يدخل يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لهذا القانون. وعقد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) حول دخول القانون حيز التنفيذ. "بوابة الشرق" تستعرض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي: (1) القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. يدخل حيز التنفيذ 13 ديسمبر 2016. (2) يلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. (3) القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال.. (4) يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى (5) بموجب القانون الجديد: يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.. (6) كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.. (7) في حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل. (8) سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر. (9) لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. (10) العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. (11) سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم.. (12) إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (13): سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبنى الوزارة، الويم الإثنين، بعنوان "إصلاح قوانين العمل القطري وممارساته". ونوّهت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بأن سعادة الوزير قام خلال المؤتمر بعرض وتوضيح الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق العمالة الوافدة، بحضور سعادة العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين.. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تشكلت من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأن تطبيق القانون الجديد يبدأ من الغد (الثلاثاء). وتطرق سعادته لنظام حماية الأجور الذي يحمي حق العامل وفق القانون وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بدفع الأجور.. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أضاف سعادة الوزير بأن ستتم متابعة سريان العمل بالقانون بالشكل الصحيح وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد العمل به. تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" سلسلة من التغريدات حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني حول لجنة تظلمات خروج الوافدين. (1): تختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل. (2): أعلن العميد سالم صقر المريخي أن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/12/2016م. (3): حضر المؤتمر الصحفي السيد صالح راشد الكواري عضو لجنة تظلمات خروج الوافدين - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.. (4): كما حضر المؤتمر السيد نايف مصبح الشمري - اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرائد محمد علي الكبيسي - إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. (5): تم تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (6): يمكن مراجعة لجنة تظلمات خروج الوافدين في مقرها الكائن بمدنية خليفة الشمالية - مبنى إدارة المرور القديم.

شارك متطوعون من مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) في برنامج "تدريب المدرب" التأهيلي الذي أقيم بجامعة حمد بن خليفة، في إطار الاستعدادات لتقديم برنامج "تعليم مهارات اللغة الإنجليزية للكبار"، الذي تهدف روتا من خلاله إلى تحسين قدرة العمالة الوافدة على التواصل باللغة الإنجليزية. ويهدف البرنامج التأهيلي، الذي أشرف "مركز قطر مايل ستون تريننج سلوشنز" على إعداده، إلى تزويد المتدربين الذين سيحاضرون في برنامج "تعليم الإنجليزية للكبار" بالمهارات اللازمة لتدريس الإنجليزية للعمال بكفاءة وفعالية. وتناول برنامج "تدريب المدرب" عددًا كبيرًا من الموضوعات منها مقرر تعليم مهارات اللغة الإنجليزية، والمشكلات التي تواجه العمال ذوي الدخول المنخفضة، وطرق تعليم الكبار وأدوات التعلم الجماعي. وقال السيد محمد صالح، مدير البرامج الوطنية في روتا "إن هذا البرنامج التأهيلي أساسي لضمان تأهيل المتطوعين الذين سيحاضرون في برنامج تعليم الإنجليزية للكبار وإكسابهم الخبرات الأساسية لتعليم العمال الوافدين مهارات استخدام اللغة الإنجليزية في التواصل على أفضل وجه من الكفاءة والاحترافية". وأضاف "سيضمن تدريب المحاضرين في برنامج تعليم الإنجليزية للكبار تأهيلهم لأن يكونوا مدرسين أكفاء، وهو ما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى للعمال من البرنامج. كما يؤكد البرنامج التدريبي على أهمية برامج المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع". وأشارت مؤسسة روتا إلى أن 85 متطوعًا قد حضروا برنامج "تدريب المدرب" مما أكسبهم مهارات جديدة لتدريس الإنجليزية للكبار في إطار جماعي. وستقام محاضرات برنامج روتا لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار لمدة 16 أسبوعاً على مدار فصلين دراسيين، حيث يبدأ الفصل الأول في أكتوبر وينتهي في ديسمبر، بينما يبدأ الفصل الثاني في فبراير، وينتهي خلال شهر أبريل 2017.

**ثمنوا قرار الداخلية بتوفيق اوضاعهم * الخيارين: العمالة الهاربة تشكل خطورة وترتكب جرائم من اجل أن تعيش * نصر الله : عدم الوعي الكامل بقانون العمل ساهم في تكرار هروب العمالة * العتيق: العمالة الهاربة تشكل تهديدا امنيا واجتماعيا واقتصاديا * العجمي : الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة * المري : اتوقع استجابة اعداد كبيرة من المخالفين لاستغلال المهلة * المحامى السليطى : المقيم المخالف للقانون يفقد الكثير من المزايا واولها العلاج المجاني ثمن مواطنون قرار وزارة الداخلية الخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 خلال مهلة تمتد لثلاثة اشهر تبدأ من مطلع سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر . وأكد المواطنون أن العمالة السائبة أو الهاربة سواء كانت عمالة منزلية، أو تابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة ، تعتبر مهدداً اجتماعيا وأمنيا واقتصادياً، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلاً عن ممارسة البعض مهنا مختلفة دون امتلاكهم الخبرة الكافية لإنجازها. قرار جيد بداية أشاد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 . خطر كبير وقال إن المدة التي منحتها الوزارة حتى يتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد كافيه داعيا الجهات الأمنية الى شن حملات مكثفة بعد انتهاء هذه الفترة وتوقيع أقصى العقوبات على الذين لم يستجيبوا لهذا القرار مؤكدا إن العمالة الهاربة تشكل خطرا اجتماعيا وامنيا على البلاد داعيا الجميع الى التكاتف من اجل مساعدة وزارة الداخلية في هذا الشأن وعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله إضافة الى قيام المواطنين والمقيمين بإبلاغ الجهات المعنية بان هناك عامل هارب يعمل في الجهة الفلانية بصفة مؤقتة. وقال الخيارين إن هناك فرق بين العمالة الهاربة والعمالة السائبة حيث إن العمالة السائبة لا تشكل أي خطورة عكس العمالة الهاربة التي تحاول ارتكاب الكثير من الأخطاء من اجل أن تعيش . فئة العمالة ويقول السيد محمد نصر الله خيرا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه هذا القرار لفئة العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة المعمول به في البلاد وبدلا من تقديمها للمحاكمة وفرض عقوبات عليها رأت الوزارة قيام فئة العمالة الهاربة مقابلة الجهة المختصة بادارة البحث والمتابعة من اجل إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم وهذا في تقديري أمرا جيد للغاية . هذه الظاهرة وقال نصر الله للآسف الشديد إن عملية هروب العاملين ساهمت فيها عدة جوانب أهمها قيام بعض الشركات ونتيجة لعدم الوعي الكامل بقانون العمل باستيعابهم والعمل معهم لفترات طويلة برواتب ضئيلة جدا حتى لا يكون لهم حقوق يطالبون بها واعتقد إن هذه الظاهرة بدأت تخف بعض الشي خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي طرحتها وزارة العمل مؤكدا ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى جميع الأطراف والتشديد على تنفيذ بنود العقد وقانون العمل . تأيد ودعم من جانبه أكد السيد محمد شاهين العتيق إن العمالة الهاربة تشكل تهديدا حقيقيا من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ونحن نؤيد وندعم مثل هذه القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من هذه الفئة التي كثرت جرائمها ومشاكلها وحان الوقت المناسب لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة التي يشكو منها المواطن والمقيم وسجلات المحاكم القطرية تعج بالكثير من هذه النوعية مطالبا في ذات الوقت معاقبة الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة وعدم التزامها بما جاء في قانون العمل حتى لا تتسع الدائرة ظاهرة مقلقة ويرى رجل الأعمال جابر المري ، أن العمالة السائبة أو الهاربة تشكل ظاهرة مقلقة وتضر بالمجتمع ككل ، لافتا إلي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الداخلية ، في سعيها المتواصل لمعالجة تلك الاشكاليات المتعلقة بالعمالة ، حيث أعطت المخالفين فرصة للإعلان عن أنفسهم ، وتضمن لهم تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية ، خاصة ان هناك أعداد كبيرة من فئة العمال والخدم ، والبعض منهم يتعمد فقدان جواز سفره أو يواصل إقامته في البلاد حتى بعد انتهاء صلاحية الإقامة، مما يعرضهم للمساءلة القانونية . وناشد الوزارة بضرورة زيادة أعداد الموظفين بقسم الإبعاد ، مما يسهل عملية انهاء اجراءات المخالفين ، الذين يرغبون في مغادرة البلاد في اسرع وقت ، وخاصة وانه يوجد اعداد كبيرة منهم ، متواجدة في البلاد منذ سنوات عديدة ، والبعض الآخر يحتاج إلي استيفاء الاوراق الخاصة بهم ، وبعضهم قد ارتكب جرائم سابقة في احد الدول المجاورة ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي تكدسات و زيادة اعدادهم بشكل كبيرة ، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموظفين الذين قد لا يتناسب عددهم مع أعداد المخالفين ، كما ان الأمر بحاجة إلي محاولة زيادة المساحة المخصصة لبقائهم ، مثل العمال على اقامة خيام أو عمل كبائن مؤقتة . وتوقع المري أن تحظي تلك المهلة ، باستجابة كبيرة من الكثير من المخالفين الذين يعيشون في البلاد ، ويخالفون قوانين الاقامة فيها ، خاصة في ظل الوعود بعدم تعريضهم للمساءلة القانونية ، في حالة توفيق اوضاعهم أو تسليم انفسهم خلال الثلاثة شهور التي حددتها وزارة الداخلية . خطوة جيدة ويرى المواطن غيث جبر العجمي، أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، تعتبر خطوة جيدة، للقضاء على اعداد كبيرة من العمالة السائبة ، التي تضر بمصالح المواطنين، مشيرا إلي أن الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي لظاهرة العمالة السائبة وخطرها ، وتحذير أفراد المجتمع بتداعياتها السلبية، ولذلك يجب أن يصاحب هذه المهلة، حملات توعوية وارشادية، في وسائل الاعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، بالإضافة إلي وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، توضح للمخالفين المهلة التي حددتها الوزارة، وتحثهم على ضرورة العمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع اوضاعهم حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.. وتابع: يجب أيضا أن توضح تلك الحملات الاعلامية لجميع المواطنين والمقيمين وتحذرهم من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على وجود مخالفين، من فئة العمالة والخدم، الذين قد يرتكوب جرائم مثل السرقة وغيرها، ويتنقلون من مكن لآخر، دون الخضوع للمساءلة القانونية، لأن رب المنزل أو صاحب العمل يخشى هو الاخر لمخالفته القوانين وطالب العجمي بضرورة التنبيه المتواصل على أصحاب الأعمال والمكاتب والشركات، بعدم تشغيل العمالة غير القانونية وسرعة الإبلاغ عن العمالة الهاربة، كما طالب بضرورة التشديد في معاقبة مخالفي الاقامة، والعمل ووقفة حازمة للقضاء على ظاهرة المخالفين من العمالة السائبة التي تضر الاقتصاد والمجتمع والمواطنين ، موضحا ان هناك البعض من المخالفين مازالوا يصرّون على البقاء داخل البلاد بصورة غير مشروعة، وكذلك وجود بعض اصحاب العمل الذين يتجاهلون النظم والقوانين ، فيجب الوقوف لهم بالمرصاد وفرض عقوبات صارمة عليهم . قرار حكيم واكد المحامي عيسى السليطي ان المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لاحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم قرار حكيم حيث ان هذه المهلة والتسهيلات الكبيرة التي وضعتها ستكون حافزا للكثيرين الذين دخلوا الى البلد ولم تسمح لهم ظروفهم العملية من تجديد اقاماتهم بالشكل القانوني وهناك الكثير من الاسباب التي يمكن ان تجعل الشخص يدخل في اشكالات قانونية اولها عدم التزام الكفيل بالعقود وهناك المتاجرة في الاقامات التي يكون ضحيتها العامل البسيط الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف: الآن وبعد صدور هذه المهلة فان الكثيرين سيقومون بالمغادرة والعودة الى بلادهم وستختفي الكثير من المظاهر السالبة التي تنتشر خاصة العمالة السائبة التي كثرت اعدادها في الاعوام الاخيرة وكل هذا سيصب في صالح المواطن والمقيم وسيجعل الجميع يعيشون في دوحة الخير بشكل قانوني سليم وبالتأكيد هذا الامر سيوفر الكثير للمقيم حيث ان المقيم الذي يخالف احكام القانون يفقد الكثير من المزايا اولها واهمها العلاج شبه المجاني الذي يجده المقيم حيث انه لا يملك بطاقة اقامة ولا بطاقة صحية. وواصل السليطي قائلا: هذا القرار سيساعد كثيرا في القضاء على ظاهرة هروب العمال التي انتشرت في الاونة الاخيرة وسيمنح كل عامل لا يرغب في العمل العودة الى بلاده مرة اخرى دون اي تبعات قانونية وكل هذه التسهيلات ستكون في صالح الدولة والمواطن فهناك الكثير من الموجودين المخالفين لقانون الاقامة ومع تطبيق هذا القانون ستقل اعدادهم بصورة كبيرة.

علمت "الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية بصدد تشغيل "بيت أمان" لرعاية العمال الوافدين الذين أنهوا مراحل علاجهم من إصابات العمل التي ألمت بهم وتمنعهم من مواصلة العمل، وفي حاجة إلى توفير بيئة صحية آمنة. وكشفت مصادر لـ "الشرق" أن المشروع -الذي يعد الأول من نوعه في قطر- يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لهذه الحالات حتى يتم استكمال إجراءات عودتهم إلى بلادهم، منوهة بأن البيت يمثل بيئة مستقرة صحية توفر حياة كريمة بعيدا عن إطار المستشفيات. وأشارت المصادر لـ الشرق إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى توفير خدمات نوعية عالية الجودة للعمالة الوافدة طبقا لأفضل المعايير العالمية، مؤكدة أن هذا المشروع رائد في منطقة الشرق الأوسط، ودليل على مدى اهتمام الدولة بفئة العمالة الوافدة كجزء من المجتمع. ولفتت المصادر لـ الشرق أن مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية والجاليات تهتم بتسهيل إجراءات مثل هذه الحالات تمهيدا لعودتها إلى أوطانها بشكل كريم ولائق. وذكرت المصادر أيضا أن "بيت الأمان" الذي يوجد في منطقة المطار القديم يوفر كافة خدمات الإقامة والترفيه للنزلاء، مبينة أن سعته الاستيعابية تصل إلى 14 عامل، ومنوهة بسعي وزارة الصحة إلى التوسع في الخدمات الصحية المقدمة للعمالة الوافدة بشكل عام وفي هذا المجال بشكل خاص.

بدعم وتمويل من شركة مشيرب العقارية، تستضيف مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" يوميا أكثر من 530 صائما من العمالة الوافدة لتناول وجبة الإفطار في خيمة أقامتها بمنطقة مشيرب ضمن مشروع إفطار وذكرى الذي تنظمه خلال شهر رمضان المبارك في مختلف مناطق الدولة. وحسب مشرف الموقع فإن حضور الصائمين إلى هذه الخيمة يبدأ من بعد العصر مباشرة ويكتمل قبيل المغرب، حيث يتم استقبال الصائمين وتسليمهم المرطبات والعصائر ويأخذ كل واحد منهم مكانه، وقبل المغرب مباشرة يتم تسليم الوجبات الرئيسية بعد التأكد من مطابقتها للموصفات المتفق عليها من الكمية المناسبة وكذلك أن تكون درجة حرارتها مناسبة. وقد أعرب مشرف الموقع عن سعادته وجميع المتطوعين بالإشراف على الخيمة والمشاركة في هذه الفعاليات طلباً للأجر "فمن فطر صائماً كان له مثل أجره"، ولذلك نحرص على التواصل مع الصائمين على هذه المائدة. وأشاد عدد من العمال بالجهود التي تقوم بها مؤسسة "راف" وشركة مشيرب في إقامة هذه الخيمة وتقديم وجبات الإفطار المميزة بهذه الخيمة شكلاً وموضوعا، وقال محمد زين العابدين من الجنسية البنغالية إنني تعرفت على هذه الخيمة من أصدقائي ولما حضرت فوجئت بهذا الأسلوب والمكان الذي لم أشاهده في مكان آخر، وكل ما في الخيمة أراه طيبا جدا. وقال مواطنه عبدالرزاق أبو الحسين إن أسلوب المشرفين على الخيمة فيه من الأخوة الكثير وأنه يحضر إلى الخيمة من أول رمضان مع عشرة من أصدقائه ويحرص كذلك على الحضور مبكراً، ويتواصل مع الحضور من أهل بلده حيث إن المكان مناسب جدا وترتيبه على أعلى درجات الإتقان. ومن الجالية النيبالية يقول محمد مجاهد والذي يحضر يوميا إلى الخيمة إنه في غاية السعادة بالمشاركة في هذه الخيمة، لما يجده من تعامل راق واهتمام كبير بالحاضرين، وأن الابتسامة لا تفارقهم وهذا يريح الصائم ويشعره أنه بين أهله وأصدقائه. وأكد هذا التعامل الراقي أحد المشرفين على الخيمة، مبينا أن حسن التعامل ينطبق على كل الحضور فيتم التعامل معهم بإعلاء جانب الأخوة الإسلامية وتأكيده واقعاً عمليا من خلال الحرص على التواصل مع الصائمين على مائدة "راف" بمشيرب، والتي تتميز بمكانها وتجهيزاتها التي تضاهي خيام الخمس نجوم، وعلى درجة كبيرة من الاهتمام، مع اختلاف الجنسيات التي منها النيبالية والبنغالية والمصرية والسورية والتونسية والمالية والهندية والعديد من الإخوة المسلمين من شتى الجنسيات. جدير بالذكر أن " راف" لها شراكات متعددة وفي أكثر من موقع حيث تجد دعماً كبيراً من الشركات والأفراد لتفطير عدد كبير من الصائمين على موائدها العامرة والتي تحظى كذلك بإقبال واسع نظرا للأسلوب المميز الذي تنتهجه المؤسسة في التعامل مع الصائمين الذين يتناولون وجبات الإفطار على هذه الموائد.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الثاني اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث تناول الاجتماع استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.وفي إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول، فقد أفاد سعادة رئيس اللجنة بأن الغرفة قد خاطبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الأول، كما تم إقرار مسودة الاجتماع الأول، وتركز الاجتماع الثاني حول عدة محاور من أهمها استكمال النقاش حول أسعار استقدام العمالة، والتأخير في تسليم العمالة المنزلية، والعقود المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعمالة المنزلية وفترة التجربة، حيث أفاد ممثلو المكاتب باللجنة بأنه قد تم عقد اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي بناءً على توصية اللجنة للوقوف على أهم معوقات ومقترحات المكاتب بشأن العمالة المنزلية وبشأن الأسعار، وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تساهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية وتلبى توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد -من خلال دراسة- أن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يساهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية -بشكل مستمر- على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

ضمن مشروع "إفطار وذكرى" بدعم من فاعل خير من أهل المنطقة متطوعو راف يؤكدون مبدأ الأخوة الإسلامية بين ضيوف المؤسسة بالخيمة ضمن مشروع "إفطار وذكرى" الذي تنظمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" وبدعم من فاعل خير من أهل المنطقة، تستقبل المؤسسة ما يقارب 600 صائم من العمالة الوافدة والعزاب يومياً بخيمة مكيفة بمنطقة الثمامة بالدوحة لتناول وجبة الإفطار. ويحرص متطوعو راف في استقبالهم للصائمين على تأكيد مبدأ الأخوة الإسلامية "إنما المؤمنون إخوة "، حيث يتم استقبال الصائمين بالابتسامة والتعارف والتآلف معهم، وإشاعة جو من البهجة والسرور داخل الخيمة، مساهمة منهم في جعل مبدأ الأخوة الإسلامية واقعاً حقيقيا يعيشه الصائمون الذين هم من جنسيات شتى ويتحدثون لغات شتى ولا يجمع بينهم سوى رباط الأخوة الإسلامية، وهذه الخيمة التي تبرع بها فاعل خير من نفس المنطقة، يتابع سير تقديم وجبات الإفطار للصائمين بنفسه. وقال المشرف على الخيمة إننا نستقبل في هذا الموقع ما يقارب 600 صائم يوميا، ونعمل على ضيافتهم بداية من استقبالهم بالابتسامة والتعامل الراقي والكلام الطيب معهم وبث روح الأخوة الإسلامية بينهم، مضيفا أن من يحضر الإفطار يشعر بهذا الأمر من بداية دخوله للخيمة فكل واحد من الصائمين يعرف مكانه ويساعد المشرفين في حفظ النظام، ويشعر بدفء العلاقة والهدوء في الخيمة والكل يعرف مكانه بعد أن يأخذ دوره في استلام وجبة الإفطار. وأضاف أن مشروع إفطار وذكرى تجده واقعاً عمليا من خلال التواصل مع الضيوف بالنصائح الأخوية والابتسامة في وجوههم والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم والتحدث بهذه النعمة مع الصائمين بالقدر المستطاع، وأكد على التواصل اليومي مع المطعم المورد للوجبات لتلافي أي ملاحظات وذلك بصورة يومية ولله الحمد والمنة. تنظيم جيد وقال الصائم محمد اسلم مياه من بنغلاديش إن الترتيب في هذه الخيمة متميز وأنه كان في الأعوام السابقة يذهب لخيمة اخرى فإذا به يغير إلى هذه الخيمة عندما رآها أول مرة واستمر في القدوم إليها منذ بداية رمضان إلى الآن، وفي نفس الإطار تحدث مواطنه محمد اسماعيل مياه حيث أشاد بالتنظيم الجيد، والمعاملة الحسنة والألفة والأخوة التي لمسها من المنظمين والمشرفين على الخيمة مع حسن الترتيب والاهتمام بالصائمين وشكر راف والمتبرع وقال جزاهم الله خيرا على ما يقدمون. وكان لمنتصر المصري نفس الرأي حيث أكد أهمية هذه التجمعات في شهر الخير شهر الأخوة الإسلامية والتكافل، وقال، لا أشعر بالغربة فكلنا مسلمون في بلد مسلم مضياف، يجمعنا جميعاً على مائدة واحدة من أكثر من جنسية ولكن يجمعنا الإسلام واخوة الإسلام، فالشكر لله أولا وأخيراً ثم لمؤسسة "راف" ثم للمتبرع نقول لهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم وأخلف عليكم بخير. وأكد هذه المعاني أيضا ابو زياد السوري، قائلا إن معاني المحبة والألفة نراها في هذه الخيمة الرمضانية التي تجسد صور الألفة بين المسلمين والاخوة وتقديم العون لكل الناس ، مع التواصل الجيد والحرص على أن يشعروك بأنك صاحب المكان ولست انت الضيف فشكرا جزيلا لكل من ساهم في إقامة وتنظيم هذه الخيمة وبارك الله فيهم. وتحرص مؤسسة "راف" على إبراز الجانب الأخوي في الخيام التي تقيمها ضمن مشروع إفطار وذكرى في مختلف مناطق الدولة من خلال بث روح المحبة والألفة بين المشرفين والضيوف الصائمين على هذه الموائد العامرة التي تمتد طوال الشهر الفضيل مع الكلمات الإيمانية التي تحث على عمل الخير وخير العمل بالتذكير بفضائل هذه الأيام المباركات والدعوة إلى اغتنامها.

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

تحت عنوان "رعاية العمال من منظور حكومي"، عُقدت الجلسة الثانية من مؤتمر رعاية العمال الذي انطلق صباح اليوم في الدوحة، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. وشارك في فعاليات الجلسة كل من السيد عيسى آل إسحاق، مدير إدارة الموارد البشرية بالهلال الأحمر القطري، والعقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، والمقد سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد علي حمد عفيفة، رئيس لجنة شركات الاستقدام بغرفة صناعة وتجارة قطر. وتحدث المشاركون عن دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز حقوق العمال ومدى التزامهم بتنفيذ رؤية قطر الوطنية في هذا المجال، فضلاً عن إبراز الجهود المبذولة في سبيل دعم وتطوير بيئة العمل وظروف المعيشة الخاصة بالعمالة الوافدة. وتطرق المشاركون للحديث عن المشكلات التي تواجه العمال في مختلف المجالات، وكيفية التوصل لأفضل الطرق لحلها والتعامل معها من منظور قانوني وإنساني يضمن للعمال حياة كريمة وآمنة. كما تحدث كل منهم عن جهود المؤسسات التي يمثلونها ومدى إسهاماتهم في المجتمع القطري، والخطط المستقبلية التي تهدف لإضافة المزيد من الإصلاحات فيما يخص ظروف عمل العمالة الوافدة. خدمات طبية وتوعوية وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية، قال السيد عيسى آل إسحاق، مدير إدارة الموارد البشرية بالهلال الأحمر القطري، إن هذا المؤتمر أصبح منبرا للدفاع عن حقوق العمال ولإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال.. مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري يدعم ويساند مبادرات الدولة في توجهاتها الاجتماعية والإنسانية والصحية داخل وخارج قطر. وأضاف آل إسحاق: "تمثل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من قاعدة المستفيدين من أنشطة الهلال الأحمر القطري، وتحظى بمعاملة خاصة من قبلنا.. وليس أدل على ثقة مؤسسات الدولة في خبرة الهلال الأحمر القطري وتميزه في هذا الجانب، من تكليفه لتولي مسؤولية إدارة مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التي تتبع وزارة الصحة العامة القطرية، وهو الدور الذي يؤديه الهلال الأحمر القطري بكل كفاءة وتميز على مدار 6 سنوات متتالية". وعن الدور الذي يقدمه الهلال الاحمر للعمالة الوافدة، قال آل إسحاق: "تقدم المراكز الصحية التي يديرها ويشرف عليها الهلال الأحمر القطري، الخدمات الطبية والتوعية الصحية المجانية لآلاف العمال الوافدين، فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية للوافدين الجدد من الجنسين للحصول على تصاريح الإقامة والعمل داخل الدولة، كما ندير مراكز طبية تختص بعملية الفحص الأولي لكل من يدخل الدولة". وتابع: "لا تقتصر خدماتنا للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية بل تشمل تغطية تكاليف العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ونساعدهم على التأقلم مع الظروف الحياتية والتغلب على المشكلات التي تواجههم". وكشف آل اسحاق عن خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها سيتخصص في علاج الحالات المرضية المستديمة والمزمنة.. موضحا إنه خلال 3 شهور فقط قدمت المراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري الخدمات الصحية لأكثر من 78 ألف عامل، في مختلف التخصصات الطبية". وأضاف: حرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في رعاية كتاب حقوق العمال الذي يصدر عن "دار الشرق" على هامش المؤتمر تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ونستعرض فيه أبرز ما نقدمه من خدمات وبرامج لصالح العمال، من التمكين الصحي والاقتصادي، إلى الدعم الصحي والاجتماعي، مرورا بجهود الرعاية الطبية والتثقيف الصحي، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم والرعاية. مشكلات الاستقدام وفي سياق متصل تحدث السيد علي حمد عفيفة، رئيس لجنة شركات الاستقدام بغرفة صناعة وتجارة قطر، عن ضوابط عملية الاستقدام بالنسبة للأشخاص والشركات، فقال: "جميع شركات استقدام العمالة المسجلة والمرخصة تخضع لرقابة تامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما بعض المشاكل عن وجود عمالة سائبة ففي تقديري يعود جزء كبير منها إلى تصرفات فردية من الأشخاص الذين يستقدمون عمالا على كفالتهم الخاصة، فكما نعلم أن القانون يفرض على شركات الاستقدام دفع ضمان بنكي لضمان مزاولة النشاط على أكمل وجه، وإذا حدثت مشكلة أو عجز يتم استقطاع قيمة العقوبة من الضمان البنكي". وتابع: تظهر السوق السوداء بالنسبة للعمالة الوافدة بسبب قيام بعض الأشخاص باستقدام عمالا من خارج شركات الاستقدام وبدون علمهم وبالتالي يكون العامل عرضة للنصب والاحتيال.. والحل هنا يكمن في أهمية أن تخضع عملية الاستقدام منذ اصدار التأشيرة ووصول العامل لآلية عمل منظمة ومراقبة تامة من قبل وزارة العمل". برامج توعوية وفي كلمته عن برامج التوعية المخصصة للعمالة الوافدة، أكد العقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، أن الشرطة المجتمعية تولي سلامة العمال أهمية كبيرة ومكانة خاصة، ولذلك نقوم بتنظيم مجموعة من البرامج التوعوية للعمال بشكل دوري نستهدف فيها أكثر من 10 آلاف عامل من مختلف الجنسيات. وأضاف أن هذه البرامج تتضمن قواعد الأمن والسلامة لحماية العمال من إصابات العمل التي قد يتعرض لها أثناء تأدية عمله، مشيراً إلى أن الإصابات موجودة في كل عمل وهذا أمر طبيعي، ولكن من المهم أن يعرف العامل كيف يتفادى الإصابات، لأننا نهتم كثيرا بسلامة كل عامل من أي خطر أو تهديد على حياته وصحته. وتابع المهندي: نحن نهدف من خلال هذه البرامج رفع الوعي المجتمعي للعامل بمجرد دخوله قطر لحمايته من الإصابات، وهناك خطوات أخرى نقوم بها وهي بعد الإصابة، وتتضمن رعاية العامل وزيارته في المستشفى الذي يقيم فيه وتلبية حاجاته الضرورية والتواصل معه بشكل دوري، فضلاً عن تقديم كل الخدمات التي تدعمه ماليا ومعنويا. وأردف قائلاً: نحن في قطر هدفنا أن نجعل العامل فرد إيجابي في المجتمع يعي ما حوله من قوانين فضلاً عن المتغيرات التي تحيط به ليصبح عنصرا صالحا وقادرا على تقديم خدمات مميزة للمجتمع القطري. العقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي يتحدث لـ "بوابة الشرق" أما المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، فقد تحدث عن جهود الإدارة في تعزيز واحترام حقوق الانسان بصفة عامة والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وقال: إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنشأت بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم 26 لسنة 2005، وتعد جزءً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل الوزارات وذلك من خلال ممارستها لاختصاصاتها المتنوعة في مجالات مختلفة منها: "الناحية القانونية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل المني، والناحية الرقابية من خلال تطبيقها لآلية رصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، أو التوعوية المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية، أو الاجتماعية عبر إسهامها في تنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتأهيلهم.. فضلاً عن مهامها على صعيد الشركات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأضاف: "هذا بجانب المحور الخدمي في اختصاصاتها والمتخصص بمعالجة شكاوى والتماسات الجمهور المتعامل مع الإدارة الذي تشكل العمالة الوافدة النسبة الغالبة منه، وذلك فيما تتقدم به من شكاوى والتماسات تثار في إطار علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث يتجلى هذا الاختصاص في دور إدارتنا في تمكين العمالة الوافدة من الظلم والانتصاف لحقوقها. وفي ختام حديثه قال المقدم الدوسري: "إن إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية وعلى مدى 10 سنوات منذ انشائها لم تسجل ضدها أي واقعة يستشف منها أنها وقفت حجر عثرة نحو أي شكوى تم تقديمها إليها أو منعت أحدا من مراجعتها حيث ظلت أبوابها مفتوحة للجميع. جدير بالذكر أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". وشارك في رعاية المؤتمر في نسخته الثالثة 6 مؤسسات وشركات ، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. واشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، تقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات.

كرّمت اللجنة المشرفة على جوائز رعاية العمال لعام 2015، من خلال مؤتمر حماية العمال والذي انطلق صباح اليوم، الأحد، في الدوحة، وتنظمه دار الشرق، 5 فائزين يمثلون خمس فئات للجائزة وهي أفضل شخصية وشركة وجالية ومنظمة وأفضل مبادرة في رعاية العمال لعام 2015.. أفضل شخصية وكشفت اللجنة عن فوز سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي، بجائزة أفضل شخصية، لما قدمه من مبادرات وجهود لمساعدة العمال والدفاع عن حقوقهم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات. أفضل شركة اختارت لجنة الجائزة شركة سكك حديد قطر أفضل شركة في رعاية العمال لعام 2015، ووقع الاختيار على الشركة نظراً لجهودها المتواصلة في توفير أقصى درجات الرعاية لما يزيد عن 40 ألف عامل في مشاريعها الضخمة.. أفضل منظمة مجتمع مدني كما توّجت لجنة الجائزة جمعية قطر الخيرية كأفضل منظمة مجتمع مدني في رعاية العمال، وذلك لسعيها الدؤوب في مجال خدمة الإنسان من خلال عشرات البرامج المجتمعية المتميزة والتي استفاد منها آلاف العمال في عام 2015. أفضل مبادرة رعاية عمال ذهبت جائزة أفضل مبادرة لشركة بروة العقارية عن مشروع مدينة بروة العمالية والتي تُعد نموذجاً حضارياً وإنسانياً يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية للعمال، مما يعكس حرص الدولة على خدمة العمال الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع. أفضل جالية ضمن معاييرها لتقييم أداء الجاليات وفق تقارير دقيقة عن نحو أبرز 10 جاليات من حيث عدد العضوية والفعاليات.. اختارت اللجنة الجالية الفلبينية كأفضل جالية لهام 2015. وتعتبر الجالية الفلبينية واحدة من أكثر الجاليات تنظيماً وتعمل ضمن إطار منظم وحيوي لدعم أفراد الجالية في المجتمع من خلال الفعاليات المختلفة والتواصل الدائم مع الجهات الرسمية في الدولة. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016 جدير بالذكر أن مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، يشارك فيه نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. كما يشهد المؤتمر حضوراً بارزا لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات.

* الحرمي: قطر أثبتت التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها بشأن حقوق العمال، وشهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات * المؤتمر ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال * جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس غرفة قطر لاختيار الفائزين * المؤتمر منصة تلتقي من خلالها الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية انطلق صباح اليوم الأحد، مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. ويشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر. وشارك في افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والأستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات حقوقية دولية بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية والداعمة للمؤتمر.. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أكد جابر الحرمي أن هذه المبادرة التي تقودها دار الشرق، تنطلق من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار، للعمل كمنظومة واحدة في المجتمع، من أجل من هم شركاء في التنمية التي تشهدها البلاد. وأضاف الحرمي: "مؤتمرنا الأول حمل شعار ممارسات حماية حقوق العمال، وفي عامنا الثاني حمل عنوان: التقدم المحرز، وفي هذا العام انتقلنا إلى مرحلة جديدة حمل: ذروة الإصلاح، وهو ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال، وربما أبرزها ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بتحويل الرواتب على البنوك، ثم القانون الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي من المقرر العمل به نهاية العام الجاري. وتابع رئيس تحرير الشرق: "في إطار هذا المشهد المتجدد والمتطور، والمساعي الجادة للدولة نحو مزيد من الاهتمام والرعاية للعمال، فإننا أردنا الانتقال كذلك بهذا المؤتمر من جلسات مؤتمر، وتدشين كتاب يحتوي على تقارير حول جهود الوزارات في الدولة، ونماذج لشركات تلتزم بمعايير رعاية العمال، إضافة إلى التغطيات الإعلامية الدولية، فإننا في هذا العام أطلقنا جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر. وتحدث الحرمي عن أهمية هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فقال: "لقد أصبح هذا المؤتمر منصة تلتقي من خلالها جميع الأطراف، الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية، يطرح من خلالها قضايا تخدم قطاع العمل والعمال، وفي هذا العام سيتم تناول رعاية العمال من منظور حكومي، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان: ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية. وأردف قائلاً: "لقد أثبتت قطر التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها، وترجمت ذلك عبر قوانين وتشريعات، وعبر أفعال حقيقية على أرض الواقع، وهو ما شهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات، فيما أطراف أخرى تتعمد الإساءة إلى قطر وجهودها الكبيرة الرامية إلى تحسين بيئات العمل، وحل مشاكل العمال". وتابع الحرمي: "إننا في دار الشرق عبر ذراعها الإعلامي صحيفة الشرق، وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، سنمضي قدماً في تبني مبادرات نوعية تهدف لخدمة قضايا المجتمع ومؤسساته المختلفة. ووجّه الحرمي الشكر والتقدير للشركاء والرعاة: نشكر ونثمن جهود شركائنا من الوزارات والشركات والمؤسسات، الذين ساهموا معنا بفاعلية لتنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثالثة ، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الشراكة، ونؤكد أننا في الشرق أيادينا مفتوحة للجميع لتبني المزيد من المبادرات النوعية، التي من شأنها تقديم كل ما هو إيجابي ونافع لمجتمعنا بمؤسساته وأفراده. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن إشادتها بالأوضاع العمالية في دولة قطر، والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، ومساكن صحية وملائمة. مسؤولون بالمنظمتين: قطر تستحق إستضافة مونديال 2022 .. قاموا بجولة ميدانية في مساكن عمال مشروعات كأس العالم نظمتها الغرفة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها غرفة قطر لوفد المنظمة للإطلاع على الأوضاع المعيشية للعمال من خلال زيارة المدينة العمالية في قطر التي تم افتتاحها نوفمبر الماضي والمعدة لإستيعاب أكثر من مائة ألف عامل ومجهزة بالمساكن والعيادات ودور العبادة والملاعب والتجهيزات الصحية ومراكز للتسوق ومواقف الحافلات، كذلك الاطلاع على مواقع العمل في "استاد الوكرة" المزمع الانتهاء من العمل فيه تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022. الاطلاع على بعض المرافق الترفيهي في مساكن العمال ومثل الوفد الزائر كل من السيد كريس سيدر ممثل السي بي آي بمنظمة العمل الدولية والسيدة هانسونج لو رئيس علاقات العمال الدولية والسيد خليفة مطر والسيد عثمان الريس أعضاء منظمة العمل الدولية والعربية، ورافق الوفد في الزيارة السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.واطلع المسؤولون الدوليون في منظمتي العمل الدولية واصحاب العمل الدولية على الأوضاع المعيشية للعمال، حيث أبدوا إعجابهم بالمدينة العمالية والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتمثل بيئة سكن ملائمة. الشرقي: قطر ليس لديها ما تخفيه وتتعامل مع موضوع العمالة بشفافية كاملة كما تضم جميع المرافق الخدمية والترفيهية، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يجعلهم على قناعة تامة بأن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن قطر مهيأة أيضًا لاستضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية أخرى.وقدم الوفد الذي يزور الدوحة حاليًا عرض تقديمي عن أهمية مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مراحل البناء، كما أعرب أعضاء وفد المنظمة عن تقديرهم للتعاون الذي تبديه دولة قطر مع المنظمة. مسؤولون في المنظمتين يطلعون على مجسم استاد الوكرة ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن أشادة مسؤولي منظة العمل الدولية ومنظمة اصحاب العمل الدولية بمساكن العمال ومشاريع المونديال تعد شهادة دولية على التزام دولة قطر بالمعايير العالمية لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة وتوفير مساكن للعمال وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه الأشادات تدحض الادعاءات التي تقوم بها بعض الجهات الغربية حول أوضاع العمال في قطر.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر حرصت على اصطحاب مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى مشاريع المونديال مثل مشروع استاد الوكرة والذي يعد أحد ملاعب كأس العالم 2022، وإلى مساكن العمال أيضا، لكي يطلعوا على الحقيقة على أرض الواقع وبدون أي تزيف. العمالة الوافدة في قطر شريك أساسي في التنمية وحقوقها مصانة لافتا إلى أن دولة قطر ليس لديها ما تخفيه وانها تتعامل بموضوع المونديال بكل شفافية ووضوح، وأضاف أن مسؤولي المنظمتين اطلعوا على أوضاع العمال وأبدوا إعجابهم الشديد بالظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال.ولفت الشرقي إلى أن قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في التنمية وذلك على اختلاف القطاعات التي تعمل بها، حيث يشكل العمال جزءا مهما من إستراتيجية التنمية، وبالتالي فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن ينال العمال حقوقهم وعلى أن يعاملوا بكل احترام وتقدير، وذلك من منطلق ايمان دولة قطر بحقوق الإنسان والذي عد خيارا إستراتيجيا. أعضاء منظمتي العمل الدولية وأصحاب العمل الدولية خلال الزيارة يذكر أن الزيارة الميدانية للوفد تأتي في أعقاب ورشة عمل نظمتها غرفة قطر الاثنين الماضي بعنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة اصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وحظت بحضور عدد كبير من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.استهدفت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.

أكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أهمية منتدى الأمم المتحدة في توعية مجتمع قطاع الأعمال بحقوق العمالة الوافدة وتعزيز أوضاعهم .وقال في تصريحات للصحفيين إن المنتدى يعد أحد أهم المؤتمرات الإقليمية الذي يركز على قارة آسيا، بوصفها من أكبر القارات، بعد مؤتمرات أخرى عنيت بقارات أخرى. وقطر حظيت بثقة أصحاب المصلحة، كإحدى الدول التي تهتم بمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأكثر دولة استضافة للمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وأثبتت نجاعة في تنظميها.ونوه الى ان المنتدى الأول عقد في جنيف 2012 وتبعه ثلاث مؤتمرات حيث عقد منتدى أمريكا اللاتينية والكاريبي في 2013 ومنتدى افريقيا 2014 ، لافتا الى انه تم اعتماد مبادئ توجيهية، وهناك اتفاق على أنها لا تكفي، ويُطمح للارتقاء بها إلى معاهدة واتفاقية دولية. كما ان هناك وجهة نظر أخرى مختلفة، تؤكد أن الألف خطوة تبدأ بخطوة. وان المبادئ التوجيهية تجمع لأول مرة قضايا ومسائل حقوق الإنسان بين شركات متعددة الجنسيات أو الشركات بشكل عام، وان هذا يدل على أن حقوق الإنسان لا تقع على عاتق الدول فقط، بل هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين، ومن هنا يأتي النقاش حول شركات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم ان النقاش الذي جرى حول قطر في أولى جلسات المنتدى، لا بد أن نأخذه ضمن الإطار الذي طرح فيه، حيث أن النقاش دار حول تقييم مسؤوليات الدولة المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها، فالمسألة شائكة لأنها تناقش قضايا متشعبة، لأن الدول المصدرة للعمالة عليها مسؤوليات كبيرة، كما ان هناك مسؤوليات على الدول المستقبلة للعمالة. والتمايز والتنوع الاقتصادي بين هذه الدول في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، يصعّب وضع حد أدنى أو أعلى للأجور، وهذه المسألة تحتاج لمزيد من النقاش.ولفت الى انه من الطبيعي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على دولة أو دول بعينها، ونحن في قطر نفتخر أننا نثق في إمكاناتنا، ونتقبل بصدر رحب بالانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا. ونحن نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه منوها الى أن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان يعد خيارا استراتيجيا انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدولة على مستوياتها التشريعية والمؤسسية . وقال لدى افتتاح منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، إن قارة آسيا التي هي مهد الحضارات ساهمت ولا تزال تساهم بفاعلية في التطور الذي تشهده البشرية في جميع المجالات وفي ظل ما تشهده اقتصادات القارة من تسجيل معدلات نمو عالية واستضافة القارة للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات فإن موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يكتسب أهمية قصوى . وأكد المريخي أن انعقاد هذا المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسا والذي يستمر على مدى يومين ، يشكل فرصة سانحة للترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات . وقال إن مشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا . وأكد أن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى الهام تتماشى مع سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية. مضيفا انه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة . وأشار المريخي إلى أن استضافة الدولة لهذا المنتدى الإقليمي تتماشى مع سياسة الدولة في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان ومع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، حيث سبق للدولة أن شاركت في المنتديات السنوية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 . وقال سعادته إن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دورا محوريا في هذا التطور وتثمن الدولة إسهامات العالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه وعليه فإن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا للدولة . ونوه الى ان دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية والثلاثن عالميا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان العمل من أجل التنمية البشرية " الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . وقال إن الدولة تنظر لاستضافتها للفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى والتي من بينها كأس العالم 2022 على أنها تشكل فرصة قيمة وثمينة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان. واعرب المريخي في ختام كلمته عن امله في أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان مؤكدا أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهدا في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان . ويناقش المنتدى العديد من القضايا البارزة على الساحة الدولية من خلال 300 مشارك يمثلون العلامات التجارية الرائدة والحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، كما سيحدد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات المحلية من جانب الدول والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان بسبب الأعمال التجارية أو معالجة هذه الأضرار، وذلك من خلال العديد من الجلسات النقاشية وتجارب الدول المشاركة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة الآسيوية وكيفية مساهمة الحكومات وقطاعات المال والأعمال في تطبيق هذه المبادئ إضافة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

* بن طوار يتراس لجنتها وتضم شخصيات بارزة * الحرمي: الجائزة تهدف لتشجيع قطاعات الاعمال للإهتمام أكثر برعاية العمال في قطر أطلقت جريدة الشرق جائزة جديدة لرعاية العمال، تقدم سنويا خلال مؤتمر حماية العمال بدولة قطر، والذي يعقد في الأول من مايو من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ويترأس السيد محمد بن احمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر الجائزة في دورتها الأولى.. وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، منهم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، والسيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتورة نور المعاضيد الاستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة قطر، والسيد سيف يوسف الكواري من غرفة قطر، والسيد يحى إبراهيم خبير احصائي، إضافة الى السيد بابكر عثمان كمقرر للجنة.. وخلال الاجتماع الأول للجنة بمبنى جريدة الشرق خاطب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير الاجتماع قائلاً: إن هذه الجائزة بمثابة مساهمة من جريدة الشرق لتشجيع قطاعات الاعمال للإهتمام أكثر برعاية العمال في قطر، فالدولة بذلت جهودا كبيرة في تحسين أوضاع العمال وعالجت جميع الاشكالات القانونية والاجرائية لحماية حقوقهم".. فيما ثمن السيد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة هذه المبادرة وقال إنني تشرفت برئاسة هذه اللجنة واشار الى ان ما تقوم به الشرق هو جهد قومي يجب مساندته ودعمه يذكر أن جائزة رعاية العمال تضم خمس فئات هي جوائز أفضل شخصية و افضل شركة و أفضل جالية وافضل منظمة مجتمع مدني وأفضل مبادرة مجتمعية لرعاية العمال لعام 2015، ووضعت اللجنة معايير دقيقة لاختيار الفائزين في هذه الفئات حيث سيتم تكريمهم في الاول من مايو 2016 خلال مؤتمر حماية العمال في فندق الهيلتون بحضور سفراء ورجال اعمال ومسؤولين من الدولة و سيتم خلال المؤتمر اطلاق كتاب العمال والذي يصدر هذا العام بعنوان "ذروة الاصلاح" حيث يعالج ويستعرض الكتاب اهم المنجزات القانونية والتشريعية التي بذلتها الدولة لاصلاح اوضاع العمال فيما يتضمن الكتاب ايضا استعراضا لتقارير حقوقية واعلامية وتقارير من شركات وجهات حكومية حول اوضاع العمال بالدولة إلى ذلك أعلنت جهات عديدة في الدولة عن رعايتها لهذا الكتاب والمؤتمر في دورته الثالثة ومنها غرفة قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مشيرب العقارية، وشركة موانئ قطر، ومؤسسة أسباير زون، والهلال الأحمر القطري.