اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حملة واعي التي استمرت من 5 إلى 22 أبريل الجاري، بهدف توعية العمال وأصحاب والعمل بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد - 19). استهدفت حملة واعي مواقع عمل وسكن العمال وقد استفاد منها 271 ألفاً و174 عاملاً حيث قام فريق الحملة بزيارات ميدانية بلغ عددها 4151 زيارة، تم خلالها توزيع 88 ألف وسيلة توعوية بـ 6 لغات مختلفة على العمال. كما تم إرسال 572 ألفاً و754 رسالة توعوية لأصحاب العمل عبر الرسائل النصية القصيرة SMS. غطت حملة واعي مختلف مناطق الدولة وجميع البلديات وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية التي تمت في المناطق الشمالية والتي تشمل بلديات الظعاين ، والخور والذخيرة، وأم صلال ، والشمال عدد 608 زيارات استفاد منها 44 ألفا و809 عمال. فيما تمت توعية 114 ألفا و107 عمال في بلدية الدوحة عبر 1912 زيارة قام بها فريق حملة واعي. بينما بلغ عدد الزيارات الميدانية في بلدية الوكرة 301 زيارة استفاد منها 23 ألفاً و478 عاملًا. أما الزيارات الميدانية في بلدية الشيحانية فقد بلغت 201 زيارة لعدد 9 آلاف و 592 عاملا، كما استفاد من حملة واعي في بلدية الريان 79 ألفا و 188 عاملا عبر 1129 زيارة ميدانية.

وزارة التنمية الإدارية تطلع الملحقين العماليين ورؤساء الجاليات على جهودها لوقاية العمال من كورونا عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً مع الملحقين العماليين للدول المرسلة للعمالة من الفلبين والهند وبنغلاديش والنيبال وإندونيسيا وباكستان وكينيا وإثيوبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى 15 من رؤساء وممثلي الجاليات العمالية بالدولة، وذلك عبر الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع عرض الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة خلال هذه الأزمة لتوعية العمال واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، إضافة إلى الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها في مواقع العمل والسكن، حيث أشاد المجتمعون بالسياسة التي اتبعتها الوزارة فيما يتعلق بهذا الشأن. كما سلط الاجتماع الضوء على حرص الوزارة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال وحثهم على الاتفاق فيما بينهم خلال هذه الفترة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مصلحة الطرفين بما يحقق الفائدة لهم، ومن هذا المنطلق تم البدء في جلسات فض المنازعات العمالية عن طريق تقنية الاتصال المرئيعن بعد للفصل في المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة. وأوضحت الوزارة خلال الاجتماع أنها خصصت رقم خط ساخن للرد على استفسارات العمال وحل الشكاوى المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المجانية، وتلقي الاستفسارات والشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المنطقة الصناعية، وما تم بشأن نقل العمال من الشارع رقم 1 والشارع رقم 2 وشارع الوكالات بالمنطقة الصناعية إلى حجر مكينس (بروه) ، حيث ستعطى الأولوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة وما فوق والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وغيرها، كما تم تخصيص فريق عمل من الوزارة يعمل على مدى 24 ساعة لتقديم الدعم لعمال المنطقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية. واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري والجهات المعنية بالدولة في توفير الدعم والاحتياجات الأساسية للعمال داخل محجر /مكينس/ بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لهم فيما يتعلق بالتحويلات المالية والتواصل مع ذويهم وفتح محلات للسوبر ماركت بأسعار مدعومة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الملحقين ورؤساء الجاليات لاطلاعهم على آخر المستجدات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم.

أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

بادرت هيئة الأشغال العامة، ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تشارك في تنفيذ مشاريع الهيئة. واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها أشغال على شرط بتضمين مستندات المناقصات بالهيئة، إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة، وتكون أحد المعايير الأساسية لقبول المتناقص فنيا. كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال. كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة، موضحة مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارها ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك. وجاءت هذه الاجراءات في ضوء حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع أشغال، وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.

