أكد عدد من الخبراء والمختصين أن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي صاحب العمل والعمال داخل الشركات والمؤسسات يعزز خطوات قطر المستمرة في الحفاظ على حقوق العمال وفقا للقوانين والإجراءات الدولية ، ويعكس إلتزام قطر الوفاء بتعهداتها في تعزيز الحفاظ على حقوق هذه الفئة الهامة من حيث توفير المعيشة المناسبة لهم وحفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة سبل الحياة التي قد تفتقرها الكثير من الدول العربية ، ورأى البعض أن إجراءات قطر في الحفاظ على حقوق العمال يؤكد إهتمام الدولة بهذه الفئة ومساهمتها في التنمية والتطوير، وأكدوا أن إنشاء هذه اللجنة تأتي في إطار إجراءات قطر لمواصلة تعزيز الحفاظ على حقوق العمال وضمان الحياة الكريمة لهم. وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن قطر أجرت خلال الأشهر القليلة الماضية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم ، حيث تهدف كافة هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز حمايتهم من أية أضرار ، ولفتوا إلى أن الدولة لم تدخر جهدا في تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها للعيش الكريم، وضمان حقوقها، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الصلة. تسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.. جابر المنصوري: اللجنة توفر البيئة الملائمة للعمال داخل العمل قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن القطاع الخاص القطري يأخذ على عاتقه مسألة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة والمتصلة بالعمال، مشيرا إلى أن الشركات القطرية أبدت تعاونها التام في مواكبة هذه التشريعات ، وأوضح أن هذا القانون الخاص بإنشاء لجنة مشتركة داخل كل مؤسسة تتكون من ممثلين من صاحب العمل والعمال يعزز الحفاظ على حقوق العمال ، والتعبير عن حقوق العمال وآرائهم لصاحب العمل كما يعزز العلاقة الطيبة بين العامل وصاحب العمل ويوفر البيئة الملائمة للعمال. حيث تسهم هذه اللجنة في توفير الأجواء الملاءمة من حيث مساكن العمل الحديثة، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل لهم، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحقق الزيادة والكفاءة في الانتاجية ، كما تسهم أيضا في تعزيز تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ونوه إلى وجود العديد من الندوات وورش العمل التي تنظمها الجهات المختلفة والتي تهدف الى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، واطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال. وأشار رجل الأعمال المنصوري إلى أن دولة قطر وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، جل اهتمامها بالعمالة الوافدة من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومثالية وذلك التزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، واستصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم معيشة كريمة. تزايد عدد العمال دليل على توفر بيئة متميزة.. محمد التميمي: اللجنة تسهم في حل النزاعات قبل وصولها للمحاكم قال المحامي محمد التميمي إن دولة قطر تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في مختلف القطاعات وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن قطر في مرتبة متقدمة عالميا من حيث الاهتمام بحقوق العمال وتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مشتركة للعمال وصاحب العمل في الشركات والمؤسسات سوف تسهم إلى حد كبير في حل أية خلافات أو نزاعات بين العامل وصاحب العمل قبل وصولها إلى أروقة المحاكم وبالتالي يخف الضغط على المحاكم في دعاوى العمال فضلا عن أهميتها في استعراض شكاوى العمال وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم عن طريق ممثلين لهم في هذه اللجنة والذين يتم إنتخابهم من قبل العمال أنفسهم داخل الشركة. وأوضح أن قطر ماضية ومنذ سنوات طويلة في تعزيز الإصلاحات العمالية بهدف الحفاظ على حقوقهم ويأتي ذلك إيمانا منها بأهمية العامل وما يبذله من جهود في نطاق عمله ، موضحاً أن تزايد أعداد العمال الوافدين إلى دولة قطر دليل على توفر بيئة عمل متميزة تراعى فيها الحقوق. وأكد التميمي أن معظم الشركات في قطر تعتمد معايير دولية في رعاية العمالة الوافدة من خلال حفظ الحقوق وصرف الرواتب في مواعيدها وتوفير مرافق سكنية مناسبة للعمال، وأضاف أن جميع الشركات في القطاع الخاص ملتزمة بهذه المعايير إلى جانب توفيرها لمرافق في مواقع العمل تتسم بالنظافة والخصوصية وتأمين الرعاية الطبية الأساسية للتعامل مع الإصابات التي قد تقع أثناء العمل، موضحاً إلتزام الشركات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفة لهذه الشروط. خميس الكواري: القانون يدعم رؤية قطر لتوفير حياة كريمة للعمال أكد السيد خميس الكواري أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير الحياة الكريمة للعمال وهذا يتضح من خلال الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تتطابق مع المعايير العالمية فضلا عن توفير دوائر لهم لحل النزاعات. مشيراً أن خطوة إنشاء لجنة لهم داخل الشركات للتعبير عن ارائهم وشكاواهم وغيرها تمثل تعزيزا لإجراءات الدولة في بذل المزيد من الإمتيازات للعمال ، مشيراً إلى قيام الجهات المعنية بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال وتطوير نظام إلكتروني لشكاوى العمال لكافة اللغات والجنسيات. وبين أن كافة جهود قطر في ملف الحفاظ على حقوق العمال يعكس حرص الدولة على حقوق العمال حيث إن شريحة العمالة الوافدة في دولة قطر تعد إحدى ركائز إعمار الدولة وتطورها وبناء مستقبلها ، وأضاف أن الدولة اتخذت في السنوات الماضية خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة إيمانا منها بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. ونوه بأن ما تبذله الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، من جهود ملحوظة في هذا الإطار إنما تأتي انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وانسجاما مع قيم وأخلاق المجتمع القطري وتطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وتعزيزاً لدعم رؤية دولة قطر في توفير حياة كريمة لكل من يعيش ويعمل على أرض قطر.

في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة لحماية حقوق العمال، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة فرضت حدا أدنى للأجور يعادل 195 دولارا، لا يشمل اجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حاليا. وقال النعيمي في تصريحات لوكالة فرانس برس ان قطر فرضت حدا أدنى للاجور يبلغ 750 ريال شهريا للعمال الاجانب في تعديل أدخلته الدولة المضيفة لدورة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأوضح النعيمي ان هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل اجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل. وأوضح أن "الحد الادنى الموقت المحدد ب750 ريالا شهريا سيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الادنى الثابت". وأضاف "لن نوافق على أي عقد عمل حدد فيه الاجر باقل من 750 ريالا شهريا". وقال ان "كل العقود يجب ان تحصل الآن على موافقة وزارة العمل". وأضاف انه "اذا تم تعديل اي عقد فسنطبق عليه الاجراءات الجديدة". وقال النعيمي ان "التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد. انه التزام طويل الامد وسندخل تحسينات جديدة" على شروط عمل العمال الاجانب. وكانت منظمة العمل الدولية قررت في الثامن من نوفمبر الجاري "اغلاق شكوى" ضد قطر تتهمها بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإطلاق "برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات" معها. يذكر ان رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت خارطة طريق للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد . وفي السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمّال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمّال تتوافق مع المعاير الدولية. وقد شارفت 9 مساكن عمّالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340,000 عامل. كما عملت حكومة دولة قطر على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء 3 مستشفيات حديثة وأربع مراكز صحية جديدة خاصة بالعمّال الوافدين. واضافة إلى ذلك، تمّ تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمّال عبر الحوالات المصرفية. كما قامت الحكومة بالعمل جنباً الى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمّال الوافدين للمنطقة.

اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد دولة قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد أنصف دولة قطر والتي تعمل جاهدة على توفير ظروف كريمة للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها بهذا الشأن. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن ما عبرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقال سعادة رئيس الغرفة إن هذا القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان كل حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين، منوها كذلك بدور أصحاب الأعمال بدولة قطر في إسقاط هذه الدعوى من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال.. كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال في دولة قطر. وشدد سعادة رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لغاية تعزيز حقوق النسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع حكومة دولة قطر من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة بالتعاون مع أصحاب الأعمال في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.

رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية إغلاق الشكوى التي كانت مقدمة ضدها في عام 2014 . وأوضح مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان له اليوم، أن ذلك يعتبر اعترافا بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. ونوه البيان بأن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340 ألف عامل. ولفت البيان إلى أن حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحية جديدة خاصة بالعمال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين للمنطقة. وثمن مكتب الاتصال الحكومي مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة.. مؤكدا أن دولة قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمال، بل وتطويرها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وقال البيان "إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، قامت دولة قطر بتطوير برنامج شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت دولة قطر في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حاليا على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل". وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات القادمة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة.

تقدم الإتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية لإنجاز التوصل لصيغة نهائية لضمان حقوق العمال.جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد الدولي لنقابات العمال أعلن فيه انتهاء كافة الإشكاليات المتعلقة بحقوق العمال في دولة قطر. وأبرز الاتحاد الدولي لنقابات العمال في بيانه حرص الجهات المسؤولة في دولة قطر على إرساء مبادئ حقوق العمال ووصف الأمر بالإنجاز الكبير. وقالت شاران بورو الأمين العام للاتحاد إن الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين.وتابعت شاران بورو: هذه التوجهات والمبادرات تمت بدعم من الاتحاد الدولي لنقابات العمال ونأمل أن تدعم منظمة العمل الدولية التنفيذ بخبرتها الفنية.. وهناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به ولكن هذه الخطوات تفتح الطريق أمام معاملة العمال بكرامة وحماية حياتهم وسبل معيشتهم.وجاء في البيان: نهنئ الأمير ووزير العمل القطري على التزامهما بتحديث نظامهما للعلاقات الصناعية. وتحدث البيان عن تفاصيل قامت بها الحكومة القطرية للحفاظ على حقوق العمال.

36 اتفاقية ثنائية لتوفير الحماية القانونية للعمالة الوافدةكشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة، بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى وضع آلية للحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.واستعرض سعادته خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها قانون "نظام حماية الأجور" ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديها عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من القانون حتى الآن 2 مليون و400 ألف عامل، وعدد الشركات التي سجلت في النظام 49,389 شركة. دخول وخروج الوافدينوكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.كما شرح سعادته أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.قانون العملوأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.كما تطرق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. اتفاقيات ثنائيةوأعلن سعادة الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.

المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، أمس، بمقر الغرفة، سعادة السيد سلفيستر بيلو، وزير العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسادة أعضاء فريق مكاتب الاستقدام، ومدير مكتب العمل الفلبيني للعمالة في الخارج. ركز اللقاء على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الفلبينية، وأهمية تسهيل إجراءات جلب العمالة الماهرة والمدربة للعمل في دولة قطر. كما تناول اللقاء الاستماع إلى مطالب الجانب القطري فيما يتعلق بزيادة عدد وكلاء الاستقدام في الفلبين إلى أربعة وكلاء وذلك لتسهيل الإجراءات. من جانبه قال بن طوار: إن الغرفة ترحب بالعمالة الفلبينية والتي تتواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن هناك تعاونا إيجابيا بين كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل حماية حقوق العمالة وتحسين أوضاعهم. وأكد أن التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر توفر أكبر حماية لحقوق العمالة، وأن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوه إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة ، كما أعرب عن تقديره للقوى العاملة الفلبينية التي تصل إلى أكثر من 240 ألفا، ويشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد. واشاد أعضاء الوفد الفلبيني بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الفلبينية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. من جانبه قال السيد على حمد عفيفه رئيس فريق مكاتب الاستقدام أن هناك تعاونا إيجابيا مع المحلق العمالي التابع لسفارة الفلبين لدى دولة قطر، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في زيادة هذا التعاون.