أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يطرح عددًا من الدورات التخصصية خلال شهر أغسطس، وتستهدف الموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية. والخطة التدريبية هي: مهارات التوثيق والتصديق على المحررات، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، ومهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وأحكام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقود التجارة الدولية، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، والأحكام القانونية للشركات المساهمة في القانون القطري وحماية حقوق الإنسان في القوانين القطرية، والتنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري.

■ دعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات ■ إطار عملي يدعم التطوير المستدام ويعزز الإبداع في تقديم الخدمات تماشياً مع خطة التنمية الوطنية الثالثة وحسب إستراتيجية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، يقدّم الدليل الإرشادي للابتكار الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إطارًا عمليًا شاملًا يدعم التطوير المستدام ويعزز الإبداع في تقديم الخدمات العامة، لتمكين الجهات الحكومية من تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات. ويُعدّ الابتكار المحرّك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الوطنية بفعالية وبناءً على هذا المبدأ، صُمّم الدليل الإرشادي للابتكار ليكون أداة إستراتيجية شاملة، تدعم القطاع العام في قطر لتطوير قدراته الابتكارية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - توجيه الجهات الحكومية ويوفّر الدليل التوجيه للجهات الحكومية طوال رحلة الابتكار، بدءًا من فهم الأساسيات وحتى تنفيذ المبادرات المبتكرة وتوسيع نطاقها كما يعزّز ثقافة التعاون بين الجهات الحكومية، مما يتيح تسخير الموارد المشتركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحقيق الأهداف الوطنية. ويعتبر الدليل أداة إستراتيجية لدعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها وترسيخ الابتكار كجزء أساسي في العمل اليومي للموظفين للتغلب على التحديات وتحسين جودة الخدمات. ويركز الدليل على سلسلة من القيم الابتكارية في مراحلها كالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمكين ويقدم نهجا عمليا شاملا في تنفيذ الابتكار ويتضمن الدليل مؤشرات الأداء وعمليات التقييم المتكاملة وتوجيهات لتشكيل فرق عمل متخصصة ونماذج لإدارة العلاقات وصياغة الرسائل تتماشى مع الأولويات الوطنية كما يشجع الدليل الجهات الحكومية على الاستفادة من الموارد المتاحة في مختبر الابتكار لتعزيز قدراتها وتطوير أفكارها الإبداعية. - أهداف الدليل الإرشادي يهدف الدليل إلى توفير رؤى شاملة حول منظومة الابتكار وتعريف الجهات الحكومية بالابتكار ودوره الاستراتيجي مع تسليط الضوء على منظومة الحوكمة ودور الجهات الفاعلة ضمن سلسلة قيمة الابتكار مما يوفر أساسا راسخا لتنفيذ مبادرات الابتكار إلى جانب تمكين الجهات من وضع أهداف ابتكار واضحة وتقديم منهجيات مبتكرة لمتابعة التقدم المحرز وتقييم النتائج وتعزيز قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة مما يدعم نهج ابتكار يركز على تحقيق النتائج وتوجيه إعداد فرق الابتكار وتزويد الجهات بأفضل الممارسات لتكوين إدارة فرق عمل قادرة على تنفيذ جولات ابتكار ناجحة وموائمة التكامل بين مبادرات الابتكار مع الأولويات الوطنية مما يعزز تحقيق نهج ابتكاري مترابط وفعال وتوجيه وإعداد فرق الابتكار وتزويد الجهات بأفضل الممارسات لتكوين وإدارة فرق عمل قادرة على تنفيذ جولات ابتكاريه ناجحة. وقد تم تصميم الدليل الإرشادي للابتكار لتقديم التوجيه طوال رحلة الابتكار بدءا من فهم المبادئ الأساسية وصولا إلى تنفيذ المبادرات وتوسيع نطاق الناجحة منها ويبدأ الدليل بمقدمة تعرف الابتكار ويتناول سلسلة القيمة الكاملة للابتكار متطرقا إلى العمليات الأساسية مثل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمكين. ويتناول الدليل الإرشادي للابتكار نموذج حوكمة الابتكار في القطاع العام القطري ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات في دعم الابتكار خصص الدليل قسما بعنوان إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة لتقديم الرؤى حول التغير الثقافي والرسائل الرئيسية والفئات المستهدفة وقنوات الاتصال الفعالة ويوضح هذا القسم أهمية جودة سرد موحد تتفق عليه مختلف القطاعات والمجتمعات ويشمل الدليل كذلك إرشادات مفصلة حول جولات الابتكار وتوجيهات تفصيلية حول إعداد فرق لهذه الجولات بهدف مساعدة الفرق على مواكبة التطورات والتنفيذ السريع للحلول المبتكرة ولدعم هذه الجهود بشكل أعمق يتضمن الدليل قسما مخصصا لدراسة الحالة والدروس المستفادة حيث يقدم أمثلة واقعية ويسلط الضوء على المخاطر الشائعة واستراتيجيات الحد منها ويوفر قسم الأدوات والنماذج الأدوات التقنية والإرشادات والنماذج اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الابتكار التي تناولها الدليل الإرشادي بشكل فعال. - محتويات الدليل يحتوي الدليل على ملخص تنفيذي ومقدمة تضم نظرة عامة حول الابتكار والمنطق الأساسي لاعتماد إطاره. و سلسلة قيمة الابتكار الشاملة كالتخطيط للابتكار والتنفيذ والمتابعة والتمكين. وتوضيح نموذج حوكمة الابتكار في القطاع العام القطري ومنظومة الابتكار القطري، وحوكمتها ودور الجهات في سلسلة القيمة. ويتضمن تحديد الأهداف ومتابعتها وتقييمها وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسية. ويضم إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة وتغيير الثقافة والرسائل الرئيسية، والفئة المستهدفة وقنوات التواصل. ويضم الدليل الإرشادي لجولات الابتكار وبدء تنفيذ الجولة والاستكشاف وتوليد الأفكار والتعريف والتصميم. ويوضح أهمية تشكيل فريق عمل جولات الابتكار هيكل وحدة الابتكار والأوصاف الوظيفية النموذجية. الى جانب دراسات الحالة والدروس المستفادة ودراسات حالة مختبر الابتكار والمخاطر الشائعة وإجراءات تخفيفها.

كرمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وزارة المواصلات بجائزتين الأولى عن تميزها في الشراكة مع الجهات الحكومية، والثانية عن مساهماتها الدائمة بدعم ورعاية الفعاليات العلمية التي تنظمها وتستضيفها الجامعة، جاء ذلك خلال حفل أقامته الجامعة لشركائها بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وخلال الحفل قام الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بتسليم جائزتي الوزارة للسيدة فاطمة محمد أبو الحسين مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قدمت مساهمتها ورعايتها للندوة الدولية السابعة عشرة حول السواحل التي استضافتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان الوزارة بتقديم كافة أشكال دعم التعاون والتكامل مع المؤسسات التعليمية لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات قطاعي المواصلات والنقل، ورفع تنافسية هذين القطاعين في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر العملية لتحقيق النجاح في كافة المجالات.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن بدء تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد، ابتداءً من اليوم 29 سبتمبر حيث يمكن لموظفي الجهات الحكومية التقديم على «نظام العمل عن بُعد» عبر نظام «موارد» ويعزز هذا النظام الذي أقره مجلس الوزراء الموقّر استدامة بيئة عمل الموظفين للتوفيق بين أعمالهم وأسرهم ويمكن الدخول على نظام «موارد» والتقديم على نظام «العمل عن بُعد»، عبر خطوات بسيطة وسلسة. ويمكن للأمهات القطريات الموظفات في الجهات الحكومية ممن لديهن أطفال دون سن (12) سنة التقديم على نظام «العمل عن بُعد» من خلال نظام موارد بعد إضافة بيانات العائلة بخطوات سهلة. يأتي هذا النظام سعيًا لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية. ويمكن للموظف الدخول إلى خدمة الموظف واختيار وقت العمل ومن القسم يطلب طلب استئذان ويقوم بالضغط على إنشاء طلب ومن ثم اختيار خدمة العمل عن بعد وتحديد عدة أيام ثم تحديد التاريخ والضغط على إرسال لرفع الطلب إلى المدير المباشر لاعتماده ويعزز نظام العمل المرن والعمل عن بعد التوازن بين الحياة العملية والأسرية.. أما بالنسبة للأمهات القطريات الموظفات في الجهات الحكومية ممن لديهن أطفال دون سن 12 يمكنهن الدخول عبر نظام موارد بعد إضافة بيانات العائلة وذلك عبر الدخول إلى خدمة الموظف واختيار البيانات الشخصية والضغط على إضافة بيانات العائلة واختيار صلة القرابة وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على تقديم مع إرفاق ما يثبت مثل شهادة الميلاد لرفع الطلب إلى مسؤول شؤون الموظفين. وتتضمن أبرز بنود نظام العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي 7 ساعات عمل يوميا من السابعة صباحا وحتى 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى 8 ونصف بما لا يؤثر على متطلبات العمل على أن يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي.. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل لأسباب هم أصحاب الإعاقة أو بسبب طبي أو بسبب ساعات الرضاعة المقررة للموظفات الأمهات حيث يجوز لهم التأخير في الحضور إلى العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على أن يستكمل ساعات العمل المقررة. ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة. ويستثنى من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بنظام المناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها..

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الجهات الحكومية أنجزت 56187 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى، حيث أنجزت 20425 خدمة بناء على إحصائيات أكتوبر، وتلتها وزارة العدل بتقديم 11064 خدمة، ثم وزارة التجارة والصناعة قدمت 8877 خدمة وقد انجزت وزارة العمل 6824 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية فقد أنجز 2672. وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنجاز 2977 معاملة أما المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد نفذت 1425 معاملة وقامت وزارة البلدية بتقديم 1112 خدمة. أما الهيئة العامة للتقاعد فقد نفذت 298 خدمة. وقام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ 512 معاملة للجمهور. و قام الديوان بمتابعة جميع الخدمات المقدمة حيث بلغ متوسط رضا المتعاملين 4.9 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. و بلغ عدد المعاملات في مركز الشمال 137 وفي الظعاين تم انجاز 1541 وفي الخور تم انجاز 1496 معاملة وفي مركز اللؤلؤة تم انجاز 4941 خدمة. أما في مركز الريان فقد تم انجاز 21806 خدمة وفي الهلال تم انجاز 21592 وفي الوكرة تم تنفيذ 4674. كما أعلن الديوان عن الموظفين المتميزين الذين حققوا انجازات لافتة . ففي وزارة الخارجية نفذت نورة سلمان البوحدود 1280 معاملة، وفي العدل قدمت حمد خلف 648 معاملة، وفي التجارة والصناعة نفذ علي مبارك الخيارين 620 معاملة، أما خلود الدهنين فقد أنجزت 1103 معاملات في العمل. وفي ديوان الخدمة المدنية نفذت نورة حمد الحفار 505 معاملة، أما منيرة اليربوعي من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد نفذت 532 معاملة للجمهور. وفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء نفذت هدى محمد 212 معاملة وتهاني مبارك الهاجري في وزارة البلدية نفذت 244 معاملة. وكشفت الإحصائيات أن شيماء زايد البقمي قامت بتنفيذ 170 معاملة وفي المجلس الأعلى للقضاء نفذت رشا صادق 344 معاملة.

ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في أتمتة خدماته، ودعم التحول الرقمي، أصبح بإمكان موظفي الجهات الحكومية، التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لعام 2016، استخدام موارد لاستخراج الشهادات الإدارية رقميًا، ودون الحاجة للتوجه إلى إدارة الموارد البشرية في جهاتهم.

