نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والإقليمية لحقوق العمال، وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. وتهدف ورشة العمل أيضا الى التركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الأطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له خلال الورشة، إن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق العمال، تفسره جملة من التعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في أماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية وإقامتهم في الدولة، وذلك في تماه تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأشار في هذا الاطار إلى أهمية التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته قائلا: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وعقد على هامش الندوة عدد من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى جملة من المحاور منها الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال، وحقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال، فيما تناولت الجلسة الثانية عددا من المحاور منها: الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل، وقراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر، علاوة على تقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير وإحصائيات عن الشكاوى المقدمة، إضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات.

تصل ترجمته إلى 11 لغة متداولة في دولة قطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب الجيب للعامل في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف، وقال السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في بيان صحفي: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبع لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة. المعلومات الأساسية للعمل والإقامة وأشار الكعبي، لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات. 11 لغة مختلفة ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة (A) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني كل عام.

تسجيل بيانات أكثر من 3600 عامل وتقديم 3000 استشارة طبية تجربة نظام سيستم ون في عيادتين طبيتين بإستاد مؤسسة قطر تعاونت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع عدد من الخبراء المسؤولين عن تحديث نظام السجلات الطبية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، وذلك لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لعمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 من خلال إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية تضم سجلات تحوي معلومات طبية عن العمال. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص اللجنة العليا على المحافظة على صحة العمال ورعايتهم وتأمين سلامتهم. واختارت اللجنة العليا بعد التشاور مع مجموعة واسعة من الخبراء شركة ذا فينكس بارتنرشب (تي بي بي) لتقديم مشروع تجريبي لقاعدة بيانات في موقع إستاد مؤسسة قطر. وفي سياق التعاون القائم بين اللجنة العليا وشركة تي بي بي، يجري حالياً تجربة نظام شركة تي بي بي المعروف باسم سيستم ون في عيادتين طبيتين تابعتين لإستاد مؤسسة قطر. وعلى الرغم من إطلاق هذه المبادرة في فبراير من هذا العام، إلاّ أنّ نظام سيستم ون أثبت فاعليته في مساعدة الطاقم الطبي في موقع بناء إستاد مؤسسة قطر وسكن العمال في تسجيل بيانات أكثر من 3600 عامل، بالإضافة إلى تقديم 3000 استشارة طبية، الأمر الذي سيعزز جهود المعنيين لإطلاق قاعدة بيانات متكاملة للمرضى. ولعلّ أهم ما يميز نظام سيستم ون المبتكر هو إتاحة خاصية التبادل الفوري لبيانات المرضى بخصوصية تامة، وهو ما يُسهم في تعزيز كفاءة وجودة ودقة خدمات الرعاية الصحية المقدّمة للعمال. كما يتمتع البرنامج بمزايا فورية منها تقديم خدمات رعاية صحية بوتيرة سريعة، وإتاحة دخول العمال المستخدمين للبرنامج من خلال بوابة إلكترونية أو تطبيق خاص على الهواتف النقالة، وتوفير نظام إدارة متكاملة للعلاج والرعاية الصحية، وإتاحة خاصية التذكير بالمواعيد الطبية من خلال الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الملف الصحي لموطن العامل الأصلي. من جهته قال محمود قطب المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث نعمل بجد لضمان صحة عمالنا ورعايتهم. لقد كانت عملية متابعة وتسجيل هذا الكم الهائل من المعلومات الطبية عن العمال تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، مضيفاً: في إطار مبادراتنا المختلفة، قمنا بإجراء فحوص طبية لكافة العاملين في مشاريع بطولة كأس العالم، كما أطلقنا عام 2017 بالتعاون مع كلية وايل كورنيل للطب في قطر برنامجاً للتغذية يهدف إلى توعية العمال بالتغذية السليمة وبالتالي تحسين صحتهم. وقد أتاحت لنا هذه المبادرات فرصة التعرف على الحالة الصحية لكافة عمالنا. واليوم أصبح لدينا وسيلة لتجميع كل هذه البيانات في نظام واحد. سجل صحي مركزي للعمال ويرى قطب أن شراكة اللجنة العليا مع شركة تي بي بي ستُسهم في تحقيق وعود اللجنة العليا في أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إرثا مجتمعياً حقيقياً هاماً، حيث قال: لعلّ أهم ما يميز هذا النظام هو إمكانية تطويره بشكل كليّ لخدمة جميع عمالنا. إن إتاحة سجل صحي مركزي لكافة عمال بطولة كأس العالم لكرة القدم لاستخدامه طيلة حياتهم سيُسهم بما لا يدع مجالاً للشك في تحسين صحة العمال، بالإضافة إلى أن السجل سيكون إرثاً قيماً ودائماً يُمكن الاستفادة منه حتى بعد البطولة. من جانبه، قال أشلي بروك، مدير شركة تي بي بي: يدعم نظام سيستم ون جهود اللجنة العليا الرامية لتعزيز رفاهية العمال من خلال إجراء فحوص صحية منتظمة، وإتاحة إمكانية الوصول الفوري للتقارير الصحية الرئيسية وكذلك المعلومات الخاصة بالمرضى، وتدعم هذه الخصائص الدور الامتثالي والتفتيشي الذي يقوم به قسم رعاية العمال في اللجنة العليا، بالإضافة إلى مراقبة الحالة الصحية للعمال ذوي الحالة الصحية الحرجة، الأمر الذي تعي الشركة أنه من أولويات اللجنة العليا. تحسين صحة وسلامة العمال وتأتي هذه المبادرة بعد إطلاق اللجنة العليا سلسلة من المبادرات التي تهدف لتحسين صحة وسلامة كافة العمال في مشاريع البنى التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، حيث تعاونت اللجنة العليا العام الماضي مع كلية وايل كورنيل للطب في قطر لإطلاق برنامج رائد يُسهم في تحسين تغذية العمال، وقد تم إجراء فحوص طبية أساسية لأكثر من 1000 عامل. من جانب آخر، أجرى قسم رعاية العمال مراجعة شاملة لتقييم مستوى الاستجابة الطبية الطارئة في كافة مشاريع اللجنة. كما تعاونت اللجنة العليا مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتقديم دورات تدريبية تهدف لتحسين نوعية حياة العمال. وتقدّم هذه الدورات التدريبية لمحة عن الحياة في دولة قطر، وشرحاً عن معايير رعاية العمال وآليات التظلم. وتهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في تطوير المهارات الشخصية لدى العمال، وتسهيل انتقالهم للعيش في دولة قطر، بالإضافة إلى إعدادهم لخوض حياتهم المهنية. يُذكر أن شركة تي بي بي تعتبر شركة رائدة في مجال البرمجيات ومقرها في المملكة المتحدة، وتُعنى منذ إنشائها قبل 19 عاماً بتطوير وتزويد المستخدمين ببرمجيات منها برنامج سيستم ون الذي يضم سجلات لأكثر من 44 مليون مريض في المملكة المتحدة. ويتم حفظ هذه السجلات في قاعدة بيانات واحدة لإتاحة الرجوع لبيانات المرضى عند الحاجة. وتقدم منصة سيستم ون خدماتها لأكثر من 200 ألف طبيب ومستخدم، بالإضافة إلى تقديم 6000 خدمة رعاية صحية في المملكة المتحدة. وتُمكّن هذه المنصة المستخدم من استعراض التاريخ الطبي للمرضى المسجلين بسهولة ويُسر، وهو ما يعزز تقديم خدمات رعاية صحية تلائم حالة المرضى.

أكد سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن المناخ الإجرائي والقانوني في دولة قطر يبعث على الفخر، مشيراً إلى الـترسانة الكاملة والمتكاملة من القوانين والتشريعات التي تحمي العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها وحقوقها. وأوضح سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن حجم العمالة التونسية في قطر يقارب الـ 23 ألف شخص وأن هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لمضاعفة هذا العدد ودفعه إلى الأمام في جميع المجالات التي يحتاجها السوق القطري سواء في القطاع العام أو الخاص. وأعرب سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل عن فخره الشديد بالعمالة التونسية في قطر، وتقديره الكبير لقدراتها وجهودها وتأثيرها في دفع علاقات البلدين للأمام من خلال إثبات كفاءاتهم في جميع ما يوكل إليهم من أعمال، منوهاً إلى أن المشكلات التي تطفو على السطح لا تكاد تذكر وسرعان ما تجد الحل السريع من خلال المسؤولين القطريين الذين لا يألون جهداً في توفير سبل الراحة والحياة الرغيدة للمقيمين على أراضيهم. ولفت سعادة السيد فوزي عبدالرحمن إلى أن أعداد العمالة الأجنبية كبير جداً في قطر نظراً لحجم مشاريع البنية التحتية والإنشائية، ورغم ذلك فإن الدولة حريصة جداً على إيجاد الحلول المباشرة التي تضع حداً نهائياً لما يصدر عن هذه الأعداد من إشكالات، مشيراً إلى أن ما يسمى بالعقود الوهمية الذي ظهر بين الجالية التونسية لا يمثل إشكالا يذكر لأنه ظهر في حالات قليلة جداً، كما أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لحماية العاملين والوقاية من مثل هذه المخالفات مستقبلاً. وثمّن سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي دور دولة قطر الكبير في دعم وتشغيل الشباب في تونس وتمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيداً في هذا الصدد بحجم المعاملات والمشاريع الممولة من قطر وتأثيرها الواضح والكبير في سوق العمل التونسي. وأضاف سعادته أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعتمد في استراتيجياتها على تعزيز التكوين المهني، والمساهمة في تقليص البطالة والعمل الهش، والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال المبادرات الخاصة والعمل الحر، مؤكداً أن دولة قطر شريك أساسي في تفعيل هذه الإستراتيجية من خلال التعاون في مكوناتها، ومشيراً إلى أن هناك نية واضحة وعزيمة أكيدة على زيادة المشاريع التي تساهم فيها دولة قطر داخل تونس ودفعها إلى الأمام نحو مزيد من التعاون مع التركيز على المشروعات ذات القدرات التشغيلية الكبيرة. وقال سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي إن جدول زيارتنا إلى الدوحة مكثف حيث حظينا بمقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولقاء سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعقدنا اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة بين البلدين. وأوضح سعادته أن هذه الاجتماعات واللقاءات أكدت على الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي بين بلاده ودولة قطر إلى آفاق أرحب، كما اتسمت بالحميمية والابتعاد عن اللغة الخشبية المعهودة في اللقاءات الدبلوماسية وكذلك اتضحت رغبة المسؤولين من الطرفين في دفع التعاون إلى الأمام في شتى الميادين، خاصة وأن العلاقة بين قطر وتونس قديمة ومتميزة وسبل التعاون بين الدولتين عديدة ومتعددة في مجال التكوين المهني (التدريب) والتشغيل وتبادل الخبرات والكفاءات خاصة وأن دولة قطر لديها إمكانات كبيرة في مجالات التطوير والبرامج التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تفويض كامل للجنة الفنية المشتركة للعمل على تنظيم العمالة التونسية في قطر من خلال وضع آليات عصرية وقاعدة بيانات تونسية على قائمة القطاع الخاص القطري لتوفير الإمكانيات التونسية أمامه كما تم الاتفاق على وضع رؤية مشتركة لدفع التعاون إلى الأمام من خلال ميكانيزمات فاعلة وفعلية وبرنامج عمل واضح. وبيّن الوزير التونسي أن بلاده تركز على توفير القدرات التونسية والخبرات الفنية والتقنية ذات المؤهلات العليا في جميع المجالات أمام القطاع الخاص الذي يمثل النسبة الأكبر في فرص التشغيل في دولة قطر، خاصة وأن هناك ضغطاً كبيراً على التشغيل في تونس في مقابل حاجة ملحة في السوق القطري إلى تشغيل الكفاءات التونسية التي تتميز بالخبرة والتدريب العالي. وأوضح سعادة السيد فوزي عبدالرحمن أن وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس تضم عدداً من الوكالات، منها وكالة التكوين المهني ووكالة التشغيل (لديها ملحق في الدوحة) وكذلك مراكز كثيرة، منها مركز تدريب المدربين ويختص بكل ما يهم هندسة التدريب والتأهيل وهي من المؤسسات النادرة في العالم حيث تقوم بتوفير برامج تدريب على أعلى المستويات في العالم، ومركز التكوين المستمر للإطارات وتنمية القدرات البشرية في تونس، مضيفا أن هذه الوكالات والمراكز تعمل في تناغم وتكامل تام لرفد السوق الخارجي بالكفاءات التونسية في جميع المجالات الفنية والتقنية والأكاديمية. وأضاف أنه في تونس يتخرج 55 ألف شاب سنوياً من الجامعات و30 ألفاً من أصحاب مؤهلات تقنية من التكوين المهني وأن هذه الأعداد تصب سنوياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة توفر برامج ومراكز تكوين مهني وتدريب بدون مقابل مادي لتوفير الأساسيات المطلوبة في أي وظيفة للباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد فرص وظيفية تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم. وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن حكومة بلاده تقوم حالياً بالتركيز على موضوعات الضمان الاجتماعي والتشغيل وهي من أهم القضايا المطروحة على الساحة في تونس والرأي العام وهي مسألة حساسة جداً لأن نسبة البطالة تبلغ 5 ر15 بالمائة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على سن حزمة من القوانين منها قانون الأمان الاجتماعي لضعفاء الدخل، وسيطرح أمام مجلس نواب الشعب قريبا، وقانون المبادر الذاتي وهو قانون يسهم في النهوض بالمبادرات الخاصة عبر آليات سريعة وإلكترونية وعصرية لزيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل هذا الاقتصاد الجديد. وتابع بالقول كما تقوم الحكومة بالعمل على برامج تسمح بتدخل الدولة عبر السياسات النشيطة للتشغيل وتحسين القدرة التشغيلية لطالبي الشغل وتحفيز المؤسسات الاقتصادية لتشغيل حاملي الشهادات العليا بشكل خاص لأنهم يمثلون النسبة الأكبر من حجم البطالة التونسية وبرامج أخرى تسهم في تأسيس اقتصاد اجتماعي تضامني تعمل الدولة على دعمه وزيادة مخصصاته. وفي نهاية اللقاء ثمّن سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي عالياً حفاوة الاستقبال الذي قوبل به في دولة قطر وهو استقبال ليس غريباً على المجتمع القطري ويعكس طبيعة العلاقة بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله أن يعم الازدهار والتطور والتقدم دولة قطر وأن تكلل جهودها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بالنجاح بكل المقاييس وأن يكون مونديالاً متميزاً ومتألقاً.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

الشرق ترصد الخطوات الهادفة لتوفير حياة كريمة لهم دعم من منظمات حقوقية لسياسة قطر في ملف العمال تزايد إقبال العمالة على قطر من مختلف الدول التزام قطر بتطوير قوانين العمالة وفق المعايير الدولية أثبتت قطر في السنوات الأخيرة اهتمامها الكبير بالتشريعات التي تتعلق بالعمال، كما أدخلت الكثير من التعديلات على القانون القطري بما يصب في مصلحة العامل ومن ثم منظومة العمل بشكل عام، حيث تناولت هذه التعديلات الجوهرية التي أقرتها الدولة العديد من الإيجابيات فيما يخص العامل الوافد، لا سيما تلك المتعلقة بتحويل راتبه إلى أحد البنوك بما يضمن الحصول على مستحقاته المالية في مواعيدها، وتشكيل اللجان اللازمة للنظر في أية تظلمات خاصة بالعمالة فضلا عن إصدار قانون ينظم فيه العلاقة بين العامل ورب العمل، حيث ألغي نظام الكفالة وأصبح بإمكان العامل أن يتنقل بين عمل وآخر وفق الضوابط التي حددها القانون، كما أنه يستطيع السفر دون مأذونية خروج واختصت لجنة بالوزارة بإصدار أمر السفر للعامل دون اعتراض من رب العمل. * تعديلات جوهرية وقد لاقت هذه التعديلات والتشريعات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها قطر في صالح العمال قبولا كبيرا وتفاعلا ملحوظاً من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والدول الغربية، والتي أشادت بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق العمال، والالتزام بكافة تعهداتها، حيث أشادت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون إلغاء الكفالة وتعديل المادة الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين في قطر، وقالت إن قطر تتجه نحو التزامها بواجباتها القانونية لتعزيز حقوق العمال، كما إنها أعلنت دعمها الكامل لكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، حيث دعت دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها قطر والتي تحمي حقوق العمال. وثمّنت المنظمة هذه الخطوات وعبرت عن دعمها الكامل لها، كونها تتماشى مع المبادئ الدولية التي تحظر التمييز بين العمّال، ودعت دول الخليج التي لا تزال تعتمد نظام الكفيل للقيام بالخطوات الضرورية لدعم العمال، وتعزيز حقوقهم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية ذات الصلة، مما يؤكد في النهاية أن قطر ماضية في طريقها لتعزيز حقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم . * إقبال العمال ويرى البعض أن الإقبال الكبير من جانب العمال على قطر والحرص على العمل فيها يعكس ويؤكد أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير الحياة المناسبة للعمال من حيث الصحة والرواتب والحريات وغيرها من أشكال حقوق الإنسان الأخرى، ولذلك أشاد الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق العمال وقال إن هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية حقوق العمال تجعل من قطر الدولة الرائدة في الخليج، بالإضافة إلى منظمات دولية أخرى رحبت بكافة الإجراءات التي اتخذتها الدوحة في سبيل تعزيز حقوق العمال وذلك من خلال تشريعات وإجراءات تنفيذية تطابق المعايير الدولية بهذا الشأن. كما رحبت منظمة العفو الدولية وقالت إن قطر نموذج في مجال حقوق العمال، كما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات العمالية التي أعلنتها الحكومة القطرية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بما وصفته بالخطوات المهمة التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية. * المراكز الأولى وتؤكد جميع هذه التشريعات أن قطر أصبحت الآن في المراكز الأولى المتقدمة عربياً وعالمياً في مجال الاعتناء بحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير كافة السبل من أجل الحصول على حقوقهم سواء المادية وكذلك توفير سبل العيش الكريم لهم من المسكن اللائق وحصولهم على إجازاتهم الأسبوعية وتحديد ساعات العمل وتوفير العلاج المجاني وتوفير أماكن الترفيه ليمارسوا هواياتهم المتعددة، فضلا عن البرامج الأنشطة التوعوية المختلفة الموجهة للعمال بهدف تعريفهم حقوقهم المختلفة. كما وافقت الجهات المعنية مؤخرا على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن صاحب العمل والعمال داخل المؤسسات للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم وتسوية أية منازعات قبل وصولها إلى ساحات المحاكم وتعزيز فتح لغة الحوار بين العامل وصاحب العمل. المعايير الدولية كشفت تقارير حقوقية دولية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد التزام قطر بتطوير قوانين العمالة بما يتماشى مع المعايير الدولية وتشريعات منظمة العمل الدولية، ويرى البعض من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق العمال أن التشريعات التي أقرتها قطر والجهود المبذولة من الحكومة عززت ملف العمال وضمنت حقوقهم والعيش بكرامة، وهذا يؤكد التزام قطر بتعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وإلا ما كان مجلس إدارة المنظمة الدولية قرر غلق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر، وليس هذا فحسب وإنما أثنى عليها وعلى جهودها والإجراءات التي اتخذتها لتعزيز حقوق العمال. صندوق للرواتب ما زالت الدولة تتخذ العديد من القوانين والتشريعات المهمة لصالح العامل لإيمانها القوي بحقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع، ومن بينها مشروع قانون بإنشاء صندوق للرواتب للعمالة الوافدة، بحيث يستطيع العامل الحصول على مرتبه من هذا الصندوق في حالة ما إذا تأخر رب العمل عن سداد مرتبه، وسوف يصبح هذا الصندوق من أكبر الضمانات للعامل، حيث إنه يحصل على مرتبه في الوقت المناسب ليستطيع العيش بكرامة وحصوله على حقوقه بأيسر الطرق، إذ يتكفل هذا الصندوق بصرف مرتبه ثم يعود الصندوق على رب العمل بما صرفه للعامل من مرتبات .

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزام قطر بالعديد من الخطوات الساعية لتعزيز حقوق العمال الأجانب، ويعمل 40% منهم في قطاع البناء، وخاصة في الإنشاءات المتعلقة بكأس العالم 2022. وقال موقع المدونات التابع للخارجية الأمريكية: إنه منذ الإعلان عن اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022، وبدأت في التجهيز لهذه الفعالية عبر العديد من الإنشاءات، بحسب موقع الخليج الجديد. وأضاف الموقع إن البعض حاول التركيز على حقوق العمال المهاجرين في قطر، غير أن الدوحة اتخذت خطوات لتعزيز معايير العمل الدولية وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. ووفق الموقع، فإنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتصديق على إلغاء الدعوى المقدمة ضد قطر بشأن مزاعم بانتهاكها اتفاقيتين مصدق عليهما من المنظمة، وهما اتفاقية العمل القسري، واتفاقية تفتيش العمل، وعبرت المنظمة عن ارتياحها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر لحماية العمال لديها من كل أشكال الإجراءات التعسفية، من جهتها أصدرت الحكومة الأمريكية، وفق الموقع، بياناً أيدت فيه التوصية، وستسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى تشجيع قطر على تعزيز إصلاحاتها في هذا المجال. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أشادت، أواخر الشهر الماضي، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية، وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، وإصلاح نظام الكفالة، وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر للحكومة القطرية لإنجاز صيغة نهائية لضمان حقوق العمال، وقالت الأمين العام للاتحاد، شاران بارو، إن الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال، وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة، وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين.

أكدت الولايات المتحدة دعمها التزام قطر مع منظمة العمل الدولية لضمان حقوق العمال لأكثر من 2 مليون مهاجر . وتوفر التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر أكبر حماية لحقوق العمالة، حسبما أكد أرباب العمل وممثلو الجاليات الأجنبية في دولة قطر منوهين إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوهوا إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة، كما أعربوا عن تقديرهم للقوى العاملة الأجنبية في قطر والذين يشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد، كما عكس استقرار الأوضاع والتفاف الجميع خلف القيادة رضا العمال عن أوضاعهم في قطر . وقد أشاد رؤساء الجاليات الأجنبية في قطر بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الأجنبية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. كما جاء قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي صاحب العمل والعمال داخل الشركات والمؤسسات ليعزز خطوات قطر المستمرة في الحفاظ على حقوق العمال وفقا للقوانين والإجراءات الدولية، ويعكس التزام قطر الوفاء بتعهداتها في تعزيز الحفاظ على حقوق هذه الفئة الهامة من حيث توفير المعيشة المناسبة لهم وحفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة سبل الحياة التي قد يفتقر لها الكثير من الدول العربية. وقد تبنت دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، حيث تهدف كافة هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز حمايتهم من أية أضرار .