أوضح عبدالله السعدي، محامي التمييز وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين أبرز الحقوق التي يضمنها القانون للمستأجر والبنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، والتي قد يغفل عنها الكثير من الناس. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا في تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن القصد من علاقة المؤجر والمستأجر أن يقوم الثاني بالانتفاع بعقار معين مقابل دفع الأجرة للطرف الآخر وهو المؤجر، وبالتالي دفع مبلغ الإيجار يكون مقابل الانتفاع بالعقار سواء كان سكنياً أو تجارياً، وبالتالي أهم شئ أن يُمكّن المؤجر المستأجر من استخدام العقار وأن يكون صالحاً للاستخدام وللغرض الذي أُعد من أجله أو تم التأجير من أجله، فمثلاً في العقار السكني يجب أن يكون صالح آدمياً للاستخدام، أو في العقار التجاري يكون صالحاً ولا يكون متهدماً ويسمح لي المؤجر بالانتفاع به في مقابل الأجرة التي يتحصل عليها، وكذلك الصيانة، وهي في العادة تكون على المؤجر ولكن يمكن الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الإيجار. واعتبر أن عقد الإيجار ليس بالأمر الصعب ولا يمكن أن نصفه بالسهل، ويعتمد على نوع العلاقة التعاقدية، فمثلاً في إيجار بعض المراكز التجارية لها طبيعة خاصة ويكون العقد متضمناً لبنود كثيرة وتفاصيل أكثر بينما عقود الإيجار العادية لا يمكن وصفها بالسهولة ولكن هناك بعض النقاط الأساسية التي يغفلها الكثير من الناس وتصعّب على المؤجر ضمان حقه أو المستأجر أن يحمي نفسه: وتحدث المحامي عبد الله السعدي عن البنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، مشدداً على أن عقد الإيجار الذي يبرمه كل من المؤجر والمستأجر بالتراضي، لابد أن يتوفر فيه عدد من البنود منها: - طرفا العقد (الطرف الأول والطرف الثاني). - العناوين الواضحة وهي تضمن للمؤجر الرجوع على المستأجر في حال عدم السداد أو عدم الإخلاء بعد إخطاره، وأي إثبات لحالة معينة أثناء تنفيذ العقد بإمكان المؤجر إثبات حقه مبدئياً من خلال هذه المراسلات. - التمهيد: وصف العقار ويجب أن يكون وصفاً دقيقاً وواضحاً، مثل ذكر عدد الغرف. - مدة العقد - طريقة الدفع ورداً على سؤال بشأن المدة القانونية في حال التأخير في دفع الإيجار وهل يتم ذكرها في عقد الإيجار؟ قال المحامي عبدالله السعدي إن العقد شريعة المتعاقدين وما اتفق عليه الطرفان يُنفّذ ولكن في الأساس إذا مرت حسب القانون 7 أيام من حق المؤجر أن يطالب المستأجر بفسخ العقد والإخلاء.....، مضيفاً: في أغلب الأحيان المشكلة تكمن في المراسلة، أي أنه في حال التأخير في دفع الإيجار يجب إثبات ذلك وهذا لن يتم إلا بوجود عناوين واضحة ويمكن عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني (وهي أفضل طريقة)، حسب رأيه. وتطرق إلى مشكلة قيام المستأجر بالتأجير من المؤجر من الباطن دون دون رغبة أو علم الطرف الأول، قائلاً إن هذا الأمر يسبب مشكلات كثيرة، ولذلك يجب على المؤجر أن يشترط على المستأجر عدم التأجير لطرف ثالث إلا بموافقته. وأشار إلى أهمية شروط مدد السداد ومدة العقد وبند الصيانة، لافتاً إلى أن هناك في بعض العقود التجارية، قد يتم الموافقة للمستأجر على الترخيص له بإقامة مشروع معين ويتم سحبه بعد فترة، لذلك يفضل أن يتم النص على ذلك في العقد وأن يًُذكر أن الإيجار مشروط باستمرار رخصة المشروع مثلاً، مضيفاً أنه لا يحبذ تبسيط العقد حتى لا يتحول إلى مجرد ورقة ولا التوسع فيه بشكل كبير، فـالتوازن مطلوب.

أكد مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطريين أهمية المنتدى الوطني الاول لحقوق الإنسان حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم – فيفا قطر 2022. وتوقع أن تحقق النسخة القادمة من مونديال كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر في شهر نوفمبر القادم نجاحا كبيرا على ضوء الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع الجهات المعنية في الدولة، متمنيا أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح، وفيما يتعلق بدور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان خلال البطولة، شدد على أنه ما من شك في أنه يقع على عاتق هذه المؤسسات، مسؤولية كبيرة في إنجاح التنظيم. وأضاف أنه من أبرز أوجه هذه المسؤولية، الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها من أجل توفير الأمن والأمان للزوار والمواطنين، خلال فترة كأس العالم، سواء في عمليات الدخول والخروج من البلاد والإقامة والتنقل فيها. يضاف لها، ممارسة هذه المؤسسات لمهامها في الضبط القضائي لأي مخالفات أو تعديات تؤثر على الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر.

أعلنت جمعية المحامين القطريين أنه بناء على أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقرار الوزاري رقم (107) لسنة 2020، قامت لجنة الانتخابات في يوم الأحد 9 يناير 2022 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية للدورة 2022 - 2025، وقد تم إغلاق باب الترشح في نهاية يوم الأحد 23 يناير 2022. وقالت الجمعية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون والقرار الوزاري المذكورين أعلاه تولت لجنة الانتخابات فرز طلبات الترشح، وعليه يسرها أن تعلن عن القائمة الأولية للمرشحين، وهي كما يأني: أحمد راشد علي الشمري أمنة بنت حمد بن عبدالرحمن أل ثاني د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني د. جذنان محمد راشد الهاجري حواس مناور دهميش الشمري زينب كريم محمد عبدالمجيد سها سند راشد المهندي عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن آل محمود عبداللطيف حمد عبداللطيف المهندي عبدالله محمد عبدالله السعدي عبدالله نويمي مبارك الهاجري عيسى محمد عبدالله السليطي فهد محمد علي كلداري مبارك عبدا محمد السليطي محمد لحدان محمد المهندي محمد عوجان صمعان الهاجري منى يوسف محمد المطوع وقالت لجنة الانتخابات إنها سوف تتلقي أية اعتراضات، إن ؤجدت، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وذلك عن طريق البريد الإلكترولي للجنة: [email protected]

السماح لموظفي قطر للبترول بمزاولة الاختصاصات القانونية على أن يكون قطرياً يجوز الاتفاق على الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة تنشر الشرق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، وأبرزها: ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة بموافقة الوزير، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً للدعاوى المنظورة خارج الدولة. ـ يتولى موظفو قطر للبترول على أن يكون قطرياً، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، وذلك لإتاحة الفرص المهنية أمامهم. ـ يجوز لذوي الشأن الإنابة في الحضور والدفاع عنهم للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة إلى أي من محكمتي الاستئناف أو التمييز موقعة من أحد المحامين. ـ يجوز للمحامين غير القطريين الحضور أمام الجهات المنصوص عليها في القانون، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة، وعلى ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن 7 سنوات. ـ ضرورة توفر شروط أساسية في المحامي لقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفق المادة 14 من المشروع الجديد. ـ شروط محددة واجب توفرها في المحامي لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، وفق المادتين 15 و16. ـ تلتزم الوزارة بسداد مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ـ يجب على الجهات التي يمارس فيها المحامي أعماله أمامها، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله، وله الحصول على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله التظلم من ذلك أمام النائب العام. ـ يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى على ألا تزيد على 10%. ـ على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة. ـ تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وفق الضوابط. ـ على مكتب المحاماة اتخاذ موقع إلكتروني وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

أقام المحامون القطريون اليوم، حفلاً مميزاً بمناسبة بدء احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بحضور عدد من السفراء والقانونيين ورجال الأعمال بالدولة. وقد شهد الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالدوحة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة. وأكد عدد من المحامين في تصريحات صحافية، إن قطر شهدت خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية لمواكبة المتغيرات في كافة المجالات، وترسيخ دولة المؤسسات القائمة على العدل والشفافية والصالح العام، لافتين إلى أن تلك المبادئ سر التقدم والازدهار الذي تعيشه قطر، والطموحات العملاقة التي يحققها القطريون بفضل العزيمة والتكاتف والانتماء والولاء. المحامون القطريون يحتفلون باليوم الوطني في البداية قال المحامي مبارك السليطي في كلمته خلال الحفل، إن اليوم هو الذكرى التاريخية لبداية السمو والشموخ؛ عندما وضع سمو الشيخ جاسم آل ثاني اللبنة الأولى لبناء دولتنا الحبيبة قطر؛ حيث كانت هذه هي البداية لبناء قطر الحديثة التي أصبحت تتبوأ مكانة خاصة بين دول العالم المعاصر، باعتبار إنها دولة رائدةً في مجال المشروعات والاستثمارات الكبرى العالمية، وهي الثمار التي يجنيها المجتمع القطري-هذه الأيام، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صاحب المقولة الشهيرة بأن قطر تستحق الأفضل. المحامون القطريون يحتفلون باليوم الوطني وأضاف، إن مجتمع المحامين هو مجتمع يسعى بكل ما يمتلكه من آلياتٍ وأدواتٍ إلى رد جميل الوطن؛ فالمكاتب القطرية تقوم بالعديد من الأعمال التطوعية، والتي من بينها: تثقيف المجتمع القطري بحقوقه وواجباته المهنية، وكذلك تثقيف الشركات والآيدي العاملة بضرورة احترام العادات والتقاليد العتيقة المعمول بها، وأيضاً زرع حب القانون في نفوس الجيل الجديد. وتابع السليطي: إن المحامون القطريون يعملون وبكل جد إلى خلق البيئة القانونية المناسبة لنمو الاستثمارات على كافة أشكالها وأوصافها، وذلك بتوفير الاستشارات القانونية المجانية التي تُشجع المستثمر الأجنبي إلى القدوم إلى قطر بوصفها بلد للاستثمارات الآمنة، وفي هذا الإطار نود أن نشكر السادة الزملاء الذين يعملون في خدمة وطنهم رغم وجود بعض المعوقات؛ فلهم منا حقيقة كل شكر وتقدير على هذا الخلق الحميد. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي، أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وأضاف إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة في قطاع الاقتصاد والتحكيم، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح، ويسعى المشرع جاهداً في كل وقت بسن وتعديل التشريعات لمواكبة العصر وتحقيق الانجازات التي دائما تجعل قطر بين مصاف الدول عالميا، وهذا ترتب عليه قلة الجريمة بالدولة. وأشار آل ثاني، إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة كبيرة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمناً غالياً لتحقيق وحدة أمتهم، والاحتفاء بذكراهم، ويهدف هذا الاحتفال إلى التعريف بتراث قطر وتقديره، وتعزيز الفخر بدولة قطر. من جانبه عبر المحامي راشد آل سعد، عن سعادته بفرحة المجتمع القطري باليوم الوطني، مؤكداً أن اليوم الوطني يسجل في كل عام تميزاً ملحوظاً في مختلف المجالات بما فيها التشريعات القانونية. وتابع: نتقدم جميعاً باسمي التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني، ونشكر مساعيهم الدائمة وتشجيعهم على تطوير العمل والارتقاء به، ولا ننسى في ذلك الدعم الدائم لصاحب السمو أمير البلاد المفدى للمحامين ولمهنة المحاماة، والسعي لتكوين هوية قانونية متميزة لأصحاب هذه المهنة وجذب الشباب الواعد المتطلع لسن قواعد العدل والعدالة للالتحاق بركب المحامين. المحامون يحتفلون باليوم الوطني للدولة ونوّه آل سعد في ختام حديثه، أن اليوم الوطني يذكرنا بما قدمه لنا آباؤنا وأجدادنا من تراث وقيم ومبادئ تربط الماضي بالحاضر وترتقي به للمستقبل، هذه المبادئ التي يجب أن نحافظ عليها والارتقاء بها وتسليمها للأجيال القادمة، مطالباً بالعمل والتكاتف لمواجهة الصعاب واستكمال مسيرة العمل بالدولة ومواصلة نهضتها. من ناحيته، قال المحامي حمد اليافعي، إن الاحتفال باليوم الوطني هو بمثابة احتفال بمسيرة قطر على درب الشموخ، وهي المسيرة التي بدأها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذي أعطى قطر خلاصة جهده وتفكيره وحنكته وكل وقته، فاستحق أن يكون وبجدارة مؤسس دولة قطر وعزها وباني نهضتها ، ثم توجها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي وضع قطر على الخريطة العالمية وأحدث، بسياساته الحكيمة، تغييراً هائلاً وشاملاً جعلت من قطر منارة يشار إليها بالبنان، ونموذجاً للتنمية المتسارعة والمتوازنة في مختلف المجالات. في السياق ذاته، قالت المحامية غادة الدرويش، إن قيمة وأهمية هذا اليوم تكمن في أنه يوم الوفاء للأجداد على ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، ويوم الولاء للقيادة الرشيدة التي تقود نهضة قطر الحديثة. المحامون يحتفلون باليوم الوطني للدولة وأوضحت الدرويش أن هذا اليوم يحتل مكانة غالية في نفوس القطريين لأنه فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بمعنى وقيمة الوطن، وأن نغرس في وجدانهم الانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله بكل غال ونفيس، مشيرة إلى أن النهضة التشريعية بقطر احدث اختلافاً على مستوى الدول المجاورة وأصبحت مثالاً يحتذى به.

محامون للشرق: الفقيد أسس كيان قطر ورسم دعائم التنمية الهاجري : فقدنا قائداً فذاً أسس كيان الدولة الحديثة المحامية منى عياد : الفقيد نموذجاً مشرفاً للعقل المستنير هند الصفار : الشيخ خليفة بذل كل الجهود لتوحيد الصف العربي نعي رئيس وأعضاء جمعية المحامين القطرية سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يرحمه الله تعالى معبرين عن مدى حزنهم لفقدان رمز من رموز الوطن. وتقدمت الجمعية بخالص العزاء والمواساة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله ورعاه – وإلى جموع الشعب القطري. وتثني الجمعية فى هذا المقام على دور سمو الأمير الأب يرحمه الله الذي كان بارزاً في تطور النظام القضائي والتعليم والصحة والاقتصاد وكافة المجالات الأخرى، كما انه كان قائداً لقوات الأمن ومسؤولاً عن المحاكم المدنية في دولة قطر قبل توليه الحكم. ثم عمل على تعديل الدستور وتعديل وإصدار القوانين التي تخدم الوطن والمواطن ، وزاد عدد الوزارات. كذلك ساهم سموه في تأسيس مجلس التعاون الخليجي سنة 1981 ، حيث كان مهتماً بقضايا المنطقة وليس فقط قضايا الوطن ، وكان يسعى دائماً لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى والدخول في اتفاقيات عديدة مع عدد من الدول. رحم الله فقيد الوطن وطيب ثراه وتغمده بواسع فضله واسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله وجموع الشعب القطري الصبر والسلوان. قائد عظيم ومن جانب اخر نعى محامون ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكبير صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة آل ثاني ، وأن الوطن فقد قائداً عظيماً وفذاً ، وكان مثالاً للعقل الواعي الذي بنى كيان الدولة . أعرب المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق عن عميق حزنه لرحيل قائد فذ ، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ، مشيداً بالإنجازات التي حققها للدولة ، فهو أسس كيان الدولة العصرية ، وأقام دعائمها وأركانها على أسس قوية. وقال إنّ الفقيد الكبير له مكانة كبيرة جداً في قلوب أهل قطر ، فقد بنى نهضتها منذ الاستقلال ، ورسم مسيرتها بثبات وثقة . ومن جهتها ، قالت المحامية منى عياد : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ندعو للفقيد الكبير أن يدخله الله واسع رحمته وجنته ، بعد سنوات حافلة من العطاء ، وباني نهضة قطر الذي أسس ركائز سياسة التنمية ومنها تنويع مصادر الدخل ، وعمل على تنمية الروابط والتعاون بينها وبين الشعوب والدول الاسلامية ، كما طبقت الدولة مفهوم التكامل في المجال العربي . وأضافت أنّ الوطن فقد نبراساً وقائداً وأباً حانياً على كل المجتمع ، وكان نموذجاً مشرفاً للقلب الصادق والعقل المستنير. ومن جانبها أعربت المحامية هند الصفار عن حزنها العميق لغياب فقيد الوطن ، وقلوبنا تدعو له بالمغفرة والرحمة ومثواه الجنة إن شاء الله . وأشادت بالسياسة الدبلوماسية التي اختطتها الدولة لنفسها في المجال الدولي في عالم تكثر فيه المحن ، وأنّ دولتنا حرصت منذ تأسيسها على صياغة السلام والوحدة والصدق في تعاملها مع المجتمعات الدولية. وقالت إنّ النهج الذي رسمه الفقيد الغالي رحمه الله اختطه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد وسمو الأمير المفدى في وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة ، كما بذل كل الجهود في توحيد الصف العربي.

**10325 شهادة طلاق في عشر سنوات ** 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق خلال عامين **تعديل قانون الأسرة ضرورة ملحة **تدخل الأهل بين الزوجين يزيد فرص الطلاق **60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي. وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة. وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات. فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول. وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري. وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية. وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية. وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة. وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء. وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها. *ضيوف ندوة قضايا الأسرة واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري. والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية. والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري. *جابر الحرمي: مبادرات جمعية المحامين تبحث عن حلول للقضايا الاجتماعية الشائكة رئيس التحرير جابر الحرمي وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع. وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة. وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة. *إحصاءات تدق ناقوس الخطر المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة. ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014. وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات. وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى. كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي. *جذنان الهاجري: القانون والإعلام يتكاتفان لإيجاد الحلول المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان. وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء. *المري: انتداب خبرات وتمديد مرحلة الصلح قبل الفصل في دعوى الطلاق قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع. وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد. وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية. وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات. وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها. وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية. ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار. *زينب محمد: يجب إنشاء قناة موجهة للأسرة وزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها. وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق. وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق. ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها. وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة. وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم". ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة. *محمد الهاجري: حلول قضايا الطلاق تتطلب معرفة بخصوصية المجتمع المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع. وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون. وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين. وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية. *المحامي راشد رجا: غياب دور المتخصصين في إصلاح الحياة الزوجية المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء. وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم. قضايا الأسرة ومشاركة من المحامين القطريين في ندوة "الشرق" *ناصر الهاجري يفند اتهامات المحامين لـ"الاستشارات العائلية" السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري. وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج. وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق. ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة. ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم. وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق". وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى. وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين. وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين. ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه. واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية. *محمد المري: قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات وفقاً للشريعة والعرف قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما. وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته. وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح. وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون". كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح. أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته. وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال". وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر. وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم. *الأنصاري: الندوات الاجتماعية تثري معارف الطلاب الميدانية محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل. وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع. ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف. وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين. *الطالب راشد جذنان: الندوات العامة تثري معارف الجمهور الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية. وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية. وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين اليوم مناظرة قانونية بعنوان "وجهات نظر "وداورت حول" عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد" – مع أو ضد؟، وتأتي هذه المناظرة ضمن سلسلة من المناظرات التي ينظمها مكتبي الخدمات المهنية والتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون في كل فصل دراسي. دارت المناظرة بين فريق الطالبات وفريق الطلاب من كلية القانون، حيث شارك في كل فريق ثلاثة طلاب وخريج، وذلك بإدارة الأستاذ المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية وذلك بحضور كل من د.محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، و د.ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع وعدد لفيف من أساتذة كلية القانون. من جابنه صرح د. محمد الخليفي عميد كلية القانون: بأن كلية القانون بجامعة قطر تسعى الى ربط الجانب النظري في المقررات القانونية بالجانب التطبيقي ، ولتحقيق ذلك تبنت الكلية فكرة المناظرة الطلابية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا القانونية التي تمس المجتمع القطري والعمل القانوني بها.وأضاف د.الخليفي: اني أتوجه بالشكر الى جمعية المحاميين القطرية على الجهود المبذولة في المشاركة في هذه المناظرة حول هذا الموضوع الحيوي وهو جريمة اصدار شيك بدون رصيد. وشارك في لجنة التحكيم كل من: الدكتور حسن السيد عضو هيئة التدريس بكلية القانون، بالإضافة إلى مشاركة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين ، والأستاذ محمد أحمد الأنصاري أمين سر الجمعية، والأساتذة المحامون أحمد السبيعي ويوسف الزمان وجذنان الهاجري.الجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر تحرص دوماً على خلق الفرص التي تزود الطلبة بالخبرات العملية وتدربهم على كل ما من شأنه تقوية أساليب الترافع والحوار والتفكير المنطقي بشكل عملي، كالمناظرات القانونية التي تدور حول إثبات الحقيقة ووجهة النظر، من خلال خطة حوارية متقنة ومرنة تعتمد أساليب النقاش المنطقي، مما يصقل خبرات الطلبة ويعتبر خطوة هامة على طريق محامي المستقبل.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان الهدف من مشاركة الجمعية في الملتقي الأول للمشاريع هو لتقديم كافة انواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين ، بما يتماشي مع رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي في دعم ريادة الاعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة واضاف سعادته ان الجمعية تقدم التوجيه والنصح والارشادات القانونية لرواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع المبتدئة ، كما سنقدم المشورة القانونية لكل من لديه اشكالات او استفسارات قانونية حول انشطته واعماله ، وتعريف المشاركين بالملتقي بالقوانين القطرية المطبقة في المجال التجاري وتاسيس الشركات ، مشيرا الي ان دولة قطر لديها قوانين خاصة بالشركات وبالتجارة و بالمعاملات التجارية الالكترونية و بالحماية الملكية الفكرية ، كما صدر الاسبوع الماضي قانون خاص بالمحلات التجارية ، وكل هذه القوانين يحتاج المبتدئين في اعمالهم الاطلاع عليها سواءا عن طريق الاستفسار من المحامين او القانونيين الموجودين من وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض موظفي من البنوك ، مشددا علي ان الجمعية تدعم رواد الاعمال القطريين ومكاتبنا مفتوحة لتقديم النصح والارشاد القانوني لهم باي وسيلة يحتاجونها ، حيث سيتم تعريف رواد الاعمال واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لهم وما عليهم من الناحية القانونية من جانبه قال المحامي جذنان محمد الهاجري قاضي بالمحكمة الابتدائية سابقا ، ان مشاركة جمعية المحامين في الملتقي هي لدعم رواد ورائدات الاعمال القطريين من الناحية القانونية ، مشيرا الي ان تواجد الجمعية هو لنشر الوعي القانوني لدي المبتدئين باعمالهم ، مشيرا الي ان الجانب القانوني مهم لكل صاحب عمل ، لمعرفة ماله وما عليه وتعريفهم علي جميع المتطلبات القانونية حتي يكونو علي دراية كاملة بالجوانب القانونية لجميع اعمالهم

الحرمي يتوسط أعضاء جمعية المحامين القطريينفي إطار التعاون البناء بين "الشرق" وجمعية المحامين القطرية، زار رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مبنى صحيفة "الشرق" لبحث اوجه التعاون بينهما. وقد استقبل الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير كلا من المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس الجمعية، والمحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، والمحامي محمد الأنصاري، والمحامي جذنان الهاجري.وحضر اللقاء الزميل فالح الهاجري نائب مدير التحرير لشؤون المحليات. رئيس التحرير خلال استقباله رئيس جمعية المحامين القطرية وبحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع رئيس التحرير، أوجه التعاون الإعلامي الهادف، لتسليط الضوء على عدد من القضايا المحلية التي تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين، وكيفية تفعيل الثقافة القانونية لخدمة المجتمع ومؤسساته وأفراده. واكد المحامي راشد النعيمي رئيس الجمعية أنّ الإعلام البناء من شأنه إعلاء شأن القانون، لكونه منبراً صادقاً وواعياً ينقل الحدث بمصداقية، ومنوهاً بدور صحيفة "الشرق" في تسليط الضوء على شتى القضايا المحلية. أعضاء جمعية المحامين خلال زيارتهم الشرق وبدوره رحب الزميل رئيس التحرير بالتعاون الهادف بين الصحيفة والجمعية، وهو يصب في النهاية لخدمة الشأن المحلي، والتركيز على تعديلات ومشروعات القوانين التي تتناول مختلف القطاعات. ومن جهته رحب الزميل فالح الهاجري بالتعاون المثمر من الجمعية، التي دأبت على إعلاء كلمة القانون، وهي من الجمعيات الوطنية الكفؤة، التي لديها باع طويل في خدمة المجتمع بكافة قضاياه وقطاعاته.