أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، محاضرة بعنوان "المشهد الإقتصادي المتغير والفرص المتاحة في القطاع المصرفي" أمام طلاب جامعة شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية إلى إشراك الطلاب القطريين في حلقات النقاش الديناميكية التي تسهم في تعزيز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية وذلك بهدف إعداد الجيل القادم من الروّاد القطريين في القطاع المصرفي. وخلال المحاضرة تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته وآرائه بشأن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 3% في عام 2015. ويعكس هذا التباطؤ في النمو مزيداً من التراجع في الأسواق الصاعدة والذي تم تعويضه جزئياً عبر ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة. فبالرغم من قيام الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المنصرم، إلا أن التعافي الاقتصادي ما يزال غير مستقر. ومن ناحية أخرى، قد تحتاج كل من اليابان ومنطقة اليورو للمزيد من إجراءات التحفيز. وأما الاقتصاد الصيني فقد حقق نمواً بلغ 6.9% في عام 2015 حيث يشكل تباطؤ نموه مصدر قلق بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية. وبالنسبة إلى البرازيل وروسيا فما تزال اقتصاداتهما تواجه بعض الصعوبات على عكس الهند التي يشهد اقتصادها نمواً واضحاً. وستتسارع وتيرة تباطؤ النمو العالمي في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها وقد لا تشهد تعافياً خلال الأمد القريب. إذ تهيمن مخاوف السيولة على الأطراف الفاعلة في السوق في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة. فقد أسهمت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في حالة من الارتباك أدت إلى ارتفاع مخاطر التدهور الاقتصادي في أنحاء العالم." كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية السائدة في الأسواق المالية العالمية، فقال: "نشهد منذ مطلع هذا العام تراجعاً كبيراً في أسواق المال العالمية على خلفية تخفيض قيمة اليوان الصيني وهبوط أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار أمريكي للبرميل مؤدياً ذلك إلى بروز مخاوف انكماش وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق العملات بدورها تذبذباً كبيراً حيث شهدنا حركة إنتقال الأموال إلى ملاذات آمنة مثل أذونات الخزينة اليابانية والأمريكية. وفي ضوء تخفيض قيمة اليوان الصيني من قبل البنك المركزي الصيني، ظهرت على السطح مخاطر حرب العملات." وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان أيضاً توقعاته حول الاقتصاديات الخليجية قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الخليجية ستشهد حالات عجز في موازناتها وحساباتها الجارية لهذا العام. ومن المرجح أن تبلغ نسبة النمو في قطر 4.3% والتي رصدت موازنة بإيرادات تبلغ 156 مليار ريال قطري ومصاريف بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016. وقد حازت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على الحصة الأكبر من موازنة عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تغطية عجز الموازنة عبر إصدارات الدين المحلية والعالمية. وسيسهم فائض قطر الكبير في تمكينها من الصمود في هذه الظروف غير المواتية." كما تناول الدكتور ر.سيتارمان القطاع المصرفي في قطر في حديثه، فقال:" سيشهد القطاع المصرفي القطري عدداً من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويظهر اعتماد بنك الدوحة للأداء المستدام جلياً في نسب أدائه مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين. وسنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجهّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبنك الدوحة هو بنك مبتكر يعمل على تقديم الحلول المبتكرة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح العملاء."وتلت المحاضرة جلسة نقاش تم فيها طرح الأسئلة والإجابة عنها حيث شهدت مشاركة حماسية من قبل الطلاب. ويتمتع بنك الدوحة بسجل حافل بمبادراته الرامية إلى دعم تعليم وتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتخصص، والتعاون المستمر مع أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بما في ذلك كلية شمال الأطلنطي في قطر. ويرعى بنك الدوحة برنامج التأهيل الإداري الذي يهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في برامج تدريب سريعة. ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية التي تؤهلهم لتولي الأدوار القيادية المستقبلية داخل البنك.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

أقام بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات في البنك.. وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 و35 عاماً من العمل لدى البنك، وذلك تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك.وأقيم الحفل بالمقر الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج الغربي، وحضره نخبة من أعضاء الإدارة العليا للبنك، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتمنياتهم بالتوفيق للموظفين المحالين للتقاعد والذين قضوا فترات خدمة طويلة، والذين عمل بعضهم لدى البنك منذ الأيام الأولى لتأسيسه.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يتمتع بنك الدوحة بمكانة بارزة في القطاع المصرفي القطري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به موظفونا، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نشعرهم بالتقدير والامتنان، وخاصة أولئك الذين كانوا معنا لفترة طويلة. وتمثل "جوائز الخدمة الطويلة" رمزاً متواضعاً لتقديرنا للجهد المتميز الذي بذله هؤلاء الموظفون على أساس يومي للمساهمة في دفع عجلة نمو هذه المؤسسة الكبيرة".كما أضاف: "نحن في بنك الدوحة فخورون جداً بقدرتنا على الحفاظ على مثل هؤلاء الموظفين المتفانين. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الذين تم تكريمهم اليوم على مهنيتهم العالية ومدى التزامهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع الموظفين، وذلك مع الاستمرار في تزويدهم بالتدريب وفرص التطوير المستمرة، والتي من شأنها أن تمهد لهم الطريق لتحسين مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية".

