استضافت دولة قطر مؤخرًا دورة تدريبية بعنوان «مهارات الصحة العامة للعمل في حالات الطوارئ المعقدة في إقليم شرق المتوسط»، التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية ومدرسة جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، وشارك فيها 60 خبيراً من 24 دولة في إقليم شرق المتوسط. وقالت الدكتورة سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، في كلمتها الختامية للدورة «إن دولة قطر تدعم بالكامل رؤية فريق الطوارئ الصحية العالمي (GHEC)، وتسعى لإلهام المشاركة الأوسع في هذه المبادرة الحيوية.» وأشارت إلى أن «مبادرة GHEC تمثل التزامًا مشتركًا لبناء القدرة على التصدي للطوارئ، والقيادة في الأزمات، وتعزيز الوصول إلى قوى عاملة مدربة جيدًا في مجال الصحة العام، مؤكدة أن الهدف من هذه الدورة التدريبية ليس فقط تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الصحة العامة، ولكن أيضًا لتعزيز روح التعاون والشراكة.» وأضافت الدكتورة سهى البيات “إن إقليم شرق المتوسط (EMRO)، مثل غيره من الأقاليم حول العالم، واجه تهديدات صحية عامة معقدة بشكل متزايد، من تفشي الأمراض المعدية إلى الكوارث الطبيعية والنزاعات. وأبرزت جائحة COVID-19 وزيادة حالات الطوارئ الصحية المعقدة تحديات كبيرة وأظهرت أهمية استجابة عالمية منسقة. للرد بفعالية على هذه التحديات. وقالت: نحن بحاجة إلى قوى عاملة صحية إقليمية ماهرة ومنسقة، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تمثل استثماراً حاسماً في بناء القدرة على التصدي للطوارئ، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعزيز قوى العمل الطارئة الصحية الإقليمية، وتمكين الجيل القادم من القادة، وضمان أن المجتمعات حول العالم تكون أفضل استعدادًا لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية. وزودت الدورة التدريبية المستجيبين للطوارئ والقادة الصحيين بالمعرفة والمهارات والقدرات القيادية اللازمة للتعامل مع الطوارئ المعقدة، حيث تعتبر الدورة واحدة من بين أفضل الدورات عالميًا وتشمل مزيجًا من التعلم النظري والمحاكاة العملية. وقامت مدرسة جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بتنفيذ تطوير الوحدات التعليمية عبر الإنترنت والتطبيق العملي للدورة، وعملت بشكل وثيق مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية في جميع مسائل التصميم والمحتوى والتسليم. واكتسب المشاركون في الدورة خبرات مهمة في تصميم وتنفيذ التدخلات الصحية العامة الفعالة في بيئات الطوارئ الصعبة.

قامت إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية، والتي تم تعيينها كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف في دولة قطر تحت رعاية وزارة الصحة العامة ؛ بتنظيم واستضافة ورشة عمل حول الرعاية المتكاملة لكبار السن لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية. حضر الورشة 21 متخصصاً من ضمن فرق متعددة التخصصات في مجال الرعاية الصحية من دولة العراق بالإضافة إلى أطباء من قطر من أجل تعزيز القدرات وتبادل المعرفة. تمثل الهدف الرئيسي من هذه الورشة في نقل الخبرات والتعرف على استراتيجية تقديم الرعاية المتكاملة الحالية في دولة قطر وتطبيق نموذج دعم مماثل في العراق. ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الأنصاري، رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية: «يعتبر اختيار دولة قطر كأول موقع تجريبي في منطقة الشرق الأوسط بمثابة شرف عظيم، حيث نقدر الاستثمار في مجال التعليم والمعرفة الذي قامت به الدكتورة/ هنادي الحمد، القائد الوطني للرعاية المتكاملة لكبار السن مع فريقها من أجل تبادل المعرفة والخبرات والمساعدة في تدريب فرق الرعاية الصحية الأولية لدينا للمشاركة في هذا المشروع الهام. وأوضحت د. هنادي الحمد، قائد برنامج الشيخوخة الصحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة، ونائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، أن دولة قطر والعالم ككل يشهد عدداً متزايداً من كبار السن، حيث يعتبر تعزيز الشيخوخة الصحية على المستوى الوطني وفي المنطقة التزاماً أولياً لمركزنا. يعكس نموذج الرعاية المتكاملة لكبار السن نهجاً مجتمعياً فريداً من شأنه أن يساعد على إعادة توجيه الخدمات الصحية والاجتماعية نحو تحقيق نموذج رعاية أكثر تنسيقاً وتركيزاً على المريض، ويدعم تحسين القدرة الوظيفية لكبار السن. وأضافت: «لقد عملنا بالتعاون الوثيق مع خدمات الرعاية الصحية الأولية لدينا، وقسم طب الشيخوخة في مؤسسة حمد الطبية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إنشاء أول عيادة للرعاية المتكاملة لكبار السن في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. لقد مر أكثر من عام على افتتاح أول عيادة في مركز الوجبة الصحي، حيث تعمل العيادة كل يوم أربعاء جنباً إلى جنب مع فرق طب الشيخوخة والفرق متعددة التخصصات من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومن جهته ذكر د. وسيم أكرم، استشاري أمراض الشيخوخة، والقائد الإكلينيكي لبرنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن بإدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية عن إنجازات هذه الورشة، قائلاً: لقد تعلم الحضور خلال ورشة العمل حول الرعاية الأولية الصديقة لكبار السن، ومهارات التواصل مع كبار السن والمبادئ الأساسية للرعاية المتكاملة لكبار السن ومسارات الرعاية المتعلقة بها لتناسب سياق دولة العراق. لقد زار الوفد العراقي مركز قطر لإعادة التأهيل، وتمكنوا من رؤية التقدم التكنولوجي في مجالات مختلفة مثل مختبر المشي، ومرفق الطريق السهل، وجناح الأطفال الخاص بالمرضى الداخليين.

أقامت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية حفلا بمناسبة حصولها على شهادة اعتماد المستوى الماسي للاعتماد الكندي 2024، إضافة الى حصولها أيضا على لقب مركز التميز في الرعاية المتمحورة حول الأشخاص. حضر الاحتفال سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاع الصحي الى جانب فريق الاعتماد الكندي. ويعد الاعتماد الذي حصلت عليه الرعاية الصحية الأولية تمييزا يتم منحه للمرافق الصحية التي تركز على إشراك المرضى والأسر في عمليات الرعاية الصحية. كما يعتبر هذا أعلى مستوى ومرتبة في إطار برنامج الاعتماد، الذي يُمنح للمؤسسات الملتزمة إلى أقصى درجة، وتتميز بالجودة العالية ورصد النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأدلة وأفضل الممارسات لتحسين الخدمات إلى جانب أن هذا اللقب يعد شهادة على التزام المؤسسة بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تضع احتياجات المرضى في المقام الأول. صفوف النخبة ويضع هذا اللقب المؤسسة في صفوف النخبة من مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم، والذي برهن على تميزها في المجالات الرئيسية، بما في ذلك إطلاق المبادرات بنجاح التي تدعو المرضى إلى أن يصبحوا أعضاء في اللجان الرئيسية، مثل لجنة الأخلاقيات ولجنة الجودة وسلامة المرضى، مما يمنحهم الفرصة للمشاركة في القرارات الرئيسية في تصميم وتطوير الخدمة. كما يؤكد اللقب أن نظام الرعاية الصحية في قطر لا يقتصر على احترام اختيارات الأفراد والاستجابة لها فحسب، بل يتبنى باستمرار وجهات نظر الأفراد والأسر والمجتمعات ويعتبرهم شركاء وكذلك مستفيدين من نظام رعاية صحية يتمتع بالمصداقية. جهود جماعية وخلال الحفل أعربت الدكتورة مريم عبدالملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- في كلمة ألقتها خلال الحفل عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الجديد الذي حققته المؤسسة بحصولها على شهادة المستوى الماسي للاعتماد الكندي ومنح المؤسسة أيضا جائزة مركز التميز في الرعاية المتمحورة حول الأشخاص. وأشارت إلى أن هذه الجوائز والاعتمادات المرموقة هي خير دليل على التفاني اللامتناهي الذي أبداه قادة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وموظفوها ومرضاها وشركاؤها وجهودهم الجماعية من أجل الوصول لأفضل الخدمات. وأضافت الدكتورة مريم عبدالملك: إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن الجودة الأفضل تعني نتائج صحية أفضل، والتزامنا الثابت بهذا الإيمان هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. وأشادت بالجهود الكبيرة والدعم من قبل القادة وفرقهم، لتفانيهم وجهودهم الحثيثة الرامية إلى تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة وهي عوامل قوة نجاحنا، حيث حققت معدل امتثال إجمالي بلغ 99.8% في جميع مواقعها. وقالت مدير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية «إن تحليكم بأخلاقيات العمل، إلى جانب التزامكم الثابت الذي يعكس ثقافة الجودة وسلامة المرضى والرعاية المتمحورة حول الأشخاص، هو حقاً ما يميز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية». وأشارت الدكتورة مريم عبدالملك إلى أن الاحتفال بحصول مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على شهادة المستوى الماسي للاعتماد الكندي للمرة الثالثة على التوالي ومنحها جائزة مركز التميز في الرعاية المتمحورة حول الأشخاص للمرة الأولى على مستوى العالم، ما هو إلا شهادة على التزام المؤسسة الراسخ بتحقيق معايير الجودة وسلامة المرضى والرعاية المتمحورة حول الأشخاص، ويعكس أيضاً الجهود الجماعية المبذولة من كل فرد في المؤسسة. وقالت د. مريم عبدالملك: إن اتساق الرعاية المقدمة عبر جميع المراكز الصحية، التي بلغ عددها 31 مركزاً صحياً، بالإضافة إلى فهم الدور المحوري لمشاركة المرضى في تحسين جودة الرعاية وسلامتها، قد أسهما بشكل كبير في تحقيق المؤسسة لمهمتها. تكريم المساهمين في الإنجاز وقامت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتكريم جميع الإدارات والاقسام والمراكز الصحية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز بعد ان خضعت المؤسسة في الآونة الأخيرة لتقييم وفق معايير صارمة ودقيقة من قبل مقيّمي الاعتماد الكندي، حيث اعتمد هذا التقييم الشامل على مجموعة من المقاييس والمعايير المتعلقة بالجودة والسلامة وإدارة المخاطر والأخلاقيات عبر الخدمات الطبية وخدمات المساندة، بما في ذلك المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والبنية التحتية والإدارة، والشهادة الماسية التي تأتي كخطوة جديدة على طريق النجاح وبلغت تقريبا 1100 معيار قياسي على مستوى الإدارة في المؤسسة والمراكز الصحية التابعة لها والبالغة 31 مركزا صحيا. من جانبها، قالت الدكتورة أمل العلي، المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى بالمؤسسة، إن هذا التقييم الشامل من الاعتماد الكندي شمل زيارات ميدانية لجميع المراكز الصحية التي يبلغ عددها واحداً وثلاثين مركزاً صحياً، إلى جانب المقر الرئيسي للمؤسسة، حيث راجع فريق التقييم سياسات وإجراءات وممارسات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مراجعة دقيقة لضمان استيفائها للمعايير واتساقها في تقديم أعلى مستوى من الرعاية مع حرصها على سلامة المرضى. وركز التقييم على ثقافة الجودة وسلامة المرضى والرعاية المتمحورة حول الأشخاص في جميع المواقع. وأجرى مقيّمو الاعتماد الكندي عمليات تدقيق شاملة على الإجراءات الإدارية والإكلينيكية، ومقابلات مع المرضى، ومقابلات مع المديرين والموظفين، وحلقات نقاشية مع المرضى والشركاء، ومراجعات للأدلة المختلفة بما في ذلك المشاريع، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ومبادرات التحسين، وملفات الموظفين، وخطط المؤسسة.

تواصل وزارة الصحة العامة جهودها لتعزيز صحة جميع أفراد المجتمع بدولة قطر، وبصفة خاصة كبار السن، حيث تنظم الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي دورات تدريبية متخصصة عن أهمية العناية بصحة فم كبار السن، والتي تستهدف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعديهم والممرضين واختصاصي صحة الفم، وذلك في إطار جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان في دولة قطر. تتضمن الدورات التدريبية عدداً من المحاضرات التوعوية والتخصصية من قبل أطباء من مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، الذين يركزون على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة. كما يتم خلال الدورات تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى كفريق عمل واحد للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وتسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بكيفية علاج أمراض الفم والأسنان لدى كبار السن وكيفية الإحالات الطبية بين مختلف التخصصات عند الحاجة وشرح علاقة صحة الفم بكبير السن وبعض الأمراض الشائعة مثل السكري وغيره من الأمراض الأخرى. تهدف الدورات إلى رفع الوعي وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن، وذلك تماشيا مع ما تقدمه دولة قطر من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وتأكيدا لالتزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. كما يتم خلال الدورات استعراض خدمات الرعاية الصحية لكبار السن في القطاع الصحي الحكومي سواء فيما يخص علاج الفم والأسنان أو في مختلف التخصصات المرتبطة بهذه الفئة، إضافة إلى التعرف على جهود القطاع الصحي الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن سواء فيما يخص علاج الفم والأسنان أو في مختلف التخصصات المرتبطة بهذه الفئة، وذلك عبر توافر العديد من الخدمات الهامة لرعاية كبار السن بالعديد من مستشفيات القطاع الصحي الخاص فيما يخص الحالات الطارئة عبر الوحدات النهارية والرعاية طويلة الأمد والعيادات الخارجية إضافة إلى خدمات متعددة لهذه الفئة، وعيادات لمختلف التخصصات. يذكر أن وزارة الصحة العامة نظمت 4 دورات تدريبية تخصصية خلال عام 2023 بهدف التركيز على العناية بصحة فم كبار السن.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن افتتاح مركز قطر الوطني للتبرع بالدم يسهم في تعزيز قدرات برنامج التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية، لا سيما وأن المبنى الجديد يتضمن توفير تجربة سهلة ومريحة للمتبرعين نظراً للخدمات المتوفرة فيه. وقالت سعادتها خلال افتتاح مركز قطر الوطني للتبرع بالدم بحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، والدكتور محمد عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، «إنَّ توفير الدم المأمون ومنتجاته وعملية نقله للمرضى يمثل جانباً مهماً من جوانب الرعاية في نظامنا الصحي فهو يسهم في إنقاذ الحياة وتحسين الصحة وجودة الحياة للعديد من المرضى يومياً.. مشيرة بهذا الصدد إلى إن توفر مخزون مناسب وآمن من الدم يُعد أمراً حاسماً في العديد من الإجراءات الطبية مثل الجراحة ورعاية مصابي الحوادث وعلاج بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الدم». وبينت سعادة وزيرة الصحة العامة أن كل تبرع بالدم يشكل شريان حياة مهما للعديد من المرضى في نظام الرعاية الصحية في الدولة. يُعد مركز قطر الوطني للتبرع بالدم المصدر الوحيد لتزويد الدم ومكوناته لكافة المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة قطر، ويضم الموقع الجديد للمركز 38 سريراً مخصصاً لجمع الدم من المتبرعين وهو ما يُعد أكثر من 3 أضعاف عدد الأسرّة مقارنة بمركز التبرع بالدم القديم. يقدم المركز الجديد العديد من الخدمات مثل تبادل البلازما العلاجي للمرضى الذين تتطلب حالاتهم العلاج بالبلازما، كما يحتوي على مساحات مخصصة للفصد العلاجي، وجمع الخلايا الجذعية، وفصل الصفائح الدموية. كما تتضمن المرافق الحديثة بالمركز تسع غرف للتقييم الطبي للرجال وثلاث غرف للنساء، و18 سريراً للتبرع بالدم للرجال و8 أسرّة للنساء، و 12 سريراً لجمع الصفائح الدموية. من جانبها قالت الدكتورة إيناس الكواري رئيس إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية، إن مركز قطر الوطني للتبرع بالدم الجديد سيتيح في المستقبل القريب تقنيات تجميد الدم من الفصائل النادرة والأنماط الظاهرية النادرة بالإضافة إلى التنميط الجيني لخلايا الدم الحمراء. وأضافت قائلةً: «العمر الافتراضي للدم الذي يتم الحصول عليه من المتبرعين هو 42 يوماً من تاريخ الجمع، ولذلك فإن توفر مصدر منتظم للتبرع بالدم يُعد أمراً بالغ الأهمية. قد تفيد وحدة واحدة من الدم المتبرع به ثلاثة مرضى على الأقل إذا تم استخدامها كمكونات دم منفصلة». واختتمت الدكتورة إيناس الكواري حديثها بالقول: «نودُّ أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع المتبرعين بالدم بانتظام على مساهماتهم ونتطلع إلى الترحيب بهم في هذا المركز الجديد والمتطور. وندعو أي شخص يرغب في التبرع بالدم أو سبق له التبرع منذ فترة إلى سرعة الانضمام إلى مجتمع المتبرعين بالدم». وتم خلال الافتتاح الكشف عن تسمية قاعتين بالمرفق الجديد باسم سعادة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني، تقديراً للدعم الذي قدمته مؤسسة عيد الخيرية للمركز الجديد.

تنفذ دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية مبادرة مشتركة بدعم من وزارة الصحة العامة، لتطبيق أنظمة المعلومات الصحية الروتينية في خدمات إعادة التأهيل، وسوف تسهم هذه المبادرة في إيجاد نظام لبيانات إعادة التأهيل في دولة قطر مما يجعلها واحدة من أوائل الدول في العالم التي قامت بتطبيق هذا التحول الكبير في مجال الرعاية الصحية التأهيلية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التحول الإقليمي نحو اتخاذ نهج موحد لرعاية إعادة التأهيل في البلدان المجاورة داخل نطاق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط. ومن جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس إعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية أمراض الشيخوخة، ورئيس خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية، والتي قادت هذه المبادرة: «تعتبر الشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة أنظمة المعلومات الصحية الروتينية بمثابة خطوة كبيرة نحو الأمام لنظام الرعاية الصحية لدينا. تتوافق هذه المبادرة مع الإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تعمل على توفير رعاية عالية الجودة تركز على المريض، إذ إننا نضمن من خلال الاستفادة من أنظمة المعلومات الصحية المتقدمة تلبية خدمات إعادة التأهيل لدينا للمعايير الدولية وتلبية الاحتياجات الفردية للسكان. تعد مبادرة وحدة نظام بيانات إعادة التأهيل أكثر من مجرد تقدم في التكنولوجيا بمجال الرعاية الصحية بل هو التزام تجاه دولة قطر والمنطقة،.

نشرت وزارة الصحة العامة فيديو توعويا حول أضرار السيجارة الإلكترونية، مسلطة الضوء على مجموعة متنوعة من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها. شمل الفيديو تحذيرات من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، السكتة الدماغية، السرطان، تقرحات اللثة والفم، والتهاب الحلق. كما نبه الفيديو إلى مخاطر إدمان النيكوتين ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى احتواء السيجارة الإلكترونية على مواد سامة. وكشفت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني يدمر الحمض النووي لمستخدميه بطريقة مماثلة للمدخنين الذين يصابون بالسرطان. ووجد الباحثون في جامعة لندن كوليدج أن مستخدمي السجائر الإلكترونية ومدخني السجائر لديهم تغيرات مماثلة في الحمض النووي للخلايا في أفواههم، مع ربط هذه التغييرات بالتطور المستقبلي لسرطان الرئة.

حذرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل من الإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة لخطرها على الصحة في حال التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة. ودعت وزارة الصحة العامة في عدد من المنشورات رب العمل إلى المرونة في العمل سيما العمال الجدد والعائدين من إجازاتهم ويحتاجون إلى بناء القدرة على تحمل الحرارة وأخذ فترات راحة على فترات باتباع قاعدة 20 % ليكون في اليوم الأول على العامل أن لا يعمل أكثر من 20 % من مدة المناوبة خلال الطاقة القصوى في الحرار، ومن ثم زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى بنسبة لا تزيد عن 20 % في اليوم حتى يعتاد العمال على العمل في درجات حرارة عالية. وأوضح المنشور ضرورة اتباع الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وتتمثل الأعراض بتشوش التفكير أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام ونطق كلام غير مفهوم، نوبات تشنجية وفقدان الوعي، وفي حال هذه الأعراض من المهم الاتصال على الرقم 999، لابد من تبريد جسم المصاب فورا بالماء أو الثلج، البقاء مع المصاب إلى أن تصل المساعدة، كما من المهم الانتباه في حال ظهور أي أعراض أخرى للإجهاد الحراري كالتعرض للصداع والغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش انخفاض إدرار البول، وفي هذه الحالة من المهم تقديم الماء للشخص المصاب ليشربه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد الشخص المصاب بالماء والثلج أو استخدام مروحة.

حذرت وزارة الصحة العامة من الادعاءات التغذوية والادعاءات الصحية على المنتجات، مؤكدة أنَّ استخدام الادعاء التغذوي لبعض المنتجات دون رقابة يؤدي إلى تضليل المستهلك. فعلى سبيل المثال أن الأطعمة المصنفة «طبيعية» قد لا تكون بالضرورة صحية أكثر من أطعمة مماثلة له، فقد تكون المعلومات التغذوية مضللة خاصة عندما لا يحتوي هذا النوع من الأطعمة في الأصل على هذا العنصر الغذائي المحدد مثال ذلك الأطعمة النباتية مثل الزيت النباتي تكون مصنفة أنها خالية من الكوليسترول وهذا أمر مضلل لأن الكوليسترول غير موجود في هذه المنتجات في الأصل، حيث انَّ الأطعمة ذات الأصل الحيواني فقط هي التي تحتوي على الكوليسترول. ودعت وزارة الصحة العامة في إصدار حصلت «الشرق» على نسخة منه المعنون بـ«الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر» الصادر عنها الجمهور للتحقق من الادعاءات التغذوية للمنتج التي تشمل مصدرا للكالسيوم، غني بالألياف أو خال من الدهون المتحولة، أما الادعاءات الصحية للمنتج تشمل وجبة صحية غنية بالكالسيوم تساعد على بناء العظام، وجبة غنية بالألياف قد تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وجية صحية تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المتحولة قد تقلل من مخاطر الإصابة بالقلب، لذا من المهم التأكد والتحقق من الادعاءات التغذوية حتى لا يقع المستهلك في فخ التضليل. ضرورة قراءة البطاقة الغذائية وشدد الدليل في الإصدار الثاني للدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر على ضرورة قراءة البطاقة الغذائية والتأكد من المكونات، لاسيما أنَّ العديد من الأطعمة والمشروبات الجاهزة والمعبأة في دولة قطر تحتوي على بطاقات غذائية، وبما أن دولة قطر تستورد منتجات من دول مختلفة فقد تختلف هذه البطاقات حسب الدولة المنتجة، لذا من المهم التأكد من الادعاءات التغذوية، الادعاءات الصحية، جدول القيمة الغذائية وقائمة المكونات، مشددة على الجمهور ضرورة معاينة المعلومات جميعها لتكوين فكرة كاملة عن القيمة الغذائية للمنتج وتجنب أخذ فكرة خاطئة. النظام الغذائي أساس الصحة وأكد الدليل الذي يتحدث عن التغذية السليمة والصحية بتوسع، أن النظام الغذائي الصحي عنصر أساسي لنمط حياة صحي، ويلعب تبني السلوكيات الصحية دورا رئيسيا في الحد من عوامل الاختطار للأمراض غير الانتقالية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، حيث انه في آخر إحصائية لتفشي السكري في قطر تبين أنَّ 17% من البالغين في الدولة مصابون بالسكري، حيث تمثل هذه النسبة أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، وحوالي 20 % من سكان دولة قطر يعانون من مرحلة ما قبل السكري، وذلك يعود لأسباب تتعلق بوجود علاقة وطيدة بين السكري من النوع الثاني والسمنة، إذ تعد زيادة الوزن من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع معدل انتشار مرض السكري من النوع الثاني في الدولة. التغذية غير الصحية والسمنة وربطت منظمة الصحة العالمية بين أنماط التغذية غير الصحية والسمنة بالإصابة بعدد من الأمراض غير الانتقالية، مؤكدة في إحصائيات لها ارتفاع ملحوظ بأعداد المصابين بالسكري، لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة، بنحو 537 مليونا في عام 2021، بينهم مليون و500 ألف إصابة بالسكري من النوع الأول بين الأطفال والمراهقين، و550 مليون مريض بالسكري من النوع الثاني، ونحو مليون ونصف المليون طفل ومراهق يتعايشون مع السكري من النوع الأول، بينما يتعرض 550 مليون شخص، للإصابة بالنوع الثاني من السكري، الذي يترافق مع أنماط الحياة غير الصحية، والسمنة. الرياضة أفضل من «الحمية» وقد نصح الدليل باتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بصورة مستمرة على اعتبار الأمر أكثر فاعلية لإنقاص الوزن بدلا من تكرار الحميات الغذائية بطريقة عشوائية، فقد يؤدي اتباع الحمية إلى شعور الفرد بالهوس تجاه وزنه وطعامه، بل قد يؤدي إلى أيضا إلى الإصابة باضطرابات الطعام، فإن القيام بتغييرات في نمط الحياة أمر صعب وقد يتطلب وقتا ودعما، فالجزء الأصعب هو الالتزام بسلوكيات نمط الحياة الصحية الجديد، إلا أنه وبمجرد الالتزام سيبدأ الشخص بملاحظة التغييرات الإيجابية على جسمه وحالته الصحية، إلى جانب ممارسة الرياضة التي لا تسهم في إنقاص الوزن فحسب بل في بناء العضلات كما أنها تزيد من معدل الاستقلاب ويسهم في حرق السعرات الحرارية فضلا عن الشعور الإيجابي الذي تمنحه الرياضة، مع النوم لسبع ساعات حتى يحصل الجسم على الطاقة الكافية التي يحتاجها لممارسة أعماله الروتينية إلى جانب الرياضة. ورأى الدليل أهمية قراءة البطاقة الغذائية لاسيما لمن يعانون من حساسية لبعض الأطعمة، إذ أن حساسية الطعام هي استجابة غير طبيعية للطعام والشراب يسببها جهاز المناعة في الجسم حيث يُحدث ردة فعل غير طبيعية عند تناول أو شم أو لمس تلك الأطعمة أو المشروبات المسببة للحساسية، وقد تشكل خطرا على حياة الشخص في حال أصيب بردة فعل تحسسية تسمى الصدمة التحسسية وتحدث صدمة الحساسية عادة خلال ثوان أو دقائق من التعرض لهذه الأطعمة أو المشروبات المسببة للحساسية حتى وإن لم تكن شديدة الخطورة ومن أكثر مسببات الحساسية الغلوتين، القشريات كالروبيان والسلطعون والكركند، البيض، السمك، الفول السوداني، فول الصويا، الحليب بما في ذلك اللاكتوز، المكسرات، الكرفس، الخردل، السمسم.

حذر أطباء وصيادلة من شراء حقن إنقاص الوزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأسباب قانونية، ولأسباب صحية في المقام الأول، سيما وأن هذه الحقن يجب أن تصرف بوصفة طبية ليس لتعجيز المرضى، بل حفاظا على صحتهم لإدراك وزارة الصحة العامة في الدولة خطورة استخدام هذه الأدوية بطريقة عشوائية، سيما وأنها تؤثر على مستويات السكر في الدم خاصة وإن حصل عليها المريض بجرعة عالية واستخدمها لأول مرة فقد تودي بحياته، لافتين إلى أن وصفها لا يتم إلا بعد إجراء سلسلة من التحاليل التي تؤكد فعالية هذه الحقن بأقل الآثار الجانبية المحتملة. وأشار الأطباء الذين علقوا في حديثهم لـالشرق على استغلال بعض الصفحات الرقمية هوس المراهقين بالرشاقة خاصة، والترويج لهذه الحقن وبيعها لهم دون تصريح ودون أي استشارة طبية، مؤكدين أن الـ»المنجارو» تحديدا لا تصرف إلا لمن هم 18 عاما، والبعض قد يتساهل ببيعها لمن هم أقل، لذا لابد أن يعاقب من يعمل وراء هذه الصفحات لأنه عرض ويعرض حياة الكثيرين للخطر، كما أنها لا تتناسب والحوامل، أو مرضى سرطان الغدة الدرقية أو من يخضع لعلاج السرطان، أو المصاب بالتهاب في البنكرياس. د. محمد عشا: بيعها غير قانوني ويتنافى وأخلاقيات المهنة أكد الدكتور محمد عشَّا- استشاري أمراض باطنة-، أن بيع حقن إنقاص الوزن عبر المنصات هو أمر غير قانوني، ويتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، مؤكداً أن هناك حالات يتم استقبالها لمرضى استخدموا حقنا مغشوشة لإنقاص الوزن في دولهم أو جلبوها معهم ولم تكن أي نوع من أنواع الحقن المشهورة إلا أنها بيعت لهم تحت اسم «أوزمبيك» -على سبيل المثال لا الحصر-، لذا توخي الحذر في التعامل مع الأدوية ضرورة سيما وأن صحة الإنسان لا يمكن العبث بها. وأشار الدكتور عشا إلى أن من منطلق خبرته التي تعدت العشر سنوات بات أكثر وعيا لمن تصرف هذا الأدوية ولمن لا تصرف على الإطلاق، فعند استقبال المريض تتم مناقشة تاريخ العائلة المرضي، ويتم اخضاعه لسلسلة من التحاليل للتأكد من حالة الكبد والبنكرياس والغدة الدرقية، كما أن الطبيب يشرح للمريض أدق التفاصيل حول هذه الحقنة وطريقة الاستخدام، مع البدء بجرعات منخفضة، كما وأن زيادة الجرعات تتم أيضا بإخضاع المريض لفحص قبل زيادة الجرعة وتقييم حالته والإشراف عليها. واستنكر الدكتور عشا في حديثه كيف للبعض أن يروج لحقن «المونجارو» تحديدا لمن هم أقل من 16 عاما فهذا فعل خطير وغير قانوني، إذ إنها لا تصرف إلا لمن هم فوق 18 عاما ووفق إجراءات بعينها، كما أن الإبر هذه لا تصرف للحوامل أو من تخطط للحمل، أو مريض سابق بسرطان الغدة الدرقية، أو لمن لديه التهاب في البنكرياس، ومن لدى عائلته تاريخ بسرطان الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات لمن أجروا جراحات تحوير مسار، أو مرضى الدهون الثلاثية، ومن لديهم حصوات في المرارة لم تعالج، كما أن المتخصص لا يصفها لمرضى الاكتئاب لأنها تضاعف من حالة الاكتئاب، لذا لابد أن تصرف من قبل طبيب متخصص وليس أي طبيب. د. كيرلس نوار: إقرار الوصفة الطبية للأدوية له سند علمي حذر الدكتور كيرلس نوار- صيدلاني-، من شراء أي نوع من الأدوية وخاصة الأدوية التي تتطلب وصفة طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة حقن إنقاص الوزن بأنواعها كافة لدورها في خفض معدلات السكر في الدم فهذا الانخفاض قد يؤدي إلى إدخال المريض في حالة إغماء أو غيبوبة سكر قد تودي بحياته إن لم يتم اسعافه، لذا يحدد الطبيب المتخصص الجرعات ويبدأ بها تدريجيا بالاستناد إلى دراسات علمية وليس بصورة عشوائية لأن الطبيب يدرك مخاطرها ومنافعها. ودعا الدكتور كارلوس نوار أفراد المجتمع بعدم التهاون في شراء هذه الأدوية عبر المنصات الاجتماعية البعيدة عن عين الرقيب، فمن المهم أن يكون هناك حملات توعوية ضد من يبيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتلاعب في حياة الناس، فوزارة الصحة العامة عندما أقرت صرف هذه الأدوية بوصفة لم يكن قرارا عشوائيا بل يستند إلى أبحاث ودراسات، التي وجدت أن استخدامها دون وعي سيؤثر على الصحة العامة لإدراكها الأعراض الجانبية التي قد تسببها هذه الحقن، لذا على الأفراد أن يتوجهوا لطبيب متخصص سيما وأن ليس كل حالة سمنة تستدعي هذا النوع من الأدوية. وشكك الدكتور كارلوس نوار بطرق التخزين التي يتبعها هؤلاء لهذه الأدوية التي تتطلب بيئة تخزين تتناسب والدواء، فهي بحاجة من 2 إلى 8 درجة مئوية، فإن تجمد الدواء سيفسد وإن كانت البيئة حارة أيضا سيفسد، لذا في حال فسادها لن يتم التخلص منها كما يتم التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات أو المستشفيات المعتمدة لدى الدولة، وبالتالي ستكون صحة المستخدمين على المحك. د. محمد سامي: تجارة هدفها الربح المادي فقط قال الدكتور محمد سامي –صيدلاني-، «إن بيع المكملات الغذائية والأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهي جريمة بحق المجتمع، لأن عادة من يروج للدواء عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعنيه سوى الربح المادي، وليس صحة المستخدمين، والدليل هو أنَّ هؤلاء يبحثون عن «الترند» حتى في بيع الأدوية والضحية هم الأشخاص المستجيبون لهؤلاء، لذا نرى من يبيع حقن إنقاص الوزن دون التفكير بتبعات ما يقومون به وتأثيره على صحة البعض، فهذه الحقن لابد أن تصرف بوصفة طبية بعد أن يكون الطبيب المختص قد أجرى كامل الفحوصات اللازمة للمريض، والتأكد من فعاليتها وأن تأثيراتها السلبية هي التأثيرات الشائعة، سيما وأن الحصول على هذه الحقن دون وصفة طبية قد يعرض الشخص لانخفاض حاد بالسكر وبالإمكان أن يؤدي الأمر إلى وفاته، كما أن الطبيب يجري سلسلة من التحاليل الطبية للتأكد من حالة الكبد وحالة البنكرياس والغدة الدرقية، لأنها قد تتعارض مع مرضى الغدة الدرقية أو قد تؤثر على الغدة الدرقية عند البعض، لهذه الأسباب هي تصرف بوصفة طبية، فالهدف ليس تعجيز المرضى إنما حرصا على صحتهم، وأشير هنا أن هذه الحقن تسهم في تقليل هضم السكريات وبالتالي تؤثر على الكبد لذا لا يجدر أخذها دون تحاليل. ودعا الدكتور محمد سامي أفراد المجتمع ومن دافع المسؤولية المجتمعية الى التبليغ عن هؤلاء الأشخاص أو التبليغ عن هذه الحسابات للمخاطر التي قد تترتب على التهاون في بيع هذه الأدوية وتوفيرها بين أيدي القصّر سيما وأن بعض الأدوية غير مصرح بها إلا بعد عمر الـ18 عاما، كما أن الشخص لا يعلم طرق التخزين التي تعرضت لها هذه الأدوية التي تتطلب تخزين بدرجات حرارة معينة للحفاظ على جودتها.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول آلية تسجيل الوفيات وترميزها حسب التصنيف العاشر الدولي للأمراض والتي استهدفت أطباء وإحصائيين من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية. استعرضت الورشة أهمية تسجيل الوفيات وتحديد سبب الوفاة بشكل صحيح، وكيفية ترميز السبب حسب التصنيف العاشر الدولي للأمراض. هدفت الورشة التي قدمتها الدكتورة إيمان علي، الاستشاري بمنظمة الصحة العالمية إلى تعزيز فهم المشاركين لأهمية تسجيل الوفيات وتحديد السبب الكامن وراء الوفاة عند التبليغ عنها وكذلك كيفية إجراء عملية الترميز بشكل صحيح من أجل الحصول على إحصاءات دقيقة عن سبب الوفاة. وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بالوكالة في وزارة الصحة العامة خلال الكلمة الافتتاحية للورشة: إن الموضوعات الهامة التي تناقشها الورشة تشكل حجر الأساس لتسجيل الوفيات في دولة قطر، حيث توفر رؤى مهمة حول اتجاهات صحة السكان، والوفيات وعبء المرض، وفعالية تدخلات الرعاية الصحية بالدولة. وأوضح أن الهدف الأساسي للورشة هو تعميق الفهم لأهمية التسجيل الدقيق للوفيات والترميز بحسب التصنيف الدولي للأمراض، مشيراً إلى أن تطوير المهارات في هذه المجالات يعزز دقة البيانات الصحية، وبالتالي يمكن من اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة ويضمن تهيئة أنظمة الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة استقبال طلبات إصدار شهادات للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الأضحى إلكترونيا من خلال ربط التسجيل فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة. وأوضح الإعلان المنشور على موقع وزارة الصحة العامة الإلكتروني أنه يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا أو عن طريق بريد قطر، كما سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الإنسانية طول أيام إجازة عيد الأضحى من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، وسيتم تعليق استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلال إجازة العيد.

تواصل وزارة الصحة العامة جهودها لتعزيز تطبيق أهداف البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات، وتتمثل أهداف البرنامج في إنشاء وتطبيق برنامج وطني قوي وشامل، ذي هيكلة منظمة ومتعدد التخصصات وفعال للوقاية من العدوى ومكافحتها، والوقاية ومنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والسيطرة عليها. كما تتضمن أهداف البرنامج الدعم والمساهمة في السيطرة على تهديد الأمراض المعدية الناشئة والتي تنشأ من جديد على المستوى الوطني والدولي، وبناء القدرات والإمكانيات في قطاع الرعاية الصحية وفقا لمبادئ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، ووضع معايير وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال السياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية. كما تشمل الأهداف المساهمة في التأهب لحالات الطوارئ في دولة قطر للتعامل مع المخاطر الوطنية ذات الصلة والجوائح، من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2005، والمساهمة في البرامج واللجان الوطنية ذات الصلة: اللجنة الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، لجنة إدارة النفايات، البرنامج الوطني لالتهاب الكبد الوبائي، البرنامج الوطني لمكافحة السل، برنامج التثقيف الصحي.. الخ، والمشاركة في البحوث (الوطنية والإقليمية والدولية). ويتضمن نطاق العمل الخاص بالبرنامج الحوكمة والمراقبة والتعليم والتدريب والرصد والتقييم وتطوير سياسات وإجراءات وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة لجنة الوقاية من العدوى ومكافحتها وفريق العمل الوطني المختص بالوقاية من العدوى ومكافحتها، وتطوير سياسات وإجراءات وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها مع إعداد عملية مستدامة للمراجعة، والتحديث، والموافقة والنشر، ورصد وتقييم تنفيذ سياسات وممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها بشكل منتظم، وتشغيل نظام ترصد وطني للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات ووضع مقاييس الأداء الوطنية، وبناء قدرات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بأفضل الممارسات القائمة على الأدلة في الوقاية من العدوى والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، إضافة إلى المساهمة في إدارة إصابات العدوى في مرافق الرعاية الصحية، وتشغيل مبادرات الوقاية من العدوى ومكافحتها (برنامج نظافة اليدين، والوقاية من عدوى مجرى الدم المرتبط بالخط الوريدي المركزي (CLABSI)، وبرنامج تغيير السلوك لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.. الخ. للوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والسيطرة على مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات باستخدام الاستراتيجيات متعددة النماذج والبحث النوعي وعلم نفس العوامل البشرية. وكذلك إنشاء وتشغيل برنامج وطني لمقاومة مضادات الميكروبات لمكافحة خطر مقاومة مضادات الميكروبات استنادا إلى خطة العمل الوطنية بأهدافها الخمسة؛ التوعية وتغيير السلوك، وترصد مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والوقاية من العدوى ومكافحتها لاحتواء انتشار مضادات الميكروبات، وتشغيل برامج الإشراف على مضادات الميكروبات والبحوث في مجال مقاومة مضادات الميكروبات لسد الفجوات المعرفية. تعزيز «نهج الصحة الواحدة» في العديد من القطاعات، صحة الإنسان، صحة الحيوان، سلامة الأغذية، البيئة، الزراعة، والإعلام.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمركز دولي متعاون مع الوكالة في مجال سلامة وجودة الغذاء لمدة أربع سنوات (يونيو 2024 – يونيو 2028). ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال سلامة وجودة الغذاء، ومن خلال هذا الاعتماد ستعمل مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمرجع دولي للتدريبات النظرية والعملية والبحوث والزيارات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في مؤتمر سلامة الغذاء الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤخراً. من جانبها ثمنت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة اعتماد مختبرات سلامة الغذاء بالوزارة كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعترف بها دولياً لبناء القدرات البشرية في ذلك المجال، مع إعطاء الدول الأقل نمواً (LDCs) الأولوية في التدريب والاستفادة من البنية التحتية والنقل المعرفي وذلك حسب ما تضمنته مذكرة الترتيبات العملية الموقعة مع الوكالة في نوفمبر 2023 عقب انعقاد مؤتمر الدول الأقل نمواً (LDC5 Conference) والذي أقيم بالدوحة في مارس 2023. وأضافت إن مساهمة مختبرات سلامة الغذاء كمركز متعاون يعتبر جزءاً من تعهدات دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها الدولية. وقالت السيدة نجاة العبد الملك، رئيس قسم مختبرات سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن هذا الاعتماد يحقق بشكل عملي التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويبرز دور قطر في هذا المجال على المستوى الدولي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، حملة للتبرع بالدم لموظفيها ومنتسبيها، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك في المبنى الرئيسي للوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف سنوياً الرابع عشر من شهر يونيو. وتأتي هذه الحملة انطلاقا من التزام الوزارة بدعم المسؤولية الاجتماعية، وتأكيدا على دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى. وتهدف الحملة التي شهدت إقبالا كبيرا من موظفي ومنتسبي الوزارة إلى دعم مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية باحتياجاته من الدم بكافة فصائله، بما يدعم الجهود والمساعي التي تقوم بها كافة جهات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو الجاري، وذلك تحت شعار تأهب لغير المتوقع. يهدف الاحتفال هذا العام إلى تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا على كوكب أكثر صحة، وتسليط الضوء على دور الحكومات في التأهب لغير المتوقع عن طريق الالتزام بوضع الخطط الوطنية للاستجابة للطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، وتعزيز الوعي بأهمية تحسين التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور من أجل الاستجابة الفعالة للحوادث الغذائية. وبهذه المناسبة تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة عبر وسائل الاعلام المختلفة تتضمن نشر رسائل توعوية خاصة بسلامة الغذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى توزيع منشورات وكتيبات تخص سلامة الغذاء. كما يتم اضاءة الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي الذي يرمز إلى اليوم العالمي لسلامة الغذاء. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: يساهم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز جهود الوزارة في الرقابة على الأغذية المستوردة داخل منافذ دولة قطر والتفتيش المحلي على المنشآت الغذائية المختلفة، كما يتم خلال الاحتفال التعريف بأهمية دور كافة الأطراف المعنية بسلامة الغذاء في ضمان مأمونيته. وأضافت السيدة وسن الباكر: إن إدارة سلامة الغذاء تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال (التأهب لغير المتوقع)، وهو شعار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لهذا العام، من أبرزها تعزيز التواصل الفعال مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء (INFOSAN) باعتبار أن إدارة سلامة الغذاء هي نقطة الاتصال الوطنية مع الشبكة بدولة قطر، وتفعيل فريق متعدد الاختصاصات لإدارة الحوادث الغذائية، وتفعيل اختصاص الرصد والاستجابة والطوارئ في مجال سلامة الغذاء، إضافة إلى إعداد دليل خاص بإجراءات سحب المنتجات الغذائية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 2018 الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لزيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية على مستوى العالم.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق بتحديثات الإطار الزمني لمعالجة طلبات التسجيل لمعظم الممارسين الصحيين من فئات التمريض والصيدلة والمهن الطبية المساعدة، كما قامت الإدارة بإعادة النظر في المدة الزمنية المحددة لمعالجة أنواع الطلبات كافة وذلك لضمان إعطاء الوقت الكافي لفحص الوثائق المقدمة من الممارسين الصحيين بدقة وفاعلية والتأكد من كفاءتهم ومأمونيتهم مع ضمان سير الإجراءات دون حدوث معوقات. وأكد التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة أمس أن التحديث يهدف إلى تحسين تجربة الممارسين الصحيين أثناء التسجيل والترخيص وضمان تلبية معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما موجها للأطباء وأطباء الأسنان المرخصين في دولة قطر من القطاعين العام والخاص، ولمنشآت الرعاية الصحية وينطوي التعميم على تعديل فيما يخص «أخصائي مساعد» و«طبيب عام تحت الإشراف» تحت هيئة مهنة الأطباء وفئة «طبيب أسنان عام تحت الإشراف» وتماشيا مع رسالة إدارة التخصصات الصحية وقيمها لتحسين القطاع الصحي وحرصا منها على تنظيم الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة المرضى وكفاءة الممارسين فقد تقرر منح مسمى «أخصائي مساعد» طبيب عام تحت الإشراف،»طبيب أسنان عام تحت الإشراف» للقطريين وأبناء القطريات وأبناء المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالات التالية: عدم استكمال سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة حسب التخصص، الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر حسب سياسة الانقطاع عن العمل. وبين التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ فيما يتعلق بأبناء المقيمين الذين تغيرت إقامتهم على مؤسسة صحية أو الزوج يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقديم، ويمكن منح مسمى «أخصائي مساعد» طبيب عام تحت الإشراف، «طبيب أسنان تحت الإشراف» لزوجات وأزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالة التالية الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر حسب سياسة الانقطاع عن العمل.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل نشرة إرشادية تتعلق بتجنب الإجهاد الحراري أثناء العمل، محذرة من التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة لما لها من مخاطر على صحة الشخص. وأوضحت النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بأكثر اللغات شيوعاً بين فئة العمال، «إن العمال الجدد والعائدين إلى بيئة عملهم يحتاجون إلى بناء القدرة على التأقلم وأخذ فترات راحة متكررة، داعية لاتباع قاعدة 20% في اليوم الأول من العمل بحيث لا يعمل أكثر من 20% من مدة الوردية بالطاقة القصوى في الحرارة، مع زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى تدريجياً بنسة لا تزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العامل على العمل في درجات الحرارة المرتفعة». وأشارت النشرة إلى الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري والتي تتمثل بعدة أعراض وعلامات تدل على الإصابة بحالة طبية طارئة كتشوش الفكر أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام والنطق غير مفهوم ونوبات تشنجية وفقدان الوعي، ففي هذه الحالة من المهم الاتصال على 999 لطلب المساعدة من قبل رجال الإسعاف، تبريد جسم الشخص المصاب فورا بالماء والثلج والبقاء مع المصاب إلى حين وصول المساعدة الإسعافية والطبية. وعرجت النشرة على بعض الأعراض كالصداع أو الغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش و انخفاض إدرار البول ففي هذه الحالات من المهم القيام بعدة إجراءات منها تقديم الماء للمصاب، نزع أي ملابس غير ضرورية عنه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد المصاب بالماء أو الثلج باستخدام مروحة، عدم ترك المصاب بمفرده وطلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد تسجيل (6587) منشأة غذائية، وتسجيل (5603) منشآت غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1043022) منتجاً غذائياً، و(94493) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (392581) شهادة، وتقديم (67872) خدمة إلكترونية، واستيراد (333578) إرسالية غذائية، و(206) شحنات مصدرة. وأكد المصدر أن الخدمات الجديدة التي تمّ إطلاقها تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الإرساليات الغذائيّة في المنافذ والتحقق الإلكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرها. وشدد المصدر في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، إذ إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال «واثق» تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة . وقال المصدر إن نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكد المصدر في تصريحات لـ»الشرق» أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «إنشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وإرفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة وبالتالي تستغرق وقتا أطول لتدقيقها، إلا أن المهم هو أن كل معلومة مطلوبة ذات هدف محدد ولذا من المهم أن تكون المعلومات الواردة بالطلب دقيقة وصحيحة». إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وتم ربط النظام مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ قطر.