• لكسبراس: جهود مهمة لتحسين بيئة العمل • تعاون مثمر بين قطر ومنظمة العمل الدولية • الدوحة وضعت نظاما أكثر حداثة يضمن كرامة العمال أشادت الصحف الفرنسية بالإصلاحات المهمة التي أقرتها دولة قطر لصالح العمال من أجل لتعزيز بيئة العمل ودعم حقوق الانسان الكونية، حيث أبرزت التقاريرالمنشورة أول أمس وترجمتها الشرق الخطوات المهمة التي قامت بها الدوحة والتي تعتبر مبادرة ايجابية في المنطقة تساهم في إبراز صورة الدوحة التقدمية واحترامها لحقوق الانسان. وأبرز تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن دولة قطر التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، وفي اطار دعمها لحقوق العمال فانه يحق للمستخدمين في المنازل الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية، مع ابلاغ صاحب العمل قبل الرغبة في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء. وفي هذا الصدد صرح محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، لوكالة فرانس برس مع هذا الاجراء الجديد نحن نعمل على نظام متكامل لقانون العمل. من جهتها أشارت صحيفة لكسبراس الفرنسية الى الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الدوحة لكفالة حقوق العمال كجزء من سياستها بضمان حد أدنى دائم للأجور. وتقوم حكومة قطر بجهود مهمة لتحسين بيئة العمل وهناك تعاون مثمر مع منظمة العمل الدولية والعمل على انجاز خطوات إصلاحية مهمة التي اعتبرتها المنظمة بانها تدعم الى حد كبير حقوق العمال، وتساهم في زيادة كفاءة وانتاجية الاقتصاد القطري. فيما أكدت صحيفة لا ديباش الفرنسية أن قطر هي أول دولة خليجية تجري اصلاحات مهمة قبل عامين من كأس العالم حيث تريد الدوحة نشر رسالة عالمية وقال حوتان همايو نبور رئيس مكتب منظمة العمل الدولية فى الدوحة للصحيفة الاصلاحات التشريعية تمنح العمال الأجانب في قطر مزيدا من الحرية، تمكنهم من مغادرة البلاد ويمكنهم أيضًا تغيير عملهم. كما أبرزت الصحيفة أنه تم الاعلان بالفعل عن هذا الاجراء في أكتوبر 2018 ففي الواقع لن يحتاج العمال الأجانب بعد الآن الى تصريح من أصحاب عملهم للخروج. هذا الاصلاح يمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العمال. واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال شاران بوروأن هذا القانون الجديد يضع نظاما أكثر حداثة. الجدير بالذكر، أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد أصدر القرار رقم (95) لسنة 2019، بشأن ضوابط واجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل بدولة قطر. وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين، من الفئات التالية، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل: العاملون بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملون بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملون بالوسائط البحرية، والعاملون في الزراعة والرعي، والعاملون بالمكاتب الخاصة. وسيدعم هذا القرار الشركات القطرية من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتلك الشركات وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية. وبموجب القرار الجديد، يكون للمستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم (15) لسنة 2017، الحق أيضا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل. وعلى جميع مستخدمي المنازل ابلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.

تنفذ إستراتيجية التنمية الشاملة 2018-2022.. * تشجيع المواطنين على شغل المهن الفنية والإدارية في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم * تطوير قدرات الموظفين وزيادة عدد الملتحقين بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل ساهمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال العام 2019 بدور محوري في تفعيل وتطوير الأداء العام في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء كفء وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تنعكس إيجابيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتقوم الوزارة بتنفيذ الأهداف المرسومة في إطار رؤية قطر 2030، وقد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدف زيادة مشاركة المواطنين في قوة العمل كأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم الحوافز لهم لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته وزيادة فرص العمل أمام المرأة المواطنة ودعمها مهنياً. كما أن الخطة الإستراتيجية للوزارة 2018-2022 ركزت على وضع نظام لرصد الأداء الحكومي، وبناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية، وزيادة عدد الملتحقين بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة العمالة الوافدة الماهرة في المجالات ذات الأولوية في قوة العمل، والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة الماهرة الحالية، وزيادة التحسين في أنظمة سوق العمل. وشددت الخطة الإستراتيجية للوزارة على أهمية تطوير واستحداث نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التأهيل الوظيفي والاجتماعي لشرائح الرعاية الاجتماعية والتي في سن العمل والقادرة عليه، وزيادة عدد مراكز التنمية الاجتماعية، وتطوير الاستراتيجيات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وتشجيع ودعم المبادرات المتميزة، ورفع نسبة المشاركة في العمل التطوعي لكافة أفراد المجتمع، ورفع نسبة المشاركة المجتمعية للقطاع الخيري والوقف ومنظمات المجتمع المدني. ويؤكد هذا التخطيط الكبير على عظمة الجهد الذي تسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما يتطلب بذل أقصى الجهود وتوظيف كل الطاقات والإمكانيات لتحقيق أهدافها وغاياتها. كما أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية بالبلاد، ولتنفيذ الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. الخطة الإستراتيجية وسعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ خطتها الإستراتيجية المقبلة للعام 2020 القائمة على 6 بنود وستعمل الوزارة من خلالها على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وإنشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين. كما نفذت وزارة التنمية إستراتيجيتها لعام 2019 وفقا للخريطة الزمنية المحددة القائمة على 17 هدفا من خلال تمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها كما قامت بإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وإعداد خطة الابتعاث الحكومي ونجحت في توطين الوظائف في القطاع الخاص وقامت أيضا خلال العام الحالي بوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتعزيز نظام حماية الأجور وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى إلى جانب إنشاء اللجان العمالية المشتركة والتوعية بنتائج ومخرجات إستراتيجية قطاع قوة عمل كفؤة. وقامت الوزارة خلال العام الجاري ومن خلالها إستراتيجيتها بتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وأيضا قامت بتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإطلاق أسواق مجتمعية وقامت الوزارة بإعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. وقد قامت بتطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ إستراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي وقامت برسم خريطة الطريق للتنمية الشاملة ووضعت برنامج عمل للمرحلة المقبلة. سياسة الاستيعاب ومن جانب آخر فان سياسة الاستيعاب وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل تسير بوتيرة سريعة خلال العام 2019 حيث تم توظيف حوالي 2500 شخص من الباحثين عن عمل خلال شهرين وعملية التوظيف لا تزال مستمرة. وهناك تحديث مستمر على برنامج التوظيف الحالي ويتم طرح وظائف واستحداث أخرى بشكل دوري لاستيعاب الجميع ممن على قوائم الانتظار وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت أنها قد طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل، وتبقت 3100 وظيفة شاغرة حتى انتهاء السنة المالية الحالية. وأعلنت، أنها تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة. وقد بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية العام الماضي 7518 باحثا منهم 1870 ذكورا و5648 إناثا. وقد أكدت التنمية الإدارية أن الوظائف المتاحة تدرج في نظام التوظيف بصفة دورية وليس لها وقت محدد بناءً على احتياجات الجهات، حيث إن استحداث الوظائف يكون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية وبعد توافر الاعتمادات المالية ودراسة مدى احتياج الجهات لتلك الوظائف وتطرح في نظام الباحثين عن عمل بحيث يمكن للباحث عن عمل الدخول إلى النظام واختيار الوظيفة بما يتوافق مع المؤهلات. وقد أنهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من إعداد متطلبات البرنامج الجديد لترشيح الباحثين عن الوظائف وهو يختلف كليا عن النظام الحالي بحيث انه بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى التنمية الإدارية مع ضرورة إخطار الوزارة بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف وتقوم التنمية الإدارية بالتأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ويتم اعتمادها بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقد تم الانتهاء من إعداد متطلبات المشروع سيتم العمل فيه في العام 2020.. إصلاحات تشريعية أجرت الدولة في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في التطور والتنمية التي تشهدها الدولة. حيث تثمن الدولة إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، وعليه فإن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خياراً استراتيجياً للدولة. حماية العمالة الوافدة وتعمل الدولة حاليا على تحسين نظام حماية الأجور، وتحسين نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية، وتحسين ظروف التوظيف وإجراءات توظيف العمالة، وزيادة الوقاية من العمل الجبري وحمايته ومقاضاة مرتكبيه وإعطاء صوت للعمال. وتوقيع الدولة (38) اتفاقية ثنائية و(14) مذكرة تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم. تعزيز تفتيش العمل فيما يختص بتعزيز جهاز تفتيش العمل بالدولة، فتبذل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهوداً مقدرة لتعزيز قدرات وكفاءة جهاز تفتيش العمل بالدولة، حيث بلغ عدد مفتشي العمل (408) مفتشين حاصلين على الضبطية القضائية التي تمكنهم من دخول مواقع العمل، وأماكن سكن العمال. وتسعى إدارة تفتيش العمل إلى تطوير خطة التفتيش وتوزيع مفتشي العمل على أقسام الشرطة للإدارة الأمنية حيث يتم تغطية كافة مناطق المنشآت الخاضعة للتفتيش. واستمرت الوزارة في التطوير المستمر لنظام حماية الأجور، الذي يضع آلية لضبط المخالفين لذلك الالتزام، تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور، مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركات المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. بيت أمان لرعاية العمال وحفاظاً على صحة العمالة الوافدة فقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية التابعة لوزارة الصحة بيت أمان لرعاية العمال الوافدين، وهو مرفق صحي مخصص لرعاية العمال في مراحل التعافي الأخيرة من الإصابات التي ألمت بهم، والذين لم تعد حالتهم الصحية تحتاج إلى الإشراف الطبي.

رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين. وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر اليوم ، أورده مركز أنباء الأمم المتحدة ، إن هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد. وفي معرض تعليقه على القرار، قال السيد غاي رايدر، المدير العام للمنظمة إن هذه الخطوات ستدعم بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، مع المساهمة في اقتصاد أكثر كفاءة وإنتاجية. وذكرت منظمة العمل الدولية أن هذه الإصلاحات هي جزء من اتفاقية التعاون الموقعة في عام 2017 بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والتي أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في إبريل 2018. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل.

في مبادرة تعتبر هي الأولى من نوعها في قطر والمنطقة ، ساعدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في سداد أكثر من 100 مليون ريال قطري للعمال الذين أرغموا على دفع رسوم التوظيف غير القانونية في بلدانهم قبل السفر إلى قطر. وفي موقعها الرسمي بتويتر نشرت اللجنة العليا للمشاريع والارث تقريرا عن احد العمال الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الممارسات ويدعى غاريبا محمد من غانا وهو واحد من هؤلاء الضحايا الذين دفعوا رسوما غير قانونية في بلدانهم من اجل القدوم الى قطر والعمل في احدى المنشآت المونديالية، ويعمل غاريا في استاد الريان، حيث اكد انه دفع الاموال لاحد وسطاء التوظيف في بلده غانا من اجل ايجاد عقد عمل في الخارج، مشيرا الى ان المسؤولين باللجنة العليا للمشاريع والارث يقومون بحملات لتوعية العمال بأنه لا يوجد اية رسوم من اجل اخذ تأشيرة والقدوم الى قطر للعمل فيها. ويعتبر فرض رسوم التوظيف ممارسة غير قانونية بموجب القانون القطري وتحظره معايير رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والارث، كما سيتم تسديد اكثر من 100 مليون ريال لفائدة 40 ألف عامل من عمال المشاريع التابعة وغير التابعة للجنة العليا.. وقد أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقرير رعاية العمال السنوي الرابع الذي يسلط الضوء على أبرز إنجازات دولة قطر واللجنة العليا في مجال رعاية 30 ألف عامل في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من فبراير 2018 وحتى يناير 2019. وكان من بين الإنجازات البارزة للجنة العليا للمشاريع والإرث في مجال رعاية العمال النجاح في سداد رسوم توظيف العمال، وذلك في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث وافق 123 مقاولا على سداد رسوم التوظيف التي ربما دفعها العمال لوسطاء في بلدانهم قبل قدومهم إلى قطر.. نتيجة لذلك، سيتم سداد أكثر من 80 مليون ريال قطري لأكثر من 31,800 عامل في مشاريع تابعة أو غير تابعة للجنة العليا خلال الأشهر الـ 36 القادمة. وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة. إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال وقد حظيت دولة قطر بإشادة دولية واسعة بما حققته في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال نظرا لاعتمادها اعلى المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الفترة الماضية.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر عملت لعدة سنوات مع المنظمات الدولية لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال. وقال سعادة الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط ،في بيان ردا على المقال الذي نشرته منظمة /هيومن رايتس ووتش/ اليوم، إن ما يتم تداوله غير صحيح ومضلل. وأضاف سعادته أن دولة قطر باتت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة، وذلك بفضل تعاون الدولة المستمر مع المنظمات الدولية ومع الشركاء الآخرين، حيث هنالك زيارات تفتيشية منتظمة لأماكن العمل للتأكد من تطبيق القرار المعني بتحديد ساعات العمل خلال الصيف، والذي نتج عنه إغلاق أكثر من 300 موقع عمل بأمر من المفتشين خلال صيف 2019 . وأوضح سعادة الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني أن دولة قطر تدرك تماما أخطار الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، مشيرا الى أنه كجزء من التزام الدولة بضمان رفاهية العمال، فقد تم إعداد ونشر إرشادات موجهة لأصحاب العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، كإجراء لتقييم المخاطر والتخفيف من حدة خطر الإجهاد الحراري، كما تم إعداد دراسة شاملة حول تأثير الإجهاد الحراري، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وستستخدم نتائج هذه الدراسة في جميع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي . تناول الاجتماع الذي حضره عدد من المديرين والخبراء القانونيين باللجنة، جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى جانب التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقدم المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع شرحاً لتشكيلة الأعضاء والجهات التي يمثلونها، وكيفية التصويت على القرارات واختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني . كما أجابوا على استفسارات الوفد الأمريكي حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة وخطتها الاستراتيجية بهذا الصدد على مدى 5 أعوام، تتضمن عقد المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال، وإنشاء مكاتب الجاليات باللجنة لتيسير معالجة الشكاوى، وأيضا الخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، فضلاً عن الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية بتقديمه استشارات قانونية مجانية، إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.

قال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، إن دولة قطر شرعت في برنامج طموح لإصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد، حيث تم تبني العديد من الإصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الإعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد اليوم بعنوان قطاع الأعمال والهجرة: تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات ضمن فعاليات آلية عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. وأضاف أنه حرصا على نجاح هذه الإصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يدا بيد، إذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الإصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو إيجاد سوق عمل جيد وأن تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال. وأعرب عن الامتنان بافتتاح هذ المؤتمر رفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، والذي يرتكز على موضوع تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من غرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك تحت رعاية آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية. وأشار إلى أنه قد تم إنشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لإيصال صوت الأعمال إلى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن إدارة هجرة اليد العاملة. وعبر عن الفخر باستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، آملا أن توفر مناقشات المنتدى الذي تستغرق فعالياته يوما واحد، رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الإكوادور في نوفمبر من هذا العام. واختتم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته بإعرابه عن أمله في أن يناقش المشاركون في المنتدى بعض التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في دولة قطر، وكذلك التعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنها دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار. وقال حيث أنه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة.

براسوو: خطوات مهمة عززت احترام حقوق الإنسان ماكارثي: قطر حققت تقدماً ملموساً على الصعيد القانوني أثنى عدد من الخبراء الحقوقيين والمساهمين بالجمعيات الحقوقية والقانونية ضمن مناقشات لجان الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها مدينة نيويورك الأمريكية، بما حققته قطر من تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات والقوانين الداخلية، يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قطر خطط التنمية العالمية لتؤكد تطلعاتها نحو مجتمع حديث ومتطور وتبني اتجاهاً إصلاحياً رائداً نحو مزيد من مظاهر التقدم تحت مظلة القانون، كما أشادوا أيضاً بالامتيازات التي منحتها قطر لحقوق العمال من حيث الامتيازات الإجرائية في قوانين الدخول والخروج وتغيير مكان العمل، ودفع بيئة عمل إيجابية بين الشركات لاحترام العاملين، وأيضاً الثناء الكبير على دور الحكومة القطرية في التعاطي الإيجابي وتدشين لجان ومنظومة عمل من أجل بحث شكاوى العمال والعمل على توفير التطمينات اللازمة لهم لبحث قضاياهم وشكاواهم، وهو أمر يستحق الثناء اللافت للتقدم الملموس الذي تحققه دولة قطر في تلك المجالات. ◄ خطوات واعدة قالت آندريا براسوو مسؤولة مكتب المنظمة الدولية للرقابة على حقوق الإنسان، إحدى الجمعيات الحقوقية الرائدة في التعاون مع الأمم المتحدة: إن ما لمسناه في الأعوام الأخيرة هو الحرص القطري الكبير على دورها ومكانتها على الساحة الدولية والعالمية، وهو أمر جيد جداً على نواحٍ عدة حيث كان دافعاً لإحداث العديد من الإصلاحات الواعدة والمهمة وأيضاً خطوات حقيقية في تعزيز جهود احترام حقوق الإنسان. كما أشادت براسوو أيضاً بالإصلاحات الداخلية القطرية معتبرة أنه كانت هناك نقطة ضوء في السياسات القطرية منها الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على قوانين الإقامة في قطر؛ حيث أعلنت قطر حزمة من التعديلات المستمرة على قوانين الإقامة والقوانين الخاصة بتنظيم الخروج والدخول، وإمكانية منح الإقامة الدائمة للوافدين، وغيرها من الإصلاحات الهامة. وأوضحت الخبيرة الحقوقي الأمريكية: الآن تجد أن قطر أول دولة خليجية تبادر في منح حق اللجوء السياسي وهو أمر رائع للغاية ويستحق الإشادة، ومع تطبيق نظام اللجوء في قطر فإن هذه خطوة كبيرة جداً إذا رأينا مباشرة حالات اللجوء وإمكانية أن يقوم الناس بالتقديم على طلب لجوء وهو أمر تباشره لجان الأمم المتحدة وهي خطوة إيجابية من قطر وهو ما يؤكد الحرص القطري الكبير على إحداث تغييرات وتطوير مع احترام القوانين المنظمة لذلك في دولة قطر. ◄ امتيازات عُمالية وقالت شيرون ماكارثي، عضوة منظمة جلوبال ليجال ريفيورم، إحدى المنظمات المشاركة باللجان الحقوقية الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: إن هناك العديد من التقدم الذي نرصده حول الإصلاحات القانونية في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، والتي تؤكد تمتع غالبية العاملين في قطر بتلك الامتيازات، كما تم تسهيل تغيير الوظيفة خاصة، لأنه يؤثر على بيئة عمل وطبيعة تعامل الشركات مع العاملين وتحسن من معاملة الشركات للعاملين بها مع إدراكهم أنهم يمكنهم تغيير أماكن عملهم، وهو أمر يدعم البيئة التنافسية للشركات في تعزيز تعاملها مع العاملين بها وخلق أجواء عمالية وإنتاجية إيجابية وهذا من المفاتيح المهمة لتحقيق ذلك. وتابعت ماكارثي الخبيرة بشؤون العمالة والهجرة: إن الأمر اللافت والذي يستحق الإشادة أيضاً أن العمال المهاجرين يمكنهم أن يعبروا عن أصواتهم في حالة تأخر صرف رواتبهم وما إلى ذلك من حقوق عمالية، ونشعر بغاية الرضا التام عن موقف الحكومة القطرية والتي لم تتدخل أو تعترض وتركت للعمال المساحة للمطالبة بحقوقهم، وبكل تأكيد أمر إيجابي للغاية من الحكومة القطرية والتي شكلت أيضاً هيئات لمناقشة شكاوى العاملين والتي بات بإمكانهم من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي يريدونها بدون خوف من أي عواقب والرد على تلك الشكاوى في جدول زمني محدد، وقد تم رصد حالات عدة تم التعامل معها وفقاً لذلك الإجراء كما قامت الحكومة القطرية أيضاً بوضع ضمان ائتماني خاص بالعمال فيما يتعلق بتأخر صرف الرواتب وغيرها من القضايا العمالية، وهو ما يؤكد أن قطر تحقق الكثير من التقدم في العديد من النواحي القانونية المختلفة الخاصة بالعمالة، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرص متاحة لمناقشتها لتحقيق تقدم ملموس أيضاً يتم التطلع إليه في عدد من النواحي الأخرى.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم. وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وقد كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. المحامية مريم السويدي: ضوابط قانونية غير مسبوقة لحماية العمال أكدت المحامية مريم السويدي أنّ الدولة وفرت كافة سبل الضمان المهني والاجتماعي والنفسي لشريحة العمال، الذين يعملون بجد وكفاءة من أجل النهوض بالمشاريع، منوهة ً بأن قوانين العمل وضعت ضوابط غير مسبوقة في صالح العمال، ولعل أبرزها نظام الأجور الإلكتروني الذي يضمن للعامل الحصول على أجره بسهولة. وأشادت بالفرص المناسبة التي وفرتها الدولة لهم في أماكن العلاج المخصصة لهم، ومساكن العمال المكيفة والمجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، والرعاية الغذائية والنفسية التي تقدمها لهم على مدار العام، وتحديداً فترة الصيف من حيث وضع ضوابط صارمة للشركات تمنع فيها تشغيلهم خلال الحرارة والرطوبة. كما أنّ القضاء يعامل أصحاب العمل والشركات المخالفة بشدة، لأنّ القوانين شددت العقوبة بشأن منتهكي هذه الحقوق، ومنها حظر المنشأة، ومخالفة صاحب العمل، ووضع الشركة في القائمة السوداء. ويسرت الدولة للعمال إمكانية الانتقال من عمل لآخر، وفرص الحصول على علاج مناسب، ومساكن لائقة وغيرها من الخدمات التي قلما نراها في مجتمعات أخرى. ونوهت بانّ المجتمع القطري يقوم بدوره في حماية العمال، من حيث تقديم العون والدعم الخيري لهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وهذا يتضح من خلال رعاية أرباب العمل للشريحة التي تعمل لديهم، أما المخالفون فقد شددت الدولة العقوبة بشأنهم ومنها وضعهم في القائمة التي تحظر التعامل معهم في معاملات أخرى وملاحقتهم قضائياً.

افتتاح مراكز تأشيرات جديدة في دول عربية وأفريقية أكد مصدر لـ الشرق بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر، والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر قريباً.. وقال المصدر لقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة منها.. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي سريلانكا وإندونيسيا ونيبال وتونس وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين، وسيتم افتتاح مراكز تأشيرات جديدة مستقبلا في دول عربية وأفريقية. وسيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وتقوم هذه المراكز بأخذ البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل. عمال المنازل وقد تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمال المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريباً سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها.. وكانت قطر قد دشنت مؤخرا مركزا للتأشيرات، بمدينة كاتماندو بجمهورية نيبال، والذي يأتي في إطار مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين إلى الدولة، وذلك ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي سريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وإندونيسيا وتونس. حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. إنجاز المعاملات وتقدم هذه المراكز تسهيلات للحاصلين على موافقة مبدئية على التأشيرات لدخول دولة قطر، حيث يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع العقود إلكترونيا من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين. حيث إن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد. وهذا الأمر من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر، ويعمل مركز تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية حيث يتوافق المركز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تتبع وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين. حفظ حقوق العامل ومن شأن هذه الإجراءات أن تحفظ حقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة، كما ان المراكز مكنت من حل عديد الإشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الفحوصات الصحية ومن خلال هذه الإجراءات يمكن للعامل أن يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعوقه في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الإجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم. صقر غانم: يسهل إجراءات الاستقدام قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة إن مشروع مركز تأشيرات قطر يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وأضاف السيد الغانم انه وبعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة أخذ البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وأكد أنه عندما يصل العامل إلى قطر يتم إصدار الإقامة على الفور ويباشر عمله بيسر وسهولة.. وقال إن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات يستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن شركته تتعامل مع مركز التأشيرات في سيرلانكا وقد لمس سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات. محمد المهندي: ستساهم بإنجاز المعاملات بسرعة قال السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات لاستقدام الأيدي العاملة إن مراكز تأشيرات قطر في الخارج تعطي مساحة أكبر لإنجاز المعاملات الخاصة بالعمالة بشكل أسرع وتخفف الضغط على المراكز في قطر، حيث يأتي العامل فقط ولا يحتاج سوى لإجراء إقامته ويباشر عمله على وجه السرعة، وطالب السيد المهندي بضرورة افتتاح مركز واحد لإنهاء كافة إجراءات العالمة الوافدة كذلك في مطار حمد الدولي حيث يجري العامل البصمة والفحص الطبي وينهي إجراءات البصمة قبل دخوله إلى قطر وهذا الإجراء أيضا يمكن أن يسهل ويسرع إجراءات الاستقدام. وقال يجب أن تعمم هذه المراكز على كافة المراكز المصدرة للعمالة الوافدة. وأشار إلى أن مكتب استقدام الأيدي العاملة في قطر يتعامل مع مكتب خارجي في الدول المصدرة للعمالة وهذا المكتب بدوره يتواصل مع مكتب إصدار التأشيرات ويقوم بإنهاء إجراءات العمالة الوافدة، وقال إنه من خلال مراكز التأشيرات الخارجية يتم أيضا اطلاع العامل على العقد وتعريفه بنوعية العمل الذي سيقوم بتأديته وأيضاً يتم إطلاعه على كافة بنود العقد بالتفصيل لكي يعرف العامل ما له من حقوق وما عليه من واجبات. نادر رجب: ستوفر علينا الوقت والجهد قال السيد نادر رجب صاحب إحدى الشركات المتخصصة بجلب الأيدي العاملة إن مكاتب التأشيرات الخارجية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد، حيث قبل كان العامل يأتي إلى قطر وبعد عدة أيام يتم إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء البصمة والإقامة ولكن الآن جميع هذه الخدمات في مكان واحد في بلد المنشأ حيث يأتي العامل إلى قطر أو الخادمة وهي جاهزة للعمل ولا ينقصها سوى إصدار الإقامة والبطاقة الشخصية لها.. وأضاف السيد رجب إن العامل يأتي إلى قطر بعد أن يكون قد أبرم عقده وعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة نفذت التنمية الإدارية 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال في الربع الأول من العام الجاري 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت لضمان سلامة وصحة العمال في قطر تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نفذت قطر خلال السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة حيث تم الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات في الأمم المتحدة. وقد نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. تعزيز حماية الأجور وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العاملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر، وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى. إشادة دولية بجهود قطر وقد حظيت دولة قطر بإشادة دولية واسعة بما حققته في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال نظرا لاعتمادها اعلى المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الفترة الماضية. حيث انشأت في مارس 2018 لجان فض المنازعات العمالية وفي ابريل من العام الماضي افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبا لها في العاصمة الدوحة وفي سبتمبر 2018 أيضا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي أكتوبر من العام الماضي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وأيضا قامت قطر بافتتاح أول مركز تأشيرات في كولومبو وسريلانكا، وفي ابريل 2019 وقع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قرارا ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة. زيارات تفتيشية وفي الربع الأول من العام 2019 نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الزيارات التفتيشية لضمان سلامة وصحة العمال في قطر، حيث قامت بـ 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال و 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت. دعم حقوق العمال وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة. إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال. كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وامن للعمال. واستطاعت قطر ان تصبح نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية. كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم.