قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة سدرة للطب، الذي يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. واطلع سعادته خلال الزيارة على جانب من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة التي يقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال والشباب، إضافة إلى التعليم الطبي، ودوره المهم في إجراء أبحاث طبية مبتكرة، واستمع سعادته إلى شرح من فريق العمل حول هذه الخدمات. ويقدم سدرة للطب الخدمات الأساسية في مختلف عياداته منها، طب المراهقين في قطر، وقسم التخدير، وطب القلب، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وطب الأطفال النمائي، وطب الغدد الصماء وداء السكري، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأطفال العام، والجراحة العامة، وطب الأمراض الوراثية والجينوم، وأمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية عند الأطفال، والطب الباطني وأمراض الرئة وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الأمومة والأجنة والفحوصات التشخيصية للأجنة، وعيادة انقطاع الطمث، وطب أمراض النساء. رافق سعادته خلال الزيارة الدكتورة ايابوتينوبو كارتش الرئيس التنفيذي لسدرة للطب. وتأتي الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة وزير الصحة العامة للمنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، للاطلاع على سير العمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، كما تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تقديم أوجه الدعم للمنشآت الصحية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل (ترخيصك مسؤوليتك)، للأطباء البشريين العاملين بالقطاع الخاص وشبه الحكومي، وضباط الاتصال بالمنشآت الصحية الخاصة وشبه الحكومية، وذلك بمركز «إتقان» للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. هدفت الورشة إلى توعية الأطباء بأهمية ترخيص مزاولة المهنة، وتوضيح الخطوات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص وتجديده، بالإضافة إلى متطلبات الحصول على الامتيازات الجراحية، وتوضيح عواقب عدم الامتثال لمتطلبات الترخيص وشرح متطلبات التطوير المهني المستمر. استعرضت الورشة العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها إجراءات ومتطلبات الخدمات التي تقدمها إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة من خلال قسم التسجيل للممارسين الصحيين مثل طلب تغيير مكان العمل، وكيفية الالتزام بتنفيذ متطلبات الحصول على التطوير المهني المستمر لتجديد الترخيص وآلية تحقيقه. وقالت السيدة جواهر العلي، مدير التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: إن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتوعية الممارسين الصحيين وخاصة الأطباء البشريين بضرورة الالتزام بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها بشكل دوري لضمان سلامة ومأمونية خدمات الرعاية الصحية المقدمة في دولة قطر وأن الترخيص مسؤولية الممارس بذاته. وقدم فريق قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة عرضاً تفصيلياً خلال الورشة حول البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مشيراً إلى أن البرنامج مثَل نقلة نوعية في القطاع الصحي للوصول إلى خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لكل المرضى في دولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر 2030. مع العلم أنه تم إلزام جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر بالمشاركة الفعالة في برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد ترخيص مزاولة المهنة في الدولة. يذكر أن إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة اعتمدت الورشة كأحد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من الفئة(أ) بالنسبة للممارسين الصحيين المشاركين والذين بلغ عددهم نحو 800 ممارس على مدار يومين.

زار وفد من وزارة الصحة العامة مؤخراً المملكة المتحدة للاطلاع على الممارسات والأنظمة المتبعة في مجال سلامة الغذاء. هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال سلامة الغذاء، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات العضوية، والاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تطبقها المملكة المتحدة في هذا المجال، وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من سفارة المملكة المتحدة في دولة قطر. ترأس وفد وزارة الصحة العامة السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بالوزارة. وعقد أعضاء الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع ممثلي الهيئات البريطانية المعنية بسلامة الغذاء، حيث تم خلال الاجتماعات مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالمنتجات العضوية، بالإضافة إلى استعراض الأنظمة المتبعة في المملكة المتحدة للمنتجات الغذائية، كما قام الوفد بجولة في عدد من هذه المنشآت للاطلاع على الممارسات البريطانية في التفتيش على المواد الغذائية وآلية التفتيش على الشحنات الغذائية في المنافذ والممارسات القياسية المعتمدة لسحب العينات للفحص المخبري. وتعد الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجالات سلامة الغذاء، حيث يسعى الجانبان إلى تطوير سياسات وآليات رقابية تسهم في تحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

■ الجهات مخولة لإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المصدرة للدولة ■ إجازة طرف ثالث للتحليل والتفتيش ممارسة دولية لتعزيز مستوى سلامة الغذاء ■ إصدار شهادات المطابقة يقلل احتمالات رفض الإرساليات في منفذ الوصول ■ عدم دقة أو صحة أي شهادات أو تقارير يعرض الجهة المجازة لإلغاء التصريح أجرت وزارة الصحة العامة تحديثاً على الجهات المجازة فنياً كطرف ثالث في مجال تفتيش الأغذية والمنشآت الغذائية، معتمدة 11 جهة تُعنى بإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير لدولة قطر. والجهات المعتمدة هي، المركز العربي للدراسات الهندسية بالشراكة مع شركة تي يو في استريا، شركة تي يو في نورد جولف، شركة تي يو في رايلاند، انترتك جلوبال انترناشونال، اس جي اس، بيروفريتاس انترناشونال الدوحة، مختبرات العمليات الديناميكة، شركة توف سود ميد ايست، جلف تك للخدمات، برايم كانفور ميتي سيرفيسس، وشركة فيلوسي سيرتيفكيشن ذ.م.م.وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أنَّ إجراءات التحقق تتطلب اعتماد الأغذية المطلوب إصدار شهادات مطابقة لها من النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» حيث على الشركات المجازة كطرف ثالث بالتحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير، التحقق من أن المنشأة الغذائية التي تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية فيها (تصنيع، تخزين، تعبئة وتحضير) حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة نشاطها من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ وتخضع لرقابة دورية من قبل الجهة المخولة بذلك، التحقق من أن المنشأة الغذائية تطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام «الهاسب» أو ما يماثله، وحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ، التحقق بالطرق المناسبة «التفتيش أو الحصول على وثائق رسمية» من تطبيق الممارسات التشغيلية الجيدة في منشآت الانتاج الأولي ومراحل ما قبل تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، أن تكون المنتجات مستوفية لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصافات القياسية الخاصة بها، كما يتم سحب عينات الأغذية لغايات التحليل المخبري وتحليلها في محتبرات حاصلة على الاعتماد الدولي (ISO17025)، اعتماد نهج تقييم المخاطر في تحديد تكرار سحب العينات، يتم التحقق من إرفاق إرساليات اللحوم ومنتجاتها أو الأغذية التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني بشهادات حلال أو ذبح حلال صادرة عن الهيئات الإسلامية المعتمدة لدى دولة قطر، الإشراف على وسيلة النقل والتحقق من استيفائها للمتطلبات. - امتيازات شهادات المطابقة وأشارت المعلومات إلى أن لإصدار شهادات المطابقة امتيازات وهي، جميع معلومات بطاقة البيان المعتمدة، تقليل احتمالات رفض الإرساليات في منفذ الوصول خاصة الأغذية عالية الخطورة، تخفيض مستوى الخطورة في الرقابة على الأغذية المستوردة المرفقة بشهادة مطابقة وسرعة الإفراج النهائي عنها من منفذ الوصول ويطبق ذلك بعد التحقق من مصداقية شهادات المطابقة، ضمان الإجراءت الاحترازية بما يسمح باستيراد الأغذية ذات الصلة بحرية أكبر. - المسؤولية الفنية وبينت المعلومات أن الجهة المجازة تتحمل المسؤولية الفنية كاملة عن عملها الفني، لذلك فإنَّ ثبوت عدم دقة أو صحة أي شهادات أو تقارير أو غيرها يعرض الجهة لإلغاء الإجازة أو التصريح من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك، إصدار الشهادات قبل التصدير الفعلي لدولة قطر وليس بعد التصدير، تصدر إدارة سلامة الغذاء الضوابط الخاصة بتنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء استنادا إلى البند 12 من المادة السابعة من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 بشأن تعيين اختصاصات الوزارات والذي نص على أنَّ من اختصاصات وزارة الصحة العامة تنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، إن إجازة طرف ثالث للتحليل أو التفتيش من أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء أصبح ممارسة دولية تهدف إلى تعزيز مستوى سلامة الغذاء بطرق أكثر فاعلية من تلك الطرق التقليدية، يذكر ان إدارة سلامة الغذاء طبقت هذا النهج على مراحل بدأت منذ نهاية عام 2022 حيث تبين للإدارة وبعد تقييم التجربة جدوى التوسع واعتماد هذا النهج كواحد من الأساليب الحديثة التي تعزز أهداف سلامة الغذاء في قطر.

أعلنت وزارة الصحة العامة تكثيف إجراءاتها الرقابية على أداء الممارسين الصحيين العالمين في دولة قطر للتحقق من التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة والسياسات المعتمدة في وزارة الصحة العامة. وتحرص الوزارة على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في دولة قطر. وضمن إجراءاتها الرقابية خلال العام الحالي والتي نفذتها فرق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمؤسسات العاملين فيها. وقد أغلقت الوزارة مركزين صحيين تخصصيين للأسنان في القطاع الصحي الخاص لقيام أحد المركزين بتقديم الخدمات الصحية من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية، كما قام المركز الآخر بتقديم خدمات صحية تخصصية من قبل ممارسين صحيين خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المركزين والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة مركزا صحيا تخصصيا للتغذية، تابع للقطاع الصحي الخاص، إغلاقا مؤقتا، لقيام المركز بالعمل من خلال أخصائي تغذية فقط، دون وجود فني تغذية، بالإضافة الى تقديم خدمات صحية في المركز من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية لتقديم مثل هذه الخدمات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة أربع وحدات في مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص لمخالفة القوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، حيث تركزت غالبية المخالفات في تجاوز نطاق الترخيص المهني للممارسين الصحيين العاملين فيها. وأوقفت الوزارة الترخيص المهني لأحد الأطباء لعمله خارج نطاق الترخيص الممنوح له، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد الطبيب والمنشأة التي يعمل فيها، والتي تتبع القطاع الصحي الخاص. وتحرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، والعمل على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها مؤخراً ندوة لتكريم أطباء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الحاصلين على شهادة علاج السمنة المعتمدة من الجمعية الدولية للسمنة، وبالتعاون مع معهد قطر للسكري والسمنة وأمراض الأيض، مما يعزز التزام دولة قطر بتحسين الوقاية من السمنة وعلاجها. يأتي التكريم قبل احتفال وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للسمنة والذي يوافق 4 مارس 2025. ويهدف الاحتفال الذي يقوده الاتحاد العالمي للسمنة، إلى زيادة الوعي وتعزيز العمل الجماعي للوقاية من السمنة. ويؤكد موضوع الاحتفال هذا العام على الحاجة إلى إصلاحات منهجية في مجال الرعاية الصحية، والسياسات، والنظم الغذائية، والبيئة المبنية للحد من السمنة في جميع أنحاء العالم. وأكد الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري، على الحاجة الملحة للعمل الجماعي في معالجة السمنة والمخاطر الصحية المرتبطة بها، بما في ذلك السكري وأمراض القلب والسرطان. وقال “السمنة ليست مجرد تحد فردي، وإنما هي قضية مجتمعية تتطلب تغييرا منهجيا، حيث يحدث التقدم الحقيقي عندما تتوحد الجهود لبناء بيئات أكثر صحة وتمكين الناس من اتخاذ خيارات نمط حياة مستدامة. معا، يمكننا إحداث تحول في مستقبل الصحة والرفاهية في قطر وخارجها». وأضاف «إن تحسين الأنظمة الصحية يحسن حياة الأفراد، لذا دعونا نعمل معًا لبناء مستقبل أكثر صحة وأقوى للجميع». وهنأت الدكتورة سامية العبد الله، استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أطباء الرعاية الأولية البالغ عددهم 57 طبيبا الذين أكملوا التدريب المعتمد من التطوير المهني المستمر الذي استمر لمدة ستة أشهر والذي قدمه معهد قطر للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وسلطت الضوء على الدور الرئيسي لمؤسسة الرعاية الأولية في الوقاية من السمنة، قائلة: «من خلال برامج الفحص والعافية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، نعمل على تقريب خدمات الوقاية من السمنة عالية الجودة إلى أفراد المجتمع، مما يضمن بقاء الرعاية متاحة ومتمحورة حول الأفراد». وأشار الدكتور محمد علي الشريف، استشاري الغدد الصماء وطب السمنة في معهد قطر للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، ورئيس اللجنة العلمية التي خططت لهذه الشهادة، إلى الطبيعة الشاملة والمنظمة لهذه المبادرة التدريبية التي استمرت ستة أشهر، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج. ويتكون البرنامج الخاص بالشهادة من ثلاث مراحل مصممة بدقة: ورش عمل تفاعلية وجها لوجه، وتدريب متعمق عبر الإنترنت للحصول على شهادة معالجة السمنة من الجمعية الدولية للسمنة، وتدريب عملي في المركز الوطني لعلاج السمنة والمركز الوطني لجراحة وطب السمنة، و «يضمن هذا البرنامج عالي الجودة اكتساب الأطباء خبرة متخصصة في إدارة السمنة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الرعاية المجتمعية في مجال السمنة ورعاية أمراض السمنة. ونحن متحمسون للتعاون مع هذه الدفعة الجديدة من المهنيين المدربين لتحسين معايير الرعاية في المنطقة». وأكد البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض في مؤسسة حمد الطبية، التزام دولة قطر بمعالجة السمنة والسكري من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030. وقال «تحدد خطة العمل المتعلقة بالسمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين (ASCVD) هدفا استراتيجيا يهدف إلى الحد من انتشار السمنة ومستويات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وتوسيع جهود الفحص للوصول إلى 75٪ من السكان المستهدفين بحلول عام 2030 وخفض نسبة الأفراد الذين لديهم أكثر من ثلاثة عوامل خطر إلى 30٪ من خلال برامج الوقاية والإدارة، كما أكد أن شهادة إدارة السمنة ورعاية مرضى السمنة التي يتم تقديمها للأطباء هي الأولى من بين 59 مبادرة في إطار خطة العمل للسمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل 2024-2030، مما يؤكد على نهج دولة قطر الاستباقي لمكافحة السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي ذات الصلة».

أعلنت الشعلة للضيافة منح فندق الشعلة والعزيزية بوتيك هوتيل شهادة التقدير من وزارة الصحة العامة القطرية تقديراً لالتزامهما البارز بسلامة الغذاء. وشارك كلا الفندقين الفاخرين في المرحلة الأولى من برنامج تقييم سلامة الغذاء لعام 2024، حيث حققا أعلى درجات الالتزام في تلبية اللوائح الصحية ومعايير سلامة الغذاء. تعكس هذه الجائزة التزام الشعلة للضيافة المستمر بتقديم تجارب طعام عالية الجودة لضيوفها في بيئة آمنة وصحية. وقال السيد وائل الشريف، المدير العام الإقليمي الشعلة للضيافة: نحن فخورون للغاية بالتمسك بأعلى معايير سلامة الغذاء في جميع فنادقنا. إن هذا التكريم هو شهادة على تفاني فرقنا التي تعمل بلا كلل لضمان حصول كل ضيف على تجربة طعام آمنة واستثنائية. نلتزم بمواصلة تحسين خدماتنا ووضع معايير جديدة للتفوق في مجال الضيافة وتؤكد هذه الإنجازات على التزام الشعلة للضيافة بالتفوق في معايير الضيافة والابتكار في تقديم المأكولات، مما يعزز مكانتها كأحد رواد تشغيل الفنادق الفاخرة في قطر. ويرتفع فندق الشعلة إلى 300 متر، ويطل على مناظر بانورامية بزاوية 360° عبر المدينة، مما يجعله ملاذاً للزوار المميزين، من عشاق الرياضة وقادة الأعمال إلى الباحثين عن الصحة والعافية ويقع هذا الفندق الفاخر ذو الخمس نجوم في قلب مدينة الرياضة بمنطقة أسباير في قطر، وهو وجهة مثالية للرياضة والترفيه بفضل موله التجاري العالمي المستوى فيلاجيو وأفضل المرافق الرياضية ويمتد الفندق الأكثر شهرة في الدوحة على 51 طابقاً، ويضم 163 غرفة وجناحاً، حيث يقدم حلاً فريداً يتمثل في توفير جهاز iPad داخل الغرفة يعمل كنظام ملاحة للمكان بأكمله ويضم فندق الشعلة ثلاثة مطاعم متميزة، من بينها المطعم الدوار الوحيد في قطر المعروف باسم مطعم ثري سيكستي. بالإضافة إلى ذلك، يفتخر الفندق بوجود ست قاعات اجتماعات متنوعة تستضيف فعاليات وبفضل مفهومه الحصري وموقعه المناسب، فإن فندق الشعلة على أتم استعداد لاستقبالك لاستكشاف روعته، مقدمًا لك حقبة جديدة من الضيافة القطرية ويقع فندق البوتيك العزيزية في منطقة أسباير المبهرة بالدوحة، وهو واحد من القلائل في المدينة الذين يجمعون بين الطابع الحضري والريف. تخلق المساحات الخضراء الوارفة والحدائق المصقولة أجواء مثالية للإقامة الأكثر استرخاءً. بفضل سحر المنزل الريفي الإنجليزي وأسلوبه الفيكتوري الفريد.

■اعتماد مقياس من 6 درجات لتصنيف المنشآت الغذائية ■ التصنيف يعكس مدى امتثال المنشأة الغذائية لمعايير سلامة الغذاء ■ المنشأة تخضع للتفتيش قبل الموعد المتوقع بعدة حالات أصدرت وزارة الصحة العامة دليل برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية، حيث يوفر برنامج تصنيف سلامة الغذاء معلومات للمستهلك حول مستوى امتثال المنشآت الغذائية المحلية لمعايير سلامة الأغذية مثل المطاعم والمقاهي، مما يمكن المستهلك من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن الأماكن التي تقدم له الطعام، بالإضافة إلى ذلك سيحفز هذا البرنامج المنشآت الغذائية على تحسين مستوى امتثالها والحفاظ عليه. وأشار الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه إلى أن خطة وزارة الصحة العامة ستنفذ على مراحل ثلاث؛ المرحلة الأولى ستشمل مطاعم الفنادق، المرحلة الثانية ستشمل المطاعم في المناطق السياحية والمجمعات التجارية، كما ستشمل المرحلة الثالثة بقية المطاعم والأكشاك والمقاهي. - مقياس تصنيف المنشآت وأشار الدليل إلى أن تصنيف المنشأة الغذائية يأتي وفقا لنتائج التفتيش الأخير الذي أجراه مفتش وزارة الصحة العام، وتعكس أول نتيجة تصنيف مستوى الامتثال عند الزيارة الثالثة للمنشأة على أن يتم تحديث التصنيف بعد كل زيارة، وتعتمد وزارة الصحة العامة مقياسا من 6 درجات لتصنيف المنشآت الغذائية، حيث يعكس التصنيف مستوى الامتثال لمعايير سلامة الأغذية بناء على التفتيش المبني على المخاطر وتتراوح الدرجات عادة بين 1-6، حيث تحصل المنشأة الممتثلة كلياً لجميع معايير سلامة الأغذية بالحصول على الدرجة السادسة ممتاز، أما المنشأة الممتثلة بشكل عام مع وجود مشكلات صغيرة أو للتحسين فتحصل على الدرجة الخامسة جيد جدا، أما المنشأة التي تمتثل جزئيا لمعايير سلامة الغذاء ولكن لا يوجد العديد من المشكلات التي تحتاج إلى تحسين الدرجة الثالثة مع ضرورة تعليق التحسين، أما من يرصد لها مخالفات عالية الخطوة في مجال سلامة الغذاء مع الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فتحصل على الدرجة الثانية مع تعليق مطلوب تحسينات مهمة، والمنشأة غير الممتثلة كليا لمعايير سلامة الغذاء يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية حيث إن مستوى الخطورة عال فتحصل على الدرجة واحد التحسين العاجل الضروري. وبين الدليل أنه يمكن للمنشأة الغذائية عرض التصنيف في المنشأة ويتم أيضا عرض التصنيف على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة في مدة تتراوح من 3-5 أيام من تاريخ التفتيش. - خطوات التصنيف الجيد وحول آلية الحصول على تصنيف جيد، أشار الدليل إلى أن جميع المنشآت الغذائية قادرة على الحصول على تصنيف جيد بالامتثال لدليل الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية لوزارة الصحة العامة والمواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة لضمان اتباع جميع متطلبات سلامة الغذاء - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الممارسات الجيدة خلال التحضير، التنظيف والتطهير، تخزين المواد الغذائية والنظافة العامة، التسجيل في موقع «واثق» وإدخال جميع بيانات التشغيل ومتداولي الأغذية، التأكد من اجتياز متداولي الأغذاية لاختبار سلامة الأغذية في غرفة قطر للتجارة. - التفتيش على المنشآت وعرج الدليل على وتيرة التفتيش على المنشآت الغذائية، حيث عادة ما تكون وتيرة التفتيش على المنشآت الغذائية مرة كل شهرين إلى 6 أشهر، إلا أن المنشأة قد تخضع للتفتيش قبل الموعد المتوقع في الحالات التالية، أن تكون المنشأة الغذائية موضوع شكوى أو يشتبه في تسببها بتسسم غذائي أو وجود عينة غذائية ملوثة مؤكدة من المختبر، طلب المنشأة الغذائية إعادة التفتيش بعد تقديمها الدليل على تنفيذ التحسينات المطلوبة، وقيام المنشأة الغذائية بإبلاغ الوزارة بتغيير في الإدارة أو العنوان. وبين الدليل أن في حال اعتراض المنشأة الغذائية على درجة التصنيف يمكن تقديم استئناف في غضون 15 يوما من تاريخ إصدار تقرير التفتيش.

■ مكافحة الآفات باستخدام وسائل غير كيميائية من الطرق الأكثر أمانا على صحة الإنسان والبيئة أصدر قسم الصحة المهنية بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، دليل المبادئ التوجيهية لمكافحة الآفات، والذي جاء بعشرين صفحة تحتوي على المكافحة الاستبقاية للآفات، ومكافحة الآفات باستخدام المبيدات الحشرية، ومكافحة الآفات في الأماكن العامة، فضلا عن مكافحة الآفات باستخدام وسائل غير كيميائية. ويهدف الدليل إلى إرشاد المعنيين لطرق مكافحة الآفات، وطرق تجنب عواقب الاستخدام الخاطئ لمكافحة الآفات، والإدارة الاستباقية لمكافحة الآفات من خلال التخطيط الجيد لتقليل استخدام المبيدات، والنظافة العامة للمناطق المختلفة، وإعداد المبنى، إلى جانب الصيانة الهيكلية لسد الفجوات والشقوق والمفاصل في الأرضيات، والعناية بالحدائق إلى جانب فحص الأغذية والبحث عن الآفات أو البيض أو اليرقات قبل تخزينها. استعرض الدليل طريقة إدارة الآفات في المنزل والأماكن العامة، حيث تتضمن إدارة مكافحة الآفات في المنزل والأماكن العامة عدة مفاتيح منها تحديد الآفات حيث من الضروري التعرف على نوع الآفات المستهدفة لتحديد أفضل الطرق لمكافحتها، حيث عدم التمكن من التعرف على نوع الآفة من المهم الاستعانة بالمختصين، فضلا عن التخطيط لمدى نطاق المكافحة أي تحديد المناطق التي تحتاج إلى مكافحة الآفات سواء كانت داخلية أو خارجية أو بمنطاق محددة، اختيار طريقة المعالجة المناسبة يفضل استخدام الطرق غير الكيميائية متى ما كان الأمر ممكنا لتقليل التعرض للمواد الضارة، وإذا كان الأمر ملحا يفضل استخدام أقل الخيارات سُمِّية مع التقييم المستمر لفعالية الطرق المتبعة ومقارنتها بمستوى الآفات بعد المكافحة للتأكد من نجاعتها من عدمه. - إرشادات وحذر الدليل من الاستخدام المباشر للمبيدات الكيميائية لمكافحة الآفات لما لها من مخاطر كبيرة بما فيها تعرض الأشخاص للمواد الكيميائية أثناء التطبيق وتلوث المناطق المحيطة وضرورة تكرار المعالجة نظرا لتطور مقاومة الآفات، لذا تشمل الاحتياطات اختيار المبيد المناسب، اتباع التعليمات وفهم النشرة المرفقة مع المبيد، التخزين الآمن بعيدا عن متناول الأطفال، التخلص من المبيدات بطريقة آمنة أي تجنب التخلص من المبيدات المتبقية أو عبواتها في سلة النفايات العادية إذا كان ذلك ممكنا إعاداتها للمورد للتخلص منها بشكل آمن، استئجار متخصصين محترفين عند الحاجة للقيام بالمكافحة، كما من المهم عند الرش يفضل تجنب الأيام العاصفة، وإخطار الآخرين،مع إغلاق النوافذ ومنع المبيدات الدخول إلى الداخل، الرش بعناية. ودعا الدليل الإرشادي إلى الالتزام بإرشادات السلامة أثناء وبعد استخدام المبيدات، تجنيب الأطعمة اماكن الرش، اتباع نسبة تخفيف المبيد، وما بعد الاستخدام لابد من شطف المعدات والأدوات، غسل الأيجي وأجزاء الجسم المكشوفة، وغسل الملابس الملوثة بشكل منفصل. - الأماكن العامة وعرج الدليل على طرق مكافحة الآفات في الماكن العامة لما تنطوي عليه من مخاطر متزايدة بسبب التعرض المحتمل لأعداد كبيرة من الناس بمافي ذلك الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن للتخفيف من هذه المخاطر، وإبلاغ الجمهور عن طريق نشر العلامات التحذيرية قبل 24 ساعة على الأقل، وجدولة العلاجات خلال الأوقات التي يكون فيها وصول الجمهور ضئيلا، كما على المشرف أو الفني المعني بمكافحة الآفات فحص المنشأة وتقييم الإصابة وتحديد الأنواع ووضع خطة مخصصة لإدارة ومكافحة الأفات. - مناطق إعداد الطعام وشدد الدليل على أن حين مكافحة الآفات في مناطق إعداد الطعام لابد من التنسيق مع مسؤول النظافة أو مدير المنشأة لتقييم المخاطر المحتملة، مع ضرورة تجنب المواد الكيميائية التي تأتي على شكل مسحوق والبخاخات الكيميائية في هذه المناطق، وإذا كان الرش ضروريا فيفضل أن يتم ذلك فقط بعد أن تثبت جميع الطرق الأخرى عدم فعاليتها، ويجب استخدام المواد الكيميائية الأقل خطورة على الأغذية،كما من المهم التأكد من إزالة جميع المواد الغذائية والأواني والحاويات أو تغطيتها بإحكام لمنع التلوث، وبعد التطبيق من الضروري تنظيف المنطقة بعمق وفقا لتعليمات الشركة المصنعة وإرشادات مسؤول النظافة. وأشار الدليل إلى مكافحة الآفات باستخدام وسائل غير كيميائية التي تعد من طرق مكافحة الآفات الأكثر أمانا على صحة الإنسان والبيئة حيث توفر فعالية طويلة الأمد دون التعرض لخطر تطوير الآفات لمقاومة المواد الكيميائية.

دشن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، امس، حملة «صحتها» والتي أطلقتها وايل كورنيل للطب - قطر، وتشكل نقطة تحول في إطار الجهود المبذولة للنهوض بصحة المرأة. وتشدد المبادرة على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة في المجتمع وتؤكد على الحاجة الملحة إلى إيلاء الأولوية لصحتها. حضر حفل التدشين الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر وأكثر من 70 خريجاً من الكلية. وشمل حفل التدشين إزاحة الستار عن الهوية البصرية لحملة «صحتها» وعرض فيلم يسرد رحلة المبادرة وتأثيرها المنشود بالإضافة إلى عرض مقتطفات من حلقات الويب والبودكاست التي قدمها الخريجون. وتحدث كل من الدكتورة بثينة الملا والدكتور سليمان الشخص، وهما طبيبان من خريجي وايل كورنيل للطب - قطر ويعملان في مؤسسة حمد الطبية، عن مشاركتهما بالحملة وعن أهمية مثل هذه المبادرات. تجسد «صحتها» جهداً دؤوباً نحو تحقيق تحول ملموس تماشياً مع رسالة وايل كورنيل للطب - قطر المتمثلة في توفير حلول رعاية صحية شاملة وتعزيز نهضة المجتمع. واستلهاماً لمقولة «الوقاية خير من العلاج»، تنقل الحملة رسائلها ونصائحها لرفع الوعي لدى النساء بالقضايا الصحية والوقاية منها. وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية حملة «صحتها» الهادفة لتعزيز صحة المرأة، وقال سعادته: «تساهم الحملة في دعم جهودنا المشتركة حيث نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 على تحسين صحة ورفاهية السكان، وإجراء تحول في سلوكياتهم ليصبحوا أكثر وعياً بالصحة وتمكينهم من أن يكون لهم دور استباقي في إدارة حالتهم الصحية». وأوضح سعادته أن صحة المرأة شكلت أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة، وتم تكثيف العمل لتمكين المرأة وتزويدها بالمعرفة اللازمة لعيش حياة أكثر صحة وعافية، مضيفاً: «واستناداً على المنجزات الهامة التي تم تحقيقها، يتواصل العمل في استراتيجيتنا الجديدة من أجل تحقيق نتائج صحية أفضل ضمن المبادرات المميزة في تحسين الصحة الانجابية». كما أكد سعادة وزير الصحة العامة حرص الوزارة على دعم المبادرات الصحية المبتكرة والهادفة إلى تحسين صحة السكان، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه وايل كورنيل للطب - قطر في هذا المجال.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد خلال الفترة الماضية تسجيل (11589) منشأة غذائية، وتسجيل (8702) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1151046) منتجاً غذائياً، و(132224) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (539300) شهادة، وتقديم (14385) خدمة إلكترونية، واستيراد (422670) إرسالية غذائية، و(1699) شحنة مصدرة. ويعد نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال.ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكدَّ المصدر في تصريحات لـ الشرق أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «انشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وارفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وارفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة وبالتالي تستغرق وقتا أطول لتدقيقها، إلا أن المهم هو أن كل معلومة مطلوبة ذات هدف محدد ولذا من المهم أن تكون المعلومات الواردة بالطلب دقيقة وصحيحة.» - إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين.

نجح الهلال الأحمر القطري مؤخراً في الحصول على اعتماد وزارة الصحة العامة له كمنظمة تعليمية للتطوير المهني المستمر (CPD) لمدة 5 أعوام، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط المعمول بها لدى إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة – قسم الاعتماد والتعليم الطبي. وبهذا الاعتماد، يكون مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير مخولاً بشكل رسمي من وزارة الصحة العامة بمنح نقاط التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي بدولة قطر، إلى جانب كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية في الدولة مثل: مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، سدرة للطب، وايل كورنيل للطب – قطر، كلية الطب بجامعة قطر. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبد الله سلطان القطان، مساعد الأمين العام – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري: «هذا الاعتماد يضمن تلبية برامج التطوير المهني المستمر لدينا لأعلى معايير الجودة، وتنمية مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية بصورة أكبر، وتعزيز التعاون بين المهن بما يصب في اتجاه تحسين المردود النهائي على الصحة المجتمعية». ⁠وأشار القطان إلى تقديم مركز التدريب والبحوث والتطوير التابع للهلال الأحمر القطري عدة دورات تخصصية على مدار الأعوام الماضية لبناء قدرات الكوادر الطبية، وهي دورات معترف بها من قبل قسم الاعتماد والتعليم الطبي بوزارة الصحة العامة، وتكفل إصدار نقاط التطوير المهني المستمر للمشاركين فيها، بما يساعدهم على استكمال متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة. ومن جانبه، نوه د. حسن علي قاسم، المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، إلى الفوائد العديدة لاعتماد مركز التدريب والبحوث والتطوير كمقدم معتمد لنقاط التطوير المهني المستمر، ومن بينها ترسيخ مصداقية وسمعة الهلال الأحمر القطري، والتزامه بالمحافظة على أعلى معايير التطوير المهني المستمر، والامتثال لأفضل الممارسات الوطنية، وتحسين جودة التعليم والتدريب المقدم لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وإبراز قيمة المبادرات التدريبية للهلال الأحمر القطري بشكل عام، ونشر ثقافة التعليم الطبي المستمر (CME) بين ممارسي الرعاية الصحية الذين يسعون لتلبية المتطلبات التنظيمية والارتقاء بمسيرتهم المهنية. وأكد د. قاسم حرص الهلال الأحمر القطري على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المقدمة، وصولاً إلى أعلى معايير الكفاءة والاحترافية للكوادر الصحية في الهلال الأحمر القطري وغيره من مكونات القطاع الصحي بالدولة. وفي ذات السياق، صرح د. غانم سلمان السليطي، مدير مركز التدريب والبحوث والتطوير في الهلال الأحمر القطري: «بحمد الله، أصبحنا على قائمة المنظمات الصحية المعتمدة في قطر، وهو ما يعزز مكانة الهلال الأحمر القطري على الصعيدين المحلي والدولي في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم المهني المستمر. هذا الاعتماد يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، وهي الوصول إلى الريادة والعالمية في مجال تقديم الخدمات الصحية والتدريب. نحن في الهلال الأحمر القطري نتعهد بمواصلة التزامنا بالابتكار والتميز في تطوير برامج التطوير المهني المستمر عالية الجودة». يعتبر مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير مركزاً تدريبياً وتأهيلياً متكاملاً يقدم خدمات تدريبية ‏وتعليمية متنوعة، من خلال الاستعانة بأحدث تجهيزات ووسائل التدريب. وينفذ المركز العديد من البرامج التدريبية المعتمدة ‏عالمياً من جهات ومنظمات التدريب الدولية، والمطابقة لأعلى معايير الجودة والتدريب.

■المشروع يحسن التجربة العلاجية ويمنع تكرار الإجراءات التشخيصية ■ تسهيل تحويل مواعيد المرضى من القطاع الحكومي إلى الخاص ■ يحد من إساءة استخدام التأمين الصحي ثمن عدد من الأطباء في القطاع الصحي الخاص الخطوة التي تعكف عليها وزارة الصحة العامة في ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والخاص، مشيدين بها لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية في دولة قطر، كما أنها ستسهم في خفض العبء الاقتصادي على الدولة فيما يتعلق بالإجراءات التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن ترهق النظام الصحي بلا أدنى مسوغ. ورأى الأطباء خلال تصريحات لـالشرق أن المشروع يحسِّن التجربة العلاجية للمرضى، والطواقم الطبية، كما أن المشروع يسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة عند الحد من تكرار الإجراءات التشخيصية ومن تكرار الأدوية على وجه الخصوص، كما أن هذا المشروع يسهم في تسهيل مهام القطاع الصحي الخاص في المرحلة التي يعكف عليها القطاع الصحي الحكومي في تحويل عدد من الحالات ذات المواعيد البعيدة في القطاع الحكومي للقطاع الصحي الخاص، مما يتيح للطواقم الطبية العاملة في القطاع الصحي الخاص أن تطلع على ملف المريض وتتابع تاريخه المرضي، وتطلع على آخر الإجراءات التشخيصية والعلاجية، دون هدر للوقت والجهد والمال. وكانت «الشرق» قد نشرت خبرا في منتصف الشهر الماضي حول جهود وزارة الصحة في العمل على مشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى. - يمنع تكرار العلاج أكد الدكتور عبدالعظيم حسين - استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي- أن مشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص في مراحله الأخيرة، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة قد تواصلت مع المستشفى الذي يتبع له بهذا الخصوص، سيما وأن هذا المشروع في حال تطبيقه سيحد من الإجراءات التشخيصية ويمنع تكرار العلاجات المعطاة مسبقا للمريض من خلال تمكين الطواقم الطبية في القطاع الصحي الخاص من الدخول إلى ملف المريض الإلكتروني خاصة للحالات الطارئة، فهذا المشروع لن يختصر الوقت والجهد بل سيسرع من عملية علاج مرضى الحالات الطارئة التي يتم استقبالها عن طريق أقسام الطوارئ بالقطاع الصحي الخاص. ورأى الدكتور عبدالعظيم حسين هذه الخطوة في حال تطبيقها أنها تعد قفزة في نوعية الخدمات المقدمة، سيما وأن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة تركز على رفاه المريض، وعلى تحسين جودة العلاج ونوعية الخدمات المقدمة له وبالتالي خلق تجربة علاجية للمريض جيدة جداً. - تسهيل التشخيص ثمن الدكتور محمد الريشي- رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في أحد مستشفيات القطاع الخاص- خطوة وزارة الصحة العامة القائمة على ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى. وأشار الدكتور الريشي إلى أن في حال تنفيذ هذا المشروع سيتمكن الأطباء العاملين في القطاع الخاص من الاطلاع على ملف المريض الإلكتروني أو ما يعرف بـ»السيرنر» الأمر الذي سيختصر الكثير من الجهد والوقت، كما أن هذا الأمر سينعكس على المريض بالإيجاب، حيث من غير الممكن أن تعاد تحاليل المريض أو يخضع لصورة أشعة في كل مرة رغب فيها متابعة حالته الصحية دون مضي فترة زمنية تستدعي إخضاعه للفحوصات ثانية، كما أنها ستسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المرضى لاسيما الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي عند تكرار الفحوصات، فهذا الأمر فيه إهدار للمال العام من قبل شركات التأمين في القطاع الخاص أو إهدار المال في القطاع العام، وبالتالي سينعكس على نوعية الخدمات المقدمة. - الفاتورة الصحية وعلق الدكتور لؤي الفخري رئيس قسم السجلات الطبية والتأمين الصحي بأحد مستشفيات القطاع الخاص- على ما تعكف عليه وزارة الصحة العامة من ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص قائلا «إن هذه الخطوة ننتظرها منذ زمن لانعكاساتها الإيجابية على الرحلة العلاجية للمريض لما لها من دور في اختزال وقت وجهد الطبيب والمريض في المقام الأول وبالتالي الانتقال لمرحلة ما بعد التقييم من خلال الفحوصات إلى التشخيص والعلاج». وأشار ا إلى أن هذه الخطوة تسهم بطريقة غير مباشرة في دعم الاتجاه نحو الاستفادة من القطاع الصحي الخاص من خلال تحويل بعض مواعيد المرضى المتباعدة من القطاع الصحي الحكومي إلى القطاع الأهلي لتقديم الخدمات العلاجية للمريض بوقت أقصر، فالسماح لأطباء القطاع الخاص بالإطلاع على ملف المريض للحصول على معلومات تتعلق بتاريخه المرضي، إلى جانب الإطلاع على فحوصاته والعلاجات المصروفة له تختصر الوقت، كما أنها تقلل من عبء الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المرضى من الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي. ورأى الدكتور فخري أن مشروع ربط الملفات الإلكترونية سينعكس إيجابا على المرضى وعلى الطواقم الطبية، بالحد من تكرار التشخيص وتكرار العلاجات. - نظام موحد قال الدكتور أشرف حسنين -استشاري الأمراض الباطنية في أحد المراكز الطبية الخاصة- «إن هذا المشروع سيسهم بالدرجة الأولى في توفير وقت الطبيب لاسيما عند أول زيارة للمريض، مما يضطره الأمر إلى إسراف الوقت في رصد التاريخ المرضي للمريض، في حين ربط بيانات المرضى يختزل الوقت المهدر، كما أنه يحد من هدر المال العام، ومن إساءة استخدام التأمين الصحي إذ أن بعض المرضى قد يكرر الإجراءات التشخيصية مرات ومرات على نفقة التأمين الصحي وبالتالي يؤثر الأمر على جودة الخدمات الصحية، لذا النظام الموحد ميزة وإن تأخر العمل بها إلا أنها خطوة نحو الأمام، وتسهم في اختصار الوقت على الطواقم الطبية». وتابع الدكتور حسنين قائلا «كما أن هذا المشروع سينعكس إيجابا على الحالات الطارئة التي تصل إلى أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، حيث بكبسة زر يستطيع طبيب الطوارئ أن يتعرف على المريض، وعلى الأدوية التي يتناولها أو الأدوية التي لديه منها حساسية، والكثير من المعلومات التي حقا تسهم في تشخيص الحالة وبالتالي إنقاذ حياته».

تم تعيين السيد محمد يوسف عبد الرحمن الملا مديراً لمكتب سعادة وزير الصحة ويعتبر من أصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة في العمل الحكومي وكان اخر منصب شغله مديراً لمكتب رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ومديرا لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة ويتمتع السيد الملا بسجل حافل من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المميزة. فهو حاصل على العديد من الشهادات الأكاديمية العليا كان آخرها شهادة الماجستير من أكاديمية جوعان العسكرية ، وشغل عدة مناصب قيادية في مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، بزيارة مستشفى «الأمان»، والذي تصل سعته السريرية إلى (106) أسرة. واطلع سعادته على الخدمات الطبية المتنوعة التي يقدمها المستشفى، واستمع إلى شرح حوله من الفرق الطبية العاملة. وتشمل خدمات المستشفى 40 نشاطاً ومنها: الجراحة، والطب الباطني، والطوارئ، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والأشعة، وطب الأسنان، والمختبر، والرعاية الصحية المساندة مثل علاج النطق والتخاطب والتغذية والعلاج الطبيعي وطب السمعيات. رافق سعادة وزير الصحة العامة خلال الزيارة الدكتور مازن الجيدة، رئيس المجلس التنفيذي في الجيدة القابضة. وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية. وكان سعادة وزير الصحة العامة قد تفقد في الفترة الأخيرة عددا من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، واطلع خلالها على سير العمل في تقديم الخدمات الصحية للسكان، كما استمع خلالها إلى ملاحظات عدد من المراجعين والفرق العاملة.

نظم مركز الأبحاث الطبية الحيوية في جامعة قطر بالتعاون مع الجمعية الدولية للأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بالمملكة المتحدة مدرسة الفيروسات التنفسية السادسة (ISIRV)، وذلك بمشاركة وحضور عدد من منتسبي الجامعة وشركاء المركز كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. حضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركا ومحاضرا يمثلون أكثر من عشرين بلدا. تهدف المدرسة إلى تقديم تدريب شامل للعلماء الشباب حول الأوبئة، والبيولوجيا الجزيئية، والمناعة، والتسبب بالأمراض المرتبطة بفيروسات الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا والفيروسات التاجية، مع التركيز على استراتيجيات الوقاية والسيطرة على هذه الفيروسات. تعد هذه النسخة السادسة من المدرسة استمرارًا لنجاح النسخ السابقة التي أقيمت في إيطاليا، لبنان، والهند. ومن جانبه، قال الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: «تعمل وزارة الصحة العامة في قطر وفق إطار عمل متكامل للاستعداد والاستجابة للفيروسات التنفسية ذات الإمكانات الوبائية والجائحية. يركز هذا الإطار على تبني استراتيجيات متطورة مثل المراقبة الجينومية المتقدمة، ونظام مراقبة الأمراض المستند إلى الأعراض، بهدف الكشف السريع عن المخاطر الصحية والاستجابة لها والحد منها». وأضاف: «إن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية والتأهب للجائحات يأتي كجزء من الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة للجائحات التي تتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية (2019-2030). نعمل بالشراكة مع مراكز التعاون التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والمختبرات المرجعية، والمراكز الوطنية للإنفلونزا، لضمان حماية المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن». وفي تصريح للدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، قال: «إن تنظيم مدرسة الفيروسات التنفسية بالتعاون بين جامعة قطر، ممثلة بمركز البحوث الطبية الحيوية، والجمعية الدولية للأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، يأتي في إطار التزامنا بتعزيز المعرفة والابتكار في مجال الفيروسات التنفسية. تعد هذه الفيروسات مصدرًا للعديد من الأمراض واسعة الانتشار، التي تختلف تأثيراتها على الفئات العمرية والمجتمعية، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. وفي ظل عالم مفتوح يشهد تجمعات كبرى وهجرات سياحية واسعة، أصبح من الضروري تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه الفيروسات التي قد تؤدي إلى أوبئة عالمية». وأضاف الدكتور أربد: «قطر، كجزء من استراتيجيتها الصحية الوطنية لعام 2024، تولي اهتمامًا خاصًا للصحة العامة، وتعمل على بناء نظام صحي متكامل يضع حماية المجتمع في صلب أولوياته. نحن فخورون بامتلاك بنية تحتية ومرافق متقدمة، فضلاً عن كوادر مؤهلة تمكننا من قيادة جهود الابتكار البحثي والتعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات الصحية الكبرى».

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة «الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن»، وهي منشأة طبية أنشئت بالشراكة بين الفردان الطبية وجامعة نورث وسترن الأمريكية، وتهدف إلى توفير مستويات عالية من الرعاية الصحية المتخصصة والابتكار الطبي. واطلع سعادة وزير الصحة العامة على الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها «الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن» مثل غرف العمليات، وغرف العزل الطبي، ومختبرات فحوصات الدم، ومراكز الأشعة التشخيصية، وتفقد الفرق الطبية العاملة فيها. رافق سعادته خلال الزيارة السيد عمر حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان. وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة في المراحل النهائية لمشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى. وأضاف المصدر في تصريحاته لـ»الشرق» قائلا «إن الأطباء العاملين في القطاع الصحي الخاص سيكون لديهم القدرة على الدخول إلى نظام السيرنر للاطلاع على ملف المريض الصحي لاختزال الوقت والجهد، كما أن هذا الأمر سينعكس على المريض بالإيجاب، حيث من غير الممكن أن تعاد تحاليل المريض أو يخضع لصورة أشعة في كل مرة رغب فيها متابعة حالته الصحية دون فترة زمنية تستدعي إخضاعه للفحوصات ثانية، كما أنها ستسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المريض من غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي عند تكرار الفحوصات فهذا الأمر فيه إهدار للمال العام من قبل شركات التأمين في القطاع الخاص أو إهدار المال في القطاع العام، وبالتالي سنعكس على نوعية الخدمات المقدمة». وكانت «الشرق» قد طرحت هذه المقترحات في وقت لاحق على عدد من الاختصاصيين والمعنيين في القطاع الصحي الخاص، الذين أشادوا وقتها بالخطوة لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية في دولة قطر، كما أنها تسهم في تخفيض العبء الاقتصادي على الدولة في الإجراءات التشخيصية والعلاجية غير المكررة التي من شأنها أن ترهق النظام الصحي بلا أدنى داعي. وتتواصل الجهود الحثيثة لتحقيق التكامل الرقمي بين القطاعين العام والخاص في المنظومة الصحية بدولة قطر، إذ يعد مشروع الربط الإلكتروني خطوة بارزة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية وتبسيط الإجراءات. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في تجربة المرضى من خلال تسهيل تبادل المعلومات الطبية بين الأطباء في مختلف القطاعات، مما يعزز كفاءة التشخيص ودقة العلاج. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية دولة قطر لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة في الموارد. ويعكس هذا المشروع التزام وزارة الصحة العامة بتبني الحلول التقنية المتطورة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي، مما يجعل النظام الصحي القطري نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.

بالإشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود جبن من ماركة بينار، ويحمل تاريخ إنتاج (17/11/2024) وتاريخ انتهاء (16/05/2025) ملوث ببكتيريا ECOLI. أكدت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة أن فرق الاختصاص قامت بأخذ عينات من المنتج المشار إليه بغرض فحصه، وتبين سلامته من أي تلوث. وتؤكد وزارة البلدية أنها تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية لسلامة الأغذية، وأن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة، من خلال الحملات الرقابية والجولات التفتيشية الدورية والمستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في مختلف أنحاء الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور الكريم بضرورة عدم تداول أي أخبار من شأنها أن تحمل تفاصيل غير دقيقة، واعتماد القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والتحديثات.

أوضحت وزارة الصحة العامة أن منتج ببروني لحم بقري علامة تجارية «Country Butcher Boy» منشأ دولة الإمارات العربية، لا يتم توريده إلى السوق المحلية. وكانت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت تحذيراً بخصوص سحب المنتج المذكور بسبب تلوثه ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes). وأهابت وزارة الصحة العامة – في بيان على موقعها الإلكتروني - بالمستهلكين، في حال تم توريد المنتج المذكور بصفة شخصية، بتجنب استهلاكه والتخلص الفوري منه. يشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء تتولى رصد الإخطارات والمعلومات المتداولة على الصعيد الإقليمي والدولي حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص بإدارة الحوادث الغذائية وتقييم المخاطر واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. وتؤكد وزارة الصحة خضوع جميع المنتجات الغذائية المستوردة للإجراءات الرقابية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية.