تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، دشنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخطة الإستراتيجية الثالثة «الخيار الأول لصحة مجتمعنا»، والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر (2024- 2030)، وتتناول الإستراتيجية ثلاثة محاور صحة السكان، الجودة وتيسير الوصول والاستدامة والمرونة، متضمنة 12 هدفا مرتبطة بها. وشهد حفل التدشين حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي والشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع الصحي. - التصدي للتحديات الصحية وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنَّ إطلاق الخطة الإستراتيجية الثالثة يعد لحظة محورية في رحلة عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنَّ المؤسسة شهدت منذ إنشائها تطورات من خلال الإستراتيجية الأولى (2016- 2019) والثانية (2019- 2023)، والآن في خضم الإستراتيجية الثالثة (2024- 2030) والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة، من خلال التصدي للعديد من التحديات الصحية الوطنية والدولية. - متوسط العمر وقالت إن الدراسات العلمية والتقارير أثبتت أن نظام الرعاية الصحية الأولية يعد الأكثر فعالية وشمولاً وإنصافاً لضمان تحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات وذلك مقارنةً بالنظم الصحية الأخرى، وفي دولة قطر، يعتبر أحد مؤشرات النجاح لمؤسسات القطاع الصحي بشكل عام وللرعاية الصحية الأولية بشكل خاص هو أنَّ متوسط العمر المتوقع للسكان يشهد تحسناً مستمراً، كما نستعد بصورة مستمرة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية في العقود المقبلة. - تحقيق الإنجازات وبينت د. مريم عبدالملك أن كوادر المؤسسة جميعها تعمل باستمرار على تحقيق الإنجازات في قطاع الصحة بشكل عام، وكذلك البناء على النجاحات التي حققتها مؤسسة الرعاية الأولية بشكل خاص خلال العقد الماضي وفي إطار الإستراتيجيات السابقة، مثبتة قدرتها على الصمود في وجه الأزمات والتحديات بعد تجاوزهم العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، مستوفين متطلبات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بكفاءة. حيث شهدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تطوراً ديناميكياً، تُوِّج بأن ذاع صيتها بشكلٍ كبير وساعد على أن يكون لها سمعة طيبة ومتميزة كنموذج ناجح في تقديم خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الأولى لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مما أدى للاعتراف بها دولياً وحصولها بشكل متكرر على المستوى الماسي للاعتماد الكندي، كما حصلنا على جائزة التميز الحكومي في الريادة في تنمية رأس المال البشري. - تطوير أساليب الرعاية وأوضحت د. مريم أن الإستراتيجية ستركز على تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية الأولية، إذ تدعو الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة لدولة قطر 2024- 2030، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 إلى التركيز على صحة السكان ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول السكان إليها، فضلاً عن التركيز المتجدد على الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات. - مخطط السياق العام وبدوره قدم السيد ستيفن إيمري، مساعد المدير العام للإستراتيجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ملخصاً عن الإطار الإستراتيجي للمؤسسة 2019- 2023 والسياق الذي تم تطويره فيه. تبع ذلك بتقديم لمحة عامة عن الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال تنفيذ إستراتيجية المؤسسة 2019 -2023 في كل مجال من المجالات الستة ذات الأولوية التي حُدّدت في إستراتيجية المؤسسة. وقدم السيد إيمري شرحا للسياق الإستراتيجي للإستراتيجية الجديدة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030 وكيفية توافقها مع السياق الوطني وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2024- 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة لدولة قطر 2024- 2030.. من جانبه قدم الدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، رؤية شاملة حول الإطار الإستراتيجي الجديد للمؤسسة 2024- 2030، بحيث استعرض الرؤية والرسالة والقيّم الجديدة للمؤسسة، وعملية الانتقال من الرؤية والرسالة والقيّم السابقة خلال الفترة 2019- 2023. يلي ذلك تقديم الخريطة الإستراتيجية للمؤسسة 2024- 2030 ونظرة عامة على المكونات الرئيسية لهذه الخريطة. - الخطة الإستراتيجية وشددت الإستراتيجية الثالثة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030، على تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية الأولية، إذ تدعو الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 من خلال التركيز على صحة السكان ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول السكان إليها، فضلا عن التركيز المتجدد على الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، من خلال نماذج خدمات الرعاية الصحية المتكاملة وعالية الجودة. - ارتفاع معدل الحالات المزمنة وقد استهلت الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030 والتي تستعرضها «الشرق» بكلمة للدكتورة مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنَّ في دولة قطر يعد أحد مؤشرات النجاح لمؤسسات القطاع الصحي بشكل عام والرعاية الصحية الأولية بشكل خاص هو متوسط العمر المتوقع للسكان والذي يشهد تحسنا مستمرا، موضحة أنه رغم ارتفاع معدل انتشار الحالات المزمنة وعوامل الخطر المترتبة عليها إلا أن التعامل يتم بدعم صحة السكان. - نهج المؤسسة وعرجت الإستراتيجية الثالثة على نهج مؤسسة الرعاية الصحية في التخطيط، والتي طُورت بشكل تعاوني وبالتعاون مع أصحاب المصلحة، والتي تدعم 7 فئات سكانية الأطفال والمراهقين، النساء والحوامل، الموظفين والصحة النفسية، الأشخاص الذين يعانون من عدة حالات مزمنة، الأشخاص ذوي الإعاقة وصحة كبار السن.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة التدريبية الثالثة للأطباء الممارسين في الرعاية الصحية الأولية وبعض التخصصات الأخرى، التي استهدفت تعزيز كفاءة الأطباء وتدريبهم على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات بهذا المجال، وذلك بمركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع. شارك بالدورة التي استمرت على مدار يومين نحو 40 طبيباً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية التي يتولى إدارتها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب بعض مؤسسات الدولة الأخرى وأطباء الشركات الخاصة. وأكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة قائلاً: «تهدف هذه الورشة التدريبية إلى رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل وتطوير برامج تعزيز الصحة المهنية في أماكن العمل؛ حيث نسعى من خلالها إلى نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية للأطباء من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، كما تناولت الورشة العديد من المحاور الهامة، منها أساسيات الطب المهني، ومهارات جديدة في الوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، وأهمية تضمين التاريخ المهني في التشخيص والعلاج، وكيفية تطوير برامج تعزيز الصحة في أماكن العمل، وقام بتدريب الأطباء المشاركين بالورشة نخبة من المتخصصين في مجال الصحة المهنية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة قطر للطاقة ومستشفى ذا فيو، وذلك من خلال محاضرات تفاعلية ودراسات لبعض الحالات السريرية». وأكد الحرص على تنظيم هذه الورش التدريبية استكمالاً لبرنامج تدريب الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى حيث تم خلال السنوات الماضية (2022-2023) تدريب مجموعة من الأطباء من جهات مختلفة بالدولة والذي بلغ عددهم حوالي 70 طبيباً، وتأتي هذه الورشة وغيرها من الورش ضمن خطة عمل شاملة لتدريب الكوادر الطبية في مجال خدمات الصحة المهنية؛ حيث تسعى وزارة الصحة العامة إلى تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة خلال السنوات القادمة، حرصاً منها على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة، والارتقاء بصحة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص». وأضاف: ومن أجل تعزيز ورفع كفاءة الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى في مجال الصحة المهنية، قامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من أجل إعداد البرنامج التدريبي المتقدم (أساسيات الصحة المهنية والبيئية)، ومن المقرر أن يتم وضع آليات تنفيذه خلال الفترة القادمة.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، تدشن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية صباح غدٍ الثلاaثاء خطتها الاستراتيجية الثالثة والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة (2024-2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر (2024-2030)، وذلك بناءً على ما تم تحقيقه خلال الاستراتيجية الوطنية الأولى للرعاية الصحية الأولية (2013-2018) والخطة الاستراتيجية الثانية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية (2019-2023)، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً الثلاثاء للحديث عن الاستراتيجية الثالثة، يعقبه حفل التدشين في فندق غراند حياة. سيعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام المؤسسة، وبمشاركة كل من السيد ستيفن إيمري، مساعد المدير العام للاستراتيجية في المؤسسة، والدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية في المؤسسة، يعقبها في الساعة العاشرة صباحاً حفل التدشين الرسمي وكلمات المسؤولين والقائمين على الاستراتيجية. تم تطوير الخطة الاستراتيجية الحالية بشكل تعاوني بمشاركة من موظفي المؤسسة، والقطاع الصحي وممثلين عن المرضى والمجتمع، وهي تعتمد على ركائز رئيسية مثل رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الاستراتيجية الثالثة الوطنية للصحة لدولة قطر (2024-2030). إذ تركز هذه الاستراتيجيات على عدة محاور للقطاع الصحي أهمها التركيز على صحة السكان، ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المراجعين إليها، فضلاً عن التركيز المتجدد على الاستدامة في الخدمات المقدمة. وقد دُمجت هذه المحاور في الخطة الجديدة للمؤسسة باعتبارها المحاور الأساسية التي تستند إليها أولوياتنا الاستراتيجية. وتواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دعم الفئات السكانية ذات الأولوية على الصعيد الوطني، حيث تتوافق خدماتها مع احتياجات المجموعات ذات الأولوية لإعطائهم مزيداً من الاهتمام، والتركيز على زيادة الابتكار بتقديم الرعاية الصحية في المجتمع، والخدمات الصحية المتكاملة، والتركيز على الصحة الوقائية، وتلبي أهدافها الاستراتيجية الاحتياجات الصحية لهذه الفئات السكانية ذات الأولوية التي تشمل الأطفال والمراهقين، والنساء والحوامل، والموظفين، والصحة النفسية، وتحسين صحة الأشخاص.

- قاعدة بيانات مركزية عن كل صنف غذائي في الدولة - يدعم مراكز صنع القرار في الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد تسجيل (9867) منشأة غذائية، وتسجيل (7170) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1092808) منتجات غذائية، و(114567) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (464391) شهادة، وتقديم (105155) خدمة إلكترونية، واستيراد (377264) إرسالية غذائية، و(656) شحنة مصدرة. والمتتبع للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة العامة حول نظام «واثق» يلمس أنَّ البيانات تشهد زيادة مطردة على مستوى تسجيل المنشآت الغذائية، أو المنتجات الغذائية المعتمدة والإرساليات الغذائية، الأمر الذي يؤكد استجابة الشركات لهذا النظام الإلكتروني الذي يسهم في الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال، كما أن التسجيل في «واثق» يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية.وشددت وزارة الصحة العامة على أهمية التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، إذ إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال «واثق» تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته. - مشروع وطني وقال المصدر إن نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. وأكد المصدر أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «إنشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وإرفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته. - كفاءة الغذاء وسلامته وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق ببيع الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين بحد أقصى علبتين على الأكثر من كل صنف لضمان استمرار توافر الأدوية وذلك حتى إشعار آخر على أن تشمل مجموعات الأدوية الأساسية وهي: خافضات الحرارة ومسكنات الألم وأدوية نزلات البرد، المضادات الحيوية، أدوية الكورتيزون ومضادات الالتهاب، أدوية علاج السكر، أدوية القلب والأوعية الدموية، مجموعة أدوية الجهاز الهضمي، مجموعة أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الكلى والجهاز البولي، أدوية علاج الأمراض الجلدية، مجموعة الفيتامينات الأساسية كفيتامين (C,D, B complex )، حيث تقرر البيع بحد أقصى عدد علبتين من المستلزمات الطبية التي تشمل الكمامات، المعقمات، القفازات الطبية، لصقات الجروح، الشاش للشخص الواحد.وشدد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على مديري الصيدليات العامة والخاصة التقيد بما جاء بالتعميم لإشعار آخر.

تمثل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 «الصحة للجميع»، والتي تم تدشينها مؤخراً، انطلاقة طموحة للقطاع الصحي في الدولة لتحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر، من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن، وتسعى الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030. وحددت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية، تتمثل في: تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته. ويتمثل طموح الاستراتيجية في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار)، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع المهمة. - نتائج الاستراتيجية ومن أبرز نتائج أولوية «تحسين صحة ورفاهية السكان» في الاستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الامراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات مهمة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية، كما تتمثل أبرز نتائج أولوية «التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى» في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية، ومن أبرز نتائج أولوية «كفاءة النظام الصحي ومرونته»، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. - تطوير خطة اتصال وتم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضا المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الاستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الاستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر. - منصة إلكترونية كما أطلقت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الرسمي منصة إلكترونية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، وذلك بهدف تعريف الجمهور بأهداف الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية. وتقدم المنصة الإلكترونية شرحاً مفصلاً حول أهداف الاستراتيجية والمجالات والركائز الرئيسية ذات الأولوية وهي؛ صحة السكان، مع التركيز على النتائج الفردية والسكانية؛ تقديم الخدمات، مع التركيز على مقدمي الخدمات والرعاية المتكاملة وتجربة المريض وكفاءة النظام الصحي، مع التركيز على عوامل تمكين النظام الصحي، وتستعرض المنصة أيضاً جانباً من الإنجازات التي أحرزتها الاستراتيجية الوطنية السابقة (2018-2022)، والتحديات المتبقية التي لا تزال تواجه الاستراتيجية الجديدة من أجل مواصلة العمل الجاد للتغلب عليها، إلى جانب عرض مبادرات التنفيذ والإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بنجاح، مما يساهم في تزويد متخذي القرار بمعلومات وإرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ.

استهلت الوثيقة بكلمة لسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، أكدت خلالها تحقيق قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل فعال ومباشر في تطوير نظام شامل ومتكامل للرعاية الصحية داخل الدولة. - الأطر التنظيمية وشددت سعادتها في كلمتها على أنَّ بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استطاع القطاع الصحي في الدولة تطوير النظام المتكامل المتوافق مع أفضل المعايير العالمية ليتيح لجميع شرائح المجتمع الوصول إلى خدماته والاستفادة منها وفق أفضل المستويات العالمية لتحقيق ركيزة التنمية البشرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تلبية احتياجات وتوقعات أجيال قطر الحالية والمستقبلية، لافتة سعادتها إلى ما حققته وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتحسين المستمر للسياسات والأطر التنظيمية والتخطيطية المرتبطة بنظام قطاع الرعاية الصحية وفقا لأفضل الممارسات. - تطوير (درب-2025) وأشارت سعادة الدكتورة حنان الكواري إلى أنَّ الخطة الإستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) تعتمد على نتائج تحليل السياق الإسراتيجية، لذا تم تطوير (درب-2025) بما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2023 -2028، لافتة سعادتها إلى أن هذه الوثيقة تؤكد حرص الوزارة على اعتماد التخطيط الإستراتيجي كنهج لضمان توجيه العمليات الداخلية لوزارة الصحة العامة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والوصول في نهاية المطاف إلى رؤية قطر الوطنية 2030.

- إنشاء منصات للمواطنين والمقيمين تتيح التواصل مع «الوزارة» لتقديم المقترحات ومناقشة الاحتياجات. - هدى الكثيري: (درب - 2025) يقيس مؤشرات الأداء في 4 مجالات رئيسية. - تطوير خطة شاملة لأتمتة الخدمات والعمليات المتعلقة بالوزارة علمت «الشرق» اعتماد وزارة الصحة العامة للخطة الاستراتيجية المؤسسية خاصتها «درب-2025»، والتي حصلت «الشرق» على نسخة منها، حيث تشير المعلومات إلى أن خطة «درب-2025» تم تطويرها بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2028، والتي تعتمد على نتائج تحليل السياق الاستراتيجي. وركزت وثيقة الاستراتيجية المؤسسية «درب-2025» على طرح تقييم للوضع الراهن لخريطة أولويات وزارة الصحة العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والركائز الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية المؤسسية للمشروع. واستعرضت السيدة هدى الكثيري-مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة- ضمن الوثيقة الملخص التنفيذي للمشروع مؤكدة أن وزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية في قطر، كما تشمل مسؤوليات وزارة الصحة العامة مراقبة القطاعين الصحي العام والخاص، وزيادة الوعي والمعرفة الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما تتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية تطوير خطط القوى العاملة والخدمات المشتركة المرتبطة بوزارة الصحة العامة والرعاية الصحية، فضلا عن الموافقة على خطط البحث والتطوير وإقرار رسوم خدمات الرعاية الصحية واعتماد الميزانية ونظام استثمار القطاع الصحي، كما تعتمد وزارة الصحة العامة المعايير الدولية للترخيص وجودة الأداء وبرامج التدريب الطبي المتخصصة ومراقبة أنظمة بيانات الرعاية الصحية والسجلات الطبية. - مجالات التخطيط الإستراتيجي واستطردت السيدة الكثيري قائلة «إن التخطيط الاستراتيجي لوزارة الصحة العامة ينقسم إلى مجالين، التخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاع الصحي والذي يتضمن الإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي وهو ما ينعكس في الخطة الاستراتيجية المؤسسية التي ستحدث كل خمس سنوات لضمان التوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تطبق وزارة الصحة العامة إطار بطاقة الأداء المتوازن في خطتها الاستراتيجية المؤسسية (درب-2025) الحالية لتحديد وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في 4 مجالات رئيسية المالية، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، ويرمي هذا القياس إلى تقييم فعالية استراتيجيتها وسياساتها وأهدافها ومواءمتها مع الرؤية والرسالة الشاملة لها، حيث تركز الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة على 4 ركائز رئيسية .استراتيجية وهي التنمية المستدامة، الجودة والابتكار، الشراكة والمشاركة ومؤسسة عالية الأداء. - ملخص المشروع يتمثل النطاق العام للمشروع في تحديث خطة استراتيجية مؤسسية لوزارة الصحة العامة للأعوام 2023-2025 على 3 مراحل أساسية تغطي المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن وبناء الأساس الاستراتيجي، المرحلة الثانية تغطي تطوير الخرطية الاستراتيجية مع أهداف محددة ومقاييس أداء رئيسية ذات قيم مستهدفة بينما تغطي المرحلة الثالثة وضع قائمة أولويات لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. وتؤكد المعلومات التي حصلت «الشرق» عليها أن إطلاق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) كان في أغسطس 2022، وبدأت العملية بسلسلة من الاجتماعات مع إدارات الوزارة وشملت تقييم الوضع الراهن ورصد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والعوامل التمكينية والتحديات، وبعد مراجعة المخرجات تم تطوير الرسالة والرؤية والقيم الأساسية والمحاور والأهداف الاستراتيجية من خلال ورش العمل . - المبادرات الإستراتيجية وكشفت الوثيقة عن حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي ستنفذها وزارة الصحة العامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وسد الفجوة ما بين النتائج الحالية والنتائج المرجوة، فمن حيث المنظور المالي إنشاء وحدة مركزية مسؤولة عن رصد مشاريع الوزارة، تطوير خطة شاملة لأتمتة جميع الخدمات والعمليات الوزارية التي تتطلب التشغيل الآلي، إنشاء أنظمة مؤتمتة لتخطيط القوى العاملة بما يتماشى مع أفضل الممارسات، إقامة شراكات مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لوضع السياسات. إنشاء شراكة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية ومؤسسة الرعاية الصحية لجميع البيانات الدقيقة (سيرنر-الهوية الوطنية-سبب الوفاة-نوع الدخل) للحصول على قيم صحيحة للقياسات، أما فيما يتعلق بمنظور العملاء «المراجعين» العمل على تفعيل مبادرة التأمين الصحي، إجراء استبيان سنوي لتتبع الرضا ووضع الخطط السنوية، إنشاء أدوات منصات للمواطنين والمقيمين تتيح التواصل مع وزارة الصحة العامة لتقديم المقترحات ومناقشة الاحتياجات، أما بالنسبة للمنظور الداخلي العمل على إنشاء نظام إدارة الشكاوي بهدف إنشاء أدوات لتتبعها وتعزيز الاستجابة، إنشاء وتطبيق نظام لإدارة الابتكار. - القيم والأهداف و استعرضت الوثيقة القيم الأساسية لوزارة الصحة العامة وهي المعتقدات الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تشكل هوية الوزارة وأعمالها والمتمثلة بالتميز، الشراكة، المهنية والمسؤولية بركائز 4 رئيسية تشكل الأساس لمبادرات وزارة الصحة وأهدافها الاستراتيجية وهي التنمية المستدامة، الجودة والابتكار، الشراكة والمشاركة ومؤسسة عالية الأداء، لتحقيق زيادة كفاءة التكلفة والتي ترمي لتقليل التكلفة دون المساس بالجودة، تحسين استخدام الأصول وتعني تعزيز وترشيد استخدام موارد الوزارة المختلفة والأصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للميزانية، بجانب تحسين النتائج الصحية للسكان.

- مواطنون لـ الشرق: تظلماتنا أمام اللجنة تراوح مكانها - التقارير الطبية تؤكد أحقيتنا في العلاج و«اللجنة» لها رأي آخر انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة، التي تُلزم المواطن الذي لم ينهِ علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته العودة إلى البلاد، لتقييم الحالة وتقديم تقرير آخر عن حالة المريض بعد شهرين من العلاج –على حسب قولهم -، مؤكدين أن هذه المدة ليست كافية لإنهاء العلاج. وتساءل عدد من المواطنين المتضررين عبر «الشرق» مما وصفوه بـ »تعسف» لجنة العلاج بالخارج حيال بعض الحالات المرضية التي تستدعي استكمال علاجها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها إلا أنَّ اللجنة تطالبهم بالعودة إلى البلاد دون استكمال العلاج خاصة الحالات التي تستدعي متابعة للتأهيل والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي –على سبيل المثال لا الحصر- لفترة ما بعد الجراحات !؟. ودعا المواطنون في حديثهم لـ الشرق إلى ضرورة إيجاد آليات تنصف المواطن في هذا السياق، خاصة وأنَّ بعض الحالات ممن لم تستكمل علاجها تضطر لاستكمال العلاج على نفقتها الخاصة، خاصة وأن طلب العودة للبلاد يتزامن مع تعلق المخصصات، فيتحمل المريض وذووه التكاليف إلى حين يقوم المريض أو من يرافقه برفع تظلم للجهات المعنية للتأكيد على أحقيته في العلاج، وتوضيح الأضرار التي لحقت به لتعويضه تكاليف العلاج. وطالب عدد منهم بضرورة التجسير ما بين المواطنين المشتكين ولجنة العلاج بالخارج، حيث إنَّه عند الاعتراض على قطع العلاج والعودة إلى البلاد، من المهم مقابلة أحد المسؤولين عن لجنة العلاج بالخارج، إلا أنه وللأسف كل ما يقدم شكوى تذهب أدراج الرياح، علما بأنَّ المسؤول عُيِّن لخدمة المواطن وللاستماع إلى شكواه ومقترحاته، متطلعين أن يجد أصحاب القرار الحلول التي تضع حدا لمشاكل العلاج بالخارج التي تراوح مكانها منذ زمن. «الشرق» بدورها تضع هذه الشكاوى بين يدي لجنة العلاج بالخارج، لاسيما وأنها – الشرق- تقدمت بعدة طلبات لتوضيح بعض الأمور العالقة إلا أنَّها لم تتلقَ أي رد في أوقات سابقة. - محماس القحطاني: لماذا لا يلتقي المسؤول بأصحاب التظلمات؟ كانت البداية من السيد محماس القحطاني، الذي تعرض لوعكة صحية تطلب الأمر على إثرها التقدم بطلب لتلقي علاجه في الخارج، لاسيما وأن حالته تستدعي تركيب بطارية للقلب، حيث بالفعل توجه إلى تايلاند لإجراء الجراحة، وبعد شهرين من تواجده طُلب منه العودة إلى البلاد وقطع مخصصاته، رغم أنه كان لا يزال في مرحلة النقاهة، لكنه قطع العلاج وعاد إلى البلاد، ومنذ 8 أشهر وهو يحاول ويسعى للعودة إلى تايلاند لاستكمال العلاج رغم أن المستشفى هناك وعن طريق مكتب التنسيق حدد له موعدا، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحظ بموافقة من لجنة العلاج في الخارج، الأمر الذي جعله في مراجعات دائمة لمستشقى القلب، مما أرهقه وأثر على ممارسة حياته بصورة طبيعية، حيث باتت أيامه ما بين المستشفى والمنزل. تساءل القحطاني عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل إصدار الموافقة والسفر لاستكمال علاجه رغم أن طلبه - بناء على حديثه- مستوفيا للشروط وبتقارير محدثة؟!، قائلا: «إن طلباتنا أمام لجنة العلاج بالخارج تراوح مكانها.» وطالب بضرورة الإلتقاء بالمسؤولين عن العلاج بالخارج، فهذه الخدمات جميعها لخدمة المواطن، فلماذا المسؤول لا يلتقي بأصحاب التظلمات لاسيما وأنَّ هذا الأمر يتعلق بصحة أشخاص حياتهم باتت على المحك، متسائلا عن الأسباب التي تحول بين المسؤول ودوره في الاستماع إلى أصحاب التظلمات ولو مرة كل ستة أشهر، فمن المهم أن يستمع المسؤول إلى الشكاوى من المواطنين مباشرة، فقد تكون الحلول عند هؤلاء المرضى الذين من وحي معاناتهم سيكونون الأقدر على اقتراح الحلول. وأضاف محماس القحطاني، قائلا: « إنَّ تعقيدات لجنة العلاج بالخارج لم تقف عنده هو، بل أيضا نجله محمد يعاني رغم أن هناك تقريرا من مستشفى الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مشاكل النمو التي يعاني منها، منذ أن أصيب بورم في الرأس وبسبب التشخيص غير الصحيح لحالته في أحد المراكز الصحية التي تعاملت مع ارتفاع في درجة الحرارة وهو بعمر الست سنوات أنها حمى عادية إلا أن الحمى كان سببها ورما في الرأس شُخص في مستشفى خاص في الدولة، وعلى إثرها أجريت له عملية في أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ولم تنجح، لذا أرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عالجت الورم إلا أنه أثر على النمو، والآن يبلغ محمد من العمر 15 عاما ولا تزال مشكلة النمو لم تحل، بسبب أن لجنة العلاج بالخارج رأت أنه غير مستحق، وعليه المتابعة في مركز سدرة للطب !.» عمير النعيمي: «اللجنة» طلبت مني العودة دون أسباب اشتكى عمير النعيمي، وهو أحد المواطنين الذين أجبروا على قطع علاجهم لتقييم الحالة، قائلا « إنني أعاني من أمراض متعددة فأنا مريض سرطان فضلا عن إعاقة بقدمي اليسرى منذ 12 عاما، فضلا عن أمراض في القلب وعلى إثرها توجهت إلى ميونخ لإجراء جراحة في القلب، ورغم أنني سافرت بمكرمة، إلا أن لجنة العلاج طلبت مني العودة دون تعليل للأسباب، لاسيما وأن المستشفى أكد عبر تقرير الطبيب المتابع لحالتي أن هناك ضرورة لبقائي، إلا أنني عدت إلى أرض الوطن وبيدي التقارير بأنني بحاجة إلى استكمال علاجي ومنذ أشهر وأنا أقدم على لجنة العلاج بالخارج لكن دون جدوى». وتابع النعيمي قائلا» إنه وبسبب حاجتي لبعض الفحوصات اضطررت للتوجه إلى أحد مستشفيات تايلاند لإجرائها على نفقتي الخاصة بقيمة 60 ألف ريال، فبالنسبة لي قد يتوفر لدي مبلغ للاطمئنان على صحتي، لكن لمن لا يتوفر له هذا المبلغ ماذا عساه أن يفعل، في ظل أن الدولة وفرت للمواطنين خيارات عدة للعلاج وهناك من يمنعها دون وجه حق، فنحن لا نطللب سوى حقوقنا.» صالح الكواري: «العلاج بالخارج» يحتاج إلى تنظيم بدوره رأى السيد صالح الكواري أنَّ لجنة العلاج بالخارج تحتاج إلى الكثير من التنظيم، كما أنَّ الأمر يتطلب تحديد معايير واضحة للمواطنين فمن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط؟، ومن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط منعا للقيل والقال أو التشكيك في جهود اللجنة؟. وأشار الكواري إلى أنَّ ما يضاعف اللغط حيال أداء لجنة العلاج بالخارج هو أنَّها لا توضح أو لا تبرر أسباب قطع فترة العلاج، رغم أن الحالة تستدعي على حسب عدد من الأشخاص المحيطين به، ورغم أن التقرير الطبي يؤكد أن الحالة تستدعي استكمال العلاج، لذا فالأمر يتطلب إعادة تنظيم لجنة العلاج بالخارج.

اختتمت وزارة الصحة العامة فعاليات الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي عقد تحت شعار «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى» وشهد مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين وممثلي مختلف المؤسسات الصحية، ضمت قائمة المشاركين قادة القطاع الصحي في الدولة، والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المرضى وعائلاتهم وممثلي المرضى، إلى جانب مشاركة بعض القطاعات الهامة في الدولة مثل وزارة الدفاع والخطوط الجوية القطرية من خلال الخدمات الطبية التابعة لها. شهد الأسبوع القطري لسلامة المرضى سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي شهدت مشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الصحية، وتضمنت ورش عمل حول أساسيات تحسين الجودة، مهارات الاتصال للإفصاح عن الأخطاء الطبية في حال حدوثها وتجنبها في المستقبل والرعاية المتمحورة حول الفرد، بمشاركة 288 ممارسا صحيا. وخلال جلسات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري التي شهدت حضور أكثر من 1900 متخصص في مجال الرعاية الصحية تم استعراض أحدث التطورات في مجال التشخيص وسلامة المرضى وتبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين، وأجمع الخبراء على أهمية التشخيص الدقيق الذي يعد أساس الرعاية الصحية الآمنة والفعالة، والتأكيد على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية. كما تم استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى وتبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين الدوليين والمحليين إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل التحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية. وضمن الحملة التوعوية التي تضمنها الأسبوع القطري تم إقامة جناح توعوي في أحد المراكز التجارية شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث وصل عدد المشاركين الذين تم أخذ القياسات الحيوية لهم وقياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومستوى السكر بالدم إلى ما يزيد عن 171 مشاركًا، وتم تحويل بعضهم للمتابعة الطبية، كما تم أيضاً تعريف الجمهور بمفهوم تعزيز سلامة المرضى وتشجيع الجمهور على المشاركة في تحقيقها، إلى جانب تعريفهم بالسلامة التشخيصية وتأثيرها على سلامة المرضى، كما تم إشراك الجمهور وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم الشخصية. وفي ختام فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى أوصى المشاركون بضرورة مواصلة الجهود والتعاون من أجل تعزيز مفهوم سلامة المرضى في مختلف مؤسسات القطاع الصحي، وتدريب الكوادر الصحية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الوعي بأهمية سلامة المرضى، إلى جانب الحرص على تطوير أنظمة الرعاية الصحية لتحسين دقة التشخيص بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق المدخل الرئيسي للوزارة بشكل مؤقت اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 وحتى 15 أكتوبر 2024، وذلك لأعمال التجديد، متطلعة من المراجعين لخدمات وزارة الصحة العامة استخدام المداخل البديلة. أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتوفير خدمات أفضل للمراجعين، مؤكدة أن أعمال التجديد ستتم بشكل سريع لتقليل أي تأثيرات سلبية على سير العمل. وأشارت إلى أن المداخل البديلة ستكون مجهزة بشكل كامل لاستقبال المراجعين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير. كما دعت الوزارة جميع المراجعين إلى الالتزام بالتعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية داخل المبنى، والتواصل عبر قنواتها الرسمية للحصول على أي معلومات إضافية أو استفسارات تتعلق بالخدمات المقدمة خلال فترة التجديد.

علمت «الشرق» عن طرح وزارة الصحة العامة مناقصة لتصميم وبناء وتشغيل وإدارة برنامج وطني لإدارة المواعيد الإلكترونية والإحالة الإلكترونية يتكامل والنظام المستدام للصحة الإلكترونية ويجمع بين مسارات وظائف المواعيد والإحالة الإلكترونية في كل قطاع، بما يشمل مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص ضمن رحلة المريض وتجربته الشاملة. وحددت وزارة الصحة العامة في إعلان حصلت «الشرق» عليه الجهات والشركات المعنية هي الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الخبرة الواسعة والمعرفة المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة برامج إدارة المواعيد والإحالة الإلكترونية الوطنية. وقد تكون هذه الخطوة تسير نحو إيجاد حل لشكاوى المواطنين المتكررة حيال تباعد المواعيد في القطاع الصحي الحكومي، كما أنها متزامنة مع تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 التي تركز على الرعاية المتمحورة حول المريض، وتوفير أعلى معايير الرفاه الصحي.

- خطة لتقليل السمنة في قطر بنسبة 7 ٪ بحلول عام 2030 شاركت دولة قطر في فعالية بعنوان «مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD) والتهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASH): إعطاء الأولوية لأحد مهددات الصحة العامة العالمية» والتي عقدت أمس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل دولة قطر في الفعالية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة. ناقشت الفعالية التوقعات المستقبلية والسياسات المطلوبة للحد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية المسببة للمرض، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار حول العالم، ونظمتها منظمة التأثير الاقتصادي «Economist impact». وفي كلمتها خلال الفعالية أكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أهمية تكثيف الجهود على المستوى العالمي بشأن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، مع الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات والتقديرات لمدى انتشار المرض وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي على دول العالم. كما استعرضت سعادتها جانباً من السياسات الوطنية الفعالة بشأن الكشف المبكر وعلاج المرض، وقالت سعادتها: « إن فحص الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي جزء من الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السمنة والسكري في دولة قطر، وهي ضمن إرشادات و»بروتوكولات» ومسارات المرضى في الرعاية الأولية والثانوية بالدولة.» - تكامل الرعاية الصحية كما أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى تكامل الرعاية المقدمة للمرضى بين الرعاية الأولية والثانوية، وسلاسة الإحالات الطبية حسب حالة المريض، وتطرقت سعادتها إلى الرعاية المقدمة في المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، والعيادات المخصصة لأمراض الكبد، إضافة إلى الفرق الطبية متعددة التخصصات والتي تضم كذلك فريق أمراض الكبد من عيادات أمراض الجهاز الهضمي. كما أكدت سعادتها على الدور المهم لجهود التوعية وحملات تعزيز الصحة حول أمراض السمنة، والكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. - برامج معالجة السمنة وقالت سعادتها: «لدينا في دولة قطر برامج لمعالجة السمنة بالتعاون بين جميع القطاعات، فقد تمكنا من وقف الزيادة في انتشار السمنة ومرض السكري في الدولة، كما نهدف إلى تقليل انتشار السمنة بنسبة (7) في المائة، وتقليل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير الانتقالية بنسبة (36) في المائة بحلول عام 2030 وفقاً لما تحدده استراتيجيتنا الوطنية للصحة 2024-2030 التي أطلقناها مؤخراً.» يذكر أن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD) هو حالة مرضية تتميز بتراكم الدهون في الكبد، بسبب مشاكل متعلقة بعمليات الأيض مثل السمنة ومقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول في الدم. كما أن التهاب الكبد الدهني الأيضي (MASH) هو نوع أكثر حدة من مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، فبالإضافة إلى تراكم الدهون، فإنه ينطوي على التهاب الكبد وتلفه، مما قد يؤدي إلى تليف أو تشمع الكبد أو العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد إذا ترك دون علاج. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ثلاثة بالغين في العالم مصاب بنوع من الخلل الوظيفي الأيضي المرتبط بأمراض الكبد، وكثير من المصابين بالمرض لا تظهر عليهم الأعراض وغير مدركين لحالتهم. ويمكن أن يؤدي التأخير في التشخيص والعلاج الى خلل وظيفي في عميات الأيض المرتبط بالتهاب الكبد الدهني مع مضاعفات ومخاطر مهددة للحياة، وهو ما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية بسبب احتمالية البقاء في المستشفى لفترات طويلة، والأهم من ذلك أنه يؤدي إلى الوفيات المبكرة وتدني جودة حياة أفراد الأسرة، مما يتطلب إعطاء الأولوية لصحة الكبد.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسكري شهادة للأطباء في إدارة ومكافحة السمنة والتي تعد برنامجا تعليميا وتدريبيا مبتكرا. وتم تصميم البرنامج الذي يستمر ستة أشهر، بهدف تزويد أطباء الرعاية الأولية بالمعرفة والمهارات المتخصصة اللازمة لمكافحة السمنة بشكل فعال، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد من التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. وشدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، على أهمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد السمنة في دولة قطر حيث تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السكري والسرطان، مؤكدا الحاجة الملحة للتدخلات المستمرة القائمة على الأدلة على مستوى المجتمع. وقال إن تمكين الأطباء بالأدوات والمعرفة اللازمة لمعالجة السمنة بشكل استباقي ليس مجرد مبادرة، بل إنها مهمة حاسمة لصحة المجتمع القطري حيث إن البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق الضمان من أن مقدمي الرعاية الأولية مجهزون لمعالجة السمنة بالخبرة والعناية اللازمين لإحداث تأثير حقيقي ودائم على الصحة العامة في دولة قطر. من جهته، أكد البروفيسور عبد البديع أبو سمرة مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة على أهمية دمج إدارة السمنة في أماكن الرعاية الأولية في دولة قطر كما يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية بدءا من الرعاية الأولية، الاهتمام بالسمنة بشكل خاص لأنها قد تكون السبب الجذري للعديد من المشاكل الصحية الأخرى للمريض، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية. بدورها قالت الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن البرنامج الجديد يمكن الأطباء من معالجة السمنة بشكل أفضل ولعب دور محوري في منع تطورها والمضاعفات ذات الصلة. كما يمكنهم من التعامل مع السمنة بنظرة أشمل، وضمان حصول المرضى على الرعاية المثلى منذ البداية، مع تقليل العبء الإجمالي على نظام الرعاية الصحية بشكل كبير. وأشارت إلى أن الشهادة في علاج السمنة ليست مجرد مبادرة تعليمية، بل تعد خطوة حيوية نحو تعزيز دور الرعاية الأولية في مكافحة السمنة. من جهته، قال الدكتور محمد علي الشريف استشاري أمراض الغدد الصماء والسمنة في المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة العلمية والتخطيطية إنه تم تصميم البرنامج للأطباء المهتمين بمكافحة السمنة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية الذين تم ترشيحهم من قبل قادتهم حيث يغطي المنهج مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل التدخلات السلوكية، والاستشارات الغذائية، والعلاج الدوائي، والإحالات المناسبة. وأوضح أن البرنامج ينقسم لثلاث مراحل تشمل ورش العمل بالحضور، والتدريب عبر الإنترنت، والتدريب السريري من المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية فيما سيحصل المشاركون على شهادة اسكوب (SCOPE Certification).

أطلقت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الرسمي منصة إلكترونية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2024 - 2030 ) ، وذلك بهدف تعريف الجمهور بأهداف الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية والتي تطمح إلى دعم سكان دولة قطر من خلال مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار خلال السنوات القادمة. وتقدم المنصة الإلكترونية شرحا مفصلا حول أهداف الاستراتيجية والمجالات والركائز الرئيسية ذات الأولوية وهي صحة السكان مع التركيز على النتائج الفردية والسكانية، وتقديم الخدمات مع التركيز على مقدمي الخدمات والرعاية المتكاملة، وتجربة المريض وكفاءة النظام الصحي مع التركيز على عوامل تمكين النظام الصحي. وأكد السيد علي عبدالله الخاطر مستشار سعادة وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار سعي وزارة الصحة الدائم لتعزيز الشفافية وتعزيز مشاركة المجتمع، كما ستساهم أيضا في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستراتيجية وأهدافها وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الرعاية الصحية. وقال إن المنصة الجديدة تم تصميمها بعناية لتقديم المعلومات حول الاستراتيجية بأسلوب جذاب وواضح، حيث يمكن للمستخدمين تصفح مختلف محاور الاستراتيجية والتعرف على أهدافها وأولوياتها بسهولة ويسر، والاطلاع على المبادرات والخطط التي يتم تنفيذها لتحقيق هذه الأولويات من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية صحية شاملة لكافة أفراد المجتمع. كما تستعرض المنصة أيضا جانبا من الإنجازات التي أحرزتها الاستراتيجية الوطنية السابقة ( 2018 - 2022 ) ، والتحديات المتبقية التي لا تزال تواجه الاستراتيجية الجديدة من أجل مواصلة العمل الجاد للتغلب عليها، إلى جانب عرض مبادرات التنفيذ والإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بنجاح، مما يساهم في تزويد متخذي القرار بمعلومات وإرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 (الصحة للجميع)، والتي تم تدشينها مؤخرا تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر، من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن.

أكد عدد من قيادات القطاع الصحي أن دولة قطر قد قطعت شوطا كبيرا في تحسين سلامة المرضى، لافتين إلى أن تحسين سلامة المرضى جوهر الرعاية الصحية، ووصفوها بالقضية المهمة للغاية. وقالوا في تصريحات صحفية «إن التشخيص الجيد للحالات يرتبط بسلامة المرضى ويقلل من فترة تواجد المريض بالمستشفى حيث إن كل يوم إضافي بالمستشفى يعرض المريض لإمكانية الإصابة بالتهابات أو السقوط أو التخثر ومن هنا تبرز أهمية تقليل مكوث المريض بالمستشفى، وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على التشخيص الجيد الذي يتم في المؤسسة الصحية وفقا لمعايير وإرشادات عامة ووفقا لكل مريض والأعراض التي تبدو عليه». - الحرص على سلامة المرضى أكد د. الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة- أن دولة قطر مستمرة في الحرص على سلامة المرضى لأهميتها، وحتى يكون المريض مطمئنا في مستشفيات الدولة، من حيث توافر الجودة المتميزة، لافتا إلى حصولهم على الاعتماد الكندي في سلامة المرضى عام 2017. وأضاف «إننا نطمح للاستمرارية والتأكيد على دور القطاع الخاص، الذي ينمو بصورة مستمرة، ومع نموه نحتاج إلى تركيز أكبر على الوقاية، والتقليل من المخاطر والشكاوى، لأن سلامة المرضى من الأمور الجوهرية لدينا، إذ قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في تحسين سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة لهم، كما نجحنا في وضع مبادئ ارشادية لسلامة المرضى، خاصة وأن الأطباء العاملين في قطر من دول مختلفة». - معدلات العدوى بـحمد أقل كشف البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة -رئيس الجودة ومدير مركز الأيض والسكري والطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أن معدلات العدوى بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية تعد أقل من المعدلات العالمية وهذا أمر يؤكد مدى حرص «المؤسسة» على معايير السلامة والتطور بشكل مستمر. ولفت إلى أن هناك معايير كثيرة للجودة في مؤسسة حمد الطبية فمنها ما هو متعلق بالأماكن ومنها ما هو متعلق بالتشغيل وأخرى تتعلق بالكوادر البشرية وكيفية نقل المعلومات بينهم لمنع الأخطاء ومعايير تتعلق بالعلاج أو الإرشادات المناسبة لضمان سلامة وجودة الخدمات بما يزيد على 100 معيار أو إجراء طبي تتم مراجعتها أو تحديثها بشكل مستمر لضمان مدة فعاليتها وتعديل ما يتطلب تعديله منها. وأكدَّ البروفيسور أبو سمرة أن التشخيص الجيد للحالات يرتبط بسلامة المرضى ويقلل من فترة تواجد المريض بالمستشفى. وشدد البروفيسور أبو سمرة على أن سلامة المرضى قضية مهمة للغاية وعادة ما تقوم المؤسسات الصحية ببحث حالة كل مريض وتصنيفه ومن ثم توفير الرعاية وفقا لحالته. - رفع معايير الرعاية الصحية أكد السيد ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية أهمية إطلاق برامج تدريبية وطنية شاملة تركز على تحسين الجودة وسلامة المرضى والرعاية المرتكزة على الشخص، سيما وأنها تهدف إلى رفع معايير الرعاية الصحية في قطر، وضمان انتقال سلس للخدمات بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. وأشار النعيمي إلى أن البرامج التي تطرح تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، لضمان تقديم رعاية متكاملة بين الرعاية الأولية والرعاية بالمستشفيات وإعدادات الرعاية البديلة، مما يؤدي إلى توحيد رحلة المريض العلاجية وتحسين تجربته، وتم إطلاق أول نسخة تجريبية من البرنامج في ديسمبر 2023، بمشاركة 31 مشاركا من تسع مؤسسات رعاية صحية بما في ذلك منشآت صحية بارزة، وتبعها جلسة أخرى في مايو 2024 حيث تم تدريب 40 مشاركا إضافيا، أما برنامج التعليم للرعاية المرتكزة على الشخص يهدف إلى إدخال مبادئ الرعاية المرتكزة على الشخص في ممارسات الرعاية الصحية. - التشخيص يختزل الوقت قالت الدكتورة درية القحطاني استشاري أول طب الأسرة مدير الخدمات المتكاملة والرعاية المستمرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، «ان دورنا رائد في مجال الرعاية الصحية الأولية في قطر، ونحن نشعر بالفخر كوننا جزءا من هذه الحملة التي ترمي إلى التشخيص الطبي الصحيح، سيما وأن التشخيص الصحيح يختزل علينا الكثير من الوقت في تقديم كامل الخدمة للمريض، كما أنه يحد من الأخطاء الطبية، وهذا يتطلب رفع وعي مقدمي الخدمة وأفراد المجتمع في هذا السياق». وأضافت الدكتورة درية القحطاني قائلة « إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشارك في جناح ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر « الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى 2024» لرفع وعي المجتمع بأهمية التشخيص الصحيح في الرعاية الصحية ويحسن جودة الخدمات المقدمة، فالتشخيص الخاطئ يؤدي إلى صياغة خطة علاجية غير صحيحة للمريض مما يترتب عليها الكثير من الأعباء، لذا حرصنا في هذا الجناح على طرح عدد من المسابقات والأنشطة لترسيخ وعي المجتمع بأهمية سلامة المرضى من خلال التشخيص الصحيح، وتعريف الزوار بإنجازات المؤسسة فيما يتعلق بسلامة المرضى.

ناقش المؤتمر العلمي للأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي انطلقت أعماله 16 الجاري وتستمر حتى اليوم بتنظيم وزارة الصحة العامة، حزمة من الموضوعات المهمة التي شددت على أهمية التشخيص الصحيح والمأمون وفي الوقت المناسب ودوره المحوري في تحسين سلامة المرضى، وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى والممارسات على جميع مستويات الرعاية الصحية بما يتماشى وخطط العمل الوطنية والعالمية لسلامة المرضى. وقدم المتحدثون أوراقاً بحثية وعروضاً تقديمية تناولت أحدث التطورات وأفضل الممارسات التشخيصية الصحيحة والمأمونة التي من شأنها تعزيز سلامة المرضى، كما يناقش الخبراء كذلك سبل تعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين وكافة المعنيين، داعين إلى ضرورة الحد من العبء العالمي للأخطاء التشخيصية في مجال الرعاية الصحية من خلال العلم والسياسات والممارسة. هذا ويعقد الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى تحت شعار «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى»، بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وممثلي المرضى، وسيتحدث خلال فترة انعقاده 72خبيراً محلياً ودولياً، وينعقد بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الفعلي في مقر المؤتمر والمشاركة من خلال تقنيات الاتصال عن بعد، ويشارك في رعايته كل من مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى المدينة الطبية العسكرية، ومستشفى «ذا فيو».، ويتضمن المؤتمر سبع حلقات نقاشية تتناول موضوعات ومفاهيم مختلفة متعلقة بسلامة المرض، إضافة إلى عشر محاضرات تستعرض فيها مؤسسات صحية محلية ودولية تجاربها الناجحة في تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة. وخلال المؤتمر تم تقديم عمل فني بالرسم على الرمال، حيث عرضت الفنانة شيماء المغيري من خلاله رحلة عشر سنوات مع الأسبوع القطري لسلامة المرضى، منذ إنشائه عام 2014. - أولوية في الإستراتيجيات الصحية وفي هذا السياق قالت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة «يحظى الأسبوع القطري لسلامة المرضى بأهمية كبيرة في تعزيز التعاون بين جميع المعنيين من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للسكان بصورة آمنة وفعالة وعالية الجودة، وهو ما يمثل أولوية في مختلف الاستراتيجيات الصحية بدولة قطر». وأضافت «نحتفل هذا العام بمرور عقد من الالتزام بالنهوض بجودة الرعاية الصحية وسلامتها، وما حققناه من تحسينات في سلامة المرضى». - مواجهة التحديات وأكدت الدكتورة مريم علي عبد الملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- على أهمية فعاليات الأسبوع القطري والتي تؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تعزيز سلامة المرضى، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بالمؤتمر حول أحدث التطورات في مجال سلامة المرضى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين. وأضافت د. مريم: «نؤمن أن الجهود المشتركة ضرورية وفعالة من أجل خلق نظام صحي قوي وأكثر قدرة على الاستجابة ومواجهة التحديات الصحية في دولة قطر». - الأخطاء التشخيصية وتحدث الدكتور هارديب سينغ -أستاذ الطب بمركز الابتكارات في الجودة والفعالية والسلامة، وكلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية- عن (الحد من العبء العالمي للأخطاء التشخيصية في مجال الرعاية الصحية من خلال العلم والسياسات والممارسة) وأوضح قائلاً: «يؤكد شعار هذا العام «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى» على أهمية الحصول على التشخيص الصحيح والمأمون في تحسين سلامة المرضى. وأضاف «نسعى خلال هذا المؤتمر إلى فهم ومعرفة أكثر الأخطاء التشخيصية شيوعاً وتأثيرها على سلامة المرضى وصحتهم ووضع الاستراتيجيات والأطر الفعالة للتقليل من معدل هذه الأخطاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة». - الإشراف التشخيصي وتناولت البروفيسور سُهى كنج- رئيس قسم الأمراض المعدية، ورئيس برنامج مكافحة العدوى، والرئيس المشارك لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت- «تعزيز سلامة المرضى من خلال الإشراف التشخيصي.. أفضل الممارسات والابتكارات»، «إن الإشراف التشخيصي جزء لا يتجزأ من الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات، ومع توفر مجموعة أدوات التشخيص، يحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ قرار بشأن الاختبار المناسب للمريض. - تحسين التشخيص كما تحدث السيد مايكل جوليانو، رئيس بلانتري الدولية- عن نقاط الالتقاء المهمة بين الرعاية المتمركزة حول الشخص وخبرات المرضى والسلامة والجودة التي تمثل مستقبل تقديم الرعاية الصحية. وقد شاركت أكثر من 20 جهة مساء أمس في إضاءة مبانيها باللون البرتقالي في مبادرة لإظهار التضامن والالتزام بتحسين سلامة المرضى.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ورشة تدريبية بعنوان «سلامة الأغذية» بمركز التنمية الاجتماعية باللؤلؤة بهدف تدريب أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» على الطرق والآليات الصحيحة لحفظ الطعام لمدة أطول دون تعرضه للتلف. قدمت الورشة السيدة هيفاء عبدالله مشرف التفتيش الصحي – إدارة سلامة الغذاء - بوزارة الصحة العامة وشارك فيها عدد من أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) المختصين في مشروعات الطهي والغذاء، تعرف المشاركون في الورشة على الأساليب الحديثة والعلمية لحفظ وتخزين الطعام، معرفة الشروط الصحية العامة في المنشأة الغذائية الأولية، ومعرفة الطريقة السليمة لنقل وعرض وبيع الأغذية الجاهزة. واستعرضت الورشة الأمور الأساسية والهامة في مطابخنا للحصول على غذاء آمن وخالٍ من الملوثات في جميع مراحل السلسلة الغذائية وهي: الإعداد، الطهي، التبريد، التسخين، التخزين، العرض بإتباع الممارسات الصحية السليمة، لتفادي الأمراض المنقولة عبر الغذاء. وعن أهمية تقديم هذه الورشة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) قالت السيدة هيفاء عبد الله: تم تقديم هذه الورشة التوعوية وتسليط الضوء على أهمية السلامة الغذائية للعاملين في إنتاج الأغذية، وتوضيح كيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، والتعرف على أساسيات السلامة الغذائية حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة والمنظمات الدولية، وذلك لتوفير أعلى مستوى ممكن من مأمونية الغذاء للمستهلك. وتضمنت الورشة عدة محاور، منها التعريف بأهمية سلامة الأغذية ومعرفة خصائص الميكروبات، أنواعها وعوامل نموها، التسمم الغذائي، الاشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية والعاملون في المنشأة الغذائية، الطريقة الفعّالة لتنظيف وتطهير الأيدي، ومراحل السلسلة الغذائية. كما سيتمكن المتدربون من التعرف على الأخطاء الشائعة في المطبخ، الاشتراطات الصحية الخاصة بنقل، وعرض وبيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل خاصة التي يتم تقديمها في الفعاليات والمعارض، النظافة الشخصية والسلوك الصحي خلال بيع المواد الغذائية. كما تعتبر ورشة ( سلامة الأغذية ) ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة على مدار العام، والتي تتماشى مع رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية لتمكين المرأة والأسرة اقتصاديًا من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة لتسويق منتجاتها في المنافذ التسويقية. وبدورها، قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين بالوزارة، إن الإدارة تواصل دعمها المستمر للمشروعات التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشروعات تنموية، فضلاً عن تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية (من الوطن) من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير المجالات والفرص المناسبة لتسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض التسويقية المختلفة. والجدير بالذكر أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.

تركز الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 «الصحة للجميع»، على مجتمع مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار، كما تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 مع ضمان دمج المحاور الاستراتيجية اللازمة لمواجهة تحديات القطاع الصحي الحالية والمستقبلية لتقديم أفضل النتائج الصحية لشعب قطر. وقد تضمن دليل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة مراحل البناء التي تأسست على الاستراتيجيتين السابقتين، لاسيما الاستراتيجية الثانية للصحة التي أُنجز منها أكثر من 90 % والتي تضمنت 7 فئات سكانية ذات أولوية، وخمس أولويات على نظاق النظام. - 3 تحديات وعرج دليل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 على التحديات التي لا تزال قائمة منذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة والتي يواجهها القطاع الصحي في قطر والتي صنفها الدليل إلى ثلاثة مجالات صحة السكان، تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته وتمثل هذه التحديات مجموعة من الأولويات للاستراتيجية الثالثة للصحة 2024-2030، فبالنسبة لتحدي صحة السكان بالإمكان التأكيد على ما أحرزته الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة من تقدم كبير في حماية الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والمعافاة بين السكان. - التحدي الأكبر إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في عبء الأمراض غير الانتقالية والتي تتسبب في حدوث 650 حالة وفاة بين كل 100.000 نسمة أما أنظمة الرعاية الصحية العالمية فحوالي 240 حالة وفاة لكل 100.000 نسمة، حيث تعد معدلات الإصابة بالسمنة والسكري عالية، وهي من أهم العوامل مع الخيارات غير الصحية لدى الفئات السكانية، حيث يعاني 44% من البالغين في الدولة من زيادة الوزن، ونسبة التدخين 22% ويرتبط ما يقرب 19% وفيات من الأمراض غير الانتقالية بمضاعفات السكري وهي نسبة مرتفعة بين فئة الشباب في الدولة. - تحدي تقديم الخدمات أما التحديث الثاني فيتعلق بتقديم الخدمات وتجربة المرضى. حيث هناك تركيز غير متناسب على وجه الخصوص على الرعاية العلاجية غير الموحدة في المستشفيات مقابل الرعاية التي يمكن الوقاية منها في أماكن الرعاية المجتمعية والأولية حيث إن نسبة 69% من زيارات المرضى التي يمكن التعامل معها في بيئة الرعاية الأولية تتردد على المستشفيات المتخصصة، وهذا قد يحل بعلاج النهج القائم على الأدلة لتحديث تقديم الرعلية وتصميم مسارات المرضى. - كفاءة النظام الصحي أما التحديث الثالث كفاءة النظام الصحي ومرونته فإن القطاع الصحي شهد مرونة ونظام استدامة في أصعب الظروف أثناء جائحة كوفيد وخلال استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لذا من المهم أن تركز الجهود على كفاءة النظام والرقمنة وتوفر البيانات والبحث والتطوير ورفع مهارات القوى العاملة وتخطيط النظام المنسق عبر القطاعين العام والخاص، حيث إن أحد العوائق أمام تكامل النظام الفعال هو الرقمنة المحدودة عبر النظام، أما فيما يتعلق بالحكومة يلوم الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات وتفويص السلطة لوزارة الصحة العامة. وأشار الدليل إلى 3 مجالات استراتيجية ذات أولوية، حيث يتعين على الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تقديم 3 أبعاد استراتيجية لمواجهة تحديات القطاع الصحي من صحة السكان، تقديم الخدمات وكفاءة النظام، فسيتم تقديم تحولات واضحة عبر هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية على مدار 7 سنوات، وتحقيق النتائج من خلال 3 مجالات ذات أولوية والتي تم حددت 15 تحديا على مستوى النظام، والتي سيتم التعامل معها من خلال تقديم 15 نتيجة استراتيجية مدعومة بمجموعة شاملة من المبادرات التي من شأنها دعم التحولات المطلوبة والمساعدة في تحقيق الوضع المستقبلي على مدار السبع سنوات. - الأولوية الأولى تعد تحسين صحة ورفاهية السكان الأولوية الأولى ومن التحديات التي تتعلق بالسلوكيات الصحية، ارتفاع عبء الأمراض غير الانتقالية حيث إن هناك انتشارا للأمراض غير الانتقالية، والنتائج تتم من خلال سكان أكثر وعيا بتحويل سلوكيات السكان نحو خيارات صحية، تمكين المرضى ومقدمي الرعاية ودعمهم، الوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها وتعزيز تأثير الوقاية المبكرة من الأمراض لتقليل عبء الأمراض في قطر عبر التطعيمات وبمادرات الكشف المبكر عن الأمراض، الصحة والرفاعية الشاملة والمتكاملة في جميع القطاعات تضمين صحة ورفاهية السكان كعنصر أساسي في جميع استراتيجيات القطاع غير الصحي لضمان التكامل والتنسيق. - التميز في تقديم الخدمات إن التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى تعد الأولوية الثانية في الاستراتيجية، يندرج تحتها تحديات كالثقة في جودة الرعاية مستويات عالية من الزيارات المتكررة واختلاف معايير رعاية المرضى، تحديث تقديم الرعاية الاستخدام غير المتسق، ومسارات المرضى الرعاية المتكاملة أي أن التكامل محدود بين الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، فمن النتائج المستقبلية. نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة تصميم نماذج ومسارات ومعايير وارشادات إحالة متكاملة، التميز في الرعاية المجتمعية والأولية تقديم رعاية عالية الجودة عبر المجتمع وتحسين تجارب المرضى، التميز في الرعاية الثانوية والتخصصية تقديم رعاية عالية الجودة مع التركيز على التنفيذ وتجارب المرضى وتيسير الوصول. - كفاءة النظام الصحي إن الأولوية الثالية فتعنى بكفاءة النظام الصحي ومرونته، وتضم عددا من التحديات حوكمة النظام عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، استدامة النظام. زيادة حصة الميزانية الحكومية المخصصة للصحة، الرقمنة وتمكين البيانات. عدم توفر بيانات متسقة وانخفاض رضا المستخدمين وعدم وجود مصدر بيانات موحد ومعدلا استخدام منخفضة، البحث والتطوير والابتكار في مجال الصحة. تنمية محدودة على الرغم من التركيز على التعليم العالي الوطنية مقارنة بدول مجلس التعاون، القوى العاملة الماهرة يتطلب إعادة موازنة مهارات القوى العاملة في القطاع، كفاءة النظام. انخفاص مستويات الانتاجية والكفاءة عبر مقدمي الخدمات مما يؤدي إلى تجارب دون المستوى، التخطيط المنسق للنظام. التنسيق محدود بين الجهات العامة، أما النتائج المستقبلية فسترمي إلى من حيث حوكمة النظام من خلال إدارة فعالية وشفافية النظام الصحي مع سُلطة مسؤولة ومساءلة لضمان التوافق مع الاستراتيجية مع الوظائف الرقابية، نموذج تمويل الرعاية الصحية المستدامة. من خلال ضمان إمكانية تقديم الرعاية الصحية بشكل مستدام وفعال مع تمويل القطاع بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية نظام رقمي ذي كفاءة. تنفيذ حلول رقمية من أجل نماذج جديدة للرعاية الصحية وتعزيز خبرة المريض وزيادة الكفاءة العملية، اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال توحيد مصادر البيانات وحوكمة البيانات والقدرات التحليلية، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، القوى العاملة الماهرة بضمان الحوافز، التخطيط الديناميكي للنظام الصحي بتطبيق التخطيط الشامل المنسق عبر جميع أصحاب المصلحة، التأهب والاستجابة للطوارئ من خلال تطوير المعرفة بالرعاية الصحية وكفاءة القدرات والأنظمة المؤسسية لتوقع حالات الطوارئ والاستجابة لها. - التنفيذ على 7 سنوات إن تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للصحة سيتم على مدى 7 سنوات مع خطة تنفيذ محددة تتناول كل أولوية، وتحدد خطة التنفيذ والجداول الزمنية، فضلا عن الدعم المطلوب لأصحاب المصلحة، حيث شملت صياغة الخطة تحدي أوجه الترابط بين القطاعات لتجنب أي اختلال أو ازدواجية في العمل وتحديد التسلسل الصحيح، ولدعم التنفيذ الناجح تم تطوير خطة اتصال تهدف إلى خلق الوعي، دعم التنفيذ والتواصل المستمر مع المرضى.

- د. حنان الكواري: توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة - ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير - زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة وتخفيض معدل الوفيات - نظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار - تحقيق 15 نتيجة مدعومة بالمبادرات والمشاريع الهامة - الوقاية الاستباقية من الأمراض وضمان الرفاهية المتكاملة وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: إن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030 من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة. وأضافت سعادتها: في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نعمل على ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة، حيث نسعى في هذا المجال إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المائة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن الإستراتيجية تستند على المنجزات الهامة التي تم تنفيذها خلال الإستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر. وستتم مواصلة العمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع). - تكريم قادة الإستراتيجية وخلال الاحتفال جرى تكريم قادة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وممثلين عن الجهات المشاركة في الاستجابة الناجحة لجائحة (كوفيد- 19)، والفرق المشاركة في الاستجابة الصحية الكفؤة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة للفرق المساهمة في حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. تضمن حفل التدشين عرض فيديو للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز أولوياتها ومبادراتها، إضافة إلى فيديو آخر للتعريف بالنجاحات البارزة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وفي عرض تقديمي خلال الاحتفال، استعرض الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية الإنجازات المستدامة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 لتحسين صحة السكان، كما ألقى الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز مميزاتها. - نظام صحي متكامل وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار). وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة. ومن أبرز نتائج أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الإستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية. - تعزيز كفاءة النظام الصحي كما تتمثل أبرز نتائج أولوية التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية. ومن أبرز نتائج أولوية كفاءة النظام الصحي ومرونته، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الإستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الإستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.