افتتح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة، النسخة الأولى من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحّية، (قطر ميديكير)، الذي تنظّمه الشركة الدولية للمعارض بالتعاون مع غرفة قطر تحت رعاية وزارة الصحّة العامّة، خلال الفترة بين 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركات واسعة، وبمشاركة نحو 100 مؤسسة محلية ودولية متخصصة في المجالات الصحية، لتستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى أحدث المستلزمات والأجهزة الطبية، مسلطة الضوء على الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي المهم. ويتضمن المعرض جلسات نقاشية وورش عمل موجهة تركز على كيفية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات ووضع استراتيجيات مشتركة ويدعم المعرض الشراكات التي تسهم في زيادة الاعتماد. - مستقبل كريم للمجتمع القطري بدوره أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة-، أهمية انعقاد المعرض والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية والطب، والذي بدوره يسهم في مد جسور التعاون بين القطاع الصحي بذراعية العام والخاص، تعزيزا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2024-2030، سيما وأنَّ المعرض يشارك به قرابة 100 شركة طبية، تعرض أحدث التقنيات والمعدات في المجال الطبي، الأمر الذي يفتح الآفاق أمام المشاركين للتعاون الذي يعزز مكانة دولة قطر على الصعيد الصحي والطبي. ودعا خلال كلمته الافتتاحية ممثلا عن وزارة الصحة العامة الراعي الرسمي لهذا المؤتمر، الجهات إلى مزيد من اللقاءات والشراكات التي تسهم في التطوير والاستدامة التي تنعكس على القطاع الصحي، سيما وأن دولة قطر من الدول التي تنفق الكثير على التقنيات التشخيصية في القطاع الصحي بهدف تحقيق أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 وهي الوصول إلى عمر الإنسان في قطر إلى 82 عاما معافى، لذا مثل هذا الجمع يدفع نحو توفير مستقبل كريم للمجتمع القطري. - دور محوري للقطاع الخاص في استراتيجية الصحة من جهتها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني -عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصحة بغرفة قطر-، «إن قطاع الرعاية الصحية يُمثل أحد الأعمدة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل الدولة على بناء نظام صحي متكامل يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وقامت في سبيل ذلك بتدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030، تحت شعار «الصحة للجميع»، مشيرة الى ان القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة وأنه اثبت كفاءة عالية وقدرة كبيرة من خلال ما يقدمه من رعاية صحية متميزة. وأكدت الأحمداني في كلمتها بافتتاح المؤتمر، على دعم غرفة قطر وتشجيعها للمستثمرين وأصحاب الأعمال على الانخراط في مشاريع استثمارية في القطاع الصحي وصناعة الادوية، والاستفادة من بيئة الاستثمار المحفزة في هذا القطاع، مضيفة ان غرفة قطر تدرك تمامًا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار فيه، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة الصحية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الخدمات الطبية والصناعات الدوائية. وأكدت الأحمداني أن معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية، يُشكل فرصةً استثنائية للتواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في المجال الصحي، بما يُساهم في تعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة تُحقق الفائدة للجميع. - منصة قيمة ومن جانبه قال سعادة السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري: سعداء بمشاركة الهلال الأحمر في معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحّية، إن هذا الحدث يعد منصة قيمة لاستكشاف آراء ومبادرات وحلول جديدة ومتطورة في مجال الخدمات الطبية، كما أنها فرصة لنا للقاء ممثلي المؤسسات الصحية المحلية والعالمية وتبادل الآراء والخبرات معهم، والتعرف عن قرب عن مبادراتهم المبتكرة في مجال الرعاية الصحية والطوارئ. وكذلك نسعى لإبراز دورنا في هذا المجال الذي يعد من صميم مهامنا التي نقدمها محليا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، واستكشاف أهم الفرص لتطوير مشاريع مبتكرة تخدم المجتمع القطري والدولي في مواجهة التحديات الصحية. - أحدث الابتكارات ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية من قبل الجهات المحلية والدولية المشاركة لتحسين الكفاءة وجودة الرعاية الصحية، ويركز على التحول الرقمي في مجال الصحة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الطبية، والسجلات الصحية الإلكترونية بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية في قطر، واستعراض خطط التوسع في البنية التحتية الصحية. ويتضمن الحدث ورش عمل متخصصة وجلسات تعليمية معتمدة تستهدف العاملين في القطاع الصحي لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الممارسات العالمية بالقطاع الطبي إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات تحسين خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تطوير الرعاية الأولية، الوقاية من الأمراض، وإدارة الحالات الصحية المزمنة. - منصة مثالية لتعزيز الشراكات وقال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض، إنّ معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية يمثل منصة مثالية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية في قطر حيث يجمع ما بين ممثلي الجهات الحكومية، مثل وزارة الصحة العامة ومؤسسات كبرى مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مع شركات القطاع الخاص، بما يعزز فرص الحوار المباشر والتعاون المشترك كما يتيح المعرض للشركات الخاصة استكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الرعاية الصحية التي تقودها الدولة بما يدعم تطوير البنية التحتية الصحية في قطر. وكذلك يشجع الحدث على نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الشركات العالمية والمحلية والقطاع الحكومي، مما يساهم في تبني حلول مبتكرة لتعزيز النظام الصحي. وأوضح جو هايزل، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس هيلث، مجموعة الرعاية الصحّية الرائدة، قائلًا: «يسُر أبيكس هيلث المشاركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحّية 2024، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في قطر والمنطقة. وبصفتنا شركة قطرية مُتخصصة في مجال الرعاية الصحية ذات حضور إقليمي واسع النطاق، نكرّس جهودنا لتطوير أنظمة رعاية صحية عالمية المستوى تُركّز على الابتكار وسهولة الوصول والتميز، بهدف تحقيق مستقبل صحي أفضل للجميع». - نقلة نوعية وقال الدكتور عبدالاله الأديمي، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي في مجموعة مستشفى العمادي وفروعها: «يسعدنا أن نشارك اليوم في هذه المناسبة المهمة، التي تمثل نقلة تخصصية ونوعية في مسيرة القطاع الصحي لدولة قطر. ويُعد هذا المعرض منصة هامة لتجميع الخبرات والتجارب الطبية تحت سقف واحد، حيث يعكس رؤية ومساندة الدولة للقطاع الصحي والتطور المستمر الذي تشهده دولة قطر في مجال الرعاية الصحية ويعزز التعاون بين المؤسسات الطبية والشركات المتخصص. إن مشاركة مجموعة مستشفى العمادي وفروعها كأول مستشفى خاص تم تأسيسه بدولة قطر تأتي من منطلق حرصها على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي، وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمجتمع». كما ويتناول المؤتمر آليات فك شيفرة بيانات الرعاية الصحية باستخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال نصائح عملية لكشف الرؤى القابلة للتنفيذ إلى جانب تدريب معتمد من شركة «ميتكو كير للخدمات الصحية»، الراعي الفضي، يتضمن خلفية أساسية عن تحليلات بيانات الرعاية الصحية، وكيفية تطبيقها في مجال الرعاية الصحية، والتنبؤ، والمحاكاة، وحالات الاستخدام، وأمثلة حقيقية، والرعاية القائمة على القيمة وتحليلات الرعاية الصحية.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مؤخراً ورشة عمل لتدريب المدربين حول مخططات النمو للأطفال دون سن الـ 5 سنوات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قدم الورشة استشاريون من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور مشاركين من مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بهدف بناء قدرات الكادر الطبي في دولة قطر، وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات النظرية بالإضافة إلى التدريب العملي. جاءت الورشة في إطار حرص إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة على زيادة الوعي بشأن صحة الأطفال وتقييم نموهم والذي يساعد بدوره في الكشف المبكر عن مشكلات النمو مثل التقزم، وزيادة الوزن والسمنة مما يسمح بالتدخل المبكر والعلاج. وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجدد وأطفالهن. وتعتبر الطفولة المبكرة فترة حاسمة للتطور البدني والمعرفي كما تعد مراقبة النمو أداة حيوية في تقييم صحة الأطفال، وتحديد المخاطر المحتملة، وتوجيه التدخلات على مستوى وطني من خلال توحيد أساليب القياس في المؤسسات الصحية وبالتالي إنشاء إطار عمل متسق يتماشى مع الأهداف الصحية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل بعنوان «مستقبل الصحة العامة: استراتيجيات تكاملية للوقاية من الأمراض غير الانتقالية وإدارتها»، وذلك في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية. هدفت الورشة التي نظمت بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة إلى معالجة القضايا الحرجة المحيطة بالأمراض غير الانتقالية من خلال استراتيجيات الصحة العامة المبتكرة والتكاملية، حيث جمعت ورشة العمل 123 متخصصاً من مختلف القطاعات الصحية بما في ذلك وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، والجمعية القطرية للسرطان، وقطر للطاقة، وهيئة أشغال. وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في كلمته خلال الورشة: «إن التقارب اليوم بين الخبرات المتنوعة يوضح القوة الهائلة للعمل الجماعي في مجال الصحة العامة. لقد رسمنا معًا استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعد بخطوات كبيرة في معركتنا المستمرّة ضد الأمراض غير الانتقالية». تضمنت الورشة مناقشات جماعية مثمرة وعروضاً تقديمية مثيرة، وجلسة تفاعلية مبتكرة مصممة لصياغة استراتيجيات شاملة ضد الأمراض غير الانتقالية. كما تم خلال الورشة إجراء مقابلة تفاعلية تليفزيونية حول مشاركة المجتمع وتمكينه في مجال الصحة العامة وابتكار استراتيجيات فعّالة للتواصل في المجال الصحي، إضافة إلى عقد جلسة تفاعلية تخيلية بعنوان «مدينة تاون»، استكشف خلالها 43 مشاركًا استراتيجيات عمليّة لإدارة الأمراض غير الانتقالية من خلال عمل سيناريو تخيلي يرصد زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بإحدى المدن الخيالية وكيفية تعامل القطاع الصحي والجهات المعنية مع هذه الزيادة من خلال عمل برامج ومشاريع لخفض هذه المعدلات وعلاج المصابين.

- د. حنان الكواري مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون الصحة العامة - أقسام إدارية في التخطيط الإستراتيجي والعقود والخبراء بوزارة العدل صدر العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية. - ذاكرة العالم في قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، ويتكون من 12 مادة تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه يقصد بعبارة برنامج ذاكرة العالم، أنه برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي، والمادة 2 تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: جامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وإدارة المكتبات بوزارة الثقافة، وهيئة متاحف قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. وتنص المادة 3 أن تكون عضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ومن اختصاصاتها: إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي بمسمى السجل القطري لذاكرة العالم، واقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم، والتعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية للبرنامج، واقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة، وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف بالبرنامج. - وكيل وزارة مساعد بالتجارة وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة، والمادة 1 تنص تعيين السيد حسن سلطان حسن الغانم وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والقرار رقم 13 لمجلس الوزراء بتعيين سعادة د. حنان بنت محمد الكواري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة. - وحدات إدارية بوزارة العدل في قرار وزير العدل رقم 104 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وتنص المادة 2 أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية: قسم التخطيط الاستراتيجي، ومكتب إدارة المشاريع، ومكتب البنية المؤسسية، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية.

- د. محمد الهاجري: خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بفضل السياسات المرورية السليمة - د. خالد اليافعي: حوادث الطرق السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب عالمياً - د. محمد بن حمد آل ثاني: التحسن الملحوظ في البنية التحتية والاستجابة السريعة لخدمات الطوارئ خفضا الحوادث - د. حسن بن علي آل ثاني: آثار صحية واقتصادية خطيرة على الأفراد والمجتمعات على حوادث الطرق - عبدالله آل إسحاق أحد ضحايا الحوادث: الالتزام بإجراءات السلامة المرورية لتفادي مخاطر الحوادث نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور صباح أمس، فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق تحت شعار (تذكر – ساند – اعمل) بحضور اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، والعميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وعدد من الضباط وممثلي الجهات المعنية وعدد من طلاب الكليات العسكرية والمدارس بالدولة. بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي حول تعزيز السلامة المرورية في دولة قطر سلط الضوء على الجهود المبذولة والتدابير المتخذة التي أدت إلى تسجيل انخفاض في معدل وفيات الحوادث المرورية وتعزيز التعاون البناء بين اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والجهات الأخرى في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة. - ضحايا حوادث الطرق وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذي حددته الأمم المتحدة في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يأتي هذا العام تحت شعار (تذكر – ساند – اعمل) ويتمثل الهدف من إقامته في التذكير بالضحايا الذين فقدوا أرواحهم، ومساندة الأشخاص الذين أصيبوا إصابات بليغة نتيجة لحوادث الطرق، والعمل على تقديم الدعم لهم ولأسرهم. كما تهدف الإدارة العامة للمرور من خلال إحياء هذه الذكرى إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر حوادث المرور التي تعتبر اليوم من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة في العالم، كما هي مناسبة أيضا لتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والطوارئ. - السلامة المرورية وأضاف: لقد اتخذت الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة العديد من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية الرامي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وقد أظهرت البيانات والمؤشرات المرورية في الدولة خلال السنوات الماضية انخفاضا كبيرا في الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة (5.3) حالة وفاة خلال عام 2023، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ (15) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. قال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: لقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية استشعارا منها لأهميتها في المحافظة على الموارد البشرية والاقتصادية للدولة، وانطلاقا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية، فقد أنشأت الدولة لجنة وطنية للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الداخلية وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة تتولى رسم السياسة المرورية بالدولة في شتى مجالاتها التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية. فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، ورغم النتيجة المتقدمة التي أحرزتها قطر في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إلا أن طموحنا ما زال كبيرا في تحقيق مزيد من التقدم في مجال السلامة المرورية. - الحوادث تحد كبير للصحة من جانبه أكد الشيخ د. محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن الحوادث المرورية لا تزال تمثل تحديا كبيرا في مجالي الصحة العامة والتنمية في جميع أنحاء العالم، حيث يتوفى حوالي 1.3 مليون شخص ويصاب ما يصل إلى 50 مليون شخص كل عام عالمياً، بسبب هذه الحوادث التي قد تكون خطيرة وتؤدي إلى إعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الأسر والمجتمعات. وأشار إلى أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يُعَد فرصة مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة مستوى الوعي بين السائقين وكافة مستخدمي الطريق حول السلامة المرورية والدعوة إلى تعزيز التدابير التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وتوفير طرق ومركبات آمنة، والتشجيع على القيادة الآمنة. كما تطرق إلى الإنجازات التي أحرزتها دولة قطر في تحسين السلامة المرورية، ومن بينها التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية للدولة وفق المعايير العالمية لسلامة الطرق. - آثار صحية واقتصادية خطيرة استعرض الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، رئيس قسم الإصابات والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، مخاطر حوادث الطرق وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات مدللا بمجموعة من الأرقام والإحصائيات العالمية التي تشير إلى خطورة حوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإصابات تترك آثارا صحية واقتصادية خطيرة. كما تناول بالشرح جهود القطاع الصحي في دولة قطر في مواجهة حوادث الطرق ومحاولات الحد من الإصابات وما تبذله الفرق الطبية في التعامل مع الحالات، مؤكداً على أهمية المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية والأسر لمواجهة حوادث الطرق. - مشكلة عالمية أوضح الدكتور خالد اليافعي، استشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب، عن حوادث الطرق عند الأطفال مؤكدا أنها مشكلة عالمية خطيرة وتعتبر السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب، حيث يموت حوالي 220,000 طفل وشاب سنويًا نتيجة لحوادث الطرق في حين أن أكثر من 600 حالة وفاة يوميا يمكن تجنبها. واستعرض عددا من الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية وعدد الوفيات ومقياس حدة الإصابة، ودعا إلى العمل على زيادة الوعي في المجتمع والتركيز على استخدام وسائل الأمن والسلامة المرورية مثل: الالتزام بحزام الأمان، الخوذة، وغيرها من وسائل الحماية طبقا للقانون. - تحسين السلامة على الطرق أوضح السيد صالح سعيد المري، مدير تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات، أن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة بهدف تحسين السلامة على الطرق وخفض الحوادث المرورية، كما تعمل على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز جودة وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة،. وتحدث أحد ضحايا حوادث الطرق السيد عبدالله آل اسحاق، عن ظروف إصابته في حادث طريق، وما سببته له من مصاعب وتحديات على مستوى حياته الشخصية، ونصح الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين وإجراءات السلامة المرورية تفاديا لأي مخاطر وإصابات قد تحدث لهم بسبب عدم اتباع إرشادات وقوانين السلامة المرورية. - معرض توعوي وعلى هامش الحفل تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات ذكرى ضحايا حوادث الطريق والذي تشارك فيه مجموعة من الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة .

شددت وزارة الصحة العامة في قطر على أهمية مراقبة مستوى السكر في الدم وخاصة للمرأة الحامل وأكدت عبر منشور لها على منصة اكس أن المرأة إذا كانت قد أُصيبت بسكري الحمل خلال فترة الحمل، فمن المهم اتخاذ خطوات لحماية صحتها وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. مع ضرورة المحافظة على النشاط البدني واختيار الأطعمة الصحية، والحرص على إجراء فحوصات دورية لضمان مستقبل صحي سليم.. وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات تقي السيدة من الوقوع في النوع الثاني من السكري حيث يجب فحص السكري بعد 6 إلى 12 أسبوعا من ولادة الطفل ومن ثم كل 3 سنوات إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم لديها طبيعية.

- د. محمد بن حمد: إقامة قنوات تواصل بين العاملين في القطاع الصحي - علي المنصوري: تعزيز قدرة قطر على التحول لمركز إقليمي للصحة تستضيف الدوحة النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية الذي يقام بالتعاون بين غرفة قطر والشركة الدولية للمعارض (IFP Qatar) تحت رعاية وزارة الصحة العامة، خلال الفترة بين 3 و 5 ديسمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في غرفة قطر : نحن على يقين بأن سوق الرعاية الصحية في قطر يشهد نموا سريعا ويستعد لاستقبال المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر فخورون بدورنا في تسهيل هذا الحدث الهام، وتعزيز قدرة قطر على أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الرعاية الصحية. وأضاف ان هذا الحدث يتضمن اجتماعات (B2B) بين العارضين وزوار المعرض، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري في القطاع الصحي. - تحسين بيئة القطاع الصحي وفي كلمة له في المؤتمر الصحفي، أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة، ان رعاية المعرض تمثل خير دليل على الاهتمام الكبير الذي تبذله وزارة الصحة العامة بتطوير القطاع الصحي، حيث يعزز المعرض من فرص إقامة قنوات تواصل بين جميع العاملين في القطاع الصحي بما ينعكس إيجابا على أداء القطاع ويساهم في تحديد الفرص المتاحة ويرسخ آليات الشراكة بين الفاعلين في هذا المجال، علاوة على إبراز النموذج الصحي للدولة والفرص الواعدة المتوفرة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن تحسين بيئة القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الوزارة. وأكد سعادته حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان المؤتمرات والمعارض تقدم حلولا متنوعة وأفكار ريادية للقطاع الصحي. - الرعاة والمشاركون ومن جانبه، نوه السيد أشرف الشون، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للصناعات الصحية، الراعي الماسي للمعرض، إلى أن الشركة تسعى إلى تلبية احتياجات نظام الرعاية الصحية في قطر في مجال قطاعات المستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وتستهدف من خلال مشاركتها في الحدث تسليط الضوء على أحدث منتجاتها التي تلعب دوراً كبيراً في تطوير قطاع الرعاية الصحية. أما الدكتور حسن علي قاسم، المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري، الراعي الذهبي للمعرض، فأكد أهمية التعاون والشراكات مع المؤسسات صاحبة الاختصاص والعمل على تبادل الخبرات لخدمة المجتمع وتنميته، منوها بأن الهلال الأحمر القطري يسعى إلى تسليط الضوء على العمل التطوعي والتشجيع عليه وتعزيز الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع. وتعريفهم بأنشطة الهلال وإداراته المختلفة المعنية بالتوعية مع استعراض الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في مجال التوعية الصحية للعمال وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال سعادة الشيخ منصور بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم إتش إم، الراعي الفضي، إن دولة قطر باتت موطنا لعدد كبير من الشركات التي تعمل في قطاع الرعاية الطبية والأدوية، وهذه الشركات تستهدف توسيع حصتها السوقية وتعزيز حضورها في السوق القطري الذي يشهد نمواً متسارعاً في قطاع الرعاية الصحية وبالتالي فإن معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية يمثل فرصة لعقد شراكات وتحالفات فيما تستحوذ تكنولوجيا الرعاية الطبية الرقمية والرعاية الافتراضية. - التقنيات الطبية وأكد الدكتور عبد الإله الأديمي، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة مستشفى العمادي أن المشاركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية تمثل فرصة لطرح أحدث الخدمات والمنتجات والمبادرات والتقنيات التي تقدمها مجموعة مستشفى العمادي مع إمكانية عقد شراكات مع جهات أخرى فاعلة في القطاع وهو الأمر الذي يزيد من تنافسية ومرونة الرعاية الطبية في قطر ومواءمتها مع توجهات الدولة لتعزيز جودة الحياة منوهاً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030). من جهته، قال الدكتور وليد محمد، مدير الشبكة الطبية والرعاية الصحية في شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، أن الشركة وبوصفها رائدة في قطاع التأمين توفر أحدث وأعلى معايير الرعاية الصحية الشاملة لعملائها في السوق القطري وفي هذا الإطار تسعى إلى تعزيز شراكاتها من أجل تطوير الخدمات المقدمة للعملاء خصوصاً أن قطاع الرعاية الصحية في قطر يشهد نموا متسارعا حيث تشير تقديرات وكالة ترويج الاستثمار إلى بلوغ قيمة قطاع الرعاية الصحية في قطر مستوى 43.68 مليار ريال قطري. - خدمات الرعاية أما السيد حازم حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة ميتكوكير للخدمات الصحية، فقال إن الشركة تقدم حزمة من خدمات الرعاية الطبية المتطورة في السوق القطري كما أنها تعتبر موزعاً لشركات الأدوية المشهورة والشركات المصنعة الرائدة للمعدات والأجهزة الطبية، وأثاث المختبرات، وأنظمة معالجة المياه، والمواد الاستهلاكية الطبية مشيراً إلى أن قطر مؤهلة للتحول إلى وجهة بارزة للاستثمارات المحلية من القطاع الخاص بالقطاع الطبي كما أنها باتت تحتل موقعاً بارزاً في السياحة العلاجية. وقال د. عبد الكريم خطاب مدير عام شركة هيليوم دوك HELIUMDOC ان الشركة تقدم حلولا مبتكرة تساهم في تقديم تجربة مثالية في خدمات الرعاية الصحية، مشيرا الى ان تطبيق HeliumDoc يهدف إلى المساعدة في اختيار الطبيب المناسب. وتعليقاً على مشاركة الجامعة في رعاية الحدث، قالت الدكتورة ثريا عريسي، نائب العميد للشؤون الأكاديمية والمناهج، وأستاذة الطب الإكلينيكي في جامعة وايل كورنيل للطب – قطر، إن الجامعة ملتزمة بتوفير أعلى مستوى من التعليم الطبي لتخريج جيل من الأطباء والعلماء المتميزين والقادرين على تقديم الرعاية الصحية المتقدّمة للمرضى في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. كما تُعتبر وايل كورنيل للطب – قطر رائدة في المنطقة في مجال بحوث الطب الحيوي. وقال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض التي تتولى تنظيم أعمال المعرض، إن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، وهو ثمرة تعاون متميز بين غرفة تجارة وصناعة قطر والشركة الدولية للمعارض، ويقام تحت رعاية وزارة الصحة العامة، حيث يأتي تنظيمه في إطار سعي دولة قطر المستمر لتعزيز النظام الصحي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تنفذ وزارة الصحة العامة بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية المسح الوطني للشيخوخة في دولة قطر، والذي انطلقت أعماله الميدانية في الفترة من 3 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 يناير 2025. وعقدت الوزارة مؤخراً مؤتمراً صحفياً تحدث فيه ممثلو الجهات المشاركة في المسح والذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتعزيز صحة ورفاهية كبار السن، ولدعم الخطط والبرامج والمشاريع التي تخدم صحتهم وتعود بالنفع العام على المجتمع. يستهدف المسح الوطني للشيخوخة توفير أهم المعلومات والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بصحة واحتياجات الأفراد من عمر 60 عاماً فأكثر، من خلال زيارات منزلية لعينة تضم 1808 أشخاص من هذه الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم. ويتضمن المسح تقييما شاملا للحالة الصحية للمشاركين من خلال إجراء القياسات الحيوية مثل قياس ضغط الدم، والوزن والسمع ووظائف الرئة، إضافة إلى اختبار القدرات البدنية والإدراكية، كما تتم تعبئة استبيان خاص بالمسح حول الحالة الصحية وأنماط الحياة للمشاركين. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن المسح يمثل خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق كبار السن وتحديد احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال تطوير قاعدة بيانات وطنية حول صحة كبار السن، مما يساعدنا على تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط مستقبلية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية بشكل أفضل، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الاحصائية في المجلس الوطني للتخطيط:» نهدف من خلال هذا المسح إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول كبار السن باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات العلمية لجمع وتحليل البيانات، مما سيمكن الجهات المختصة من تطوير سياسات وبرامج مستدامة تلبي تطلعاتهم وتضمن لهم حياة أكثر صحة وسعادة». وأكد الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات الأفراد المشاركين في المسح، وأنه سيتم التعامل معها بسرية تامة، وحصر استخدامها لأغراض العمل الإحصائي فقط، كما تقتصر نتائج المسح على تقارير ومؤشرات إحصائية شاملة لا تتضمن بيانات فردية. من جهتها أكدت الدكتورة حنان اليافعي، استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية أهمية المسح لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وتقديم أفضل رعاية صحية تراعي احتياجاتهم. وأضافت: «سيشارك فريق خدمات الرعاية المنزلية بفعالية ضمن فريق المسح لتحقيق أقصى استفادة، خصوصاً وأنهم يتمتعون بخبرة كافية للتعامل مع كبار السن». وحث المتحدثون في المؤتمر الصحفي أفراد المجتمع على دعم هذه المبادرة الوطنية والتعاون مع فريق المسح والذي تلقى تدريباً مكثفاً من قِبل وزارة الصحة العامة وشركائها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إجراء الزيارات المنزلية وآلية جمع البيانات وتطبيق الأدوات المستخدمة في المسح. وأوضحوا أنه قبل إجراء الزيارات المنزلية للمشاركين بالمسح سيتم التنسيق المسبق معهم من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. ويمكن للجمهور التواصل مع الجهات المعنية عبر مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

- القطاع الصحي في قطر يشهد تطوراً كبيراً ويحظى بسمعة عالمية دشنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة إستراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية 2024-2030، والتي تعتبر خطوة فارقة في رحلة الرعاية الصحية في دولة قطر. تعمل الاستراتيجية التي تتوافق بصورة وثيقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 على تحديد رؤية طموحة لمؤسسة حمد الطبية تعزز من دورها كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، مع التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزيرة الصحة العامة- «يشهد القطاع الصحي بدولة قطر تطوراً كبيراً ويحظى بسمعة عالمية متميزة بفضل الرؤية الطموحة والجهود المبذولة لتعزيز ريادته في المنطقة.» وأكدت سعادتها على أهمية هذه المرحلة الجديدة القادمة لمؤسسة حمد الطبية، قائلةً: « تحظى مؤسسة حمد الطبية بسجلٍ حافلٍ من النجاحات والإنجازات الكبيرة، حيث حققت توسعاً غير مسبوق مع تحسين لجودة الرعاية الصحية.. متطلعين إلى المستقبل لمواصلة تطورنا من خلال هذه الاستراتيجية التي ستوفر إطاراً للارتقاء بالمؤسسة إلى عصر جديد من التميز في مجال رعاية المرضى». وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة، قائلةً:» إننا نهدف من خلال التطبيق الناجح لهذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مؤسستنا رائدة ومعترفاً بها في مجال الرعاية الصحية، وتتمتع بثقة كبيرة لتقديم رعاية ذات جودة وقيمة عالية ومبتكرة لجميع الأفراد.» - الأهداف وتتمحور استراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية (2024-2030) حول تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في: الريادة والتوجيه: تعمل مؤسسة حمد الطبية مع شركائها بصورة استباقية لوضع المعايير السريرية وضمان استمرار حصول المرضى على علاج موثوق وآمن في كافة أنحاء دولة قطر، تقديم أفضل قيمة: تسعى مؤسسة حمد الطبية لتحقيق أفضل النتائج السريرية وتقديم تجربة متميزة للمرضى، مما يضمن تقديم أفضل رعاية ذات قيمة للمرضى وللنظام الصحي، التعلم والإبداع: تعزز مؤسسة حمد الطبية من قدرتها الهائلة في مجالي البحث والتعليم؛ حيث تستمر المؤسسة في تقديم الابتكار والتحسين في مجال رعاية المرضى.

أطلقت وزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية الثانية لمقاومة مضادات الميكروبات في قطر 2024- 2030، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها 2024، الذي عقد مؤخراً تحت شعار «توجيه البوصلة نحو أنشطة الوقاية من العدوى». تأتي الخطة في إطار جهود وزارة الصحة العامة المستمرة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وبالتعاون بين أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وأعضاء مجموعات العمل الفنية لهيكل حوكمة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى أحد الخبراء الاستشاريين من وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

أكد السيد علي عبدالله الخاطر - مستشار وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس اللجنة العليا للاتصال بوزارة الصحة العامة أن التعديلات الدستورية تعزز المشاركة الشعبية وترسخ سيادة القانون وتعزيز المساواة بين أفراد المجتمع الواحد وتوطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. أضاف: إننا بهذه المناسبة نستلهم كلام سمو الأمير المفدى بان «التعديلات لها غايتان هما الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.» وهذا ما يجعلنا على نقبل بعزم وإخلاص للمشاركة في الاستفتاء. إننا نرى في الاستفتاء محطة تاريخية في مسيرة وطننا الغالي باعتبار ان الاستفتاء ليس مجرد تصويت بل هو فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية بشكل مما يرسخ مبدأ المشاركة والمسؤولية في صنع القرار في القضايا المصيرية. وقال الخاطر ان يوم 5 نوفمبر سيبقى محفورا في ذاكرة الوطن والاجيال بما يمثله من لحظة فارقة تتطلب من الجميع تفاعلا كبيرا واقبالا واسعا يعكس حرص الشعب القطري على مشاركة فاعلة تعكس الوحدة الوطنية والتكاتف مع القيادة الحكيمة. وأكد الخاطر جميع اهل قطر على موعد يوم 5 نوفمبر لتلبية نداء الوطن بالمشاركة في الاستفتاء التزاماً بالمسؤولية وتجسيداً للولاء لقطر. تعبيراً عن وحدتنا وتماسكنا وحبنا لقطر وحرصنا على تعزيز مكانتها. وختم الخاطر: ان الاستفتاء بنعم للتعديلات الدستورية يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية وتحقيقا للاستقرار والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات. - المحامي منصور الدوسري: الاستفتاء نهج أخلاقي أكد المحامي منصور فهيد الدوسري أن الاستفتاء الشعبي للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية حدث وطني مهم دعا له صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والدستور هو أعلى الهرم التشريعي وهي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين عمل الدولة وتضمن الواجبات والحقوق فالتصويت من أهم المراحل لأي مجتمع يعزز المشاركة الشعبية وهو حق وواجب على كل مواطن ويجب علينا أن نشارك جميعاً وهو أعلى صور الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لبناء مستقبل أفضل. ويجب علينا تلبية النداء وأن نكون جزءاً مهماً من النجاح في عملية الاستفتاء. وقال إنّ الواجب الوطني مسؤولية الجميع بدون استثناء، ويتطلب منا كمواطنين أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الوطن الذي أعطانا الكثير من أجل نهضة الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمبهر الذي يدلل على الجهود المبذولة من قبل كل الجهات المختصة لإبراز وجه الدولة الحضاري في يوم تاريخي واستثنائي. - أمل عبدالملك: بناء مجتمع متماسك قالت السيدة أمل عبدالملك كاتبة وإعلامية: استبشرنا خيراً بإعلان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بطرح الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية، والتي تخص إلغاء انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتكريس نظام تعيينهم جميعاً، وأنا شخصياً أؤيد فكرة التعيين والتي ستكون عن دراية ودراسة لشخصية ونشاط ومصداقية وفاعلية العضو عوضاً عن الانتخاب الذي قد تؤثر عليه القبيلة والمحسوبية وغيرها من الأمور الاجتماعية التي ليس لها علاقة بالمهنية، ويصب قرار الاستفتاء في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون وتحقيق المصلحة العليا للبلاد والتي هي الأهم بالنسبة لكل المواطنين. وأضافت: إن فكرة الاستفتاء تبين نهج المشاركة الشعبية الذي تسلكه الحكومة في قطر، والتزامها بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كل مجالات الحياة، وبالتأكيد تحافظ على تطلعات المواطن القطري في العيش في مجتمع متماسك لا توجد به انقسامات لينعم الجيل الجديد في وطن قوي ومتماسك. وعلينا كمواطنين تلبية قرار صاحب السمو وإبداء رأينا في القرار عبر التصويت الذي ستشهده الدوحة الثلاثاء القادم. يوسف العبيدلي: تعزيز العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب أكد يوسف عبدالله العبيدلي أن الاستفتاء على الدستور يرسخ العلاقة الوثيقة بين القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبين الشعب القطري، بما يؤكد سيادة القانون وبما يحقق العدل والمساواة بين أفراد الشعب القطري في الحقوق والواجبات، ويعزز اللحمة الوطنية وأضاف العبيدلي أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ممارسة فعلية للشعب لحق من حقوقه في أخذ رأيه في التعديل الدستوري، وأن مشاركة كل مواطن تمثل حقًا أصيلًا له في التعبير عن رأيه في الدستور، مبينًا أن المشاركة مسؤولية وطنية فضلًا عن أنها دليل على صدق الولاء والتكاتف والاصطفاف الوطني لصناعة مستقبل أفضل لقطر ونأمل أن يكون حجم المشاركة في الاستفتاء واسعًا وألا يتأخر قطري أو قطرية عن الإدلاء برأيه في هذا الاستفتاء، وذلك لدعم كل قرار فيه خير للوطن والمواطنة وأن مشروع التعديلات الدستورية يأتي تجسيدًا لرؤية سمو الأمير المُفدَّى الثاقبة والنابعة من الحرص على المصلحة الوطنية والتي تساهم في الارتقاء بالمواطن القطري، وتجعلنا في أفضل حال انسجامًا مع نهج استدامة المسيرة الوطنية بما يعزز الشفافية ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وذلك في ظل قيم وتقاليد المجتمع القطري. - طارق الخلف: ترسيخ مبدأ سيادة القانون أشاد طارق الخلف الرئيس التنفيذي لشركة كلاود تكنولوجي بتفاعل المجتمع القطري مع التعديلات على الدستور منوها بالترحيب الواسع والكبير من جميع فئات الشعب القطري بالمشاركة بالاستفتاء الذي دعا اليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي عُرفت به دولة قطر، مؤكدا ان لجان ومقار الاستفتاء ستشهد اقبالا واسعا من المواطنين والمواطنات الذين سيدلون بصوتهم نعم للتعديلات الدستورية لتأكيد التفاف الشعب القطري حول القيادة الحكيمة لمواصلة التنمية والازدهار. واشار الى أن التعديلات المقترحة تؤكد أن مجلس الشورى المعين سوف يواصل أداء دوره المنوط به في التعاون مع السلطة التنفيذية للمضي قدمًا على طريق التطور والتنمية والتحفيز الاقتصادي وترسيخ مكانة قطر على الخريطة الدولية. وقال الخلف إن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون بما يحقق الاستقرار والازدهار ويجذب الاستثمار ويحقق رؤية قطر الوطنية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الفحص المبكر لسرطان الثدي يسهم في زيادة نسبة الشفاء من الإصابة إلى 100 %، داعية السيدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط الاتصال بمركز فريق الاتصال التابع لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي على الرقم 8001112 لحجز الموعد. إذ إن خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تتوافر للمواطنات والمقيمات المستوفيات للشروط وهي: أن يكون عمر السيدة ما بين 45-69 عاماً، عدم وجود أي أعراض، كما يجب أن لا تكون السيدة قد خضعت للتصوير الإشعاعي للثدي (الماموغرام) خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ورأت وزارة الصحة العامة أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يزيد نسبة الشفاء بشكل كبير، حيث تصل نسبة الشفاء إلى حوالي 100% في حال اكتشافه في المراحل الأولى، كما أن العلاج يؤدي إلى سيطرة أفضل على الورم، مع احتمالية الحفاظ على الثدي.

أعلنت وزارة الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس في مقر الوزارة، إطلاق المسح الوطني للشيخوخة بدولة قطر 2024، والذي ستنفذ أعماله الميدانية في الثالث من الشهر المقبل ويستمر حتى 31 يناير 2025، على عينة عشوائية من المواطنين والمقيمين، والذي يقدر عددها بـ1808 أفراد ممن بلغوا الـ60 عاماً. - 1808 حجم العينة وفي هذا السياق قال سعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني-مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة-، «إنَّ المسح الوطني للشيخوخة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، ومؤسسة حمد الطبية، يهدف إلى توفير المعلومات الوافية، والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بالأفراد ممن هم فوق الستين عاما من خلال الزيارات المنزلية، لعينة تضم 1808 أفراد من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم.» وأضاف: إنَّ المسح الوطني للشيخوخة يمثل خطوة مهمة لتحديدة صحة ورفاهية كبار السن، كما أنه يعد من منطلق التزام دولة قطر لحماية حقوق كبار السن وتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال جمع بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية تدعم الخطط والسياسات الوطنية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.» - تعاون المجتمع مهم وحث د. محمد بن حمد أفراد المجتمع على التجاوب مع فريق عمل المسح والذي يعزز جهود دولة قطر لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما ستسهم نتائجه في تحسين جودة الحياة لفئة كبار السن في دولة قطر. وأكدَّ أهمية هذا المسح الوطني، لافتا سعادته إلى أن عدد كبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عاما يزيد عددهم بسبب الرفاه الصحي، متوقعا زيادة في عددهم خلال الخمس سنوات المقبلة، لذا من المهم توفير أفضل رعاية لهذه الفئة سيما وأنَّ دولة قطر وخلال الاستراتيجية الثالثة للصحة 2024-2030 تتطلع لزيادة عمر كبار السن إلى 83 عاما على أن يتمتعوا بصحة جيدة. بدوره قال السيد سعود الشمري-مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط-، « إنَّ هذا المشروع يعد ثمرة التعاون بين وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للتخطيط، بهدف جمع بيانات حول كبار السن، حيث سيبدأ العمل الميداني في نوفمبر المقبل حتى نهاية يناير 2025، إذ إن جميع البيانات التي ستتحصل عليها فرق المسح سيتم التعامل معها بسرية تامة ضمن قانون سرية البيانات المعمول به في المجلس الوطني للتخطيط.» وشدد السيد الشمري على أهمية تجاوب العينة العشوائية مع فرق المسح الوطنية والباحثين لما له من انعكاس إيجابي على المؤشرات الصحية لفئة كبار السن في دولة قطر. وفيما يتعلق بالضمانات والإجراءات المتخذة للتأكد من هوية الفرق البحثية، أكدَّ الشمري في معرض رده على أحد أسئلة الصحفيين، أنَّ هذا الأمر يعد من التحديات التي تواجه أي مسح وطني، إلا أن المؤسسات القائمة على المشروع تعول على وعي المجتمع بأهمية رصد المؤشرات الناتجة عن هذا المسح، لافتا إلى أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالفرق المتوجهة للمنازل بتوفير لها سيارات معينة، كما أنه سيتم إجراء اتصال بالأسرة قبل التوجه لها لإعلامها بموعد الزيارة والهدف منها، كما أن بإمكان الأسر الاتصال على رقم 16000 للتأكد والتثبت من هُوية الفريق، بالإضافة إلى البطاقة التعريفية للباحثين. بدورها أوضحت الدكتورة حنان اليافعي-استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية-، قائلة « إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة قد خصصت 7 فئات من بينها فئة كبار السن التي أفردت لها مساحة من الاهتمام على مستوى الخدمات والبرامج، لذا ومن هذا المنطلق يأتي مشروع المسح الوطني للشيخوخة لدولة قطر لتطوير الخدمات المقدمة لهم، والتركيز على الخدمات الوقائية، وكان من المفترض أن ينفذ هذا المسح في 2021 إلا أنه بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية أُجِلَ المسح لهذا التاريخ.

وصل إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك يوم الخميس الماضي الوفد الطبي القطري الذي يزور جمهورية قرغيزستان لإجراء عمليات زراعة القوقعة لعدد 40 طفلاً فاقدي السمع من الذكور والإناث، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف، ووزارة الصحة العامة ممثلة في مؤسسة حمد الطبية. وقد اجتمع وزير الصحة القرغيزي سعادة د. عليم قادر بيشنالييف مع الوفد القطري الذي يضم السيد سعد بن عمران الكواري رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بوزارة الأوقاف د. عبد السلام القحطاني نائب رئيس اللجنة، رئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة في مؤسسة حمد الطبية، كما حضر الاجتماع أعضاء الوفد الطبي الذي يتكون من مجموعة الأطباء الاستشاريين،. كما عقد الفريق الطبي القطري اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة المستشفى للتحضير لإجراء الفحوصات الأولية للأطفال المرشحين للعمليات. وصرح السيد سعد بن عمران الكواري رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بأن الفريق الطبي يستهدف خلال زيارته لقرغيزيا زراعة القوقعة الإلكترونية لعدد 40 طفلاً من الذكور والإناث. وأشار الكواري الى أن الوفد كان قد أجرى سابقاً عمليات لزراعة القوقعة الإلكترونية لعدد 175 طفلاً، وسيقوم الفريق الطبي خلال الزيارة بإجراء فحص شامل للحالات؛ لمعرفة مدى استجابتها للتأهيل واندماجها في المجتمع وفي العملية التعليمية بشكل جيد، حيث يتم تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم زراعة القوقعة في مراكز طبية متخصصة وتحت إشراف فريق طبي قرغيزي. وأكد رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بوزارة الأوقاف أن المبادرة تأتي ضمن جهود المصرف الوقفي للرعاية الصحية .وقدم السيد سعد بن عمران الكواري الشكر للواقفين الكرام الذين أوقفوا على المصرف الوقفي للرعاية الصحية، ومساهمتهم بشكل فاعل في علاج المرضى وتخفيف آلامهم ورسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة والأمل في قلوب أسرهم، قال تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». ويمكن لأهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد مشاريع المصارف الوقفية الستة؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف عبر موقع الإدارة العامة للأوقاف: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160.

شددت وزارة الصحة العامة على ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، خاصة مع توفيره مجاناً لكافة الفئات. وأوضحت أن هنالك بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، وتشمل هذه الفئات كبار السن، المصابين بأمراض مزمنة، المصابين بنقص المناعة، النساء الحوامل، الأطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات، والعاملين في القطاع الصحي. وتهدف الوزارة إلى حماية هذه الفئات من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية من خلال التوعية بضرورة التطعيم. يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على اللقاح من مراكز صحية متعددة، كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني www.fighttheflu.qa لمعرفة المزيد حول كيفية الحصول على اللقاح. وأكدت الوزارة على أهمية التطعيم كوسيلة فعالة للحماية، داعية الجميع للتواصل مع أطبائهم للحصول على المزيد من المعلومات، أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل « التحقق من أداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022 – 2030 والتي صممتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.حضر الورشة نحو60 مشاركاً من وزارات البلدية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والداخلية، والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للمواصفات والتقييس والهيئة العامة للجمارك وقطر للسياحة وجامعة قطر باعتبارهم شركاء استراتيجيين لوزارة الصحة العامة في مجال سلامة الغذاء. تضمنت الورشة تقييما لعدة مؤشرات تم تصميمها مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بهدف معرفة مستوى الالتزام من جانب الدول لتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022 – 2030 تمهيدا لوضع خريطة طريق للاستجابة لتلك الأهداف وتحقيقها بحلول عام 2030. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن الورشة تعد فرصة للاستفادة من دعم خبراء منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة طريق وطنية تستجيب لمتطلبات الأولويات الاستراتيجية الخمس الواردة في الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء، حيث تعد دولة قطر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي انضمت للمرحلة التجريبية لأداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء. إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الآراء وجهات النظر فيما يتعلق بالمنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بصفة عامة وتقييم الوضع الراهن للمنظومة. وأشارت إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المختلفة.

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة مُطلع النقاب عن العمل على تطوير المرافق الصحية والتوسع في خدمات الصحة النفسية المتكاملة للمرضى الداخليين، إلى جانب زيادة العيادات التي تقدم خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية . كما كشف التقرير الذي أصدره كتاب الأنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. عن إنشاء مركزين صحيين جديدين بديلين عن مركزي أم غويلينا الصحي ومدينة خليفة الصحي، إلى جانب العمل على توسعة مركز نوفر للتأهيل وزيادة السعة الاستيعابية للمرضى بنسبة 15%، كما يتم العمل على إنشاء وحدة لفحص وتحليل منتجات التبغ بالمختبر الوقائي المرجعي التابع لوزارة الصحة العامة وجاء في التقرير : إن العمل على إجراء بعض الدراسات الخاصة بالصحة ومنها إجراء دراسة استقصائية لتقييم محددات التنفيذ الناجح للمبادئ التوجيهية السريرية والتعاون مع جامعة وايل كورنيل وجامعة هوكايدو ومؤسسة حمد الطبية لإجراء دراسات وبائية وصفية لتوصيف الإصابات التنفسية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسية الحادة، وتنفيذ المسح الوطني للتغطية بالتطعيمات بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، وإجراء مسح للأمراض الحيوانية المصدر، ودراسة التأثير الصحي للملوثات البيئية على أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال في المؤسسات التعليمية. وأشار التقرير إلى أن المشاريع المقبلة تشمل استكمال المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بتدشين النظام الإلكتروني لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتيح هذا النظام الرقمي للمستثمر إمكانية تسجيل طلب ترخيص منشأة صحية وتجديد رخصتها ودفع الرسوم إلكترونيا، الانتهاء من تصميم نظام التتبع الدوائي لمراقبة وتتبع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من المصنع وحتى صرفها للمريض بالمستشفيات والصيدليات، حيث تم الانتهاء من المرحلة التجريبية بنجاح مع منشأة صحية خاصة وصيدلية خاصة وسيتم إطلاق النظام بعد انتهاء المرحلة التجريبية، كما يتم العمل على التحول إلى إصدار تقارير شحنات الأدوية المخالفة بصورة إلكترونية شبه كاملة واستبدال الطرق الورقية التقليدية، إنشاء نظام إلكتروني جديد لاستقبال الشكاوى والتحقيقات والأنشطة والتفتيش وتقييم أداء الممارسين الصحيين، وتحويل امتحان البورد القطري إلى أنظمة الامتحانات الإلكترونية عوضا عن الامتحان الورقي. - التأمين الصحي وعرج التقرير على التأمين الصحي، حيث أصدر التأمين الصحي الإلزامي للزائرين في فبراير 2023، وخلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024 تم إصدار حوالي 706 آلاف وثيقة تأمين لزوار دولة قطر بإجمالي أقساط تأمينية بلغت حوالي (61.76) مليون ريال قطري وقيمة مطالبات إجمالية لخدمات الرعاية الصحية بلغت (3.08) مليون ريال قطري، وتم التسجيل النهائي لـ7 مستشفيات لتقديم خدمات الطوارئ للزائرين وعدد 12 شركة تأمين وطنية وشركتي إدارة مطالبات و18 وسيط تأمين باستخدام النظام الإلكتروني المؤقت للتسجيل، كما تم إعداد ونشر المعايير الوطنية للترميز والمصطلحات الطبية كما تم اعتماد موازنة تراخيص الترميز الطبي وبدء عملية شراء رخص الاستخدام، كما تم إعداد نظام تسعير خدمات مقدمي الخدمات الصحية وإعداد الإطار الوطني لتقدير التكاليف وإعداد الإطار الوطني لتسعير الخدمات الصحية، إعداد تقرير تسوية مطالبات سبيتار للعام 2022 وتحقيق وفر مالي بلغ حوالي 3 ملايين ريال قطري، وتنفيذ مبادرة علاج مرضى غزة وتدقيق مطالبات المستشفيات المتعاقدة معها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من النظام القطري الإلكتروني ولمعلومات التأمين الصحي، ويجري الانتهاء من المرحلة الثالثة ومتوقع أن تنتهي في الربع الاخير من العام الجاري. وتناول التقرير التراخيص الصحية للممارسين، حيث منذ يونيو 2023 أجرت وزارة الصحة العامة ما مجموعه 52 زيارة تفتيشية للتحقق من الكفاءة المهنية لبعض الممارسين الصحيين، كما تم استحداث وتنظيم الصيدلي الإكلينيكي وتحديد نظام الممارسة والمتطلبات الخاصة بالتسجيل للترخيص الطبي، وإضافة مهنة معالج أمراض القدم وفني الإيورفيدا وأخصائي المساج إلى قائمة ممارسي الرعاية الصحية المساعدة وتحديد نظام الممارسة ومعايير الترخيص، إطلاق البوابة الإلكترونية لامتيازات طب الأسنان من خلال نظام تسجيل التراخيص الطبية للحفاظ على قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة، إطلاق تحسين جديد للأنظمة الإلكترونية الوطنية للتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني للممارسين الصحيين، إنشاء وحدة تخصصية جديدة مسؤولة عن إجراء زيارات تفتيشية لمرافق الرعاية الصحية لرصد القضايا المتعلقة بالممارسة والمخاطر وانتهاكات السلامة والصحة حيث استقطبت الوحدة عدد 5 خريجين قطريين للعمل بالوحدة. - 304 رخص لمنشأة هذا وشهد العام المنصرم منح 304 رخص لمنشأة صحية جديدة، وتجديد 1449 رخصة منشأة صحية وتم الموافقة على 838 جهازا طبيا للاستخدام داخل المنشآت الصحية، التفتيش على 1919 منشأة صحية، كما وافقت اللجنة الدائمة للتراخيص بالموافقة على القواعد والمعايير الجديدة للمختبرات التكنولوجية الخاصة بالمساعدة على الانجاب وتم منح المختبرات 6 أشهر للامتثال للمعايير الجديدة.

- أول مصنع قطري ينتج الكبسول محليا ويحوز أكبر مختبر للجودة - نأمل في خفض التجارة لإيجارات الأراضي وتعاون حمد الطبية وقطر الخيرية - نحتاج تيسير إجراءات بنك قطر للتنمية وتقليل نسبة الأرباح - التصدير لدول خليجية وعربية اعتبارا من العام المقبل كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية في حوار خاص مع «الشرق» ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. ودعا السيد منصور سلطان النعيمي وزارة التجارة والصناعة للنظر في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالب بنك قطر للتنمية بتيسير إجراءات القروض، وحث وزارة الصحة ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، وكذلك قطر الخيرية على التعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، نريد التعرف على الشركة القطرية للصناعات الدوائية، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية المحلية؟ الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، وسبق أن بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية، وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية، وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا. - في ضوء هذه الرؤية، نريد التعرف على منتجات القطرية للصناعات الدوائية، وطاقتها الإنتاجية الحالية، وخططها المستقبلية؟ لدينا حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، وألفت هنا إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولدينا كما أسلفت خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، وحاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر، وسوف نشرع في المرحلة الثانية في إنتاج نحو 140 منتجًا في عام 2025، وفيما يخص خطتنا المستهدفة بحلول 2030 فسننتج مليار وحدة علاجية سنويا من المصنع الأول، فيما سينتج المصنع الثاني المتوقع افتتاحه بحلول 2028 نحو200 مليون وحدة، بما يعني إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة. وهناك ملاحظة مهمة ان أغلب منتجاتنا محلية بالكامل، وليست إعادة تصنيع أو تغليفا لمنتجات أخرى. - هذه مسألة مهمة فعلا، وتستدعي الوقوف عندها، وبالتالي هل لديكم الوسائل والإمكانيات، وهل توصلتم من الجهات المعنية بما يكفي من الدعم للاستمرار في هذا الإنتاج الذي يشكل قيمة مضافة للمنتج الوطني؟ هذا السؤال يقودني إلى مسألة ضرورية تتعلق بتقليل تكلفة الإنتاج، فمن المعروف أن الصناعات الدوائية صناعات مكلفة، ولا تقاس بالصناعات التحويلية الأخرى أو الغذائية، ولدينا تشكل تكلفة الإنتاج عائقا أمام التطور السريع في الإنتاج والمنافسة الخارجية، وتقليل التكلفة من الأشياء المهمة وهذا يتطلب تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية أسوة بما قامت به وزارة البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، ونحن نتطلع لاتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا مماثلا ونطلب منهم قرارا بهذا الشأن لتقليل كلفة الإنتاج، هذا الى جانب إجراءات بنك قطر للتنيمة حيث نأمل من البنك ان يقلل من أرباحه التي تبلغ 4.5 % حاليا، ونرجو منه أن يعطي مصانع الأدوية الأولوية وعدم مساواته بالمصانع الأخرى المهمة لكن هناك اختلافات في طبيعة كل منتج، وهناك تميز بين اشتراطاتها ومتطلباتها للنهوض وتنمية المجتمع، وهذا يحتاج مرونة في السداد وتقليل الأرباح، والنقطة الأهم نطلب دعم مؤسسة حمد الطبية للشراء من عندنا، لأن مستوى التعاون حاليا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ونفس الشيء مع قطر الخيرية التي ندعمها كشريك إنساني، ولكن لا يزال مستوى الشراء دون المطلوب، ونحن اخترنا الاستثمار في هذا المصنع، واخترنا اسمه كذلك ليحمل اسم قطر ويرفع اسم قطر، ليس محليا فحسب بل وفي الخارج كذلك، فعندما يكون هناك تدخل إغاثي من قطر للخارج نأمل أن يكون هناك تعاون معنا وليس مع مصانع في الخارج. - من المهم أن نطلع على سياسات الجودة لديكم، فهي معيار أساسي في معايير التوريد والتعاقدات الصحية؟ لدينا اهتمام خاص بالجودة، ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون أعلى من المستورد، خاصة في بعض المنتجات، لأنه هناك رقابة فوقية صارمة من وزارة الصحة، لأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الاختبارات المطلوبة على كل منتج، ونحن لدينا أكبر مختبر في دولة قطر بشهادة وزارة الصحة، وهذا ما يميز مصنعنا في مجال الجودة التي نوليها عناية خاصة، وقد حصل المصنع بالمناسبة على جميع شهادات الجودة العالمية المطبقة في هذا المجال. أضف الى ذلك ان منتجاتنا متنوعة وتشمل جميع الأصناف بما في ذلك المعايير الأوروبية، وهذا ما يزيد التكلفة على منتجاتنا الوطنية. - في مجال الإنتاج، هل هناك تركيز على أصناف محددة، أم أن المنتج هو نفسه الذي يجري العمل عليه بمختلف المصانع الوطنية؟ الخطة التي يسير عليها المصنع وفي ضوء الاتفاق مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن نعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية عالية الاستخدام، وبالتالي نعمل على انتاج هذه الأصناف من الادوية، كما أننا نركز على أن نتميز بإنتاج الأدوية غير المنتجة محليا وغير المنتجة في المنطقة، ولذلك تركيزنا على إضافة منتجات جديدة واصناف غير متاحة بالسوق. - أشرتم في السابق إلى أهمية وضرورة الدعم، هل هناك أوجه أخرى ترون ضرورة معالجتها لسد هذه الثغرة؟ أسوة بالدول التي طورت صناعاتها الدوائية كان للجانب التشريعي دور مهم، فسنت تشريعات للاعتماد على المنتجات المحلية قبل الاستيراد، أضف الى ذلك ان هناك دولا أغلقت تصدير بعض الأصناف، وهناك دول قللت تصدير بعض الأصناف وقررت حصره على السوق المحلي، لذلك إعطاء الأولية للمنتج المحلي مسألة أساسية للنهوض بالصناعة. والعديد من الدول تسن تشريعات قانونية لدعم المنتجات الدوائية، وبالتالي نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات للنهوض بالصناعات الدوائية لمستوى طموحنا جميعا. - ماذا عن خطتكم للتصدير، بعد أن بدأتم تزويد السوق المحلي بالمنتجات الدوائية؟ بعد أن بدأنا في تزويد السوق المحلي، نتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، ونتوقع أن يتم أول تصدير من الشركة القطرية للصناعات الدوائية لهذه البلدان مطلع العام المقبل إن شاء الله، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إن تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنع.

كثفت وزارة الصحة العامة التوعية حول أهمية الوقاية من أمراض العيون، والكشف والتشخيص المبكر للأمراض التي قد تسبب ضعف أو فقدان البصر، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للبصر. يعد اليوم العالمي للبصر مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى، يتم الاحتفال به يوم الخميس بالأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، من أجل تعزيز برامج مكافحة العمى بتوعية وتثقيف المجتمع وتفعيل دور التشخيص المبكر للأمراض التي قد تسبب العمى والتدخل العلاجي المبكر، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المصابين بحالات ضعف البصر التي تقدر بحوالي 2,2 مليار شخص حول العالم وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية لمكافحة العمى، والتي حذرت من احتمالية ازدياد حالات الإصابة بضعف البصر لتصل إلى نصف سكان العالم بحلول عام 2050. من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية حرص وزارة الصحة العامة على بذل الجهود وسعيهم المستمر لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للحفاظ على صحة العيون، وذلك من خلال تطوير البرامج الصحية والتوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي العام حول صحة العين وسلامتها لدى كافة أفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على أمراض العيون الشائعة، وطرق العلاج والوقاية منها، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الشاملة للعيون. كما شدد الشيخ الدكتور آل ثاني على أهمية الفحص المبكر للنظر للكشف عن أي مشكلة بالعين للوقاية من أمراض العيون، خاصة مع قضاء معظم الأفراد وقتاً طويلاً أمام الشاشات. في هذا الإطار، أفاد الشيخ الدكتور آل ثاني أن نتائج هذا المسح عكست مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر، مقارنةً بالمسح السابق الذي تم تنفيذه في عام 2009، فقد انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، وتحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية من 63% في المسح السابق، إلى أكثر من 95%.

كشفت الدكتورة حنان بلخي-المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط-، عن شح التمويل الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية في ظل تعدد الأزمات والحروب التي تحيط بإقليم شرق المتوسط خاصة، لافتة إلى أنَّ التمويل الأساسي لا يزيد عن 40% من الاحتياج، فيما يصل التمويل لحالات الطوارئ 30%، واصفة الأمر بالمخيف. وأعلنت الدكتورة بلخي في مؤتمر صحفي،أمس، على هامش اختتام أعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت من 14-17 الجاري في الدوحة في ظل حالات الطوارئ التي تؤثر على نصف دول الإقليم، جهود المنظمة في سياق بحثها لإيجاد موارد لسد الثغرات في ميزانيتها، إلا أنَّ الأمر يتطلب جهودا على مستوى الإقليم والمنظمة، سيما وأن موارد المانحين تتقلص بسبب زيادة الكوارث. وأكدت الدكتورة بلخي أنَّ الإقليم يواجه مأساة ومعاناة غير مقبولة ولا يمكن تصورها تحت شعار « صحة دون حدود» ليعكس الإلتزام القوي لجميع دول الأعضاء، لضمان تمتع كل شخص في الإقليم بحقوق الإنسان الأساسية في الحياة والصحة بغض النظر عن موقعه، أو جنسيته، أو انتمائه، لافتة إلى أنَّ هذه الدورة السنوية تعد فرصة أساسية للقادة وراسمي السياسات من الدول الأعضاء للانضمام إلى المنظمات الشريكة وخبراء المنظمة للنظر في القضايا الرئيسية. وعرجت الدكتورة بلخي على خطة منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة في الإقليم ومنها خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية جديدة وثلاث مبادرات رئيسية، حيث ستسترشد الدول الأعضاء على مدار 4 سنوات بالخطة التنفيذية الاستراتيجية في حين ستساعد المبادرات الرئيسية على تسريع وتيرة التقدم في ثلاثة مجالات تتلخص في توسيع نطاق الحصول على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية، الاستثمار لتحسين إعداد القوى العاملة الصحية في الإقليم وتوظيفها واستبقائها، وتكثيف العمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. - وضع بائس وبدوره وصف الدكتور ريك برينان-مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية-، الحال في مناطق الحروب والنزاعات التابعة لإقليم شرق المتوسط بالبائس، لارتفاع عدد الإصابات والوفيات، فضلا عن استهداف المنشآت الصحية كما حصل في قطاع غزة ولبنان، حيث إن القوات الإسرائيلية أمرت بإخلاء 6 مستشفيات في لبنان، كما أن هناك مليون ونصف مليون نازح الأمر الذي يسهم في تفشي الأوبئة بسبب انعدام الرعاية الصحية. - الصحة النفسية وأكد الدكتور أدهم اسماعيل-مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية- أنَّ الصحة النفسية تعد من أهم القضايا التي أولاها الإقليم الاهتمام في ظل النزاعات والكوارث، لافتا إلى أن الصحة النفسية تعد من أهم المبادرات الرئيسية لمديرة الإقليم لما للحروب والنزاعات من تأثير بالغ على الصحة النفسية، سيما وأنَّ 22% من الأشخاص في النزاعات يواجهون مشكلات نفسية.