أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم تقريرها الثاني حول رعاية العمال خلال الفترة من يناير 2016 إلى فبراير 2017 والذي سلط الضوء على التقدم الذي حققته كاشفاً عن التحديات التي واجهتها والوسائل التي تم اتخاذها للتغلب عليها.. مبيناً الأولويات الرئيسية التالية لقسم رعاية العمال في اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة. وأكد السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن موضوع رعاية العمال يحتل أهمية بالغة على أجندة أعمال اللجنة العليا لما له من قدرة على صُنعِ إرث حقيقيٍ من شأنه إحداث تغيير مجتمعي عالمي وهو إرث سيرتبط في الأذهان بأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم تقام في الشرق الأوسط. وأضاف "لدينا الآن 12.367 عاملاً موزعين على 8 مواقع إنشائية بإجمالي عدد ساعات عمل بلغ 53 مليون ساعة وهذا رقم ضخم أدى بلا شك إلى زيادة المهام الملقاة على عاتق قسمنا المخصص لرعاية العمال فبعد أن كان تركيز القسم منصباً على متابعة ظروف إقامة العمال اتسع نطاق عمله ليشمل التأكد من توفير الرعاية للعمال في المواقع وضمان امتثال الشركات لممارسات التوظيف الأخلاقي وتقديم ظروف المعيشة الملائمة بما يشمل الغذاء السليم لهم وامتثال الجهات المعنية للمعايير". وتابع "إنه وفي ظل هذه المهام الإضافية أمضى فريق اللجنة العليا في قسم رعاية العمال 2200 ساعة في تدقيق ممارسات التوظيف الأخلاقي و1400 ساعة في تفقد ظروف الإقامة وأكثر من ألف ساعة في تفتيش مواقع الإنشاءات وأسفرت جهودهم عن وضع ثلاثة مقاولين على القائمة السوداء وتسريح 9 آخرين بسبب انتهاكاتهم لمعايير رعاية العمال". كما تناول التقرير عدداً من الإنجازات التي حققها قسم رعاية العمال خلال الفترة المذكورة وشملت: تعيين شركة فيرتي المتخصصة في الخدمات الاستشارية والتدريب على تدقيق ممارسات التوظيف الأخلاقي وإطلاق منصة تدقيق رقمية ونشر النسخة الثانية من معايير رعاية العمال وتعزيز فريق الامتثال والتدقيق بعناصر إضافية وتعيين شركة "إمباكت ليمتد" مدققاً خارجياً مستقلاً والمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا بشأن حقوق الإنسان إضافة لتوقيع اتفاقية بين اللجنة العليا والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وإجراء أول حملة تفتيش مشتركة بين اللجنة العليا والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب للتحقق من الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وإطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى العمال. كما تضمن التقرير مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالحادثين المأساويين اللذين وقعا أثناء العمل في مشروعات اللجنة العليا خلال المدة التي يغطيها التقرير موضحاً التغييرات الإجرائية التي اتخِذت للتعامل مع هذين الحادثين. كما سلط تقرير اللجنة العليا للمشاريع والإرث الضوء على حوادث الوفاة الأربع التي وقعت خارج نطاق العمل خلال الفترة نفسها. وكشف التقرير عن عدد من المبادرات التي يعكف قسم رعاية العمال على تطويرها والتي تأتي في إطار التزام اللجنة العليا الاستفادة من الحلول المبتكرة لتنظيم بطولة كأس عالم مبهرة تصنع إرثاً نافعاً ومستداماً ومن هذه المبادرات على سبيل المثال اختبار مجموعة من تقنيات التبريد المختلفة المصممة لزيادة راحة العمال وتعزيز سلامتهم أثناء عملهم في الأجواء الحارة لا سيما مع حلول فصل الصيف علماً بأن استدامة هذه التكنولوجيا وكفاءتها يجري تقييمهما حالياً بهدف اعتمادها خلال الصيف المقبل. وقال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث:" يأتي تقريرنا الثاني حول رعاية العمال بعد نشر شركة إمباكت ليمتد المدقق الخارجي المستقل أول تقاريرها حول قياس درجة التزامنا بمعاييرنا الخاصة برعاية العمّال وقد أبرزت شركة "إمباكت ليمتد" في تقريرها الصادر الشهر الماضي عدداً من النقاط التي تم خلالها الالتزام بشكل تام بمعايير رعاية العمال كما أورد التقرير عددا من المواطن التي تحتاج تحسيناً". وأوضح أن الشركة أشادت في تقريرها بما لاحظته أثناء حملتها اللاحقة للمتابعة حيث أفادت بأن 78% من التحفظات التي رصدتها في حملات التفتيش جرى حلها أو يجرى العمل على حلها. وفي ختام حديثه قال الذوادي "إن التقرير المستقل الذي أصدرته شركة "إمباكت ليمتد" جنباً إلى جنب مع تقاريرنا السابقة الخاصة بالالتزام بمعايير رعاية العمال والتقدم الذي أحرزناه في هذا المجال يدل على التزامنا الواضح بالمصارحة والشفافية". وإلى جانب تكنولوجيا التبريد كشف التقرير أيضاً عن مبادرات جديدة يجري الإعداد لإطلاقها تتعلق بتغذية العمال وإدماجهم في المجتمع كما سلط الضوء على عدد من الأمثلة التي كان لمعايير رعاية العمال تأثيراً إيجابياً فيها خارج نطاق مشروعات اللجنة العليا فعلى سبيل المثال واصلت شركة "تاناريفا للتجارة والمقاولات" تسهيل إجراء حملات اللجنة العليا وشركة "إمباكت ليمتد" برغم إنهاء التعامل معها في ديسمبر 2016 بعد إتمامها عملها. وتعقيبا على التقرير أيضاً قال خالد الكبيسي رئيس المجموعة الاستشارية والمشاريع الخاصة:" قطعنا شوطاً كبيراً على طريق حماية حقوق العمال خلال الـ 12 شهراً الماضية وأود أن أثمن جهود فريقنا الذي يسهم في تحقيق وعدنا الذي أطلقناه خلال حملة ملف استضافة بطولة كأس العالم والمتمثل في صنع إرث يعود بالنفع على المجتمع.. ومع هذا لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنضمن استمرار التأثير الإيجابي الملموس لمعايير رعاية العمال على أرض الواقع علماً أننا نتبع منهجاً شمولياً في جهودنا الرامية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمال في قطر".

أكد سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة قدر المستطاع.. مشيراً إلى أن منظومة حماية حقوق الإنسان تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في قطر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة السفير مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر. وأشاد سعادة السفير بالجو العام الذي دارت فيه المناقشات حول التقرير، حيث تمت في جو من الشفافية والموضوعية والنزاهة، قائلاً "إننا سنأخذ الملاحظات التي تم ذكرها بعين الاعتبار، ولما يمكن أن تضطلع به من إثراء للتجربة القطرية في مزيد الارتقاء بوضع الإنسان في الدولة". وحول أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر، أكد سعادته أن "الدولة عكفت على إدخال بعض التعديلات والتشريعات لحماية حقوق العمالة الوافدة، حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات وإلغاء ما يسمى نظام الضامن إلى النظام التعاقدي، وهو ما أشادت به منظمة العمل الدولية مؤخراً"، مشدداً على أن دولة قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكاً أساسياً في عملية التنمية بالبلاد. من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع، بالتعديل الذي أدخلته دولة قطر على قانون العمل لحماية العمالة الوافدة عن طريق صرف راتب العمال عبر المؤسسات المصرفية المالية لإتاحة الرقابة للجهات الرسمية على أرباب العمل، وهو الأمر الذي يضمن حماية مصالح العمالة الوافدة، مجدداً مطالبته للدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها إلى اللجنة العربية بالإسراع في ذلك، والدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في التصديق على الميثاق.

9500 شركة استكملت إجراءات صرف الرواتب بالتحويل المصرفي.. التنمية الإدارية والعمل: حظر أكثر من 36 الف حالة للمنشآت المخالفة منذ تطبيق النظام 400 مفتش يقومون بـ 4 آلاف زيارة تفتيشية على الشركات شهرياً تبادل المعلومات مع البنوك لمعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات أظهرت الاحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العمال الذين أصبحوا مشمولين بنظام حماية الأجور وصل عددهم إلى 2 مليون و95 ألف عامل، وأن حوالي 9500 شركة قد استكملت إجراءات الانضمام إلى النظام حيث تقوم بصرف رواتب العاملين لديها عن طريق التحويل المصرفي، وبخصوص الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور فقد بلغ ما تم حظره بالنسبة (أي وقف معاملات الاستقدام للمنشآت) 36215 معاملة يبلغ عدد المحظور منها حاليا 2490 معاملة، وبلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية 44540 جولة وزيارة خلال عام 2016. ويلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لانهاء عملية دفع الرواتب نقداً من اجل ضمان حقوق العمال وعدم تعرضهم للاستغلال أو تأخر او عدم دفع الرواتب بشكل منتظم، ومن ثم يتمكن العمال من رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير، كما هو منصوص عليه في عقودهم. 400 مفتش من جهة اخرى تقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) بزيادة عدد المفتشين سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يصل عددهم إلى 400 مفتش، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى. 4 آلاف زيارة تفتيشية كما تقوم إدارة التفتيش بإنجاز 4000 زيارة تفتيشية شهريا بحيث تتم متابعة أكثر من 50 ألف شركة، ويقوم قسم حماية الأجور بالإدارة بممارسة مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك في ظل العمل على تدريب الكوادر الموجودة به وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. الإجراءات والعقوبات ونوهت الوزارة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الأخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية حيث ينص القانون على أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين 2000 و6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها وذلك بحد أقصى 7 أيام من تاريخ استحقاقها. *تبادل المعلومات مع البنوك وتقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل بتبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ وزيادة نسبة التفتيش المفاجئ من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان تقيم ندوة وتفتتح معرض الإسلام وحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي د. المري: تطورات تشريعية ومؤسساتية تعزز مسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر زيادة في نسبة وجود المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص المعرض يهدف لإبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات وسط حضور دولي وإقليمي كبير من البعثات الدبلوماسية العربية والأوروبية والبرلمانيين الأوروبيين وكبار مسؤولي ملفات حقوق الإنسان وملفات الخارجية الأوروبية في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ولفيف من المنظمات الدولية؛ أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم، ندوة تعريفية عن مهام وانجازات اللجنة بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي والبعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الندوة في إطار جولة أوروبية تقوم بها اللجنة وتشمل كلا من مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" والعاصمة الألمانية "برلين". وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية خلال الندوة ورقة عمل حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان - قطر نموذجاً). وتناول سعادة الدكتور المري في مداخلته التطورات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز مسيرة حقوق الانسان في مجالات عديدة بدولة قطر. فمثلا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال المري: تقوم الجهة المختصة في الدولة بجهود لاعداد قاعدة بيانات مركزية في الوقت الحالي تحت عنوان "برنامج التسجيل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة، واعتماد معايير الأبنية والطرق للاشخاص ذوي الاعاقة"، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال ثلاث مراحل، تعتمد فيها المرحلة الأولى على اجتماعات اللجنة مع الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، واجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واجتماعات ثنائية بين اللجنة والجهة الحكومية صاحبة الاختصاص لدراسة موضوعات محددة. الدكتور علي بن صميخ المري وأضاف: المرحلة الثانية فتقوم على وضع مبادئ توجيهية لانشاء فرق عمل رباعية شبه تطوعية، لا يزيد عددها على ستة اشخاص، ويضم كل فريق عمل ممثلين عن اللجنة والجهة الحكومية المختصة، وممثلين عن ذوي الاعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وممثلا أو أكثر عن منظمات المجتمع المدني.. أما في المرحلة الثالثة من الخطة فتعمل اللجنة على تفعيل دور وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وبث حلقات حول حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من منظور حقوق الانسان. بينما تأتي المرحلة الرابعة للتقييم من خلال ندوة تجمع كافة الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وقياس مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة. وأشار المري الى أنه مؤخراً حصل مشروع قانون المستخدمين في المنازل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات التشريعية لاصداره. وقال سعادة الدكتور المري: إن حصول اللجنة على درجة الاعتماد (أ) لم يكن أمراً سهلا، فنحن ندرك أن الحصول على المصداقية والاحترام لا يأتيان بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما باحترام حقوق الانسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع بتعزيز الممارسات الجيدة ومجابهة التحديات وعدم الاكتفاء بوضع التوصيات، بل السعي لتحقيقها مع الإيمان بامكانية التغيير للأفضل. فيما أشاد الحضور الدولي والإقليمي بانجازات دولة قطر، خاصة ما يتعلق بالتطوارت التشريعية في ملف العمالة الوافدة، وما طرأ عليها من اصلاحات جوهرية انعكست ايجاباً على أوضاع العمالة الوافدة الى دولة قطر. نائب رئيس البرلمان الأوربي بينما نوهت جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية والسمعة التي تتمتع بها دولة قطر عالمياً في مجال حقوق الانسان والعمل الانساني. حيث قالت سعادة السيدة رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية القطرية بالبرلمان الأوروبي: نحن شهدنا مدى الانفتاح والإرادة في دولة قطر لحل التحديات الأصعب التي تواجه حقوق العمال. وأضافت: هناك عزيمة حقيقية لتنمية حقوق الانسان التي تمثل تحديا لكل دول العالم. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الانسان على الدور الكبير الذي تقوم به والمصداقية التي تتمتع بها. بينما قال السيد فلافيو متوسيو عضو البرلمان الأوروبي وعضو جمعية الصداقة: لقد اعتمدت دولة قطر سياسة اللا تسامح مع الإرهابيين، وهي في التحالف ضد الارهاب وأشاد بالدور القطري في وساطات السلام ودعم جهود الحوار. كما أشاد بحقوق العمال في قطر وذكر شهادة العديد من المسؤولين الأوروبيين في ذلك، مثمناً في الوقت نفسه القانون الجديد للعمال والآليات القوية التي اعتمدها. كما أشاد بدور مؤسسة قطر وجهودها في حق التعليم في قطر والعالم وقال: ان دولة قطر تقدم دعما للعديد من الدول الغربية والعالم للاستثمار في الثروة البشرية والاستتمار في التعليم، وقال: هذه رؤية حقيقية وحكيمة (قطر نموذجا يهتدي به في العالم). وفي ذات السياق قال السيد أمجد بشير عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي: إن قطر تستحق الثناء والتقدير على انجازات حقوق الانسان، موضحاً أن مؤشر التنمية في قطر يجعلها في الدول المتصدرة حتى على بعض الدول العربية، وقد أكد العديد من المراكز الدولية احترام حقوق الانسان في قطر وحرصها على ربط الاقتصاد والتجارة والانفتاح على الأسواق بمسألة حقوق الانسان. وأضاف: إن الانتقادات إذا كانت محايدة تكون مقبولة، لكن جل هذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة، فقد زرت المدينة العمالية في قطر وهي نموذج رائد وهناك العديد من الانجازات في حقوق العمال في قطر لم ترق لها دول أخرى حتى بعض الدول الأوروبية. جانب من الندوة وسيجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ووفد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال الجولة الأوروبية العديد من اللقاءات المهمة والاجتماعات مع مسؤولي ملفات حقوق الانسان في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي منها الاجتماع مع سعادة السيد أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة لوت نيدسون مديرة حقوق الانسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف في هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لاعطائهم نبذة عن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي تتمتع بالتصنيف (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إلى جانب النقلة النوعية لدولة قطر في مجال الاصلاحات التشريعية وتطور الآليات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان. وعلى هامش الندوة التي عقدتها اللجنة استضاف مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل معرض الخط العربي حول حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي وبرعاية البعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. حيث افتتحه بجانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري سعادة السيد ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية بالبرلمان الأوروبي وسعادة السفير عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر في المملكة البلجيكية، رئيس البعثة الدولة في الاتحاد الأوروبي. وحضر المعرض لفيف من كبريات المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجالات حقوق الانسان. وأكد د. المري في كلمته الافتتاحية أن هذا المعرض لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الاسلامي واتفاقيات حقوق الانسان بقدر ما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات، كما أن رسالته ليست موجهة فقط للآخر، بل لتربية وتعليم الشباب المسلم على هذه المبادئ الانسانية الموجودة في إرثه الديني والحضاري الذي تحاول بعض المجموعات المتعصبة حجبه. وقال المري: إن الارهاب لا دين له ولا جنسية، وإن تصرفات الجماعات المتطرفة الإرهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً، لسلوكياتهم الشاذة والمريضة لتحقيق أهدافهم الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الاسلام ورسالته الوسطية الصحيحة فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الاسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين. وتطرق المري إلى العديد من المحاور المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مقترحا لقانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، لافتاً إلى أن جميع الأطفال في دولة قطر يتمتعون بالحق في التعليم، حيث ينص القانون على أن التعليم إلزامي ومجاني من بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة فأشار المري إلى أنها تطورت خلال العقدين الأخيرين وتمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، وتقلدت المرأة مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية وفي سلك القضاء، وسلك العمل الدبلوماسي، إضافة إلى زيادة نسبة المرأة في الحصول على التعليم، حيث تتوافر فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث بكافة مراحل التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لقانون يساوي بين دية المرأة والرجل في القتل الخطأ، وقد تمت الاستجابة لمقترحاتها في هذا الشأن. ومن جانبه قال الخليفي: إن دولة قطر واحة للحوار والسلام وتتوجه دائما للاستثمار في الانسان وحماية الأفراد، لافتاً إلى أنه وفي اطار رؤية قطر الوطنية تم تعزيز دور حقوق المرأة، مؤكدا أن دولة قطر قد وضعت أولوية لحماية الأفراد ومكافحة الاتجار بالبشر، ونوه بانضمام قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، وأكد على الدور الريادي لدولة قطر في الجهود الانسانية والتنموية في العالم وقال: ونحن نتطلع إلى شراكة نوعية مع الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الانسانية وجهود السلام. بينما أكد سعادة السيد ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية المعرض في التعريف بما جاء في الشريعة الاسلامية وتطابقت معه مبادئ حقوق الانسان التي تقوم عليها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال هذا المعرض لنشر الفكر الحقيقي للاسلام بأسلوب فنى يستطيع أن يتفهمه جميع الناس بمختلف معتقداتهم وأفكارهم.

