- خالد السليطي: المؤتمر مبادرة وطنية تعكس حرص القيادة الحكيمة على سلامة الغذاء أكد السيد جابر حسن الجابر، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، أن انعقاد المؤتمر الذي سينطلق غدا الاثنين تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزير الصحة العامة، يمثل محطة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير وتعزيز منظومة الغذاء وضمان سلامته، مشيراً إلى أن المؤتمر يجسد تكامل الأدوار المؤسسية لتحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام، وتحسين جودة الحياة ورفع معايير الصحة العامة. موضحا ان المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، ينطلق خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2025 بفندق رافلز – الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء في مجالات الصحة وسلامة الأغذية. وأوضح الجابر أن المؤتمر، الذي يُعقد بالشراكة بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة، يأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى ترسيخ سلامة الغذاء كركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أنه يشكل محطة محورية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات، بما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الأمن الغذائي وسلامة الأغذية. ويتناول المؤتمر سبعة محاور رئيسية تشمل: التشريعات والسياسات: استعراض القوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على مشروع قانون الغذاء والقرار الأميري بإنشاء الهيئة. التكنولوجيا والابتكار: استعراض أحدث التطبيقات والبرامج مثل النظام الإلكتروني للرقابة الغذائية وبرنامج التفتيش الذكي. إدارة المخاطر: مناقشة أنظمة الرقابة المبنية على تقييم وإدارة المخاطر وتأثير التغير المناخي. البحوث والدراسات العلمية: إبراز دور البحث العلمي في مواجهة تحديات سلامة الغذاء. الاستدامة والأمن الغذائي: ربط معايير السلامة بمفاهيم الاستدامة وضمان الأمن الغذائي. إدارة الطوارئ والأمراض المنقولة عبر الغذاء: استعراض الممارسات المثلى للوقاية والاستجابة السريعة. التجربة القطرية في كأس العالم 2022: تسليط الضوء على الرقابة الصارمة التي ضمنت سلامة الأغذية المقدمة خلال البطولة. -مبادرة وطنية وفي ذات السياق، أكد السيد خالد يوسف السليطي، نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء يشكل مبادرة وطنية بارزة تعكس حرص دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إرساء منظومة متكاملة لسلامة الغذاء بالدولة. وأوضح أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقًا من الدور الهام الذي تمثله سلامة الغذاء في حماية صحة وسلامة المجتمع من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لسلامة الغذاء، بما في ذلك مشروع قانون الغذاء الجديد، ومشروع إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إضافة إلى إطلاق النظام الإلكتروني «واثق» للرقابة على الغذاء وفق المعايير الدولية. جدير بالذكر أنه سيصاحب المؤتمر، معرض تشارك فيه 25 شركة محلية ودولية، تستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال الرقابة وسلامة الغذاء، إلى جانب أجنحة خاصة للوزارتين وعدد من المؤسسات الوطنية، بما يعكس التزام دولة قطر بتطبيق أعلى معايير الجودة وضمان سلامة الغذاء على المستويين الوطني والمجتمعي.

قال الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، «إن أحد أهداف المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات في دولة قطر هو الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطعيم بعض الأسر لأطفالها، وتفنيد الادعاء الخاطئ بوجود علاقة بينه وبين الإصابة بالتوحد –على سبيل المثال لا الحصر-، ونحن في وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع شركائنا، نعوّل على وعي الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، حيث تبلغ نسبة التطعيمات في دولة قطر 95 %، كما أن الدولة توفر أفضل أنواع التطعيمات وأكثرها أمانا، بما يعزز ثقة المجتمع في البرنامج الوطني للتطعيمات». وكان ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة العامة، أمس، بحضور السيد سعود الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية بالمجلس الوطني للتخطيط وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، لإعلان تنفيذ المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط في الفترة ما بين 24 الجاري إلى 24 ديسمبر 2025. -قاعدة بيانات وطنية وأوضح الدكتور الرميحي قائلا «إن نتائج المسح ستوفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد على تطوير البرنامج الوطني للتطعيم وتحسين سبل الوصول بالتطعيمات لكل الشرائح المستهدفة في دولة قطر ومواصلة التقدم ومعالجة التحديات». وتابع الدكتور الرميحي قائلا «إن المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة لقياس نسب التغطية بالتطعيمات والمحددات ذات الصلة بطريقة علمية ومنهجية شاملة، وبما يعزز الأمن الصحي ويضمن استمرار توفير أعلى مستويات الحماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، كما أنَّ المسح الوطني هذا يؤكد التزام وزارة الصحة العامة بحماية الأفراد والمجتمع في دولة قطر من المخاطر الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، إذ سيتم تنفيذ المسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، لضمان جودة البيانات وموثوقية النتائج. وبدوره أوضح السيد الشمري قائلا «إنَّ المسح يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 