عقد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اجتماعاً تشاورياً موسعاً مع ممثلي شركات التأمين العاملة في الدولة. ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية الرامية إلى السعي المستمر لتحسين النظام الصحي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين بالغرفة، والسيد حمد أحمد الملا مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة ووزارة المالية والمصرف المركزي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي، وأهمية التشاور مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق نظام تأمين صحي يمتاز بالاستدامة ويخدم صحة المواطنين وجميع سكان دولة قطر، ويحقق المصلحة العامة. ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

اختتمت لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة زيارتها إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، التي استمرت لمدة 7 أيام، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالقطاع الصحي، وذلك بدعم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف. وتُعد لجنة زراعة القوقعة نتاج تعاون مثمر بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة. وقد تمكن الفريق الطبي القطري خلال الزيارة من إجراء 20 عملية زراعة قوقعة إلكترونية للأطفال فاقدي السمع في الأذن الأولى بتمويل من المصرف الوقفي، إضافة إلى 4 عمليات زراعة للأذن الثانية لأطفال قامت أسرهم بتوفير الأجهزة، و 3 عمليات تمهيدية، كما تم تزويد 10 أطفال بسماعات طبية مناسبة لحالتهم، دعماً لتحسين قدرتهم السمعية دون الحاجة للتدخل الجراحي، ليصل إجمالي التدخلات الطبية إلى 37 تدخلاً طبياً. وشهدت الزيارة تنفيذ 35 فحصاً طبياً أولياً للحالات المرشحة، إلى جانب تنظيم لقاء ترفيهي لخمسين طفلاً سبق إجراء العمليات لهم، بهدف متابعة نتائج التأهيل وتعزيز تواصل الأطفال مع الفريق الطبي. كما جرى عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب القرغيزي، شملت وزارة الصحة ممثلة بسعادة الدكتور إركين تشيتشيباييف وزير الصحة، والمركز الوطني لرعاية الأمومة والطفولة، لتعزيز التنسيق المشترك، ومناقشة فرص تطوير البرنامج بما يسهم في رفع كفاءته وضمان استمراريته. وضمن برنامج الزيارة، عقد وفد لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة اجتماعاً مع سعادة السيد ميدر أباكيروف نائب وزير الخارجية بالجمهورية القرغيزية، حيث تم استعراض مسيرة برنامج زراعة القوقعة والدور الإنساني الذي تقوم به دولة قطر عبر الإدارة العامة للأوقاف. وثمّن سعادة نائب الوزير الجهود المبذولة من الجانب القطري، وأكد دعمه لتعزيز البرنامج وتوسيع مجالات التعاون الخيري والصحي. كما شهدت الزيارة تنسيقاً فاعلاً مع سفارة دولة قطر لدى الجمهورية القرغيزية، حيث أسهمت في تسهيل مهام الوفد الطبي ودعم برنامج زراعة القوقعة. وقد عقد الوفد لقاءً مع سعادة السيد علي بن جابر المري سفير دولة قطر لدى قرغيزيا تناول سبل تطوير البرنامج وتعزيز الشراكات الصحية، فيما نظمت السفارة اجتماعات مهمة مع عدد من المسؤولين، لدعم مسار البرنامج وتوسيع أثره الإنساني. وثمن المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة التعاون البناء خلال هذه الزيارة. وقال إن اللجنة تسعى بالشراكة مع الجهات الصحية إلى تطوير برنامج زراعة القوقعة مستقبلاً من خلال تدريب الكوادر المحلية، بما يسهم في استمرارية تقديم هذه الخدمات بجودة عالية. ونوه المير بدعم المصرف الوقفي للرعاية الصحية في تعزيز الجهود التي تخدم فئات مجتمعية بحاجة إلى الرعاية الخاصة. من جانبه، أوضح الدكتور عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمؤسسة حمد الطبية، أن الزيارة حققت نتائج طبية وإنسانية ملموسة من خلال العمليات التي أجريت وتقديم الحلول السمعية البديلة للأطفال. وقال إن اللجنة تعمل على تعزيز الاستفادة من برنامج تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم العمليات وعددهم 151 طفلاً، لضمان تحقيق أقصى استفادة صحية لهم عبر برنامج تأهيلي منظم ومستمر. ووفقا للزيارة، تم التوافق على مجموعة من التوصيات والخطوات المستقبلية، أبرزها: دعم مبادرة تدريب الأطباء المحليين على إجراء عمليات زراعة القوقعة، بما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

قدمت وزارة الصحة العامة تسع نصائح صحية أثناء موجات الغبار للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، إذ دعت بمنشور صادر عنها إلى البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا عند الضرورة وخاصة كبار القدر ومرضى الربو، كما شددت على أهمية إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة لمنع دخول الغبار والأتربة، فضلا عن أهمية تنظيف المنزل بشكل جيد بعد موجات الغبار والأتربة، مع الحرص عند الخروج على استخدام أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» أو استخدام محارم ورقية مبللة لتغطية الأنف والفم مع ضرورة استبدال أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» أو المحارم باستمرار، الحرص عند الخروج على استخدام نظارات تمنع وصول الغبار للعينين، مع تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات، مع ضرورة تكرار غسل الوجه والأنف لمنع وصول الغبار إلى الرئتين.