* زيادة الثقافة الرقمية للعمالة الوافدة في قطر * تشجيع أصحاب العمل لتحسين الظروف المعيشية للعمال * تمكين العمال ليصبحوا فاعلين في المجتمع الرقمي سلطت الجلسة الثانية من مؤتمر رعاية العمال 2017، الضوء على منجزات برنامج "التواصل الأفضل"، الذي يأتي ضمن مبادرة وطنية تقودها وزارة المواصلات والاتصالات بهدف مساعدة أصحاب الأعمال على تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه العمالة الوافدة عبر إتاحة الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة التي تعمل لديهم، وذلك من خلال إنشاء قاعات مزودة بأجهزة كمبيوتر تحتوي على مصادر تعليمية مصممة خصيصًا لتحاكي حياة العامل، بالإضافة إلى توفير الدعم والتدريب من خلال مجموعة من المتطوعين وبشكل مجاني. وتحدث المشاركون بالجلسة وهم من فريق عمل برنامج "التواصل الأفضل" عن جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق أهداف ورؤية البرنامج المميز الذي يتيح للعمالة الوافدة في قطر فرصة الوصول إلى تطبيقات الإنترنت على نحو يعزز من اندماجهم بفعالية في المجتمع الرقمي، لافتين إلى أن البرنامج يمتاز بالاستدامة بفضل الشراكات التي يعقدها مع العديد من المؤسسات والشركات في الدولة، حيث تقوم كل مؤسسة بالمساهمة في عنصر من مكونات البرنامج. الملا: خطة لتجهيز 1500 قاعة رقمية داخل مساكن العمال بداية قدمت أمينة الملا من قسم المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، عرضا توضيحيا حول مميزات برنامج التواصل الأفضل الذي يستهدف العمالة الوافدة في قطر، مشيرة إلى أن البرنامج يرتكز على ضمان الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الانترنت في أماكن إقامتهم ليصبحوا جزءا من رؤية "قطر الذكية". وأضافت ان تعزيز الثقافة الرقمية لدى العمال يعمل على تحسين العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، مما يزيد الانتاجية والولاء تجاه المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها. وعن كيفية عمل البرنامج، أوضحت أمينة الملا، أنه العملية تبدأ حينما يتم التبرع بأجهزة الكمبيوتر من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر، حيث تسلم بعد ذلك إلى أعضاء نادي الكمبيوتر لإعادة تجديدها وتثبيت البرمجيات عليها، ومن ثم تُسلم الأجهزة إلى أصحاب العمل المشتركين في البرنامج لاستخدامها في قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتم تجهيزها في مساكن العمالة الوافدة التابعة لهم. كما يقوم المتطوعون بتدريب العمال على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة بلغتهم الأم لضمان توصيل المعلومات بطريقة واضحة. وكشفت أمينة الملا عن أنه بنهاية عام 2018 سيتم الانتهاء من تجديد 15 ألف جهاز كمبيوتر ليخدم 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة الوافدة، وفي كل قاعة سيتم توفير 10 أجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت، وبالتالي سيتيح ذلك إمكانية الوصول المجاني لخدمات الإنترنت إلى ما يقارب مليون ونصف المليون عامل في قطر. دورات تدريبية للعمال ضمن برنامج "التواصل الأفضل" الأسدي: تمكين العمال من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم دون تكلفة من جانبه تحدث عمار الأسدي رئيس قسم الشبكات والنظم بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن دور المؤسسة في دعم مشروع التواصل الأفضل، مشيرا إلى أن ذلك يقوم على شقين؛ الأول: تقديم الدعم الفني والتقني باستقبال أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها من قبل الشركات والوزرات وإعادة تهيئتها باستخدام رخص وتشغيل وبرامج مقدمة من قبل شركة "مايكروسوفت قطر" وهذا يتم ضمن نادي الكمبيوتر الأخضر بغرض تجهيز 15 ألف جهاز كمبيوتر. والشق الثاني؛ يهتم بالنواحي التنفيذية والدعم اللوجستي من خلال توصيل وتركيب أجهزة الكمبيوتر للعمال في قاعات مجهزة مسبقا من قبل أصحاب العمل والشركات والتأكد من جاهزيتها بشكل سليم.وأضاف: نحاول جاهدين أن نمكن العمال من التواصل بسهولة ويسر مع عائلاتهم وأصدقائهم في وطنهم دون تكلفة. خليل: تمكين العمال من استخدام التكنولوجيا وسد الفجوة الرقمية في قطر بدوره قال مأمون خليل، مدير شركاء مصنعي الأنظمة بشركة مايكروسوفت: إن برنامج التواصل الأفضل يسهم بفاعلية في تحسين الظروف المعيشية للعمال الوافدين في دولة قطر بما يعزز من إشراكهم كعناصر فاعلة في المجتمع، لافتا إلى أن "مايكروسوفت" كونت شراكات مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة "راف" لتمكين العمال من استخدام وسائل الاتصال الحديثة وسد الفجوة الرقمية في قطر، حيث يتمثل "دور "مايكروسوفت" في توفير البرمجيات الأصلية وإعداد الدورات التدريبية لمحو الأمية الرقمية للعمال، بهدف تحقيق الاستدامة لبرنامج التواصل الأفضل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". الجلسة الثالثة لمؤتمر رعاية العمال 2017 مراد: البرنامج يبشر بإحداث طفرة نوعية في حياة العمال بدوره ذكر أنطوان مراد مشرف عام خدمات التموين والدعم من شركة بن عمران للتجارة والمقاولات، أن الشركة تنتهج كل السبل المتاحة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين لديها، معتمدة في ذلك على استراتيجية طموح تعرف بـ "التحسين المستمر" للظروف المعيشية والحياتية للعمال، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون باستمرار مع المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف برنامج "التواصل الأفضل" الذي يبشر بإحداث طفرة نوعية في حياة العمال لأنه سيتيح لهم التواصل بشكل أكثر تفاعلية داخل نطاق المجتمع القطري، وأيضا مع عائلاتهم في أوطانهم. إبراهيم: الارتقاء بخبرات العمال ينعكس على تميزهم ونجاحهم في المجتمع تحدث محمد إبراهيم، معلم بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية، عن نادي الكمبيوتر الأخضر الذي يعد جزءا من برنامج "التواصل الأفضل" فقال: إنها مبادرة تسعى للاستفادة من أجهزة الكمبيوتر المستعملة وإعادة تأهيلها بواسطة الشباب المشارك في أندية الكمبيوتر الأخضر في المدارس، ومن ثم تسلم للعمال في مساكنهم، بهدف تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم التواصلية بشكل عام، مشيرا إلى أن رسالة نادي الكمبيوتر الأخضر تقوم على أسس إنسانية، منها غرس حب الخير ومساعدة كل محتاج بالوسائل التكنولوجية لتمكين العمال من التواصل بشكل مباشر مع عائلاتهم. بدوره قال الطالب عبدالرحمن عادل، إن نادي الكمبيوتر الأخضر قدم للطلبة فرصة جيدة لتطوير مهاراتهم الرقمية، وتنمية روح الفريق لديهم، واكسابهم مهارة حل المشكلات وتجاوز العقبات التي تواجههم في عملهم لتنفيذ استراتيجية "التواصل الأفضل"، لافتا إلى أن نادي الكمبيوتر الأخضر يسهم في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير واستخدام مخلفات أجهزة الكمبيوتر مرة أخرى. تدريب العمال على استخدام الحاسب الآلي كونيال: زيارات ميدانية لمواقع المشاريع لتدريب العمال رقمياً من جانبه أشار المتطوع شمير كونيال، الى أنه التحق بفريق عمل برنامج التواصل الأفضل منذ عامين، بهدف التنسيق بين شركات المقاولات ووزارة المواصلات والاتصالات من أجل تفعيل برامج التدريب المختلفة للعمالة الوافدة، من خلال القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع وإعداد تقارير عن درجة جاهزيتها للمشاركة في برنامج التواصل الأفضل، ومن ثم تقسيم العمال إلى مجموعات حسب اللغة التي يتحدثون بها، تمهيدا للبدء في تدريبهم على مبادئ المعرفة الرقمية، مشيرا إلى أن العمال يبدون تجاوبا ملحوظا مع المدربين ويحرزون تقدماً في سبيل تعلم مهارات التعامل مع أجهزة الكمبيوتر كمرحلة أولى للتعامل بشكل أكثر سهولة مع تطبيقات التواصل الحديثة. بوهييان: البرنامج يزيد وعي العمال للمشاركة في خطط التنمية كما تحدث حسين بوهييان من شركة أورباكون للتجارة والمقاولات وأحد المتدربين ضمن برنامج التواصل الأفضل، عن قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوافرة في مساكن العمال، قائلا انه استفاد كثيرا من الدورات التدريبية التي تلقاها للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكنه الآن استخدام تطبيقات الحاسوب في الحصول على المعلومات والأخبار من شبكة الانترنت، بالإضافة إلى استخدامها في إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي توفرها "حكومة قطر الرقمية".

دشنت "دار الشرق" النسخة الرابعة من كتاب العمال لعام 2017 تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "رعاية العمال"، الذي أقيم اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، برعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال. رعاية شاملة وحقوق مكفولة وتناول الكتاب بين جنباته فصولاً ثلاثة، الأول بعنوان: "تناول الجهود المؤسسية وتطبيق المواثيق الدولية"، وفيه يتحدث الكتاب عن تكامل جهود القطاعين العام والخاص في خدمة العمال، بالإضافة لما تكفله قطر من حقوق ومكتسبات للعمالة الوافدة، وما يحظون به من رعاية شاملة في مختلف الجوانب، وذلك انطلاقاً من قيم نبيلة وتقاليد راسخة تراعي كرامة الإنسانية وتوفر سبل العيش الكريم، باعتبار العمال شركاء في بناء قطر المستقبل وتنمية المشاريع. ويوضح الكتاب التجربة الفريدة التي تقدمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في رعاية العمال رعاية شاملة تحفظ حقوقهم ومكتسباتهم، حيث اتخذت اللجنة خطوات مهمة لتحسين رعاية العمال في مشاريع كأس العالم، والتي تفرض على المقاولين المسؤولين عن بناء الملاعب الالتزام بشروط صارمة فيما يخص إقامة العمال وموقع العمل وظروف معيشتهم وإقامتهم في قطر. ويتطرق الكتاب في فصله الأول أيضاً إلى تقارير أعدتها مجموعة من الشركات المتخصة في حقوق الإنسان، والتي بدورها أكدت أن العمال في قطر يحظون بمستويات عالية من الرعاية الصحية، وظروف الأمن والسلامة، والخدمات السكنية والطعام والرياضة والمرافق الخدمية، وكل ذلك تحت عنوان.."العمال في قطر رعاية شاملة وحقوق مكفولة". أيضا تحدث الكتاب عن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتي تنطلق من قناعة ثابتة بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية سواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تميز. استراتيجية مدروسة وسياسات واضحة لحفظ حقوق العمال أما الفصل الثاني من الكتاب فيشير بشكل مفصل إلى تقارير الوزارات والهيئات والشركات، ومنها شركة سكك الحديد القطرية الريل، والتي تعتمد استراتيجية مدروسة وسياسات واضحة لحفظ حقوق العمال، حيث رسمت "الريل" سياسات عامة ذات علاقة وثيقة بحقوق العمالة الوافدة، تشمل بيئة العمل والسكن المخصص للعمال وغيرها من الشؤون التي تعنى بالقوى العاملة، والتي تدخل تحت مسمى "حقوق العمال". ويسلط الكتاب الضوء على القوة البشرية التي تعمل تحت إدارة هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والتي بدورها تفرض معايير واشتراطات على الشركات لأمن وسلامة العمال، حيث تستمد الهيئة نجاح مشاريعها من القوى البشرية التي تعمل على تنفيذها، بداية من العقول التي تعمل على تصميم المشاريع إلى مهندسيها وكل عامل في الهيئة، بحسب ما أورده الكتاب. بنية تشريعية تصون العامل ويبرز الفصل الثاني أيضا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل دعم حقوق العمال وتحسين ظروفهم بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي أكدت على حقوق العمالة الوافدة واحتياجاتها في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المرتجاة من زيادة أعداد تلك العمالة، وفي هذا الصدد يبين الكتاب حرص الوزارة على تطوير البنية التشريعية والإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية وصون حقوق العمالة، والتي من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل وتركز الثقة والشفافية في التعاقد بما يدعم ضمان حقوق العمال. الشراكة بين الشرطة والمجتمع ويسلط كتاب العمال في صفحاته الضوء على أهمية الشراكة بين الشرطة والمجتمع، والتي تسهم بشكل كبير وفعال في وضع أسس الأمن والاستقرار، حيث تعمل الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية على التأكيد دوماً بأن تعزيز الشراكة بين الشرطة والمجتمع هو الغاية التي يتحقق من خلالها الأمن المجتمعي والرفاهية والاستقرار، فاقتسام مسؤولية أمن المجتمع ووقايته من كافة أشكال الجريمة هو المعادلة والإطار الذي يحترم ويحقق مصالح الجميع. ويوضح الكتاب الحلول المبتكرة التي تقدمها مؤسسة أسباير زون لضمان ورعاية حقوق العمال، حيث إن أحد مهام أسباير الترويج للثقافة الرياضية في قطر من خلال منشأت ومرافق عالمية توفر معايير قياسية لرعاية العمال الذين يساهمون في بناء وتشغيل هذا الصرح الرياضي الفريد، وتعمل أسباير على ضمان حقوق العمال وتقدم العون للمؤسسات الأخرى بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات عالية المستوى في مجالات عدة على رأسها مجال تكنولوجيا المعلومات. قطر أفضل الأسواق الخليجية الفصل الثالث من كتاب العمال يحمل عنوان "العمال تحت مظلة المؤسسية والقانون"، وفيه يتحدث السيد علي حمد عفيفة نائب رئيس جائزة جوسي الدولية للسلام أن قطر أصبحت بفضل قانون العمل الجديد واحدة من أفضل الأسواق الخليجية كوجهة سفر لطالب العمل، فهي بلد آمن ومستقر ويأخذ فيها كل ذي حق حقه، وقد تصل إلى درجة أن بعض مواطني دول الخليج الأخرى يأتون إلى قطر لاستقدام خادمات أو عمال، باعتبار أن التكلفة أفضل مقارنة بدولهم. وفيما يخص العمالة المنزلية، يشير الفصل الثالث من الكتاب إلى أن العمالة المنزلية في قطر تحت مظلة وحماية القانون الجديد، حيث أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، إن الدولة اتخذت إجراءات شاملة نحو تدعيم حقوق العمال الوافدين، وبينت أن القانون الجديد يشمل عدداً من الإجراءات والبنود المتعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، مؤكدة أن الوزارة تؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء قطر يستحق حياة وظروف عمل كريمة.

بن طوار : غرفة قطر تدعم الشركات الاستثمارية لتطوير قطاع العمال الحويل: قوانين جديدة لحماية حقوق الخدم وما في حكمهم الدوسري: خط ساخن لتلقي شكاوى العمال العمادي: إصدار نسخة جديدة من المواصفة القطرية للإنشاء سالم: فحوصات طبية دورية للعمال عبد القادر : تقديم معونات إنسانية للعمال تعتبر القوانين الجديدة التي اتخذتها دولة قطر لتأمين حياة أفضل لعمالها خطوة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث قامت القطاعات الحكومية والخاصة بتوفير كافة السبل للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وذلك من خلال التعديلات التشريعية والمواثيق التي تصدر في حق العامل بين الحين والآخر . استطلعت الشرق آراء عدد من المسؤولين بالقطاعات الحكومية بالدولة للتعرف على أبرز التحديات التي واجهت العمالة في الآونة الأخيرة وكيفية التغلب عليها وأبرز الإنجازات التي عملت على تحسين وضع العمالة. بن طوار : غرفة قطر تدعم الشركات الاستثمارية لتطوير قطاع العمال بداية أكد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر فى تصريح لـ "الشرق" أن العالم أجمع يحتفل بعيد العمال الذين ساهموا في رفعة الأوطان ، ولهذا السبب قامت دولة قطر بالتأكيد على مدى حرصها بقطاع العمال من خلال تقديم التسهيلات لهم وتوفير كل سبل الراحة ، وهذا ما بدا واضحاً من خلال مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات بتوفير 1500 قاعدة حاسوب مجهزة للعمال للتواصل مع أسرهم في كل مكان مجاناً . وأضاف " ساهمت غرفة قطر كثيراً في توفير المباني الجديدة للعمال والتقليل من إصابات العمل متبعة في ذلك جميع اجراءات السلامة المهنية . لافتاً إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة من تحسين بيئة العمل للعمال والسكن الخاص بهم . ويكمل محمد بن طوار حديثه قائلاً " بين الحين والآخر يتم عقد اجتماعات للنظر في قضايا العمال وأبرز تحدياتهم ومن ثم تتم مناقشة أبرز التشريعات والإجراءات التي ستتخذ للحفاظ على راحتهم. وأضاف " قامت غرفة قطر مؤخراً بتشجيع الشركات الاستثمارية بتطوير سكن العمال ومدهم بخدمات متكاملة وذلك عن طريق توفير خبراء ومستثمرين لتشجيع الاستثمار خارج وداخل دولة قطر". الحويل: قوانين جديدة لحماية حقوق الخدم وما في حكمهم كما كشف السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أن " اللجنة الوطنية قامت بعمل دراسة لمسودة تشمل بعض القوانين الخاصة بخدم المنازل والسائقين وما في حكمهم وقد تم رفع المسودة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبانتظار الموافقة حتى يتم تدشينها قريباً " . هذا وقد نوه الحويل إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى دائماً على حث جميع القطاعات الحكومية والخاصة للحفاظ على حقوق العمال من خلال إقامة دورات للتعريف بحقوقهم وكيفية التعامل مع الشركات المخالفة . بالإضافة إلى إرسال بعض المفتشين لأماكن سكن العمال للتأكد من سلامة موقع السكن والتعرف على أبرز تحدياتهم . ويكمل الحويل حديثه قائلاً " لعل من أبرز الإشكاليات التي كان يعاني منها العمال منذ فترة هي عدم انتظام الشركات في دفع رواتبهم وعدم وضوح آلية العمل بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ، ولهذا حرصت اللجنة على رفع هذه الشكاوى للمسؤولين لاتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات المخالفة وحماية حقوق العمال ". الدوسري: خط ساخن لتلقي شكاوى العمال وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية قامت في الآونة الأخيرة بتوفير كافة حقوق العمالة الوافدة والعمل على راحتهم من خلال تشريع عدد من القوانين التي قضت على بعض الإشكاليات التي كان يعاني منها العمال مثل حجز الشركات لجوازات السفر الخاصة بالعمالة أو تأخير الرواتب وعدم تمديد الإقامة " . بالإضافة إلى أنه يتم دراسة جميع الشكاوى العمالية عن طريق المستندات والبيانات الخاصة بالعامل ومن ثم تحويل الشكوى إلى السيد معالي وزير الداخلية للنظر في أمر العامل بنقل كفالته سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت . أما فيما يخص التنسيق مع الجهات الحكومية فلقد قامت وزارة الداخلية بتوفير الخط الساخن بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الادارية ووزارة الداخلية لتلقي شكاوى العمال وإحالتها إلى المحكمة في حال عدم تراضي الطرفين ( الكفيل والعامل) . وأخيرا ًأكد الدوسري أن لجنة تظلمات الوافدين عملت على حل جميع القضايا والإشكاليات المقدمة لها للحفاظ على حقوق العمالة. العمادي: إصدار نسخة جديدة من المواصفة القطرية للإنشاء وعبر خالد العمادي رئيس اللجنة الوطنية لمواد الإنشاء بهيئة الأشغال العامة عن سعادته الشديدة بتدشين كتاب العمال الذي يعرض انجازات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بتوفير أفضل سبل الراحة للعمال ، حيث يردف قائلاً " قمنا بتدشين فصل كامل في المواصفة القطرية يتناول أهم البنود التي تختص بسلامة العامل بالسكن وأثناء ذهابه للعمل واستخدامه لجميع الاجهزة وتعتبر هذه المواصفة قطرية 100% حيث تم اعتمادها من جهات عليا في الدولة وتم إلزام المواطنين والمقاولين والشركات الحكومية بإتباعها ، ونتيجة لهذا أصبحت هذه المواصفة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عرض أهم بنودها في الاجتماعات الدورية وخاصة أنها قامت بحماية العمال والحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم حول آلية التعامل مع الأجهزة التي يعملون عليها". وأضاف العمادي " نحن بصدد إصدار المواصفة القطرية الجديدة لعام 2017 وتعديل بعض البنود الخاصة بالمواصفة القديمة وذلك لدعم كفاءة العمال وتطوير قدرتهم على البناء وذلك لزيادة السرعة في انجاز المشاريع". سالم: فحوصات طبية دورية للعمال بينما قال سالم مبارك سالم مساعد مدير التشغيل بالهلال الأحمر القطري " يعد الهلال الأحمر القطري من المؤسسات الداعمة للعمال بشكل دوري وخاصة أن عدد العمال الذين يتعالجون في الهلال الأحمر يوميا يغطي معظم قطاع الدولة ويتم تقسيمهم على عدة مراكز منها الدوحة ومنطقة الشمال والجنوب". أما فيما يخص أبرز التحديات التي تواجه العمال فلقد أكد سالم أن عدم معرفة أماكن الفحص وصعوبة توصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمال للمراكز الصحية أبرز الإشكاليات التي يعاني منها العمال ، ولضرورة اجراء الفحوصات السنوية والأولية لقطاع العمالة الوافدة بالدولة فلقد قام الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الادارية ووزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الشركات لعمل الفحوص الدورية للعمالة حفاظاً على سلامتهم . ونوه سالم إلى أن الهلال الاحمر القطري يقوم بإعطاء 6 دورات سنوية لقطاع العمال الموظفين تختص بالاسعافات الاولية واطفاء الحريق وأماكن التعرف على مراكز العلاج في قطر التي تم توزيعها ما بين منطقة الشمال وراس دخان والمنطقة الصناعية ودخان وزكريت ومسيمير. عبد القادر : تقديم معونات إنسانية للعمال وقال حماد عبد القادر مدير عام مكتب منظمة الدعوة الإسلامية أفخر بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين والجهات الحكومية بدولة قطر للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة من خلال تدشين كتاب فيه تكريم للعمالة من خلال إبراز الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لهم ". وأضاف " التسهيلات التي قدمتها بعض الوزارات للعمال عملت على خلق نوع جديد من الرفاهية التي تمكن العامل من الاستمتاع بحياته وتأدية واجبه المهني على أكمل وجه ، أما فيما يخص مساهمة منظمة الدعوة الاسلامية في تقديم الخدمات للعمال فنحن دائماً نقوم بأعمال إنسانية كمنظمة خيرية تقدم كثير من الاعانات لبعض العمال الذين هم بحاجة إليها ، بالإضافة إلى مشاركتهم في المناسبات الخاصة بهم و دعم الأنشطة التي يقوم بها بعض العمال بين الحين والآخر، فضلا عن العمل الانساني الذي تقوم به المنظمة من خلال المساهمة بتقديم المعونات لمسلمي أفريقيا والعمال الذين يقدمون الدعم لهم.

أكد سعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية أن دولة قطر تهتم بأدق تفاصيل حقوق وواجبات العمال، مضيفا ان ما نشهده اليوم والأمس ومن خلال زيارة المواقع يقدم دلالة واضحة على احترام حقوقهم واحترام واجباتهم بقطر كما تعمل الدول المتقدمة على مستوى العالم ومستوى الوطن العربي، مشيراً إلى ان تزايد العمال لأداء العمل داخل دولة قطر دلالة على رعاية حقوقهم. وقال خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "رعاية العمال" في قطر، والذي تنظمه دار الشرق بعنوان "التحديات والإنجازات"، إن لكلمته أثرا كبيرا على الطبقات العاملة كوننا كمنظمة العمل العربية ممثلين لإطراف الإنتاج الثلاثة للوطن العربي وهي الحكومات وأرباب العمل والعمال، والمنظمة منذ نشأتها تعمل للعمل والعمال. وأكد سعادته أن احتفال ورعاية سعادة وزير التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومشاركته في يوم الصحة والسلامة المهنية، ومشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للطبقات العاملة على مستوى العالم ككل، دلالة على اهتمام الدولة بالعامل. وأشاد المطيري ببرنامج وزارة المواصلات والاتصالات، مؤكداً أن ذلك إشارة حقيقية على الاهتمام الكبير بالعمال وتسهيل تواصل العمال، منوها بان الدولة لم تحرم الطبقة العاملة من التواصل ببلدانهم وأسرهم، وشملتهم بالرعاية وكفلت حقوقهم.

* افتتاح مكاتب جديدة للجاليات قريباً * الحق في العمل من حقوق الإنسان ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية أكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دولة قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال، حيث أجرت جملة من التعديلات التشريعية، التي تصب في مصلحة العامل والمحافظة على حقوقه وتعزيزها. وقال الحويل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: "إن من جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال التعديلات التي أجريت على قانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بالعمل وتطبيق نظام حماية الأجور، الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية إلى حسابات بنكية خاصة بهم، وذلك ضماناً لحق العامل في أجره، بالإضافة لقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر 2016 ، وإلغاء نظام الكفالة، لتصبح العلاقة بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية، يحكمها عقد العمل المبرم بينهما." حقوق الإنسان وأشار الحويل إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال، والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها ويوما للعمال، مضيفا "إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان، ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق، كالحق في الغذاء والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكدح لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه." وأوضح الحويل قائلا: "إن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، حيث إنَّ الإسلام أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان." تعزيز حقوق العمال وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز حقوق العمال في الدولة، حيث أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. استقبال الشكاوى وأضاف في تصريحاته قائلاً: "إنَّ اللجنة تنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، كما تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، كما تعمل اللجنة على نشر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية وطباعة الكتيبات وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال، وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، علاوة على التقارير التي تعدها ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال." مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة ضمن جهودها للمتابعة اللصيقة لقضايا العمال افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات ( الهندية – النيبالية – الفلبينية – النيجيرية) وقريباً سيتم افتتاح مكاتب لجاليات أخرى، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة الاشكاليات التي قد يتعرضون لها ومعالجتها.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، مؤكداً أن ما يقع من حوادث بين العمال يكون غالباً ناتجاً عن أخطاء بشرية ولا تتعدى الحالات الفردية. وأضاف الدكتور النعيمي خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية اليوم، ان سياسة دولة قطر الثابتة بشأن حماية العمال، تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والاجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين وأصحاب العمل. عيسى النعيمي: قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال حماية العمال وأوضح سعادته أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون، مشيراً الى أن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الدولة تلتزم الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية كما أكد أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية واختتم بتأكيده على أن قطر تولي اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة، وأن عقد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يأتي في اطار اجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية زيادة الانتاج من جانبه قال السيد محمد علي المير مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالادارة، الذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والاعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث واصابات العمل. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية وأكد أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية حماية العمال أثناء العمل المادة 100 من قانون العمل القطري، تنص على أنه يجب علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، كما تنص المادة 109 على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج.

اعتبر عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن السماح للخادمة بأخذ إجازة أسبوعية خارج المنزل، سوف تترتب عليه مشاكل كثيرة، كما أنه سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، وهم لا يرَون أي مانع من أن تأخذ الخادمة راحة أسبوعية، وتجلس بالمنزل، لأن خروجها قد يتسبب في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها، لأن القانون لم يحدد من المسوؤل عن وقوع أي مكروه للخادمة إذا خرجت من منزل مكفولها. وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر موافقته على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، بعد دراسة وافية للأوضاع المختلفة، التي يعيشها صاحب العمل والمستخدم، وعرّف مشروع القانون الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل، أو المقيمين معه في منازل الأسرة، وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد بين الطرفين إلى جانب تحديد حقوقهم وواجباتهم. وقال عدد من المواطنين في حديثهم لـ "الشرق": إن الكثير من الأسر واجهت مشاكل متعددة مع عمال المنازل، وخصوصاً الخادمات، وذكر البعض أن المشروع سيكون حاضناً لكافة الجوانب المتعلقة بسير العمل وضبطه، إلا أن عملية خروج الخادمة بمفردها لقضاء الإجازة الأسبوعية لابد أن يعاد فيه النظر، خاصة أن المستخدمين في المنازل، جزء لا يتجزأ من أفراد المنزل، مطالبين في ذات الوقت ـ قبل صدور القانون النهائي. بعمل حملات توعية لهذه الفئات وتعريفهم بالمستجدات الجديدة، وذلك عبر عدة لغات، حتى يتم استيعاب كافة بنود هذا القانون، تفادياً لأي إجراءات أخرى قد تضر بالطرفين.. وتحدثت في البدء السيدة أم ناصر قائلة: إنه من حق المواطن أن يكون له رأي في هذا الموضوع، خاصة وأنه طرف رئيسي فيه، لافته إلى أن خروج الخادمة من منزل صاحب العمل، سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، وسوف يكون هم الطرف الأقوى، وبالتالي سيقومون بفرض شروطهم على الكفيل، الذي سيكون في موقف ضعيف جداً، وحقه مهضوماً، متسائلة: هل موضوع حقوق العمال والخدم، أصبح على حساب المواطن وهو الذي يدفع الثمن غالياً. أمور كثيرة وأضافت أم ناصر: في هذه الحالة سيكون هناك أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر قبل إصدارها، والأخذ برأي صاحب العمل أيضاً خاصة أنه يقع عليه ضرر مادي ومعنوي كبير، لذلك يجب أن يصان حقه لأنه هو الطرف الخاسر طبقاً لهذا القانون، دون توقيع عقوبة على الخدم الذين يهربون، وطالبت بضرورة طرح هذا الموضوع للاستفتاء على الجمهور، والأخذ بعين الاعتبار حقوق الكفيل، مثلما ضمنت كل البنود حق الخدم. العمل المنزلي أما صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، فيرى أن مشروع قانون حقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي له الكثير من السلبيات والإيجابيات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العطلة أو الإجازة الأسبوعية للخادمة، وخروجها من منزل الكفيل، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً ولا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، موضحاً أنه لا يوجد أي مانع من أن تأخذ راحة وتجلس بالمنزل، وقد يتسبب خروجها في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها. صاحب العمل وأضاف غانم: إننا نتفق مع إعطاء الخدم كافة حقوقهم، سواء كان مكافأة نهاية الخدمة أو تحديد ساعات العمل، ولكن أين حقوق صاحب العمل، يجب أن يشمل القانون على بنود تلزم الخدم على احترام العقد وعدم مخالفة أي بند من بنوده، وتوقيع غرامات أو استرداد صاحب العمل المبالغ التي تكلفها في حالة عدم إكمال الخدم الفترة المنصوص عليها في العقد، حتى لا يكون حق صاحب العمل مهضوم، وطالب غانم بضرورة تخصيص جهة أو لجنة سواء تتبع لوزارة الداخلية أو لوزارة العمل، لفض المنازعات وحل المشاكل بين الطرفين بشكل سريع. علاقة خاصة من جهته أوضح محمد عبدالله العبد الملك أن العمالة المنزلية، تختلف تماماً عن العمالة في الشركات، فهم جزء لا يتجزأ من المنزل، فلا يوجد ضوابط أو لوائح لعملهم داخل المنزل، كما أنه لا يوجد عدد ساعات معينة للعمل في أيام الأسبوع، فطبيعة العلاقة بينهم وبين رب العمل ليست استثمارية، بل إنها علاقة خاصة، وأغلب أرباب العمل يحافظون على حقوقهم لاستمرار بقائهم وتواجدهم، وأضاف: إن الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، أمر في غاية الإيجابية، لما يحمله من حفظ وحماية لحقوق المستخدم ورب المنزل. خصوصية العائلات من جانبه رأى خليفة الحجاجي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمستخدمين في المنازل، سيخدم جميع الأطراف، وسيصب في الصالح العام، من خلال خفض نسبة هروب العمالة المنزلية، التي تُعد من أهم شرائح العمالة في البلاد، إلا أن القانون يجب أن يراعي أن هناك خصوصيات للعائلات القطرية، التي قد لا تتوافق مع بعض الجوانب، الخاصة بفئة مربيات المنزل، دون جميع الفئات الأخرى من الطهاة والمزارعين والسائقين، ففكرة أن يكون هناك يوم في الأسبوع للمربية كعطلة، تستطيع من خلاله الخروج من المنزل والمبيت خارجًا، دون معرفة مكان تواجدها، فإن الجميع سيتحفظ على هذا البند، ولكن الجميع سيرحبوا دون استثناء، بيوم العطلة الأسبوعي إذا ما قضته الخادمة في المنزل أو خارجه، في نزهة مع بقية أفراد الأسرة، فهذا اليوم من حقها، ومن حق غيرها من المستخدمين، كما من حقهم أن يعملوا وفق ساعات محددة في اليوم. تنظيم العلاقة من جانبه قال خالد الكعبي: إن الإجراءات التنظيمية في أي عمل بالعالم دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل، وتكون فوائدها كبيرة، وخيرا فعل مجلس الوزراء الموقر بإصدار مشروع قانون، ينظم العلاقة بين العاملين بالمنازل، وهى خطوة نعتبرها ايجابية لكثير من العوامل أهمها؛ أن كل شخص سواء صاحب العمل أو المستخدم سوف يكون مدركا الدور الذي يفترض القيام به، وذلك من خلال عقد مبرم بين الطرفين، وأي إخلال من أي طرف، قد يعرضه للعقوبة، واعتقد ان منح الخادمة إجازة أسبوعية أمر مقبول، ولكن غير المقبول السماح لها بقضاء هذه الإجازة خارج المنزل بمفردها، فإذا حدث لها مكروه من الذي يتحمل المسؤولية؟. حقوق العمال وقال سالم النابت: إن الدولة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق العاملين فيها، وتهيئة الأوضاع الجيدة للعمل والإنتاج، ودائماً تصدر الكثير من القوانين والإجراءات من أجل تحسين وتيرة العمل، وخلق علاقة تكاملية بين صاحب العمل والمستخدم، وهذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر، نعتبرها قفزة جديدة في سلم الإنجاز، عكست الكثير من الجوانب الإيجابية للآخرين، والتأكيد على أن قطر دولة تراعي حقوق العمال وتوفر لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، ونأمل التطبيق الكامل لهذا القانون في القريب العاجل، ومن وجهة نظري، أضم صوتي إلى الأصوات التي نادت بضرورة مراجعة البند الذي يسمح للخادمة بالخروج من المنزل، خلال إجازتها الأسبوعية. خطوة جيدة وقال خليفة السعود: إن كل ما يصب في صالح العمالة الوافدة يعود بالنفع على المواطن، حيث إن العلاقة بين الخدم وأصحاب العمل كانت محكومة بتقاليد المجتمع، الذي يحسن معاملة الضيف والغريب، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من هذه العمالة فضلوا البقاء في الدوحة عن العودة إلى بلادهم. وأكد السعود أن وضع تشريعات واضحة تنظم العمالة المنزلية، ستعمل على حفظ حقوق الطرفين، مما سيجعل الخدم يؤدون كامل واجباتهم، وهذا شيء طيب. المستحقات المالية بينما أكد طاهر مسعد محمد، أن القوانين الصارمة ستمنع أصحاب العمل والخدم من التجني على حق الآخر، وقانون تنظيم العلاقة بشأن المستخدمين في المنازل، سيمنع الكثيرين من الهرب، بعدما يتم التأكد من أن جميع مستحقاتهم المالية مصونة وفق القانون.

رحبوا برفض القضاء السويسري الدعاوى المغرضة.. مواطنون: عجيان: توجيهات الدولة بشأن العمال وقفت سداً منيعاً أمام المشككين الكعبي: فئة العمال أصبحت جزءاً من المجتمع القطري المري: قطر ملتزمة بتوفير أعلى المعايير لهذه الفئة الحردان: رفض الدعوى العمالية انتصار كبير للدولة المهندي: بلادنا من الدول السباقة في حماية حقوق العمال الخوار: شركات كبرى لم تحظ بإنشاء المشاريع وراء هذه الدعاوى السعدي: قطر تصدت لكل الدعاوى الكاذبة بإصدار قوانين مثالية السبيعي: مدينة العمال وتعديل قانون الكفالة إنجاز واضح للعمال الشرشني: رفض القضاء السويسري الادعاءات دليل على التزامنا بحقوق العمال العمادي: المدينة العمالية ومركز صحي الوافدين أكبر رد عملي على الادعاءات رحب مواطنون بقرار محكمة مدنية في زيوريخ، والتي رفضت النظر في دعوى تقدمت بها نقابة العمال الهولندية وكونجرس النقابات التجارية في بنجلادش تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022 . واعتبر المواطنون الذين تحدثوا "للشرق" قرار القضاء السويسري بمثابة انتصار كبير للدولة وملف تنظيم المونديال، مؤكدين أن جميع حملات التشويه التي يقصد بها إزاحة تنظيم المونديال عن قطر ستذهب أدراج الرياح، وقالوا ل"تحقيقات الشرق" إن العمالة الوافدة تحظى باهتمام كبير من الدولة، وتوفر لها سبل العيش الكريم، خاصة أنها تلعب دورا بارزا في مجال المشاريع التنموية. وقالوا إنه بالرغم من الهجمات الشرسة التي تعرضت لها قطر بشأن العمال إلا أنها قدمت الكثير من الدلائل والبراهين التي تؤكد حرصها التام على العناية والاهتمام بفئة العمالة الوافدة، وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالحهم، والدليل على ذلك مبادرتها الكريمة بإنشاء مدينة العمال التي تستوعب أكثر من 50 ألف عامل، مؤكدين التزام الدولة حكومة وشعبا بتوفير كل سبل الراحة للعمال بما فى ذلك إنشاء المراكز العلاجية والصحية. مواطنون يرحبون برفض القضاء السويسري الدعاوى المغرضة مدينة العمال في البدء تحدث عجيان مهدي عجيان الحبابي مؤكدا أن قطر أول دولة في العالم تراعي حقوق العمال، مشيرا إلى أنها أنجزت أكبر مشروع سكني على مستوى العالم، كما وفرت لهذه الفئة الكثير من المرافق الصحية والعلاجية، وأصدرت قوانين تلزم جميع الشركات بالإيفاء بحقوق العمال في موعدها، من خلال إيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية، وقال إن كل هذه التوجيهات وقفت سدا منيعا أمام الهجمات الشرسة التي قادتها بعض الدول للنيل من قطر، موضحا أن الحكومة الرشيدة ورجالها الأوفياء ردوا ردا عمليا وقاطعا بأنها تقف جنبا إلى جنب مع حقوق العمال ورعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم من أجل عيش حياة كريمة. الرد بالعمل ولفت خالد الكعبي إلى أن قطر دائما سباقة للرد على كافة الإشاعات المغرضة بالبيان والعمل وليس بالكلام، وقال إن فئة العمال أصبحت جزءا من المجتمع القطري، فهي تعيش بيننا وتعمل على إنجاز العديد من مشاريع الدولة، وتساهم مساهمة كبيرة في عملية التنمية، كما إن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع، ويكفي أن هؤلاء العمال يسهمون بأيديهم في بناء الدولة ومرافقها، وبالتالي من حقهم علينا أن نوفر لهم أسباب العيش الكريم. صب الخرسانة في استاد الريان حقوق العمال من جانبه قال مبارك المري إن حكومتنا الوفية ملتزمة بتوفير أعلى المعايير، لصون حقوق العمال وتوفير الراحة لهم، ويكفينا فخرا أننا أول دولة خليجية تقوم بإنشاء أكبر مدينة للعمال تستوعب أكثر من 50 ألف عامل تتوافر فيها جميع الإمكانيات والخدمات والعيش الكريم، وأكد المري أن فئة العمال تتم معاملتها مثل أي فئة أخرى، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في بناء قطر الحديثة. انتصار كبير واعتبر جاسم محمد الحردان أن رفض القضاء السويسري النظر في الدعوى القضائية، التي زعمت أن هناك ارتكاب مخالفات وأخطاء وانتهاكات لحقوق عمال البناء الذين يعملون في مشاريع المنشآت الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم 2022، اعتبر أنه انتصار كبير لقطر وملف تنظيم المونديال، مشيرًا إلى أن جميع حملات التشويه، التي يقصد بها إزاحة تنظيم المونديال، ستذهب مع الريح، وأن قطر ماضية في تنظيم بطولة ناجحة بمختلف المقاييس، ولم ولن توقفها هذه الادعاءات الباطلة، التي لن تقدم أو تؤخر، وشدد الحردان على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حملات التشويه المتعمدة، التي تتعرض لها دولة قطر. استاد خليفة الدولي أمر طبيعي من جانبه رأى شاهين محمد المهندي أن رفض القضاء السويسري دعوى عمالية حول المونديال أمر طبيعي، فدولة قطر من الدول الأولى والسباقة، في مجال مراعاة ظروف العمال، وهذا من خلال المحافظة على حقوقهم، وهذا يتضح من خلال القوانين المنصوصة، التي تهتم بالعمال وتنصفهم على الدوام، فباستطاعة أي عامل التقدم بشكوى ضد جهة عمله بشكل مباشر دون أي تعقيدات، وفي حال كان له حق عاد إليه لا محالة، وأكد المهندي ضرورة عدم التهاون أمام الحملات المنظمة، التي تقصد تشويه صورة قطر أمام العالم. دعوات كاذبة من جهته أكد حمد الخوار أن جميع تلك الدعاوى كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومن يحرك هذه الدعاوى شركات كبرى لم تحظ بالعمل في مشاريع مونديال 2022 على حد قوله، مشيرًا إلى أن قطر ستواصل تقدمها للأمام، ولن توقفها هذه الادعاءات، وأضاف أن جميع العمال في قطر يأخذون حقوقهم، فهناك مستشفيات ومراكز صحية للعمال فقط، فضلًا عن بناء المدن السكنية الخاصة بهم، والتي تحتوي على السكن الملائم، علاوةً على كافة المرافق الخدمية والترفيهية. رئيس الفيفا يتفقد استاد خليفة الدولي تشويه الصورة وفي هذا الموضوع تحدث المحامي عبد الله السعدي قائلاً "إن رفض المحكمة السويسرية الطلبات التي قدمت لها بشأن تشويه صورة قطر، وخاصة أن هذه الدعاوى ما كانت لترفض إلا إذا كانت كيدية وموجهة ضد دولة قطر الحبيبة، وبالرغم من هذه المحاولات لإسقاط إنجازات الدولة إلا أن دولة قطر تصدت لكل هذه الدعاوى، وذلك من خلال القوانين الجديدة التي جاءت في صالح العمال وجعلت العلاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أن الدولة سعت لتوفير مساكن للعمال على مستوى آدمي وتوفير كافة التسهيلات لهم بأغلب المناطق. ونوه السعدي إلى وجود عدد من النقابات العمالية بعدة دول تحاول تشويه صوة قطر بأي وسيلة من خلال إبراز مشاكلها والتي تعد طبيعية مثلها مثل أي دولة. مونديال 2022 وقال المحامي أحمد السبيعي إن الدعاوى التي تقام من جهات أجنبية كانت بسبب المشاكل العمالية داخل قطر وخاصة أن تلك المشاكل كانت مزعومة من بعض الجهات لإسقاط مونديال 2022، وأكد السبيعي أن تلك الجهات ستظل تحارب قطر حتى عام 2022 على الرغم من أن الدولة تسعى كل يوم لتعديل بعض القوانين لتأتي في صالح العمال. وتحدث السبيعي قائلاً "لماذا تتم محاربة قطر على الرغم من أن جميع دول العالم لديها عدد كبير من العمالة الوافدة ؟، وذلك لتشويه صورة قطر لسحب المونديال والتأكيد على أن العمالة بدولة قطر مظلومة، ولكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وإلا لما قامت الدولة ببناء مساكن جديدة لهم وتكريمهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل" . نظام الأجور يهدف لحفظ حقوق العمالة بالدرجة الأولى رفض الادعاءات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني إن انتصار القضاء السويسري لقطر ورفض ادعاءات النقابات العمالية، أثبت مدى التزام قطر بتحقيق المعايير العادلة فيما يتعلق بالعمال، لافتا إلى أنه تم تطبيق قانون حماية الأجور، للتأكد من أن جميع العاملين يستلمون رواتبهم وفقاً لبطاقات الصراف الآلي، والتحقق من ذلك، والتفتيش في مواقع العمل والتأكد من انضباط الشركات وتقيدها بمواد قانون العمل القطري، فضلا عن تخصيص جهة للاستماع إلى شكاوى العمال ومتابعتها، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية للعمال . أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي، فيرى أن هناك الكثير من الحملات والادعاءات المتعمدة لتشويه صورة قطر، لذلك فإن اهتمام قطر بالجوانب المتعلقة بالحياة المعيشية والرواتب والبيئة الخاصة بالعمال، هو أكبر رد عملي على الادعاءات التي طالت قطر مؤخرا، موضحا أن انتصار القضاء السويسري لقطر، جاء بعد التأكد من مصداقية قطر والمراقبة الدقيقة لأوضاع العمال بها، مؤكدا أن قطر لا يمكن أن تتهاون في موضوع حقوق العمال، لأن ذلك ينبع أولا من ديننا الإسلامي وأخلاقنا في معاملة الغير، كما أن قطر هي كعبة المضيوم والتي تقوم بمساعدة جميع الدول المنكوبة. إصلاحات قانوني العمل والكفالة لحماية حقوق العمال

يصب في خانة تحقيق مرونة أكبر لجميع الأطراف الجاسم: التعديل يضمن حقوق جميع الأطراف بلا استثناء المري: التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط د. فراج: القانون يعتبر الأكثر إنصافاً وإنسانية بحقوق العاملين وفقاً للحقوق المنصوص عليها الشاوي: القانون وتعديلاته قادران على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم محجوب: التعديلات الأخيرة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية أشاد عدد من رجال الأعمال والوافدين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سيعمل التعديل على تحقيق مرونة كبرى، فيما يتعلق بدخول وخروج الوافدين من وإلى البلاد، لأي غرض كان، بعد إخطار المستقدم وفق ما ينص عليه عقد العمل، سواء في حال استمرار عقد عمله أو قبل انتهائه. وثمنوا تشكيل لجنة يُحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، بعد لجوء الوافد للجنة تظلمات خروج الوافدين، في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروجه، حيث ستختصر هذه اللجنة الكثير من الوقت والروتين، وأضافوا أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع الوافدين، وتذليل الصعاب التي يواجهونها، وإنهاء العقبات أمامهم. أكثر إيضاحاً بداية أكد يوسف الجاسم أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد أوضح بشكل أكثر تفصيلا، كيفية الدخول والخروج بالنسبة للوافد والمستقدم على حد سواء، كما إنه أعطى الحق للمستقدم والجهة المختصة، رفض سبب مغادرة الوافد، وكفل للطرفين اللجوء إلى لجنة يشكلها ويحدد اختصاصاتها وإجراءتها الوزير، لضمان حق كلا الطرفين، مضيفا أن مدة ثلاثة أيام التي سيُبت فيها الأمر، ستختصر المزيد من الوقت على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تعديل بعض أحكام القانون يأتي في مصلحة جميع الأطراف، بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية. تفاؤل شديد من جهته أشاد جابر المري بتعديل بعض أحكام القانون، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معبرًا عن تفاؤله الشديد، في أن تحقق هذه التعديلات ما تصبو إليه من أهداف، ترمي إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط في عملية مغادرة البلاد، فالقانون يكفل الخروج للإجازة أو للظروف الطارئة أو لأي ظرف كان، بناء على ما يتضمنه عقد العمل من نصوص، واعتبر المري تشكيل لجنة مستقلة للبت في التظلم المُقدم من الوافد، وفي ثلاثة أيام فقط، من شأنه أن ينصف صاحب الحق. سيد الموقف وأوضح الدكتور فراج الشيخ أن تعديل بعض أحكام القانون رقم "21" 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بدولة قطر أنهى فترة طويلة كان الكفيل فيها هو سيد الموقف، ويشكل هاجسا لدى العاملين معه بسبب الصلاحيات التي منحها له القانون السابق، ومنها منعه من العمل لدى الغير إذا انتهت فترة عمله، ورغم أن معظم الكفلاء كانوا لا يستخدمون تلك الصلاحيات بشكل كامل إلا إن وجودها كان كافيا لإثارة قلق وخوف العمال، خاصة الشركات المتنافسة في سوق العمل، وقد أعطى القانون الجديد العامل حق الانتقال إلى عمل جديد بمجرد انتهاء عقده المحدد بزمن أو الذي مضى عليه خمس سنوات . أكثر إنصافاً وأكد فراج أن المادة السابعة من هذا التعديل والتي تنص على أن يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل تمثل معنى الإنسانية والحقوق التي يتحصل عليها العامل، مشيرا إلى أن كافة التعديلات التي تضمنت هذا القانون تمثل راحة لجميع الأطراف، كما إن هذه المزايا ليست للعامل نفسه بل لأصحاب العمل، حيث أصبح العامل مطمئنا ويشعر بالأمن والأمان وبأن جميع حقوقه محفوظة بحكم القانون في عمله وخروجه ودخوله ما دام يقوم بواجباته الوظيفية المحددة في شروط العقد المبرم مع صاحب العمل بالتراضي، مؤكدا أن القانون القطري الجديد وتعديلاته يعتبر القانون الأكثر إنصافا وإنسانية بحقوق العاملين وفقا للحقوق المنصوص عليها . مساعدة العامل ومن جانبه أشاد عبد الهادي الشاوي بالقانون الجديد وتعديلاته التي جاءت في المادة "7"، موضحا أن هذا القانون قادر على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم، كما إن إلغاء الكفالة سوف يساهم كثيرا في مساعدة العامل في الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة عقد العمل أو مضي خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه، وذكر الشاوي أن التعديلات التي صاحبت هذا القانون خاصة الفقرة "7" تثبت الكثير من الجوانب الإنسانية، وتؤكد أن قطر تعامل الجميع معاملة حسنة، حيث منحت هذه المادة العامل الحق في الخروج بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبكل تأكيد لن يمانع أي مستقدم في منح العامل هذه الإجازة، كما يحق للوافد المغادرة قبل انتهاء مدة العقد بشرط تعريف المستقدم بذلك، كما منحه القانون فرصة اللجوء إلى لجنة التظلمات في حال رفض المستقدم، وبكل ثقة نقول إن القانون عادل وتعديلاته حملت الكثير من الجوانب الأخوية والإنسانية التي تبرزها قطر عبر السنين، ويكفي أنها دوحة الجميع. معان إيجابية وقال عبد العظيم محجوب إن قطر أقدمت على إلغاء نظام الكفالة الخاصة بعملية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بالبلاد، وهو نظام جديد أثنى عليه الكثير من المواطنين والمقيمين، باعتبار أنه يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيدا بذات الوقت بالتعديلات التي تضمنها القانون، وقال إنها تعديلات تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية.

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري: "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 20144م (حوار أبوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي)، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح أنه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." دور إنساني من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية، تنطلق في السابع والثامن من شهر ديسمبر بفندق سانت ريجيس أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتدشين النسخة الرابعة من الكتاب الأبيض 2016 حول "ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات". كما يشهد المؤتمر أيضا تكريم الجهات الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثالثة بمشاركة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. ينعقد المؤتمر لمدة يومين وسيتم تخصيص اليوم الثاني لإبراز جهود قطر في إفريقيا بعنوان (قطر في افريقيا) وذلك بمشاركة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن رئيس الصناديق الانسانية بمنظمة التعاون الاسلامي وبرعاية منظمة الدعوة الإسلامية ومشاركة كل المؤسسات والجمعيات الخيرية. ويشارك في المؤتمر خبراء معنيون بقضايا المسؤولية الاجتماعية من داخل دولة قطر وخارجها بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلين عن وسائل الإعلام بالإضافة للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات. مستقبل جوائز المسؤولية الاجتماعية يُفتتح المؤتمر بكلمات لراعي المؤتمر وصحيفة الشرق الى جانب إستعراض جدول أعمال المؤتمر وعرض فيلم وثائقى يعكس مشروع المسؤولية الإجتماعية الذى تبنته دار الشرق منذ أربع سنوات، كما سيتم توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثالثة، الى جانب تدشين الكتاب الابيض للمسؤولية الاجتماعية في نسخته الرابعة. ويشهد اليوم الاول للمؤتمر جلستين، كما تشهد الجلسة الافتتاحية جلسة حوارية بعنوان "مستقبل جوائز المسؤولية الاجتماعية" يتحدث فيها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني — رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية بالمؤتمر، والخبيرتان في مجال المسؤولية الاجتماعية السيدة بثينة الأنصاري والسيدة رجاء صالح. كيف تبني استراتيجية الشركة.. جلسة حوارية في المؤتمر تتناول الجلسة الأولى في المؤتمر بناء استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية يتحدث فيها كل من الدكتور عدنان ستيتية خبير دولي وأستاذ جامعي، والسيد جاك سابا ممارس دولي وتولى وضع استراتيجية لشركة ساسول للطاقة، والسيد بيتر ميرفي الذي يعمل مديرا لشركة بريطانية في قطر وأسس مع السيدة سارة الدفع مشروع "مكتبتي" المدعوم من شركة كوانتم قطر، والسيد حامد شحاتة الذي يعمل خبيرا في التنمية المحلية في جمعية قطر الخيرية ونفذ عشرات المشروعات في التنمية المحلية بالدولة. وتأتي اهمية هذه الجلسة من كون ان عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات في الدولة مازالت في حاجة الى التعرف على الطريقة المثلى لبناء الاستراتيجيات في المسؤولية الاجتماعية. كما تتناول الجلسة الثانية دور الجامعات في بناء القدرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأ عدد من الجامعات القطرية في ادخال مناهج المسؤولية الاجتماعية في مقرراتها والهدف من ذلك تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل المتعطش لمثل هذه الكوادر. يتحدث في هذه الجلسة الهامة كل من البروفيسور ديفيد غراى — أستاذ أخلاقيات الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، والبروفيسور محمود قلندر — رئيس قسم الإعلام في جامعة قطر، والبروفيسور محمد قيراط — أستاذ العلاقات العامة والاتصال الجماهيري في جامعة قطر، والبروفيسور أشرف جلال — الاستاذ في كلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة الذي اشرف على رسائل ماجستير في دراسات المسؤولية الاجتماعية. الكتاب الأبيض في نسخته الرابعة يصدر الكتاب الابيض في نسخته الرابعة ليرصد توجهات المسؤولية الاجتماعية عالمياً، الى جانب عكس الممارسات العملية لواقع المسؤولية الاجتماعية، حيث يتناول الفصل الأول بناء استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية. أما الفصل الثاني فيتناول أفضل مائة ممارسة عالمية للمسؤولية الاجتماعية. ويستعرض الفصل الثالث أبرز تقارير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات. كما يتناول الفصل الرابع الجهات التي فازت بجوائز العام الماضى. ويحرر الكتاب الزميل بابكر عثمان ويصدر في حوالى ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير. يوم كامل لقطر في إفريقيا وبرعاية منظمة الدعوة الإسلامية وبحضور الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الصناديق الانسانية بمنظمة التعاون الاسلامي، تنطلق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي يأتي بعنوان (يوم قطر في افريقيا) حيث تشارك فيه معظم المؤسسات والجمعيات الخيرية يتم فيها عرض فيلم وثائقي عن الدور الريادي لمنظمة الدعوة الاسلامية في أفريقيا.. كما تُنظم في هذا اليوم جلستان حواريتان تأتي الأولى بعنوان الانجازات والتحديات حول دور قطر في أفريقيا يتحدث فيها ممثلون عن المنظمات الخيرية القطرية التي لديها انجازات في افريقيا وجلسة ثانية بعنوان بناء الشراكات للعمل الخيري في أفريقيا يتحدث فيها أيضا ممثلو الجمعيات والمنظمات الخيرية والانسانية بالدولة. رعايات استراتيجية مستمرة وللعام الرابع على التوالى يشارك في رعاية المؤتمر عدد من الشركات والمؤسسات، يأتي في مقدمتها الراعي الرئيسي صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية، والراعي الذهبي كل من مجموعة بروة وإزدان القابضة، ويتشارك في الرعاية الفضية كل من منظمة الدعوة الاسلامية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والشركة القطرية لادارة الموانئ، وشريك إنساني للمؤتمر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية (راف) وشريك إستراتيجي مجموعة الفردان، ويدعم المؤتمر كل من الخطوط الجوية القطرية والبنك التجاري ومركز تمكين المسنين (إحسان) والعمادي للمشاريع ومركز قطر للمال والميرة، كما يرعى استضافة المؤتمر فندق سانت ريجيس، وراعي مواصلات مجموعة إسبشلست، أما البنك الأهلي فقد وفر رعاية لجائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثالثة. الجائزة في دورتها الثالثة يرأس الجائزة في نسختها الثالثة سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وتضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين والمشتغلين بالمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر، حيث سيتم إبلاغ الجهات الفائزة يوم الأحد القادم وسيتم تكريم الفائزين. وتتكون الجائزة من عشر فئات وتشمل القطاعات التالية: القطاع الحكومي، القطاع المالي والمصرفي، القطاع العقاري، قطاع السياحة، قطاع الطاقة، قطاع المجتمع المدني، قطاع الشركات الكبري، قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، القطاع الرياضي، بالاضافة الى الجائزة التقديرية الخاصة.

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.