اقتصاد

1674

بالفيديو .. مؤتمر رعاية العمال يناقش جهود المؤسسات في تعزيز حقوق العمالة الوافدة

تحت عنوان "رعاية العمال من منظور حكومي"، عُقدت الجلسة الثانية من مؤتمر رعاية العمال الذي انطلق صباح اليوم في الدوحة، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال.

وشارك في فعاليات الجلسة كل من السيد عيسى آل إسحاق، مدير إدارة الموارد البشرية بالهلال الأحمر القطري، والعقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، والمقد سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد علي حمد عفيفة، رئيس لجنة شركات الاستقدام بغرفة صناعة وتجارة قطر.

وتحدث المشاركون عن دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز حقوق العمال ومدى التزامهم بتنفيذ رؤية قطر الوطنية في هذا المجال، فضلاً عن إبراز الجهود المبذولة في سبيل دعم وتطوير بيئة العمل وظروف المعيشة الخاصة بالعمالة الوافدة.

وتطرق المشاركون للحديث عن المشكلات التي تواجه العمال في مختلف المجالات، وكيفية التوصل لأفضل الطرق لحلها والتعامل معها من منظور قانوني وإنساني يضمن للعمال حياة كريمة وآمنة.

كما تحدث كل منهم عن جهود المؤسسات التي يمثلونها ومدى إسهاماتهم في المجتمع القطري، والخطط المستقبلية التي تهدف لإضافة المزيد من الإصلاحات فيما يخص ظروف عمل العمالة الوافدة.

خدمات طبية وتوعوية

وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية، قال السيد عيسى آل إسحاق، مدير إدارة الموارد البشرية بالهلال الأحمر القطري، إن هذا المؤتمر أصبح منبرا للدفاع عن حقوق العمال ولإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال.. مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري يدعم ويساند مبادرات الدولة في توجهاتها الاجتماعية والإنسانية والصحية داخل وخارج قطر.

وأضاف آل إسحاق: "تمثل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من قاعدة المستفيدين من أنشطة الهلال الأحمر القطري، وتحظى بمعاملة خاصة من قبلنا.. وليس أدل على ثقة مؤسسات الدولة في خبرة الهلال الأحمر القطري وتميزه في هذا الجانب، من تكليفه لتولي مسؤولية إدارة مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التي تتبع وزارة الصحة العامة القطرية، وهو الدور الذي يؤديه الهلال الأحمر القطري بكل كفاءة وتميز على مدار 6 سنوات متتالية".

وعن الدور الذي يقدمه الهلال الاحمر للعمالة الوافدة، قال آل إسحاق: "تقدم المراكز الصحية التي يديرها ويشرف عليها الهلال الأحمر القطري، الخدمات الطبية والتوعية الصحية المجانية لآلاف العمال الوافدين، فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية للوافدين الجدد من الجنسين للحصول على تصاريح الإقامة والعمل داخل الدولة، كما ندير مراكز طبية تختص بعملية الفحص الأولي لكل من يدخل الدولة".

وتابع: "لا تقتصر خدماتنا للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية بل تشمل تغطية تكاليف العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ونساعدهم على التأقلم مع الظروف الحياتية والتغلب على المشكلات التي تواجههم".

وكشف آل اسحاق عن خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها سيتخصص في علاج الحالات المرضية المستديمة والمزمنة.. موضحا إنه خلال 3 شهور فقط قدمت المراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري الخدمات الصحية لأكثر من 78 ألف عامل، في مختلف التخصصات الطبية".

وأضاف: حرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في رعاية كتاب حقوق العمال الذي يصدر عن "دار الشرق" على هامش المؤتمر تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ونستعرض فيه أبرز ما نقدمه من خدمات وبرامج لصالح العمال، من التمكين الصحي والاقتصادي، إلى الدعم الصحي والاجتماعي، مرورا بجهود الرعاية الطبية والتثقيف الصحي، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم والرعاية.

مشكلات الاستقدام

وفي سياق متصل تحدث السيد علي حمد عفيفة، رئيس لجنة شركات الاستقدام بغرفة صناعة وتجارة قطر، عن ضوابط عملية الاستقدام بالنسبة للأشخاص والشركات، فقال: "جميع شركات استقدام العمالة المسجلة والمرخصة تخضع لرقابة تامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما بعض المشاكل عن وجود عمالة سائبة ففي تقديري يعود جزء كبير منها إلى تصرفات فردية من الأشخاص الذين يستقدمون عمالا على كفالتهم الخاصة، فكما نعلم أن القانون يفرض على شركات الاستقدام دفع ضمان بنكي لضمان مزاولة النشاط على أكمل وجه، وإذا حدثت مشكلة أو عجز يتم استقطاع قيمة العقوبة من الضمان البنكي".

وتابع: تظهر السوق السوداء بالنسبة للعمالة الوافدة بسبب قيام بعض الأشخاص باستقدام عمالا من خارج شركات الاستقدام وبدون علمهم وبالتالي يكون العامل عرضة للنصب والاحتيال.. والحل هنا يكمن في أهمية أن تخضع عملية الاستقدام منذ اصدار التأشيرة ووصول العامل لآلية عمل منظمة ومراقبة تامة من قبل وزارة العمل".

برامج توعوية

وفي كلمته عن برامج التوعية المخصصة للعمالة الوافدة، أكد العقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، أن الشرطة المجتمعية تولي سلامة العمال أهمية كبيرة ومكانة خاصة، ولذلك نقوم بتنظيم مجموعة من البرامج التوعوية للعمال بشكل دوري نستهدف فيها أكثر من 10 آلاف عامل من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن هذه البرامج تتضمن قواعد الأمن والسلامة لحماية العمال من إصابات العمل التي قد يتعرض لها أثناء تأدية عمله، مشيراً إلى أن الإصابات موجودة في كل عمل وهذا أمر طبيعي، ولكن من المهم أن يعرف العامل كيف يتفادى الإصابات، لأننا نهتم كثيرا بسلامة كل عامل من أي خطر أو تهديد على حياته وصحته.

وتابع المهندي: نحن نهدف من خلال هذه البرامج رفع الوعي المجتمعي للعامل بمجرد دخوله قطر لحمايته من الإصابات، وهناك خطوات أخرى نقوم بها وهي بعد الإصابة، وتتضمن رعاية العامل وزيارته في المستشفى الذي يقيم فيه وتلبية حاجاته الضرورية والتواصل معه بشكل دوري، فضلاً عن تقديم كل الخدمات التي تدعمه ماليا ومعنويا.

وأردف قائلاً: نحن في قطر هدفنا أن نجعل العامل فرد إيجابي في المجتمع يعي ما حوله من قوانين فضلاً عن المتغيرات التي تحيط به ليصبح عنصرا صالحا وقادرا على تقديم خدمات مميزة للمجتمع القطري.

أما المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، فقد تحدث عن جهود الإدارة في تعزيز واحترام حقوق الانسان بصفة عامة والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وقال: إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنشأت بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم 26 لسنة 2005، وتعد جزءً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل الوزارات وذلك من خلال ممارستها لاختصاصاتها المتنوعة في مجالات مختلفة منها:

"الناحية القانونية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل المني، والناحية الرقابية من خلال تطبيقها لآلية رصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، أو التوعوية المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية، أو الاجتماعية عبر إسهامها في تنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتأهيلهم.. فضلاً عن مهامها على صعيد الشركات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وأضاف: "هذا بجانب المحور الخدمي في اختصاصاتها والمتخصص بمعالجة شكاوى والتماسات الجمهور المتعامل مع الإدارة الذي تشكل العمالة الوافدة النسبة الغالبة منه، وذلك فيما تتقدم به من شكاوى والتماسات تثار في إطار علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث يتجلى هذا الاختصاص في دور إدارتنا في تمكين العمالة الوافدة من الظلم والانتصاف لحقوقها.

وفي ختام حديثه قال المقدم الدوسري: "إن إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية وعلى مدى 10 سنوات منذ انشائها لم تسجل ضدها أي واقعة يستشف منها أنها وقفت حجر عثرة نحو أي شكوى تم تقديمها إليها أو منعت أحدا من مراجعتها حيث ظلت أبوابها مفتوحة للجميع.

جدير بالذكر أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية".

وشارك في رعاية المؤتمر في نسخته الثالثة 6 مؤسسات وشركات ، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال.

واشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال.

وشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، تقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات.