كشفت إحصائية صادرة عن إدارة سلامة الغذاء لعام 2024 بوزارة الصحة العامة نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الخدمات الإلكترونية المقدمة من نظام واثق قد أسهمت في النظر بـ1348 طلب إتلاف، و107 إعادة الكشف على الأغذية، فضلا عن استقبال 5949 طلبا للإفراج النهائي، و221 طلبا لإعادة التحليل. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. كما وتسهم الخِدمات الجديدة التي تمّ إطلاقها في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الإرساليات الغذائيّة في المنافذ والتحقق الإلكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرُها.

تكثف وزارة الصحة العامة التوعية بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، حيث تبرز أهمية التوعية في تمكين الأفراد من التعرف على الأعراض المبكرة للمرض، مما يسمح لهم بالتوجه المبكر إلى الرعاية الصحية لتفادي تفاقم الحالات. وتسهم التوعية المستمرة في تقليل العبء الصحي والاجتماعي للأمراض المزمنة، وتحسين جودة حياة المرضى، كما تعزز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات صحية واتباع سلوكيات وقائية تقلل من احتمالية الإصابة وكيفية إدارة الحالة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «يأتي تكثيف التوعية بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن كجزء من التزامنا المستمر بتعزيز الوعي الصحي حول هذه الأمراض وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المجتمع من اتخاذ خطوات وقائية فعالة.» وتتركّز أهداف التوعية حول التشخيص المبكر ومساعدة الأفراد في التعرف المبكر على الأعراض، مما يمكنهم من طلب المساعدة الطبية فورًا لتقليل المضاعفات، والوقاية، من خلال تقديم المعرفة حول تقليل المخاطر البيئية مثل التلوث واتباع أسلوب حياة صحي. وتنفذ وزارة الصحة العامة عدداً من الأنشطة التوعوية، مثل بث العديد من المواد الإعلامية الرقمية والمطبوعة، ونشر مقاطع فيديو، ورسائل توعوية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتعزيز استراتيجيات التوعية الشاملة، لتقليل انتشار الربو والانسداد الرئوي المزمن، ممّا يعزز صحة المجتمع بشكل عام. ويعد الربو أحد الأمراض التنفسية المزمنة الذي يصيب حوالي 300 مليون شخص في العالم ويسبب نحو 1,000 حالة وفاة يوميًا، ويُقدر انتشار مرض الربو بين الأطفال في دولة قطر بحوالي 20 %، وهو نفس المعدل العالمي، مع زيادة ملحوظة بين الذكور مقارنة بالإناث. كما تتأثر الحالات بعوامل مثل السمنة، التهابات الجهاز التنفسي، والتاريخ العائلي. وقد شهدت دولة قطر زيادة ملحوظة في حالات الربو بين عامي 2005 و2017، أما بالنسبة للانسداد الرئوي المزمن، فهو يشمل أمراضًا تنفسية مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، ويعد التدخين السبب الرئيسي لهذه الحالة، بينما قد يساهم التلوث البيئي والعوامل الوراثية أيضًا في حدوثها. ويسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن حوالي ثلاثة ملايين وفاة سنويًا على مستوى العالم.

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة بعنوان «المضاد الحيوي الوطني 2023»، عن أنَّ العلاج الأولي المناسب بالمضادات الحيوية أظهر تحسنا في النتائج السريرية، بما في ذلك انخفاض الوفيات. ومع ذلك، يجب على مقدمي الرعاية الصحية في كثير من الأحيان اختيار نظام المضادات الحيوية قبل توافر نتائج المزرعة، كما أظهرت الدراسات أن نظام المضادات الحيوية التجريبية غير الفعال يمكن أن يكون ضارا للمرضى بينما يمكن أن تؤدي المضادات الحيوية واسعة الطيف غير الضرورية إلى زيادة المقاومة. وتعد هذه الوثيقة هي أول مخطط وطني منشور لدولة قطر تم تطويره من قبل قسم علم الأحياء الدقيقة بمؤسسة حمد الطبية ويتكون من جزأين يمثل الأول بيانات مؤسسة حمد الطبية (المرضى الداخليين والخارجيين ووحدة العناية المركزة) والجزء الثاني يمثل بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (العيادات الخارجية)، حيث تشكل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدا عالميا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الوفيات المنسوبة إلى العدوى المقاومة 10 ملايين سنويا بحلول عام 2050. - تعزيز العلاج التجريبي هذا وقد أشار التقرير إلى أنَّ إحدى الاستراتيجيات المعتمدة على نطاق واسع لتعزيز العلاج التجريبي المناسب بالمضادات الحيوية تتمثل في تنفيذ برامج الإشراف على مضادات الميكروبات، والهدف الأساسي لهذه البرامج هو وضع توصيات تجريبية للمضادات الحيوية للعدوى الشائعة لتحقيق ذلك، فإن أحد أهم الأدوات هو استخدام مضاد حيوي. - منصة تعاونية وبين التقرير التراكمي السنوي لمعدلات الحساسية لمضادات الميكروبات لمسببات الأمراض الميكروبية الشائعة في تركيبات مؤسسة حمد الطبية، أنَّ المضاد الحيوي هو قياس مناسب ومتاح على نطاق واسع لمسببات الأمراض والحساسية لدى المؤسسة، لضمان حصول المرضى على العلاج بالمضادات الحيوية التجريبية المناسبة بناء على موقع العدوى المشتبه به، وخصائص المريض، كما أنَّ هناك حاجة إلى أن تستند برامج الإشراف على مضادات الميكروبات إلى مخطط مضاد حيوي يوفر معلومات أكثر من المضاد الحيوي التقليدي، مع انعكاس لأنماط المقاومة المحلية بما في ذلك التوصيات الخاصة بالمتلازمات وتوزيع الكائن الحي لعدوى معينة، كما تقدم برامج الإشراف على مضادات الميكروبات منصة تعاونية جيدة مع علماء الأحياء الدقيقة السريرية لإنشاء مضادات حيوية أكثر تعقيدا لتحسين العلاج التجريبي بالمضادات الحيوية. مما يسلط الضوء على أهمية دمج المضاد الحيوي في أنظمة دعم القرار السريري بهدف توفير علاج فعال بالمضادات الحيوية التجريبية. - اتجاهات الكائنات الحية وتناول التقرير ملخصا لاتجاهات الكائنات الحية ذات الأهمية الصحية العمومية والوقاية من العدوى، مما يساعد المختصين في فهم وبائيات الكائنات الحية المعزولة من العينات السريرية الواردة من المنشأة، سواء كانت مسؤولة عن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (HAI) أو العدوى المرتبطة بالمجتمع (CAI) ؛ ومن ثم لن يكون من الممكن التمايز بين العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية أو العدوى المرتبطة بالمجتمع من هذه البيانات، حيث يمكن أن تختلف أنماط حساسية الكائنات الحية بشكل كبير بسبب مصدر الكائن الحي أو عدد المرضى أو عمر المريض أو التشخيص أو المرض السريري وضغط المضادات الحيوية الناتجة عن طرائق العلاج الشائعة. - مبادئ توجيهية وأشار التقرير إلى أن هذه الدراسة تتضمن المضاد الحيوي التراكمي المبين للكائنات الحية المدرجة البيانات المجمعة من جميع المرضى الداخليين والخارجيين ووحدات العناية المركزة، كما تم اختيار المضادات الحيوية المبلغ عنها بناء على المبادئ التوجيهية الصادرة عن معهد معايير المختبرات السريرية (CLSI) ووصفات مؤسسة حمد الطبية. على الرغم من تطوير معايير وإرشادات CLSI باستخدام أحدث المعلومات المتاحة في ذلك الوقت، يجب استخدام الإرشادات جنبا إلى جنب مع الحكم السريري والمعرفة الحالية ونتائج الاختبارات المعملية ذات الصلة سريريا لتوجيه علاج المريض.

■ إدارة المرض غير المثلى تؤدي إلى هدر النظام الصحي ■ يُستخدم من قبل شركات التأمين الصحي والمختصين ■ تطوير مبادئ إرشادية لأكثر الحالات المرضية شيوعاً أصدرت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة دليل المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية لدولة قطر 2023-2028، والذي يتضمن إرشادات شاملة حول عمليات تطوير وتحديث وتعزيز المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، إضافة إلى أمثلة على التعريف بالمبادئ الإرشادية الوطنية وتشجيع الممارسين الصحيين على تطبيقها واستخدامها في المنشآت الصحية لتكون جزءا من الممارسة اليومية للممارسين الصحيين أثناء تقديم الرعاية الصحية. ويتضمن الدليل خلفية حول برنامج المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية الذي أنشئ من قبل وزارة الصحة العامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والذي يتم من خلاله تطوير مبادئ إرشادية سريرية وطنية لأكثر الحالات المرضية شيوعا في دولة قطر وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع السياق الخاص في دولة قطر، كما يتضمن فصلا يتحدث عن حوكمة برنامج المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والمهام الرئيسية للأطراف القائمة على البرنامج والتي تشمل وزارة الصحة العامة. - تحديث المبادئ الإرشادية كما يتضمن عملية تحديث المبادئ الإرشادية الوطنية ويتضمن هذا الجزء المراحل والخطوات التفصيلية التي يتم اتباعها عند تطوير مبدأ إرشادي وطني جديد بما يتوافق مع الأطر المعروفة والمعتمدة دوليا في تطوير وتكييف المبادئ الإرشادية السريرية، فضلا عن آلية تقييم المبادئ الإرشادية الوطنية التي يتم تطويرها من قبل المنشآت الصحية والتعديل عليها وترقيتها إلى المستوى الوطني، وآلية إقالة أو إيقاف المبادئ الإرشادية الوطنية من خلال تقييم موضوعي كمي خاص لاتخاذ القرار بإقالة أي مبدأ إرشادي وطني. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الدليل بالإمكان استخدامه من قبل العاملين على تطوير وتحديث إرشادات الممارسة السريرية في منشآت الرعاية الصحية بمختلف أنواعها، الخبراء المختصين في تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية مثل مجموعات تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية التي تدعم برنامج المبادئ الإرشادية الوطنية في قطر، أصحاب المصلحة والمستخدمين للمبادئ الإرشادية الوطنية، أعضاء اللجنة الوطنية للمبادئ الإرشادية والمسارات السريرية، ومن المحتمل أن يستخدم من قبل جمهور أوسع كشركات التأمين الصحي. - الوقاية والتشخيص المبكر وناقش الدليل الأولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، كهل يعد المرض مشكلة شائعة في دولة قطر، أو هل من الممكن أن يصبح مشكلة شائعة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن المرض قد يكون نادرا الآن إلا إذا كان معدل الإصابة مرتفعًا أو في ازدياد، فقد يصبح مشكلة لاحقًا. لذلك، قد يساعد معالجة الوقاية والتشخيص المبكر في تقليل معدل الإصابة بالمرض ومضاعفاته. وتطرق الدليل إلى التكاليف المرتبطة بإدارة المرض غير المثلى، سيما وأنَّ إدارة المرض غير المناسبة تؤدي إلى هدر داخل النظام الصحي وبالتالي، يمكن أن تؤدي التحسينات في الرعاية إلى توفيرات إجمالية أو إعادة توجيه الموارد، فالفهم النسبي أو الكمي لعبء التكلفة المرتبط بإدارة المرض غير المناسبة سيساعد في تحديد أولويات الموضوعات المتنافسة. - دعم القرارات الأخلاقية وانتقل الدليل إلى التعريج على درجة التباين غير المبرر في رعاية المرضى المصابين بالمرض، حيث يشير التباين العالي في النتائج الصحية إلى نظام صحي غير مثالي ويمكن معالجته من خلال عدد من التدخلات - من بينها هو مدى تأثير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية على رعاية المرضى المصابين بالمرض؟، وما إذا كانت الرعاية تُقدم فقط من قبل مجموعة مختارة من الخبراء في منشأة معينة هل يجب إصدار إرشادات على مستوى البلاد؟، لذا فتعد المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية فرصة لدعم القرارات الأخلاقية والقانونية تتم مناقشة الاعتبارات المذكورة مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء النظام الصحي لاستخلاص قائمة مختصرة من موضوعات حالات المرض المقترحة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، ويتم تقديم هذه القائمة للمختصين، وتوثيق القرار من قبل اللجنة حول الموضوعات المختارة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية.

أعلنت وزارة الصحة العامة تعليق عمل مكاتب تسجيل المواليد الجدد التابعة للوزارة، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، على أن يتم استئناف العمل بالمكاتب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 الجاري.

تقدّم 5 أطباء من قسم جراحة العظام بمؤسسة حمد الطبية لاختبارات البورد القطري في جراحة العظام التابع للمجلس القطري للتخصصات الطبية المُتعدّدة، وتضمنت الاختبارات التي تعقد تحت رعاية وزارة الصحة العامة اختبار فحص إكلينيكي. وكان قسم جراحة العظام قد عقد امتحان الحصول على البورد القطري في جراحة العظام يوم 1 ديسمبر 2024، حيث تمت دعوة كل من: البروفيسور جون عبد النور من لبنان، والدكتور فراس حسبان من الأردن، اللذين يمتلكان خبرة طويلة في مجال التعليم الطبّي، كمُمتحنيْن خارجيين. في هذا الصدد، قال الدكتور محمد العتيق الدوسري، استشاري أول ورئيس قسم جراحة العظام ومدير مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية، إن تقدُم أول دفعة من الأطباء من قسم جراحة العظام لاختبارات البورد القطري يُعدّ إنجازا مُهمًّا لمؤسسة حمد الطبية وقسم طب وجراحة العظام في مجال التعليم الطبي، مُضيفًا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة رعاية المرضى وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات العلاجية المتطورة، ما يجعل مؤسسة حمد الطبية في مصاف المؤسسات الصحية المتقدمة على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن قسم جراحة العظام قد نظّم خلال شهر سبتمبر الماضي حفل تخرّج لأطباء برامج الزمالة والإقامة في تخصص جراحة العظام بمركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع، تلا ذلك الإعلان عن نجاح القسم في نشر كتاب متخصص في مجال جراحة العظام تحت عنوان «اختبارات البورد في جراحة العظام وزمالة كلية الجراحين الملكية: أفضل 100 موضوع للمناقشة بالاختبارات الشفوية»، وقد تم تصميم هذا الكتاب خصيصًا لتلبية المتطلبات الدقيقة للمرشحين الذين يستعدون للجزء الخاص بالمناقشة الشفوية ضمن امتحانات زمالة كلية الجرّاحين الملكية والبورد العربي لجراحة العظام واختبارات البورد القطري. ويُعدّ هذا الكتاب - وهو الأول من نوعه في المنطقة – بمثابة مورد قيّم وأساسي للمتدربين الذين يسعون إلى اجتياز اختبارات البورد، كما يمثل شهادة على التزام قسم جراحة العظام بمؤسسة حمد الطبية بالتميز الأكاديمي في هذا المجال.

■وسن الباكر: الغذاء غير الآمن يشكل عبئا على مرافق الرعاية الصحية ■ نجاة العبدالملك: 8 مختبرات لضمان سلامة الغذاء في قطر 4 منها متنقلة ■ دينغ جي: دولة قطر نجحت في بناء شراكة قوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة «من التأسيس إلى الريادة العالمية في مجال سلامة الغذاء»، النقاب عن أن إدارة سلامة الغذاء تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق التقنيات النووية والنظائر المشعة في مراقبة الأغذية في مختبر سلامة الغذاء لتشمل الكشف عن مسببات الأمراض وعلم الأحياء الجزيئي القائم على النظائر المشعة والسموم الحيوية في المأكولات البحرية، فضلا عن الحفاظ على التصنيف كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسنوات الخمس القادمة، والحفاظ على مستوى عال من الخدمات والاعتراف الدولي والإقليمي المتميز، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات وجهات حكومية على المستوى الوطني في الأنشطة البحثية في مجال سلامة الغذاء مثل وضع المعايير الوطنية. - الغذاء غير الآمن وتضمن التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، كلمة للسيدة وسن الباكر- مديرة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة-، مؤكدة أن سلامة الأغذية تعد مصدر قلق عالمي لتأثيرها المباشر على صحة ورفاهية الأفراد، إذ إن الغذاء غير الآمن يؤدي إلى أمراض مختلفة مما يشكل عبئا على مرافق الرعاية الصحية. وأشارت السيدة الباكر إلى أن في دولة قطر يدرك المعنيون التأثير واسع النطاق الذي يمكن أن تحدثه الأمراض المنقولة عبر الغذاء وتأثيرها على الأفراد والأسر والمجتمعات، ولهذا تم إنشاء نظام قوي لضمان سلامة الغذاء، فمنذ إشناء الإدارة عام 2009 حققت إنجازات بارزة في نظام متين لسلامة الغذاء وتطبيق لوائح صارمة وإجراء عمليات تفتيش دورية قائمة على تقييم المخاطر وضمان سلامة الغذاء عبر مرافق اختبار متطورة، وزيادة الوعي والتعامل الفعال مع الشكاوى. - شراكة قوية وبدوره أكد السيد دينغ جي-مدير إدارة التعاون الفني لإقليم آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الوطنية للطاقة الذرية- أن دولة قطر نجحت في بناء شراكة قوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الصعيدين الوطني والإقليمي، ولعب هذا التعاون في إطار برنامج التعاون الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا مهما في إنشاء وتعزيز البنية التحتية للمختبرات وتنمية الخبرات البشرية اللازمة لتقديم خدمات متقدمة تتعلق بالمشف عن النشاط الإشعاعي والملوثات في المنتجات الغذائية وتحديدها. وأشاد السيد دينغ جي في كلمة له في التقرير بالتقدم المحرز لدولة قطر في هذا المجال، وكيف لاستخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية له دور بارز في إحداث تغييرات إيجابية لاسيما في مجال سلامة وأمن الغذاء بما يتمشاى مع أحدث مبادرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية «تسخير الذرة من أجل الغذاء». ورصد التقرير رحلة النجاح لمختبر سلامة الغذاء منذ عام 1974 الذي انطلق ببناء إنشاء وحدتي علم الأحياء المجهرية والكيمياء، وصولا إلى 2024 الذي تكلل باعتماد مختبر سلامة الأغذية كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسلامة الأغذية، فضلا عن إنشاء مختبر أبو سمرة، والاحتفال بذكرى الـ50 عاما على إنشاء مختبر سلامة الغذاء. - 8 مختبرات لضمان سلامة الغذاء وبين التقرير على لسان السيدة نجاة علي العبدالملك-رئيس مختبرات سلامة الغذاء إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة- إن مختبر سلامة الغذاء أحدث المختبرات والمجهز بأحدث التقنيات لمراقبة سلامة الغذاء والأبحاث ذات الصلة، إذ يعد المختبر الأكبر من حيث المساحة داخل حرم مختبرات الصحة الوطنية (NHL) الجديد في منطقة مسيمير بالدوحة، والذي انطلق العمل فيه مع مطلع 2023. وكشفت السيدة نجاة العبدالملك أن إجمالي 8 مختبرات لضمان سلامة الغذاء في قطر، وقام في هذا السياق مختبر سلامة الغذاء بتوسيع نطاق العمل خارج المختبر الرئيسي لسلامة الغذاء وفتح فروع جديدة في الموانئ مثل ميناء حمد البحري، ميناء الرويس البحري، ومختبر فرعي آخر عند نقطة الدخول البرية بأبوسمرة، بإلإضافة إلى إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال الفعاليات وعددها 4 مختبرات متنقلة -على سبيل المثال لا الحصر- تواجدها في كأس العرب فيفا 2021، وكأس العالم فيفا قطر 2022، والتي يتم استخدامها في الفعاليات الحالية وسيتم استخدامها في الفعاليات المماثلة المقبلة. - خطة شاملة وأوضح التقرير أن خلال كأس العالم فيفا قطر 2022 وضعت إدارة سلامة الغذاء خطة شاملة واسعة النطاق تماشيا مع متطلبات وفعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تمكنت من رفع قدرة المختبرات على لستقبال وتحليل مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، حيث تم تحليل 50 ألف عينة من قبل جميع فروع المختبرات الرئيسي والفرعية والمتنقلة، كما تم نشر المختبرات المتنقلة في مواقع استراتيجية لتغطية الملاعب ومناطق المشجعين، وهذه التوسعة شملت زيادة عدد القوى العاملة إلى 130 موظفا، حيث خلال 2024 تم تحليل 15210 عينات مقارنة بعام 2023 حيث تم تحليل 2018، في حين عام 2022 تم تحليل 37983 عينة والتي تعد الأعلى على مدار عمل مختبر سلامة الغذاء، حيث يضم مختبر سلامة الغذاء أربع وحدات تحليلية هي وحدة الكيمياء، وحدة الإشعاع، وحدة علم الأحياء الجزيئية ووحدة علم الأحياء المجهرية. - التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ وأشار التقرير إلى أثر التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أثر على تحديث البنية التحتية المادية لمختبر سلامة الغذاء وإنشاء مختبر الكيمياء الإشعاعية، كما حصل مختبر سلامة الغذاء على الاعتماد لرصد الملوثات الإشعاعية في المواد الغذائية ومياه الشرب، والزيادة في عدد الموظفين وتراكم الخبرات في مجال رصد النشاط الإشعاعي مما أدى إلى زيادة العينات التي تم تحليلها بمعدل الضعفين. وعرج التقرير إلى الدافع وراء إنشاء كل وحدة، وقد يكون أهمها وحدة الإشعاع التي تأسست عام 1986 ببداية متواضعة حتى منتصف التسعينات، وكان الدافع للنمو وراءه هو أن بعد حادثة فوكوشيما النووي الذي وقع في اليابان عام 2011، شعرت الدولة بالقلق كما غيرها من الدول، وبدأت بالعمل لإحياء برنامج التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بما في ذلك سلامة الغذاء، وأثيرت مسألة مراقبة النشاط الإشعاعي في الأغذية والبيئة باعتبارها مصدر قلق عالمي وخاصة للدول المستوردة للغذاء كما دولة قطر، وزيادة الممارسات الإشعاعية في منطقة الخليج فكلها أسباب دفعت قطر إلى تطوير مختبر سلامة الغذاء وتعزيز قدراته وخبراته في قياس ورصد الملوثات المشعة في الأغذية المستوردة. وجاء في هذه المرحلة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كعامل محفز للتقدم، وكأن أول مشروع في الفترة مابين 2014-2015 وكان بهدف تطوير المختبرات المركزية للغذاء بما يعرف الآن مختبر سلامة الغذاء لتلبية متطلبات المعايير الدولية في مراقبة الإشعاعات في المواد الغذائية المستوردة ومياه الشرب بميزانية قدرها (125.733.91) يورو من صندوق التعاون الفني، كما تم شراء جهازين مهمين لدولة قطر في إطار المشروع للكشف عن الإشعاعات في الماء والحليب وجهاز مخصص لفحص بواعث أشعة غاما في الأغذية بتمويل قطري، المشروع الثاني مابين عام 2016-2017 بتمويل من دولة قطر قدره (110.000) يورو وهذا المشروع أسس لمختبر الكيمياء الإشعاعية وقدمت حينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية معدات تحليل إشعاعي، وكانت وزارة الصحة العامة قد التزمت بدعم البنية التحتية للمختبر وأجهزة المسح الإشعاعي، ودعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبر سلامة الذغاء في الحصول على اعتماد فحص ملوثات أشعة غاما للأغذية. ويأتي إنشاء وحدة الكيمياء، وهي أكبر الوحدات، ووحدة علم الأحياء المجهرية حيث شاركت الوحدة بنشاط فحص عينات الأغذية خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، ووحدة علم الأحياء الجزيئية أسست عام 2012 لتسهيل الكشف السريع عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء في العينات الطازجة ذات العمر التخزيني القصير والعينات المرتبطة بتفشي الأمراض باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة.

نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر مناقشة أطروحة الماجستير في الصحة العامة للطالبة هند العشي، التي قدمت دراستها البحثية المتميزة بعنوان «شدة أعراض الاكتئاب والعوامل المرتبطة بأنماط الإحالة في مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر قبل وأثناء جائحة كوفيد-19 (2018-2021): دراسة مقطعية مقارنة». وعُقدت المناقشة بحضور لجنة أكاديمية موقرة ضمت أعضاء هيئة التدريس من قسم الصحة العامة، إضافة إلى ممتحن خارجي من جامعة إسطنبول ميديبول في تركيا. وقد تمت الأطروحة تحت إشراف الدكتور مجاهد شريم، الذي أثنى على الجهد البحثي الذي بذلته الطالبة. وكشفت نتائج الدراسة عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة النفسية، حيث أظهرت أن الجائحة ارتبطت بزيادة ملحوظة في شدة أعراض الاكتئاب بين المرضى. كما بينت الدراسة ارتفاع الإحالات إلى عيادات الصحة النفسية في مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مقارنة بعيادات الرعاية الثانوية خلال هذه الفترة.وأبرزت النتائج وجود ارتباطات هامة بين شدة أعراض الاكتئاب وعوامل أخرى مؤثرة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي في هذا المجال. وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العوامل الكامنة وتحسين سهولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، بما يدعم النظام الصحي في قطر. وتقدمت كلية العلوم الصحية بالتهنئة إلى الطالبة هند العشي على إنجازها العلمي ومساهمتها القيمة في مجال الصحة العامة، خاصة في تعزيز الرعاية النفسية في ظل الأزمات. ويعكس هذا العمل البحثي التزام الكلية برفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز المعرفة في المجالات الحيوية التي تؤثر على المجتمع القطري.

افتتح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة، النسخة الأولى من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحّية، (قطر ميديكير)، الذي تنظّمه الشركة الدولية للمعارض بالتعاون مع غرفة قطر تحت رعاية وزارة الصحّة العامّة، خلال الفترة بين 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركات واسعة، وبمشاركة نحو 100 مؤسسة محلية ودولية متخصصة في المجالات الصحية، لتستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى أحدث المستلزمات والأجهزة الطبية، مسلطة الضوء على الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي المهم. ويتضمن المعرض جلسات نقاشية وورش عمل موجهة تركز على كيفية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات ووضع استراتيجيات مشتركة ويدعم المعرض الشراكات التي تسهم في زيادة الاعتماد. - مستقبل كريم للمجتمع القطري بدوره أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة-، أهمية انعقاد المعرض والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية والطب، والذي بدوره يسهم في مد جسور التعاون بين القطاع الصحي بذراعية العام والخاص، تعزيزا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2024-2030، سيما وأنَّ المعرض يشارك به قرابة 100 شركة طبية، تعرض أحدث التقنيات والمعدات في المجال الطبي، الأمر الذي يفتح الآفاق أمام المشاركين للتعاون الذي يعزز مكانة دولة قطر على الصعيد الصحي والطبي. ودعا خلال كلمته الافتتاحية ممثلا عن وزارة الصحة العامة الراعي الرسمي لهذا المؤتمر، الجهات إلى مزيد من اللقاءات والشراكات التي تسهم في التطوير والاستدامة التي تنعكس على القطاع الصحي، سيما وأن دولة قطر من الدول التي تنفق الكثير على التقنيات التشخيصية في القطاع الصحي بهدف تحقيق أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 وهي الوصول إلى عمر الإنسان في قطر إلى 82 عاما معافى، لذا مثل هذا الجمع يدفع نحو توفير مستقبل كريم للمجتمع القطري. - دور محوري للقطاع الخاص في استراتيجية الصحة من جهتها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني -عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصحة بغرفة قطر-، «إن قطاع الرعاية الصحية يُمثل أحد الأعمدة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل الدولة على بناء نظام صحي متكامل يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وقامت في سبيل ذلك بتدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030، تحت شعار «الصحة للجميع»، مشيرة الى ان القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة وأنه اثبت كفاءة عالية وقدرة كبيرة من خلال ما يقدمه من رعاية صحية متميزة. وأكدت الأحمداني في كلمتها بافتتاح المؤتمر، على دعم غرفة قطر وتشجيعها للمستثمرين وأصحاب الأعمال على الانخراط في مشاريع استثمارية في القطاع الصحي وصناعة الادوية، والاستفادة من بيئة الاستثمار المحفزة في هذا القطاع، مضيفة ان غرفة قطر تدرك تمامًا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار فيه، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة الصحية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الخدمات الطبية والصناعات الدوائية. وأكدت الأحمداني أن معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية، يُشكل فرصةً استثنائية للتواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في المجال الصحي، بما يُساهم في تعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة تُحقق الفائدة للجميع. - منصة قيمة ومن جانبه قال سعادة السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري: سعداء بمشاركة الهلال الأحمر في معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحّية، إن هذا الحدث يعد منصة قيمة لاستكشاف آراء ومبادرات وحلول جديدة ومتطورة في مجال الخدمات الطبية، كما أنها فرصة لنا للقاء ممثلي المؤسسات الصحية المحلية والعالمية وتبادل الآراء والخبرات معهم، والتعرف عن قرب عن مبادراتهم المبتكرة في مجال الرعاية الصحية والطوارئ. وكذلك نسعى لإبراز دورنا في هذا المجال الذي يعد من صميم مهامنا التي نقدمها محليا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، واستكشاف أهم الفرص لتطوير مشاريع مبتكرة تخدم المجتمع القطري والدولي في مواجهة التحديات الصحية. - أحدث الابتكارات ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية من قبل الجهات المحلية والدولية المشاركة لتحسين الكفاءة وجودة الرعاية الصحية، ويركز على التحول الرقمي في مجال الصحة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الطبية، والسجلات الصحية الإلكترونية بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية في قطر، واستعراض خطط التوسع في البنية التحتية الصحية. ويتضمن الحدث ورش عمل متخصصة وجلسات تعليمية معتمدة تستهدف العاملين في القطاع الصحي لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الممارسات العالمية بالقطاع الطبي إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات تحسين خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تطوير الرعاية الأولية، الوقاية من الأمراض، وإدارة الحالات الصحية المزمنة. - منصة مثالية لتعزيز الشراكات وقال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض، إنّ معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية يمثل منصة مثالية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية في قطر حيث يجمع ما بين ممثلي الجهات الحكومية، مثل وزارة الصحة العامة ومؤسسات كبرى مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مع شركات القطاع الخاص، بما يعزز فرص الحوار المباشر والتعاون المشترك كما يتيح المعرض للشركات الخاصة استكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الرعاية الصحية التي تقودها الدولة بما يدعم تطوير البنية التحتية الصحية في قطر. وكذلك يشجع الحدث على نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الشركات العالمية والمحلية والقطاع الحكومي، مما يساهم في تبني حلول مبتكرة لتعزيز النظام الصحي. وأوضح جو هايزل، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس هيلث، مجموعة الرعاية الصحّية الرائدة، قائلًا: «يسُر أبيكس هيلث المشاركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحّية 2024، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في قطر والمنطقة. وبصفتنا شركة قطرية مُتخصصة في مجال الرعاية الصحية ذات حضور إقليمي واسع النطاق، نكرّس جهودنا لتطوير أنظمة رعاية صحية عالمية المستوى تُركّز على الابتكار وسهولة الوصول والتميز، بهدف تحقيق مستقبل صحي أفضل للجميع». - نقلة نوعية وقال الدكتور عبدالاله الأديمي، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي في مجموعة مستشفى العمادي وفروعها: «يسعدنا أن نشارك اليوم في هذه المناسبة المهمة، التي تمثل نقلة تخصصية ونوعية في مسيرة القطاع الصحي لدولة قطر. ويُعد هذا المعرض منصة هامة لتجميع الخبرات والتجارب الطبية تحت سقف واحد، حيث يعكس رؤية ومساندة الدولة للقطاع الصحي والتطور المستمر الذي تشهده دولة قطر في مجال الرعاية الصحية ويعزز التعاون بين المؤسسات الطبية والشركات المتخصص. إن مشاركة مجموعة مستشفى العمادي وفروعها كأول مستشفى خاص تم تأسيسه بدولة قطر تأتي من منطلق حرصها على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي، وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمجتمع». كما ويتناول المؤتمر آليات فك شيفرة بيانات الرعاية الصحية باستخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال نصائح عملية لكشف الرؤى القابلة للتنفيذ إلى جانب تدريب معتمد من شركة «ميتكو كير للخدمات الصحية»، الراعي الفضي، يتضمن خلفية أساسية عن تحليلات بيانات الرعاية الصحية، وكيفية تطبيقها في مجال الرعاية الصحية، والتنبؤ، والمحاكاة، وحالات الاستخدام، وأمثلة حقيقية، والرعاية القائمة على القيمة وتحليلات الرعاية الصحية.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مؤخراً ورشة عمل لتدريب المدربين حول مخططات النمو للأطفال دون سن الـ 5 سنوات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قدم الورشة استشاريون من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور مشاركين من مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بهدف بناء قدرات الكادر الطبي في دولة قطر، وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات النظرية بالإضافة إلى التدريب العملي. جاءت الورشة في إطار حرص إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة على زيادة الوعي بشأن صحة الأطفال وتقييم نموهم والذي يساعد بدوره في الكشف المبكر عن مشكلات النمو مثل التقزم، وزيادة الوزن والسمنة مما يسمح بالتدخل المبكر والعلاج. وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجدد وأطفالهن. وتعتبر الطفولة المبكرة فترة حاسمة للتطور البدني والمعرفي كما تعد مراقبة النمو أداة حيوية في تقييم صحة الأطفال، وتحديد المخاطر المحتملة، وتوجيه التدخلات على مستوى وطني من خلال توحيد أساليب القياس في المؤسسات الصحية وبالتالي إنشاء إطار عمل متسق يتماشى مع الأهداف الصحية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل بعنوان «مستقبل الصحة العامة: استراتيجيات تكاملية للوقاية من الأمراض غير الانتقالية وإدارتها»، وذلك في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية. هدفت الورشة التي نظمت بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة إلى معالجة القضايا الحرجة المحيطة بالأمراض غير الانتقالية من خلال استراتيجيات الصحة العامة المبتكرة والتكاملية، حيث جمعت ورشة العمل 123 متخصصاً من مختلف القطاعات الصحية بما في ذلك وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، والجمعية القطرية للسرطان، وقطر للطاقة، وهيئة أشغال. وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في كلمته خلال الورشة: «إن التقارب اليوم بين الخبرات المتنوعة يوضح القوة الهائلة للعمل الجماعي في مجال الصحة العامة. لقد رسمنا معًا استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعد بخطوات كبيرة في معركتنا المستمرّة ضد الأمراض غير الانتقالية». تضمنت الورشة مناقشات جماعية مثمرة وعروضاً تقديمية مثيرة، وجلسة تفاعلية مبتكرة مصممة لصياغة استراتيجيات شاملة ضد الأمراض غير الانتقالية. كما تم خلال الورشة إجراء مقابلة تفاعلية تليفزيونية حول مشاركة المجتمع وتمكينه في مجال الصحة العامة وابتكار استراتيجيات فعّالة للتواصل في المجال الصحي، إضافة إلى عقد جلسة تفاعلية تخيلية بعنوان «مدينة تاون»، استكشف خلالها 43 مشاركًا استراتيجيات عمليّة لإدارة الأمراض غير الانتقالية من خلال عمل سيناريو تخيلي يرصد زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بإحدى المدن الخيالية وكيفية تعامل القطاع الصحي والجهات المعنية مع هذه الزيادة من خلال عمل برامج ومشاريع لخفض هذه المعدلات وعلاج المصابين.

- د. حنان الكواري مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون الصحة العامة - أقسام إدارية في التخطيط الإستراتيجي والعقود والخبراء بوزارة العدل صدر العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية. - ذاكرة العالم في قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، ويتكون من 12 مادة تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه يقصد بعبارة برنامج ذاكرة العالم، أنه برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي، والمادة 2 تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: جامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وإدارة المكتبات بوزارة الثقافة، وهيئة متاحف قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. وتنص المادة 3 أن تكون عضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ومن اختصاصاتها: إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي بمسمى السجل القطري لذاكرة العالم، واقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم، والتعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية للبرنامج، واقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة، وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف بالبرنامج. - وكيل وزارة مساعد بالتجارة وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة، والمادة 1 تنص تعيين السيد حسن سلطان حسن الغانم وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والقرار رقم 13 لمجلس الوزراء بتعيين سعادة د. حنان بنت محمد الكواري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة. - وحدات إدارية بوزارة العدل في قرار وزير العدل رقم 104 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وتنص المادة 2 أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية: قسم التخطيط الاستراتيجي، ومكتب إدارة المشاريع، ومكتب البنية المؤسسية، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية.

- د. محمد الهاجري: خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بفضل السياسات المرورية السليمة - د. خالد اليافعي: حوادث الطرق السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب عالمياً - د. محمد بن حمد آل ثاني: التحسن الملحوظ في البنية التحتية والاستجابة السريعة لخدمات الطوارئ خفضا الحوادث - د. حسن بن علي آل ثاني: آثار صحية واقتصادية خطيرة على الأفراد والمجتمعات على حوادث الطرق - عبدالله آل إسحاق أحد ضحايا الحوادث: الالتزام بإجراءات السلامة المرورية لتفادي مخاطر الحوادث نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور صباح أمس، فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق تحت شعار (تذكر – ساند – اعمل) بحضور اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، والعميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وعدد من الضباط وممثلي الجهات المعنية وعدد من طلاب الكليات العسكرية والمدارس بالدولة. بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي حول تعزيز السلامة المرورية في دولة قطر سلط الضوء على الجهود المبذولة والتدابير المتخذة التي أدت إلى تسجيل انخفاض في معدل وفيات الحوادث المرورية وتعزيز التعاون البناء بين اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والجهات الأخرى في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة. - ضحايا حوادث الطرق وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذي حددته الأمم المتحدة في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يأتي هذا العام تحت شعار (تذكر – ساند – اعمل) ويتمثل الهدف من إقامته في التذكير بالضحايا الذين فقدوا أرواحهم، ومساندة الأشخاص الذين أصيبوا إصابات بليغة نتيجة لحوادث الطرق، والعمل على تقديم الدعم لهم ولأسرهم. كما تهدف الإدارة العامة للمرور من خلال إحياء هذه الذكرى إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر حوادث المرور التي تعتبر اليوم من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة في العالم، كما هي مناسبة أيضا لتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والطوارئ. - السلامة المرورية وأضاف: لقد اتخذت الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة العديد من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية الرامي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وقد أظهرت البيانات والمؤشرات المرورية في الدولة خلال السنوات الماضية انخفاضا كبيرا في الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة (5.3) حالة وفاة خلال عام 2023، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ (15) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. قال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: لقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية استشعارا منها لأهميتها في المحافظة على الموارد البشرية والاقتصادية للدولة، وانطلاقا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية، فقد أنشأت الدولة لجنة وطنية للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الداخلية وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة تتولى رسم السياسة المرورية بالدولة في شتى مجالاتها التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية. فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، ورغم النتيجة المتقدمة التي أحرزتها قطر في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إلا أن طموحنا ما زال كبيرا في تحقيق مزيد من التقدم في مجال السلامة المرورية. - الحوادث تحد كبير للصحة من جانبه أكد الشيخ د. محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن الحوادث المرورية لا تزال تمثل تحديا كبيرا في مجالي الصحة العامة والتنمية في جميع أنحاء العالم، حيث يتوفى حوالي 1.3 مليون شخص ويصاب ما يصل إلى 50 مليون شخص كل عام عالمياً، بسبب هذه الحوادث التي قد تكون خطيرة وتؤدي إلى إعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الأسر والمجتمعات. وأشار إلى أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يُعَد فرصة مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة مستوى الوعي بين السائقين وكافة مستخدمي الطريق حول السلامة المرورية والدعوة إلى تعزيز التدابير التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وتوفير طرق ومركبات آمنة، والتشجيع على القيادة الآمنة. كما تطرق إلى الإنجازات التي أحرزتها دولة قطر في تحسين السلامة المرورية، ومن بينها التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية للدولة وفق المعايير العالمية لسلامة الطرق. - آثار صحية واقتصادية خطيرة استعرض الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، رئيس قسم الإصابات والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، مخاطر حوادث الطرق وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات مدللا بمجموعة من الأرقام والإحصائيات العالمية التي تشير إلى خطورة حوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإصابات تترك آثارا صحية واقتصادية خطيرة. كما تناول بالشرح جهود القطاع الصحي في دولة قطر في مواجهة حوادث الطرق ومحاولات الحد من الإصابات وما تبذله الفرق الطبية في التعامل مع الحالات، مؤكداً على أهمية المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية والأسر لمواجهة حوادث الطرق. - مشكلة عالمية أوضح الدكتور خالد اليافعي، استشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب، عن حوادث الطرق عند الأطفال مؤكدا أنها مشكلة عالمية خطيرة وتعتبر السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب، حيث يموت حوالي 220,000 طفل وشاب سنويًا نتيجة لحوادث الطرق في حين أن أكثر من 600 حالة وفاة يوميا يمكن تجنبها. واستعرض عددا من الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية وعدد الوفيات ومقياس حدة الإصابة، ودعا إلى العمل على زيادة الوعي في المجتمع والتركيز على استخدام وسائل الأمن والسلامة المرورية مثل: الالتزام بحزام الأمان، الخوذة، وغيرها من وسائل الحماية طبقا للقانون. - تحسين السلامة على الطرق أوضح السيد صالح سعيد المري، مدير تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات، أن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة بهدف تحسين السلامة على الطرق وخفض الحوادث المرورية، كما تعمل على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز جودة وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة،. وتحدث أحد ضحايا حوادث الطرق السيد عبدالله آل اسحاق، عن ظروف إصابته في حادث طريق، وما سببته له من مصاعب وتحديات على مستوى حياته الشخصية، ونصح الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين وإجراءات السلامة المرورية تفاديا لأي مخاطر وإصابات قد تحدث لهم بسبب عدم اتباع إرشادات وقوانين السلامة المرورية. - معرض توعوي وعلى هامش الحفل تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات ذكرى ضحايا حوادث الطريق والذي تشارك فيه مجموعة من الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة .

شددت وزارة الصحة العامة في قطر على أهمية مراقبة مستوى السكر في الدم وخاصة للمرأة الحامل وأكدت عبر منشور لها على منصة اكس أن المرأة إذا كانت قد أُصيبت بسكري الحمل خلال فترة الحمل، فمن المهم اتخاذ خطوات لحماية صحتها وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. مع ضرورة المحافظة على النشاط البدني واختيار الأطعمة الصحية، والحرص على إجراء فحوصات دورية لضمان مستقبل صحي سليم.. وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات تقي السيدة من الوقوع في النوع الثاني من السكري حيث يجب فحص السكري بعد 6 إلى 12 أسبوعا من ولادة الطفل ومن ثم كل 3 سنوات إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم لديها طبيعية.

- د. محمد بن حمد: إقامة قنوات تواصل بين العاملين في القطاع الصحي - علي المنصوري: تعزيز قدرة قطر على التحول لمركز إقليمي للصحة تستضيف الدوحة النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية الذي يقام بالتعاون بين غرفة قطر والشركة الدولية للمعارض (IFP Qatar) تحت رعاية وزارة الصحة العامة، خلال الفترة بين 3 و 5 ديسمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في غرفة قطر : نحن على يقين بأن سوق الرعاية الصحية في قطر يشهد نموا سريعا ويستعد لاستقبال المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر فخورون بدورنا في تسهيل هذا الحدث الهام، وتعزيز قدرة قطر على أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الرعاية الصحية. وأضاف ان هذا الحدث يتضمن اجتماعات (B2B) بين العارضين وزوار المعرض، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري في القطاع الصحي. - تحسين بيئة القطاع الصحي وفي كلمة له في المؤتمر الصحفي، أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة، ان رعاية المعرض تمثل خير دليل على الاهتمام الكبير الذي تبذله وزارة الصحة العامة بتطوير القطاع الصحي، حيث يعزز المعرض من فرص إقامة قنوات تواصل بين جميع العاملين في القطاع الصحي بما ينعكس إيجابا على أداء القطاع ويساهم في تحديد الفرص المتاحة ويرسخ آليات الشراكة بين الفاعلين في هذا المجال، علاوة على إبراز النموذج الصحي للدولة والفرص الواعدة المتوفرة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن تحسين بيئة القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الوزارة. وأكد سعادته حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان المؤتمرات والمعارض تقدم حلولا متنوعة وأفكار ريادية للقطاع الصحي. - الرعاة والمشاركون ومن جانبه، نوه السيد أشرف الشون، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للصناعات الصحية، الراعي الماسي للمعرض، إلى أن الشركة تسعى إلى تلبية احتياجات نظام الرعاية الصحية في قطر في مجال قطاعات المستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وتستهدف من خلال مشاركتها في الحدث تسليط الضوء على أحدث منتجاتها التي تلعب دوراً كبيراً في تطوير قطاع الرعاية الصحية. أما الدكتور حسن علي قاسم، المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري، الراعي الذهبي للمعرض، فأكد أهمية التعاون والشراكات مع المؤسسات صاحبة الاختصاص والعمل على تبادل الخبرات لخدمة المجتمع وتنميته، منوها بأن الهلال الأحمر القطري يسعى إلى تسليط الضوء على العمل التطوعي والتشجيع عليه وتعزيز الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع. وتعريفهم بأنشطة الهلال وإداراته المختلفة المعنية بالتوعية مع استعراض الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في مجال التوعية الصحية للعمال وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال سعادة الشيخ منصور بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم إتش إم، الراعي الفضي، إن دولة قطر باتت موطنا لعدد كبير من الشركات التي تعمل في قطاع الرعاية الطبية والأدوية، وهذه الشركات تستهدف توسيع حصتها السوقية وتعزيز حضورها في السوق القطري الذي يشهد نمواً متسارعاً في قطاع الرعاية الصحية وبالتالي فإن معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية يمثل فرصة لعقد شراكات وتحالفات فيما تستحوذ تكنولوجيا الرعاية الطبية الرقمية والرعاية الافتراضية. - التقنيات الطبية وأكد الدكتور عبد الإله الأديمي، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة مستشفى العمادي أن المشاركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية تمثل فرصة لطرح أحدث الخدمات والمنتجات والمبادرات والتقنيات التي تقدمها مجموعة مستشفى العمادي مع إمكانية عقد شراكات مع جهات أخرى فاعلة في القطاع وهو الأمر الذي يزيد من تنافسية ومرونة الرعاية الطبية في قطر ومواءمتها مع توجهات الدولة لتعزيز جودة الحياة منوهاً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030). من جهته، قال الدكتور وليد محمد، مدير الشبكة الطبية والرعاية الصحية في شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، أن الشركة وبوصفها رائدة في قطاع التأمين توفر أحدث وأعلى معايير الرعاية الصحية الشاملة لعملائها في السوق القطري وفي هذا الإطار تسعى إلى تعزيز شراكاتها من أجل تطوير الخدمات المقدمة للعملاء خصوصاً أن قطاع الرعاية الصحية في قطر يشهد نموا متسارعا حيث تشير تقديرات وكالة ترويج الاستثمار إلى بلوغ قيمة قطاع الرعاية الصحية في قطر مستوى 43.68 مليار ريال قطري. - خدمات الرعاية أما السيد حازم حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة ميتكوكير للخدمات الصحية، فقال إن الشركة تقدم حزمة من خدمات الرعاية الطبية المتطورة في السوق القطري كما أنها تعتبر موزعاً لشركات الأدوية المشهورة والشركات المصنعة الرائدة للمعدات والأجهزة الطبية، وأثاث المختبرات، وأنظمة معالجة المياه، والمواد الاستهلاكية الطبية مشيراً إلى أن قطر مؤهلة للتحول إلى وجهة بارزة للاستثمارات المحلية من القطاع الخاص بالقطاع الطبي كما أنها باتت تحتل موقعاً بارزاً في السياحة العلاجية. وقال د. عبد الكريم خطاب مدير عام شركة هيليوم دوك HELIUMDOC ان الشركة تقدم حلولا مبتكرة تساهم في تقديم تجربة مثالية في خدمات الرعاية الصحية، مشيرا الى ان تطبيق HeliumDoc يهدف إلى المساعدة في اختيار الطبيب المناسب. وتعليقاً على مشاركة الجامعة في رعاية الحدث، قالت الدكتورة ثريا عريسي، نائب العميد للشؤون الأكاديمية والمناهج، وأستاذة الطب الإكلينيكي في جامعة وايل كورنيل للطب – قطر، إن الجامعة ملتزمة بتوفير أعلى مستوى من التعليم الطبي لتخريج جيل من الأطباء والعلماء المتميزين والقادرين على تقديم الرعاية الصحية المتقدّمة للمرضى في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. كما تُعتبر وايل كورنيل للطب – قطر رائدة في المنطقة في مجال بحوث الطب الحيوي. وقال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض التي تتولى تنظيم أعمال المعرض، إن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، وهو ثمرة تعاون متميز بين غرفة تجارة وصناعة قطر والشركة الدولية للمعارض، ويقام تحت رعاية وزارة الصحة العامة، حيث يأتي تنظيمه في إطار سعي دولة قطر المستمر لتعزيز النظام الصحي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تنفذ وزارة الصحة العامة بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية المسح الوطني للشيخوخة في دولة قطر، والذي انطلقت أعماله الميدانية في الفترة من 3 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 يناير 2025. وعقدت الوزارة مؤخراً مؤتمراً صحفياً تحدث فيه ممثلو الجهات المشاركة في المسح والذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتعزيز صحة ورفاهية كبار السن، ولدعم الخطط والبرامج والمشاريع التي تخدم صحتهم وتعود بالنفع العام على المجتمع. يستهدف المسح الوطني للشيخوخة توفير أهم المعلومات والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بصحة واحتياجات الأفراد من عمر 60 عاماً فأكثر، من خلال زيارات منزلية لعينة تضم 1808 أشخاص من هذه الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم. ويتضمن المسح تقييما شاملا للحالة الصحية للمشاركين من خلال إجراء القياسات الحيوية مثل قياس ضغط الدم، والوزن والسمع ووظائف الرئة، إضافة إلى اختبار القدرات البدنية والإدراكية، كما تتم تعبئة استبيان خاص بالمسح حول الحالة الصحية وأنماط الحياة للمشاركين. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن المسح يمثل خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق كبار السن وتحديد احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال تطوير قاعدة بيانات وطنية حول صحة كبار السن، مما يساعدنا على تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط مستقبلية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية بشكل أفضل، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الاحصائية في المجلس الوطني للتخطيط:» نهدف من خلال هذا المسح إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول كبار السن باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات العلمية لجمع وتحليل البيانات، مما سيمكن الجهات المختصة من تطوير سياسات وبرامج مستدامة تلبي تطلعاتهم وتضمن لهم حياة أكثر صحة وسعادة». وأكد الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات الأفراد المشاركين في المسح، وأنه سيتم التعامل معها بسرية تامة، وحصر استخدامها لأغراض العمل الإحصائي فقط، كما تقتصر نتائج المسح على تقارير ومؤشرات إحصائية شاملة لا تتضمن بيانات فردية. من جهتها أكدت الدكتورة حنان اليافعي، استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية أهمية المسح لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وتقديم أفضل رعاية صحية تراعي احتياجاتهم. وأضافت: «سيشارك فريق خدمات الرعاية المنزلية بفعالية ضمن فريق المسح لتحقيق أقصى استفادة، خصوصاً وأنهم يتمتعون بخبرة كافية للتعامل مع كبار السن». وحث المتحدثون في المؤتمر الصحفي أفراد المجتمع على دعم هذه المبادرة الوطنية والتعاون مع فريق المسح والذي تلقى تدريباً مكثفاً من قِبل وزارة الصحة العامة وشركائها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إجراء الزيارات المنزلية وآلية جمع البيانات وتطبيق الأدوات المستخدمة في المسح. وأوضحوا أنه قبل إجراء الزيارات المنزلية للمشاركين بالمسح سيتم التنسيق المسبق معهم من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. ويمكن للجمهور التواصل مع الجهات المعنية عبر مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

- القطاع الصحي في قطر يشهد تطوراً كبيراً ويحظى بسمعة عالمية دشنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة إستراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية 2024-2030، والتي تعتبر خطوة فارقة في رحلة الرعاية الصحية في دولة قطر. تعمل الاستراتيجية التي تتوافق بصورة وثيقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 على تحديد رؤية طموحة لمؤسسة حمد الطبية تعزز من دورها كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، مع التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزيرة الصحة العامة- «يشهد القطاع الصحي بدولة قطر تطوراً كبيراً ويحظى بسمعة عالمية متميزة بفضل الرؤية الطموحة والجهود المبذولة لتعزيز ريادته في المنطقة.» وأكدت سعادتها على أهمية هذه المرحلة الجديدة القادمة لمؤسسة حمد الطبية، قائلةً: « تحظى مؤسسة حمد الطبية بسجلٍ حافلٍ من النجاحات والإنجازات الكبيرة، حيث حققت توسعاً غير مسبوق مع تحسين لجودة الرعاية الصحية.. متطلعين إلى المستقبل لمواصلة تطورنا من خلال هذه الاستراتيجية التي ستوفر إطاراً للارتقاء بالمؤسسة إلى عصر جديد من التميز في مجال رعاية المرضى». وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة، قائلةً:» إننا نهدف من خلال التطبيق الناجح لهذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مؤسستنا رائدة ومعترفاً بها في مجال الرعاية الصحية، وتتمتع بثقة كبيرة لتقديم رعاية ذات جودة وقيمة عالية ومبتكرة لجميع الأفراد.» - الأهداف وتتمحور استراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية (2024-2030) حول تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في: الريادة والتوجيه: تعمل مؤسسة حمد الطبية مع شركائها بصورة استباقية لوضع المعايير السريرية وضمان استمرار حصول المرضى على علاج موثوق وآمن في كافة أنحاء دولة قطر، تقديم أفضل قيمة: تسعى مؤسسة حمد الطبية لتحقيق أفضل النتائج السريرية وتقديم تجربة متميزة للمرضى، مما يضمن تقديم أفضل رعاية ذات قيمة للمرضى وللنظام الصحي، التعلم والإبداع: تعزز مؤسسة حمد الطبية من قدرتها الهائلة في مجالي البحث والتعليم؛ حيث تستمر المؤسسة في تقديم الابتكار والتحسين في مجال رعاية المرضى.

أطلقت وزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية الثانية لمقاومة مضادات الميكروبات في قطر 2024- 2030، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها 2024، الذي عقد مؤخراً تحت شعار «توجيه البوصلة نحو أنشطة الوقاية من العدوى». تأتي الخطة في إطار جهود وزارة الصحة العامة المستمرة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وبالتعاون بين أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وأعضاء مجموعات العمل الفنية لهيكل حوكمة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى أحد الخبراء الاستشاريين من وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

أكد السيد علي عبدالله الخاطر - مستشار وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس اللجنة العليا للاتصال بوزارة الصحة العامة أن التعديلات الدستورية تعزز المشاركة الشعبية وترسخ سيادة القانون وتعزيز المساواة بين أفراد المجتمع الواحد وتوطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. أضاف: إننا بهذه المناسبة نستلهم كلام سمو الأمير المفدى بان «التعديلات لها غايتان هما الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.» وهذا ما يجعلنا على نقبل بعزم وإخلاص للمشاركة في الاستفتاء. إننا نرى في الاستفتاء محطة تاريخية في مسيرة وطننا الغالي باعتبار ان الاستفتاء ليس مجرد تصويت بل هو فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية بشكل مما يرسخ مبدأ المشاركة والمسؤولية في صنع القرار في القضايا المصيرية. وقال الخاطر ان يوم 5 نوفمبر سيبقى محفورا في ذاكرة الوطن والاجيال بما يمثله من لحظة فارقة تتطلب من الجميع تفاعلا كبيرا واقبالا واسعا يعكس حرص الشعب القطري على مشاركة فاعلة تعكس الوحدة الوطنية والتكاتف مع القيادة الحكيمة. وأكد الخاطر جميع اهل قطر على موعد يوم 5 نوفمبر لتلبية نداء الوطن بالمشاركة في الاستفتاء التزاماً بالمسؤولية وتجسيداً للولاء لقطر. تعبيراً عن وحدتنا وتماسكنا وحبنا لقطر وحرصنا على تعزيز مكانتها. وختم الخاطر: ان الاستفتاء بنعم للتعديلات الدستورية يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية وتحقيقا للاستقرار والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات. - المحامي منصور الدوسري: الاستفتاء نهج أخلاقي أكد المحامي منصور فهيد الدوسري أن الاستفتاء الشعبي للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية حدث وطني مهم دعا له صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والدستور هو أعلى الهرم التشريعي وهي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين عمل الدولة وتضمن الواجبات والحقوق فالتصويت من أهم المراحل لأي مجتمع يعزز المشاركة الشعبية وهو حق وواجب على كل مواطن ويجب علينا أن نشارك جميعاً وهو أعلى صور الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لبناء مستقبل أفضل. ويجب علينا تلبية النداء وأن نكون جزءاً مهماً من النجاح في عملية الاستفتاء. وقال إنّ الواجب الوطني مسؤولية الجميع بدون استثناء، ويتطلب منا كمواطنين أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الوطن الذي أعطانا الكثير من أجل نهضة الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمبهر الذي يدلل على الجهود المبذولة من قبل كل الجهات المختصة لإبراز وجه الدولة الحضاري في يوم تاريخي واستثنائي. - أمل عبدالملك: بناء مجتمع متماسك قالت السيدة أمل عبدالملك كاتبة وإعلامية: استبشرنا خيراً بإعلان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بطرح الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية، والتي تخص إلغاء انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتكريس نظام تعيينهم جميعاً، وأنا شخصياً أؤيد فكرة التعيين والتي ستكون عن دراية ودراسة لشخصية ونشاط ومصداقية وفاعلية العضو عوضاً عن الانتخاب الذي قد تؤثر عليه القبيلة والمحسوبية وغيرها من الأمور الاجتماعية التي ليس لها علاقة بالمهنية، ويصب قرار الاستفتاء في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون وتحقيق المصلحة العليا للبلاد والتي هي الأهم بالنسبة لكل المواطنين. وأضافت: إن فكرة الاستفتاء تبين نهج المشاركة الشعبية الذي تسلكه الحكومة في قطر، والتزامها بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كل مجالات الحياة، وبالتأكيد تحافظ على تطلعات المواطن القطري في العيش في مجتمع متماسك لا توجد به انقسامات لينعم الجيل الجديد في وطن قوي ومتماسك. وعلينا كمواطنين تلبية قرار صاحب السمو وإبداء رأينا في القرار عبر التصويت الذي ستشهده الدوحة الثلاثاء القادم. يوسف العبيدلي: تعزيز العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب أكد يوسف عبدالله العبيدلي أن الاستفتاء على الدستور يرسخ العلاقة الوثيقة بين القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبين الشعب القطري، بما يؤكد سيادة القانون وبما يحقق العدل والمساواة بين أفراد الشعب القطري في الحقوق والواجبات، ويعزز اللحمة الوطنية وأضاف العبيدلي أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ممارسة فعلية للشعب لحق من حقوقه في أخذ رأيه في التعديل الدستوري، وأن مشاركة كل مواطن تمثل حقًا أصيلًا له في التعبير عن رأيه في الدستور، مبينًا أن المشاركة مسؤولية وطنية فضلًا عن أنها دليل على صدق الولاء والتكاتف والاصطفاف الوطني لصناعة مستقبل أفضل لقطر ونأمل أن يكون حجم المشاركة في الاستفتاء واسعًا وألا يتأخر قطري أو قطرية عن الإدلاء برأيه في هذا الاستفتاء، وذلك لدعم كل قرار فيه خير للوطن والمواطنة وأن مشروع التعديلات الدستورية يأتي تجسيدًا لرؤية سمو الأمير المُفدَّى الثاقبة والنابعة من الحرص على المصلحة الوطنية والتي تساهم في الارتقاء بالمواطن القطري، وتجعلنا في أفضل حال انسجامًا مع نهج استدامة المسيرة الوطنية بما يعزز الشفافية ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وذلك في ظل قيم وتقاليد المجتمع القطري. - طارق الخلف: ترسيخ مبدأ سيادة القانون أشاد طارق الخلف الرئيس التنفيذي لشركة كلاود تكنولوجي بتفاعل المجتمع القطري مع التعديلات على الدستور منوها بالترحيب الواسع والكبير من جميع فئات الشعب القطري بالمشاركة بالاستفتاء الذي دعا اليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي عُرفت به دولة قطر، مؤكدا ان لجان ومقار الاستفتاء ستشهد اقبالا واسعا من المواطنين والمواطنات الذين سيدلون بصوتهم نعم للتعديلات الدستورية لتأكيد التفاف الشعب القطري حول القيادة الحكيمة لمواصلة التنمية والازدهار. واشار الى أن التعديلات المقترحة تؤكد أن مجلس الشورى المعين سوف يواصل أداء دوره المنوط به في التعاون مع السلطة التنفيذية للمضي قدمًا على طريق التطور والتنمية والتحفيز الاقتصادي وترسيخ مكانة قطر على الخريطة الدولية. وقال الخلف إن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون بما يحقق الاستقرار والازدهار ويجذب الاستثمار ويحقق رؤية قطر الوطنية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الفحص المبكر لسرطان الثدي يسهم في زيادة نسبة الشفاء من الإصابة إلى 100 %، داعية السيدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط الاتصال بمركز فريق الاتصال التابع لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي على الرقم 8001112 لحجز الموعد. إذ إن خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تتوافر للمواطنات والمقيمات المستوفيات للشروط وهي: أن يكون عمر السيدة ما بين 45-69 عاماً، عدم وجود أي أعراض، كما يجب أن لا تكون السيدة قد خضعت للتصوير الإشعاعي للثدي (الماموغرام) خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ورأت وزارة الصحة العامة أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يزيد نسبة الشفاء بشكل كبير، حيث تصل نسبة الشفاء إلى حوالي 100% في حال اكتشافه في المراحل الأولى، كما أن العلاج يؤدي إلى سيطرة أفضل على الورم، مع احتمالية الحفاظ على الثدي.