تقارير وحوارات

662

إدارة قضايا الدولة تتولى الترافع في قضايا الأجهزة الحكومية

"الشرق" تنشر التعديلات الجديدة لقانون المحاماة

السماح لموظفي قطر للبترول بمزاولة الاختصاصات القانونية على أن يكون قطرياً

يجوز الاتفاق على الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى

على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة

تنشر الشرق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، وأبرزها:

ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة بموافقة الوزير، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً للدعاوى المنظورة خارج الدولة.

ـ يتولى موظفو قطر للبترول على أن يكون قطرياً، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، وذلك لإتاحة الفرص المهنية أمامهم.

ـ يجوز لذوي الشأن الإنابة في الحضور والدفاع عنهم للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة إلى أي من محكمتي الاستئناف أو التمييز موقعة من أحد المحامين.

ـ يجوز للمحامين غير القطريين الحضور أمام الجهات المنصوص عليها في القانون، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة، وعلى ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن 7 سنوات.

ـ ضرورة توفر شروط أساسية في المحامي لقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفق المادة 14 من المشروع الجديد.

ـ شروط محددة واجب توفرها في المحامي لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، وفق المادتين 15 و16.

ـ تلتزم الوزارة بسداد مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ـ يجب على الجهات التي يمارس فيها المحامي أعماله أمامها، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله، وله الحصول على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله التظلم من ذلك أمام النائب العام.

ـ يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى على ألا تزيد على 10%.

ـ على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

ـ تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وفق الضوابط.

ـ على مكتب المحاماة اتخاذ موقع إلكتروني وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.