توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة ** قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام ** اللجنة العليا للإرث قدمت تعويضات لعمال مشاريع كأس العالم بقيمة 52,5 مليون ريال ** بن طوار: قطر نموذج يُحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في إرساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية ولا زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع بما في ذلك الأساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير في منتدى الاستقدام العادل الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث يعتبر هذا الحدث الأهم والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلقة بدفع رسوم الاستقدام. وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى معني بدراسة ومراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمال، والتأكيد على أن لا يتحمل العمال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف عدا تلك المنصوص عليها قانونيا، وتبني التدابير والإجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفافة وقانونية. وأكد أنه قد تم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن، وأن الإصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة، وقد لا يكون تطبيق هذا المبدأ القانوني بالأمر السهل لكننا نريد أن نصبح نموذجا يحتذى به في ذلك. وأضاف سعادته : أننا نتطلع وإياكم من خلال افتتاح هذا المنتدى إلى إطلاق المزيد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بضرورة مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معا في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في معالجة هذه المشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكونة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الاشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم. وقال إنه سيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والإرث التي استطاعت بالتعاون مع الشركات أن تقدم تعويضات إلى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52,5 مليون ريال قطري. وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا المنتدى، وأن تتضافر الجهود بين جميع الأطراف للعمل على مواصلة الإنجازات والإصلاحات من أجل دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن سعادة الغرفة بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يلقي الضوء على جزء هام من بيئة الأعمال وهي العمالة الوافدة وكيفية استقدامها بشكل عادل وذلك في إطار الجهود المبذولة والمساعي الحميدة التي بذلتها الدولة في هذا الإطار، حتى باتت نموذجا يحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة تتماشى مع كافة المعايير الدولية وتراعي حقوق الإنسان. وقال ابن طوار خلال كلمته في المنتدى إنه انطلاقا من حرص دولة قطر على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تبنت الدولة حزمة إصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما أقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية أبرزها: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة، فضلا عن إلغاء قانون الكفالة. وأشار إلى أنه انسجاما مع هذه التطورات، حرصت غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وإطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز إنجازات قطر في هذا المجال أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها. وأضاف ابن طوار أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وأننا في غرفة قطر راضون عن تجاوب القطاع الخاص مع إصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. وأكد أن قانون العمل القطري بما فيه من مميزات وتسهيلات قد وضع دولة قطر في قائمة الدول التي تولي العمالة الوافدة فيها أهمية كبرى وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث إن القانون يحظر بشكل صارم فرض أي نوع من الرسوم أو مبالغ مالية على العامل المستقدم نظير استقدامه. وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تعزز من الاستقدام العادل للعمالة الوافدة. من جهته عبر السيد ويليام جرانت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، والذي يهدف إلى توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة. وثمن جرانت، خلال كلمته، العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنأ قطر على انجازاتها في هذا الشأن، والدور الذي تقوم به القيادة في قطر لكونها مثلا يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال ، مطالبا أرباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من أجل منع دفع العامل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل. ونوه بأن الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات. من ناحيتها ، أكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في كلمة متلفزة، أن دولة قطر اتخذت قرارت رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات وأصدرت قرارت بإنشاء اللجان العمالية المشتركة ، ووضعت حدا ادنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوقا لدعم العمال. وأضافت شاران أنه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الاجور.

استعرض متحدثون من قطر ومنظمة العمل الدولية ما حققته دولة قطر من إنجازات وما سنته من قوانين وتشريعات لتحسين بيئة وظروف العمل بالدولة وضمان حقوق العمال وإنصافهم. جاء ذلك في الجلسة النقاشية ضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي أقامته مساء اليوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية . تحدث في الجلسة السيد فهد الدوسري مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية بالوزارة، متناولا العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي تصب في صالح رعاية العمال، مشيرا إلى قانونين صندوق دعم العمالة الوافدة وقانون العمالة المنزلية ولجان فض المنازعات وإلغاء مأذونية الخروج، وتغيير جهة العمل بناء على عقد العمل. وتحدث السيد ناصر علي رئيس قسم السمات بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية حول مكاتب العمل التي تم افتتاحها في الخارج ودورها في حماية حقوق العمال ومخاطبتهم في العقود بلغاتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم من أصل 20 مكتبا مقررة افتتاح 12 مكتبا منها 7 مراكز بالهند ومركزان في بنجلاديش ومثلهما في باكستان إضافة إلى مركز واحد في سريلانكا على أن يتم في شهر ديسمبر القادم افتتاح 4 مراكز في الفلبين تعقبها مراكز أخرى في كينيا واثيوبيا وتونس وغيرها . أما السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة فقال إن دولة قطر تستحق أن تحتفي بالإجراءات والتشريعات غير المسبوقة التي أصدرتها وتصب في صالح العمالة الوافدة ، مشيرا إلى أنه منذ تدشين هذا المكتب قبل عام ظلت قطر تبهرنا يوما بعد الآخر بإنجازاتها لصالح العمال في وقت تبذل فيه الجهات المعنية بالدولة جهودا مضاعفة لتوفير أقصى درجات الرعاية والحماية للعمال . وأكد أن المنظمة سعيدة بتعاونها البناء مع قطر ونشعر بالكثير من الفخر لتلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع . من جانبها قالت السيدة مقبولة شاهان ممثلة الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن الاتحاد سعيد للغاية بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لفائدة العمال، لافتة إلى أن قطر قطعت رحلة رائعة في سبيل توفير الرعاية والحماية للعمالة الوافدة. من جانبه وجه السيد ديفيد ديس تابروا ديكانج الملحق العمالي لمكتب العمل الفلبيني في الخارج الشكر لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تعاونها وما تم إنجازه من إجراءات وعلى رأسها تشكيل اللجان العمالية وتأسيس صندوق دعم العمال على سبيل المثال لا الحصر، معربا عن تطلعه لإنشاء مراكز التأشيرات الخارجية للعمال ببلاده. واعتبر إنشاء لجان فض المنازعات وأقسام تلقي شكاوى العمالة المنزلية ووضع حد أدنى لأجر العامل وتفعيل قانون العمال بالمنازل من أبرز ما تحقق للعمال بدولة قطر . وتطرق السيد بابو راجن رئيس منتدى الإغاثة للجالية الهندية في قطر لأهم التشريعات والقوانين العمالية التي أصدرتها قطر لصالح العمال وحماية حقوقهم بموجب الدستور القطري، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد منها مستقبلا .

نوهت غرفة قطر بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز حقوق العمال، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وذلك في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. جاء ذلك بمناسبة احتفاء الغرفة بالعمال اليوم، وبالتزامن مع احتفال دولة قطر بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام. وأشار السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر إلى القوانين والتشريعات التي أطلقتها الحكومة وعززت من بيئة العمل الجاذبة في قطر، وأبرزها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ونظام حماية الأجور وإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية وغيرها. وأوضح أن تلك الإجراءات وضعت قطر في مقدمة الدول التي تطبق النظم العالمية فيما يتعلق بحقوق العمال، حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم استنادا إلى سلسلة التشريعات والقوانين التي أدخلت إصلاحات كبيرة في سوق العمل القطرية. واستعرض المدير العام لغرفة قطر ما تلعبه الغرفة من دور مهم في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال إقامة الندوات التعريفية بالقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدا التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي مساكن العمال، والتزام أصحابها بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري الهادف إلى توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا.

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة في احكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال. جاء هذا بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية. وقالت سعادتها، إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر حيال تعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدة على حرص دولة قطر بالتعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل والعمالة الوافدة، التي تساهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومة دولة قطر التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، والمتمثلة بإصدار القوانين الرامية إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات ذات الصلة بقوانين ولوائح العمل، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لافتة إلى القانون رقم (13) لعام 2018، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث حظي القانون بترحيب وإشادة منظمة العمل الدولية، والذي يضمن تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتنفيذ نظام تعاقدي يتماشى مع الصكوك الدولية الخاصة بالعمل. ونوهت سعادتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة التي وقعتها دولة قطر لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة .. كما أشارت إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2018 ، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكمالا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام. وأشادت سعادتها بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، لافتة إلى التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، حيث تم افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع المنظمة. وتابعت سعادتها، أن مشروع التعاون الفني يعكس الالتزام المشترك لكل من حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية التي دولة قطر طرفا فيها، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر من خلال عدة مجالات، من بينها تحسين دفع الأجور، وتحسين نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، وزيادة الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري، وإعطاء صوت للعمال بكونهم طرفا أساسيا في معادلة العمل. وأضافت أن هذا المشروع يعكس بوضوح الجهود الحثيثة لحكومة دولة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين ولوائح العمل، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. ولم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على ضرورة ضمان المساواة وعدم التمييز في حصول النساء على العمل اللائق، والمساواة في الأجور، والمشاركة في سوق العمل، موضحة، أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبرى، خاصة وأن المرأة تتحمل، على نحو غير متناسب، ظروف العمل الأكثر هشاشة، ومن بينها تدني مستويات الأجور. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التحولات في عالم العمل، والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ومراعاة احتياجات الفئات المحددة التي تعاني من التمييز، وتوفير الظروف المتكافئة، والعمل اللائق، والتي تعد جميعها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشكيل مستقبل العمل. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على أن دولة قطر ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكن منظمة العمل الدولية من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، وبما يكفل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بالعمل.

قطر نجحت في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، ويدعم مشروع منظمة العمل الدولية برنامج قطر لإصلاح نظام العمل، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما ستتم إزالة القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى.

مسؤولو الجاليات الأجنبية في قطر يشيدون بحقوق العمال التقارير والمنظمات الدولية يكشفان الانتهاكات العمالية في الإمارات البرلمان الأوروبي يندد بظروف العمل البائسة للعمال في الإمارات بعد فشلها في النيل من قطر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لجأت الآلة الإعلامية في أبوظبي، للعزف اليائس على نغمة العمالة البنغالية. وعمدت تلك الآلة للترويج لأكاذيب بشأن العمالة البنغالية في قطر، فقد نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية خبراً مفبركاً، ومدعية أن هناك مطالبات في بنجلاديش لكشف انتهاكات حقوق العمال في قطر. وإمعاناً في الكذب تم تجهيل مصدر الخبر ونسبه فقط إلى مصادر إعلامية في بنجلاديش دون ذكر أسماء هذه المصادر، بما يؤكد أن الخبر مفبرك. وجاء الخبر المزعوم على النحو التالي:أكدت مصادر إعلاميةٌ في بنجلاديش تصاعد مشاعر الاستياء في الأوساط المجتمعية في البلاد، جراء تفاقم الانتهاكات التي تلحق بالعمال المهاجرين إلى قطر، وغالبيتهم من الشبان الذين يلقى الكثير منهم حتفهم خلال مشاركتهم في تشييد المرافق اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يفترض إقامتها في نوفمبر وديسمبر من عام 2022. وبينما تنشر وسائل إعلام إمارة أبوظبي أخبارا كاذبة وتقارير ملفقة، تجيء الإشادة بملف حقوق العمال في قطر من كافة الجهات الدولية والإقليمية، ورؤساء الجاليات الاجنبية في قطر كما تجيء الإشادة من المسئولين في بنغلاديش، فقد أكد شهريار علم، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، في حوار سابق مع الشرق أن الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر في الفترات الماضية وآخرها إلغاء إذن الخروج للعمالة الوافدة، هي إصلاحات هامة، فهي تراعي المعايير الدولية وحقوق الإنسان، معربا عن سعادته بتلك الإصلاحات التي سيستفيد منها حوالي 400 ألف بنجلاديشي يعملون في قطر. وشدد على أن بيئة العمل في قطر تشهد المزيد من التطور والتقدم خلال السنوات المقبلة. وقال وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش إن العديد من عمال بلاده يعملون بوظائف متقدمة في قطر خاصة في مجال المال والأعمال، وهو ما سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل عام. وفي الوقت الذي تروج فيه أبوظبي للاكاذيب بحق ملف العمالة في قطر، تؤكد تقارير حقوقية لمنظمات إقليمية ودولية عديدة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش حيث استنكرت التعامل اللاإنساني للعمال في الإمارات، مؤكدة على وجود انتهاكات ضخمة تقترفها دولة الإمارات بحق هؤلاء العمال. وأوضحت المنظمة أن سلطات أبوظبي رحلت مئات من عمال البناء في جزيرة السعديات بشكل تعسفي، ومنعتهم من دخول البلاد لمدة سنة؛ لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب، كما أن ظروف المعيشة والعمل المؤسفة هذه تعتبر المسئولة جزئيا عن زيادة معدل الانتحار بين هؤلاء العمال. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك تجاهلا متعمدا لأوضاع حقوق العمال السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات، في ظل حماية حكومية ضئيلة. وأضاف المرصد: مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعياً السلطات إلى ضرورة تبنّي سياسات فعالة لحماية حقوق العمال. وأشار إلى أجواء الخوف، والتهديد بالترحيل، والمعاملة القاسية التي يتّبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة، الذي يمثّل شكلاً من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها. انتهاكات مستمرة وندد البرلمان الأوروبي بظروف المعيشة والعمل البائسة للعمال الاجانب الذين يتم استغلالهم من جانب مشغلّيهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. وأضاف البرلمان الأوروبي أن الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا في الإمارات والعمال لا يملكون حق الإضراب فكثيرة هي حالات موظفين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا أو تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو سجنوا أو رحلوا. بدورها، كشفت قناة أر تي إس السويسرية تقريرا عن أوضاع العمال الأجانب في الإمارات، مؤكدة أنهم يتعرضون لانتهاكات واسعة مثل الاضطهاد والتهميش والاستغلال ومواجهة ظروف قاسية للغاية. وأضافت القناة أن الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة والمنشآت العديدة في الإمارات، شيدها ملايين العمال الأجانب، الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم. وفي تسجيل مصور ظهر في أحد مواقع البناء بمدينة أبوظبي، عمال قالوا إنهم يعملون لمدة 10 ساعات مقابل 200 دولار يحصلون عليها في آخر الشهر.

• توفير بيئة عمل آمنة ورعاية صحية • دور متميزلـ الإرث في رعاية العمال • السترات والخوذ المبردة عالجت الإجهاد • إشادات دولية وحقوقية بأوضاع العمال يحظى العمال في قطر بمختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم واجورهم، باعتبارهم شركاء في التنمية، فضلا عن توفير بيئة عمل أفضل، وذلك من خلال تشريعات قانونية بجانب الشراكة الاستراتيجية بين قطر ومنظمة العمل الدولية بعد افتتاح مقراً لها بالدوحة. وحرصاً على دعم حقوق العمال تحرص الجهات المختصة على تطوير نظام حماية أجور العمال، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. ◄ قانون العمل يحقق قانون العمل مبدأ مساواة العامل الوافد بالعامل القطري في الحقوق والالتزامات وذلك في مجال (الأجور وتحديد ساعات العمل، والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل، وغيرها). حيث تم تعزيزها بإصلاحات شاملة على الإطار القانوني المنظم لأوضاع العمالة الوافدة منذ العام 2015م وحتى الآن من بينها إلغاء نظام الكفالة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة. وذلك انطلاقا من حرص الدولة على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030. يحقق نظام حماية الأجور حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وبموجب هذا النظام، يحصل العمال من خلاله على رواتبهم عبر البنوك، فضلا عن تعزيز الأمان والاستقرار من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتطبيق معايير رعاية العمال، وتحسين مواقع سكن العمال، ومنح العمال حق الاحتفاظ بجوازات سفرهم، ورفع مستوى وعي العمال بمعايير الصحة والسلامة، خاصة في مواقع العمل والسكن. ◄ معايير عمالية منذ الفوز بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 نفذت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجموعة من التدابير لحماية العمال المشاركين في مشاريعها، ويشمل ذلك: • إطلاق معايير رعاية العمال في عام 2014. • تعيين شركة إمباكت ليمتد كشركة مراقبة خارجية. • توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب. • تقديم برنامج تغذية رائد مع كلية طب وايل كورنيل في قطر لرفع مستوى وعي العمال حول أهمية اتباع نمط غذائي صحي. • توقيع اتفاقية تدريب مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لرفع وعي العمال والمقاولين بمعايير الصحة والسلامة. • عقد شراكة مع شركة تيكنيتش العالمية لإنتاج أحدث تكنولوجيا تبريد الملابس لعمال المواقع. • إطلاق موقع إلكتروني مخصص لرعاية العمال www.workerswelfare.qa، ويستعرض أهم في مجال رعاية العمال، و تفاصيل المبادرات العديدة لصالح الآلاف من العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ◄ سترات مبردة شهد عام 2018 ابتكار حل جذري لمشكلة الإجهاد التي قد يتعرض لها العمال نظير عملهم في أجواء حارة، طورت اللجنة العليا للماشريع والارث بالتعاون مع شركة تكنيش البريطانية سترات تبريد تُسهم في خفض درجة حرارة جسم العامل بمعدل 15 درجة مئوية أثناء عمله في موقع البناء. أثبتت التجارب والاختبارات ا فعالية سترات التبريد في تمكين العمال من العمل بكفاءة عالية وشعورهم بالراحة أثناء ارتدائها خلال عملهم في أجواء حارة. وفي المحصلة، تحظى اضاع العمال ورعايتهم والمبادرات القطرية لتعزيز حقوق العمال بالاشادة من الدول والمنظمات العمالية والحقوقية، ومنها على سبيل المثال خلال العامين الماضيين، الخارجية الامريكية، والمؤتمر الدولي حول العمالة المهاجرة الذي اقيم في تايلاند يونيو 2018، و الاتحاد الدولي لنقابات العمال.

في تصرف غير أخلاقي ومهين ومخالف للإسلام وقوانين حقوق الإنسان، قام إماراتي باحتجاز عمال آسيويين يعملون لديه في قفص حيوانات، إلا أن التصرف الأغرب كان من الشرطة التي أصدرت بياناً متناقضاً. وبحسب فيديو متداول على موقع تويتر يظهر إماراتي وهو يحتجز مجموعة من العمال الآسيويين في قفص ويسألهم قبل مباراة الإمارات والهند في بطولة كأس آسيا 2019 أمس الخميس: من ستشجعون اليوم؟ فيجيب العمال المحتجزين: الهند. فيعيد الإماراتي السؤال: من تشجعون، فيقولون: الإمارات، فيقوم الإماراتي بإخراجهم من القفص! الفيديو أثار غضب الكثير من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم تعليقاً على بيان شرطة الشارقة عبر حسابها في إنستجرام: يستحق ويستحق عقوبة حبس بعد إهانة أشخاص ويجبرهم يشجعون المنتخب.. مب بالغصب يشجعون حتي لو كانوا عايشين في الدولة.. يستحق السجن وغرامةمالية. شــــــــــــاهد.. إماراتي يحتجز عمالاً في قفص حيوانات! وقالت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وإنستجرام: تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشره علي وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في الإمارات وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم. بيان شرطة الشارقة قال إن الفيديوهات تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، إذاً فهذا يعني أن ما قام به الإماراتي بحق العمال الآسيويين هو تصرف عن عمد كان دافعه التعصب وهذا يعني أنها إهانة متعمدة وانتهاكاً لحقوق العمال وقبلها مخالفة لتعاليم الإسلام، ثم أعربت الشرطة عن رفضها لهذه التصرفات بالقول إنها غير مقبولة وإن كانت علي سبيل المزاح!، مضيفة أنها تهيب بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. الشرطة حاولت التخفيف من فداحة ما حدث والترويج على أنه تعصب رياضي! ثم عادت وقالت إنها لا تقبل بما حدث حتى ولو كان مزاحاً!، ولا ندري ما هو المزاح في مثل هذا الفيديو الذي يمثل أسوأ صور العنصرية والإهانة وسلب حرية الآخر، فالإماراتي لم يكن يجلس مع العمال في مقهى مثلاً أو يشاركهم الطعام ويمازحهم بسؤالهم من سيشجعون؟ ولكنه احتحجزهم في مكان غير آدمي واستعان بآخر، لا نعلم جنسيته، لتصويرهم في هذا المكان ولم يراع مشاعرهم وانتهك أبسط حقوقهم وهم على ما يبدو من وقوفهم داخل القفص ولحظة خروجهم بأمر الإماراتي لم يكن لديهم خيار الرفض وإلا لما قبلوا بما حدث. حتى ولو زعم الإماراتي ومن يدافعون عنه من الإماراتيين أن ما حدث مشهد تمثيلي ومزاح فهو فعل غير مقبول، فالعمال ليسوا كومبارس ولا الإماراتي مُخرج أفلام.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. واستمع وفد منتسبي الدورة القانونية خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحاً لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال، والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاذ هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية. من جانبه، قال السيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلاً عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة. وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقاً لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور القطري هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل تعطي العامل حقوقه كاملة، بما في ذلك القوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، والعمل المنزلي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وهذه القوانين تتفق مع المعايير الدولية طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي لها مكتب إقليمي بالدولة.

أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والاصلاحات التشريعية الهامة التي اتخذتها دولة قطر في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها. وقدّم مدير مكتب المنظمة بالدوحة خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس تقريراً بالخطوات والإجراءات الهامة التي حققتها دولة قطر في فترة وجيزة وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور ووضع خطط وتدريب للمفتشين ومكافحة الاتجار بالبشر واجراءات نظام الاستقدام والتعاقد وتعزيز آليات الشكاوي. وأثنى أعضاء مجلس ادارة المنظمة من الحكومات وبخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي وكندا وفريقي أصحاب العمل والعمال على الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر وبخاصة إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء صندوق لدعم العمال والبدء في إنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة وضع حد أدنى للأجور. كما رحب أعضاء المجلس بالتعاون البناء وبالشراكات التي عقدتها الحكومة القطرية لدعم الجهود لتنفيذ الإصلاحات مع عدد من الحكومات ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وهولندا والشركاء الاجتماعيين ممثلة عن منظمة اصحاب الأعمال والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب والاتحاد الدولي لعمال النقل. من جهته أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في مداخله له خلال الجلسة على رغبة دولة قطر في ضمان بيئة عمل منتجة تشاركية مفيدة لكل أطراف منظومة العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها والحرص على الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الشركاء وتوفير بيئة عمل امنة وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف الانتاج. وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على دعمهم لجهود قطر ومكتب العمل الدولي في تحقيق أنشطة وأهداف برنامج التعاون الفني.

القوانين الجديدة علامة ملموسة للتقدم في الدوحة أشاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي بالإصلاحات التي قامت بها دولة قطر لفائدة المقيمين على أراضيها، حيث أعلنت قطر مؤخرًا عن سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالوضع القانوني لعدد لا يحصى من المغتربين الذين يعيشون ويعملون في البلاد. وبذلك، أصبحت قطر أول دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقدم رسميًا مسارًا للإقامة الدائمة للمغتربين، وإنشاء إطار قانوني وطني للجوء السياسي، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج المثيرة للجدل. هذه التحولات الثلاثة الرئيسية للسياسة الداخلية القطرية المتعلقة بالمغتربين كانت مدفوعة على الأرجح بعاملين: أزمة الخليج الحالية، وكذلك الدور القطري المستقبلي كأساس لنهائيات كأس العالم 2022. ولها نتائج أخرى كتعزيز حقوق المرأة والعمال مقارنة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علامات تقدم أكد التقرير أن القوانين الجديدة هي علامة ملموسة للتقدم في الدوحة وهذه الإصلاحات تتيح فرصة لدعاة الإصلاح للاستفادة من هذه المكاسب في التحسينات المهمة وتوظيفها في التوافق مع الأهداف التنموية الواسعة لقطر.ويمكن اعتبار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لحقوق المرأة القطرية. كما ينص التشريع على الإقامة الدائمة للأطفال من الأمهات القطريات والأزواج وإعفائهم من شروط الأهلية. وبعبارة أخرى، في حين أن النساء لا يستطعن منح الجنسية لأطفالهم، فإن بإمكانهن الآن منح الإقامة الدائمة لهم. كما تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج للعمال الأجانب. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضع العمال ذوي المهارات المتدنية. ويمكن النظر إلى أن تحركات قطر تأتي لتأكيدها على احترام حقوق العمال في مواقع بناء منشآت كأس العالم، وحرصا منها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وصورتها الدولية. و هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة، مثل افتتاح ثمانية مراكز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وتونس.

أنشئ اليوم صندوق دعم وتأمين العمال لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2018 الذي صدر اليوم. يهدف الصندوق الجديد إلى صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، تجنباً للإجراءات التي قد تستغرق وقتاً والتي تؤثر على استطاعة العمال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو تجاه الغير، كما يضمن إنشاء الصندوق السرعة في سداد المستحقات المالية عند انتهاء الخدمة، وتسهيل إجراءات عودة العامل إلى بلده، علما بأن الصندوق يستفيد منه أيضا العاملون بالقطاع الخاص وعمال المنازل على السواء. وسيقوم الصندوق بالرجوع على صاحب العمل بالسبل القانونية لاسترداد المبالغ المستحقة عليه وتم صرفها للعامل من قبل الصندوق. كما يقوم الصندوق بدعم وتأمين ورعاية العمال من خلال توفير بيئة عمل وسكن صحية وآمنة لهم، من خلال المساهمة بتوفير تجمعات السكن اللائقة للعمال وإنشاء الملاعب وأماكن الترفيه والأنشطة الاجتماعية. يأتي إنشاء هذا الصندوق في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، ودعماً لنظام حماية الأجور الذي أنشئ لإحكام الرقابة على أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل، واستكمالاً لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام.

ثمّنت السيدة شارن بارو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الجهود التي حققتها دولة قطر في مجال رعاية العمال، والتقدم المستمر في تطوير التشريعات، التي تصب جميعها في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الفئة الهامة من المجتمع. وأضافت شارن في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، أن مكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيسه في قطر، يقوم برصد التطورات والإصلاحات التي تمت ويدعم التوجهات التي تقوم بها الدولة والتطور الإيجابي الملموس الذي تشهده المجالات المتعلقة بالعمال، مؤكدة أن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة خليجياً في النهوض بمصالح العمال وتوفير احتياجاتهم، داعية دول الخليج الأخرى إلى الاقتداء بها. ولفتت إلى أن القوانين الجديدة التي سنتها دولة قطر تحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه من الإيجابي تقديم نسخة للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل وأخرى يحتفظ بها العامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، والعودة للقانون لحل أي خلافات. وأشادت السيدة شارن بارو بالخطوة الهامة التي قامت بها دولة قطر، حيث بدأت بفتح مكاتب لها في الدول المصدرة للعمالة، للتعاقد معهم في بلادهم ووصفتها بالمبادرة الهامة التي من شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب التوظيف، وكذلك بدخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وشددت على أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة القطرية بتحديد مبلغ 750 ريالاً كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون حساب السكن والتنقل، منوهة إلى أن هناك التزاماً أيضاً بتحسين ظروف العمالة المنزلية . وتابعت شارون بقولها: نحن مرتاحون جدا للإصلاحات التي تمت ونعلم أن تطبيقها يحتاج وقتاً، وهذه القوانين ستقدم حقوقاً أفضل للعمال، وأننا ندعم قرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على مراقبة تنفيذ الإجراءات والآليات التي وضعتها ، وتتعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية. وتقدمت السيدة شارن بارو بالشكر لحكومة دولة قطر على الدعم الذي توجهه للعمال ، والسعي الدؤوب للتحسين المستمر لحياتهم، لافتة إلى أن الخطوات الإيجابية كثيرة ومنها قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بالقرار الجيد والتطور الجيد، وطالبت بقية الدول بأن تصدر قوانين تمنح الإقامة الدائمة للمقيمين على أراضيها ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة.

نوه بالإنجازات التي حققتها على الأصعدة المؤسسية والتشريعية.. المسؤولون القطريون يحرصون على حل جميع مشاكل العمالة بالسرعة والإنصاف اللازمين الاجتماعات مع المسؤولين القطريين تعكس الرغبة في دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب العمالة الهندية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام من المسؤولين القطريين المسؤول الهندي يعرب عن تقديره للحكومة القطرية بتدشينها داراً للإيواء والرعاية الإنسانية للعمالة المؤقتة صندوق دعم العمال يصرف مستحقات العامل المالية بغض النظر عن إفلاس شركته أشاد سعادة السيد تي بي راما كريشنان وزير العمل والمهارات والضرائب بحكومة ولاية كيرالا الهندية بالإنجازات التي حققتها دولة قطر على الأصعدة المؤسسية والتشريعية لحماية العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها ، مشيرا إلى أن دولة قطر توفر بيئة عمل صحية وآمنة لاستقدام العمالة الوافدة. وأوضح سعادته في لقاء صحفي على هامش زيارته للبلاد وخلال جولة قام بها في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولقائه بمسؤولي الوزارة أن 60 بالمائة من العمالة الهندية في قطر من ولاية كيرالا، وأنها جميعا تحظى بالرعاية والاهتمام من المسؤولين القطريين الذين يحرصون على حل جميع مشاكل العمالة لا سيما الهندية بالسرعة والإنصاف اللازمين، منوها إلى أن المشكلات التي تطفو على السطح لا تكاد تذكر بالنسبة للعدد الإجمالي للعاملين الهنود في الدولة وسرعان ما تجد التدخل السريع والمنصف. وبين الوزير أن العمالة الهندية أثبتت كفاءة ومهارة عالية وتنوعت نشاطاتها ومجالات عملها وأن ولاية كيرالا مستعدة لتوفير احتياجات السوق القطرية من العمالة المدربة لاسيما القطاعات الطبية والهندسية والخدمة المنزلية وغيرها من القطاعات التي ترغبها الدولة. وأعرب وزير العمل والمهارات والضرائب بحكومة ولاية كيرالا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا والمتعلقة بتدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، التي تختص بتقديم المساعدة والحماية والإيواء للعمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة وكذلك صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته وغيرها من الإجراءات والقوانين التي ترعى حقوق العمال. وثمن سعادة السيد تي بي راما كريشنان دور لجنة فض المنازعات التي بدأت أعمالها مؤخرا في حل المشاكل بين العمال وأصحاب العمل في وقت قياسي وبالعدالة المطلوبة إضافة إلى التدابير التي اتخذتها وتتخذها دولة قطر لحل المشاكل العمالية بالطرق الودية، مؤكدا أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها المؤسسات ذات الصلة لإطلاع العمالة الأجنبية بلغاتهم المختلفة على حقوقهم وواجباتهم وما تقدمه من إجراءات لحمايتهم. وأوضح سعادته أن الاجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين القطريين تعكس الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي بين بلاده ودولة قطر إلى آفاق أرحب، كما تؤكد رغبة المسؤولين من الطرفين في دفع التعاون إلى الأمام في شتى الميادين، خاصة وأن العلاقة بين جمهورية الهند ودولة قطر قديمة ومتميزة وسبل التعاون بين الدولتين كثيرة ومتعددة.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تبذل جهودا مستمرة ومتواصلة على المستوى التشريعي والمؤسسي بشأن حماية حقوق العمال وتوفير العمل اللائق لجميع الرجال والنساء على حد سواء . وثمن النعيمي، في كلمته خلال مشاركته بالدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي، جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة تمكين المرأة في العمل والدفع قدما نحو مساواتها بالرجل والذي يعبر عن مدى اهتمام منظمة العمل الدولية بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 . وعبر سعادته عن قلق دولة قطر ازاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية ، داعيا إلى تكثيف الجهود لدعم حصولها على الحقوق الاساسية في العمل والمقررة في اتفاقيات منظمة العمل الدولة. وقد شارك سعادة الوزير في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والذي أقيم في مقر الامم المتحدة بجنيف. وعلى هامش أعمال المؤتمر اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة وزير العمل الأردني رئيس المؤتمر، وسعادة وزير العمل الفلسطيني، وسعادة وزير العمل بجمهورية بنين، كما اجتمع سعادة الوزير مع السيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد مادوبا تونسي رئيس فريق أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية، تناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية العمالية وسبل تعزير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.