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن قيام وزارة المالية بتطبيق نظام مالي موحد لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وأفادت المصادر أن النظام يهدف إلى تطوير حوكمة النظم المالية في تلك الجهات وتحسين أداء وكفاءة العمليات المالية في الدولة وتسهيل أعمال التدقيق وضبط ومراجعة المعاملات المالية وتأمين البيانات المالية والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة وفقا للقانون. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فقد قامت وزارة المالية من خلال إدارة الرقابة المالية بالوزارة بمخاطبة وتوجيه الإدارات المعنية بجميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة تفعيل خاصية جديدة في النظام تتعلق بإلزامية إرسال المستندات والمرفقات عبر النظام المالي المعمول به بحيث يتعين على جميع الجهات المعنية إرفاق المستندات والمرفقات الثبوتية الرسمية التي تثبت تفاصيل كل عملية مالية يتم تنفيذها ولا يقبل التحديث الجديد أي معاملة غير مكتملة المستندات المطلوبة، ومنها مستندات طلبات الدفع والمستندات التي توثق أوامر الدفع وكذلك سندات القبض والتسويات المالية على اختلافها. وقد قامت الوزارة بإطلاع كافة الجهات المعنية على تفاصيل الاجراءات المطلوب تنفيذها في المعاملات المالية على النظام المالي، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرسال جميع المرفقات الثبوتية اللازمة في جميع المعاملات المالية، وفي حال عدم إرفاق تلك المستندات عبر النظام فلن يتم قبول وإدراج المعاملة حتى يتم استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة والتي تم بيانها في دليل خاص تم توزيعه على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة للعمل به وتنفيذه وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

علمت «الشرق» أن ديوان المحاسبة بدأ بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته. وبناء على خطة تنفيذ هذه المهمة قامت إدارة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بديوان المحاسبة بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بإدارات نظم المعلومات في مختلف القطاعات التي تخضع لرقابة الديوان وتم مخاطبة الجهات المعنية بإمداد الديوان بنسخ إلكترونية بجميع المعلومات المطلوبة على أن تكون جميع تلك البيانات والمعلومات موثقة ومصادق عليها من الإدارات المختصة لكل جهة مع ضرورة أن يتم توفير نسختين الكترونيتين مختلفتين لجميع البيانات المطلوبة. وتأتي هذه العملية في إطار حرص ديوان المحاسبة للتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته واستنادا على قانون الديوان رقم 11لسنة 2016 واختصاصاته في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أهدافه المرسومة في هذا المجال الرقابي.

علمت الشرق أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد وجه جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في كل القطاعات والإدارات والأقسام التابعة لتلك الجهات المعنية وذلك حفاظا على أن تتم عملية تسيير أعمال جميع القطاعات في الدوائر الحكومية بكل سلاسة ويسر خاصة في الظروف التي يحال فيها مديرو ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية إلى التقاعد أو لأي ظروف أخرى غير متوقعة وحتى لا تتأثر أعمال ومهام تلك الجهات بالتغييرات التي تقع على شاغلي المناصب القيادية أو شغور تلك المواقع الوظيفية من الكفاءات الإدارية المناسبة التي يقع على عاتقها تسيير دفة الإدارة. الكوادر الوطنية وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» فإن هذه التوجيهات من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تأتي لمواصلة جهوده في تحفيز الجهات الحكومية المعنية بإيجاد قيادات إدارية وفنية في مختلف القطاعات في الصف الثاني والثالث من الكوادر الوطنية حتى تكون مؤهلة للقيام بالمهام الوظيفية في المناصب القيادية وبما يضمن سير العمل وفق الخطط الموضوعة مسبقاً وبما يحقق مصالح تلك الجهات ولايؤثر عليها سلبا في حال وجود فراغ في المناصب القيادية التي تسير أمور العمل،ويأتي الاهتمام والتأكيد على هذه التوجيهات بعد وقوع إشكالات مع بعض الجهات التي كانت تطلب التمديد لفترات طويلة لبعض القيادات من شاغلي المناصب الادارية المتوسطة والعليا ممن أحيلوا للتقاعد بحجة عدم وجود من يحل محلهم، وعليه فقد أصبحت كل جهة حكومية مطالبة بإعداد كشوف بالموظفين العاملين لديها الذين قاربوا سن التقاعد ووضع قائمة بالمرشحين المستقبليين الذين من المتوقع أن يحلوا محلهم لشغل تلك المناصب في حال شغورها وهو ما يضمن سير العمل على أكمل وجه وبما يحقق مصالح كل الجهات الحكومية المعنية.

أهابت سفارة دولة قطر في مانيلا عاصمة الفلبين المواطنين المتواجدين في إقليم لوزون، بما في ذلك مترو مانيلا، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. وقالت السفارة في تدوينة لها على حسابها الرسمي على منصة X إنه على المواطنين إتباع التوجيهات التي تصدر من الجهات الحكومية المعنية، نظرًا للتقلبات الجوية الناجمة عن العاصفة الاستوائية القوية هانا. ونوهت السفارة بأنه في حالات الطوارئ، يرجى الاتصال بالرقم التالي: 63288516666+. والإعصار الاستوائي، أو المداري، هو عاصفة تتميز بمركز ضغط منخفض وعدد كبير من العواصف الرعدية التي تؤدي إلى رياح قوية دورانية وأمطار غزيرة وفيضانات.

