* فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال.. * مسؤول بالاتحاد يكشف التلاعب في الشهادات ويطالب منظمة العمل بالتدخل كشف تقرير جديد بثته وسائل إعلام عالمية عن فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) مفادها قيام مؤسسات مأجورة بإعداد تقارير مزيفة عن أوضاع العمل في ملاعب كأس العالم 2022، والجديد هو الكشف عن أن هذه المنظمات هي في واقع الأمر إما ممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال أو تعمل لصالح مؤسسات تابعة لهذا الاتحاد الذي تقوده شارون بورو الأمين العام. وأوضح أحدث التقارير العالمية أنه في الوقت الذي توقف فيه الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن توجيه الانتقادات المزعومة إلى قطر، بعدما ثبت عدم صحة تصريحات الأمين العام شارون بورو حول أعداد الوفيات في ملاعب ومنشآت كأس العالم، بدأت هذه الانتقادات غير الصحيحة تظهر من قنوات أخرى كُشف أيضا أنها تابعة بشكل أو بآخر للاتحاد الدولي لنقابات العمال. وأحدث تقرير حول شهادات من عمال من الهند والنيبال عائدين من الخليج، خاصة من قطر، ردود أفعال عنيفة من أحد قادة الاتحاد الدولي لنقابات العمال. ويظهر التقرير كيف أن حركة التضامن العالمية، ومقرها بروكسل، أقنعت مجموعة من العمال وهم في طريق العودة من قطر إلى الهند والنيبال، ليتحدثوا عن مزاعم حول أحوال معيشية سيئة. وتبين أن حركة التضامن الدولية هذه قد حصلت على الشهادات والمعلومات بمساعدة وبالتعاون مع منظمة تدعى جينوف، وهذه المنظمة تابعة وممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال. تحديد العمال وذكرت التقارير أن حركة التضامن العالمية، وهي منظمة بلجيكية غير حكومية، استعانت بمعطيات من فرع المكتب التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال في النيبال، ومن مصادر أخرى، وذلك لتحديد العمال الذين يتعين إجراء حوارات معهم. وهذا التقرير، والذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يحتوي على مجموعة من الشهادات السلبية من حوالي 10 عمال من الهند والنيبال. شكوى لمنظمة العمل الدولية الدكتور سانجيف ريدي، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال في منطقة الباسيفيك آسيا، وهو أيضا رئيس أكبر نقابة عمال في الهند، وبرلماني هندي سابق، فند محتوى التقرير وكشف أنه وصل إلى علمه من مصادر مطلعة أن التقرير غابه المصداقية والشفافية. وقال الدكتور ريدي إنه وجه خطابا إلى جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية وطالبه بالنظر في هذا الأمر ذكر فيه أن بقاء مثل هذه المنظمات (يقصد حركة التضامن العالمية) ينطوي على إساءة مباشرة لنقابات العمال وللعمال أنفسهم.. وللتوضيح فإن جاي رايدر المدير العام الحالي لمنظمة العمل الدولية، والذي لم ينظر في أمر خطاب ريدي، هو ذاته الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والذي لا يزال يرتبط بروابط وثيقة مع أمينها العام شارون بورو. وتابع: وفي الماضي، واجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال انتقادات من قطاعات عديدة لتوجهها العدواني نحو منطقة الشرق الأوسط ولدول مثل قطر والإمارات. وفيما يتعين أن نرفع صوتنا ضد الظروف الوحشية التي يتعرض لها العمال في كل أنحاء العالم، نحن بحاجة إلى عدم تكريس النظرة إلى أننا منظمة لها توجهات واهتمامات معينة. وقال ريدي في خطابه: حركة التضامن العالمية تعمل بالتعاون مع اتحادات العمال المحلية في الهند والنيبال ولها أجندة خاصة ترتكز على تجميع الشهادات السلبية من العمال العائدين من الخليج.. هذا الأمر؛ أي الحصول على إفادات العمال المتعلقة بأحوالهم المعيشية، أصبح معلوما أنه يتم استخدامه بشكل خاطئ لاستهداف جماعات معينة، ولذلك نحن بحاجة لوقف سوء الاستغلال وانتهاج وسائل تثري حياة العمال. وتساءل سانجيف ريدي، الرجل الذي قضى جل حياته في البحث عن الحياة الكريمة للعمال، ليس فقط في الهند، ولكن في آسيا كلها، تساءل ورفع علامات الاستفهام عن دور حركة التضامن الدولية، والتي تعتبر "وكيلا" عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال. انتقادات كبيرة وواجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقيادة شارون بورو (الأمين العام) مؤخرا انتقادات حول تقريرها المتعلق بعدد الوفيات في ملاعب مونديال 2022 في قطر، وهو التقرير الذي اعتبره سانجيف ريدي قد أطلق بدون أي دليل. ويرى الدكتور ريدي أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال يستخدم حاليا حركة التضامن الدولية لنشر نفس النوع من المزاعم. وفي واقع الأمر، ووفقا لملف كامل وضع على طاولة منظمة العمل الدولية، يبدو أن حركة التضامن العالمية دفعت إلى منظمتين عماليتين هما (جيفونت وتاميل نادو) - دفعت - لهم باليورو لتحديد العمال العائدين الذين قد يكونوا بحاجة إلى حافز مالي للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف متعلقة بعملهم. وطالب الدكتور ريدي المسئولين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال باتخاذ موقف حيال هذا الأمر ووفق المعطيات والقرائن التي تم تجميعها. وتساءل ما إذا كان أكبر تجمع للنقابات العمالية في العالم لديه مصلحة في توجهات حركة التضامن العالمية، وإلى أي مدى؟. ورأى الدكتور ريدي أنه يمكن التلفيق والتلاعب في الشهادات سواء بالسلب أو الإيجاب.. وما يهم هنا هو الجهد المشترك نحو تحقيق تطلعات العمال، وهذا يتطلب عملا فعليا وليس تلاعبات باستخدام وسائل الإعلام الحديثة، معتبرا أن الحكومة القطرية برأيه قد اتخذت خطوات إصلاحية عديدة بمساعدة منظمة العمل الدولية، لكن.. ممارسات بعض المؤسسات غير الرسمية أهدرت الجهود لرفع مستوى معيشة العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر. خطوات جادة وجاء في التقرير أن الخطوات الجادة التي اتخذتها قطر لرفع مستوى المعيشة للعمال وضعت الدول الخليجية المجاورة في حرج وبدت هذه الدول وكأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتوفير مستوى مقبول من المعيشة للعمال الأجانب. وبحسب مراقبين من نقابات العمال الغربية والهندية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، يتعين على نقابات العمال العمل معا لما فيه صالح العمال بحيث لا تكون جهودها مجهضة لكليها الأخر. لكن هناك حدا فاصلا، الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينفق أمواله ويركز على تدمير أي أمل، وذلك من خلال الدعاية، علما بأن دولا خليجية مثل قطر عالجت وطورت قوانينها الخاصة بالمجتمع. وتقول التقارير إن منظمة (تي.يو.سي) ومقرها بريطانيا، وهي أيضا من المنظمات التابعة أو المنبثقة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، قد بدأت في شن حملة لاستهداف ألفيفا لممارسة الضغوط على قطر لضمان توفير حياة أفضل وعلاج أفضل وظروف معيشية أفضل، وهو ما تفعله قطر على وجه الدقة. وهناك أيضا نقابة عمال هولندية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ألفيفا لو لم تتخذ المنظمة الكروية الدولية أي خطوات لوقف ما أسمته "العبودية العصرية" في ملاعب كأس العالم 2022. وكشف ردي أن كلتا النقابتين هما في واقع الأمر تابعتان إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومقره بروكسل، تستخدمان بشكل ممنهج لإحراج قطر.

أظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) والذي يوافق يوم 2 نوفمبر مرور عام على بدء تطبيقه. حيث يلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ طبقة العمالة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم. ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 37,916 شركة في دولة قطر حالياً استكملت إجراءات الانضمام لنظام حماية الأجور. وفي السياق ذاته تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15% من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط. ونتيجة لذلك، يستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: "هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية." ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير. وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة. وتعليقا على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوي، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "يسرنا أن نلاحظ الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي تساهم في حماية العمال المقيمين في دولة قطر. ولا شك من وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه أقلية من العمال الوافدين في الدولة، لكن تثبت الإحصائيات أن الوزارة تعمل بجد لمكافحة هذه القضايا من خلال الإصلاحات الجارية لقوانين وممارسات العمل في قطر."

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

المبادرة تشمل توزيع أطعمة وعصائر بدعم ورعاية " قطر الخيرية " * لامي : المبادرة الإنسانية تكذب كافة الاتهامات التي وجهت لقطر بشأن العمال * حققنا نتائج إيجابية للمبادرة بعدد من مدن دول مجلس التعاون * نعمل على تأصيل العمل التطوعي الخيري حتى نوصل رسالتنا للعمال * توثيق جميع الحملات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتكون حافزاً للغير * قطر الخيرية حريصة على تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع * نشكر الأيادي البيضاء من أهل قطر ودعمهم المتواصل لمسيرتنا الإنسانية * مبادرتنا القادمة توفير احتياجات المدارس للأسر الفقيرة نظم فريق مبادرات شبابية قطرية بدعم ورعاية قطر الخيرية حملة "حاسين فيكم" التي تهتم بشريحة العمال فى البلاد من خلال توزيع وجبات غذائية وعصائر ومياه على العمال خلال فترة الظهيرة، وذلك تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية. تنفيذ المشاريع وقال الكابتن عادل لامي سفير قطر الخيرية للأعمال الإنسانية إن هذه المبادرة الهدف منها تخفيف حرارة الطقس على العمال الذين ينفذون الكثير من المشاريع بالدولة خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.. موضحا ان هذه المبادرة يشارك فيها 45 من العنصر النسائي و35 من العنصر الشبابي يتم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، لافتا إلى أن المبادرة تتمثل في تغليف كيس يحتوي على ماء وعصير بارد مع سندوتش صغير وحلوى وموز وتوزيعها على كافة العاملين حيث تقوم كل مجموعة بتوزيع كمية من الوجبات. حسن المعاملة وقال إن مبادرة "حاسين فيكم" تسعى الى تحقيق عدة اهداف داخلية وخارجية كما انها تكذب كل الاهتمامات التي وجهت الى قطر بأنها تعامل العمال بطرق غير إنسانية علما بإن كل الذين التقينا بهم يثنون ويشيدون بحسن المعاملة والكرم الفياض من أهل قطر . داخلياً وخارجياً وأكد ان المبادرة لم تقتصر على الشأن المحلي حيث كانت هناك مشاركات ايجابية كبيرة في كل من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعرب الساحل في إيران. وأوضح أن الهدف من كل ذلك تأصيل العمل التطوعي الخيري حتى نوصل رسالة للعمال بأننا نحس فيهم وغير صحيح ما يقال عن قطر كما أنها تمثل لمسة وفاء تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة وحرصا من قطر الخيرية كذلك على خلق علاقة تكافلية وتكاملية في المجتمع مما يقوي نسيجه الاجتماعي. صدى كبير وقال إن هذه المبادرة وعقب تنفيذها مع قطر الخيرية وجدت تجاوبا غير متوقع من الجميع داخليا وخارجيا وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإعلامية الأخرى خاصة من قبل النساء.. مشيرا إلى أن والدته عضو فعال في هذه المبادرة ومسئولة مباشرة عن العنصر النسائي. ولفت الى وجود توثيق لكل الأعمال التي يتم تنفيذها على ارض الواقع لتكون حافزا للغير كما أن دعم قطر الخيرية للمبادرة وفتح الأبواب لجميع المبادرات الشبابية والفرحة والابتسامة المرسومة على وجوه العمال تجعلنا مستمرين وتدفعنا الى العمل أكثر وأكثر من اجل إدخال الفرح والسرور على الجميع . حملة المدارس وكشف لامي عن بدء الاستعدادات لتنفيذ مبادرة جديدة تتعلق بتوفير احتياجات المدارس للأسر الفقيرة مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير والعظيم الذي تقدمه قطر الخيرية عبر هذه المبادرة وقال انها درجت كذلك على تنفيذ عدد من الحملات سنويا بهدف تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من التماسك والتكافل المجتمعي. وقدم شكره وتقديره لكل الأيادي البيضاء من أهل قطر ودعمهم المتواصل للجمعية من اجل تطوير مسيرتها الإنسانية داخليا وخارجيا.

أدى 34 مفتشا ومفتشة من إدارة تفتيش العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، وذلك بعد منحهم صفة مأموري الضبط القضائي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم تدريب 29 مفتشا و5 مفتشات نظرياً وعملياً لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان للقيام بمهامهم في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004. وأشارت إلى أن هذه الدفعة الجديدة من المفتشين تأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد المفتشين لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل والتأكد من أن العمال يحظون بالسكن اللائق والصحي والآمن.

* القومسيون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتكلفة 15 مليون ريال * المالكي: دعم وزارة المواصلات يدفع كروة والمركز الطبي لتحقيق أفضل أداء * الهيل: القومسيون بتكلفة 15 مليون ويخدم قرابة 7800 موظف وسائق ويتوافق مع المعايير الطبية العالمية * د. بهلول: القومسيون يستوعب 200 حالة يومياً وإجراء 450 اختبار فحص وخطة لتوسعة غرف العزل افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ظهر اليوم، القومسيون الطبي الجديد لشركة مواصلات "كروة". وحضر الافتتاحكل من؛ السيد ناصر محمد المالكي رئيس مجلس ادارة شركة مواصلات، والسيد خالد ناصر الهيل العضو المنتدب للشركة، وعدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات والقومسيون الطبي وشركة مواصلات ، وذلك بمقر الشركة بأبو هامور . وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات صحفية : يأتي افتتاح القومسيون الطبي لشركة مواصلات "كروة" في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لفئة العمال ، مما يعكس اهتمام الدولة بفئة العمالة الوافدة ورعايتها وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لها، مؤكدا أن فئة العمال تحظى بكل الاهتمام لتوفير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير. وأوضح أنّ المركز بدأ كعيادة لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لموظفي شركة "كروة" وموظفي منظومة قطاع النقل و المواصلات ، كما تمت عدة توسعات لهذا الصرح الطبي ليصل الى مركز طبي مدمج بالعديد من المرافق لخدمة الموظفين وإلى قومسيون طبي يقدم الخدمة للجميع. جولة في القومسيون ويتميز مركز مواصلات الطبي بالعديد من التجهيزات منها قسم التسجيل و عيادة الممارس العام وقسم الأنف والأذن والحنجرة وعيادة طب الاسنان ومختبر للتحاليل اللازمة وقسم للأشعة وعيادة للصحة المهنية والخاصة بالفحوصات لما قبل التعيين ومستوى اللياقة وللفحوصات الدورية. كما حرصت الشركة على توفير المبنى الملائم والكامل لاستقبال الحالات المتنوعة من غرف للفحص الطبي وللطوارئ وغرف للعزل و صيدلية مجهزة بالأدوية للحالات المتنوعة و وحدات اسعافات اولية لتخدم مدينة كروة و محطة حافلات الخور. وفي مؤتمر صحفي ، أعرب السيد ناصر محمد المالكي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات كروه عن شكره للدعم اللامحدود الذي يوليه سعادة وزير المواصلات لشركة مواصلات ، مؤكداً انه يدفع بعملية النمو قدماً . وقال إنّ المركز الطبي مقبل على مراحل تطويرية جديدة ، منها توسعة غرف العلاج لاستيعاب أعداد الموظفين والسائقين والعاملين ، منوهاً أنّ الخدمات الصحية المميزة من أولويات الشركة . من جانبه ، قال السيد خالد ناصر الهيل العضو المنتدب لشركة مواصلات في كلمته : إننا بفضل الله و توفيقه أخذنا بزمام هذه المبادرة للاستفادة من الموارد و الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الشركة في المركز الطبي ، لتشييد المبنى ومرافقه وفقاً لمعايير الصحة والسلامة من أجل توفير الخدمات الطبية لموظفي الشركة و لغيرهم من موظفي الشركات الاخرى و الوافدين. وأوضح أنّ الصرح الطبي كلف حوالي 15 مليون ريال ، واستغرق العمل به قرابة العامين ونصف العام ، وبنيّ على مساحة 2600 متر ، ويتكون من طابقين ، وسيخصص الدور الثاني لغرف العزل الطبي ، منوهاً انه يعد مركزاً طبياً متخصصاً بكافة اللوازم الطبية المعتمدة دولياً . وأضاف : أنه تم استيراد جميع المعدات الطبية طبقاً لأحدث التقنيات والمعايير الدولية من افضل الشركات الطبية و من خلال التواصل مع وزارة الصحة العامة وحرصنا على توفير أفضل الانظمة التكنولوجية لإخراج هذا النظام المتطور الذي تم ربطه ودمجه مع أنظمة وزارة الصحة العامة. مسؤولو كروة في المؤتمر الصحفي وأوضح الهيل أن قوة شركة مواصلات العاملة تقدر بنحو 7800 موظف ، ونحرص على تقديم اعلى مستويات الخدمة الطبية لهم من رعاية واهتمام للحفاظ على لياقتهم و صحتهم البدنية. وشركة مواصلات بكونها أحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والاتصالات سوف تشارك بفاعلية في المبادرات والأنشطة التي تخدم رؤية الوزارة وخطة الأعمال الوطنية. وتوجه العضو المنتدب لشركة مواصلات بالشكر إلى لسعادة وزير المواصلات والاتصالات ، لتقديم الدعم في تحقيق هذا المشروع بكافة إنجازاته ، كما توجه أيضا بالشكر لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دعمه، ومشاركته في افتتاح القومسيون الطبي لشركة مواصلات. ومن جانبه قال الدكتور عماد بهلول مدير المركز الطبي لشركة مواصلات: إن المركز مفتوح لموظفي كروة و موظفي قطاع النقل والمواصلات من 7 صباحاً الى9 مساءً ، حيث يعمل على فترتين بقدرة استيعابية لـ 200 مريض يومياً، ويستوعب القومسيون الطبي حالياً 200 اختبار فحص يومياً كخطوة أولى . وفي المستقبل القريب ستصل قدرته الاستيعابية إلى 450 اختبار فحص يومياً وسيكون المركز في المستقبل مستعدا لاستقبال الجمهور، كما أن جميع المرافق معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الصحة العامة و وزارة البيئة . وأضاف: أنه يتم إدارة المركز باستخدام برنامج "سي إم إس" برنامج نظام إدارة المحتوى ، والذي تم تصميمه وتطويره لإدارة القومسيون الطبي من أجل ضمان الدقة والاعتمادية في نقل البيانات ، ويساعد هذا النظام على تقديم الخدمة السريعة للمرضى حيث انه مجهز بوحدة اتصال تربط بين معدات التشخيص بالقومسيون ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية .

الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني .. "أجير" مبادرة قطرية تهدف إلى التوعية بحقوق العمال · قطر وضعت قوانين تصب في مصلحة العمال والعمالة · رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم وتحافظ على حقوق العمال · نهدف بأن تكون حقوق العمال مسلمات وليس امتيازات · نهدف لإيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال · نعمل على مساندة الجهات الحكومية والتعاون معهم على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال · قطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال · الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم · الدول التي تهاجم قطر تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها · نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني · الكثير من المبادرات التوعوية تريد تقديم الكثير لقطر لكنها تصطدم بعقبات التصاريح · المبادرة تسهم في تحقيق التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 في إطار سعيها لخلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحة للعامل لا امتيازات، أطلقت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني ومجموعة من الشباب القطري مبادرة تحمل أسم "أجير" تستهدف إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وأن تكون المبادرة واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال. وعن دوافع إطلاق تلك المبادرة ، قالت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني صاحبة مبادرة "أجير"، في حوارها مع "بوابة الشرق" أن النمو المتزايد في الاقتصاد القطري فرض نمواً في المشاريع التنموية و تغييرا في الأنماط الإستهلاكية والتي أدت الى ضرورة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لمواكبة هذه التطورات في أسلوب الحياة وفي المشاريع. وأوضحت الشيخة نوف أن إزدياد أعداد العمالة الوافدة التي تعود في غالبيتها إلى الفئات الأمية و الفقيرة، تسبب في ظهور بعض حالات استغلال العمال، إما بسبب جهلهم بالقوانين التي تحميهم، أو بسبب استغلالهم من قبل الجهات المستخدمة لهم. الشيخة نوف وهي خريجة ماجستير اختصاص السياسة العامة في الإسلام، أوضحت بأن دراستها أعطتها بعد فلسفي للإسلام والتركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في العدالة والمساواة، ومن هنا نفهم بأن مبادرة "أجير" التي تختص بحماية حقوق العمالة وتوعية العمال وعدم استغلالهم من أي طرف، لها بعد إنساني عميق وليس فقط من أجل التوعية الإجتماعية.. وفيما يلي نص الحوار: • شيخة نوف آل ثاني.. عرفينا عن مبادرتك "أجير"؟ "أجير" هي مبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق العمال، ممن تقل رواتبهم عن الألف دولار أمريكي، وتشمل خدم المنازل والسائقين، وعمال البناء، وعمال النظافة، وغيرهم من العمالة المتواجدة في قطر، ونحن اخترنا في منظمتنا الدفاع عن هذه الفئة لأن أغلبهم أميين، ويجهلون الحقوق التي تضمنها لهم الدولة. • لماذا أسميتم المبادرة "بأجير"؟ أسمينا أنفسنا "أجير" من حديث النبي عليه الصلاة والسلام " أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، ونرى بأن هذا الإسم يمثلهم لأن الأجير هو نفسه العامل أو الخادم والخادمة. • ما هي الرؤية التي تسير وفقها "أجير"؟ رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحه للعامل لا امتيازات. شعار أجير • ما هو الدور الذي ترغب "أجير" بتقديمه للمجتمع القطري؟ دور المبادرة توعوي بالدرجة الأولى، ويقوم على مبادرات الشباب و جهودهم التطوعية، التي ستتخذ شكل حملات توعوية، وفعاليات خيرية، ورسائل توعوية مباشرة و غير مباشرة، ومتابعة الجهود الداعمة والتحديات المواجهة لحقوق العمال على مستوى الأفراد و المؤسسات. ونحن نهدف كمحصلة لهذا النشاط إلى إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وتعزيز الحس الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، من أطفال ونساء ورجال، وإشراكهم في هذا الهدف من خلال الأنشطة المختلفة، وعكس نتائج ذلك من خلال النشاطات الاجتماعية والإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. • يبدو بأن أجير تركز على التوعية المجتمعية بشكل كبير حدثينا عن هذا الأمر؟ صحيح فنحن نأمل بأن نشارك في التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: توعية العمال وهم أصحاب الشأن بحقوقهم في القانون القطري، وتوعيتهم من خلال دورات توعوية، ومن خلال افلام قصيرة، وزيارات لمواقع العمل، وزيارات للمدارس، ورسائل السوشيال ميديا، والأفلام القصيرة، والدعايات. ثانياً: توعية المجتمع بحقوق العمال ممن يقعون تحت هذه الفئة. ثالثاً: مساندة المؤسسات التي تقدم خدمات للعمال ونشر تجربتهم للمجتمع وإظهار المخالفات ضد العمال وخدم المنازل، من خلال التعاون معهم في الحفاظ على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال بالشكل الصحيح، ومن أهم المؤسسات التي نهتم في التعاون معها شركة بروة، وشركة الديار، والعديد من الشركات الأخرى التي تهتم بفئة العمالة لديها. • هل توجد مؤسسات تعاونت معكم ومع رؤيتكم؟ هناك مؤسسات مستعدة لتقديم كل الدعم ، ومن هذه المؤسسات الهلال الأحمر القطري ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أنها مختصة في هذا الشأن ولديها مكتب خاص للعمال. • القوانين الخاصة بالعمل والعمالة في قطر كيف ترونها في "أجير"؟ مع فوز قطر بملف كأس العالم 2022 كثير من الدول ركزت على موضوع العمالة في قطر، وقطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال، ووضعت القوانين التي تصب في مصلحة العمال والعمالة، وأصبح هناك تعديلا في الكثير من القوانين التي كانت موجودة سابقاً، وتم سن قوانين جديدة لم تكن موجودة، وكل هذه القوانين تهدف لحماية العمال في قطر. في منظمة "أجير" كيف ترون الشائعات التي تطول قطر في ما يخص العمالة؟ إن الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم، وهذه الدول أساساً تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها، وكان من الأفضل لها أن تسخر جهودها لمواجهة من يتاجرون بالعبودية الحديثة عندها، بدل أن تنشغل في مهاجمة الدول الأخرى. • ماهي الرسالة التي توجهونها في "أجير" لأرباب العمل؟ أقول لكل من له خادمة في منزله أو سائق، أوعامل في مصنع أو شركة، أقول لهم أن المأجورين يعيشون بيننا، و يقاسموننا حياتنا و يعينوننا على اعمالنا، فيتحتم عليكم وأنتم أرباب العمل أن تضعوا الأخلاق و تعاليم الاديان و صورتنا كبشر و كعرب و كمسلمين نصب أعينكم في التعامل مع المأجورين قبل أي شيء. • ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في إنشاء أجير وتطويرها؟ واجهتنا بالطبع بعض الصعوبات، فنحن نريد أن نكون منظمة غير ربحية، وكان من الصعب جدا تسجيل هذه المنظمة بشكل رسمي، لأنه لم يكن في وزارة العمل اختصاصيين لتسجيل المنظمات المختصة بالمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية، فلم يكن أمامنا إلا أن نسجل "أجير" في وزارة التجارة فقط، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة "أجير" التي انشأت من أجلها، فهي نشاط اجتماعي بحت، ولا يوجد إلى الآن أي وسيلة أخرى للتسجيل بشكل رسمي. • إذا ماذا تطلبون من المختصين في هذا الشان داخل الدولة؟ نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني، فهناك الكثير من المبادرات التوعوية والترفيهية والصحية تريد أن تقديم الكثير لقطر، لكن للأسف تحتاج هذه المبادرات إلى موافقات وتصريحات من أجل ممارسة نشاطاتهم بشكل نظامي ورسمي، فبدون هذه التصريحات لا يمكنهم ممارسة الأعمال والنشاطات، وفي نفس الوقت هذه التصريحات لا يمكن أن نحصل عليها إلا بعد التسجيل بشكل رسمي، ونحن لا نعرف أين يمكن ان نسجل. قطر اليوم تقدمت في مجالات كثيرة ولكن أشعر بأن هناك قصور للأسف في مجال دعم المجتمع المدني. ونحن هدفنا في "أجير" أن نكون واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال، لأن أي مجتمع تقاس حضارته بالمجتمع المدني وبالمبادرات الشبابية التي تعمل ضمنه.

شارك عدد من سفراء الدول الأجنبية بالدوحة في فعاليات مؤتمر رعاية العمال في نسخته الثالثة صباح اليوم، والذي نظمته دار الشرق بعنوان "ذروة الإصلاح"، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، والسيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق. وقام أصحاب السعادة سفراء الدول الأجنبية المشاركة بتكريم الفائزين بجائزة رعاية العمال 2015، التي أطلقتها دار الشرق في خمسة مجالات وهي أفضل شخص وأفضل مبادرة ومنظمة مجتمع مدني وأفضل مبادرة وأفضل جالية أجنبية. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال من خلال تركيزه على موضوعين هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و "ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقرته دولة قطر بتعديلاته الإصلاحية سيتم تطبيقه في نهاية العام الجاري بشكل رسمي، لتقبل قطر على نظام جديد يلغي الكفالة ويحقق تقدماً في رعاية حقوق العمال. كما دعا جميع الجهات بما فيها وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتنسيق والتفاهم لمواجهة الهجمات الظالمة وبيان الجهود التي تبذلها الدولة في مجال حماية العمال. من جانبه أكد الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير أن هذه المبادرة التي تقودها دار الشرق، تنطلق من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار، للعمل كمنظومة واحدة في المجتمع، من أجل من هم شركاء في التنمية التي تشهدها البلاد. وأضاف: "مؤتمرنا الأول حمل شعار "ممارسات حماية حقوق العمال"، وفي عامنا الثاني حمل عنوان: التقدم المحرز، وفي هذا العام انتقلنا إلى مرحلة جديدة حمل: ذروة الإصلاح، وهو ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال، وربما أبرزها ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بتحويل الرواتب على البنوك، ثم القانون الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي من المقرر العمل به نهاية العام الجاري. وتابع: "في إطار هذا المشهد المتجدد والمتطور، والمساعي الجادة للدولة نحو مزيد من الاهتمام والرعاية للعمال، فإننا أردنا الانتقال كذلك بهذا المؤتمر من جلسات مؤتمر، وتدشين كتاب يحتوي على تقارير حول جهود الوزارات في الدولة، ونماذج لشركات تلتزم بمعايير رعاية العمال، إضافة إلى التغطيات الإعلامية الدولية، فإننا في هذا العام أطلقنا جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر. وتحدث الزميل الحرمي عن أهمية هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فقال: "لقد أصبح هذا المؤتمر منصة يلتقي من خلالها جميع الأطراف، الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية، يطرح من خلالها قضايا تخدم قطاع العمل والعمال، وفي هذا العام سيتم تناول رعاية العمال من منظور حكومي، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان: ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية. وقال: "لقد أثبتت قطر التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها، وترجمت ذلك عبر قوانين وتشريعات، وعبر أفعال حقيقية على أرض الواقع، وهو ما شهد به المنصفون من دول ومنظمات، فيما أطراف أخرى تتعمد الإساءة إلى قطر وجهودها الكبيرة الرامية إلى تحسين بيئات العمل، وحل مشاكل العمال". وأضاف: "إننا في دار الشرق عبر ذراعها الإعلامية صحيفة الشرق، وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، سنمضي قدماً في تبني مبادرات نوعية تهدف لخدمة قضايا المجتمع ومؤسساته المختلفة. ووجّه الحرمي الشكر والتقدير للشركاء والرعاة: نشكر ونثمن جهود شركائنا من الوزارات والشركات والمؤسسات، الذين أسهموا معنا بفاعلية في تنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثالثة، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الشراكة، ونؤكد أننا في الشرق أيادينا مفتوحة للجميع لتبني المزيد من المبادرات النوعية، التي من شأنها تقديم كل ما هو إيجابي ونافع لمجتمعنا بمؤسساته وأفراده. وكان المؤتمر قد اشتمل على جلستي عمل هما رعاية العمال من منظور حكومي وذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية، ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. للمزيد من التفاصيل.. اقرأ أيضا: بالفيديو والصور.. "الشرق" تطلق مؤتمر رعاية العمال بالفيديو والصور.. تعرّف على الفائزين بجوائز رعاية العمال لعام 2015 مؤتمر رعاية العمال يناقش جهود المؤسسات في تعزيز حقوق العمالة الوافدة

تحت عنوان "رعاية العمال من منظور حكومي"، عُقدت الجلسة الثانية من مؤتمر رعاية العمال الذي انطلق صباح اليوم في الدوحة، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. وشارك في فعاليات الجلسة كل من السيد عيسى آل إسحاق، مدير إدارة الموارد البشرية بالهلال الأحمر القطري، والعقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، والمقد سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد علي حمد عفيفة، رئيس لجنة شركات الاستقدام بغرفة صناعة وتجارة قطر. وتحدث المشاركون عن دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز حقوق العمال ومدى التزامهم بتنفيذ رؤية قطر الوطنية في هذا المجال، فضلاً عن إبراز الجهود المبذولة في سبيل دعم وتطوير بيئة العمل وظروف المعيشة الخاصة بالعمالة الوافدة. وتطرق المشاركون للحديث عن المشكلات التي تواجه العمال في مختلف المجالات، وكيفية التوصل لأفضل الطرق لحلها والتعامل معها من منظور قانوني وإنساني يضمن للعمال حياة كريمة وآمنة. كما تحدث كل منهم عن جهود المؤسسات التي يمثلونها ومدى إسهاماتهم في المجتمع القطري، والخطط المستقبلية التي تهدف لإضافة المزيد من الإصلاحات فيما يخص ظروف عمل العمالة الوافدة. خدمات طبية وتوعوية وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية، قال السيد عيسى آل إسحاق، مدير إدارة الموارد البشرية بالهلال الأحمر القطري، إن هذا المؤتمر أصبح منبرا للدفاع عن حقوق العمال ولإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال.. مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري يدعم ويساند مبادرات الدولة في توجهاتها الاجتماعية والإنسانية والصحية داخل وخارج قطر. وأضاف آل إسحاق: "تمثل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من قاعدة المستفيدين من أنشطة الهلال الأحمر القطري، وتحظى بمعاملة خاصة من قبلنا.. وليس أدل على ثقة مؤسسات الدولة في خبرة الهلال الأحمر القطري وتميزه في هذا الجانب، من تكليفه لتولي مسؤولية إدارة مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التي تتبع وزارة الصحة العامة القطرية، وهو الدور الذي يؤديه الهلال الأحمر القطري بكل كفاءة وتميز على مدار 6 سنوات متتالية". وعن الدور الذي يقدمه الهلال الاحمر للعمالة الوافدة، قال آل إسحاق: "تقدم المراكز الصحية التي يديرها ويشرف عليها الهلال الأحمر القطري، الخدمات الطبية والتوعية الصحية المجانية لآلاف العمال الوافدين، فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية للوافدين الجدد من الجنسين للحصول على تصاريح الإقامة والعمل داخل الدولة، كما ندير مراكز طبية تختص بعملية الفحص الأولي لكل من يدخل الدولة". وتابع: "لا تقتصر خدماتنا للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية بل تشمل تغطية تكاليف العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ونساعدهم على التأقلم مع الظروف الحياتية والتغلب على المشكلات التي تواجههم". وكشف آل اسحاق عن خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها سيتخصص في علاج الحالات المرضية المستديمة والمزمنة.. موضحا إنه خلال 3 شهور فقط قدمت المراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري الخدمات الصحية لأكثر من 78 ألف عامل، في مختلف التخصصات الطبية". وأضاف: حرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في رعاية كتاب حقوق العمال الذي يصدر عن "دار الشرق" على هامش المؤتمر تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ونستعرض فيه أبرز ما نقدمه من خدمات وبرامج لصالح العمال، من التمكين الصحي والاقتصادي، إلى الدعم الصحي والاجتماعي، مرورا بجهود الرعاية الطبية والتثقيف الصحي، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم والرعاية. مشكلات الاستقدام وفي سياق متصل تحدث السيد علي حمد عفيفة، رئيس لجنة شركات الاستقدام بغرفة صناعة وتجارة قطر، عن ضوابط عملية الاستقدام بالنسبة للأشخاص والشركات، فقال: "جميع شركات استقدام العمالة المسجلة والمرخصة تخضع لرقابة تامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أما بعض المشاكل عن وجود عمالة سائبة ففي تقديري يعود جزء كبير منها إلى تصرفات فردية من الأشخاص الذين يستقدمون عمالا على كفالتهم الخاصة، فكما نعلم أن القانون يفرض على شركات الاستقدام دفع ضمان بنكي لضمان مزاولة النشاط على أكمل وجه، وإذا حدثت مشكلة أو عجز يتم استقطاع قيمة العقوبة من الضمان البنكي". وتابع: تظهر السوق السوداء بالنسبة للعمالة الوافدة بسبب قيام بعض الأشخاص باستقدام عمالا من خارج شركات الاستقدام وبدون علمهم وبالتالي يكون العامل عرضة للنصب والاحتيال.. والحل هنا يكمن في أهمية أن تخضع عملية الاستقدام منذ اصدار التأشيرة ووصول العامل لآلية عمل منظمة ومراقبة تامة من قبل وزارة العمل". برامج توعوية وفي كلمته عن برامج التوعية المخصصة للعمالة الوافدة، أكد العقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، أن الشرطة المجتمعية تولي سلامة العمال أهمية كبيرة ومكانة خاصة، ولذلك نقوم بتنظيم مجموعة من البرامج التوعوية للعمال بشكل دوري نستهدف فيها أكثر من 10 آلاف عامل من مختلف الجنسيات. وأضاف أن هذه البرامج تتضمن قواعد الأمن والسلامة لحماية العمال من إصابات العمل التي قد يتعرض لها أثناء تأدية عمله، مشيراً إلى أن الإصابات موجودة في كل عمل وهذا أمر طبيعي، ولكن من المهم أن يعرف العامل كيف يتفادى الإصابات، لأننا نهتم كثيرا بسلامة كل عامل من أي خطر أو تهديد على حياته وصحته. وتابع المهندي: نحن نهدف من خلال هذه البرامج رفع الوعي المجتمعي للعامل بمجرد دخوله قطر لحمايته من الإصابات، وهناك خطوات أخرى نقوم بها وهي بعد الإصابة، وتتضمن رعاية العامل وزيارته في المستشفى الذي يقيم فيه وتلبية حاجاته الضرورية والتواصل معه بشكل دوري، فضلاً عن تقديم كل الخدمات التي تدعمه ماليا ومعنويا. وأردف قائلاً: نحن في قطر هدفنا أن نجعل العامل فرد إيجابي في المجتمع يعي ما حوله من قوانين فضلاً عن المتغيرات التي تحيط به ليصبح عنصرا صالحا وقادرا على تقديم خدمات مميزة للمجتمع القطري. العقيد الدكتور أحمد بن زايد المهندي يتحدث لـ "بوابة الشرق" أما المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، فقد تحدث عن جهود الإدارة في تعزيز واحترام حقوق الانسان بصفة عامة والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وقال: إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنشأت بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم 26 لسنة 2005، وتعد جزءً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل الوزارات وذلك من خلال ممارستها لاختصاصاتها المتنوعة في مجالات مختلفة منها: "الناحية القانونية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل المني، والناحية الرقابية من خلال تطبيقها لآلية رصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، أو التوعوية المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية، أو الاجتماعية عبر إسهامها في تنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتأهيلهم.. فضلاً عن مهامها على صعيد الشركات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأضاف: "هذا بجانب المحور الخدمي في اختصاصاتها والمتخصص بمعالجة شكاوى والتماسات الجمهور المتعامل مع الإدارة الذي تشكل العمالة الوافدة النسبة الغالبة منه، وذلك فيما تتقدم به من شكاوى والتماسات تثار في إطار علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث يتجلى هذا الاختصاص في دور إدارتنا في تمكين العمالة الوافدة من الظلم والانتصاف لحقوقها. وفي ختام حديثه قال المقدم الدوسري: "إن إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية وعلى مدى 10 سنوات منذ انشائها لم تسجل ضدها أي واقعة يستشف منها أنها وقفت حجر عثرة نحو أي شكوى تم تقديمها إليها أو منعت أحدا من مراجعتها حيث ظلت أبوابها مفتوحة للجميع. جدير بالذكر أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". وشارك في رعاية المؤتمر في نسخته الثالثة 6 مؤسسات وشركات ، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. واشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، تقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات.

* الحرمي: قطر أثبتت التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها بشأن حقوق العمال، وشهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات * المؤتمر ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال * جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس غرفة قطر لاختيار الفائزين * المؤتمر منصة تلتقي من خلالها الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية انطلق صباح اليوم الأحد، مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. ويشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر. وشارك في افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والأستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات حقوقية دولية بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية والداعمة للمؤتمر.. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أكد جابر الحرمي أن هذه المبادرة التي تقودها دار الشرق، تنطلق من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار، للعمل كمنظومة واحدة في المجتمع، من أجل من هم شركاء في التنمية التي تشهدها البلاد. وأضاف الحرمي: "مؤتمرنا الأول حمل شعار ممارسات حماية حقوق العمال، وفي عامنا الثاني حمل عنوان: التقدم المحرز، وفي هذا العام انتقلنا إلى مرحلة جديدة حمل: ذروة الإصلاح، وهو ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال، وربما أبرزها ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بتحويل الرواتب على البنوك، ثم القانون الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي من المقرر العمل به نهاية العام الجاري. وتابع رئيس تحرير الشرق: "في إطار هذا المشهد المتجدد والمتطور، والمساعي الجادة للدولة نحو مزيد من الاهتمام والرعاية للعمال، فإننا أردنا الانتقال كذلك بهذا المؤتمر من جلسات مؤتمر، وتدشين كتاب يحتوي على تقارير حول جهود الوزارات في الدولة، ونماذج لشركات تلتزم بمعايير رعاية العمال، إضافة إلى التغطيات الإعلامية الدولية، فإننا في هذا العام أطلقنا جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر. وتحدث الحرمي عن أهمية هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فقال: "لقد أصبح هذا المؤتمر منصة تلتقي من خلالها جميع الأطراف، الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية، يطرح من خلالها قضايا تخدم قطاع العمل والعمال، وفي هذا العام سيتم تناول رعاية العمال من منظور حكومي، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان: ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية. وأردف قائلاً: "لقد أثبتت قطر التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها، وترجمت ذلك عبر قوانين وتشريعات، وعبر أفعال حقيقية على أرض الواقع، وهو ما شهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات، فيما أطراف أخرى تتعمد الإساءة إلى قطر وجهودها الكبيرة الرامية إلى تحسين بيئات العمل، وحل مشاكل العمال". وتابع الحرمي: "إننا في دار الشرق عبر ذراعها الإعلامي صحيفة الشرق، وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، سنمضي قدماً في تبني مبادرات نوعية تهدف لخدمة قضايا المجتمع ومؤسساته المختلفة. ووجّه الحرمي الشكر والتقدير للشركاء والرعاة: نشكر ونثمن جهود شركائنا من الوزارات والشركات والمؤسسات، الذين ساهموا معنا بفاعلية لتنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثالثة ، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الشراكة، ونؤكد أننا في الشرق أيادينا مفتوحة للجميع لتبني المزيد من المبادرات النوعية، التي من شأنها تقديم كل ما هو إيجابي ونافع لمجتمعنا بمؤسساته وأفراده. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016

بمشاركة 300 ممثل عن جهات حكومية ودوليةتوزيع جوائز رعاية العمال 2015 تعقد «دار الشرق» غداً الأحد مؤتمر «رعاية العمال» بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان «ذروة الإصلاح»، بمشاركة نحو ثلاثمائة شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما «رعاية العمال من منظور حكومي» و«ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية». ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة اسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. *التصدي للادعاءات وكان الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، أكد أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي : "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية ، مؤكداً أن والاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف. كما قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال"إن المؤتمر مناسبة هامة لإبراز مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها العمال في الدولة.. مؤكدا أن دولة قطر أصبحت اليوم في المقدمة على صعيد الاهتمام والرعاية وضمان حقوق العمال الذين يساهمون في تقدم قطر وتنميتها ونهضتها". من جهته قال الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الأولية " إن المؤسسة تحرص على أداء رسالتها في التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومن أبرزها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الأساسية التي تساهم في الزيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية " إن رعاية مشيرب العقارية ليست بجديدة، وهي ملتزمة على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة. ، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم". * رعاية حقوق العمال وفي ذات السياق قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن دولة قطر منارة مضيئة لحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، ويستمر الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والخيرية لصالح الفئات المحتاجة للدعم داخل قطر وخارجها دون تحيز أو تمييز، ومن أبرز هذه الفئات الجديرة بالاهتمام فئة العمال الوافدين الذين يستحقون منا كل تقدير ورعاية، فهم إخوتنا الذين يقدمون خدمات جليلة ومخلصة لهذا الوطن، ويبنون بسواعدهم صروح النهضة والازدهار لقطرنا الحبيبة". وأضاف أن الهلال الأحمر يحرص على الإسهام مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطلاق وتنفيذ العديد والعديد من المشاريع والبرامج لصالح العمال الوافدين على مدار العام، مما يكون له أكبر الأثر في دعم الجهود التنموية للدولة، والتقليل من الصعوبات التي تواجه العمال بسبب طبيعة عملهم سواء داخل المصانع أو في مواقع الإنشاءات أو حتى عمال الطرق والنظافة، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على سلامتهم وتجنب التعرض للأمراض والحوادث. ومتابع "وتعتبر الخدمات الطبية من أهم أولويات الهلال الأحمر القطري في مجال رعاية العمالة الوافدة، من خلال ثقة السلطات الصحية بالدولة في قدرته وتميزه وخبراته في هذا الجانب وتكليفه بتولي مسؤولية إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، حيث ظل الهلال على مدار ستة أعوام متتالية يقدم خدمات الرعاية الطبية والتوعية الصحية والأدوية المجانية لما يزيد عن 76 ألف مراجع شهريا في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء الفحوص الطبية للوافدين الجدد من الجنسين الراغبين في الحصول على تصريح الإقامة والعمل داخل قطر". مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم حملة وقاية لنشر الوعي بين أوساط العمالة الوافدة بأسلوب الحياة الصحي ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وأهمية العناية بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات التوعوية والحقائب الصحية على العمال، وتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل في مختلف الموضوعات الصحية مثل مخاطر التعرض للشمس والإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري والأنفلونزا والسل الرئوي والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأكمل حديثه قائلاً "ولا تقتصر خدمات الهلال الأحمر القطري للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية، بل تمتد لتشمل تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، الذي يستفيد منه سنويا ما لا يقل عن 250 مريضا معظمهم من العمال الوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات مالية لمساعدة الأسر البسيطة على مواجهة أي ظروف طارئة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع ظروفهم الحياتية والتغلب على ما يواجهونه من مشكلات، وتقديم وجبات إفطار صائم لآلاف العمال من مرتادي خيمة الهلال الأحمر القطري الرمضانية وكذلك عمال البلدية في المنطقة الصناعية، وتواجد فرق وسيارات الإسعاف في بعض المصانع على مدار الساعة لتأمين العمال والتدخل في حالة حدوث أي طارئ". * مشاركات دولية ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

بحضور 300 مشارك من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية* الرعاية الأولية ومشيرب الراعي البلاتيني وأسباير ومؤانئ قطر الراعي الذهبي *الهلال الأحمر القطري وغرفة قطر الراعي الفضي للمؤتمر * الحرمي: المؤتمر منصة حوارية شاملة لمناقشة التقدم المحرز في ملف حقوق العمال *الخروج بتوصيات لمساعدة الجهات المعنية في تطوير خدمات رعاية العمال * الشكر والتقدير للشركات الوطنية الراعية للمؤتمر ونثمن دعمها وتكاتفها *تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان وقنوات سي إن بي سي ومراسلي الصحافة الأجنبية تنظم "دار الشرق" يوم الأحد المقبل مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ويشارك فيه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". وعقدت دار الشرق اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر رعاية العمال، خاطبه الزميل جابر الحرمي وعدد من الرعاة والمسؤولين، وفي مقدمتهم السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، والمهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى آل إسحاق، مدير الموارد البشرية في الهلال الأحمر القطري. ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي. *حماية حقوق العمال وبهذه المناسبة قال الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، إن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. الزميل جابر الحرمي يلقي كلمته وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي: "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية، نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". جانب من الحضور *نقاش موسع كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة، التي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني، وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها ديننا الحنيف. *إطلاق جوائز لرعاية العمال وأشار الحرمي إلى أن مؤتمر هذا العام سيشهد عددا من التطورات، أهمها توزيع جوائز في مجال رعاية العمال، وأفضل جالية بالدولة، وأفضل شخصية لها دور بارز في مجال حقوق العمال بالدولة، مؤكداً أن هذه الجوائز ستكون الحافز للمؤسسات والأفراد في بذل مزيد من التقدم والجهد في رعاية حقوق العمال. كما أوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركات محلية واسعة من كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور عدد من سفراء الدول وممثلي الجاليات الأجنبية. خلال المؤتمر الصحفي واختتم بقوله" أتوجه بالشكر للشركات الوطنية الراعية لهذا المؤتمر، وأثمن دعمها وتكاتفها، حيث إنها تمثل الجناح الحقيقي لنا في دار الشرق لإنجاح هذه المبادرة التي بدأت قبل عامين". وسيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز رعاية العمال لعام 2015، التي تشمل فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل مؤسسة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال، كما سيتم أيضا تدشين كتاب العمال لعام 2016، الذي يحمل اسم "ذروة الاصلاح". جابر الحرمي يتوسط رعاة مؤتمر رعاية العمال *جلستا عمل ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة العمل ، مرحبا بالتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا في هذا الصدد. وقالت السيدة لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعها اليوم مع السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "إن الاتحاد الأوروبي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي، وقد لمس رغبة كبيرة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال". وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتطورات التشريعية في هذا الشأن".. لافتة إلى أن هناك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم. وقالت السيدة مانريكه في هذا السياق "التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب أمر طبيعي.. فنحن في الاتحاد الاوروبي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة، وأيضا في عام 2008 إبان الأزمة المالية". من جانبه، أكد السيد الجمالي أن التطورات التشريعية ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها، خاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم. وقال الجمالي، خلال الاجتماع، "هناك عمل كبير تقوم به الدولة في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق بجانبي العمل والسكن".. مشيرا إلى أن الدولة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم، بينما توجد سبع مدن مماثلة قيد الإنشاء، مضيفا "هذا لا يعني عدم وجود بعض التحديات، لكنها ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه بعض المنظمات". وقدم الجمالي شرحا متكاملا لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة عملها في تلقي التماسات المراجعين وأساليب حلها ومساهماتها في الملاحظات التي تقدمها للجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.. مؤكدا أن اللجنة تهتم بزيارة الاتحاد الأوروبي، وتتطلع لمزيد من التعاون من أجل الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان.

أشاد خبراء وحقوقيون معنيون بحقوق الانسان بالتدابير التي تتخذها دولة قطر لحماية اوضاع وحقوق العمالة الوافدة في الدولة معربين عن أملهم في ترجمة كافة التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة على أرض الواقع من خلال التزام الشركات المتعددة الجنسيات والشركات التي تنفذ مشاريع في الدولة بتلك القوانين . من جانبه أعرب السيد دانتي بيسي رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المنظم للمنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عن أمله بأن يسهم المنتدى في تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان، وتحديد كيفية مساهمة الحكومات وقطاعات المال والأعمال في تطبيق هذه المبادئ. وأضاف أن "تطبيق المبادئ التوجيهية التي تم تبنيها من الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، ومنابر دولية، ترمي كلها لمواجهة الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان وتحريك النظم التشريعية داخل البلدان لمواجهة هذه الأفعال". وأضاف أن معظم شركات العالم ليس لديها أية لوائح أو سياسات لحماية حقوق العمال، كما أن هناك أكثر من 70 بالمائة منها ترى أن الالتزام بحقوق الإنسان أمر مجهد ماديا. وقال "نحن حريصون على التعاون مع شركائنا بالأمم المتحدة للعمل على تطوير خطط الدول والحكومات لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولمحاربة الاتجار بالبشر"، مشيدا بمبادرات عدد من الدول الآسيوية وخططها العملية لتنفيذ هذه المبادئ. ونوه بدور الحكومات الفاعل والمهم في هذا المجال لأن الحكومة لا تلعب دور المنظم فقط، بل دور المالك والمستثمر والمنفذ، وهذا يمنحها الفرصة لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتقديم قدوة للآخرين، مشيرا إلى أن إصلاح الحكومات لبيتها الداخلي، سينعكس إيجابا على القطاع الخاص، بغض النظر عن امتلاكها للمشاريع من عدمه. وشدد على ضرورة أن تراجع الشركات الحكومية والخاصة تشريعاتها بما يكفل احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس فرص التقدم والنجاح في تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق المبادئ التوجيهية والمبادرات والمقترحات المحلية للاستفادة منها، كما أنه يمثل فرصة للدفع بحقوق الإنسان إلى الأمام. وأشار دانتي بيسي إلى أن هناك دولا آسيوية لاتزال تعاني من انتهاكات حقوقية وأن التقدم الذي تحقق في هذا المجال لايزال ضئيلا، وأن غالبية الحكومات لم تنخرط بشكل فعال وشامل لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال كريم غيزراوي رئيس فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذا المنتدى يمثل فرصة مميزة لتعزيز حقوق الإنسان كونها قضية مهمة ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والربط بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة معا. وأضاف أن "أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 تؤكد على تعزيز حقوق الإنسان وتركز على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء ووصول التنمية للجميع"، لافتا إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد وأنه يجب الا تضر الأعمال التجارية بحقوق البشر، مشيرا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد على أن النهوض بالمبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان أمر أساسي وهناك فرص جيدة للتعاون والعمل على تعزيز هذه الحقوق. قوة اقتصادية من جهته، أعرب جون روجي الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وواضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان ، أعرب عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث المهم، لافتا إلى أن آسيا أصبحت قوة كبرى في الاقتصاد العالمي والتعامل مع قضاياها أصبح أمرا مركزيا في صميم عمل الحكومات والقطاع التجاري الذي يجب أن يعمل بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه بعد التواصل مع أكثر من 50 دولة وانتقال المشاورات من قارة إلى أخرى مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تم التوصل إلى اقرار المبادئ التوجيهية التي اصطف وراءها كل أصحاب المصلحة واستفدنا من القاسم المشترك بين الجميع بالموافقة بالإجماع على هذه المبادئ لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان. وأكد روجي أن هذا الاجماع يؤكد اقتناع الجميع بعولمة المسؤولية الاجتماعية بين الدول التي وافقت على هذه المبادئ وبينها دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المبادئ استندت إلى 3 ركائز وهي مسئولية الحكومات عن حماية حقوق الإنسان والقوانين التي تحمي الأفراد من الانتهاكات، ومسؤولية المؤسسات والشركات التجارية، وأيضا تجنب التعدي على الحقوق وتوفير فرص الانتصاف للضحايا للوصول إلى العدالة. كما أكد أهمية المبادئ التوجيهية في إيجاد احترام علني لتأسيس ثقافة حماية حقوق الإنسان، معربا عن أمله في تضمين النتائج التي تتوصل إليها النقاشات في إجراءات مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار جون روجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وجعلها إلزامية وأكد الفيفا التزامه بجميع الحقوق المعترف بها دوليا والعمل على حمايتها. ونوه بأنه سيتم عرض تقرير حول جهود قطر والفيفا في هذه القضية اليوم وهذه الحالة تبرهن على الرسالة الأساسية بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوارى عن مواجهة تحديات حقوق الإنسان. وأكد روجي أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة يمكن تحقيقهما في نفس الوقت على عكس ما يعتقده البعض باحترام هذه الحقوق قد يعوق التنمية، لافتا إلى أنه من المستبعد نجاح أي محاولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على أجور ضعيفة. وشدد على أهمية الاستثمار في البشر والتعليم والصحة والإسكان اللائق فضلا عن الشفافية، مضيفا أنه على الحكومات وضع المعايير للقطاع التجاري للتعامل مع حقوق الإنسان وإيجاد فرص الانتصاف والعلاج للضحايا. وفي تصريحات للصحفيين قال روجي ان قطر قامت بعدد من التدابير لتعزيز اوضاع العمالة الوافدة " ونريد ان نعرف المزيد من التفاصيل عن وتيرة العمل لافتا الى انه لا يوجد استهداف لدولة قطر في ما يتعلق بملف حقوق العمالة لان كاس العالم بالفعل سوف يتم تنظيمه هنا " وعن تقييمه لاوضاع العمالة فى قطر والخطوات التى اتخذتها قال المبعوث الاممي السابق اننى هنا لمعرفة المزيد عن اوضاع العمالة وسوف تتضح الكثير من الامور بشكل افضل بعد اللقاءات التى نعقدها فى الدوحة ومنها اجتماع مع اعضاء اللجنة العليا للمشاريع والارث المسئولة عن تنظيم المونديال .

أكد السيد عثمان شريف الريّس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة، وأن حكومة قطر إتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة.وأشار الريس في تصريحات صحفية خلال مشاركته في ورشة العمل حول كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان بغرفة قطر اليوم، إلى أن تنظيم الورشة حول هذا الموضوع تحديداً أمر هام وسوف يضيف الكثير، أولا أنه يظهر للكثير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مجال تطوير كفاءات أصحاب الأعمال والعاملين. لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، ونحتاج إلى أن نتواصل مع المنظمات والتعرف أولا على هذه المبادئ بحيث إنها تساهم في تطوير الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تحديداً.وأشار الريس والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة البحرين، إلى أن الجانب الإيجابي في عقد هذه الورشة في دولة قطر تحديدا، يتمثل في إطلاع المشاركين على الجوانب الإيجابية الموجودة وما قدمه ويقدمه القطاع الخاص من أجل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مواضيع مطروحة على أجندة منظمة العمل الدولية، وحقيقة فقد التزمت دولة قطر بالكثير من المبادئ الإيجابية وأبدت تعاوناً كبيراً. منوهاً بأن ورشة العمل تعد فرصة من أجل إطلاع المنظمة والمعنيين بما تحقق وبما وصلت إليه دولة قطر، من خلال تحديث التشريعات وأيضا بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم وتساعد في تحقيق كل المتطلبات التي تطالب بها هذه المنظمات.ونوه أنه مع الإعلان عن إستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لمسنا أن هناك استهدافا متعمدا ومبرمجا من قبل بعض المنظمات الحقوقية والنقابية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي تم الشهر الماضي، تم تجاوز الكثير من الادعاءات، كما أن حكومة دولة قطر ممثلة في سعادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال والتطورات والتسهيلات المستمرة التي تشهدها الدولة فيما يتعلق برعاية العمالة.وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتابع هذا الملف ويؤمن بأن هناك قبولا واسعا من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في هذا الإطار، معتبرا أن حضورهم للورشة يبعث برسالة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال مفادها أن قطر ليس لديها ما تخفيه ولديها كثير من التشريعات القادمة وخطة وإستراتيجية واضحة وبرامج لتطوير هذه التشريعات والعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وأضاف:"حقوق العمال مصانة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام.. هناك استهداف واضح نتيجة لعدة أمور، ونريد أن نبين الحقائق للعالم.. وتوافد المنظمات المعنية إلى دولة قطر التي استضافتها قطر مؤخرا للوقوف على أحدث التشريعات في هذا المجال والزيارات الميدانية للكثير من المؤسسات والشركات كانت واضحة حتى من خلال الطرح في اجتماعات منظمة العمل، والتي أثبتت على العديد من الجوانب الإيجابية التزمت بها الحكومة القطرية، وفي طريقها إلى تطوير وتطبيق الكثير من التشريعات، لتتوافق بشكل كامل مع المبادئ الدولية".

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

وصلت الأعمال الإنشائية لمستشفى العمال، بالمنطقة الصناعية إلى مراحلها النهائية، وقد اكتملت المباني خارجيًا وبلون موحد، ومن المتوقع الانتهاء من بناء المستشفى خلال العام الجاري.. وتُعد تجربة تخصيص مستشفى للعمال الأولى من نوعها على مستوى العالم ، وتشمل المستشفى 120 سريرا قابلا للتوسعة الى 217 سرير ، وتبعد مستشفى العمال ثلاثة كيلومترات عن المدينة العمالية ، ومن المقرر أن يتم تزويد المستشفى بمشغل لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.. ويجري حاليًا تجهيز مستشفى العمال ، بجميع الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية ، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهذه الفئة ، لاستكمال مراحل معالجة العمال المرضى بمستشفى متخصص ، ويأتي هذا المشروع بجانب مستشفيين آخرين للعمال ، في كل من رأس لفان ومدينة مسيعيد.. ويُعد هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة الصحة العامة ، لإنشاء شبكة مستشفيات ومراكز صحية متكاملة ، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة ، ويتضمن المشروع عيادات خارجية وخدمات الإسعاف والعمليات والأشعة والمختبرات ، فضلًا عن كافة الخدمات المساعدة ، ويشمل المشروع كذلك مركزا صحيا مستقلا ، ومركزا صحيا ملحقا بالمستشفى ، ووحدة للقومسيون الطبي.. هذا وقد استلمت الشركة المسئولة المقاول المسئولة عن بناء المستشفى ، الموقع في منتصف شهر يوليو من عام 2013 ، وبدأ بتجهيز الأعمال اللازمة للبدء في المشروع ، ويسهم مشروع مستشفى العمال، مع عدد من المشاريع الأخرى ، في خدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ، والتي تسعى لتحقيق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية .

* بن طوار يتراس لجنتها وتضم شخصيات بارزة * الحرمي: الجائزة تهدف لتشجيع قطاعات الاعمال للإهتمام أكثر برعاية العمال في قطر أطلقت جريدة الشرق جائزة جديدة لرعاية العمال، تقدم سنويا خلال مؤتمر حماية العمال بدولة قطر، والذي يعقد في الأول من مايو من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ويترأس السيد محمد بن احمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر الجائزة في دورتها الأولى.. وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، منهم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، والسيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتورة نور المعاضيد الاستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة قطر، والسيد سيف يوسف الكواري من غرفة قطر، والسيد يحى إبراهيم خبير احصائي، إضافة الى السيد بابكر عثمان كمقرر للجنة.. وخلال الاجتماع الأول للجنة بمبنى جريدة الشرق خاطب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير الاجتماع قائلاً: إن هذه الجائزة بمثابة مساهمة من جريدة الشرق لتشجيع قطاعات الاعمال للإهتمام أكثر برعاية العمال في قطر، فالدولة بذلت جهودا كبيرة في تحسين أوضاع العمال وعالجت جميع الاشكالات القانونية والاجرائية لحماية حقوقهم".. فيما ثمن السيد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة هذه المبادرة وقال إنني تشرفت برئاسة هذه اللجنة واشار الى ان ما تقوم به الشرق هو جهد قومي يجب مساندته ودعمه يذكر أن جائزة رعاية العمال تضم خمس فئات هي جوائز أفضل شخصية و افضل شركة و أفضل جالية وافضل منظمة مجتمع مدني وأفضل مبادرة مجتمعية لرعاية العمال لعام 2015، ووضعت اللجنة معايير دقيقة لاختيار الفائزين في هذه الفئات حيث سيتم تكريمهم في الاول من مايو 2016 خلال مؤتمر حماية العمال في فندق الهيلتون بحضور سفراء ورجال اعمال ومسؤولين من الدولة و سيتم خلال المؤتمر اطلاق كتاب العمال والذي يصدر هذا العام بعنوان "ذروة الاصلاح" حيث يعالج ويستعرض الكتاب اهم المنجزات القانونية والتشريعية التي بذلتها الدولة لاصلاح اوضاع العمال فيما يتضمن الكتاب ايضا استعراضا لتقارير حقوقية واعلامية وتقارير من شركات وجهات حكومية حول اوضاع العمال بالدولة إلى ذلك أعلنت جهات عديدة في الدولة عن رعايتها لهذا الكتاب والمؤتمر في دورته الثالثة ومنها غرفة قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مشيرب العقارية، وشركة موانئ قطر، ومؤسسة أسباير زون، والهلال الأحمر القطري.

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم معربة عن استيائها من التصريحات الأخيرة التي اطلقتها منظمة العفو الدولية. وقالت اللجنة في بيان لها " تؤكد اللجنة العليا للمشاريع والإرث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم. وانطلاقاً من هذا الالتزام فقد حرصنا على الدوام على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية، لكن النبرة التي صاغت بها المنظمة تصريحاتها الأخيرة، ترسم صورة مضللة لا تُسهم إلا في تعقيد الأمور بدلا من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض". وأوضحت اللجنة العليا في بيانها أن التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدوليّة لم يشمل إلا 4 شركات فقط من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدوليّ وهي شركات ( إيفرسنداي، وسيفن هيلز، وبلو باي، وشركة نخيل ) وان الظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تُمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع الاستاد. واضاف بيان اللجنة العليا " ونحن إذ نُقرّ بأن تحقيق منظمة العفو الدولية رصد وجود بعض التحديات المتعلقة بأوضاع العمال في بداية عام 2015 ، نؤكّد بأن جزءاً كبيرا من هذه الإشكالات قد تم حلها والتعامل معها بحلول شهر يونيو 2015 أي قبل فترة طويلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية، وذلك نتيجة للجهد المتواصل الذي تبذله اللجنة العليا في مجال إنفاذ معايير رعاية العمال ومراقبة تطبيقها". واشار البيان الى انه في شهر يونيو 2015 ، أي قبل سبعة أشهر من تواصل منظمة العفو الدولية مع اللجنة العليا طبقت شركة /نخيل/ خطة متكاملة لتصحيح أوضاعها، وباتت إحدى أكثر الشركات التزاما بمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. أما شركة /إيفرسنداي/ ورغم اتخاذها خطوات كبيرة لتصحيح أوضاعها فقد تم منعها من المشاركة في أي من مشاريع بطولة كأس العالم حتى تثبت التزامها بتحسين أوضاع العمال لديها على المدى الطويل. واضاف انه فيما يخص شركتي /سيفن هيلز/ و /بلو باي/ فهاتان الشركتان لم تعملا في أي من مشاريع بطولة كأس العالم منذ شهر يونيو 2015 ، وقد تم استبعادهما من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية حتى تُثبتا امتثالهما لمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. ولفت بيان اللجنة العليا للمشاريع والارث الى أن منظمة العفو الدولية سبق لها وأن أشادت بجهود اللجنة العليا لتطوير معايير رعاية العمال وتطبيقها، كما " نود التأكيد على أن هذه البطولة 2022 لن تكون مبنية بحالٍ من الأحوال على استغلال العمالة، بل على العكس تماما ، فهي ستُسهم في تحسين ظروف العمال وستكون كما وعدنا حافزا لتحقيق التغيير الإيجابيّ". ورفضت اللجنة العليا في بيانها وبشكل قاطع أي إشارة إلى كون دولة قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

* الاتفاق على مضاعفة العمالة البنغالية فى قطر * تعديل تشريعات وقوانين العمالة خير ضمانة للحقوق * حكومتنا تدرس دعم مرشح قطر لمنصب مدير عام اليونسكو * التوقيع على ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في المستقبل القريب * الأسواق البنغالية واعدة أمام المستثمرين القطريين * نبحث توقيع اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر * قطر تلعب دورا مهما عبر قوتها الناعمة إقليميا ودوليا كشف سعادة أشود أحمد، سفير بنجلاديش في الدوحة، أنه سيتم مضاعفة العمالة البنغالية في قطر قريبا، مشيرا إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيقوم بزيارة بنجلاديش في المستقبل القريب من أجل الاتفاق حول ذلك الأمر، وربما يقوم بعدها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بزيارة بنجلاديش. وألمح السفير أشود إلى قبول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الدعوة من رئيس جمهورية بنجلاديش لزيارة بلادنا، منوها إلى أن الزيارة ربما تكون فى النصف الاول من هذا العام. وقال إن الزيارة المرتقبة سوف تشهد التوقيع على حوالى ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم فى العديد من المجالات المتنوعة مثل كالتجارة والاستثمارات والثقافة، مؤكدا أنها سوف تشكل طفرة كبيرة فى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين. وأضاف بأن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة منذ العام 1971، حيث حصل البلدان على استقلالهما فى نفس العام، مشيرا إلى أن علاقات البلدين متجذرة فى التاريخ وبينهما الكثير من القواسم المشترطة فى الثقافة والدين والقيم الاسلامية مما يساعد فى نمو وتطوير تلك العلاقات بصورة مستمرة. علاقات العمالة وتابع السفير أشود بقوله إن السنوات الماضية عملت كل من بنجلاديش وقطر على تعزيز علاقاتهما فى مختلف المجالات خاصة فى مجال العمالة، حيث ترسل بنجلاديش العمال للمساهمة فى التطور الكبير الذى تشهده قطر. وشدد على أن مناخ العمل في قطر مناسب ومريح.. وأشار إلى أن عدد الجالية البنغالية العاملة فى قطر وصل إلى ٢٨٠ الف نسمة وهي رابع اكبر جالية بعد الهند ونيبال والفلبين. وقال إن علاقات البلدين تتنامى من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين حيث قام رئيس وزراء بنجلاديش بزيارة قطر عدة مرات منها فى عام 2009، و 2012 . كما قام سمو الامير الوالد بزيارة بنجلاديش عام ٢٠٠٥ .. وفى فبراير الماضي قام وزير المغتربين البنغالي بزيارة إلى الدوحة بدعوة من وزير العمل القطري وكانت مباحثاتهما مثمرة للغاية وتركزت على بحث سبل تعزيز التعاون خاصة فيما يتعلق بقطاع العمال. ونوه السفير أشود إلى أن قطر تتطلع لجلب المزيد من العمالة خاصة العمالة المدربة فغالبية العمال الموجودين حاليا يشاركون فى أعمال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات، وهو الأمر الذي دفع الجانب القطري إلى المطالبة بزيادة أعداد العمالة البنغالية المدربة من الأطباء والمهندسين وأخصائي تكنولوجيا المعلومات والممرضات وغيرها من التخصصات. مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المراكز التجارية الكبرى في قطر وسوف تكون هناك حاجه لخبرات فى مجال المبيعات والأمن وغيرها من الوظائف التي تفيد تلك المشروعات والمراكز. وأكد سفير بنجلاديش على أن بلاده قادرة على الإيفاء بهذه المتطلبات من العمالة المدربة ، مطالبا بإرسال وفود قطرية إلى بنجلاديش للاطلاع على مراكز التدريب هناك وفى بداية الشهر الجاري قام وفد قطري بزيارة هذه المراكز حيث يتم تدريب العمالة قبل إرسالها للعمل فى الخارج. وعبر الوفد عن رضاه وطالبوا من الحكومة البنغالية بإرسال المزيد من العمالة إلى قطر خاصة العمالة المدربة. دعم ملحوظ وثمن استضافة قطر لكاس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيه دولة عربية هذا الحدث الرياضي الكبير وهذا مصدر فخر ليس لدولة قطر فقط بل لبلادنا أيضا لان قطر دولة مسلمة ويسعدنا أن نمد يد التعاون والمشاركة فى مشروعات النهضة التي تشهدها قطر وفق رؤية قطر ٢٠٣٠. وعن الإصلاحات الأخيرة في قوانين العمل بقطر، قال السفير أشود إنها إصلاحات مشجعة للغاية، لكونها تصب في مصلحة العمال. وأضاف بان بلاده أعربت عن ارتياحها لهذه الإصلاحات واعتبرتها إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن السفارة تحدث مع العمال البنغال في قطر ووجدت منهم رضا وسعادة بتلك القوانين الجديدة، والتي أهمها تعديل نظام الكفالة وإقرار نظام حماية الأجور حتى يتسنى للعمال الحصول على أجورهم عبر البنوك وهو نظام ايجابي للغاية ويحافظ على حقوق العمالة. ورفض السفير البنغالي التقارير التي تحدثت عن وجود انتهاكات بحق العمال في قطر، قائلا:" كل ما تلقيناه من العمالة البنغالية يؤكد أنه لا توجد مثل هذه الانتهاكات وبصورة عامة فان العمالة البنغالية سعيدة بالعمل هنا وبالحماية التى تتمتع بها سواء فيما يتعلق بالاجور وكافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعمل، وهم راضون تماما ويريدون قضاء أطول فترة ممكنة فى قطر والدليل على ذلك اننا سوف نضاعف عدد العمالة لمدربة والمؤهلة وعلى دراية كاملة بكافة القواعد والقوانين التي تحكم سوق العمل في قطر". التجارة والاستثمار وفيما يخص العلاقات التجارية والاستثمارات أوضح السفير البنغالي أنها تقوم على الأيدي العاملة التى تتمتع بها بنجلاديش ن معربا عن تطلعه الى تنويع العلاقات بين الجانبين خاصة في مجال التجارة الذي هو أحد أهم المجالات التى نبحثها مع الحكومة القطرية. وأضاف بان الجانب البنغالي يريد التركيز على التجارة والاستثمار حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ٣٠٠ مليون دولار وهو دون امكانيات البلدين، وهو ما دفع المسؤولون في الجانبين إلى بحث زيادة التعاون اثناء الزيارات المتعددة بين البلدين، وتم بحث هذه الأمور وطرح زيارة وفود متبادلة من المستثمرين الى البلدين لبحث فرص الاستثمار المتاحة، فهناك الكثير من الفرص الاستثمارية فى بنجلاديش امام رجال الاعمال القطريين. وعن الاستثمارات القطرية في بنجلاديش قال الشفير أشود إنها ليست كبيرة ولكن هناك عروض سيتم طرحها اثناء زيارة سمو امير قطر المفدى وزيارة معالى رئيس الوزراء قريبا فى قطاعات البنية التحتية حيث تواجه بنجلاديش عجزا فى توليد الكهرباء . ونوه بوجود فرص واعدة للاستثمار فى قطاع البنوك فى بنجلاديش، وهذا القطاع يلعب دورا مهما فى اقتصاد بنجلاديش حيث يوجد العديد من البنوك الاجنبية تعمل هناك، ويمكن لدولة قطر الاستثمار كذلك فى هذا القطاع الحيوي والمربح. الغاز القطري وتابع بقوله إن بلاده تبحث توقيع اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، مشيرا إلى أن العمل جاري بين شركتي راس غاز القطرية وشركة النفط المحدودة البنغالية تمهيدا للدخول فى المفاوضات حول هذا الأمر حيث زار مستشار الطاقة البنغالي قطر في فبراير الماضي والتقى سعادة وزير الطاقة القطري وتم طرح هذا الموضوع الذى يشكل اهمية كبيرة لكلا البلدين. وأضاف بأن بنجلاديش تستورد الأسمدة من قطر فيما تشتهر بنجلاديش بمواد البلاستيك الصديقة للبيئة وهى احد اهم مصادر العملة الاجنبية لبلادنا والحكومة تحاول احيائها، ونحن ندعو الحكومة القطرية لاستيراد هذه المادة، علاوة على أن لدينا صناعات متميزة فى قطاع الجلود والمنتجات الدوائية والمأكولات البحرية خاصة الجمبري ويتم تصديرها الى العديد من دول العالم ويمكن لدولة قطر الاستثمار بها ايضا ويساعد على ذلك اقتراب المسافات بيننا حيث تستغرق الرحلة بين الدوحة ودكا ٥ ساعات.. وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير ١٠ رحلات اسبوعيا فيما تسير الخطوط البنغالية ٣ رحلات فقط، وهناك شركات أخرى من بنجلاديش تريد تسيير رحلات إضافية بين عاصمتي البلدين فى المستقبل القريب. دور قطر المهم وأكد على دعم بلاده لقطر في كافة المحافل الدولية والدبلوماسية حيث يوجد توافق حول العديد من القضايا مثل تغير المناخ والمهاجرين وغيرها من القضايا. وقال إن الحكومة البنغالية تدرس حاليا دعم ترشيح الدكتور حمد بن عبدا لعزيز الكواري وزير الثقافة السابق لمنصب مدير عام اليونسكو. وعن دور قطر إقليميا ودوليا اكد السفير أشود أن الدور الذى تلعبه قطر عبر قوتها الناعمة كبير للغاية، مشددا على أن الحكومة البنغالية تثمن عاليا هذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي وهو دور ايجابي للغاية. وأعرب عن أمله بأن تواصل الدوحة هذا الدور بهذا الاتجاه وبالتأكيد ان هذا الدور يشجع باقى الدول صغيرة المساحة ان يكون لها دورا فى ايجاد حلول للمشكلات والنزاعات. وحول آفاق المستقبل في العلاقات القطرية البنغالية قال إن الجانبين يتطلعان إلى تنويع العلاقات ن بحيث لا تقتصر على التعاون فى مجال القوى البشرية والعمالة فحسب، بل تنطلق الى أفاق أرحب بجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التجارة عبر زيادة الزيارات المتبادلة لقيادات ومسئولي حكومتي البلدين ورؤية الفرص على ارض الواقع والانطلاق بها الى افاق واسعة بما يعزز علاقات البلدين ويصب فى صالح شعبيهما.