في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، أكد الشيخ مشاري علي النملان، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وقفية زراعة القوقعة التي تنفذها لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بالإدارة العامة للأوقاف، تجسّد رسالة الإسلام في الرحمة والعطاء، وترسّخ القيم الإنسانية في خدمة المرضى المحتاجين، خصوصًا الأطفال فاقدي السمع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الوقفي الرائد يعكس التكامل بين الجوانب الطبية والدعوية والإنسانية، ويعبّر عن البعد التنموي للوقف في المجتمع. وأوضح الشيخ النملان أن زراعة القوقعة تُعيد للطفل أحد أهم وسائل الإدراك والتواصل، إذ تمكّنه من السمع والنطق والتفاعل مع المجتمع من جديد، مؤكدًا أن التدخل المبكر في هذا الجانب ينقذ الطفل من العزلة ويمنحه فرصة حقيقية للتعلم والاندماج في الحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أن التكلفة العالية لهذه العمليات كانت تمثل عبئًا على كثير من الأسر، فجاءت الوقفية لتسدّ هذه الحاجة الإنسانية العاجلة وتمنح الأطفال فرصة جديدة للحياة. وأشار إلى أن لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة التابعة للإدارة العامة للأوقاف، وبدعم من الواقفين الكرام، تنفذ برنامجًا إنسانيًا متكاملًا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حيث وصل الفريق الطبي القطري مؤخرًا إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك في زيارة تمتد حتى 7 نوفمبر 2025 لإجراء أكثر من 50 عملية زراعة قوقعة للأطفال فاقدي السمع، إلى جانب تنفيذ فحوصات شاملة وورش تدريبية للطواقم الطبية المحلية على أحدث التقنيات. وبيّن ان اللجنة نجحت خلال مهامها السابقة في إجراء 194 عملية زراعة قوقعة في قرغيزيا حتى نوفمبر 2024، تلتها زيارة في أبريل 2025 أُنجزت خلالها 24 عملية زراعة جديدة و3 عمليات جراحية للأذن و10 تدخلات لتركيب أجهزة سمعية وتأهيلية للأطفال، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 231 طفلًا، بدعم مباشر من المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأضاف الشيخ النملان: إن أثر هذه العمليات يتجاوز الجوانب الطبية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، إذ تعيد الفرح والطمأنينة إلى الأسر التي كانت تعيش معاناة التواصل مع أبنائها، حيث يبدأ الأطفال بعد العملية بنطق أولى كلماتهم في مشهد مؤثر يجسد الأثر الإنساني العميق للأوقاف الصحية، التي تعيد الأمل وتغرس التفاؤل في المجتمع. ونوّه إلى أن الوقف الصحي يمثل استثمارًا في الإنسان، ويجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره، مؤكدًا ان تخصيص وقفية لزراعة القوقعة يسهم في تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة، لاسيما حفظ النفس والعقل والدين، إذ إن السمع وسيلة للوعي والإدراك وتلقي العلم النافع وأداء العبادات.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة حصلت عليها الشرق عن أن (6) نساء من أصل (10) يعانين من زيادة في الوزن أو السمنة في فترة ما قبل الحمل، الأمر الذي يضاعف فرصتهم في زيادة الوزن بشكل كبير خلال فترة الحمل، مع عدم قدرتهن على خسارة الوزن المكتسب بعد الولادة، كما أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من النساء في دولة قطر لا يستهلكن كميات كافية من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة تغذوية سيئة خلال فترة الحمل. وبينت «الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر للأم والطفل من عمر 0-5 سنوات» الصادرة عن وزارة الصحة العامة، التي تضمنت 7 فصول تناولت تغذية المرأة ما قبل فترة الحمل، وخلالها وما بعدها، أنَّ النظام الغذائي والحالة التغذوية للسيدة الحامل تؤثر على الصحة الإنجابية وعلى مستوى الخصوبة لديها، كما يؤدي الاستهلاك غير الكافي للطاقة والعناصر الغذائية أو الاستهلاك غير المتوازن للأطعمة من المجموعات الغذائية الأساسية على وظيفة المبيضين مما يؤثر على الخصوبة، كما أن الوزن الزائد أو النحافة الزائدة تعرض النساء لاضطرابات الهرمونات مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالعقم، لذلك تعزيز الخصوبة يتطلب الوصول إلى وزن صحي. وكشفت «الدلائل» التي جاءت في 341 صفحة، أنَّ سكري الحمل من أكثر مضاعفات الحمل شيوعاً في قطر، حيث تشير الدراسات إلى أنَّ 24% من النساء الحوامل في قطر يعانين من سكري الحمل، لذا تعد الوقاية من سكري الحمل ضرورة ويجب البدء فيها في مراحل مبكرة أي حتى قبل حصول الحمل، لارتباط سكري الحمل بفرص ومضاعفات الولادة كالولادة القيصرية الطارئة، والتشوهات الخلقية للطفل، وولادة أطفال بوزن منخفض أو وزن بحجم زائد مع صعوبات في الرضاعة الطبيعية بل وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة خطر وفاة الأم، لذا من المهم اتباع نظام غذائي متوازن مع ضرورة إنقاص الوزن إن كانت السيدة تعاني من زيادة في الوزن أو سمنة، إذ إن المحافظة على على وزن صحي يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي أثناء النوم، وأمراض المرارة والفتق واضطرابات الصحة الإنجابية وبعض أنواع السرطان، كما أنها تؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة. وتشكل «الدلائل» أداة تعليمية تثقيفية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، مما يساهم في تعزيز صحة الأم والطفل وضمان نمو الطفل بشكل سليم، كما تعد الدلائل مصدرا علميا لمقدمي الرعاية الصحية، ومرجعا لتطوير السياسات والبرامج الصحية المستقبلية. وقد استندت وزارة الصحة العامة في إعداد هذه الدلائل إلى أحدث الأدلة العلمية والممارسات العالمية الموصى بها، مع مراعاة خصوصية المجتمع القطري، مشددة على أنَّ التغذية السليمة خلال فترة الحمل وكذلك في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، تعد من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل، وتسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة مستقبلا وضمان صحة أفضل للأجيال الحالية والقادمة. هذا وتم إعداد «الدلائل» بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية والصحة لتشمل سبعة فصول تتطرق للعديد من الموضوعات المتنوعة مثل النظام الغذائي، ونمط الحياة، والرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية، وغيرها من الموضوعات المهمة.