أعرب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، عن شكره لأعضاء المجلس والمسؤولين بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بالدولة، على التعاون البناء لإنجاح الدورة السادسة. وقال سعادته في كلمة ألقاها بمناسبة انتهاء الدورة السادسة للمجلس، وذلك على هامش الاجتماع الحادي والخمسين الذي عقده المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء، إن المجلس قام بعون الله وبتعاونهم بتوطيد علاقاته مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي يتعامل معها لتحقيق أهدافه، لافتا إلى انه كان له عظيم الأثر في تجاوب تلك الجهات مع متطلبات المجلس، وتلبية المسؤولين المختصين لدعوات المجلس ولجانه. ووجه الشكر الى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، والوزراء السابقين على تعاونهم مع المجلس، كما تقدم بالشكر الى الأمانة العامة على مجهوداتهم في معاونة المجلس، وأعضائه وتسخير كل الامكانيات لأداء دور الأعضاء في تلبية احتياجات أهالي دوائرهم... وتابع قائلا: ونسأل الله العلي القدير أن يوفق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما فيه خير هذه البلاد، ونجدد عهدنا دوما لخدمة بلادنا، وأن يظل وطننا دوما كعبة للمضيوم، ونصرة لقضايانا الإسلامية والعربية وأن يظل عاليا خفاقا بين الأمم. أسعار تذاكر الطيران وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الحد من الآثار السلبية لظاهرة تجمع الطيور في المناطق السكنية ( بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة 2. حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بضرورة حصر أماكن تجمع الطيور في المناطق السكنية ووضع لافتات تحذيرية بالمخالفات القانونية المترتبة على إلقاء الأطعمة والمخلفات في هذه الأماكن، كما تم مناقشة تقرير توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخفيض أسعار تذاكر الطيران لبعض الفئات، بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي - ممثل الدائرة 28. وأوصت اللجنة بالنظر في دراسة منح تذاكر خاصة بأسعار مخفضة لكل من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية. كما تمت مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص المواصفات الفنية للدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات للمنازل والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني-ممثل الدائرة 2. ومناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص غلاء الحشائش وأعلاف الحلال والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو صالح بن جابر النابت – ممثل الدائرة 11. كما شهدت الجلسة الأخيرة من الدورة السادسة تكريما من قبل المجلس لأعضاء الدورة السادسة.

قالت الهيئة العامة للضرائب امس إنه يتوجب إخطارها بالعقود خلال 30 يوماً من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق. ولفتت الهيئة وفق تغريدة على «تويتر» أن ذلك يُطبق على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية. وشمل اخطار الهيئة العقود التالية: العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أياً كانت قيمتها، والعقود المبرمة مع المقيمين او غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في الدولة اذا بلغت قيمة العقد 200 الف ريال على الاقل لعقود الخدمات، 500 الف ريال على الاقل بالنسبة لعقود المقاولات، و500 الف ريال على الاقل بالنسبة لعقود التوريد والخدمات.

أكد عدد من أعضاء ومسؤولي المجلس البلدي المركزي، انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة، مرجعين السبب في ذلك لجائحة كورونا إلا أنها الدورة الأكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية والأعلى نسبة من الدورات السابقة، إذ انه تم رفع 120 توصية على مدار السنوات الأربع. وقالوا لـ الشرق إن الدورة السادسة تعتبر ناجحة، إذ إنها قد شهدت الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، ويأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة.وأشار أعضاء بالبلدي إلى أن المجلس على مدار 4 سنوات، ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتم وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا... وأكدوا أن الكثير من الدوائر قد شهدت انجاز العديد من الخدمات، بالإضافة إلى اكتمال البنية التحتية لكل منطقة، والتي قد تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الأعمال بها. محمد نصر الله الأمين العام للمجلس: عشرات التوصيات خلال الدورة السادسة أكد محمد عبد الحميد نصر الله الأمين العام المجلس البلدي المركزي، أن الدورة السادسة رقميا واحصائيا، قد خرجت بعدد من التوصيات تم الرد عليها من قبل وزارة البلدية، إذ انه يتم رفع التوصيات لسعادة وزير البلدية، وهناك توصيات متشعبة أو لها علاقة مع جهات ووزارات أخرى ولكن يتم ذلك من خلال سعادة وزير البلدية.وأشار إلى انه بالنسبة لعدد أو نسبة الردود من الجهات او من قبل وزير البلدية، فهي تعد الأعلى نسبة من الدورات السابقة، فقد تخطت الـ 120 توصية، رغم ان المجلس قد مر بعدد من التحديات وتعطل انعقاد جلسات المجلس بسبب جائحة كورونا وإجراءات التباعد، مما أدى إلى تجميد جلسات المجلس، منوها إلى انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة إلا انها أكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية اعلى نسبة من الدورات السابقة، وأما التوصيات مقاربة في الرقم. ولفت نصر الله إلى ان صلاحيات عضو المجلس البلدي موجودة، ولكن يجب تفعيل هذه الصلاحيات بشكل أكبر، مشيرا إلى أن نوع العلاقة مع الجهات التنفيذية هي التي تحكم الموضوع، ولكن إذا تم تفعيل جميع الصلاحيات التي اقرها المشرع للمجلس والمذكورة في القانون رقم 12 لسنة 98. وتابع قائلا: حيث يوجد بند خاص بصلاحيات المجلس والاختصاصات جميعا والتي هي في حاجة لتفعيلها، ثم نرى جدواها واعتقد انه بدأ بالفعل تفعيل بعض الصلاحيات ومازالت هناك أخرى بحاجة للتفعيل. وحول الاستعداد لانتخابات اعضاء البلدي في دورته السابعة، اعرب عن فخره لإعطاء المواطن والمواطنة في دولة قطر للمشاركة فيها، فهي بمثابة مسابقة بين المواطنين من يستطيع خدمة اهالي الدائرة بشكل أفضل، ويقدم خدمات مناسبة. موضي السادة: سعينا لخدمة المواطن بما هو متاح أوضحت السيدة موضي علي السادة، باحث شؤون مجالس ولجان في الأمانة العامة للمجلس البلدي، أن الاعضاء سعوا في خدمة المواطن بالأدوات المتاحة لهم فهم لا يألون جهدا... وأردفت قائلة: ورأينا ولمسنا على أرض الواقع، المجلس يعمل وفق الصلاحيات المتاحة له، والأمانة العامة لا تنفصل عن الاعضاء إذ اننا نعمل يدا بيد لإنجاز الأعمال، فالدورة السادسة قد شهدت بعض التحديات المتمثلة في جائحة كورونا، والتي أدت لتوقف الاعمال في العالم اجمع، وتعطلت فيها الحياة. وترى السادة أنه من ضمن الايجابيات أن اعضاء البلدي متفاعلون مع أهالي الدوائر بشكل ملموس، مشيرة إلى انه يوجد بعض القرارات التي نجح فيها البلدي برفع توصيات بعد رؤية رئيس المجلس والأعضاء، وحققت صدى واستفادوا منها عدة شرائح من المجتمع كانوا بحاجة ماسة لذلك... وتابعت قائلة: ونتمنى أن يكون هناك صلاحيات أكبر تعطى لعضو البلدي، فالعضو يعمل من أجل خدمة اهالي الدائرة فقط. ودعت المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، إذ ان أصواتهم أمانة، وكل صوت له تأثير ولذلك عليهم التصويت من منطلق المسؤولية المجتمعية، فهم الذين يمكنهم اختيار الشخص الذي يرونه مناسبا ولديه برنامج انتخابي يمكنه خدمة الدائرة بشكل أفضل. محمد العطان: قضايا حيوية تمت مناقشتها خلال الـ 4 سنوات أكد السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي وممثل الدائرة 13، أن الدورة السادسة قد شهدت الكثير من الإيجابيات، منوها إلى أن اى عمل لا يخلو من السلبيات والايجابيات، إذ ان الاعمال والانجازات كانت واضحة، وتحديدا في دائرته، وقال ان هناك تعاونا كبيرا من وزارة البلدية وجميع الهيئات وعلى رأسها هيئة الاشغال العامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع هامة في مناطق هامة في منطقة المناصير ومبيريك والمعراض وكذلك في ابو سدرة ومنطقة المرة سواء من حيث اكمال البنية التحتية أو الخدمات في الدائرة لتلبية كافة مطالب السكان، معتبرا ان الدورة السادسة بمثابة نقلة نوعية لدائرته. وأشار إلى أن المجلس البلدي على مدار 4 سنوات، قد ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتنا وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا، منوها إلى أن البلدي كلما كان لديه صلاحيات اكبر امكنه القيام بدوره بشكل أكبر، وتابع قائلا: وبالفعل الصلاحيات التي لدى المجلس في الوقت الحالي تعتبر كافية، ولكن لو كانت اعلى سيكون الأمر افضل، فلا يوجد عوائق تواجهنا فيما يتعلق بالمسؤولين، وعندما يقدم احد الاعضاء طلبا لمقابلة احد المسؤولين فإنه يجد استجابة ويمكنه حل المشكلة المتعلقة بالدائرة. ونصح عضو البلدي المواطنين بضرورة المشاركة والتصويت واختيار المرشح الأكفأ، كما نصح المرشح والعضو الجديد الذي قد يحالفه الحظ بالنجاح في الدورة السابعة، بضرورة البدء من حيث انتهى العضو السابق والعمل على استكمال الاعمال والمشاريع. حمد آل حنزاب: نتمنى صلاحيات أكبر ليقوم المجلس بدوره يرى السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 12، أن الدورة السادسة في بدايتها كانت جيدة، وقام الأعضاء بممارسة اعمالهم المعتادة بالمشاركة مع الهيئات والجهات الحكومية، إلا أن جاءت جائحة كورونا والتي تسببت في توقف الأعمال في العالم كله، مشيرا إلى انه قبيل فترة كأس العالم كان التركيز على إنجاز مشاريع البنية التحتية في الدولة، مشيرا إلى ان هيئة أشغال العامة بدأت العمل على استكمال المشاريع والمرافق التي تم تأجيلها في جميع الدوائر، إذ إن التركيز من المجلس البلدي وأشغال ووزارة البلدية، كان على الخدمات المرتبطة بالمشاريع الرئيسية والمرتبطة بكأس العالم وخدمة ضيوف قطر. وأكد انه رغم الصعوبات إلا أن الدورة السادسة كانت جيدة، وهناك الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، إذ انه يوجد العديد من المشاريع التي بدأت من خلال توصيات البلدي، مشيرا إلى انه يأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة، وأيضا بعض أعمال الطرق التي كانت معطلة وكذلك اكتمال شبكة الطرق وكذلك مخارج ومداخل المناطق، بالإضافة إلى البنية التحتية لكل منطقة قد تكون تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الاعمال بها. وتابع قائلا: وهذا يأتي انطلاقا من اهتمام هيئة أشغال بالخدمات التي تهم المواطن وجميع السكان، وخلال المرحلة القادمة نتمنى أن تكون هناك صلاحيات أكبر لعضو البلدي، بحيث يتحمل مسؤولية أكبر، واقترح ان يتم إعطاء اعضاء البلدي الضبطية القضائية، ليكون العضو أكثر فعالية، ثم يقوم بنفسه بتوقيع المخالفة ورفعها للجهات المختصة أو لوزارة البلدية، كما يمكن إخضاع العضو لدورة تدريبية لتؤهله لهذه المهام، ويمكنه منح العضو الضبطية القضائية بالتزامن مع مدة عضوية المجلس اي صلاحيتها لمدة 4 سنوات ثم تجدد، ولذلك نتمنى إضافة صلاحيات اكبر لعضو البلدي. ودعا آل حنزاب المواطنين لضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم باعتبارها واجبا وطنيا.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 81,858 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مارس لعام 2023، من بينهم 46,880 من الإناث، و34,978 من الذكور، حيث يعمل 68,138 في الجهات الحكومية، و 13,720 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,710 متقاعدين بينهم 8,929 من الإناث، و8,781 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 30 من شهر إبريل الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مارس الماضي، قد بلغ 114 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.31%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 94 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 20 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مارس الماضي إلى 40 متقاعدا منهم 30 من الذكور و10 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، ووصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.35%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وتوفر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عدد من الخدمات للمتقاعدين والمشتركين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنها إتاحة خدمة حاسبات التقاعد، والتي توفره الفرصة للمستعلم لإجراء احتسابات تقديرية، ومنها احتساب العمر التقاعدي، ومدد الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، وكذلك احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة، ومبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، وإضافة إلى احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعتبر حاسبة التقاعد هي حاسبة تقديرية تستخدم للاحتساب وفقا لمدخلات المستعلم، مع ملاحظة انه يتم الاحتساب وفقا للمواد الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات والجدول المرفق بهذا القانون. كما يوجد عدة خطوات يمكن اتباعها لاستخدام خدمة الحاسبات، وهي القيام باختيار رابط خدمة حاسبات التقاعد، ولا تحتاج هذه الخدمة إلى تسجيل الدخول عبر موقع حكومي، ثم القيام بتحديد الاحتساب المراد، وثم تحديد البيانات المطلوبة حسب كل حاسبة لإجراء الاحتساب المطلوب، وأخيرا اختيار «حساب» لإجراء الاحتساب المطلوب، وتعد هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تحت شعار إطلاق القدرات الرقمية في دول المنطقة من خلال نموذج كل شيء كخدمة، انطلقت في دبي فعاليات النسخة الثانية من قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 بحضور ما يزيد على 300 مشارك ومتحدث من الجهات الحكومية وخبراء التقنيات السحابية والشركات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص. وركزت القمة على بناء جسور التعاون في مجال سبل الاستفادة القصوى من البرمجيات السحابية لتعزيز الأعمال ورفع مستوى كفاءتها وآفاق نموها وجودة خدماتها ومساهماتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في المنطقة. وانطلاقاً من حرص هواوي كلاود على تنمية المواهب المحلية ودعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، أطلقت الشركة برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة 2023 للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وشارك في حدث الإطلاق ممثلون عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات؛ و شركة دينارك مزود خدمات الدفع المرخص من الأردن؛ وإجنايت الشركة الاستثمارية الباكستانية؛ ومنصة إيون تي في التي تمثل الشركات الناشئة في دولة الكويت. وقالت الشركة إنه عبر مبادراتها الثلاث الرئيسية المتمثلة بالمنصة السحابية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال وموارد الأعمال، ستدعم هواوي كلاود الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وأعلنت الشركة عن التزامها ببناء منظومة أعمال عالمية لتمكين 1000 شركة ناشئة محلية من مواصلة الابتكار والنمو على مدار السنوات الثلاث المقبلة بالاعتماد على برمجياتها. على مدار السنوات القليلة الماضية، مثّلت منطقة الشرق الأوسط وجهة رئيسية تستقطب العديد من الشركات الصينية. ومن شأن برنامج Go Cloud، Go Global الذي أطلقته هواوي كلاود، أن يساعد الشركات الصينية على التوسع في الشرق الأوسط. وخلال القمة، وجهت هواوي كلاود دعوة لأكثر من 50 من صناع القرار في أكثر من 40 شركة صينية بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري مع الجهات المحلية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولا شك أن هذه الزيارات تمثل قنوات مثالية تتيح للشركات الصينية فهم السياسات الداعمة للأعمال وبيئة الأعمال المحلية وفرص التطور والنمو. ألقت الكلمة الافتتاحية للقمة جاكلين شي، رئيسة خدمات التسويق وخدمات المبيعات العالمية في هواوي كلاود، استعرضت فيها آخر المستجدات في مجال تقدم خدمات وحلول الحوسبة السحابية على المستوى العالمي. وقالت: أطلقنا في 2020 هواوي كلاود في منطقة الشرق الأوسط، ونستعد في هذا العام لتدشين حضورنا في المملكة العربية السعودية والعديد من دول المنطقة. ونحن مصممون على مواصلة تطوير قدرات الحوسبة السحابية لدينا لدعم جهود التحول الرقمي وتوفير تقنياتنا وخبراتنا الرقمية بدعم من الخدمات السحابية التي أثبتت جدارتها على مستوى تمكين رقمنة الأعمال لتنميتها ورفع كفاءة وجودة الخدمات.

نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة و الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة. وتضمن المنتدى ثلاثة عروض تقديمية، أولها حول تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 قدمه صالح يلماز، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، فيما تناول العرض الثاني موضوع التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي وقام بتقديمه إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، في حين استعرض السيد أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال في عرضه التقديمي موضوع السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز. وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس: على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين يمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. ومن شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وقد تلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول تطوير السوق المحلي لرأس المال المَدين وأثره على القطاع المصرفي والتمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. شارك في جلسة النقاش الأولى كل من إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبرغ إنتيليجنس وأكبر خان، مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، وبرافيش مالهوترا، رئيس الاستثمارات في البنك التجاري ، وأيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال. وقد ركز النقاش على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، التحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي الَمدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. وتناولت جلسة النقاش الثانية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة الى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقد شارك في الجلسة كل من ليا الحاج، باحثة مشاركة، بلومبرغ إنتيليجنس، ومحسن مجتابا، مدير تطوير السوق والمنتجات، بورصة قطر، وطاهر بيرزادا، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، مصرف الريان، وإفزال ناواز، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والقطاع العام، إتش إس بي سي، وليو تشي واي، رئيس الاستدامة، بنك قطر الوطني، في حين قامت بإدارة جلستي النقاش سيمون فوكسمان، مراسلة، بلومبرغ. وقد أشارت البيانات التي عرضتها بلومبرغ خلال المنتدى إلى أن قيمة إصدارات الدَين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار ، والتي تمثل السندات الخضراء 5% منها فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوع لرأس المال. ومع خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يُتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2031.

تبدأ اليوم عدد من الجهات بتنفيذ قرارات نظام العمل خلال فترة استضافة المونديال والتي كان أصدرها مجلس الوزراء وتشمل نظام العمل في الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بكورنيش الدوحة خلال استضافة الفعاليات المصاحبة للمونديال، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022م. وكانت عدد من الجهات المختصة أصدرت التعميمات التنظيمية لمنتسبيها بناء على قرارات مجلس الوزراء. بدء الدوام المعدل اليوم واعتبارا من اليوم سيتم تقليص عدد الموظفين المتواجدين في جهات العمل الحكومية إلى 20 % من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، فيما سيباشر 80 % من الموظفين عملهم عن بعد. وبالنسبة لتوقيت العمل وفق النظام الجديد، فإنه سيكون من الساعة 7 صباحا إلى 11 صباحا ويستثني من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات الحيوية في الدولة. كما نوه المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، بتخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان ومتابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال بداية من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر من العام 2022. استقبال الجمهور عبر منفذ أبوسمرة تستقبل الدولة اليوم جمهور المونديال عبر منفذ أبو سمرة البري وذلك وفق إجراءات تنظيمية حددتها جهات الاختصاص، ومن اليوم سيتم تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة (الجوية، البرية، البحرية)، وحتى 23 ديسمبر وأن الفئات المستثناة من هذه القرارات لن تتأثر بهذه الإجراءات، وهم: المواطنون القطريون، والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي، وكذلك سمات العمل والحالات الإنسانية التي ستكون عن طريق المطار فقط بناءً على الموافقات الصادرة من المنصة الرئيسية للتقديم. وقد تهيأت منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية للحدث العالمي الضخم، بكل الإمكانيات التقنية والفنية، والاستعدادات والكوادر البشرية المؤهلة لتنظيم إجراءات ذلك الحدث. المنفذ بدأ الاستقبال حددت وزارة الداخلية آلية العمل بمنفذ أبو سمرة البري لاستقبال جمهور المونديال حسب بطاقة (هيا) الممنوحة لكل فئة من فئات الجمهور. سيبدأ العمل بالإجراءات الخاصة بدخول جمهور المونديال عبر المنفذ، وأنه يتعيّن على فئات الجمهور الراغبين في الدخول إلى قطر استخدام جواز السفر الذي تم التسجيل به في منصة هيا.. أما بشأن إجراءات الدخول التي ستُتبع في المنفذ فقد تم تقسيمها حسب الفئات وذلك على النحو التالي: الفئة الأولى: المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية (سيارات تحمل لوحات قطرية) يكون دخولهم بشكل اعتيادي كما هو الحال في الأحوال الطبيعية وفق الآتي: أن تكون المركبة التي تقلهم تحمل لوحة قطرية، ولا يشترط حمل بطاقة هيّا. أما الفئة الثانية فهم المشجعون بتصريح دخول استثنائي؛ وهم المشجعون الراغبون في الدخول بمركباتهم الخاصة، ويشترط لدخولهم تصريح دخول مركبة معتمد عبر منصة هيا، ويتطلب الحصول عليه ما يلي: وجود حجز للسكن معتمد عبر منصة هيا لمدة (5) ليالٍ بحد أدنى (للسائق فقط). الفئة الثالثة: مشجّع اليوم الواحد وهم القادمون عبر منفذ أبو سمرة لحضور مباراة أو أكثر خلال (24) ساعة فقط؛ حيث سيتمكن هؤلاء من الدخول والخروج دون الحاجة إلى حجز فندقي مسبق في قطر وتتمثل إجراءاتهم في الآتي: حمل بطاقة هيا (فئة مشجّع اليوم الواحد)، وحجز موقف للسيارة بشكل مسبق عبر منصة هيا قبل الوصول إلى قطر، والموقف مجاني لأول (24) ساعة من وقت الدخول، وسيتم احتساب رسوم خدمة عبارة عن (1.000) ريال قطري لليوم الثاني، وفي حال تجاوز وقوف المركبة الـ (48) ساعة من الدخول سوف يتم سحب المركبة واحتساب رسوم سحب (1.000) ريال قطري أخرى. دخول الحافلات من وإلى أبو سمرة وسيكون ركوب الحافلات القطرية من منفذ أبو سمرة إلى محطة وسط الدوحة (المسيلة) أو إلى منطقة استقبال الأهل والأصدقاء خارج المنفذ في (القلايل)، وتتوافر خدمة حجز المواقف اعتبارا من اليوم وسيكون الدخول إليها باستخدام بطاقة هيّا. الفئة الرابعة: القادمون عبر الحافلات، ويتم دخولهم من خلال الآتي: أن يحمل جميع الركاب بطاقة هيّا، والوصول إلى صالة القدوم في المنفذ لإنهاء إجراءات الدخول إلى الدولة، ومن ثم ركوب الحافلات القطرية من المنفذ إلى محطة وسط الدوحة (المسيلة) أو إلى منطقة استقبال الأهل والأصدقاء خارج المنفذ في (القلايل). الفئة الخامسة: الحالات الإنسانية، وتكون لمن لا يحملون بطاقة هيا (عبر المنافذ الجوية فقط) حيث يتم دخولهم فق الآتي: تقديم الطلب للحصول على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ويتم دراسة الطلبات والرد خلال (6) ساعات.. وفيما يتعلق بدخول الشاحنات، سيسمح بدخول الشاحنات التجارية عبر منفذ أبو سمرة خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2022 من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا. تخصيص الكورنيش للمشاة وسيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة فقط، بدءاً من اليوم أول نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبل، وسيكون لوسائل المواصلات التالية الوصول إلى الدوحة وهي: سيارات الأجرة ومترو الدوحة والحافلات العامة. وتعمل الحافلات العامة في نطاق شبكة واسعة وسط الدوحة لسهولة الوصول إلى الفعاليات والأنشطة، والطرق المتاحة عبر تطبيق هيا. وهناك خدمة اركن وتنقل، وأنّ أماكن وقوف السيارات محدودة ولتسهيل التنقل سيكون متاحا الوقوف في جامعة قطر والقصار وأم غويلينة والمسيلة والوكرة. وأماكن سيارات الأجرة مبنى هيئة الأشغال العامة ومجمع خليفة للتنس والإسكواش ومتحف الفن الإسلامي وميناء الدوحة القديم. أما مترو الدوحة سيكون متاحاً في المحطات القريبة وهي محطة البدع ومحطة الكورنيش ومحطة الخليج الغربي قطر للطاقة. حركة المركبات اليوم وقد تمّ الإعلان عن خطة إدارة حركة المركبات أيام الجمعة بدءاً من 30 سبتمبر من الساعة 3 عصراً وحتى الـ 10 مساءً وسط الدوحة، حيث يبدأ تفعيل الخطة بشكل كامل يومياً ابتداءً من اليوم الأول من نوفمبر. وسيتم حظر دخول السيارات بنوعيها النقل العام والخاص بالشوارع التالية: الدائري الأول، الدائري الثاني، الدائري الثالث، شارع أحمد بن علي، وشارع الجامعة، وشارع الخفجي، وشارع الكورنيش، وشارع البدع وعنيزة، وجميع الطرق المتقاطعة مع هذه الشوارع. ويستثنى من هذه الخطة ما يلي: من لا يمتلك إلا مركبة واحدة فقط مسجلة باسمه، ومركبات النقل العام كروة، ومركبات الريل، ومركبات الطوارئ التابعة للجهات الخدمية. دوام الطلاب من اليوم من ناحية أخرى يبدأ اليوم، دوام الطلبة والموظفين بالمدارس الحكومية والخاصة المُعدل، خلال الفترة 1- 17 نوفمبر الجاري، انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المصلحة العامة، وتماشياً مع استعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وسيكون دوام الموظفين برياض الأطفال والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. فيما يكون دوام الموظفين والأطفال في دور الحضانات الخاصة، ومراكز التعليم لذوي الإعاقة كما هو معتاد قبل وخلال إقامة بطولة كأس العالم. وخلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 6 وحتى 17 نوفمبر، يكون دوام طلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً. فيما تبدأ إجازة منتصف العام الأكاديمي من تاريخ 20 نوفمبر إلى 22 ديسمبر 2022.

الشورى يناقش مشروع قانون حماية اللغة العربية المشروع يلزم كافة الجهات باستعمال العربية في المناقشات والاجتماعات والإصدارات السليطي: الزام المؤسسات باعتماد مقررات العربية والشرعية والتربية الوطنية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه إليه. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما نص المشروع، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. تحصين أجيالنا وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان هذا المشروع سوف يعطي تحصيناً للجيل الحالي ويعزز الثقافة اكثر كما يلزم المؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، باستعمال اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات. وأكد على سيادة اللغة الوطنية من خلال الزام المسؤولين بالتحدث بها سواء في المؤتمرات او الندوات واذا كانت هنالك ضرورة ان يستخدم لغة اخرى ولا بد ان يكون هنالك ايضا توجيه باستخدام اللغة العربية والتحدث بها، فضلا عن تشجيع نشر الاعلانات التجارية باللغة العربية، لأننا نرى العديد منها بلغة أجنبية وكذلك ان نراعي التسميات لأن العديد من التسميات يتضمن بعض الأخطاء بما فيها الترجمات ولا بد ان نستخدم لغة منضبطة وسليمة لأن هذه المفردات يتم تناقلها وسوف تكون مألوفة ولا بد أن نؤكد كذلك على وسائل الإعلام سواء المقروءة او المسموعة او المرئية ان تستخدم اللغة العربية الفصحى مع الزام المؤسسات التعليمية والبعثات الدبلوماسية التي تشرف على بعض المدارس أن يكون مقرر اللغة العربية والعلوم الشرعية والتربية الوطنية جزءا لايتجزأ من خططها التعليمية. ومن جانبه أعرب السيد دحلان الحمد، عضو المجلس، عن اعتزازه بإصدار هذا المشروع الذي من شأنه ان يعيد الامور الى نصابها ومجراها الصحيح، وقال الحمد: اذا لم تخني الذاكرة فقد شهد العقد الثامن بالقرن الماضي صدور قانون مشابه يفرض استخدام اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود التجارية، فإذا كانت لدينا قوانين سابقة فأرجو من اللجنة العودة اليها والاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطوير مثل هذه القوانين ومعرفة لماذا غابت عن الساحة وشكرا. رحبوا بالمشروع الجديد رحب أعضاء مجلس الشورى بإصدار قانون اللغة العربية. وقالوا إن هذا القانون طال انتظاره.. وقال د. يوسف عبيدان عضو المجلس ان هذا القانون يستحق ان نشكر الحكومة عليه لانه طالما انتظرناه، وقد كانت مدارس قطر يضرب بها المثل لقوة اللغة العربية والعلوم الشرعية حيث المناهج قوية وثرية، وكانت اللغة العربية بخير، وقد عثرت على بعض الرسائل التي وجهها فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله الى سعادة الشيخ جاسم بن حمد وزير المعارف حينها، يمتدح فيه وضع اللغة العربية والعلوم الشرعية في مدارس قطر، اضافة الى بعض الأوراق التي تبين رفض الشيخ جاسم بن حمد لأية مذكرات ترد من المستشارية ما لم تكن مكتوبة باللغة العربية، مما يدلل على مدى احترام اللغة العربية، وبحكم وجودي في جامعة قطر فقد رصدنا تراجعا كبيرا في مكانة اللغة العربية حيث نجد الطالب او الطالبة يصل المرحلة الثانوية دون ان يميز بين الأخطاء اللغوية والنحوية، ولا يخفى علينا ظاهرة التباهي بالمدارس الأجنبية والخاصة استناداً الى عقد الخواجة. وأرجع د. عبيدان تراجع مكانة اللغة العربية إلى عدم الوعي بأهمية اللغة العربية وانها لغة الدين الاسلامي نصت عليها المادة الدستورية،. وقالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: نهنئ انفسنا بعودة كرامة اللغة العربية التي أهدرت للاسف في قطاع التعليم نفسه، وأضافت: لاحظت بأن مشروع القانون ركز في تنفيذه على المؤسسات التعليمية والبحثية، واقترح هنا — ولا بد من — اضافة المؤسسات الإعلامية والإعلانية كما تفضل نائب الرئيس، كما اقترح تحديد الجهة المختصة بمتابعة التنفيذ، حتى نتفادى تحويل القانون الى مجرد حبر على ورق، دون اي متابعة لتنفيذه، خاصة اننا نعاني فعلا من رداءة بعض الترجمات، تحديدا ما يرد في الاعلانات التجارية،. وأعرب السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى عن اعتقاده بأن جوهر المشكلة التي يعالجها المشروع لا تكمن في التشريعات والقوانين وانما في تطبيق هذا القوانين على ارض الواقع، مشيرا إلى العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بما فيها الشركات شبه الحكومية التي تبرم عقودها باللغة الانجليزية فقط، مع ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية بنص الدستور القطري.