"مساء الدوحة" يناقش مؤتمر "العمالة الوافدة" يتابع برنامج مساء الدوحة في حلقة الليلة العديد من الفعاليات المحلية ومنها فعاليات مؤتمر "حوار الدوحة 2014 حول الهجرة" (العمالة الوافدة) الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري من خلال مداخلة هاتفية مع السيد حمد الفياض رئيس الاستثمار واستشاري تنمية الموارد بالهلال الأحمر. ويستضيف على الهاتف السيدة دانة حيدان، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في فودافون للحديث عن اطلاق فودافون قطر النسخة الرابعة من برنامج "عالم من الاختلاف". ويتابع البرنامج تفاصيل الاجتماع الخامس للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون المقام في الدوحة بحضــــور سعـــادة السيد راشد بن سلطان الخاطر وكيل وزارة الاقتصــاد والتجــارة. أما في الاستديو فسوف يستضيف البرنامج ثلاثة من طلبة جامعة قطر للحديث عن مشروع كهربائي لهم حول نظام مراقبة الشبكة الكهربائية وحمايتها. يذكر أن مساء الدوحة برنامج يومى يذاع فى السابعة مساء لمدة ساعة ونصف من الأحد للخميس من إعداد فيصل أبوندا ويشارك في الإعداد أيمن صقر ومن تقديم الزميلة بثينة عبدالجليل

أكدَّ السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري ، أنَّ استضافة حوار الدوحة 2014 "حول الهجره" لم يعقد للرد على الادعاءات الإعلامية الخارجية ،التي تشوه صورة قطر، أو لتبرير موقف قطر فيما يتعلق بالعمالة الوافدة أو الهجرة، سيما أنَّ دولة قطر لايوجد لديها ما تخفيه، وتسعى نحو توفير بيئة آمنة للعمالة. وأضاف المهندي "إنَّ الهلال القطري من خلال حملة وقاية التقى ب10 آلاف عامل ،للوقوف على أوضاعهم، كما أن الهلال يستقبل من خلال مراكزه الصحية المخصصة للعمال 20 ألف عامل يتم التعامل معهم، والبحث في قضاياهم عبر مكاتب حقوق الإنسان الموزعة في المراكز الصحية الخاصة بهم، وأية قضية مهما كانت نعمل على تسويتها مع الجهات المختصة، فهذا الأمر لايمكن إخفاؤه، وكل ما يُتحدث عنه هي ادعاءات مغرضة. وأضاف المهندي قائلاً " إنَّ هذا المؤتمر كان مخططا له، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لتسليط الضوء على 3 قضايا رئيسية تتعلق بالهجرة الشرعية، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر". وشدد المهندي على أنَّ الهلال الأحمر القطري وبتوجيهات من القيادة العليا يسعى إلى توفير بيئة آمنة للعمال، حيث يسير الهلال القطري بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة لافتتاح عدد 5 مراكز صحية للعمال وعدد 2 قومسيون طبي، وهذا الأمر يؤكد على حرص الدولة بكل مؤسساتها على سلامة العمال، حيث سيتم خلال العام الجاري افتتاح عدد من المراكز الصحية المخطط لها ،لتشمل المناطق الخارجية كزكريت وغيرها من المناطق. وكان هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنه الهلال الأحمر القطري ،صباح أمس للإعلان عن استضافة الهلال الأحمر القطري فعاليات مؤتمر "حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة، الذي ستنطلق أعماله صباح غدا باجتماع مغلق في مقر "الهلال القطري" لمختلف التجارب والخبرات حول العالم، بحضور وفد من الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ورؤساء أكثر من 25 جمعية وطنية من دول الخليج ،وجنوب شرق آسيا والدول العربية والأوروبية، ومسؤولي كبريات مؤسسات وشركات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص. قضايا الهجرة وفي هذا الإطار قال المهندي في كلمته الافتتاحية " إنَّ انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، بهدف خلق منبر لبحث قضايا الهجرة، وما تخلقه من تحديات، بهدف الخروج بدروس مستفادة لتحسين أوضاع المهاجرين، لذا سيجتمع أصحاب العلاقة من منظمات وهيئات إنسانية دولية، وممثلي الجاليات المتواجدة في قطر، والسفارات الأجنبية والمختصين بالقانون لمناقشة هذا الموضوع المهم، مشيراً إلى أنَّ مفهوم العمالة الوافدة لا يقتصر على طبقة العمال بل يشمل جميع الأجانب العاملين في قطر". وأكدَّ المهندي في المؤتمر الصحفي أنَّ هذا المؤتمر لن يتطرق إلى قضايا العمالة في دولة قطر، بل القضايا المطروحة عن العمالة مطروحة للنقاش الدولي، سيما أنَّ المهاجرين يشكلون 3 % من سكان العالم، كما أنَّ عدد العمال الوافدين ارتفع في دول الخليج إلى 13 مليون حتى عام 2005 وحده بالاستناد إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وشدد المهندي على أهمية انعقاد هذا المؤتمر بهدف إيجاد مقاربة منهجية لفهم التحديات والاحتياجات الحالية ،التي تواجه العمالة الوافدة، لذا سيعقد صباح اليوم اجتماعا مغلقا مع 25 جمعية في شرق آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا ،لبحث قضايا الهجرة، لرفع مخرجات الاجتماع للمؤتمر الذي سيعقد في الـ16 من الشهر الجاري، ويفتتحه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ولفت المهندي النظر إلى أنَّ التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر سترفع للجهات المعنية على مستوى محلي ودولي، سيما أنَّ إيجاد الحلول لمثل هذه القضايا يتطلب تضافر الجهود، لأنها من القضايا العالمية التي لا تتعلق بدولة دون أخرى، أو بإقليم دون آخر. تحديات الهجرة ومن جانبها أوضحت السيدة آن ليكليرك — رئيس الوفد الإقليمي لجنوب شرق آسيا بالاتحاد الدولي — في كلمتها: "يعد هذا هو المؤتمر الأول من نوعه حول الهجرة، وهي فرصة لمناقشة ما يمكننا تحقيقه وكيفية تسخير مواردنا للتعاطي مع تحديات الهجرة، إذ لا يمكننا العمل وحدنا بل ،لا بد من العمل مع الشركاء وإشراك القيادات المجتمعية والحكومات والمجتمع المدني ،من أجل البناء على ما يتم إنجازه من عمل، وتحديد جوانب النقص للمساهمة في استكمالها، حيث إنه إذا لم تلتق جميع الأطراف وتتناقش فلن يتم التوصل إلى الحلول ،وبالتالي ستتفاقم المشاكل ،ولن نتمكن من السيطرة عليها". وأشادت السيدة ليكليرك بالدور الحيوي الذي لعبته دولة قطر في إعطاء دفعة لهذا المنبر الإقليمي المشترك، مما يمهد الطريق لمزيد من الالتزام تجاه معالجة واحد من أكبر التحديات الإنسانية المتنامية في العصر الحالي. العمالة المهاجرة في دول الخليج هذا ويستهل الاجتماع الأول بكلمة افتتاحية، يشارك بها سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — وستتم مناقشة حقوق المهاجرين والقانون الدولي، وحماية القانون للمهاجرين في منطقة الخليج، فضلا عن هجرة العمالة الفرص والتحديات، وتعزيز الآليات والتعاون الإقليمي فيما يتعلق بحماية العمالة المهاجرة. أما في 16 الجاري فسيفتتح المؤتمر سعادة الدكتور وزير العمل القطري، وسيتناول المؤتمر انعكاسات الهجرة الشرعية وغير الشرعية، والعمالة الوافدة في آسيا، كما سيتم التطرق إلى المخاوف والتحديات الرئيسية التي تواجه العمالة المهاجرة في بلدان الخليج..

تبدأ في شهر مايو الجاري أعمال البناء للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة، وذلك انطلاقاً من التزامها نحو بناء مجتمع متجانس متماسك تتقلص فيه الفروق الاجتماعية من خلال رفع معايير الحياة المعيشية للطبقات الأقل دخلاً. مشروع بروة البراحة يضم 9872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني32 مبنى سكنيتتضمن الحزمة الثانية من المرحلة الثانية من أعمال البناء في بروة البراحة تشييد 32 مبنى سكنياً يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحتوي كل منها على 130 غرفة سكنية لاستيعاب 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية، ملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية.رؤية قطر الوطنيةيعيش القطاع العقاري في قطر حالة زخم في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية الوطنية، وتعمل بروة في هذه الأجواء الاقتصادية على تشييد المشاريع الاستثمارية التي تتواءم مع رؤاها ورؤى المجتمع القطري واستراتيجية الدولة الأشمل، لتأخد خطوات جادة في افتتاح عدد من المشاريع وإطلاق أخرى جديدة مثل مشروع بروة البراحة بما يهدف له من تنمية وتطوير للمجتمع القطري. كما تضع بروة نصب أعينها تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح "شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة لمساهميها وشركائها". جانب من مباني مشروع بروة البراحةتلبية إحتياجات العمالتأتي أعمال التشييد في بروة البراحة تنفيذاً لوعود بروة المجتمعية باستغلال إمكاناتها ومواردها لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لدى فئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية ودمجهم مع غيرهم من الفئات المجتمعية الأخرى داخل النسيج القطري. حيث تتبنى بروة فكر الإندماج المجتمعي، الذي أصبح بمثابة المنارة التي ترشد المجموعة في اختيارها للفرص العقارية التطويرية التي تتخطى مفاهيم الاستثمار العقاري. المشروع يضم ملاعب رياضية ومركزاً للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركزاً طبياًسكن للعمال وأكبر موقف شاحنات في الشرق الأوسططرحت فكرة تنفيذ بروة البراحة في العام 2008، حيث اشتملت تصميمات المشروع على بناء سكن للعمال وإنشاء أكبر موقف للشاحنات في قطر والشرق الأوسط، يضم خدمات متنوعة للآليات والشاحنات وأحدث نظم المراقبة الأمنية. وبالفعل تم الإعلان عن فكرة المشروع في يناير 2009 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في موقع المشروع بالمدينة الصناعية وجمع رئيسها التنفيذي وأعضاء إدارتها ولفيفا من كبار الشخصيات في الدولة وكبار المسؤولين في بروة وشركاتها التابعة. عقب الإعلان أجرت بروة دراسات مستفيضة أسفرت أخيراً عن أن قوة المشروع تكمن في التركيز على إنشاء مدينة عمالية متكاملة تستجيب للاحتياجات الوطنية، إضافة إلى جزئية مواقف الشاحنات، حتى تم الوصول إلى تصور رسم الشكل الحالي لبروة البراحة. وزير العمل سجل زيارة لـ بروة البراحة مطلع العام الجاريالمساحة الكلية للمشروع تمتد بروة البراحة على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتطرح بانتهائها إجمالي 9.872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني. يتم تطويرها على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى التي تم استكمال جميع أعمال البناء والتشييد فيها إنشاء أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في قطر حيث تضم 4200 موقف للشاحنات بمقاسات مختلفة. سعر إيقاف الشاحنات سيكون رمزيا لا يتعدى 15 ريالا مع كل خروج مع منح تخفيضات للاشتراكات الشهرية، وكذلك منح أول ستة أشهر مجانية للمشتركين. مواقف الشاحنات في بروة البراحة هي مساهمة من بروة للحد من ظاهرة تكدس الشاحنات وسط المناطق السكنية والتي اشتكى منها العديد من سكان قطر في الفترة الأخيرة. 13568 وحدة سكنية وتجارية طرحتها بروة في السوق العقاري منذ تأسيسها حتى الآنالمرحلة الثانيةفي يناير 2012 وضعت بروة حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بحيث تنقسم هذه المرحلة إلى ثلاث حزم، تتضمن الحزمتان الأولى والثانية مجتمعتين إنشاء وحدات لإقامة العمال بحيث تضم ما يقارب 64 مبنى سكنيا للعمال يضم كل منها 130 غرفة وصالات لتناول الوجبات الغذائية ومساجد ومطاعم، بينما تعمل الحزمة الثالثة التي ستبدأ أعمال التشييد فيها مستقبلاً، تعمل على توفير 16 مبنى سكنيا للمهنيين يضم كل منها 97 غرفة. تضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية بما في ذلك الملاعب الرياضية ومركز للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركز طبي. تم وضع حجر الأساس خلال حفل حضره سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. توجد مواقف مخصصة للشاحنات بمشروع بروة البراحةزيارات رفيعة المستوىوتوالت بعد ذلك الزيارات رفيعة المستوى لاستعراض إمكانات المشروع والتطور المحرز فيه، حيث تواتر على المشروع عدد من الوزراء منهم سعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة والذي تفقد المشروع في أغسطس 2013 بعد فترة وجيزة من رئاسته لمجلس الإدارة. عقبها زيارة سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في فبراير 2014، حيث وقف سعادته خلال الجولة على آخر تطورات البناء في المشروع. وصولا إلى أبريل الماضي حيث استقبلت بروة البراحة السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل بجنيف، في زيارة اطلع خلالها على سكن العمال والملاعب وصالات الطعام المشيدة، حيث أبدى إعجابه بالمشروع وأثنى على القائمين عليه.

تقدم رجل الأعمال علي حسن الخلف بالشكر لـ "دار الشرق" على جهدها القيم والكبير الذي برز من خلال مؤتمر حماية حقوق العمال في قطر، فضلاً عن تدشين الكتاب الأبيض الذي نرى أنه عمل جيد ومبادرة كبيرة، والذي سوف يُسهم في العمل على تجاوز مختلف السلبيات التي قد تحدث نتيجة وجود العمالة الوافدة في دولة قطر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الايجابيات واستثمارها لتحقيق أهداف التنمية في دولة قطر.وأضاف: بما لا شك فيه فإن هذا المؤتمر يعتبر أيضاً مفاجأة، وهذا ما لمسناه من حيث التنظيم، والدعوات التي وجهت إلى العديد من ممثلين عن الجهات الحكومية بالداخل وممثلين عن منظمات دولية مهتمة بحقوق العمال، للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي تواجه قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما لا شك فيه أن المساهمة الفاعلة من ممثلي الشركات الكبرى في دولة قطر لإنجاح هذا المؤتمر أمر في غاية الإيجابية، وينم على اهتمام تلك الشركات بحقوق العمال، بجانب حضور الجهات الرسمية وممثلين عن المنظمات الدولية، بهدف السعي نحو إنهاء كافة السلبيات التي من المحتمل أن تكون موجودة بسبب الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة في البلاد، من خلال مراجعة كافة الأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق العمل في المقام الأول ومن ثم أرباب العمل. ورأى الخلف أن قانون العمل في دولة قطر قانون شامل ويحتوي على مواد ثرية تحفظ حقوق العمال بشكل جيد، ودولة قطر بحكم أنها تستضيف أعدادا ضخمة من العمال فلا شك أن استضافة هذه الأعداد من العمالة يتطلب ترتيب العديد من الأمور لكي لا تبرز أي سلبيات، ودولة قطر تسعى دائماً إلى الالتزام بجميع البنود المعلنة والمذكورة في المواثيق الدولية، ومن المهم عدم إغفال أن الدولة توفر فرص العمل للعمالة الوافدة، وتمنحهم الخبرات اللازمة، التي تفيدهم حين العودة لبلدانها أو السفر لدول أخرى، والتي قد لا تتوفر لهم أصلاً في دولهم بالمستويات العالية الموجودة في قطر.

أعرب عدد من أصحاب السعادة السفراء عن تقديرهم لدولة قطر على رعايتها للعمالة الوافدة مؤكدين أن وجود أبناء من جالياتهم في الدوحة يعكس الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين بلدانهم ودولة قطر. وأكد السفراء عقب حضورهم المؤتمر أن هناك تواصلا عبر الجهات المعنية في دولة قطر لصيانة كافة حقوق العمال الذين هم في استضافة الدولة التي يعد الكرم والجود عنوانها، وأنه لا توجد إشكاليات في هذا الصدد بين القنوات الرسمية. وأعرب السفراء عن تقديرهم لمبادرة دار "الشرق" وقرارها بتأسيس دورية الانعقاد سنويا لهذا المؤتمر المتميز لبيان دور الدولة في حماية العمال والبحث في سبل تنزيل التشريعات على أرض الواقع بإلزام الشركات بالمعايير العالمية التي من شأنها حماية حقوق العمال. وأكد السفراء أن رعاية الشركات للمؤتمر تعكس حرصها والتزامها على الوفاء بتعهداتها والحرص على بقاء صورة قطر والمكانة التي تحتلها بين الدول كصاحبة مبادرات متميزة.

أكد السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، استعداد المنظمة للتعاون مع دولة قطر في عرض الصور الإيجابية والتقارير المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية للشركات، فيما يخص الحفاظ على حقوق العمال، في مختلف ارجاء العالم، وذلك لدحض الادعاءات التي تنشرها بعض وسائل الاعلام العالمية حول اوضاع العمالة في قطر.جهود قطرية كبيرة لافتاً الى أنه اطلع شخصياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في مجال حقوق العمال، وقال: إن وضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالم. وأشار ويلتون في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، الى اهمية ان تقوم الغرفة بوصفها عضواً في المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، بفتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي وعرض الصور الإيجابية، والتقارير المتعلقة بحقوق العمال. برنت ويلتونتقارير إيجابية عن العمالة في قطر معرباً عن استعداد المنظمة لمساعدة الغرفة على القيام بذلك، ونشر هذه التقارير والصور الإيجابية على موقعها الإلكتروني، بل والعمل على إيصال هذه الصورة الإيجابية للعالم الخارجي، وتظهر الحقيقة التي تؤكد التزام قطر بحقوق العمال.التعاون المشترك وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومنظمة أصحاب العمل الدولية، لاسيما التعاون الخاص بأوضاع العمال في الدولة، الى جانب استعراض أوجه المساعدة التي يمكن للمنظمة أن تقدمها وتستفيد منها غرفة قطر، خاصة في مجال حقوق العمال، إلى جانب الجهود التي تبذلها دولة قطر متمثلة في الحكومة والقطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال. ويلتون : التقارير تدحض الأكاذيب التي تنشرها بعض وسائل الإعلام في الغرب ووضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالمعكس الواقع للعالم الخارجيوقال برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، خلال الاجتماع: إن التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر، ولذا يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطر وهي كثيرة بالفعل، وذلك بالتعاون مع المنظمة التي ستقوم بدورها بنشر هذه المعلومات والتقارير لكي يطلع عليها العالم الخارجي والجميع. التدابير اللازمة واكد اهمية اهتمام الجانب القطري بالاطلاع على التقارير الإعلامية الخارجية، خاصة السلبية منها بخصوص العمال، حتى يكون على دراية بما يدور بالخارج، ويتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لنقل الصورة الإيجابية لمسألة حقوق العمال بقطر. ناصر الميرقطر تحافظ على حقوق العمالوقال: إن ما رآه خلال زيارته بالأمس إلى مشروع مدينة بروة البراحة بالمنطقة الصناعية، يضع دولة قطر على قائمة مصاف الدول التي تحافظ على حقوق العمال، مطالباً بإنشاء المزيد من هذه المنشآت، خاصة أن قطر دولة طموح، وتسعى إلى تحقيق الأفضل، ولكي تتمكن من الحفاظ على السير في هذا الدرب، فيجب أن نرى الكثير من هذه الإنشاءات في المستقبل القريب، حتى تؤكد للعالم أنها تحافظ على أعلى معايير حقوق العمال.أعداد ضخمة من العمالة مضيفاً: إن دولة قطر تستقطب عدداً كبيراً جداً من العمالة، وهو شيء ضخم جداً ويواجه تحديات كبيرة جداً، ولذا يجب على دولة قطر العمل على إظهار الاهتمام بالعمال وبحقوقهم. المير: غرفة قطر تنضم رسمياً إلى منظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف.. وزيارة الأمين العام للمنظمة كانت مفيدة جداً وتم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة وما تحتاج إليه من المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة.إنضمام الغرفة إلى المنظمةومن جهته كشف المهندس ناصر المير عن انضمام غرفة قطر إلى منظمة أصحاب العمل الدولية في جنيف، منذ الشهر الماضي، وقال في تصريحات صحفية: إن هذا يعتبر أحد التحولات الجديدة للغرفة التي تسعى دائماً إلى تطوير منظومتها العالمية، فبانضمامها إلى المنظمة تستطيع الغرفة الاستفادة من خبرات 150 غرفة من الأعضاء بالمنظمة، وما تقوم به هذه الغرف وكيفية تطبيق القوانين العالمية المتعلقة بالعمل والعمال.دورات مشتركة مع المنظمة إلى جانب عقد دورات وندوات مع منظمة أصحاب الأعمال، ودعوة الخبراء للاستفادة من كيفية التطور مع القوانين العالمية الصادرة بخصوص العمل والعمال والتجارة العالمية، وغيرها. وأوضح أن زيارة الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف للغرفة، كانت مفيدة جداً، حيث تم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة إلى الأمين العام، وما تحتاج إليه من المنظمة، والذي سيقوم بدوره بإيصال هذه المعلومات إلى المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة. جانب من الإجتماع بحضور ممثلي وسائل الإعلامتعاون الدول المصدرة للعمالةوعرض المير جملة من المواضيع المتعلقة بقضايا العمال بدولة قطر، منها اختلاف الثقافات واللغات بين العمالة الوافدة إلى الدولة، منوها إلى ضرورة تعاون الدول المصدرة للعمالة مع دولة قطر، بحيث تزود عمالتها باللغة والثقافة اللازمة للتعامل، بالدولة بما يضمن الحفاظ على حقوقهم. التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطرمنظمة أصحاب الأعمال الدوليةجدير بالذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية، هي أكبر شبكة تمثل القطاع الخاص في العالم، تضم في عضويتها أكثر من 150 اتحاداً لأصحاب الأعمال في 143 بلداً، وتعتبر المنظمة هي الصوت المعترف به في مجال الأعمال، خاصة فيما يخص النقاشات السياسية والاجتماعية بشأن حقوق العمال، التي تجري في منظمة العمل الدولية، وذلك عبر أنظمة الأمم المتحدة متعددة الأطراف، ودول مجموعة العشرين "G20" وغيرها. وتسعى المنظمة للتأثير على بيئة ممارسة الأعمال وذلك عن طريق المطالبة بإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي، تساعد على تنظيم المشاريع وتنمية القطاع الخاص، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة بصدد الإعلان عن حزمة من القرارات والتعديلات على القوانين والنظم الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة بالدولة قريباً، حيث استقرت اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل في قطر على إجراء تعديلات على قانون العمل الحالي تتضمن إضافة مواد تفصيلية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، وأيضاً دراسة اقتراحات بوضع جزاءات وغرامات مالية في حالات الفصل التعسفي وسوء التعامل وأيضاً حالات الهروب من جهات العمل أو الشر كات والعمل لدى الغير.وتعمل اللجنة حالياً على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة بشأن قانون الصحة والسلامة المهنية، وكذلك من المتوقع الانتهاء من قانون الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأشار مصدر مطلع إلى وجود توصيات بتعديل بعض الشروط الخاصة بنظام الكفالة بالنسبة للعمال الذين يتم استقدامهم على كفالة الشركات الكبرى الذين ترتبط إقامتهم بمدد المشروعات التي استقدموا عليها بحيث يتم السماح بإعارتهم أو نقل كفالاتهم إلى شركات اخرى تحتاج لخدماتهم في حالة عدم وجود مشروعات جديدة لدى شركاتهم الذين تم استقدامهم عليها.كما اوصت اللجنة بالعمل على توسيع دور اللجنة التأسيسية العمالية التي ستختص بالنظر في الشؤون والقضايا العمالية المختلفة المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.وسيتم تشكيل اللجنة بما لا يقل عن عضوية 50 شخصاً من العمال بالقطاعين الحكومي والخاص، وسيتم اختيار 7 أشخاص من بينهم بالانتخاب، لتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وسيكون من الحق الانضمام إلى اللجنة من خلال العمل والأنشطة الاجتماعية بها. وستعمل اللجنة على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري، كما ستقوم اللجنة من خلال عملها بتقديم الخدمات التوعوية للعمال وأصحاب جهات العمل، من أجل توفير بيئة عمل متوازنة ومثالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة الموقرة.وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "بوابةالشرق" بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية خاصة بالصحة والسلامة المهنية قامت بإعداد دراسات مستفيضة عن هذا المجال، وقامت بوضع كل القوانين والأنظمة التي تنفذ في كل دول العالم بخصوص الصحة والسلامة المهنية وكيفية الاستفادة منها في قطر، حيث أشارت المصادر الى أنه وبعد البدء بخطوات وضع القانون واللائحة التنفيذية فإن هذا الأمر سيضاف إلى إنجازات وجهود قطر دوليا بالسبق في هذا المجال عربيا والالتزام بمتطلبات منظمة العمل الدولية، وذلك لأن مسألة الصحة والسلامة المهنية أخذت حيزا كبيرا من المناقشات في منظمة العمل الدولية، حيث ان كثيرا من الملاحظات كانت تأتي على الدول التي ليست لديها قوانين صحة وسلامة خاصة دول الخليج في ما يتعلق بقضايا العمل نظرا لعدم وجود قوانين خاصة بالصحة والسلامة المهنية.