نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل تدريبية للكوادر التمريضية في المدارس الابتدائية الحكومية المشاركة في برنامج المدارس الصديقة للربو للعام الدراسي 2018-2019، حيث تم تطبيق البرنامج هذا العام في 112 مدرسة حكومية في المرحلة الابتدائية، ومن المقرر أن يتم تعميمه على كافة المدارس في الدولة في مراحل المقبلة، ويهدف البرنامج إلى تحسين نوعية الحياة والنتائج الصحية للأطفال المصابين بالربو في مدارس الدولة، ويستهدف البرنامج الطلاب المصابين بمرض الربو للفئة العمرية 6 - 12 سنة. شارك في الورشة نحو 180 ممرضا، وتم خلالها التعريف ببرنامج المدارس الصديقة للربو وآلية تطبيقه ومتابعته والدروس المستفادة من التجارب السابقة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى كمسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة، وكيفية استخدام كل من جهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة وأدوية مرض الربو بطريقة صحيحة ليتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس على استعمال الدواء والجهاز بطريقة صحيحة، إضافة لأزمة الربو وكيفية التعامل والوقاية منها بالمدرسة. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء من أجل تقليل نسبة المرضى بالربو وتحسين نوعية الحياة للطلاب المرضى الذين يعانون من الربو. وأشارت إلى أن مرض الربو يعتبر أحد الأمراض طويلة الأجل والأكثر شيوعاً عند الأطفال، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاجه، إلاّ انه يمكن السيطرة عليه من خلال تلقي الخدمات الطبية وتحسين الظروف المعيشية للمريض، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 235 مليون شخص في العالم يعانون من مرض الربو. من جانبها أوضحت الدكتورة مايا الشيبة، مشرف برنامج المدارس الصديقة للربو في وزارة الصحة العامة أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متفردة تهدف للسماح للطلاب المصابين بالربو بالاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة والعيش في بيئة اجتماعية طبيعية داعمة تساعد على تطوير مهاراتهم وتحسين نوعية حياتهم. من جانبه أوضح الدكتور مهدي العدلي استشاري أول المناعة والحساسية بمؤسسة حمد الطبية أنه يتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس من قبل الممرضين والممرضات على كيفية استعمال الدواء وجهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة بطريقة صحيحة. كما أكد الدكتور هشام عبد المنعم، اختصاصي طب الأطفال في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن برنامج المدارس الصديقة للربو من البرامج الطموحة والمميزة ويركز على فهم المرض وأبعاده وكيفية إدارته عن طريق تحديد وتوثيق حالات الطلاب المصابين بمرض الربو بالمدارس المشاركة بالبرنامج، وإتاحة سرعة الوصول للدواء، وكذلك إنشاء آلية لمعالجة حالات الربو المتفاقمة على نطاق المدرسة، وتحديد وتقليل التعرض لمهيجات نوبة الربو داخل البيئة المدرسية.

أعلنت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن توفير 150 ألف مصل للتطعيم ضد فيروس الانفلونزا خلال حملة هذا العام التي انطلقت اليوم تحت شعار قاوم الإنفلونزا، علما أنه بدأ تقديم هذه التطعيمات للكوادر الصحية في 10 أكتوبر الجاري، فيما تتوفر اللقاحات في 47 مركزا صحيا ومستشفى خاصا بمختلف مناطق الدولة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لحمد الطبية والرعاية الأولية، من أجل التيسير على الراغبين في الحصول على التطعيم مجاناً. وأكد اختصاصيون بوزارة الصحة وحمد الطبية والرعاية الأولية في مؤتمر صحفي اليوم أهمية التطعيم، لما له من أثر في الحد من الاصابة بالأنفلونزا، وحذروا من الأضرار الجسيمة التي قد يتسبب فيها عدم أخذ اللقاح، لافتين إلى أن موانع التطعيم نادرة جداً، ويمكن للجميع الحصول عليه، خاصةً الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات، وكبار السن فوق عمر 65 عاما، والحوامل وغيرهن من النساء، ومن يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والقلب وغيرها، باعتبارهم أكثر الفئات حاجة لتطعيم الانفلونزا. وفي هذا السياق ، حذر الدكتور عبداللطيف الخال ، نائب الرئيس الطبي ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية من درجة الخطورة العالية لعدوى الإنفلونزا والتي قد تؤدي إلى دخول المصاب المستشفى أو حتى وفاته.. مبينا أن التطعيم المضاد للفيروس آمن جدا ويتسم بأهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها وبمضاعفاتها. ونبه إلى أن من المهم أيضاً أن يأخذ العاملون في قطاع الرعاية الصحية لقاح الإنفلونزا حرصاً على توفير الوقاية لمرضاهم من العدوى، فيما يمكن كذلك للأشخاص الأصحاء أن يصابوا بحالات مرضية شديدة نتيجة التقاطهم عدوى الإنفلونزا ويتسببوا بالتالي في انتشارها، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الشخص وأفراد أسرته من الإصابة بالمرض.. معرباً عن أمله أن يحقق التطعيم هذا العام معدلات عالية من الوقاية. من جهته، قدم الدكتور خالد حامد العوض، اختصاصي الصحة العامة، بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية نبذة عن مرض الإنفلونزا الموسمية من حيث مسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه والفئات الأكثر عرضة للإصابة به ، وقال إن المؤسسة تشجع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى على ضرورة أخذ التطعيم المضاد له خلال فصل الشتاء في أي من المراكز الصحية التابعة لها. ونوه إلى أن إصابة بعض الأشخاص بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع إلى أن التطعيم يغطي ثلاثة أنواع فقط من الفيروسات، ما يجعل من الممكن أن يصاب الشخص بأنواع أخرى منها. وأوضحت الدكتورة سهى البيات، رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة أن التطعيمات تمثل عنصراً هاماً في استراتيجية الصحة العامة، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الأمراض الانتقالية وتعزيز صحة كبار السن ورعايتهم أثناء تقدمهم في العمر، مشيرة إلى أن التطعيمات والعلاجات المعززة ساهمت في خفض معدلات الأمراض والوفيات في قطر ومختلف أرجاء العالم خلال السنوات الأخيرة، لكنها بينت أن الأمراض الانتقالية لا تزال تشكل تحدياً هاماً لأنظمة الصحة العامة، وتعد الأمراض المشابهة للإنفلونزا من بين الأمراض الانتقالية الأكثر شيوعاً في دولة قطر، ولهذا السبب تعمل الوزارة دائماً على رفع مستويات التطعيم ضد الإنفلونزا لحماية أكبر عدد من أفراد المجتمع. يذكر أن الجهات الثلاث المشاركة في هذه الحملة أنشأت للمرة الأولى موقعا إلكترونيا مشتركا هو www.stoptheflu.qa لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على معلومات حول التطعيم، فضلاً عن أماكن توفره مجاناً بالدولة.

تشارك دولة قطر بوفد من وزارة الصحة العامة ومركز حمد لمكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في الاجتماع الأول لأطراف بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي ينعقد جنيف في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري. وكان الوفد القطري قد شارك أيضا في هذا الاطار في أعمال المؤتمر الدولي الثامن لأطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الذي اختتم اعماله اليوم السبت في جنيف. واستعرضت الدكتورة خلود المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققتها دول إقليم شرق المتوسط في مجال مكافحة التبغ والتحديات التي تواجه بعض دوله في مواجهة هذه الآفة وذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن دول إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر الدولي الثامن لأطراف الاتفاقية. وأشارت إلى أن خمس دول في الإقليم انضمت لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ خلال العام الحالي، معربة عن الأمل في انضمام مزيد من الدول للبروتوكول خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديا رئيسيا في إبقاء مكافحة التبغ كأولوية عليا في ظل التحديات التي تواجه دول الإقليم، خاصة وأن مجموعة كبيرة من دوله تواجه حالات طوارئ أو في مرحلة تعاف من حاله طوارىء سابقة، ومع ذلك تدفع وزارات الصحة مكافحة التبغ قدما، لافتة الى انه من المؤكد أن طرح موضوع تطبيق مكافحة التبغ في الدول التى تواجه حالات الطوارئ سيساهم إيجابا في دعم مكافحة التبغ في دول الاقليم كافة. كما أكدت في كلمة الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر أن الانعقاد المستمر لمؤتمر الأطراف يثبت أن مكافحة التبغ دائمة التطور وهي رسالة مهمة للدول الأطراف ليستمر التطبيق بالقوة المطلوبة. يذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي معاهدة اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في اجتماعها السادس والخمسين عام 2003 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 27 فبراير 2005 حيث كانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية (الأولى خليجيا والثانية عربيا) وأصبحت طرفا دائما فيها. وتضع الإتفاقية حدا أدنى من المعايير لأطرافها المئة وواحد وثمانين لمساعدتهم على تبني سياسات قوية لمكافحة التبغ وتشريعات من أجل محاربة الوباء واسع الانتشار والذي يسبب 7 ملايين وفاة سنويا في العالم.. ويعتبر مؤتمر أطراف الإتفاقية هو الهيئة الحاكمة للإتفاقية.

اختتمت وزارة الصحة العامة الدورة التدريبية التى نظمها البرنامج الوطني للتطعيمات بالوزارة حول إدارة اللقاحات لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة، بمشاركة 36 طبيباً وصيدلانياً وممرضاً من المرافق الصحية والمستشفيات الخاصة التي حصلت على تراخيص تقديم خدمات التطعيم حديثاً. تضمنت الدورة التى عقدت على مدار يومين العديد من المحاضرات العلمية لتدريب المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية المرتبطة بتقديم خدمات التطعيم، بالإضافة إلى التركيز على أفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي حتى تطعيمها للمستفيد سواء أكان طفلا أو شخصا بالغاً، نظراً لأن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية الفائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. كما تم تدريب المشاركين على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم، لما لذلك من تأثير على جودة التقارير والبيانات الخاصة بخدمات التطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات ككل، وكذلك تدريب المشاركين على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أية أعراض جانبية قد تنجم عن اعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر.

تنطلق يوم غد الخميس فعاليات حملة التوعية العامة التي تنظمها وزارة الصحة العامة ضمن فعاليات الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى تحت شعار (سلامة المرضى سلامتنا جميعا) وتستمر ثلاثة أيام، بالتعاون مع الاستراتيجية الوطنية للسكري، والهلال الأحمر القطري، ومستشفى العمادي، وأكاديمية قطر للموسيقى. وتركز الحملة على ثلاث رسائل للجمهور هي: (من حقي كمريض الاشتراك في القرارات المتعلقة بصحتي، ومرض السكري: الوقاية والتعايش الآمن، ومكافحة العدوى: معا دعونا نكسر سلسلة العدوى). وتتضمن الفعاليات التي تقام لمدة يومين، التحاور مع الجمهور حول سلامة المرضى، والقيام باستبيان ومسح لآرائهم حول مشاركتهم في القرارات المتعلقة بالخطط العلاجية الخاصة بهم، والتثقيف الصحي، فضلا عن إجراء فحوصات الدم للسكري للمشاركين وتقديم أنشطة ترفيهية للأطفال، وغيرها من الأمور ذات الصلة. كما سيتم تسليط الضوء خلال الحملة على عدد من الرسائل الأساسية، بطريقة مبتكرة، حول الوقاية من مرض السكري والتعايش الآمن معه، ومكافحة العدوى، وحق المريض من حيث المشاركة في القرارات المتعلقة بصحته، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية، بجانب فحص العلامات الصحية والحيوية، مثل قياس نسبة السكر في الدم، وعروض فنية مصاحبة. يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى، فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها..وتشهد فعاليات هذا العام التي انطلقت يوم الأحد الماضي، وتختتم السبت المقبل، مشاركة أكثر من ألف شخص.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخراً دورة تدريبية حول تقييم دراسات التكافؤ الحيوي للمستحضرات الصيدلانية والإحصائيات المتعلقة بها، وذلك بحضور 20 من الصيادلة والكيميائيين العاملين بأقسام التسجيل والتسعير الدوائي ومختبر مراقبة جودة الأدوية بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة. هدفت الدورة إلى زيادة وتفعيل التعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في مجال الرقابة والتفتيش على مراكز التكافؤ الحيوي واعتمادها في دولة قطر، وصقل خبرات ومهارات الصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة والرقابة الدوائية للعمل على تطبيق برامج الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية والمستحضرات الدوائية. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة: إن الدورة التدريبية تمثل نموذجاً عملياً للتعاون المثمر بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية، وخاصة ما يتعلق منها بالصيدلة والرقابة الدوائية. وأضافت: أن وزارة الصحة العامة تحرص على إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة والرقابة الدوائية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات والمنظمات الدولية المعنية لرفع الكفاءة العلمية المتعلقة بدراسات التكافؤ الحيوي (السريرية والمخبرية والإحصائية). وأوضحت الدكتورة عائشة الأنصاري أنه تم خلال الدورة التي حاضر فيها الدكتور مانيش س. ياداف الخبير بمنظمة الصحة العالمية في مجال دراسات التكافؤ الحيوي التعرف على آخر المتطلبات الفنية والعلمية لدراسات التكافؤ الحيوي بواسطة المنظمة والسلطات الرقابية الدوائية في العديد من دول العالم.

تستغرق 7 أيام عمل في حال استيفاء الشروط كشف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، أنَّ خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن عملية منح الترخيص من خلال خدمة المسار السريع (Fast Track) والتي تستغرق 7 أيام عمل في حال التقدم بطلب متكامل مستوفي الشروط. وأعلن المجلس القطري تخفيض الإطار الزمني المعتمد لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بالممارسين الصحيين، وذلك فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس والتي تنعكس ايجابياً على كل من الممارسين وأصحاب المنشآت الصحية، يأتي ذلك في ظل حرص المجلس القطري للتخصصات الصحية على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي مع ضمان توافر خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية وتبعاً لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة بالمجلس، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إنَّ المجلس يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وذلك لضمان حسن سير العمل والارتقاء بموظفيه إلى مستوى متميز أداء وجودة طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً. وتساهم هذه الجهود والمبادرات فى تخفيض الإطار الزمني لمنح الترخيص الطبي مروراً بجميع المراحل خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقديم حيث سيكون الإطار الزمني المعتمد لاستكمال طلبات التقييم 15 يوم عمل بدلاً من 25 يوم عمل ، بالإضافة إلى استكمال طلبات منح الترخيص الدائم خلال 10 أيام عمل بدلاً من 20 يوم عمل، وكذلك تقليل الإطار الزمني لاستكمال طلبات تجديد الترخيص لـ 7 أيام بدلاً من 15 يوم عمل.

أكدَّ تطبيق آلية جديدة قريباً.. * برنامج الاعتماد الوطني للمنشآت الصحية..قريباً * دمج لجنة التراخيص والمجلس القطري متروك للمشرَّع القطري كشف البروفيسور إبراهيم الجناحي- رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية -، انَّ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة تعكف على إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص المتعلقة بالممارسين العاملين في المهن الطبية، والمنشآت الطبية، مؤكدا قريبا ستكون هناك آلية جديدة لإجلاء أي لبس في هذا الإطار. وجاء حديث البروفيسور الجناحي في سياق إمكانية دمج المجلس القطري للتخصصات الصحية، واللجنة الدائمة للتراخيص، لافتا إلى أنَّ هذا شأن من شؤون المشرَّع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص. وأعلن البروفيسور الجناحي في حديث مع برنامج تراحيب على قناة الريان، انَّ إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة ستطبق برنامج الاعتماد الوطني بالنسبة للمنشآت الصحية، وسيتم تحديد درجات : الأولى، الثانية والثالثة لكل منشأة حسب التزامها بتطبيق المعايير. وضع المعايير وأشار البروفيسور خلال حديثه، إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية، الذي تم إنشاؤه في 2013، جاء بهدف وضع المعايير والضوابط التي تضمن تقديم خدمة آمنة للمريض، من خلال النظر إلى المعايير المطلوبة للممارسين من أطباء وممرضين وصيادلة ومساعدين صحيين، فأي ممارسة طبية وضع المجلس القطري للتخصصات الصحية لها معايير، المعايير الأولى هو التخرج من كلية في التخصص المعني، ولابد أن تكون الجامعات التي تلقى فيها الشخص علومه من الجامعات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن التدريب، فهناك برامج تدريبية بعد التخرج، كبرامج الإقامة أو المعايشة وتختلف من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وهذه برامج تدريبية معتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، فمثلا طبيب متخصص في طب الأطفال لا يسمح له أن يمارس التخصص إلا بعد الخضوع لبرنامج تدريبي مدته 3 سنوات، أو طب أطفال تخصصي في القلب وهذا له معايير أيضا من المجلس القطري يحددها لضمان أن الشخص لديه الشهادة المطلوبة، وأن هذا الشخص قادر على أداء المهنة بشكل جيد وآمن. مهام المجلس القطري وحول مهام المجلس القطري للتخصصات الطبية، أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انَّ المجلس يضع معايير ويعتمدها، ويوعز بتطبيقها من خلال إدارات بوزارة الصحة العامة، لتطبيق المعايير ومراقبتها وإعطاء الرخص، إلى جانب التعليم الطبي المستمر، فتجديد رخصة أي ممارس طبي مقرونة باكتساب 80 ساعة تدريبية مكتسبة من خلال الانخراط ببرامج تدريب وتأهيل، وتوقف الممارس عن اكتساب الخبرات، أمر غير آمن لسلامة المريض، ومن ضمن المهام رفع تقارير بشأن المخالفين في تطبيق المعايير، وهؤلاء تتم إحالتهم للجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة لاتخاذ القرارات بشأن الممارسين في القطاعين العام والخاص. معايير وتطبيق ورقابة واستطرد البروفيسور الجناحي قائلاً إنَّ وزارة الصحة العامة استحدثت بعض الإدارات والآليات لوضع المعايير والتطبيق والرقابة وتحسين الأداء، أما المجلس القطري للتخصصات الصحية متخصص في منح التراخيص للممارسين، إذ أنَّ هناك إدارة المنشآت تضع معايير لترخيص المنشأة، ومعايير أخرى لاعتماد المنشأة، الفرق بين الترخيص والاعتماد، ان الترخيص إذا لم يحصل عليه الشخص لا يسمح له باستخدام المنشأة لممارسة المنشأة كمؤسسة صحية، أما الاعتماد هو يضع فيها معايير أعلى للحصول على الاعتماد، ليرفع مستوى المنشأة لمنشأة معتمدة، فليس كافة المنشآت الصحية معتمدة اعتمادا من الوزارة، وقريبا سيطبق برنامج الاعتماد الوطني وهذا البرنامج قامت عليه إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة، وله درجات أولى، ثانية وثالثة، أما الأدوية فالمعني بها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تقوم على مسألة اعتماد الدواء قبل دخوله الدولة، والرقابة على الصيدليات وعلى الصرف واعتماد الأسعار والرقابه على الصيدليات، والقانون القطري ينظم الممارسات بصورة دقيقة. مخالفات أما الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن الممارس، هي إدارة معنية مرتبطة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تمنحه الترخيص، أما الذي لا تنطبق عليه الشروط يلجأ للجنة الدائمة للتراخيص للاستثناء، فاللجنة الدائمة للتراخيص مخولة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بمنح الاستثناءات، المجلس القطري للتخصصات الصحية يجتمع مرة من 3-4 أشهر، أما اللجنة الدائمة للتراخيص فتجتمع كل أسبوعين، فتعرض عليها الاستثناءات حسب المعايير، ومن المعايير الذي تم وضعها المجلس القطري، الإدارة المعنية تعرض الحالات وتضع القواعد الأساسية، أما الأخطاء الطبية اما من الممارس أو المنشأة، أو من الصيدلية، أخطاء المنشأة تكون مخالفة مثلا للمعايير التي على أساسها منحت المنشأة الترخيص، فعملية المراقبة مستمرة، إذ أن وزارة الصحة العامة تقوم بعمل جولات على المنشآت الصحية للتفتيش والرقابة عليها، فإذا تم اكتشاف مخالفة المعايير، المنشأة المخالفة تحول للجنة التراخيص، لجنة التراخيص قانونا مخولة أن تتخذ قرارات بشأن المنشآت المخالفة، والممارسين يرفع بشأنهم تقارير للجنة الدائمة للتراخيص لأنها تقوم مقام المجلس القطري بشكل محوكم ممثل للمجلس القطري، مشيرا هنا إلى التداخل في عمل اللجنة والمجلس القطري فوصلت الجهتان لاتفاق، وموضوع الدمج متروك للمشرع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص، وحسب علمي هناك إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص وقريبا سيكون هناك شيء جديد لرفع أي لبس في هذا الإطار. الشكاوى وحول استقبال الشكاوى..أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انّهَ كما حرصنا على المريض، نحن نحرص أيضا على الممارسين، فالشكاوى يجب أن تكون واقعية، فهناك مخالفات وأخطاء صريحة، وهناك أمور غير منطقية، فلجنة التراخيص تدرس الحالة، فإما بسبب خطأ طبي صريح وواضح، أو أنه بسبب مضاعفات لم يخبر بها الممارس المريض ؟ أو يدل على أن الطبيب لديه اهمال، فإن تأكد ت اللجنة الدائمة بأن الشكوى في محلها يتم إجراء تحقيق كامل بشأنها، أما شكوى الأسعار عادة نحن لا نتدخل بها، فلجنة التراخيص معنية بمراقبة الأسعار، لكن هناك لجنة متخصصة في وزارة الصحة العامة لمراقبة الأسعار، موضحا بصورة أوفى أن أي منشأة تتقدم لممارسة المهن الطبية تقدم قائمة أسعار لوزارة الصحة العامة من خلال إدارة المنشآت بغرض اعتمادها، وفي لجنة دائمة للتسعير تضع المعايير، إذا وردت شكوى لجنة التراخيص والمجلس القطري لا يتدخل بالمسائل المالية إن كانت فقط مخالفة للتسعير، أما اعتراض الشخص على الخدمة بعد الدفع لا يمكن أن تتدخل وزارة الصحة العامة بها.

طرحت مناقصة تستمر إلى 24 يوليو المقبل أعلنت وزارة الصحة العامة مناقصة توريد وتسليم وتركيب جهاز للحماية من التهديدات المتوالية داخل شبكة وزارة الصحة العامة، بهدف حماية شبكة وزارة الصحة العامة من التهديدات الإلكترونية المستهدفة والمستمرة التي تستهدف أجهزة وشبكة الوزارة، والتي تستمر حتى 24 يوليو المقبل.

في حاويات لا تزيد درجة حرارتها على 25 درجة طالب قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية لدى وزارة الصحة العامة مع دخول فصل الصيف من مستوردي المواد الغذائية نقل المواد الغذائية فـي حاويـات لا تزيـد درجـة حرارتهــا عــلى 25°س نظــراً لارتفــاع درجــات الحــرارة خــلال أشــهر الصيف حفاظا علــى سلامة وصلاحية المــواد الغذائيــة المسـتوردة وخاصــة الحساســة منهــا، وخاصة مع تنقل المواد من موقع إلى آخر. حيث قام قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بتحديد الفترة التي ينبغي على الموردين أخذ الاحتياطات لدى عملية نقلهم المواد. وتمتد الفترة مــن شــهر مايــو وحتــى نهايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عـام. وقام قسم الصحة بتحديد المواد المراد نقلها في الحاويات وهــي: • العصائــر والمشــروبات بكافــة أنواعهــا وأشــكالها المعبــأة فــي عبــوات بلاســتيكية فقــط، قطــع وألــواح الشــوكولاتة عــدا الخــام منهــا، البســكويت المحشــو بالكريمــة والويفــر بكافــة أنواعــه وأشــكاله، أغذيــة الأطفــال الســائلة والمهروســة بكافــة أنواعهــا وأشــكالها، العجائــن والمخبــوزات بكافــة أنواعها وأشكالها عدا الجافــة منها، يطبــق هــذا الإجــراء على الإرســاليات التـي تزيـد مـدة الرحلـة فيها عـلى 24 سـاعة.

الصحة تخصص مكتب المستشفى الأهلي لتسجيل المواليد الرعاية الأولية تخصص 11 مركزاً صحياً في ثلاث مناطق يعمل القطاع الصحي بمختلف مؤسساته خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تخصيص مكتب تسجيل المواليد بالمستشفى الأهلي لطلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت. فيما أعلنت مؤسسة حمد الطبية جاهزية قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة خلال فترة العيد، كما ستعمل خدمات المرضى الداخليين على مدار الساعة خلال تلك الفترة. وأكدّت حمد الطبية أنَّ فرق الرعاية الصحية ستقوم بتقديم كافة الخدمات للمرضى عبر مرافقها التي ستعمل خلال فترة العيد، إذ ستواصل الفرق الطبية تقديم خدماتها كالمعتاد خلال عطلة العيد في كل من مستشفى القلب (لمرضى القلب فقط) ووحدة الرعاية الصحية الطارئة في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان (للمرضى الذين يعانون من أعراض متعلقة بعلاج الأورام لديهم) من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً. أما وحدة الرعاية اليومية فستغلق أبوابها في الفترة من 15-17 الجاري، كما وستفتح عيادة الأمراض الجلدية أبوابها يومي 20 - 21 يونيو الجاري من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، فضلا عن مراكز غسيل الكلى، على أن يعلَّق العمل في العيادات الخارجية خلال أيام العيد الأربعة، وستعاود الخدمات الإدارية والطبية المساندة، بما في ذلك الصيدليات العمل بالتزامن مع ساعات العمل في هذه العيادات، أما مراكز طوارئ الأطفال فستواصل تقديم الرعاية الصحية الطارئة للأطفال تحت سن 14 عاماً على مدار الساعة. وفي هذا الإطار، حذرت مؤسسة حمد الطبية من الإفراط في تناول الطعام والحلويات نهار العيد، إذ أنَّ الأمر لا يقتصر فقط على زيادة الوزن والإصابة بعسر الهضم والشعور بعدم الارتياح، بل قد يتسبب أيضاً في تفاقم الحالة الصحية لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة، كما أنَّ الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والملح يُعد سبباً رئيسياً للإصابة بعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى. تراكم السموم وشددت مؤسسة حمد الطبية الحذر على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والكلى، والسمنة، على اعتبار أنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية بسبب الإفراط في تناول الطعام، حيث يتسبب الإفراط في تناول الطعام في الضغط على أعضاء وأجهزة الجسم وخاصة الجهاز الهضمي من خلال إجبارها على العمل بطاقتها القصوى، كما قد يتسبب الإفراط في تناول الطعام في تراكم السموم في الجسم وقد يتسبب في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى. وأشارت مؤسسة حمد الطبية إلى أن المضاعفات والآثار الصحية المترتبة على الإفراط في تناول الطعام على المدى القصير تتضمن آلام البطن والغثيان والتقيؤ والدُّوار، فقد يتسبب الإفراط في تناول الطعام والمشروبات في عدم السيطرة على مستوى السكري في الدم وارتفاع سكري الدم، كما يؤدي ذلك إلى اكتساب الوزن، وتؤدي زيادة الوزن بدورها إلى إرهاق أجهزة الجسم، كما قد تكون عملية إنقاص الوزن بعد ذلك بالغة الصعوبة. إن تجنّب زيادة الوزن والمضاعفات الصحية التي تترتب عليها هي دائماً أفضل إستراتيجية للحفاظ على الصحة. اللجوء للطوارئ وطالبت مؤسسة حمد الطبية من المرضى المصابين بحالات عسر هضم والالتهابات المعوية التي لا تتطلب رعاية سريعة بعدم اللجوء إلى قسم الطوارئ إلا فقط في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلا سريعاً، إذ أن توجه مثل هذه الحالات البسيطة لقسم الطوارئ يزيد من الضغط على مرافق الطوارئ وقد يؤثر على تدفق خدمات الرعاية للمرضى الآخرين. نسمعك وتوفر مؤسسة حمد الطبية على مدار أيام الأسبوع برنامج نسمعك لخدمة العملاء التابع لمركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين، والذي يشكل قسماً رئيسياً من مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين هو توفير الدعم للمرضى وتحسين تجربتهم الإستشفائية، حيث يشكل المركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين الذي يضمّ أكثر من 275 موظفاً موزعين في مختلف المرافق بمؤسسة حمد الطبية القوة الدافعة للتواصل مع المرضى والارتقاء بتجربتهم خلال فترة تلقيهم العلاج بمستشفيات المؤسسة، وكانت قد أعلنت مؤسسة حمد الطبية، أنَّ مركز نسمعك قدم خدماته إلى أكثر من مليوني مراجع منذ تأسيسه عام 2016، من خلال الردّ على أكثر من 900 ألف اتصال حول كيفية الوصول إلى مرافق المؤسسة، وتحديد أكثر من 500 ألف موعد لرعاية المرضى والإجابة على أكثر من 200 ألف استفسار عام. 11 مركزا صحيا كما أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جدول مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تمتد من 13 إلى 21 الجاري، حيث راعت مواعيد العمل توفير الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المراكز وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، فحددت في كل منطقة من المناطق عددا من المراكز الصحية الرئيسية داخل مدينة الدوحة، مراكز المنطقة الوسطى: مركز عمر بن الخطاب الصحي، مركز روضة الخيل الصحي، مركز الخليج الغربي الصحي، مركز أم غويلينا الصحي، مركز المطار الصحي، ومراكز المنطقة الغربية: مركز الريان الصحي، مركز أبو بكر الصديق الصحي، مركز مسيمير الصحي، مركز معيذر الصحي، أما مراكز المنطقة الشمالية: مركز مدينة خليفة الصحي، مركز لعبيب الصحي، أما المراكز الصحية التي ستعطل خلال عيد الفطر، مركز الثمامة الصحي، مركز أبونخلة الصحي، مركز الكرعانة الصحي، مركز الوجبة الصحي، مركز غرافة الريان الصحي، مركز أم صلال الصحي، مركز الغويرية الصحي ومركز الظعاين الصحي.

في إطار أعمال التوسعة في حمد الطبية د. موزه الهيل: الجهاز الروبوتي سيدقّق في الأوزان والباركود للتأكد من صحة الجرعات د. خالد عبدالهادي: القسم وفَّر معينات السمع لـ 5 آلاف شخص وإعادة السمع لـ245 شخصاً في إطار أعمال التوسعة المستمرة التي تشهدها مؤسسة حمد الطبية، افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة خدمتين جديدتين هما وحدة تصوير القلب بالرنين المغناطيسي في مستشفى القلب؛ والصيدلية الروبوتية الجديدة لتحضير العلاج الكيميائي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، كما قامت سعادتها بجولة تفقدية في قسم السمع والتوازن في موقعه الجديد بمركز الرعاية الطبية اليومية، حيث اطلعت على بعض الخدمات والمعدات الجديدة التي أصبحت متاحة للمرضى. وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري -وزيرة الصحة العامة-، إنَّ مؤسسة حمد الطبية تعمل على توسعة وتطوير مرافقها وخدماتها بصورة مستمرة حرصاً على تلبية احتياجات السكان المتنامية لخدمات الرعاية الصحية في قطر، مشيدة بالتكنولوجيا والخدمات والمناهج الجديدة التي تم تطبيقها خلال الأشهر القليلة الماضية على مستوى شبكة مستشفيات المؤسسة بهدف الارتقاء بتجربة المرضى وتحسين جودة الرعاية المتاحة لهم، وستقدم وحدة تصوير القلب بالرنين المغناطيسي خدمات تشخيصية شاملة للمرضى الداخليين، ومرضى العيادات الخارجية في هذا المرفق، وتعتبر هذه الوحدة التي تعتمد نظام تصوير القلب بالرنين المغناطيسي، الأولى من نوعها في مستشفيات المؤسسة وسوف تستخدم آخر ما توصّلت إليه تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية. وأكدت سعادتها أنَّ توفير وحدة متخصصة في تصوير القلب والأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي في مستشفى القلب يغني عن نقل المرضى الداخليين في المستشفى إلى مستشفيات ومرافق أخرى لإجراء هذه الفحوصات التشخيصية، كما أن من شأن هذه التكنولوجيا الجديدة أن تسهم في الارتقاء بالنتائج العلاجية ومستوى سلامة المرضى وتوفير أقصى سبل الراحة لهم. 6 عمليات تصوير ومن جانبها، أشارت الدكتورة مريم الكواري، استشاري أول تصوير القلب ورئيس التصوير الطبي في مؤسسة حمد الطبية إلى أن وحدة التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب ستقوم عند بلوغها المرحلة التشغيلية الكاملة، بإنتاج ست عمليات تصوير تشخيصي يومياً، قائلة في هذا الصدد يمكّن التصوير التشخيصي الأطباء من معرفة وتحديد ما إذا كان المريض يعاني من أمراض في القلب والشرايين أم لا، ما يتيح بالتالي للأطباء تقديم العلاج الفعّال والمبكّر للمريض. صيدلية آلية متطورة كما قامت سعادة وزير الصحة العامة بافتتاح صيدلية آلية متطورة لتحضير العلاج الكيميائي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، وتوظف هذه الصيدلية التي تعتبر الثانية من نوعها في المنطقة جهازاً روبوتياً لإعداد الأدوية التي تحتوي على مواد سامة جداً تستخدم في العلاج الكيميائي. حيث يستخدم الجهاز ذراعاً آلية تقوم بمزج المكونات اللازمة وتعبئتها في أكياس المحاليل الوريدية أو أمبولات الأدوية أو المحاقن، وتعتبر أدوية العلاج الكيميائي من أكثر الأدوية تعقيداً وسُميَّة التي تستخدم في علاج مرضى السرطان، حيث سيسهم جهاز الروبوت المتطور والمستخدم لإعداد العلاج الكيميائي في الحد من احتمالية حدوث أخطاء أثناء صرف الدواء وحماية الصيادلة من مضاعفات هذه الأدوية السامة التي من الممكن أن تشكل خطراً عليهم. وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: سوف تساعد هذه التكنولوجيا على الارتقاء بمستوى الرعاية التي يقدمها الفريق الطبي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، وضمان أعلى معايير السلامة لمرضانا وموظفينا على حدّ سواء. وأضافت سعادتها: نحن نبحث دائماً في مؤسسة حمد الطبية عن السُبل الكفيلة بتحسين سلامة المرضى وتعزيز تجربتهم، وهذا الإنجاز هو خير مثال على وفائنا بالتزامنا. فهذا النظام الجديد للصيدلية الآلية سيتيح، بعد بلوغه المرحلة التشغيلية الكاملة، إعداد العلاجات الكيميائية لما يتراوح عدده بين 40 و50 مريضاً كل يوم. جهاز روبوتي وبدورها، كشفت الدكتورة موزة الهيل -المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية- أن الجهاز الروبوتي سيدقّق في الأوزان والباركود للتأكد من صحة الجرعات واكتمالها، بما يتيح الارتقاء بسلامة المريض وتجربته، وأوضحت قائلة يتولى العاملون فحص جرعات الدواء قبل صرفها وإعطائها للمرضى، حيث تم ربط هذا النظام بشكل كامل مع برنامج سيرنر للمعلومات الطبية لضمان مستوى أعلى من سلامة المرضى، فالنظام الجديد سيضمن أيضاً حماية العاملين وسيغنيهم عن إعداد هذه الأدوية السامة جداً يدوياً. قسم السمع والتوازن كما قامت سعادة وزير الصحة العامة بزيارة تفقدية لقسم السمع والتوازن في مقره الجديد بمركز الرعاية الطبية اليومية، فهذا المركز الذي افتتح مؤخراً في المدينة الطبية يضم حالياً كافة خدمات وحدة السمع والتوازن التي كانت تقدّم سابقاً في مستشفى الرميلة بما فيها عيادات السمع، والكشف عن اضطرابات السمع لدى حديثي الولادة، والدوار وطنين الأذن وكافة الفحوصات المتصلة بها فضلاً عن خدمات متقدمة في مجال إعادة تأهيل الأذن الداخلية بما فيها مختبر إعادة التأهيل وعلاج الأعداد المتزايدة من المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالدُّوار. وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري بقسم وحدة السمع والتوازن في مركز الرعاية الطبية اليومية إنَّ الوحدة توفر أرقى معايير التكنولوجيا والخدمات المتوفرة لعلاج اضطرابات السمع في قطر وسائر دول المنطقة، وقد أصبح ممكناً للمرضى الذين يعانون من اضطراب في السمع أو عدم التوازن ويحتاجون إلى تشخيص حالتهم وعلاجها، الحصول على أحدث برامج الرعاية والعلاج في مرفق جديد ضمن بيئة استشفائية تساعد المرضى على استعادة عافيتهم. وبدوره، أكد الدكتور خالد الجلهم، مدير مركز الرعاية الطبية اليومية ما صرحت به سعادتها، وقال: يعتبر قسم السمع والتوازن في مركز الرعاية الطبية اليومية أحد الأقسام الأكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط فهو يوفر أحدث التقنيات والخدمات لفحص اضطرابات السمع لدى البالغين والأطفال وحديثي الولادة وتشخيصها وعلاجها. تطوير الخدمات وفي معرض تعليقه على ارتفاع مستوى الرعاية التي يقدمها هذا المركز في موقعه الجديد، قال الدكتور خالد عبدالهادي، مدير قسم السمع والتوازن: خضع هذا القسم منذ تأسيسه قبل خمسة عشر عاماً لسلسلة من التطويرات والتحسينات حرصاً على توفير أفضل خدمات الرعاية والدعم للمرضى المصابين باضطرابات السمع والتوازن في دولة قطر، وقد ساهمنا في توفير معينات السمع لأكثر من 5000 شخص يعاني من ضعف السمع كما ساعدنا 245 شخصاً على استعادة سمعهم أو السمع لأول مرة في حياتهم من خلال إجراء عمليات زراعة القوقعة، بالإضافة إلى ذلك، حرصنا على إعداد برنامج دبلوم تدريبي متخصص في مجال السمع لموظفينا بالتعاون مع جامعة تورونتو الكندية وتطبيق برنامج وطني للكشف عن أمراض السمع لدى كل مولود جديد في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن جميع خدمات السمع والتوازن قد تمّ نقلها مؤخراً من مستشفى الرميلة إلى مركز الرعاية الطبية اليومية باستثناء تلك المقدمة في المبنى 316 بحرم المدينة الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، والتي ستظل متوافرة في ذلك الموقع.

* أكدّ أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري.. * ساعات العمل 5 ساعات اعتباراً من 15 يونيو حتى 31 أغسطس * إغلاق الشركات المخالفة لقرار ساعات العمل لمدة لا تتجاوز شهراً * تدريب 600 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في 250 شركة أكدَّ الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، أنَّ دولة قطر حققت أكثر من 90% من المشروع 3.7 المتعلق بالصحة المهنية في الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، لافتا إلى أنَّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري خلال عام 2017 وأن 95% من حالات الإجهاد الحراري التي تمت معالجتها في مؤسسة حمد الطبية تم خروجهم في نفس اليوم، مشيداً بدور قسم الصحة المهنية وبجهوده في إعداد المواد التوعوية الخاصة بهذه الورش. وأكدَّ الدكتور محمد بن حمد في إطار ورش العمل التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الإجهاد الحراري، إن الوقاية من الإجهاد الحراري مهم جداً وعلى كافة أصحاب العمل توفير التوعية والتدريب اللازمين للعاملين لديهم لفهم تأثيرات الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، كما يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري مثل توفير فترات للراحة والمياه بشكل دائم وأماكن مظللة. وقام ممثل إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشرح مجهودات الإدارة في حماية العمال من الإصابة بالاجهاد الحراري وخاصة القرار رقم 16 لسنة 2007 والمتعلقه بتحديد ساعات العمل اعتبارا من ١٥ يونيو حتى ٣١ أغسطس، بحيث لا تزيد على الخمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا يتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الثالثة مساء، وعلى صاحب العمل توفير مياه الشرب وأماكن للراحة قريبة من أماكن العمل، كما تم التأكيد على أن الشركات المخالفة للقرار تكون عرضة للإغلاق لمدة لا تتجاوز شهر واحد بحكم القرار الوزاري. أغسطس شهر الإصابات وفي هذا السياق، قدم ممثلو إدارة الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية خلال الورش عرضاً عن الاحصائيات الخاصة بالإصابات الناجمة عن الاجهاد الحراري، حيث أوضحوا أن أكثر الإصابات تحدث خلال شهر أغسطس، مؤكدين أهمية الإسعافات الأولية في أماكن العمل والتحاق مشرفي السلامة والصحة المهنية بالشركات بدورات تدريبية في الإسعافات الأولية لمعرفة كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما قدموا شرحاً حول الإسعافات الأولية التي تقدم في أماكن العمل كلا حسب حالته، بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتبعة في الطوارئ وكيفية علاج الحالات خاصة ضربة الشمس. من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تسعى من خلال الورش والحملات التوعوية لتحقيق أحد أهداف الصحة المهنية أحد مشاريع إستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 بجعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. لوائح استرشادية وأضاف: إن قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة قام بتحديث كتيب (لوائح استرشادية وتوصيات عن الاجهاد الحراري) وكذلك مواد توعوية عن الإجهاد الحراري وبلغات مختلفة، بالإضافة إلى استخدام الصور الكرتونية لتوصيل التوعية لأكبر شريحة من العمال، مشيراً إلى أن الكتيب يتضمن عدداً من العناصر الأساسية الهامة عن الإجهاد الحراري (تعريف الإجهاد الحراري وأنواعه وكيفية الوقاية منه والإسعافات الأولية التي تقدم)، بالإضافة إلى أهمية تأقلم العمال بالعمل ببيئة عمل حاره من خلال إدخاله إلى سوق العمل بشكل تدريجي. وأضاف أن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف قد يتعرضون للعديد من الأمراض والإصابات المهنية، من أهمها ضربة الشمس والإنهاك الحراري والإغماء والتقلصات، والطفح الجلدي، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابات بين العاملين من خلال تعرق اليدين والدوار، ومن أكثر العمال المعرضين للإجهاد الحراري العمال الذين يعملون في الخارج مثل عمال البناء. وأوضح أن سبب هذه الإصابات يرجع إلى نقص الأملاح في الجسم بسبب التعرق الزائد، مما يودي إلى تأثيرات سلبية منها التقليل من مستوى التركيز، بالإضافة إلى تشنج العضلات وزيادة الأخطاء في العمل، وبالتالي قلة مستوى الإنتاجية، وقد يصل في أسوأ الحالات إلى فقدان الوعي وما قد يصاحبه من إصابات أو حوادث نتيجة للسقوط المفاجئ. بالإضافة إلى السلوكيات الغذائية الخاطئة لهذه الفئات، والتي تتميز بالنمطية الواحدة وعدم تبني الأنظمة الصحية الغذائية المتكاملة. البرنامج السنوي للتوعية وقد نُظمت ورش العمل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، وقطر للبترول، على مدار شهري أبريل ومايو لنحو 600 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في 250 شركة من الشركات الكبرى، خاصة العاملة في مجال المقاولات والبناء، وذلك ضمن البرنامج السنوي للتوعية ضد الإجهاد الحراري، والذي بدأ في أبريل تحت شعار احمِ نفسك. جاءت الورش في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة بكافة الفئات العاملة وحرصها على تلقيهم الاهتمام والرعاية اللازمة للمحافظة على سلامتهم، كما تحرص الوزارة على تنظيم هذه الورش قبل بداية فصل الصيف ليتسنى لمسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات تقديم المواد التوعوية للعاملين لديهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إصابات الإجهاد الحراري.

الصحة أعلنت نتائج برنامج ترصد نمو طلبة المدارس د. العنود آل ثاني: تطبيق برنامج وطني شامل للصحة المدرسية أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج برنامج ترصد النمو لطلاب المدارس في دولة قطر ما بين 5 حتى 19 عاماً للعام الدراسي 2015 -2016 والذي شمل 164 ألفاً و963 طالباً وطالبة من 296 مدرسة حكومية وخاصة في دولة قطر، ويتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. وأوضحت النتائج أن شريحة كبيرة من طلاب المدارس يعانون مشاكل سوء التغذية كزيادة الوزن والسمنة، حيث بلغت نسبة الطلاب الذين يعانون من انتشار السمنة وزيادة الوزن 43 في المائة من إجمالي عدد الطلاب، وكانت نسبة السمنة 21.5 في المائة ونسبة زيادة الوزن 21.2 في المائة وبلغت نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب 44.8 في المائة للذكور، ونسبة 40.4 في المائة بالنسبة للاناث، ونسبة 45.6 في المائة بالنسبة للطلاب القطريين و40.9 في المائة للطلاب غير القطريين. ارتفاع زيادة الوزن والسمنة وحسب النتائج فإن أعلى معدل انتشار للسمنة والبدانة بين الذكور القطريين وبنسبة 47.3 في المائة يليه الإناث القطريات بنسبة 44 في المائة ثم الذكور غير القطريين 43.5 في المائة والإناث غير القطريات 38.3 في المائة، وبالنسبة للمرحلة العمرية فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة ارتفاع انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب كانت عالية عند الطلاب من الفئات العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً. برنامج وطني شامل وأوضحت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن برنامج ترصد النمو لطلاب المدارس في دولة قطر ما بين 5 و19 عاماً يعتبر أساساً ترتكز عليه خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر2017-2022 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير السارية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع في دولة قطر. وأضافت: إن صحة الأطفال والمراهقين من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، مشيرة إلى أن الأهداف الوطنية الاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلقة بهذه الفئة تشتمل على تحقيق زيادة عدد المراهقين الذين يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني بنسبة 25 في المائة كما سيتم من خلال الاستراتيجية تنفيذ عدد من المبادرات الهامة ومن أبرزها تعزيز السلوك الغذائي السليم وأنماط الحياة الصحية، وتوفير بيئات صحية وآمنة للأطفال والمراهقين، وتطبيق برنامج وطني شامل متكامل للصحة المدرسية. قاعدة بيانات ويهدف برنامج ترصد مخططات النمو لطلاب المدارس إلى بناء قاعدة بيانات ونظام ترصد ومراقبة خاص بنمو طلاب المدارس من كلا الجنسين للحالة التغذوية للطلبة من خلال كشف وتوثيق حالات سوء التغذية من نقص الوزن عن المعدل الطبيعي وأيضاً زيادة الوزن والسمنة وقصر القامة من أجل تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني داخل وخارج البيئة المدرسية. ويعتبر تطبيق برنامج مخططات النمو الجديدة لطلاب المدارس وأخذ قياسات الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم من أهم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تقدم للطلاب، حيث تضمن إمكانية تقييم ومتابعة نمو الطالب وتحويل حالات سوء التغذية المكتشفة إلى الجهات المعنية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وعيادات التغذية العلاجية في مستشفيات الدولة.

أقامت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة اليوم حفل غبقة رمضانية لتكريم وسائل الإعلام المحلية، وقد رعى الحفل الذي أقيم في فندق ومنتجع الشرق السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، كما حضره عدد من قيادات الصحف المحلية والمحررين ومدوني وسائل التواصل الاجتماعي وقادة الرأي المحليين. وفي بداية الحفل رحّب السيد علي عبد الله الخاطر بالحضور وتقدّم بالشكر لأعضاء الأسرة الإعلامية القطرية من محررين وصحفيين ومصوّرين مؤكّداً على الدور المحوري الذي يؤدّونه في إنتاج ونشر الأخبار والمعلومات التي من شأنها حماية وتعزيز الصحة في المجتمع القطري، ونوّه السيد الخاطر إلى الدعم والمساندة اللذين يقدمهما الإعلاميون لضمان تلقّي الجمهور وفهمه للمعلومات المتصلة بصحة المجتمع. وقال السيد الخاطر: لقد كان هذا العام مميّزاً وحافلاً بالكثير من الإنجازات على صعيد الرعاية الصحية في دولة قطر، فمن بين الكثير من المستجدّات على هذا الصعيد تمّ افتتاح مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومستشفى السدرة ، ولقد واصلنا افتتاح المزيد من مراكز الصحة والمعافاة في مختلف أنحاء الدولة ، كما قمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة وهي إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق للرعاية الصحية في دولة قطر. وأكد السيد علي الخاطر على أهمية الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصحي من جانب القيادة الرشيدة ، إلى جانب المتابعة الحثيثة لكافة المشروعات والبرامج الصحية من جانب سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ؛ ما أسهم في تحقيق هذه النجاحات التي شهدها القطاع الصحي. وأضاف السيد الخاطر مخاطباً أعضاء وممثلي وسائل الإعلام : إن ما تقدمونه لنا من دعم يمكنّا من اقتسام النجاحات التي تم تحقيقها مع المجتمع الذي نقوم على خدمته وأتاح لنا فرصة تثقيف الجمهور حول الأنماط الحياتية الصحية، كما أن دعمكم لنا يمكنّا ليس فقط من تحسين المستوى الحياتي للناس بل يمكننا من إنقاذ حياتهم أيضاً. وعبّر السيد الخاطر عن سرور وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن أتيحت الفرصة للالتقاء بالإعلاميين القطريين للاحتفال بشهر رمضان المبارك والتأكيد على مواصلة المؤسسات العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تربطها معاً. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والتي تم تشكليها بتوجيه من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، تضمّ ممثلين عن إدارات الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويرأس هذه اللجنة السيد علي عبدالله الخاطر وتهدف إلى تعزيز فعالية وتنسيق الاتصال الذي يتمحور حول المريض في حقل الرعاية الصحية.

بالتعاون مع التنمية الإدارية نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا ، ورشة تعريفية لموظفى وزارة الصحة العامة حول دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية في دولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف موظفي وزارة الصحة العامة بالمعايير وأهمية تطبيقها ودورها المهم في تطوير العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين خدمات الوزارة، وكذلك تعريف المشاركين بنتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لدليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية ومتطلبات تطبيق المرحلة الثالثة. وشهدت الورشة التي قدمها المهندس صالح الحنيطي استشاري الجودة وتقييم الأداء المؤسسي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشاركة متميزة من جانب قيادات وموظفى وزارة الصحة العامة. وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري مدير إدارة التخطيط والجودة بالوكالة في وزارة الصحة العامة استمرار الإدارة في تنظيم المزيد من الفعاليات التوجيهية والتدريبية بما يضمن تطبيق معايير الأداء المؤسسي بوزارة الصحة العامة وصولاً إلى التميز المؤسسي. يذكر أن دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بدولة قطر صدر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فهم مشترك لمرتكزات العمل المؤسسي بجميع الجهات الحكومية بدولة قطر. وقد وضعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إستراتيجية لتطبيق المعايير على عدة مراحل حيث اكتملت المرحلة الأولى في عام 2016 والثانية في 2017 ويجري حالياً تطبيق المرحلة الثالثة في عام 2018.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات جمعية الصحة العالمية التي تختتم اليوم في جنيف. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية، إضافة إلى البرامج والمشروعات الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية المتضافرة نحو تطوير البرامج الأخلاقية للتبرع بالأعضاء الآدمية وزراعتها في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان نحو توفير برامج لعمليات زراعة الأعضاء لكل دول العالم، ضمن اجتماعات جمعية الصحة العالمية المتواصلة في مدينة جنيف السويسرية، منذ الاثنين الماضي وتختتم اليوم. وأوضحت وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر انشأت سجلا فعالا للمتبرعين بالاعضاء بعد الوفاة، وبلغ عدد المسجلين فيه نحو 300 ألف متبرع في غضون خمس سنوات، وهو ما يمثل حوالي 15 في المائة من نسبة السكان البالغين، مشيرة إلى أن السجل فريد من نوعه في الشرق الأوسط، ويبرهن على مدى فعالية الحملات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حمد الطبية. وأكدت أن من أهم ما يميز نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء هو احترام الكرامة الإنسانية والاستقلال الذاتي والمساواة، مبينة أن من مظاهر احترام دولة قطر لكرامة كل من يعيشون ويعملون على أرضها أن الكل لهم نفس الحقوق العادلة في الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، ولهم كامل الحق في الاستفادة من برنامج مشترك للتبرع بالأعضاء بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم المادي أو ديانتهم أو عرقهم. وأشارت وزيرة الصحة العامة، إلى أن 89 مريضا من 12 جنسية يعيشون في دولة قطر، تلقوا أعضاء من 53 متبرعا متوفيا من 10 جنسيات مختلفة، مضيفة أنه مع ذلك، يظل رفع معدل التبرع من المتوفين أحد أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث لا نزال نلحظ نسبة رفض مرتفعة من العائلات من مختلف الثقافات خاصة تلك القادمة من دول تفتقر إلى برامج التبرع للمتوفى أو برامج التوعية الفعالة. ولفتت الى إن دولة قطر ستحتضن اجتماعا دوليا في نوفمبر القادم تنظمه أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء يجمع المختصين من الدول المتقدمة والنامية معا لتطوير خطط واستراتيجيات لزيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وتمكين كل دولة من إقامة برامج التبرع من المتوفين وبرامج التقييم الاخلاقي للمتبرعين الاحياء، مؤكدة أن الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي لدعم الدول المحتاجة وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمعات متعددة الجنسيات. وأوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، أن عملية زراعة الأعضاء أصبحت ممارسة روتينية في العديد من البلدان ولكنها لا تزال غير ممكنة في كثير من البلدان النامية بكافة أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة ضمان توفير هذا العلاج للجميع بروح التغطية الصحية الشاملة واستبدال الممارسات غير المشروعة بأخرى أخلاقية ورحيمة. يذكر أنه تم إجراء أول عملية زراعة كلى في دولة قطر في عام 1986 وتم اطلاق اتفاقية الدوحة لزراعة الأعضاء عام 2009 والتي عقدت بالتعاون مع الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء ومجموعة إعلان إسطنبول، حيث تتطابق المبادئ والاستراتيجيات الخاصة باتفاقية الدوحة مع إعلان إسطنبول والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وأطلقت مؤسسة حمد الطبية، عددا من البرامج تشمل التبرع بأعضاء المتوفى وإنشاء سجل وطني للمتبرعين بعد الوفاة واللجنة الأخلاقية للتقييم النفسي الاجتماعي للمتبرعين الأحياء وبرنامج زراعة الكبد وآخر لاستئصال كلى المتبرعين بالمنظار. وشهد عام 2017 أعلى معدل للتبرع بالأعضاء وأعلى عدد من عمليات زراعة الأعضاء، كما تم توثيق هذا التطور الواضح في البيانات الصادرة من المرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها، حيث أشار تقرير النشاط العالمي في برنامج زراعة الكلى عام 2015، إلى تقدم ملحوظ في قطر اذا ماقورن بعام 2009 وكذلك الحال بالنسبه لزراعة الكبد اذا ماقورنت بعام انطلاق البرنامج في 2011.