أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجوز قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة المرخص لها بفتح فروع للعمل في الدولة بالجدول، وفقاً لضوابط وشروط هي: أن يكون مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الأقل. ويشترط أن يكون ترخيص المقر الرئيسي سارياً طوال مدة مزاولة أعمال الخبرة في الدولة. يضيف هذا القرار فرصاً جديدة للشركات الاستشارية العالمية لتوسيع نطاق خدماتها داخل الدولة، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. كما يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التنظيمية وتعزيز الشفافية في سوق الخدمات الاستشارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسيته عالميًا.

استعرضت إدارة العقود بوزارة العدل، الأدوات التشريعية الصادرة والمنشورة في دولة قطر خلال العام 2024. وتضمنت الأدوات التشريعية المنشورة كافة القوانين وعددها 21 قانونا، والقرارات والأوامر الأميرية وعددها 53 قرارا وأمرا أميريا، والمراسيم والمراسيم بقوانين والتي بلغ عددها 108، وقرارات مجلس الوزراء وعددها 27، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بلغ عددها 9 قرارات. بالإضافة إلي القرارات الوزارية وعددها 169 قرارا وزاريا، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية والتي بلغ مجموعها 36 عقدا ونظاما أساسيا، والاستدراكات التي بلغ عددها 31 استدراكا، إلى جانب أعداد الجريدة الرسمية التي صدر منها 27 عددا بنسختيها الورقية والإلكترونية المنشورة عبر موقع وزارة العدل وموقع البوابة القانونية القطرية (الميزان). وتيسيرا على مستخدمي الأدوات التشريعية المختلفة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، أصدرت الوزارة أكوادا قانونية لاثنين وعشرين قانونا يحتوي كل منها على نصوص التشريعات التي تخدم المجتمع، وكذلك التشريعات الأكثر شيوعا وتداولا في الفضاء القانوني، وتم تعزيز هذا الإصدار بمبادرة ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية لتحقيق الهدف العام من النشر، وهو الوصول إلى كافة المتعاملين والامتثال لهذه القوانين. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة العدل للتوعية القانونية، وإثراء القطاع القانوني، والتيسير على الباحثين وأهل الاختصاص بالحصول على قائمة الأدوات التشريعية بآلية ميسرة ومبسطة تتيح الوصول إلى الأداة التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، ووفقا لأحدث أدوات البحث القانوني.

أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل عن تحديث قائمة الخبراء المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل، حيث تم نشر القائمة المحدثة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل متضمنة بيانات الخبراء. ووفقا للتحديث فقد بلغ عدد الخبراء المقيدين 352 خبيرا كشخص طبيعي، بالإضافة إلى 4 شركات كشخص معنوي بجدول الخبراء بوزارة العدل. وجرى التحديث بعد إضافة 17 خبيرا طبيعيا في مجالات الخبرة المختلفة، وقيد شخص واحد طبيعي بعد اجتياز الدورة التدريبية وأداء اليمين القانونية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل أن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، فيما تمت موافاة الجهات القضائية في الدولة بالقائمة المحدثة إنفاذا لأحكام القانون، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. ولفت إلى أن وزارة العدل تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وذكر أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة في تخصصاتها المختلفة، والتثمين العقاري والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الإلكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. كما تشمل الخبرات تخصصات دقيقة ونادرة وخبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها خبرة الأمن السيبراني والجرائم الألكترونية، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتحقيق الريادة في تسهيل المعاملات ومواكبة الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتعزيز كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. وتشمل حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تدشينها على النسخة المحدثة من تطبيق /صك/، خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة إصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. كما تتيح النسخة المحدثة من تطبيق /صك/ إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. وفي سياق تحديث الخدمات العقارية، أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المحدثة، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين العديد من المميزات، مثل استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية، بمجرد مسحه عبر كاميرا الهاتف. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط جوجل Google Maps. كما يتيح رمز الاستجابة السريع الاطلاع على بيانات تفصيلية إضافية تتعلق بالمالك والعقار عند مسحه باستخدام تطبيق صك للأجهزة الذكية. ودشنت وزارة العدل مؤخرا النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق /صك/ الإلكتروني، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثا والتي تمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتوفر النسخة المطورة من التطبيق خدمات ميسرة وإجراءات سلسلة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع وزارة العدل، كما ستسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، كما تضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات واللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة. كما يتضمن التطبيق عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق /صك/، ولأول مرة، إنهاء عدد من المعاملات إلكترونيا والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. وتشمل هذه الخدمات المؤتمتة إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، وهذه المعاملات يتم استلامها عبر بريد قطر دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، فيما يتيح التطبيق الجديد التقديم على معاملة كشف الملكيات واستلامها عبر البريد الإلكتروني للمستخدم.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتحقيق الريادة في تسهيل المعاملات ومواكبة الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتعزيز كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. وأوضحت وزارة العدل بعبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تدشينها على النسخة المحدثة من تطبيق صك، تشمل خدمة اصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. وفي سياق تحديث الخدمات العقارية، أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين العديد من المميزات كاستعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. كما يُتيح رمز الاستجابة السريع الاطلاع على بيانات تفصيلية إضافية تتعلق بالمالك والعقار عند مسحه باستخدام تطبيق صك للأجهزة الذكية. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، والتي تشمل الخدمات الالكترونية لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثا والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتوفر النسخة المطورة من تطبيق صك خدمات ميسرة وإجراءات سلسلة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع وزارة العدل ، كما تسهم النسخة الجديدة في تعزيز تجربة المستخدمـ وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، كما تضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات و اللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر ، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. وتشمل هذه الخدمات المؤتمتة إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، وهذه المعاملات يتم استلامها عبر بريد قطر دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، فيما يتيح التطبيق الجديد التقديم على معاملة كشف الملكيات واستلامها عبر البريد الالكتروني للمستخدم.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن الدورات التدريبية التخصصية لشهر فبراير 2025، ويشمل البرنامج ثماني دورات تخصصية تتناول أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري، وأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. وأوضح الدكتور عبدالله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المركز، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية. وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 26 – 30 يناير 2025. وتتناول الدورات «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية»، و»مهارات صياغة التشريعات». وتستهدف دورة «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية» تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية، وبتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها. وتستهدف دورة «مهارات صياغة التشريعات» تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها. ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذان الصلة بالموضوع.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن تنظيم برنامج تدريبي، يتضمن ثماني دورات تخصصية خلال شهر فبراير 2025. وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الفهم القانوني المتخصص وتطوير الكفاءات القانونية لدى المشاركين. وتشمل الموضوعات التالية: أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري. كما تتضمن أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 26 - 30 يناير 2025، وتتناول الدورات مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، ومهارات صياغة التشريعات. وتستهدف دورة مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية، وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية. ويتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها. كما تستهدف دورة صياغة التشريعات تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها، ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذات الصلة بالموضوع. ويتناول المحور الأول في الدورة مفهوم التشريع ومبدأ المشروعية، فيما يتناول المحور الثاني الإطار العام لأحكام وقواعد الصياغة التشريعية، ويستعرض المحور الثالث أدوات الصياغة التشريعية، كما تتضمن الدورة تدريبات عملية على طرق الصياغة التشريعية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية. وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، وذلك لإيجاد بيئة تدريبية نموذجية تساهم في الارتقاء بالكادر البشري القطري، بما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، 458 مليونا و929 ألفا و784 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 69 مليونا و829 ألفا و732 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، واللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب.

■ عقود المقاولة شكلت قضايا النزاع بين طرفي التحكيم بنسبة 44 % صدر عن إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل التقرير السنوي لعام 2024م، متضمنا البيانات المستخرجة من الاحكام التي تلقتها الإدارة خلال عام 2024م وتحليلها ودراستها. ووفقا لبيانات التقرير فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم من (70) حكما صدر خلال عام 2023 إلى (85) حكما صدر خلال عام 2024، وذلك بنسبة زيادة قدرها (21%) عن العام السابق. وبلغ عدد الدعاوى الاصلية المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال عام 2024 (78) دعوى، وتم صدور (4) احكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، وتم صدور حكم واحد بعدم الاختصاص. وأوضح التقرير أن عدد الاحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ (37) حكما بنسبة (44%) من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (11) حكما بنسبة (13%) من مجموع عدد الأحكام. وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي (5) أحكام بنسبة (6%): وفي مجال التحكيم الحر، صدر (30) حكما بنسبة (35%) من مجموع عدد الأحكام، وصدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، وهو ما يمثل نسبة (1%) من إجمالي الاحكام الصادرة خلال عام 2024م. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الاحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري رقم 2 لسنة 2017م (54) حكما من أصل (84) حكماً، وهو ما يمثل نسبة (64%). وبخصوص اللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة فقد شكلت اللغة الإنجليزية نسبة (64%) واللغة العربية نسبة (36%)، وترجع هذه النسب إلى طبيعة القضايا والأطراف المعنية بالتنفيذ، وبشأن مجالات التحكيم التي تم البت بها، فقد شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم وذلك بنسبة (44%) من إجمالي الدعاوى. وبخصوص إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024 فقد بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام (1,716,082,797) مليار ريال قطري، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم لسنة 2023م البالغة (950,775,716.8) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (80 % ). وبهذه المناسبة أكدت السيدة نوره حمود المناعي، مدير إدارة شؤون التحكيم أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، وأشارت إلى أن وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات. وأشارت إلى أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.

أعلنت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، عن ارتفاع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم خلال العام الماضي إلى 85 حكما، وذلك مقارنة بـ 70 حكما صدرت خلال العام 2023، وبزيادة نسبتها 21 بالمئة. وأوضحت إدارة شؤون التحكيم ،في تقريرها السنوي للعام 2024، أن عدد الدعاوى الأصلية المرسلة للإدارة والتي تم البت فيها العام الماضي، بلغ 78 دعوى، وأنه تم إصدار 4 أحكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، فضلا عن إصدار حكم واحد بعدم الاختصاص. وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ 37 حكما، بنسبة 44 بالمئة من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 11 حكما بنسبة 13 بالمئة من مجموع عدد الأحكام، وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي 5 أحكام بنسبة 6 بالمئة. وأشار إلى أنه في مجال التحكيم الحر صدر 30 حكما بنسبة 35 بالمئة من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، كما صدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، بما يمثل نسبة 1 بالمئة من إجمالي الأحكام. ووفقا للتقرير، فإن عدد الأحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017، بلغت 54 حكما من أصل 84 حكما، بما يمثل نسبة 64 بالمئة. وفيما يتعلق باللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة، شكلت اللغة الإنجليزية نسبة 64 بالمئة من اللغات المستخدمة واللغة العربية نسبة 36 بالمئة، وذلك بسبب طبيعة القضايا والأطراف المعنية بالتنفيذ. وحول مجالات التحكيم التي تم البت بها، شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم، وذلك بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الدعاوى. وبشأن إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024، بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام الماضي مليارا و716 مليونا و82 ألفا و797 ريالا، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم للعام 2023 والبالغ 950 مليونا و775 ألفا و716 ريالا، بنسبة زيادة بلغت 80 بالمئة. وأكدت السيدة نورة حمود المناعي مدير إدارة شؤون التحكيم، في تصريح لها، أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، مشيرة إلى أن وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات. وأضافت أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة 34 خدمة للمحاكم والتوثيقات الأسرية عبر تطبيق «المحاكم» للجوال، الذي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية بطرق رقمية متطورة وسهلة الوصول. وأوضحت أن التطبيق يتميز بتوفير مستوى عالٍ من الشفافية، مع إمكانية مشاركة جميع المسجلين في التطبيق. كما أن المزادات المتاحة عبر التطبيق تتميز بالمصداقية، نظرًا لأن البيانات معروفة وموثقة بالكامل، مما يضمن جودة المعروضات وسهولة البحث عن الاحتياجات المختلفة. وأضافت أن التطبيق يقدم مزايا عديدة، من بينها عرض قطع ثمينة ومميزة مثل مسابح الكهرمان والعود الفاخر. كما يدعم التطبيق نوعين من المزادات: المزاد المفتوح، الذي يُتاح للعامة، والمزاد المغلق، الذي يُخصص لفئات محددة مثل الورثة من عائلة واحدة، حيث يتيح لهم الاحتفاظ بقطع معينة داخل العائلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 02 يناير الجاري، 251 مليونا و252 ألفا و283 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 10 ملايين و570 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والخور والذخيرة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وأم عبيرية ولوسيل69 وغار ثعيلب ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 264 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي.

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2025 الصادر عن وزارة العدل واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية. وفي قرار أميري رقم 78 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وتنص المادة 1 على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، نائباً للرئيس. ونص القرار على عضوية كل من: سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، والشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن بنك قطر للتنمية، ومرشح مستقل يختاره رئيس المجلس، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. والمادة 2 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. - استضافة قمة الويب وفي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024ـ2028، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بمكتب الاتصال الحكومي لجنة تسمى لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر - 2028 وتشكل برئاسة مدير مكتب الاتصال الحكومي، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، قطر للسياحة، وكالة ترويج الاستثمار، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة قرار من مدير مكتب الاتصال الحكومي، والمادة 3 تنص أنه تستمر مدة أعمال اللجنة طوال مدة استضافة القمة. - علاوة استقطاب للقطريين بكلية المجتمع وفي قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، تنص المادة 1 أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع، علاوة بمسمى علاوة استقطاب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للموظف، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. - لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2028 بإنشاء لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتختص بدراسة وفحص طلبات شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة. - لجنة حصر المخازن الحكومية وفي قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بإنشاء لجنة حصر المخازن الحكومية، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة حصر المخازن الحكومية وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وديوان المحاسبة، وهيئة متاحف قطر، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وهيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. - اللائحة المالية لصندوق دعم وتأمين العمال وفي قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة المالية للصندوق، وتشمل 134 مادة تنظيمية.

■ القواعد الدستورية في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وواقعه ■ أحكام الدستور تلبي وتصون كافة حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم ■التحولات الاجتماعية والاقتصادية استلزمت مواجهتها بإجراء التعديلات صدر العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 3 محتويات هي: إصدار التعديلات الدستورية لسنة 2024، والتعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، والمذكرة التفسيرية الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وصدرت التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وتنص المادة 1 المصادقة على التعديلات الدستورية، وتنص المادة 2 أنه يعمل بالتعديلات الدستورية لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء في 4 /5/1446 هجرية الموافق 6/11/2024 ميلادية، وتنشر مع مذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية. - المذكرة التفسيرية وتشير مقدمة المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إلى التالي: لقد عاش أهل قطر عبر السنين تربط بينهم روح الأسرة الواحدة، القطريون أساساً الذين تواطنوا في قطر قبل عام 1930 وكل من اكتسب الجنسية القطرية بعد هذا التاريخ، ويعد الدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة والمجتمع، والضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو الدعامة الرئيسية لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز أمن الوطن، وبأحكامه تتعمق في النفوس مقومات الدولة، وتزيد قوة، وتترسخ دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة تكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. وأنّ القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وظروفه وواقعه، وأنها تتطور بتطور الحياة، ونظراً إلى ما طرأ من متغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية وغيرها خلال أكثر من عشرين عاماً منذ إصدار الدستور الدائم للبلاد عام 2004، فقد استلزم ذلك ضرورة مواجهتها بإجراء تعديلات دستورية تتناسب وتلك المتغيرات والتحولات. وامتثالاً لقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) وتأسياً بسنة رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في المشورة، فقد دأب أهل قطر على ترسيخ مبدأ الشورى حتى بات نهجاً تلقائياً وسمة حضارية للمجتمع القطري وركيزة من ركائز الحكم، ورغبةً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرـ حفظه الله ـ في الحفاظ على تقدم الدولة، واستمرار رقيها، فقد وجه سموه مجلس الوزراء في عام 2021 بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات. وإنفاذاً لتلك التوجيهات السامية، بادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تتولى مراجعة نصوص الدستور والتشريعات المتعلقة بتحقيق المواطنة المتساوية، وقامت اللجنة بإعداد مشروع للتعديلات الدستورية وما يرتبط بها، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها قام مجلس الوزراء برفعها إلى سمو الأمير. وعملاً بأحكام المادة 144 من الدستور التي تخول سمو الأمير طلب تعديل الدستور، أحيل مشروع التعديلات الدستورية لمجلس الشورى، حيث وافق المجلس بالإجماع على إقرار المشروع ورفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه. واستناداً لحكم المادة 75 من الدستور التي منحت سمو الأمير الحق في استفتاء المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، فقد ارتأى سموه استفتاء المواطنين في مشروع التعديلات الدستورية، وقد وافقت الغالبية العظمى من المواطنين عليها في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 3/5/1446هجرية الموافق 5/11/2024 ميلادية. - 3 غايات أساسية من التعديلات الدستورية اشتملت المذكرة التفسيرية على غايات التعديلات الدستورية وهي: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وركائزه الشورى والعدل وسيادة القانون. والمادة 2 من الغايات هي: تكريس المساواة بين المواطنين في شغل عضوية مجلس الشورى، وفي هذه المادة ورد أنه حري بالبيان أنّ كيفية تشكيل مجلس الشورى تدور وجوداً وعدماً مع المصلحة العليا للدولة في كل الأحوال، ولا ريب أنّ النظام الانتخابي لاختيار أعضاء السلطة التشريعية ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق المصلحة العامة للشعوب، والحصول على حقوقهم ومشاركتهم في الشأن العام، لا سيما أنّ أحكام الدستور والتشريعات المعمول بها فيها ما يلبي ويصون كافة حقوق الأفراد ويحمي حرياتهم ويكفل تحقيق مصلحة المجتمع القطري، خاصة ً وأنّ تجربة تعيين أعضاء مجلس الشورى كانت تجربة إيجابية وتحققت في ظل العمل بها العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. وأنّ التعديل يتضمن أن يكون التعيين في مجلس الشورى أمراً متاحاً لكل مواطن يحمل الجنسية القطرية، وأن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل سمو الأمير وفقاً لضوابط وشروط محددة تكفل تحقيق المصلحة العامة وقيام العضو المعين بالدور المنوط به، ويراعي التعديل الإبقاء على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المعين وعدم المساس بها خاصة ً ما يتعلق منها بسن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور ومذكرته التفسيرية. - توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام المادة 3 من المذكرة تشير إلى توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام للدولة من خلال تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، وتفيد أنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً بمبدأ الشورى، تتضمن التعديلات النص على تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور الهامة للدولة، والتي تخضع في تحديدها لتقدير سمو الأمير. والأصل أن يستشار أهل العلم بالشريعة أو القانون إذا كان الأمر يتعلق بمجال الدين أو التشريع، ويستشار خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصاد، وهكذا في غيرها من المجالات. وشملت المذكرة التفسيرية على التفسير الخاص لبعض النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية، وأنه انطلاقاً من الغايات المنوه عنها، عدلت بعض المواد الواردة في الباب الأول من الدستور المتعلق بالدولة وأسس الحكم، والباب الرابع بتنظيم السلطات، والباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية، وبناءً على المناقشات والمداولات التي صاحبت إعداد التعديلات الدستورية، تفسر بعض نصوصها على النحو التالي: المادة 1 تنص أنه لم يمس تعديل هذه المادة ثوابت دولة قطر المتعلقة بكونها دولة عربية دينها الإسلام، وأنّ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وأنها دولة مستقلة ذات سيادة على كامل إقليمها، ويقتصر تعديل هذه المادة على بيان الغايات والمرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي للدولة والمتمثلة في الشورى والعدل وسيادة القانون، ولئن كانت الديمقراطية تهدف في جوهرها إلى مشاركة المواطنين في القرارات المنظمة للمجتمع في شتى المجالات، إلا أنّ العبرة بتحقيق تلك الغايات وإن اختلفت آليات ووسائل تحقيقها وبما يتفق مع طبيعة المجتمعات وموروثها الحضاري والثقافي. كما يرتبط بمبدأ سيادة القانون مبدأ آخر ينبثق عنه هو مبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن مظاهره وجود دستور يعبر عن إرادة الشعب في ظل تدرج القواعد القانونية ويكون هو الأساس الذي تنظم من خلاله السلطات في الدولة والقاعدة التي تصدر القوانين والتشريعات بناء عليها، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة بشكل حقيقي ملموس، وتكريس الفصل بين السلطات، وتنظيم رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وغير ذلك من مظاهر أخرى حسب نظام كل دولة. - السياسة الخارجية.. توطيد للسلم والأمن الدوليين توضح المادة 7 المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة والتي تتمثل في توطيد السلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكريس التعاون مع جميع الشعوب والأمم المحبة للسلام، وتشجيع الدولة على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي تشمل الوساطة أو المساعي الحميدة أو المفاوضات أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وغيرها من الطرق المتعارف عليها دولياً. والمادة 13 توضح أنّ المادة قبل التعديل تنص أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإنّ ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير، وأنه في حالة كون ولي العهد قاصراً أو متغيباً عن البلاد لأي سبب من الأسباب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير، فللأمير في هذه الحالة أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة يتولى مباشرةً بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات. وتحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، والتي قد تدعو إلى تعيين نائب للأمير في وجود ولي العهد، أضيف حكم جديد يجيز للأمير في الأحوال التي يقدرها حتى مع وجود ولي العهد أن يعين نائباً له، ويحدد الأمير صلاحيات واختصاصات نائبه. والمادة 81 توضح أنّ مدة العضوية في مجلس الشورى بأربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وقد تمّ تعديل المادة بما يتفق مع نظام اختيار أعضاء المجلس، فقررت أن يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية مدة المجلس السابق، وأوضحت أنه إذا لم يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال هذه المدة أو تأخر لأي سبب من الأسباب فإنّ المجلس الحالي يبقى قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، وقد حظرت المادة مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وأوجبت ان يتم ذلك بمرسوم. والمادة 125 تضمنت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز لرئيس مجلس الوزراء تفويض نوابه أو الوزراء بعضاً من اختصاصاته أو صلاحياته لتيسير العمل وإيجاد السند التشريعي له عند الحاجة.

عقدت لجنة شؤون الخبراء اجتماعها الدوري صباح أمس بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل، برئاسة السيد علي محمد اليافعي، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء. في مستهل الاجتماع، رحب رئيس اللجنة السيد علي محمد اليافعي بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودهم المبذولة للارتقاء بأعمال الخبرة ودفعها نحو مستوى يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. كما أكد على استعداد وزارة العدل، ممثلة بإدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة وتيسير أعمالها ضمن اختصاصاتها، بالإضافة إلى تقديم العون للقضاء بما يعزز من تحقيق العدالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الأهداف. وأشاد السيد اليافعي بالدعم الذي تقدمه لجنة شؤون الخبراء من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتعزيز آليات عمل اللجنة وتحديث برامجها بما يتماشى مع أهداف الوزارة لتطوير المنظومة القانونية في الدولة. كما أعرب عن شكره لسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، على دعمه المتواصل للجنة ومساهمته في تطوير المهن القانونية وأعمال الخبرة بالدولة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن خطة عمل اللجنة تهدف إلى الارتقاء بأعمال الخبرة وتوسيع مجالاتها، مع التركيز على توفير خبرات دقيقة ونادرة لدعم القطاع بمختصين في مختلف المجالات. ودعا المواطنين القطريين أصحاب الكفاءات والخبرات للانضمام إلى هذه المهنة، موضحًا أنه يمكن لأي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في مجالات الخبرة المطلوبة التواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة الإدارة مباشرة. كما استعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها بأفضل صورة ممكنة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الخبرة، بما يشمل قيد الخبراء ومتابعة التزاماتهم أثناء ممارسة عملهم أمام الجهات القضائية أو غيرها. وتمت مناقشة طلبات القيد وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى النظر في قيد خبراء جدد في مجالات متنوعة مثل الحسابات، العقارات، المالية، وغيرها، فضلاً عن بحث تجديد قيد عدد من الخبراء.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 22 – 26 ديسمبر الجاري. وتتناول الدورات «أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية»، و»مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية»، فيما تتناول الدورة التدريبية الثالثة «أحكام الدستور الدائم لدولة قطر». وبهذه المناسبة، أكد الدكتورعبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية. وأوضح الدكتور عبدالله الخالدي، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية. وتستهدف دورة «أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية « تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالتداول والرقابة القانونية على سوق الأوراق المالية.

تتواصل أعمال الورشة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، لليوم الثاني بحضور قانونيين من عشر دول عربية. و أوضح الدكتور عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية الورشات وتفاعل المشاركين بها مما يعكس أهمية النتائج المترتبة عليها، وأضاف أنه مع رخاء المجتمعات وازدهار الحضارات، تتقدم العلوم وتخطو نحو آفاق غير مسبوقة؛ مما يفرض على منظومات العدالة ضرورة اللحاق بركب التطور واستثمار التقنيات الحديثة لتحسين كفاءتها، وضمان تحقيق سيادة القانون في عالم يزداد تعقيدًا.

■إعادة تشكيل مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات ■ فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بعض واردات البناء صدر العدد 20 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: في قرار أميري رقم 66 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات، وهم: د. محمد غانم العلي المعاضيد رئيساً، ود. مريم علي سلطان العلي المعاضيد نائباً للرئيس، والأعضاء هم: د. محمد براك الهيفي، ود. ديفيد لوماس، ود. فيديا محمد علي، ود. ألكا بيوترا. وفي مرسوم رقم 75 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعامي 2023ـ 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومرسوم رقم 73 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومرسوم رقم 74 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة لدعم الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لسنة 2024. وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 107 لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند. وتنص المادة 4 من القرار أنه تفرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ العمل به وحتى تاريخ 5يونيو 2025. وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 34 لسنة 2024 بإصدار لائحة تنظيم أحكام قابلية التشغيل البيني للبيانات السحابية ونقل البيانات. وقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 27 لسنة 2024 بتعيين مشغل البريد العام، وتنص المادة 1 أنه تعين الشركة القطرية للخدمات البريدية مشغل البريد العام وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

■ تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على استخدام الورق ■ أريج الشمري: تطوير آليات تقديم الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين دشنت وزارة العدل أمس المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، المقرر إطلاقها وفقا لخطة التحول الرقمي المعتمدة لدى الوزارة. وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها إدارة التوثيق بوزارة العدل صباح أمس معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة. - حزمة خدمات وفي حفل التدشين استعرضت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، حزمة الخدمات التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن إطلاق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لمعاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق يأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحرصاً من الوزارة على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين، وتطوير آليات تقديم الخدمات. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استخدام الورق مما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدمين والمتعاملين مع الوزارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسهلة الوصول، وتبني الحلول الذكية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات التقنية العالمية. وعن طبيعة المعاملات المؤتمتة، أوضحت أنها هي المعاملات التي يتم تقديمها وإصدارها إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل بشري، وتشمل هذه المعاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية، ويتطلب التقديم على المعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) على أن يكون التوقيع الالكتروني متاحا كذلك، ويتم تقديم الطرف بصفته الشخصية وباختيار أحد النماذج المتاحة دون الحاجة إلى الإضافة إليها، وفي التوكيل في القضايا يجب أن يكون الوكيل محامياً بحكم الاختصاص في الترافع أمام المحاكم. - الاتصال المرئي وبخصوص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، فأوضحت أنها المعاملات التي تقدم إلكترونياً ويتم فيها التحقق من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق، وفي خاصية جديدة ضمن معاملات التحول الرقمي تمت إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة. وأضافت أن المعاملات