*تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017 – 2022 خلال يونيو المقبل *خطة وطنية لحماية نظم صحة العمال والموظفين بالتعاون شركة عالمية *قطر بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم *متوسط عمر العمال مرتفع بشكل ملحوظ في قطر كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 خلال شهر يونيو المقبل، والتي تركز في جانب منها على الصحة في أماكن العمل. وأكد أن الإستراتيجية توفر دعم أكبر للمجتمع بكل فئاته وأطيافه، ومشددا في السياق ذاته على أن هذا الدعم لن يصل إلى أهدافه إلا من خلال شراكة مجتمعية فعالة مع القطاع الخاص والجمعيات المعنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة العامة للإعلان عن تفاصيل حملة توعية تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة الراعية والداعمة للحملة. ونوه بأن الإستراتيجية الجديدة سيكون بها مساحة أوسع لصحة العمل والعمال، مشددا على أن وزارة الصحة تطمح بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابات في بيئة العمل وكذلك الحوادث. وأشار إلى إعداد خطة بالتعاون من كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال والتي تهدف إلى تنظيم وحماية نظم صحة العمال والموظفين، مؤكدا أن هذه الخطة تتكامل مع مشاريع الإستراتيجية. ولفت مدير أدارة الصحة العامة إلى أن وفد منظمة العمل الدولية ثمن جهود قطر في مجالات الرعاية المقدمة لفئة العمالة الوافدة، وذلك خلال زيارتها الأخيرة للدوحة، موضحا أن الوفد أبدى احترامه للجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام في هذا الملف وعلى وجه التحديد في المجالات الصحية. وقال" إن وفد منظمة العمل الدولية أكد أن دولة قطر تهتم بجميع أفراد المجتمع من مختلف النواحي، وأن الجميع يحصلون على العلاج نظير رسوم زهيدة من خلال القطاع الصحي فضلا عن تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع من خلال مؤسسة حمد الطبية التي حصلت جميع مستشفياتها على الاعتماد الدولي في نفس الوقت وهو عمل غير مسبوق في دول إقليم الشرق الأوسط". وتابع قائلا" كما توجد هناك طفرة وزيادة مضطرة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية لفئة العمالة دون غيرها، وهو من الأمور التي لا تتوفر في الكثير من دول العالم". 500 عامل أوضح الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن حملة التوعية المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية، ومؤسسة V care وشركة بووم للإنشاءات ومجموعة ويل كير للأدوية، ونادي الأطباء الهنود، ومنتدى العلاج الطبيعي الهندي في قطر، وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج أماكن العمل المعززة للصحة والذي يهدف إلى حماية وتعزيز صحة وسلامة جميع العاملين في أماكن العمل. وبين أن الحملة تتضمن التوعية الصحية إلى جانب توفير فحوصات طبية يقدمها فرق من المختصين يمثلون جميع الجهات المشاركة، منوها بتوفير فحوصات في طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية. وأشار الدكتور محمد آل ثاني إلى أن المشاركين سيستفيدون من الفحوصات الطبية التي تتضمن الكشف السرير، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر والكولسترول في الدم وقياس مؤشرات كتلة الجسم إضافة إلى التقييم والعلاج من قبل خبراء العلاج الطبيعي كما يتم توفير الأدوية للعمال بالمجان، مؤكدا أن الحملة ستركز على التوعية الصحية لعزيز الوعي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية كذلك توعيتهم حول تجنب الحوادث في أماكن العمل. ونبه إلى أن خطط وزارة الصحة ترمي إلى جعل قطر أكثر دول العالم آمانا كبيئة عمل، مشددا على أن الدولة فعليا تتفوق على الكثير من دول العالم في هذا المجال، منوها بالإعداد حاليا لافتتاح مستشفى العمال بالمنطقة الصناعية خلال العام الجاري. نجاح قطري وأرجع مدير إدارة الصحة العامة النجاح الذي حققته قطر في المجال الصحي إلى العمل بروح الفريق الذي يسود كافة مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن الوفيات الناجمة عن الأمراض الانتقالية في قطر تعد الأقل في العالم، مضيفا" ونحن نسعى إلى وصول نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية إلى هذا الحد". وأكد أن الدراسات أثبتت أن قطر تعد بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم، موضحا أن متوسط عمر العمال في قطر يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط العمر في بلده وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بصحة العمالة الوافدة، مشيرا الى تدني نسب الإصابات الناجمة عن السقوط من الارتفاعات بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بأهمية فعاليات التوعية الموجهة لفئة العمالة، أوضح أن تلك الفعاليات تساهم في رفع وعي العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وغير السارية وطرق الوقاية والعلاج المتوفرة وإتباع أنماط حياة صحية، مشيرا إلى دور تلك الفعاليات في اكتشاف العديد من الإصابات بالأمراض المزمنة وغيرها التي يجهل المصابين بها وتحويلهم إلى تلقي الرعاية الصحية المناسبة.. وقال" إن تنظيم الفعاليات في مناطق مختلفة بشكل سنوي هدفه التعرف على طبية كل منطقة والمشاكل التي تواجه العمالة بها، والعمل على تلافي تلك المعوقات ورفع الوعي بين العمال في تلك المناطق وخلق قنوات تواصل مباشرة معهم، بما يخدم أهداف التنمية". وحول دور اللجنة المشتركة بين الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتنمية الإدارية، أوضح أن اللجنة تقوم بعمل مستمر يهدف إلى التأكد من تطبيق المعايير الصحية في الشركات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 عامل يتم توفير ممرض إذا ارتفع العدد إلى ما يفوق 500 عامل يتم توفير طبيب. وتابع قائلا" ويجب الإشارة إلى أن خدمات الطوارئ التي توفرها مؤسسة حمد الطبية تقدم دعما كبيرا لفئة العمال، وخصوصا من خلال خدمات الإسعاف عالية الجودة التي يتم توفيرها من خلال فرق مدربة تستطيع إيصال الخدمة لمن يطلبها في خلال 7- 10 دقائق".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفد منظمة العمل الدولية رفيع المستوى برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما جهود دولة قطر الحثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال والإجراءات التطويرية المستمرة التي تقوم بها الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة بما يواكب مرحلة التطور والتنمية التي تمر بها البلاد.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إن دولة قطر تبنت عدة تشريعات لتعزيز حقوق الإنسان ومنها بالطبع ما يتعلق بالعمالة الوافدة، وأنها تعكف حاليا على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يعد خيارًا استراتيجيًا للدولة. وأضاف سعادته في معرض حديثه خلال افتتاح الدورة الـ ٣١ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "الجميع مطالبون بمكافحة التطرف والكراهية، وما يجري في سوريا هو إبادة شعب وتشريده وتطهير على أساس طائفي". وأشادة سعادة وزير الخارجية بما حققته الثورة التونسية من أهداف دون إراقة دماء أبناء الشعب التونسي. هذا وتستمر أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان حتى 24 من مارس المقبل، حيث من المقرر أن يناقش الأعضاء أوضاع وقضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ولاسيما الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

أكد سعادة السيد كازي محمد اقبال قنصل جمهورية بنغلاديش الشعبية بالدوحة أن الاحتفال باليوم الرياضي في قطر يمثل مبادرة متميزة ومتفردة وجاءت معبرة عن استعدادات دولة قطر لاستضافة كاس العالم 2022 بما يواكب النجاحات التي حققتها دولة قطر من قبل في استضافة العديد من المناسبات العالمية. وقال خلال حفل الاستقبال الذي أقامه المؤرخ الشيخ سعود بن محمد بن حسن العبد الرحمن آل ثاني بالوكير بمناسبة اليوم الرياضي، إن الأمم المتحدة أعلنت عن يوم عالمي للرياضة بعد عام من المبادرة القطرية.. مما يعكس الرؤية المتقدمة للقيادة القطرية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى التي جعلت الرياضة ممارسة يومية صحية بكل ما تحمل المعنى من مضامين النزاهة والتنافس الحر وبناء جيل جديد من الشباب لصناعة قطر المستقبل. مجالات التعاون بين قطر وبنغلاديش واسعة ومدعومة بتقارير دولية إيجابية وأضاف ان الجالية البنغالية شاركت في هذا اليوم بالنادي الدبلوماسي تقديرا لهذه المناسبة ومشاركة للشعب القطري في يومه الرياضي. وأشاد بالمعاملة التي تجدها جالية بنغلاديش في الدوحة في كافة قطاعات العمل ومؤسساته في القطاعين العام والخاص. وقال ان مجالات التعاون بين البلدين واسعة خاصة وان دولة قطر حققت قفزات اقتصادية واجتماعية هائلة جعلتها في صدارة دول المنطقة في مؤشرات النمو والامن والاستثمار والتنافسية ونحن في بنغلاديش حصلنا على دراسات وتاكيدات من البنك الدولي تشير الى ان بنغلاديش سوف تكون من الدول المتقدمة اقتصاديا ضمن 11 دولة في العالم. ورحب الشيخ سعود بقنصل جمهورية بنغلاديش الشعبية مشيرا الى العلاقات الشعبية المتميزة التي تربط بين الشعبين القطري والبنغالي.

نوه السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، بجهود دولة قطر في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال القوانين والقرارات التي يجري تطبيقها.. مشيدا بالتعاون الوثيق بين المنظمة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال السيد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اختتام الدورة التدريبية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل"، إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم 14 لعام 2004، والقرارات الوزارية ذات الصلة ، ولعل نظام حماية الأجور (wps) الذي صدر من خلال القانون رقم 1 لعام 2015، وتطبيقه في جميع المنشآت الاقتصادية خير دليل على ذلك.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر في مجال التفتيش العمالي..مشيرا في هذا السياق إلى زيادة عدد المفتشين ليبلغ 350 مفتشاً لتغطية أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية وتوفير التدريب الأساسي والمتقدم اللازم لهم والعمل على توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة للرصد والتحقق وجمع البيانات وتوفير أجهزة مساندة الكترونية محمولة لكافة المفتشين، والعمل على توفير قاعدة بيانات من خلال ملء قوائم التحقق التفتيشية الكترونياً.وحول الدورة التدريبية لمفتشي العمل والصحة المهنية التي عقدت بالدوحة خلال الشهر الجاري أكد أهمية مثل هذه الدورات لتفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها من خلال تطوير خبرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتأهيلهم وتدريبهم على أحدث طرق وأساليب التفتيش المعتمدة دولياً.كما لفت إلى أهمية مثل هذه الدورات لإطلاع المشاركين على معايير العمل العربية والدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية (قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة)، وتعريفهم بمخاطر بيئة العمل وتدريبهم ميدانياً على تقنيات الرصد والقياس والتقصي والمتابعة ومراجعة السجلات وإعداد التقارير؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة عالية في بيئة عمل سريعة التغير والتطور. وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحه لـ "قنا" إلى التعاون الوثيق بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ..وقال إن منظمة العمل العربية تحرص دائماً على التعاون مع الوزارة في إطار تلبية احتياجات أطراف الإنتاج في الدول العربية كافة ،سعياً لتحقيق أهداف المنظمة في تحسين شروط وظروف بيئة العمل بكل السبل والإمكانيات المتاحة.وأوضح أن الإدارات الفنية المختصة بمكتب العمل العربي والمؤسسات التابعة للمنظمة تتولى وفق اختصاصاتهم تقديم المعونة الفنية والتدريبية اللازمة للدول العربية في مختلف مجالات العمل.واعتبر السيد المطيري هذه الدورات التدريبية المخصصة لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باكورة التعاون في البرامج التدريبية والتي كانت حصيلتها تدريب 111مفتشاً تدريباً أساسياً ..وقال "نحن بصدد العمل مع الوزارة على تدريب باقي المفتشين، وإعداد برامج تدريبية متقدمة متخصصة لهم وفق خطة مدروسة ضمن جدول زمني لإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب وحجم المهام الموكلين بها".وحول المعايير التي يجب أن تتوفر في برامج الرقابة والتفتيش العمالي والسلامة المهنية أكد السيد المطيري أن "المهنية" و"الموضوعية" و"الشفافية" و"الحيادية" في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة وتنفيذ الأحكام القانونية في التفتيش على المنشآت هي من أهم المعايير التي يجب ضمانها في برامج الرقابة والتفتيش العمالي، إلى جانب ضمان حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم وحماية المنشآت الاقتصادية والممتلكات وضمان حماية بيئة العمل والبيئة المحيطة والبيئة العامة.وفي رده على سؤال حول خطط تطوير أداء منظمة العمل العربية لتواكب التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية في مجال العمل وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة لفت مدير عام المنظمة إلى أن التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية لا تقل أبداً عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية برمتها، وتسعى المنظمة جاهدة لتبقى دائماً منبراً حراً للحوار بين أطراف الإنتاج في الدول العربية.وأعلن أن المنظمة تعمل حاليا من خلال لجنة التطوير المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة إلى إيجاد آلية مبتكرة لتطوير المنظمة بما يواكب المتغيرات السريعة والقفزات النوعية في عالم العمل، إضافة إلى استحداث مركز تدريبي متطور على المستوى العربي بصيغة علمية أكاديمية وفق احتياجات سوق العمل.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن دولة قطر تهدف إلى تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير العالمية في إطار الرؤية الوطنية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.جاء ذلك في كلمة لسعادته في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، والذي شهده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأقيم اليوم بمقر نادي الدفاع المدني بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة.وأوضح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن المشروع بدأ بالمبادرة التي قامت بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين و 650 ألف متر مربع، وفقاً للمعايير التخطيطية وبما يتوافق مع خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية ومتطلبات الخطة العمرانية الشاملة للدولة..مشيرا في هذا الصدد الى دعم معالي رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة عن طريق تشكيل لجنة "استراتيجية مشاريع سكن العمال" لوضع إطار عمل يضم جميع الجهات المسؤولة والتأكد من ملاءمة خطط هذه الجهات وأصحاب العلاقة لأهداف الدولة في هذا الشأن.وأكد أنه في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتقديراً لدوره في التطور والنمو الاقتصادي، حرصت وزارة البلدية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على مستوى الدولة والتي يزيد عددها عن 22 جهة رئيسية، وستعمل الوزارة وفقاً لاختصاصاتها بمتابعة التزام جميع الجهات بتنفيـذ المطلوب منها.وفي ختام كلمته، تقدم سعادته بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمعالي رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء ،على تشريف الحفل، كما شكر جميع شركاء الوزارة من الجهات المعنية بالدولة، على الجهود المخلصة والتعاون البنّاء في التنسيق لتنفيذ هذا المشروع، داعياً المولى عز وجل أن تُكلل جميع الجهود بالنجاح حتى الانتهاء من جميع مراحله، وفق الخطط والبرامج الزمنية المتفق عليها. ومن جانبه أوضح السيد جمال شريدة الكعبي مدير مكتب التخطيط المركزي ومدير المشروع أن هذا المشروع الكبير يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع سكن العمال بدولة قطر وتنظيمها، وتستهدف وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من وراء تنفيذه إلى توفير مساكن جديدة للعمال لدعم المشاريع الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف" لهذا الغرض، فقد بدأت دولة قطر برنامجا لتنفيذ مساكن للعمال تستوعب حوالي 179,000 عامل وحددت أراضي بمساحة إجمالية أكثر من 6,000,000 م 2 في أنحاء دولة قطر لإنشاء سبعة مجمعات سكنية في مناطق "أم صلال محمد وتستوعب 24 ألف عامل "المرحلة الأولى"، وبركة العوامر "المرحلة الثانية"، وأم غويلينا والوكرة والشمال "المرحلة الثالثة" ويضم المشروع حدائق ومناطق رياضية وترفيهية ومساجد ونقاط إسعاف وصالات طعام ومغاسل وغير ذلك مما يحقق الإقامة الفندقية لساكني هذه المجمعات.. مؤكدا انتهاء أعمال المراحل الثلاث مع نهاية عام 2017 بتكلفة 1.6 مليار ريال قطري لأعمال البنية التحتية لهذه المجمعات.ونوه مدير المشروع إلى أنه سيتم توفير مساكن العمال الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "بي أو تي".. وقال ان هذا النظام يعد الأول من نوعه في دولة قطر بأن تحدد الدولة متطلبات تنفيذ مساكن العمال ويقوم القطاع الخاص بتقديم العروض بما يلبي تلك المتطلبات.. مشيرا الى ان المطورين "الشركات" الثلاثة التي تم اختيارها لموقع أم صلال ستقوم بتمويل وإنشاء وتشغيل تلك المنشآت لمدة 15 سنة يحصلون أثناء تلك الفترة على إيرادات تأجير المساكن.وأوضح الكعبي أنه تم تقسيم مناقصات المشروع على ثلاث مراحل وسيكون إجمالي العقود التي سيتم توقيعها 12 عقدا، ومراسم اليوم هي لتوقيع 6 عقود لتوفير وتشغيل مجمعات سكنية متكاملة للعمال بمنطقة أم صلال. وسيتم التوقيع على عقود المواقع الستة المتبقية كل على حدة بمجرد الانتهاء من مرحلة المناقصة.وأكد أهمية المشروع في ضمان بناء وتوفير مساكن كافية للعمال وتصميم وبناء وتشغيل منشآت جديدة وفقاً للمواصفات المعمول بها في الدولة وضمان توفير منشآت ومرافق عالية المستوى وضمان الحفاظ عليها بما يحقق إرثاً مستداما وحماية برامج البنية التحتية والبرامج التطويرية الأخرى من القضايا المتعلقة بسكن العمال. والارتقاء المستمر بأوضاع سكن العمال في دولة قطر.وقع عقود المشروع عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة مع مسؤولي الشركات الثلاث وهم السادة: جاسم عبدالله المسند عن شركة الشقب ابيلا للخدمات التموينية، ونبيل بو عيسى عن شركة جلف سيستمز للمقاولات والخدمات وسيف الرحمن خان عن شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، المدينة العمالية بمنطقة "مسيمير"، بالقرب من المنطقة الصناعية وهي أكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية. وفي بداية حفل الافتتاح شهد معالي رئيس الوزراء فيلما وثائقيا عن مراحل تنفيذ المشروع وأهم مكوناته ومميزاته. وأنشئت المدينة وفق أحدث المواصفات العالمية، لتكون نموذجاً لبناء المشاريع المستقبلية ما يعكس حرص دولة قطر على الاهتمام بكل شرائح المجتمع وذلك ضمن رؤية الدولة 2030. وتبعد المدينة العمالية بمسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة، و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي ،وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص حيث استغرق العمل فيها ما يقرب الثلاث سنوات. رئيس الوزراء يفتتح أكبر مدينة عمالية في المنطقة وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل، وتتكون من 55 مبنى تتطابق مع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتضم جميع الخدمات الأساسية والترفيهية حيث تشتمل على مستشفى يوفر الخدمات والرعاية الصحية للسكان، ومسجد يتسع لعدد 6500 مصل، ويعد ثاني اكبر مسجد في قطر، بالاضافة الى مجمع تجاري وسنيما وملعب كريكت ومسرح ثقافي، ومركز كمبيوتر ومركز أمن.

أكدت دولة قطر أنها تؤمن إيمانا راسخا بتعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، والذي يشكل خيارا استراتيجيا وعمودا فقريا لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة . وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم، استجابة من قبل الوزارة لتقرير منظمة العفو الدولية والذي صدر بعنوان "وعود قليلة .. تسليم أقل" انها "تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الأخير الذي تم إعداده من قبل منظمة العفو الدولية ، ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها ، حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة". ولفت البيان إلى أن الوزارة أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الالكتروني وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد، وتم تعزيز قدرات مفتشي العمل حيث بلغ عددهم إلى اليوم (294) مفتشا ، وذلك بهدف وصول أعدادهم بحلول نهاية عام 2015 إلى (400) مفتش، وفي العام الماضي وصلت الزيارات التفتيشية إلى(51 ألف ) زيارة تفتيشية ، ويتم استخدام أنظمة (الأجهزة الكفية ) وقدمت التكنولوجيا المناسبة أيضاً لضمان إدخال تقارير التفتيش الكترونيا. ونوه بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر ،الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر". وأشار إلى أنه يتم بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً لمعايير عالية، وتم إصدار أنظمة الكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى الكترونياً للوزارة ، وسوف تعامل أي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة لديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام. وأضاف البيان أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم، أما بشأن الذين يعانون من المعاملة السيئة، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم ، حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع. وأكد بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذه القضية ليست محل قلق في منطقة الخليج ولكنها أيضا محل قلق للعديد من البلدان الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع التحديات الفريدة الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع والكثافة السكانية العالية من العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص أفضل، منوها بأن دولة قطر تهدف إلى أن تكون الرائدة على المستوى الإقليمي، والقيادي لتطوير المعايير في جميع أنحاء المنطقة. وشدد على أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترحب دائما بالأفكار ووجهات النظر المختلفة ، ولا يجب أن يكون هناك شك في أننا ملتزمون في التغيير الفعال والمستدام"، ومؤكدا ان "الوزارة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال لتقديم هذا الالتزام".

أكد السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" أنه بالنسبة لعقود العمل والحقوق والواجبات التي قد يجهلها بعض العمال أكد أن القانون قد حدد حوالي 7 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل أهمها تحديد الراتب وكافة الأمور المادية الأخرى إن وجدت وفي النهاية البنود التي حددها القانون توفر حماية لحقوق العمال هي الحد الأدنى للعامل ويمكن أن تتم زيادتها بالتوافق ما بين صاحب العمل والعامل، ولكن لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض امتيازات العامل بعد القيام بالتوقيع على العقد أو بعد فترة من قيام العامل بالعمل لديه، وحتى إذا قام العامل بالتنازل عن حقوقه فإن القانون يمنع ذلك، ولكن يجوز تعديل امتيازات العامل أو الموظف إلى الأفضل . إستقبلنا 2050 شكوى عمالية في الربع الأول تم حل معظمها 2050 شكوى في 2015 وأوضح أن عدد الشكاوى العمالية في الربع الأول من العام الحالي قد وصلت إلى 2050 شكوى تم حل معظمها عن طريق الإدارة والباقي تم إحالته إلى القضاء، مشيرا إلى أن الشكاوى كانت لأسباب مختلفة أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والعمل الإضافي والسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المنزلية لا يتم استقبالها في إدارة علاقات العمل حيث إن قانون العمل لا يطبق على فئة العمالة المنزلية ويتم تحويلها إلى وزارة الداخلية . مخالفات العمل الإضافي وحول ساعات العمل والعمل الإضافي قال المير إن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل، منوها بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها فإنه وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل يقوم بإثبات هذه المخالفة ويتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . ونوه المير بأنه في حالة وجود شكوى عملية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . مخالفات العمل الإضافي يتم تحويلها للنيابة العامة بعد تعويض العامل نماذج عقود العمل وبخصوص وجود نموذج موحد من عقد العمل بعد تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالدولة قال مدير إدارة علاقات العمل إننا كوازرة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا عقود العمل النموذجية التي تم التوافق عليها في الاتفاقيات الدولية، وقال إنه بعد صدور القانون الجديد إذا تطلب الأمر عمل عقود جديدة لا مانع من ذلك، حيث تتم مراجعة العقود الحالية والخروج بنماذج بما يتوافق مع القانون، علماً أن العقود الحالية تعتبر منظمة وواضحة . وفقاً للمادتين 40 و49 في القانون الحالي، حيث إن هناك عقودا محددة المدة لها اشتراطات معينة وعقودا غير محددة المدة ولها اشتراطات معينة أيضاً. وقد نصت المادة 40 على "إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل أول مرة"، فيما نصت المادة 49 على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: إيقاف معاملات الشركات التي يمتنع أصحابها عن الحضور للإدارة في حالة التشاكي 1- بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنويًا أو شهريًا، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل.. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل. 2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي: إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعًا واحدًا على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرًا على الأقل. وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها).

نالت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، جائزتين مهمتين من جوائز السلامة المهنية، الأولى ضمن جائزة السلامة 2014، خلال حفل تدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" الذي انعقد بتأريخ 28 إبريل الماضي، فيما حصدت الجائزة الثانية في مؤتمر حقوق العمال الثاني، الذي نظمته "دار الشرق" في الثالث من مايو الحالي، وكلاهما جرت فعالياتهما مؤخراً بالدوحة.فقد حصلت الشركة المتحدة للتنمية على درع "حماية حقوق العمال" وذلك تقديراً لمساهماتها الكبيرة ورعايتها الذهبية لمؤتمر حماية حقوق العمال بالدوحة، وهو درع يمنح للشركات التي تطبق أفضل المعايير وممارسات السلامة المهنية في جميع نطاق عملياتها، فيما حازت الشركة كذلك على جائزة السلامة خلال فعاليات نشر كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية"، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، والذي جرى مؤخراً بالدوحة، حيث صادفت الإحتفالات اليوم العالمي للسلامة.وفي تعليقه على هذين الإنجازين قال السيد عبد اللطيف علي اليافعي، المدير التنفيذي لتطوير الشركات بالشركة المتحدة للتنمية، الذي حضر المناسبتين، ممثلاً عن الشركة المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات والمدراء العامون بالشركة: " يسعدنا الحصول على هاتين الجائزتين اللتين تؤكدان على أننا من الرواد الأوائل في مجال السلامة العمالية ، بل وتشكل بوضوح اعترافاً بمدى التزام الشركة المتحدة للتنمية بمعايير السلامة، فضلاً عن حماية حقوق العمال في مواقع العمل." وأضاف اليافعي قائلاً: "بلا شك، فإن دولة قطر تعتبر أنموذجاً فريداً من نوعه، حيث تلتزم جميع الشركات العاملة في قطاع الأعمال والتنمية في البلاد بصون الحقوق والحماية والسلامة وتوفير بيئة العمل الخلاقة". واختتم حديثه قائلاً:" إنه لمن دواعي الفخر أن تقوم الشركة المتحدة للتنمية ومشروعها اللؤلؤة قطر بأخذ زمام المبادرة كأحد أبرز مطوري الأعمال في تحريك الوعي بأهمية توفير بيئة العمل الصالحة وتثبيت أساسيات السلامة التي يعامل بها العمال بطريقة منصفة وعادلة، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة في البلاد بشكل عام وتنمية المجتمع بشكل أدق على وجه الخصوص. كما أن حصولنا على مثل هذه الجوائز القيمة، يؤكد بوضوح تام على أننا نسير على الطريق الصحيح".تلعب الشركة المتحدة للتنمية دوراً رئيساً في مسيرة التنمية والتطوير الذي تشهده قطر، مع الإلتزام بالحفاظ على الشروط والمعايير الصارمة لتوفير ظروف الصحة والسلامة.ولدى الشركة فريق مؤهل يعمل بإتقان في مجال الصحة والسلامة، ويضم عدداً من ذوي الخبرة بإستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أعلى المعايير والإجراءات في تنظيم ظروف بيئة العمل. وعادة ما يتم رصد العمليات الصغيرة والكبيرة في جميع مواقع البناء من خلال إنتهاج وإتباع عمليات تفتيش منتظمة، والمراجعة والقيام بالزيارات الميدانية التي يتولى تنفيذها قسم مختص في المجال يتبع لإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة. الجدير بالذكر أن الممارسات التجارية في الشركة المتحدة للتنمية تمضي قدماً بما يتماشى والأهداف الأوسع للتنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة في البلاد والتي وضعت لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تضطلع الشركة بإنجاز متطلبات المسؤولية الإجتماعية للشركات والنواحي الإدارية من خلال محفظة أعمالها المتكاملة.

للعام الثاني على التوالي إحتفلت مجموعة بروة العقارية باليوم العالمي للعمال بالتعاون مع شركة وصيف لإدارة العقارات إحدى الشركات الشقيقة وبحضور أكثر من 700 عامل بمرافق الخور الرياضية في منطقة الخور الصناعية.تهدف هذه الفعالية إلى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم والاحتفال بهم في يوم عيدهم حيث يحتفل العالم بالعمال في اليوم الأول من مايو من كل عام. وتتضمن الفعالية العديد من الفقرات منها فقرة توعوية عن حقوق العمال في قطر ودور المؤسسات الحقوقية وكيفية التواصل معها، كما تخلل الاحتفال فقرات فنية وتفاعلية مع العمال ومسابقات، كما تم توزيع وجبات غذائية ومرطبات على جميع الحضور من العمال.وصرح السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية “إن احتفال بروة العقارية بالتعاون مع وصيف لإدارة العقارات بيوم العمال يأتي حرصًا منها على الاهتمام بفئة العمال حيث تضع على قائمة أولوياتها الدعم المستمر لحقوق العمال وتنظيم أوضاعهم وحماية حقوقهم، فهم المساهم الأول في بناء صرح النهضة العمرانية والاقتصادية بالدولة والذي لا يتحقق إلا من خلال الاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة ومريحة تمكنهم من أداء أعمالهم بأفضل الوسائل المتاحة لهم.وأضاف “إن مجموعة بروة وشركاتها الشقيقة تعنى بحقوق العمال أهتمام كبير ضمن إستراتيجيتها في العمل، وتم تطبيقه من خلال مشروع المدينة العمالية (بروة البراحة) حيث تتسع لـ 53000 ألف عامل وما تحتويه من خدمات وسائل الراحة للعمال الساكنين بها أو زائريها.وقال المهندي إنه ومنذ بدء عجلة التنمية بالبلاد أكدت قطر على احترامها لحقوق الإنسان مشيرة إليه في رؤيتها الوطنية 2030، وكل مقيم على هذه الأرض هو جزء منها ومساعد في بناء نهضتها، وحماية حقوقه جزء لا يتجزأ من سياسة دولة قطر سواء أكان ذلك على المستوى القانوني والإداري أم على مستوى العرف الاجتماعي والأخلاقي”.وقد ثمّن المهندي جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جهودها في الارتقاء والتطور لحماية وحل مشاكل العمل والعمال وكذلك المنظمات الحقوقية الأخرى التي تعني بحماية الإنسان لتشمل المجتمع القطري إجمالاً بمواطنيه ومقيميه.يذكر أن بروة العقارية قد افتتحت مرافق الخور الرياضية للعمال العام الماضي بهدف خدمة 160 ألف عامل بالمنطقة الصناعية في الخور والشمال حيث يتضمن المشروع 4 ملاعب للعبة الكريكيت و4 ملاعب لكرة قدم و4 ملاعب لكرة السلة وثلاثة ملاعب للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب كبادي، مضيفا أنه يوجد في المشروع أيضاً 35 محلا للخدمات مثل محلات الصرافة والمطاعم والمقاهي البسيطة، إضافة إلى وجود مكتب لوزارة العمل ودورات مياه ومسجد وسوبرماركت كبير، وتبلغ مساحة الأرض التي أقيم عليها المشروع 245 ألف متر مربع.

أكد مشاركون في مؤتمر حقوق العمال بدولة قطر الذي بدأت فعالياته اليوم، خلال جلسات عمل، أن دولة قطر تولي إهتماماً بالغاً لمجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل التي توفر الحماية للعمال المتواجدين في الدولة. كما تطرقوا الى مزايا قانون العمل القطري. وبين محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل خلال جلسة العمل الاولى بعنوان "دور الدولة في حماية العمال" أن قطر كان لها اهتمام بالغ في مجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل، ونتيجة لهذا الاهتمام وصل عدد المفتشين إلى أكثر من 394 مفتشا، وقد جاءت الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين نتيجة لزيادة عدد الشركات والمنشآت الخاصة للتفتيش بسبب النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية.وأشار الى أن الوزارة قد قامت بإنشاء مكتب في المحاكم للتعاون مع العمال الذين لديهم دعاوى ضد أصحاب العمل وتقديم مساعدات قانونية لهم، مع توفير مترجمين يتحدثون باللغات التي يتحدث بها أغلب العمال، وذلك دون اية رسوم يتحملها العامل.وتحدث الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، عن مزايا قانون العمل القطري ذاكرا منها أن القانون ينظم حياة العمال وأصحاب العمل من أشخاص طبيعيين واعتباريين وينظم حياة العامل من حيث عدد ساعات العمل وتحديدها، ويضمن حصول العامل على أجره، ويساوي بين العمال الذين يعملون في منشأة واحدة.وأكد أن القانون يلزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، ونظم القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل، ويكفل الحماية الشاملة للعمال من نظافة وصحة والمحافظة على حياتهم.بدوره أكد الدكتور فهد الجابر مدير إدارة الصحة والسلامة بشركة الريل، على أن حقوق العمال والموظفين مضمونة في الشركة وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة منذ البداية، مشيرا إلى أن الشركة قد أنشأت سكنا خاصا للعمال وفقا للمعايير والشروط العالمية التي يجب توافرها في سكن العمال.وقال الجابر إن الإعلام الخارجي عندما هاجم وضع العمالة في قطر ركز على بعض الشركات الصغيرة وكان من المفروض أن تركز على الشركات الكبيرة، فالدراسات الصحيحة تنبني على الشركات الكبيرة التي يعمل لديها عدد كبير من العمال وتوفر لها مساكن بنيت وفقا للمعاير العالمية لمساكن العمال.وفي الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "كيفية إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال" ذكرت، رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة، مريم العلي، أن مكتب التراخيص الثقافية، يتعامل مع 120 جالية في قطر، وتصدر تراخيص خاصة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بهم، بالتنسيق مع إدارة الحراسات العامة، بوزارة الداخلية. أما مدير الموارد البشرية في شركة (qdvc)، حمد المري، فقد أكد أن سكن العمال الخاص بشركته مبني على أسس المعايير في قطر، وكلف 200 مليون ريال لإقامته، ويحتوي على كافة مزايا الترفيه والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن شركته تخضع العمال إلى دورات تدريبية في مجال العمل والأمن والسلامة قبل الانخراط في العمل، فالعامل لا يدخل العمل قبل أن يكون متمكنا.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، الذي رصدت من خلاله التطورات على صعد متعددة كالتشريعات وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب الحقوق والحريات. وقد أصدرت اللجنة تقريرها الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه في 58 صفحة تضمنت جملة من التوصيات والمرئيات الصادرة عنها بهدف تحسين وتطوير القوانين والتشريعات خدمة لكل من يحيا على أرض قطر. وثمّن التقرير جهود دولة قطر نحو ترسيخ الديمقراطية وإشاعة الحريات، حيث لم ترصد اللجنة إلى فترة إعداد هذا التقرير حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي شكاوى فيما يتعلق بوجود أية حالات اختفاءٍ قسريٍ،ك ما لم تشهد الفترة التي غطاها التقرير أي نوع من أنواع المحاكمات العسكرية، لأشخاصٍ غير عسكريين، وهو ما يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة القانون وحقوق وحريات الأفراد، كما لم ترصد اللجنة تنفيذ أية حالات لتنفيذ أحكام بالإعدام خلال عام 2013. الحبس الاحتياطي أما فيما يتعلق ببند الحق في المحاكمة المنصفة أعادت اللجنة في هذا الصدد التأكيد على ما سبق أن أشارت إليه في تقريرها السابق من أن نظام الحبس الاحتياطي مازال كإجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، يمثل في بعض الحالات عقوبةً قائمةً بذاتها. 24 توصية ورصد التطورات التشريعية والإصلاحية في الدولة.. ولا شكاوى في حالات الاختفاء القسري ولا محاكمة عسكرية لغير العسكريينوأشاد التقرير بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، مُهيبة بجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية عدم وضع أي صعوبات أو عراقيل أمام المنتفعين بأحكامه سواء من المواطنين أو الوافدين. كما وثمنت اللجنة في تقريرها قرار وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة رقم (10) لسنة 2013 بتنظيم واستيراد الأدوية لمواجهة ظاهرة الغش في الأدوية، أو تداول أدوية غير مسجلة، أو مجهولة المصدر التي باتت ظاهرة دولية وما يشكله ذلك الأمر من خطر داهم على صحة الإنسان، وما قد يؤدي إليه من عواقب قد تصل إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، أو أمراض مزمنة، وهو ما كان يستدعي تنظيم استيراد وتداول الأدوية على النحو الوارد بالقرار. وحول الحق في التجمع السلمي أكدَّ التقرير أنَّ اللجنة لم ترصد شكاوى تنطوي على إدعاءات بشأن الحق في التجمع السلمي، بما يجسد تواصلاً في إيجابيات هذا الحق. أما حول الحق في عدم التمييز العنصري.. فقد رصدت اللجنة خلال عام 2012 تمييزاً صارخاً مارسته في فرض بعض المدارس في دولة قطر رسوماً دراسية على الطلبة القطريين تزيد على تلك التي يدفعها الوافدين، ورغم أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً مع المختصين بالمجلس الأعلى للتعليم لبحث هذا الأمر، أوضحوا خلاله أن الأمر لا يعدو أن يكون دعماً خلال العام الأكاديمي الحالي لبعض المدارس التي تعاني من صعوبات مالية، وأن تلك المبالغ الزائدة ستصرف من القسائم التعليمية ، ولن يتحمل المواطن أي زيادة نتيجتها، إلا أن اللجنة ترى أن مجرد وضع قوائم أسعار تُميز ضد المواطن أمر غير مقبول، وأنه كان يتعين البحث عن بدائل أخرى لدعم المدارس، خصوصاً وأن الغرض من القسائم التعليمية دعم المواطن لا المدارس. منازعات عمالية أما بخصوص المنازعات العمالية فقد رصدت اللجنة استمرار التأخر في الفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه البحث عن حلول عاجلة لهذا الأمر، خصوصاً وأن التأخر في الفصل في مثل هذه المنازعات يؤثر على صورة الدولة في المحافل العمالية الدولية، ولعل أهم النقاط التي يجب إيجاد حلول لها في هذا الشأن إلزام العامل المدعي بسداد أمانة خبير في حدود ألف ريال، رغم أن المنازعة العمالية معفاة من الرسوم بنص قانون العمل، وهو الأمر الذي يمثل إفراغاً لنص الإعفاء من مضمونه، رغم تسليم اللجنة بعدم امتداد الإعفاء إلى أمانة الخبير من الناحية القانونية البحتة. مسودة قانون وحول الحق في الانتخاب والترشح أوصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الإسراع في وضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي، حتى يأتي مُلبياً لطموحات الشعب القطري، ومُحقّقاً لآماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصاً وأن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع. مرئيات وتوصيات اللجنة وقد تضمن التقرير الصادر عن اللجنة توصيات تجلت في 24 بنداً ركزت في معظمها على رؤى اللجنة لما فيه الصالح العام، وما يدفع بعملية التنمية إلى الأمام تماشياً مع توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- في رؤية 2030، حيث طالبت التوصيات بضرورة الإسراع إلى تفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية وإعادة النظر في العديد من القرارات الإدارية المحصنة من رقابة القضاء القطري، دراسة انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التوعية في مجال الألتزام بمعايير السلامة والأمان في مواقع العمل وفي المرافق العامة وأماكن ألعاب الأطفال في حدائق الدولة، زيادة عدد الأطباء في بعض الأقسام وتنوع التخصصات لإيفاء عدد المرضى المراجعين للمستشفيات والعيادات داخل الدولة. التأمين الصحي وقرار تنظيم واستيراد الأدوية من أهم القرارات على صعيد القطاع الصحي.. إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين مع توفير الكادر الطبي المتخصصوأكدت اللجنة أهمية العمل على توسعة المستشفيات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى وتوافر الغرف والأسرة بشكل دائم، العمل على إدماج المسنين في المجتمع وتوفير فرص العمل تتناسب مع قدراتهم وتشجيعهم على عمل بعض المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية التي تساعدهم على الإنتاج ودخل مورد رزق مستقل بهذه الفئة، إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين. وأوصت اللجنة بالإسراع نحو تعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية، والقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بما يتفق مع قيم وثوابت المجتمع وتطلعات مواطنيه لما رصدته اللجنة من إحصائيات إدارة الضمان الاجتماعي عدد الطلبات المقدمة إليها هي 2615 – طلباً تمثلت بـ 1287 طلباً تم الموافقة عليها، و1033 طلباً تم رفضها – ومازال 295 قيد البحث لطلباتهم أمام الإدارة المختصة، إلى جانب ضرورة الإسراع في زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، ضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الأنشطة الإعلامية يتفق والمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيعزز بصدوره من ممارسة هذا الحق. ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توصياتها ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات المرورية اللازمة للقضاء على التكدس المروري في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إلى جانب سرعة الإنتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، حيث لاتجد اللجنة ثمة مبرراً للتأخر أو التباطؤ في ذلك، فدولة قطر على المستوى الرسمي لا تبخل بأي دعم مع توافر الإمكانيات المادية والبشرية، وشددت على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية وسط العوائل من العمال وتشديد الاجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات سكن العمال داخل الأحياء السكنية مع توفير سكن بديل للعمال تراعى فيه كافة الاشتراطات الصحية والإنسانية بما يكفل العيش الكريم لهم. التقرير يطالب بوضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي.. ويوصي بضرورة الإسراع بتفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية.. وضرورة تكثيف حملات الرقابة على المطاعم مع تغليظ العقوبات على المخالفينوعلى صعيد آخر رأت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المادي والتقني للمزارع القطري للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، مع دراسة تطبيق نظام الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وإعادة النظر في الضوابط والشروط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة خاصةً بشرط مضي خمس سنوات من تاريخ الطلاق لما تم رصده من قبل اللجنة واستقبال شكاوي المتضررين نحو هذا الشأن. وطالبت بإصدار تشريع من الجهات المعنية يلزم مالكي الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية (التي تكون عرضه لتجمع مخلفات البناء، ومنبتاً للأعشاب، والحشرات الزاحفة الضارة والسامة) بتسويرها ووضع لافتة ببيانات المالك عليها، مع مسؤوليته عنها، وتكون إزالة أي مخالفات بيئية تقع فيها أو عليها على حساب المالك، بخلاف الغرامة المالية، أهمية الاستفادة من السيارات المهملة واستغلالها اقتصادياً وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مخلفات السيارات. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة سرعة الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية في مختلف مناطق الدولة، مع البدء في إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص أو فقر في الخدمات تمهيداً لبدء مشاريع التنمية العمرانية بها مع التشديد على الجدول الزمني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.

احتفلت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" بتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بإنجاز 130 مليون ساعة عمل خالية من أي إصابات مهدرة للوقت، وأقيم الاحتفال في مدينة راس لفان الصناعية خلال نهاية الأسبوع، ويأتي هذا الإنجاز تعزيزاً للرقم القياسي السابق الذي احتفلت به راس غاز في شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ 100 مليون ساعة عمل خالية من الإصابات المهدرة للوقت، ودليلاً على التزام الشركة المستمر برعاية الموظفين والعمال والاهتمام بهم من خلال تبني استراتيجيات ونظم وعمليات صارمة تسعى لتحقيق سلامتهم وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم. أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية في شركة راس غاز يحتفلون بإنجاز عالمي متميز في السلامةتكريم 30 ألف عاملوبهذه المناسبة نظمت الشركة حفلاً امتد على مدار ثلاثة أيام واشتمل على فقرات ترفيهية ووجبات عشاء فاخرة وسحوبات على جوائز تكريماً لاكثر من ثلاثين ألفا من العمال متعددي الجنسيات الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وحضر الاحتفالات ممثلون عن الإدارات المختلفة بقطر للبترول وراس غاز وفريق إدارة المشروع ومديرو شركة جيه جي سي، المقاول الرئيس للمشروع.. بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل وعن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن المجلس الأعلى للصحة.سلامة العمال أولويةوأكد نافذ بسيسو، رئيس مجموعة المشاريع براس غاز، أن سلامة العمال تمثل عنصراً جوهرياً في عملية التنفيذ المسؤول للمشاريع، وأن راس غاز لا تدع مجالاً للتهاون عندما يتعلق الأمر بسلامة وراحة العاملين بها.وقال "يفوق هذا الإنجاز البارز جميع الأرقام القياسية التي تم تحقيقها من قبل في مجال السلامة سواءً في دولة قطر أو في المنطقة، ويمكن اعتباره إنجازاً عالمياً بكل المقاييس، ولا يتحقق هذا المستوى من الأداء بين عشية وضحاها، بل هو نتيجة تفاني فرق إدارة المشروع والمقاولين ومقاولي الباطن وجهودهم الجماعية والدؤوب لتنفيذ برامج السلامة الصارمة والاستمرار في رفع مستوى المقاييس، وهذا كله يتحقق من خلال التركيز على راحة وسلامة العمال لأن ما يعنينا حقاً في النهاية هو عودة الجميع إلى منازلهم سالمين وبصحة جيدة".التوجهات الرشيدة وأضاف:"كما يأتي هذا الإنجاز من منطلق حرص إدارة شركة راس غاز متمثلة بكل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والسيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، على تحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الكريمة للعمال والموظفين وهو ما تلتزم به الشركة في جميع مشاريعها بما فيها مشروع برزان العملاق".وتحرص راس غاز على مواكبة أدائها في مجال السلامة للممارسات العالمية، بما فيها تلك الممارسات العالمية التي أرستها إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية "OSHA"، والاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز "OGP"، حيث يتم التأكد من الالتزام بالمقاييس من خلال عمليات المراجعة وبرامج التقييم المستقلة الصارمة. يفوق هذا الإنجاز البارز لراس غاز جميع الأرقام القياسية التي تم تحقيقها من قبل في مجال السلامة في دولة قطر والمنطقة كلها ويعتبر إنجازاً عالمياً بكل المقاييس30 الف عامل من 45 جنسيةويعمل بموقع الأعمال الإنشائية البرية لمشروع برزان للغاز أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية يتحدثون بلغات مختلفة ويحملون تجارب وممارسات عمل في جميع المجالات.وأضاف نافذ بسيسو "نحن نهتم بأمر القوة العاملة متعددة الجنسيات لدينا، ونسعى جاهدين لدمجهم في قيمنا الجوهرية للسلامة والنزاهة، ولقد قمنا بالتعاون مع مقاولينا بوضع برنامج لرعاية العمال يشتمل على جوانب الصحة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري، ويحدد جودة المرافق السكنية والترفيهية والمعيشية بشكل عام. وما يجعل هذا الإنجاز إنجازاً بارزاً ومتميزاً حقاً، ما صاحبه من نجاح في إدارة هذه القوة العاملة الكبيرة في موقع لمشروع ضخم يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا ويمتد على مساحة ثلاثة كيلومترات بالإضافة إلى العمل بمعدل مليوني ساعة أسبوعياً".مجمع القريةوكجزء من اهتمام راس غاز الكبير بتحقيق الراحة والرفاهية للعمال الذين يقيمون في مجمع القرية العالمية" في راس لفان، قامت راس غاز بتوفير العديد من الخدمات الصحية والترفيهية ومنها 50 نوعا من المرافق الرياضية وأكثر من 600 عرض للأفلام السينمائية في السنة بالإضافة لدورات تعليم اللغة الإنجليزية، وأيضاً من أهم الخدمات التي يتم تقديمها توفير وجبات غذائية صحية ومتنوعة على مدار اليوم لأكثر من 30 ألف عامل بما يتناسب مع متطلبات الجنسيات المختلفة.وفي اختتام حديثه أكد بسيسو:" إننا في مجموعة المشاريع ملتزمون بتنفيذ وتعزيز مقاييس السلامة في جميع أعمالنا بما يضمن سلامة الموظفين والعمال ونحرص في ذلك على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030."

أكد السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، استعداد المنظمة للتعاون مع دولة قطر في عرض الصور الإيجابية والتقارير المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية للشركات، فيما يخص الحفاظ على حقوق العمال، في مختلف ارجاء العالم، وذلك لدحض الادعاءات التي تنشرها بعض وسائل الاعلام العالمية حول اوضاع العمالة في قطر.جهود قطرية كبيرة لافتاً الى أنه اطلع شخصياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في مجال حقوق العمال، وقال: إن وضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالم. وأشار ويلتون في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، الى اهمية ان تقوم الغرفة بوصفها عضواً في المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، بفتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي وعرض الصور الإيجابية، والتقارير المتعلقة بحقوق العمال. برنت ويلتونتقارير إيجابية عن العمالة في قطر معرباً عن استعداد المنظمة لمساعدة الغرفة على القيام بذلك، ونشر هذه التقارير والصور الإيجابية على موقعها الإلكتروني، بل والعمل على إيصال هذه الصورة الإيجابية للعالم الخارجي، وتظهر الحقيقة التي تؤكد التزام قطر بحقوق العمال.التعاون المشترك وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومنظمة أصحاب العمل الدولية، لاسيما التعاون الخاص بأوضاع العمال في الدولة، الى جانب استعراض أوجه المساعدة التي يمكن للمنظمة أن تقدمها وتستفيد منها غرفة قطر، خاصة في مجال حقوق العمال، إلى جانب الجهود التي تبذلها دولة قطر متمثلة في الحكومة والقطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال. ويلتون : التقارير تدحض الأكاذيب التي تنشرها بعض وسائل الإعلام في الغرب ووضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالمعكس الواقع للعالم الخارجيوقال برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، خلال الاجتماع: إن التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر، ولذا يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطر وهي كثيرة بالفعل، وذلك بالتعاون مع المنظمة التي ستقوم بدورها بنشر هذه المعلومات والتقارير لكي يطلع عليها العالم الخارجي والجميع. التدابير اللازمة واكد اهمية اهتمام الجانب القطري بالاطلاع على التقارير الإعلامية الخارجية، خاصة السلبية منها بخصوص العمال، حتى يكون على دراية بما يدور بالخارج، ويتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لنقل الصورة الإيجابية لمسألة حقوق العمال بقطر. ناصر الميرقطر تحافظ على حقوق العمالوقال: إن ما رآه خلال زيارته بالأمس إلى مشروع مدينة بروة البراحة بالمنطقة الصناعية، يضع دولة قطر على قائمة مصاف الدول التي تحافظ على حقوق العمال، مطالباً بإنشاء المزيد من هذه المنشآت، خاصة أن قطر دولة طموح، وتسعى إلى تحقيق الأفضل، ولكي تتمكن من الحفاظ على السير في هذا الدرب، فيجب أن نرى الكثير من هذه الإنشاءات في المستقبل القريب، حتى تؤكد للعالم أنها تحافظ على أعلى معايير حقوق العمال.أعداد ضخمة من العمالة مضيفاً: إن دولة قطر تستقطب عدداً كبيراً جداً من العمالة، وهو شيء ضخم جداً ويواجه تحديات كبيرة جداً، ولذا يجب على دولة قطر العمل على إظهار الاهتمام بالعمال وبحقوقهم. المير: غرفة قطر تنضم رسمياً إلى منظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف.. وزيارة الأمين العام للمنظمة كانت مفيدة جداً وتم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة وما تحتاج إليه من المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة.إنضمام الغرفة إلى المنظمةومن جهته كشف المهندس ناصر المير عن انضمام غرفة قطر إلى منظمة أصحاب العمل الدولية في جنيف، منذ الشهر الماضي، وقال في تصريحات صحفية: إن هذا يعتبر أحد التحولات الجديدة للغرفة التي تسعى دائماً إلى تطوير منظومتها العالمية، فبانضمامها إلى المنظمة تستطيع الغرفة الاستفادة من خبرات 150 غرفة من الأعضاء بالمنظمة، وما تقوم به هذه الغرف وكيفية تطبيق القوانين العالمية المتعلقة بالعمل والعمال.دورات مشتركة مع المنظمة إلى جانب عقد دورات وندوات مع منظمة أصحاب الأعمال، ودعوة الخبراء للاستفادة من كيفية التطور مع القوانين العالمية الصادرة بخصوص العمل والعمال والتجارة العالمية، وغيرها. وأوضح أن زيارة الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف للغرفة، كانت مفيدة جداً، حيث تم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة إلى الأمين العام، وما تحتاج إليه من المنظمة، والذي سيقوم بدوره بإيصال هذه المعلومات إلى المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة. جانب من الإجتماع بحضور ممثلي وسائل الإعلامتعاون الدول المصدرة للعمالةوعرض المير جملة من المواضيع المتعلقة بقضايا العمال بدولة قطر، منها اختلاف الثقافات واللغات بين العمالة الوافدة إلى الدولة، منوها إلى ضرورة تعاون الدول المصدرة للعمالة مع دولة قطر، بحيث تزود عمالتها باللغة والثقافة اللازمة للتعامل، بالدولة بما يضمن الحفاظ على حقوقهم. التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطرمنظمة أصحاب الأعمال الدوليةجدير بالذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية، هي أكبر شبكة تمثل القطاع الخاص في العالم، تضم في عضويتها أكثر من 150 اتحاداً لأصحاب الأعمال في 143 بلداً، وتعتبر المنظمة هي الصوت المعترف به في مجال الأعمال، خاصة فيما يخص النقاشات السياسية والاجتماعية بشأن حقوق العمال، التي تجري في منظمة العمل الدولية، وذلك عبر أنظمة الأمم المتحدة متعددة الأطراف، ودول مجموعة العشرين "G20" وغيرها. وتسعى المنظمة للتأثير على بيئة ممارسة الأعمال وذلك عن طريق المطالبة بإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي، تساعد على تنظيم المشاريع وتنمية القطاع الخاص، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.

قال المهندس عبدالله حجي، مدير مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، إنه تم حتى الآن انجاز 90% من المرحلة الاولى من المشروع وسوف تكتمل خلال الصيف، لافتاً الى انه سيتم البدء بتسكين العمال في شهر اغسطس المقبل.وأشار، على هامش جولة السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية في "المدينة العمالية"، إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين: الأولى تشمل مواقف شاحنات لعدد 4200 شاحنة، فيما تشمل المرحلة الثانية سكن العمال ومرافقه المتعددة.ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يضم كل مبنى منها طابقاً أرضياً و3 طوابق فوقية، كما يشتمل كل مبنى على 130 غرفة بمساحة 24 متراً مربعاً لكل غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام ونحو 88 دورة مياه.ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية سعة القاعة الواحدة 1564 شخصا للدورة الواحدة في حين تبلغ السعة الإجمالية للقاعة الواحدة نحو 6256 شخصا، وتبلغ مساحة البناء للقاعات نحو 4361 متراً مربعاً.وتضم المدينة العمالية مسجدين بمساحة بناء 657 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة كل مسجد نحو 351 متراً مربعاً ويتسع لنحو 200 مصلٍ.

دعت دراسة حقوقية الشركات العاملة في مجال أعمال التشييد والبناء إلى اتباع نهج مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية قطر في إنشاء دائرة الرعاية العمالية لإجراء عمليات التدقيق المنتظمة حول المقاولين المتعاقدين.. وأشادت الدراسة التي أجراها باحثان غربيان يدعى الأول جيل ويلز والثاني بيرنادين فرينز، بالمعايير التي تتبعها مؤسسة قطر في هذا الشأن، حيث لفتت إلى ضرورة قيام الشركات الإنشائية في القطاعين العام والخاص ببحث التدابير المحسنة لتدفق الأموال وصولا إلى سلسلة المتعاقدين والنظر في بنود العقود التي تلزم المقاولين الرئيسيين بدفع أجور العمال العاملين عند المتعاقدين في حال عدم قيام المتعاقدين بذلك. ودعت الدراسة التي نُشرت في مجلة "الصحيفة" الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عددها السابع عشر، المقاولين الرئيسيين إلى إنشاء الخط الساخن للعمال لتنبيه جميع أصحاب المصالح حول تأخر المتعاقدين بصرف أجورهم. واقترحت أن يكون دفع أجور العمال عن طريق الحوالات البنكية الإلكترونية أمرا إلزاميا ليحصل العمال على الدليل اللازم لإثبات عدم حصولهم على أجورهم وللحصول على التعويض. ورأت الدراسة أن قيام السلطات القطرية باتخاذ التدابير الهادفه إلى ضمان إصدار أصحاب العمل لشهادات عدم ممانعة للعمال الراغبين بتغيير وظائفهم وهو ما سيعد حافزا لكل من المقاولين والمتعاقدين لتحسين معاييرهم. واقترحت الدراسة ضرورة تعزيز دور وزارة العمل لتؤدي الحكومة دورا كبيرا في تنفيذ قوانينها وأنظمتها وتضييق الخناق على الشركات المخالفة للقانون وتسيئ معاملة العمال، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في قطر بتحديد موقفها مع الدول المصدرة للعمالة والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الحوالات المصرفية التي يرسلها العمال المغتربون، كما يجب عليها الضغط على هذه الحكومات لتكثيف جهودها في مكافحة الفساد والاستغلال في عملية التوظيف. وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر ستبدأ ببرنامج إنشائي جديد ضخم استعدادا لاستضافتها كأس العالم في عام 2022، حيث تتشابه قطر مع دول الخليج الأخرى بأنها تعتمد في قوتها العمالية الإنشائية على العمال المغتربين القادمين من دول آسيوية منخفضة الدخل. واستعرضت الدراسة التي أجرتها هيئة الرقابة لحقوق الإنسان، سوء المعيشة وظروف العمل، وانخفاض الأجور، وعدم دفع الأجور في الوقت المحدد، وإعطاء العمال وعود كاذبة حول الرواتب والمزايا وطبيعة العمل الذي يتوجب القيام به، وقلة واستحالة سبل الإنصاف في حل القضايا العمالية.