استقبلت المراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل 1466 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتم إنجاز المعاملات بيسر وسهولة نظرا للإجراءات الإدارية؛ والاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لضمان سير معاملات الجمهور بشكل اعتيادي، ودون أي تأخير. واستقبلت الوزارة في اليوم الأول بعد الإجازة، نحو 530 معاملة تسجيل وتوثيق، موزعة بين 418 معاملة توثيق و112 معاملة تسجيل عقاري، واستقبلت مراكز ومكاتب الوزارة الخدمية في اليوم الثاني بعد الإجازة نحو 496 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، موزعة بين 379 معاملة توثيق و117 معاملة تسجيل عقاري، وفي اليوم الثالث بعد الإجازة استقبلت مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية 345 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، منها 95 معاملة تخص معاملات التسجيل العقاري. عشرون مكتباً خارجياً وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتتوزع هذه المكاتب بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال ثلاثة أيام تعقب إجازة رسمية للدولة والشروع في إجازة نهاية الأسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين "البائع والمشتري"، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وكالات إلكترونية كما تقدم البوابة الإلكترونية لـ "صك" خدمات التوثيق، وتشمل عددا كبيرا من الخدمات من أهمها الوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع .

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الماضي إلى مليار و197 مليوناً و814 ألفاً و 951 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

النعيمي: 90 % نسبة إنجاز المعاملات في المراكز الخارجية لـ"العدل" عامر الغافري: مكاتب الخدمات تغطي كافة مناطق الدولة باشر مساء اليوم الثلاثاء، موظفو المؤسسات الحكومية عملهم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتظم معظم الموظفين في الحضور في جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل طبيعي، فيما لم تزد نسب الغياب عن معدلاتها الطبيعية، وذلك حرصاً على إنهاء المعاملات الحكومية للمراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام. وأكدت السيدة علياء النعيمي مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية بوزارة العدل-، أن نسبة إنجاز المعاملات في الفروع الخارجية للوزارة تجاوزت 90 % باستثناء الحالات التي تتطلب مراجعة لاستيفاء بعض المتطلبات، مشيرة إلى أن التفويض الذي منحته الوزارة للفروع والمكاتب الخارجية لتيسير الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أسهم في سرعة الإنجاز وتطوير الأداء. وأشارت السيدة النعيمي في تصريحات صحفية إلى أنَّ الأمور سارت على ما يرام في اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، موضحة أن التزام الموظفين بدوامهم بعد الإجازات في المناسبات الدينية والوطنية أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الوزارة على متابعة الدوام ومراعاة سير العمل في مثل هذه الأوقات، وهو ما أسفر عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الوزارة في فروعها الخارجية، أسهمت في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة. غرفة عمليات ومن جانبه قال السيد عامر الغافري، رئيس قسم التسجيل بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل: إن الوزارة تقدم حاليا خدماتها كاملة من فروعها ومكاتبها الخارجية، وهذه المكاتب تغطي كافة المناطق بالدولة، وهي موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية، والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، مع وجود خطط لزيادتها وفقا لاحتياجات المناطق. وأشار إلى أن الوزارة خصصت غرفة عمليات للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على الرقم 40216105، وكذلك من خلال مكتب مركز الدوحة للمعارض المعني باستقبال معاملات الجمهور، ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف 40216463. وكذلك الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من الجمهور، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للوزارة والجمهور بتوفير هذه الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبة. إقبال كبير وتجدر الإشارة إلى أنَّ اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي في وزارة العدل بعد عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك، شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على مراكز الوزارة الخدمية الخارجية، ولوحظ أن العديد من المعاملات تم إنهاؤها في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. وكانت نسبة حضور الموظفين للوزارة لتخليص معاملات الجمهور مكتملة، ولم يلاحظ أي غياب يذكر في هذه الفروع والمراكز التي أكد لنا عدد من مسؤوليها أن الاحتياطات التي أخذتها الوزارة قبل الشروع في الإجازة أسهمت في أن يكون معدل الدوام مكتملا، حيث روعي وجود بديل لكل موظف يرغب في إضافة أيام على إجازة عيد الفطر، كما قدمت غرفة العمليات بإدارة التسجيل العقاري الدعم والمساعدة لفريق العمل بالمراكز الخارجية فيما يخص الرد على استفسارات الجمهور وتقديم التسهيلات للمراجعين. وأكد مراجعون للوزارة في عدد من مراكزها الخارجية انسيابية سير العمل، وإنجاز طلباتهم في الوقت المحدد، دون وجود أي عراقيل أو معوقات، حيث كانت الإدارات الخدمية في الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي معوقات في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة. وتزامن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد في برج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى مكاتبها وفروعها الخارجية، مع التوسع في هذه المكاتب وافتتاح مكتبين جديدين لاستقبال الجمهور، أحدهما خاص بمعاملات البنوك المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق في مقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، والآخر لاستقبال الجمهور بشكل عام في مركز الدوحة للمعارض البوابة (4).