ستكون متوفرة في مراكز الخدمات، إضافة إلى توفرها الكترونياً، ويبقى الخيار للمراجع في اختيار ما إذا كان يرغب في إنجازها الكترونيا، أو من خلال زيارة المراكز المختلفة. وأشارت إلى أنه قبل 2008 كانت كافة المعاملات ورقية، وبعد ذلك تم إطلاق نظام التوثيق عن طريق ادخال البيانات، وتطور المعاملات بصورة مستمرة، والإدارة في طور تطوير المعاملات، ونسعى إلى مراحل جديدة بتدخل الذكاء الاصطناعي في تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات في المراحل القادمة. وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل حزمتين من الخدمات، الأولى عن طريق الاتصال المرئي، وتشمل جميع المعاملات التي توفرها المراكز الخارجية، والثانية بدون تدخل بشري. وأشارت إلى أن متوسط الوقت المطلوب لتقديم المعاملة، بناءً على التجربة أكثر من مرة لها، فبلغ قرابة 3 دقائق إلى 5 دقائق، وأن نفس المعاملات في السابق كانت تتطلب ساعة الى ساعتين، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الشروط في الحالتين، ونوهت إلى النظام يستخدم جميع بطاقات الدفع. ولفتت إلى أن الخدمات الجديدة انطلقت قبل أسبوعين بصورة تجريبية، شملت الصورتين الجديدتين للمعاملات، وكانت المعاملات متوفرة بنظام العمل، وتم انجاز 35 معاملة خلال الفترة التجريبية، معربة عن طموحها أن تزيد المعاملات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه استعرض السيد محمد حسن الرميحي، مساعد مدير إدارة التوثيق، أهمية الاستفادة من الخدمات الجديدة، وحث المتعاملين مع الوزارة على الاستفادة منها لتيسير إنجاز معاملاتهم ولتقليل الوقت والجهد، حيث أصبح بإمكان أي مراجع إنجاز معاملاته الرقمية دون أي تدخل بشري من الوزارة إلا في الحالات التي تتطلب إجراءات قانونية محددة للحفاظ على حقوق المتعاملين. وأوضح أن الخدمات الجديدة تأتي بعد المرحلة التجريبية لإطلاق الخدمات القانونية الرقمية، وهي المرحلة التي شهدت إنجاز نحو 35 معاملة دون تسجيل أي معوقات لدى المراجع أو الموثق القانوني بالوزارة. وأوضح أن الإدارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الخدمات، وأن الفترة السابقة كانت المعاملات يدوية وتأخذ وقتا طويلا بالنسبة للمراجع، والوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. وأضاف: في حال تقديم المعاملة إلكترونيا، فهذا يسهم في تحقيق استفادة كبيرة، حيث يمكن للشخص أن يقدم معاملته من منزله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضح أن الخدمات الجديدة تتضمن نوعين، الأول وهو عبر الاتصال المرئي، والثاني عن طريق تطبيق الهوية الرقمية، وأن الأول يشمل جميع الخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، فيتقدم مقدم الطلب عبر البرنامج ويطلب موعدا، ويتصل به الموظف المختص ويتأكد من شخصيته وأهليته، ويعتمد المعاملة من منزله. وأشار إلى تدريب الموظفين وتهيئتهم وتوفير الأجهزة وكافة المستلزمات الواجب توافرها لإنجاز مهامهم، وحث الموظفين على الاستعانة بالتقنيات التي تحسن من سير العمل وتقلل من المراجعات التي تتم في المراكز الحكومية، خاصةً وأن التوكيل العام في القضايا، على سبيل المثال، بلغ نحو 10 آلاف معاملة في عام واحد، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا على المراجع والموظف، ويمكن الآن إنجازها بسهولة. وقدمت السيدة سارة الذبياني، رئيس قسم شؤون التوثيق بإدارة التوثيق، عرضاً حياً لخطوات إجراء معاملات مؤتمتة مربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، والمعاملات عن طريق الاتصال المرئي، وتناولت خلال العرض الإجراءات المبسطة التي يمكن للمستفيد الحصول عبرها على خدمات وزارة العدل الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخارجية. ونوهت أنه بمقارنة الدورة الرقمية للمعاملات بدورتها السابقة أصبح بإمكان المراجع لوزارة العدل إنهاء معاملاته إلكترونيا ما بين 5 إلى 10 دقائق في حال اكتمال متطلبات المعاملة، وأكدت أن الإدارة حرصت قبل البدء في المعاملات بصورتها الجديدة تم تجربتها، وتم تدريب الموظفين على التعامل معها. وعلى هامش التدشين نوه السيد حسين علي الحايكي، رئيس القطاع الجنوبي بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية إطلاق هذه الخدمات للتيسير على المراجعين وتقليل الضغط على مكاتب الخدمات، مشيرا إلى أن عدد المراجعين يصل يوميا في أوقات الذروة إلى نحو 100 مراجع يومياً،.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، صباح أمس، مع سعادة السيد أشكات زوماجالي، رئيس وكالة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من الوكالة الكازاخستانية للدولة حاليا. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.