11 ألف أسرة لتمثل جميع سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأقل من سبعة أعوام، حيث سيتم جمع البيانات من ذوي الأطفال من خلال الزيارات المنزلية والاطلاع على بطاقات التطعيمات الخاصة بهم.» وأكدَّ الشمري أن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق العمل الميداني للمسح، مشيراً إلى أن الباحثين المشاركين تلقوا تدريباً مكثفاً لضمان جودة جمع البيانات، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع القطري بمختلف فئاته مع التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة. -الحد من الوفيات وأضاف «إن حصول الطفل على التطعيم يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) وذلك من خلال الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويعد تدخلاً صحياً فعالاً وناجحاً من حيث التكلفة لتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة». و طرح عدد من وسائل الإعلام عددا من الأسئلة، حيث كان السؤال الأول لجريدة «الشرق» حول توقيت إعلان نتائج المسح الوطني، حيث أشار السيد الشمري إلى أن النتائج ستعلن في الربع الأول من العام المقبل. -معايير اختيار العينة وكان هناك سؤال حول معايير اختيار العينة وحول مدى النظر ببعض الحالات للأسر المقيمة التي قدمت لدولة قطر ولديهم بطاقة تطعيمات قد تختلف عن البرنامج الوطني للتطعيمات في دولة قطر؟، إذ أوضح السيد الشمري قائلا «إن العينة تم اختيارها بناء على المناطق، وشرائح المجتمع من قطريين وغير قطريين، لذا حجم العينة كبير لتغطية أكبر عدد من الشرائح المجتمعية، كما أن الاختيار جاء ممثلا إحصائيا وعلميا حسب القواعد الصحية المعمول بها في المجلس الوطني للتخطيط». وحول السؤال الثاني أوضح الشمري قائلا «إن المسح أخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الحالات، لذا المسح مقسم لعدة أقسام لمحاكاة الاحتمالات كافة، فالمسح سيناسب المواطنين والمقيمين.» ويذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم بوزارة الصحة العامة، الذي تأسس في عام 1979، يواصل تطوير خدماته بشكل مستمر، حيث يتم تقديم التطعيمات مجاناً عبر 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 71 مؤسسة صحية خاصة، ويشمل الجدول الوطني للتطعيمات 15 تطعيماً توفر الحماية من 17 مرضاً تبدأ من الولادة وحتى عمر 18 عاماً. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأسر المشاركة في المسح إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية والباحثين، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسح تمثل مساهمة وطنية مهمة في بناء مستقبل صحي آمن لأبنائنا، كما يمكن للجمهور التواصل مع مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

تطلق وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، الحملة الوطنية للتطعيم والتوعية ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والمرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، كما تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الإصابة. وتسعى الوزارة من خلال الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإنفلونزا، وتسليط الضوء على مخاطرها، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية. وأكدت وزارة الصحة العامة أن فيروس الإنفلونزا يشهد تحورات مستمرة من عام إلى آخر، مما يستدعي الحصول على اللقاح المضاد له بشكل سنوي لضمان الحماية الفعالة، كما أن الإنفلونزا ليست مجرد نزلة برد عابرة، بل قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الالتهاب الرئوي، وتفاقم الأمراض المزمنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة. وتستهدف الحملة بشكل خاص الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة ومن أبرزها الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري، والربو، وأمراض القلب والرئة، ومرضى الكلى، والمصابون بضعف المناعة، وكبار القدر ممن تجاوزوا سن الستين، والأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، والنساء الحوامل، والعاملون في القطاع الصحي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، وخاصة الفئات المذكورة، إلى المبادرة بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب وقت ممكن. كما تشجع الوزارة كافة أفراد المجتمع على تلقي اللقاح، لما له من دور محوري في حماية الصحة العامة والحد من انتشار العدوى. ويتوفر اللقاح مجانا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المرافق الصحية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وقطر للطاقة، وكافة المستشفيات الخاصة وأكثر من خمسين مرفقا صحيا خاصا في مختلف أنحاء دولة قطر. وتنظم وزارة الصحة العامة حملة تطعيم داخلية لموظفيها يومي الأربعاء والخميس، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

أشاد مواطنون بقرار اعتماد البطاقة الشخصية القطرية للمواطنين القطريين بدلاً عن البطاقة الصحية للحصول على الخدمات الصحية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومنشآت القطاع الصحي الأخرى. وعلق عدد من المواطنين في حديثهم لـ»الشرق» بعد القرار الذي أصدره سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود -وزير الصحة العامة- أمس، بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 2023 بتحديد رسوم الحصول على البطاقة الصحية وعلى بدل فاقد أو تالف منها، إنَ هذا القرار يعد نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات الصحية، ما يعني أن المواطنين لن يكونوا بحاجة إلى حمل بطاقات متعددة عند مراجعة المنشآت الصحية، ورأوا أنَّ القرار فيه تسهيل للإجراءات، وتوطئة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتخفيف للأعباء المالية. -خطوة نحو التأمين الصحي وأكد محمد السقطري أن قرار اعتماد البطاقة الشخصية بدلاً من البطاقة الصحية في المنشآت الصحية يعد خطوة مهمة تصب في مصلحة المواطن، وتتماشى مع القفزات النوعية التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سيما وأنَّ هذا القرار يسهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الإجراءات المعقدة، خاصة المتعلقة بتجديد البطاقات، قائلا «البطاقة الصحية كانت مرتبطة بالبطاقة الشخصية وفي نهاية الأمر هناك رسوم يتحملها المواطن، لذا فإن اعتماد البطاقة الشخصية كبديل قرار منطقي». بدوره رحب طلال العلي بالقرار، مؤكدا أنه يخدم المواطنين بشكل مباشر، ويعكس توجها حكوميا نحو تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، متطلعا لتوحيد البطاقات الرسمية كافة في بطاقة واحدة، وهذا سيخفف على المواطنين من حيث الأعباء المالية. -تغييرات جذرية كما رأى سلطان النعيمي، أن اعتماد البطاقة الشخصية بدلا من البطاقة الصحية في المنشآت الصحية، خطوة صائبة، ورغم بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق القرار في بادئ الأمر، إلا أنها خطوة مهمة، وتلبي متطلبات المواطنين، مؤكدا أنَّ القطاع الصحي آخذ في التطور، وآخذ بإحداث قفزات نوعية، وأصبح يشهد تغييرات جذرية، لذا فكلما اختزلت الإجراءات أصبح الوصول للخدمات الحكومية أسهل وأكثر يسرا. -تقدم القطاع الصحي من جانبه، عبر نايف اليافعي عن ارتياحه لهذا القرار الذي جاء بالتوقيت الصحيح، معتبراً أنه يعكس تطورا ملموسا في آليات تقديم الخدمة الصحية، قائلا «إن اعتماد البطاقة الشخصية كبديل عن البطاقة الصحية في المنشآت الصحية الحكومية وغيرها هو خطوة عملية وتسهل على المواطن الوصول إلى العلاج دون تعقيدات إضافية، كما أن القرار يظهر توجها حقيقيا نحو تسحين تجربة المراجعين في المنشآت الصحي». كما وصف جبر البوعينين القرار بالصائب، سيما وأنه سيسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وسيسهم في توحيد الوثائق الرسمية المستخدمة في المعاملات الحكومية كما سيسهم في تحسين تجربة المراجعين. وتابع البوعينين قائلا «إن هذا القرار سيجعلنا لسنا بحاجة للتنقل ببطاقات متعددة، وهذا بحد ذاته إنجاز إداري وتنظيمي، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية».

أعلنت وزارة الصحة العامة (MoPH)، بالشراكة مع مؤسسة الجيل المبهر (GA)، عن استكمالها بنجاح ورشتي عمل لتدريب المعلمين ضمن الدورة الثانية من برنامج المدن الصحية: الرياضة من أجل الصحة والتنمية. تدعم هذه المبادرة الرؤية الأوسع للمدن الصحية في قطر وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الصحة، الرفاهية، والاندماج عبر الرياضة. جمع البرنامج أكثر من 40 معلماً من 15 مدرسة في مختلف أنحاء قطر، حيث صُممت الورش لتزويد المعلمين بالأدوات اللازمة لتقديم منهج صحي قائم على الرياضة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً. ولضمان الشمولية وإمكانية الوصول، قُدمت التدريبات باللغتين العربية والإنجليزية. في 27 أغسطس 2025، استضافت أكاديمية العوسج في المدينة التعليمية جلسات باللغة الإنجليزية للمعلمين من 11 مدرسة دولية، من بينها أكاديمية قطر – الدوحة، أكاديمية قطر – سدرة، أكاديمية قطر – الوكرة، أكاديمية قطر – مشيرب، عوسج، رناد، طارق بن زياد وأكاديميتي، شيربورن قطر، مدرسة نيوتن الدولية، مدرسة كومباس الدولية – الدوحة، المدرسة الفلسطينية، ومدرسة بودار بيرل. في 1 سبتمبر 2025، استقبلت مدرسة السلام الخامسة تحت مظلة مشروع معاً التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع (EAA) المعلمين الناطقين باللغة العربية من مجموعة مدارس السلام، حيث خضعوا لورشة عمل مكثفة ليوم كامل. كجزء من التدريب، تلقى المشاركون دليل المدن الصحية كدليل منهجي منظم وحقائب تدريب تحتوي على معدات رياضية ومواد تعليمية وشهادات مشاركة، تكريماً للمساهمين في الدورة الأولى خلال الحفل الختامي. وقد جمعت الجلسات بين التعلم النظري والأنشطة التطبيقية وورش العمل التفاعلية، لضمان جاهزية المعلمين لتقديم ست حصص تفاعلية ضمن العام الدراسي الجديد. تماشياً مع التزام البرنامج بالتأثير القائم على الأدلة، سيتم تطبيق إطار الرصد والتقييم (M&E) في جميع المدارس المشاركة. وستقوم مؤسسة الجيل المبهر بإجراء تقييمات خط الأساس والتقييمات النهائية لتتبع نتائج الطلاب في المعرفة الصحية، السلوك، والرفاهية العامة. وأضاف جاسم العلي، مدير الفعاليات في مؤسسة الجيل المبهر: تُعد الرياضة أداة قوية للتنمية، فهي توحد المجتمعات، وتبني المهارات الحياتية، وتعزز الصحة بطريقة جذابة وتحويلية. ومن خلال هذه المبادرة، نستخدم الرياضة لتعزيز الشمولية والقيادة وإحداث التغيير الإيجابي في المدارس والمجتمعات في مختلف أنحاء قطر. تُعد هذه الورش جزءاً من التنفيذ المستمر لبرنامج الرياضة من أجل الصحة والتنمية، الذي أُطلق بموجب مذكرة تفاهم وُقعت بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر في أكتوبر 2024. وتمثل الدورة الثانية خطوة متقدمة في توسيع نطاق المبادرة وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تشجيع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً للأطفال في قطر. وقد شارك ممثلون عن وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر في الجلسات، حيث أكدوا في كلماتهم الختامية على الدور المحوري للمعلمين كصناع تغيير وأبطال للرفاهية في مدارسهم ومجتمعاتهم.

تنفذ وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها الحملة الوطنية السابعة لصحة الفم والأسنان خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز صحة الفم والأسنان لدى أفراد المجتمع. تعد الحملة جزءاً من مخرجات البرامج الوطنية لصحة الفم والأسنان، وتتضمن نشر المفاهيم الصحيحة عن صحة الفم والأسنان عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة والمنصات الاجتماعية لشركاء القطاع الصحي، بالإضافة إلى شاشات العرض في المداخل العامة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، وذلك طوال شهر الفعالية. وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة من أبرزها فعالية توعوية بقطر مول يومي 11 و18 سبتمبر الجاري تستهدف الجمهور وخاصة الأطفال، ويوم توعوي عن صحة الفم في مركز الرعاية التخصصية (عناية)، ويوم توعوي عن صحة الفم وعلاقتها بصحة القلب، كما تشمل الحملة تقديم محاضرات توعوية عبر الإنترنت عن أهمية صحة الفم للعاملين بالقطاع الصحي لنشر الوعي والتثقيف عن صحة الفم، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في دولة قطر عن طريق أطباء أسنان متخصصين من وزارة الصحة العامة.

تحت رعاية وزارتي البلدية والصحة العامة، تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025 خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في فندق رافلز الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبحضور 21 متحدثًا، حيث يناقش المؤتمر 7 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الثقة وضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر وتحديات سلامة الغذاء، وتطوير التشريعات والسياسات لضمان السلامة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وتشجيع الابتكار في التقنيات الحديثة الخاصة بمراقبة جودة وسلامة الأغذية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويُعد المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2025 مبادرة وطنية مهمة تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية على مختلف المستويات، حيث تنظمه وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. ويسعى المؤتمر إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بالغذاء من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تطوير إطار تشريعي وتنظيمي يضمن سلامة الغذاء منذ بداية سلسلة التوريد وحتى وصوله إلى المستهلك، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي. ويمثل هذا الحدث محطة محورية لتحسين جودة الحياة، إذ يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع، وتحسين جودة وسلامة الأغذية، ومواجهة التحديات العالمية التي ترتبط بالأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر على رفع مستوى الوعي لدى الأطراف المعنية والمستهلكين بأهمية سلامة الأغذية والمخاطر التي قد تهددها، كما يعمل على تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع لضمان تطبيق معايير أكثر صرامة وجودة. ويتيح المؤتمر منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمؤسسات المختلفة بما يفتح المجال لإيجاد حلول مشتركة، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات مراقبة الجودة والكشف عن الغش الغذائي، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل وضع إستراتيجيات فعالة تحقق نتائج ملموسة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما مهما يدعو الممارسين الصحيين من فئة المهن الطبية المساندة في دولة قطر العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وضباط الاتصال في دولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص، بإضافة امتحان تأهيلي جديد في مجال تقني التخدير واختصاصي علاج وظائفي.وأشار التعميم المنشور على صفحة وزارة الصحة العامة الرسمية إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرص إدارة التخصصات الصحية على مواكبة أفضل المعايير العالمية وضمان كفاءة الممارسين الصحيين والحفاظ على سلامة المرضى.

- المراكز المجازة تتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها أجرت وزارة الصحة العامة تحديثًا على قائمة المراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدّرة إلى دولة قطر لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال، حيث تم إلغاء اعتماد 12 مركزًا إسلاميًا، مقابل اعتماد 13 مركزًا جديدًا. ووفق الوثيقة التي نشرها موقع وزارة الصحة العامة فإن المراكز التي ألغي اعتمادها، «المركز الإسلامي بالأرجنتين»، «الإيمان، الحلال للتنمية وبيرث في أستراليا»، «تأكيد الحلال كينيا»، مركز آرا الصين»، «الجمعية الإسلامية كرواتيا»، «المركز الإسلامي الدنمارك»، «آفري كوركورون فرنسا»، «حلال آسيا الهند»، «برايم اليابان» و» الجمعية الإسلامية هنغاريا». أما المراكز الإسلامية التي اعتمدت، «خدمات المطابقة نيوزيلاندا»، « أ.و.م أستراليا»، «بالحلال وأمانة الحلال بيلاروسيا»،» مؤسسة الحلال أمريكا»، «لجنة الحلال روسيا»، «حلال ترست الصين»، «مركز الحلال الأرجنتين»، و»مركز لقمان، كيرف، جيمدس، مايم، كاس، مركز حلال تركيا». وشملت التحديثات التأكيد على ضرورة استيفاء شهادات الحلال والذبح الحلال للمتطلبات الواردة في دليل المستورد. وتتحمل المراكز المجازة المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها، بما في ذلك الإفادات المتعلقة باستيفاء الأغذية لمتطلبات الحلال المنصوص عليها في اللوائح الفنية، كما نصّ التحديث على أن اعتماد أي مركز يشمل النطاق الجغرافي للدولة التي يتواجد فيها فقط، ويُعامل أي فرع خارج هذا النطاق كمركز مستقل يتطلب اعتمادًا منفصلًا، ويُسمح للمراكز المعتمدة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال ضمن النطاق الجغرافي للاتحاد، ما دامت أنظمة الاتحاد تتيح حرية التنقل دون قيود.. ففي تركيا تم اعتماد المركز الإسلامي.

أعلنت وزارة الصحة العامة فتح باب الترشح لجائزة أفضل عمل مميز في مهنتي التمريض والقبالة في الدول العربية وذلك في مجالات، الممارسات السريرية، تعليم التمريض والقبالة والقيادة وإدارة التمريض، على أن آخر يوم لاستقبال الترشيحات 15 سبتمبر المقبل. واستعرضت وزارة الصحة العامة في منشور لها على صفحتها الرسمية معايير وشروط الترشح للجائزة، أن يكون المرشح فردا أو مجموعة شخصية عربية متميزة بعطائها وإنجازاتها في مهنتي التمريض والقبالة، أن يكون مسجلا مصرحا يعمل في نطاق مهنتي التمريض والقبالة وفقا للوائح والمعايير المعتمدة لدى دولة قطر، ألا يكون صدرت بحقه أحكام تمس بشرف مزاولة المهنة، أن يكون العمل المقدم لنيل الجائزة أصيلا ولم يسبق له الحصول على الجائزة ولم يسبق أن تقدم به صاحبه لنيل جائزة أخرى لنفس العمل، أن يكون العمل حديثا خلال الخمس سنوات الماضية على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب لنيل الجائزة مشفوعا بالوثائق الثبوتية اللازمة، أن تكون الأعمال المرشحة من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة ويكون لها الأثر العلمي، ويشترط بالأعمال المرشحة من الاختراعات والابتكارات سمة أصالة الفكرة وأن تلتزم بمواثيق الأخلاقيات المهنية وأن تسهم بالارتقاء بصحة الفرد والمجتمع، وأن تكون الأعمال المرشحة في مجال الممارسة السريرية مبنية على البراهين العلمية وأن تسهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعمل على ضمان حقوق المستفيد واحترام كرامته وحقه في حرية الاختيار والحصول على المعلومات المناسبة.

رحَّب صيادلة ومواطنون بقرار وزارة الصحة العامة الصادر أمس، القاضي بتخفيض أسعار 1019 منتجاً دوائياً بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 15 % و75 %، مشيرين إلى أن الخطوة تصب أولاً في مصلحة المستهلك وتعد استجابة لمطالب طال انتظارها من المواطنين الذين عانوا لسنوات من ارتفاع أسعار الأدوية في قطر مقارنة بدول الجوار. وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن القرار لا يخفف فقط العبء المالي عن كاهل المرضى وأسرهم، بل يسهم أيضاً في تقنين الاستيراد الفردي للأدوية الباهظة الثمن، لاسيما أدوية التخسيس والاكتئاب، فضلاً عن أنه يقطع الطريق على بعض تجار الأدوية الذين لا يضعون صحة المستهلك في المقام الأول بقدر ما يضعون الربح المادي كأولوية لهم. ويذكر أنَّ وزارة الصحة العامة أعلنت في بيان صادر عنها أمس، تخفيض أسعار 1019 مستحضراً دوائياً بالسوق المحلية، وأنَّ المستحضرات الدوائية المخفض أسعارها من كافة المجموعات العلاجية ومنها أدوية القلب والضغط والسكر والمسكنات ومضادات الالتهابات ومضادات السرطانات والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المناعية وأدوية الحساسية ومضادات الاكتئاب والأدوية النفسية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وأدوية تخسيس الوزن. -د. مسعد رمضان: تخفيض الأسعار له أثر مباشر على حياة الناس قال الدكتور مسعد رمضان، صيدلاني، «إن القرار جيد ومهم للغاية، لأنه يمنع الاستيراد الفردي للأدوية من الخارج، والذي قد يتسبب في دخول مستحضرات مغشوشة أو غير محفوظة بالشكل السليم، نتيجة سوء التخزين أو النقل غير الآمن». وأضاف الدكتور رمضان «أنَّ تخفيض الأسعار يصب في مصلحة المواطن، خاصة أن الأدوية التي شملها القرار تنتمي إلى تخصصات متعددة ومهمة، وبعضها يُعد من الأدوية مرتفعة الثمن حتى ضمن أنظمة التأمين، ما يجعل القرار أكثر شمولًا وعدالة». وأشار الدكتور رمضان إلى أن القرار يخفف العبء عن المواطنين، خصوصًا من لا يملكون تغطية تأمينية، وهم كُثر في قطاع الأفراد، حيث يتم الإنفاق على العلاج من الجيب مباشرة، ما يجعل أي تخفيض في الأسعار له أثر مباشر على حياة الناس. - د. محمد سامي:خطوة تحد من تلاعب بعض تجار الأدوية اعتبر الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن القرار «منصف ويُراعي المستهلك، ويقلل من الإنفاق على الأدوية التي كانت أسعارها مبالغًا فيها مقارنة بدول الجوار». وأضاف الدكتور سامي «أنَّ القرار يخفف الضغط على صيدليات مؤسسة حمد الطبية، ويمنح المستهلك خيارات أوسع للحصول على الأدوية من الصيدليات الخاصة بأسعار مقبولة». ولفت الدكتور سامي إلى أن «التخفيض مهم بشكل خاص لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية الاكتئاب، لأنها من الأدوية التي يحتاجها المريض لفترات طويلة، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى شرائها من مصادر غير موثوقة بهدف التوفير، ما يفتح الباب أمام الاتجار غير المنضبط بالأدوية. -د. المعتز بالله سيد: يحد من تداول أدوية ومنتجات من الخارج رأى الدكتور المعتز بالله سيد، صيدلاني، أن قرار وزارة الصحة العامة بتخفيض أسعار عدد كبير من المستحضرات الدوائية يُعدّ خطوة إيجابية تصب في مصلحة المستهلك، خصوصًا أن معظم الأدوية التي شملها القرار تُستخدم لعلاج أمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري، إضافة إلى أدوية التخسيس والاكتئاب، وهي من الأدوية التي يحتاجها المرضى لفترات طويلة. وأوضح الدكتور سيد أن بعض الأدوية شهدت تخفيضًا بنسبة وصلت إلى 50 %، وهو ما يُخفف العبء المالي عن المرضى، خاصة أولئك الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، ويضطرون إلى الإنفاق من جيوبهم مباشرة، كما هو الحال في قطاعات الأفراد. -محماس القحطاني: الأسعار في قطر كانت الأعلى في المنطقة اعتبر محماس القحطاني أن «تخفيض الأسعار يعود بالنفع المباشر على المستهلك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية في دول الجوار»، مضيفًا أنَّ أحد أقربائه قارن بين أسعار الأدوية في قطر ودولة مجاورة، وكانت الأسعار في قطر أعلى بكثير، ما دفع البعض إلى شراء الأدوية من الخارج. -سلطان النعيمي:يضع مصلحة المستهلك في المقام الأول ثمَّن سلطان النعيمي جهود الدولة في دعم القطاع الصحي، وقال: «الدولة لم تقصّر معنا، لكن أسعار الأدوية كانت خيالية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي، الذي يُعدّ أقل بكثير من الدول المجاورة، لذلك، فإن تخفيض الأسعار يُعدّ قرارًا صائبًا يخدم المستهلكين والوكلاء على حد سواء، ويعزز مأمونية الحصول على الدواء من مصادر موثوقة داخل الدولة».

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق مركز صحي تابع للقطاع الخاص إغلاقاً مؤقتاً لعدم التزامه بالحد الأدنى المطلوب من الأطباء الأخصائيين لتشغيل المركز. كما أغلقت الوزارة وحدة نساء وولادة في مركز صحي آخر تابع للقطاع الخاص إغلاقاً مؤقتاً وإيقاف ترخيص ممارس صحي يعمل في الوحدة احترازياً لقيام الممارس الصحي بالعمل خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح له، كما يجري العمل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى بشأن المخالفين. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي تنفذها الوزارة، ممثلة في فريق إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما تذكيرياً حول تبادل المعلومات في حال توقف الممارس الصحي عن العمل، انطلاقا من حرص إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة على تنظيم عمل الممارسين داخل دولة قطر، لغايات تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالممارسين الصحيين وحصر عددهم الفعلي على نظام التسجيل - الترخيص الإلكتروني. ودعت إدارة التخصصات الصحية أصحاب المنشآت الصحية وضباط الاتصال بضرورة إخطار الإدارة في حال توقف أي ممارس صحي عن العمل لديها لأي سبب من الأسباب وذلك عن طريق التقدم إلكترونيا بطلب «إزالة من السجل» أو إرفاق خطاب رسمي من المنشأة الصحية يتم توقيعه من المدير الطبي ويتضمن سبب وتاريخ توقف الممارس الصحي عن العمل لديها حتى يتسنى لإدارة التخصصات الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث نظام التسجيل –الترخيص الإلكتروني.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد خلال الفترة الماضية تسجيل (14681) منشأة غذائية، فضلا عن تسجيل (10812) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1229756) منتجاً غذائياً، و(150817) منتجاً غذائياً معتمداً، فيما تم إصدار (621967) شهادة، وتقديم (192170) خدمة إلكترونية، واستيراد (475653) إرسالية غذائية، و(2711) شحنة مصدرة. ويعد نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكدَّ المصدر في تصريحات لـ«ء» أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «انشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وارفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وارفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة.إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية،.

أطلقت وزارة الصحة العامة، حملة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة إلى جانب نشر رسائل وفيديوهات توعوية مكثفة حول أهمية الرضاعة الطبيعية في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة فعالية في مبناها الرئيسي استهدفت توعية موظفي قطاع الصحة العامة حول أهمية الرضاعة الطبيعية، حيث تم تعريف الموظفين بالإرشادات الخاصة بتغذية الأمهات والأطفال الرضع، والصحة النفسية، ومعلومات عن سياسات واستحقاقات الإجازات للأمهات المرضعات، ونفذت بهذه المناسبة فعاليات وأنشطة توعوية بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، من أبرزها إقامة فعالية بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمركز السد الصحي تهدف إلى دعم الأمهات، وتعزيز مشاركة المجتمع في الترويج للممارسات المُثلى لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من خلال توعية مراجعي المركز من النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والعائلات، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأفراد المجتمع، وفعالية توعوية بالتعاون مع «سدرة للطب» تتضمن استقبال أسئلة الجمهور من المراجعين حول الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال «بسدرة للطب» يتضمن أنشطة تتمحور حول التغذية الصحية. كما تتضمن الحملة العديد من المبادرات والبرامج الهامة في مجال تغذية الأم والطفل وتعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، ومن أبرزها تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية منذ اللحظات الأولى بعد الولادة وضمان تحويل جميع مرافق خدمات رعاية الأم والطفل إلى مراكز تدعم ذلك. وإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة العامة في إطار الحملة، إلى تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي من خلال تدريبهم على دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتدريب العملي على الممارسات المُثلى في هذا المجال، وحماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات وأطفالهن. وأكدت الوزارة في هذا السياق، حرصها على تدريب الكوادر الطبية بخصوص تطبيق مخططات النمو للأطفال دون سن الخامسة التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية (السمنة - زيادة الوزن - الهزال والتقزم). كما تم إعداد الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر: للأم والطفل (0-5 سنوات) والتي سيتم نشرها قريباً باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف إلى دعم صحة الأمهات وأطفالهن عبر توصيات علمية تغطي مراحل ما قبل الحمل، وأثناءه، وبعد الولادة، وكذلك خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

أطلقت وزارة الصحة العامة، حملة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة إلى جانب نشر رسائل وفيديوهات توعوية مكثفة حول أهمية الرضاعة الطبيعية في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارةفعالية في مبناها الرئيسي استهدفت توعية موظفيقطاع الصحة العامة حول أهمية الرضاعة الطبيعية، حيث تم تعريف الموظفينبالإرشادات الخاصة بتغذية الأمهات والأطفال الرضع،والصحة النفسية، ومعلومات عن سياسات واستحقاقات الإجازات للأمهات المرضعات، ونفذت بهذه المناسبة فعاليات وأنشطة توعوية بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي منأبرزهاإقامةفعاليةبالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمركز السد الصحي تهدف إلى دعم الأمهات، وتعزيز مشاركة المجتمع في الترويج للممارسات المُثلى لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من خلال توعية مراجعي المركز من النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والعائلات، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأفراد المجتمع، وفعالية توعوية بالتعاون مع سدرة للطب تتضمن استقبال أسئلة الجمهور من المراجعين حول الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال بسدرة للطب يتضمن أنشطة تتمحور حول التغذية الصحية. كما تتضمن الحملة العديد من المبادرات والبرامج الهامة في مجالتغذيةالأم والطفل وتعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، ومن أبرزها تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية منذ اللحظات الأولى بعد الولادة وضمان تحويل جميع مرافق خدمات رعاية الأم والطفل إلى مراكز تدعم ذلك. وإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة العامة في إطار الحملة، إلى تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي من خلال تدريبهم على دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتدريب العملي على الممارسات المُثلى في هذا المجال، وحماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات وأطفالهن. وأكدت الوزارة في هذا السياق، حرصهاعلى تدريب الكوادر الطبيةبخصوص تطبيقمخططات النمو للأطفال دون سن الخامسة التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية (السمنة - زيادة الوزن - الهزال والتقزم). كما تم إعداد الدلائل الإرشادية للتغذيةلدولة قطر:للأم والطفل (0-5 سنوات) والتي سيتم نشرها قريباً باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف إلىدعم صحة الأمهات وأطفالهن عبر توصيات علمية تغطي مراحل ما قبل الحمل، وأثناءه، وبعد الولادة، وكذلك خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. يذكر أن جمعية الصحة العالمية أصدرت قراراً في عام 2018 اعتمدت فيه الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية كاستراتيجية مهمة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وبدعمٍ من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارات الصحة، وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، يقدم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فرصةً لتذكير عامة الناس وراسمي السياسات بأن الرضاعة الطبيعية ترسي الأساس للصحة والتنمية مدى الحياة.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل تدريبية حول الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، والتي اختتمت أمس وشارك فيها نحو 250 مشاركا من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في الشركات العاملة بدولة قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الوعي بالصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل. تأتي الورشة استكمالًا لحملات التوعية الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل، والتي تتضمن إعداد مواد توعوية بلغات متعددة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمال. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال تنظيم ورش العمل والحملات التوعوية إلى تنفيذ مشروع دعم ومتابعة العافية في أماكن العمل، وهو أحد مشاريع مبادرة «الصحة والسلامة المهنية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 بهدف جعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. هدفت الورشة، والتي استمرت على مدى يومين، إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في الشركات بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي إصابات الإجهاد الحراري، وتمكينهم من نقل هذه التوعية إلى العاملين في شركاتهم. واستعرضت الورشة العديد من الموضوعات الهامة من أبرزها التعريف بالإجهاد الحراري وأنواعه، وطرق الوقاية منه، والإسعافات الأولية التي يجب تقديمها في مواقع العمل، وتأثير أشعة الشمس على العين، والقوانين المتعلقة بالعمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف. وقال د. صلاح عبد الله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة: إن الإجهاد الحراري لا يزال أحد أكثر المخاطر التي تشكل تهديداً على صحة العمال وسلامتهم، حيث تشكل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف تحدياً متزايداً،. وأضاف د. اليافعي: إن وزارة الصحة العامة ممثلة في قسم الصحة المهنية بالوزارة تقوم سنوياً بتنفيذ برنامج الإجهاد الحراري، المصمم خصيصا لمديري الصحة والسلامة والمشرفين بالشركات، وذلك بهدف رفع الوعي بأعراض الإجهاد الحراري وتدابير الوقاية، وكجزء من هذا البرنامج، يتم توزيع مواد تثقيفية بلغات متعددة في أماكن العمل تسلط الضوء على كيفية الوقاية من الحرارة في فصل الصيف، مشيداً بالتعاون المميز بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل في تنظيم حملات توعوية مشتركة.

أطلقت وزارة الصحة العامة مؤخراً المرحلة الثالثة من برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية في دولة قطر والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء في مختلف المنشآت الغذائية في الدولة، حيث يتيح البرنامج للمستهلكين التعرف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وفقا لنتائج التفتيش الدوري. ويتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج إدراج جميع المنشآت الغذائية التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين في دولة قطر، كما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج ضم الفنادق والمطاعم السياحية، والمطاعم الواقعة داخل المجمعات التجارية. وكانت الوزارة قد نظمت مؤخراً ندوة إلكترونية لعرض وشرح متطلبات المرحلة الثالثة من برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية. جاءت الندوة في إطار الجهود المستمرة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة الهادفة إلى رفع معايير السلامة الغذائية من خلال التوعية والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أكثر من 600 ممثل عن المنشآت الغذائية، حيث تناولت محاورها الرئيسية نظرة عامة على برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية وأهدافه، والمعايير الرئيسية وأفضل الممارسات لتحقيق تقييم عالي لسلامة الغذاء، وإرشادات عملية لمساعدة المنشآت الغذائية على الامتثال للبرنامج، وجلسة أسئلة وأجوبة مع خبراء سلامة الغذاء. وفي إطار التفاعل مع المشاركين، تم إجراء استبيان إلكتروني شارك فيه 201 شخص من المشاركين في الندوة، وأظهرت نتائج الاستبيان مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الندوة في تحقيق أهدافها، وتحمس ممثلي المنشآت الغذائية للمشاركة في برنامج تصنيف سلامة الغذاء والامتثال لمتطلباته. وتعتمد آلية تنفيذ برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية على خضوع المنشأة الغذائية المسجلة لعدد 3 زيارات تفتيشية كحد أدنى، كما يتم تنفيذ زيارات للمنشآت الغذائية بشكل متكرر لتحقيق الامتثال.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة لتعزيز الصحة خلال فصل الصيف وموسم الإجازات والسفر. تتضمن الحملة عدداً من الإرشادات التوعوية الهامة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة حول النصائح التي يجب اتباعها خلال فترة الصيف والسفر بهدف تشجيع الأفراد على تبني نمط حياة صحي. وقال الدكتور صلاح عبد الله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة: إن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز صحة أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها. تركز الحملة على أهمية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني في الأماكن المغلقة أو المظللة خلال فصل الصيف.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل توعوية حول «آلية ترخيص الممارسين الصحيين العاملين في المراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة»، بحضور ممثلين من إدارة مراكز الخدمات التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من ضباط الاتصال والممارسين الصحيين في المراكز الخاصة. تأتي الورشة في إطار المبادرة التي أطلقتها إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، والتي تهدف إلى ضمان حصول الممارسين الصحيين العاملين في المراكز الخاصة على التراخيص اللازمة، وبصفة خاصة المراكز الخاصة بذوي الإعاقة، بما يتماشى مع قانون تنظيم ممارسة المهن الصحية رقم (8) لسنة 1991 والتشريعات ذات الصلة. وتعد إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة هي الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الممارسين الصحيين من جميع الفئات بدولة قطر، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تم البدء في تنفيذ المبادرة والتي تهدف إلى تأمين سلامة الطلاب من ذوي الهمم والتأكد من أن جميع الخدمات الصحية المقدمة لهم على مستوى عالي من الجودة وتقدم من قبل ممارسين صحيين مؤهلين. افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية من ممثل قسم التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تناولت المحاور الرئيسية للورشة ومن أبرزها التعريف بالفئات التي يتوجب ترخيصها، واستعراض متطلبات ومعايير الترخيص لكل من الأخصائي النفسي، والأخصائي الاجتماعي الإكلينيكي، وأخصائي النطق والتخاطب، بالإضافة إلى توضيح دور ضباط الاتصال وفتح قنوات التواصل بين الجهات المعنية. كما تم تقديم عرض مباشر لآلية التسجيل عبر موقع إدارة التخصصات الصحية، إلى جانب عرض مرئي مؤثر يُبرز دور الممارسين الصحيين في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, كما شاركت إحدى الحاضرات من أولياء الأمور تجربتها الشخصية مع أطفالها من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كونها صاحبة إحدى المراكز المعنية بالورشة، مشيدة بالدور الفعّال للممارسين الصحيين في تحقيق نتائج ملموسة مع الأطفال.