السماح لموظفي قطر للبترول بمزاولة الاختصاصات القانونية على أن يكون قطرياً يجوز الاتفاق على الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة تنشر الشرق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، وأبرزها: ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة بموافقة الوزير، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً للدعاوى المنظورة خارج الدولة. ـ يتولى موظفو قطر للبترول على أن يكون قطرياً، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، وذلك لإتاحة الفرص المهنية أمامهم. ـ يجوز لذوي الشأن الإنابة في الحضور والدفاع عنهم للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة إلى أي من محكمتي الاستئناف أو التمييز موقعة من أحد المحامين. ـ يجوز للمحامين غير القطريين الحضور أمام الجهات المنصوص عليها في القانون، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة، وعلى ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن 7 سنوات. ـ ضرورة توفر شروط أساسية في المحامي لقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفق المادة 14 من المشروع الجديد. ـ شروط محددة واجب توفرها في المحامي لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، وفق المادتين 15 و16. ـ تلتزم الوزارة بسداد مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ـ يجب على الجهات التي يمارس فيها المحامي أعماله أمامها، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله، وله الحصول على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله التظلم من ذلك أمام النائب العام. ـ يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى على ألا تزيد على 10%. ـ على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة. ـ تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وفق الضوابط. ـ على مكتب المحاماة اتخاذ موقع إلكتروني وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

السويدي: نقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمراكز الخارجية دشنت وزارة العدل مكتباً جديداً لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين." وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير. وقال السويدي إنه في المرحلة الأولى من عمل المكتب، سيتولى القائمون عليه تسجيل المراجعين في نظام صك، حيث أصبحت جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق تتم من خلاله، وتم ربط جميع أنظمة خدمات صك بالبنوك والشركات المزودة لخدمات الجمهور، وبعد استكمال هذه المرحلة و تسجيل عملاء البنك في نظام صك سيكون باستطاعتهم الحصول على جميع خدمات التوثيق والتسجيل العقاري. وأشار إلى أن افتتاح هذا المكتب يأتي بالتزامن مع انتقال وزارة العدل إلى مقرها الجديد ببرج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى المكاتب والفروع الخارجية، منبها إلى أنه تم افتتاح مكتب استقبال للجمهور لهذا الغرض كذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عند البوابة (4)، لاستقبال الجمهور، وتزويده بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوجيهه لاستكمال المعاملات في أقرب فرع وفقا لحالة الطلب والمعاملة.

25% إرتفاعاً في التعاملات العقارية خلال مايو الماضيمبايعات الأسهم العقارية في بورصة قطر تكسر حاجز المليار ريال بيع 184 مسكناً ومبنيين متعددي الإستخدام ومجمعين سكنيين و15 عمارة سكنيةالعقارات الجاهزة تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 1.6 مليار ريالقال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات عقارية بقية إجمالية بلغت نحو 2.5 مليار ريال مقابل مليارَي ريال للشهر نفسه من عام 2016 الماضي محققة إرتفاعاً بنسبة 25%، ومقابل 2.8 مليار ريال في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 10.7%، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الخامس على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش تعاملات القطاع العقاري، متوقعا أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. تفوق المباني الجاهزةوأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم والممتد من 30 أبريل إلى 4 مايو قد شهد تعاملات بقيمة 474.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، وقد تفوقت المباني الجاهزة على الأراضي الفضاء في التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 51.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 41.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 242.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 57 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 58.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 231.8 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 7 إلى 11 مايو تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 14.5%، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات تراجعا، حيث بلغ 63 صفقة بانخفاض نسبته 35%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 405.5 مليون ريال. وارتفعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 80.5% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 326.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.4% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 79.1 مليون ريال.ارتفاع أسبوعيوفي الأسبوع الثالث والممتد من 14 إلى 18 مايو بلغت قيمة التعاملات 695.8 مليون ريال محققة ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 72%، وتم تنفيذ 65 صفقة بارتفاع طفيف في عدد الصفقات نسبته 3.2 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 30 صفقة بقيمة بلغت 79.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 88.6%، وتم تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 616.6 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 139.2 مليون ريال.نمو في الصفقاتووفقا للتقرير فقد شهد الأسبوع الرابع الممتد من 21 إلى 25 مايو المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات على أساس أسبوعي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي في عدد الصفقات، إذ بلغ 114 صفقة بنمو نسبته 75.4%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 582.4 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 16%، واستحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 60.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 351.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 55 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 39.6% من التعاملات بقيمة بلغت 230.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 59 صفقة.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 25 مايو إلى 1 يونيو، بلغت قيمة التعاملات نحو 341 مليون ريال محققة تراجعا على أساس أسبوعي بنسبة 41% نتيجة تنفيذ 85 صفقة، في حين بلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 68.2 مليون ريال، وعادت المباني الجاهزة للتفوق على قطاع الأراضي من خلال استحواذها على نسبة 57.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 196.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 46 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 144.6مليون ريال.تعاملات الأراضيوبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، ومبنيين متعددي الاستخدام، و15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.وقد تم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة مقابل 311 صفقة في الشهر السابق بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 36.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.مؤشر البورصةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر مايو من عام 2017 بنسبة 18.07%، حيث خسر المؤشر نحو 420.38 نقطة مسجلا 1906.04 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1002 مليون ريال مقارنة مع 872.3 مليون ريال في شهر أبريل السابق بارتفاع نسبته 14.9%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 16.89% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 56.2 مليون سهما مقابل 46.9 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.8%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 24.33% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

دشنت وزارة العدل مكتبا جديدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين". وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري مليارين و 947 مليونا و 34 ألفا و687 ريالاً قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 1 يونيو الجاري 340 مليونا و 949 ألفا 69 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

تأهيل القطريين للحصول على شهادة عضوية المعهد الملكي للمحكمين إعداد البرنامج التدريبي الأول لإعداد المحكمين القطريين بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني قانون التحكيم يهدف لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار استحدثت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية و الكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وكان ذلك خلال استعراض مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مع نظرائه من الجهات القانونية والتحكيمية في سنغافورة، الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم، ومنها تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، وإنشاء قوائم وطنية للمحكمين الوطنيين و الأجانب. تعزيز التعاون واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءاً من الاتفاق أو اشتراط التحكيم، واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ومنح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي مع عدة جهات قانونية في سنغافورة، وذلك للاستفادة من التجربة القانونية السنغافورية، وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة في الدوحة مارس الماضي. سبل التعاون في مجال التحكيم وعقدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برفقة وفد قانوني من المركز، عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، المحكمة العليا في سنغافورة، وأكاديمية القانونية، وكلية القانون بالجامعة الوطنية في سنغافورة. واتفق الجانبان، القطري والسنغافوري، على آلية لتفعيل التعاون القانوني والتحكيمي في ضوء القانون الجديد، والقوانين الأخرى، في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، في سبيل الارتقاء بالمنظومة العدلية في الدولة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية. المؤتمر الأول للمحكمين هذا ويستضيف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، المؤتمر الأول والبرنامج التدريبي الأول الذي سيشمل منهجاً متكاملاً لإعداد المحكمين المعتمدين في قطر، وسيحصل الخريج على عضوية بالمعهد الملكي البريطاني. وفي هذا الإطار أشارت السيدة فاطمة بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- إلى أنَّ إطلاق هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية، وتقطير المراكز القانونية والقيادية في الدولة، مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والأساتذة وخبراء التحكيم على مستوى العالم، سيتولون تدريب المشاركين في هذا البرنامج الموجه بالأساس إلى القانونيين القطريين، وحرصا على الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج سيكون التدريب باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة فورية باللغة العربية. مستوى علمي متطور يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، يكون بذلك المركز أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017. وجاء ذلك في إطار خطة عمل مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجالات التدريب والتأهيل والتحكيم، حيث بحث المركز والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك، التي سبق وأن وقعها الجانبان في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم.

أعدت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامجا بعنوان "العدل : تاريخ وحضارة"، من ثلاثين مقطعا، مدة كل مقطع دقيقة، وذلك لنشر هذه المقاطع في صفحات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توفير المعلومة المعلومة القانونية للجمهور بشكل سهل وبسيط. ويقدم المقاطع الإعلامي القطري عبد الله البوعينين، بقالب ديني، وهي عبارة عن مجموعة من النصائح التوعوية والمواعظ حول مواقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهد من الشريعة الإسلامية التي نستهدي بهديها، ونسير على دربها في إطار منظومتنا العدلية ودستورنا الدائم الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مصدره الرئيسي. وفي إطار جهود تعزيز الوعي القانوني لدى الجمهور بخدمات وزارة العدل، أعد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل إمساكية رمضانية يومية تتضمن سلسلة رسائل توعية بعنوان "معلومة قانونية"، وتم بث أربعة رسائل حتى الآن تناولت الرسالة الأولى توضيحا للوكالة باعتبارها (عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ويكون قبول الوكيل فيه إما صراحة أو ضمنا بقيامه بتنفيذ الوكالة)، وتناولت الرسالة التوعوية الثانية توضيحا للولي باعتباره (نائبا يقوم مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية وفقا لأحكام القانون، وتكون الولاية للأب ثم للجد لأب إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا). وتناولت الرسالة القانونية الثالثة توضيحا للوصي باعتباره (نائبا تحل إرادته محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى القاصر وفقا لأحكام القانون، وتكون الوصاية إلى من يختاره الأب بورقة رسمية أو مصدق على توقيع الأب فيها أو من تعينه المحكمة)، وتناولت الرسالة القانونية الرابعة توضيحا قانونيا للقيم باعتباره (نائبا يمثل المحجور عليه ويرعى أمواله ويديرها وفقا لأحكام القانون، وتكون القوامة بتعيين المحكمة للابن الرشيد، ثم للأب، ثم لهيئة شؤون القاصرين). ويتم بث هذه المبادرات يومياً طوال شهر رمضان المبارك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العدل تويتر، إنستجرام، سناب شات، وقناتها على اليوتيوب، والواتس آب. وترحب الوزارة بأي استفسار أو ملاحظات من الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المذكورة، أو عبر الخط الساخن للوزارة (137) الذي يستقبل اسئلة واستفسارات الجمهور على مدار الساعة.

نظمت وزارة العدل حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

نظمت وزارة العدل صباح أمس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (مركزالتبرع بالدم)، وذلك في إطار دعم وزارة العدل للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجميع. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة، وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة بمبنى الوزارة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر، مرحبين بهذه المبادرة التي تخدم المواطن والمقيم، وتبرز دور المرافق الوطنية في مسيرة التنمية التي تعطي الأولوية للمواطن وصحته، باعتباره محور التنمية البشرية. كما تعزز هذه الحملة الوعي الطبي بأهمية الأنشطة والمبادرات الانسانية والتبرع الطوعي لحماية الأرواح البشرية في قطر من مواطنين ومقيمين، حيث عكس الإقبال الذي شهدته البعد الانساني والديني من موظفي الوزارة وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك بعمل إنساني نبيل. وفي ختام الحملة قدمت الوزارة شهادات شكر وتقدير للقائمين على مركز التبرع بالدم، والموظفين الذين شاركوا في حملة الوزارة تقديرا لجهدهم ودورهم في هذا العمل الوطني.

اقيمت في مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين محاضرة توعوية حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ألقتها الدكتورة سما الشاوي الخبيرة القانونية في إطار تنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشرهِ في المجتمع، تم إشراك الطلاب في النقاش ومعرفة آرائهم حول النزاع المسلح ورأيهم في الحدّ من آثار النزاعات المسلحة وقواعد تنظّم النزاعات المسلحة. كما تناولت المحاضرة تعريفاً بقواعد القانون الدولي الإنساني الرئيسية، وتضمنّت المحاضرة نبذة عن المبادئ الإنسانية التي يؤكدّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف في الحروب.

قام السيد سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، بتفقد سير العمل بمكتب الوزارة في مجمع خدمات الهلال، وذلك صباح اليوم بحضور السيد خميس جاسم المريخي - مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأكد السيد السويدي خلال زيارته التفقدية أن وزارة العدل حريصة على الارتقاء بخدمة الجمهور، من خلال مكاتبها، وكادرها الوظيفي المتواجد بالمكاتب والفروع الخارجية. ولفت إلى أن وزارة العدل بمكاتبها الخارجية ستعمل خلال شهر رمضان المبارك بكامل جاهزيتها، مؤكدا على الالتزام بساعات الدوام الرسمي، وجودة الخدمة المقدمة التي تعتبر أحد أهم العناصر المتكاملة لتحقيق رؤية الوزارة لتطوير الأداء.