أكملت وزارة العمل استعداداتها لإطلاق حوار الدوحة، حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية. يشارك في الحوار أصحاب السعادة وزراء العمل في الدول المشاركة، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وقد وصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما سيقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، وكذلك الاتحاد الإفريقي ووزراء العمل والتشغيل من الجانب الإفريقي. يأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم. ومن المتوقع أن يكون حوار الدوحة، منتدى دائم وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب. كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا

قال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، أن الهلال يولي اهتماما كبيرا لرعاية العمالة الوافدة تحقيقا لأهداف التنمية البشرية ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكد سعادته على تقديم كل الدعم من جانب الإدارة العليا للهلال الأحمر القطري من أجل إنجاح خطط التطوير والتوسع في الأنشطة الطبية لهذه المراكز، بما يصب في اتجاه تعزيز مكانة الهلال الأحمر ورسالته الاجتماعية والتنموية على المدى القريب والبعيد. جاء ذلك خلال زيارة سعادة السيد الخاطر لمركز الحميلة الصحي للعمال بالمنطقة الصناعية بهدف التعرف على المرافق والخدمات ونظم العمل داخله، باعتباره واحدا من 4 مراكز صحية للعمال يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيلها وإدارتها بموجب اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة العامة. وأضاف سعادته قائلا بهذه المناسبة: «ندعم خطط التطوير والتوسع لتعزيز مكانة الهلال الأحمر القطري ورسالته الاجتماعية والتنموية»، لافتا إلى أن مراكز العمال الصحية تقدم أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية الأولية للمراجعين في مختلف التخصصات الطبية. وأشار إلى أن شهادة الاعتماد الكندي التي حصل عليها الهلال الأحمر القطري في شهر مارس الماضي هي نتاج عمل دؤوب ومتناغم من مختلف فرق العمل المعنية، معربا عن شكره لوزارة الصحة العامة لتعاونها الدائم وثقتها الكاملة في قدرة الهلال الأحمر القطري على الوفاء بمتطلبات وأولويات التطوير والجودة والشمولية في إطار التوجهات العامة للدولة والاستراتيجية الوطنية للصحة. إلى ذلك، أوضح عرض تقديمي خلال الزيارة عن قطاع الشؤون الطبية بأقسامه ومجالاته المختلفة، ومنها إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية في المنطقة الصناعية ومسيمير وفريج عبد العزيز وزكريت، أنها تستقبل في المتوسط 96 ألف مراجع شهريا، بحجم طاقة عمل يبلغ 546 كادرا من الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين.

التقى مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل السيد عبد الله ناصر الهاجري مع وزيرة شؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين السيدة سوزان أوبل، جرى خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل. وبدورها اعربت وزيرة شؤون العمال المهاجرين عن تقديرها للإصلاحات والتحسينات الاخيرة التي تم تطبيقها في دولة قطر والتي من شأنها تعزيز مكانة دولة قطر كمثال يحتذى به للدول المستقبلة للعمالة الوافدة. جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة العمل أمس على حسابها الرسمي في تويتر.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجازات المعاملات، منها شهادة لمن يهمه الأمر للعمال. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة أنواع من شهادة لمن يهمه الأمر يمكن للعمّال الحصول عليها هي: شهادة عدم وجود راتب، شهادة الراتب الإجمالي وشهادة تفصيلية عن الراتب. ويجب وجود بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل التي أشارت إلى أن رسوم الخدمة 20 ريالاً.

عمال: قطر وفرت بيئة ممتازة للعمالة الوافدة أشاد موظفون وعمال وافدون ببيئة العمل في دولة قطر في منشآت القطاع الخاص التي عملت على تحسينها وزارة العمل خلال الفترة الماضية مما ساهم بحفظ وحماية حقوقهم وتوفير كل سبل الراحة والرعاية لهم من أجل القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل في مختلف مواقع العمل بالدولة، مؤكدين ان التشريعات والأنظمة عززت من امكانيات استقطاب الكفاءات الوطنية والعمالة الوافدة المؤهلة بما يساهم برفع معدلات الإنتاجية في مؤسسات القطاع الخاص. وقالوا إن أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر ممتازة، معبرين عن سعادتهم بالتواجد في قطر والعمل بها.. قال توماس من غانا ويعمل فرد أمن في إحدى المؤسسات بالدولة، عبر فيديو نشرته وزارة العمل عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن وضع العمال في قطر جيد جدا، وانا سعيد بالعمل هنا وكل شيء هنا يسير على ما يرام، واضاف قائلا: بالفعل وضع العمال الوافدين جيد جدا وكل الأحوال هنا في دولة قطر طيبة وممتازة. من جانبه قال محمد عظيم خالد من باكستان ويعمل في أورويدو قطر، في اليوم العالمي للعمال أعبر عن سعادتي وتقديري لكل العمال في مختلف انحاء العالم، والعمال هم سواعد البناء في كل العالم، مشيرا إلى أن كل دول العالم تعتمد على العمال، وقدم محمد الشكر والتقدير لوزارة العمل على جهودها الكبيرة التي تقدمها لجميع العمال بالدولة وحماية حقوقهم والحفاظ عليها وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. بدوره قال تميم خان من باكستان ويعمل في شركة اورويدو، أود التعبير في اليوم العالمي للعمال عن سعادتي بالعمل في دولة قطر، مؤكدا أن وضع العمال في دولة قطر بعد الاصلاحات التي نفذتها أصبح جيدا للغاية. فعالية ترفيهية وأنشطة رياضية متنوعة للعمال تقدمت وزارة العمل بالشكر لجميع القوى العاملة الوطنية والعمالة الوافدة على جهودهم الدؤوبة بالمساهمة في مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها البلاد، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمال. وأكدت الوزارة أنه بسواعد العمال تستمر الانجازات في مختلف قطاعات الدولة. وأشارت الوزارة الى أن مسيرة التنمية لا تزال تسير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأهداف المرجوة بسواعد القوى العاملة الوطنية جنبا إلى جنب مع العمالة الوافدة. وفي نفس السياق نظمت الوزارة بالتعاون مع مجموعة إعمار فعالية ترفيهية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، حيث شارك العمال في أنشطة رياضية متنوعة ضمن جهود الوزارة في تسليط الضوء على أهمية القوى العاملة في دعم مسيرة الإنجازات.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

