نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق العمال الصحية خلال المحاضرة التي نظمتها بسكن العمال لشركة QDSBG بمنطقة أم الأفاعي، بالإضافة إلى محاضرة بمركز الحميلة الصحي التابع للهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت حقوق العمال الصحية، مؤكداً أن بيئة العمل الصحية والآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز التشريعات والبرامج الصحية من شأنه أن يكفل حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالتشريعات القطرية في هذا الإطار. وأكد المرزوقي أن التمتع بالحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة، . وقال الدكتور عبدالهادي هزاع عبدالهادي درعه مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن رؤية قطر 2030 تضمنت التزاما دستورياً بتوفير الصحة البدنية والنفسية للسكان هو من الغايات الأساسية حيث حقق القطاع الصحي أربعة أهداف موجهة للجهد التنموي، منها بناء نظام شامل للرعاية الصحية حسب أفضل المعايير الدولية لفائدة جميع السكان، وتوفير نظام متكامل للرعاية الصحية عالية الجودة، والتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الصحة مع اعتماد مبدأ الشراكة في تحمل تلك النفقات. من جانبه أكد الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري أن الحملة التي أطلقتها اللجنة تعزز صحة العمال، وتدعم حقهم في الصحة بالتعاون مع الشركاء.

ثمن سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الإصلاحات العمالية التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الماضية ما يعد دافعا للاقتداء بها من قبل الدول الأخرى. وقال سعادته، في بيان أصدرته المنظمة اليوم، في ختام زيارته للبلاد، أثني على دولة قطر للتقدم الذي أحرزته في السنوات القليلة الماضية في قطاع وبيئة العمل، ويمكن استخلاص العديد من الدروس من إصلاحات العمل هذه بالنسبة للبلدان الأخرى، وكذلك لعمليات منظمة العمل الدولية. وأكد أهمية المضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات ضمن بعض الأولويات التي حددتها منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن الاستثمار المستمر في جمع البيانات وتحليلها سيسهل رصد التغييرات وتحديد الثغرات ودعم التحسين المستمر. ومضى إلى القول يلعب المهاجرون دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة لهم ومجتمعاتهم في الوطن، وإن حماية حقوقهم كعمال وبشر، من صميم مهمة منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق، نحن مستعدون للعمل مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل وأي شركاء آخرين في قطر، وفي جميع البلدان لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. وذكر البيان أن السيد هونجبو ناقش خلال زيارته لدولة قطر التي استمرت يومين مع عدد من المسؤولين، التقدم المحرز والخطوات المستقبلية بشأن التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، فضلا عن مشاركته في مناقشة حول مستقبل العمل وهدف الأمم المتحدة الثامن المتعلق بالتنمية المستدامة وبالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. ونوه إلى أن برنامج التعاون التقني الموقع بين المنظمة ودولة قطر منذ عام 2017 قاد إلى حزمة واسعة من الإصلاحات العمالية، من ضمنها تغييرات طرأت على نظام الكفالة تعفي العمال من ضرورة الحصول على إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. كما شملت إصلاحات أخرى اعتماد حد أدنى للأجور لجميع العمال، ومنصة عبر الإنترنت للشكاوى العمالية، ومحاكم عمالية، وإنشاء لجان إدارة عمال الشركات مع ممثلين منتخبين للعمال الوافدين. كما تم إدخال تحسينات متعلقة بالسلامة والصحة في العمل، منها تقليل ساعات العمل خلال النهار لمكافحة الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.

أشاد عدد من منسقي ومسؤولي الجاليات في قطر بإصلاحات قطاع العمل في دولة قطر وتحسين بيئته وفق أعلى المعايير الدولية، وعبروا عن رضا جالياتهم والعمالة الوافدة بالدولة عما حققته لهم هذه الإصلاحات، وبما يحظون به من حسن معاملة وعناية في مجتمع كريم ومتسامح. وشدد هؤلاء المنسقون والمسؤولون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم على أن ما يسمعونه من انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة لقطر، وسوء معاملة وإهمال، مجاف للحقيقة والواقع، ومبني على معلومات مغلوطة، ولفتوا إلى أنهم يعيشون وجالياتهم في قطر منذ عشرات السنوات، وأنه بغض النظر عن سنوات الإقامة، فإن من يعيش الواقع، ليس كمن يسمع أو ينقل من تقارير مفبركة، أو ينسج من خياله افتراءات وأكاذيب لا وجود لها. ووصفوا الحملات التي تتعرض لها قطر منذ نيلها شرف استضافة المونديال عام 2010، بأنها موجهة وباطلة، وذات أهداف رخيصة، ومبالغ فيها لحد كبير، لأن بعض الحوادث العادية التي تقع هنا وهناك بسبب إنشاء بنية تحتية عملاقة بحجم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عادية ويمكن حدوثها في أي بلد، وأنه لا توجد أي دولة تدعي الكمال وتطبيق الديمقراطية والوفاء بكامل حقوق الإنسان في العالم حتى في الغرب نفسه. واستعرضوا ما تحقق للعمالة الوافدة في قطر من انجازات ملموسة على صعيد بيئة العمل الآمنة والصحية، وسهولة نقل الكفالة وتغيير جهة العمل، والاستفادة الواضحة من نظام الحد الأدنى للأجور، وتمديد فترة ساعات العمل التي يحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري، فضلا عن فتح قنوات الاتصال لاستقبال أي شكاوى سواء عن طريق وزارة العمل أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وغير ذلك من فوائد جمة، ما يتعين معه على العامل نفسه أن يكون واعيا بحقوقه، ويدافع عن أي استغلال أو إخلال بها أو انتقاص لها في دولة يسودها حكم القانون والعدالة. ورحبوا بقرب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأكدوا أنها ستكون استثنائية في ضوء ما وفرته لها قطر وللزوار والمشجعين والمنتخبات من تسهيلات وبنى تحتية عملاقة، باعتبارها بطولة لكل العالم وليس لقطر أو المنطقة التي تقام فيها لأول مرة. وقال السيد سانتوش بيلاي، أحد منسقي الجالية الهندية في قطر نشعر بالرضا لما حققته قطر من إصلاحات في بيئة العمل وقوانينه، وقد لمسناها عن كثب، هناك بعض التحديات البسيطة، ولكننا مرتاحون لما تم. ونوه السيد بيلاي إلى أن التواصل أصبح أكثر سهولة مع أطراف العمل الثلاثة من مسؤولين وأصحاب عمل وعمال، ما يسهل بدوره معالجة أي مشكلة قد تطرأ بطريقة ترضي الجميع، مشيرا إلى أن الجالية الهندية لها مساهماتها في استضافة المونديال من خلال تطوع أفرادها، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تقيمها بالحي الثقافي /كتارا/ بهذه المناسبة. وبدوره قال الدكتور موهان توماس، رئيس المركز الرياضي الهندي في قطر أعيش في قطر منذ 40 سنة.. لم أشهد فيها أي انتقاص لحقوقي أو أحد أفراد جاليتي، نحن في دولة العدالة وسيادة القانون، التي لا يظلم فيها أحد، وبالتالي كل ما يوجه من اتهامات لقطر بهذا الخصوص مجرد أكاذيب، ونأسف كثيرا لسماع ذلك كونه مجافيا للحقيقة. وثمن الدكتور توماس تشريعات وقوانين إصلاح بيئة العمل في قطر التي قال إنها تلبي احتياجات العمال، مضيفا بالقول الأجور تصرف الآن في أوقاتها وأي تأخير فيها لأكثر من أسبوع يعرض جهة وصاحب العمل للمساءلة القانونية. وأضاف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 فخر لقطر والمنطقة والعالم، لأن إرث البطولة سيبقى خالدا في الذاكرة، وأن تنظيمها والتحضير لها تم وفق خطط مدروسة ومعايير تراعي متطلبات جميع المعنيين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة المهنية للعمال. وحول أبرز ما تقدمه الوزارة لذوي الإعاقة للاستمتاع بأجواء كأس العالم، لفتت إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة التي تهتم بهذه الفئة.. وقالت في الواقع، لسنا فقط في الوزارة من نهتم بهذه الفئة التي نولي راحتها أهمية خاصة، في الحقيقة دولة قطر بأكملها، وعبر كافة الجهات التابعة لها، حققنا منجزات نفخر بها في هذا المجال. وأفادت سعادتها بأنه سيتم تخصيص نقاط لاصطحاب وتوصيل الجماهير من ذوي الإعاقة، وبممرات واسعة ومنحدرات ومصاعد تمكن من يعانون أي صعوبة في الحركة من الوصول إلى مقاعدهم بكل يسر، كما سيكون هناك 240 مقعدا للمعاقين بكل استاد من ملاعب كأس العالم، فمن واجبنا أن نسهل استمتاع ذوي الإعاقة بحضور المباريات كبقية أفراد المجتمع. كما لفتت سعادتها إلى توفير خدمة التعليق الوصفي السمعي على المباريات لتمكين فئات ضعاف البصر والمكفوفين من الاستمتاع بأجواء كأس العالم، وليتمكنوا من متابعة المباريات داخل الملعب والتمتع بأجواء البطولة. وأكدت سعادة السيدة مريم المسند أن اللغة العربية ستكون حاضرة لأول مرة في تاريخ المونديال، وهذه الخدمة، مقدمة أيضا لنظرائهم من المشجعين في أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر تطبيق خاص يمكنهم الاستفادة منه عبر الأجهزة الذكية. كما كشفت عن توفير غرف المساعدة الحسية داخل الملاعب وذلك للمرة الأولى في استادات كأس العالم، ليتمكن الجمهور من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي من متابعة المباريات ضمن مساحة هادئة ومجهزة بأحدث التقنيات المساعدة، وبإشراف فريق متخصص من الخبراء.. وقالت سيشهد هذا المونديال أكبر استخدام لغرف المساعدة الحسية في حدث رياضي بهذا الحجم في التاريخ، كما أن هذه الخدمة متوفرة في مطار حمد كما أشرت سابقا. وفي سياق ذي صلة، نوهت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى العديد من المرافق المخصصة لذوي الإعاقة في الاستادات، مثل مواقف المركبات والمقاعد ودورات المياه ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات. كما أكدت أن اهتمام دولة قطر بذوي الإعاقة لن يقتصر على الملعب، بل امتد لكافة التفاصيل، فقد حرصنا على جعل الوصول متاحا لهم بيسر، وذلك عبر سهولة الحركة لتشمل مشاريع البنية التحتية ووسائل النقل العام والخدمات في قطر. وأوضحت أنه منذ قدوم ذوي الإعاقة لمطار حمد، حرصت الدولة على إتاحة الوصول لهم بصورة خالية من العوائق، بما في ذلك دورات المياه المجهزة خصيصا لهم، بالإضافة لمقاعد خاصة لهذه الفئة من المسافرين، كما تتيح الخطوط القطرية خدمات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة عند حجز بطاقات السفر. كما أشارت سعادتها إلى أن شركة النقل العام في قطر، توفر أسطولا من سيارات الأجرة الملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة، والتي تتوفر في المطار ويمكن طلبها عبر تطبيق كروه، بالإضافة لحافلات ملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة. وأبرزت سعادة السيدة مريم المسند كذلك ما توفره شبكة المترو الحديثة من تجربة خالية من العوائق أيضا، في جميع محطاتها البالغ عددها 37 محطة، وجميعها مجهزة بمصاعد لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك علامات أرضية بارزة لتوجيه المكفوفين، ودورات المياه الملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة. وحول أبرز النتائج والفوائد المتوقعة من استضافة قطر للمونديال، قالت سعادتها نحن نسير اليوم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لتحقيق تنمية مستدامة، وكأس العالم يأتي كخطوة مهمة في مسيرة النهضة، وهو ما سيستمر حتى مع انتهاء هذا الحدث، لذلك تأتي الاستدامة من أولويات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكدت أن البطولة ستترك إرثا دائما في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى وفي مختلف الجوانب الأخرى مثل البنية التحتية، والبيئة، والتنمية المجتمعية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة. كما أكدت على أن نجاح استضافة أكبر حدث كروي في العالم، سيرسخ من سمعة قطر باعتبارها وجهة للرياضة والرياضيين، وهو ما سينعكس على استمرارية قطر في استضافة كبريات الأحداث العالمية. وختمت بالقول ما يهمني، شخصياً، هو تأثير هذا الحدث على أهل قطر، وعلى الأسر القطرية، وعلى النسيج الاجتماعي الذي أراه يزداد تماسكا كلما لاح تحد في الأفق، وعلى مشاعر الاعتزاز والفخر التي تصاحبنا مع كل الصعوبات والنجاحات التي نخوض غمارها متماسكين ومعتزين بهويتنا، وكلي ثقة، بأن أبناء وطننا قطر سيستمرون في سعيهم الدائم للتميز عالميا.

أكدت مجلة بوليتكيس البريطانية أن التقاريرالأخيرة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية على غرار هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة العمل الدولية، أشارت إلى أن دولة قطر قد أجرت تغييرات كبيرة على تشريعات ولوائح العمل. وبينت المجلة أن تقارير دولية عديدة تحدثت عن الاصلاحات المهمة التي قامت بها دولة قطر لتحسين حقوق العمال وحمايتهم من اي تجاوز تقوم به الشركات العاملة في البلاد. وذكر تقرير المجلة البريطانية، أن هيومن رايتس ووتش قالت في أحدث تقاريرها ... أدخلت الحكومة القطرية إصلاحات عالجت جزئياً الانتهاكات الرئيسية. أنشأت الحكومة صندوق دعم وتأمين العمال الذي بدأ العمل به في عام 2020 لضمان حصول العمال على رواتبهم حتى عندما تفشل الشركات في القيام بذلك. تم صرف أكثر من 320 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2022... . وتابعت إن قطر تستحق الثناء على محاولتها الإصلاحات، لكنهم بحاجة إلى التركيز على ضمان تنفيذ جميع الإصلاحات. هذا رأي تشاركه منظمة العفو الدولية التي قالت الشهر الماضي: منذ عام 2018، أدخلت قطر سلسلة من الإصلاحات العمالية المهمة التي تهدف إلى تحسين حقوق العمال. كما تم إدخال تحسينات على العمال في مواقع الفيفا الرسمية، مثل الملاعب، في عام 2014 عبر معايير رعاية العمال التابعة للجنة العليا. إصلاحات مهمة في حين أن أحدث تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية قدّم تفاصيل إصلاحات لا تعد ولا تحصى، أهمها إلغاء العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالة الذي يربط العمال بأصحاب عملهم ويستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء الخليج.. نتيجة لهذا الإصلاح، وافقت وزارة العمل على حوالي 350 ألف طلب من العمال الوافدين لتغيير وظائفهم في غضون عامين منذ إدخالها. وبالفعل علقت ربا جرادات، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية: لقد كنا في رحلة طويلة مع قطر والإصلاحات والتعاون مع المجتمع الدولي مهمان بالفعل للمنطقة.. نحن ندرك أننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، وسوف نبني على هذا الأساس المتين لمعالجة الثغرات في التنفيذ والتأكد من أن جميع العمال وأصحاب العمل يمكنهم الاستفادة الكاملة من هذه الإصلاحات الرئيسية. وتابعت المجلة: تتطابق هذه التقارير مع النتائج التي توصل إليها تقرير صادرعن الفيفا للأخلاقيات واللوائح الرياضية. وخلصت التقارير إلى أن التغييرات التي أدخلتها قطر، ابتداءً من 2014، ولكنها تقدمت بسرعة من 2018 مرتبطة بمنح كأس العالم فيفا والضغط الدولي على المستوى الحكومي وغير الحكومي. مسح مستقل ومن المثير للاهتمام أن التقرير تضمن أول مسح مستقل للعمال المهاجرين في قطر، ووجد تحسنًا في الأجور والظروف والمعاملة العامة للعاملين في قطر. وفي هذا المسح عندما سئلوا، هل تساعد كأس العالم على تحسين حقوق الإنسان وظروف العمل في قطر؟، أجاب 95 في المائة منهم بنعم وقال واحد فقط من كل 20 (خمسة في المائة) لا. وجدت أسئلة أخرى حول نتائج الإصلاحات، التي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية جزئيًا، أن الغالبية تقول إن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت، بينما اعتقدت مجموعتان صغيرتان أن الظروف قد تحسنت بالنسبة للبعض (53 في المائة)، أو أن القوانين بحاجة إلى مزيد من الإنفاذ (16 في المائة) و 13 في المائة، الذين قالوا إنهم لم يشعروا بأي فائدة من التحسينات. كانت أغلبية واضحة على علم بالإصلاحات، ستة من كل 10 (59 في المائة)، بينما يعتقد أربعة من كل 10 أن التشريع لم يتم تنفيذه بشكل فعال وأن هناك المزيد مما يتعين القيام به. تم تأكيد ذلك من خلال سؤال ثان أظهر أن ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن علاجهم قد تحسن، وقال ما يزيد قليلاً عن 30 في المائة إنه ظل كما هو وأقلية صغيرة تعتقد أن الأمر قد ساء. حقوق الإنسان كما أوضحت المجلة أن التقارير مثل التي أصدرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية، اشارت الى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ وحظر المقاولين الذين يتجاهلون القواعد الجديدة من العقود المستقبلية. ويضع سلسلة من التوصيات، التي يعتقد مركز الأبحاث أنه ينبغي تبنيها من قبل جميع الهيئات الرياضية والثقافية التي تنظم الأحداث الكبرى أو تمنحها. تشمل وضع إعلان يحدد المبادئ العالمية والحد الأدنى من حقوق الإنسان وممارسات العمل التي يجب أن تتبعها الدول المستضيفة للأحداث الرياضية والثقافية الدولية. سيشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءًا ملزمًا قانونًا من مجموعة أو مرشح لتنظيم حدث دولي يجب على جميع المرشحين المحتملين الالتزام به. ستجري المفوضية تدقيقاً عالمياً لحقوق الإنسان وقانون العمل. يجب على الدول غير الممتثلة للتوقيع على تعهد ملزم قانونًا بتنفيذ الإعلان والوفاء بمتطلبات اللجنة، وعدم القيام بذلك سيمنع تلك الدول من تقديم عطاءات لاستضافة معرض دولي أو حدث رياضي. سيتم منع البلدان التي تنتهك الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان وقانون العمل من تقديم عطاءات لاستضافة حدث أو معرض رياضي دولي حتى يحين الوقت الذي ترى فيه اللجنة أنه تم إجراء تحسينات كافية لضمان قبولهم في القائمة المعتمدة. عندما تعتبر مدينة أو منطقة مضيفة، فإن تلك المدينة ستكون مسؤولة عن حقوق الإنسان وسجل قانون العمل للدولة التي تقيم فيها. وسيكون مسؤولاً عن مستوى الامتثال لأية متطلبات للإصلاح تكلف بها المفوضية.ستمنح اللجنة المضيف، أوالمرشح، في كل نقطة تقييم حالة؛ امتثال كامل، تم الوفاء به جزئيًا، أو ملائم، أو مخالفًا، أو مخالفًا بشكل خطير لأهداف الأمم المتحدة وأهداف إصلاح المرحلة الرئيسية. ستقوم اللجنة بتعيين أمين مظالم للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأي إخفاق مزعوم في احترام المعايير الدولية ومعايير العمل المقبولة. ستُفرض عقوبات على من لديهم نواقص في الحقوق الإنسانية والعمالية على نطاق متدرج مع شدة تعتمد على فظاعة الانتهاك.

كشف عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن هناك خططاً تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. وحول إجراءات تصديق عقود العمل، قال عبدالله الدوسري في حوار مع الشرق: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. وأوضح أن المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية، كاشفاً عن أنه سيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريباً، مؤكداً أن عقد العمل الإلكتروني يعتبر ملزماً لجميع الأطراف، وأنه تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسط حضور كبير، نظمت دار الشرق النسخة الثامنة من مؤتمر العمل والعمال تحت عنوان رعاية حقوق العمال نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم.. وقد تم خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر استعراض التطورات التشريعية والقانونية في أوضاع حماية حقوق العمال ومناقشة أوضاع العمال بحضور رؤساء وممثلي الجاليات.. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر والشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني رئيس جمعية المحامين القطرية والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق والسيد صادق محمد العماري رئيس تحرير الشرق إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمدعوين.. وتم خلال المؤتمر تدشين كتاب العمال في نسخته السابعة، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان شهادات تاريخية وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها وإشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. دعم قطاع العمل والعمال وقال السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق في كلمة بهذه المناسبة: على بُعدِ أيامٍ من انطلاقِ بطولةِ كأس العالم 2022 في قطر، تَنعَقِدُ النُسخَةُ الثامنة من مؤتمرِ العمال، الذي دَرَجت على عقده دارُ الشرق منذ 2014 بشراكةٍ إستراتيجية مع وزارةِ العمل كأولِ مبادرةٍ من نوعها تتبناها مؤسسةٌ في القطاع الخاص، وتحديداً مؤسسة إعلامية، لنؤكِّد من خِلالَهَا على أنَّنَا جميعاً مَعنِيُّونَ بدعمِ قطاعِ العملِ والعمالِ بأشكالٍ ومبادراتٍ مختلفةٍ. وأضاف السيد الحرمي انه منذُ أنْ فازَت دولةُ قطر باستضافةِ بطولةِ كأسِ العالمِ 2022 في الثاني من ديسمبر 2010 تسارعَت عجلةُ التنميةِ في كلِّ الاتجاهات، ولمْ تَقتَصِر في أَوجُهِهَا المَحسُوسَةِ كما المشاريعِ التنمويةِ والبنى التحتية ومشاريعِ كأس العالم ومرافقَ رياضيةٍ مُتَعَدِدَة، بلْ إنَّ الأمرَ شَمَلَ كَذلِكَ الجوانِبَ التشريعية والقانونية، التي حَظِيَتْ بأولويةٍ لِدَى صانِعي القرار، فباتت قطر واحدةً من بينِ أكثرِ الدولِ تحديثاً وتطويراً لمَنْظُومَتِها القانونية والتشريعية والتنظيمية، واستحداثاً لقوانينَ جديدةٍ تواكبُ المرحلةَ ومُتَطَلَّبَاتِها. وأكد أن قطاعُ العمل والعمال كان حاضراً بقوةٍ على صعيدِ القوانين والتشريعات، وتطويرِ بيئاتِ العمل، وسدِّ الثغرات في بعض الجوانب، والدفعِ نحوَ إيجادِ بيئاتِ عملٍ أكثرَ ملاءمةً وأكثرَ أمناً، وتَخْلُقُ توازناً بينَ جميعِ الأطراف. وأشار السيد الحرمي إلى القوانين والتشريعات العديدةِ التي عُدِّلَت أو اسْتُحدِثَت، في مجال بيئات العمل والأمن والسلامة والأجور وتحويل الرواتب إلى حساب العامل بالبنك والإقامة والخروجية والحد الأدنى للأجور.. وغيرها، لافتا إلى أن هناكَ إرادةً حقيقية وتصميماً أكيداً للتَغْيِير للأفضل. وأضاف: لقد شهدنا عملاً جماعياً في المجتمع، وتَوَافُقاً في الرُؤى بَيْنَ القطاعين العام والخاص، وتجانساً في العمل بين المواطنين والمقيمين من مختلفِ الجنسيات الذين يتواجدون معنا، ورأينا مبادراتٍ مشتركةٍ لدعمِ قِطَاعِ العمال، الذين نَعُدُّهُم رَكِيْزَةً أساسيةً في مسيرةِ التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر على مُختلف الأصْعِدَة، وشركاءً في النجاحاتِ والمكاسِبِ التي حققتها قطر، جعلتها تَتَصَدَّر العديدَ من المؤشرات الدولية. وقال نائب الرئيس التنفيذي نَحتَفِلُ بالنسخة الثامنة من مؤتمر العمال، والتي حَملتِ عنواناً بارزاً نظرةٌ عن كثَب وأثرٌ يَتَعَدَّى كأسَ العالم “، لنُؤكِّد أنَّ مَسيرَةَ التنمية أو تطوير المنظومةِ التشريعية والقانونية ليست مُرتَبِطَةً بِزَمَنٍ مُحدَّدٍ أو حدثٍ بعينه، إنَّما مسيرةٌ مُتصلةٌ، وقناعةٌ متجذرةٌ، وعملٌ مؤسَّسِيٌ يُواكِبُ مَراحلَ وتَطَوُّرَ الدولة والمجتمع. حفظ حقوق العمال ومن ناحيته أعرب محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر عن سعادته البالغة للمشاركة في مؤتمر العمل والعمال الثامن، والذي يأتي في وقت تتصدر فيه دولة قطر المؤشرات الدولية المرموقة في مجال حفظ حقوق العمال، وتحظى إصلاحات العمل التي اتخذتها الدولة بإشادة كافة الشركاء الدوليين والمراقبين والبرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية، وهي الإصلاحات التي حققت لقطر الريادة في هذا المجال بالمنطقة. وقال الكواري لقد أولت دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله جل اهتمامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومثالية، وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة وذلك التزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن خلال استصدار إصلاحات واسعة النطاق على قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، والتي تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم المعيشة الكريمة، وبنفس الوقت تحفظ حقوق أصحاب العمل أيضا. وأوضح أن القطاع الخاص القطري ليس بمعزل عن هذه الإصلاحات، حيث يأخذ على عاتقه الالتزام بهذه القوانين والتشريعات المتصلة بالعمال، والقيام بترجمتها داخل سوق العمل، فالشركات القطرية تبدي دائما تعاونها التام في مواكبة هذه التشريعات، والتي تنسجم أيضا مع قيم مجتمعنا القطري، وأكد ان المواطنين القطريين معروف عنهم حسن تعاملهم مع الجميع وخصوصا مع من يعملون معهم، حيث يوفّون بالتزاماتهم لهم دون تأخير، ويعاملونهم كأفراد من الاسرة. مشددا على أن غرفة قطر لا توفر جهداً في نشر الوعي بالأمور المتعلقة بالعمل والعمال، من خلال تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تعرف أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحث أصحاب الأعمال والشركات على توفير البيئة الملائمة للعمال سواء من حيث بيئة وظروف العمل او من حيث مساكن العمل الحديثة، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الانتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية. ضمان سلامة العمال ومن جهته قال الدكتور حافظ علي رئيس التسويق والاتصال في مشيرب العقارية إن مؤتمر العمل والعمال يسلط الضوء على جهود دولة قطر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرعاية حقوق العمال، وأضاف إن وجودنا معاً في هذا المؤتمر يعكس تضافر الجهود لدعم مساعي دولة قطر الحثيثة لتحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم وعافيتهم وفق أفضل الظروف وأعلى المعايير العالمية، وأشاد بجهود الدولة ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال التي سنت القوانين والإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، من ضمنها برنامج حماية الأجور وتحديد الحدّ الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل وفق كل قطاع. وقال تعتبر مشيرب العقارية أن الالتزام بحقوق العمال وضمان سلامتهم من أولوياتها المطلقة. ووضعت في هذا الإطار أسساً واضحة حيث تمتثل بالكامل للقوانين المرعية الإجراء في دولة قطر، وكذلك أخذت بعين الاعتبار مختلف القوانين المعتمدة من منظمة العمل الدولية المعنية بهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، وضمن متابعتها المتواصلة لحسن سير هذه العملية ضمن مشاريعها ومرافقها، تتعاون مشيرب العقارية مع المقاولين والشركاء لوضع السياسات المناسبة لحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم الدائمة، وتراقب عن كثب سير الأعمال في مختلف المواقع، وتخصص خطاً ساخناً وبريداً إلكترونياً لتلقي أي اقتراحات أو شكاوى أو مطالب متعلقة بحقوق العمال وسلامتهم. وأكد توفير مختلف الوسائل التي تضمن حقوق العمال والموظفين ورجال الأمن الخاص، ونوه بأن مشيرب بدأت مبادرة توزيع المياه الباردة مجاناً لجميع رجال الأمن الخاص، وتوفير مظلة في مكان عملهم تقيهم حرّ الشمس، مع التنسيق مع المقاولين لتأمين استراحة دورية وكافية للموظفين وتأمين مرافق مبردة لهم خلال الاستراحة وتناول الطعام. مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى توفير أفضل ظروف العمل داخل المدينة ومرافقها. وقال نؤكد الالتزام الكامل بالقوانين المرعية الإجراء في دولة قطر وإتباع سياسات الصحة والسلامة المهنية للمساهمة بتحقيق ركائز التنمية البشرية التي نصت عليها الرؤية الوطنية 2030 ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي في كافة المجالات. بحث التطورات القانونية في حماية حقوق العمال ناقشت جلسة العمل الأولى من جلسات مؤتمر العمل والعمال الثامن التطورات التشريعية والقانونية في أوضاع حماية حقوق العمال، أدار الجلسة الدكتور منصور أحمد السعدي رئيس مركز حوكمة، وتحدث خلالها كل من الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والسيد عبدالله البشري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى جانب الدكتور عبدالمطلب صديق مكي أستاذ الإعلام بجامعة قطر. واستهلت الجلسة بكلمة للمحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية تطرق خلالها إلى إشكاليات سوق العمال مثل تزايد أعداد العمالة والتي عولجت بتسريع وتيرة إصلاح القوانين المنظمة لسوق العمل، واستعرض الدكتور ثاني أبرز الإصلاحات مثل إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين الخروجية والسماح للموظفين بتغيير جهة العمل بحرية دون طلب شهادة ممانعة من صاحب العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، والإعلان عن إنشاء 14 مركزاً لتأشيرات قطر في عدد من البلدان أبرزها الهند وسريلانكا وأندونيسيا ونيبال، وقال يلاحظ أن جميع القرارات الجوهرية في إصلاح سوق العمل جاءت مصدقة بمراسيم أميرية ومنشورة في الجريدة الرسمية وملحق بها أوامر تنفيذية مما أعطى هذه القوانين صفة القوة التنفيذية وكذلك الاستدامة. وأضاف نائب رئيس جمعية المحاميين القطرية: لقد أخذت الجهات الرسمية الوقت الكافي لاستطلاع كل الآراء ومراجعة جميع القوانين والإجراءات قبل أن تصدر القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي خلق واقعا جديداً في علاقة العمال بأرباب العمل، وتسارعت وتيرة الإصلاحات بعد هذا القانون حيث أنشأت لجنة فض المنازعات العمالية في مارس 2018، ثم تبعها افتتاح منظمة العمل الدولية أول مكتب لها قطر في نهاية ابريل من العام نفسه، والقانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. واختتم د. ثاني حديثه قائلاً مما سبق يمكننا القول إن إصلاح قوانين العمل في الدولة نشأ عنها وضع مثالي وجد الإشادة من كل المهتمين بأوضاع العمالة الوافدة من منظمات دولية ووسائل إعلام وممثلي الدول المصدرة للعمالة. الصحة والسلامة المهنية من جانبه قال السيد عبدالله البشري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث من اليوم الأول لفوز قطر بتنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أولت لجنة الإرث الصحة والسلامة اهتماما كبيراً، انعكس ايجابياً على سير الأعمال، حيث أنشئت 8 استادات مونديالية في فترة قياسية مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة كل من شارك في بناء هذه الصروح، موضحاً أن أعداد العمال في مرحلة البناء تجاوزت 40 ألفاً، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية في ذروة العمل 13 الفاً متواجدين في استاد واحد، موضحاً أن هذا العدد كان يتطلب مراقبة دقيقة على تطبيق معايير الصحة والسلامة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، مؤكدا أن الحرص على معايير السلامة في الاستادات كان على رأس أولويات اللجنة التي تراقب عن كثب، وقال بفضل الله وصلت اللجنة في مرحلة البناء إلى 20 مليون ساعة عمل بدون حوادث مرتين في استاد احمد بن علي، و30 مليون ساعة عمل بدون حوادث في استاد الثمامة. وقال لقد تقلدنا الجائزة الذهبية من المنظمة الملكية للوقاية من الحوادث. قطر حصدت الجائزة الذهبية من المنظمة الملكية للوقاية من الحوادث وأضاف كان التركيز على تطبيق معايير الصحة والسلامة في مرحلة البناء على العمال في الاستادات، وتوسع نطاق العمل في مرحلة التشغيل ليشمل كل بقعة في البلاد، وأشار إلى توحيد معايير الصحة والسلامة بين اللجنة والشركاء في الدولة، مثل منفذ أبو سمرة ومطار حمد الدولي ومواصلات ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وقطر ريل وأشغال وموانئ وغيرهم، وستنظم اللجنة جولات تفتيش على مواقعهم ضمن جدول أعمال زمني متفق عليه، بالإضافة إلى إطلاعهم على السجل القانوني الذي يشمل كل قوانين الصحة والسلامة في الدولة. تغطية قضايا العمال د. عبدالمطلب صديق مكي أستاذ الإعلام بجامعة قطر تناول في ورقته تغطية الصحافة القطرية لقضايا العمال في قطر من منظور حقوقي وإنساني وطبيعة المنظمات المتعاملة مع هذه القضايا ودور العمال إلى جانب الاهتمام بأوضاع العمال في قطر من قبل المنظمات وبعض الصحف العالمية وتطرق إلى تطور تشريعات العمل في قطر وبيئة العمال وانعكاس ذلك على ما ينشر في الصحافة العالمية و التحسينات التي شملت نقل الكفالة ومرونة الانتقال من جهة عمل إلى أخرى ووضع حد أدنى للأجور ووضع عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين العمل وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية لبيئة العمل وتوفير حدود كافية من إجراءات السلامة والتأمين للعمال ولفت د. عبد المطلب إلى أن الصحافة القطرية قامت بدورها في تغطية قضايا العمال وجاء الاهتمام ببيئة العمل ونقل الكفالة وهي من الحقوق الأساسية للعمال في قطر في صدر اهتماماتها.. وقد غطت الصحافة القطرية القضايا الأبرز التي تهم منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والدولية مثل تأمين الأجور والخدمات الصحية وبيئة العمل وحرية الانتقال داخل وخارج الدولة. وزارة العمل: توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة أكدت وزارة العمل أن هذا المؤتمر يعتبر مناسبة لإبراز حصيلة الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر تتويجا لبرنامج إصلاح وتطوير قطاع العمل وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في حفز الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة، تماشيا مع إستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. والتأكيد على مراعاة مصالح جميع أطراف الانتاج والتوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، كما تشيد بجهود أصحاب العمل القطريين والشركات القطرية وحرصهم على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة التي تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها من أجل حفز الاستثمار ودعم التنافسية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، كما تقدمت الوزارة بخالص الشكر إلى دار الشرق على تنظيمها لهذا المؤتمر. تكريم الرعاة تم خلال المؤتمر تكريم الشركات والجهات الراعية وهي: مشيرب العقارية وإزدان القابضة والدار لأعمال الصرافة وقد تم تقديم الدروع التكريمية للسيد ناصر مطر الدوسري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية والسيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ازدان القابضة والسيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي للدار لأعمال الصرافة. ممثلو الجاليات يشيدون بتطوير التشريعات العمالية أشاد ممثلو الجاليات العمالية خلال الجلسة الثانية من مؤتمر العمل والعمال بالتشريعات العمالية في دولة قطر، والتي ساهمت بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل، مشيرين إلى أن تطوير التشريعات شمل العديد من النقاط الأساسية. وقد تحدث خلال الجلسة كل من السيد محمد رمضان ممثل الجالية النيبالية والسيد ساهيد كازم ممثل الجالية الأفريقية والسيد أمين رسول ممثل الجالية البنغالية. وأكد السيد محمد رمضان ممثلا عن الجالية النيبالية أن السنوات الماضية شهدت تحديثات متطورة لعدد من التشريعات القانونية الخاصة بالعمل والعمال، مشيرا إلى ان أبرز تلك التشريعات إلغاء الموافقة المسبقة لتغيير جهة العمل وإلغاء مأذونية الخروج للسفر والحد الأدنى للأجور وغيرها من التشريعات المتطورة. ونوه بأن العمالة الوافدة لمست تلك التحديثات في بيئة العمل بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحسين بيئة العمل في دولة قطر، مشيرا الى أن العمالة النيبالية ساهمت في مشاريع كأس العالم. من جهته أكد السيد أمين رسول ممثل الجالية البنغالية ان بيئة العمل في دولة قطر اليوم مريحة لجميع العمالة الوافدة لا سيما في ظل التحديثات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيدا بما تم خلال فترة عمله في قطر سواء من إنشاء اللجان العمالية أو متابعة أوضاع سكن العمال أو مواقع العمل. وأوضح أن تطور بيئة العمل ساهم في جعل الكثير من العمال يبقون في قطر لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن مشاريع كأس العالم والبينة التحتية زادت من عدد العمالة في قطر. من جانبه أشاد السيد ساهيد كازم ممثل الجاليات الأفريقية بالتشريعات القانونية العمالية دولة قطر، والتي تحافظ بشكل أساسي على حقوق وواجبات العمال، وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن زيادة عدد العمالة في دولة قطر ساهم في مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم. وقال العمال في قطر يلقون كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي، وهناك اهتمام كبير في رعاية حقوقهم، كما أعرب عن سعادته البالغة بإصلاحات التي قامت بها قطر في سوق العمالة الوافدة، لافتا إلى أن قطر بيئة مثالية للعمل.. وأوضح أن نظرة العمالة اليوم للتشريعات العمالية في دولة قطر إيجابية على مختلف الأصعدة، مبينا أن تحديث التشريعات ساهم في تحسين إنتاجية العمال في المشاريع والشركات خلال السنوات الماضية.

تنطلق صباح اليوم أعمال مؤتمر العمل والعمال في دورته الثامنة، الذي تنظمه (دار الشرق) تحت عنوان رعاية حقوق العمال نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم. وسوف يناقش المؤتمر المنعقد تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر التطورات التشريعية والقانونية في أوضاع حماية حقوق العمال وسيتم التطرق إلى أوضاع العمال كما يراها رؤساء وممثلو الجاليات.. وسيشهد المؤتمر الذي سيقام في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة تدشين كتاب العمال في نسخته السابعة، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها وإشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. ومن المقرر أن يخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى جانب المهندس ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية والسيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق. وخلال جلسة العمل الأولى سيتم التطرق إلى التطورات التشريعية والقانونية في أوضاع حماية حقوق العمل، حيث سيدير الجلسة الدكتور منصور أحمد السعدي رئيس مركز حوكمة وسيثري محاور النقاش كل من الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والسيد عبدالله البشري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم معايير السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل إلى جانب الدكتور عبدالمطلب صديق مكي أستاذ الإعلام بجامعة قطر.. وخلال الجلسة الثانية سيلقي المتحدثون الضوء على أوضاع العمال كما يراها رؤساء وممثلون الجاليات حيث سيدير الجلسة السيد حمد بن سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسيتحدث خلالها كل من السيد محمد رمضان ممثلا على الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار ممثلا عن الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم ممثل الجاليات الأفريقية والسيد أمين رسول ممثل الجالية البنغالية في قطر. وسيتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٤ وناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر.

جددت وزارة العمل حرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة ، والتزامها بتنفيذ جميع التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع العمل بشكل مستمر ومستدام ، لما بعد تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، ونوهت إلى أن تطوير التشريعات أصبح خيارا استراتيجيا لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد. وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام ، أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال ، انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ، مشيرة إلى أن من أبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات العشر الماضية ، تمثلت في تحديث وتطوير العديد من التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها ، لتواكب أفضل المعايير الدولية بشأن حماية حقوق العمال. واوضحت أن شراكتها المتميزة مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية ، ساهمت بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، ما يضعها أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة ، لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل. ونوهت إلى أن احتفالها بهذه المناسبة ، هدفه تسليط الضوء على الإنجازات التي قدمها العمال ، ومساهمتهم في النهضة التنموية الشاملة في البلاد ، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يأتي هذه السنة ، مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، خاصة وأن الاستعدادات لها تشكل فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبنود الدستور القطري، وإدراكا لأهمية تحديث التشريعات والارتقاء الفعلي ببيئة العمل داخل الدولة لما له من أثر إيجابي على مختلف مستويات الإنتاج بكافة القطاعات. ولفتت الوزارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يتزامن مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، والتنفيذ الفعلي للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا ، والتي جعلت بيئة العمل اكثر جاذبة للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل ، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم ، وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية . كما شملت التشريعات الرائدة التي جرى تنفيذها ، تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتدشين نظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصّحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، ومشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، وتطوير آلية الشكاوى العمالية، بحيث تم إنشاء خط ساخن للشكاوى بـ 11 لغة في جميع فروع إدارة علاقات العمل بالوزارة. وأعربت الوزارة عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين استطاعوا من خلال جهودهم المتواصلة تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة التزامها ببذل مزيد من الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

أكد سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن الإنجازات التي تحققت في قطر على صعيد حماية حقوق العمال خلال الأعوام الأخيرة شاهدة على أن ما تواصل الدولة المستضيفة لكأس العالم القيام به يدحض أي مزاعم وادعاءات، ويقدم نموذجاً يُحتذى به في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بالمستقبل. وقال الذوادي في كلمته خلال الاجتماع الـ 72 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس الفيفا) بالدوحة، إن استضافة قطر لكأس العالم تمثل فرصة تاريخية لتبديد التصورات السائدة عن الشرق الأوسط والعالم العربي، كما شكّلت البطولة فرصة لدفع عجلة الإصلاحات في مجال حقوق العمال. وحول الانتقادات التي وجهتها رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم في خطابها أمام كونغرس الفيفا؛ أعرب الذوادي عن خيبة أمله لعدم طلب الاتحاد النرويجي اجتماعاً لاستجلاء الحقيقة، وعدم بذل أي محاولة لفهم التحديات التي تتعلق بحقوق العمال في قطر، والاكتفاء بترديد مزاعم وانتقادات لا أساس لها. ودعا الذوادي إلى الانفتاح والحوار للتعرف على الإنجازات التي تحققت على الأرض في هذا المجال، لافتاً إلى أن أشد منتقدي قطر خلال العقد الماضي قد اعترفوا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في السنوات الأخيرة فيما يتصل بحقوق العمال، وقال: بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم، فإننا ندرك تماماً الاهتمام الدولي الذي يصاحب حقوق استضافة أعظم حدث رياضي على وجه الأرض، والذي تشهده بلادنا نهاية العام الجاري. وأضاف: لقد أخذنا على عاتقنا الترحيب بالعالم وتعزيز التفاهم من خلال الاستفادة من قوة كرة القدم وشعبيتها في أجواء من الانفتاح والشفافية والحوار البنّاء. فهذه البطولة بالنسبة لم تقتصر يوماً على منافسات في كرة القدم تتواصل على مدى شهر أو أقل، وإنما تعني لنا الكثير. وتابع: أود أن أؤكد لكم، وللاتحاد النرويجي لكرة القدم، ولكل من يحمل وجهة نظر مماثلة حول إرث كأس العالم، أو كل من لديه شكوك أو علامات استفهام حول الإرث الذي سيتركه المونديال؛ نؤكد للجميع مجدداً أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم تواصل بناء إرث مستدام حتى قبل انطلاق صافرة أولى منافساتها. وأشار الذوادي إلى أن التقدم الذي أحرزته قطر على صعيد حماية حقوق العمال حظي بإشادة واسعة، وأضاف: وصفت منظمة العمل الدولية الإصلاحات التي قامت بها قطر بأنها تاريخية، كما اعتبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال التشريعات القطرية الجديدة نموذجاً يحتذى في المنطقة. كما أكد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب أن معايير السلامة في مواقع بطولة كأس العالم تضاهي مثيلاتها في أوروبا أو أمريكا الشمالية. وقال الذوادي إن بعضاً من هذه المنظمات التي أشار إليها كان لها موقفاً علنياً مناهضاً في مرحلة سابقة، ولكنها مع الوقت تفهمت تعقيدات الوضع على أرض الواقع، وبفضل الالتزام المشترك بتحسين حياة العمال، أصبح أولئك المناوئين في الماضي حلفاء وشركاء في رحلة مشتركة لضمان أن بطولة كأس العالم في قطر ستحدث فارقاً إيجابياً، ليس لمدة 28 يوماً أو لبضعة أشهر فقط، وإنما تسهم في تحقيق تقدم مستدام يستمر لعقود بعد انتهاء البطولة. وينبغي تقدير الجهود التي تبذلها قطر، والإنجازات التي حققتها على صعيد رعاية العمال. وأكد الأمين العام للجنة العليا أن مونديال 2022 سيسهم في إلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية في قطر والمنطقة، وقال: اعتاد العالم على مدى أعوام وعقود طويلة النظر إلى منطقتنا وثقافتنا في ضوء ما تشهده من صراعات وحروب، وتشكّلت لدى الكثيرين قوالب نمطية وافتراضات عن المنطقة، ناتجة بالأساس عن نقص المعرفة، وغياب الفهم، وتسليط الضوء على الانقسامات بين الشرق والغرب، وبالتالي نرى أن الإرث الأهم لبطولة كأس العالم 2022 يتمثل في تغيير مثل هذه التصورات، وفتح نافذة للعالم على هذه المنطقة عندما تستضيف كأس العالم للمرة الأولى. وأضاف: عندما نتطلع إلى ما حققه كأس العالم نرى أنه قد نجح في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إنجاز هذا الهدف، وقد استطعنا تحقيق ذلك بفضل رؤية وجهود حكومتنا، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وإسهامات شركائنا الدوليين، إضافة إلى الحوار البنّاء. وفي ختام خطابه أمام كونغرس الفيفا أعرب الذوادي عن ثقته في أن العالم سيرى ما أنجزته قطر، وأن بطولة كأس العالم 2022 ستضع معياراً لاستضافة البطولات في المستقبل، وتحقيق بعض من الأهداف التي نجحت قطر في إنجازها خلال رحلتها لتنظيم نسخة غير مسبوقة من المونديال.

أشاد وفد من البرلمان الإيطالي، الذي يزور البلاد حاليا، بالتغييرات والإصلاحات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر في مجال العمل وحقوق العمال، مثنيا على التشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة القطرية بهدف الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروف معيشتهم والارتقاء بها. وأكد الوفد البرلماني الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للحديث عن نتائج زيارته للدوحة، أنه قام بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات المثمرة مع عدد من المسؤولين البارزين في الدولة.. مشيرا إلى أن هذه الزيارة ساهمت في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون البناء بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية. وقال سعادة السيد سيرجيو رومانيولي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العمل بالبرلمان ورئيس الوفد الإيطالي الزائر، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الوفد اطلع خلال الزيارة على الكثير من الأمور الإيجابية والتطورات التي تحدث في دولة قطر، معبرا عن تطلعه لتسخير الاتفاقات التي وقعت بين البلدين لصالح تعزيز التعاون المشترك. وفد من البرلمان الإيطالي يشيد بالإصلاحات القطرية في مجال العمل وحقوق العمال pic.twitter.com/9ghw2heQ44 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 22, 2022 وأضاف رومانيولي أن الدوحة وباقي المدن الأخرى التي قام الوفد بزيارتها تعد بمثابة موقع عمل مفتوح، ممتدحا ما شهده من تطور إيجابي بالبلاد. وأشار إلى أنه التقى اليوم بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، واصفا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية.. ومشيدا بالتطورات الإيجابية التي تتم في مجال العمل وحقوق العمال. وأكد السيد رومانيولي أن الزيارة بشكل عام كانت مثمرة للغاية وأن الوفد الإيطالي رأى خلالها الكثير من التطورات، وتعرف على الكثير من الأعمال الرائعة والجذابة التي تتم في دولة قطر.. منوها بأن الوفد قام أيضا بزيارة مركز اللاجئين الأفغان، ووصفه بأنه مكان مجهز بشكل لائق. ومن جانبه، عبر سعادة السيد لوتشانو كانتوني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل بالبرلمان الإيطالي، عن شكره لدولة قطر، وخص بالشكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي مكنت الوفد من رؤية الأمور كما هي وعلى نحو وثيق وملموس. وقال إن الوفد قام خلال زيارته بعقد الكثير من اللقاءات البناءة، واطلع على التشريعات والقوانين التي تم سنها من أجل الحفاظ على حقوق العمال، مؤكدا أنها أمر مميز وتؤكد أن قطر تسير على الطريق الصحيح والجيد. وأضاف السيد كانتوني أن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 ، مكنت الدولة من تغيير وتطوير الكثير من الأمور وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، موضحا أن هناك الكثير من التعاون بين قطر وإيطاليا، ومتمنيا أن يعم السلام والاستقرار على كلا البلدين وشعبيهما. وبدوره، أثنى سعادة السيد جانلوكا فيرارا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، على حسن الضيافة والترحاب الكبير الذي شهده خلال زيارته الأولى لدولة قطر، وكذلك العادات والتقاليد الرائعة التي رآها. وقال فيرارا إن الوفد التقى مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، وإن الاجتماع تناول آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية.. مضيفا أريد أن أشير هنا إلى الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، فنحن ندين هذا الاحتلال وندين أي احتلال آخر. وعبر السيد فيرارا عن سعادته بأن تكون دولة قطر أحد المساهمين، بل ومن أفضل المساهمين، الذين يلعبون دورا مميزا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. ومن جانبه، أكد سعادة السيد سيرجيو فكارو، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان الإيطالي، أن هذه الزيارة ستكون نواة لتعزيز التعاون بين قطر وإيطاليا، منوها بأنه تم خلال الزيارة تناول العديد من الموضوعات الهامة، مثل التبادل التجاري بين البلدين. واختتم السيد فكارو، قائلا: كنا ننتظر بفارغ الصبر أن نشاهد ما يحدث في دولة قطر، وما يحدث من تغييرات خاصة بحقوق العمال، وأستطيع أن أقول إن هناك العديد من الأمور الإيجابية والإصلاحات التي تمت وتصب في مصلحة حقوق العمال.

أشاد /الاتحاد الدولي لنقابات العمال - آسيا باسيفيك/، بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها دولة قطر في مجال العمل وحماية العمالة الوافدة، مؤكدا أنها أسست منصة صلبة لحماية العمال لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022. وقامت بعثة من /الاتحاد الدولي لنقابات العمال - آسيا باسيفيك/ بزيارة إلى دولة قطر، خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، بغرض تحقيق فهم أفضل لإصلاحات العمل التي قامت بها الدولة ومدى تنفيذها، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي ثغرات محتملة متبقية أمام توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والعمل، وتقديم توصيات لزيادة تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة. وتألفت البعثة من خبراء هجرة نقابيين من بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا، والتقت خلال تواجدها في الدولة مع ممثلين عن دولة قطر من وزارة العمل ووزارة الداخلية، وكذلك مع ملحقين عماليين من سفارات دول المنشأ المختلفة. كما التقت البعثة مع مسؤولي الاتصال المجتمعي النقابي العالمي وقادة مجتمع العمال المهاجرين. ورحبت البعثة في تقرير أصدرته حول نتائج زيارتها، بالتغييرات والإصلاحات الأخيرة التي قامت بها دولة قطر بهدف تحقيق حماية أفضل للعمالة الوافدة، ولاسيما إدخال قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مارس 2021. كما رحبت البعثة بالتشريع المتعلق بالإجهاد الحراري في دولة قطر، والذي ينص على تحديد ساعات العمل وتدابير حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف. وأثنت كذلك على الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل، لافتة إلى أن 338 شركة تم إغلاقها في صيف عام 2021، لعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنصوص عليها من قبل السلطات المعنية في الدولة. وأشادت البعثة كذلك بالإصلاحات التي تمت في عقود عمل مستخدمي المنازل في عام 2021، للمساواة بين حقوق معينة لمستخدمي المنازل وحقوق العمال الآخرين في القطاع الخاص، ولاسيما فيما يتعلق بأجر العمل الإضافي وإنهاء الخدمة وشروط التوظيف.. مشيرة إلى أنه تم إنشاء 14 مركزا قطريا لإصدار التأشيرات في العديد من دول المنشأ لمعالجة مشاكل عقود التوظيف. ونوهت بعثة /الاتحاد الدولي لنقابات العمال - آسيا باسيفيك/ بأنه تم إدخال لائحة جديدة بشأن شروط وإجراءات تراخيص التوظيف من الخارج، بما في ذلك حظر رسوم التوظيف المفروضة على العمال. وأضافت أنه تم إنشاء منصة شكاوى عبر الإنترنت لإعلاء أصوات العمال في التعبير عن مشاكلهم، فضلا عن الجهود الجارية لمعالجة التراكم في قضايا تسوية المنازعات بعد أن حالت جائحة كورونا /كوفيد-19/ دون عقد كثير من جلسات الاستماع. ورحبت البعثة أيضا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مستويات الأجور وظروف العمل للعمالة الوافدة، وأشادت بالالتزام المستمر الذي تظهره دولة قطر في هذا الصدد، مؤكدة أن دولة قطر تتمتع بالريادة على مستوى المنطقة، من حيث حجم مشاركة العمال في الحوار المجتمعي، وسهولة تنقل العمالة، وقانون العمل، والتعاون الدولي، والشفافية. وذكرت البعثة أيضا أن دور مراكز التأشيرات القطرية مهم ويمكن توسعته، معربة عن ترحيبها بالاقتراح المقدم من قبل دولة قطر لاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر، من خلال القيام بعدد من الزيارات الدراسية حيث يمكن لدولة قطر والشركاء الاجتماعيين في بلدان المنشأ مناقشة كيفية تحسين إمكانية الوصول إلى المراكز وفعاليتها. ورحبت البعثة كذلك بمشاركة دولة قطر في مبادرة التوظيف العادل التابعة لمنظمة العمل الدولية، مؤكدة أنها تتشارك معها في الرؤية المتعلقة بتقديم إطار جيد، لزيادة الشفافية والمساءلة في عملية التوظيف بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين في بلدان المنشأ. ورحبت أيضا بالتزام دولة قطر الصريح تجاه زيادة تعزيز الإصلاحات العمالية واستمرارها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أي ما بعد كأس العالم في 2022. وفي هذا الصدد، رحبت البعثة باقتراح دولة قطر بتعزيز وجود منظمة العمل الدولية على نحو هيكلي أكثر في الدولة، لمواصلة مواكبة عملية الإصلاحات. وفي ختام تقريرها، أعربت بعثة /الاتحاد الدولي لنقابات العمال - آسيا باسيفيك/ عن جزيل شكرها لدولة قطر، وأثنت على انفتاحها تجاه المناقشات الصريحة التي هي جزء من الحوار المستمر والبناء. وعبرت البعثة عن تطلعها لمواصلة التواصل مع دولة قطر، من أجل قيادة مسار العدالة الاجتماعية للعمالة الوافدة في منطقة الخليج.

قالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تتطلع لتحقيق مشهد حقوقي مثالي خلال كأس العالم، مؤكدة على أولوية حقوق العمال والمرأة. وأوضحت العطية، خلال حوار مع الجزيرة نت، حول متابعة اللجنة لحقوق العمال مع اقتراب كأس العالم 2022، أنه وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض قطر أو من يأتيها على سبيل الزيارة أو حتى أولئك الذين يعبرون أجواءها. وأضافت: لا شك أننا نتطلع إلى أن يتم مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط في مشهد حقوقي مثالي. وأشارت إلى أن اللجنة وقعت اتفاقية تعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان -بما فيهم حقوق العمال- بعين الاعتبار في مشاريع المونديال. وأضافت أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الرامية في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال. وستعمل الاتفاقية على تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تسُلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة الوطنية بصدد إقامة معرض لوحات فنية تتضمن معاني حقوق الإنسان والرياضة، من مناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان وارتباطها بالرياضة. حقوق المرأة أولوية وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أوضحت العطية -في أول حوار لها بعد تقلدها منصبها بوصفها أول امرأة قطرية تشغل هذا المنصب- أن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة، والدستور القطري كفل للمرأة الكثير من حقوقها، حينما نصّ على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون من دون تمييز بينهم. وأكدت على أن المرأة القطرية تبوأت العديد من المناصب القيادية وأثبتت جدارتها في كافة المجالات، وقد حققت النجاحات المتميزة في شغل هذه المناصب والاضطلاع بمسؤوليتها. وأشارت إلى وجود بعض التحديات التي تأمل تجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة. انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية وحول انتخابات مجلس الشورى، قالت العطية أن انتخابات مجلس الشورى -التي جرت مؤخرا- تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بها في قطر. وأوضحت أن اللجنة وقفت على التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خطة وطنية للدولة لحقوق الإنسان وذكرت العطية أن هنالك العديد من أولويات للجنة خلال الفترة القادمة منها: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإسهام في إرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن عن طريق خلق وعي مجتمعي على نهج حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين اللجنة وكافة الجهات المختصة في الدولة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأشارت إلى أن اللجنة تتطلع إلى الإعلان عن الخطة الوطنية للدولة لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، ولا شك أن هذه الخطة سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسوف تكون اللجنة شريكا أساسيا وفاعلا في تنفيذ هذه الخطة.

ثومسون: انفتاح قطر على العالم نموذج مشرف لعالم الرياضة أولدز: عقود العمال نموذجية تشمل المسكن والغذاء.. ولا توجد في بريطانيا ولا أوروبا قطر نموذج مثالي لإقامة بطولة رياضية يحتذى بها منشآت المونديال فائقة الجمال.. ومرافق طبية وترفيهية وخدمية لعمال 2022 المنظمات المحلية في قطر محترمة ولديها سجل مشرف في حماية حقوق العمال نجاح قطر في تنظيم بطولة عالمية مشرفة مفخرة رياضية للعالم أشاد وفد دولي رفيع المستوى من منظمة مراقبة الالتزامات بقواعد وأنظمة الفيفا (فيفا ووتش) بتشريعات العمل القطرية التي ضمنت حياة آمنة وصحية للعمال، وبالتجهيزات عالية المعايير في المدينة العمالية، وبالرؤية الطموحة لقطر 2030، وأنّ أوضاع العمال في منشآت الرياضة 2022 مرضٍ وصحي للغاية وهناك تطور ملحوظ وقدرة فائقة في الاعتناء بعدد كبير من العمال والاستماع لشكاواهم ووضع نظام مراقبة وحماية لهم من خلال أنظمة عمل دقيقة تراقب الشركات القائمة على متابعتهم وهذا ليس من اليوم إنما من 2009 عندما حظيت قطر باستضافة بطولة 2022. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس عضوا الوفد البريطاني السيد ألستر ثومسون رئيس منظمة فيفا ووتش، والسيد روبرت أولدز مدير مجموعة بروج البحثية البريطانية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بفندق فورسيزون لعرض نتائج زيارة الوفد للمدينة العمالية والاطلاع على أحدث المستجدات ولتفنيد المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض الصحف البريطانية عن وفاة عمال في منشآت كأس العالم 2022. ويتكون الوفد من السيد ألستر ثومسون رئيس منظمة فيفا ووتش ورئيس الوفد والمتحدث الرسمي، والسيد روبرت ويلسون وزير الشباب والرياضة البريطاني السابق وعضو البرلمان البريطاني السابق، والسيد استيوارت جاكسون عضو البرلمان البريطاني السابق ومستشار الحكومة البريطانية الحالية، والسيد ديفيد مادوكس باحث بريطاني في قضايا العمال، والسيد روبرت أولدز مدير مجموعة (بروج) البحثية التي أسستها السيدة مرغريت تاتشر وكبير الباحثين، والمنظمة فيفا ووتش غير حكومية وتراقب أداء وأخلاقيات الرياضة وأداء الفيفا وهي التي وضعت سلوكيات مقننة للفرق الرياضة والكروية العالمية. جهود قطر وثمن السيد ألستر ثومسون رئيس منظمة فيفا ووتش جهود قطر والأجهزة المعنية في وضع آليات عمل قانونية ودقيقة لضمان حقوق العمال الصحية والإشرافية، موضحاً أنّ الهدف من زيارة قطر التعرف عن قرب على أوضاع حقوق الإنسان في المنشآت الرياضية، وتفنيد مزاعم بعض المعلومات التي نشرتها بعض الصحف ببريطانيا عن وفاة 6500 عامل خلال أعمال بناء المنشآت الرياضية، حيث كشفت الزيارة عن نتائج مبهرة قامت بها الحكومة القطرية من أجل تحسين ظروف العاملين، مشيداً بأداء وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث لبطولة كأس العالم 2022 على التعاون الكبير والتحسينات التي حققتها في مساكن العمال. وقال: إنني منبهر جداً بما لمسته وشاهدته من انفتاح الأجهزة الحكومية والمسؤولين والدولة على النقد ولديهم شفافية عالية جداً في متابعة كل التحسينات من أجل ضمان حياة آمنة وصحية للعاملين في المنشآت الرياضية، مؤكداً أنّ الحقائق على الأرض شفافة جداً ودقيقة للغاية وأن قطر تولي اهتماماً ملحوظاً للعاملين في منشآت ملاعب 2022 وما نشر في بعض الصحف البريطانية غير دقيق ومبالغ فيه. الشائعات وأضاف أنّ الشائعات التي نشرت عن وفاة عمال في ملاعب 2022 كانت مزعجة للغاية ولكن وجدنا كوفد لمنظمة فيفا ووتش رعاية صحية واجتماعية وضمانة قانونية وحقوقية لكل العمال بشكل مثالي، مؤكداً أنّ قطر بكل ما قدمته وأنجزته في الملاعب النوعية للمنشآت الرياضية سيحدث تأثيراً إيجابياً في عالم الرياضة عالمياً، وستكون قطر نموذجاً يحتذى به للدول التي ستعد ملفات استضافة لبطولات رياضية خلال السنوات القادمة، منوهاً أنه سيصحح الصورة التي نشرت عن استعدادات قطر لـ 2022 عندما يعود مع الوفد المرافق له إلى بريطانيا. ونوه أنّ كأس العالم 2022 هو أهم حدث رياضي دولي، وقطر ستكون النموذج المثالي لكل ما أنجزته من منشآت وتشريعات تحفظ حقوق العمال بالإضافة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها الدولة في منظومة الاقتصاد والعمالة الماهرة وحقوق الإنسان وأيضاً الرياضة، مؤكداً أنّ الدولة لديها الرغبة الحقيقية في إنجاز كل ما هو في صالح الإنسان في أيّ مكان وهذا يتضح من خلال التحسينات التي أدخلتها على التشريعات، ولم يتوقف الأمر عند ذلك إنما هيأت عقود عمل متميزة تشمل الغذاء والمسكن لكل عامل ومرافق طبية ممتازة وأماكن ترفيه واستراحات في المدينة العمالية لا توجد في أيّ مكان بالعالم. تقارير غير صحيحة وأوضح السيد ألستر ثومسون أنّ ما نشر في تقرير بصحيفة بريطانية عن وفاة 6500 عامل خلال السنوات العشر الأخيرة وكانوا يعملون في البنية التحتية غير صحيح وغير دقيق، لأنه تبين بعدما التقينا بالمسؤولين أنّ 3 عمال فقط توفوا وهو العدد الحقيقي، وهذا يعد أمراً طبيعياً في أعمال البناء والإنشاءات ويحدث في كل مكان، مضيفاً أنّ مما لمسه الوفد خلال الزيارة كان مفاجئاً ومبهراً ومفرحاً ويدعو للفخر بأنّ قطر تسعى لتحقيق حياة مثالية ومستقرة للعمال، وستكون أيضاً مثالاً إيجابياً للدول الأخرى. ونوه أنّ منظمة فيفا ووتش لديها أخلاقيات وأنظمة مستقلة وتعنى بحقوق الإنسان في المجال الرياضي على مستوى عالمي، لذلك فإنّ الزيارة أثبتت قدرة قطر على تهيئة كل الإمكانيات والقدرات لإقامة بطولة عالمية متميزة، بفضل ما أنجزته من ملاعب نموذجية وهندسة جميلة للمنشآت كما وفرت الرعاية الطبية والنفسية والعقلية للعمال إضافة لسوق عمل مفتوح سوف يسهم في زيادة مستوى النمو. إنجازات نوعية وعن لقاء الوفد بعدد من المسؤولين بالأجهزة الحكومية قال السيد ألستر ثومسون: لقد سمعنا وتابعنا مع عدد من المسؤولين إنجازات نوعية، وأنهم بدأوا فعلياً في تطبيق معايير جديدة خلال تنفيذ المنشآت الرياضية، ونأمل أن تستفيد منها الدول وأنه يتعين على المنظمات الرياضية التي تنوي إقامة بطولات أن تستفيد من كيفية التعامل الجيد مع عدد كبير من العمال. وأضاف قائلاً: لقد أوصينا كفريق في نتائج زيارتنا ونأمل من الجهات الرياضية العالمية العمل به أن تستفيد من الإرث الذي تتركه قطر في بطولة 2022 والمقاييس العالمية التي اتبعتها الدولة في مجال حقوق الإنسان علاوة على الخبرات المتراكمة التي حصدتها الدولة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. وأشار إلى تجربته الصحفية في بريطانيا وأنّ ما تنشره صحيفة عن عدد وفيات العمال مثلاً هو عرض ما تراه أو تتوقع أنه حقيقة، ولكنه لا يمت للواقع بصلة لذلك ستكون النتائج التي خرج بها الوفد فرصة لاستثمارها من أجل تصحيح الصورة المغلوطة والمفاهيم غير الدقيقة عن الرياضة بقطر. وأكد أنّ رؤية قطر 2030 جميلة جداً وطموحة وسوف يشهد العالم بطولة مبهرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، مضيفاً أنّ وسائل المعيشة والرعاية الصحية والقانونية التي وفرتها قطر لأكثر من 70 ألف عامل في مدينة العمال وأكثر من 50 ألف مكان للجلوس والاستراحة وحدائق ومرافق ترفيهية لا تتوافر حتى في بريطانيا ولا في دول أوروبية. معلومات مغلوطة ونوه قائلاً: قد تكون بعض المعلومات المغلوطة وردت من شركات لم تقم باستيفاء السلامة المهنية والصحية لعمالها وفشل بعض المقاولين في تقديم أدوات السلامة أو توفير الشروط المطلوبة وبعضها وضع في القائمة السوداء بوزارة العمل وهذا أدى إلى ورود عدد غير دقيق عن وفيات العمال. وأشاد أيضاً بالمنظمات المهنية والمحلية بقطر واصفاً إياها بأنها منظمات محترمة جداً تعنى بالعمال وتحتفي بهم وبجهودهم في كل مناسبة، ونحن فخورون بذلك وسيكون دورنا كوفد أن ننقل كل ما لمسناه لشعوب العالم. كما أشاد بالمتابعة الدقيقة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية وللأجهزة القطرية على حسن الضيافة والشفافية والروح الإيجابية الرفيعة، منوهاً أنّ التقرير سيعرض على الموقع الرسمي لمنظمة فيفا ووتش FERW.EU. قطر.. قصة نجاح من جهته قال السيد روبرت أولدز مدير مجموعة بروج البحثية البريطانية التي أسستها السيدة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا سابقاً: إنّ الوفد يفتخر بكل ما أنجزته قطر في مجال حقوق الإنسان وبالمستوى المتقدم الذي حققته في عالم الرياضة وأنّ هذا يعد قصة نجاح قطر ولابد من نقلها للأمم الأخرى، مضيفاً أنّ ما نشرته بعض الصحف البريطانية عن ذلك كان أقل إيجابية عن وضع العمال لذلك أخذ الوفد على عاتقه التدقيق في الأمر وإبرازه للعالم. وأشار إلى أن جملة التشريعات التي أحدثتها قطر في السنوات الأخيرة أصبحت متوافقة مع حقوق الإنسان وأن جهود الدولة أجمل قصة تروى في المحافل الرياضية. وقال: لقد شاركت مع الوفد في الالتقاء بعدد من العمال وتابعنا حياتهم في المدينة العمالية وآلية العمل في المنشآت الرياضية كما التقينا بالمسؤولين الذين كانوا منفتحين جداً على النقد والحوار والنقاش، فقد قدمت الدولة مجهودات عالمية ملموسة أبرزها رعاية اللاجئين الأفغان وتحسين ظروف العمال بل ووضعت إجراءات صارمة بحق شركات لم تراع حقوقهم. والملفت للانتباه أنّ عقود العمل القطرية للعمال تشمل المسكن والغذاء أيضاً وهذا قلما يوجد في دول عديدة وحتى في بريطانيا من الصعب أن نجد تلك الرعاية ولكن قطر عملت على تحسين ظروفهم خلال فترة وجيزة فقط.

أكدت مجلة بوليتكيس البريطانية أهمية إعلان قطر عن تخصيص وزارة عمل مستقلة كجزء من تعديل وزاري وتعيين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل مما يساهم في تعزيز سجل قطر في حقوق العمال. وقالت المجلة إن مراقبين أشادوا بقرار اختيار سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، نظرا لسجله في دعم حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي. وأبرزت المجلة أن مع انطلاق العد التنازلي لكأس العالم هناك مؤشرات كبيرة على تحقيق خطوات متقدمة لتحسين ملف العمال المهاجرين في الدوحة. كما ستساهم التعديلات الوزارية في تسريع أداء الحكومة في المرحلة التالية حيث تم منح التخصص لبعض الوزارات. وهذا سيمكنهم من أن يكونوا أكثر فعالية في تحقيق أهدافهم على ضوء التغييرات الجارية على حد سواء في الداخل والخارج، كما يؤكد على ذلك المراقبون. تقدم ملحوظ أبرز التقرير أن الدوحة خطت خطوات مهمة في الاصلاحات العمالية حيث إن قطر هي ثاني دولة خليجية تضع حدا أدنى لأجور للعمال المهاجرين بعد الكويت. وقال في هذا الصدد مايكل بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: الإصلاحات العمالية الجديدة في قطر يمكنها تحسين ظروف معيشة وعمل العمال المهاجرين بشكل كبير. وتابع التقرير: قامت الدوحة بتعديلات على قانون العمل فيما يخص الدخول والخروج والإقامة وامكانية تغيير وظائف دون إذن صاحب العمل في أي وقت بما في ذلك خلال فترة الاختبار. في عام 2017، دخلت قطر في برنامج تعاون تقني مدته ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية لإصلاح ظروف العمال المهاجرين ونظام الكفالة. وأوضحت المجلة أنه قبل أيام خلص تقرير دولي أعدته منظمات دولية وهيئات حقوقية إلى أن دولة قطر نجحت في اختبار إصلاحات نظامها التشريعي، وفازت بالرهان لتحسين ظروف العمال، قبل كأس العالم في عام 2022. وأظهر تقرير مستقل أن ظروف العمال تطورت وتحسنت حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ. وبين التقرير أن مراقبين اعتبروا أن تعيين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل الذي شغل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009، يمثل دفعة جديدة لتحسين حالة حقوق العمال في البلاد، في ضوء خلفية عمله ومهمته. كما يملك سعادته علاقات قوية مع منظمة العمل الدولية ووزراء العمل في مختلف الدول. وسعادته لديه خبرة كبيرة في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

أشادت منظمات وتقارير حقوقية وصحف عالمية بالاصلاحات العمالية والحد الادنى من الاجور التي نفذتها دولة قطر فيما شارفت مشاريع كأس العالم 2022 على الانتهاء، حيث ينتظر ان تقدم الدوحة نسخة مبهرة من بطولة كرة القدم، وفي هذا الصدد أشادت ممثلة منظمة العمل الدولية، حاطوم هوموايونبور، بـ النتائج المذهلة التي تحققت فيما نوهت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، شارون بورو، بالتطورات الإيجابية وقالت:لقد شهدنا تحسنا في قطر، حيث يتم وضع بعض التشريعات وأشارت إلى أن حرية التعبير للعمال والتفاوض بشأن قضايا العمل بدأت تحدث وفي السياق أكد سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن قطر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق باحترام حقوق القوى العاملة المهاجرة، وضمان الرعاية الصحية المجانية والتعاون مع المنظمات الدولية وقال الذوادي التزام قطر بتحسين حقوق العمال يتزايد باستمرار. جاء خلال اجتماع افتراضي في البرلمان الأوروبي ناقش حقوق العمال المهاجرين في منطقة الخليج، وترأسه عضوا البرلمان الأوروبي هانا نيومان ومارك تارابيلا وضم منظمات دولية وأوروبية وغير حكومية وممثلين من دول الخليج ومنظمة العمل الدولية. وذلك بحسب صحيفة Brussels Morning. في حديثه إلى بعض العمال المهاجرين من كينيا وإثيوبيا وأوغندا، الذين عادوا مؤخرًا من قطر عند انتهاء عقد عملهم، قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، جويل أوديجي، إنهم أعربوا عن استعدادهم للعودة إلى العمل وإن عملهم رائع وتحسنت ممارسات العلاقات بشكل ملحوظ. وقال أوديجي: إنهم يتطلعون للاستمتاع بكأس العالم في قطر العام المقبل، وبحسب Botswana Guardian يقول أوديجي إنه يتم التمتع بالحد الأدنى الجديد للأجور دون تمييز وفي جميع القطاعات.واضاف فإن هذه المبادرة لزيادة الحد الأدنى للأجور من قبل قطر، تقدمية وجديرة بالثناء وأظهرت التزامها بالعدالة من خلال الإعلان عن هذه الزيادة في الأجور بالتشاور مع المجموعات ذات الصلة وأضاف: لقد غمرتنا قصص من المهاجرين الأفارقة في قطر عن الوضع المتغير هناك. الكيني والإثيوبي والصومالي والأوغندي والنيجيري في الدوحة متحمسون لتحركات حكومة قطر التي لا تتوقف وتعليماتها لجعل البلاد موطنًا للجميع. لا تفتقر مجتمعات المهاجرين الأفارقة إلى المعلومات التي يتبادلونها، على سبيل المثال، يقولون إن المبادرة التي يتم اتخاذها ليست مبادرات مؤقتة فقط لمنح استضافة كأس العالم وجهًا جيدًا ولكن الإصلاحات تتمحور حول الجميع، وخاصة غير المواطنين الذين يتم تشجيعهم على أن يكونوا رقيبًا على عمليات الإصلاح، التطبيق والإنفاذ وكانت منظمة العمل الدولية قد أكدت أن قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد. من جانب آخر، حظى بيان اتحاد الصحفيين الافارقة، بشأن رفضه محاولات حمل نقابات الصحفيين داخل وخارج القارة على التحدث عن قضايا حقوق العمال،باهتمام واسع، ونشرته صحيفة leadership، ونقلت عن رئيسه صادق إبراهيم أحمد، يرغب الاتحاد في التأكيد على أن هذه المحاولات للتلاعب بالصحفيين في غير محلها تمامًا وتبعدنا عن القضايا الملحة والتي ينبغي أن تكون مصدر قلق لكل من يتمنى الخير للصحافة الأفريقية. وشدد على أن مواقف الاتحاد تتماشى تمامًا مع موقف المؤتمر النقابي الدولي (ITUC) الذي أسفر عن إصلاحات قانونية تاريخية وتقدمية في قطر فيما يتعلق بحماية العمال المهاجرين وحقوق العمال، مضيفًا أن التركيز يجب أن يكون على تحقيق ذلك. وفوائد تلك الإصلاحات لجميع العاملين في الدولة ومنطقة الخليج بأسرها. وذكر تقرير لموقع actumedia.over-blog أن قطر عملت بالمشاركة النشطة للمنظمات النقابية المنظمة تحت إشراف منظمة العمل الدولية، بسرعة ونطاق جديرين بالثناء لإجراء الإصلاحات اللازمة لقوانينها التي تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق العمال التي اعتمدتها النقابات ، كما يؤكد السيد تانوه هونورات ان قطر وضعت إجراءات واقعية وسهل الوصول إليها وسبل الانتصاف ويقع مقر هذه الإجراءات في اللجنة القطرية لحقوق الإنسان ووزارة العمل والإجراءات القضائية الوطنية. مشيرا الى ان قطر اعتمدت أيضًا حدًا أدنى وطنيًا جديدًا للأجور وانطلاقا من هذه الخطوات، أشادت المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC-Africa) ومقرها في لومي، توغو، بالتقدم الذي تم احرازه وتؤكد هذه التصريحات أن النقابات الأفريقية راضية عن التقدم المحرز وستواصل العمل مع قطر لتعزيز المكاسب التي تحققت في الإصلاحات التي صممتها ونفذتها الدولة ”. من جانبها قالت صحيفة ladepeche: لقد بُذلت جهود كبيرة فيما يتعلق باستقبال ورفاهية زوار المونديال وقامت منظمات العمل الدولية، العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش بوضع حقائبهم في الدوحة حيث لوحظ الكثير من التقدم. سيتم استخدام أحدث التقنيات المتطورة للحد من موجة الحرارة خلال المسابقات. واتخذت قطر خطوات جريئة لتعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين، وفقاً لشهادات خبيرين رئيسيين، وهما المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين.، فيليبي غونزاليس موراليس، وكلاهما من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة. ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة المستقلين، فقد سنت قطر سلسلة من الإصلاحات تسمح بضمان ظروف معيشية وعمل ملائمة للجميع. وقد نتج عن ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور الى (1،000 ريال). يضاف إلى ذلك تغيير مبسط لإجراءات صاحب العمل، ويرى المقرران الخاصان للأمم المتحدة أن هذا التشريع الجديد يجعل من الممكن ضمان ظروف معيشية وعمل ملائمة للجميع. وسيكون لهذا بلا شك تأثير مضاعف على المنطقة بأكملها حيث يظل قانون العمل مفهومًا، لقد أوفت قطر بالتزامها حسب غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

مغادرة العامل من دون تقديم إخطار ستمنعه من العودة للعمل لسنة كاملة على العامل إخطار صاحب العمل عبر البرنامج الإلكتروني لوزارة التنمية العامل لا يدفع أي رسوم لتغيير جهة العمل ويتقاضى أجره كاملاً خلال فترة الإخطار للعامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتقاضي البدلات عن الإجازة السنوية يجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من دون إخطار أصبح بإمكان جميع العمال في دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة في أي مرحلة من مراحل عقد عملهم، وتمثل هذه التغيرات خطوة أساسية في أجندة إصلاحات العمل في قطر والانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة كما جاء في رؤية قطر 2030. وتعني هذه التغيرات التي تنشرها الشرق أن جميـع العمـال في قطـر، العامليـن بموجـب عقـد محـدد المدة أو غير محدد المدة لم يعودوا بحاجة إلى موافقـة مسـبقة مـن صاحـب العمـل الحالـي لتغييـر جهـة العمـل. وفي حين يشمل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة جميع العمال، إلا أن قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل تختلف باختلاف فئات العمال، ويعنـي ذلـك أنّـه باسـتطاعة صاحـب العمـل اسـتخدام العمـال محليا بسهولة أكبر وهم يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيـام بالعمـل. وسوف تسهم القوانين الجديدة والإجراءات التي نشرتها وزارة التنمية الإدارية على موقعها الإلكتروني في مطابقة ّ أفضـل للوظائـف، حيـث باسـتطاعة أصحـاب العمـل اسـتخدام عمـال يتمتّعـون بالمهـارات الضروريـة لإنجاز المهـام، وتكـون لهـم الخبـرة الضروريـة للعمـل في قطـر إلى جانب الحد من كلفة الاستقدام والترحيل عن طريق الاستعانة بالتوظيف المحلي وتعزيز الرضا الوظيفي الذي يؤدّي إلى زيادة نسبة استبقاء العمال. القطاع الخاص أما بالنسبة للعمال في القطاع الخاص، فهناك عدة إجراءات يتعين على العامل اتباعها إذا أراد تغيير صاحب العمل، حيث يتوجب علــى العامــل الراغــب في تغييــر جهة عمله إبلاغ صاحــب العمــل الحالــي برغبتــه في إنهــاء عقــد العمــل عبــر النظــام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويجـب علـى العامـل متابعـة العمـل لـدى صاحـب العمـل الحالـي حتّـى انتهـاء مهلـة الإخطار وفي حال أمضى العامل سنتين أو اقل لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال أمضى العامل أكثر من سنتَين لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرين. مهلة الإخطار وأذا انهى العامل العقد قبل نهاية مدة الإخطار توجب عليه أن يؤدي لصاحب العمل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، ويحتسب المبلغ على انه مواز للأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار على سبيل المثال في حال الأجر الأساسي للعامل يبلغ 1500 ريال قطري في الشهر الواحد وتوقف العامل عن العمل قبل أسبوعين من نهاية فترة الإخطار التي تبلغ شهرا واحدا توجب على العامل أن يسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من اجل إنهاء العقد بصورة قانونية. تغيير جهة عمل وحول إمكانية تغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار يجـوز أن ينـص عقـد العمـل علـى وضـع العامـل تحـت الاختبار لمـدة يتفق عليها الطرفان على ألا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشـرة العمـل. ولا يجـوز وضـع العامـل تحـت الاختبار أكثـر مـن مـرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار شرط مراعاة إبلاغ صاحـب العمـل الحالـي قبـل شـهر علـى الأقل مـن تـرك العمـل عبـر النظـام الإلكتروني الخـاص بـوزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية ويجـب علـى صاحـب العمـل الجديـد التعويـض لصاحـب العمـل الحالـي عـن جـزء مـن رسـوم الاسـتقدام وقيمـة تذكـرة ذهابا بالنسـبة التـي تـم الاتفاق عليهـا بيـن صاحـب العمـل الحالـي والجديـد. ولكـن لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي الحالي ويجب الاتفاق على مبلغ التعويض بين صاحب العمل الجديد والقديم إنهاء عقد العمل وهناك عدة إجراءات يتعين على العمال اتّباعها لإنهاء عقد العمل ومغادرة قطر، وفي حال غادر قطر من دون تقديم إخطار أو استكمال فترة الإخطار فلن يتمكن من العودة للعمل في قطر لسنة كاملة، ولتفادي ذلك يتعين على العامل أن يتبع عددا من الإجراءات وهي إبلاغ صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمل من خلال فترة الإخطار التي لا يجوز أن تزيد على شهر واحد في حال كان العامل قد عمل لمدة سنتين أو اقل وشهرين في حال كان العامل قد عمل لمدة تتجاوز السنتين. ويجــب علــى أصحــاب العمــل الامتناع عــن إدراج بنــود عــدم المنافســة مــا عــدا في ظــروف محــددة تسمح فيها طبيعة العمل للعامل بالوصــول إلــى معلومــات خاصــة بالعملاء أو أســرار العمــل. ويعنــي هــذا أنّــه بعــد إنهــاء العقــد، لا يســتطيع العامــل منافسـة صاحـب العمـل أو العمـل في أي مؤسسـة ضمـن القطـاع الاقتصادي نفسـه. ولا يجـوز لبنـد عـدم المنافسـة أن يـدوم لفتـرة تزيـد عـلى السـنة مـن تاريـخ إنهـاء العقـد. وإذا أتم العامل سنة على الأقل من العمل ولم يتم إنهاء عقد العمل لارتكاب العامل أن انتهاك منصوص عليه بموجب المادة 61 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل أن يسدد للعامل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية التي لم يأخذها وأي منافع أخرى منصوص عليها بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وعقد العمل الموقع ويجب على صاحب العمل أن يواصل تقديم الغذاء والسكن أو بدلات الغذاء والسكن حتى تاريخ انتهاء العمل. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإنهاء عقد العامل حيث انه وبعد انتهاء مدة الاختبار على صاحب العمل الراغب في إنهاء عقد عمل أحد العمال أن يحظر العامل بنيته إنهاء عقد العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل لمدة سنتين أو أقل كانت مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل اكثر من سنتين كانت مهلة الإخطار شهرين ويجب على صاحب العمل أن يواصل تسديد الأجور وأي منافع أخرى للعامل خلال فترة الإخطار عملا بمقتضى عقد العمل. وحول جواز صاحب العمل إنهاء عقد العامل فورا من دون مهلة إخطار فانه إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مراعاة مدة الإخطار ألزم بأن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار او الجزء المتبقي منها ويحتسب هذا المبلغ على انه يوازي الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار. وعند إنهاء عقد العمل في حال قرر العامل العودة إلى البلد الأم توجب على صاحب العمل تسديد كلفة تذكرة العودة. وإذا طلـب صاحـب العمـل مـن العامـل التوقف عن العمل قبل انتهاء مهلة الإخطار يجب عليه أن يسدد له مبلغا مقابل كل يوم من أيام مهلة الإخطار التي طلب إلى العامل عدم العمل فيها ويحتسب المبلغ نسبة إلى الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار. ويتعين على صاحب العمل استكمال إجراءات إعادة العامل إلى بلده بما في ذلك تذكرة العودة إلى البلد في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد فإذا التحق العامل بعمل آخر قبل مغادرته البلاد انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه إلى صاحب العمل الجديد. تغيير صاحب العمل وحول الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل الجديد اتباعها لاستخدام عامل محليا حيث ما أن توافق وزارة التنمية الإدارية على طلب العامل تغيير صاحب العمل حتى يتلقى صاحب العمل رسالة نصية قصيرة من قبل الوزارة تأكيدا على ذلك ويتعين على صاحب العمل البدء في إجراءات عقد العمل مع العامل الجديد بواسطة نظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات بعد ملء المعلومات ويطبع صاحب العمل عقد العمل الذي يكون موقعا من الطرفين وبعد ذلك يجيء تحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية وبعد تأكيد الوزارة أن عقد العمل قد اصبح موثقا ويتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آليا إلى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية ويجب عليه تزويد العامل بنسخة عن عقد العمل الموثق. كما أن الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير صاحب العمل مجانية في وزارة التنمية الإدارية. العمال المنزليون أما بالنسبة إلى العمال المشمولين بقوانين خاصة فقد تم تحديد قواعد لإنهاء عقد العمل للعمال المنزليين وهي تعتبر نفسها المطبقة على العمال المشمولين بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتظهر هذه القواعد في عقد العمل النموذجي المحدث الخاص بالعمال المنزليين ولكن فترة الاختبار للعمال المنزليين لا يجوز أن تتخطى 3 أشهر ولا يجوز أن يقضي العمال المنزليون أكثر من فترة اختبار واحدة لدى صاحب العمل نفسه، ويجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من خلال فترة العقد من دون إخطار ومع الاحتفاظ بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة وبمستحقات الإجازة السنوية النسبية بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى بلد المنشأ وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 15 لسنة 2017. كما يجوز لصاحب عمل العمال المنزليين إنهاء عقد العمل من دون إخطار ومن دون إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن سنة الصرف إذا أخل المستخدم بأي من التزاماته الواردة في عقد العمل أو المقررة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017. عمال القطاع الزراعي تنطبق على عمال القطاع الزراعي والرعي وعلى صيادي الأسماك قواعد إنهاء وتغيير العمل نفسها التي تنطبق على العاملين في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. القطاع الخاص إذا كان العامل في القطاع الخاص خاضعا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 هناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، حيث يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبة في إنهاء العقد عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتنمية الإدارية وتعرف الفترة التي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بمهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالي في هذه الفترة. وفي حال أمضى العامل سنتين أو أقل مع صاحب العمل توجب على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل شهر واحد من موعد ترك العمل وفي حال كان قد أمضى أكثر من سنتين مع صاحب العمل يتوجب عليه إخطاره قبل شهرين من موعد ترك العمل. يجب تقديم نموذج تغيير جهة عمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لدى التنمية الإدارية ترفق معه نسخة عن العقد الموثق مع صاحب العمل السابق وكتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل موجه لوزارة التنمية الإدارية. ولدى تلقي رسالة نصية من قبل التنمية الإدارية تؤكد تغيير جهة العمل يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظام التصديق الرقمي ومن ثم يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة. شروط المغادرة إذا أراد العامل مغادرة قطر خلال فترة الاختبار يتوجب عليه أن يبلغ صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني خلال شهرين وفي حال أراد المغادرة من دون إنهاء مدة الإخطار عليه أن يسدد تعويضا لصاحب العمل مواز لأجره الأساسي شرط ألا يتجاوز المبلغ راتب شهرين، أما إذا أراد مغادرة قطر بعد انتهاء فترة الاختبار ففي حال عمل لمدة سنتين يتوجب عليه إخطار صاحب العمل قبل شهر من ترك الوظيفة وإذا عمل لأكثر من سنتين يتوجب عليه إخطار صاحب العمل قبل شهرين وفي حال أراد مغادرة قطر واحترام فترة الإخطار يجب أن يسدد تعويضا يوازي الأحر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار. إنهاء عقد العامل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار في حال تبين عدم صلاحية العامل بشرط إخطاره قبل شهر ويمكن أن ينهي عقد العمل بعد فترة الاختبار إذا أراد صاحب العمل إنهاء عقد العمل ففي حال أمضى العامل سنتين تكون مهلة الإخطار شهرا وفي حال أمضى أكثر من سنتين تكون مهلة الإخطار شهرين. وإذا أنهى صاحب العمل العقد من دون مراعاة مدة الإخطار يتوجب عليه أن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار ويجب على صاحب العمل أن يسدد تذكرة العودة إلى البلد الأم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد.

نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، عددا من الحملات التفتيشية المكثفة خلال الأيام الماضية، بهدف التأكد من التزام الشركات العاملة في الدولة بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف. وقالت الوزارة إن الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشوها على مواقع العمل في الفترة من 5 إلى 16 يوليو الجاري، أسفرت عن إغلاق /33/ موقع عمل لمدة ثلاثة أيام لمخالفتها القرار الوزاري، مشيرة إلى أن أغلب الشركات المخالفة تعمل بقطاع المقاولات، في مناطق العب والوكرة وروضة الحمامة والخريطيات ولوسيل وأم السنيم والخيسة والثمامة وأزغوى والخور. ويُلزمُ القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام هذا القرار، وأن يكون في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو الوزارة ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل، وكذلك توفير أماكن مكيفة لراحة العمال وتوفير مياه الشرب المبردة، والملابس الخفيفة، ومنحهم فترات راحة في أوقات مختلفة، وذلك لوقايتهم من خطر التعرض للإجهاد الحراري. ويحظر القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007، العمل بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وينص على ألا يبدأ في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري، حتى لا يتعرض مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار، للغلق لمدة لا تجاوز شهرا. الجدير بالذكر أنه مُنذ 2020/6/15 إلى 2020/7/16، تم إغلاق (173) موقع عمل بمختلف مناطق الدولة لمخالفتها أحكام القرار المذكور.

قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن حقوق الإنسان في قطر مثال يحتذى به، معدداً الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات للعمال في ظل جائحة كورونا. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء، بشأن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتبعة مع جائحة كورونا، أن أزمة كورونا تعتبر واحدة من الكوارث التي تصيب البشر مثل الزلازل والحروب والنزاعات العسكرية والفيضانات والأعاصير وكلها كوارث تؤثر على حقوق الإنسان ولذلك تجد تواجدا واضحا للمنظمات الحقوقية في هذه الكوارث. وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تضع خططاً للطوارئ وتستخدم في هذه الظروف الحساسة، مضيفاً: ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر باستخدام هذه الخطة الاستثنائية الطارئة في هذا المجال وكما هو معلوم أطلقنا خطا ساخنا على مدار 24 ساعة بـ5 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفلبينية والساحلية، متابعاً: وهذا الخط يقدم الاستشارات القانونية ويمكن استخدامه للشكاوى. وعن الزيارات الميدانية في ظل أزمة كورونا التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ قال: أود أن أوضح نقطة مهمة جداً أن الزيارات لم تقتصر على العمال فقط وكانت الزيارات للإنسان بشكل عام الذي يقيم في دولة قطر. وتابع: ركزنا خلال زياراتنا على المؤسسات العقابية والإصلاحية والسجون وكذلك الفنادق والمستشفيات أي كل الأماكن التي لها علاقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى مواقع العمال وهم من الفئات التي استهدفناها حتى نتحقق بأن هذا الإنسان يتلقى حقوقه والرعاية الصحية والغذائية كاملة وفي خلال هذه الزيارات والحمد لله تحققنا من هذا الأمر. ورداً على سؤال يتعلق بالنقاط التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الزيارات وهل تم مناقشة العمال بشكل مباشر؟، قال الدكتور محمد سيف الكواري: قمنا بزيارات تفقدية لبعض مواقع العمال كون أن هناك في المنطقة الصناعية بعض العمال وبالفعل ذهبنا إلى هذه المنطقة وتحدثنا أيضاً مع بعض العمال عن بُعد بسبب الإجراءات الاحترازية والحقيقة جميع العمال يشيدون بالأمور الصحية والإجراءات الصحية لأنها تصب في مصلحتهم وسلامتهم.. واستشهد الدكتور الكواري بأحد المواقف للتأكيد على الجهود التي تقوم بها الدولة لصالح العمال، قائلاً: أحد الإخوان الذين كانوا معنا من وزارة الصحة كان يذكر أن بعض العمال كان لديهم بعض الأمراض تحتاج إلى أدوية معينة لا توجد في صيدليات المستشفيات فيشتروها لهم من صيدليات خاصة وبتكاليف عالية ويعطوها للعمال بالمجان كذلك أيضاً توفير الأغذية لهم فهناك وجدنا قطر الخيرية توفر لهم الأغذية على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك مطبخ دائم يقدم الوجبات الغذائية بجودة عالية، متابعاً: بعض العمال من يطلب المزيد وتواصلنا مع قطر الخيرية وبعض الجهات لتزيد من المواد الغذائية لراحة العمال وأيضاً لصحتهم وسلامتهم. وحول طريقة التواصل بين اللجنة والشركات والهيئات والمؤسسات لحفظ وسلامة العمال وأيضاً حقوق الناس؟، جدد الدكتور محمد سيف الكواري التذكير بالخط الساخن ورقمه 8002222 وهو على مدار 24 ساعة وبخمس لغات. وأوضح أن أي شخص يستطيع أن يطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء استشارة أو معونة، مضيفاً: تلقينا مجموعة من الاتصالات ومعظمها كانت من العمال وهم يطلبون بعض الطلبات وقمنا بالتنسيق مع قطر الخيرية وهم مشكورون لتعاونهم معنا وكذلك بعض الشركات الوطنية الذين نشكرهم لتعاونهم معنا وكان هناك تنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم يقصروا. وأعرب عن شكره لوزارة الصحة التي تقدم جهوداً كبيرة وجبارة سواء في الفحص أو الرعاية أو العلاج أو العناية وتوزيع المعقمات والكمامات على العمال وغيرهم، قائلاً: حقيقة جهود يعجز الواحد عن قولها وهذا واجب الجميع في هذه الجائحة. ووجّه رسالة إلى الجمهور، قائلاً: نريد أن يمن الله بالسلامة على الجميع ومن يعيش على هذه الأرض سواء مواطن أو مقيم..اليوم نحتاج أن نتعاون ونتكاتف لمساعدة من يحتاج للمساعدة وأهل قطر دائماً آياديهم بيضاء ونشكرهم على هذا الأمر والكل مستعد ليقدم المساعدة و العون.