36 اتفاقية ثنائية لتوفير الحماية القانونية للعمالة الوافدةكشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة، بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى وضع آلية للحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.واستعرض سعادته خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها قانون "نظام حماية الأجور" ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديها عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من القانون حتى الآن 2 مليون و400 ألف عامل، وعدد الشركات التي سجلت في النظام 49,389 شركة. دخول وخروج الوافدينوكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.كما شرح سعادته أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.قانون العملوأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.كما تطرق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. اتفاقيات ثنائيةوأعلن سعادة الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.

المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

أكدت وزارة الداخلية مجددا حرصها على ضمان وحماية حقوق العمالة الوافدة، وثمنت إسهاماتها في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الوزارة ممثلة في "لجنة تظلمات خروج الوافدين"، للتعريف باختصاصاتها وإنجازاتها منذ بدء عملها، بمشاركة رئيس اللجنة وأعضائها، وبحضور ممثلين عن الشركات والجاليات المقيمة بالدولة. وقال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ، رئيس اللجنة، إن تشكيل هذه اللجنة التي بدأت عملها قبل أكثر من ستة أشهر يعكس حرص وزارة الداخلية على احترام وضمان حقوق العمالة الوافدة.. مشيرا إلى أن القانون الجديد (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم)، تضمن نصوصا تعزز حماية حقوق العمال وتراعي التوازن بين العامل ورب العمل. وأوضح أن هذا اللقاء بين اللجنة وممثلي الشركات والجاليات، يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات وندوات مستقبلية وبشكل دوري للتعرف على الإشكاليات التي تواجه العمالة والاستماع إليها بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.. منوها بدور العمالة الوافدة في النهضة التي تشهدها دولة قطر. وأضاف العميد المريخي أن وزارة الداخلية حرصت على أن تكون الجهات المختلفة حاضرة في عمل هذه اللجنة لتعزيز التنسيق والجهود بين الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأكد أن اللجنة حلت جميع الشكاوى التي وصلتها منذ بدء عملها، وبما يرضي جميع الأطراف.. مرحبا بالتعاون مع مختلف الجاليات. بدوره شرح النقيب جمعة علي البوعينين مقرر وسكرتير اللجنة، اختصاصات اللجنة، في ضوء القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة، ومأذونية الخروج. وأكد أن عمل اللجنة يأتي متفقا مع روح المادة رقم (46) من الدستور التي أتاحت للأفراد جميعا دون تمييز مخاطبة السلطات العامة، وللمادة (18) منه التي جاء في نصها: (يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق). وأوضح أن القانون أعطى الوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدِم بناء على عقد العمل ، كما يحق له المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدِم بناء على عقد العمل أيضا. ولفت إلى أنه في حالة اعتراض المستقدِم أو الجهة المختصة على خروج الوافد أو مغادرته العمل نهائيا، فقد أتاح القانون للعامل التظلم للجنة تظلمات خروج الوافدين التي تبت في التظلم في غضون ثلاثة أيام عمل، وفقا لنص القانون. وعرض السيد نايف مصبح الشمري عضو اللجنة ،ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعض الحالات التي تؤكد مدى مرونة عمل اللجنة وتعاونها مع مقدمي طلبات التظلم وتقديرها للحالات المختلفة عادية كانت أو طارئة. وفي ختام الندوة، دشنت اللجنة بريدها الإلكتروني لاستقبال جميع الاستفسارات الخاصة بعملها ([email protected] ).

الغرفة تستقبل مدير رعاية العمالة الفلبينية في الخارجالفلبين تشيد بأوضاع العمالة الوافدة في قطر استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وفدًا عماليًا برئاسة السيد هانز ليو كاكداك مدير إدارة رعاية العمالة في الخارج بوزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة بحضور السيد علي حمد عفيفة رئيس فريق عمل شركات الاستقدام القطرية.تناول اللقاء بحث مستجدات الجالية الفلبينية العاملة في دولة قطر، واستعراض المجالات التي للطرفين التعاون والتنسيق فيها.من جانبه قال بن طوار إن دولة قطر ترحب بوجود الجالية الفلبينية فيها والتي تساهم في النهضة التي تشهدها الدولة، وتعمل في كافة المجالات ويشهد لها بالكفاءة والجودة من قبل مجتمع الأعمال القطري. ونوه بن طوار إلى أن الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين تشرفوا بلقاء فخامة رئيس الفلبين خلال هذا العام لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وشدد على أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد يراعي حقوق العمالة بشكل كبير، وهناك تعاون وثيق بين الغرفة وكافة الجهات المعنية لحل أي معوقات تواجه العمالة في قطر.وقال إن هناك ارتياحا كبيرا لمسته الغرفة من جانب رجال الأعمال والشركات القطرية بخصوص العمالة الفلبينية، والتي يشهد لها الجميع بأنها مدربة ومتقنة لأعمالها.بدوره قال السيد هانز كاكداك إن الجالية الفلبينية تبدي رضاها عن العمل في قطر، منوهًا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته قطر في مجال العمالة وتوفير بيئة عمل مناسبة.وكشف أن وزير العمل الفلبيني سيقوم بزيارة لدولة قطر سبتمبر المقبل، للقاء نظيره القطري ولتشجيع مجتمع الأعمال القطري على استقدام مزيد من العمالة الفلبينية، وأشار إلى أن بلاده تهتم بتدريب وتأهيل العمالة قبل الدخول في سوق العمل مع الإلمام باللغة الإنجليزية والقوانين الخاصة بدولة قطر.

نفذ قطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري خطة وقائية للحد من الاضطرابات المتعلقة بضربات الشمس والحرارة، وذلك وفق رسالته في مجال التوعية الصحية وإستراتيجية التوعية والتثقيف الصحي الوقائي المعتمدة من وزارة الصحة العامة. شملت الخطة العديد من الفعاليات والأنشطة في مراكز العمال الصحية بكل من مسيمير والجميلة وزكريت، وتضمنت محاضرات وعروضاً وأنشطة توعوية استفاد منها أكثر من 3 آلاف عامل، كما تم تنفيذ ورش عمل للأطباء والممرضين في إطار التدريب والتطوير المستمر لدعم العاملين في المراكز الطبية حول كيفية التعامل مع الحالات المحتملة للإجهاد الحراري بمشاركة أكثر من 60 طبيباً وممرضاً. تناولت المحاضرات عرضاً تقديمياً بعنوان "الوقاية من ضربات الحرارة والشمس" تطرقت إلى الإعياء الحراري وطرق التعامل مع المصابين، وخاصة المساعدة الفورية للحد من المضاعفات وتقديم الإسعافات الأولية والاتصال بالطوارئ وشرب الماء بشكل متكرر والمشروبات التي تحتوي على أملاح معدنية في حالة التعرق الزائد وارتداء الملابس المناسبة، فضلاً عن نصائح لسلامة العاملين في هذه الأجواء الحارة جرى تقديمها للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والهندية. ولحماية العمال الذين يعملون في الأجواء الحارة تم التأكيد على ضرورة عدم السماح للعامل بالعمل بمفرده في بيئة حارة ورطبة، حيث يتعين في هذه الحالة وجود شخص بالقرب منه حتى يتمكن من تقديم المساعدة له عند الضرورة، وكذلك أخذ فترات راحة متكررة في الطقس الحار أو في حالة زيادة المجهود البدني وغير ذلك من النصائح ذات الصلة.

بدعم من الخطوط الجوية القطرية، تستضيف مؤسسة "راف" حوالي 10 آلاف صائم من العمالة الوافدة على مدار الشهر الكريم على مائدتها الرمضانية بمنطقة الخور، التي تستقبل يوميا حوالي 330 صائما من مختلف الجنسيات على مائدتها العامرة في هذه المنطقة الحيوية، والتي يوجد بها العديد من المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها ضمن مشاريع البنية التحية والمشاريع التنموية بالدولة. وقال المشرف على الخيمة إنه ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان الفضيل، تعودنا، وبالتعاون والتواصل مع الحاضرين من الصائمين على التواصي بالحق والتواصي بالصبر وأن يكونا عنوانا وشعارا للخيمة، وقد اثبت الصائمون أنهم على قدر الأمر، حيث كانت البداية بالحضور المبكر لتمام الترتيب حسن التنظيم والاستقبال، ومن ثم كانت الدعوة بين الحاضرين إلى حسن الهندام والاهتمام بالنظافة الشخصية، وأن هذا من الإسلام فوجدنا حرصا وتجاوبا كبيراً من الحاضرين. وإشار إلى حرص القائمين على تبادل الخير فيما بينهم، بغرس العديد من الآداب العامة بين الحاضرين وحثهم على التحلي بهذه الآداب، وأن يكون المسلم دعوة تمشي على الأرض بحسن تعامله وأدبه وتواضعه بين الجميع، كما يتم يوميا وقبل صلاة المغرب رفع الأكف بالدعاء، وخاصة في هذه الأيام المباركة، وقبيل صلاة الإفطار، حيث يركز في الدعاء لقطر الخير أميرها وشعبها والمقيمين على أرضها، بدوام الأمن والأمان الرخاء في ربوع البلاد. هذا بالإضافة إلى الحرص على تلاوة أذكار المساء يوميا بالمشاركة بين جميع الحاضرين، وأيضا بث روح الإيثار بين الحاضرين، حيث يعد برنامج "إفطار وذكرى" من البرامج المميزة في هذا الإطار، والتي تساهم في نشر الثقافة الإسلامية بين هذه الفئة في المجتمع، كما أنها تحث على فعل الخير والمسارعة إلى الخير من خلال هذه التجمعات الإيمانية الطيبة التي تذوب من خلالها الفوارق بين الجميع، حيث الكل على مائدة واحدة. وأكد المشرف على خيمة مؤسسة "راف" بمنطقة الخور أن العلاقة بين الجميع في هذا الموقع الطيب رائعة جدا، حيث يتجلى هذا الأمر في الود والحميمية والتعاون بين الجميع، كما تتميز بالألفة والمحبة والإيثار بين جميع الحاضرين. يشار هنا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين "راف" ومؤسسات المجتمع بمختلف التوجهات ومنها الخطوط الجوية القطرية، والتي تساهم أيضا في خيمة المطار القديم التي يقصدها أكثر من 600 صائم يوميا، كما أنها تساهم في برنامج إفطار الطريق يوميا وبعدد 6000 وجبة يتم توزيعها ضمن مشروع "إفطار الطريق" .

أكد سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة قدر المستطاع.. مشيراً إلى أن منظومة حماية حقوق الإنسان تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في قطر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة السفير مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر. وأشاد سعادة السفير بالجو العام الذي دارت فيه المناقشات حول التقرير، حيث تمت في جو من الشفافية والموضوعية والنزاهة، قائلاً "إننا سنأخذ الملاحظات التي تم ذكرها بعين الاعتبار، ولما يمكن أن تضطلع به من إثراء للتجربة القطرية في مزيد الارتقاء بوضع الإنسان في الدولة". وحول أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر، أكد سعادته أن "الدولة عكفت على إدخال بعض التعديلات والتشريعات لحماية حقوق العمالة الوافدة، حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات وإلغاء ما يسمى نظام الضامن إلى النظام التعاقدي، وهو ما أشادت به منظمة العمل الدولية مؤخراً"، مشدداً على أن دولة قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكاً أساسياً في عملية التنمية بالبلاد. من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع، بالتعديل الذي أدخلته دولة قطر على قانون العمل لحماية العمالة الوافدة عن طريق صرف راتب العمال عبر المؤسسات المصرفية المالية لإتاحة الرقابة للجهات الرسمية على أرباب العمل، وهو الأمر الذي يضمن حماية مصالح العمالة الوافدة، مجدداً مطالبته للدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها إلى اللجنة العربية بالإسراع في ذلك، والدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في التصديق على الميثاق.

* زيادة الثقافة الرقمية للعمالة الوافدة في قطر * تشجيع أصحاب العمل لتحسين الظروف المعيشية للعمال * تمكين العمال ليصبحوا فاعلين في المجتمع الرقمي سلطت الجلسة الثانية من مؤتمر رعاية العمال 2017، الضوء على منجزات برنامج "التواصل الأفضل"، الذي يأتي ضمن مبادرة وطنية تقودها وزارة المواصلات والاتصالات بهدف مساعدة أصحاب الأعمال على تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه العمالة الوافدة عبر إتاحة الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة التي تعمل لديهم، وذلك من خلال إنشاء قاعات مزودة بأجهزة كمبيوتر تحتوي على مصادر تعليمية مصممة خصيصًا لتحاكي حياة العامل، بالإضافة إلى توفير الدعم والتدريب من خلال مجموعة من المتطوعين وبشكل مجاني. وتحدث المشاركون بالجلسة وهم من فريق عمل برنامج "التواصل الأفضل" عن جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق أهداف ورؤية البرنامج المميز الذي يتيح للعمالة الوافدة في قطر فرصة الوصول إلى تطبيقات الإنترنت على نحو يعزز من اندماجهم بفعالية في المجتمع الرقمي، لافتين إلى أن البرنامج يمتاز بالاستدامة بفضل الشراكات التي يعقدها مع العديد من المؤسسات والشركات في الدولة، حيث تقوم كل مؤسسة بالمساهمة في عنصر من مكونات البرنامج. الملا: خطة لتجهيز 1500 قاعة رقمية داخل مساكن العمال بداية قدمت أمينة الملا من قسم المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، عرضا توضيحيا حول مميزات برنامج التواصل الأفضل الذي يستهدف العمالة الوافدة في قطر، مشيرة إلى أن البرنامج يرتكز على ضمان الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الانترنت في أماكن إقامتهم ليصبحوا جزءا من رؤية "قطر الذكية". وأضافت ان تعزيز الثقافة الرقمية لدى العمال يعمل على تحسين العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، مما يزيد الانتاجية والولاء تجاه المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها. وعن كيفية عمل البرنامج، أوضحت أمينة الملا، أنه العملية تبدأ حينما يتم التبرع بأجهزة الكمبيوتر من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر، حيث تسلم بعد ذلك إلى أعضاء نادي الكمبيوتر لإعادة تجديدها وتثبيت البرمجيات عليها، ومن ثم تُسلم الأجهزة إلى أصحاب العمل المشتركين في البرنامج لاستخدامها في قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتم تجهيزها في مساكن العمالة الوافدة التابعة لهم. كما يقوم المتطوعون بتدريب العمال على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة بلغتهم الأم لضمان توصيل المعلومات بطريقة واضحة. وكشفت أمينة الملا عن أنه بنهاية عام 2018 سيتم الانتهاء من تجديد 15 ألف جهاز كمبيوتر ليخدم 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة الوافدة، وفي كل قاعة سيتم توفير 10 أجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت، وبالتالي سيتيح ذلك إمكانية الوصول المجاني لخدمات الإنترنت إلى ما يقارب مليون ونصف المليون عامل في قطر. دورات تدريبية للعمال ضمن برنامج "التواصل الأفضل" الأسدي: تمكين العمال من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم دون تكلفة من جانبه تحدث عمار الأسدي رئيس قسم الشبكات والنظم بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن دور المؤسسة في دعم مشروع التواصل الأفضل، مشيرا إلى أن ذلك يقوم على شقين؛ الأول: تقديم الدعم الفني والتقني باستقبال أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها من قبل الشركات والوزرات وإعادة تهيئتها باستخدام رخص وتشغيل وبرامج مقدمة من قبل شركة "مايكروسوفت قطر" وهذا يتم ضمن نادي الكمبيوتر الأخضر بغرض تجهيز 15 ألف جهاز كمبيوتر. والشق الثاني؛ يهتم بالنواحي التنفيذية والدعم اللوجستي من خلال توصيل وتركيب أجهزة الكمبيوتر للعمال في قاعات مجهزة مسبقا من قبل أصحاب العمل والشركات والتأكد من جاهزيتها بشكل سليم.وأضاف: نحاول جاهدين أن نمكن العمال من التواصل بسهولة ويسر مع عائلاتهم وأصدقائهم في وطنهم دون تكلفة. خليل: تمكين العمال من استخدام التكنولوجيا وسد الفجوة الرقمية في قطر بدوره قال مأمون خليل، مدير شركاء مصنعي الأنظمة بشركة مايكروسوفت: إن برنامج التواصل الأفضل يسهم بفاعلية في تحسين الظروف المعيشية للعمال الوافدين في دولة قطر بما يعزز من إشراكهم كعناصر فاعلة في المجتمع، لافتا إلى أن "مايكروسوفت" كونت شراكات مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة "راف" لتمكين العمال من استخدام وسائل الاتصال الحديثة وسد الفجوة الرقمية في قطر، حيث يتمثل "دور "مايكروسوفت" في توفير البرمجيات الأصلية وإعداد الدورات التدريبية لمحو الأمية الرقمية للعمال، بهدف تحقيق الاستدامة لبرنامج التواصل الأفضل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". الجلسة الثالثة لمؤتمر رعاية العمال 2017 مراد: البرنامج يبشر بإحداث طفرة نوعية في حياة العمال بدوره ذكر أنطوان مراد مشرف عام خدمات التموين والدعم من شركة بن عمران للتجارة والمقاولات، أن الشركة تنتهج كل السبل المتاحة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين لديها، معتمدة في ذلك على استراتيجية طموح تعرف بـ "التحسين المستمر" للظروف المعيشية والحياتية للعمال، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون باستمرار مع المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف برنامج "التواصل الأفضل" الذي يبشر بإحداث طفرة نوعية في حياة العمال لأنه سيتيح لهم التواصل بشكل أكثر تفاعلية داخل نطاق المجتمع القطري، وأيضا مع عائلاتهم في أوطانهم. إبراهيم: الارتقاء بخبرات العمال ينعكس على تميزهم ونجاحهم في المجتمع تحدث محمد إبراهيم، معلم بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية، عن نادي الكمبيوتر الأخضر الذي يعد جزءا من برنامج "التواصل الأفضل" فقال: إنها مبادرة تسعى للاستفادة من أجهزة الكمبيوتر المستعملة وإعادة تأهيلها بواسطة الشباب المشارك في أندية الكمبيوتر الأخضر في المدارس، ومن ثم تسلم للعمال في مساكنهم، بهدف تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم التواصلية بشكل عام، مشيرا إلى أن رسالة نادي الكمبيوتر الأخضر تقوم على أسس إنسانية، منها غرس حب الخير ومساعدة كل محتاج بالوسائل التكنولوجية لتمكين العمال من التواصل بشكل مباشر مع عائلاتهم. بدوره قال الطالب عبدالرحمن عادل، إن نادي الكمبيوتر الأخضر قدم للطلبة فرصة جيدة لتطوير مهاراتهم الرقمية، وتنمية روح الفريق لديهم، واكسابهم مهارة حل المشكلات وتجاوز العقبات التي تواجههم في عملهم لتنفيذ استراتيجية "التواصل الأفضل"، لافتا إلى أن نادي الكمبيوتر الأخضر يسهم في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير واستخدام مخلفات أجهزة الكمبيوتر مرة أخرى. تدريب العمال على استخدام الحاسب الآلي كونيال: زيارات ميدانية لمواقع المشاريع لتدريب العمال رقمياً من جانبه أشار المتطوع شمير كونيال، الى أنه التحق بفريق عمل برنامج التواصل الأفضل منذ عامين، بهدف التنسيق بين شركات المقاولات ووزارة المواصلات والاتصالات من أجل تفعيل برامج التدريب المختلفة للعمالة الوافدة، من خلال القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع وإعداد تقارير عن درجة جاهزيتها للمشاركة في برنامج التواصل الأفضل، ومن ثم تقسيم العمال إلى مجموعات حسب اللغة التي يتحدثون بها، تمهيدا للبدء في تدريبهم على مبادئ المعرفة الرقمية، مشيرا إلى أن العمال يبدون تجاوبا ملحوظا مع المدربين ويحرزون تقدماً في سبيل تعلم مهارات التعامل مع أجهزة الكمبيوتر كمرحلة أولى للتعامل بشكل أكثر سهولة مع تطبيقات التواصل الحديثة. بوهييان: البرنامج يزيد وعي العمال للمشاركة في خطط التنمية كما تحدث حسين بوهييان من شركة أورباكون للتجارة والمقاولات وأحد المتدربين ضمن برنامج التواصل الأفضل، عن قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوافرة في مساكن العمال، قائلا انه استفاد كثيرا من الدورات التدريبية التي تلقاها للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكنه الآن استخدام تطبيقات الحاسوب في الحصول على المعلومات والأخبار من شبكة الانترنت، بالإضافة إلى استخدامها في إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي توفرها "حكومة قطر الرقمية".

إنشاء 1500 قاعة حاسوب خلال العامين القادمين.. قطر ترعى المقيمين على أرضها مثلما تهتم بمواطنيها إتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل لتطوير قدراتهم الرقمية الانتهاء فعلياً من تجهيز 200 قاعة مزودة بأحدث التقنيات لخدمة المجتمعات العمالية أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر ترعى المقيمين على أرضها مثلما تهتم بمواطنيها، وأنه سيتم توفير مختبرات حاسب آلي لكل العمالة الوافدة في دولة قطر. وكشف خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "رعاية العمال" في قطر، والذي تنظمه دار الشرق بعنوان "التحديات والإنجازات"، عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل لتحقيق الشمول الرقمي للعمال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي ستشمل 1500 قاعة حاسوب خلال العاملين المقبلين. وأشار إلى أنه تم الانتهاء فعلياً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية، وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية تقديرا لدورهم في عملية التنمية العمرانية بالبلاد. ونوه بأن ما تبذله دولة قطر، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتي انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاما مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ وتطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. توفير الإنترنت في السكن وأضاف سعادة وزير المواصلات والاتصالات في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر" رعاية العمال" الذي تنظمه "دار الشرق" أن البرنامج يتضمن إتاحة الوصول المجاني للعمال إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأعلن أن هذه المرحلة التنفيذية ستشهد توسيع نطاق البرنامج على مدى العامين المقبلين وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة، وهو ما يعني أنه سيتم توفير مختبرات حاسب آلي لكل العمالة الوافدة في دولة قطر، مضيفا أن الوزارة تعمل منذ إطلاق البرنامج في 2014، على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص. دعم العمال ورعايتهم وأكد سعادته أن هذه الجهود تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، موضحا أن شريحة العمالة الوافدة في دولة قطر تعد إحدى ركائز إعمار الدولة وتطورها وبناء مستقبلها، ولفت إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، إيمانا منها بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأشار في سياق كلمته إلى مساهمة وزارة المواصلات والاتصالات في دعم رؤية دولة قطر في بناء مجتمع ذكي واقتصاد رقمي قوامه المعرفة لتوفير حياة كريمة لكل من يعيش ويعمل على أرض قطر، حيث الوزارة نفذت استراتيجية شمول رقمي تهدف الى إيصال مزايا التكنولوجيا وخدمات الانترنت إلى كافة المواطنين، وقامت بوضع برامج تستهدف قطاعات معينة من السكان. واختتم كلمته بتعبيره عن الامتنان الكبير إزاء ما تقدمه العمالة الوافدة من جهد كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع.

وزير المواصلات: قطر اتخذت خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية "مؤتمر وكتاب العمال 2017" يسلط الضوء على الإصلاحات التي تحققت لتطوير وتحسين ظروف العمالة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن سياسة دولة قطر الثابتة هي احترام وحماية حقوق الإنسان والعمال، عبر تنفيذ الرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة، مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. ونوه إلى أن دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤتمر السنوي لرعاية العمال الذي تنظمه "دار الشرق" والذي يعقد هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل والأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق". وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تألو دولة قطر جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. ــ تحسين أوضاع العمالة وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال جهودهم المقدرة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وتحقيق عملية التنمية بمختلف مجالاتها بصفة خاصة، وكذلك تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرهم في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دولة قطر وفي إطار وفائها بالتزاماتها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز كافة حقوق العمالة الوافدة، وقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 آفاقا رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة . ولفت إلى أن الرؤية الوطنية كرست وضع الترتيبات المؤسسية لضمان كفالة حقوق العمالة الوافدة وسلامتها - وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، وذلك بالنسبة لبعض احتياجات العمالة الوافدة وحقوقهم التي توفرها الدولة من الإسكان والخدمات العامة في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المنشودة من زيادة نسبة العمال الوافدين. ــ عقد العمل المرجعية الأساسية ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عدد من السياسات والإنجازات والإجراءات التي تحققت على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحا أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وتابع قائلا: ومما يؤكد إرادة الدولة وحرصها على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد شهدت نهاية العام 2016 دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور . وأكد سعادته أنه في إطار سياسة دولة قطر الثابتة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين . برنامج التواصل الأفضل من جانبه أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته أمام الحضور عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وزير المواصلات في مؤتمر وكتاب العمال 2017 وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في عام ٢٠١٤ لتحقيق الشمول الرقمي لفئة العمال في المجتمع، عبر إتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تم التركيز على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين بفضل شراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع الشركاء؛ الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية. ونوه سعادته أن المرحلة التنفيذية للبرنامج تهدف إلى توسيع نطاقه على مدى العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته إن تنظيم مؤتمر "رعاية العمال" والذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال يؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، وتؤمن بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأكد سعادته أن ما تبذله دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتى أولاً انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ومن بعدها تطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشهد انطلاق المؤتمر، تكريم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال، تقديراً لجهودهم في صيانة حقوق العمال، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو. جانب من المؤتمر جانب من مؤتمر وكتاب العمال 2017 وزير التنمية الإدارية والعمل يكرم الرئيس التنفيذي لدار الشرق لإقامتها المؤتمر تكريم هيئة أشغال تكريم السيد عبدالله السبيعي رئيس شركة الريل تكريم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية السيدة ريم المنصوري تتسلم تكريم وزارة المواصلات السيد ناصر الهاجري يتسلم تكريم مؤسسة اسباير زون تكريم السيد عبد القادر الشيخ مدير عام منظمة الدعوة الاسلامية تكريم مصرف قطر الإسلامي الراعي الذهبي للمؤتمر منار المريخي تستلم تكريم شركة ooredoo تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسئولون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، وغرفة قطر وكلية القانون بجامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال، لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، وتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، حيث يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. تكريم مركز قطر للعمل التطوعي الجلسة الأولى لمؤتمر وكتاب العمال 2017 الجلسة الثانية لمؤتمر وكتاب العمال 2017 وأخذت "دار الشرق" على عاتقها إحياء يوم العمال، الذين نعتبرهم شركاء في تنمية ونهوض هذا الوطن، عبر تسليط الضوء على الجهود البارزة التي تقوم بها مختلف المؤسسات بالدولة لرعاية العمال، على مختلف الأصعدة التشريعية والحقوقية والصحية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، ورصد الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. وحرصت "دار الشرق" منذ إطلاق هذا المؤتمر في نسخته الأولى على توثيق جهود مختلف مؤسسات الدولة في مجال رعاية العمال من خلال كتاب سنوي تصدره بالتزامن مع المؤتمر يرصد الإنجازات ويبحث التحديات، ويسجل خطوات التقدم في هذا المجال، ويتضمن الكتاب تقارير من وزارات الدولة المعنية ومنظمات حقوقية عالمية ومنظمات مجتمع مدني قطرية، إضافة إلى تقارير شركات محلية كبرى حول أوضاع حماية ورعاية العمال في دولة قطر.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإحصاءات التي نُشرت مؤخراً حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تشير إلى أن دولة قطر نجحت في تطبيق أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الوزارة مؤخراً منذ البدء في تطبيق القانون في تاريخ 13 ديسمبر 2106 وحتى 15 فبراير2017، فإن هنالك 109804 وافدين للعمل غادروا الدولة للقيام بالإجازة المستحقة لهم أو لأسباب أخرى، وأنه خلال الفترة ذاتها، غادر 74049 وافداً للعمل البلاد بشكل نهائي بعد إخطار صاحب العمل وبناءً على العقد المبرم بينهما. وصرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد تصاريح الخروج التي أُصدرت خلال أول شهرين منذ تطبيق القانون تدل على فعاليته. وقال سعادته انه استفاد خلال هذه الفترة أكثر من 184000 وافد للعمل، مما يظهر أننا تمكنا من تحقيق ما تعهدنا به. وأضاف "نحن من جانبنا، عبّرنا مراراً عن التزامنا الكامل والمطلق بالعمل على إصلاحات قانون العمل، وسنواصل على تطوير سياسات جديدة لتعود على العمال الوافدين بنتائج إيجابية وملموسة". وأشار إلى انه خلال أول شهرين من تطبيق القانون الجديد، تلقت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وهي اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للبت في تظلمات خروج الوافدين، 761 طلباً وأنه تم منح تصريح خروج لـ 485 متقدماً خلال 72 ساعة، ويتم حالياً النظر في 63 طلباً، وأنه تم رفض 213 طلباً، وفي هذه الحالة تلقى المتقدمون رسالة نصية تشرح فيها أسباب رفض الطلب. كما استطاع 5196 وافداً للعمل أن يغير جهة عمله بعد إكمال العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات من العمل في حالات العقود غير محددة المدة، وبالمقابل، كانت هنالك 2288 عملية تغيير لجهة العمل في 2016 قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى التدابير التي يتم اتخاذها لتفادي تعرض العمال الوافدين إلى الاستغلال في الدول المصدرة للعمالة قائلاً: "لقد ركّزت خطتنا لرعاية العمال الوافدين حتى الآن على حماية حقوق وحريات العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، لكننا في الوقت ذاته، نأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العمال الوافدين بدءا من عملية الاستقدام، ونعمل على معالجتها من مصدرها، ونحن مستمرون في التعاون مع دول المنشأ، وقمنا حتى الآن بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية".

شارك متطوعو مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، مؤخراً، في دورة "تدريب المدرب" التأهيلية التي عُقدت بجامعة حمد بن خليفة، في إطار برنامج تعليم مهارات اللغة الإنجليزية للكبار، الذي تهدف روتا من خلاله إلى تحسين قدرة العمالة الوافدة على التواصل باللغة الإنجليزية. وتناولت دورة "تدريب المدرب" مجموعة من المواضيع، منها تعليم مقررات اللغة الإنجليزية، والمشكلات التي تواجه العمال ذوي الدخول المنخفضة، وطرق تعليم الكبار، وأدوات التعلم الجماعي. وتوافدت على الدورة مجموعة واسعة من المتطوعين من جامعة جورجتاون في قطر، ووايل كورنيل للطب- قطر، وجامعه كارنيجي ميلون قطر، وجامعة نورثويسترن في قطر، وبرنامج الجسر الأكاديمي، وبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية للمقيمين في سكن الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج الطرق السريعة التابع لهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) التابعة لشركة الديار القطرية فينشي كونستركشن. وزوَّد البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار بشكل فعال. وقالت السيدة رسمية حسن الجمالي، أخصائية التنمية الاجتماعية في إدارة البرامج الوطنية بمؤسسة "روتا" ان هذه الدورة التأهيلية تعد من العناصر الأساسية لبرنامج "تعليم الإنجليزية للكبار" الذي تقدمه روتا للعمالة الوافدة في قطر ويسعى برنامج "تعليم الإنجليزية للكبار" إلى تمكين العمالة الوافدة من الوصول إلى المرافق التعليمية، وتعزيز الفرص التعليمية للأسر المتعففة في دولة قطر. ويتضمن البرنامج مقررات في اللغة الإنجليزية للمستويات الابتدائية والمتوسطة والمتقدمة، يقوم 260 متطوعاً بتدريسها لإجمالي 500 عامل، من بينهم عمال النظافة، وموظفي المخازن، وموظفي الدعم الآخرين العاملين في ست جامعات بالمدينة التعليمية.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تقديم خدمة إلكترونية جديدة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت للعمالة الوافدة، حيث تمكن الخدمة الجديدة العامل والموظف بالقطاع الخاص من حساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به على حسب عدد سنوات العمل التي قضاها لدى جهة العمل. ويقوم العامل بإدخال البيانات الخاصة وفقا للعقد الموقع بينه وبين صاحب أو جهة العمل: التي تشمل تاريخ بداية الخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة والراتب الأساسي الشهري والأيام المستحقة عن كل سنة، حيث تأتي هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة في ظل حرص الدولة على توفير خدمات وأنظمة تكفل للعمالة الوافدة معرفة كافة الحقوق والواجبات الخاصة بهم. ويتم احتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 التي تنص المادة 54 على ما يلي " بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل "، كما يمكن أن تزيد مدة الأيام المستحقة للعامل عن مكافأة نهاية الخدمة عن 21 يوما في السنة إذا نص العقد المبرم بين العامل وجهة العامل على ذلك ولكن لا يجوز في كل الأحوال أن تقل عن 21 يوما عن كل سنة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن افتتاح بيت أمان رسمياً، اليوم الثلاثاء، الذي يعد مرفقاً مخصصاً لرعاية العمال الوافدين الذين هم في مراحل التعافي الأخيرة من الإصابات التي ألمت بهم، وينتظرون استكمال إجراءات عودتهم إلى وطنهم. وذلك تأكيداً لما انفردت بنشره "الشرق" في أغسطس الماضي. وبيت أمان هو عبارة عن فيلا في منطقة الثمامة تصل سعتها الاستيعابية إلى 12 نزيلاً وتضم فريقاً مؤلفاً من ممرضة مسؤولة ومعاونين متوافرين على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، ويقدم هذا المركز خدمات الرعاية للعمال الذين لم تعد حالتهم الصحية تحتاج إلى الإشراف الطبي الذي توفره أقسام الرعاية المطولة وإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية. وقد بدأت مؤسسة حمد الطبية بتشغيل بيت أمان الذي يحظى بدعم وزارة الداخلية منذ سبعة أشهر، حيث تم تقديم المساعدة حتى اليوم إلى 13 من النزلاء. صورة لما انفردت بنشره "الشرق" ومن جانبه، قال السيد جيرمان موكيا، وهو مواطن نيبالي، مقيم في بيت أمان منذ ستة أشهر ونصف الشهر إثر تعرضه لإصابة في الدماغ ويستعد حالياً للعودة قريباً إلى وطنه: "أتاح لي بيت أمان استعادة عافيتي بالكامل من الإصابات التي ألمّت بي في بيئة آمنة وحانية. كما منحني فرصة معاودة حياتي بشكل تدريجي وممارسة مختلف الأنشطة اليومية مثل الطبخ والتنظيف وسواها، أودّ بهذه المناسبة أن أعبر عن مدى شكري وامتناني لمؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية على دعمي ودعم أسرتي قبيل عودتي إلى النيبال. ويأتي افتتاح بيت أمان على أعقاب التوسعة الحديثة التي شهدتها شبكة مرافق مؤسسة حمد الطبية وشملت افتتاح وتشغيل مستشفيين جديدين هما مركز الأمراض الانتقالية ومركز قطر لإعادة التأهيل. وتعليقاً على الفوائد التي يقدمها بيت أمان، قال السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية: يوفر بيت أمان بيئة صحية آمنة تساعد العمال الوافدين على استعادة عافيتهم بعد خضوعهم لمراحل العلاج الطبي فيما هم ينتظرون عودتهم إلى أوطانهم. يساعد هذا المرفق المرضى الذين أنهوا علاجهم في مؤسسة حمد الطبية على التعافي بالكامل والتكيف مجدداً مع روتين حياتهم اليومية لتمكينهم من العودة إلى نمط عيشهم الطبيعي قدر الإمكان. فريق المركز وقيادات حمد الطبية خلال الافتتاح الرسمي وفي هذه المناسبة عبّر السيد علي عبدالله الخاطر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية عن سعادته لافتتاح هذا المرفق وقال: "يسعدني أن أرحب بالزملاء من إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، لتواجدهم معنا خلال فعالية افتتاح مرفق بيت أمان الذي يشكل افتتاحه ثمرة تعاون مؤسسات مختلفة بشكل فعال، لتوفير خدمات الرعاية التي يحتاجها ضيوف المرفق". من جهته، قال السيد عبد الحميد مصطفوي، صاحب شركة البناء القطرية التي تبرعت بفيلا بيت أمان إلى مؤسسة حمد الطبية:" يسعدنا أننا حظينا بفرصة تقديم هذه الفيلا إلى مؤسسة حمد الطبية ومساعدة العمال الوافدين على التعافي وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم، فنحن نؤمن بأن دعم مثل هذا النوع من المبادرات هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية.

تبدأ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشهر القادم في التعاون مع شركة سويسرية عالمية، ضمن أحد المشروعات المتعلقة بتنفيذ بنود وشروط القانون الجديد، لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تحت إشراف كامل من حكومة دولة قطر. وعلمت "الشرق" أن الدولة قد قامت بتحمل نفقات تذاكر سفر 10 آلاف عامل إلى بلادهم، كانوا قد تعرضوا إلى افتئات على حقوقهم في العمل، وذلك في ظل حرص دولة قطر على توفير وضمان كافة الحقوق، وسبل الرعاية للعملة الوافدة. وستقوم هذه الشركة العالمية بفتح مكاتب وأفرع لها في جميع الدول المرسلة للعمالة، وذلك تحت إشراف حكومة دولة قطر، وستعمل الشركة على إنهاء إجراءات العامل، والتأكد من المؤهلات العلمية والخبرات وشهادات حسن السير والسلوك والفحوص الطبية، وكذلك سيكون هناك تسهيل للعامل على التوقيع على العقد الإلكتروني؛ من قبل العامل ومن صاحب العمل في الدولة، بعد أن يكون العامل قد اطلع على تفاصيل وشروط العقد، بحيث لا يتم تغيير أي شروط أو بنود في عقد العمل، ويكون العامل على دراية تامة بكل ما فيه قبل التوقيع عليه. وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة، من أجل حماية وضمان حقوق العمالة الوافدة للعمل في قطر، والقضاء على ما كان يحدث سابقاً؛ في وجود اختلاف ما بين عروض العمل العمل التي كان يطلع عليها العامل في بلده، قبل القدوم للعمل، وما بين عقد العمل الذي يقوم بالتوقيع عليه بعد الاستقدام، حيث نص القانون على أنه لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مُستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وما يعني انتهاء العقود الوهمية، أو المختلفة مع عروض العمل قبل الاستقدام.