اجتمعت مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتشكيل أول لجنة فرعية للعمالة الوافدة من الإناث في المدينة التعليمية. استندت مبادرة تشكيل اللجنة الفرعية للنساء إلى عمليات التدقيق التي أجرتها مؤسسة قطر والتي كشفت أن العمالة الوافدة من الإناث تشعر بأن تمثيلها ناقص في اللجان المشتركة، ونظرًا لإقامة العمالة الوافدة من الذكور والإناث في أماكن سكن منفصلة، فإن فرص الإناث تعد أقل بكثير من الذكور للتفاعل وإبلاغ الممثلين بأي مشاكل قد يواجهنها. وقالت تشريستيل جوي، من الفلبين، والتي تعمل كنادلة: «العمل على بعد آلاف الأميال عن عائلاتنا ومنازلنا ليس بالأمر السهل خاصة بالنسبة لنا نحن النساء، لكن مثل هذه المبادرات ترفع من معنوياتنا وتمنحنا شعورًا بالتقدير والتعاطف مع مشاعرنا، وتجعلنا نشعر بأننا أكثر من مجرد رقم». ظهرت اللجان المشتركة لأول مرة في قطر عام 2019، وكان مقاولو مؤسسة قطر جزءًا من البرنامج التجريبي مع منظمة العمل الدولية الذي يجمع بين الإدارة وممثلي العمال المنتخبين لتحديد المشكلات التي قد تحدث في أماكن العمل، ووضع حلول مشتركة تضمن تجنب إساءة استخدام المقاول للعمال، واتخاذ إجراءات مباشرة في حال وقوع أخطاء. لإنشاء اللجنة الفرعية، تمت دعوة أكثر من 200 عاملة من مختلف قطاعات مؤسسة قطر لحضور جلسة توعية لتعريفهن بمفهوم اللجان المشتركة، ومن ثم تم ترشيح بعض هؤلاء النساء والتصويت من قبل أقرانهن ليصبحن ممثلات لهن، ثم تلقت 19 ممثلة منتخبة مزيدًا من التدريب على أدوارهن ومسؤولياتهن في جلسة أخرى. قالت نورا حسن الإبراهيم، مديرة مشروع رعاية العمال في مؤسسة قطر: «منح هذه المبادرة العاملات منصة آمنة لإيصال أصواتهن وحل المشكلات المهمة في أماكن العمل والإقامة، فهناك العديد من الموضوعات التي قد تتردد النساء في طرحها، لذا ستساعد هذه اللجنة في ضمان استفادتهن القصوى من نفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها نظراؤهن من الرجال «. هيلين كينجوري من كينيا هي مشرفة كافتيريا في إحدى مدارس أكاديمية قطر، وكانت عضوةً سابقةً في اللجنة المشتركة، وتم انتخابها حالياً لتمثيل اللجنة الفرعية للعمالة الوافدة من الإناث، وقد قالت: «يسرّني تشكيل هذه اللجنة وتواجد النساء فيها، مما يُمكننا من التحدث بشفافية حول القضايا الخاصة بالنساء، ويمنحنا شعورًا بالقوّة». وقد تم انتخاب أجينيفوجا أنثيا من جنوب أفريقيا، والتي تعيش في قطر منذ ثماني سنوات، كرئيسة للجنة الفرعية للعمالة الوافدة من الإناث والتي سيكون دورها هو وضع خطة عمل لحل القضايا ذات الأولوية.

كشفت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن إجمالي قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار ريال قطري)، بحسب ما أفاد عاملون في قطاع الصيرفة وتحويل الأموال في قطر. وأشار عاملون في قطاع الصيرفة وتحويل الأموال القطري أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تشهد ارتفاعًا متصاعدًا منذ عام 2018، موضحين أنه بمقارنة قيمة التحويلات المالية بين عامي 2018 و2022، تكون سجلت ارتفاعا كبيرا نسبته 66 بالمئة، بحسب بترا. وأوضح العاملون أنه في عام 2018، لم تكن قيمة هذه التحويلات تزيد على 150 مليون دولار (546 مليون ريال قطري)، لكنها ارتفعت إلى 210 ملايين دولار (764 مليون ريال) في عام 2019، وواصلت ارتفاعها إلى 300 مليون دولار (1.092 مليار ريال قطري) في نهاية 2020، وفي عام 2021، استمرت بالارتفاع لتبلغ قيمتها 400 مليون دولار (1,456 مليار ريال قطري)، وصولًا إلى 440 مليون دولار (1,602 مليار ريال قطري) في نهاية العام الماضي. جاء ارتفاع قيمة تحويلات أموال الأردنيين في قطر إلى الأردن تزامنًا مع الارتفاع المتواصل لتعداد العمالة الأردنية في قطر، حيث لم تكن تزيد على 45 ألفا في عام 2018، مقارنة بحوالي 70 ألفا حاليا، بحسب وكالة الأنباءالأردنية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

تحرص دولة قطر باستمرار، وتؤكد دائماً، على أن بيئة العمل الآمنة والصحية ضرورة، وأن سلامة العمال أولوية بالنسبة لها، وهي لا تسعى من وراء هذا الجهد المقدر إلى إرضاء جهة بعينها، دولاً، أو أفراداً أو منظمات، وإنما تقوم بكل ذلك من منطلق ديني وأخلاقي وإنساني ودستوري، ووفقا لعادات وتقاليد شعبها الأصيلة، وقيمه الحضارية، التي عرف بها، من حيث كرم الوفادة، وحسن الترحاب والمعاملة الحسنة. لكل ذلك، حرصت دولة قطر بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وقبل نيلها شرف استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى سن الكثير من التشريعات والقوانين والقيام بعمليات إصلاح واسعة في بيئة العمل، تواكب أعلى المعايير في قطاع العمل الدولي، ولا شك أن هذه الجهود قد زادت وتيرتها، وشهدت إصلاحات بيئية وشهد سوق العمل الكثير من التغييرات الإيجابية، كانت محل إشادة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي بادرت وافتتحت لها مكتبا بالدوحة. وحقيقة، لا يمكن بأي حال حصر جميع إصلاحات بيئة وسوق العمل في قطر على مدى السنوات العشر الماضية، منذ فوز قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم في أكتوبر عام 2010، وذلك لكثرتها وتعدد مجالاتها واستفادة مئات الألوف من العمالة الوافدة منها. وعلى الرغم من تطبيق الإصلاحات وآثارها الإيجابية في خدمة العمال، ظل البعض ممن في عيونهم رمد، من فاقدي الضمير، وعديمي البصيرة، وبائعي الذمم، يكررون مزاعمهم، ويتجاهلون، بل ويشككون في تلك الاصلاحات والإنجازات العمالية، لأن من يستهدفك، ويسعى لتشويه سمعتك والانتقاص من جهودك، عن عمد، وسبق إصرار، لأسباب هو أدرى بها، بعيدة عن المسؤولية والحقيقة والشفافية، لن يجدي معه أي نصح وإنجاز، لأنك مهما فعلت لهم لن يغيروا آراءهم أو يعترفوا بسوء تقديراتهم ومواقفهم السالبة. وبما أن منظمة العمل الدولية تعد بمثابة المرجعية الأولى في هذه المسائل، فقد صدعت بالحقيقة التي لا يريد البعض سماعها، وكشفت في تقرير أصدرته في مطلع شهر نوفمبر الجاري عن النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق. وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية، واستمرار الشراكة مع المنظمة إلى ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية. وركز التقرير على الشراكة القوية بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والدور الرائد الذي يقوم به مكتب منظمة العمل في الدوحة، الذي يعد الأول في المنطقة، في هذا المجال. كما سلط الضوء على الشراكات التي تجمع وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة. وقد أكد على ذلك السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الذي أوضح أن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية في الأعوام السابقة، جاء بناء على طلب دولة قطر، مشيرا إلى أن البرامج والمشاريع المشتركة عززت من فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق المعايير العالمية في قطاع العمل. وقال في هذا السياق: أصبحت دولة قطر نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل، وسنبدأ استعراض مبادراتنا المتميزة للاستفادة منها خارجيا في مؤتمر وزراء العمل الآسيوي بسنغافورة نهاية العام الحالي. وأشاد العبيدلي بالتزام أصحاب العمل والشركات القطرية بالقوانين والتشريعات العمالية، منوهاً بالدور الفاعل والمشاركة الإيجابية لغرفة قطر ومشاركتها في تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الرائدة لتطوير بيئة العمل، ضمن التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. وأوضح أن الوزارة نفذت خططا وبرامج تدريبية، بهدف تعزيز وبناء قدرات موظفيها بالشراكة مع عدد من المنظمات والمراكز والمعاهد الدولية، مشيرا إلى أن تلك البرامج التدريبية ساهمت في رفع قدرات الموظفين. ولفت إلى أن دولة قطر تؤمن دوما بالحوار البناء والتعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية والحقوقية، بما يحقق مصلحة سوق العمل بالدولة، مضيفا أن القوانين والإصلاحات التي تم تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية التنمية وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد العبيدلي أن عدد الشكاوى العمالية التي تستقبلها الوزارة قليل جدا، مقارنة مع عدد العمالة بالدولة. ونوه سعادته بأن نحو 89 بالمئة من العمالة بالدولة قد استفادوا من تطبيق القوانين والتشريعات العمالية، وذلك وفقا لاستبيان من معهد البحوث والدراسات بجامعة قطر. وفي ما يتصل بالادعاءات المغلوطة التي تحيط بملف العمل إعلاميا، قال العبيدلي إن الدولة تتعرض لحملة إعلامية مضللة وممنهجة شرسة، تهدف إلى النيل منها على خلفية استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وشدد على أن القوانين التي سنتها والإصلاحات التي نفذتها الدولة، وما أثمرت عنه هذه الجهود من نتائج إيجابية، انعكست على العمال الوافدين، هو خير رد لتفنيد هذه الادعاءات ودحضها. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر ماضية قدما في جهودها بكل ثبات، وستواصل العمل مع الجهات المعنية لإكمال مسيرة الإصلاحات وتعزيز مكانتها كرائد للتغيير في المنطقة، دون أن تلتفت إلى من يحاولون ثني عزيمتها. وعليه تؤكد تصريحات العبيدلي لـ /قنا/ تماما أن أكاذيب ومزاعم المشككين في إصلاحات قطاع وبيئة العمل في قطر واستفادة العمالة الوافدة منها، لا صحة لها، وأنها مغرضة، ولها أجنداتها الخاصة، ولا تقوم على دليل، بخلاف ما يؤكد عليه المتابعون والمهتمون والمختصون ممن ينظرون ويقيمون الأمور بواقعية وحيادية، عطفا على الوقائع التي تحققت على الأرض. ويتجاهل المنتقدون كل الآثار الإيجابية لقطاع العمل في قطر من دون مبررات وحجج، متناسين تقارير منظمة العمل الدولية، باعتبارها المسؤول الأول الأممي عن مثل هذه القضايا وتقارير الجهات الدولية الأخرى ذات الصلة التي وثقتها عن كثب من داخل قطر ولقاءها مع المعنيين أنفسهم من مسؤولين وحكوميين وأصحاب عمل والعمال أنفسهم. ولا يذكر أولئك المشككون وحتى مجرد إشارة أن مئات الألوف من العمالة الوافدة في قطر قد تمكنوا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشلوا في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى في ذلك الوقت. كما تمكن مئات الآلاف من العمال جراء إصلاحات سوق العمل، من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، فيما أسهم نظام حماية الأجور في حماية أكثر من 96 بالمئة من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلا عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري. وعززت دولة قطر في هذا السياق كذلك إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، في حين يشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا عاما بعد عام، مع تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، والعمل على تعزيز الوعي بالقوانين المتعلقة بالموظفين وأصحاب العمل. كما تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، مع ازدياد حملات التفتيش لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، واستقبال الشكاوى العمالية والفصل فيها، وقيام لجان فض المنازعات العمالية بإصدار القرارات المناسبة في القضايا المحالة إليها، منها على سبيل المثال إصدار نحو 513 قرارا بشأن 635 قضية محالة إليها، خلال شهر أكتوبر الماضي وحده، فضلا عن دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة، في تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، والتعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة. وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن 86 في المئة من العمال، أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو ويونيو 2022، شمل 1036 عاملا من ذوي الأجور المنخفضة، يقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكانوا من جنسيات متعددة، ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أفاد مسح آخر قامت به منظمة العمل الدولية بأن 98 بالمئة، ممن جرى استطلاع آرائهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد. ونوه التقرير إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، قد زادت أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى، عندما دخل قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مارس 2021. وأشار تقرير منظمة العمل الدولية، إلى إنشاء منصة وطنية للإبلاغ عن الحوادث، بناء على أسس رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، حيث لا يزال جمع البيانات وتحليلها ونشرها يمثل أولوية قصوى، وتوقع أن تعمل المنصة بكامل طاقتها بحلول منتصف عام 2023. وقال التقرير، إن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واصلتا تنفيذ حملات طوال عام 2022 لزيادة الوعي حول الوقاية من الإصابات المهنية بين العمال وأصحاب العمل، موضحاً في هذا الصدد أنه تم تفتيش 19978 موقع عمل / منشأة، و3406 وحدات سكنية، عن طريق إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل. لم تقل قطر أنها وصلت الى نهاية المطاف فيما يعنى بإصلاحات قطاع العمل ، فقد ظلت وزارة العمل تؤكد دوما أن عملية الإصلاح الشامل هي عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت ، وكل ذلك يمثل رسالة صارمة لجميع المعنيين بعدم تسامح الدولة أبدا مع أي مخالفة. ومن هنا فإن دولة قطر تؤكد التزامها بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها في نفس الوقت، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وأنها ستواصل التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم بهذا الخصوص، لذلك فإن قطر بادرت الى فتح باب الحوار والتواصل مع جميع المعنيين بهذا الموضوع وعلى أوسع نطاق، وأصبحت الدوحة ملتقى لهم يزورونها ويلتقون مع من شاؤوا من أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال) دون قيود وعقبات، لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وقد أكد على ذلك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لدى لقائه في الدوحة، الأسبوع الماضي، مع أصحاب السعادة سفراء الدول الغربية والدول المرسلة للعمالة، حيث نوه بأن دولة قطر من الدول القليلة التي فتحت أبوابها لكافة المنظمات الدولية للاطلاع على التجارب الرائدة في تحسين التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، مؤكدا استمرار سياسة الانفتاح أمام كافة المنظمات الدولية المهتمة بشأن قطاع العمالة. كما أكد سعادته في سياق ذي صلة، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل، تحت عنوان إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة، على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 الذي عقد في جنيف في شهر يونيو الماضي، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما ساهم تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 في تسريع وتيرة التشريعات العمالية. وما يجدر ذكره، ويعد فخرا لقطر، أن هذا المؤتمر ، قد اعتمد في العاشر من شهر يونيو الماضي، خلال جلسته العامة العاشرة، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قرارا تاريخيا دفعت به دولة قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وقد أعرب السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، في كلمة ألقاها في الجلسة، عن ترحيب دولة قطر باعتماد هذا القرار، باعتباره من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية. وأكد العبيدلي إيمان دولة قطر بأن توفير ظروف عمل آمنة وصحية، يعد أمرا أساسيا لتحقيق العمل اللائق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الإنسان والاقتصاد، وسيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وشكر ممثلي الأطراف الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) على المشاورات البناءة التي أتاحت التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي لقي ترحيباً كبيراً. ولا شك أن ما حققته قطر في مجال إصلاح سوق العمل وآثاره الإيجابية على بيئة العمل لديها، سيكون بمثابة دافع لغيرها من الدول لتحذو حذوها.. فقطر تؤمن باستمرار أن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة لمثل تلك التحديات. ونتيجة لكل تلك الإصلاحات العمالية المشهودة واللافتة، تم انتخاب دولة قطر، ممثلة في سعادة وزير العمل نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 بجنيف في يونيو الماضي عن ممثلي الحكومات، ما يؤكد على الدور المحوري الذي قامت به خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. كما يمثل هذا الانتخاب تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام، علما أن قطر تشغل أيضا منصب منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية. ولدى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل، في إطار شراكاتها الدولية، تعاون فني وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات قطاع العمل، وهو ما تطرق له مؤخرا بجنيف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل لدى اجتماعه مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام للمنظمة، حيث جرى استعراض التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين الجانبين، وشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، من حيث اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، فضلا عن مجالات العمل المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال سعادة الوزير، بهذه المناسبة، إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة بإصلاحات قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وأنها تعاملت بكل جدية مع كافة المقترحات البناءة فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل والارتقاء بها، بما ينسجم مع المبادئ الرئيسية لرؤيتها الوطنية، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتؤكد مثل هذه اللقاءات أن قطر ليس لديها ما تخشاه أو تخفيه فيما يتعلق بمثل هذه القضايا والتحديات والتحديثات التشريعية المهمة بشأنها وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، لتحسين بيئة العمل، ما يؤكد بدوره أن قطر دولة تتسم بالمصداقية والشفافية، خاصة بشأن العمالة الوافدة، حيث إن الإصلاحات العمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، جعلتها من الدول السباقة على مستوى العمل في اعتماد نهج مستدام لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بها حتى إلى ما بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي ظل انفتاح وتواصل قطر مع المنظمات العمالية الدولية، زارت وفود منها الدولة مؤخرا، واطلعت عن كثب على واقع بيئة العمل في قطر، لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. ومن ممثلي الاتحادات العمالية الدولية الذين زاروا قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، سعادة السيدة شارن بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسعادة السيدة كورين فارغا مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد بلال الملكاوي السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل، وسعادة السيد إدي ستام من منظمة Global UNI، وهو ما يؤكد على الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية والاتحادات العمالية، والتي ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، ونقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. وأكد ممثلو الاتحادات العمالية الدولية، من ناحيتهم، أن الإصلاحات العمالية في قطر خلال السنوات العشر الماضية تنسجم مع استراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا. وأشاروا في هذا السياق إلى أن الإصلاحات الجوهرية العديدة التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل أساسي في تحسين بيئة العمل. وكان لهذه الإصلاحات صدى ممتاز ورود أفعال إيجابية كذلك لدى العديد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية، قامت برصدها وزارة العمل، حيث أشادوا فيها بما أحرزته قطر من تقدم حقيقي في إصلاحات العمل، وفي وقت قصير. فقد قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية إن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في قطاع العمل، شمل إلغاء نظام الكفالة، وإدخال الحد الأدنى للأجور، وتدابير الحماية من الإجهاد الحراري وغيرها في وقت قصير نسبيا، علما أن المنظمة أصدرت مطلع شهر نوفمبر الجاري تقريرا كشفت فيه النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يفند كافة الادعاءات والافتراءات الباطلة، حيث يحاول البعض استخدام قطاع العمل في الحملات السلبية ضد دولة قطر منذ الإعلان عن استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وبدون شك فإن تقرير المنظمة بصفتها جهة محايدة ، يشكل الرد الأقوى على الادعاءات ضد قطاع العمالة في قطر. وجدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال الدورة 346 لمجلس إدارة المنظمة بالعاصمة السويسرية جنيف الأسبوع الفائت إشادته بالإصلاحات العمالية في دولة قطر، وثمن النتائج الإيجابية التي حققتها، وقال في هذا السياق حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأكد أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال. الى ذلك، ثمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ ، في تغريدة على حسابه بتويتر، إصلاحات قطاع العمل في قطر، وعبر عن ثقته في أن منظمة العمل الدولية، وقطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يمكنهم إحراز المزيد من التقدم، فيما أشارت مارريتس شيناز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الى الإصلاحات الملموسة في بيئة العمل بدولة قطر، وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: قطر أحرزت تقدما ملموسا في عدد من القضايا بما في ذلك إصلاح العمل. نتطلع إلى التقدم المستمر قبل كأس العالم لكرة القدم والتعاون في مجالات أخرى، مثل تنمية المهارات في سياق العام الأوروبي للمهارات 2023. ووصف مارك تاربيلا، رئيس مجموعة الرياضة بالبرلمان الأوروبي، مقاطعة كأس العالم في قطر بالنفاق. وقال أحرزت قطر تقدما هائلا على صعيد العمل وحقوق الإنسان، مدفوعا إلى حد كبير بكأس العالم. من الواضح أنه يمكن تحسين النظام، حيث لا تزال هناك تحديات، نحن بحاجة لمساعدتهم على إتقان ما تم البدء به، واصفا ما ذكرته صحيفة الغارديان، بخصوص وفيات العمال بأنه أمر مبالغ فيه. وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان مارينا أرينا، في تصريحات صحفية منذ عام 2018، تم اعتماد العديد من الإصلاحات بسبب الجهود التي بذلتها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزير العمل الدكتور علي المري. وتشمل تلك الإصلاحات إلغاء نظام الكفالة، وضمان حرية وسهولة تنقل العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان السلامة وتطوير آليات الصحة في مكان العمل، وإطلاق الصندوق الاجتماعي، وتوفير ترتيبات للمفاوضات الجماعية، وغيرها الكثير، مضيفة أن هذه الإصلاحات مهمة، ولكن يجب أن تنفذ بشكل صحيح، وأن يتم تقييمها ومتابعتها، ولذلك نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك لنا في تنفيذ هذه الإصلاحات. كما أصدر مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي تقريرا عن إصلاحات العمل في دولة قطر، ذكر فيه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تفاعلت بشكل منتظم مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر إلغاء نظام الكفالة خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، لافتا إلى قيام دولة قطر بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور عام 2021 على جميع العمال، وأن دولة قطر هي الوحيدة في منطقة الخليج التي تسمح للعمال بتغيير وظائفهم، قبل نهاية عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وقد أشاد بهذه الإصلاحات وأكد على حيوتها وأهميتها أيضا، كل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، واتحاد النقابات الأوروبية، والأمين العام لمنظمة أصحاب العمل، ونقابات آسيا- باسفيك، واتحاد الصحفيين الأفارقة وغيرهم، حيث عبروا عن الفخر والترحيب بها، واستفادة العمالة الوافدة إلى قطر منها، فضلا عن إشادة منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير بتجربة الحوار والتعاون أثناء التحضير لبطولة كأس العالم بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واتحادات كرة القدم. وقبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، يتوقع ان تزداد مثل تلك الافتراءات والأباطيل، لكنها وبكل تأكيد لن تؤثر على نهج الإصلاح، ولن تثني قطر عن الاستمرار في تطوير وتحديث قوانين وتشريعات سوق العمل وحماية العمال خلال السنوات المقبلة، وتنظيم مونديال تاريخي واستثنائي سيبقى طويلا في ذاكرة الأجيال. فكل ما تحقق، مرده أن تطوير بيئة العمل يعد سياسة مستمرة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما شهدته السنوات الماضية من تحديثات لا تحصى في بيئة العمل، وتطوير في التشريعات الناظمة، بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في سوق العمل، ما ينعكس بدوره على بيئة العمل ويحقق التوزان المطلوب بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل لتصبح جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل، لتعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر، الذي عقدته منظمة العمل الدولية اليوم بالدوحة، بحضور السيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. وقال العبيدلي إن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العمل،عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون أية صعوبات أو تحديات. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بتوفير البيئة السليمة لاستقدام العمالة الوافدة، وتحقيق التوازن المطلوب ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص. ونوه باستمرار مسيرة التطوير سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبعدها، وبالنهج ذاته المرتكز على العمل المشترك. من جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود إلى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت قفزات هائلة فيما يخص حقوق العمالة من خلال تبنيها مجموعة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة. وأوضح الشرقي في كلمته، أن غرفة قطر كنموذج للقطاع الخاص، لعبت دورا هاما في هذه الإصلاحات، حيث قامت بنقل وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، وأبدت رأيها فيها، ما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، لافتا إلى وجود لجان مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل تجتمع بشكل متواصل وتناقش كل القضايا المتصلة بقطاع العمل، وتقوم بحل أية عقبات تواجه تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع. كما أكد حرص غرفة قطر على إطلاع وتوعية أصحاب العمل بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للشركات لتوعيتها بحقوق العمال، وحثها على الالتزام بها، مشيرا إلى أن الغرفة عملت كذلك على حث أصحاب الأعمال لتوفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل، بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية. ونوه إلى أن غرفة قطر تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة في مجال تعزيز حقوق العمال، وتطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة. وأشار الشرقي إلى أنه يمكن للجميع ملاحظة كيف ساهمت هذه التشريعات في تعزيز بيئة العمل في دولة قطر، كما يمكن ملاحظة كيف أن نظام حماية الأجور يلزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى الحساب البنكي للعامل مع تشديد العقوبة على المخالفين، بالإضافة إلى النقلة النوعية في مساكن العمال والمدن العمالية التي يتم إنشاؤها وفق أعلى المعايير الدولية. وشدد في ختام كلمته على أن مجمل التشريعات العمالية التي أصدرتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تعتبر ضمانا حقيقيا لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج.

دعماً للنمو المستمر لقطاع الخدمات استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تدشين مركز التعلّم الخامس في منطقة الشحانية ضمن البرنامج التعليمي Wise Workers بهدف تدريب وتعليم العمالة الوافدة وتزويدهم بمهارات عصرية تواكب التغيّرات المستمرة التي يشهدها سوق العمل في قطر. عكفت شركة إليغانسيا للموارد البشرية، إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، على تطوير برنامجها Wise Workers تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للعمالة الوافدة ينطلق من قطر إلى شتى دول العالم. يجمع البرنامج بين التدريب النظري والعملي بحيث يوفر فرصاً تعليمية متميّزة للعمال في عدّة مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والضيافة، والتموين، وإدارة المرافق، بالإضافة إلى تقديم استشارات التطوير الوظيفي من أجل ضمان تزويدهم بباقة من المهارات الحيوية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على حياتهم المهنية مستقبلاً وتمكّنهم من شغل وظائف أفضل في القريب المنظور. في شهر أبريل المنصرم، جاءت انطلاقة برنامج Wise Workers بحضور 240 مشارك، ثم أعقب ذلك افتتاح 4 مراكز تدريب داخل سكن العمال مما يسهل على المشاركين الوصول إلى الجلسات. حالياً، يوجد 5 مراكز تدريبية تقوم بتدريب ما يصل إلى 600 عامل يوميًا. وخلال الافتتاح الرسمي، أجرى السيّد/ هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.، زيارة لمركز تدريب الشحانية تناقش خلالها مع العمال المسجلين في دورات التعلّم للوقوف على آرائهم ومدى استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة. وتعليقًا على ذلك، قال: في استثمار القابضة، نحن ندرك أن لدينا دورًا نلعبه في الارتقاء برأس المال البشري ودعم تنمية مهارات أفراد القوى العاملة من خلال برنامج Wise Workers الذي سيساعد عمالنا على الازدهار في بيئة سريعة النمو. وأضاف: إن بلوغ المشاركين مرحلة متقدمة في هذه البرامج التعليمية يعد بمثابة إنجاز يعكس عزيمة صادقة ومدى ما يتحلون به من انضباط والتزام، كما يساعد الشركة في تحقيق الاستفادة الكاملة من القدرات والمهارات الفردية لفريق العمل. وبينما نمضي بوتيرة متسارعة نحو آفاق المستقبل، فإننا نُعد القوى العاملة لدينا الإعداد الأمثل الذي من شأنه تعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية عن طريق التزام الشركة بتوفير فرص التعليم الجيّد. يُشار إلى أن استثمار القابضة تكثف جهودها لدعم النمو الهائل في السياحة والترفيه والرعاية الصحية تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. تنطلق المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها في مجالات استثمارية متنوعة وتنمية رأس المال البشري مستفيدة من خبرات ومهارات منظومة القوى العمل لديها والتي يبلغ قوامها 30,000 موظف، وشبكة أعمالها النابضة بالحياة في العديد من القطاعات.

قررت سلطنة عمان حظر 207 مهن على العمالة الوافدة لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وأصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، بحسب موقع صحيفة الوطن العمانية، اليوم الأحد، قراراً وزارياً رقم 532 /‏2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن. ونصت المادة الأولى على حظر القوى العاملة غير العمانية من مزاولة المهن التالية، بحسب موقع صحيفة الوطن العمانية: مدير إداري ومدير شؤون موظفـين ومدير علاقات عامة ومدير موارد بشرية ومدير العلاقات والاتصالات الخارجية ومدير مكتب الرئيس التنفـيذي ومدير توظيف/‏ استخدام ومدير رقابة إدارية ومدير متابعة ومشرف أمن ومدير تدريب ومدير شؤون الطلاب ومدير القبول والتسجيل ومشرف تدريب ومدير التوجيه الوظيفـي ومدير مكتبة ومشرف سكن داخلي ومدير محطة تعبئة وقود ومدير ضبط جودة التعليم العالي ونائب مدير عام ونائب مدير ومساعد مدير عام ورئيس قسم ورئيس قسم الشؤون النقابية ومساعد رئيس قسم. اختصاصي نظم معلومات إدارية ومهندس كيميائي/‏ تكرير نفط واختصاصي علم نفس /‏ اجتماعي واختصاصي علم اجتماع /‏ عام واختصاصي خدمة اجتماعية واختصاصي رعاية اجتماعية ومرشد اجتماعي واختصاصي اجتماعي عام وأخصائي أنشطة طلابية وكاتب قانوني وأمين مكتبة ومحاسب رواتب وأجور واختصاصي تأمين /‏ عام واختصاصي إعادة تأمين واختصاصي تأمين ضد المخاطر واختصاصي إدارة أعمال واختصاصي موارد بشرية. وتشمل المهن المحظور عمل الوافدين بها أيضاً: اختصاصي علاقات عامة واختصاصي شؤون موظفـين واختصاصي تخطيط وتوزيع الموارد واختصاصي شؤون إدارية ومراقب إداري واختصاصي توظيف وفني تحليل نظم ومشرف نظام خدمات المشتركين ومشرف ورشة ومفتش سلامة مهنية/‏ نفط وغاز ومفتش سلامة مهنية/‏ أخطار بيئية ومرحل جوي وفني بحث اجتماعي. وتتضمن القائمة أيضاً: مساعد مدرب وكاتب عطاءات وكاتب مشتريات وأمين صندوق ومنسق تنفـيذي ومقرر اجتماعات ومنسق إداري ورئيس فريق العمل الميداني وفني اختزال ومشرف مكتبة ومشرف مدخلي البيانات ومشرف حفظ ملفات وفني موارد بشرية وضابط أول/‏ الترخيص والشهادات والتخطيط ومنظم عقود عمل ومشرف شؤون موظفـين. ووكيل تخليص جمركي ومشرف مخازن وكاتب محام وكاتب إداري/‏ عام وكاتب وارد وصادر ومنسق وكاتب متابع وكاتب ملفات وكاتب تحرير مراسلات ومدخل بيانات ومخلص معاملات وطابع عام ومشغل آلات استنساخ، ناسخ وكاتب تسجيل شؤون طلاب وكاتب تسجيل أراض وعقارات وكاتب تصديق وثائق وكاتب مكتبة ومشرف مركز مصادر التعلم وكاتب تدقيق بيانات ومساعد فني خدمة اجتماعية وكاتب فهرسة/‏ تصنيف الكتب وكاتب توظيف (استخدام) وكاتب شؤون الموظفـين وكاتب دوام ومفتش عمليات الطيران. بالإضافة إلى مشرف أول عمال وأمين مخزن وكاتب استلام بضائع وخازن ووزان وكاتب استقبال عام وكاتب استقبال فندقي وكاتب استقبال مرضى كاتب شكاوى وكاتب استلام سيارات وكاتب استعلامات عامة وكاتب علاقات عامة وكاتب استعلامات سياحية. وضمت القائمة: كاتب اتصالات هاتفـية وكاتب تلكس وكاتب اتصالات بريدية وفراز بريدي وموزع بريد (ساع)، بالإضافة إلى مشغل بدالة ومشغل جهاز برقي (تلغراف) ومشغل مراكز الاتصال وكاتب حسابات/‏عام وكاتب حسابات ومساعد كاتب حسابات وكاتب مصرفـي وكاتب أجور وكاتب إنتاج وكاتب تأمين وكاتب حسابات ضرائب وكاتب تأمينات اجتماعية وكاتب جمركي وكاتب تخليص جمركي وكاتب صندوق وصراف وكاتب تدقيق تواقيع ومحصل ديون، وكاتب أسهم وسندات مالية ومندوب تخليص جمركي وكاتب تأجير معدات وأدوات البناء وكاتب حسابات/‏ نفقات وإيرادات وكاتب حسابات/‏ أمانات وسلف وكاتب حسابات/‏ اقتطاعات وكاتب حسابات/‏ صناديق ادخار وتسليف وكاتب موازنة وكاتب مالية وكاتب تخطيط إنتاج وكاتب تكاليف وعداد نقد ورقي. قارئ عداد مياه وقارئ عداد كهرباء وقارئ عداد غاز وكاتب حجز سياحي ومرشد سياحي وكاتب تذاكر سفر وكاتب خدمات مسافرين وكاتب خدمات أمتعة وكاتب خدمات شحن وكاتب خدمات عبور وكاتب خدمات شحن جوي وكاتب إرساليات شحن وكاتب حصر وفرز البضائع وكاتب خدمات /‏ نقل بري ومراقب حركة سيارات ومفتش تذاكر ومحصل (جاب)، وكاتب تأجير سيارات سياحية ومراقب نقل حفار ومشرف النقليات ومندوب توصيل ووسيط أراض وعقارات ووسيط تأمين /‏ عام ووسيط تأمين على الحياة ووسيط تأمين أخطار الشحن ووسيط تأمين عقارات ووسيط تأمين مركبات ووسيط تأمين مصانع. وسيط تخليص جمركي والبيع في المجمعات التجارية الاستهلاكية وبائع مواد تموينية عام وبائع خضار وفواكه وبقال وبائع حلويات وبائع مرطبات وبائع متجول وعطار وموزع مواد تموينية. بائع غاز ومساعد مشرف سكن داخلي ومشرف أمن وسلامة وحارس وبواب وحارس أمن وبواب مواقف مركبات وعامل مخازن وسائق جرار زراعي وطباع عام وحفار آبار/‏ نفط وغاز ومساعد مشغل آلات الذخائر وسائق براد وسائق إسعاف وسائق مركبة إطفاء وسائق صهريج مياه وسائق شاحنة حتى (8) ثمانية أطنان وسائق شاحنة نقل غاز وسائق شاحنة نقل خردة وسائق عموم المركبات وسائق حافلة وسائق سيارة عمومي ودلال ورسام بمساندة الحاسب الآلي (الرسم الهندسي).

أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحفياً بشأن ما تداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدة قديمة على حساب وزارة الداخلية حول التزامات المستقدِم تجاه العامل الوافد، وبخاصة ما يتعلق بدفع قيمة تذكرة سفر مغادرته البلاد خلال فترة محددة. وقالت في البيان الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه بالإشارة لما تداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدة قديمة على حساب وزارة الداخلية في تويتر فيما يتعلق بالتزامات المستقدم تجاه العامل الوافد وبخاصة ما يتعلق بدفع قيمة تذكرة سفر مغادرته البلاد خلال فترة محددة، فإن هذا النص يعود إلى القانون رقم (4) لسنة 2009م والذي تم إلغاؤه بالمادة رقـم (49) من القانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي نصت المادة رقم 19 منه في فقرته رقم 2 بشأن التزامات المستقدم على ما يلي: - تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات. - وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً. هذا ما لزم توضيحه

عقدت وزارة العمل الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير بهدف توعية أصحاب الرخص بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في التشاور المتواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. واستعرض الاجتماع بنود القرار الذي صدر خلال شهر فبراير الماضي، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمال من الخارج لحساب الغير، سواء كان طلباً جديداً أو مسترجعاً. كما تم استعراض متطلبات قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح 9 أشهر، وكيفية تطبيقه والالتزام به، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، فضلًا عن توضيح بنود العقد المبرم بين المستقدم ومكتب الاستقدام، وضرورة إبرام العقود بشكل إلزامي. وأكدت الوزارة أن القرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سميا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. وبيّنت الوزارة أنها حريصة على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. كما أكدت مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري، بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. من جهتهم، أثنى أصحاب رخص مكاتب الاستقدام على تنظيم الاجتماع التشاوري مع الوزارة بشكل دوري، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الاستقدام. وأكدوا أن الاجتماع التشاوري الدوري مهم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج، وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات.

نظّمت وزارة العمل، اليوم، لقاء مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة، وعدد من رؤساء وممثلي الجاليات العمالية بالدولة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهذه الجهات، وسُبل تطويرها وتنميتها. سلط اللقاء الضوء على تطورات بيئة العمل في دولة قطر، وآخر التحديثات التي شهدها قانون العمل فيما يتعلّق بتغيير جهة العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في رفع مستوى التوعية لدى العمالة بمختلف القضايا، والحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها في مواقع العمل والسكن للتعريف بأنشطة الوزارة ومهامها، والتأكّد من تطبيق قانون العمل. كما أكد اللقاء على استمرار التعاون والتنسيق، وعقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات الدورية بين ممثلي الوزارة وممثلي الجاليات والعمال والملحقيات العمالية للتعاون والمزيد من التنسيق لما فيه مصلحة العمال وأصحاب العمل. من جانبهم، أشاد الملحقون العماليون وممثلو الجاليات بدور وزارة العمل في حل المنازعات والشكاوى العمالية، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والاستفادة من تخفيض 50% من قيمة المخالفات، وذلك حتى 30 أبريل الجاري. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أن الفئات المستهدفة هي: 1- للمنشآت: المخالفون للإقامة والمخالفون لسمات العمل: - أوقات المراجعة من الساعة 1 إلى 5 مساءً - تستقبل مراكز الخدمات الموحـدة وإدارة البحث والمتابعة طلبات تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة وسمات العمل وطلبات التصالح: -الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر: في مراكز أم صلال- الريان- مسيمير- الوكرة- أم سنيم. -إصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم: في جميع المراكز الخدمية. 2- للأفراد: المخالفون من العمالة المنزلية ومن في حكمهم والمخالفون للإقامات العائلية: - يشمل خفض مبلغ الصلح مخالفات عدم استكمال إجراءات رخصة الإقامة للوافد أو عدم تجديدها. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة، خلال مهلة كانت نهايتها 31 ديسمبر 2021، قبل أن يتم تمديدها في 3 يناير إلى 31 مارس الماضي تم تمديدها اليوم إلى 30 أبريل.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى 31 مارس المقبل. ويجب على الوافدين المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم الانتباه إلى المعلومات التالية: 1- يجب الاستفادة من تمديد المهلة وسريان العمل بتخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%، في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة. 2- يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة الزمنية المحددة لتصحيح الأوضاع، تقديم طلب التصالح إلى الأماكن التالية من الساعة 1 ظهراً إلى 6 مساءً: - إدارة البحث والمتابعة.. - أو المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر: (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). - أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم: (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). 3- الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها: - الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفادياً لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم. >> للاطلاع على بيان وزارة الداخلية بشأن تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي 4 ديسمبر الماضي أعلن العميد عبدالله الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها اليوم إلى نهاية مارس المقبل.

أوضح العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية أن هناك 6 أماكن لاستقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري. وقال إنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (1) مركز خدمات أم صلال، (2) مركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً، (3) مرکز خدمات مسيمير، (4) مرکز خدمات الوكرة، و (5) مركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استناداً لأحكام القانون المشار إليه، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة عشرين ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وأعلن العميد عبدالله الأنصاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ودعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساءً.

أعلن العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون. وأوضح العميد عبدالله الأنصاري أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ خمسين بالمائة (50 %) وذلك عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة 20 ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: مركز خدمات أم صلال، ومركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً ومرکز خدمات مسيمير، ومرکز خدمات الوكرة، ومركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادا لأحكام القانون المشار إليه. دعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساء. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وتواصل وزارة الداخلية استقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.