اختُتِمَت أمس، في الدوحة، الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عُقِدَت تحت شعار «صحةٌ دون حدود» برئاسة دولة قطر. وبعد 4 أيام من المناقشات المكثفة، وتبادل الآراء والخبرات بين وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية، اعتمدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة. وجرى في الجلسة الختامية تكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، من قبل منظمة الصحة العالمية، ممثلة في الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. وكانت الاحتياجات في مجالي الرضوح والصحة النفسية في حالات الطوارئ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتمنيع، ورقمنة نُظُم المعلومات الصحية من بين القضايا الصحية ذات الأولوية التي تناولتها القرارات التي اعتمدتها الدورة الحادية والسبعون للّجنة الإقليمية.» وأقرَّت اللجنة الإقليمية رسميًا الخطة التنفيذية الاستراتيجية التي قدمتها المديرة الإقليمية والتي تغطي عمل المكتب الإقليمي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأقرَّت 3 مبادرات رئيسية ستكون بمثابة عوامل تسريع لوتيرة التقدُّم. وإذْ أعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها إزاء تواتر النزاعات والكوارث الطبيعية في الإقليم، والزيادة المفاجئة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الرضوح، وكذلك الزيادة في الاحتياجات غير المُلبَّاة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ، فقد حَثَّت اللجنة الإقليمية الدولَ الأعضاء على تعزيز الاستجابة المجتمعية للرضوح، وبناء القدرات على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل التدبير العلاجي الأولي للرضوح والإحالة السريعة، واعتمدت خطة عمل إقليمية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ. وأقرَّت اللجنة اتباع نهج تعاوني إقليمي يُركِّز على الناس في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وحَثَّت الدول الأعضاء على اعتماد نهج الصحة الواحدة وإشراك جميع الأطراف المعنية الرئيسية. ووافقت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية أيضًا على الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 والإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية في الإقليم 2024-2029، وأقرت الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز إنتاج اللقاحات محليًا، حيث تُعقَد الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية في القاهرة من 9 إلى 13 أكتوبر 2025.

ترأست سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجلسة الخاصة بآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم والتي تعقد بالدوحة . وخلال الجلسة استعرض أعضاء اللجنة الإقليمية مستجدات خاصة بشأن الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وحالات الطوارئ في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية. وفي كلمة دولة قطر خلال الاجتماع أكد الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية ضرورة حماية الكوادر الطبية والنظام الصحي في الدول المنكوبة والمتضررة من الحروب، بما فيها فلسطين ولبنان والسودان واليمن، موضحاً أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الإنسانية، حيث يقومون بدور في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المجتمع. وقال: «في فلسطين المحتلة، تواجه المستشفيات والعيادات الطبية تحديات هائلة نتيجة الحصار والاعتداءات المتكررة، ويتعرض الأطباء والممرضون هناك لمخاطر جسيمة، ويكافحون لتقديم الرعاية الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات، إضافة إلى التهديد المستمر على حياتهم.» وأضاف: «كما أن الوضع في السودان واليمن لا يختلف كثيرًا، حيث تعرضت البنية التحتية الصحية للتدمير، وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت. كما لا ننسى ما تمر به لبنان في ظل العدوان والمخاطر التي تتعرض لها الكوادر الطبية ومنعها من القيام بعملها.» وأضاف الدكتور المري: «تؤمن دولة قطر بأهمية دعم الكوادر الطبية في هذه الدول المنكوبة. ولقد قدمت قطر مساعدات إنسانية ومالية كبيرة لدعم القطاع الصحي في العديد من الدول المنكوبة. يشمل ذلك بناء وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الدعم العاجل في أوقات الأزمات. وفي غزة، على سبيل المثال، ساهمت دولة قطر في تحسين البنية التحتية الصحية وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين والتي للأسف تم تدميرها». وقال: «ندعو في قطر المجتمع الدولي إلى السعي للإيقاف الفوري للحرب في فلسطين المحتلة ولبنان والالتزام بتوفير الحماية القانونية والمادية للكوادر الصحية، وضمان احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي». وشارك ممثلو الدول الأعضاء في الإقليم والأطراف المعنية في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق لضمان تناول الوثيقة الختامية لأعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمواطن الضعف الخاصة بإقليم شرق المتوسط.

- إطلاق التقرير المشترك بين قطر و»المنظمة العالمية» حول الرياضة والصحة - قطر تستضيف القمة الدولية للصحة النفسية أبريل 2025 انطلقت صباح أمس، اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري تحت شعار «صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط». حضر حفل الافتتاح سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.أهمية استثنائية. وفي كلمتها في حفل الافتتاح قالت سعادة وزيرة الصحة العامة، ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إن موضوع هذه الدورة، يحظى بأهمية استثنائية في إقليمنا، حيث تسببت النزاعات، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والاضطرابات السياسية، في عدد من بلدان الإقليم، في تردي حالة الخدمات الصحية، وهو ما يتطلب التحلي بالمسؤولية والتضامن والإنصاف لتحسين حياة جميع الناس. وأضافت «لقد تعلمنا من الجوائح والأوبئة، وخاصة (كوفيد-19)، أهمية التضامن لتحقيق «صحة دون حدود» فلا يكفي أبداً تعزيز الأنظمة والخدمات الصحية ضمن الحدود الوطنية رغم أهميته، فحماية الصحة تتطلب جهوداً عالمية، ونؤكد هنا على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية.» - تعزيز منظمة الصحة العالمية وقالت سعادتها: «خلال السنوات القليلة الماضية، أدركت الدول الأعضاء أهمية تعزيز منظمة صحية عالمية قوية، واعتمدت قرارات مثل تعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة المساهمات المقررة وتمكينها من تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من خلال التمويل المستدام في شكل جولات استثمارية.» - دعم تنموي وأكدت الدكتورة حنان الكواري أنَّ دولة قطر تؤمن إيمانا راسخاً أن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والصحة العالمية، وإدراكا من دولة قطر لمسؤولياتها الإنسانية والدولية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن قطر تولي التعاون الدولي اهتماما كبيراً، وتلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز الصحة والرفاه في إقليمنا والعالم، كما تقدم بلادنا دعماً تنموياً للدول الأشد حاجة، وخصوصاً لمشاريع التنمية المستدامة في الصحة والتعليم. - تعزيز الشراكات كما أكدت سعادتها حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية، مضيفة: «ويمثل تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية نموذجاً ملهماً. وكانت قطر من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية لتقديم مساهمات طوعية أساسية في عام 2021 من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد وغيرها من حالات الطوارئ.» وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة: «تعد شراكة (الرياضة من أجل الصحة) بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تم توقيعها في عام 2021 نموذجاً عالمياً مميزاً لدمج الصحة والرفاهية في الفعاليات الرياضية. وكان من دواعي سرورنا اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين، لقرار بشأن «تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية» والمستلهم من هذه الشراكة، وسيتم يوم غد «اليوم»، إطلاق التقرير المشترك بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حول الرياضة والصحة.» - المدن الصحية وأضافت سعادتها: «من نتائج الشراكات الأخرى التي نعتز بها، أن قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ولتعزيز هذا النموذج على المستوى الإقليمي، استضافت بلادنا العام الماضي مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وأثمر المؤتمر عن صدور بيان الدوحة حول المدن الصحية، للعمل على استدامة الصحة والرفاه في المناطق الحضرية، وبدعم كامل من الشبكة الإقليمية للمدن الصحية.» - مؤتمر (ويش) وقالت سعادة وزيرة الصحة: «في الشهر المقبل، سيتناول مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في نسخته السابعة، عدداً من أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحًا، بدءا من القضاء على مرض الدرن، إلى الأهمية المتزايدة للرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، ومؤتمر (ويش) إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتم تنظيمه من خلال التعاون مع المنظمة وفي العام القادم خلال شهر أبريل سنستضيف قمة منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية. حيث يعيش واحد من كل ثمانية أشخاص مع حالات الصحية النفسية، والزيادة المتوقعة على مدى العقود القادمة لها أهمية هائلة لاستدامة النظام الصحي في جميع أنحاء العالم. وقالت سعادتها: «إن المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء، دون مراعاة للمرافق الصحية والعاملين الصحيين، تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب المأساوية والعبثية في فلسطين ولبنان.» وقالت د. حنان الكواري: «أمام بلدان إقليم شرق المتوسط، عمل كبير لمواجهة التحديات الصحية، ولا تزال المنطقة تواجه حالات طوارئ واسعة النطاق، وحتى شهر يونيو الماضي، خلفت النزاعات والأزمات أكثر من 107 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها يتعرضون للهجوم، ولا يزال شلل الأطفال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً،. - جائزة الكويت وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفائزين بجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكَّري في إقليم شرق المتوسط، ففي مجال السرطان فاز بالجائزة الدكتور عاصم حمزة منصور من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مجال الأمراض القلبية الوعائية فاز بالجائزة الدكتور داود الخليلي، من جمهورية إيران الإسلامية. - د. ريانة أبو حاقة: «المنظمة» طورت برنامجا للتعامل مع الصدمات قالت الدكتورة ريانة أبو حاقة-مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر-، في تصريحات صحفية « إن قضايا الصراعات والحروب وأثرها على صحة السكان في منطقة الشرق الأوسط ستكون من القضايا المحورية في الجلسات المقامة على هامش انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كما ستتم الإشارة إلى استهداف الكوادر الطبية والتمريضية والمنشآت الصحية أيضا من قبل الأطراف المعتدية ليس بطريق الخطأ بل بصورة متعمدة، الأمر الذي يخالف القوانين الدولية سيما وأنَّ المنشآت الصحية وطواقمها يجب ألا تكون أهدافا لأي من أطراف الصراع.» وأضافت الدكتورة أبو حاقة قائلة « إننا طورنا برنامج «الصدمات» والذي يعني الصدمات الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، فلم يكن لدينا برامج منفصلة للتعامل مع هذه الحالات التي كانت مقتصرة على المستشفيات، أما الآن فباتت الحاجة حتمية لهذه البرامج.» وعرجت الدكتورة أبو حاقة في حديثها على الطواقم الطبية والتمريضية وأي فريق يعمل تحت مظلة العمل الإنساني الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين ذكورا وإناثا فمن الواجب ألا يتم استهدافهم وكأنهم أحد أطراف الصراع، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية خسرت في قطاع غزة أحد كوادرها وعائلتها بسبب الاستهداف المستمر على قطاع غزة دون ذنب،

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط فعالية «الصحة قول وعمل»، تحدي الصحة للجميع، أمس في حديقة الأكسجين في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. شارك في الفعالية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووزراء ومسؤولون من 21 دولة عضو للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ومندوبو اللجنة الإقليمية، وقادة وموظفو الصفوف الأمامية في قطاع الرعاية الصحية في قطر. كما شارك في الفعالية كذلك أعضاء من الفريق الأولمبي القطري، بمن فيهم الربَاع السيد فارس إبراهيم حسونة، والعداءة وبطلة الوثب الطويل السيدة بشاير المنوري، والعداءة شهد محمد. - تعزيز الصحة والرفاهية وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: «يسعدنا التعاون مرة أخرى مع منظمة الصحة العالمية لتنظيم فعالية «الصحة قول وعمل»، تحدي الصحة للجميع، وهذه هي المرة الثانية التي نستضيف فيها هذا الحدث المهم في الدوحة، بعد فعالية «الصحة قول وعمل» الناجحة التي أقيمت في اليوم السابق لانطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022». وأضافت سعادتها: «كان اليوم تجسيداً رائعاً لالتزامنا المستمر بتعزيز الصحة والرفاهية. فالمشي هو طريقة بسيطة لكنها قوية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، وكان من الرائع رؤية الكثير من الأشخاص يجتمعون لدعم هذه القضية المهمة.» - برامج شاملة وقالت الدكتورة حنان بلخي: «النشاط البدني أمر أساسي للصحة الجيدة والرفاه. علينا أن نحول مجتمعاتنا إلى مراكز نابضة بالحياة للصحة والنشاط «. «لجعل النشاط البدني متاحا وفعالا، يجب أن ندعو إلى برامج شاملة، والاستثمار في المرافق التي تشجع ممارسة الأنشطة البدنية، وخلق بيئات ممتعة وآمنة وتشجيع صانعي السياسات على إعطاء الأولوية للحياة النشطة في التخطيط العمراني. فما نراه اليوم يبعث الإلهام. تقدم قطر نموذجاً رائعا في العمل نحو تحقيق حياة نشطة للجميع. معا يمكننا كسر الحواجز وخلق ثقافة يكون فيها النشاط البدني جزءا أساسيا من الحياة اليومية». وأكدت د. بلخي في تصريحات للصحفيين أن دولة قطر من قبل كأس العالم 2022 تقوم بدور كبير جداً حيث باتت مثالا ونموذجا يحتذى في عدة دول في الإقليم أو خارج الإقليم، مضيفة: نحن ندعم هذه الجهود، وأن تتضافر الدول على الأعمال الجيدة، وهذا المثال الحي للصحة قول وعمل، فهي من الأمور التي نحب أن نظهرها لبقية العالم، وكمدير للإقليم، فأنا فخورة جداً لما تقوم به قطر في هذا المجال. - انتشار الأوبئة وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت د. بلخي «نحن نتابع في منظمة الصحة العالمية الأمر ودورنا هو تبيان الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». - أجنحة مشاركة وفر مسار المشي حول حديقة الأكسجين بيئة مثالية، حيث أتاح لجميع للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات الالتقاء للاحتفال بالصحة، كما تميز الحدث بمجموعة من الأجنحة التفاعلية، بما في ذلك جناح مشترك بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر، وهي مؤسسة قطرية تستخدم كرة القدم لتمكين الشباب وتغيير المجتمعات للأفضل. وقد لعبت مؤسسة الجيل المبهر دورا محوريا كشريك رئيسي في تنفيذ برنامج المدن الصحية، مما ساهم في أن تصبح دولة قطر أول دولة في المنطقة تحصل جميع بلدياتها على لقب «المدينة الصحية». كما عرضت مؤسسة أسباير زون، التي تضم أحدث المرافق والتجهيزات المتطورة للرياضة والتدريب في الدوحة، مبادراتها وبرامجها المختلفة للصحة والرفاهية، بينما قامت فرق من خدمات الصحة النفسية في القطاع الصحي العام في قطر بالترويج لحملة التوعية «عساك بخير» التي تقدم معلومات عن الصحة النفسية والرفاهية من الجوانب صحية واجتماعية. كما شارك الحضور في مجموعة من الأنشطة الرياضية. واختتمت الفعالية بمباراة استعراضية لكرة القدم نظمتها مؤسسة الجيل المبهر بمشاركة أطفال من غزة في مرحلة التعافي بعد تلقي الرعاية الطبية والدعم في قطر، في عرض للقوة الموحدة للرياضة. - د. محمد بن حمد: نحن حريصون على زيادة لياقة أفراد المجتمع القطري أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة- أن برنامج الصحة قول وعمل، جرى العمل عليه قبل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، وأن الهدف منه هو ربط الصحة بالرياضة، وهو هدف عملنا عليه مع اللجنة الأوليمبية القطرية ومنظمة الصحة العالمية، ومستمرون في البرنامج مع استضافة دولة قطر للاجتماع الإقليمي لشرق المتوسط. وأضاف الدكتور محمد بن حمد « إننا نطمح للاستمرار في هذا التوجه، وأن نذكر الناس بأهمية النشاط البدني، فأهل قطر يجب أن يقدموا أكثر في هذه النقطة، ونحن مستمرون في رفع مستوى كفاءة ولياقة الشعب القطري. وأشار إلى تعاون وزارة الصحة العامة مع عدة جهات، من بينها اللجنة الأولمبية القطرية ووزارة الرياضة والشباب، في إطار توفير المساحات الخضراء والأماكن الصحية المؤهلة للناس ليمارسوا الرياضة، ويجري تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني في الأماكن المجانية، مشيراً إلى الطموح لنشر هذه البرامج في المدارس، من أجل تخريج جيل صحي أكثر ورياضي أكثر. - د. ريانة أبو حاقة: قطر تسير في الاتجاه الصحيح أكدت الدكتورة ريانة أبو حاقة -مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر -، أن «الصحة قول وعمل» جزء من الفعاليات التي يتم تنظيمها بصورة دورية مع اجتماعات منظمة الصحة العالمية، وأنها تعد تحديثا للكلمات والشعارات التي يتم اطلاقها والمتعلقة بالصحة وأهمية الرياضة والتجمعات مع العاملين الصحيين، لدعم الصحة. وأشارت إلى أن الفعالية تعد امتدادا للفعاليات التي تم تنظيمها خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، والبرامج المشتركة مع دولة قطر حول الصحة والرياضة، والعلاقة بين التجمعات والأنشطة الرياضة التي قد تفيد أو ترتبط بالصحة، مثل التغذية الصحية أو الصحة العقلية أو التضامن من أجل الصحة وغيرها من الموضوعات. وحول أبرز ما يؤرق منظمة الصحة العالمية، سواء كانت الأمراض غير الانتقالية أو الحوادث، قالت د. ريانة أبو حاقة: كلا الموضوعين يؤرقان منظمة الصحة العالمية، فهناك قضايا يمكننا أن نقلل منها بصورة كبيرة وبسرعة، إذا توفرت الدراسات والمعلومات وتكافل الجمهور وتضامنهم مع الجهات المعنية، خاصةً مع الإنجازات على مستوى السلامة المرورية وحوادث الطرق.

- دعوة إلى تشكيل لجنة للرقابة على تلك الشركات وتقييم الأداء - «الصحة» تصدر سياسات لتنظيم خدمات التمريض المنزلي - ترخيص «الصحة» مشروط لضمان كفاءة الممرض ومأمونيته طالب مواطنون بضرورة الرقابة على شركات خدمات التمريض المنزلي، من قبل وزارة الصحة العامة، والإعلانات الصادرة من قبلهم والتي تملأ خانة الرسائل النصية يوميا بتوفير ممرضات، إلا أنَّ الأمر عكس ذلك، ويستطيع «العميل» اكتشاف التلاعب في حال طلبه للوثائق أو السيرة الذاتية للمستقدم للتأكد من أنه يحمل مؤهلا علميا يثبت أهليته لممارسة مهنة التمريض أم لا، خاصة وأنَّ الأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألف ريال قطري في الشهر قد يزيد السعر أو ينقص بناء على الجنسية وبناء على المدة التي يحددها العميل في حاجته لخدمة التمريض المنزلي. وأضاف المواطنون خلال حديثهم لـ «الشرق» أنَّ الأمر بالنسبة لبعض شركات خدمات التمريض كلعبة حظ، أي أنَّ من لا يسأل عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة بالنسبة للممرض أو الممرضة فقد وقع في فخ الاحتيال، أما من يسأل عن المؤهل العلمي لمن يدعون أنه ممرض أو ممرضة، فهنا ينكشف الأمر، معترفا بأن هؤلاء ليسوا بممرضين، رغم أن إعلاناتهم تروج أنهم شركات متخصصة في استقدام الممرضين والممرضات دون الإشارة إلى أنهم يوفرون مساعدات أو مساعدي تمريض، إلا في حال سأل الشخص عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على عمل هذه الشركات لأنها تتلاعب بحياة مرضى من مختلف الأعمار في حال لم تكن الأسر واعية بضرورة التأكد من اشتراطات ممارس مهنة التمريض المنزلي في الدولة وفق ما أعلنته وزارة الصحة العامة. - سياسة التمريض المنزلي وكانت وزارة الصحة العامة في يوليو 2023 قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، بهدف تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم. «الشرق» بدورها تواصلت مع عدد من الشركات التي تدعي توفيرها للممرضات والممرضين، الذين أكدوا أن لديهم كوارد تمريضية بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألفا، فضلا عن أن الأسعار تتأرجح بناء على المدة المطلوبة، ولكن عند سؤالهم بحصول كوادرهم التمريضية على تراخيص من وزارة الصحة العامة، كانت الإجابة بأنهن غير ممرضات، رغم أن الإعلان الذي قامت «الشرق» على إثره بالاتصال هو إعلان توفير ممرضات، الأمر الآخر هو أن المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف -ممثل الشركة- لم يوضح في بداية حديثه أن لديهم مساعدات تمريض فقط، إلا عند طلب «الشرق» إرسال السير الذاتية لمن يقال إنهن ممرضات، والسؤال عن ترخيص وزارة الصحة العامة، قائلا «إن جميع الممرضات اللاتي بالشركة تم التعاقد معهن»! - تجارب شخصية بدوره نقل علي المهندي تجربته الشخصية مع هذه الشركات، قائلا « إنني خلال فترة من الفترات كنت دائم البحث عن ممرض أو ممرضة لتقديم الرعاية المتخصصة لوالدي في المنزل على مدار اليوم تحت إشرافنا، وبالفعل تواصلت مع عدد من الشركات التي ترسل رسائل نصية تؤكد خبرتهم في توفير ممرضين وممرضات من ذوي الخبرة، وتواصلت مع إحداها ورغم غلاء الأسعار، إلا أنني قبلت نظير تقديم رعاية مماثلة لوالدي كما التي كان يتلقاها بالمستشفى، لكن وخلال الإجراءات وكأمر بديهي طلبت خبرات الممرضة وشهادة التمريض حتى ننهي الإجراءات وحتى أطمئن على والدي، إلا أن الأمر كان عكس ذلك فلم تكن من حملة الشهادات أو ما يؤكد انها حاصلة حتى على دبلوم تمريض، بل تمتلك خبرات لا تؤهلها لإعطاء حقنة أو قياس القياسات الحيوية، الأمر الذي جعلني أتوجه لوزارة الصحة العامة وتقديم شكوى على الشركة». - التلاعب واستغلال الأسر فيما يرى محمد السقطري أنَّ من الضرورة بمكان أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة لرقابة الشركات والتأكد من صحة التصاريح الممنوحة لمن يتم استقدامهم تحت تأشيرة ممرض أو ممرضة، للرقابة عليهم، والسماح للجهات الرقابية بإجراء الضبطية القضائية للتأكد من أنَّ هذه الشركات بالفعل تستقطب ممرضين وممرضات وليس عاملات منزليات وتمنحهن صفة الممرضات أو مساعدات ممرضات الذي يلازمه زيادة في الأسعار، كما من المهم التحقق من أنَّ الشهادات ليست مزورة، على أن تتم معادلتها حسب القانون القطري، وتحديد الأسعار لصاحب الترخيص وفق ضوابط محددة لمنع التلاعب. بدوره، قال جبر البوعينين « إن هذه الشركات أراها تستغل حاجة البعض، الأمر الذي يجعلها تتلاعب في إعلاناتها في توفير ممرضات أو ممرضين لرعاية كبار السن أو الأطفال، في حين أن هذه الشركة لديها عاملات منزليات بخبرات خجولة في رعاية الأطفال وليس في رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض، أو كبار السن الذين بحاجة لرعاية تمريضية لا تستدعي المستشفى بل للرعاية فقط، لذا من المهم أن يتم رفع المجتمع بالاشتراطات أو السياسة الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لخدمات التمريض المنزلي، حتى يعلم العميل حقوقه، وحتى يسأل عن الوثائق والشهادات والتراخيص التي تثبت أن من سيقدم الرعاية التمريضية هو مرخص من وزارة الصحة العامة». - عقوبات لردع المخالفين أكدَّ سلطان النعيمي أنَّ أحد أقاربه وقع في فخ هذه الشركات، حيث كان الشهر دون مبيت بسبعة آلاف ريال قطري، الأمر الآخر بعد التعاقد ودفع المبلغ اتضح أن الممرضة لا تملك شهادة تمريض بل خبرات في رعاية الأطفال، وهذا الأمر الذي كانت لا تريده الأسرة، فكان الطلب هو ممرضة تقوم على رعاية الطفلة خلال ساعات انشغال الوالدين، إلا أن الأسرة تغاضت عن الأمر لسبب هو أن طفلتهما لا تعاني من أمراض بل كانت الأسرة تود توفير رعاية متخصصة للطفلة، لذا مثل هذه الحادثة في حال حدوثها لأسرة لديها طفل يعاني من أي أمراض منذ الولادة ما هي الحلول في مثل هذه الحالة؟!، لذا الأمر يحتاج للكثير من الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين، لتكون بمثابة الرادع لهم وعبرة لشركات أخرى. - عاملات منازل يمتهن التمريض وكان لأحد أصدقاء محمد المير قصة مع هذه الشركات، حيث كان أحد الأصدقاء يبحث عن ممرضة لرعاية والدته الكبيرة في السن، وبالفعل تواصل مع أحد الأشخاص بناء على إعلان للشركة التي يعمل بها على أحد التطبيقات المشهورة، وبالفعل تم التعاقد، والشخص لم تكن له دراية بضرورة السؤال عن شهادات الممرضة أو خبراتها أو شهادة ترخيص من وزارة الصحة العامة، لتعمل من ادعت أنها ممرضة على رعاية والدته، ليتضح أنها تملك شهادات إسعافات أولية وليست لديها أي خبرة في رعاية كبار السن وكانت عاملة منزلية، مؤكدا المير أن الصورة اتضحت بأن الشركة كانت مخصصة لاستقدام العمالة ولمزيد من الربح أصبح يستقدم عمالة لكن تحت مسمى ممرض وممرضة دون أدنى اعتبار لحياة الأشخاص المرضى وأن هذا الأمر قد يعرضهم للخطر.

- إعطاء الأولوية للصحة النفسية في مكان العمل تعمل وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ونوفر، على رفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية وحشد الجهود لدعم الرفاهية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 10 أكتوبر، ويسلط موضوع هذا العام «حان الوقت لإعطاء الأولوية للصحة النفسية في مكان العمل»، الضوء على أهمية خلق بيئات عمل تعزز الصحة النفسية وتدعم الاحتياجات النفسية للموظفين. وبهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «في السنوات الأخيرة، أعطت دولة قطر الأولوية لتوسيع خدمات الصحة النفسية ودعمها، مع التركيز على تحسين الوصول، والحد من الوصمة، ودمج الرعاية الصحية الجسدية والنفسية. ويعد هذا دليلاً على التزام مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر، حيث يعمل الجميع معا لزيادة الوعي في اليوم العالمي للصحة النفسية». وقال الدكتور ماجد العبد الله، المدير الطبي لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية: «في عصر أصبح فيه التوتر والإرهاق وحالات الصحة النفسية بارزة في مكان العمل، حان الوقت لأصحاب العمل لإعطاء الأولوية للصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لثقافتهم المؤسسية، حيث إن الموظفين الذين يشعرون بأن مكان عملهم يهتم بسلامتهم النفسية هم أكثر عرضة للتفاعل والإنتاجية والرضا في وظائفهم». - عيادات «دعم» وقد أنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية «عيادات دعم» في المراكز الصحية في 8 مراكز صحية هي السد، المشاف، الثمامة، روضة الخيل، لعبيب، الوجبة، جامعة قطر ومعيذر بهدف تغطية أكبر مساحة جغرافية، سيما وأن المراجعين الذين يحتاجون الخدمة إلا أن المركز الصحي المسجلين عليه لا يوفرها، فيتم تحويل المراجع إلى أقرب مركز صحي من منطقة سكناه تتوفر به الخدمة، ويحيل أطباء الأسرة المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الطفيف إلى المتوسط أو القلق إلى الاستشاريين النفسيين السريرين للتقييم والتشخيص والعلاج. - 50 عيادة يومية وتعد هذه العيادات امتدادا لباقة خدمات الصحة النفسية الأخرى التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مثل عيادات الدعم النفسي والمتوفرة في مركز الثمامة، المشاف، السد، روضة الخيل، جامعة قطر، لعبيب، الوجبة، ومعيذر، وعيادة الاستشارات الطلابية والمتوفرة في مركز مسيمير، وعيادات الطب النفسي المتكاملة للبالغين والمتوفرة في مركز الثمامة، المشاف، السد، روضة الخيل، الوجبة، جامعة قطر ولعبيب، وعيادة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للبالغين والمتوفرة في مركز روضة الخيل، وأيضا بالنسبة للأطفال توفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عيادة الاستشارات الطلابية في مركز مسيمير الصحي. وتوفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 50 عيادة أسبوعياً في الفترتين الصباحية والمسائية لدعم الأسر والأفراد، لتمكينهم من العودة إلى حالة مستقرة في أقرب وقت ممكن وفي بيئة آمنة.

علمت «الشرق» أن وزارة الصحة العامة ستعمل على تطوير وصيانة ودعم كود الأدوية الوطني في الدولة، من خلال طرح مناقصة عامة موجهة للجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية التي يتوفر فيها عنصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في توفير خدمات الصيانة لإضافة وتحديث وإلغاء تفعيل مفاهيم كود الأدوية الوطني (QNDC) لنظام ترميز الأدوية الوطني لجميع المنتجات الدوائية المتوفرة تجاريا في دولة قطر.

أوضح محمد غيث الكواري المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنَّ المؤسسة في طور العمل على تطبيق نظام المواعيد من خلال تعزيز التوعية بأهمية الحضور والتذكير بها، مؤكدا أنَّ عدم حضور المراجعين لمواعيدهم بالمراكز الصحية تعد واحدة من التحديات، وأن من خلال الاستراتيجية الجديدة تتضمن واحدا من الأهداف بالتوعية بأهمية حضور المواعيد والمتابعة، وأن تيسير الوصول لا يعني تقديم الخدمة فحسب، بل الاستفادة من الخدمة أو تركها لشخص آخر قد يستفيد منها.. وقال إنَّ دمج بعض الخدمات يتم حسب التوجه الاستراتيجي الوطني. - الإستراتيجية الثالثة وأوضح د. الكواري أن الاستراتيجية الثالثة للمؤسسة تأتي ضمن مظلة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة التي دشنت الشهر الماضي، وتعزز من دور الرعاية الصحية الأولية في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الصحية، وتتجلى رؤية هذه الاستراتيجية في أنها تعزز من وجود الرعاية الصحية الأولية كخيار أول لصحة المجتمع في دولة قطر، وهذا هو الدور الطبيعي للرعاية الصحية الأولية، فهي الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية. وتابع: أن الاستراتيجية الثالثة تقوم على 3 محاور الأول وهو صحة السكان، والثاني تيسير الخدمات وجودتها، أما الثالث فهو الكفاءة والاستدامة. وأكد د. الكواري أنه بناءً على نموذج طب الاسرة سيتم تعزيز نموذج الرعاية الصحية المتكاملة، التي سيسهم في عناية أفضل لبعض الفئات السكانية، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحيث يتلقون خدمات متكاملة ضمن منظومة طب الأسرة، وزيادة الوعي والمعرفة بهوية الخدمات في الرعاية الصحية الأولية، وهي أحد الأشياء التي تجلى الاحتياج إليها، لمعرفة الخدمات وكذلك التوعية بها، بحيث يستخدمها المجتمع بصورة أكبر، لافتا إلى تحسين تجارب المرضى بتيسير الوصول، والذي سيشهد استثمارا أكبر في التكنولوجيا، خاصةً في الاستشارات عن بعد، والاستمرارية في التطوير المستمر للقوى العاملة، وان استخدام الخدمات بدأ يكون أيسر بالتوسع الذي حدث بإضافة 9 مراكز صحية. وبدوره شدد السيد ستيفن إيمري مساعد المدير العام للاستراتيجية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أنَّ الأمراض المزمنة تشكل تحديا مستمرا لقطاع الرعاية الصحية، إلا أنَّ القائمين عليه جاهزون لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر،. وأكد السيد إيمري أنَّ الخطة الاستراتيجية صُممت لتوجيههم خلال السنوات السبع القادمة، هذه الخطة ليست مجرد وثيقة؛ إنها هي التزام برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية،. لافتا إلى القفزات التي حققتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال دورتها الاستراتيجية الماضية حيث تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون مريض في المراكز الصحية، وأكثر من 1500 عيادة موزعة على 31 مركزًا صحيًا في جميع المناطق الثلاث، بالإضافة إلى أكثر من 7800 موظف.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، دشنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخطة الإستراتيجية الثالثة «الخيار الأول لصحة مجتمعنا»، والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر (2024- 2030)، وتتناول الإستراتيجية ثلاثة محاور صحة السكان، الجودة وتيسير الوصول والاستدامة والمرونة، متضمنة 12 هدفا مرتبطة بها. وشهد حفل التدشين حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي والشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع الصحي. - التصدي للتحديات الصحية وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنَّ إطلاق الخطة الإستراتيجية الثالثة يعد لحظة محورية في رحلة عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنَّ المؤسسة شهدت منذ إنشائها تطورات من خلال الإستراتيجية الأولى (2016- 2019) والثانية (2019- 2023)، والآن في خضم الإستراتيجية الثالثة (2024- 2030) والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة، من خلال التصدي للعديد من التحديات الصحية الوطنية والدولية. - متوسط العمر وقالت إن الدراسات العلمية والتقارير أثبتت أن نظام الرعاية الصحية الأولية يعد الأكثر فعالية وشمولاً وإنصافاً لضمان تحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات وذلك مقارنةً بالنظم الصحية الأخرى، وفي دولة قطر، يعتبر أحد مؤشرات النجاح لمؤسسات القطاع الصحي بشكل عام وللرعاية الصحية الأولية بشكل خاص هو أنَّ متوسط العمر المتوقع للسكان يشهد تحسناً مستمراً، كما نستعد بصورة مستمرة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية في العقود المقبلة. - تحقيق الإنجازات وبينت د. مريم عبدالملك أن كوادر المؤسسة جميعها تعمل باستمرار على تحقيق الإنجازات في قطاع الصحة بشكل عام، وكذلك البناء على النجاحات التي حققتها مؤسسة الرعاية الأولية بشكل خاص خلال العقد الماضي وفي إطار الإستراتيجيات السابقة، مثبتة قدرتها على الصمود في وجه الأزمات والتحديات بعد تجاوزهم العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، مستوفين متطلبات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بكفاءة. حيث شهدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تطوراً ديناميكياً، تُوِّج بأن ذاع صيتها بشكلٍ كبير وساعد على أن يكون لها سمعة طيبة ومتميزة كنموذج ناجح في تقديم خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الأولى لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مما أدى للاعتراف بها دولياً وحصولها بشكل متكرر على المستوى الماسي للاعتماد الكندي، كما حصلنا على جائزة التميز الحكومي في الريادة في تنمية رأس المال البشري. - تطوير أساليب الرعاية وأوضحت د. مريم أن الإستراتيجية ستركز على تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية الأولية، إذ تدعو الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة لدولة قطر 2024- 2030، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 إلى التركيز على صحة السكان ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول السكان إليها، فضلاً عن التركيز المتجدد على الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات. - مخطط السياق العام وبدوره قدم السيد ستيفن إيمري، مساعد المدير العام للإستراتيجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ملخصاً عن الإطار الإستراتيجي للمؤسسة 2019- 2023 والسياق الذي تم تطويره فيه. تبع ذلك بتقديم لمحة عامة عن الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال تنفيذ إستراتيجية المؤسسة 2019 -2023 في كل مجال من المجالات الستة ذات الأولوية التي حُدّدت في إستراتيجية المؤسسة. وقدم السيد إيمري شرحا للسياق الإستراتيجي للإستراتيجية الجديدة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030 وكيفية توافقها مع السياق الوطني وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2024- 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة لدولة قطر 2024- 2030.. من جانبه قدم الدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، رؤية شاملة حول الإطار الإستراتيجي الجديد للمؤسسة 2024- 2030، بحيث استعرض الرؤية والرسالة والقيّم الجديدة للمؤسسة، وعملية الانتقال من الرؤية والرسالة والقيّم السابقة خلال الفترة 2019- 2023. يلي ذلك تقديم الخريطة الإستراتيجية للمؤسسة 2024- 2030 ونظرة عامة على المكونات الرئيسية لهذه الخريطة. - الخطة الإستراتيجية وشددت الإستراتيجية الثالثة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030، على تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية الأولية، إذ تدعو الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 من خلال التركيز على صحة السكان ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول السكان إليها، فضلا عن التركيز المتجدد على الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، من خلال نماذج خدمات الرعاية الصحية المتكاملة وعالية الجودة. - ارتفاع معدل الحالات المزمنة وقد استهلت الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030 والتي تستعرضها «الشرق» بكلمة للدكتورة مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنَّ في دولة قطر يعد أحد مؤشرات النجاح لمؤسسات القطاع الصحي بشكل عام والرعاية الصحية الأولية بشكل خاص هو متوسط العمر المتوقع للسكان والذي يشهد تحسنا مستمرا، موضحة أنه رغم ارتفاع معدل انتشار الحالات المزمنة وعوامل الخطر المترتبة عليها إلا أن التعامل يتم بدعم صحة السكان. - نهج المؤسسة وعرجت الإستراتيجية الثالثة على نهج مؤسسة الرعاية الصحية في التخطيط، والتي طُورت بشكل تعاوني وبالتعاون مع أصحاب المصلحة، والتي تدعم 7 فئات سكانية الأطفال والمراهقين، النساء والحوامل، الموظفين والصحة النفسية، الأشخاص الذين يعانون من عدة حالات مزمنة، الأشخاص ذوي الإعاقة وصحة كبار السن.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة التدريبية الثالثة للأطباء الممارسين في الرعاية الصحية الأولية وبعض التخصصات الأخرى، التي استهدفت تعزيز كفاءة الأطباء وتدريبهم على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات بهذا المجال، وذلك بمركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع. شارك بالدورة التي استمرت على مدار يومين نحو 40 طبيباً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية التي يتولى إدارتها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب بعض مؤسسات الدولة الأخرى وأطباء الشركات الخاصة. وأكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة قائلاً: «تهدف هذه الورشة التدريبية إلى رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل وتطوير برامج تعزيز الصحة المهنية في أماكن العمل؛ حيث نسعى من خلالها إلى نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية للأطباء من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، كما تناولت الورشة العديد من المحاور الهامة، منها أساسيات الطب المهني، ومهارات جديدة في الوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، وأهمية تضمين التاريخ المهني في التشخيص والعلاج، وكيفية تطوير برامج تعزيز الصحة في أماكن العمل، وقام بتدريب الأطباء المشاركين بالورشة نخبة من المتخصصين في مجال الصحة المهنية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة قطر للطاقة ومستشفى ذا فيو، وذلك من خلال محاضرات تفاعلية ودراسات لبعض الحالات السريرية». وأكد الحرص على تنظيم هذه الورش التدريبية استكمالاً لبرنامج تدريب الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى حيث تم خلال السنوات الماضية (2022-2023) تدريب مجموعة من الأطباء من جهات مختلفة بالدولة والذي بلغ عددهم حوالي 70 طبيباً، وتأتي هذه الورشة وغيرها من الورش ضمن خطة عمل شاملة لتدريب الكوادر الطبية في مجال خدمات الصحة المهنية؛ حيث تسعى وزارة الصحة العامة إلى تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة خلال السنوات القادمة، حرصاً منها على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة، والارتقاء بصحة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص». وأضاف: ومن أجل تعزيز ورفع كفاءة الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى في مجال الصحة المهنية، قامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من أجل إعداد البرنامج التدريبي المتقدم (أساسيات الصحة المهنية والبيئية)، ومن المقرر أن يتم وضع آليات تنفيذه خلال الفترة القادمة.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، تدشن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية صباح غدٍ الثلاaثاء خطتها الاستراتيجية الثالثة والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة (2024-2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر (2024-2030)، وذلك بناءً على ما تم تحقيقه خلال الاستراتيجية الوطنية الأولى للرعاية الصحية الأولية (2013-2018) والخطة الاستراتيجية الثانية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية (2019-2023)، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غداً الثلاثاء للحديث عن الاستراتيجية الثالثة، يعقبه حفل التدشين في فندق غراند حياة. سيعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام المؤسسة، وبمشاركة كل من السيد ستيفن إيمري، مساعد المدير العام للاستراتيجية في المؤسسة، والدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية في المؤسسة، يعقبها في الساعة العاشرة صباحاً حفل التدشين الرسمي وكلمات المسؤولين والقائمين على الاستراتيجية. تم تطوير الخطة الاستراتيجية الحالية بشكل تعاوني بمشاركة من موظفي المؤسسة، والقطاع الصحي وممثلين عن المرضى والمجتمع، وهي تعتمد على ركائز رئيسية مثل رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الاستراتيجية الثالثة الوطنية للصحة لدولة قطر (2024-2030). إذ تركز هذه الاستراتيجيات على عدة محاور للقطاع الصحي أهمها التركيز على صحة السكان، ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المراجعين إليها، فضلاً عن التركيز المتجدد على الاستدامة في الخدمات المقدمة. وقد دُمجت هذه المحاور في الخطة الجديدة للمؤسسة باعتبارها المحاور الأساسية التي تستند إليها أولوياتنا الاستراتيجية. وتواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دعم الفئات السكانية ذات الأولوية على الصعيد الوطني، حيث تتوافق خدماتها مع احتياجات المجموعات ذات الأولوية لإعطائهم مزيداً من الاهتمام، والتركيز على زيادة الابتكار بتقديم الرعاية الصحية في المجتمع، والخدمات الصحية المتكاملة، والتركيز على الصحة الوقائية، وتلبي أهدافها الاستراتيجية الاحتياجات الصحية لهذه الفئات السكانية ذات الأولوية التي تشمل الأطفال والمراهقين، والنساء والحوامل، والموظفين، والصحة النفسية، وتحسين صحة الأشخاص.

- قاعدة بيانات مركزية عن كل صنف غذائي في الدولة - يدعم مراكز صنع القرار في الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد تسجيل (9867) منشأة غذائية، وتسجيل (7170) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1092808) منتجات غذائية، و(114567) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (464391) شهادة، وتقديم (105155) خدمة إلكترونية، واستيراد (377264) إرسالية غذائية، و(656) شحنة مصدرة. والمتتبع للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة العامة حول نظام «واثق» يلمس أنَّ البيانات تشهد زيادة مطردة على مستوى تسجيل المنشآت الغذائية، أو المنتجات الغذائية المعتمدة والإرساليات الغذائية، الأمر الذي يؤكد استجابة الشركات لهذا النظام الإلكتروني الذي يسهم في الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال، كما أن التسجيل في «واثق» يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية.وشددت وزارة الصحة العامة على أهمية التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، إذ إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال «واثق» تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته. - مشروع وطني وقال المصدر إن نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. وأكد المصدر أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «إنشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وإرفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته. - كفاءة الغذاء وسلامته وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق ببيع الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين بحد أقصى علبتين على الأكثر من كل صنف لضمان استمرار توافر الأدوية وذلك حتى إشعار آخر على أن تشمل مجموعات الأدوية الأساسية وهي: خافضات الحرارة ومسكنات الألم وأدوية نزلات البرد، المضادات الحيوية، أدوية الكورتيزون ومضادات الالتهاب، أدوية علاج السكر، أدوية القلب والأوعية الدموية، مجموعة أدوية الجهاز الهضمي، مجموعة أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الكلى والجهاز البولي، أدوية علاج الأمراض الجلدية، مجموعة الفيتامينات الأساسية كفيتامين (C,D, B complex )، حيث تقرر البيع بحد أقصى عدد علبتين من المستلزمات الطبية التي تشمل الكمامات، المعقمات، القفازات الطبية، لصقات الجروح، الشاش للشخص الواحد.وشدد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على مديري الصيدليات العامة والخاصة التقيد بما جاء بالتعميم لإشعار آخر.

تمثل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 «الصحة للجميع»، والتي تم تدشينها مؤخراً، انطلاقة طموحة للقطاع الصحي في الدولة لتحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر، من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن، وتسعى الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030. وحددت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية، تتمثل في: تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته. ويتمثل طموح الاستراتيجية في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار)، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع المهمة. - نتائج الاستراتيجية ومن أبرز نتائج أولوية «تحسين صحة ورفاهية السكان» في الاستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الامراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات مهمة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية، كما تتمثل أبرز نتائج أولوية «التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى» في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية، ومن أبرز نتائج أولوية «كفاءة النظام الصحي ومرونته»، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. - تطوير خطة اتصال وتم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضا المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الاستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الاستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر. - منصة إلكترونية كما أطلقت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الرسمي منصة إلكترونية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، وذلك بهدف تعريف الجمهور بأهداف الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية. وتقدم المنصة الإلكترونية شرحاً مفصلاً حول أهداف الاستراتيجية والمجالات والركائز الرئيسية ذات الأولوية وهي؛ صحة السكان، مع التركيز على النتائج الفردية والسكانية؛ تقديم الخدمات، مع التركيز على مقدمي الخدمات والرعاية المتكاملة وتجربة المريض وكفاءة النظام الصحي، مع التركيز على عوامل تمكين النظام الصحي، وتستعرض المنصة أيضاً جانباً من الإنجازات التي أحرزتها الاستراتيجية الوطنية السابقة (2018-2022)، والتحديات المتبقية التي لا تزال تواجه الاستراتيجية الجديدة من أجل مواصلة العمل الجاد للتغلب عليها، إلى جانب عرض مبادرات التنفيذ والإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بنجاح، مما يساهم في تزويد متخذي القرار بمعلومات وإرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ.

استهلت الوثيقة بكلمة لسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، أكدت خلالها تحقيق قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل فعال ومباشر في تطوير نظام شامل ومتكامل للرعاية الصحية داخل الدولة. - الأطر التنظيمية وشددت سعادتها في كلمتها على أنَّ بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استطاع القطاع الصحي في الدولة تطوير النظام المتكامل المتوافق مع أفضل المعايير العالمية ليتيح لجميع شرائح المجتمع الوصول إلى خدماته والاستفادة منها وفق أفضل المستويات العالمية لتحقيق ركيزة التنمية البشرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تلبية احتياجات وتوقعات أجيال قطر الحالية والمستقبلية، لافتة سعادتها إلى ما حققته وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتحسين المستمر للسياسات والأطر التنظيمية والتخطيطية المرتبطة بنظام قطاع الرعاية الصحية وفقا لأفضل الممارسات. - تطوير (درب-2025) وأشارت سعادة الدكتورة حنان الكواري إلى أنَّ الخطة الإستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) تعتمد على نتائج تحليل السياق الإسراتيجية، لذا تم تطوير (درب-2025) بما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2023 -2028، لافتة سعادتها إلى أن هذه الوثيقة تؤكد حرص الوزارة على اعتماد التخطيط الإستراتيجي كنهج لضمان توجيه العمليات الداخلية لوزارة الصحة العامة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والوصول في نهاية المطاف إلى رؤية قطر الوطنية 2030.

- إنشاء منصات للمواطنين والمقيمين تتيح التواصل مع «الوزارة» لتقديم المقترحات ومناقشة الاحتياجات. - هدى الكثيري: (درب - 2025) يقيس مؤشرات الأداء في 4 مجالات رئيسية. - تطوير خطة شاملة لأتمتة الخدمات والعمليات المتعلقة بالوزارة علمت «الشرق» اعتماد وزارة الصحة العامة للخطة الاستراتيجية المؤسسية خاصتها «درب-2025»، والتي حصلت «الشرق» على نسخة منها، حيث تشير المعلومات إلى أن خطة «درب-2025» تم تطويرها بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2028، والتي تعتمد على نتائج تحليل السياق الاستراتيجي. وركزت وثيقة الاستراتيجية المؤسسية «درب-2025» على طرح تقييم للوضع الراهن لخريطة أولويات وزارة الصحة العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والركائز الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية المؤسسية للمشروع. واستعرضت السيدة هدى الكثيري-مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة- ضمن الوثيقة الملخص التنفيذي للمشروع مؤكدة أن وزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية في قطر، كما تشمل مسؤوليات وزارة الصحة العامة مراقبة القطاعين الصحي العام والخاص، وزيادة الوعي والمعرفة الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما تتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية تطوير خطط القوى العاملة والخدمات المشتركة المرتبطة بوزارة الصحة العامة والرعاية الصحية، فضلا عن الموافقة على خطط البحث والتطوير وإقرار رسوم خدمات الرعاية الصحية واعتماد الميزانية ونظام استثمار القطاع الصحي، كما تعتمد وزارة الصحة العامة المعايير الدولية للترخيص وجودة الأداء وبرامج التدريب الطبي المتخصصة ومراقبة أنظمة بيانات الرعاية الصحية والسجلات الطبية. - مجالات التخطيط الإستراتيجي واستطردت السيدة الكثيري قائلة «إن التخطيط الاستراتيجي لوزارة الصحة العامة ينقسم إلى مجالين، التخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاع الصحي والذي يتضمن الإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي وهو ما ينعكس في الخطة الاستراتيجية المؤسسية التي ستحدث كل خمس سنوات لضمان التوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تطبق وزارة الصحة العامة إطار بطاقة الأداء المتوازن في خطتها الاستراتيجية المؤسسية (درب-2025) الحالية لتحديد وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في 4 مجالات رئيسية المالية، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، ويرمي هذا القياس إلى تقييم فعالية استراتيجيتها وسياساتها وأهدافها ومواءمتها مع الرؤية والرسالة الشاملة لها، حيث تركز الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة على 4 ركائز رئيسية .استراتيجية وهي التنمية المستدامة، الجودة والابتكار، الشراكة والمشاركة ومؤسسة عالية الأداء. - ملخص المشروع يتمثل النطاق العام للمشروع في تحديث خطة استراتيجية مؤسسية لوزارة الصحة العامة للأعوام 2023-2025 على 3 مراحل أساسية تغطي المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن وبناء الأساس الاستراتيجي، المرحلة الثانية تغطي تطوير الخرطية الاستراتيجية مع أهداف محددة ومقاييس أداء رئيسية ذات قيم مستهدفة بينما تغطي المرحلة الثالثة وضع قائمة أولويات لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. وتؤكد المعلومات التي حصلت «الشرق» عليها أن إطلاق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) كان في أغسطس 2022، وبدأت العملية بسلسلة من الاجتماعات مع إدارات الوزارة وشملت تقييم الوضع الراهن ورصد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والعوامل التمكينية والتحديات، وبعد مراجعة المخرجات تم تطوير الرسالة والرؤية والقيم الأساسية والمحاور والأهداف الاستراتيجية من خلال ورش العمل . - المبادرات الإستراتيجية وكشفت الوثيقة عن حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي ستنفذها وزارة الصحة العامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وسد الفجوة ما بين النتائج الحالية والنتائج المرجوة، فمن حيث المنظور المالي إنشاء وحدة مركزية مسؤولة عن رصد مشاريع الوزارة، تطوير خطة شاملة لأتمتة جميع الخدمات والعمليات الوزارية التي تتطلب التشغيل الآلي، إنشاء أنظمة مؤتمتة لتخطيط القوى العاملة بما يتماشى مع أفضل الممارسات، إقامة شراكات مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لوضع السياسات. إنشاء شراكة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية ومؤسسة الرعاية الصحية لجميع البيانات الدقيقة (سيرنر-الهوية الوطنية-سبب الوفاة-نوع الدخل) للحصول على قيم صحيحة للقياسات، أما فيما يتعلق بمنظور العملاء «المراجعين» العمل على تفعيل مبادرة التأمين الصحي، إجراء استبيان سنوي لتتبع الرضا ووضع الخطط السنوية، إنشاء أدوات منصات للمواطنين والمقيمين تتيح التواصل مع وزارة الصحة العامة لتقديم المقترحات ومناقشة الاحتياجات، أما بالنسبة للمنظور الداخلي العمل على إنشاء نظام إدارة الشكاوي بهدف إنشاء أدوات لتتبعها وتعزيز الاستجابة، إنشاء وتطبيق نظام لإدارة الابتكار. - القيم والأهداف و استعرضت الوثيقة القيم الأساسية لوزارة الصحة العامة وهي المعتقدات الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تشكل هوية الوزارة وأعمالها والمتمثلة بالتميز، الشراكة، المهنية والمسؤولية بركائز 4 رئيسية تشكل الأساس لمبادرات وزارة الصحة وأهدافها الاستراتيجية وهي التنمية المستدامة، الجودة والابتكار، الشراكة والمشاركة ومؤسسة عالية الأداء، لتحقيق زيادة كفاءة التكلفة والتي ترمي لتقليل التكلفة دون المساس بالجودة، تحسين استخدام الأصول وتعني تعزيز وترشيد استخدام موارد الوزارة المختلفة والأصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للميزانية، بجانب تحسين النتائج الصحية للسكان.

- مواطنون لـ الشرق: تظلماتنا أمام اللجنة تراوح مكانها - التقارير الطبية تؤكد أحقيتنا في العلاج و«اللجنة» لها رأي آخر انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة، التي تُلزم المواطن الذي لم ينهِ علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته العودة إلى البلاد، لتقييم الحالة وتقديم تقرير آخر عن حالة المريض بعد شهرين من العلاج –على حسب قولهم -، مؤكدين أن هذه المدة ليست كافية لإنهاء العلاج. وتساءل عدد من المواطنين المتضررين عبر «الشرق» مما وصفوه بـ »تعسف» لجنة العلاج بالخارج حيال بعض الحالات المرضية التي تستدعي استكمال علاجها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها إلا أنَّ اللجنة تطالبهم بالعودة إلى البلاد دون استكمال العلاج خاصة الحالات التي تستدعي متابعة للتأهيل والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي –على سبيل المثال لا الحصر- لفترة ما بعد الجراحات !؟. ودعا المواطنون في حديثهم لـ الشرق إلى ضرورة إيجاد آليات تنصف المواطن في هذا السياق، خاصة وأنَّ بعض الحالات ممن لم تستكمل علاجها تضطر لاستكمال العلاج على نفقتها الخاصة، خاصة وأن طلب العودة للبلاد يتزامن مع تعلق المخصصات، فيتحمل المريض وذووه التكاليف إلى حين يقوم المريض أو من يرافقه برفع تظلم للجهات المعنية للتأكيد على أحقيته في العلاج، وتوضيح الأضرار التي لحقت به لتعويضه تكاليف العلاج. وطالب عدد منهم بضرورة التجسير ما بين المواطنين المشتكين ولجنة العلاج بالخارج، حيث إنَّه عند الاعتراض على قطع العلاج والعودة إلى البلاد، من المهم مقابلة أحد المسؤولين عن لجنة العلاج بالخارج، إلا أنه وللأسف كل ما يقدم شكوى تذهب أدراج الرياح، علما بأنَّ المسؤول عُيِّن لخدمة المواطن وللاستماع إلى شكواه ومقترحاته، متطلعين أن يجد أصحاب القرار الحلول التي تضع حدا لمشاكل العلاج بالخارج التي تراوح مكانها منذ زمن. «الشرق» بدورها تضع هذه الشكاوى بين يدي لجنة العلاج بالخارج، لاسيما وأنها – الشرق- تقدمت بعدة طلبات لتوضيح بعض الأمور العالقة إلا أنَّها لم تتلقَ أي رد في أوقات سابقة. - محماس القحطاني: لماذا لا يلتقي المسؤول بأصحاب التظلمات؟ كانت البداية من السيد محماس القحطاني، الذي تعرض لوعكة صحية تطلب الأمر على إثرها التقدم بطلب لتلقي علاجه في الخارج، لاسيما وأن حالته تستدعي تركيب بطارية للقلب، حيث بالفعل توجه إلى تايلاند لإجراء الجراحة، وبعد شهرين من تواجده طُلب منه العودة إلى البلاد وقطع مخصصاته، رغم أنه كان لا يزال في مرحلة النقاهة، لكنه قطع العلاج وعاد إلى البلاد، ومنذ 8 أشهر وهو يحاول ويسعى للعودة إلى تايلاند لاستكمال العلاج رغم أن المستشفى هناك وعن طريق مكتب التنسيق حدد له موعدا، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحظ بموافقة من لجنة العلاج في الخارج، الأمر الذي جعله في مراجعات دائمة لمستشقى القلب، مما أرهقه وأثر على ممارسة حياته بصورة طبيعية، حيث باتت أيامه ما بين المستشفى والمنزل. تساءل القحطاني عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل إصدار الموافقة والسفر لاستكمال علاجه رغم أن طلبه - بناء على حديثه- مستوفيا للشروط وبتقارير محدثة؟!، قائلا: «إن طلباتنا أمام لجنة العلاج بالخارج تراوح مكانها.» وطالب بضرورة الإلتقاء بالمسؤولين عن العلاج بالخارج، فهذه الخدمات جميعها لخدمة المواطن، فلماذا المسؤول لا يلتقي بأصحاب التظلمات لاسيما وأنَّ هذا الأمر يتعلق بصحة أشخاص حياتهم باتت على المحك، متسائلا عن الأسباب التي تحول بين المسؤول ودوره في الاستماع إلى أصحاب التظلمات ولو مرة كل ستة أشهر، فمن المهم أن يستمع المسؤول إلى الشكاوى من المواطنين مباشرة، فقد تكون الحلول عند هؤلاء المرضى الذين من وحي معاناتهم سيكونون الأقدر على اقتراح الحلول. وأضاف محماس القحطاني، قائلا: « إنَّ تعقيدات لجنة العلاج بالخارج لم تقف عنده هو، بل أيضا نجله محمد يعاني رغم أن هناك تقريرا من مستشفى الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مشاكل النمو التي يعاني منها، منذ أن أصيب بورم في الرأس وبسبب التشخيص غير الصحيح لحالته في أحد المراكز الصحية التي تعاملت مع ارتفاع في درجة الحرارة وهو بعمر الست سنوات أنها حمى عادية إلا أن الحمى كان سببها ورما في الرأس شُخص في مستشفى خاص في الدولة، وعلى إثرها أجريت له عملية في أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ولم تنجح، لذا أرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عالجت الورم إلا أنه أثر على النمو، والآن يبلغ محمد من العمر 15 عاما ولا تزال مشكلة النمو لم تحل، بسبب أن لجنة العلاج بالخارج رأت أنه غير مستحق، وعليه المتابعة في مركز سدرة للطب !.» عمير النعيمي: «اللجنة» طلبت مني العودة دون أسباب اشتكى عمير النعيمي، وهو أحد المواطنين الذين أجبروا على قطع علاجهم لتقييم الحالة، قائلا « إنني أعاني من أمراض متعددة فأنا مريض سرطان فضلا عن إعاقة بقدمي اليسرى منذ 12 عاما، فضلا عن أمراض في القلب وعلى إثرها توجهت إلى ميونخ لإجراء جراحة في القلب، ورغم أنني سافرت بمكرمة، إلا أن لجنة العلاج طلبت مني العودة دون تعليل للأسباب، لاسيما وأن المستشفى أكد عبر تقرير الطبيب المتابع لحالتي أن هناك ضرورة لبقائي، إلا أنني عدت إلى أرض الوطن وبيدي التقارير بأنني بحاجة إلى استكمال علاجي ومنذ أشهر وأنا أقدم على لجنة العلاج بالخارج لكن دون جدوى». وتابع النعيمي قائلا» إنه وبسبب حاجتي لبعض الفحوصات اضطررت للتوجه إلى أحد مستشفيات تايلاند لإجرائها على نفقتي الخاصة بقيمة 60 ألف ريال، فبالنسبة لي قد يتوفر لدي مبلغ للاطمئنان على صحتي، لكن لمن لا يتوفر له هذا المبلغ ماذا عساه أن يفعل، في ظل أن الدولة وفرت للمواطنين خيارات عدة للعلاج وهناك من يمنعها دون وجه حق، فنحن لا نطللب سوى حقوقنا.» صالح الكواري: «العلاج بالخارج» يحتاج إلى تنظيم بدوره رأى السيد صالح الكواري أنَّ لجنة العلاج بالخارج تحتاج إلى الكثير من التنظيم، كما أنَّ الأمر يتطلب تحديد معايير واضحة للمواطنين فمن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط؟، ومن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط منعا للقيل والقال أو التشكيك في جهود اللجنة؟. وأشار الكواري إلى أنَّ ما يضاعف اللغط حيال أداء لجنة العلاج بالخارج هو أنَّها لا توضح أو لا تبرر أسباب قطع فترة العلاج، رغم أن الحالة تستدعي على حسب عدد من الأشخاص المحيطين به، ورغم أن التقرير الطبي يؤكد أن الحالة تستدعي استكمال العلاج، لذا فالأمر يتطلب إعادة تنظيم لجنة العلاج بالخارج.

اختتمت وزارة الصحة العامة فعاليات الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي عقد تحت شعار «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى» وشهد مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين وممثلي مختلف المؤسسات الصحية، ضمت قائمة المشاركين قادة القطاع الصحي في الدولة، والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المرضى وعائلاتهم وممثلي المرضى، إلى جانب مشاركة بعض القطاعات الهامة في الدولة مثل وزارة الدفاع والخطوط الجوية القطرية من خلال الخدمات الطبية التابعة لها. شهد الأسبوع القطري لسلامة المرضى سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي شهدت مشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الصحية، وتضمنت ورش عمل حول أساسيات تحسين الجودة، مهارات الاتصال للإفصاح عن الأخطاء الطبية في حال حدوثها وتجنبها في المستقبل والرعاية المتمحورة حول الفرد، بمشاركة 288 ممارسا صحيا. وخلال جلسات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري التي شهدت حضور أكثر من 1900 متخصص في مجال الرعاية الصحية تم استعراض أحدث التطورات في مجال التشخيص وسلامة المرضى وتبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين، وأجمع الخبراء على أهمية التشخيص الدقيق الذي يعد أساس الرعاية الصحية الآمنة والفعالة، والتأكيد على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية. كما تم استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى وتبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين الدوليين والمحليين إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل التحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية. وضمن الحملة التوعوية التي تضمنها الأسبوع القطري تم إقامة جناح توعوي في أحد المراكز التجارية شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث وصل عدد المشاركين الذين تم أخذ القياسات الحيوية لهم وقياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومستوى السكر بالدم إلى ما يزيد عن 171 مشاركًا، وتم تحويل بعضهم للمتابعة الطبية، كما تم أيضاً تعريف الجمهور بمفهوم تعزيز سلامة المرضى وتشجيع الجمهور على المشاركة في تحقيقها، إلى جانب تعريفهم بالسلامة التشخيصية وتأثيرها على سلامة المرضى، كما تم إشراك الجمهور وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم الشخصية. وفي ختام فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى أوصى المشاركون بضرورة مواصلة الجهود والتعاون من أجل تعزيز مفهوم سلامة المرضى في مختلف مؤسسات القطاع الصحي، وتدريب الكوادر الصحية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الوعي بأهمية سلامة المرضى، إلى جانب الحرص على تطوير أنظمة الرعاية الصحية لتحسين دقة التشخيص بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق المدخل الرئيسي للوزارة بشكل مؤقت اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 وحتى 15 أكتوبر 2024، وذلك لأعمال التجديد، متطلعة من المراجعين لخدمات وزارة الصحة العامة استخدام المداخل البديلة. أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتوفير خدمات أفضل للمراجعين، مؤكدة أن أعمال التجديد ستتم بشكل سريع لتقليل أي تأثيرات سلبية على سير العمل. وأشارت إلى أن المداخل البديلة ستكون مجهزة بشكل كامل لاستقبال المراجعين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير. كما دعت الوزارة جميع المراجعين إلى الالتزام بالتعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية داخل المبنى، والتواصل عبر قنواتها الرسمية للحصول على أي معلومات إضافية أو استفسارات تتعلق بالخدمات المقدمة خلال فترة التجديد.

علمت «الشرق» عن طرح وزارة الصحة العامة مناقصة لتصميم وبناء وتشغيل وإدارة برنامج وطني لإدارة المواعيد الإلكترونية والإحالة الإلكترونية يتكامل والنظام المستدام للصحة الإلكترونية ويجمع بين مسارات وظائف المواعيد والإحالة الإلكترونية في كل قطاع، بما يشمل مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص ضمن رحلة المريض وتجربته الشاملة. وحددت وزارة الصحة العامة في إعلان حصلت «الشرق» عليه الجهات والشركات المعنية هي الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الخبرة الواسعة والمعرفة المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة برامج إدارة المواعيد والإحالة الإلكترونية الوطنية. وقد تكون هذه الخطوة تسير نحو إيجاد حل لشكاوى المواطنين المتكررة حيال تباعد المواعيد في القطاع الصحي الحكومي، كما أنها متزامنة مع تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 التي تركز على الرعاية المتمحورة حول المريض، وتوفير أعلى معايير الرفاه الصحي.