أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق المدخل الرئيسي للوزارة بشكل مؤقت اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 وحتى 15 أكتوبر 2024، وذلك لأعمال التجديد، متطلعة من المراجعين لخدمات وزارة الصحة العامة استخدام المداخل البديلة. أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتوفير خدمات أفضل للمراجعين، مؤكدة أن أعمال التجديد ستتم بشكل سريع لتقليل أي تأثيرات سلبية على سير العمل. وأشارت إلى أن المداخل البديلة ستكون مجهزة بشكل كامل لاستقبال المراجعين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير. كما دعت الوزارة جميع المراجعين إلى الالتزام بالتعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية داخل المبنى، والتواصل عبر قنواتها الرسمية للحصول على أي معلومات إضافية أو استفسارات تتعلق بالخدمات المقدمة خلال فترة التجديد.

علمت «الشرق» عن طرح وزارة الصحة العامة مناقصة لتصميم وبناء وتشغيل وإدارة برنامج وطني لإدارة المواعيد الإلكترونية والإحالة الإلكترونية يتكامل والنظام المستدام للصحة الإلكترونية ويجمع بين مسارات وظائف المواعيد والإحالة الإلكترونية في كل قطاع، بما يشمل مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص ضمن رحلة المريض وتجربته الشاملة. وحددت وزارة الصحة العامة في إعلان حصلت «الشرق» عليه الجهات والشركات المعنية هي الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الخبرة الواسعة والمعرفة المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة برامج إدارة المواعيد والإحالة الإلكترونية الوطنية. وقد تكون هذه الخطوة تسير نحو إيجاد حل لشكاوى المواطنين المتكررة حيال تباعد المواعيد في القطاع الصحي الحكومي، كما أنها متزامنة مع تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 التي تركز على الرعاية المتمحورة حول المريض، وتوفير أعلى معايير الرفاه الصحي.

- خطة لتقليل السمنة في قطر بنسبة 7 ٪ بحلول عام 2030 شاركت دولة قطر في فعالية بعنوان «مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD) والتهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASH): إعطاء الأولوية لأحد مهددات الصحة العامة العالمية» والتي عقدت أمس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل دولة قطر في الفعالية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة. ناقشت الفعالية التوقعات المستقبلية والسياسات المطلوبة للحد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية المسببة للمرض، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار حول العالم، ونظمتها منظمة التأثير الاقتصادي «Economist impact». وفي كلمتها خلال الفعالية أكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أهمية تكثيف الجهود على المستوى العالمي بشأن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، مع الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات والتقديرات لمدى انتشار المرض وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي على دول العالم. كما استعرضت سعادتها جانباً من السياسات الوطنية الفعالة بشأن الكشف المبكر وعلاج المرض، وقالت سعادتها: « إن فحص الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي جزء من الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السمنة والسكري في دولة قطر، وهي ضمن إرشادات و»بروتوكولات» ومسارات المرضى في الرعاية الأولية والثانوية بالدولة.» - تكامل الرعاية الصحية كما أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى تكامل الرعاية المقدمة للمرضى بين الرعاية الأولية والثانوية، وسلاسة الإحالات الطبية حسب حالة المريض، وتطرقت سعادتها إلى الرعاية المقدمة في المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، والعيادات المخصصة لأمراض الكبد، إضافة إلى الفرق الطبية متعددة التخصصات والتي تضم كذلك فريق أمراض الكبد من عيادات أمراض الجهاز الهضمي. كما أكدت سعادتها على الدور المهم لجهود التوعية وحملات تعزيز الصحة حول أمراض السمنة، والكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. - برامج معالجة السمنة وقالت سعادتها: «لدينا في دولة قطر برامج لمعالجة السمنة بالتعاون بين جميع القطاعات، فقد تمكنا من وقف الزيادة في انتشار السمنة ومرض السكري في الدولة، كما نهدف إلى تقليل انتشار السمنة بنسبة (7) في المائة، وتقليل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير الانتقالية بنسبة (36) في المائة بحلول عام 2030 وفقاً لما تحدده استراتيجيتنا الوطنية للصحة 2024-2030 التي أطلقناها مؤخراً.» يذكر أن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD) هو حالة مرضية تتميز بتراكم الدهون في الكبد، بسبب مشاكل متعلقة بعمليات الأيض مثل السمنة ومقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول في الدم. كما أن التهاب الكبد الدهني الأيضي (MASH) هو نوع أكثر حدة من مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، فبالإضافة إلى تراكم الدهون، فإنه ينطوي على التهاب الكبد وتلفه، مما قد يؤدي إلى تليف أو تشمع الكبد أو العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد إذا ترك دون علاج. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ثلاثة بالغين في العالم مصاب بنوع من الخلل الوظيفي الأيضي المرتبط بأمراض الكبد، وكثير من المصابين بالمرض لا تظهر عليهم الأعراض وغير مدركين لحالتهم. ويمكن أن يؤدي التأخير في التشخيص والعلاج الى خلل وظيفي في عميات الأيض المرتبط بالتهاب الكبد الدهني مع مضاعفات ومخاطر مهددة للحياة، وهو ما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية بسبب احتمالية البقاء في المستشفى لفترات طويلة، والأهم من ذلك أنه يؤدي إلى الوفيات المبكرة وتدني جودة حياة أفراد الأسرة، مما يتطلب إعطاء الأولوية لصحة الكبد.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسكري شهادة للأطباء في إدارة ومكافحة السمنة والتي تعد برنامجا تعليميا وتدريبيا مبتكرا. وتم تصميم البرنامج الذي يستمر ستة أشهر، بهدف تزويد أطباء الرعاية الأولية بالمعرفة والمهارات المتخصصة اللازمة لمكافحة السمنة بشكل فعال، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد من التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. وشدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، على أهمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد السمنة في دولة قطر حيث تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السكري والسرطان، مؤكدا الحاجة الملحة للتدخلات المستمرة القائمة على الأدلة على مستوى المجتمع. وقال إن تمكين الأطباء بالأدوات والمعرفة اللازمة لمعالجة السمنة بشكل استباقي ليس مجرد مبادرة، بل إنها مهمة حاسمة لصحة المجتمع القطري حيث إن البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق الضمان من أن مقدمي الرعاية الأولية مجهزون لمعالجة السمنة بالخبرة والعناية اللازمين لإحداث تأثير حقيقي ودائم على الصحة العامة في دولة قطر. من جهته، أكد البروفيسور عبد البديع أبو سمرة مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة على أهمية دمج إدارة السمنة في أماكن الرعاية الأولية في دولة قطر كما يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية بدءا من الرعاية الأولية، الاهتمام بالسمنة بشكل خاص لأنها قد تكون السبب الجذري للعديد من المشاكل الصحية الأخرى للمريض، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية. بدورها قالت الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن البرنامج الجديد يمكن الأطباء من معالجة السمنة بشكل أفضل ولعب دور محوري في منع تطورها والمضاعفات ذات الصلة. كما يمكنهم من التعامل مع السمنة بنظرة أشمل، وضمان حصول المرضى على الرعاية المثلى منذ البداية، مع تقليل العبء الإجمالي على نظام الرعاية الصحية بشكل كبير. وأشارت إلى أن الشهادة في علاج السمنة ليست مجرد مبادرة تعليمية، بل تعد خطوة حيوية نحو تعزيز دور الرعاية الأولية في مكافحة السمنة. من جهته، قال الدكتور محمد علي الشريف استشاري أمراض الغدد الصماء والسمنة في المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة العلمية والتخطيطية إنه تم تصميم البرنامج للأطباء المهتمين بمكافحة السمنة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية الذين تم ترشيحهم من قبل قادتهم حيث يغطي المنهج مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل التدخلات السلوكية، والاستشارات الغذائية، والعلاج الدوائي، والإحالات المناسبة. وأوضح أن البرنامج ينقسم لثلاث مراحل تشمل ورش العمل بالحضور، والتدريب عبر الإنترنت، والتدريب السريري من المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية فيما سيحصل المشاركون على شهادة اسكوب (SCOPE Certification).

أطلقت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الرسمي منصة إلكترونية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2024 - 2030 ) ، وذلك بهدف تعريف الجمهور بأهداف الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية والتي تطمح إلى دعم سكان دولة قطر من خلال مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار خلال السنوات القادمة. وتقدم المنصة الإلكترونية شرحا مفصلا حول أهداف الاستراتيجية والمجالات والركائز الرئيسية ذات الأولوية وهي صحة السكان مع التركيز على النتائج الفردية والسكانية، وتقديم الخدمات مع التركيز على مقدمي الخدمات والرعاية المتكاملة، وتجربة المريض وكفاءة النظام الصحي مع التركيز على عوامل تمكين النظام الصحي. وأكد السيد علي عبدالله الخاطر مستشار سعادة وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار سعي وزارة الصحة الدائم لتعزيز الشفافية وتعزيز مشاركة المجتمع، كما ستساهم أيضا في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستراتيجية وأهدافها وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الرعاية الصحية. وقال إن المنصة الجديدة تم تصميمها بعناية لتقديم المعلومات حول الاستراتيجية بأسلوب جذاب وواضح، حيث يمكن للمستخدمين تصفح مختلف محاور الاستراتيجية والتعرف على أهدافها وأولوياتها بسهولة ويسر، والاطلاع على المبادرات والخطط التي يتم تنفيذها لتحقيق هذه الأولويات من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية صحية شاملة لكافة أفراد المجتمع. كما تستعرض المنصة أيضا جانبا من الإنجازات التي أحرزتها الاستراتيجية الوطنية السابقة ( 2018 - 2022 ) ، والتحديات المتبقية التي لا تزال تواجه الاستراتيجية الجديدة من أجل مواصلة العمل الجاد للتغلب عليها، إلى جانب عرض مبادرات التنفيذ والإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بنجاح، مما يساهم في تزويد متخذي القرار بمعلومات وإرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 (الصحة للجميع)، والتي تم تدشينها مؤخرا تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر، من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن.

أكد عدد من قيادات القطاع الصحي أن دولة قطر قد قطعت شوطا كبيرا في تحسين سلامة المرضى، لافتين إلى أن تحسين سلامة المرضى جوهر الرعاية الصحية، ووصفوها بالقضية المهمة للغاية. وقالوا في تصريحات صحفية «إن التشخيص الجيد للحالات يرتبط بسلامة المرضى ويقلل من فترة تواجد المريض بالمستشفى حيث إن كل يوم إضافي بالمستشفى يعرض المريض لإمكانية الإصابة بالتهابات أو السقوط أو التخثر ومن هنا تبرز أهمية تقليل مكوث المريض بالمستشفى، وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على التشخيص الجيد الذي يتم في المؤسسة الصحية وفقا لمعايير وإرشادات عامة ووفقا لكل مريض والأعراض التي تبدو عليه». - الحرص على سلامة المرضى أكد د. الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة- أن دولة قطر مستمرة في الحرص على سلامة المرضى لأهميتها، وحتى يكون المريض مطمئنا في مستشفيات الدولة، من حيث توافر الجودة المتميزة، لافتا إلى حصولهم على الاعتماد الكندي في سلامة المرضى عام 2017. وأضاف «إننا نطمح للاستمرارية والتأكيد على دور القطاع الخاص، الذي ينمو بصورة مستمرة، ومع نموه نحتاج إلى تركيز أكبر على الوقاية، والتقليل من المخاطر والشكاوى، لأن سلامة المرضى من الأمور الجوهرية لدينا، إذ قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في تحسين سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة لهم، كما نجحنا في وضع مبادئ ارشادية لسلامة المرضى، خاصة وأن الأطباء العاملين في قطر من دول مختلفة». - معدلات العدوى بـحمد أقل كشف البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة -رئيس الجودة ومدير مركز الأيض والسكري والطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أن معدلات العدوى بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية تعد أقل من المعدلات العالمية وهذا أمر يؤكد مدى حرص «المؤسسة» على معايير السلامة والتطور بشكل مستمر. ولفت إلى أن هناك معايير كثيرة للجودة في مؤسسة حمد الطبية فمنها ما هو متعلق بالأماكن ومنها ما هو متعلق بالتشغيل وأخرى تتعلق بالكوادر البشرية وكيفية نقل المعلومات بينهم لمنع الأخطاء ومعايير تتعلق بالعلاج أو الإرشادات المناسبة لضمان سلامة وجودة الخدمات بما يزيد على 100 معيار أو إجراء طبي تتم مراجعتها أو تحديثها بشكل مستمر لضمان مدة فعاليتها وتعديل ما يتطلب تعديله منها. وأكدَّ البروفيسور أبو سمرة أن التشخيص الجيد للحالات يرتبط بسلامة المرضى ويقلل من فترة تواجد المريض بالمستشفى. وشدد البروفيسور أبو سمرة على أن سلامة المرضى قضية مهمة للغاية وعادة ما تقوم المؤسسات الصحية ببحث حالة كل مريض وتصنيفه ومن ثم توفير الرعاية وفقا لحالته. - رفع معايير الرعاية الصحية أكد السيد ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية أهمية إطلاق برامج تدريبية وطنية شاملة تركز على تحسين الجودة وسلامة المرضى والرعاية المرتكزة على الشخص، سيما وأنها تهدف إلى رفع معايير الرعاية الصحية في قطر، وضمان انتقال سلس للخدمات بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. وأشار النعيمي إلى أن البرامج التي تطرح تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، لضمان تقديم رعاية متكاملة بين الرعاية الأولية والرعاية بالمستشفيات وإعدادات الرعاية البديلة، مما يؤدي إلى توحيد رحلة المريض العلاجية وتحسين تجربته، وتم إطلاق أول نسخة تجريبية من البرنامج في ديسمبر 2023، بمشاركة 31 مشاركا من تسع مؤسسات رعاية صحية بما في ذلك منشآت صحية بارزة، وتبعها جلسة أخرى في مايو 2024 حيث تم تدريب 40 مشاركا إضافيا، أما برنامج التعليم للرعاية المرتكزة على الشخص يهدف إلى إدخال مبادئ الرعاية المرتكزة على الشخص في ممارسات الرعاية الصحية. - التشخيص يختزل الوقت قالت الدكتورة درية القحطاني استشاري أول طب الأسرة مدير الخدمات المتكاملة والرعاية المستمرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، «ان دورنا رائد في مجال الرعاية الصحية الأولية في قطر، ونحن نشعر بالفخر كوننا جزءا من هذه الحملة التي ترمي إلى التشخيص الطبي الصحيح، سيما وأن التشخيص الصحيح يختزل علينا الكثير من الوقت في تقديم كامل الخدمة للمريض، كما أنه يحد من الأخطاء الطبية، وهذا يتطلب رفع وعي مقدمي الخدمة وأفراد المجتمع في هذا السياق». وأضافت الدكتورة درية القحطاني قائلة « إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشارك في جناح ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر « الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى 2024» لرفع وعي المجتمع بأهمية التشخيص الصحيح في الرعاية الصحية ويحسن جودة الخدمات المقدمة، فالتشخيص الخاطئ يؤدي إلى صياغة خطة علاجية غير صحيحة للمريض مما يترتب عليها الكثير من الأعباء، لذا حرصنا في هذا الجناح على طرح عدد من المسابقات والأنشطة لترسيخ وعي المجتمع بأهمية سلامة المرضى من خلال التشخيص الصحيح، وتعريف الزوار بإنجازات المؤسسة فيما يتعلق بسلامة المرضى.

ناقش المؤتمر العلمي للأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي انطلقت أعماله 16 الجاري وتستمر حتى اليوم بتنظيم وزارة الصحة العامة، حزمة من الموضوعات المهمة التي شددت على أهمية التشخيص الصحيح والمأمون وفي الوقت المناسب ودوره المحوري في تحسين سلامة المرضى، وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى والممارسات على جميع مستويات الرعاية الصحية بما يتماشى وخطط العمل الوطنية والعالمية لسلامة المرضى. وقدم المتحدثون أوراقاً بحثية وعروضاً تقديمية تناولت أحدث التطورات وأفضل الممارسات التشخيصية الصحيحة والمأمونة التي من شأنها تعزيز سلامة المرضى، كما يناقش الخبراء كذلك سبل تعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين وكافة المعنيين، داعين إلى ضرورة الحد من العبء العالمي للأخطاء التشخيصية في مجال الرعاية الصحية من خلال العلم والسياسات والممارسة. هذا ويعقد الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى تحت شعار «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى»، بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وممثلي المرضى، وسيتحدث خلال فترة انعقاده 72خبيراً محلياً ودولياً، وينعقد بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الفعلي في مقر المؤتمر والمشاركة من خلال تقنيات الاتصال عن بعد، ويشارك في رعايته كل من مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى المدينة الطبية العسكرية، ومستشفى «ذا فيو».، ويتضمن المؤتمر سبع حلقات نقاشية تتناول موضوعات ومفاهيم مختلفة متعلقة بسلامة المرض، إضافة إلى عشر محاضرات تستعرض فيها مؤسسات صحية محلية ودولية تجاربها الناجحة في تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة. وخلال المؤتمر تم تقديم عمل فني بالرسم على الرمال، حيث عرضت الفنانة شيماء المغيري من خلاله رحلة عشر سنوات مع الأسبوع القطري لسلامة المرضى، منذ إنشائه عام 2014. - أولوية في الإستراتيجيات الصحية وفي هذا السياق قالت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة «يحظى الأسبوع القطري لسلامة المرضى بأهمية كبيرة في تعزيز التعاون بين جميع المعنيين من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للسكان بصورة آمنة وفعالة وعالية الجودة، وهو ما يمثل أولوية في مختلف الاستراتيجيات الصحية بدولة قطر». وأضافت «نحتفل هذا العام بمرور عقد من الالتزام بالنهوض بجودة الرعاية الصحية وسلامتها، وما حققناه من تحسينات في سلامة المرضى». - مواجهة التحديات وأكدت الدكتورة مريم علي عبد الملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- على أهمية فعاليات الأسبوع القطري والتي تؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تعزيز سلامة المرضى، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بالمؤتمر حول أحدث التطورات في مجال سلامة المرضى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين. وأضافت د. مريم: «نؤمن أن الجهود المشتركة ضرورية وفعالة من أجل خلق نظام صحي قوي وأكثر قدرة على الاستجابة ومواجهة التحديات الصحية في دولة قطر». - الأخطاء التشخيصية وتحدث الدكتور هارديب سينغ -أستاذ الطب بمركز الابتكارات في الجودة والفعالية والسلامة، وكلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية- عن (الحد من العبء العالمي للأخطاء التشخيصية في مجال الرعاية الصحية من خلال العلم والسياسات والممارسة) وأوضح قائلاً: «يؤكد شعار هذا العام «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى» على أهمية الحصول على التشخيص الصحيح والمأمون في تحسين سلامة المرضى. وأضاف «نسعى خلال هذا المؤتمر إلى فهم ومعرفة أكثر الأخطاء التشخيصية شيوعاً وتأثيرها على سلامة المرضى وصحتهم ووضع الاستراتيجيات والأطر الفعالة للتقليل من معدل هذه الأخطاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة». - الإشراف التشخيصي وتناولت البروفيسور سُهى كنج- رئيس قسم الأمراض المعدية، ورئيس برنامج مكافحة العدوى، والرئيس المشارك لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت- «تعزيز سلامة المرضى من خلال الإشراف التشخيصي.. أفضل الممارسات والابتكارات»، «إن الإشراف التشخيصي جزء لا يتجزأ من الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات، ومع توفر مجموعة أدوات التشخيص، يحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ قرار بشأن الاختبار المناسب للمريض. - تحسين التشخيص كما تحدث السيد مايكل جوليانو، رئيس بلانتري الدولية- عن نقاط الالتقاء المهمة بين الرعاية المتمركزة حول الشخص وخبرات المرضى والسلامة والجودة التي تمثل مستقبل تقديم الرعاية الصحية. وقد شاركت أكثر من 20 جهة مساء أمس في إضاءة مبانيها باللون البرتقالي في مبادرة لإظهار التضامن والالتزام بتحسين سلامة المرضى.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ورشة تدريبية بعنوان «سلامة الأغذية» بمركز التنمية الاجتماعية باللؤلؤة بهدف تدريب أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» على الطرق والآليات الصحيحة لحفظ الطعام لمدة أطول دون تعرضه للتلف. قدمت الورشة السيدة هيفاء عبدالله مشرف التفتيش الصحي – إدارة سلامة الغذاء - بوزارة الصحة العامة وشارك فيها عدد من أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) المختصين في مشروعات الطهي والغذاء، تعرف المشاركون في الورشة على الأساليب الحديثة والعلمية لحفظ وتخزين الطعام، معرفة الشروط الصحية العامة في المنشأة الغذائية الأولية، ومعرفة الطريقة السليمة لنقل وعرض وبيع الأغذية الجاهزة. واستعرضت الورشة الأمور الأساسية والهامة في مطابخنا للحصول على غذاء آمن وخالٍ من الملوثات في جميع مراحل السلسلة الغذائية وهي: الإعداد، الطهي، التبريد، التسخين، التخزين، العرض بإتباع الممارسات الصحية السليمة، لتفادي الأمراض المنقولة عبر الغذاء. وعن أهمية تقديم هذه الورشة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) قالت السيدة هيفاء عبد الله: تم تقديم هذه الورشة التوعوية وتسليط الضوء على أهمية السلامة الغذائية للعاملين في إنتاج الأغذية، وتوضيح كيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، والتعرف على أساسيات السلامة الغذائية حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة والمنظمات الدولية، وذلك لتوفير أعلى مستوى ممكن من مأمونية الغذاء للمستهلك. وتضمنت الورشة عدة محاور، منها التعريف بأهمية سلامة الأغذية ومعرفة خصائص الميكروبات، أنواعها وعوامل نموها، التسمم الغذائي، الاشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية والعاملون في المنشأة الغذائية، الطريقة الفعّالة لتنظيف وتطهير الأيدي، ومراحل السلسلة الغذائية. كما سيتمكن المتدربون من التعرف على الأخطاء الشائعة في المطبخ، الاشتراطات الصحية الخاصة بنقل، وعرض وبيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل خاصة التي يتم تقديمها في الفعاليات والمعارض، النظافة الشخصية والسلوك الصحي خلال بيع المواد الغذائية. كما تعتبر ورشة ( سلامة الأغذية ) ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة على مدار العام، والتي تتماشى مع رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية لتمكين المرأة والأسرة اقتصاديًا من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة لتسويق منتجاتها في المنافذ التسويقية. وبدورها، قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين بالوزارة، إن الإدارة تواصل دعمها المستمر للمشروعات التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشروعات تنموية، فضلاً عن تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية (من الوطن) من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير المجالات والفرص المناسبة لتسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض التسويقية المختلفة. والجدير بالذكر أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.

تركز الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 «الصحة للجميع»، على مجتمع مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار، كما تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 مع ضمان دمج المحاور الاستراتيجية اللازمة لمواجهة تحديات القطاع الصحي الحالية والمستقبلية لتقديم أفضل النتائج الصحية لشعب قطر. وقد تضمن دليل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة مراحل البناء التي تأسست على الاستراتيجيتين السابقتين، لاسيما الاستراتيجية الثانية للصحة التي أُنجز منها أكثر من 90 % والتي تضمنت 7 فئات سكانية ذات أولوية، وخمس أولويات على نظاق النظام. - 3 تحديات وعرج دليل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 على التحديات التي لا تزال قائمة منذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة والتي يواجهها القطاع الصحي في قطر والتي صنفها الدليل إلى ثلاثة مجالات صحة السكان، تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته وتمثل هذه التحديات مجموعة من الأولويات للاستراتيجية الثالثة للصحة 2024-2030، فبالنسبة لتحدي صحة السكان بالإمكان التأكيد على ما أحرزته الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة من تقدم كبير في حماية الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والمعافاة بين السكان. - التحدي الأكبر إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في عبء الأمراض غير الانتقالية والتي تتسبب في حدوث 650 حالة وفاة بين كل 100.000 نسمة أما أنظمة الرعاية الصحية العالمية فحوالي 240 حالة وفاة لكل 100.000 نسمة، حيث تعد معدلات الإصابة بالسمنة والسكري عالية، وهي من أهم العوامل مع الخيارات غير الصحية لدى الفئات السكانية، حيث يعاني 44% من البالغين في الدولة من زيادة الوزن، ونسبة التدخين 22% ويرتبط ما يقرب 19% وفيات من الأمراض غير الانتقالية بمضاعفات السكري وهي نسبة مرتفعة بين فئة الشباب في الدولة. - تحدي تقديم الخدمات أما التحديث الثاني فيتعلق بتقديم الخدمات وتجربة المرضى. حيث هناك تركيز غير متناسب على وجه الخصوص على الرعاية العلاجية غير الموحدة في المستشفيات مقابل الرعاية التي يمكن الوقاية منها في أماكن الرعاية المجتمعية والأولية حيث إن نسبة 69% من زيارات المرضى التي يمكن التعامل معها في بيئة الرعاية الأولية تتردد على المستشفيات المتخصصة، وهذا قد يحل بعلاج النهج القائم على الأدلة لتحديث تقديم الرعلية وتصميم مسارات المرضى. - كفاءة النظام الصحي أما التحديث الثالث كفاءة النظام الصحي ومرونته فإن القطاع الصحي شهد مرونة ونظام استدامة في أصعب الظروف أثناء جائحة كوفيد وخلال استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، لذا من المهم أن تركز الجهود على كفاءة النظام والرقمنة وتوفر البيانات والبحث والتطوير ورفع مهارات القوى العاملة وتخطيط النظام المنسق عبر القطاعين العام والخاص، حيث إن أحد العوائق أمام تكامل النظام الفعال هو الرقمنة المحدودة عبر النظام، أما فيما يتعلق بالحكومة يلوم الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات وتفويص السلطة لوزارة الصحة العامة. وأشار الدليل إلى 3 مجالات استراتيجية ذات أولوية، حيث يتعين على الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تقديم 3 أبعاد استراتيجية لمواجهة تحديات القطاع الصحي من صحة السكان، تقديم الخدمات وكفاءة النظام، فسيتم تقديم تحولات واضحة عبر هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية على مدار 7 سنوات، وتحقيق النتائج من خلال 3 مجالات ذات أولوية والتي تم حددت 15 تحديا على مستوى النظام، والتي سيتم التعامل معها من خلال تقديم 15 نتيجة استراتيجية مدعومة بمجموعة شاملة من المبادرات التي من شأنها دعم التحولات المطلوبة والمساعدة في تحقيق الوضع المستقبلي على مدار السبع سنوات. - الأولوية الأولى تعد تحسين صحة ورفاهية السكان الأولوية الأولى ومن التحديات التي تتعلق بالسلوكيات الصحية، ارتفاع عبء الأمراض غير الانتقالية حيث إن هناك انتشارا للأمراض غير الانتقالية، والنتائج تتم من خلال سكان أكثر وعيا بتحويل سلوكيات السكان نحو خيارات صحية، تمكين المرضى ومقدمي الرعاية ودعمهم، الوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها وتعزيز تأثير الوقاية المبكرة من الأمراض لتقليل عبء الأمراض في قطر عبر التطعيمات وبمادرات الكشف المبكر عن الأمراض، الصحة والرفاعية الشاملة والمتكاملة في جميع القطاعات تضمين صحة ورفاهية السكان كعنصر أساسي في جميع استراتيجيات القطاع غير الصحي لضمان التكامل والتنسيق. - التميز في تقديم الخدمات إن التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى تعد الأولوية الثانية في الاستراتيجية، يندرج تحتها تحديات كالثقة في جودة الرعاية مستويات عالية من الزيارات المتكررة واختلاف معايير رعاية المرضى، تحديث تقديم الرعاية الاستخدام غير المتسق، ومسارات المرضى الرعاية المتكاملة أي أن التكامل محدود بين الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، فمن النتائج المستقبلية. نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة تصميم نماذج ومسارات ومعايير وارشادات إحالة متكاملة، التميز في الرعاية المجتمعية والأولية تقديم رعاية عالية الجودة عبر المجتمع وتحسين تجارب المرضى، التميز في الرعاية الثانوية والتخصصية تقديم رعاية عالية الجودة مع التركيز على التنفيذ وتجارب المرضى وتيسير الوصول. - كفاءة النظام الصحي إن الأولوية الثالية فتعنى بكفاءة النظام الصحي ومرونته، وتضم عددا من التحديات حوكمة النظام عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، استدامة النظام. زيادة حصة الميزانية الحكومية المخصصة للصحة، الرقمنة وتمكين البيانات. عدم توفر بيانات متسقة وانخفاض رضا المستخدمين وعدم وجود مصدر بيانات موحد ومعدلا استخدام منخفضة، البحث والتطوير والابتكار في مجال الصحة. تنمية محدودة على الرغم من التركيز على التعليم العالي الوطنية مقارنة بدول مجلس التعاون، القوى العاملة الماهرة يتطلب إعادة موازنة مهارات القوى العاملة في القطاع، كفاءة النظام. انخفاص مستويات الانتاجية والكفاءة عبر مقدمي الخدمات مما يؤدي إلى تجارب دون المستوى، التخطيط المنسق للنظام. التنسيق محدود بين الجهات العامة، أما النتائج المستقبلية فسترمي إلى من حيث حوكمة النظام من خلال إدارة فعالية وشفافية النظام الصحي مع سُلطة مسؤولة ومساءلة لضمان التوافق مع الاستراتيجية مع الوظائف الرقابية، نموذج تمويل الرعاية الصحية المستدامة. من خلال ضمان إمكانية تقديم الرعاية الصحية بشكل مستدام وفعال مع تمويل القطاع بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية نظام رقمي ذي كفاءة. تنفيذ حلول رقمية من أجل نماذج جديدة للرعاية الصحية وتعزيز خبرة المريض وزيادة الكفاءة العملية، اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال توحيد مصادر البيانات وحوكمة البيانات والقدرات التحليلية، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، القوى العاملة الماهرة بضمان الحوافز، التخطيط الديناميكي للنظام الصحي بتطبيق التخطيط الشامل المنسق عبر جميع أصحاب المصلحة، التأهب والاستجابة للطوارئ من خلال تطوير المعرفة بالرعاية الصحية وكفاءة القدرات والأنظمة المؤسسية لتوقع حالات الطوارئ والاستجابة لها. - التنفيذ على 7 سنوات إن تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للصحة سيتم على مدى 7 سنوات مع خطة تنفيذ محددة تتناول كل أولوية، وتحدد خطة التنفيذ والجداول الزمنية، فضلا عن الدعم المطلوب لأصحاب المصلحة، حيث شملت صياغة الخطة تحدي أوجه الترابط بين القطاعات لتجنب أي اختلال أو ازدواجية في العمل وتحديد التسلسل الصحيح، ولدعم التنفيذ الناجح تم تطوير خطة اتصال تهدف إلى خلق الوعي، دعم التنفيذ والتواصل المستمر مع المرضى.

- د. حنان الكواري: توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة - ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير - زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة وتخفيض معدل الوفيات - نظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار - تحقيق 15 نتيجة مدعومة بالمبادرات والمشاريع الهامة - الوقاية الاستباقية من الأمراض وضمان الرفاهية المتكاملة وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: إن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030 من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة. وأضافت سعادتها: في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نعمل على ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة، حيث نسعى في هذا المجال إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المائة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن الإستراتيجية تستند على المنجزات الهامة التي تم تنفيذها خلال الإستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر. وستتم مواصلة العمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع). - تكريم قادة الإستراتيجية وخلال الاحتفال جرى تكريم قادة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وممثلين عن الجهات المشاركة في الاستجابة الناجحة لجائحة (كوفيد- 19)، والفرق المشاركة في الاستجابة الصحية الكفؤة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة للفرق المساهمة في حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. تضمن حفل التدشين عرض فيديو للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز أولوياتها ومبادراتها، إضافة إلى فيديو آخر للتعريف بالنجاحات البارزة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وفي عرض تقديمي خلال الاحتفال، استعرض الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية الإنجازات المستدامة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 لتحسين صحة السكان، كما ألقى الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز مميزاتها. - نظام صحي متكامل وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار). وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة. ومن أبرز نتائج أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الإستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية. - تعزيز كفاءة النظام الصحي كما تتمثل أبرز نتائج أولوية التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية. ومن أبرز نتائج أولوية كفاءة النظام الصحي ومرونته، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الإستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الإستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.

تدشن وزارة الصحة العامة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 اليوم، لدعم تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، وبما يتماشى مع برنامجي العمل العام الثالث عشر والرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، وبعد اكتمال الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة (2018-2022) وتحقيق أكثر من 90 % من مخرجاتها. وتشير معلومات إلى أنَّ ملامح الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024 – 2030 ستعمل على ترجمة النتائج الوطنية الاستراتيجية المعنية بحياة عالية الجودة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة 2024-2030 من خلال إطلاق خطة وطنية لأسلوب الحياة الصحي وخطة للرعاية الذاتية،كما وستنفذ أنظمة متقدمة لمراقبة الأمراض، إذ ستسهم هذه الجهود في تحسين متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 80.3 إلى 82.6 سنة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل ألف مولود حي، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض السكري والقلب بنسبة 63% ليصبح 416 وفاة لكل 100 ألف نسمة. كما تهدف إلى معالجة السمنة لدى البالغين والحد من انتشار التدخين وضعف ممارسة النشاط البدني والرياضة، حيث إنَّ نسبة البالغين الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 150 دقيقة أسبوعيا 79% للذكور و70% للإناث، ومن ضمن الأهداف التي ستتضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة والمستمدة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة هو خفض معدل الوفيات الناجم عن حوادث السير من 7.8 إلى أقل من 4.9 لكل 100 ألف نسمة، وذلك من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة وتوعية السكان بالمخاطر المرورية ووقايته من مخاطر الكوارث وضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. إن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، تهدف إلى مواجهة التحديات والأولويات الرئيسية لنظام الرعاية الصحية في البلاد، من خلال تعزيز الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الأساسية للرعاية الصحية بالإضافة إلى تعزيز العلوم والابتكار، وتتناول المحددات الصحية من خلال نهج حقيقي للصحة في جميع السياسات، وستواصل تعزيز نظام الرعاية الصحية القوي الذي يتمحور حول التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030. كما وستركز الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 على تسخير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في برنامج منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية والحلول الوطنية وتطبيقات المرضى، سيما وأن الصحة الرقمية تساعد في جعل الرعاية الصحية، وقائية، وشخصية، وتمكينية، كما أنَّ هذه المبادرات تحظى بأهمية كبيرة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، وهذا يتضح من التقدم البارز والمشروعات الرائدة في دولة قطر المتعلقة بتنفيذ الحلول الرقمية المبتكرة لتحسين تقديم الرعاية الصحية، ويشمل ذلك العمل على تبادل ومشاركة المعلومات الصحية بشكل آمن وموحد من قبل مقدمي الرعاية الصحية في قطر وخصوصًا من خلال مشروع «منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية». - الأهداف الصحية وبالاستناد إلى ما أكدته وزارة الصحة العامة هو أنَّ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة ستتناول بالتفصيل الأهداف الصحية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة (2024-2030) لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأحد أهداف استراتيجية التنمية الوطنية هو التنويع الاقتصادي والذي أدرجت ضمنه الخدمات الصحية كأحد مصادره من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتطوير السياحة العلاجية وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى كالطب الدقيق من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية، جذب مستثمرين جدد من القطاع الخاص وتطوير السياحة الطبية وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال الطب الدقيق. - تحسين رضا المرضى وضمن الحياة عالية الجودة ستسعى الدولة من خلال الجهات ذات الاختصاص إلى تحسين رضا المرضى عن خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وسيتضمن ذلك تعزيز جودة الحياة وتوفير الرعاية المنزلية والرعاية عن بعد، ومواءمة قدرات الرعاية الصحية مع احتياجات السكان، وتمكينهم وضمان رعاية جيدة ومتواصلة طوال مراحل علاج المريض وتعزيز نمو منظومة الصحة الرقمية من خلال تحقيق معدل متوسط رضا المرضى 85% في جميع مرافق الرعاية الصحية، وتقليل الأحداث المتعلقة بسلامتهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون « وسم # لعيب_لكن «، موجه لأولياء الأمور لتوجيه أبنائهم نحو عدة نصائح يجب اتباعها عند اللهو بالألعاب الإلكترونية للمحافظة على صحتهم. وتحت هذا الوسم #لعيب_لكن، أدرجت وزارة الصحة العامة عددا من النصائح التي على أولياء الأمور لفت انتباه ابنائهم إليها عند اللعب، كعدم الجلوس لفترات طويلة خلال اللعب، والعمل على تغيير الجلسة منعا لآلام الرقبة والظهر ولتحسين التركيز والأداء ولتحسين عملية الهضم وعملية التنفس وحماية العينين من الإجهاد، مع الانتباه إلى عدم استغراق وقت طويل في اللعب منعا لإصابة الطفل باضطراب الألعاب الإلكترونية والذي رأت منظمة الصحة العالمية إنها حالة صحية رسمية، لذا على الوالدين أن يتنبهوا لهذا الأمر من خلال تحديد وقت للعب بالألعاب الإلكترونية.

ساهمت الإنجازات الهامة للاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستدام للرعاية الصحية في دولة قطر، الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: «حققت الاستراتيجية أكثر من 90 في المئة من مخرجاتها ضمن 54 مشروعًا تم خلالها التركيز على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر تكاملاً، وتم تحقيق هذه المنجزات على الرغم من أن فترة تنفيذ الاستراتيجية شهدت مواجهة التحدي الصحي الأبرز عالميا والمتمثل في جائحة (كوفيد - 19) حيث نجحت دولة قطر في التصدي الناجح للجائحة وحافظت على ادنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميا، كما تم خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية التركيز على ضمان الاستضافة الناجحة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي اعتبرت البطولة الأكثر صحة بفضل الجهود الكبيرة من جميع الشركاء». وأضافت: «كما تستند انجازات الاستراتيجية كذلك على الإنجازات الهامة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016 والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات، وإدخال إصلاحات أساسية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة». أعطت وزارة الصحة العامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الأولوية لتحسين وتطوير الخدمات لسبع فئات سكانية تعد الأكثر حاجة للرعاية، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال من أبرزها: خفض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5 في المئة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع للشهور الستة الأولى من العمر بنسبة 10 في المئة، كما زادت نسبة المرضى الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية في أماكن الرعاية الأولية والمجتمعية بنحو 17 في المئة، كما انخفضت نسبة الحضور إلى أقسام الطوارئ بسبب السقوط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 2.4 في المئة عام 2018 إلى 1.9 في المئة عام 2021. وحققت الاستراتيجية زيادة بنسبة 25 في المئة في عدد الجهات التي لديها إمكانية الوصول إلى برامج الصحة المهنية والعافية في أماكن العمل. يضاف لذلك تحسين خدمات القبالة للنساء، وتحسين الخدمات الهادفة إلى تمكين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة متعددة. وفي مجال أولويات النظام الصحي، ونتيجة للعمل المشترك بين جميع القطاعات تعتبر دولة قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول جامعة قطر على لقب الجامعة الصحية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية. وحققت وزارة الصحة العامة زيادة في نسبة مؤشرات اللوائح الصحية الدولية التي تحقق درجة عالية من 35 في المئة في عام 2018 إلى 97 في المئة في عام 2022، بهدف الوقاية من تفشي الأمراض. كما حققت دولة قطر تقدماً هاماً في مؤشر التغطية الصحية الشاملة من 72 درجة في عام 2017 إلى 76 في عام 2021. وتم تطوير وإطلاق الإطار الوطني للتثقيف الصحي لتحقيق توافق ووضع رسائل متسقة عبر جميع البرامج والحملات للسنوات القادمة. وأنشأت الوزارة مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي عبر الرقم (16000) وتعزيز الرعاية الصحية المتكاملة والنهج التعاوني الشامل المتبع لتعزيز رعاية المرضى. ومن خلال رؤية الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 (صحتنا مستقبلنا) ركز نهج الاستراتيجية على توفير الرعاية في الوقت المناسب، من قبل الشخص المناسب في المكان الأنسب، وبما يساهم في إرساء الأسس المتينة لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، المقرر تدشينها قريباً لإنجاز التقدم المنشود لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

تشكِّل المضادات الحيوية تهديداً كبيراً على الصحة العامة عالمياً، لتأثيرها المباشر على الأشخاص في أي عمر وفي أي بلد في العالم، وفي هذا السياق أعدت وزارة الصحة العامة خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات (2030-2023)، وستوفر البيانات المتعلقة بالمراقبة الشاملة على أساس السكان لمقاومة مضادات الميكروبات فرصا لتعزيز المراقبة على أساس السكان إذا تم تكييفها مع سياق البلد، ويمكن استخدامها لتقديم المشورة لواضعي السياسات الصحية وتوجيه التخصيص الفعال للتمويل الموارد المالية لبرامج التخفيف من المقاومة. وأشارت خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات والتي حصلت الشرق على نسخة منها، إلى أنَّ دولة قطر شهدت ارتفاعاً كبيراً في استهلاك المضادات الحيوية، لذلك تعمل الدولة على تطوير حلول واستراتيجيات مبتكرة بالتعاون والتنسيق مع جميع المعنيين لزيادة الوعي ودعم الإجراءات الملموسة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وحماية الصحة العامة. وأوضحت خطة المراقبة أنَّ العدوى بالكائنات المقاومة للأدوية المتعددة تؤدي إلى أمراض خطيرة ودخول المستشفى لفترات طويلة، كما أنها تسهم في زيادة في تكاليف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف أدوية الخط الثاني، وفشل العلاج، ويشير الدليل على سبيل المثال، في أوروبا، تشير التقديرات إلى وجود مقاومة مضادات الميكروبات ويصل إلى أكثر من تسعة مليارات يورو سنويا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كما تضيف مقاومة مضادات الميكروبات 20 مليار دولار إلى تكاليف الرعاية الصحية المباشرة في الولايات المتحدة، والتي لا تشمل خسائر تبلغ حوالي 35 مليار دولار من الإنتاجية سنوياً، كما وتعد مقاومة مضادات الميكروبات مثارا للقلق في العالم العربي. - إنشاء مراقبة وتهدف الخطة إلى إنشاء مراقبة مستقبلية مستمرة على المستوى الوطني في قطر وتقدير الاتجاهات في معدلات مقاومة مضادات الميكروبات، والكشف عن ظهور واحتمال انتشار هذه المنظمات، من أجل إعلام البرامج التي تصوغ مبادئ توجيهية للعلاج والوقاية من العدوى والوقاية من انتقال الميكروبات. - أهداف قابلة للقياس وسيتم تحقيق أهداف مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال حزمة من الأهداف القابلة للقياس، توفير إطار لنهج تدريجي نحو تنفيذ المراقبة المستقبلية المستمرة القائمة على المختبرات، تعزيز الإبلاغ السنوي عن بيانات مقاومة مضادات الميكروبات على المستويين الوطني والعالمي، دور المكاتب الإقليمية والإقليمية والدولية للحد من الأمراض في دولة قطر والكشف عن الكائنات المقاومة الناشئة، تعزيز الاستخدام الآمن والفعال والعقلاني لمضادات الميكروبات في قطر. إنشاء نظام مراقبة لرصد الاتجاهات وفهم عبء مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام البيانات في إنشائها. - مبادئ توجيهية وتضمنت الخطة حزمة من المبادئ التوجيهية لاستخدام مضادات الميكروبات، إبلاغ الإجراءات المطلوبة المحلية والوطنية وتقييم التقدم الذي أحرز في تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، رفع مستوى الوعي حول مقاومة مضادات الميكروبات في دولة قطر بين المهنيين والمرضى والجمهور، تعزيز المعرفة من خلال المراقبة والبحث، وتركز خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات الحالية على مراقبة MDRO (الكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة) في صحة الإنسان ويتم تفعيلها من قبل التنسيق الوطني، كما وسيتم دمج خطة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في المستقبل مع مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في قطاعات الصحة الحيوانية والزراعة والبيئة وقطاع الأغذية للتوافق مع إطار الصحة الواحدة الذي اعتمدته دولة قطر. - خريطة التنفيذ التحقت دولة قطر بوحدة النظام العالمي لمكافحة مضادات الميكروبات التابع لمنظمة الصحة العالمية في عام 2020، استعدادا للمشاركة في النظام العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات (GLASS-AMR)، تم تصميم وتنفيذ استراتيجية المراقبة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما وتم تشكيل مجموعة عمل فنية وطنية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019 لإنشاء ومراقبة التقدم المحرز في مكافحة مضادات الميكروبات، النظام الوطني لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في دولة قطر وتنسيق تنفيذ خطط العمل مع المرافق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات تضم مجموعة العمل الفنية خبراء في علم الأحياء الدقيقة من مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة والوقاية من العدوى خبراء والصيادلة، وخبراء المختبرات من قطاعات الأغذية والصحة الحيوانية، والباحثين من المؤسسات الأكاديمية، هذا وقد تم تدريب أعضاء مختارين من مجموعة العمل الفنية على نطاق واسع من قبل خبراء المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومنظمة الصحة العالمية حول أهمية إعداد التقارير العالمية عن مقاومة مضادات الميكروبات، كما حصلوا على تدريب عملي على استخدام البرنامج الحاسوبي WHONET للترصد المحلي والوطني لمقاومة مضادات الميكروبات. وبعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة ضمن مجموعة العمل الفنية المعنية بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، اتخذت اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات قرارا باختيار المختبر السريري بمؤسسة حمد الطبية وإنشاء مركز التنسيق الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات (NCC) في وزارة الصحة العامة، وقد أنشأت لجنة التنسيق الوطنية فريق عمل لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات يضم علماء ميكروبيولوجيا من المختبر الوطني للبحوث، ونقاط الاتصال القطرية المعنية بالنظام العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات (GLASS-AMR)، موظفي تكنولوجيا المعلومات من مؤسسة حمد الطبية، وأعضاء الفريق الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات في وزارة الصحة العامة، ومديري البيانات الذين يقومون بالتحليل ومعالجة البيانات.

أعلنت إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة، إضافة مسمى فني التعقيم ومسمى المعالج بالمساج الطبي إلى قائمة المهن الطبية المساعدة المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية واعتماد نظاق الممارسة واشتراطات التسجيل الخاصة بهما، ويأتي هذا التعميم استنادا إلى قرارات اللجنة الدائمة للتراخيص، وفي إطار سعي إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل الممارسات التنظيمية إقليميا ودوليا، وحرصا منها على تطوير مظلة تنظيمية تشمل كل المهن الطبية المساعدة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.

ساهمت الإنجازات المهمة للإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018- 2022 في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستدام للرعاية الصحية في دولة قطر، الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وفي هذا السياق قالت السيدة هدى الكثيري - مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: «حققت الإستراتيجية أكثر من 90 في المائة من مخرجاتها ضمن 54 مشروعًا تم خلالها التركيز على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر تكاملاً، وتم تحقيق هذه المنجزات على الرغم من أن فترة تنفيذ الإستراتيجية شهدت مواجهة التحدي الصحي الأبرز عالميا والمتمثل في جائحة (كوفيد 19) حيث نجحت دولة قطر في التصدي الناجح للجائحة وحافظت على أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميا، كما تم خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية التركيز على ضمان الاستضافة الناجحة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي اعتبرت البطولة الأكثر صحة بفضل الجهود الكبيرة من جميع الشركاء». وأضافت هدى الكثيري قائلة «إنَّ إنجازات الإستراتيجية تستند إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011 -2016 والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات، وإدخال إصلاحات أساسية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة». أعطت وزارة الصحة العامة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 الأولوية لتحسين وتطوير الخدمات لسبع فئات سكانية تعد الأكثر حاجة للرعاية، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال من أبرزها: خفض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5 في المائة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع للشهور الستة الأولى من العمر بنسبة 10 في المائة. كما زادت نسبة المرضى الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية في أماكن الرعاية الأولية والمجتمعية بنحو 17 في المائة، كما انخفضت نسبة الحضور إلى أقسام الطوارئ بسبب السقوط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 2.4 في المائة عام 2018 إلى 1.9 في المائة عام 2021. كما حققت الإستراتيجية زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد الجهات التي لديها إمكانية الوصول إلى برامج الصحة المهنية والعافية في أماكن العمل، يضاف لذلك تحسين خدمات القبالة للنساء، وتحسين الخدمات الهادفة إلى تمكين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة متعددة.

دعا خبراء ومسؤولون من وزارة الصحة العامة ومركز الإصابات والحوادث في مؤسسة حمد الطبية والإدارة العامة للمرور جميع مستخدمي الطرق إلى التركيز على السلامة المرورية، ولاسيما أنه مع بداية العام الدراسي، حيث تشهد الطرق تزايداً في عدد السيارات والحافلات والمشاة. في هذا الصدد، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، على ضرورة أن تكون السلامة المرورية ضمن أولوياتنا اليومية، خاصة خلال الموسم الدراسي، مضيفاً: «بينما نركز على حماية صحة مجتمعنا، ولاسيما الأطفال، من الأهمية بمكان أن نسهم جميعا في توفير بداية أكثر أمانا للعام الدراسي من خلال الالتزام الصارم بتدابير السلامة على الطرق». خطة متكاملة للمرور ومن جانبه، قال الملازم أول عبدالمحسن الأسمر الرويلي -ضابط الإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية-، «إن الإدارة قد أعدت خطة متكاملة لضبط الحركة المرورية خلال العام الدراسي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز وضمان السلامة المرورية في مختلف مناطق الدولة. «تهدف الخطة إلى تسهيل حركة المركبات والحد من الاختناق المروري في الطرق الرئيسية ومحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وذلك من خلال تكثيف الدوريات ورجال المرور، وخصوصاً في التقاطعات وحول المدارس التي تشهد ازدحاما مروريا، حيث سيساعد ذلك في ضمان سلامة الطلاب وكافة مرتادي الطريق وأشجع جميع مستخدمي الطريق على الالتزام بقوانين وإرشادات المرور». الوقاية من الإصابات وأوضحت الدكتورة عائشة عبيد، مدير مساعد برنامج الوقاية من الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، وهو البرنامج المسؤول عن التوعية المجتمعية في مركز حمد للإصابات «لقد حان الوقت لكي توجه الأسر اهتمامها نحو السلامة، وخصوصا ممارسات السلامة على الطرق، يجب أن يكون منع إصابات حوادث السيارات أولوية في المقام الأول في أذهان أولياء الأمور ومسؤولي المدارس وجميع قائدي المركبات في دولة قطر. يجب التأكد من ركوب الأطفال بشكل آمن وصحيح في المقاعد الخلفية، ويجب على الآباء وسائقي الحافلات توخي الحذر أثناء القيادة وأن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم، فعلى سبيل المثال، ينبغي الحرص دوماً على استخدام حزام الأمان في السيارة والقيادة ضمن حدود السرعة المسموحة، وعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والالتزام بقواعد المرور لضمان سلامة الطلاب».

نفذت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الأفراد من مخاطر الإجهاد الحراري والتمتع بالسفر الآمن خلال فصل الصيف وموسم الإجازات. تأتي الحملة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لتعزيز تبنى أفراد المجتمع أنماط حياة صحية وسليمة في جميع الأوقات، حيث تسهم التوعية الصحية في تعزيز خطط وإستراتيجيات وزارة الصحة العامة لتحسين صحة الأجيال الحالية والقادمة اعتماداً على النهج الوقائي والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة. تتضمن الحملة عدداً من الإرشادات التوعوية التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة حول النصائح التي يجب اتباعها لتعزيز سلامة الغذاء في الظروف العادية، وكيفية حفظه في بيئة صحية وآمنة لا تسمح بنمو البكتيريا والميكروبات، لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء وللحفاظ على صحة الشخص والعائلة خلال فصل الصيف، إضافة إلى طبخ اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية جيداً حتى تصل درجة الحرارة في جوف المادة الغذائية إلى (أعلى من 75 درجة مئوية)، وعدم ترك الأغذية المجهزة والمطبوخة والخضار والبيض والفواكه في درجة حرارة الغرفة وحفظها في عبوات مغطاة داخل الثلاجة (أقل من 5 درجات مئوية). وتشمل النصائح إعادة تسخين الوجبات الغذائية أكثر من مرة واحدة، لأن ذلك يعرضها لتذبذب في درجات الحرارة وبالتالي نمو وتكاثر البكتيريا، والحرص على غسل اليدين، والأدوات والمعدات بعد كل استخدام خاصة عند تحضير وتخزين أنواع مختلفة من المواد الغذائية وذلك لتجنب التلوث التبادلي، والحرص على النظافة العامة للمطبخ (الأسطح، الأرضيات، الأدوات والمعدات...إلخ) وضمان خلوه من الحشرات والآفات، وغسل الفواكه والخضار الطازجة جيدا باستخدام ماء صالح للشرب، وعدم استهلاك الوجبات الغذائية عند ملاحظة أي تغيير في اللون، أو الرائحة، أو القوام، أو وجود أي مواد غريبة، وتخزين عبوات المياه في أماكن ذات تهوية جيدة وبعيدا عن مصادر التلوث والحرارة المرتفعة والروائح الكريهة، والحفاظ على درجة الحرارة أقل من 5 درجات داخل الثلاجة و-18 داخل الفريزر. كما تتضمن النصائح الحفاظ على سلامة الغذاء عند التسوق من خلال تجنب نقل الأغذية في الجزء الخلفي للسيارة إذا كانت السيارة مكشوفة وغير مكيفة لتفادي تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة ومصادر التلوث الأخرى (غبار، أتربة وغيرها)، وشراء الأغذية سريعة التلف «كاللحوم والدواجن والسمك ومنتجات الألبان» في آخر مرحلة للتسوق وقبل الذهاب للمنزل مباشرة، وتجنب شراء مواد غذائية أكثر مما تستهلكه، وخاصة الأطعمة سريعة التلف (كاللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان). وتركز الحملة على أهمية دور العاملين وأصحاب العمل لمكافحة الإصابة بالإجهاد الحراري، وضرورة اتباع الأشخاص الراغبين في السفر للإرشادات الصحية.

تعكف وزارة الصحة العامة على خفض معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، والتي تطيل فترة الإقامة في المستشفى، كما أنها تزيد من معدلات الاعتلال والوفيات. وفي هذا السياق أصدرت وزارة الصحة العامة البروتوكول الوطني لرصد عدوى موضع الجراحة والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، سيما وأنَّ التهابات الموقع الجراحي السبب الثالث الأكثر شيوعاً للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، كما أنها تشكل عبئاً سريرياً ومالياً كبيرًا على كل من المرضى ونظام الرعاية الصحية، وقد ثبت أنه يمكن تخفيض معدلات العدوى بنسبة 10 % إلى 35 ٪ مع تنفيذ برنامج قوي لمراقبة العدوى في الموقع الجراحي، من خلال اعتماد منهجيات وتعريفات المراقبة الموحدة، وتقسيم المعدلات وفقًا لمتغيرات المخاطر المرتبطة بتطوير مكونات لبرنامج مراقبة فعال، والتغذية الراجعة السريعة للبيانات إلى أصحاب المصلحة المعنيين، كلها مكونات لبرنامج مراقبة للعدوى في أماكن العمل. برنامج مراقبة وطني وسعت وزارة الصحة العامة لإصدار بروتوكول برنامج المراقبة الوطني من أجل تزويد المتخصصين في مكافحة العدوى بتعليمات مفصلة حول جمع وتقديم البيانات ذات الصلة، توفير الموارد لدعم جمع البيانات وإعادة تصميمها بشكل موحد ومتسق وإعداد التقارير، وهذا يهدف إلى رصد حالات الإصابة بالعدوى، تسهيل التحقيق في الزيادات الكبيرة في معدلات برنامج الوقاية الفعال من تطوير وتنفيذ وتقييم الممارسات الوقائية الجديدة، المساعدة في تقييم فعالية مكونات حزمة الوقاية الوطنية من خلال برنامج الوقاية، الكشف عن تفشي المرض وتوفير الإنذار المبكر والتحقيق في المشاكل والحلول، التخطيط والتدخل اللاحق للمراقبة وتوفير التحليل على المستوى الوطني، مراجعة وتحسين جودة الرعاية، إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد. ويأتي إصدار البروتوكول لشحذ همم منشآت الرعاية الصحية وبذل ما بوسعها نحو القضاء على حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية سيما وأنَّ بعض حالات العدوى غير قابلة للشفاء، وبالتالي من المهم العمل لتقليل حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية التي يمكن الوقاية منها من خلال الإجراءات الجراحية النظيفة بحلول مارس 2025، وسيتم العمل على هذا البروتوكول من خلال إدراج جملة من الإجراءات التنفيذية الإلزامية للإبلاغ تدريجيا في برنامج مراقبة مباحث أمن الدولة الوطنية في قطر، وسيتم جمع البيانات للإجراءات الاحترازية المستهدفة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج. آلية العمل والإجراءات وقد تناول البروتوكول حزمة من البنود والتفاصيل التي تتعلق بآلية الإجراء منذ بدء الجراحة حتى انتهائها، إلى جانب معايير عدوى الموقع الجراحي، وتاريخ حدوث العدوى والذي يحدث في غضون 30 يومًا بعد أي إجراء جراحي ويشمل الجلد والأنسجة تحت الجلد للشق، لافتا إلى الأعراض التي تتمثل في القيح على السطح الخارجي للشق، ارتفاع درجة حرارة المريض، الألم أو الألم مع التورم الموضعي.‏

نظمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية، والهلال الأحمر القطري، ورشة توعوية لموظفي وعمال منتجع جزيرة البنانا، تحت شعار «نحو بيئة عمل مستدامة»، بهدف تعزيز وعيهم بإرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل، التي تستهدف حماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن، وتعزيز وعيهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من المخاطر والإصابات أثناء العمل. وقدم ممثلو وزارتي العمل والصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ومنظمة العمل الدولية، خلال الورشة، عروضا توضيحية حول طرق الوقاية من الحوادث والاجهاد الحراري، وشرح مبادئ المحافظة على السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية إجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة. وتهدف وزارة العمل، من خلال سلسلة الورش والندوات التوعوية التي تنظمها بشكل دوري على مدار كل عام، إلى تعزيز وعي العمال والموظفين وأصحاب العمل بثقافة السلامة والصحة في العمل، وتعريفهم بالسلوكيات الصحية السليمة، وترسيخ الجهود لخلق بيئة عمل مستدامة آمنة وصحية لجميع العاملين.