نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل توعوية حول «آلية ترخيص الممارسين الصحيين العاملين في المراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة»، بحضور ممثلين من إدارة مراكز الخدمات التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من ضباط الاتصال والممارسين الصحيين في المراكز الخاصة. تأتي الورشة في إطار المبادرة التي أطلقتها إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، والتي تهدف إلى ضمان حصول الممارسين الصحيين العاملين في المراكز الخاصة على التراخيص اللازمة، وبصفة خاصة المراكز الخاصة بذوي الإعاقة، بما يتماشى مع قانون تنظيم ممارسة المهن الصحية رقم (8) لسنة 1991 والتشريعات ذات الصلة. وتعد إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة هي الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الممارسين الصحيين من جميع الفئات بدولة قطر، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تم البدء في تنفيذ المبادرة والتي تهدف إلى تأمين سلامة الطلاب من ذوي الهمم والتأكد من أن جميع الخدمات الصحية المقدمة لهم على مستوى عالي من الجودة وتقدم من قبل ممارسين صحيين مؤهلين. افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية من ممثل قسم التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تناولت المحاور الرئيسية للورشة ومن أبرزها التعريف بالفئات التي يتوجب ترخيصها، واستعراض متطلبات ومعايير الترخيص لكل من الأخصائي النفسي، والأخصائي الاجتماعي الإكلينيكي، وأخصائي النطق والتخاطب، بالإضافة إلى توضيح دور ضباط الاتصال وفتح قنوات التواصل بين الجهات المعنية. كما تم تقديم عرض مباشر لآلية التسجيل عبر موقع إدارة التخصصات الصحية، إلى جانب عرض مرئي مؤثر يُبرز دور الممارسين الصحيين في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, كما شاركت إحدى الحاضرات من أولياء الأمور تجربتها الشخصية مع أطفالها من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كونها صاحبة إحدى المراكز المعنية بالورشة، مشيدة بالدور الفعّال للممارسين الصحيين في تحقيق نتائج ملموسة مع الأطفال.

كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق»، التابعة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، عن قفزة لافتة في حجم الخدمات التي قدمتها خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو. وأظهر التقرير الصادر عن البوابة أن عدد المنشآت الغذائية المسجلة ارتفع إلى 14,570 منشأة، بزيادة قدرها 928 منشأة عن مايو الماضي الذي بلغ فيه العدد 13,642 منشأة. كما ارتفع عدد المنشآت الغذائية المعتمدة إلى 10,385 منشأة، مقارنة بـ9,578 منشأة في مايو، بزيادة قدرها 807 منشآت. وفيما يخص المنتجات الغذائية، سجلت «واثق» ارتفاعاً في عدد المنتجات الغذائية المسجلة ليصل إلى 1,220,660 منتجاً، بزيادة بلغت 20,898 منتجاً عن شهر مايو الذي سجل 1,199,762 منتجاً. كذلك، بلغ عدد المنتجات الغذائية المعتمدة 148,523 منتجاً، مقابل 142,924 منتجاً في الشهر السابق، بزيادة قدرها 5,599 منتجاً معتمداً. وشهدت المنصة نمواً في عدد الشهادات الصادرة إلكترونياً، حيث بلغ العدد الإجمالي 611,598 شهادة، مقارنة بـ583,804 شهادات في مايو، أي بزيادة قدرها 27,792 شهادة. كما ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة إلى 183,166 خدمة خلال شهر يونيو، مقارنة بـ165,531 خدمة في مايو، بزيادة بلغت 17,635 خدمة إلكترونية. وسجّلت البوابة أيضاً زيادة في عدد الإرساليات الغذائية المستوردة التي تم تسجيلها، حيث بلغ عددها 468,822 إرسالية، بزيادة قدرها 18,548 إرسالية عن مايو الذي سجل 450,274 إرسالية مستوردة. أما على صعيد التصدير، فقد بلغ عدد الشحنات الغذائية المصدرة 2,597 شحنة، مقارنة بـ2,277 شحنة في مايو، بزيادة قدرها 320 شحنة غذائية. -استجابة أصحاب المصلحة وهذه الأرقام تشير إلى استجابة أصحاب المصلحة مع هذا النظام، الذي من شأنه خدمة الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. -تتبع الأغذية كما يعزز نظام «واثق» كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر. ويسهم نظام «واثق» في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. - منظومة محكمة ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. -20 خدمة وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة أطلقت خدمة إلكترونية عبر النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» تتيح للمنشآت الغذائية تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ الناتجة عنها أو نتائج المختبر، ليصل بذلك عدد الخدمات التي يقدمها النظام إلى 20 خدمة، تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية «إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة»، والمنشآت الغذائية المعنية كالمخازن، والمطاعم، والمصانع، وغيرها. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ بناءً على مبررات واضحة وأسس علمية، مع إمكانية إرفاق أدلة أو مستندات داعمة مثل الصور وملفات الـ PDF، على أن يتم تقديم الاعتراض في غضون 15 يوما من تاريخ استلام نتيجة التفتيش أو قرار الإنفاذ، حيث تتم معالجة طلبات الاعتراض عبر نظام «واثق»، الذي يتيح للمنشآت متابعة حالة طلبات الاعتراض الخاصة بها، وذلك باستخدام رقم مرجعي مخصص لها.

قررت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، إيقاف استلام شهادات حسن السيرة والسلوك المهنية عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص باستلام تلك الشهادات، وصندوق البريد، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل للعام الجاري. وجاء هذا في سياق تعميم أصدرته إدارة التخصصات الصحية في إطار سعي الإدارة المستمر لتطوير وتحسين إجراءات التسجيل والترخيص. وشددت الإدارة بدورها على جميع الممارسين الصحيين تقديم تقرير التحقق من المصدر الأول لشهادة حسن السيرة والسلوك المهنية كبديل معتمد، وذلك لضمان دقة المعلومات وسلامة الإجراءات المتبعة، مؤكدة أهمية الالتزام بهذا التوجيه حيث لن يتم قبول أي شهادة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.

في قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان، وتشكل برئاسة وزير الصحة ومدير عام الإدارة العامة بوزارة الداخلية نائباً للرئيس وعضوية كل من: ممثلين اثنين من وزارة الداخلية، وممثلين عن وزارتي الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والأسرة والنيابة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومركز نوفر.

أطلقت وزارة الصحة العامة الامتحان الوطني التأهيلي الإلكتروني لأطباء الأسنان العامين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتطوير منظومة التسجيل والترخيص المهني بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. يأتي إطلاق الامتحان بهدف رفع كفاءة الكوادر الصحية في مجال طب الأسنان وضمان تقديم خدمات صحية متميزة، فضلا عن تعزيز ثقة المرضى في النظام الصحي بدولة قطر، والمساهمة في مواءمة إجراءات الترخيص مع المعايير الدولية، وتأكيد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتمادية في القطاع الصحي ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتميز في الرعاية الصحية. ويعد الامتحان أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لأطباء طب الأسنان العام في دولة قطر، حيث يهدف إلى التأكد من كفاءة وأهلية أطباء الأسنان العامين قبل دخولهم سوق العمل. ويشمل الامتحان 150 سؤالا بنظام الاختيار من متعدد، ويمنح المتقدمون مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة لإنهائه، مع تحديد نسبة النجاح بـ 60% لكل من أطباء الأسنان. وأوضحت وزارة الصحة العامة، ممثلة في إدارة التخصصات الصحية، أن الامتحان متاح إلكترونيا عبر منصة بروميتريك، ويسمح للمتقدمين بخوضه خمس مرات دون قيود زمنية في حال عدم اجتياز المتقدمين للامتحان من المرة الأولى، مما يمنحهم مرونة أكبر في الاستعداد والتقييم الذاتي، كما تم تحديث محتوى ومراجع الامتحان بما يعكس التطورات العلمية والممارسات الحديثة في مجال طب الأسنان، إضافة إلى اعتماد سياسات جديدة لترخيص أطباء الأسنان تضمن تقييما دقيقا للمؤهلات العلمية والخبرات العملية، وتحديد نطاق الممارسة وفقا لمعايير دقيقة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة التدريبية الرابعة للأطباء الممارسين والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية حول الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز خدمات الصحة المهنية والبيئية في جميع القطاعات، بهدف رفع مستوى صحة وسلامة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية وتعزيز معرفتهم في مجال الصحة المهنية، لتطوير جودة الخدمات المقدمة وتحسين الوقاية وإدارة الأمراض المهنية والحوادث المرتبطة بالعمل. شارك في الورشة نحو 40 طبيباً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، إضافة إلى أطباء من مؤسسات الدولة والشركات المختلفة. وقدّم الورشة 6 استشاريين وأخصائيين في مجال الصحة المهنية والطب المهني من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وقطر للطاقة. وأكد الدكتور محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة، على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف الصحة المهنية، مشيراً إلى أن المخاطر المهنية والإصابات المرتبطة بالعمل لا تزال تمثل تحدياً كبيراً على المستوى العالمي، داعياً إلى بذل جهود مستمرة للحد منها، خاصة في أماكن العمل الأكثر عرضة للخطر. وأوضح الدكتور الحجاج أن الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة تدريبات أقيمت خلال الفترة من عام 2022-2024، واستفاد منها نحو 110 أطباء من مختلف المؤسسات، وذلك بهدف جعل أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات والوفيات المهنية. وأشار الدكتور الحجاج إلى أن الورشة تناولت محاور رئيسية منها أساسيات الطب المهني، ومهارات الوقاية من الإصابات المهنية، وآليات مكافحة المخاطر في بيئة العمل وتنفيذ برامج لتعزيز الصحة في بيئة العمل، مؤكداً أن الورشة تمثل جزءاً من خطة تدريب مستمرة، ستشهد تنفيذ دورات مكثفة خلال السنوات القادمة. وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للبرنامج المتقدم في أساسيات الصحة المهنية والبيئية، والذي سيقدم من قبل استشاريين وأخصائيين في المجال خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على استهداف الأطباء الذين شاركوا في الورش السابقة. وتضمنت الورشة محاضرات نظرية، وعروضاً للفيديو، ودراسات حالة سريرية، إلى جانب مناقشات تطبيقية حول كيفية التعامل مع الحالات المهنية المختلفة، مع التركيز على تطوير مهارات تقييم الإصابات والأمراض المهنية، وأهمية دمج التاريخ المهني مع التاريخ الطبي والفحص السريري للمريض.

حذرت وزارة الصحة العامة من تداول فيديو مضلل يدّعي فيه أحد الأشخاص توصله لعلاج لمرض السكري، مطالباً المواطنين القطريين بالتواصل معه، وذلك لأغراض قد تكون احتيالية. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الشخص المشار له استغل عمله السابق كمُتدرب مساعد في مجال الأبحاث بإحدى الجهات في دولة قطر، حيث اقتصر دوره على التفاعل مع المشاركين في الدراسات البحثية، دون أن يكون طبيباً مختصاً في مرض السكري أو مؤهلاً لتقديم استشارات علاجية، وتوضح أنه لم يعد يعمل في دولة قطر. وتشير الوزارة إلى أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية «البحث عن ممارس صحي مرخص» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يمكن الإبلاغ عن أي ممارسات صحية غير مرخصة عبر البريد الإلكتروني للوزارة وتؤكد الوزارة على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية.

حذر عدد من الأطباء من الإجهاد الحراري الذي قد يصاب به العمال دون غيرهم، وقد تحدث بعض الحالات للمصطافين على الشواطئ الذين لا يأخذون احتياطاتهم عند التواجد في الأماكن المكشوفة. وأكد الأطباء في تصريحات لـ الشرق أن احتمالية الوفاة تتجاوز 30٪ إذا لم يتلق المصاب بالإجهاد الحراري الإسعاف خلال الساعة الأولى منذ بدء ظهور العوامل المبكرة للإصابة بالإجهاد الحراري. ودعت اختصاصية تغذية علاجية إلى ضرورة تعويض الأملاح التي يفقدها الجسم خلال التعرق أو خلال التبول من خلال شرب الماء وإضافة شرائح من الخيار، أو الليمون أو البرتقال، أوبعض أوراق النعنع التي تساعد في تنظيم التوازن المائي في الجسم. وأصدرت وزارة الصحة العامة، مجموعة من الإرشادات المهمة للعمال، والتي تهدف إلى التوعية بضرورة اتباع تدابير وقائية لتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، بعدة لغات هي اللغة العربية، الإنجليزية، المالايالامية، البنغالية، النيبالية والأوردو. وتضمنت التوصيات التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، ضرورة شرب الماء البارد كل 15 دقيقة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الترطيب المستمر للجسم، وتجنب شرب الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم. كما