وقع بنك الدوحة إتفاق شراكة مع يونيون بي إنترناشيونال تجعله المصدر الأول لبطاقات "يونيون بي" في قطر. وقد تم الإعلان عن إبرام هذه الشراكة الإستراتيجية خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بينهما. وقع اتفاق الشراكة كل من السيد وينتشاو شي رئيس يونيون بي إنترناشيونال، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وبحضور سعادة السيد لي تشين سفير الصين لدى دولة قطر، ولفيف من المسؤولين المصرفيين رفيعي المستوى من البنوك الصينية البارزة إلى جانب مسؤولين من الإدارة التنفيذية في بنك الدوحة. تعتبر يونيون بي شبكة بطاقات مصرفية سريعة النمو تقدم خدماتها لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم. ويعتبر هذا التحالف الإستراتيجي بمثابة تأكيد على مكانة بنك الدوحة كشريك مميز للمؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في مجال خدمات المدفوعات. ولابد هنا من الإشارة أيضاً إلى قيام بنك الدوحة بتسهيل قبول بطاقات يونيون بي في قطر من خلال الشبكة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي وشبكة نقاط البيع الخاصة به لدى المتاجر في قطر. وبموجب اتفاقية العمل هذه سيتمكن حاملو البطاقات المعنيون من إنجاز معاملاتهم بحرية وسهولة في أكثر من 150 بلداً ومنطقة بما فيها الصين دون أي قيود على قبول البطاقة وأسعار الصرف غير المرضية. وقال الدكتور ر. سيتارامان: "نفتخر بإبرامنا لاتفاق الشراكة هذا مع يونيون بي إنترناشيونال وبكوننا البنك الأول في قطر الذي يقوم بهذه الخطوة، وتعكس هذه الاتفاقية التزام بنك الدوحة الدءوب بالعمل على إنشاء الشراكات المستدامة الطويلة الأجل، كما تواصل الصين تعزيز موقعها كسوق للنمو الإستراتيجي وهو ما حذا بنا إلى افتتاح مكتب تمثيلي للبنك هناك بهدف التركيز على إنشاء ممرات تجارية بين الصين ومنطقة الخليج، مؤمنين بأن النمو الاقتصادي يأتي عن طريق تزايد الإنتاجية التي يسهم بتحقيقها التعليم والبحث العلمي والابتكار وهي الأنشطة التي تتميز بها البلدان ذات الأداء العالي مثل الصين، وهذه الاتفاقية عبارة عن مثال حي عن التعاون في مجال الأعمال والرؤية المشتركة نحو النجاح". وأعرب السيد وينتشاو شي، رئيس شركة "يونيون بي" الصينية، عن امتنانه لبنك الدوحة وذلك لدعمه القوي لأعمال البطاقات الخاصة بيونيون بي، حيث تحدث قائلاً: "سنعمل جاهدين لتسريع مشروع إصدار البطاقات مع بنك الدوحة بهدف تحقيق أقصى تقدّم في هذا المجال، حيث إن هذا المشروع لا يوفر خيارات دفع جديدة للسكان المحليين فحسب، بل أيضاً يُسرع من تطوير صناعة الخدمات المالية المحلية، وتتطلع شركة "يونيون بي" في المستقبل إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات المصرفية الرئيسية في أسواق الشرق الأوسط وكذلك توسيع نطاق قبول بطاقات يونيون بي، وزيادة حجم إصدار البطاقات، وتحقيق إنجازات مبتكرة في مجال الدفع عبر الإنترنت والدفع بواسطة الهاتف النقال".ومن جهته تحدت السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة قائلاً: "لدى بنك الدوحة الآن تحالفات وشراكات واسعة النطاق مع أكبر شبكات الدفع الدولية ومؤسسات البطاقات المصرفية، مما يجعله البنك الوحيد في قطر الذي يحظى بعلاقات عمل مع أبرز المؤسسات العالمية التي تقوم بإصدار البطاقات المصرفية، ونقوم حالياً بإصدار البطاقات في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والهند بالعملات المحلية".

قدّم الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أطروحة دكتوراة حول "الإستدامة والصيرفة الخضراء" إلى جامعة "سري سري" بتاريخ 16 أغسطس 2015 وقد تلقى دعوة من الجامعة لمناقشتها حيث أوصت لجنة الامتحان الشفهي وبالإجماع بمنح الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراة في "الاستدامة والصيرفة الخضراء". وقد قام الدكتور ناند لال، نائب مستشار جامعة "سري سري"، بتسليمه شهادة الدكتوراة في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة بتاريخ 1 سبتمبر 2015 وبحضور معالي رئيس وزراء ولاية أوديشا السيد شري نافين باتنايك، والسيد بوجيا كوروديف سري سري رافي شانكارجي الرئيس الفخري للجامعة.وفي أثناء مناقشته لأطروحة الدكتوراة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. وقال: "لقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك بصفتها كيانات مسؤولة اجتماعياً تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات الإشرافية. وتشمل النواحي المرتبطة بالصيرفة الخضراء والمؤثرة على التنمية المستدامة كل من الاقتصاديات الخضراء، والأمن الغذائي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البرامج والمشاريع التي تخفف من التغير المناخي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستدامة على المستويين العالمي والخليجي بالإضافة إلى الموارد البشرية. وتعتبر السمة الرئيسية المتمثلة بالاقتصاديات الخضراء بمثابة الحل للاستدامة على المستوى العالمي فالصيرفة الخضراء تحفز على نشوء الاقتصاديات الخضراء وتخفف من آثار تغير المناخ وبالتالي يتحتم علينا وضع سياسات فعالة تستقطب القطاعات الخاصة للاستثمار في المشاريع التي من شأنها الحد من تغيرات المناخ والتي ستعالج بدورها تحديات الأمن الغذائي. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما للتنمية المستدامة للاقتصاديات المختلفة، كما أن اتباع مبادئ الحوكمة العالمية من شأنه المساهمة أيضا في تعزيز التنمية المستدامة".وتناول الدكتور ر. سيتارامان الصيرفة الخضراء قائلاً: "تعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال؛ إذ تم إعادة تعريف رأس المال من ناحية وتطوير احتياطيات السيولة المناسبة من ناحية أخرى للتعامل مع قضايا السيولة والقضايا النظامية الأخرى. إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10 % وبحد أقصى 10 % من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين علينا تقدير غازات الاحتباس الحراري الدفيئة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل تحديد بصمة الكربون. وبناءً على بصمة الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين علينا طرح العديد من المبادرات من أجل تطوير وتعزيز الاقتصاديات الخضراء مثل إقراض المشاريع الخضراء، وبرامج آلية التنمية النظيفة، والخدمات المصرفية اللاورقية.كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: "شجع بنك الدوحة المعاملات المصرفية اللاورقية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونياً. كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر. كما كرّس البنك موقعاً إلكترونياً للصيرفة الخضراء يضم مبادرات البنك للحفاظ على البيئة بمشاركة المجتمع من خلال الوصول إلى القطاعين العام والخاص. كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. كما اشترك بنك الدوحة في تمويل المشاريع بهدف دعم مشروع إنشاء الخزانات الكبرى لتأمين المياه بدولة قطر التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. كما قدّم البنك قرضاً لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وقد تابع بنك الدوحة التطورات المتعلقة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".وفي ختام كلمته، قال الدكتور سيتارامان: "إن بناء الاقتصاديات الخضراء يعيد توازن النمو العالمي ويعزز من دور الاستدامة، وبالتالي يجب ممارسة الصيرفة الخضراء التي تشجع على تعزيز الاقتصاديات الخضراء وبالتالي الحد من التغير المناخي".ويُذكر أن الدكتور ر. سيتارامان قد حصل على درجات دكتوراة متعددة من عدد من الجامعات المرموقة، مثل الجامعة الأوروبية وكلية واشنطن، والتي تتضمن درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال حول "الحوكمة العالمية" من الجامعة الأوروبية.

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بأكثر من 7% في العام 2015. وقد نما الاقتصاد القطري بأكثر من 4% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وكان قطاع الإنشاءات من القطاعات الأكثر نمواً مع زيادة القيمة المضافة الإجمالية بأكثر من 11% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونما القطاع غير المعدني والمحاجر بما يقارب 9% خلال الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كنتيجة لعمليات التنويع. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات معدلات نمو مضاعفة هذا العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم تنوع القطاع غير الهيدروكربوني".وتطرق ستيرامان في ندوة استضافها بنك الدوحة بمدينة كولكاتا في الهند حول "الفرص في قطر ودول الخليج". بمشاركة عدد من كبار الشخصيات إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في قطر، حيث قال: "تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد القطري وبإمكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد من خلال القطاعات غير الهيدروكربونية. ونرغب في بنك الدوحة أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية إلى قطر وأن نتولى تقديم التسهيلات اللازمة لاستثماراتها.. ومن عوامل الجذب الهامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في الخليج هي سهولة الحصول على الأموال بأسعار أقل بكثير من التكلفة في الهند. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحصول على ائتمان قليل التكلفة من بنك الدوحة إذ أن 87% من عمليات إقراض البنك مكفولة من الحكومة القطرية كما أن البنك لديه تصنيف ائتماني بالدرجة "A+"، ولذلك فإن قطر توفر فرصا هائلة للأعمال والاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية".وقد تحدث السيد أمباريش داسجوبتا حول القطاع الصناعي قائلاً: "تحقق الهند تقدماً جيداً في بعض المجالات مثل المستحضرات الدوائية والسيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد اتبعت الحكومة في الولاية سياسة تركز على تحقيق التنمية.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

اختُتِمَت أعمال القمة المصرفية الدولية لعام 2015 التي عقدت برعاية رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في فندق هيلتون بودابست في هنغاريا يومي التاسع والعاشر من شهر يونيو 2015. وحضر القمة التي حملت عنوان "أهمية الإندماج المالي في تحقيق التنمية والإستقرار الاجتماعي" عدد من الدبلوماسيين والمصرفيين الكبار وممثلين عن الجهات التنظيمية المصرفية من مختلف أنحاء العالم.وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بصفته متحدثاً رئيسياً في جلسة النقاش التي عقدت بتاريخ 9 يونيو 2015 بعنوان "أهمية الاندماج المالي في تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي — توفير الوظائف ومحاربة الفقر". وتناول الدكتور ر. سيتارامان في كلمته سيناريو الاندماج المالي على المستوى العالمي، فقال: "يمتلك 62 % من سكان العالم البالغين حساباً مصرفياً، وارتفعت هذه النسبة بعدما كانت 51 % في عام 2011 حيث بلغ عدد البالغين في العالم آنذاك من الذين لا يتعاملون مع البنوك 2.5 مليار نسمة مقارنة بــ 2 مليار نسمة اليوم. وبالتالي، هناك توجه عالمي نحو الاندماج المالي يكتسب زخماً يوماً بعد يوم وهو ما يدل على المشاركة الواسعة لمواطني البلدان الصاعدة. وتشمل مبادئ قمة الدول العشرين الكبار القيادة، والتنويع، والابتكار، والحماية، والتمكين، والتعاون، والمعرفة، والتكافؤ، وإطار العمل. كما أسست مجموعة العشرين لشراكة عالمية للاندماج المالي وهي عبارة عن آلية تشاورية تتضمن دولاً لا تنتمي إلى مجموعة العشرين وغيرهم من الجهات المعنية الأخرى من أجل تعظيم أثر العمل الذي تقوم به مجموعة العشرين في مجال الاندماج المالي. كما يمكن للوصول إلى النظام المالي الحد من عدم تكافؤ الدخول، وتعزيز خلق فرص العمل، والمساهمة في جعل الأفراد أقل عرضة لفقدان الدخل. فالأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية يجدون صعوبة في الادخار والتخطيط للمستقبل أو بدء عمل تجاري أو التعافي من أزمة مالية. وقد أطلقت الهند في عام 2014 برنامجًا تحت رعاية رئيس الوزراء باسم "برنامج أموال الشعب" للدعوة إلى الاندماج المالي لضمان الوصول بشكل معقول إلى الخدمات المالية، مثل حسابات الادخار والودائع، والحوالات، والتسهيلات الائتمانية، والتأمين والمعاشات".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 التي تتبناها دولة قطر، قائلاً: "تركز استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 على الأفراد، وتعتمد على استخدام التكنولوجيا من أجل توفير منافع حقيقية للأفراد في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، وكذلك الأعمال التجارية والمؤسسات الخاصة، حتى الكيانات الحكومية ذاتها. كما ستعمل على تعزيز تجارب العملاء وتوفير وصولاً أفضل وأكبر للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية للحكومة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل للأمة ككل. وساهمت الابتكارات في مجال التكنولوجيا مثل عمليات السداد عبر الهاتف الجوال، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والتعرف على هوية المقترض من خلال البيانات الحيوية، في تسهيل وتخفيض تكلفة استخدام الخدمات المالية للجمهور وتعزيز أمن أمورهم المالية في نفس الوقت. وتستخدم الحكومة الإلكترونية التكنولوجيا لتقديم مزايا فعلية للأفراد الذين يحتاجون للحصول على الخدمات الحكومية. فقد تشمل تلك الخدمات تنفيذ المعاملات عبر الإنترنت، وتبسيط المواقع الإلكترونية بحيث يمكن استخدام تلك المواقع بكل سهولة ناهيك عن ابتكار تطبيقات جديدة تحسن من حياة الأفراد."وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على المجتمع الرقمي في قطر حيث قال: "يهدف المجتمع الرقمي إلى ضمان امتلاك كافة الأفراد في قطر للمهارات والقدرات التي تمكنهم من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة وآمنة. وتشمل برامج المجتمع الرقمي الاندماج الرقمي، والمعرفة الرقمية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتأثير الرقمي والتكنولوجيات الناشئة. وتستهدف برامج المجتمع الرقمي شرائح المجتمع المعرضة لمخاطر الاقصاء الرقمي عبر إتاحة فرص الوصول والتعلم والاستخدام الفعال للتكنولوجيا أمامها. ويهدف برنامج التوعية الرقمية إلى زيادة الوعي ودعم بناء ثقافة سيبرانية صحية وذلك حتى يتمتع كافة شرائح المجتمع القطري بالمعرفة والفهم اللازمين للانخراط بشكل آمن وفعال في عالم الإنترنت. ويهدف برنامج المهارات الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير قوة عاملة ماهرة ومؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إثراء الاقتصاد القطري القائم على المعرفة. ويركز كذلك "برنامج التأثير الرقمي والتكنولوجيات الناشئة" على دراسة آثار كل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت على المجتمع ككل بهدف تمكينه من فهم أفضل للتكنولوجيات الرقمية الناشئة والإمكانيات التي توفرها".وأوضح الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول برنامج الاندماج الرقمي والمجتمع الرقمي في دولة قطر قائلاً: "تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) على سد الفجوة الرقمية في قطر حتى يصبح الجميع جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المعلوماتي في دولة قطر وذلك من خلال برنامج الاندماج الرقمي الذي يمثل وسيلة للتواصل مع سكان قطر. ومن هنا يعتبر نموذج الاندماج المالي في قطر هو النموذج الأول من نوعه لتحقيق الاستقرار المالي".

انطلقت في دبي أعمال المؤتمر العالمي الـ25 حول القيادة في تميز الأعمال والإبتكار الذي ينظمه معهد المديرين الهندي والذي يدور حول "قيادة مؤسسات القرن الحادي والعشرين من خلال الإبتكار والإبداع والتميز"، وتخلل المؤتمر حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي. وقد قام صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة بتكريم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في هذا المؤتمر.وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التغييرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية من منظور الشرق الأوسط. وقد تحدث كذلك عن التوقعات الاقتصادية العالمية قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.8% في عام 2016. وسيعزز تحسن وانتعاش الاقتصادات المتقدمة من ارتفاع معدلات النمو العالمي في عام 2015، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 2.4% هذا العام مقارنةً بـ1.8% خلال العام الماضي. وتشهد معدلات النمو في منطقة اليورو ارتفاعاً بعد أدائها الهزيل في الربع الثاني والثالث خلال عام 2014. فبعد الأداء المخيب للآمال عام 2014، يرجح أن يساهم انخفاض أسعار الين والنفط في ارتفاع نسبة النمو في اليابان. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات نمو الاقتصادات الناشئة والنامية لتصبح 4.3% عام 2015 مقارنةً بنسبة 4.6% عام 2014. وتؤكد الجهات التنظيمية الصينية التزامها بالحد من المخاطر المصاحبة للائتمان السريع التي شهدتها مؤخراً والعمل على زيادة معدلات النمو في الاستثمار. وتتأثر توقعات النمو في البرازيل بالجفاف، وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي، وضعف الثقة في القطاع الخاص ".وفي معرض حديثه عن الاقتصادات الخليجية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصادات الخليجية في عام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط. فرجحت هذه التوقعات نمو الاقتصاد السعودي 3%، والاقتصاد الإماراتي 3.2%، والاقتصاد الكويتي 1.7%، والاقتصاد العُماني 4.6%، والاقتصاد البحريني 2.7%، والاقتصاد القطري 7.1%. كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية عند الأسعار الحالية سيتجاوز 1.43 ترليون دولار أمريكي. وتطرّق أيضاً الدكتور ر. سيتارامان إلى أسواق المال الخليجية، فقال: "أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن عزمها فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منتصف يونيو مما يسمح للمؤسسات المالية المؤهلة شراء الأسهم. وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق السعودي بأكثر من 3% يوم الأحد. وشهدت أسواق المال الخليجية هذا العام تذبذباً بسبب تدنى أسعار النفط. فقد بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 55.74 دولار بينما بلغ سعر برميل خام برنت 63.45 في نهاية الأسبوع الماضي. وسوف يؤثر تراجع أسعار النفط على السيولة، والنمو الاقتصادي وعلى أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من هذا العام. ومنذ بداية العام ولغاية 19 أبريل سجلت الأسواق الخليجية أداءً كالتالي: قطر 3.2%، دبي 6.6%، أبوظبي 2.1%، المملكة العربية السعودية 15.1%، عُمان 0.8%، الكويت 3%، البحرين 2.4%.

يعتزم بنك الدوحة تعزيز عملياته في الهند إلى أقصى درجة من خلال الاستفادة من الأعمال المستحوذة، وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي آر. سيتارامان في مقابلة مع صحيفة نيهون كيزاي شيمبون اليابانية.وقد أعلن بنك الدوحة الثلاثاء عن شراء العمليات الهندية في مشروع مشترك لشركة إتش إس بي سي HSBC القابضة في سلطنة عُمان، حسب الصحيفة.وقال سيتارامان إن بنك الدوحة سوف يستخدم المشروع لتلبية احتياجات التمويل والحوالات الناشئة عن العلاقات التجارية بين دول الخليج والهند، وبأن العديد من المصارف في الخليج مهتمة بالهند، لكن مصرف الدوحة هو أول من يدخل هذا البلد الجنوب آسيوي بهذه الطريقة.وتعزز دول الخليج الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، ما جذب العديد من العمال من الهند.ويتوقع سيتارامان استمرار توسع العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج من خلال التجارة والاستثمار. وقال إنه إلى جانب تحويلات الأموال وخدمات التجزئة الأخرى للأفراد الهنود، يخطط مصرف الدوحة لزيادة القروض لمصدّري السيارات والمواد الغذائية في الهند.

حصل بنك الدوحة على جائزة الجودة المتميزة ضمن مجموعات جوائز MT103 & MT202 وبمعدل استثنائي للمعالجة المباشرة بلغ 99.15% و99.7% على التوالي. أعلن بنك الدوحة عن حصوله اليوم على جائزة الجودة المتميزة من جي. بي. مورجان لعام 2014 والتي تمنح تقديراً للأداء النوعي والمتميز لإدارة وموظفي عمليات تحويل الأموال لدى عملاء جي. بي. مورجان بالإضافة إلى تقدير جهودهم المبذولة في تحقيق أفضل معدلات المعالجة المباشرة. وبحسب المسؤولين في جي. بي. مورجان، فقد بلغت نسبة عدد المؤهلين للحصول على جائزة الجودة لعام 2014 أقل من 1% من إجمالي عملاء تحويل الأموال لدى المؤسسة، مشيرين إلى النجاح الباهر لبنك الدوحة في تخطيه لمعايير الأداء الصارمة الخاصة بالمعالجة المباشرة والمحددة من قبلهم. وتقسّم جائزة الجودة التي تقدمها جي. بي. مورجان إلى قسمين، كل واحد منهما مخصص بنوع رسالة سويفت ويضم فئتين، وهما "جائزة الجودة" و"جائزة الجودة المميزة" التي تمنح للمؤسسات ذات المستوى العالي من الأداء. ونجح بنك الدوحة في التأهل ودخول المنافسة للفوز بجائزة "الجودة المتميزة" بعد تحقيقه نسبا عالية في العمليات المباشرة (اس تي بي) لتحويل الأموال بنسبة 99.15% من ضمن مجموعات جوائز MT103 وبنسبة 99.7% من ضمن مجموعات جوائز MT202. وقال الدكتور ر.سيتارامان بهذه المناسبة: "نشعر بالفخر والاعتزاز لحصولنا على جائزة "الجودة المتميزة" المرموقة من جي. بي. مورجان لعام 2014. كما نعتز أيضًاً بنجاحنا الكبير والفوز بالجائزة على مستوى المجموعتين MT103&MT202. وأود بهذه المناسبة ونيابة عن جميع أفراد فريق بنك الدوحة أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجي. بي. مورجان لمنحنا هذا الشرف العظيم. وكوننا إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في الشرق الأوسط والتي تسعى دوماً للتميز فإننا مسرورون غاية السرور لنجاحنا في تحقيق أعلى المعدلات على مستوى المجموعتين من الجوائز، ونتطلع دوماً إلى العمل بجد لتلبية كافة توقعات عملائنا والشركاء من القطاع المصرفي على حد سواء".

حصل بنك الدوحة على جائزة الطاووس الذهبي المرموقة للمسؤولية الإجتماعية للشركات لعام 2014 تقديراً لالتزامه الدائم بالرفاهية العامة والوعي الاجتماعي. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في مدينة مومباي الهندية على جانب فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولية الإجتماعية للشركات الذي ينظمه معهد المدراء في الهند. وحضر الحفل شخصيات مميزة من مصرفيين، وأكاديميين، ومناصرين لقضايا البيئة، واقتصاديين، ومشرعين، وصانعي سياسات. وبهذه المناسبة تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فقال: "تعتبر هذه الجائزة المرموقة دليلاً على إمكانية البنك الكبيرة في فرض نوع من التوازن بين سعيه لتحقيق أهدافه المالية والاقتصادية من جهة وبين القضايا التي تمسّ المجتمع من جهة أخرى. إذ نؤمن في بنك الدوحة بضرورة التشجيع على إحداث تغييرات اجتماعية وبيئية إيجابية. كما تُعدُّ هذه الجائزة تقديراً لمبادرات بنك الدوحة التي تركز على تحقيق المنفعة للعملاء مثل المنافع التعليمية والصحية والمشاركة في القضايا التي تهم المجتمع. ونتيجة سيره على هذا النهج، استطاع بنك الدوحة إدخال منتجات جديد ومبتكرة حتى في أحلك ظروف السوق. ونشعر بالفخر كوننا كياناً ديناميكياً ذا قيم راسخة ومنهجا يرتكز على تحقيق المنفعة للعملاء حيث تمكنا من المحافظة عليه لفترة طويلة من الزمن. ولطالما أثني على نموذجنا الوظيفي ذي المبادرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الهادفة للمساهمة في تحقيق الصالح العام باعتباره نموذجاً لمستقبل مشرق".وأضاف بالقول: "يلتزم بنك الدوحة، عبر برنامج المدارس البيئية، بشراكة طويلة الأجل تهدف إلى خلق منصة لتلك المدارس لكي تساهم في حماية البيئة والتقدم الفكري للمجتمع الإنساني في قطر والعالم. وسيسعى هذا البرنامج باستمرار لتبني مفهوم الثقافة الخضراء من خلال المدارس بحيث تصبح مؤسسات صديقة للبيئة وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية تقود إلى المسار الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون في البيئة. كما نعمل على توسيع نطاق البرنامج بحيث يضم مختلف المناطق الجغرافية التي تحتوي على آثار الانبعاثات الكربونية". وحرص البنك على تبني سياسة محددة للحفاظ على البيئة من خلال تطبيق مبدأ "تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير". ونظم البنك أيضاً العديد من المبادرات لدعم "قطر خضراء" منها حملات تنظيف الشواطئ، وتصميم موقع بنك الدوحة الإلكتروني الأخضر، والبطاقات الائتمانية الصديقة البيئة والقابلة للتدوير، والخدمات المصرفية اللاورقية، ولجنة فريق عمل البنك الأخضر، والماراثون السنوي (سباق الدانة الأخضر للجري)، وحملات توعية الجمهور من خلال أجهزة الصراف الآلي، والمشاركة في ساعة الأرض. وكل هذه الأمثلة ما هي إلا دليل على مناصرة بنك الدوحة لقضايا البيئة والحفاظ عليها.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

استضافت شركة "فينيس" وشريكتها "متريك ستريم" اجتماع طاولة مستديرة حول الحوكمة والمخاطر والالتزام في قطر بفندق غراند حياة الدوحة. وقد حضر الاجتماع الدكتور ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بصفته متحدثاً رئيسياً. وشارك في هذه المناسبة لفيف من المختصين في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام ضمّ خبراء ومحللين وعاملين في هذا المجال من قطر وبقية بلدان الشرق الأوسط. وفي كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور ر. سيتارامان كيفية تطوّر الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تمت إعادة تعريف الحوكمة العالمية عقب الأزمة والأثر الذي ترتب على حوكمة الشركات. المخاطر النظاميةفقد أعطى إفلاس ليمان برذر ومادوف مؤشراً على كيفية مساهمة إخفاق الحوكمة العالمية في التسبب بالمخاطر النظامية. فوجب إصلاح النظم الرقابية الفردية للحصول على مراقبة أفضل للتهديدات التي تحيق بالنظام المالي ككل بعدما تحولت الأسواق المالية إلى مكان للمضاربة، وبات ضرورياً تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد. فتطبيق الحوكمة على مستوى المؤسسات يشار إليه بـ "حوكمة الشركات"، فيما يشار إلى تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاد بـ "الحوكمة العالمية". ومن الطبيعي أن يتأثر الأفراد بالحوكمة العالمية وحوكمة الشركات نتيجةً للصلات مع المؤسسات والاقتصاديات. ويتم التسويق للنموذج الأنغلو-أمريكي لحوكمة الشركات على أنه النموذج المعياري بالعالم. لكن في حقيقة الأمر لا يوجد نموذج واحد يناسب كافة مناهج حوكمة الشركات." الحوكمة والمخاطركما تناول الدكتور ر. سيتارامان إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام فقال: "تعتبر الحوكمة والمخاطر والالتزام منهجاً متكاملاً للمؤسسة نحو الحوكمة والمخاطر والالتزام ويشمل عادةً أنشطة مثل الحوكمة وإدارة مخاطر المؤسسات والضوابط الداخلية والالتزام التنظيمي والتدقيق الداخلي. إذ تعمل الحوكمة والمخاطر والالتزام على تحسين اتساق أنشطة المخاطر مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. وفي الوقت الحالي يجري إلزام الشركات بإجراء الاتساق المذكور بغية تغطية الفجوات وعزل التداخلات مع التركيز على المخاطر المهمة وذات القيمة. وقد أكدت وقائع الغرامات والجزاءات والتسويات التي تواجهها المؤسسات المالية العالمية مؤخراً على أهمية جانب الالتزام التنظيمي لإطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام. وهنا تكمن أهمية إعادة مواءمة إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام لمعالجة التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق المتغيرة. إتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى شرائح حوكمة الشركات التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة فقال: "تشكل إدارة المخاطر، ونظم المكافآت والحوافز، واستقلالية مجلس الإدارة ومهاراته، وانخراط المساهمين النواحي الرئيسية التي تحتاج إلى المراجعة. ويتعين على مجلس الإدارة مراجعة اتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها الخاص بقبول المخاطر وهيكل إدارة المخاطر الداخلية لديها وتقديم توجيهاته بهذا الشأن. ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إقرار المكافآت عبر عملية حوكمة واضحة. وهناك حاجة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتمتع المساهمين بالحس الاستباقي للأمور، وتشجيع المستثمرين من المؤسسات على العمل معا أثناء اجتماعات المساهمين شريطة عدم اعتزامهم امتلاك حصص مسيطرة في الشركات المساهمين بها." توظيف التكنولوجيا وعن كيفية توظيف التكنولوجيا في إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام قال الدكتور ر.سيتارامان: "هدفت الحلول التكنولوجية التقليدية للحوكمة والمخاطر والالتزام إلى تزويد المؤسسات بالحل الواحد، ولكن الشركات الرائدة في الوقت الحاضر تستخدم تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام لأغراض متعددة مثل إدارة التدقيق، والالتزام التنظيمي، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الأداء، وإدارة السياسات. ولذلك فإن التكامل، وقواعد البيانات المركزية، وإمكانية إعادة الاستخدام باتت أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي. وتوفر تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام حلولاً للتكامل التام للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام وتحسين العمليات." النماذج المتطورةوسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على النماذج المتطورة لتميز مجالس الإدارات فقال :"تتمثل النواحي الرئيسية المتطورة في نماذج تميز مجالس الإدارات في النزاهة، والدعم المقدّم من اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات، وإطار عمل الحوكمة. ويتجلى اهتمام مجالس الإدارات الناجحة في النزاهة داخل وخارج مجلس الإدارة. ويمكن قياس النزاهة على مستوى مجلس الإدارة من خلال تقييم عناصر الحوكمة الرئيسية مقابل خصائص مثل المهارات، والمعرفة، والعمليات، والمعلومات، وسلوك المجلس. ويمكن أن تكون لمجلس الإدارة خطة تعاقب لعدة أعوام، ويتعين على اللجان المُعيّنة إعداد خطط تقاعد أعضاء مجلس الإدارة في المستقبل وتصميم منهج نظامي لعمليات البحث المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة. وبإمكان لجنة المكافآت توسيع نطاق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأيضا الاستثمار في تدريبهم. وتشير الاتجاهات العالمية إلى زيادة تدريجية في نسبة الشركات التي لديها أعضاء نساء في مجالس إدارتها. وقد عدّل بازل 3 إطار الحوكمة مراعياً المجالات الرئيسية التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة".

أكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أنه يجب أن يتواكب أمن المعلومات مع التطوُّر الهائل والسريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قيمة مميزة لأصحاب المصلحة وسلط الضوء على الغرض الرئيسي لهذا الاجتماع والاتجاهات الحالية في الخدمات المصرفية الإلكترونية قائلاً: "هناك تغيير كبير في الكيفية التي تنفذ بها البنوك أعمالها وكذلك الكيفية التي يتعامل بها العملاء مع البنوك الآن للحصول على الخدمات المالية.خبراء أمن المعلومات وقال: قد تغيرت قواعد اللعبة بشكل كلي، وأصبح الجميع يسعى إلى امتلاك خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات بعد أن أصبحت المخاطر التكنولوجية أكبر من أي وقت مضى. وقد جلبت التغييرات التي شهدتها الخدمات المصرفية الإلكترونية فرصًا تجارية ضخمة للبنوك كما أنها جلبت في الوقت نفسه مخاطر جديدة وتسببت في بعض الحالات في زيادة مخاطر أمن المعلومات التقليدية المرتبطة بالأنشطة المصرفية".قانون الجرائم السيبرانيةوقدّم رؤيته حول المسؤوليات الناشئة عن أمن المعلومات قائلاً: "لقد تغيرت الأنظمة والقوانين في قطر لدعم إدارة مخاطر أمن المعلومات للمؤسسات المالية. ويجري حالياً إعداد قانون عن الجرائم السيبرانية. وقد قام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية "قانون التجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010 والأحكام المرتبطة به المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية". كما قام مصرف قطر المركزي بإصدار تعاميم مثل التعميم رقم (105/2012) والتعميم رقم (101/2013 "للتأكيد على أهمية تأمين المعاملات المصرفية وبيانات العملاء".وأشار إلى أهم المبادرات التي اتخذتها قطر في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "هناك حاجة ماسة لإصدار قانون للأمن السيبراني في قطر، وتعزيز وظيفة أمن المعلومات لدى البنوك بصورة إضافية، وتطوير الوعي بأمن المعلومات، وتعريف دور كل من العميل والبنك بشكل أوضح، وتضمين خطط أمن المعلومات في إستراتيجيات البنوك، وضمّ موظفين من وحدة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة الداخلية إلى لجنة أمن المعلومات الخاصة بمصرف قطر المركزي، وزيادة دورية عمليات التفتيش التنظيمية على شبكات الأمن السيبراني لدى البنوك.مجهودات قطر كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها قطر في مجال أمن وحماية المعلومات قائلاً: "قام مصرف قطر المركزي بإنشاء لجنة أمن المعلومات وأصدر تعليمات بضم كافة البنوك العاملة في قطر لتكون عضواً مشاركاً في تلك اللجنة. كما لعب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات "كيوسيرت" دوراً رئيسياً في دعم البنوك في قطر بشكل كامل. وقد قام أيضاً المجلس بتطوير سياسة تأمين المعلومات الحكومية (المعادلة لشهادة الآيزو ISO 27001)، والتي ستحسن بشكل كبير من أنظمة مراقبة أمن تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية في قطر. وقدمت وزارة الداخلية دعمًا هائلاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية لديها. ويجب أن تكون قطر دولة آمنة إلكترونيًا خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه أن يدعم أيضًا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".مبادرات البنوك وتناول المبادرات التي اتخذتها البنوك المختلفة في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "تقدم البنوك سياسات ومعايير جديدة للتعامل مع الطبيعة الديناميكية لأمن المعلومات. ونظرًا لازدياد المخاطر الأمنية التي تحيط بأجهزة الصراف الآلي سواءً فيما يتعلق بمكوناتها الصلبة أو برامجها، تقوم البنوك بإجراء تقييم أمني لأجهزة الصراف الآلي. كما تم تعزيز ضوابط الأمن المادي في مقار البنوك. كما تقوم البنوك أيضًا بتطبيق العديد من ضوابط الأمن السيبراني من أجل الحد من آثار الهجمات الإلكترونية. كما يتم تحسين الضوابط الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من التدابير المتقدمة والتي تتضمن ضوابط لمنع تسرب البيانات عبر البريد الإلكتروني والإنترنت وغيرها من القنوات الإلكترونية وذلك بتطبيق أساليب حديثة لرصد ومنع تسرب البيانات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى مثل أمن الوسائط القابلة للنقل، ومركز العمليات الأمنية، وإجراءات مراجعة الأكواد لتحديد أي مخاطر على مستوى التطبيقات، فضلاً عن المراجعة الأمنية الاعتيادية على البنية التحتية".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الأول من عام 2014، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بمبلغ 399 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 395 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 1%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد إرتفع بنسبة 8,5% ليصل إلى 697 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 12,8 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تزيد عن 22,4% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 57,2 مليار ريال قطري كما في 31/3/2013 إلى مبلغ 70,1 مليار ريال قطري كما في 31/3/2014. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 26% حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 34,4 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2013 إلى 43,4 مليون ريال قطري كما في 31/3/2014. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 30,9% لتصل إلى 43,5 مليار ريـال قطـري كمـــا في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 33,2 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.ملاءة مالية قويةوقال سـعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كمــا في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 10,6 مليار ريـال قطري مسجلا بذلك زيادة بنسبة 24,7% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال أيضاً بأن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء ومن التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المســاهمين كما في 31/3/2014 تعادل 17,1% وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2,33% كما في 31 مارس 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.تعزيزات رأس المالوفي ظل إلقاء الضوء على أداء وإنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2014، قال السيد سيتارامان – الرئيس التنفيذي للبنك بأن بنك الدوحة قد شهد خلال عام 2013 إنجازات وتحولات هامة سواء على صعيد تعزيزات رأس مال البنك والتوسع الدولي أو على صعيد المنتجات والخدمات المبتكرة. كما قال بأن البنك قد حقق نجاحات كبيرة في مجالات الابتكار والجودة وحسن الأداء التي تجاوزت توقعات العملاء. كما وافقت الجمعية العامة للبنك في الربع الأول من عام 2014 على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة".وقال إن بنك الدوحة اختير ليكون أحد البنوك المتلقية لطلبات الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأوّلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وقدم للعملاء خيار تمويل بنسبة تصل إلى 100٪ للمكتتبين المؤهلين للاكتتاب وأسرهم. وبمرور عشر سنوات من النجاحات المتواصلة لبرنامج الدانة للتوفير ـ أحد أفضل برامج التوفير وأكثرها سخاءً في قطر، أعلن بنك الدوحة عن برنامج جديد لجوائز برنامج الدانة، وقد ارتكزت حملة هذا العام على مبدأ "الدانة للجميع"، أي بمعنى أن الفائدة ستعود على الجميع.تحالفات مختلفةكما تحدث أيضاً عن التحالفات المختلفة التي أبرمها البنك ومنها الدخول بشراكة في مجال خدمات الدفع مع موقع Q-Tickets.com (تذاكر قطر)، وهو الموقع الإلكتروني الأول والفريد من نوعه لشراء تذاكر السينما من طرف ثالث بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم وتعزيز بوابة التجارة الإلكترونية. وبنك الدوحة ملتزم بتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال التعاون مع الشركات الرائدة بالسوق وإحداث التغيير الإيجابي به. وفي إطار سعي البنك المستمر لإثراء تجربة العملاء مع البنك وتعزيز عناصر الحماية والأمان، أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية مع شركة Ooredoo بغية تحديث البنية التحتية لشبكة البنك، حيث ستعزز هذه الاتفاقية من استخدام العملاء لخدمات البنك وستوفر لهم بروتوكولات أمنية عالية، كما ستمكنهم أيضاً من الوصول للخدمات وإجراء المعاملات المصرفية من أي جهاز ومن أي مكان وفي أي وقت بمنتهى السهولة والفعالية. وتأكيداً على التزام البنك الدائم بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حصل بنك الدوحة شهادة الآيزو 20000-2011.

حصل بنك الدوحة على رخصة لبدء عملياته المصرفية في الهند، ومن ضمن خطواته التمهيدية للدخول في السوق المالي الهندي، إستضاف البنك ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 04 أبريل 2014 في فندق "آي تي سي جراند تشولا" بمدينة تشيناي. وقد حضر الندوة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال، عضو مجلس إدارة بنك الدوحة. ووجه الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الدعوة إلى مجموعة من كبار الشخصيات من مختلف المجالات. وقد شهدت الندوة حضور العديد من رؤساء الشركات الهندية ونفر من المسؤولين الكبار في القطاعين المصرفي والاقتصادي.

قدم الدكتور د.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عرض تقديمي حول "القيادة، والمسؤولية، والممارسات المهنية السليمة" بتاريخ 14 أكتوبر 2013 فيكلية واشنطنفي شستر تاون، ولاية ميريلاند. وقد حضر العرض لفيف من الطلاب، والأساتذة الجامعيين، وموظفي الإدارة من الكلية. وبمناسبة هذا العرض، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن مجالات الأعمال التي تتطلب وجود قيادة وإدارة واعية للتعامل مع كافة التحديات المتغيرة والمتجددة. وقد أوضح أهمية إعادة تنظيم نماذج الأعمال الحالية في ضوء السيناريوهات المتوقعة العالمية والإقليمية والمحلية، كذلك ضرورة مواجهه التحديات الاقتصادية الرئيسية للانتقال من تداعيات الأزمة المالية إلى مرحلة الاستقرار والتنمية. وأضاف قائلاً: "في عام 2008، تحولتالأزمة المالية العالميةمن سيئ إلى أسوأ، الأمر الذي تسبب في معاناة رجال الأعمال والجهات القائمة على رسم السياسات. والقادة الحقيقيون هم الذين يحرصون على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة والالتزام بالممارسات المهنية السليمة. وتحتاج نماذج الأعمال إلى إعادة تنظيم من خلال تبني طرق ومنهجيات فكرية منظمة ومرتبة، ويتوجب علينا تطويرها وتحديثها للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية. هذا ويعتبر مبدأ القيادة التشاركية أمراً ضرورياً وحتمياً لتغيير وتطوير المنهجيات الفكرية الأمر الذي سيساعد كثيراً في رفع مستوى الأداء وتطوير الإنتاجية." وقد شدد الدكتور ر. سيتارامان على أهمية دور القادة في الحفاظ على نمو الأعمال التجارية قائلاً: "تسهم المنتجات المبتكرة وسياسات الأعمال التوسعية في خلق القيم المضافة للعملاء. وهنالك ضرورة تستدعي العمل على التطبيق الأمثل لأساليب الابتكار بحيث تتزامن مع الإستراتيجيات الشاملة للشركات. وتتضمن الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها القادة سياسات تقسيم العملاء إلى شرائح متعددة، والتركيز على شرائح محددة بالإضافة إلى إبداء التعاون الدائم مع موردي الخدمات المالية، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا للرفع من مستويات الكفاءة ومنافسة المنتجات العالمية. هذا وتشجع حوكمة الشركات على تطبيق المسأءلة والشفافية اللذين يشكلان جزءاً أساسياً من سياسات نمو الأعمال المستدامة. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أسباب اهتمام القادة وتركيزهم على تطويرالعلامة التجاريةقائلاً: "إن الحفاظ على العلامة التجارية لأي مؤسسة يقع على حد كبير على عاتق الرئيس التنفيذي، وإن تطوير استراتيجيات العلامة التجارية يعد خطوة هامة في عملية التخطيط والتطوير المهني. كذلك يساهم الالتزام بقواعد وأسس الممارسات المهنية السليمة في بناء علامة تجارية قوية تعكس القيم والأسس التي تنتجها المنظمة. لذا، فإننا بحاجة إلى العمل على حماية وتطوير العلامة التجارية". وأوضح الدكتور ر. سيتارامان الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في القيادة حيث أكد على ضرورة إعداد وتدريب الأفراد وتوعيتهم بالقضايا البيئية العالمية. وقال بهذا الخصوص: "يركز القادة على توسيع قاعدة المواهب البشرية باكتشافها والعمل على صقلها وتطويرها، وتقليل الفوارق، وتشجيع المبادرات والابتكارات والتي من شأنها العمل على تطوير المنتجات والخدمات والإبقاء على أعلى مستويات من الرضا. لذا، فإن المسؤولية والمساءلة تعززان من تنمية المهارات القيادية". وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في كلمته إلى أهمية المنافسة متناولاً الدور الذي يتعين على القادة التركيز عليه لتحسين وتطوير القدرات التنافسية حيث قال: "إن قياس أداء الأعمال، وترشيد التكاليف، وتقديم الخدمات والمنتجات ذات النوعية الجيدة إلى العملاء من أهم الأسس التي تعمل على تطوير القدرات التنافسية، لذا نحن بحاجة دائمة إلى مواجهة التحديات واستكشاف الفرص". وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التكنولوجيات الحديثة وكيفية الاستفادة منها وتسخيرها في اكتساب المعرفة والتعلم حيث قال: "يستخدم القادة التكنولوجيا من أجل تبادل المعرفة والمعلومات. وتعد البيئة الافتراضية للتعلم من الأسس التي يقوم عليها التعلم عن بعد، ويمكن الجمع بين التعلم عن بعد والتعليم التقليدي في بيئة واحدة تعرف بالتعلم المدمج. وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى دور التبادل المعرفي وأثره على تطوير القيادة حيث قال بهذا الخصوص: "يعد الأثر العائد من التبادل المعرفي من الأسس الهامة في تطوير القادة. وتطبق الشركات الأكثر كفاءه في مجال التدريب وتطوير الجوانب المعرفية ستة تخصصات رئيسية تتمثل في الإدراك، والتخطيط، والتعرف، والقيادة، والتعليم. ويجب أن تتضمن أدوات تنمية المهارات كيفية اكتساب المعرفة والاستغلال الأمثل لها وتسخيرها في تحقيق الأهداف". وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيراً إلى ضرورة تطبيق القادة لتلك المعايير لتعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وقال بهذا الخصوص: "يتعين على المؤسسات التعاون فيما بينها والتطبيق الفعال للإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية. ويجب على هذه المؤسسات العمل على تطويرها والاستفادة منها في تطوير القوى العاملة الوطنية وتخصيص الجزء الأكبر من عائداتها وإمكانياتها في برامج التوعية ومساندة القضايا البيئية والاجتماعية. ويمكن للمؤسسات المالية المساهمة في هذا الجانب وذلك من خلال مواءمة أنشطة الإقراض والتمويل، وتسخيرها في تحقيق الأهداف الاجتماعية". وفي ختام حديثه قال السيد ر. سيتارامان: "يتعين على القادة الإلمام بكيفية إدارة التوقعات المستقبلية لأصحاب المصلحة من مختلف الجوانب ومراقبة ورصد أي تغيرات في تلك التوقعات ليصبح للقيادة دور هام في تطوير الأعمال المستدامة".