-توجهات تنفيذية ومبادرات لتحسين صحة ورفاهية السكان -تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية -نظام صحي رقمي متكامل بتوحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار -حسن الغانم: الإستراتيجية الوطنية للصحة إطار متكامل يسعى لبناء مجتمع يركز على الصحة - أعضاء الشورى: ضرورة تطوير الخدمات وتيسير المواعيد الطبية -الشورى يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية للدولة عقد مجلس الشورى، أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وما تتضمنه من توجهات تنفيذية ومبادرات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته. وأعرب مجلس الشورى في مستهل الجلسة عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف إحدى السفن التجارية في المياه الإقليمية للدولة عبر طائرة مسيّرة، أمس الأول الأحد مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وتسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية ينعكس بصورة مباشرة على أمن التجارة الدولية وسلامة الإمدادات الحيوية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. -تقدير جهود القطاع الصحي ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير الصحة العامة، وثمنوا الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي، بما يسهم في بناء مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الصحة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بما توليه الدولة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، من اهتمام بالغ للقطاع الصحي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة بوصفها إطارًا متكاملاً يسعى إلى بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل يقوم على الاستدامة والابتكار. كما نوه سعادته بأهمية نشر الوعي الصحي لدى الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية. -عرض شامل للإستراتيجية وقدم سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، عرضًا شاملًا تناول أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، موضحًا أنها تركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية تشمل تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته، وذلك من خلال مجموعة من النتائج الإستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها. وأشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز كذلك على تعزيز الدور المجتمعي في نشر الوعي الصحي والتثقيفي، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات صحية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض غير الانتقالية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات السمنة والسكري، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز محو الأمية الصحية. -نظام التأمين الصحي كما استعرض جهود الوزارة في تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بكفاءة، إلى جانب العمل على تنظيم القطاع الصحي والإشراف على مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بينهما ويرفع مستوى الأداء. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة، أن الإستراتيجية تولي أهمية لتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى من خلال تصميم مسارات رعاية متكاملة، وتيسير الوصول إلى الخدمات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتفاوت جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في النظام الصحي. -التركيز على الوقاية وفيما يتعلق بالخدمات الصحية الوقائية، أشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز على الوقاية الاستباقية والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال برامج التطعيم والفحص الدوري، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل عبء الأمراض على المجتمع. وتطرق كذلك إلى جاهزية النظام الصحي للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط المسبق، بما يضمن الاستجابة الفعالة للأوبئة والكوارث، وتحقيق مرونة النظام الصحي واستدامته. وفي محور الأمراض المزمنة غير الانتقالية، أكد سعادته أن الإستراتيجية تسعى إلى تقليل معدلات الإصابة بتلك الأمراض من خلال تعزيز التوعية الصحية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتمكين الأفراد من إدارة حالتهم الصحية بصورة أفضل، بما يحد من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. -تطوير خدمات الصحة النفسية كما أشار إلى اهتمام الإستراتيجية بتطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز تكاملها ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دعم برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الإستراتيجية تستهدف تطوير نظام صحي رقمي متكامل، قائم على توحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل. ونوه سعادته كذلك إلى أهمية دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز البنية التحتية للبحوث الصحية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز استدامة النظام الصحي. -الأعضاء يثمنون الإستراتيجية وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ما تضمنته الإستراتيجية من محاور، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض غير الانتقالية، لا سيما السمنة والسكري، وما يستدعيه ذلك من تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية، وتوسيع نطاق الفحص المبكر، وترسيخ أنماط الحياة الصحية. كما أكدوا أهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى، من خلال تيسير الوصول إلى المواعيد الطبية وتجنب التأخير الذي يعتري بعض تلك المواعيد، وتعزيز كفاءة مسارات تقديم الرعاية، وتقليل التباين في جودة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في النظام الصحي. وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ودعم التكامل بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، إلى جانب تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الأداء. وأشاروا في السياق ذاته، إلى أهمية تطوير خدمات الصحة النفسية وتوسيع نطاقها، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، وكذا أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية وتكامل البيانات الصحية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار. -دعم البحوث الصحية وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة دعم البحوث الصحية والابتكار، وربطها باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تطوير الحلول الوقائية والعلاجية، وتعزيز استدامة النظام الصحي. وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، أكد سعادة وزير الصحة العامة أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتطوير الخدمات الصحية، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات، وقياس الأداء، وضمان تحقيق النتائج المستهدفة. وأعرب عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في تطوير البرامج والمبادرات الصحية خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، عن فائق الشكر والتقدير لسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، والوفد المرافق، على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام. وخلال الجلسة استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على مشاركة وفد المجلس برئاسته في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والدورة العشرين للجمعية العامة، اللتين عُقدتا في جمهورية مونتينيغرو. وأشار سعادته إلى أن القمة ركزت على موضوع «الدبلوماسية البرلمانية كركيزة لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية»، مبينًا أن الكلمة التي ألقاها أمام القمة تناولت أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا مشاركة وفد المجلس بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة والفعاليات المصاحبة.

نشرت وزارة الصحة العامة مجموعة من نصائح وإرشادات صحية مهمة للحجاج قبل السفر لأداء المناسك هذا العام. ونصحت وزارة الصحة الحجاج بزيارة الطبيب للتأكد من قدرتك على أداء مناسك الحج بأمان، خاصةً لكبار القدر وأصحاب الأمراض المزمنة. كما نصحت بتحضير حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى الأدوية أو الأدوات الخاصة بالأمراض المزمنة (مثل جهاز قياس السكر). وأكدت على ضرورة إجراء فحص روتيني للأسنان وعلاج الأسنان المصابة قبل الذهاب إلى الحج، وممارسة رياضة المشي وقم بزيادة خطواتك تدريجياً للوصول إلى 8,000-10,000 خطوة يوميًا. كما نبهت على اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع ومتوازن يحتوي على المجموعات الغذائية الست لتعزيز صحتك ومناعتك، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكر والملح والدهون غير الصحية، واستبدلها بخيارات صحية غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم قوة جسمك وتمنحه الطاقة اللازمة.

يناقش مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم بحضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع الصحي في قطر.. وعلمت الشرق أن حضور سعادة وزير الصحة العامة جلسة المناقشة جاءت بدعوة من المجلس في إطار حرصه على متابعة تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها. وسوف يستعرض سعادة وزير الصحة العامة استراتيجية الوزارة وأبرز خططها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، إلى جانب جهود تطوير الخدمات العلاجية والوقائية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى في مختلف المؤسسات الصحية بالدولة. وسوف تشهد الجلسة مداخلات ونقاشات من أعضاء المجلس حيث تتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالخدمات الصحية، من بينها فترات الانتظار، ودعم الكوادر الطبية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وغيرها من القضايا، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق جودة الرعاية الصحية المنشودة. المعروف أن مجلس الشورى جلال جلسته العادية أو خلال اجتماعات لجانه المختصة درج على دعوة العديد من المسؤولين في القطاعات المختلفة لطرح خططهم وبرامجهم لتطوير الأداء في مؤسساتهم والاجابة على أسئلة أعضاء المجلس انطلاقا من حرصه على مناقشة القضايا الحيوية التي تلامس الاهتمامات وتلبي احتياجات المواطنين. وكان مجلس الشورى خلال عدد من الجلسات الماضية ناقش موضوع تربية الأبناء ودور الوالدين انطلاقا من مرتكزات دستورية ووطنية راسخة، تجعل من الأسرة نواة للمجتمع وأساس استقراره.

دعت وزارة الصحة العامة النساء الحوامل إلى الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) خلال الفترة ما بين الأسبوعين 28 و36 من الحمل، مؤكدة أن اللقاح يمنح الطفل أجسامًا مضادة تساعد في حمايته من التهابات الرئة الحادة خلال أشهره الأولى. وأوضحت وزارة الصحة العامة، في منشور توعوي على منصاتها الإلكترونية، أن اللقاح متوفر مجانًا في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية، ضمن جهود تعزيز الوقاية من الأمراض التنفسية لدى الأطفال حديثي الولادة. وبيَّنت أن الفيروس المخلوي التنفسي يُعد من أبرز مسببات التهابات الجهاز التنفسي لدى الرضع، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات تستدعي التنويم بالمستشفى، ما يجعل الوقاية المبكرة خطوة مهمة لحماية الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية التزام الحوامل بالمواعيد الموصى بها للحصول على اللقاح، واستشارة الكوادر الطبية للحصول على المعلومات والإرشادات الصحية اللازمة.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميماً جديداً بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية المرخّصة في دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز سلامة تداول الأدوية وضمان تتبع حركتها وتخزينها واستخدامها وفق الضوابط المعتمدة. وأوضح التعميم الصادر عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، أن الإجراءات الجديدة تسري على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية المرخّصة داخل الدولة، وتشمل الأدوية المخدّرة والمؤثرات العقلية والمواد ذات التأثير النفسي، إضافة إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة والأدوية غير المسجّلة المستوردة عبر الاستيراد الخاص، وأي فئات دوائية أخرى تحددها الإدارة. وبيّن التعميم أن نقل الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة يجوز بين المنشآت الصحية في حالات محددة، من بينها وجود نقص مؤقت أو عدم توافر الدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرضى، أو في حال الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، إلى جانب الحالات الطارئة والاستثنائية التي تتطلب ضمان استمرارية الخدمة العلاجية. وأشار إلى ضرورة تقديم طلبات نقل الأدوية الخاضعة للرقابة مرفقة بالمبررات والمستندات الداعمة، مع عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، والتي تصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة التزام المنشآت الصحية بالحفاظ على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء بحسب طبيعته، وتوثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ من الطلبات والموافقات والمستندات ذات الصلة، وعدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة. ودعا التعميم إلى ضرورة إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق، موضحاً أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ من تاريخ صدور التعميم، مع إلزام جميع المنشآت الصحية المرخّصة بتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتيب «الحج مدرسة نفسية وسلوكية» وهو كتيب توعوي حول تعزيز الصحة النفسية والسلوكية للحجاج. يأتي الكتيب في إطار الاستعداد لموسم الحج وحرصاً على تعزيز صحة الحجاج وسلامتهم، ويهدف إلى توعية الحجاج بأهمية الصحة النفسية خلال أداء الشعائر، وتنمية قيم الصبر والتواضع وضبط النفس، بما ينعكس إيجابًا على الحالة النفسية للحاج ويعزز شعوره بالرضا والسعادة ويحقق الطمأنينة. ويتناول الكتيب أهمية التهيئة النفسية المسبقة قبل أداء فريضة الحج كما يستعرض مجموعة من الإرشادات العملية التي تساعد في الحد من التوتر ، من أبرزها التخطيط المسبق وترتيب الاحتياجات الأساسية وإعداد قائمة بالمستلزمات الضرورية، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع الظروف الطارئة بهدوء، وتنظيم الوقت واستثماره بشكل مناسب خلال أداء الشعائر، والحرص على التواجد في أماكن ملائمة خلال فترات الازدحام أو ارتفاع درجات الحرارة.ويؤكد الكتيب أهمية تعزيز السلوك الإيجابي أثناء الحج، من خلال تقديم المساعدة للآخرين، لا سيما كبار القدر، لما لذلك من أثر في تعزيز الشعور بالرضا والسعادة، إضافة إلى مساهمة الحج في تعزيز الصحة النفسية للحجاج من خلال تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية، والمساعدة على التخفيف من القلق والتوتر، إلى جانب تنمية الصبر والقدرة على التكيف مع التحديات، كما يسلط الكتيب الضوء على أهمية الصحة السلوكية في ترسيخ قيم الانضباط وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي للربو الذي يوافق اليوم الثلاثاء، ويقام هذا العام تحت شعار: «الوصول إلى أجهزة الاستنشاق المضادة للالتهاب لكل شخص مصاب بالربو – لا يزال حاجة ملحة». وتحرص الوزارة على تعزيز الجهود الوطنية للوقاية من مرض الربو وتحسين جودة حياة المرضى، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج التوعوية والمبادرات الصحية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتطوير برامج وطنية متكاملة للأمراض التنفسية المزمنة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، ويساهم في تقليل المضاعفات المرتبطة بمرض الربو. وبهذه المناسبة أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن الاحتفال بهذه المناسبة يوضح حرص دولة قطر على مواكبة الجهود الدولية للحد من عبء الأمراض التنفسية المزمنة، وعلى رأسها مرض الربو، الذي يُعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، منوها بأن الجهود الحالية تركز على الانتقال من التوعية العامة إلى التأثير السلوكي، من خلال تعزيز الكشف المبكر، وتحسين الالتزام بالعلاج، ودعم المرضى وأسرهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة المرض بشكل فعال. ودعا أفراد المجتمع إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية، وتجنب مسببات الحساسية، والالتزام بالعلاج الموصوف، مؤكدًا أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في الحد من عبء مرض الربو وتحقيق مجتمع أكثر صحة واستدامة. وتنفذ وزارة الصحة العامة حملات توعية شاملة لرفع الوعي بعوامل الخطورة وطرق الوقاية والسيطرة على مرض الربو، وتعزيز الشراكات مع الجهات الصحية الوطنية لضمان تكامل الخدمات الوقائية والعلاجية. كما تنفذ الوزارة مبادرات وطنية رائدة من أبرزها برنامج المدارس الصديقة للربو والذي تم تطبيقه على مستوى المدارس الحكومية، مع تعزيز جاهزية البيئة المدرسية للتعامل مع حالات الربو، كما تم تطوير أدلة إرشادية موحدة للمدارس لضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع حالات الربو، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، والكوادر المدرسية.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسريع وتيرة فحص الأغذية في إطار جهودها المستمرة لضمان توفير إمدادات غذائية آمنة في الأسواق المحلية، مؤكدة استمرار تكثيف الرقابة على مختلف أصناف الأغذية، خاصة اللحوم والدواجن، والأسماك والمنتجات البحرية، إضافة إلى الألبان ومشتقاتها والمنتجات سريعة التلف. وأوضحت وزارة الصحة العامة في تغريدة لها على منصة «إكس» أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استباقية تهدف إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء، من خلال تكثيف وتسريع عمليات التفتيش في المنافذ والأسواق المحلية، إلى جانب زيادة سحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية. كما شددت على أهمية متابعة شروط النقل والتخزين والتبريد، لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأغذية منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المستهلك. وأكدت وزارة الصحة العامة مواصلة جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استدامة الأمن الغذائي في الدولة.

- الدليل يتضمن جملة من الإرشادات لإعداد الحاج صحيا وبدنيا ونفسيا أصدرت وزارة الصحة العامة دليل الحاج الصحي، والذي يسلّط الضوء على الاستعدادات المطلوبة والإرشادات الصحية الواجب اتباعها قبل وأثناء السفر لأداء مناسك الحج، بهدف الحفاظ على صحة الحجاج، والوقاية من الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي، والنزلات المعوية، والتسمم الغذائي، إضافة إلى التوعية بطرق الوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، كضربات الشمس والأمراض الجلدية، وكذلك الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا والإيبولا وغيرها. كما يتضمن الدليل –الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه- إرشادات ونصائح مخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة، مثل داء السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية، وأمراض الكلى، والصرع، وغيرها، مع بيان كيفية اتخاذ الاحتياطات الصحية المناسبة لأداء مناسك الحج بأمان وسلامة، وتفادي الأعراض أو المضاعفات المحتملة المصاحبة لهذه الأمراض، وقد خُصِّصت بعض الفصول للحديث عن صحة المرأة أثناء الحج، وصحة الفم والأسنان، والإسعافات الأولية، وإرشادات السلامة العامة خلال أداء المناسك. وتقدّم الوزارة ، بالتعاون مع اللجنة الطبية لبعثة الحج القطرية، واللجنة الصحية لشؤون الحج بالأوقاف هذا الدليل خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، ودعوةً إلى الاطلاع عليه والاستفادة من محتواه قبل السفر. - الإرشادات الصحية قبل السفر ركّز دليل الحاج الصحي على جملة من الإرشادات التي تهدف إلى إعداد الحاج صحيا وبدنيا ونفسيا، وضمان أدائه لمناسك الحج بأمان وسلامة قبل السفر وأثناءه وخلال أداء المناسك. حيث شدد الدليل على أهمية إجراء مقابلة طبية شاملة والكشف الصحي العام للاطمئنان على اللياقة الطبية، لا سيما لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والحصول على تقرير طبي عن الحالة. كما أوصى بأخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وتشمل التطعيم السحائي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى لقاح كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV). ويشمل الاستعداد الصحي تجهيز الحقيبة الطبية متضمنة مستلزمات الإسعافات الأولية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل أدوات قياس سكر الدم وحافظات الأنسولين. كما ينصح بإجراء فحص للأسنان وعلاج أي مشكلات قائمة قبل السفر، وتحضير مرافق خاصة لكبار القدر وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب تجهيز أدوات النظافة الشخصية، والمظلة الشمسية، والأحذية المريحة. وأكدّ الدليل على أهمية التهيئة البدنية عبر ممارسة رياضة المشي يوميا، خاصة خلال الشهر السابق للحج، للتعود على أداء السعي والطواف، فضلًا عن التهيئة النفسية، من خلال تدريب النفس على الصبر والتحمل وضبط الغضب. كما يوصي بالحفاظ على السوار التعريفي الذي يتضمن البيانات الشخصية والصحية لكل حاج، ونصح النساء الحوامل بتأجيل الحج، مع دعوة النساء عمومًا إلى استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية التي تؤثر في موعد الدورة الشهرية. -الإرشادات الصحية أثناء السفر وأوصى الدليل بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة، مع تحريك القدمين بانتظام لتفادي التورم، والحرص على عدم حبس البول لفترات طويلة. ركز الدليل على أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة، واتباع آداب السعال والعطس باستخدام المناديل والتخلص منها بشكل صحي، والمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات، خاصة بعد العطس أو قضاء الحاجة وقبل تناول الطعام. كما يؤكد على استخدام أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» في أماكن الازدحام أو ضعف التهوية، مع تغييرها بانتظام. ونصح الدليل بتجنب أوقات الزحام الشديد عند أداء المناسك التي يمكن تأجيلها. واختتم الدليل بالتأكيد على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال استخدام المظلة الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والإكثار من السوائل، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، مع ضرورة مراجعة طبيب الحملة أو البعثة فور الشعور بأي أعراض مرضية.

اختتمت وزارة الصحة العامة منافسات بطولة قطاع الصحة العامة الثالثة لكرة القدم، وسط حضور واسع من قيادات وموظفي القطاع الصحي، في أجواء اتسمت بالحماس وروح التحدي والعمل الجماعي. وحقق فريق إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة لقب البطولة بعد فوزه على فريق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية، في مباراة مثيرة عكست الروح الرياضية العالية والتفاني الجماعي والسعي الحثيث نحو الفوز بالكأس، بينما حل فريق مستشفى عائشة بنت حمد العطية في المركز الثالث بعد فوزه على فريق مركز نوفر بنتيجة 4/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وشهدت البطولة مشاركة واسعة من 40 فريقاً من مختلف المؤسسات الصحية، وتضمنت فعاليات البطولة أنشطة مصاحبة متنوعة، شملت ورش عمل صحية افتراضية، وأكشاكا توعوية، ومحطات تعليمية تثقيفية للمشاركين والجمهور، ما أسهم في تعزيز روح التنافس والتلاحم بين الإدارات والمؤسسات الصحية المختلفة، ونشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين كوادر القطاع الصحي. ونُظمت البطولة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة والقطاع الصحي، عبر برنامج «صحة ورفاهية الموظفين»، وهو البرنامج المشترك على مستوى القطاع الصحي في دولة قطر، ويعد نموذجاً وطنياً رائداً لتوحيد الجهود المؤسسية في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للكوادر الصحية، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن صحة الموظف هي الأساس لاستدامة جودة الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار أشاد السيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ورئيس اللجنة العليا للموارد البشرية للقطاع الصحي الحكومي، بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة على مختلف الأصعدة، سواء من حيث كفاءة التنظيم أو حجم المشاركة النوعية، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً متميزاً في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق بين كوادر القطاع الصحي. وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية أن البطولة عكست مستوى عالياً من الانضباط والالتزام والتفاني، وأسهمت في توطيد أواصر التواصل وتعزيز التكامل بين الإدارات والمؤسسات الصحية، بما يدعم تطوير بيئة العمل ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي. من جهتها قالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة: إن البطولة تعكس رؤية الوزارة في تعزيز الاهتمام بصحة أفراد المجتمع باعتبارهم محور التنمية الشاملة، إضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة تدعم الصحة البدنية والنفسية للموظفين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم السامية في خدمة المجتمع، مثمنة جهود وزارة الصحة العامة في تحفيز الموظفين على تحقيق التوازن بين الالتزامات المهنية والحياة الشخصية والرفاه الجسدي الصحي لتحسين جودة الأداء وخلق بيئة عمل صحية ومستدامة تعزز رضا الموظفين وولاءهم وانتماءهم للقطاع الصحي. وأضافت أن البطولة تمثل منصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، وتشجيع ثقافة النشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي.

- القرار يزيل التعقيدات الإدارية ويحفّز المستثمرين المحليين والأجانب - توقعات بانتعاش الاستثمارات وزيادة عدد المنشآت الصحية الخاصة رحب مختصون بقرار وزارة الصحة العامة بشأن الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص المنشآت الصحية مع نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية الجديد، مؤكدين أنَّ القرار من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع الإجراءات. وأكدَّ المختصون في تصريحات لـ الشرق أنَّ القرار يشكّل عامل جذب رئيسيا للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحين أنه يتجاوز التعقيدات الإدارية التي كانت تشكّل عائقاً في السابق، مما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال، ويشجّع على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم نمو القطاع الصحي الخاص ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات الصحية. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، بقرار وزارة الصحة العامة بشأن الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص المنشآت الصحية مع نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في مسار تطوير بيئة الأعمال في القطاع الصحي بدولة قطر. وأوضحت أن هذا الربط الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، حيث يتيح لهم تقديم الطلبات ومتابعتها عبر منصة موحدة دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مما يعزز من كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها. كما أن هذا التكامل بين الجهات الحكومية يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي وتبسيط رحلة المستثمر، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار بشكل عام. كما توقعت الأحمداني أن تسهم هذه المبادرات في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق القطري، مؤكدة أن هذا التوجه سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية. وأكدت الدكتورة نوال العالم، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل ومالك مجمع تداوي الطبي، أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بالربط الإلكتروني مع وزارة البلدية لإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية، لما لها من دور فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات منح رخص البناء، وهو ما كان يشكّل في السابق عبئًا مضاعفًا على المستثمرين الراغبين في دخول القطاع الصحي. وأشادت د. العالم بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة العامة في تطوير التشريعات والقرارات التنظيمية بالتوازي مع الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدّمة في كلٍّ من القطاعين العام والخاص. -السرعة والتكامل بين الجهات وثَمَّنَ الدكتور محمد الشيخ عطية، استشاري الأمراض الداخلية والمدير الطبي ومالك لمركز الدكتور محمد شيخ عطية، خطوةَ وزارة الصحة العامة في الربط الإلكتروني مع وزارة البلدية لإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزّز السرعة والتكامل بين الجهات المعنية، كما تسهّل على المستثمرين تقديم طلبات الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية إلكترونيا عبر نظام رخص البناء الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الصحي. ودعا د. عطية المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع الصحي، باعتباره فرصةً استراتيجيةً واعدة، مدعومة برؤية قطر الوطنية 2030 وبنية تحتية عالمية المستوى، حيث يركّز السوق على التكنولوجيا الطبية، والرعاية التخصصية، والوقاية، إلى جانب توفّر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص. بدوره، قال الدكتور محمد عشا، استشاري أول أمراض الباطنة، «إنَّ إجراءات الترخيص في السابق كانت معقدة ومتشعبة، إذ كانت الجهات الحكومية تعمل بشكل منفصل، ولكل وزارة متطلباتها الخاصة، مما شكّل عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين والعاملين في القطاع الصحي.» وأضاف د. عشَّا أن إطلاق الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية، وتوحيد إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية عبر منصة إلكترونية واحدة، سيسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها بشكل كبير، موفراً الوقت والجهد، ومزيلاً إحدى أبرز العقبات التي كانت تواجه هذا القطاع.

أعلنت وزارة الصحة العامة الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية مع نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية. وأكدت السيدة حنان الشملان، مدير إدارة المنشآت الصحية بالوكالة بوزارة الصحة العامة، أنه لتعزيز السرعة والتكامل بين الجهات المعنية أصبح بإمكان المستثمر تقديم طلب الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية إلكترونيًا من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني، حيث كان المستثمر يحتاج سابقًا إلى تقديم الطلب لإدارة المنشآت الصحية، موضحة أن الحصول على ترخيص منشأة صحية يمر بثلاث مراحل هي تسجيل المنشأة الصحية والتقييم المبدئي والتقييم النهائي.وأشارت السيدة الشملان إلى أنه بعد اكتمال التسجيل والحصول على خطاب الموافقة المبدئية على النشاط، أصبح بإمكان المستثمر تقديم طلب الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية عبر نظام رخص البناء الإلكتروني، حيث يقوم المهندسون المخوّلون باستعراض الخرائط ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها ثم اعتمادها.

نظَّم مركز أبحاث حيوانات المختبر بجامعة قطر، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ندوة متخصصة حول بحوث الحيوان، وذلك ضمن سلسلة الندوات السنوية التي ينظمها المركز. وقد عُقدت الندوة افتراضيًا، وسلطت الضوء على الاستخدام الأخلاقي لحيوانات المختبر في البحوث العلمية، وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب حضور عدد من الباحثين والطلاب من جامعة قطر. هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات، والأطر التنظيمية، والأسس العلمية المرتبطة ببحوث الحيوان. وتضمنت سلسلة من العروض التقديمية التي تناولت موضوعات رئيسية، من بينها أحدث المستجدات التشريعية المحلية في بحوث الحيوان، ومنظومة تمويل الأبحاث، ورفاهية الحيوان، ومعايير اختيار النماذج الحيوانية المناسبة إلى جانب التأثير العلمي لحجم العينة على نتائج الدراسات البحثية. وشارك في تقديم الندوة عدد من المتحدثين المتميزين، من بينهم: د. عقيل ظاهر، استشاري بحوث الصحة في إدارة تنظيم البحوث الصحية، وزارة الصحة العامة، د. سديم جوهر، مدير برامج أبحاث الصحة وعلوم الحياة، ركيزة الصحة وعلوم الحياة – البحث العلمي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، د. فيجاي كانت جوفيندراجان، طبيب بيطري مقيم، مركز أبحاث حيوانات المختبر، جامعة قطر، د. حمدة أبو جسوم، أستاذ مساعد باحث، مركز أبحاث حيوانات المختبر، جامعة قطر، أ. عمر محمد عمر، أخصائي أول، إدارة تنظيم البحوث الصحية، وزارة الصحة العامة. ويعكس هذا التنوع في الخبرات التعاون المشترك بين الجهات المشاركة، والذي يهدف إلى تعزيز المعايير الأخلاقية والأسس العلمية في الأنشطة البحثية المتعلقة بالأبحاث الحيوانية، بما يسهم في ضمان مخرجات بحثية عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية.

-إعفاءات استثنائية فقط للأدوية قصيرة الصلاحية.. وبشروط صارمة - الإعفاء من شرط ثلثي مدة الصلاحية لا يمنح للمبررات ذات الطابع التجاري -الصحة تحظر تصريف الأدوية القريبة من الانتهاء أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة تعميماً بشأن مدة الصلاحية المتبقية للأدوية عند الاستيراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الأدوية المتداولة في الدولة، وضمان التزام الموردين بالمعايير المعتمدة. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، ضرورة التزام وكلاء ومستودعات الأدوية بعدم استيراد أي مستحضرات دوائية لا تستوفي شرط الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية، والمحدد بثلثي مدة الصلاحية الكلية للدواء (2/3)، وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة إعفاء رسمية مسبقة من الجهات المختصة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، وحرصا على حماية الصحة العامة، وضمان وصول أدوية ذات جودة عالية وفعالية مضمونة إلى المرضى. وبيّن التعميم أنه تم إرفاق دليل إرشادي خاص بحالات الإعفاء من شرط ثلثي مدة الصلاحية، موضحاً أن هذا الدليل متاحا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى النظام الإلكتروني المعتمد لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، بما يسهّل على الموردين الاطلاع على الإجراءات والمتطلبات اللازمة. وشددت «الوزارة» على ضرورة التقيد التام بما ورد في التعميم والعمل بموجبه فور صدوره، مؤكدة أن أي تعليمات سابقة تتعارض مع هذا التعميم تُعد لاغية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة العامة لتعزيز منظومة الرقابة الدوائية، ورفع مستوى السلامة الدوائية في السوق المحلي، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. -الصلاحية الإجمالية حدد الدليل مجموعة من التعاريف الأساسية، من أبرزها مدة الصلاحية الإجمالية وهي الفترة بين تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومدة الصلاحية المتبقية عند وصول المستحضر إلى الدولة، كما أكد على (قاعدة ثلثي (2/3) مدة الصلاحية)، التي تشترط ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية للأدوية عند وصولها عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية، مع اعتبار أي شحنة تخالف ذلك شحنة قصيرة الصلاحية. وبموجب المبدأ التنظيمي العام، يُحظر استيراد الأدوية التي لا تستوفي هذا الشرط، ما لم تُمنح موافقة إعفاء رسمية ومكتوبة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. -الغرض ويأتي الغرض من هذا الدليل هو تحديد الظروف الاستثنائية والخاضعة للرقابة التي يجوز فيها السماح باستيراد أدوية فيها مدة الصلاحية المتبقية تقل عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية في وقت وصولها الدولة مع ضمان سلامة المرضى وجودة المستحضر، استمرارية تقديم الرعاية الطبية، الإدارة الرشيدة لسلسلة الإمداد، منع الهدر وسوء الاستخدام. -إعفاءات استثنائية وشدد الدليل على أن الإعفاءات تُمنح على سبيل الاستثناء فقط، ولمدد زمنية محددة، وبناءً على مبررات واضحة لا تحمل طابعاً تجارياً، كما حظر بشكل قاطع منح إعفاءات بهدف تصريف الشحنات لأغراض تجارية أو ترويجية، أو للتخلص من مستحضرات قريبة الانتهاء. ولا يُنظر في طلبات الإعفاء إلا في حالات محددة، من بينها النقص الحرج في الأدوية الأساسية على المستوى الوطني أو الإقليمي مع عدم توافر بديل مناسب، وحالات الطوارئ الصحية العامة أو الأوبئة والكوارث، إضافة إلى الاستخدام العلاجي الفوري لإنقاذ الحياة أو التدخلات العلاجية العاجلة، مثل حقن الإبينفرين الذاتية أو مستحضرات النيتروجليسرين. كما أجاز الدليل الإعفاء في حالات الاستخدام الخاضع للرقابة داخل المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين، بشرط إثبات وجود أنظمة فعالة لإدارة المخزون، وبروتوكولات علاجية معتمدة، والتزام بصرف الأدوية عبر نظام الجرعة الواحدة أو العبوات المجزأة دون صرف العبوات التجارية الكاملة. -التدقيق وألزم الدليل المستوردين أو المؤسسات الصحية بتقديم طلبات الإعفاء رسمياً إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من قبل المستورد المرخص أو المؤسسة الصحية المعنية قبل وصول الشحنة، على أن تتضمن بيانات المستحضر والتشغيلة، مدة الصلاحية الإجمالية والمدة المتبقية، والمبررات، وخطة الاستخدام والتوزيع، إلى جانب تعهدات الموردين عند الطلب، كما فرض ضوابط صارمة على الشحنات التي تتم الموافقة عليها، تشمل وجود خطة تضمن استهلاك الكميات قبل انتهاء صلاحيتها، ووضع تواريخ الانتهاء بدقة على جميع مستويات التغليف، إضافة إلى تعهد خطي باستبدال الكميات المنتهية أو تغطية تكاليف إتلافها. وأوجب الدليل على الجهات الحاصلة على إعفاءات تقديم تقارير شهرية مفصلة بالكميات المستلمة والمصروفة والمتبقية، وحالة الصلاحية لكل تشغيلة، وسجلات الهدر والإتلاف، مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالموافقات على الإعفاء واستخدام الأدوية لفترة زمنية لا تقل عن المدة التي تحددها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، كما تحتفظ إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بحقها في إجراء زيارات تفتيشية والتدقيق بعد الموافقة في أي وقت. وتناول الدليل بند الإنفاذ والعقوبات حيث قد يترتب على تقديم بيانات مضللة لاتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة عند رصد أي إساءة استخدام. ويُعمل بهذا الدليل اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إمكانية مراجعته وتعديله دورياً بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتطورات السوق واعتبارات الصحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تصنيف خمس منشآت صحية ضمن مبادرة «المستشفيات الصديقة للطفل»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بعد استيفاء المنشآت للمعايير العالمية المعتمدة. ويوضح هذا الإنجاز التزام دولة قطر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة الأم والطفل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويسهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة. وشمل التصنيف كلاً من: مستشفى الوكرة، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ومركز الوعب الصحي، ومركز المشاف الصحي، تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية وتعزيز صحة الأم والطفل. وجاء هذا التصنيف عقب عملية تقييم دقيقة لكل منشأة، للتأكد من تطبيق المعايير والخطوات الخاصة بمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، وقد قام بالتقييم فريق من المقيمين المختصين من وزارة الصحة العامة والمعتمدين من منظمة الصحة العالمية.

أكدت الدكتورة سلمى الكعبي، مستشار وزير الصحة العامة القائد الوطني لخطة اضطراب طيف التوحد في وزارة الصحة العامة، أنَّ الوزارة تنطلق من قناعة أساسية بأن اضطراب طيف التوحد ليس حالة طبية معزولة، بل هو حالة تتطلب منظومة متكاملة من الرعاية والدعم عبر مختلف مراحل الحياة. وأوضحت أنه ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الصحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة والخطط الوطنية، على تطوير خدمات صحية شاملة ومتمحورة حول الشخص وأسرته، ضمن منظومة صحية متكاملة تبدأ بتعزيز الكشف، التشخيص المبكر، وتفعيل العمل متعدد التخصصات، وضمان تكامل الخدمات بين مؤسسات الرعاية الأولية والتخصصية،.وبينت د. الكعبي في فيديو نشرته وزارة الصحة على منصاتها الرقمية «إن اضطراب طيف التوحد ليس تحدياً فردياً، بل مسؤولية وطنية مشتركة، إذ لا تعمل وزارة الصحة على رسم السياسات فحسب، بل تحرص على تحويلها إلى أثر ملموس».

- التأشيرة تتيح للمرضى والزوار تلقي الإجراءات الطبية بالمؤسسات الصحية بالدولة -تسمح بقضاء فترات التعافي والراحة في المنتجعات والمرافق السياحية -المريض يستفيد من العلاج الوقائي والبرامج الصحية المتخصصة علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة عقدت اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص لبحث آلية التقديم للتأشيرة العلاجية، والتي من المقترح أن تكون عبر بوابة إلكترونية مخصصة لتحميل التقارير الطبية الخاصة بالمريض التي تثبت حالته الصحية من خارج الدولة، في إطار اهتمام الدولة بدعم حركة المرضى من خارج الدولة. لتنضم لأكثر من 40 دولة تعتمد هذا النوع من التأشيرات، وستتيح التأشيرة الجديدة للمرضى والزوار إمكانية تلقي الإجراءات الطبية المتقدمة داخل المؤسسات الصحية في الدولة، إضافة إلى الاستفادة من العلاج الوقائي والبرامج الصحية المتخصصة، وقضاء فترات التعافي والراحة في المنتجعات والمرافق السياحية التي توفر بيئة ملائمة لاستكمال العلاج. وتبرز المستشفيات بقدراتها المتطورة في تقديم خدمات تشمل التأهيل الذهني والجسدي، والعلاج الطبيعي، والرعاية التأهيلية، والتشخيص الدقيق، والعناية المركّزة المتقدمة، والخدمات المخبرية، وبرامج التطعيم، إلى جانب منظومة رعاية صحية شاملة ذات معايير عالمية. وتعزز قطر موقعها المتقدم على مؤشر الرعاية الصحية، إذ حققت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جاءت في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً وفق أحدث التصنيفات الدولية. ومن المتوقع أن تشكّل التأشيرة العلاجية إضافة نوعية لقطاع الصحة والسياحة العلاجية في الدولة، بما يسهم في جذب المرضى من مختلف دول المنطقة والعالم.

أصدرت وزارة الصحة العامة قرارا بتعيين الدكتورة منال برهان الزيدان مديرا لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، خلفاً للدكتورة عائشة الأنصاري التي أسهمت خلال فترة توليها المنصب في تطوير منظومة الرقابة وجودة الخدمات الدوائية. هذا وتعد الدكتورة منال الزيدان من الكفاءات القطرية البارزة في هذا المجال، حيث شغلت منصب مستشارة الإمداد الدوائي واللجنة الدوائية والعلاجية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كما شغلت منصب مديرة إدارة الصيدلة في المؤسسة ذاتها بين 2019 و2022، وتمتد خبرتها المهنية لأكثر من عقدين، عملت خلالها في مؤسسة حمد الطبية بين عامي 2001 و2015، وشغلت منصب مديرة الصيدلية بالمركز الوطني لعلاج ورعاية السرطان ومستشفى القلب منذ عام 2007، بالإضافة إلى عملها مديرة للصيدلية في مستشفى سبيتار خلال الفترة 2015–2019، وفق الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية. وتحمل الدكتورة منال الزيدان درجة بكالوريوس الصيدلة من الجامعة الأردنية (2001)، ودرجة الدكتوراه في الصيدلة السريرية PharmD من جامعة بوردو الأمريكية (2013)، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي EMBA من HEC – باريس في قطر (2017)، كما تخرّجت في برنامج القيادات التنفيذية بمركز قطر للقيادات (2019)، وهي محكّم معتمد، واختصاصية معتمدة لعلاج التبغ حتى عام 2025. ويُتوقّع أن تسهم خبرة الدكتورة منال الزيدان الواسعة في تعزيز منظومة الرقابة الدوائية ورفع كفاءة الممارسات الصيدلانية بما يواكب تطلعات القطاع الصحي في دولة قطر.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، والذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار التوحد والإنسانية – لكل حياة قيمة، وهو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة. ويؤكد الاحتفال هذا العام على كرامة وقيمة جميع الأشخاص المصابين بالتوحد، كجزء لا يتجزأ من التقدم الجماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يمثل اليوم العالمي للتوحد مناسبة عالمية لتعزيز التوعية بحقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير بيئات صحية وتعليمية ومجتمعية أكثر شمولا، بما يتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وتواصل دولة قطر دورها الريادي في دعم قضايا التوحد على المستوى الدولي، ففي عام 2007، قدمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، دعمها للحملة التي دعت إلى تحديد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإلى جانب تحديد الثاني من شهر أبريل يوما عالميا للتوعية بالتوحد، فقد شجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي حول التوحد في مجتمعاتهم. وتكثف وزارة الصحة العامة الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، وتشجيع الأسر على الاستفادة من خدمات الفحص والتقييم المبكر، لما لها من دور مهم في تحسين نتائج التدخل العلاجي للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. كما يتم إضاءة المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة وعدد من المعالم الرئيسية في الدولة باللون الأزرق تعبيرا عن التضامن مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. وتواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جميع الشركاء في مختلف القطاعات العمل لتطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي التوحد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030. يشار إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا دليل سلامة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل الأوضاع الراهنة والذي يتضمن إرشادات رئيسية لدعمهم والاستعدادات المسبقة الواجب اتخاذها، بما يعزز جاهزية الأسر ويضمن سلامة هذه الفئة. ويعد اضطراب طيف التوحد اضطرابا نمائيا معقدا يؤثر على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويظهر بدرجات متفاوتة بين الأفراد وعادة ما تظهر علاماته في مرحلة الطفولة المبكرة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما جديدا يتضمن تحديثا على التعميم السابق الصادر عام 2022 والخاص بسياسة تقييم اللياقة الصحية للممارسين الصحيين في دولة قطر. ويأتي هذا التحديث تماشيا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف القضاء على مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وبالتعاون مع إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة. وأوضح التعميم إلزام حميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص المتقدمين للحصول على الترخيص لأول مرة تقديم دليل على المناعة ضد أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كما يجب على جميع الممارسين الصحيين المرخصين حاليا المولودين عام 1964 تقديم دليل على المناعة ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية، أو ما يثبت الحصول على لقاح الحصبة والحصبة الألمانية أو لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وذلك عند تقديم طلب التجديد القادم فقط. وبين التعميم أنه يمكن تقديم شهادة فحص مخبري تؤكد وجود مناعة ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية أو تقديم ما يثبت الحصول على جرعتين من لقاح أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أو لقاح الحصبة والحصبة الألمانية. وأشار التعميم إلى أن الالتزام بسياسة اللياقة الصحية يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص المهني أو تجديده، وأن الوزارة ستواصل متابعة تطبيق هذه الإجراءات لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولة. والتعميم الجديد يأتي استجابة للحاجة إلى مراجعة دورية لمعايير اللياقة الصحية، بحيث تتماشى مع التطورات الصحية والطبية ومتطلبات بيئة العمل، كما شددت الإدارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين في كل من القطاعين الحكومي والخاص بإجراء الفحوص اللازمة لدى الجهات الطبية المعتمدة، والالتزام بالإفصاح عن أي مستجدات صحية قد تؤثر على أدائهم المهني. وبهذا التحديث يم إلغاء التعميم رقم 7 لعام 2022، واعتماد النسخة الحالية باعتبارها المرجع الرسمي لجميع إجراءات تقييم اللياقة الصحية للممارسين الصحيين في قطر.