في إطار جهود دولة قطر الإنسانية ودعمها المستمر للمشروعات الصحية العالمية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وصول الوفد الطبي القطري يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر- بمشيئة الله- إلى جمهورية قرغيزستان؛ لإجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للأطفال فاقدي السمع، بتمويل من المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تستمر زيارة الوفد حتى 7 نوفمبر 2025م. ويضم الوفد القطري نخبة من المختصين برئاسة المهندس عبدالله محمد المير، مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعضوية الدكتور عبدالسلام القحطاني نائب رئيس اللجنة ورئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد عبد الله العون، أمين سر لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعدد من الاستشاريين والجراحين والخبراء في مجال الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات. ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة، بهدف توفير الرعاية الطبية المتقدمة للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع العميق، مما يمكنهم من السمع والتواصل بشكل طبيعي، ويؤهلهم للاندماج في المجتمع والحياة التعليمية بشكل أفضل. ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوفد الطبي القطري في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إجراء الفحوصات الأولية والتقييمات الطبية لعشرات الأطفال فاقدي السمع، بالتعاون مع المستشفى المحلي، وتقييم الحالات حسب احتياجها للعلاج، كما سيتم إجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، إلى جانب توزيع أجهزة سمعية للأطفال الذين لا تستلزم حالاتهم زراعة القوقعة.كما سيقوم الفريق الطبي خلال هذه الزيارة بمتابعة الأطفال الذين أجريت لهم عمليات زراعة القوقعة في الزيارات السابقة، من خلال إجراء فحص وتقييم شامل لهذه الحالات؛ لمعرفة مدى استجابتها للتأهيل واندماجها في المجتمع وفي العملية التعليمية بشكل جيد، حيث يتم تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم زراعة القوقعة في مراكز طبية متخصصة في الجمهورية القرغيزية، وتحت إشراف فريق طبي قرغيزي، وقد بلغ عدد الأطفال القرغيز الذين استفادوا من هذا البرنامج حتى الآن 231 طفلًا. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهل الخير والراغبين في تقديم مساهمات دائمة لخدمة المجتمع إلى المشاركة في مشاريع المصارف الوقفية الستة، ومنها المصرف الوقفي للرعاية الصحية، ليكون لهم أجر ممتد كصدقة جارية تنفع المحتاجين وتحقق التنمية المستدامة في المجال الصحي، وذلك عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف عبر موقع الإدارة العامة للأوقاف: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إكمال الدورة الحادية عشرة من امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للتخصصات الطبية - QBMS) بنجاح، وهو ما يعد إنجازاً يساهم في تعزيز معايير التعليم الطبي وشهادات الاختصاص للممارسين الصحيين. تضمنت الدورة الحادية عشرة 18 امتحاناً من امتحانات الجزء الأول و13 امتحاناً من امتحانات الجزء الثاني التحريرية للشهادة، شارك فيها 326 طبيباً يمثلون 19 برنامجاً من برامج التدريب الاختصاصي (برامج الإقامة) المعتمدة من قبل البورد، وأجريت الامتحانات تحت إشراف كامل للجنة امتحانات البورد القطري بالتعاون مع مراكز الامتحانات الوطنية بكل من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية. من جانبه قال الدكتور سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، ورئيس اللجنة الفنية للبورد القطري: “تواصل شهادة الاختصاصات الطبية القطرية منذ انطلاقها في عام 2020 تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقييم الأطباء، مما يُعزز ثقة الجمهور في هذه الشهادة، ويساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر». وأكد الدكتور سعد الكعبي أنه يتوجب على الخاضعين لامتحانات البورد القطري اجتياز تقييم دقيق يؤكد على التزامهم بمعايير الكفاءة العلمية والاكلينيكية والممارسة الأخلاقية والالتزام التنظيمي، ولذا فإن الحصول على شهادة البورد القطري يُمثل إنجازًا رئيسًا في مسيرة الطبيب المهنية، ويشهد على تمتعه بالكفاءة المهنية اللازمة ليعمل بصفته طبيبًا اختصاصيًا في مهنته، مشيراً إلى تخريج دفعتين من الأطباء الحاصلين على الشهادة ومن المنتظر تخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على الشهادة بنهاية عام 2025. وقالت الدكتورة غاية الرميحي رئيس لجنة الامتحانات التابعة للبورد القطري: «لقد كان تفاني أعضاء لجنة الامتحانات وجميع لجانها الفرعية استثنائيًا بكل معنى الكلمة، ويشكل التزامهم بالإنصاف والنزاهة أساس النجاح.

- إطار وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص - إطلاق مشروع (نوفر 2) لتوسعة المرافق الحالية وزيادة الطاقة الاستيعابية -نقل مليون سجل بيانات ديمغرافية للمرضى إلى المنصة الوطنية تعكف وزارة الصحة العامة على مشروع قانون الغذاء الجديد وإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما تعكف على إنشاء لجنة استشارية وطنية تضم جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف وإنشاء مجموعة استشارية علمية لتحديد وتقييم تأثيرات سلامة الأغذية المرتبطة بالتغيرات العالمية، فضلا عن العمل على تقييم المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بالاعتماد على أداة التقييم التي طورتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وإطلاق تطبيق نظام الهاتف الجوال لسلامة الغذاء. كما تعمل وزارة الصحة العامة على مشروع تفعيل منظومة موحدة لرصد وتحليل مؤشرات جودة الأداء للوحدات الإدارية بوزارة الصحة العامة مع إصدار تقارير دورية داعمة لتحسين الأداء المؤسسي، فضلا عن تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للأمن الدوائي بعد اعتمادها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتطوير إطار وطني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإعداد مسودة قرار أميري لإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005 والوقاية من المخاطر الصحية وتحديد وتوسيع اختصاصاتها لتكون إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة هي نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية، إذ تم تقديم مسودة القرار بالتعاون مع إدارات الصحة العامة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وسلامة الغذاء وفق ما جاء في تقرير الإنجازات الداخلية. كما يتم العمل على إطلاق منصات رقمية متكاملة تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب والعيون، تنفيذ حملات مستهدفة لزيادة المعرفة بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار واضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإدارة مرض السكري وأمراض القلب وصحة العيون، فضلا عن العمل على تحسين نظام الإحالات والمواعيد الطبية من خلال إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تبسيط عملية إحالة المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية وتحديد مواعيدهم، العمل على إطلاق مشروع المكتبة الصحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة لتعزيز التوعية الصحية، فضلا عن إطلاق مشروع (نوفر 2) لتوسعة المرافق الحالية بمركز نوفر، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للعلاج، وتطوير برامج علاجية جديد وتوسيع نطاق البرامج الحالية بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، كما يسعى مركز نوفر بالشراكة مع جهات متعددة للحد من الوصمة المرتبطة باضطرابات تعاطي المواد الخدرة. -عيادات نفسية جديدة وتناول تقرير الإنجازات الداخلية، المرافق الصحية الحكومية التي تم تطويرها إذ تكون من أهم الانجازات في هذا السياق هو إطلاق 24 عيادة إضافية متخصصة لتقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث اطلقت خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال ديسمبر 2024 عدد 24 عيادة إضافية متخصصة في مركز الوعب الصحي، مركز السد الصحي، مركز المشاف الصحي، مركز جامعة قطر الصحي، مركز الوجبة الصحي، ويأتي هذا في إطار التعاون البناء على الالتزام بين الجهتين على تقديم خدمات الصحة النفسية، كما وسعت مؤسسة الرعاية الصحية خدماتها في مجال الموجات فوق الصوتية من خلال برنامج تجريبي جديد للموجات فوق الصوتية للثدي بدأ في مركز السد والوعب الصحيين في أكتوبر 2024، كما أنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مركزا صحيا مصغرا لجرحى الحرب على غزة في مقر إقامتهم في دولة قطر مع توفير نظام إحالة للعيادات المتخصصة. -نقل مليون سجل للمنصة الوطنية واستعرض كتاب الإنجازات الداخلية للدولة، إنجازات القطاع الصحي في مجال الصحة الإلكترونية من خلال إجراء تحديثات على البرنامج الوطني لتبادل المعلومات الصحية بما يشمل تصميم وتطوير واختبار وإطلاق حل السجل الصحي الوطني وحل إدارة سجل الأمراض مع خطة رعاية مرضى السكري البالغين، نقل ما يقارب (1.3) مليون سجل بيانات ديمغرافية للمرضى إلى المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، وربط (12) من أصل (15) منشأة صحية بالمنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما بشأن سياسة تقييم اللياقة الصحية للممارسين مع تقدم عمر الممارس، التي من شأنها التأكد من سلامة المرضى وحمايتهم من أي ضرر قائم أو محتمل من خلال التأكد من اللياقة الصحية للممارسين والتعرف على المشاكل الصحية المصاحبة لتقدم أعمارهم وفي الوقت نفسه حمايتهم وتأمين سلامتهم وأدائهم المهني، حيث يشمل التعميم فئة الأطباء ممن يقومون بإجراء عمليات جراحة معقدة وتتطلب مستوى عاليا من المهارات الحركية والإدراكية، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر إذ يجب عليهم الخضوع لإجراءات تقييم اللياقة الصحية كل عامين وبشكل سنوي بعد عمر الـ70 أو في حال وجود أي عارض صحي يمكن أن يؤثر على ممارسة المهنة بشكل آمن. كما يشمل التعميم الممارسين الصحيين من بقية الفئات الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر يجب عليهم الخضوع لإجراءات تقييم اللياقة الصحية كل 4 سنوات وكل سنتين بعد عمر 75 عاما أو في حال وجود أي عارض صحي يمكن أن يؤثر على ممارسة المهنة بشكل آمن. وأوضح التعميم أن المدير الطبي للمنشأة الصحية والممارس الصحي يتحملان مسؤولية التأكد من الالتزام بهذه التوجيهات ويتوجب على المديرين الطبيين الاحتفاظ بتقارير اللياقة الصحية كاملة في المنشأة الصحية مع إلزامية الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤثر على أداء الممارس وكفاءته للممارسة بشكل آمن. كما يتوجب على كل ممارس صحي الإبلاغ عن أي عرض أو مرض يمكن أن يؤثر على قدرته البدنية أو العقلية لممارسة المهنة بشكل آمن من خلال إبلاغ المدير الطبي للمنشأة التابع لها الممارس ويتوجب على المدير الطبي بدوره إبلاغ إدارة التخصصات الصحية قسم الكفاءة المهنية.

أكملت لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة استعداداتها لزيارة العاصمة القرغيزية بيشكيك في زيارة رسمية للجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بوزارة الأوقاف تمتد من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025؛ لإجراء أكثر من 50 عملية زراعة قوقعة للأطفال فاقدي السمع. وتعد اللجنة نتاج تعاون مثمر بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة في دولة قطر، ضمن برنامج إنساني يهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حاسة السمع وتحسين قدراتهم على النطق والتواصل. وتعمل اللجنة خلال الزيارة على إجراء العمليات، وفحص الحالات، وتقييم الاحتياجات السمعية، وتنفيذ ورش تدريب للطواقم الطبية المحلية حول أحدث تقنيات الزراعة والتأهيل السمعي. -تكامل الرعاية وقال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة إن هذا البرنامج يأتي امتداداً لمبادرات الإدارة العامة للأوقاف في مجال الرعاية الصحية عبر المصرف الوقفي للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية تهدف إلى إجراء أكثر من 50 عملية جديدة بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق التكامل في العمل الوقفي الصحي. وأضاف إن حصيلة البرنامج بلغت حتى نوفمبر 2024 نحو 194 عملية زراعة قوقعة نُفذت بنجاح، وأعقبتها مهمة طبية في أواخر أبريل واستمرت حتى مطلع مايو 2025، تم خلالها إجراء 24 عملية زراعة قوقعة إلكترونية، و3 عمليات جراحية للأذن، و10 تدخلات تركيب أجهزة سمعية وتأهيل للأطفال، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 231 طفلاً بدعم من وقفية زراعة القوقعة التابعة للمصرف الوقفي للرعاية الصحية. -تعاون إنساني ومن جانبه، قال د. عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمؤسسة حمد الطبية إن البرنامج يمثل نموذجاً للتعاون الإنساني والطبي ويُسهم في نقل الخبرة القطرية في مجال زراعة القوقعة إلى المراكز الطبية في آسيا الوسطى. وأضاف إن الفريق الطبي سيعمل على تقييم نتائج العمليات السابقة ومتابعة الحالات المؤهلة للتدخل الجراحي الجديد، ومن ثم إجراء العمليات الجراحية لزراعة القوقعة، وتركيب سماعات الأذن للمرضى الذين لا يحتاجون إلى إجراء العمليات. -إنجازات متواصلة وسبق للإدارة العامة للأوقاف أن نفذت عدة زيارات ميدانية ضمن هذا البرنامج، أسفرت عن إجراء عشرات العمليات الجراحية الناجحة للأطفال فاقدي السمع في قرغيزيا، كان آخرها في مايو الماضي حيث أُنجزت 37 عملية بين زراعة قوقعة وحلول سمعية مساندة بدعم كامل من المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وتعد وقفية زراعة القوقعة أحد مشاريع المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف، وهي مخصصة لدعم تكاليف العمليات والأجهزة الطبية وبرامج التأهيل السمعي داخل قطر وخارجها. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان والمنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بشأن تحديث على تسجيل- ترخيص اختصاص العلاج الترميمي، مشددة على أن هذه السياسة تسري من تاريخ التعميم وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد. وقالت وزارة الصحة العامة في بيان عبر موقعها الإلكتروني « إنه انطلاقاً من مساعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة لتوحيد وتنظيم عمليات التسجيل والترخيص بما يتماشى مع المعايير الدولية، طورت الإدارة سياسة جديدة لتسجيل وترخيص أطباء الأسنان في اختصاص العلاج الترميمي، مضيفة أن هذه السياسة تهدف بشكل رئيسي إلى تحديد الامتيازات الفرعية لأطباء الأسنان في هذا الاختصاص وبالتالي تسهيل مسار التسجيل للمتقدمين منهم لهذا المجال.» ونّبهت «الصحة» إلى ضرورة ملاحظة ما يلي في السياسة المرفقة بخصوص أطباء الأسنان العامين المرخصين حالياً من حاملي الشهادات العليا في اختصاص العلاج الترميمي: أطباء الأسنان الذين لديهم سنوات الخبرة المطلوبة في مجال الاختصاص (حسب فئة الدرجة التي يحملونها) وليسوا في انقطاع من الممارسة: يمكنهم التقدم مباشرة بطلب لتغيير نطاق ممارستهم إلى اختصاصي علاج ترميمي، وذلك بتقديم جميع المتطلبات (بالإضافة إلى الامتحان التأهيلي في اختصاص العلاج الترميمي لحملة الدرجات من الفئة الثالثة، أطباء الأسنان الذين لديهم سنوات الخبرة السابقة في مجال الاختصاص (حسب فئة الدرجة التي يحملونها) لكنهم في انقطاع من الممارسة: سيكون لديهم فترة سماح سنة واحدة من تاريخ صدور هذا التعميم لتغيير نطاق ممارستهم إلى اختصاصي علاج ترميمي بإحدى الطرق التالية (بالإضافة إلى الامتحان التأهيلي في اختصاص العلاج الترميم لحملة الدرجات من الفئة الثالثة أ. العمل خارج دولة قطر لتوفير سجل الحالات المطلوب، ب. تغيير نطاق الممارسة لمساعد اختصاصي علاج ترميم بغض النظر عن نوع الكفالة في بطاقة الإقامة القطرية لتوفير سجل الحالات المطلوب، ج. التقديم للامتيازات الفرعية حسب إرشادات إدارة التخصصات الصحية والعمل بها لتوفير سجل الحالات المطلوب، أما الفئة الثالثة أطباء الأسنان الذين ليست لديهم سنوات الخبرة المطلوبة في مجال الاختصاص (حسب فئة الدرجة التي يحملونها): لا يمكنهم التقدم بطلب لتغيير نطاق ممارستهم إلى اختصاصيي علاج ترميمي بتقديم سجل حالات كبديل عن الخبرة ويجب عليهم العمل لتوفير الخبرة المطلوبة حسب فئة درجة الاختصاص.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر. جاءت الورشة ضمن أنشطة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية وتضمنت على مدار 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، وممثلين لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية. تم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005). ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، تم تنفيذ مسح وطني للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية. كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين. استندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة.

نظّمت وايل كورنيل للطب - قطر، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز العمر الذي ينعم به الإنسان بالصحة والنهوض بصحة المرأة». وتحدّث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025» سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعيد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر. وأشار سعادته في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية التي تُوليها دولة قطر للنهوض بتطبيقات تقنيات الرعاية الصحية، مشدداً على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحديد مسار قطاع الرعاية الصحية في قطر نحو المستقبل. وقال سعادته: «بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة رسخنا في دولة قطر خلال العقد الماضي دعائم قوية لاستراتيجيتنا الوطنية في الطب الدقيق والتي شملت قطر بايوبنك، وبرنامج قطر جينوم، والحوسبة عالية الأداء، والمختبرات السريرية المتقدمة، إلى جانب فريق متزايد من العلماء والأطباء وخبراء البيانات. كما بذلنا جهوداً كبيرة لضمان الانتقال السلس والفعّال من البحث العلمي إلى التطبيق السريري، بحيث تنتقل الاكتشافات من المختبر لتخدم المريض مباشرة». وأضاف سعادة وزير الصحة العامة: «وفي إطار استراتيجيتنا الوطنية، نولي اهتماماً خاصاً بأربع أولويات رئيسية في مجال الصحة الدقيقة تتمثل في السرطان، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، والأمراض النادرة. فهي من أبرز التحديات الصحية التي تواجه مجتمعنا، وفي الوقت نفسه تتيح فرصاً واعدة لتطبيق علم الجينوم والمقاربات الدقيقة، بما يتيح التشخيص المبكر، والعلاج الأكثر فاعلية، وسبل وقاية أفضل.» وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، الذي شدّد فيها على أهمية توطيد التعاون العالمي في بحوث الرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي. وأبرز الدكتور شيخ الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به الطب الدقيق المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في إطالة السنوات التي ينعم بها الإنسان بالصحة والعافية. وقال: «يتيح التقاء الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والابتكار التكنولوجي فرصاً هائلة وغير مسبوقة لتحسين نواتج الرعاية الصحية على مستوى العالم.

نظّم قسم برنامج المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية للإقلاع عن التبغ في فندق بولمان الدوحة، بمشاركة 76 من الأطباء والصيادلة ومثقفي الصحة والمعافاة، وذلك ضمن برنامج التعليم المهني المستمر المعتمد بعدد 5.75 ساعة تعليمية من وزارة الصحة العامة. هدفت الورشة، التي أُقيمت بالتعاون مع قسم تدريب وتطوير القوى العاملة، إلى تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأحدث المعارف والمهارات العملية لمواجهة الأنماط الناشئة من تعاطي التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ غير المدخن. وتناولت الجلسات عدة محاور رئيسية، من أبرزها العلاج الدوائي للإدمان على التبغ، والمقابلة التحفيزية، والاعتبارات النفسية، والتحكم في زيادة الوزن بعد الإقلاع، إضافة إلى التقنيات الحديثة مثل العلاج بالليزر. -مجتمع أكثر صحة وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة وضحة الباكر مدير برنامج المعافاة التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتطوير مهارات الكوادر الصحية في مجال مكافحة التبغ، قائلة: «إنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تولي أهمية كبرى للوقاية وتعزيز الصحة، ويأتي برنامج الإقلاع عن التبغ كأحد الركائز الأساسية في جهودنا الوطنية نحو مجتمع أكثر صحة. إن بناء قدرات الكوادر الصحية وتزويدهم بأحدث الأساليب العلمية والسلوكية هو استثمار مباشر في جودة حياة الأفراد، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من منظومة وطنية تعمل بتكامل وشغف لخدمة صحة المجتمع. -استجابة للتحديات الجديدة بدورها أكدت الدكتورة حصة المريخي رئيس قسم المعافاة للتدخلات السريرية – في كلمتها أن تنظيم هذه الورشة جاء استجابة للتحديات الجديدة في مجال علاج التبغ.

نشرت وزارة الصحة العامة على صفحتها الرسمية قرارا بإغلاق منشأة غذائية، مطعم «برفريس» الكائن في منطقة 45 شارع 840، لمدة 21 يوما، وعللت وزارة الصحة العامة سبب الإغلاق بمخالفة المطعم القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته.

جددت وزارة الصحة العامة الدعوة للحصول على التطعيم المضاد للحزام الناري أو الحماق العصبي، موضحة أن الحزام الناري هو طفح جلدي مؤلم ناتج عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء بعد الإصابة بجدري الماء يبقى الفيروس في حالة ساكنة داخل الجسم وقد يعاود النشاط في وقت لاحق من الحياة، غالبا عندما يضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر أو بسبب بعض الحالات الصحية، ومن أعراضه طفح جلدي مؤلم يظهر على شكل بثور غالبا ما يكون على شكل شريط على جانب واحد من الجسم أو الوجه، يصاحبه ألم أو تنميل قبل ظهور الطفح الجلدي، وقد يشعر المصاب بالوخز أو الحرقان أو طعنات حادة. وأوضح منشور لوزارة الصحة العامة على منصاتها الرقمية أنه من غير الممكن الإصابة بالحزام الناري عن طريق العدوى من شخص مصاب، بل قد يصاب بجدري الماء في حال لم يصب به من قبل، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر بالبثور المفتوحة فقط، والمعرضون لخطر الإصابة بالحزام الناري أي شخص أصيب بجدري الماء سابقا، كما يزداد الخطر الحاد بعد سن الخمسين مع الضعف الطبيعي في جهاز المناعة، وفترة الإصابة من 10- 15 يوما ويختفي الطفح الجلدي تماما خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ودعت وزارة الصحة العامة إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال وجود هذه الأعراض أو عند الشك بالإصابة، مع ضرورة تناول الأدوية المضادة للفيروسات لخفض شدة المرض ومدة الأعراض، وفي المنزل على المصاب أن يحافظ على نظافة وجفاف الطفح، وارتداء ملابس فضفاضة واستخدام كمادات باردة، محذرة بعض الفئات ضرورة عدم الحصول على اللقاح وهم الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة تجاه مكونات اللقاح، الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حمى أو مرض في الوقت الحالي.

كشف دليل «الإرشادات الوطنية لإدارة اللوكيميا النخاعية الحادة لدى المرضى البالغين في دولة قطر» الصادر عن وزارة الصحة العامة، أنَّ سرطان الدم (اللوكيميا) يعد رابع أكثر أنواع السرطان انتشارا في قطر، وثاني أكثر الأنواع شيوعا بين الذكور، وذلك وفقا لبيانات عام 2021، كما احتل سرطان الدم المرتبة الخامسة بين الأسباب الرئيسية لوفيات مرضى السرطان في دولة قطر خلال نفس العام. وبين الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه أنَّ اللوكيميا النخاعية الحادة هي مرض متنوع ينشأ نتيجة التكاثر غير المنضبط للخلايا الدموية الجذعية الكونية، وهي الشكل الأكثر شيوعا من اللوكيميا الحادة لدى البالغين. - 40 حالة جديدة سنوياً وأوضحت البيانات الصادرة عن البرنامج الوطني للسرطان ضمن الدليل أنَّ إجمالي حالات الإصابة باللوكيميا النخاعية الحادة خلال الفترة من 2016 إلى 2021، بمتوسط يقارب 40.6 حالة جديدة سنويا، وقد تباين عدد الحالات المُبلغ عنها بين عامي 2016 و2021، حيث ارتفع من 32 حالة في عام 2016 إلى ذروته عند 49 حالة في عام 2020، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 42 حالة في عام 2021، في عام 2021 تم تشخيص ما مجموعه 42 حالة من اللوكيميا النخاعية الحادة من بين هذه الحالات، كان 30 مريضًا (71٪) من الذكور، بينما كانت 12 حالة (29٪) من الإناث، مما يشير إلى انتشار أعلى بين الذكور، وكان متوسط العمر عند التشخيص 43 عاما. ويأتي الهدف من هذه الإرشادات إلى توضيح المعايير المتفق عليها للرعاية الصحية في علاج اللوكيميا النخاعية الحادة داخل دولة قطر، ومساعدة الطواقم الطبية في تقديم الرعاية والعلاج المناسبين للمرضى المصابين بهذا النوع من السرطان، كما تسعى الوثيقة إلى ضمان إحالة المرضى الذين يتم استقبالهم من قبل أي مقدم رعاية صحية إلى فريق متعدد التخصصات في الوقت المناسب، وأن تكون عملية التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية المستمرة وصولًا إلى مرحلة التعافي أو الرعاية التلطيفية على أعلى مستوى من الجودة، وتهدف كذلك إلى تقليل التفاوت في مستوى الرعاية داخل الدولة، ويستهدف الدليل العاملين في القطاع الصحي، بمن في ذلك الأطباء والممرضون، والمهنيون الصحيون المساندون، والصيادلة، وأخصائيو علم الأمراض. -مسار الإحالة وركز الدليل على مسار إحالة المرضى في دولة قطر سواء الإحالة إلى العيادة التخصصية، والتي يجب أن يتم فحص المرضى المُحالين خلال يومي عمل من تاريخ الإحالة، والأمر الآخر هو الوقت اللازم للتشخيص النهائي، حيث بمجرد فحص المريض، يجب الوصول إلى تشخيص نهائي خلال 14 يوما باستخدام مزيج من التصوير الطبي، والفحوصات المخبرية، والفحوصات السريرية، وينطبق هذا على أي مريض يُحال إلى عيادة تخصصية ويتم تشخيصه بالسرطان، بغض النظر عن طريقة الإحالة، وعرج الدليل على الوقت المستغرق ما بين التشخيص والبدء في العلاج، حيث شدد الدليل على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين تاريخ التشخيص المؤكد في الفريق متعدد التخصصات وتاريخ بدء العلاج النهائي 14 يوما، وينطبق هذا على أي مريض تم تأكيد إصابته بالسرطان. وأشار الدليل إلى أن من التحديات هو عند اكتشاف المرض عند السيدات الحوامل، يُعد تشخيص اللوكيميا أثناء الحمل حالة معقدة، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج ناجحة لكل من الأم والجنين، وذلك من خلال اتباع عملية اتخاذ قرار فردية تشمل مشاركة الأم والفريق الطبي متعدد التخصصات، وقد تختلف خطة العلاج حسب عمر الحمل، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا لكل حالة على حدة لضمان أفضل النتائج الممكنة، مستعرضا الدليل طرق العلاج خلال فترات الحمل المقسمة على 9 أشهر كل مرحلة تتضمن 3 أشهر من الحمل.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الأسواق المحلية خالية من مياه الشرب المعبأة من العلامة التجارية (أورانوس ستار) منشأ إيران، والتي تم سحبها من الأسواق في بعض الدول المجاورة لتسببها في حالات تسمم بين المستهلكين، مشيرة إلى أنه لا يتم استيرادها إلى دولة قطر. وتؤكد الوزارة أن جميع المنتجات الغذائية ومياه الشرب المستوردة إلى الدولة تخضع للإجراءات الرقابية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بها. ودعت وزارة الصحة العامة إلى عدم تداول أي شائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كثفت وزارة الصحة العامة الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء في المدارس وحماية صحة الطلاب. وفي هذا الإطار أعدت الوزارة خطة شاملة لتأهيل موردي الوجبات الغذائية للمقاصف المدرسية، حيث نفذت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة 67 زيارة تفتيشية للتأكد من استيفاء الموردين لجميع الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الأغذية، إضافة إلى التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، كما خضع الموردون لزيارات متابعة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والرفاه، والذي عقد في نيويورك تحت شعار: «الإنصاف الكامل: تحويل سبل الحياة والعيش من خلال القيادة والعمل في مجال الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه». ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المتنامية للأمراض غير الانتقالية، وتعزيز الصحة النفسية، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المعنية بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض بمقدار الثلث. وأشار سعادة وزير الصحة العامة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 وضعت خفض الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مقدمة أولوياتها، مع هدف واضح يتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المئة. -حملات وطنية واسعة وأوضح سعادته أنه استناداً إلى نتائج «المسح الوطني التدريجي 2023»، أطلقت وزارة الصحة العامة حملات وطنية واسعة حول السكري والسمنة وصحة القلب، إلى جانب مبادرات مبتكرة مثل تنفيذ حملة توعية تربط بين صحة الفم والوقاية من الأمراض المزمنة، كما أكد سعادته أن دولة قطر تُواصل الاستثمار في تدريب الكوادر الصحية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات رائدة، كما أدخلت نماذج جديدة للرعاية تشمل تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي وعلاجات متكاملة للصحة النفسية. وقال: «يشكل الابتكار محوراً لرؤيتنا، حيث نستخدم تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الأمراض وتعزيز الطب الدقيق، من خلال مشاريع في مجال الطب الشخصي بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وسدرة للطب». -خدمات الصحة النفسية وأضاف سعادته: «كما نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها». مضيفاً أن دولة قطر وسَّعت خدماتها في الصحة النفسية وتوفير مراكز للرعاية والتأهيل، كما نتطلع إلى استضافة القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية. وقال سعادة وزير الصحة العامة: «إن التقدم الذي حققته دولة قطر يوضح قناعتها الراسخة بأن الصحة ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية. ونؤكد التزامنا بمواصلة هذه الجهود والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين من أجل مستقبل أكثر صحة وعدلاً وازدهاراً للجميع». يذكر أن الاجتماع أكد على أهمية تعزيز الالتزام من الدول والشركاء العالميين لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع، وإعادة تشكيل نظم الصحة، ودعم آليات التمويل المستدامة، ومعالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية الأساسية للمخاطر وعدم المساواة، ودعم الجهود المحلية والعالمية لتسريع استجابة شاملة وعادلة وعالية الجودة للأمراض غير المعدية والصحة النفسية.

أعلنت وزارة الصحة العامة إدراج اللقاح المضاد للحزام الناري ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات، حيث يؤخذ اللقاح كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر وذلك للأشخاص فوق عمر الخمسين عاماً وكذلك للبالغين من عمر 19 عاماً أو أكثر ممن يعانون من مشاكل مناعية او المصابين بالأمراض المزمنة. وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيتم تقديمه في كافة مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك للأفراد المؤهلين للحصول عليه بمجرد التوجه إلى المراكز الصحية ودون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. وأكدت وزارة الصحة العامة، أن إضافة اللقاح المضاد للحزام الناري إلى جدول اللقاحات الوطنية ضمن قائمة اللقاحات الموصي بها يعكس الالتزام المستمر للوزارة بوقاية سكان دولة قطر من كافة الأمراض المعدية وتخفيف تأثيراتها المرضية، كما يؤكد اهتمام الوزارة بالتحديث المستمر لتوصياتها وسياساتها المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية سواءً كان ذلك بتحديث اللوائح والإرشادات الوقائية من تلك الأمراض أو بإضافة أحدث اللقاحات للبرنامج الوطني للتطعيمات. وأضافت الوزارة إن هذا اللقاح قد تم اعتماده من قبل الكثير من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) في الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الوقاية من الحزام الناري أو تقليل خطر الإصابة به عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين،.

افتتح الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أمس، مؤتمر الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي تنظمه الوزارة تحت شعار: «رعاية متميزة 360°: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي». يشارك في المؤتمر، الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 3000 من المختصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي والأكاديميين والشركاء ذوي الصلة، ويتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. وأكد الدكتور غانم علي المناعي أن المؤتمر يجسد الالتزام المشترك بتعزيز مفهوم الجودة والسلامة في النظام الصحي بأكمله، وبما يخدم تحقيق الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحسين صحة ورفاهية مجتمعنا، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى. وقال الدكتور غانم المناعي في الكلمة الافتتاحية: «إن مشاركة هذه الكوكبة المميزة من الخبراء والمختصين في هذا المؤتمر، يؤكد على مسؤوليتنا المشتركة وحرصنا الكامل على توفير أعلى مستويات السلامة والجودة من خلال التعاون والشراكة الفاعلة من الجميع، مسؤولين وصانعي سياسات وعاملين في قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى الدور الهام للمرضى وعائلاتهم.» وأضاف: « نعمل من خلال نهجنا الاستراتيجي «الصحة في جميع السياسات “لضمان تضافر الجهود في جميع القطاعات للتحسين المستمر لصحة المجتمع.» كما أوضح أن شعار الأسبوع القطري لسلامة المرضى هذا العام (رعاية متميزة ثلاثمائة وستون درجة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي) يؤكد حرص وزارة الصحة العامة وشركائها على تبنى النهج الشمولي في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مع التركيز على الابتكار وتوظيف أحدث وأفضل التقنيات في الرعاية الصحية من أجل ضمان صحة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن الزخم الكبير الذي يحظى به الأسبوع القطري لسلامة المرضى منذ إطلاقه في عام 2014، يؤكد التزام جميع الشركاء ضمن هذه المبادرة الملهمة لتحقيق التميز في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة حرص الوزارة على إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويشمل ذلك السلامة الدوائية، والإبلاغ عن الأخطاء الطبية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تقود الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعمل على تعزيز الوعي وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والفعاليات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحفيز الحوار بين القيادات وصناع القرار في المجال الصحي لتطوير السياسات والتشريعات المعززة للسلامة، ورفع الوعي بأهمية جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتعزيز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية وصناع القرار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين. كما يهدف المؤتمر كذلك إلى مناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين الصحي للمرضى، ونشر ثقافة التعلم من الأخطاء والحوادث، ودعم وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال. وقال البروفسور جيسون ليتش، زميل أول بمعهد تحسين الرعاية الصحية (IHI) بالولايات المتحدة الأمريكية في الكلمة الرئيسية الأولى للمؤتمر: إن النظام الصحي في دولة قطر يُعد من الأنظمة الرائدة عالميًا في جهوده لتوفير رعاية آمنة وفعّالة للسكان، وهناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من التجربة القطرية، كما أنها منفتحة دائمًا على الخبرات الدولية للاستفادة منها.» وأكد البروفسور جيسون ليتش على الأهمية الكبيرة لأربعة تحولات رئيسية لا بد من العمل عليها لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات الراهنة تتمثل في التحول الرقمي، وصحة المجتمع، وتعليم الكوادر الصحية، وتعزيز التعاطف في تقديم الرعاية، مستعرضاً نماذج من اسكتلندا وعدد من دول أخرى. استعرض المؤتمر من خلال ورش العمل والجلسات المتخصصة العديد من المحاور الهامة من أبرزها استراتيجيات التطوير المنهجي لأنظمة الجودة والسلامة، والقيادة والحوكمة في الجودة وسلامة المرضى، والشراكة مع المرضى ومقدمي الرعاية، والحلول الرقمية والابتكار في تحسين الجودة، والتعلم من الحوادث والتحسين المستمر، وذلك بمشاركة متحدثين محليين واقليمين ودوليين، ومشاركات متميزة من المرضى.

- خالد السليطي: المؤتمر مبادرة وطنية تعكس حرص القيادة الحكيمة على سلامة الغذاء أكد السيد جابر حسن الجابر، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، أن انعقاد المؤتمر الذي سينطلق غدا الاثنين تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزير الصحة العامة، يمثل محطة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير وتعزيز منظومة الغذاء وضمان سلامته، مشيراً إلى أن المؤتمر يجسد تكامل الأدوار المؤسسية لتحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام، وتحسين جودة الحياة ورفع معايير الصحة العامة. موضحا ان المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، ينطلق خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2025 بفندق رافلز – الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء في مجالات الصحة وسلامة الأغذية. وأوضح الجابر أن المؤتمر، الذي يُعقد بالشراكة بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة، يأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى ترسيخ سلامة الغذاء كركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أنه يشكل محطة محورية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات، بما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الأمن الغذائي وسلامة الأغذية. ويتناول المؤتمر سبعة محاور رئيسية تشمل: التشريعات والسياسات: استعراض القوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على مشروع قانون الغذاء والقرار الأميري بإنشاء الهيئة. التكنولوجيا والابتكار: استعراض أحدث التطبيقات والبرامج مثل النظام الإلكتروني للرقابة الغذائية وبرنامج التفتيش الذكي. إدارة المخاطر: مناقشة أنظمة الرقابة المبنية على تقييم وإدارة المخاطر وتأثير التغير المناخي. البحوث والدراسات العلمية: إبراز دور البحث العلمي في مواجهة تحديات سلامة الغذاء. الاستدامة والأمن الغذائي: ربط معايير السلامة بمفاهيم الاستدامة وضمان الأمن الغذائي. إدارة الطوارئ والأمراض المنقولة عبر الغذاء: استعراض الممارسات المثلى للوقاية والاستجابة السريعة. التجربة القطرية في كأس العالم 2022: تسليط الضوء على الرقابة الصارمة التي ضمنت سلامة الأغذية المقدمة خلال البطولة. -مبادرة وطنية وفي ذات السياق، أكد السيد خالد يوسف السليطي، نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء يشكل مبادرة وطنية بارزة تعكس حرص دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إرساء منظومة متكاملة لسلامة الغذاء بالدولة. وأوضح أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقًا من الدور الهام الذي تمثله سلامة الغذاء في حماية صحة وسلامة المجتمع من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لسلامة الغذاء، بما في ذلك مشروع قانون الغذاء الجديد، ومشروع إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إضافة إلى إطلاق النظام الإلكتروني «واثق» للرقابة على الغذاء وفق المعايير الدولية. جدير بالذكر أنه سيصاحب المؤتمر، معرض تشارك فيه 25 شركة محلية ودولية، تستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال الرقابة وسلامة الغذاء، إلى جانب أجنحة خاصة للوزارتين وعدد من المؤسسات الوطنية، بما يعكس التزام دولة قطر بتطبيق أعلى معايير الجودة وضمان سلامة الغذاء على المستويين الوطني والمجتمعي.