بمناسبة اليوم العالمي لنظافة اليدين، الذي يوافق 5 مايو، وتحت شعار «القفازات إذا لزم الأمر، نظافة اليدين دوماً»، تشارك مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، في الحملة السنوية العالمية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، بهدف التوعية بأهمية نظافة اليدين سواء باستخدام القفازات أو بدونها، باعتبارها إجراءً أساسياً لحماية المرضى والعاملين في بيئة الرعاية الصحية. وأوضح الدكتور حمد المضاحكة، المدير التنفيذي للصحة الوقائية، أن المؤسسة تسعى لتفادي مختلف المخاطر التي قد تحدث في المراكز الصحية، ومن ذلك منع انتقال الميكروبات، حيث تعتبر الأيدي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من الأمراض المعدية. وأضاف أن الأيدي تلعب دوراً محورياً في نقل العدوى سواء عن طريق الملامسة المباشرة أو غير المباشرة من خلال الأسطح الملوثة، ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن نحو 80% من الأمراض المعدية تنتقل عبر اللمس، ما يجعل نظافة اليدين الوسيلة الأبسط والأكثر فاعلية في مكافحة العدوى داخل المجتمع والمنشآت الصحية. وعن نسبة انتقال الفيروسات والبكتيريا عبر اليدين أشار الدكتور خالد العوض، مدير إدارة حماية الصحة، إلى أن اليد تُعد وسيلة رئيسية لنقل العديد من الأمراض المعدية، إما بشكل مباشر كالمصافحة، أو غير مباشر من خلال ملامسة الأشياء المحيطة الملوثة كأزرار المصاعد، عربات التسوق، النقود، ومقابض الأبواب. وتُظهر الدراسات أن اليدين مسؤولتان عن نقل ما يصل إلى 80% من الفيروسات والبكتيريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تكفي لمسة واحدة لسطح ملوث ثم لمس الوجه (الفم، الأنف، العين) لحدوث العدوى. ولهذا، فإن نظافة اليدين المنتظمة والمتقنة تُعد من أهم التدخلات الوقائية في بيئة الرعاية الصحية والمجتمع.

نظمت وزارة الصحة مؤخراً حفل افتتاح بطولة قطاع الصحة العامة الثانية لكرة القدم وسط حضور كبير من قيادات وموظفي القطاع الصحي وعدد من النجوم السابقين للمنتخب القطري لكرة القدم. وأُقيمت مباراة ودية خلال حفل الافتتاح بين فريقي قيادات القطاع الصحي ونجوم قطر السابقين ، كما شهدت مباريات البطولة التي أقيمت على ملاعب أسباير الخارجية تنافساً كبيراً بين الفرق.