نصحت بأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر أثناء العمل في الأجواء الحارة للحفاظ على الصحة وتجنب الإرهاق، وتناول الغذاء الصحي والخفيف، الذي يسهم في الحفاظ على نشاط الجسم دون إثقال المعدة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وواسعة لتجنب احتباس الحرارة في الجسم، وتغطية الرأس في الأماكن الخارجية. وكانت وزارة العمل أعلنت بدء تنفيذ القرار الوزاري بشأن تنظيم ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، في الأول من يونيو 2025، ويستمر تطبيق القرار حتى 15 سبتمبر المقبل، بهدف حماية العمال من المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، ويقضي القرار بحظر أداء الأعمال في الأماكن المكشوفة بين الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 3 والنصف عصرًا، وهي الفترة التي تسجل فيها درجات الحرارة أعلى معدلاتها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الوزارة بتعزيز السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل آمنة للعمال. - د. محمد العشا:الإجهاد الحراري قد يسبب الوفاة أكد الدكتور محمد العشا-استشاري أول أمراض باطنة-، أن احتمالية الوفاة تتجاوز 30٪ إذا لم يتلق المصاب بالإجهاد الحراري الإسعاف خلال الساعة الأولى، لافتاً إلى أن الفترة الأخطر تمتد ما بين الساعة 11 صباحا إلى 4 عصراً، حين تبلغ درجات الحرارة ذروتها، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري، خاصة لدى العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة. وأشار الدكتور العشا إلى أبرز العلامات المبكرة التي تستوجب الانتباه كالعطش الشديد، نقص التبول أو تغير لونه إلى الداكن، الصداع، الغثيان، وتسارع نبضات القلب، مؤكداً أن هذه الأعراض قد تتطور سريعا إلى اضطراب في أملاح الدم، كارتفاع في البوتاسيوم وانخفاض في الصوديوم، مما يؤدي إلى فشل كلوي، أو حتى تشنجات دماغية، وقد تصل إلى الوفاة إذا لم تُعالج فوراً، مشددا عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري، يجب تبريد الجسم بسرعة بكمادات باردة، إعطاء السوائل في حال كان الشخص واعيًا، والاتصال بالإسعاف فورا، والاستجابة خلال أول 15 دقيقة. ونصح د. عشا أصحاب العمل الاستجابة إلى ساعات العمل المقررة من وزارة العمل خاصة للذين يعملون في الأماكن المكشوفة، وتجنب تشغيل العمال في هذه الأوقات الحرجة، وتوفير وسائل الحماية مثل المظلات، الملابس العاكسة للحرارة، والمياه الباردة بشكل مستمر. - د. طارق فودة:تجاوز القوانين يعرض العمال لخطر مباشر قال الدكتور طارق فودة طبيب طوارئ: إن الإجهاد الحراري لا يبدأ فجأة، بل تسبقه علامات واضحة مثل الدوار، التعرق المفرط، والإرهاق، لكن الخطورة الحقيقية تظهر لدى من يعانون من أمراض مزمنة، كمرضى القلب، الصرع، أو ارتفاع ضغط الدم؛ حيث قد تزداد النوبات أو تحدث مضاعفات قد تكون قاتلة لذلك، تطبق دولة قطر قرارات حظر العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة 10 صباحا إلى الثالثة عصرا بهدف خفض نسب الإصابة بالإجهاد الحراري. وتابع الدكتور فودة قائلا «إن المشكلة الأكبر أن كثيرا من العمال لا يشربون كميات كافية من الماء، ويظنون أن تجاوز القوانين أمر عادي، ما يعرضهم لخطر مباشر، لذا الحل يبدأ بالوعي والتثقيف، يليه التدخل السريع بالعلاج المناسب، سواء عبر إعطاء السوائل بالفم أو عن طريق الوريد، حسب شدة الحالة، كما أن على من يتوجهون للشواطئ والمناطق المفتوحة، خاصة الأطفال، تجنّب التعرض للشمس وقت الذروة، والإكثار من شرب السوائل». - د. أحمد سعيد:ضرورة توعية العمال بالإجهاد الحراري بين الدكتور أحمد سعيد-طبيب طوارئ- أن الإجهاد الحراري يعني أن الجسم غير قادر على تبريد نفسه بسبب أشعة الشمس المباشرة خاصة لمن يعملوا في الأماكن المكشوفة، أو من يقصدون الشواطئ خلال هذه الفترة بهدف تسمير البشرة «تان»، فهؤلاء يفقدون ليس ماء فقط، بل أيضا يفقدون أملاحا، لذا على هؤلاء أن يشربوا الماء مع إضافة بعض الملح، أو في بعض أماكن العمل يوفروا أقراص الملح للعمال مع شرب كميات كافية من الماء حتى يساعد على تنظيم التوازن المائي وبالتالي تعويض الأملاح. وأضاف الدكتورسعيد قائلا «إن خطورة الإجهاد الحراري تكمن في زيادة لزوجة الدم وبالتالي يؤدي إلى مشاكل صحية من أهمها انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء خاصة الدماغ، القلب والكلى، كما تزيد فرصة الإصابة بزيادة خطر التجلط لأن الدم البطيء أكثر عرضة لتكوين جلطات، ارتفاع ضغط الدم، فالقلب في هذه الحالة يكون قد اضطر لبذل جهد أكبر لضخ الدم الكثيف، الإحساس بالتعب العام والإهاق، وفي بعض الاحيان احتمالية فشل في الأعضاء إن لم تعالج الحالة». ونصح الدكتور سعيد لتجنب الإجهاد الحراري ضرورة الترطيب المستمر، والانصياع إلى قرارات الدولة بتجنب العمل في الأماكن المكشوفة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، مع توزيع المهام بحيث تتخللها فترات راحة مع ضرورة توفير أماكن مضللة ومكيفة، ارتداء ملابس قطنية وعاكسة للحرارة في المواقع ذات الإشعاع الشمسي المرتفع، ومن المهم التوعية الطبية للعمال لتعريفهم على أعراض الجفاف والإجهاد الحراري، لاتخاذ القرار المناسب إما بعلاج الحالة في الموقع، أو التوجه إلى الرعاية الطبية أو الاتصال بخدمة الإسعاف. - غنوة الزبير: أملاح الجسم تعويضها ضرورة أوضحت السيدة غنوة الزبير-اختصاصية تغذية العلاجية-، قائلة «إن عندما يتعرق الجسم فهو لا يفقد ماء فحسب، بل يفقد أملاحا أيضا، فحتى نحافظ على نسبة الترطيب في الجسم، فمن المهم شرب الماء على أن تحتوي على شوارد –الأيونات المعدنية الأساسية الموجودة في الجسم والتي تساعد في تنظيم التوازن المائي - تسهم في زيادة امتصاصها في الجسم، لذا على الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لابد أن يشربوا ماء وفيه بعض شرائح الخيار، أو البرتقال أو الليمون أو بعض أوراق النعنع، أو قنينة ماء من حجم اللتر وتحتوي على عصير ليمون واحدة حتى يساعد على امتصاص الماء في الجسم، أو بعض من الملح البحري ليساعد على إعادة إعطاء الجسم الأملاح الضرورية كالمغنيسوم والبوتاسيوم والصوديوم، أو شرب مياه جوز الهند الخالصة بدون أي إضافات لاحتوائها على الشوارد التي تساعد على امتصاص الماء وبالتالي زيادة الترطيب، أو شرب الحليب وهو أيضا يتضمن على المعادن، وبروتينات وشوارد». ودعت غنوة الزبير إلى ضرورة الاعتماد على الخضراوات والفواكه لاسيما الغنية بالماء كالخيار والخس والبطيخ، وتجنب العصائر المحلاة لاحتوائها على السكر.

عُقد مؤخراً اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد وزارة الصحة العامة في الاجتماع الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، ومن الجانب البريطاني، السيدة فيون كريج، نائب مدير إدارة العلاقات الثنائية والتجارة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. هدف الاجتماع إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الرعاية الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وسلامة المرضى وجودة الرعاية. استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها، لمحة عن أولويات دولة قطر بشأن مقاومة الميكروبات، والبرنامج الوطني لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وأمن الأدوية واستراتيجية تأمين المضادات الحيوية، وكذلك لمحة عن أولويات المملكة المتحدة بشأن مقاومة الميكروبات، والمبادرات التي أعقبت الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وإنشاء لجنة علمية مستقلة معنية بالأدلة من أجل اتخاذ إجراءات بشأن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. كما ناقش الاجتماع التحول الرقمي للرعاية الصحية: منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية، وتنمية القوى العاملة، والتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بمصادر خارجية للحلول الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، وأخلاقيات وتنظيم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وخطة الصحة لعشر سنوات (التحول من الأنظمة الورقية إلى الرقمية) بالمملكة. وكذلك استعرض الاجتماع نهج دولة قطر لاستراتيجيات مرونة سلسلة الإمداد، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي في إدارة سلسلة الإمداد للرعاية الصحية، ولمحة عن الإطار الوطني لسلامة المرضى.

بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتوفير أعلى مستويات الجودة للمنتجات الغذائية المستوردة والمحلية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، أصدرت إدارة سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة حزمة من التحديثات لاستيفاء بعض المنتجات والمتطلبات، بالاستناد إلى منظمة الصحة الحيوانية، حيث تم تحديث قائمة الدول الخالية من الحمى القلاعية والمسموح الاستيراد منها، مع استبعاد اندونيسيا، الأرغواي والبارغواي من القائمة التي تضمنت 68 دولة خالية من الحمى القلاعية بالاستناد إلى تصنيف منظمة الصحة الحيوانية. واستثنت توجيهات مجلس الوزراء الموقر تراكيب أغذية الأطفال والتي أساسها حليب، الحليب العضوي ومنتجات الألبان العضوية، حليب الماعز والإبل وأنواع الحليب الأخرى باستثناء حليب الأبقار، الحلوى المصنعة من الحليب «التحلية اللبنية». فبالنسبة لمنتج الحليب طويل الأجل والمعامل بالحرارة الفائقة لكافة أحجامه وأنواعه سواء كان كاملا أو قليلا أو خالي الدسم أو منكه أو غير منكه والخالي من اللاكتوز، فمن المهم أن يصنع من حليب طازج فقط، وليس من حليب معاد تكوينه أو مجفف، إضافة فيتامين «أ و د» بحيث يشار بوضوح على بطاقة البيان إلى إضافة الفيتامينين، وإثبات الإضافة بإفادات أو شهادات من الجهات المختصة في بلد المنشأ، ألا تزيد مدة الصلاحية على 3 شهور كحد أقصى، أن يكون صالحا لمدة 80% من صلاحيته الأصلية عند وصول الشحنة للمنفذ أي شهرين و12 يوما، ذكر بلد المنشأ على الواجهة الأمامية للعبوة، أن يتم استيراده من الدول المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية كدول خالية من مرض الحمى القلاعية. -اشتراطات الاستيراد جميع أنواع وأحجام الأجبان البيضاء غير المتخمرة «المنضجة» باستخدام المنفحة أو الحامض مع أو بدون إضافة بادئ ميكروبي كالفيتا والحلوم والعكاوي والنابلسي والمشمولة ومن المجدولة والمشللة سواء كانت قليل الدسم أو خالية الدسم، منكهة أو غير منكهة، والخالية من اللاكتوز، ويشترط لاستيرادها ألا تزيد مدة الصلاحية على 45 يوما بحد أقصى، ذكر بلد المنشأ على الواجهة الأمامية للعبوة، أن يتم استيرادها من الدول المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية كدول خالية من الحمى القلاعية، والالتزام باشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة في حال استخدام الزيوت النباتية وخاصة الإضافة تكون للمنتجات قليلة الدسم فقط، وأن يشار بوضوح لاستخدام الزيوت النباتية على بطاقة البيان لتلك المنتجات، أما بالنسبة لأجبان الوزاريلا بكافة أنواعها، ألا تزيد مدة الصلاحية على 45 يوما كحد أقصى، ذكر بلد المنشأ على الواجهة الأمامية للعبوة، أن يتم استيرادها من الدول المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية كدول خالية من الحمى القلاعية، والالتزام باشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة في حال استخدام الزيوت النباتية خاصة الإضافة تكون للمنتجات قليلة الدسم فقط، وأن يشار بوضوح لاستخدام الزيوت النباتية على بطاقة البيان لتلك المنتجات. - الحمى القلاعية وشمل التحديث الذي صدر مطلع الشهر الجاري، الحليب المبستر بكافة أحجامه وأنواعه، على أن يصنع من حليب طازج فقط وليس حليب معاد تكوينه، إضافة فيتامين «أ و د» بحيث يشار بوضوح على بطاقة البيان إلى إضافة الفيتامينين، وإثبات الإضافة بإفادات أو شهادات من الجهات المختصة في بلد المنشأ، ألا تزيد مدة الصلاحية على 5 أيام من تاريخ الانتاج، أن يكون تاريخ الانتاج مثبتا على بطاقة البيان قبل 48 ساعة من دخوله لدولة قطر، ذكر بلد المنشأ على الواجهة الأمامية للعبوة، أن يتم استيرادها من الدول المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية كدول خالية من مرض الحمى القلاعية. - مدة الصلاحية 10 أيام أما بالنسبة للبن أو الزبادي أو الروب وشراب اللبن والعيران بكافة أحجامه وأنواعه، المنكهة وغير المنكهة، والروب اليوناني أو المصنع على الطريقة اليونانية، أن يحدد نوع الحليب المستخدم طازجا أو معاد تكوينه على بطاقة البيان بشكل واضح وتحت اسم المنتج وبنفس حجم ولون الخط، ألا تزيد صلاحية منتجات اللبن على 10 أيام وألا تزيد صلاحية الأصناف المعاملة حراريا بعد التخمر عن 21 يوما، وألا تزيد صلاحية بقية المنتجات المشمولة بهذا البند على 14 يوما، أن يكون تاريخ الانتاج مثبتا على بطاقة البيان قبل 48 من دخوله إلى دولة قطر، وأن يتم استيرادها من الدول المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية كدول خالية من مرض الحمى القلاعية. وأشارت التحديثات إلى كريمة الطبخ المعقمة المعاملة بالحرارة الفائقة المعدة للخفق بما فيها الحامضية، لابد أن تصنع من حليب طازج فقط، وليس حليب معاد تكوينه، ألا تزيد مدة الصلاحية على 60 يوما من تاريخ الانتاج، أن يكون المنتج صالحا لمدة لا تقل عن 80 % من صلاحيته الأصلية عند وصول الشحنة للمنفذ وتعني 48 يوما، الالتزام بالاشتراطات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة في حال استخدام الزيوت النباتية وخاصة كالتالي: الإضافة تكون للمنتجات قليلة الدسم فقط، أن يشار بوضوح لاستخدام الزيوت النباتية على بطاقة البيان، أن يتم استيرادها فقط من الدول المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية كدول خالية من مرض الحمى القلاعية. - اشتراطات استيراد الأجبان المطبوخة وفيما يتعلق بالأجبان المطبوخة المصنعة شبه السائلة بكافة أحجامها وأنواعها، وتشمل المصنعة بإضافة زيوت نباتية والخالية من اللاكتوز سواء قليلة الدسم أو كاملة الدسم، المنكهة أو غير منكهة وجبنة الكريمة، فلابد ألا تزيد الصلاحية على 120 يوما من تاريخ الانتاج، أن يكون المنتج صالحا لمدة 80% من صلاحيته الأصلية عند وصول الشحنة.

