عُقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع مشترك بين مديري الرقابة بالبلديات، وإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث تنظيم آلية لحملات دورية مشتركة للتفتيش على سكن العمال وذلك وفقاً لأحكام كل من قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات والذي يراقب تطبيق أحكامه مفتشو سكن العمال بالبلديات وكذلك التفتيش على شروط ومواصفات السكن المناسب وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة بمواصفات السكن الملائم للعمال.وتأتي هذه الحملات ضمن أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل ضمان سكن ملائم للعمال خارج مناطق سكن العائلات.

إجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل امس مع سعادة السيد جيلبرت هونغبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يزور البلاد حالياً.جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال.حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.وعلمت "بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنَّ الزيارة التي قام بها نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو لوزارة العدل صباح أمس في إطار زيارته للبلاد، ناقشت جملة من القضايا التي تتعلق بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال مع سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. الجهات المعنية تنتظر تعليق "إدارة الإتفاقيات" على قانون العمل والإدلاء بمرئياتهاكما التقى السيد جيلبرت بسعادة وكيل وزارة العدل سعادة السيد سلطان السويدي الذي ناقش معه جهود دولة قطر في مجال ضمان حقوق العمال، بحضور مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.وأكدت مصادر لـ"بوابة الشرق" أنَّ إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تنتظر التعليق على قانون العمل الذي من المنتظر إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتضمينه لبعض المقترحات في حال استدعى الأمر ليكون شاملا ومتكاملاً.وأكدت معلومات لـ"بوابة الشرق" أنَّ من الممكن أن يتضمن قانون العمل الجديد فصلاً خاصاً بخدم المنازل ومن في حكمهم، سيما وأنَّ الدولة للآن تعكف على دراسة قانون خاص بالخدم لضمان حقوقهم وحقوق كفلائهم.ولفتت المصادر إلى أنَّ اللقاء إستغرق قرابة النصف الساعة إطلع خلالها وفد منظمة العمل الدولية على الآلية التي تعمل عليها وزارة العدل في ما يتعلق بالقضايا العمالية، ليقتصر الدور على دراسة القوانين المتعلقة بهم قبل إصدارها، إلا أن القضايا العمالية توكل للجهات القضائية المعنية بقضاياهم.وقد حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف - مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد إلتقى بوزير العمل صباح الأول من أمس، كما أن زيارته ستشمل عددا من المنظمات الحقوقية المطلعة على وضع العمالة في الدولة.

تخطط "دار الشرق" لإطلاق كتاب ابيض حول حماية حقوق العمال بدولة قطر في الاول من مايو المقبل وهو يصادف اليوم العالمي للعمال و يتزامن ذلك مع عقد مؤتمر تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وصرح الأستاذ جابر الحرمى نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر – رئيس التحرير أن هذا الحدث يأتي في اطار حرص "الشرق" على تبني حوار وطني بناء حول أكثر القضايا التي وجدت اهتماما خاصا من الدولة والقطاع الخاص وهي حماية حقوق العمال بالدولة ينعقد المؤتمر خلال يوم واحد بفندق الريتز كارلتون بمشاركة متحدثين من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ،ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لمنطقة غرب آسيا إضافة الى متحدثين من كبرى الشركات القطرية ، لمناقشة التطورات الجارية في موضوع اجراءات وترتيبات اضفاء المزيد من الحماية لحقوق العمال خصوصا في قطاع الإنشاءات حيث يثور جدل واسع ، فيما يتضمن الكتاب الذي تزمع الشرق اطلاقه في ذلك اليوم أهم التقارير الصادرة عن منظمات دولية وتقارير من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وابرز التوصيات في هذا الشأن ، كما يتضمن الكتاب ايضا فصولا عن اجراءات وتصورات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتحليل لتوجهات الصحافة الدولية والمحلية وتقارير من كبرى الشركات القطرية والتي تحتفظ بسجل نظيف في مجال معاملة عمالها بطريقة مسئولة .تضمن رعاة الكتاب الأبيض أسماء بارزة في قطاع الشركات ، مثل شركة سكك حديد قطر " الريل" و شركة راس غاز و كيوكيم و شركة قطر للأسمدة الكيماوية و شركة مشيرب العقارية وشركة مواصلات ، فيما رعت المؤتمر شركة قطر للصناعات التحويلية و شركة الفردان العقارية.لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي www.laborqatar.com

واقعة غريبة رصدتها "بوابة الشرق" من خلال شكوى تلقتها من عمال بإحدى شركات المقاولات يشكون من قيام مديرها بمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الذي بنوه بأيديهم وتعبوا على إنشائه وتوفير كافة متطلباته، ولم يقف هذا المدير عند هذا الحد بل لجأ إلى معاقبة كافة العمال المسلمين الذين يؤدون الصلاة والخصم من رواتبهم الشهرية في حال دخولهم إلى المصلى، واتخذ بعض الإجراءات الأخرى والتغييرات بين العمال المسلمين، حيث إنه قام بنقلهم إلى مكان آخر لا يوجد فيه مسجد ويستبدلهم بعمال من ديانات أخرى.وقد عمل العمال بكل جهد لبناء هذا المصلى في مقر سكنهم الواقع بين عشرات المجمعات السكنية التابعة لشركات أخرى ولا تتواجد بها مساجد ويسكنها عدد كبير من العمال المسلمين. واجهة المصلى من الخارج إغلاق باب المصلى الرئيسيالجدير بالذكر أن هذا المدير أجبر كافة العمال المسلمين الذين اعتادوا على التردد إلى المصلى بشكل يومي لأداء الصلاة خاصة في يوم الجمعة الذي يتوافد به العمال المسلمين من جميع المساكن المجاورة لأداء صلاة الجمعة، حيث إنه قام بإغلاق الباب الرئيسي أمامهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد.وكان قد تم بناء هذا المصلى بمجهود العمال المسلمين عندما كان مدير الشركة مسلماً سمح لهم بذلك، ولكن بعد أن تغير هذا المدير جاء آخر لا يقبل أداء الصلاة أبدا بل وينوي أن يحول المسجد إلى مخزن يضع به الأدوات والأمور الخاصة بالشركة، عدا ذلك قام المدير الحالي بقطع الكهرباء على المصلى ورغم كل ذلك إلا أن بعض المسلمين من يعملون في نفس الشركة حتى الآن ما زالوا يقيمون الصلاة في المصلى، ولكن للأسف يؤدون صلاة المغرب والعشاء وسط ظلام دامس، ولا يعلمون ما هو مصير هذا المسجد ومصيرهم في فصل الصيف الذي تزداد به درجة الحرارة ويحتاجون إلى أجهزة تكييف هي بالأصل موجودة في المصلى ولكن لا تصلها الكهرباء بسبب قطعها عن المصلى منذ عدة أيام بشكل متعمد.أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، بأي حق يمنع هذا المدير العمال المسلمين من أداء الصلاة في المصلى؟ ولماذا يستهدف هذا المدير الفئة المسلمة بشكل مباشر ويمنعهم من أداء فرائض الصلاة؟. المصلى من الداخل جولة "بوابة الشرق"وفي جولة "بوابة الشرق" في المنطقة التقينا عدداً من العمال المسلمين الذين عبروا عن استيائهم من تصرف مديرهم حول منعهم من أداء الصلاة بمختلف الطرق وتصل العقوبات بعض المرات إلى النقل والخصم من الراتب الشهري، وكل ذلك فقط لأنهم مسلمين يقومون بتأدية فريضة الصلاة في المصلى.وأضافوا نحن في دولة إسلامية نهجها ودينها الإسلام ورغم كل ذلك إلا أن هذا المدير يمنعنا من أداء الصلاة ويهددنا بتحويل المصلى إلى مخزن للأدوات الأخرى، علما بأن هذا المصلى نحن من قمنا ببنائه وتوفير كافة متطلباته، ولكن كان جزاؤنا الحرمان من أداء الصلاة في المصلى بالإضافة إلى عقوبات أخرى. أداء الصلاة وسط إنقطاع الكهرباءولفتوا إلى أن العديد من المسلمين كانوا يتوافدون بشكل يومي لأداء الصلاة في المصلى، ويزداد عدد المصلين يوم الجمعة حيث إنهم يتوافدون من كل مكان قريب، ولكن ما قام به هذا المدير إغلاق البوابة الرئيسية بوجوههم ومنعهم من الدخول والوصول إلى المصلى وهو ما أدى إلى تراجع أعداد المصلين، موضحين كان في السابق يتردد إلى المصلى إمام وخطيب لصلاة الجمعة ومنعه هذا المدير من الدخول، إضافة إلى أنه خصص رجل امن دوره منع أي شخص مسلم من الدخول والذهاب إلى المصلى.وناشدوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التدخل العاجل لإلزام مدير الشركة بالسماح لكافة العاملين المسلمين أداء الصلاة في المصلى، ومعاقبة كل من يخالف القوانين والأنظمة في الدولة.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي بدأ إعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً في تعميم وجهه الى البنوك وحصلت "الشرق" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب. مصادر لـ "الشرق": إلزام الشركات بتحويل رواتب عمالها بغض النظر عن قيمتهاواكد مصرف قطر المركزي في التعميم انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل يوم 8 من كل شهر، موضحاً أنه سيتم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع. اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر تطبيق نظام الراوتبوتتضمن البيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم البطاقة الشخصية "أفراد"، رقم السجل التجاري "شركات"، رقم قيد المنشأة "شركات"، اسم العميل، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.وتشير معلومات "الشرق" الى ان البنوك العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة. العاملون في الشركات لن يتقاضوا أجورهم نقداً بعد تحويلها للبنوكوقالت مصادر مصرفية لـ "الشرق" إن النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب يستوجب فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى البنك من خلال نظام الخصم والإيداع، حيث تم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي أغراض أخرى من أغراض الدفع. البنوك القطرية تبدأ بفتح حسابات للعاملين في الشركات إيقاف منح الرواتب نقداًوأكدت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد لن يتم منح العاملين في الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم ورواتبهم الشهرية نقداً من الإدارات المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك في حساب العميل، موضحةً أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة شهرية، والتأكد من الإنتظام الشهري لهذه العملية.وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات عامة، مشيراً إلى تعاون مصرف قطر المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمركزي.

أشاد عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي، بالجهود التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من أجل التأكيد على أصحاب العمل، لتوفير البيئة المناسبة والمناخ الجيد لعمل العمال، وذلك بعد مناشدة للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رجال الأعمال وأصحاب العمل، بضرورة توفير مظلات للعمالة أثناء عملهم في المواقع لحمايتهم من أشعة الشمس، وأكد مواطنون أن هذا إجراء احترازي خاصة مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، وسطوة أشعة الشمس، مؤكدين أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة في قطر، وتوفير كافة الوسائل المناسبة لهم من أجل العمل في مناخ جيد. ويرى البعض أنه لا بد من تشديد الرقابة على مواقع العمل، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، وزيادة عمليات التفتيش الميدانية على المواقع العمالية، وتشديد العقوبات والغرامات المالية على أصحاب العمل، في حال مخالفتهم للقوانين والقواعد المنصوص عليها، مشيرين إلى أنه لا بد من توفير بعض الوسائل البسيطة أثناء العمل مثل زجاجات المياه الباردة، والمظلات الكافية، والابتعاد بقدر الإمكان عن أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يشعر العامل بالإجهاد، وغيرها من الأمراض الناتجة عن عمله تحت أشعة الشمس، وأكدوا أن قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمال من مختلف الجنسيات، سواء من حيث الرواتب أو ظروف العمل، وانه في حال المخالفات الاستثنائية التي يرتكبها بعض أصحاب العمل، والشركات تقوم على الفور الجهات المختصة بمعاقبة المخالفين على الفور، وهذا ليس غريباً على دولتنا الحبيبة قطر، في الاهتمام بصحة الجميع. التزام بالقوانين في البداية يقول المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي: إن دولة قطر تلتزم دائما بالقوانين، وأيضا تهتم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأوضاع العمالة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مما يعكس القيم التي يتمتع بها المجتمع القطري، فالقانون منح العامل كافة المزايا والحقوق التي تصون كرامته وتحفظ حريته، بالإضافة إلى وجود جهات رقابية وتفتيشية، تعمل بشكل مستمر للتأكد من حصول العمال على كافة حقوقهم من خلال الجولات الميدانية، على مختلف شركات الدولة، منوها إلى أن القانون منح العامل الحق في أن يتقدم بالشكاوى التي يرغب أن يتقدم بها للقضاء القطري، مجاناً دون أن يلزمه بدفع رسوم مالية لإقامة الدعوى القضائية العمالية الخاصة به، مما يؤكد أن هناك اهتماماً واضحاً بحقوق العمالة بشكل عام. وقال: إن اهتمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحثها في توجيه كافة الشركات الخاصة والعامة على ضرورة توفير المظلات والمياه الباردة، وأقراص الأملاح، للعمال خلال تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، فترة الظهيرة خلال فصل الصيف، يسهم بشكل جيد في الحفاظ على صحة وسلامة العمال، الذين يكونون معرضين للإنهاك والإجهاد الحراري، الذي يترك أثراً سلبياً في صحة العامل، وقد ينتج عنه مضاعفات عدة، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة بالدولة تهتم منذ قديم الأزل بحقوق العمال، ودائماً ما تناشد الشركات الالتزام بقوانين وزارة العمل، والالتزام بالتوقيت المحدد للساعات العمل في فصل الصيف، وأشار إلى أن قانون العمل لا يفرق بين الأشخاص في حق العمل، أو الاستمرار فيه.. لأي سبب، حيث إن الجميع أمام القانون القطري متساوون وتعمل الدولة بشكل دائم على تحسين الظروف المعيشية للعامل، وتوفير حياة كريمة له من منطلق حماية الحقوق والواجبات للجميع، بالإضافة إلى اهتمام الجهات المعنية بمسألة الخادمات والعمالة المنزلية في الحفاظ على حقوقهم، والحفاظ على كرامتهم. اهتمام كبير ويرى رجل الأعمال جابر المري، أن دولة قطر ـ بالقانون القطري ـ تولي اهتماما كبيرا بفئة العمال وبالمحافظة على حقوقهم، وهذا يعكس العدد الكبير من العمال الذي ازداد خلال السنوات الأخيرة، بحكم المشاريع الموجودة حاليا، لافتا إلى أن القانون القطري جاء في صالح العامل على حساب صاحب العمل، حيث منح العامل الكثير من الامتيازات التي لم يحصل عليها الطرف الآخر، وهو صاحب العمل، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بحقوق العامل وإنصافه، وانه لا يجوز تعميم بعض التجاوزات الصغيرة التي تحدث كأنها واقع عام، وأشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائماً ما تكثف المطالبات والمناشدات بضرورة الاهتمام بالعمال، وحقوقهم وخاصة خلال فصل الصيف، لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وما يتبعه من أعراض أو حالات من الإغماء. وأوضح أن هناك نقطة في غاية الأهمية، والتي تعتبر تكلفة على صاحب العمل، وعلى الاقتصاد؛ وهي البرنامج الصيفي الذي تحدده الوزارة، والتي تحدث خلال شهور الصيف، وخاصة الشهور التي يزداد فيها الحر والشمس، حيث إن الوزارة تحدد أوقاتاً معينة للعمل، وهنا يتحمل صاحب العمل النفقات، ولكنها تحد من حالات الإغماء والإنهاك الحراري اللذين قد يتعرض لهما العمال في مواقع العمل، وما يترتب عليهما من أضرار شديدة تلحق بالعامل، كما أن الوزارة تفرض إجراءات صارمة، وعقوبات مالية على الشركات المخالفة. حقوق العمال ويقول المواطن محمد القحطاني: إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمالة الوافدة، وبحقوقهم وضمان راحتهم وتوفير العيش الكريم لهم، وخير دليل على ذلك زيادة أعداد العمال بشكل كبير جداً، خاصة في السنوات الأخيرة، منوها إلى أن الاهتمام بمساكن العمال في الفترة الأخيرة، جاء بعدما تزايد عدد العمال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ومع تنامي المشروعات الكبرى. وأشار إلى أن فئة العمال في قطر تعامل مثل أي فئة أخرى، فهؤلاء يسهمون في بناء قطر، ولهم الحق في توفير أسباب العيش الكريم لهم، وهو ما تعمل عليه مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وإن وجد أي إهمال أو تقصير، فيكون من جانب التجار أو أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون، بتطبيق القوانين التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولذلك يجب تشديد الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومعاقبة المخالفين. وأوضح القحطاني أن القوانين التي تفرضها الدولة، في شأن حقوق العمال تعتبر مرضية للطرفين، وإن أي تقصير يكون من جانب أصحاب العمل، حيث يوجد عدد من الشركات لا تلتزم بالعمل؛ بحظر قرار عمل العمال في الأماكن المكشوفة في ساعات النهار، وهذا خطأ جسيم لأنهم حين يلتزمون بهذا القرار، سوف يسهمون في إعلاء قيم المحافظة على صحة الإنسان العامل وسلامته، ويثبتون عملياً أنه كلما زاد الاهتمام بسلامة وصحة العامل زادت إنتاجيته، كما أنه سيؤدي إلى تنمية العلاقات الصحية الجيدة بين العمال وأصحاب العمل، وحفظ وحماية العامل وتجنيبه الحوادث المهنية، وأمراض الصيف المتمثلة في حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، وحالات السقوط المفاجئ، وما يترتب عليها من توقف، وإهدار لطاقة العمل.