■ 70 % من حالات سرطان الكبد بين عامي 2019 و 2020 ■ معايير لاستخدام نموذج الاشتباه العاجل في إحالات سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية أصدرت وزارة الصحة العامة في دولة قطر الدليل الوطني لإدارة سرطان القنوات الصفراوية، الذي يُعد دليلًا لأفضل الممارسات لتشخيص وإدارة وعلاج ورعاية مرضى سرطان القنوات الصفراوية في الدولة، وقد أعدّ الدليل أعضاء المجموعة الاستشارية السريرية الوطنية لأمراض الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، استنادًا إلى إرشادات مؤسسة حمد الطبية، والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، والجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي. وكشف الدليل أنه وفقا للإحصائيات الوطنية، فقد بلغ عدد حالات سرطان القنوات الصفراوية الجديدة 21 حالة في عام 2019، و19 حالة في عام 2020، ومن بين هذه الحالات تم تسجيل 8 حالات من سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد عام 2019، و4 حالات في عام 2020، حيث أنَّ سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد وخارج الكبد يمثلان حوالي 70% من إجمالي الحالات في دولة قطر خلال عامي 2019 - 2020. وأوضح الدليل أنَّ سرطان القنوات الصفراوية من الأورام التي تنشأ من الخلايا الظهارية للقنوات الصفراوية داخل الكبد وخارج، وعلى الرغم من ندرة هذا النوع من السرطان، فإن معدل الإصابة به شهد تزايدًا ملحوظًا، ويُعد من الأمراض شديدة الخطورة، حيث يتم تشخيص معظم الحالات في مراحل متقدمة موضعيًا أو عند وجود نقائل. ويهدف الدليل إلى وضع معايير موحّدة للرعاية وفق أحدث الإرشادات الدولية،ضمان التشخيص المبكر والإحالة المناسبة إلى فرق متعددة التخصصات، الحد من التباين في الرعاية الصحية داخل الدولة ودعم المرضى ومقدمي الرعاية عبر جميع مراحل المرض، بدءًا من التشخيص وحتى مرحلة النجاة أو الرعاية التلطيفية. - الفئات المستهدفة ويستهدف الدليل جميع اختصاصيي الرعاية الصحية (الأطباء، الممرضين، مقدمي الرعاية الصحية المساعدة) وممن يتعاملون مع مرضى سرطان القنوات الصفراوية، بالإضافة إلى المرضى وذويهم، لضمان الحصول على أفضل سبل العلاج والدعم. - إحالة المريض وتناول الدليل إرشادات الإحالة ومسار المريض، حيث يُحال المرضى إلى فريق أخصائيي السرطان من خلال عدد من المسارات المعتمدة، تشمل الإحالة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستخدام نموذج الاشتباه العاجل بالسرطان، أو من خلال الإحالات الروتينية، إحالات داخلية من مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك من استشاريي أقسام الطوارئ، إحالات من فرق متعددة التخصصات أخرى لعلاج السرطان، إحالات من مقدمي خدمات صحية خاصة وإحالات من أطباء في أحد المستشفيات في الدولة بعد عودة المرضى من تلقي العلاج في الخارج. - إجراءات عاجلة وتطرق الدليل إلى معايير استخدام نموذج الاشتباه العاجل بالسرطان في إحالات سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية لحالات يرقان تقدمي سواء بوجود أو بدون التهاب كبد فيروسي، يرقان غير مؤلم مصحوب بفقدان سريع في الدم، نتائج إشعاعية مشبوهة كوجود آفات في الكبد، كتلة في البنكرياس، كتلة في المرارة وتوسع أو كتلة في القنوات الصفراوية، حيث في هذه الحالات، يُعدّ إجراء فحص عاجل ضروريًا للتأكد من أو استبعاد الإصابة بالسرطان، استنادًا إلى نتائج الموجات فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الصحية لشؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دليل الحاج الصحي، تسلط من خلاله الضوء على الاستعدادات المطلوبة والإرشادات الصحية قبل وأثناء السفر لأداء مناسك الحج للمحافظة على الصحة كالوقاية من الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي والنزلات المعوية والتسمم الغذائي وكيفية الوقاية من المشاكل الصحية الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة مثل ضربة الشمس والأمراض الجلدية والأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا والإيبولا.ويتضمن الدليل الذي جاء في 53 صفحة بعشرة فصول، إرشادات ونصائح للمصابين بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والحساسية والكلى والصرع، وكيفية أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة لأداء مناسك الحج بأمان وسلامة مع تجنب الأعراض أو المضاعفات المرافقة للأمراض، كما تم تسليط الضوء على صحة المرأة والحج وصحة الأسنان والإسعافات الأولية وإرشادات السلامة في الحج وإرشادات صحية بعد العودة. - الاستعدادات المطلوبة وشددت الإرشادات ما قبل الحج على ضرورة إجراء مقابلة طبية والكشف الطبي للاطمئنان على اللياقة الطبية للحاج خاصة من كبار القدر، ومرضى السكري والضغط والقلب والأمراض التنفسية المزمنة والحصول على تقرير طبي عن الحالة، وأخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بمدة أسبوعين منها «السحائي، الانفلونزا الموسمية»، بالإضافة إلى تطعيم المكورات الرئوية للأشخاص من كبار القدر والذين يعانون من الأمراض المزمنة ولقاح كوفيد-19، ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، والسعي للإقلاع عن التدخين. - حقيبة طبية كما دعا الدليل إلى أهمية إعداد الحقيبة الطبية على أن تشتمل على مستلزمات الإسعافات الأولية بالإضافة للأدوية أو الأدوات الخاصة بالمرض المزمن المعين مثل حافظ الثلج للأنسولين، وجهاز قياس سكر الدم لمرضى السكري، فضلا عن ضرورة إجراء فحص روتيني على الأسنان قبل التوجه إلى أداء المناسك وعلاج الأسنان المصابة، شخص مرافق خاصة لكبار القدر وذوي الأمراض المزمنة، تجهيز أدوات النظافة الشخصية ومظلة شمسية وأحذية مريحة، ممارسة رياضة المشي يوميا للتعود على أداء مناسك السعي والطواف خاصة خلال الشهر السابق للسفر للحج، العمل على التهيئة النفسية وترويض النفس على الصبر والتحمل وعدم الغضب، الحفاظ على السوار التعريفي حول المعصم والذي يحوي على البيانات الصحية لكل حاج، كما تنصح النساء الحوامل بتأجيل الحج، وعلى النساء استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية التي تساعد في تأخير أو تسريع موعد الطمث. - إرشادات خلال السفر ودعا الدليل أن على الحاج خلال السفر تناول الأطعمة الغنية بالألياف والإكثار من شرب الماء والسوائل، عدم الجلوس لأكثر من ساعتين دون حركة وتحريك القدمين أثناء الجلوس لتجنب تورمهما، والحرص على عدم حبس البول لفترات طويلة، كما لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة، الحرص على استخدام المناديل وتغطية الأنف عند السعال أو العطس والتخلص منه وإلقائه في سلة النفايات، المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون، استخدام الكمامة الواقية في جميع أماكن التجمع والازدحام وأماكن سيئة التهوية وتغييرها حال تلوثها أو كل 4-6 ساعات، تجنب الاختلاط بالحيوانات، تناول الطعام الجيد الساخن وتجنب الأطعمة المكشوفة أو منتهية الصلاحية وغسل الفواكه والخضراوات، ضرورة اتباع إرشادات السلامة والأمان في السكن والتنقل لتجنب خطر الحوادث والإصابات، ضرورة استخدام المظلة وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان والإكثار من السوائل. - نصائح ما بعد العودة ..وبعد العودة من أداء مناسك الحج، على الحاج المحافظة على عادات غسل اليدين، استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة، في حال الشعور بأي أعراض مرضية كالإجهاد والغثيان وارتفاع درجة الحرارة لابد من استشارة الطبيب.

علمت «الشرق» أنَّ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة استحدثت امتحانا وطنيا تأهيليا للصيادلة وذلك عبر تحديث محتوى ومراجع الامتحان، وسيكون هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة داخل دولة قطر. وأكدت المعلومات أنه سيتم طرح الامتحان التأهيلي بالمحتوى الجديد اعتبارا من الأول من مايو المقبل للعام الجاري، حيث تم تحديث قائمة المراجع العلمية لتتناسب مع التغييرات في محتوى الامتحان، كما ستظل النسخة الحالية من المحتوى والمراجع سارية حتى تاريخ 30 الجاري. ويأتي هذا الاستحداث بهدف تعزيز معايير المهنة وضمان كفاءة الصيادلة في القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استعدادهم لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في دولة قطر.

■ تحديث للإجراءات الاحترازية لـ «منظمة الصحة الحيوانية» ■ الخطة تشمل رصد الملوثات الميكروبية في الأسماك أصدرت وزارة الصحة العامة تقرير رصد شامل لمتبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة والمحلية بالتعاون بين أقسام التفتيش ومختبرات سلامة الغذاء بإدارة سلامة الغذاء وتم عرض التقرير على فريق إدارة المخاطر الغذائية بوزارة الصحة العامة الذي أصدر توصيات لتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أعلى نسبة لمأمونية وسلامة الخضراوات والفواكه المتداولة في دولة قطر. كما تطرقت الخطة إلى برامج رصد إضافية مثل نسبة الملح في الخبز والملوثات الميكروبية في الأسماك بالأسواق المركزية، ضمن خطوات منهجية لضمان السلامة الغذائية على مستوى واسع. وانطلاقا من مبدأ «سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة»، وتفعيلا لسبل التعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وضعت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة البلدية، خطة لرصد متبقيات الأدوية البيطرية في الذبائح داخل المقاصب في دولة قطر، وتضمنت الخطة إطلاق مسح في شهر ديسمبر الماضي يشمل في مرحلته الأولى التي تستمر 3 أشهر المقاصب التجارية (مقصب الوكرة المركزي، ومقصبي أم صلال والخور)، على أن تطلق المرحلة الثانية من المسح والخاصة بمتبقيات الأدوية البيطرية في الذبائح في المقاصب (الخاصة) لمدة ثلاثة أشهر. - أنظمة الرصد والمراقبة وتنفذ جميع الأنشطة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار تبني نهج تحليل المخاطر الذي ترتكز فيه إدارة المخاطر واتخاذ القرارات على الأسس العلمية المنبثقة من أنشطة الرصد وتحليل المخاطر، حيث تمثل أنظمة الرصد والمراقبة وفق وزارة الصحة العامة خط الدفاع الأول ضد المخاطر المرتبطة بالغذاء باعتبارها الأداة الفعالة للكشف المبكر عن المخاطر وبالتالي الاستجابة السريعة والتصدي الفعال لحوادث الغذاء مما يساهم في الحد من التعرض لمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. وتتضمن أنشطة الرصد والمراقبة الخاصة بمخاطر الغذاء التحديث الدوري لقائمة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الغذاء (إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، وجنون البقر) وذلك من خلال الفريق المشترك بين إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية ويتم التحديث وفقا للوضع الوبائي استنادا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لا سيما وأنَّ مخاطر الأغذية تستدعي التعزيز الدائم للقدرات الفنية في تتبع المخاطر المحتملة من خلال برامج الرصد والتحليل والدراسات الاستقصائية المستمرة.

■خلود الكبيسي: تأهيل ممثلين عن 100 شركة في قطر ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية أطلق صندوق دعم وتأمين العمال مبادرة «تمكين العمال في مجال الصحة النفسية»، برعاية الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومبادرة Gulf Good Vibes، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وبهذه المناسبة أكدت خلود الكبيسي، مديرة صندوق دعم وتأمين العمال في كلمتها، أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن مفهوم العمل اللائق لا يكتمل دون توفير بيئة تحترم الصحة النفسية للعامل، وتوفر له الدعم اللازم نفسيًا وجسديًا على حد سواء. وأشارت إلى أن المبادرة ستشمل تدريب وتأهيل ممثلين عن 100 شركة في دولة قطر، ليكونوا مدربين في مجال الصحة النفسية داخل مؤسساتهم، وقادرين على تقديم الدعم الأولي لزملائهم، ونشر التوعية بأهمية العناية بالصحة النفسية في بيئة العمل. وأضافت الكبيسي: «نحن لا نسعى فقط لتحسين ظروف العمل، بل نطمح إلى تمكين العامل ومنحه الأدوات والمعرفة التي تساعده في الحفاظ على توازنه النفسي، وفي الوقت ذاته دعم زملائه والمساهمة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف والاحترام المتبادل.» وشددت على أن دمج العامل في بيئة يشعر فيها بأنه شريك في النجاح، تُحترم فيها احتياجاته وتُقدَّر جهوده، هو ركيزة أساسية لأي منظومة إنتاجية ناجحة. وقالت: “الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حجر أساس للإنتاجية والاستدامة. والعامل الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة هو عامل قادر على الإبداع والعطاء وبناء اقتصاد أكثر عدلاً وإنسانية.” - جلسة نقاشية وشهدت المبادرة جلسة نقاشية شارك بها عدد من المختصين حول «أهمية الصحة النفسية في بيئات العمل»، لتسليط الضوء على البعد الإنساني في منظومة العمل، فقد أكد المشاركون أن الصحة النفسية لم تعد قضية ثانوية أو ترفاً مؤسسياً، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من مقومات العمل اللائق، لكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاجية، والاستقرار، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع تحديات الحياة المهنية. وقد تناولت الورشة محاور متعددة، أبرزها كيفية التعرف المبكر على مؤشرات التوتر والقلق والإرهاق النفسي في مواقع العمل، وآليات التدخل والدعم النفسي الأولي، إضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاطف، والإنصات، والاحتواء. وشدد الخبراء على أن الاستثمار في الصحة النفسية ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة حياة العامل، مما يعزز من استدامة الموارد البشرية ويخلق مناخاً مهنياً أكثر توازناً وإنسانية. - ريانة بوحقة: الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً عبّرت السيدة ريانة بو حقة ممثلة عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العامة عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة المهمة، مشيدة بجهود كافة الأطراف المشاركة، ومؤكدة على أن الصحة النفسية تمثّل إحدى الركائز الأساسية للصحة العامة المتكاملة. وقالت:»نحن جميعاً لمسنا خلال جائحة كوفيد-19 كيف تأثرت الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات، وتأكدنا من ضرورة تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات، لا سيما وزارات الصحة ومقدمي الرعاية، على التعامل مع التحديات النفسية.» وأضافت: «إذا لم نُعطِ جميع المعنيين من مديرين ومسؤولين ومنظمين للعمل والمسؤولين عن العلاقات الإنسانية والمعنيين بالصحة النفسية في مواقع العمل، القدرات اللازمة لفهم متى يحتاج شخص ما للمساعدة، أو متى يكون قد دخل في دوامة تفكير سلبية أو حالة من القلق المُرهق، فإننا نفوّت فرصة جوهرية في الرعاية والتمكين.» وأشارت إلى أن بيئة العمل هي امتداد للمجتمع، وهي المكان الذي يقضي فيه الإنسان أغلب ساعات يومه، لذا فإن توفير الدعم النفسي في بيئة العمل ضرورة وليس خياراً. وقالت:»في بعض الأحيان، نجد أن زملاء العمل يصبحون بمثابة عائلة ثانية. لذا، يجب تمكين الأفراد من أدوات الرعاية الذاتية، ومن معرفة المسارات الآمنة للدعم النفسي «. وأضافت أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى، وأن صندوق دعم وتأمين العمال في قطر نجح في صياغة برنامج متكامل، يرتكز على التدريب والتمكين، ويهدف إلى خلق استجابة سريعة وفعّالة لتحديات الصحة النفسية، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل نوعاً من «الرعاية الأولية» النفسية التي تنبع من داخل بيئة العمل. وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا التوجه، قائلة: «كلنا نساعد بعضنا البعض، وهذا البرنامج هو تجربة تعليمية متبادلة، نأمل أن تعمم لتكون نموذجاً ناجحاً يحتذى به في المنطقة والعالم.» - سعد النابت: التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل لفت الأستاذ سعد النابت، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، أن مفهوم السلامة المهنية يشهد تحولًا عميقًا، حيث لم يعد مقتصرًا على حماية الجسد من الأخطار الظاهرة، بل امتد ليشمل الصحة النفسية والعقلية، والتأثيرات البيئية والمناخية التي تواجه العامل في ظل تسارع تطورات الحياة المعاصرة. وأشار النابت، في كلمته، إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية في بيئات العمل بات ضرورة تنموية مدعومة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومترجمة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، ومتقاطعة مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والعمل اللائق. وأوضح أن الضغوط المتزايدة في بيئة العمل، والتقاطع بين الطموحات الشخصية والإرهاق المهني، باتت تفرض على المؤسسات مسؤولية مضاعفة تجاه موظفيها، ليس فقط من حيث الوقاية، بل أيضًا من حيث دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي. وأكد النابت أن التحول الرقمي الذي تقوده الدولة، عبر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وقال إن استخدام الحساسات الذكية أصبح وسيلة فاعلة لرصد مستويات الإجهاد والإنهاك، مما يتيح للمشرفين والمختصين التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحمي الإنسان. وشدد على أن العلاقة بين التكنولوجيا وسلامة العاملين لم تعد علاقة رقابة فقط، بل تحولت إلى علاقة تكامل، تسهم في بناء مواقع عمل آمنة، تصان فيها كرامة الإنسان، وتُحتضن فيها طاقاته، ويُصان فيها وجدانه، مختتماً كلمته بالدعوة إلى استمرار الجهود نحو خلق بيئة عمل تراعي الإنسان، وتحفظ توازنه، وتدعم إنتاجيته في إطار من الكرامة والسلامة والوعي الشامل. - مايكل كنذركس:خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية مع العمل عبّر السيد مايكل كنذركس، ممثل منظمة العمل الدولية، عن فخره بالشراكة القائمة مع دولة قطر، والتي تمثّل نموذجاً للتعاون الدولي من أجل النهوض ببيئات العمل وتعزيز الحقوق الأساسية للعمال، وعلى رأسها الحق في الصحة النفسية والدعم المؤسسي الشامل. وقال السيد مايكل: «نشعر بامتنان عميق لهذه الشراكة التي جمعتنا بصندوق دعم وتأمين العمال، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية المعنية في دولة قطر. إن هذه المبادرة تشكل خطوة رائدة نحو دمج الصحة النفسية ضمن مكونات العمل اللائق، وهو من صلب أولويات منظمة العمل الدولية.” وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزاماً صادقاً بكرامة الإنسان في مواقع العمل، مضيفاً: إن تمكين العامل لا يقتصر على توفير بيئة عمل آمنة جسدياً فقط، بل يشمل أيضاً تمكينه نفسياً وعاطفياً، وضمان وجود آليات دعم داخل المؤسسة تساعده على الاستقرار والاندماج والعطاء، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تنسجم تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية. - فيليكس تشيرويوت:المبادرة نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية أكد السيد فيليكس تشيرويوت، المدرب المختص في الصحة العقلية، على أهمية التدريب كخطوة محورية نحو بناء بيئات عمل أكثر وعياً واحتضاناً للعامل، ليس فقط من الناحية الجسدية، بل النفسية أيضاً. وقال السيد فيليكس: من خلال خبرتي في مجال الصحة النفسية، أستطيع أن أؤكد أن الكثير من التحديات التي يواجهها العامل اليوم لا ترتبط فقط بعبء العمل، بل ترتبط ارتباطاً مباشراً بغياب آليات الدعم النفسي، ونقص الوعي الداخلي لدى المؤسسات بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في الرؤية المؤسسية، حيث تنقل الصحة النفسية من الهامش إلى المركز، وتمنح العامل حقه في الشعور بالأمان الداخلي والقدرة على التعبير والتوازن. وأضاف: إن تأهيل ممثلين من مائة شركة في قطر ليصبحوا مرشدين ومدربين في مجال الصحة النفسية، هو خطوة عميقة الأثر، لأنها تخلق شبكة دعم من داخل المؤسسة نفسها، وتجعل من كل موظف حلقة في سلسلة التوعية والمساندة. وتابع: إن بناء بيئة عمل صحية نفسياً ليس رفاهية، بل هو استثمار طويل الأمد في الإنسان، وفي استقرار الأداء، وفي خلق مجتمعات عمل قائمة على التراحم والدعم المشترك.

■الخطوة مهمة لتنظيم العلاقة وضمان الشفافية بين جميع الأطراف علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تعكف على إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية. وأكد المصدر أنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي يجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة، إلا أنَّ هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض شركات التأمين، مثل ارتفاع نسبة المعاملات التي ترفض للمراجعين دون مسوغ واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين وفقًا لقيمتها وشروطها، كما أنَّ بعض الشركات ترتكب مخالفة صريحة حينما توافق الشركة على طلب إجراء طبي بعينه للمريض ومن ثم تقوم الشركة برفض المعاملة بعد أن يكون المراجع قد خضع للإجراء الطبي سواء فحوصات مخبرية أو صور أشعة، لذا مثل هذه المنصة ستسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة.

تنظم إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة ظهر اليوم ندوة الإلكترونية لأبحاث السمنة والسكري في دولة قطر بعنوان «تحديد العوائق والتحديات الرئيسية لرعاية مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر: تحليل نوعي لوجهات نظر الجهات المعنية الرئيسية حول مرض السكري الذي يصعب السيطرة عليه»، والتي تأتي في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج التعليمي «سلسلة الندوات الثانية لأبحاث السكري والسمنة في قطر. وتناقش الندوة التي ستعقد من الواحدة ظهرا إلى الثانية ظهرا اليوم عبر منصة تيمز، الآثار الصحية وإدارة مرض السكري لفئات محددة من مرضى السكري، كما ستسلط الضوء على وجهات النظر للجهات المعنية الرئيسية لإدارة داء السكري، ومناقشة النموذج المنطقي المستمد من الدراسة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ويذكر أنَّ الندوة موجهة لجميع ممارسي الرعاية الصحية والباحثين.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، عبر النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» تتيح للمنشآت الغذائية تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ الناتجة عنها أو نتائج المختبر، ليصل بذلك عدد الخدمات التي يقدمها النظام إلى 20 خدمة. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية «إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة»، والمنشآت الغذائية المعنية كالمخازن، والمطاعم، والمصانع، وغيرها. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ بناءً على مبررات واضحة وأسس علمية، مع إمكانية إرفاق أدلة أو مستندات داعمة مثل الصور وملفات الـ «PDF «. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن تقديم الاعتراض يجب أن يتم في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام نتيجة التفتيش أو قرار الإنفاذ، حيث تتم معالجة طلبات الاعتراض عبر نظام «واثق»، الذي يتيح للمنشآت متابعة حالة طلبات الاعتراض الخاصة بها، وذلك باستخدام رقم مرجعي مخصص لها،.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، أنَّ السمنة والسكري من بين أكثر التحديات الصحية إلحاحا التي تواجه قطر اليوم. وتابع سعادة السيد آل محمود في كلمة استُهلت بها خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية 2024-2030 الصادرة عن وزارة الصحة العامة، قائلا «إن تأثيرهما - السمنة والسكري- العميق على شريحة كبيرة من السكان ومساهمتهما الكبيرة في عبء الأمراض غير المعدية يجعلهما أولوية للعمل من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والإدارة المثلى يمكننا التخفيف من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. وأوضح سعادة السيد آل محمود في كلمته أن الخطة توفر إطارا شاملا لمعالجة هذه الحالات وعوامل الخطر المرتبطة بها، بهدف نهائي يتمثل في تحسين صحة ورفاهية المجتمع. وقال سعادته «تعد هذه المبادرة أول التزام رئيسي لي بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، كما أنني ملتزم تماما بدعم تنفيذ هذه الخطة، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهدافها معا، حيث يمكننا إحداث تأثير هادف ودائم وبناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لدولة قطر». - تجديد التزامنا وتضمنت خطة العمل كلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة العامة، أكد خلالها أن داء السكري والسمنة لا يزال أحد أهم أبرز التحديات الصحية العامة في العصر الحالي، لتأثيرهما على ملايين الأفراد والأسر في جميع العالم، كما أن تأثيرهما واضح على صحة ورفاهية الأفراد في دولة قطر، الأمر الذي دفع إلى تجديد الالتزام لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال استراتيجية شاملة وتعاون متعدد القطاعات. وتابع د. محمد بن حمد قائلا «تعد خطة العمل خطوة محورية في جهودنا الجماعية للحد من انتشار وتأثير داء السكري والسمنة في دولة قطر وإدارة عوامل الخطر قبل أن تتطور إلى أمراض ومضاعفات، وهي تسترشد برؤية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال هذه الخطة التي تهدف إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الوقاية والتشخيص المبكر والإدارة والرعاية بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية وأفضل الممارسات». وأضاف د. محمد بن حمد قائلا «إن هذه الخطة تركز بشدة على المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والتحكم في صحتهم من خلال خيارات نمط حياة مستنير وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كما تؤكد على أهمية التدخلات القائمة على الأدلة والاستفادة من البيانات وتعزيز فهمنا للسكري وعوامل الخطر المرتبطة به من خلال التركيز على العدالة الصحية لضمان حصول كل فرد على رعاية جيدة». وكشفت خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، النقاب عن الوضع الراهن، بالاستناد إلى آخر مسح STEPwise لعام 2023 والذي أجري على 7448 فردا، منهم 3686 أي بنسبة 49% من المواطنين، و3762 أي ما نسبته 51% من المقيمين لفترة طويلة تتراوح أعمارهم من 18 عاما إلى 69 عاما، حيث أظهر المسح أن 71% لديهم مؤشر كتلة الجسم 25 أي الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، فيما كان 33.4% يعانون من السمنة حيث بلغ مؤشر كتلة الجسم 30، و18.1% مصابون بداء السكري، و24.6% مصابون بمرحلة ما قبل السكري التي تعرف بضعف مستوى الجلوكوز في الصيام. وبلغ معدل انتشار قلة النشاط البدني أقل من 150 دقيقة أسبوعيا 38%، وبلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 24%، ولم يتم تشخيص أكثر من 50% منهم سابقا، وبلغت نسبة تعاطي التبغ 21.5% بين الذكور و4.4% بين الإناث على التوالي، فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل 38% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما، و 52% لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و69 عاما، وأكثر من 39.7% من البالغين القطريين لديهم مؤشر كتلة جسم 30 مقارنة بـ32.2 بين غير القطريين. - انخفاض في عوامل الخطر وأظهر المسح أن عوامل نمط الحياة قد تحسنت مثل تعاطي التبغ، إلا أن عوامل نمط الحيلة الأخرى مثل انخفاضا في استهلاك الفواكه والخضراوات على الرغم من تحسنها ظاهريا، ولا تزال بعيدة عن الأهداف حيث لا يزال 76% من السكان لا يستهلكون الكمية الموصى بها، ولم يتحسن النشاط البدني، مع زيادة طفيفة في الخمول من 46% إلى 49%، كما كانت هناك زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون أدوية كوليسترول وهذا يعكس على الأرجح حقيقة أم مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم يتلقون علاجا لخفض مستوى الكوليسترول، فيما تحسن معدل انتشار الأشخاص الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل من حوالي 50% من السكان من عمر 18 و69 عام 2012 إلى 37% عام 2023. - زيادة سمنة الأطفال 10 % وأوضحت خطة العمل أن السمنة لدى الأطفال تلعب دورا بارزا في انتشار مرض السكري والسمنة بشكل عام في دولة قطر، حيث أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والإغلاق الذي حدث خلال 2019-2020 ارتبط بزيادة معدل السمنة لاسيما في عام 2021، وأن هناك زيادة بنسبة 8%-10% في انتشار السمنة بين الأطفال القطريين مقارنة بالأطفال غير القطريين في حين أن معدلات زيادة الوزن أعلى قليلا بين الأطفال غير القطريين. - أهداف خطة العمل وتشير خطة العمل إلى أن من أهم أهدافها الرئيسية الوقاية من مرض السكري والسمنة وتصلب القلب والأوعية الدموية، الإدارة المثلى لمرض السكري والسمنة وتصلب الشرايين والمضاعفات، تمكين الأفراد والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسكري 2016-2022 شعار «معا للوقاية من السكري»، أما خطة العمل الحالية فوسعت النطاق ليشمل الشعار السمنة وتصلب الشرايين ليكون «معا نمنع السمنة والسكري وتصلب الشرايين». - الوضع المستقبلي يعكس الوضع المستقبلي لمرض السكري والسمنة وعوامل الخطر القابلة للتعديل أهداف خطة العمل، وقد أظهرت مقارنة البيانات بين عامي 2012 و2023 إمكانية الحد من ارتفاع معدلات السمنة والسكري بين المواطنين القطريين، وستبنى خطة العمل على هذا الإنجاز وتهدف لمنع ظهور حالات جديدة. وستعالج خطة العمل الفجوة في برنامج الفحص الوطني للسكري للوصول إلى 75% من السكان المؤهلين مما يمكن من تحديد حالات السكري غير المشخصة، ومرحلة ما قبل السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحميات الدم، وعوامل الخطر القابلة للتعديل وتوجيهها إلى الإدارة الفعالة، بتحقيق 75% من هدف الفحص، كما ستقلل خطة العملي عدد البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر أو أكثر من 37% إلى 30%.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما يقضي ببدء استخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلا من الاسم الموحد ممرض مساعد، وقابلة مساعدة. هذا وكانت قد أصدرت إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة تعميما موجها لكافة الممارسين الصحيين من فئة «التمريض» المرخصين في دولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص، وضباط الاتصال في دولة قطر القطاعين الحكومي والخاص بالبدء باستخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلا من الاسم الموحد ممرض مساعد، وقابلة مساعدة، في إطار السعي الدائم من قبل الإدارة للاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي، ولضمان تعزيز التصنيف المهني لكوادر التمريض من مختلف الفئات كل حسب تخصصه ومجاله. وأكد التعميم أن إصدار الترخيص الطبي الجديد سيكون بأحد المسميات المذكورة آنفا، أما بالنسبة للممارسين الحاليين الحاصلين على مسمى ممرض مساعد أو قابلة مساعدة سيتم تصويب أوضاعهم بشكل تلقائي.

■ اعتماد 137212 منتجاً غذائياً وفق آخر إحصائية ■ «واثق» يقلل زمن إصدار النتائج المخبرية والحد من المخاطر المتعلقة بالغذاء كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق» التابعة لوزارة الصحة العامة، النقاب في آخر إحصائية صادرة عنها عن تسجيل 12599 منشأة غذائية، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 9080 منشأة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فبلغت 1168046 منتجا، وبلغت المنتجات الغذائية المعتمدة 137212 منتجا، فيما أصدر النظام الإلكتروني 561331 شهادة، وقدم 153983 خدمة إلكترونية، واستقبل 436886 إرسالية غذائية مستوردة، فيما بلغ عدد الشحنات المصدرة 1974 شحنة. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. - سلامة الغذاء وتعمل إدارة سلامة الغذاء على تطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، اقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، الرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية، وضع وتطبيق أنظمة تتبع فعالة للغذاء، وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائية والغذاء ذي الاستخدام التغذوي الخاص، ومنشآت تداول الغذاء وتحديث البيانات الخاصة بها، وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداءً من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية المعنية، إصدار الشهادات الصحية، للمواد الغذائية المحلية والمصدرة ومنشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة بناء على الاشتراطات الفنية المعتمدة، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إصدار تراخيص منشآت تداول الغذاء، إصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، اعتماد الهيئات الإسلامية والمسالخ والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة وتشغيل وتطوير مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية وما يتصل بها، وإصدار تقارير مخبرية واضحة بشأنها.

تزور لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعلى رأسها عدد من الكوادر القطرية، العاصمة القرغيزية، غداً الجمعة، لإجراء عدد من عمليات زراعـــة القوقعة للأطفال فاقدي السمع. وتُعد لجنة زراعة القوقعة نتاج تعاون مثمر بين الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف رئيس وفد دعم عمليات زراعة القوقعة، إنه بدعم كريم من الواقفين عبر المصرف الوقفي للرعاية الصحية، أنجز الوفد الطبي القطري 194 عملية زراعة قوقعة في قرغيزيا خلال الزيارات السابقة، ضمن جهود إنسانية رائدة تهدف إلى إعادة الأمل للأطفال فاقدي السمع. - حياة أفضل ووجه المير الشكر للواقفين على دعمهم للعمليات التي أسهمت في تغيير حياة الأطفال فاقدي السمع، وجعلوا هذا المشروع واقعاً ملموساً، أعاد الأمل لعشرات الأسر التي كانت تعاني من فقدان أطفالها لحاسة السمع، مضيفاً أن فرحة عائلات الأطفال، وعظمة الجزاء والنعيم الذي لا يعلمه إلا الله في الآخرة يشكل الحافز الأكبر لمواصلة الدعم المقدم للمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأضاف المير إلى أن الوفد بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، يواصل تنفيذ هذا البرنامج الإنساني، الذي لا يقتصر على العمليات الجراحية فقط، بل يشمل أيضاً التعاون مع الجهات الصحية في الدول المستفيدة، حيث تمت مناقشة خطة لثلاث سنوات قادمة مع وزير الصحة القرغيزي، شملت إمكانية تدريب الأطباء المحليين على إجراء هذه العمليات، لضمان استمرارية الخدمة الطبية. وثمّن المير الدعم اللوجيستي الذي تقدمه السفارة القطرية في قرغيزيا، والذي كان له أثر واضح في تسهيل المهام الميدانية. إعادة الأمل من جانبه، أعلن الدكتور عبد السلام القحطاني نائب رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة عن استعداد وفد طبي قطري، بدعم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية بالإدارة العامة للأوقاف، للقيام بزيارة جديدة إلى قرغيزيا من 4 إلى 11 أبريل الحالي بهدف إجراء دفعة جديدة من عمليات زراعة القوقعة للأطفال فاقدي السمع. وأوضح القحطاني أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تمكن الفريق الطبي من إعادة الأمل إلى عشرات العائلات، من خلال تمكين أطفالها من استعادة السمع والانخراط في الحياة الطبيعية. وأضاف أن الزيارة ستشمل إجراء العمليات الجراحية لزراعة القوقعة، وتركيب سماعات الأذن للمرضى الذين لا يحتاجون إلى إجراء العمليات، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات المكثفة مع وزارة الصحة القرغيزية، لمتابعة تنفيذ خطة التدريب الطبي للأطباء المحليين، مما يسهم في تعزيز القدرات الطبية داخل البلاد وضمان استمرارية المشروع على المدى الطويل. وأكد القحطاني أن هذه الجهود تعكس رؤية الإدارة العامة للأوقاف في تحقيق أثر مستدام من خلال الوقف الصحي، داعياً الواقفين الكرام إلى مواصلة دعم هذا المشروع الإنساني الذي يغير حياة الأطفال وأسرهم للأفضل. الرعاية الصحية وأنشأت الإدارة العامة للأوقاف المصرف الوقفي للرعاية الصحية، باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها. ويشار إلى أن الدعم المقدم من المصرف الوقفي للرعاية الصحية يأتي في إطار المشاركة المجتمعية والدعم الحيوي للقطاع الصحي، خاصة لفئة الأطفال. ويساهم المصرف الوقفي للرعاية الصحية في إجراء العمليات الجراحية، وعلاج المرضى، وشراء الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

أكدت وزارة الصحة العامة أن جميع المواطنين القطريين الذين يتلقون العلاج في مملكة تايلاند ومرافقيهم لم يتعرضوا لأذى جراء الزلزال الذي وقع الجمعة في تايلاند، ويتابع المكتب الطبي في العاصمة التايلاندية بانكوك حالتهم للاطمئنان عليهم. ودعت الوزارة في بيان لها على مواقعها الإلكترونية الرسمية، المواطنين القطريين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة، خصوصا مع التوقعات الرسمية باحتمال حدوث هزات ارتدادية، وفي الحالات الطارئة التواصل مع أطباء المكتب الطبي مباشرة أو عن طريق خدمة الطوارئ على رقم الهاتف +6689005779.

أكدت وزارة الصحة العامة أن جميع المواطنين القطريين الذين يتلقون العلاج في مملكة تايلاند ومرافقيهم لم يتعرضوا لأذى (ولله الحمد) جراء الزلزال الذي وقع أمس الجمعة في تايلاند. وأكدت الوزارة في بيان أن المكتب الطبي في العاصمة التايلاندية بانكوك يتابع حالتهم للاطمئنان عليهم. كما دعت الوزارة المواطنين القطريين إلى آخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة، خصوصا مع التوقعات الرسمية باحتمال حدوث هزات ارتدادية. وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أطباء المكتب الطبي مباشرة أو عن طريق خدمة الطوارئ على رقم الهاتف +6689005779. نسأل اللهالسلامةللجميع

أوضحت وزارة الصحة العامة أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تواصل خدمة الإسعاف العمل على مدار الساعة. وأضافت الوزارة: «كما يعمل 20 مركزاً صحياً من إجمالي 31 مركزاً تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تقدم المؤسسة خدمات الحالات العاجلة على مدار الساعة في 12 مركزا صحياً، منها ستة مراكز صحية تستقبل الحالات العاجلة للأطفال». ووجهت وزارة الصحة العامة مؤسسات القطاع الصحي الحكومي للإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك. كما أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إداراتها الخدمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. ويعمل مكتب تسجيل المواليد الجدد التابع للوزارة في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً خلال إجازة العيد، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. كما أوضحت وزارة الصحة العامة أن مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص التهاني والتبريكات إلى المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.