دعت وزارة الصحة العامة إلى اتباع حزمة من الإرشادات عند التعامل مع الأضاحي واللحوم خلال عيد الأضحى، باختيار أضحية سليمة وفي صحة جيدة أي اختيار حيوان يتمتع بالنشاط والحيوية ومشية طبيعية خالية من العرج، ورأس مرفوع وعينين لامعتين خاليتين من الإفرازات، والتأكد من أن الحيوان لا يحمل علامات إسهال أو سعال، ويتنفس بصورة طبيعية، وأن الفم واللسان والأنف ذات لون طبيعي وخالية من الالتهابات أو الإفرازات. وتابعت وزارة الصحة العامة أن أثناء الذبح والنقل من المهم ذبح الأضحية في المقاصب المرخصة فقط، لضمان خضوعها للرقابة البيطرية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، استخدام صناديق مبردة عند نقل اللحوم من المسلخ إلى المنزل، مع عدم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. أما في أثناء الحفظ والتخزين فمن المهم حفظ اللحوم في أوعية محكمة الإغلاق في الجزء السفلي من الثلاجة، عند تجميد اللحوم من المهم تقسيمها إلى كميات صغيرة لتسهيل استخدامها لاحقا مع تجنب إعادة التجميد. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أنه خلال التحضير والطهي من المهم الحرص على نظافة اليدين والأسطح وأدوات التحضير والتقطيع، تطهير الأدوات وألواح التقطيع ومعدات الشواء بعد كل استعمال، التأكد من نضج اللحوم جيدا حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 75 درجة مئوية. وشددت وزارة الصحة العامة على أنه في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي وظهور أعراض كالحمى، وآلام في البطن، والتقيؤ والإسهال وغيرها من الضرورة الاتصال على أقرب مركز صحي، وفي حال الشكاوى الاتصال على خط قطاع الصحة الموحد 16000 وللتبليغ عن المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول سواء كانت أشكال بذور أو خليطا مع مواد أخرى وأي منتجات تدخل في تركيبها، كما يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية أو غير تجارية أو شخصية، فضلا عن حظر بذور الخشخاش ومنعه احترازيا نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. جاء ذلك ضمن التحديثات التي أجرتها وزارة الصحة العامة على قائمة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. - شهادة مطابقة وبينت وزارة الصحة العامة في الجزء الثاني من التحديثات أن بعض الأغذية تحتاج لشهادات مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كالأغذية المعدلة وراثياً أو المحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية وهذا يطبق على جميع الدول، حيث يجب أن تكون المنتجات مسجلة ومعتمدة على نظام إدارة سلامة الغذاء الإلكتروني «واثق» كإجراء احترازي لضمان مطابقة الأغذية للمواصفات، كما أن الأغذية المعاملة بالتشعيع تتطلب إرفاق الإرساليات المصدرة بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، والمنشورة على صفحة إدارة سلامة الغذاء، كإجراء احترازي لضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، وفطر الأينوكي، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني على جميع الدول غير الإسلامية، كما بينت التحديثات ضرورة استخراج شهادات مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية من جميع منتجات شركة باتنجالي الغذائية -الهند- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى، ولحم الجاموس والبهارات بأنواعها منشأها الهند وفيها أوراق الكاري، ومن لبنان العنب وبعض الخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان، ومن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والهند السمسم والمنتجات التي يدخل فيها السمسم، من الأردن الخضراوات الورقية الطازجة ومنشأها الأردن، من مصر الخضراوات والفواكه الطازجة والسمك والمبرد منشأ مصر، ومن الهند وبنغلاديش وباكستان، أفغانستان، نيبال، الفلبين سيرلانكا وميانمار المأكولات البحرية المبردة والمجمدة كالأسماك والمحار والربيان والحبار وملح البحر، جميع الاغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تشمل المنتجات المصنعة من دول مجلس التعاون. هذا وتناولت التحديثات والاشتراطات في الجزء الثالث منها مرض الحمى القلاعية، حيث أفادت التحديثات على دول الصين، ألمانيا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، كينيا، زامبيا، وزيمبابوي، أن تفرض اشتراطات على لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها منشأ أحد هذه البلدان، على أن تكون لحوم الأبقار أو الأغنام أو منتجاتها المستوردة منزوعة العظم والأحشاء أو أن تكون لحوم الأبقار أو الأغنام أو الماعز أو منتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض. -إنفلونزا الطيور وتشمل هذه القائمة اليابان، تايوان، تشيك، جنوب أفريقيا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، فيتنام ونيجيريا، أن تفرض اشتراطات على لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، تتضمن أن تكون لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، ويطبق على ذلك كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، والسبب هو أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية بشأن انتشار مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في هذه الدول. -جنون البقر شملت هذه القائمة، اليابان، تايلاند، المملكة المتحدة وهونغ كونغ، وفرضت اشتراطات على لحوم البقر ومنتجاتها، على أن تكون لحوم الأبقار ومنتجاتها المستوردة منزوعة العظم، وأن لا تحتوي لحوم الأبقار ومنتجاتها المستوردة على الأجزاء الخطرة ذات الصلة بمرض جنون الأبقار وهي المخ والعينين والحبل الشوكي والجمجمة، أن لا يتجاوز عمر الحيوانات المذبوحة 30 شهرا، يطبق ذلك على الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، وتأتي هذه التحديثات بسبب تقارير دورية صادرة عن منظمة الصحة الحيوانية حول المستجدات في الوضع الوبائي لمرض جنون البقر. وشملت سلسلة التحديثات والإجراءات حظرا خاصا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية، حيث يحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، ولحوم الأبقار والأغنام والماشية ومنتجاتها، ويطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية. وبينت التحديثات أن قرار الحظر يتخذ كإجراء احترازي لمنع مصادر الخطر المرتبطة بالأغذية من الوصول للمستهلك، وهناك ثلاثة متسويات من الحظر تلخص في الحظر الذي يتعلق بمتطلبات المواصفات واللوائح الفنية كقضايا الحلال والتشريعات الخاصة بتجنب التداول غير الآمن، أو المحظور لبعض الأغذية ذات الاستخدام المزدوج وهذا الأخطر عادة ما يكون دائما لارتباطه بتشريعات ومرجعيات قانونية محددة، الحظر الذي يتم بناء على مستجدات التقارير الخاصة بمنظمة الصحة الحيوانية عن الوضع الوبائي لمرض معين من بلد ما.

بحضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حفل التكريم السنوي للموظفين الذين أمضوا 25 عاما، وللموظفين المتميزين. حضر الحفل الدكتورة مريم عبد الملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، وعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسة ومديري المراكز والإدارات والموظفون المكرمون، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الصحية والإدارية. ويُعد هذا الحفل السنوي تقديراً لجهود موظفي المؤسسة ومساهماتهم المتميزة في دعم مسيرة التطوير والتميز في القطاع الصحي، كما يُجسّد ثقافة الاعتراف بالعطاء التي تتبناها المؤسسة كأحد ركائز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة. - إنجازات الرعاية الأولية في بداية الحفل ألقت الدكتورة مريم علي عبدالملك كلمة سلطت فيها الضوء على أبرز إنجازات المؤسسة خلال عام 2024 وبدايات 2025، بما في ذلك النجاحات في مجال الاعتمادات الدولية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية، فضلاً عن جهود تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز رضا الموظفين. وأكدت في كلمتها: «ان الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، والتزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2023–2030، هو ما يدفعنا نحو التميز. وفي هذا الإطار، أطلقنا خطتنا الاستراتيجية 2024–2030، التي ترتكز على تعزيز صحة السكان وتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة.» وتابعت «شهد عام 2024 إنجازات بارزة، منها حصول المؤسسة على الاعتماد الكندي الماسي للمرة الرابعة، وجائزة الرعاية المتمحورة حول المريض. كما عززنا جاهزيتنا من خلال ورش عمل واستراتيجيات استمرارية الأعمال والتمارين الميدانية. وأضافت: «في مجال التعليم والتطوير، حافظنا على الاعتماد الأمريكي لبرنامج طب الأسرة، وحصلنا لأول مرة على اعتماد ACGME-I في طب المجتمع». وأشارت إلى توسيع نطاق الخدمات، حيث تجاوز عدد المسجلين 1.8 مليون مستفيد، وبلغت زيارات طب الأسرة أكثر من 3 ملايين زيارة، بنمو قدره 28%. كما أطلقت المؤسسة خدمات نوعية شملت الرعاية العاجلة، وكشف تسمم الدم، ورعاية الناجين من السرطان، وتوسيع خدمات العيون، وفي إطار الموارد البشرية، وصلت نسبة التوطين إلى 27%، وتم ترقية أكثر من 400 موظف قطري، إلى جانب تحقيق نسب رضا وظيفي مشجعة وإطلاق مبادرات تحفيزية جديدة. - تكريم موظفي فئة «عطاء» من جانبها، ألقت الدكتورة منى طاهر -استشاري طب أسرة مديرة برنامج تدريب طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها في فئة «عطاء»، ممن أمضوا أكثر من 25 عاماً في خدمة المؤسسة، قائلة « «يسعدني أن أقف أمامكم اليوم نيابة عن زملائي وزميلاتي الذين أمضوا ربع قرن في خدمة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مضيفة حين حضرت أول حفل تكريم، كنت في بداية مشواري، أنظر بإعجاب للمكرمين». وذكرت د. منى طاهر أنها بدأت مسيرتها في طب الأطفال، لكن موقفاً بسيطاً مع والدها جعلها تتحول إلى طب الأسرة، حيث وجدت المعنى والقرب من الناس، واختتمت بالقول: «اليوم، بعد ربع قرن، أقول بكل فخر: كانت رحلة مليئة بالعطاء، أشكر المؤسسة وقيادتها، ونعاهد وطننا أن نواصل الخدمة بكل إخلاص.» هذا وتخلل الحفل تكريم نخبة من موظفي فئة «عطاء» الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً في خدمة المؤسسة، تقديراً لمسيرتهم المهنية الطويلة وإخلاصهم في أداء واجباتهم، كما تم تكريم الإدارات المتميزة والمراكز الصحية الفائزة من مختلف المناطق (الشمالية، الوسطى، والغربية)، بالإضافة إلى الجهات الفائزة بجائزة استبيان رضا الموظفين، حيث كرمت المدير العام للمؤسسة 4 جهات فائزة بها . - اللجان المتميزة وكرمت الدكتورة مريم علي عبدالملك اللجان المتميزة في المؤسسة، وهي: لجنة أخلاقيات العمل المؤسسية تسلمتها الدكتورة أمل عبدالله العلي، المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى،لجنة إدارة الأدوية، لجنة الكود الأزرق و تسلمت الجائزتين الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، أما المراكز الصحية المتميزة فهي مركز مدينة خليفة، مركز السد الصحي، مركز أبونخلة الصحي. كما قام السيد مسلم النابت، مساعد المدير العام، بتكريم 40 موظفاً وموظفة من الإدارات المختلفة. بدورها، كرمت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، المتميزين والمتميزات من المراكز الصحية، حيث تم تكريم: 37 موظفاً من المنطقة الشمالية، 43 موظفاً من المنطقة الوسطى و 43 موظفاً من المنطقة الغربية.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، بزيارة ميدانية إلى مستشفى عائشة بنت حمد العطية، عضو مؤسسة حمد الطبية، وكان في استقبال سعادته كل من سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية في المؤسسة. وخلال جولته، اطلع سعادة وزير الصحة العامة على الخدمات الطبية المتقدمة التي يقدمها المستشفى، واستمع إلى شرح وافٍ من الفرق الطبية حول مرافق المستشفى وتجهيزاته المتطورة. ويعد مستشفى عائشة بنت حمد العطية، الذي افتتح في عام 2022، ثاني أكبر منشأة صحية تابعة لمؤسسة حمد الطبية، ويقع في منطقة تنبك بين الخور ولوسيل، ويخدم سكان المناطق الشمالية والدوحة من خلال تقديم خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية، مستفيداً من أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية. ويتضمن المستشفى 300 غرفة فردية مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير بيئة علاجية متميزة. ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من التخصصات والخدمات الطبية تشمل: خدمات النساء والولادة، الجراحة، الطوارئ للبالغين والأطفال، والعناية المركزة، بالإضافة إلى 64 عيادة خارجية، وخدمات غسيل الكلى، والمختبر، والعلاج الطبيعي، والتصوير الطبي، ووحدة إعادة التأهيل. كما يضم المستشفى صيدلية روبوتية، ومهبطاً للطائرات العمودية، وقاعة مؤتمرات، وقاعات للصلاة، بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية لخدمة المراجعين والزوار. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر، ودعم جهود تطوير وتوسيع نطاق الرعاية الصحية وبمستويات جودة عالية بما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع.

نصحت وزارة الصحة العامة الحجاج باتخاذ التدابير والاحتياطات الأساسية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم خلال فترة تأدية المناسك، داعية إياهم لاتباع الإرشادات التي تنشرها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت وزارة الصحة العامة في منشور لها الحجاج إلى ضرورة تقليل مخاطر الإصابات والحفاظ على الصحة من خلال الوقاية من الإجهاد الحراري بشرب الماء بانتظام بمعدل 8 أكواب يوميا، حتى وإن لم يشعر الحاج بالعطش، وتناول وجبات خفيفة للحفاظ على نشاطه، مع ضرورة استخدام المظلة الشمسية للحماية من أشعة الشمس خلال الطقس شديد الحرارة، مع استخدام المراوح المحمولة أو رذاذ الماء لتبريد الوجه والجسم، مشددة في منشورها على أنه في حال شعر الحاج بأعراض الإجهاد الحراري كالدوخة، الصداع، التعرق الشديد، عليه الانتقال إلى مكان بارد، وطلب المساعدة الطبية فوراً. وقدمت وزارة الصحة العامة نصائح لتقليل مخاطر الإصابات والوقاية من السقوط، من خلال عدم التدافع وتجنب الاصطدام بالآخرين في الازدحام، مع الحذر خلال الطواف والسعي، استخدام الكرسي المتحرك في حال كان الحاج يعاني من صعوبة في المشي أو صعوبة في الحفاظ على التوازن أثناء المشي أو الوقوف، مع ضرورة طلب المساعددة عند الشعور بالتعب. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة الاعتناء بالنظافة الشخصية على اعتبارها طريقا للوقاية من الأمراض لذا على الحاج الانتباه لنظافته الشخصية ولنظافة مسكنه وعدم البصق في الشارع وعدم إلقاء الأوساخ إلا في الأماكن المخصصة لذلك لما قد يسببه من ضرر لنفسه ولغيره، ضرورة استخدام المنديل وتغطية الأنف به عند السعال أو العطس والتخلص منه برميه في سلة النفايات، والمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصا بعد السعال أو العطس. ونصحت وزارة الصحة العامة الحجاج بتعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام «الكمامة» ونزعها لاستخدامها بشكل صحيح لوقاية الحاج نفسه من العدوى وخاصة في أماكن التجمع والازدحام مع الحرص على تغييرها بانتظام في حال تلوثها لأنها قد تصبح مكانا تتجمع فيه الأتربة والغبار وقد تتسبب في انتقال العدوى بالفيروسات كما ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون بعد نزعها، مع ضرورة الحرص على أداء مناسك الحج في غير أوقات الذروة حيث يزيد الازدحام من انتقال أمراض الجهاز التنفسي كما يؤدي إلى حدوث إصابات مختلفة ويعرض حياة الحجاج للخطر وخاصة كبار القدر، ضرورة تجنب الاختلاط غير الضروري بالحيوانات، ونصحت باستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وتجنب نهائيا مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المعدية الخطيرة والحرص على اختيار الحلاق الذي يحمل شهادة صحية، ويخضع للإشراف والتفتيش الدوري عليه والتأكد من تعقيم الأدوات. وحذرت وزارة الصحة العامة الحجاج من شراء الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، مع ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة والمغلفة، الحرص على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام والتأكد من غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها، والحرص على طهي الطعام جيدا وتناوله مباشرة بعد إعداده أو حفظه في الثلاجة مع عدم تخزين الطعام لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو في حافلات النقل فهو يسهم في نمو الجراثيم ومن ثم قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، الحرص على تجنب الإجهاد الحراري، واتباع قواعد الأمان والسلامة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة والمخيمات والسكن وذلك لتجنب الحوادث المرورية والحرائق وغيرها من الإصابات. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن أمراض الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض شيوعا بين الحجاج بسبب العديد من عوامل الخطورة منها الازدحام الشديد والإرهاق والتعرض لتيارات الهواء البارد، وانتقال العدوى من الشخص المريض إلى الشخص السليم عبر الرذاذ المتطاير أثناء الكلام أو السعال مما يؤدي إلى حدوث أمراض الجهاز التنفسي العلوي أو تنتقل إلى الجهاز التنفسي السفلي مسببة أمراضا في الجهاز التنفسي السفلي، لذا في حال كانت الأعراض شديدة من المهم استشارة الطبيب، توكيل أحد المرافقين لأداء المناسك التي يشرع فيها التوكيل، استخدام العلاجات التي تسرع من عملية الشفاء كخافضات الحرارة، والقطرات لإزالة احتقان الأنف، مع الحرص على الحصول على لقاح المكورات الرئوية ولقاح كوفيد- 19 ولقاح فيروس المخلوي التنفسي للوقاية من الإصابة وهذا قبل التوجه إلى أداء المناسك، مع ضرورة استخدام «الكمامة» وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة. ومن بين ما حذرت منه وزارة الصحة العامة أمراض الجهاز الهضمي والتي تتمثل في النزلات المعوية نتيجة للتسمم الغذائي بسبب الفيروسات أو الجراثيم أو السموم بعد فترة الحضانة، لذا على المصاب الإكثار من السوائل، ولا ينصح بتناول أدوية لتوقيف الإسهال لأنه وسيلة دفاعية من الجسم للتخلص من العوامل الضارة في الجهاز الهضمي، ..

استبشر مواطنون بالاجتماع الأخير الذي عقده سعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، والذي أعاد ملف التأمين الصحي إلى الواجهة، وسط آمال كبيرة بتطبيق نظام صحي متطور، مستدام، وعادل يخدم المواطنين وسكان الدولة على حد سواء. فبعد سنوات من تعليق نظام «صحة» الذي تسبّب في خسائر مالية جسيمة وهدر للمال العام نتيجة التلاعب، بدأت ملامح جدية تلوح في الأفق نحو إعادة إحياء منظومة التأمين الصحي للمواطنين. ويأتي هذا التحرّك الرسمي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، وبما يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم ومطالبهم، مشددين على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة، وتطبيق التأمين وفق ضوابط صارمة تحول دون التلاعب أو هدر المال العام. - صالح الكواري: آليات رقابية صارمة رأى صالح الكواري أن التأمين الصحي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة في حال اضطر للعلاج في مستشفى خاص، كعملية تغيير مفصل الركبة –على سبيل المثال– التي قد تتجاوز تكلفتها 80 ألف ريال. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق التأمين، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع التلاعب الذي حدث سابقًا. ودعا إلى تحديد مبالغ الخدمات بحسب الحالة الصحية لتفادي هدر المال العام، مؤكدًا أن التعلم من التجارب الماضية كفيل بتحقيق نظام تأمين عادل وفعّال. - عبدالله النابت: ضبط إيقاع منظومة التأمين اعتبر عبدالله النابت أن تطبيق التأمين الصحي تأخر كثيرًا رغم كونه حاجة ملحّة للمواطنين. وأوضح أن وجود نظام تأمين فعّال سيسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، لكنه أبدى تحفظه على التحديد في التغطية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمّل المواطن تكاليف إضافية. وثمّن النابت إعداد منصة رسمية من قبل وزارة الصحة العامة لضبط إيقاع منظومة التأمين الصحي، وضمان الشفافية، ومنع الهدر والتلاعب في النظام. - جبر البوعينين: الاستفادة من التجارب السابقة ضرورة أكد بدوره جبر البوعينين أن التأمين الصحي خطوة إيجابية، مستبشرا بالاجتماع الأخير لسعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، معتبرا أنها خطوة نحو تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين، مرحّبًا بفكرة وجود منصة إلكترونية تراقب آليات التنفيذ، وتحد من الفحوصات والأدوية والمراجعات غير الضرورية، مما يساعد الدولة على ضبط الإنفاق. وشدد البوعينين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة لضمان استمرارية وفعالية النظام التأميني الجديد، كما لابد أن لا تنسى الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي. - نايف اليافعي: التأمين يقلل الانتظار قال نايف اليافعي «نحن فعلاً بحاجة إلى التأمين الصحي، ليس فقط لتخفيف العبء المالي، بل أيضًا لتقليل الضغط الكبير على المراكز الصحية»، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الصحي الخاص في المنظومة سيقلل من فترات الانتظار ويرفع من جودة حياة المواطن. وأضاف أن هناك جهات حكومية تطبق التأمين الصحي بنجاح، مؤكدًا أن الإخفاق كان في غياب الرقابة الجادة على المنظومة. وثمّن وجود منصة وطنية تُدار بكفاءات عالية وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدر المالي السابق كان نتيجة لغياب الضبط، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي يقودها وزير الصحة كمؤشر إيجابي لتطبيق مرتقب يعزز الرفاه الصحي. - محمد المير: تحديد الحُزم العلاجية أوضح محمد المير قائلا « إنَّ تأخير تطبيق التأمين الصحي لم يكن عبثًا، بل جاء لمعالجة التلاعبات التي شابت النظام السابق». ودعا المير إلى فصل الخدمات الفندقية عن أصل الخدمة العلاجية، على أن تقدم المستشفيات خصمًا بنسبة 50% على الفندقة، يتحمله التأمين والمواطن معًا، لضمان أن يكون التنافس منصبًا على جودة الخدمة الطبية. واختتم المير بالتأكيد على ضرورة تحديد حزم العلاج بشكل واضح، لحماية الميزانية وضمان استمرار النظام، مع الإبقاء على مستوى الخدمات المتميزة المقدمة في المراكز الصحية الحكومية. - محمد السقطري: نجاح النظام مشروط بالرقابة الفعلية أكد محمد السقطري على أن التأمين الصحي لن ينجح دون رقابة حقيقية، خاصة على تقارير الأطباء التي قد تُحمّل الدولة تكاليف غير مبررة. ودعا السقطري إلى تبني بروتوكولات علاجية واضحة تُطبّق على المستشفيات الخاصة وتُضمن فيها حقوق الأطفال والمراجعين، إلى جانب ضرورة وجود مكاتب لممثلي التأمين داخل المستشفيات لتسهيل التواصل. كما نبه إلى ضرورة الرقابة على مزودي الخدمات لمنع تكرار التحاليل، مع التأكد من دقة الأجهزة التشخيصية. واعتبر السقطري أن المنصة يجب أن تُشعر المريض بالثقة والسرية من خلال إشعارات ورسائل فورية، تعزز من شفافية النظام الصحي المؤتمت.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التدقيق والرقابة على أداء الكوادر الصحية العاملة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وانطلاق أولى الزيارات الميدانية. يأتي المشروع في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة وصحة الطلاب في المؤسسات التعليمية بدولة قطر، ويهدف إلى رفع مستوى الالتزام المهني لدى الممارسين الصحيين، وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الصحية وتوجيهها نحو أفضل الممارسات المعتمدة. ويعكس المشروع حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الشراكات المؤسسية وتفعيل دور الخبراء في تطوير الأداء المهني وانعكاساته على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت التعليمية بمراحلها المختلفة لضمان سلامة وصحة الطلاب من حيث التحقق من التزام الوحدات الصحية الكائنة بالمنشآت التعليمية بالمعايير الصحية والوقائية. يذكر أن العمل على إعداد المشروع بدأ في منتصف العام الماضي بالتعاون مع الشركاء وتم وضع آليات تنفيذ وفق خطة زمنية مدروسة تستمر أربع سنوات.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق وحدة أسنان في مركز صحي تابع للقطاع الخاص بشكل مؤقت، وتعليق التراخيص المهنية لعدد من الممارسين الصحيين لعملهم خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم، مما يعد مخالفة للقانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، واللوائح والسياسات المنظمة لنطاقات التراخيص المهنية. كما يجري العمل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الرقابية التي تنفذها إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية في الدولة بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة.

كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية واثق، التابعة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الخدمات التي تقدمها والمنشآت والمنتجات الغذائية المسجلة والمعتمدة، خلال شهر مايو الجاري مقارنة بشهر أبريل الماضي. فقد ارتفع عدد المنشآت الغذائية المسجلة إلى 13,642 منشأة، بزيادة قدرها 1,043 منشأة عن شهر أبريل الذي بلغ فيه العدد 12,599 منشأة. كما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 9,578 منشأة، مقارنة بـ9,080 منشأة في الشهر السابق، أي بزيادة بلغت 498 منشأة. وفيما يخص المنتجات الغذائية، ارتفع عدد المنتجات المسجلة إلى 1,199,762 منتجًا، بزيادة بلغت 31,723 منتجًا مقارنة بعددها في أبريل والذي بلغ 1,168,039 منتجًا. كما زاد عدد المنتجات الغذائية المعتمدة إلى 142,924 منتجًا معتمدًا، بفارق 5,718 منتجًا عن الشهر الماضي الذي سجل 137,206 منتجات معتمدة. أما على صعيد الشهادات، فقد أصدر النظام الإلكتروني 583,804 شهادات، بزيادة قدرها 22,479 شهادة مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ فيه عدد الشهادات الصادرة 561,325 شهادة. وقدمت البوابة خلال شهر مايو 165,531 خدمة إلكترونية، مقارنة بـ153,978 خدمة خلال أبريل، أي بزيادة قدرها 11,553 خدمة. وفيما يتعلق بالإرساليات، تم تسجيل 450,274 إرسالية غذائية مستوردة، بزيادة بلغت 13,395 إرسالية عن الشهر الماضي الذي سجل 436,879 إرسالية مستوردة. كما ارتفع عدد الشحنات الغذائية المصدرة إلى 2,277 شحنة، مقارنة بـ1,973 شحنة في أبريل، بزيادة قدرها 304 شحنات. الحد من مخاطر الغذاء وهذه الأرقام تشير إلى استجابة أصحاب المصلحة مع هذا النظام، الذي من شأنه خدمة الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. كما يعزز نظام واثق كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر.