تدشن وزارة الصحة العامة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 اليوم، لدعم تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، وبما يتماشى مع برنامجي العمل العام الثالث عشر والرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، وبعد اكتمال الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة (2018-2022) وتحقيق أكثر من 90 % من مخرجاتها. وتشير معلومات إلى أنَّ ملامح الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024 – 2030 ستعمل على ترجمة النتائج الوطنية الاستراتيجية المعنية بحياة عالية الجودة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة 2024-2030 من خلال إطلاق خطة وطنية لأسلوب الحياة الصحي وخطة للرعاية الذاتية،كما وستنفذ أنظمة متقدمة لمراقبة الأمراض، إذ ستسهم هذه الجهود في تحسين متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 80.3 إلى 82.6 سنة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل ألف مولود حي، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض السكري والقلب بنسبة 63% ليصبح 416 وفاة لكل 100 ألف نسمة. كما تهدف إلى معالجة السمنة لدى البالغين والحد من انتشار التدخين وضعف ممارسة النشاط البدني والرياضة، حيث إنَّ نسبة البالغين الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 150 دقيقة أسبوعيا 79% للذكور و70% للإناث، ومن ضمن الأهداف التي ستتضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة والمستمدة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة هو خفض معدل الوفيات الناجم عن حوادث السير من 7.8 إلى أقل من 4.9 لكل 100 ألف نسمة، وذلك من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة وتوعية السكان بالمخاطر المرورية ووقايته من مخاطر الكوارث وضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. إن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، تهدف إلى مواجهة التحديات والأولويات الرئيسية لنظام الرعاية الصحية في البلاد، من خلال تعزيز الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الأساسية للرعاية الصحية بالإضافة إلى تعزيز العلوم والابتكار، وتتناول المحددات الصحية من خلال نهج حقيقي للصحة في جميع السياسات، وستواصل تعزيز نظام الرعاية الصحية القوي الذي يتمحور حول التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030. كما وستركز الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 على تسخير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في برنامج منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية والحلول الوطنية وتطبيقات المرضى، سيما وأن الصحة الرقمية تساعد في جعل الرعاية الصحية، وقائية، وشخصية، وتمكينية، كما أنَّ هذه المبادرات تحظى بأهمية كبيرة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، وهذا يتضح من التقدم البارز والمشروعات الرائدة في دولة قطر المتعلقة بتنفيذ الحلول الرقمية المبتكرة لتحسين تقديم الرعاية الصحية، ويشمل ذلك العمل على تبادل ومشاركة المعلومات الصحية بشكل آمن وموحد من قبل مقدمي الرعاية الصحية في قطر وخصوصًا من خلال مشروع «منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية». - الأهداف الصحية وبالاستناد إلى ما أكدته وزارة الصحة العامة هو أنَّ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة ستتناول بالتفصيل الأهداف الصحية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة (2024-2030) لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأحد أهداف استراتيجية التنمية الوطنية هو التنويع الاقتصادي والذي أدرجت ضمنه الخدمات الصحية كأحد مصادره من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتطوير السياحة العلاجية وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى كالطب الدقيق من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية، جذب مستثمرين جدد من القطاع الخاص وتطوير السياحة الطبية وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال الطب الدقيق. - تحسين رضا المرضى وضمن الحياة عالية الجودة ستسعى الدولة من خلال الجهات ذات الاختصاص إلى تحسين رضا المرضى عن خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وسيتضمن ذلك تعزيز جودة الحياة وتوفير الرعاية المنزلية والرعاية عن بعد، ومواءمة قدرات الرعاية الصحية مع احتياجات السكان، وتمكينهم وضمان رعاية جيدة ومتواصلة طوال مراحل علاج المريض وتعزيز نمو منظومة الصحة الرقمية من خلال تحقيق معدل متوسط رضا المرضى 85% في جميع مرافق الرعاية الصحية، وتقليل الأحداث المتعلقة بسلامتهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون « وسم # لعيب_لكن «، موجه لأولياء الأمور لتوجيه أبنائهم نحو عدة نصائح يجب اتباعها عند اللهو بالألعاب الإلكترونية للمحافظة على صحتهم. وتحت هذا الوسم #لعيب_لكن، أدرجت وزارة الصحة العامة عددا من النصائح التي على أولياء الأمور لفت انتباه ابنائهم إليها عند اللعب، كعدم الجلوس لفترات طويلة خلال اللعب، والعمل على تغيير الجلسة منعا لآلام الرقبة والظهر ولتحسين التركيز والأداء ولتحسين عملية الهضم وعملية التنفس وحماية العينين من الإجهاد، مع الانتباه إلى عدم استغراق وقت طويل في اللعب منعا لإصابة الطفل باضطراب الألعاب الإلكترونية والذي رأت منظمة الصحة العالمية إنها حالة صحية رسمية، لذا على الوالدين أن يتنبهوا لهذا الأمر من خلال تحديد وقت للعب بالألعاب الإلكترونية.

ساهمت الإنجازات الهامة للاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستدام للرعاية الصحية في دولة قطر، الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: «حققت الاستراتيجية أكثر من 90 في المئة من مخرجاتها ضمن 54 مشروعًا تم خلالها التركيز على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر تكاملاً، وتم تحقيق هذه المنجزات على الرغم من أن فترة تنفيذ الاستراتيجية شهدت مواجهة التحدي الصحي الأبرز عالميا والمتمثل في جائحة (كوفيد - 19) حيث نجحت دولة قطر في التصدي الناجح للجائحة وحافظت على ادنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميا، كما تم خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية التركيز على ضمان الاستضافة الناجحة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي اعتبرت البطولة الأكثر صحة بفضل الجهود الكبيرة من جميع الشركاء». وأضافت: «كما تستند انجازات الاستراتيجية كذلك على الإنجازات الهامة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016 والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات، وإدخال إصلاحات أساسية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة». أعطت وزارة الصحة العامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الأولوية لتحسين وتطوير الخدمات لسبع فئات سكانية تعد الأكثر حاجة للرعاية، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال من أبرزها: خفض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5 في المئة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع للشهور الستة الأولى من العمر بنسبة 10 في المئة، كما زادت نسبة المرضى الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية في أماكن الرعاية الأولية والمجتمعية بنحو 17 في المئة، كما انخفضت نسبة الحضور إلى أقسام الطوارئ بسبب السقوط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 2.4 في المئة عام 2018 إلى 1.9 في المئة عام 2021. وحققت الاستراتيجية زيادة بنسبة 25 في المئة في عدد الجهات التي لديها إمكانية الوصول إلى برامج الصحة المهنية والعافية في أماكن العمل. يضاف لذلك تحسين خدمات القبالة للنساء، وتحسين الخدمات الهادفة إلى تمكين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة متعددة. وفي مجال أولويات النظام الصحي، ونتيجة للعمل المشترك بين جميع القطاعات تعتبر دولة قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول جامعة قطر على لقب الجامعة الصحية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية. وحققت وزارة الصحة العامة زيادة في نسبة مؤشرات اللوائح الصحية الدولية التي تحقق درجة عالية من 35 في المئة في عام 2018 إلى 97 في المئة في عام 2022، بهدف الوقاية من تفشي الأمراض. كما حققت دولة قطر تقدماً هاماً في مؤشر التغطية الصحية الشاملة من 72 درجة في عام 2017 إلى 76 في عام 2021. وتم تطوير وإطلاق الإطار الوطني للتثقيف الصحي لتحقيق توافق ووضع رسائل متسقة عبر جميع البرامج والحملات للسنوات القادمة. وأنشأت الوزارة مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي عبر الرقم (16000) وتعزيز الرعاية الصحية المتكاملة والنهج التعاوني الشامل المتبع لتعزيز رعاية المرضى. ومن خلال رؤية الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 (صحتنا مستقبلنا) ركز نهج الاستراتيجية على توفير الرعاية في الوقت المناسب، من قبل الشخص المناسب في المكان الأنسب، وبما يساهم في إرساء الأسس المتينة لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، المقرر تدشينها قريباً لإنجاز التقدم المنشود لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

تشكِّل المضادات الحيوية تهديداً كبيراً على الصحة العامة عالمياً، لتأثيرها المباشر على الأشخاص في أي عمر وفي أي بلد في العالم، وفي هذا السياق أعدت وزارة الصحة العامة خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات (2030-2023)، وستوفر البيانات المتعلقة بالمراقبة الشاملة على أساس السكان لمقاومة مضادات الميكروبات فرصا لتعزيز المراقبة على أساس السكان إذا تم تكييفها مع سياق البلد، ويمكن استخدامها لتقديم المشورة لواضعي السياسات الصحية وتوجيه التخصيص الفعال للتمويل الموارد المالية لبرامج التخفيف من المقاومة. وأشارت خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات والتي حصلت الشرق على نسخة منها، إلى أنَّ دولة قطر شهدت ارتفاعاً كبيراً في استهلاك المضادات الحيوية، لذلك تعمل الدولة على تطوير حلول واستراتيجيات مبتكرة بالتعاون والتنسيق مع جميع المعنيين لزيادة الوعي ودعم الإجراءات الملموسة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وحماية الصحة العامة. وأوضحت خطة المراقبة أنَّ العدوى بالكائنات المقاومة للأدوية المتعددة تؤدي إلى أمراض خطيرة ودخول المستشفى لفترات طويلة، كما أنها تسهم في زيادة في تكاليف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف أدوية الخط الثاني، وفشل العلاج، ويشير الدليل على سبيل المثال، في أوروبا، تشير التقديرات إلى وجود مقاومة مضادات الميكروبات ويصل إلى أكثر من تسعة مليارات يورو سنويا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كما تضيف مقاومة مضادات الميكروبات 20 مليار دولار إلى تكاليف الرعاية الصحية المباشرة في الولايات المتحدة، والتي لا تشمل خسائر تبلغ حوالي 35 مليار دولار من الإنتاجية سنوياً، كما وتعد مقاومة مضادات الميكروبات مثارا للقلق في العالم العربي. - إنشاء مراقبة وتهدف الخطة إلى إنشاء مراقبة مستقبلية مستمرة على المستوى الوطني في قطر وتقدير الاتجاهات في معدلات مقاومة مضادات الميكروبات، والكشف عن ظهور واحتمال انتشار هذه المنظمات، من أجل إعلام البرامج التي تصوغ مبادئ توجيهية للعلاج والوقاية من العدوى والوقاية من انتقال الميكروبات. - أهداف قابلة للقياس وسيتم تحقيق أهداف مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال حزمة من الأهداف القابلة للقياس، توفير إطار لنهج تدريجي نحو تنفيذ المراقبة المستقبلية المستمرة القائمة على المختبرات، تعزيز الإبلاغ السنوي عن بيانات مقاومة مضادات الميكروبات على المستويين الوطني والعالمي، دور المكاتب الإقليمية والإقليمية والدولية للحد من الأمراض في دولة قطر والكشف عن الكائنات المقاومة الناشئة، تعزيز الاستخدام الآمن والفعال والعقلاني لمضادات الميكروبات في قطر. إنشاء نظام مراقبة لرصد الاتجاهات وفهم عبء مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام البيانات في إنشائها. - مبادئ توجيهية وتضمنت الخطة حزمة من المبادئ التوجيهية لاستخدام مضادات الميكروبات، إبلاغ الإجراءات المطلوبة المحلية والوطنية وتقييم التقدم الذي أحرز في تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، رفع مستوى الوعي حول مقاومة مضادات الميكروبات في دولة قطر بين المهنيين والمرضى والجمهور، تعزيز المعرفة من خلال المراقبة والبحث، وتركز خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات الحالية على مراقبة MDRO (الكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة) في صحة الإنسان ويتم تفعيلها من قبل التنسيق الوطني، كما وسيتم دمج خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في المستقبل مع مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في قطاعات الصحة الحيوانية والزراعة والبيئة وقطاع الأغذية للتوافق مع إطار الصحة الواحدة الذي اعتمدته دولة قطر. - خريطة التنفيذ التحقت دولة قطر بوحدة النظام العالمي لمكافحة مضادات الميكروبات التابع لمنظمة الصحة العالمية في عام 2020، استعدادا للمشاركة في النظام العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات (GLASS-AMR)، تم تصميم وتنفيذ استراتيجية المراقبة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما وتم تشكيل مجموعة عمل فنية وطنية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019 لإنشاء ومراقبة التقدم المحرز في مكافحة مضادات الميكروبات، النظام الوطني لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في دولة قطر وتنسيق تنفيذ خطط العمل مع المرافق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات تضم مجموعة العمل الفنية خبراء في علم الأحياء الدقيقة من مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة والوقاية من العدوى خبراء والصيادلة، وخبراء المختبرات من قطاعات الأغذية والصحة الحيوانية، والباحثين من المؤسسات الأكاديمية، هذا وقد تم تدريب أعضاء مختارين من مجموعة العمل الفنية على نطاق واسع من قبل خبراء المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومنظمة الصحة العالمية حول أهمية إعداد التقارير العالمية عن مقاومة مضادات الميكروبات، كما حصلوا على تدريب عملي على استخدام البرنامج الحاسوبي WHONET للترصد المحلي والوطني لمقاومة مضادات الميكروبات. وبعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة ضمن مجموعة العمل الفنية المعنية بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، اتخذت اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات قرارا باختيار المختبر السريري بمؤسسة حمد الطبية وإنشاء مركز التنسيق الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات (NCC) في وزارة الصحة العامة، وقد أنشأت لجنة التنسيق الوطنية فريق عمل لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات يضم علماء ميكروبيولوجيا من المختبر الوطني للبحوث، ونقاط الاتصال القطرية المعنية بالنظام العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات (GLASS-AMR)، موظفي تكنولوجيا المعلومات من مؤسسة حمد الطبية، وأعضاء الفريق الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات في وزارة الصحة العامة، ومديري البيانات الذين يقومون بالتحليل ومعالجة البيانات.

أعلنت إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة، إضافة مسمى فني التعقيم ومسمى المعالج بالمساج الطبي إلى قائمة المهن الطبية المساعدة المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية واعتماد نظاق الممارسة واشتراطات التسجيل الخاصة بهما، ويأتي هذا التعميم استنادا إلى قرارات اللجنة الدائمة للتراخيص، وفي إطار سعي إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل الممارسات التنظيمية إقليميا ودوليا، وحرصا منها على تطوير مظلة تنظيمية تشمل كل المهن الطبية المساعدة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.

ساهمت الإنجازات المهمة للإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018- 2022 في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستدام للرعاية الصحية في دولة قطر، الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وفي هذا السياق قالت السيدة هدى الكثيري - مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: «حققت الإستراتيجية أكثر من 90 في المائة من مخرجاتها ضمن 54 مشروعًا تم خلالها التركيز على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر تكاملاً، وتم تحقيق هذه المنجزات على الرغم من أن فترة تنفيذ الإستراتيجية شهدت مواجهة التحدي الصحي الأبرز عالميا والمتمثل في جائحة (كوفيد 19) حيث نجحت دولة قطر في التصدي الناجح للجائحة وحافظت على أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميا، كما تم خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية التركيز على ضمان الاستضافة الناجحة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي اعتبرت البطولة الأكثر صحة بفضل الجهود الكبيرة من جميع الشركاء». وأضافت هدى الكثيري قائلة «إنَّ إنجازات الإستراتيجية تستند إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011 -2016 والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات، وإدخال إصلاحات أساسية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة». أعطت وزارة الصحة العامة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 الأولوية لتحسين وتطوير الخدمات لسبع فئات سكانية تعد الأكثر حاجة للرعاية، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال من أبرزها: خفض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5 في المائة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع للشهور الستة الأولى من العمر بنسبة 10 في المائة. كما زادت نسبة المرضى الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية في أماكن الرعاية الأولية والمجتمعية بنحو 17 في المائة، كما انخفضت نسبة الحضور إلى أقسام الطوارئ بسبب السقوط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 2.4 في المائة عام 2018 إلى 1.9 في المائة عام 2021. كما حققت الإستراتيجية زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد الجهات التي لديها إمكانية الوصول إلى برامج الصحة المهنية والعافية في أماكن العمل، يضاف لذلك تحسين خدمات القبالة للنساء، وتحسين الخدمات الهادفة إلى تمكين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة متعددة.

دعا خبراء ومسؤولون من وزارة الصحة العامة ومركز الإصابات والحوادث في مؤسسة حمد الطبية والإدارة العامة للمرور جميع مستخدمي الطرق إلى التركيز على السلامة المرورية، ولاسيما أنه مع بداية العام الدراسي، حيث تشهد الطرق تزايداً في عدد السيارات والحافلات والمشاة. في هذا الصدد، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، على ضرورة أن تكون السلامة المرورية ضمن أولوياتنا اليومية، خاصة خلال الموسم الدراسي، مضيفاً: «بينما نركز على حماية صحة مجتمعنا، ولاسيما الأطفال، من الأهمية بمكان أن نسهم جميعا في توفير بداية أكثر أمانا للعام الدراسي من خلال الالتزام الصارم بتدابير السلامة على الطرق». خطة متكاملة للمرور ومن جانبه، قال الملازم أول عبدالمحسن الأسمر الرويلي -ضابط الإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية-، «إن الإدارة قد أعدت خطة متكاملة لضبط الحركة المرورية خلال العام الدراسي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز وضمان السلامة المرورية في مختلف مناطق الدولة. «تهدف الخطة إلى تسهيل حركة المركبات والحد من الاختناق المروري في الطرق الرئيسية ومحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وذلك من خلال تكثيف الدوريات ورجال المرور، وخصوصاً في التقاطعات وحول المدارس التي تشهد ازدحاما مروريا، حيث سيساعد ذلك في ضمان سلامة الطلاب وكافة مرتادي الطريق وأشجع جميع مستخدمي الطريق على الالتزام بقوانين وإرشادات المرور». الوقاية من الإصابات وأوضحت الدكتورة عائشة عبيد، مدير مساعد برنامج الوقاية من الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، وهو البرنامج المسؤول عن التوعية المجتمعية في مركز حمد للإصابات «لقد حان الوقت لكي توجه الأسر اهتمامها نحو السلامة، وخصوصا ممارسات السلامة على الطرق، يجب أن يكون منع إصابات حوادث السيارات أولوية في المقام الأول في أذهان أولياء الأمور ومسؤولي المدارس وجميع قائدي المركبات في دولة قطر. يجب التأكد من ركوب الأطفال بشكل آمن وصحيح في المقاعد الخلفية، ويجب على الآباء وسائقي الحافلات توخي الحذر أثناء القيادة وأن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم، فعلى سبيل المثال، ينبغي الحرص دوماً على استخدام حزام الأمان في السيارة والقيادة ضمن حدود السرعة المسموحة، وعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والالتزام بقواعد المرور لضمان سلامة الطلاب».

نفذت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الأفراد من مخاطر الإجهاد الحراري والتمتع بالسفر الآمن خلال فصل الصيف وموسم الإجازات. تأتي الحملة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لتعزيز تبنى أفراد المجتمع أنماط حياة صحية وسليمة في جميع الأوقات، حيث تسهم التوعية الصحية في تعزيز خطط وإستراتيجيات وزارة الصحة العامة لتحسين صحة الأجيال الحالية والقادمة اعتماداً على النهج الوقائي والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة. تتضمن الحملة عدداً من الإرشادات التوعوية التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة حول النصائح التي يجب اتباعها لتعزيز سلامة الغذاء في الظروف العادية، وكيفية حفظه في بيئة صحية وآمنة لا تسمح بنمو البكتيريا والميكروبات، لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء وللحفاظ على صحة الشخص والعائلة خلال فصل الصيف، إضافة إلى طبخ اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية جيداً حتى تصل درجة الحرارة في جوف المادة الغذائية إلى (أعلى من 75 درجة مئوية)، وعدم ترك الأغذية المجهزة والمطبوخة والخضار والبيض والفواكه في درجة حرارة الغرفة وحفظها في عبوات مغطاة داخل الثلاجة (أقل من 5 درجات مئوية). وتشمل النصائح إعادة تسخين الوجبات الغذائية أكثر من مرة واحدة، لأن ذلك يعرضها لتذبذب في درجات الحرارة وبالتالي نمو وتكاثر البكتيريا، والحرص على غسل اليدين، والأدوات والمعدات بعد كل استخدام خاصة عند تحضير وتخزين أنواع مختلفة من المواد الغذائية وذلك لتجنب التلوث التبادلي، والحرص على النظافة العامة للمطبخ (الأسطح، الأرضيات، الأدوات والمعدات...إلخ) وضمان خلوه من الحشرات والآفات، وغسل الفواكه والخضار الطازجة جيدا باستخدام ماء صالح للشرب، وعدم استهلاك الوجبات الغذائية عند ملاحظة أي تغيير في اللون، أو الرائحة، أو القوام، أو وجود أي مواد غريبة، وتخزين عبوات المياه في أماكن ذات تهوية جيدة وبعيدا عن مصادر التلوث والحرارة المرتفعة والروائح الكريهة، والحفاظ على درجة الحرارة أقل من 5 درجات داخل الثلاجة و-18 داخل الفريزر. كما تتضمن النصائح الحفاظ على سلامة الغذاء عند التسوق من خلال تجنب نقل الأغذية في الجزء الخلفي للسيارة إذا كانت السيارة مكشوفة وغير مكيفة لتفادي تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة ومصادر التلوث الأخرى (غبار، أتربة وغيرها)، وشراء الأغذية سريعة التلف «كاللحوم والدواجن والسمك ومنتجات الألبان» في آخر مرحلة للتسوق وقبل الذهاب للمنزل مباشرة، وتجنب شراء مواد غذائية أكثر مما تستهلكه، وخاصة الأطعمة سريعة التلف (كاللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان). وتركز الحملة على أهمية دور العاملين وأصحاب العمل لمكافحة الإصابة بالإجهاد الحراري، وضرورة اتباع الأشخاص الراغبين في السفر للإرشادات الصحية.

تعكف وزارة الصحة العامة على خفض معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، والتي تطيل فترة الإقامة في المستشفى، كما أنها تزيد من معدلات الاعتلال والوفيات. وفي هذا السياق أصدرت وزارة الصحة العامة البروتوكول الوطني لرصد عدوى موضع الجراحة والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، سيما وأنَّ التهابات الموقع الجراحي السبب الثالث الأكثر شيوعاً للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، كما أنها تشكل عبئاً سريرياً ومالياً كبيرًا على كل من المرضى ونظام الرعاية الصحية، وقد ثبت أنه يمكن تخفيض معدلات العدوى بنسبة 10 % إلى 35 ٪ مع تنفيذ برنامج قوي لمراقبة العدوى في الموقع الجراحي، من خلال اعتماد منهجيات وتعريفات المراقبة الموحدة، وتقسيم المعدلات وفقًا لمتغيرات المخاطر المرتبطة بتطوير مكونات لبرنامج مراقبة فعال، والتغذية الراجعة السريعة للبيانات إلى أصحاب المصلحة المعنيين، كلها مكونات لبرنامج مراقبة للعدوى في أماكن العمل. برنامج مراقبة وطني وسعت وزارة الصحة العامة لإصدار بروتوكول برنامج المراقبة الوطني من أجل تزويد المتخصصين في مكافحة العدوى بتعليمات مفصلة حول جمع وتقديم البيانات ذات الصلة، توفير الموارد لدعم جمع البيانات وإعادة تصميمها بشكل موحد ومتسق وإعداد التقارير، وهذا يهدف إلى رصد حالات الإصابة بالعدوى، تسهيل التحقيق في الزيادات الكبيرة في معدلات برنامج الوقاية الفعال من تطوير وتنفيذ وتقييم الممارسات الوقائية الجديدة، المساعدة في تقييم فعالية مكونات حزمة الوقاية الوطنية من خلال برنامج الوقاية، الكشف عن تفشي المرض وتوفير الإنذار المبكر والتحقيق في المشاكل والحلول، التخطيط والتدخل اللاحق للمراقبة وتوفير التحليل على المستوى الوطني، مراجعة وتحسين جودة الرعاية، إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد. ويأتي إصدار البروتوكول لشحذ همم منشآت الرعاية الصحية وبذل ما بوسعها نحو القضاء على حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية سيما وأنَّ بعض حالات العدوى غير قابلة للشفاء، وبالتالي من المهم العمل لتقليل حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية التي يمكن الوقاية منها من خلال الإجراءات الجراحية النظيفة بحلول مارس 2025، وسيتم العمل على هذا البروتوكول من خلال إدراج جملة من الإجراءات التنفيذية الإلزامية للإبلاغ تدريجيا في برنامج مراقبة مباحث أمن الدولة الوطنية في قطر، وسيتم جمع البيانات للإجراءات الاحترازية المستهدفة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج. آلية العمل والإجراءات وقد تناول البروتوكول حزمة من البنود والتفاصيل التي تتعلق بآلية الإجراء منذ بدء الجراحة حتى انتهائها، إلى جانب معايير عدوى الموقع الجراحي، وتاريخ حدوث العدوى والذي يحدث في غضون 30 يومًا بعد أي إجراء جراحي ويشمل الجلد والأنسجة تحت الجلد للشق، لافتا إلى الأعراض التي تتمثل في القيح على السطح الخارجي للشق، ارتفاع درجة حرارة المريض، الألم أو الألم مع التورم الموضعي.‏

نظمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية، والهلال الأحمر القطري، ورشة توعوية لموظفي وعمال منتجع جزيرة البنانا، تحت شعار «نحو بيئة عمل مستدامة»، بهدف تعزيز وعيهم بإرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل، التي تستهدف حماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن، وتعزيز وعيهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من المخاطر والإصابات أثناء العمل. وقدم ممثلو وزارتي العمل والصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ومنظمة العمل الدولية، خلال الورشة، عروضا توضيحية حول طرق الوقاية من الحوادث والاجهاد الحراري، وشرح مبادئ المحافظة على السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية إجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة. وتهدف وزارة العمل، من خلال سلسلة الورش والندوات التوعوية التي تنظمها بشكل دوري على مدار كل عام، إلى تعزيز وعي العمال والموظفين وأصحاب العمل بثقافة السلامة والصحة في العمل، وتعريفهم بالسلوكيات الصحية السليمة، وترسيخ الجهود لخلق بيئة عمل مستدامة آمنة وصحية لجميع العاملين.

نشرت وزارة الصحة العامة عبر حسابها على منصة «إكس» منشورا توعويا حول سبل التعرف على الأعراض الأولية لمشاكل الصحة النفسية، والتي ترى فيها أن ملاحظة التغيرات المبكرة في طريقة تفكير الشخص أو تصرفه أو شعوره لضمان الحصول على المساعدة والدعم اللذين يحتاجهما الشخص ليكون أكثر صحة وسعادة. وأشار المنشور إلى عدة علامات تحذيرية وهي الشعور بالانفعال والتوتر والرغبة في البكاء، الرغبة في قضاء الكثير من الوقت على انفراد وتجنب الأنشطة الاجتماعية، الشعور بالتعب والإرهاق، الشعور بصعوبة الاسترخاء، الشعور بالحزن أو السوء تجاه نفسك، اتباع نظام غذائي غير صحي، عدم النوم بشكل جيد، الشعور باليأس والعجز، وجود أفكار لإيذاء النفس، الشعور بالقلق أو الخوف أو التوتر أو التشنج، الشعور بالتعرق والارتجاف، الشعور بالدوار وبتسارع في دقات القلب أحيانا. ودعت وزارة الصحة العامة عبر منشورها من يعاني من هذه الأعراض أو شيء منها الاتصال على الرقم 16000 للحصول على الدعم السري والمهني من قبل طواقم متخصصة.

كشفت إحصائية نُشرت على موقع وزارة الصحة العامة الإلكتروني، أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق التابع لوزارة الصحة العامة، شهد تسجيل (8760) منشأة غذائية، وتسجيل (6289) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1071676) منتجاً غذائياً، و(109357) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (437926) شهادة، وقدمت (88303) خدمات إلكترونية، واستيراد (359328) إرسالية غذائية، وتسجيل (441) شحنة مصدرة. وتشدد وزارة الصحة العامة على أهمية التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، إذ أنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال واثق تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته.

كشفت أبحاث صادرة عن القطاع الصحي الحكومي في قطر، أن البلاد تعاني من أحد أعلى معدلات انتشار أمراض واضطرابات الأيض في المنطقة. وفقاً لوزارة الصحة العامة، فإن 70% من سكان الدولة يعانون من زيادة في الوزن والسمنة. كما أظهرت الدراسة أن نسبة السمنة بين طلبة المدارس من القطريين قد بلغت 45.9%، و40.9% بين الطلبة غير القطريين. ويشير تقرير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن معدلات زيادة الوزن والسمنة بلغت نحو 54% من إجمالي المراجعين لعيادات التغذية العلاجية والمجتمعية في جميع المراكز الصحية التابعة لها. تُظهر هذه الأرقام أن مستويات السمنة في المجتمع القطري قد بلغت أعلى معدلاتها بين مرحلتي الطفولة والمراهقة، ويرجع ذلك لعدة عوامل رئيسية. من أهمها العادات الغذائية غير الصحية، وعدم وعي الوالدين بنوعية الأطعمة المناسبة لأطفالهم، خصوصاً في مراحل الطفولة والمراهقة. مكافحة السمنة في المدارس في هذا السياق، ومع اقتراب بدء العام الدراسي 2024-2025، قدمت السيدة موضي الهاجري، خبيرة واستشارية في مجال التغذية العلاجية والمجتمعية، مقترحاً للجهات المعنية بهدف الحد من انتشار السمنة في المجتمع القطري، خاصة في صفوف الطلبة. ووصفت السمنة بأنها مرض العصر، مشيرة إلى أن تفشيها بين طلبة المدارس يشكل عبئاً صحياً واقتصادياً واجتماعياً على المجتمع. وأضافت الهاجري: إنَّ المقترح الذي يحمل اسم مدارس قطر بلا سمنة تبلورت فكرته جراء ارتفاع نسبة السمنة في المجتمع القطري، خاصة بين طلبة المدارس من القطريين وغير القطريين. ولا يكاد يخلو بيت قطري من شخص يعاني من السمنة المفرطة، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، وارتفاع الدهون الثلاثية الضارة وترسبها في الكبد. وأكدت الهاجري أن السمنة لها ارتباط وثيق بالتاريخ العائلي والجينات الوراثية، وأن فقدان الوزن يتطلب جهداً طويل المدى لأنه مرض معقد ومتعدد العوامل. أسباب السمنة وآليات التغيير وترى الهاجري أن أسباب السمنة تعود إلى نمط الحياة غير المنضبط في مواعيد تناول الطعام، واضطراب أوقات النوم، وتناول النشويات والسكريات والدهون الضارة مع قلة تناول الألياف، بالإضافة إلى عدم ممارسة النشاط الحركي المناسب للحفاظ على مستوى الحرق في الجسم. كما أن الإفراط في تناول الأطعمة المُصنعة، مثل الوجبات السريعة، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة، قد ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات السمنة. وأشارت إلى أن الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات السمنة، بالإضافة إلى العامل الجيني، خصوصاً إذا كانت الأم تعاني من زيادة الوزن قبل الإنجاب وخلال الحمل، مما يزيد من قابلية الطفل لاكتساب الوزن. ولهذا الغرض، اقترحت السيدة موضي الهاجري تحويل جميع المدارس الحكومية في قطر إلى نظام بيئي علاجي للحد من انتشار السمنة. وأوضحت أن البرنامج سيستمر على مدار تسعة أشهر، يتعلم خلالها الطلبة كيفية اتباع روتين حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة وأنماط التغذية السليمة. وسيتم ذلك من خلال ورش عمل أسبوعية تقدم للطلبة، والكوادر التدريسية، وأولياء الأمور، بإشراف خبراء تغذية علاجية مؤهلين ومدربي اللياقة البدنية. آلية التنفيذ المقترحة وأشارت الهاجري إلى أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب استحداث برنامج لتوثيق التاريخ الوراثي للعائلات التي تعاني من السمنة. كما يتضمن البرنامج حصر وتصنيف عدد الطلبة الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في كل مدرسة، بالإضافة إلى طرح بوابة تطوعية عبر وزارة الصحة العامة، لتنفيذ حملة مدارس قطر بلا سمنة. سيشارك في هذه الحملة أخصائيون وخريجو تخصص التغذية ومدربو اللياقة البدنية، بهدف تدريب الطلبة على نمط حياة صحي. وجبات صحية بالمدارس كما سيتم تصميم برنامج تطوعي يُشرك مدربي اللياقة البدنية وخريجي التربية البدنية في هذه المبادرة، حيث سيقوم قسم الأبحاث بجامعة قطر بإجراء إحصائيات وتحليل بيانات حول هذه الظاهرة. كما سيشمل البرنامج محاضرات توعوية للكادر التعليمي وأولياء الأمور، وتوزيع المتطوعين من أخصائيي التغذية ومدربي اللياقة على المدارس التي تشهد أعلى نسب من السمنة. إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل لتحضير وجبات صحية في المقاصف المدرسية، وتوقيع شراكات مع مؤثرين ونجوم الرياضة القطرية للتشجيع على اتباع نمط حياة صحي. وسيتم إشراك وسائل الإعلام الوطنية لدعم المبادرة وتسليط الضوء على أهدافها. وفي ختام الحملة، سيتم عقد مؤتمر صحفي في ختام الحملة للحديث عن أبرز النتائج التي تم إحرازها لعرض تطورات محاربة السمنة والوقوف على النتائج والتحديات والسلبيات التي واجهت الحملة، وتكريم المدارس الحائزة على المراكز الخمس الأولى من خلال تحقيق إنجاز ملحوظ في إنقاص وزن الطلبة المنتسبين إليهم على مستوى المراحل الثلاث، وتكريم القائمين على الحملة. مخاطر سمنة الأطفال غالبا ما يكون الأطفال هدفا لإعلانات الأطعمة عالية السعرات الحرارية والفقيرة بالعناصر الغذائية، والتي كثيرا ما تروج للعادات الغذائية السيئة في سن مبكرة. الدراسات السريرية أشارت إلى أن الأطفال المصابين بالسمنة معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والتحديات النفسية في مرحلة البلوغ. لذا، فإن التعامل مع سمنة الأطفال ليس فقط أمرا بالغ الأهمية لرفاهيتهم الحالية ولكن أيضا لصحتهم المستقبلية. ولا يمكن تجاهل العلاقة بين أنماط الحياة الروتينية والسمنة، فقد ساهمت قلة ممارسة الرياضة والحركة وتوفر الخيارات الغذائية غير الصحية الرخيصة، فيما يعرف بـ وباء السمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعقيد السمنة، الذي يتشكل بواسطة عوامل تتجاوز السيطرة الفردية، بما في ذلك الوراثة والبيئة الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب حلولا شاملة ومتعددة الجوانب. واعتبر الخبراء، أن الروتين اليومي، والنظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية، والعوامل الثقافية والوراثية تساهم في تفاقم المشكلة.

حظرت الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء ما يعرف بالادعاءات الصحية التي تُعنى بالإشارة إلى وجود أثر صحي معين للغذاء أو الادعاءات بأثر الغذاء على صحة الإنسان، وهناك مواصفات دولية صادرة بهذا الشأن أهمها مواصفة دستور الأغذية العالمي بالإضافة لمواصفات وطنية وإقليمية. وأكدت معلومات صادرة عن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العامة، أن الهدف الأساسي من حظر الادعاءات هو حماية المستهلكين من التضليل الناتج عن معلومات غير دقيقة أو معلومات مبالغ في صحتها، فضلا عن التضليل الناتج عن وصف غذاء يحمل علامة تجارية ما بصفة عامة هي موجودة في جميع الأغذية المشابهة بهدف إعطاء ميزة غير حقيقية للمنتج الغذائي، فاللوائح الفنية والمواصفات القياسية توضح تعاريف الادعاءات وأنواعها بشكل عام، إلا أن معظم هذه التشريعات لا يتضمن وصفا دقيقا للادعاءات الممنوعة بما يصعب على المختص في بعض الأحيان التفريق بين العبارات المسموحة والادعاءات الممنوعة، لذا عكف قسم المنافذ ومراقبة الأغذية على إعداد دليل أو ملحق يحمل من خلاله الادعاءات الصحية والتغذوية الممنوعة لتكون كالمرجع للمختصين والمهتمين لتحديد الادعاءات بدقة. حماية المستهلك من التضليل وتضمن الدليل المعنون بـ»الادعاءات الصحية والادعاءات التغذوية الممنوعة» تعريف وأنواع الادعاءات ومبررات منعها، موضحا أن الغذاء يختلف عن الدواء باختلافات عديد أهمها أن الدواء يؤخذ بشكل محدد لاستخدامات طبية محددة، وعليه فإن الادعاء بصفة طبية للغذاء يدخله في النطاق العلاجي ويخرجه من دائرة تعريفه كغذاء. في حين أن الادعاء بصفة تغذوية معينة للغذاء كالمحتوى العالي أو المنخفض من الطاقة يحتاج لإثباتات مختلفة بعضها بالدراسات وبعضها بالتحليل المخبري، ومن منطلق حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلكين من التضليل الذي ينتج عن الأنواع المختلفة من الادعاءات غير الصحيحة أو غير الدقيقة فقد كان لزاما على تلك الجهات تحديد معايير واضحة للادعاءات تبدأ بتعريفات محددة لها ومن ثم تحديد أنواعها والأمثلة المختلفة عليها. الادعاءات المزعومة وأشار الدليل إلى أن الادعاءات الصحية تعني ذكر ما يدل على وجود علاقة بين الغذاء أو مكوناته والصحة العامة للمستهلكين وتتضمن الادعاء عن وظيفة العناصر الغذائية، والادعاء عن تقليل خطر الأمراض أي تأثير استهلاك الطعام أو مكوناته في سياق نظام غذائي طبيعي على تقليل خطر حدوث الأمراض أو حدوث حالة صحية ما، أو الادعاء عن وظائف أخرى أن ادعاء تأثير هذا المنتج على المساهمة الإيجابية على الصحة أو بتحسين وظيفة ما. العناصر الغذائية المتوهمة أما الادعاءات التغذوية فيعنى بها الادعاء عن العناصر الغذائية بوصفه له صفات غذائية غير محصورة، أو الادعاء عن محتوى العناصر الغذائية وهو وصف حدود العناصر الغذائية التي تحتوي على الغذاء مثل كتابة «غني بالألياف مصدر للكالسيوم أو منخفض الدهون»، والهدف هو أن المبدأ الذي يقوم عليه منع الادعاءات الصحية والادعاءات التغذوية يقوم على أساس منع عرض الغذاء بأي شكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بشكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاته، كما ينبغي أن يكون الشخص الذي يسوق الغذاء قادرا على تبرير مضمون الادعاء الوارد على العبوات. ادعاءات موثقة علميا وأوضح الدليل أن الادعاءات الصحية والتغذوية للمنتجات الغذائية تقبل فقط في حال اثبات نصها من جهات علمية عالمية معترف بها ومعتمدة على أن ترفق وثائق تثبت ذلك، كما تقبل الادعاءات المتوافقة مع المعايير الدولية والعالمية المعتمدة بهذا الشأن ومن أمثلة الادعاءات التغذوية المسموحة العبارات التي تصف أثر الفيتامينات والمعادن المضافة أو الموجودة طبيعيا في المادة الغذائية والمثبتة علميا بحيث يتم وصف أثر هذه المدعمات بشكل عام وعدم ربطه بالعلامة التجارية للمنتج، العبارات التي تصف أثر أحد مكونات الغذاء المثبتة علميا مثل وصف الشاي أو القهوة أو مشروبات الطاقة بأن لها أثرا منعشا نظرا لاحتوائها على الكافيين شريطة أن يكون الوصف لأثر هذه المكونات بشكل عام وعدم ارتباطها بالعلامة التجارية، العبارات التي تصف المميزات الصحية المثبتة للغذاء نفسه والمثبتة علميا مثل وصف زيت الكانولا النباتي بأنه زيت صحي شريطة أن يكون ذلك الوصف لفوائد الغذاء من نفس النوع وبشكل عام وليس متعلقا بالعلامة التجارية. أشهر الأوهام الغذائية ومن بين أشهر الادعاءات الشاي الأخضر يذيب الكوليسترول، يحرق الدهون، يساعد في الحصول على وزن مثالي صحي ويمنح النشاط، العسل ومشتقاته من الادعاءات يقوي المناعة، يعالج الضعف الجنسي، يعالج السرطان، يعالج مشكلات المعدة والأمعاء، صحي وبديل السكر، الزيوت النباتية ومشتقاتها من الادعاءات أنها خالية من الكوليسترول، صحية، تحافظ على القلب سليما، غني بالأوميجا 3، غني بالفيتامينات ومدعم بها، الشيكولاته السوداء تناسب الحمية الغذائية، صحية، تعدل المزاج، مفيدة لصحة الجسم وتساعد على الهضم، الحليب ومنتجاته يقوي العظام، يحافظ على صحة الإنسان، مفيد وصحي، رقائق الذرة أو التي تعرف بالكورنفليكس بأنها فطور صحي ومناسب للحمية الغذائية، مثالية للحصول على وزن مثالي، تكافح الأمراض وتحسن عمل القلب والدورة الدموية. ادعاءات مضللة وأشار الدليل إلى حزمة من العبارات والادعاءات غير المقبولة، وهو استخدام عبارات على المنتجات كصحي، مناسب للرجيم، مفيد، يساعد في الحصول على وزن مثالي، يخفض الكوليسترول، يقلل خطر الإصابة بأمراض الدم والأوعية الدموية، يقتل البكتيريا، يحافظ على صحة الأمعاء، يحافظ على صحة المسالك البولية، يعمل على تنقية البشرة، يحسن مستوى الكوليسترول في الدم، وغني بمضادات الأكسدة، مناسب لمرضى السكري، يقلل من خطر الإصابة بالسرطن، يؤخر الشيخوخة، يمنع التسوس، المنتجات العضوية صحية، خال من الكوليسترول، جسم صحي ورشيق، كما يمنع استخدام صيغ على سبيل المثال لا الحصر يعمل على الوقاية من..، يزيد من..، يساعد على...، يحمي من..، يحافظ على..، يخفض..، يقلل من..، يمنع..، وسلسلة من العبارات التي يمنع استخدامها على المنتجات على اعتبارها مضللة للمستهلك.

اقترح عدد من المواطنين عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير العلاج بالخارج، كإعلان المعايير التي تعتمدها لجنة العلاج بالخارج في اختياراتها، ونشرها عبر منصاتها الرقمية لتصل لجميع المواطنين، فضلا عن اعتماد ملف صحي لمقدم الطلب أو من ينوب عنه للجنة برقم أو «كود» دون أن يعنون الملف باسم أو رقم البطاقة الشخصية أو الرقم الصحي للمريض واختيار الحالة بناء على الحالة الصحية بهدف تحقيق أعلى المعايير، ولقطع الطريق خاصة على الذين يتقدمون ويتم رفض ملفهم الصحي في أن اختيار الحالات لا يتم إلا وفق معايير وشروط الفيصل فيها الحالة الصحية للمريض، فضلا عن مدى توفر العلاج في دولة قطر من عدمه، وليس الواسطة كما قد يعتقد البعض من الذين تُرفض طلباتهم. وأشاد المواطنون في استطلاع لـ الشرق بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة العامة بتدشين بوابة إلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، مؤكدين أنَّ الطفرة التكنولوجية والتقدم في قطر يدفعها نحو توفير خدمات إلكترونية تضمن اختزال الوقت والجهد على المريض ومرافقيه، ومنع التكدس أمام مقر وزارة الصحة العامة وعلى إدارة لجنة العلاج بالخارج على وجه الخصوص. ويعد إطلاق البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج في فبراير 2024 من المشاريع المهمة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي تدشين البوابة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة، كما أن إطلاقها يمثل تعزيزا لجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تبسيط إجراءات علاج القطريين خارج الدولة وإتاحتها إلكترونيا بما يضمن اختصار الكثير من الوقت والجهد للتسهيل على المريض ومرافقيه، وتماشيا مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت قطر خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقا للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. وقد تم تطوير البوابة الإلكترونية لتسهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر الوطنية 2030. أحمد الحوسني يقترح: ملف صحي أمام اللجنة دون اسم أو رقم هوية ثمَّن أحمد الحوسني الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة العامة في تدشين البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، مؤكدا أنَّ هذه الخطوة تصب في مصلحة المريض والمرافقين معه، مؤكدا أنَّ تدشين البوابة يسير نحو تطوير الخدمات بصورة عامة لاسيما المتعلقة بالعلاج بالخارج. واقترح أحمد الحوسني اعتماد ملف المريض دون أن يوضح اسم الشخص أو رقمه الشخصي أو رقم بطاقته الصحية ليتم اختيار الشخص بناء على حالته الصحية، ليس سوى لإغلاق أي ثغرة أمام خاصة الذين ترفض طلباتهم، وهذه الخطوة لا تقلل من نزاهة أو شفافية اللجنة وإنما لسد أي ثغرة أمام المشككين بقرار اللجنة. وأكد أحمد الحوسني أنَّ المجتمع عليه مسؤولية وأن يضع يده في يد اللجنة خاصة عندما يرفض الطلب الأمر الذي يؤكد أن العلاج متوفر في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وهذا الأمر يجب أن يعد مفخرة في أن الدولة باتت تنافس أعتى الدول في المجال الطبي على صعيد الأجهزة أو الكوادر البشرية، ويجب على الأفراد أن يكونوا مسؤولين والخوف على المال العام من الهدر. صالح الكواري: المنصة الإلكترونية ضرورة للتسهيل على المريض ومرافقيه رأى صالح الكواري أن تدشين المنصة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج أمر حتمي ولابد منه في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها الدولة وأيضا هذه المنصة بكل تأكيد ستختصر الكثير من الوقت والجهد على المستخدم، مقترحا أيضا توفير مكاتب للعلاج في الخارج في مراكز الخدمات المتوفرة على امتداد الدولة أيضا للتسهيل على المواطنين من كبار السن الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا. وأشار صالح الكواري إلى أنَّ البعض من الذين لقيت طلباتهم الرفض عادة أصواتهم أعلى لأنها عادة غير مُسببة، تعبيرا عن رفضهم لقرار اللجنة التي قد ترفض الطلب حتى في حال التظلم، لذا اقترح على اللجنة ألا تُكشف الأسماء أو أرقام البطاقات الشخصية أو الرقم الصحي أمام اللجنة المقررة لتحقيق أعلى معايير النزاهة الموجودة سلفا في اللجنة، إلا أنَّ هذا الأمر سيقطع الطريق على الرافضين لقرار اللجنة الطبية في أن الاختيار وقع بناء على الحالة الصحية وليس لأي اعتبار أو هوى شخصي. محمد المير: خطوة تتماشى وإستراتيجيات الدولة قال محمد المير «إنَّ البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج تتماشى مع إستراتجيات الدولة الرامية إلى أتمتة الخدمات، وبالتالي توفير الوقت والجهد على المريض أو على من ينوب عنه في تقديم الطلب، وأرى أن هذه خطوة كانت لابد أن تقوم بها الصحة العامة منذ زمن سيما وأنَّ عادة مكاتب العلاج بالخارج في مقر الوزارة تشهد ازدحاما، إلا أن هذه الخطوة ستختصر حقيقة الوقت، وأيضا لن يكون مقدم الطلب في حاجة أن يراجع الوزارة إلا إن كان هناك أمر ملح». وأضاف المير قائلا «إنَّ وزارة الصحة العامة حقيقة تشهد تطورا على كافة الأصعدة، إلا أن من المهم أن يتم تطوير إجراءات العلاج بالخارج وخاصة في حال رفض الطلب، فالبعض يرى أن له الأحقية في الحصول على فرصة للسفر والعلاج وفق رؤيته، لذا من المهم أن يتم اعتماد طريقة لجعل الحالة الصحية هي الفيصل في الاختيار لقطع الشك باليقين خاصة لمن تُرفض طلباتهم». محمد السقطري: وضوح المعايير والآليات ضروري أكد محمد السقطري أهمية تدشين منصة أو بوابة إلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، لأنَّ هذه الخطوة تسهم في تيسير وصول الخدمة بما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها. وطالب محمد السقطري في حديثه بضرورة توضيح المعايير التي تتبعها لجنة العلاج في الخارج عند اتخاذها أي قرار، فوضوح المعايير والآليات المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج يختصر الجهد على من ترفض طلباتهم في أن طلبهم لا يتوافق مع المعايير المطبقة، أما في حقيقة الأمر المعايير غير واضحة!، والسؤال دوما ما هي المعايير التي انطبقت على فلان للحصول على فرصة العلاج بالخارج ولم يحظَ بها غيره، لذا وجود المعايير أمر مهم وفيصل من وجهة نظره، كما أن على وزارة الصحة العامة أن تنشر هذه المعايير وتوضحها من خلال حملات توعوية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق مناقصة عامة تهدف إلى تحليل الحالة الراهنة لقدرات القطاع الصحي، وذلك في إطار السياسة الوطنية لتعزيز القدرة على تقديم الخدمات السريرية من القطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ستتم هذه المناقصة بالتنسيق مع قسم التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار، الذي يضطلع بدور كبير في تحقيق الأهداف العامة للوزارة. تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تنفيذ الاستراتيجية العامة للرعاية الصحية في قطر، والإشراف على جودة وفعالية الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية، وضمان مطابقتها لأفضل المعايير الدولية. كما تهدف إلى تطوير السياسات والمعايير والإرشادات لدعم المؤسسات الصحية في الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وإشراك المؤسسات الصحية والممارسين الصحيين في عملية تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بجودة الرعاية الصحية. مهام إدارة التخطيط الإستراتيجي تتولى إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار مجموعة من المهام الحيوية، من بينها تطوير نماذج مبتكرة للرعاية الصحية تعتمد على احتياجات القطاع الصحي وقدرته على تقديم الخدمات. تشمل هذه المهام إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ووضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية والقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. كما تتولى الإدارة تخطيط نظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية والتمويل المبني على الأنشطة، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة. رفع مشروعات الخطط التنفيذية تقوم الإدارة أيضًا برفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج إلى الوحدات الإدارية المختلفة لاعتمادها من الوزير، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. تهدف هذه الإدارة إلى وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية المختلفة، وتطوير برامج وسياسات وطنية لتطوير الخدمات الصحية والطبية، مع التركيز على الأمراض ذات الأولوية. إلى جانب ذلك، تعمل الإدارة على تأهيل الكوادر الوطنية لإدارة المشروعات الصحية، وإعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية. كما تضطلع بتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة، ومتابعة التنفيذ من خلال آلية مراقبة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالوزارة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. متابعة تقديم الدعم تشمل مهام الإدارة أيضًا متابعة تقديم الدعم لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة. كما تقوم بوضع مؤشرات أداء موحدة لتقييم أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وقياس وتحليل هذه المؤشرات وتقديم التوصيات اللازمة لرفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الشفافية من خلال نشر نتائج مؤشرات أداء الخدمات الصحية. ومن بين المهام الأخرى تحليل التقارير والشكاوى المتعلقة بأداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى لضمان جودة الأداء، واستخلاص النتائج والمؤشرات اللازمة لدعم وتوجيه عملية التخطيط وإعادة التخطيط لتلك الأنشطة، وتقديم التوصيات بشأنها. كذلك تعمل الإدارة على تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين عن الرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الحديثة في النظام الصحي. خطوات نحو التطوير جدير بالذكر أن النظام الصحي في قطر يخطو خطوات متسارعة نحو تطوير منظومة العمل الصحي بأكملها. وتشمل هذه الخطوات تطوير البنى التحتية وتنظيم عمل النظام الصحي وفرض التأمين الصحي الإلزامي على الزوار والوافدين، على غرار الدول المتقدمة. وقد دخلت المرحلة الأولى من هذا التأمين حيز التنفيذ في فبراير 2023، والتي استهدفت الزوار فقط. والآن يجري العمل على الاستعداد والتجهيز لبدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الإلزامي، التي تهدف إلى تنظيم خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتخفيف الضغط على خدمات القطاع الصحي الحكومي.

كثفت وزارة الصحة العامة رسائلها التوعوية بخصوص سلامة الغذاء في إطار حملتها التوعوية لتعزيز الوعي بسلامة الغذاء لخطورة تناول الأطعمة المحفوظة بطريقة غير سليمة، وبهدف تسليط الضوء على دور الحكومات في التأهب غير المتوقع عن طريق الإلتزام بوضع الخطط الوطنية للاستجابة للطوارئ المتعلقة بسلامة الغذاء وتعزيز نظم الرقابة وزيادة القدرة على الترصد. وتبذل وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الغذاء الجهود في الرقابة على الأغذية المستوردة داخل منافذ دولة قطر والتفتيش المحلي على المنشآت الغذائية المختلفة، فضلا عن الرسائل التوعوية التي تبثها يوميا عبر منصاتها الاجتماعية لرفع وعي الجمهور بطرق حفظ الأطعمة لاسيما خلال فصل الصيف. وفي هذا السياق شددت عدد من أخصائيات التغذية العلاجية على خطورة تناول الأطعمة غير المحفوظة بطريقة آمنة، فضلا عن أن طرق طهي الطعام لابد أن تتبع خطوات ضمانا لسلامتها، مؤكدات أن مخاطر التسمم الغذائي قد تنهي حياة بعض الأشخاص كالحوامل، والأطفال وكبار السن والمرضى المصابين بأمراض مناعية. غنوة الزبير: الحفظ الجيد يقلل فرص التسمم الغذائي أكدت السيدة غنوة الزبير- أخصائية تغذية علاجية- أن سلامة الغذاء ضرورة لفئات المجتمع كافة، إلا أنها ذات أهمية مضاعفة للسيدات الحوامل، الأطفال وكبار السن والمصابون بأمراض مناعية، مهمة خاصة عند الأشخاص لأنهم أكثر عرضة لمخاطر التسمسم الغذائي دون سواهم بسبب ضعف المناعة. وأضافت السيدة غنوة الزبير قائلة «إن بعض ربات البيوت يقعون في خطأ عند التعامل مع الأطعمة المثلجة كاللحوم أو الدجاج وغيره لإذابة الثلج وهو وضعه في درجة حرارة الغرفة وإنما الطريقة الصحيحة هو وضع اللحوم المجمدة أو الدجاج المجمد في الثلاجة مدة 24 ساعة منعا لتكاثر بكتيريا السالمونيلا، كما من المهم حفظ الطعام المطهو بعد طهيه بساعتين في الثلاجة أما الأطعمة الباردة فلابد من حفظها في الثلاجة خلال 4 ساعات أو التخلص منها في حال عدم الاستخدام». وشددت السيدة غنوة الزبير على أهمية حفظ الأطعمة بطريقة سليمة في الثلاجة في درجة حرارة مئوية مابين 1-4 درجات مئوية، وفي المجمد 18 درجة مئوية سالبة، لافتة إلى أنَّ التسمم الغذائي قد يتراوح مابين اعراض بسيطة وصولا إلى أن يفقد الشخص حياته، لذا من المهم التأكد من سلامة الغذاء وطريقة حفظه لاسيما خلال فصل الصيف. فاطمة صادق: الأطعمة غير المطبوخة بيئة لتكاثر البكتيريا حذرت السيدة فاطمة صادق-أخصائية تغذية علاجية-، من تناول الأطعمة غير المحفوظة بطريقة سليمة سيما وأنها بيئة لتكاثر ونمو الجراثيم والبكتيريا وبالتالي إصابة الشخص بالتسمم الغذائي وهذا أمر خطير، لذا يجب الاهتمام بالطعام منذ مرحلة الإعداد بتجهيز منطقة تحضير الطعام بحيث تكون نظيفة ومعقمة مع غسل اليدين، وفصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة المطبوخة حتى لاتنتقل البكتيريا من الطعام النيئ إلى الطعام المطبوخ، كما على من يقوم بإعداد الطعام استخدام لوح تقطيع وسكين مختلف لمنع نقل البكتيريا من اللحوم إلى الخضراوات -على سبيل المثال لا الحصر-، مع أهمية حفظ الأطعمة المطهوة في حاويات محكمة الإغلاق ويفضل أن تكون من الزجاج، مشيرة إلى أن طبخ الطعام بطريقة صحية جدا مهم ومن المهم أن يكون مطبوخا على درجة 70 درجوة مئوية وهذه الحرارة الآمنة لقتل الجراثيم، وعند تسخين الأطعمة لابد أن تصل لدرجة الغليان. وأشارت السيدة فاطمة صادق إلى أن التسمم الغذائي له أعراض منها الغثيان والقيء والإسهال، وقد تزيد الأعراض لآلام مبرحة في الأمعاء التي على الشخص التوجه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب وخاصة إن كان المصاب طفلا أو سيدة حاملا أو مسنا أو مرضى الأمراض المناعية. كريستينا لطفي: التسمم الغذائي خطر على الأشخاص كشفت السيدة كريستينا لطفي- أخصائية تغذية علاجية-، أن تكرار تسخين الأرز من الخطورة بمكان، إذ إن التسخين المتكرر يتيح للبكتيريا بأن تنمو، لذا من المهم استخدامه دفعة واحدة، كما أن على ربات المنازل أو الذين يقومون بإعداد الطعام أن يعلموا أن هناك أماكن خطرة تتيح للبكتيريا في أن تنمو وهي أماكن تتراوح درجة الحرارة بها من 4-60 درجة مئوية، لذا من المهم حفظ الأطعمة المطهوة بعد ساعتين من طهيها منعا لانتشار البكتيريا بها والتخلص منها في حال عدم استخدام الطعام، أما ما يتبقى من الطعام فمن المهم حفظه في حاويات مخصصة لحفظ الطعام بلاستيكية كانت أو زجاجية على أن تكون محكمة الإغلاق وأن لا تزيد مدة الحفظ عن 3 أيام. ودعت السيدة كريستينا لطفي لضرورة عدم ترك الأطعمة المجمدة خارج المجمد لإذابة الثلج بل إذابته بواسطة وضعه في الثلاجة أو عن طريق الماء الجاري أو بحمام ماء ساخن أفضل من استخدام الميكروويف. وحذرت السيدة كريستينا لطفي من التهاون في سلامة الغذاء سيما وأن التسمم الغذائي قد يودي بحياة الإنسان لذا من المهم التيقظ لأعراض التسمم الغذائي كالقيء والاسهال والهزال والجفاف، سيما وأن بعض أنواع البكتيريا كالسالمونيلا والإيكولاي قد تؤدي إلى مخاطر لا تحمد عقباها. من منظمة الصحة العالمية: يعتبر فصل الصيف فترة حيوية تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء. تتكاثر البكتيريا والجراثيم بسرعة في درجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي. لذلك، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأطعمة وحمايتها من التلوث. أهمية سلامة الغذاء الحفاظ على الصحة العامة: يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء مثل التسمم الغذائي والإسهال والالتهابات المعوية. منع الهدر الغذائي: يساعد على الحفاظ على الأطعمة لفترة أطول، مما يقلل من الهدر الغذائي والتكاليف.ضمان جودة الطعام: يحافظ على الطعم والقيمة الغذائية للأطعمة.أسباب تلوث الغذاء صيفا: ارتفاع درجة الحرارة: توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم. الرطوبة: تساعد على نمو البكتيريا. عدم النظافة: عدم غسل الأيدي والأواني جيدًا، وعدم تنظيف الأسطح. التخزين غير السليم: ترك الأطعمة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، أو عدم تغطيتها بشكل صحيح. التعامل غير السليم مع الأطعمة: عدم طهي اللحوم والدواجن جيدًا، أو ملامسة الأطعمة النيئة للأطعمة المطهية. نصائح للحفاظ على سلامة الغذاء: النظافة الشخصية: غسل الأيدي بالماء والصابون قبل وبعد تحضير الطعام. تنظيف الأسطح والأواني: تنظيف جميع الأسطح والأواني التي تستخدم في تحضير الطعام بانتظام. فصل الأطعمة: فصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة المطهية لتجنب التلوث المتبادل. طهي الطعام جيدًا: التأكد من طهي اللحوم والدواجن جيدًا حتى تصل إلى درجة حرارة داخلية آمنة. التبريد السريع: تبريد الطعام الساخن بسرعة وتخزينه في الثلاجة في درجة حرارة مناسبة. التسخين الجيد: تسخين الأطعمة المطهية مسبقًا جيدًا قبل تناولها. فحص تاريخ انتهاء الصلاحية: التأكد من أن جميع الأطعمة ضمن تاريخ صلاحيتها. تجنب الأطعمة الفاسدة: التخلص من أي طعام يظهر عليه علامات التلف مثل الرائحة الكريهة أو اللون غير الطبيعي. شرب الكثير من الماء: الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كمية كافية من الماء.

احتفلت وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، مع التركيز على فضح خرافات الرضاعة الطبيعية، عبر عدد من مقاطع الفيديو التوعوية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. يُنظَّم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الأسبوع الأول من أغسطس من كل عام، بدعم من منظمة اليونيسف والعديد من وزارات الصحة والشركاء من المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية تعد من بين أكثر الوسائل فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه، إلا أنّ أقل من نصف عدد الرّضع دون سن 6 أشهر لا يُرضعون رضاعة طبيعية خالصة في الوقت الحالي. ويهدف الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي يتناول موضوعاً مختلفاً كل عام، إلى تعزيز البيئات التمكينية التي تساعد النساء على إرضاع أطفالهن رضاعةً طبيعية - بما في ذلك تقديم الدعم لهن في المجتمع المحلي ومكان العمل.

نظمت وزارة العمل امس بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل توعوية لموظفي وعمال مجموعة الخدمات الأمنية، بهدف توعيتهم بمخاطر الإجهاد الحراري، وطرق المحافظة على الصحة العقلية وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، وتوعية العمال بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من الأمراض ومخاطر الإجهاد الحراري. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، ووزارة الصحة، عروضا توضيحية لتوعية العمال بطرق الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكيفية المحافظة على السلامة والصحة المهنية والعقلية في مواقع العمل وأماكن السكن. كما تمت الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات العمال، حول ما العروض التي تضمنتها الورشة. وجاءت الورشة، في إطار سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، بهدف تعزيز وعي العمال لتجنب إصابات العمل، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

نظمت وزارة العمل أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ورشة لسائقي الدراجات النارية بشركات قطاع التوصيل، لتعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية، وتوعيتهم بطرق الوقاية من إصابات العمل، ومخاطر الإجهاد الحراري، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية. تأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من الأمراض ومخاطر الإجهاد الحراري. وقدم ممثلو إدارات وزارة العمل، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر القطري، عروضا توضيحية لتوعية العمال بكيفية التقديم على الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، واستعراض أبرز الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والسبل الكفيلة بتعزيز السلامة والصحة المهنية. كما تم خلال الورشة تعريف السائقين، بطرق الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، والأساليب الصحيحة لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات أثناء العمل، وفي أماكن السكن. وشهدت الورشة التوعوية الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات العمال، حول العروض التي تضمنتها الورشة. وجاءت الورشة، في إطار سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل تحت شعار نحو بيئة عمل آمنة، بهدف تعزيز وعي العمال فيما يتعلق بتجنب إصابات العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن.