استقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري السيدة يامونا بيريرا وكيل وزارة العمل والتوظيف بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق لها، اليوم بمقر الغرفة. بحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال العمالة، وامكانية جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى دولة قطر. وقال بن طوار إن السوق القطري يرحب بالعمالة السريلانكية المدربة والمؤهلة، مشيداً بدورها في النهضة التي تشهدها قطر ووصفها بانها عمالة جيدة وتعمل بكل كفاءة وتقدم خدمات بجودة كبيرة. ولفت إلى أن الغرفة تدعم وجود العمالة السريلانكية في شركات القطاع الخاص وتشجع أصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة المدربة في المشاريع التي تنفذها أو في الوظائف التي تناسبها. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر إن سريلانكا لديها عمالة مدربة تدريبا مميزا في مراكز متخصصة في كافة القطاعات مثل الانشاءات والخدمات والضيافة والصحة وغيرها، مشيرة الى انها تدعو الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال على جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى سوق العمل في قطر، ونوهت بأن هناك جالية سريلانكية تقدر ب 117 الف نسمة تعمل في قطر. واشادت المسؤولة السيرلانكية بأوضاع العمالة الوافدة في قطر، وقالت ان العمال السريلانكيين في قطر يحظون بمعاملة جيدة، مشيرة الى أن مركز التأشيرات التي دشنته قطر في سريلانكا سوف يسهل مع اجراءات جلب العمالة السريلانكية إلى قطر، خاصة وأنه يعمل وفق نظام متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للعمالة قبل دخولها قطر.

أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والاصلاحات التشريعية الهامة التي اتخذتها دولة قطر في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها. وقدّم مدير مكتب المنظمة بالدوحة خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس تقريراً بالخطوات والإجراءات الهامة التي حققتها دولة قطر في فترة وجيزة وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور ووضع خطط وتدريب للمفتشين ومكافحة الاتجار بالبشر واجراءات نظام الاستقدام والتعاقد وتعزيز آليات الشكاوي. وأثنى أعضاء مجلس ادارة المنظمة من الحكومات وبخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي وكندا وفريقي أصحاب العمل والعمال على الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر وبخاصة إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء صندوق لدعم العمال والبدء في إنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة وضع حد أدنى للأجور. كما رحب أعضاء المجلس بالتعاون البناء وبالشراكات التي عقدتها الحكومة القطرية لدعم الجهود لتنفيذ الإصلاحات مع عدد من الحكومات ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وهولندا والشركاء الاجتماعيين ممثلة عن منظمة اصحاب الأعمال والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب والاتحاد الدولي لعمال النقل. من جهته أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في مداخله له خلال الجلسة على رغبة دولة قطر في ضمان بيئة عمل منتجة تشاركية مفيدة لكل أطراف منظومة العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها والحرص على الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الشركاء وتوفير بيئة عمل امنة وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف الانتاج. وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على دعمهم لجهود قطر ومكتب العمل الدولي في تحقيق أنشطة وأهداف برنامج التعاون الفني.

ــ السفير المري: المركز يبسط إجراءات العامل الوافد وفق معايير عالمية ــ اللواء العتيق: إنهاء الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات ليباشر الوافد عمله فور دخوله الدولة ــ العبيدلي: العمال الوافدون سيمكنهم التحقق من عقد العمل وبنوده قبل التوقيع عليه دشَّن سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا، أمس، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من قطر وسريلانكا ، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات ، السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، واللواء عبد الله سالم العلي ، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، والرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات. فيما حضر من الجانب السريلانكي سعادة السيد/ رافيندرا سمارافيرا، وزير العمل والعلاقات التجارية ، وسعادة السيد/عبد الحميد محمد فوزي، وزير الدولة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي وعدد من كبار المسؤولين. العمل وفق معايير عالمية وفي مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة السريلانكية كولومبو، تحدث سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى سريلانكا، معرباً عن شكره لأصحاب السعادة الوزراء من جمهورية سيرلانكا والحضور الذين شهدوا الحفل، وقال إن افتتاح مركز تأشيرات قطر، في سيرلانكا، يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم ، كما أشار سعادته إلى أن المركز يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وأنه سيعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وقال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات إن مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات باعتبار أن الوافد سيدخل قطر لمباشرة العمل فورا. التحقق من عقد العمل من جانبه قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جدا، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف: بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نُسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال الرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إنه وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، تم افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا ، وستليه المراكز الأخرى في عدد من الدول، حيث يتم من خلال هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة، كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدّمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة ، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. تجنب إرجاع الوافد وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل) حيث يعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكّن كلا من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. كما تم خلال حفل التدشين عرض فيديو توضيحي يشرح خطوات إنجاز المعاملات في مراكز تأشيرات قطر في الخارج، فضلا عن المزايا النوعية التي تحققها المراكز لكل من الوافد والمستقدم، بما يضمن حفظ الحقوق لطرفي العلاقة. وبعد الحفل، قام الحضور والضيوف بجولة في المركز تعرفوا خلالها على الأقسام والإمكانيات المتوفرة فيه، كما اطلعوا على آلية سير إجراءات العمل منذ دخول الشخص المعني للمركز وصولا إلى توقيع العقد وحصوله على تأشيرة العمل. وفي ختام حفل تدشين مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا، قام سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر بتقديم الدروع التذكارية لأصحاب السعادة والمسؤولين من دولتي قطر وجمهورية سيرلانكا. يذكر أن افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا، يأتي بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الخارجية، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأشيرات قطر بالخارج من خلال تدشين بقية المراكز في الدول المختلفة تباعا خلال الفترة القادمة، كما تسعى دولة قطر للتوسع في الدول والخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

افتتح هنا اليوم أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. ويأتي هذا المركز ضمن مجموعة من المراكز التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة في ثماني دول تعد أكثر الدول مصدرة للعمالة إلى دولة قطر. وشهد حفل تدشين المركز بسريلانكا، عدد من السادة المسؤولين بدولة قطر وجمهورية سريلانكا، وأعضاء السفارة القطرية، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وينفذ مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بالتعاون بين وزارات الداخلية، والتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، والخارجية. وقال سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا، في كلمة خلال حفل التدشين، إن هذا المركز وغيره من المراكز التي ستفتتح خلال المرحلة المقبلة، يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وفق معايير عالمية، ستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. بدوره، قال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، إن مركز تأشيرات قطر بسريلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات مما يتيح للوافد مباشرة العمل فور دخوله البلاد. إلى ذلك، قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جداً، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وأكد الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المركز يأتي في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، مضيفاً أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل). وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكن كلاً من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.

ثمّنت السيدة شارن بارو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الجهود التي حققتها دولة قطر في مجال رعاية العمال، والتقدم المستمر في تطوير التشريعات، التي تصب جميعها في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الفئة الهامة من المجتمع. وأضافت شارن في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، أن مكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيسه في قطر، يقوم برصد التطورات والإصلاحات التي تمت ويدعم التوجهات التي تقوم بها الدولة والتطور الإيجابي الملموس الذي تشهده المجالات المتعلقة بالعمال، مؤكدة أن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة خليجياً في النهوض بمصالح العمال وتوفير احتياجاتهم، داعية دول الخليج الأخرى إلى الاقتداء بها. ولفتت إلى أن القوانين الجديدة التي سنتها دولة قطر تحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه من الإيجابي تقديم نسخة للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل وأخرى يحتفظ بها العامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، والعودة للقانون لحل أي خلافات. وأشادت السيدة شارن بارو بالخطوة الهامة التي قامت بها دولة قطر، حيث بدأت بفتح مكاتب لها في الدول المصدرة للعمالة، للتعاقد معهم في بلادهم ووصفتها بالمبادرة الهامة التي من شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب التوظيف، وكذلك بدخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وشددت على أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة القطرية بتحديد مبلغ 750 ريالاً كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون حساب السكن والتنقل، منوهة إلى أن هناك التزاماً أيضاً بتحسين ظروف العمالة المنزلية . وتابعت شارون بقولها: نحن مرتاحون جدا للإصلاحات التي تمت ونعلم أن تطبيقها يحتاج وقتاً، وهذه القوانين ستقدم حقوقاً أفضل للعمال، وأننا ندعم قرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على مراقبة تنفيذ الإجراءات والآليات التي وضعتها ، وتتعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية. وتقدمت السيدة شارن بارو بالشكر لحكومة دولة قطر على الدعم الذي توجهه للعمال ، والسعي الدؤوب للتحسين المستمر لحياتهم، لافتة إلى أن الخطوات الإيجابية كثيرة ومنها قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بالقرار الجيد والتطور الجيد، وطالبت بقية الدول بأن تصدر قوانين تمنح الإقامة الدائمة للمقيمين على أراضيها ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة.

تطلق وزارة المواصلات والاتصالات الاثنين المقبل، فعالية خاصة ببرنامج التواصل الأفضل حول وصول عدد القاعات المزودة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة إلى 750 قاعة وهو منتصف الطريق نحو المستهدف لتحقيق استفادة جميع العمال في قطر من البرنامج، يحضر الفعالية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

أكدت وزارة الداخلية حرصها على تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وفق آلية موحدة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن تسهيل الإجراءات وسرعتها وحماية حقوق المستقدمين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والتي حضرها مسؤولو عدد من الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية. وأوضح الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف العمالة المستقدمة من خلال 20 مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، و باكستان، والهند، وبنغلاديش، والفلبين. وأعلن عن افتتاح أول مركز للمشروع في سريلانكا في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، وقال يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها المشروع هي التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وذكر أن المشروع يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد العمل في بلده، وتجنب إعادته إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. ولفت الرائد المهندي إلى أن نجاح آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر الخارجية يتوقف على إنجاز كل من المستقدم والعامل الوافد دوره بدقة. وأوضح أن دور المستقدم هو تسجيل الوافد عبر موقع وزارة الداخلية حيث تقوم الوزارة بتقييم عملية التسجيل ومن ثم يقوم الوافد بتسديد تكاليف الخدمة عبر موقع الوزارة يتبع ذلك الموافقة واستخراج الرقم المرجعي لتحديد دوره في مركز الخدمات. وبشأن دور الوافد، أوضح أن دوره يتلخص في توجهه إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة لكن نتائج الفحوصات تتطلب 48 ساعة تقريباً. وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام للعمالة السريلانكية من مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2)، مؤكدا أن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. ولفت إلى أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ويتم على عدة مراحل، مضيفاً نحن الآن في المرحلة الأولى وسنضيف خدمات جديدة في المراحل القادمة للمشروع، قد تشمل هذه الخدمات توثيق المؤهلات العلمية والعملية في مراكز خدمة التأشيرات المعتمدة. وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبلاً، ليشمل كافة إجراءات فئات التأشيرات الأخرى.. مضيفاً سيصبح لزاماً على أي مقدم طلب تأشيرة اجراء الفحوصات الطبية والتقاط البصمات الحيوية وإجراء كافة الفحوصات الأخرى قبل الدخول إلى أراضي الدولة. ودعا الرائد المهندي جميع الشركات العاملة في الدولة والمستقدمة للعمالة السريلانكية إلى التعرف على آلية الاستقدام الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2) والتي يتم تطبيقها في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل. وجدد التأكيد على أن الآلية الجديدة تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

نوه بالإنجازات التي حققتها على الأصعدة المؤسسية والتشريعية.. المسؤولون القطريون يحرصون على حل جميع مشاكل العمالة بالسرعة والإنصاف اللازمين الاجتماعات مع المسؤولين القطريين تعكس الرغبة في دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب العمالة الهندية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام من المسؤولين القطريين المسؤول الهندي يعرب عن تقديره للحكومة القطرية بتدشينها داراً للإيواء والرعاية الإنسانية للعمالة المؤقتة صندوق دعم العمال يصرف مستحقات العامل المالية بغض النظر عن إفلاس شركته أشاد سعادة السيد تي بي راما كريشنان وزير العمل والمهارات والضرائب بحكومة ولاية كيرالا الهندية بالإنجازات التي حققتها دولة قطر على الأصعدة المؤسسية والتشريعية لحماية العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها ، مشيرا إلى أن دولة قطر توفر بيئة عمل صحية وآمنة لاستقدام العمالة الوافدة. وأوضح سعادته في لقاء صحفي على هامش زيارته للبلاد وخلال جولة قام بها في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولقائه بمسؤولي الوزارة أن 60 بالمائة من العمالة الهندية في قطر من ولاية كيرالا، وأنها جميعا تحظى بالرعاية والاهتمام من المسؤولين القطريين الذين يحرصون على حل جميع مشاكل العمالة لا سيما الهندية بالسرعة والإنصاف اللازمين، منوها إلى أن المشكلات التي تطفو على السطح لا تكاد تذكر بالنسبة للعدد الإجمالي للعاملين الهنود في الدولة وسرعان ما تجد التدخل السريع والمنصف. وبين الوزير أن العمالة الهندية أثبتت كفاءة ومهارة عالية وتنوعت نشاطاتها ومجالات عملها وأن ولاية كيرالا مستعدة لتوفير احتياجات السوق القطرية من العمالة المدربة لاسيما القطاعات الطبية والهندسية والخدمة المنزلية وغيرها من القطاعات التي ترغبها الدولة. وأعرب وزير العمل والمهارات والضرائب بحكومة ولاية كيرالا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا والمتعلقة بتدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، التي تختص بتقديم المساعدة والحماية والإيواء للعمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة وكذلك صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته وغيرها من الإجراءات والقوانين التي ترعى حقوق العمال. وثمن سعادة السيد تي بي راما كريشنان دور لجنة فض المنازعات التي بدأت أعمالها مؤخرا في حل المشاكل بين العمال وأصحاب العمل في وقت قياسي وبالعدالة المطلوبة إضافة إلى التدابير التي اتخذتها وتتخذها دولة قطر لحل المشاكل العمالية بالطرق الودية، مؤكدا أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها المؤسسات ذات الصلة لإطلاع العمالة الأجنبية بلغاتهم المختلفة على حقوقهم وواجباتهم وما تقدمه من إجراءات لحمايتهم. وأوضح سعادته أن الاجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين القطريين تعكس الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي بين بلاده ودولة قطر إلى آفاق أرحب، كما تؤكد رغبة المسؤولين من الطرفين في دفع التعاون إلى الأمام في شتى الميادين، خاصة وأن العلاقة بين جمهورية الهند ودولة قطر قديمة ومتميزة وسبل التعاون بين الدولتين كثيرة ومتعددة.

انتقلت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية حيث تلقت طالبات العيادة استفسارات مقدمة من العمالة الوافدة فيما يتعلق بالمنازعات العمالية الخاصة بدفع الرواتب المتأخرة، إصابات العمل، مكافأة نهاية الخدمة، نقل الكفالة، الإقامة، وغيرها من المسائل التي تثير إشكاليات قانونية متعددة. وقد بدأت الجلسة بكلمة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية فوجه الشكر إلى سعادة عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي على دعمه للعيادة القانونية وعلى إدراجه لها ضمن المقررات الدراسية التي تمنحها الكلية حيث تهتم بالدراسات التطبيقية وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم ليكونوا الجيل الجديد الذي سوف يحمل رسالة المحاماة والتي تقوم على أساس العدل والمشروعية القانونية. وتناول الدكتور مطر المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل والعمال بما في ذلك قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المكملة له خاصة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015 وقانون مستخدمي المنازل لسنة 2017 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2011. وتعرض الدكتور مطر إلى القضايا المختلفة التي تلقتها العيادة القانونية هذا العام ثم فتح الباب إلى السادة الحضور لتقديم شكواهم والتي بلغت قرابة 20 حالة استلمتها طالبات العيادة وأعدت التقارير الشارحة لها تمهيداً لإحالتها إلى المحامين الذين يقومون بتقديم العمل القانوني على سبيل التبرع ودون تقاضي أي أجر.

اللجنة الدائمة للسكان تناقش إدارة فرص وتحديات الهجرة.. اليد العاملة مرتبطة بخطط قطر التنموية الطموحة طوسون : الهجرة جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة مصطفى : 244 مليون مهاجر يتنقلون عبر العالم قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل، يأتون من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين القطريين ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم. وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خلال ورشة عمل اليوم نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ، حول أسس إدارة العمالة الوافدة: الفرص والتحديات في دول الخليج العربية)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال، أشار إلى أنه انطلاقا من عدم كفاية الموارد البشرية القطرية لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في البلاد، حرصت الدولة على استقدام الأيادي العاملة بالأعداد والمستويات والتخصصات التي تتطلبها تلك الخطط، حيث يرتبط بقاء العمالة غير الماهرة في البلاد بمدد المشاريع التي قدمت من أجل المساهمة في تنفيذها، وباستمرار الحاجة للتخصصات المختلفة، ليعود الوافدون بعد ذلك إلى أوطانهم مصحوبين بموارد وخبرات تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتسهم في تنمية بلدانهم الأصلية. ولفت إلى أن هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دولنا مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح أنه في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون إليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، إلا أنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري.. مشيرا في هذا الصدد إلى التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول الجاذبة للعمالة، حيث تقدر نسبة الوافدين فيها بنحو 50 بالمائة من عدد السكان، وقد ساهمت هذه الأعداد الكبيرة في إنجاز مشاريع التنمية الطموحة في الدول المذكورة، ولكنها أدت أيضاً إلى ظهور جملة من التحديات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وتهدف ورشة العمل إلى النظر في إدارة العمالة الوافدة من منظور دراسة واقع ومستقبل السياسات المتعلقة بحركة تنقل العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف المشاركين بالمفاهيم الدولية الخاصة بمصطلح المهاجر، وتوضيح الفرق بين المهاجر الدائم والعامل الوافد، كما تهدف الورشة إلى رصد الممارسات والتجارب الدولية لأسس إدارة الهجرات الدولية، وتعريف المعنيين في مجالات إدارة الهجرات الدولية بقضايا العمالة الوافدة، والنظر في سياسات إدارة وتنقل تلك العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهته قال آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي ، أن ورشة العمل تعد انعكاسا لما توليه حكومة دولة قطر من اهتمام بقضايا الهجرة والسكان الوطنية، حيث تقوم بتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية التي تهدف إلى بناء بنية تحتية حديثة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن الرقي المستمر لنوعية حياة السكان عامة من مواطنين ومقيمين. وقال إن الهجرة العالمية تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن الهجرة قد تكون قوة تنموية فعالة في حال تقنينها ودعمها عبر سياسات وطنية مناسبة، وهذا ما تقوم به الحكومة حيث يظهر ذلك في رؤية 2030 وفي سياساتها السكانية الحالية التي شارك صندوق الأمم المتحدة للسكان في المساهمة في دعمها والتي تضمنت محفزات خاصة فيما يتعلق بمعالجة اخلالات التركيبة السكانية وإدخال تغييرات جوهرية بما يحقق التعادل بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة مما يساهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تحقيق التوازن في حجم القوى العاملة بين المواطنين والوافدين. من جهته قال حسن عبد المنعم مصطفى المستشار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية للهجرة في جنيف ، إن العالم الذي نعيش فيه دائم الحركة حيث تشير احدث الأرقام أن عدد المهاجرين الدوليين قد ارتفع بوتيرة أسرع حيث يعيش نحو 244 مليون مهاجر دولي عبر العالم خارج أوطانهم. وقال إن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية تعمل في قضايا الهجرة وانتقال الأشخاص تعمل مع شركائها في منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة للهجرة وعدد السكان، وكذلك في تعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الهجرة ودعم حقوق الإنسان.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

في إطار حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تسوية أوضاع العمالة المنزلية وتنظيمها وإلزام مكاتب استقدام العمالة بالإيفاء بوعودها والالتزام بما ورد في عقود الخدم فقط، قررت الوزارة سحب ترخيص مكتب آسيا لجلب الأيدي العاملة؛ نظراً لمخالفته الأنظمة والقوانين الناظمة لعملية استقدام الخدم. وأهابت الوزارة بكافة المكاتب الالتزام وتطبيق كافة القوانين في هذا الإطار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المكاتب. وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين والمقيمين في مقرها عبر مكاتب مخصصة ويتم التواصل مع أصحاب المكاتب وبحث الشكوى والنظر فيها خلال ساعات من تلقي البلاغ. وتحرص الوزارة بشكل دائم على تنظيم عملية استقدام الخدم عبر المكاتب والالتزام بكافة اللوائح والقوانين.

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزام قطر بالعديد من الخطوات الساعية لتعزيز حقوق العمال الأجانب، ويعمل 40% منهم في قطاع البناء، وخاصة في الإنشاءات المتعلقة بكأس العالم 2022. وقال موقع المدونات التابع للخارجية الأمريكية: إنه منذ الإعلان عن اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022، وبدأت في التجهيز لهذه الفعالية عبر العديد من الإنشاءات، بحسب موقع الخليج الجديد. وأضاف الموقع إن البعض حاول التركيز على حقوق العمال المهاجرين في قطر، غير أن الدوحة اتخذت خطوات لتعزيز معايير العمل الدولية وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. ووفق الموقع، فإنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتصديق على إلغاء الدعوى المقدمة ضد قطر بشأن مزاعم بانتهاكها اتفاقيتين مصدق عليهما من المنظمة، وهما اتفاقية العمل القسري، واتفاقية تفتيش العمل، وعبرت المنظمة عن ارتياحها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر لحماية العمال لديها من كل أشكال الإجراءات التعسفية، من جهتها أصدرت الحكومة الأمريكية، وفق الموقع، بياناً أيدت فيه التوصية، وستسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى تشجيع قطر على تعزيز إصلاحاتها في هذا المجال. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أشادت، أواخر الشهر الماضي، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية، وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، وإصلاح نظام الكفالة، وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر للحكومة القطرية لإنجاز صيغة نهائية لضمان حقوق العمال، وقالت الأمين العام للاتحاد، شاران بارو، إن الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال، وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة، وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين.

يُخفي متحف اللوفر بأبوظبي، الذي افتتح مؤخراً بحضور دولي لافت حقيقة مظلمة. برنامج نقطة نظام، الذي تبثه القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) ذهب للقاء العمال الأجانب الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعانون من الاستغلال ويُكابدون ظروفاً قاسية. منذ خمسة عشر عاماً ظلت الإمارات تحقق نسب نمو عالية جداً، تعززها مليارات الدولارات المتأتية من صادرات ثرواتها الطبيعية في مقدمتها النفط. ما سمح لهذا البلد ببناء أبراج ومنشآت ومعالم بالغة الفخامة والرفاهية. هذه الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة والمنشآت العديدة شيّدها ملايين العمال الأجانب الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم. وبشكل عام، يُقدر تعداد الوافدين الأجانب بحوالي 80 في المائة من إجمالي عدد سكان الدولة البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة. ولكن، ماذا عن ظروف عمل هذه الجيوش من الأيادي العاملة المهاجرة؟ يُجيب بعض العمال الذين إلتقاهم فريق برنامج نقطة نظام Mise au point في إحدى حظائر البناء بمدينة أبو ظبي إنهم يعملون لمدة عشر ساعات مقابل 100 إلى 200 فرنك سويسري يحصلون عليها في آخر الشهر. المزيد في هذا الفيديو الذي يُسلط الضوء على الأوضاع المزرية التي يعاني منها هؤلاء العمال وقد تم بثه بعد أسبوع واحد من عودة الإعلاميين السويسريين وهما الصحفي سارج أنديرلين والمصور يون بيورغفينسون العامليْن في القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS من دولة الإمارات بعد أن تعرضا للإيقاف والاستجواب من طرف السلطات الأمنية لمدة 50 ساعة متواصلة.

رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى التي كانت مقدمة ضدها في عام 2014 . وأوضح مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان له اليوم، أن ذلك يعتبر اعترافا بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. ونوه البيان بأن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340 ألف عامل. ولفت البيان إلى أن حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحية جديدة خاصة بالعمال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين للمنطقة. وثمن مكتب الاتصال الحكومي مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة.. مؤكدا أن دولة قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمال، بل وتطويرها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وقال البيان "إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حاليا على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل". وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة.