قدمت وزارة الصحة العامة 10 نصائح وإرشادات صحية خلال هطول الأمطار. وقالت إنه يتوجب على الأفراد تجنب السباحة في مياه الأمطار، لمنع التعرض للملوثات والميكروبات، والحرص على متابعة حالة الطقس، واتباع التعليمات بشأنها من الجهات الرسمية، والبقاء في المنزل خلال الأمطار والعواصف الرعدية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب ملامسة الأجسام المعدنية في الأماكن المفتوحة خلال العواصف الرعدية. ونصحب بضرورة الحرص على ارتداء ملابس واقية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الآمنة عند تنظيف آثار مياه الأمطار، التي يمكن أن تلجأ إليها الزواحف والحشرات الضارة والقوارض، لمنع العدوى المحتملة، وغسل اليدين بانتظام مع العناية بالنظافة الشخصية عند ملامسة مياه السيول، وتجفيف أماكن تجمع المياه داخل المنازل أو حولها في أسرع وقت ممكن لمنع تكاثر الحشرات والآفات، وتجفيف الأجزاء المبتلة في المنازل لمنع نمو الفطريات، والتأكد من سلامة الأغذية وعدم تعرضها لمياه السيول والأمطار، وإحكام غطاء خزان مياه الشرب في جميع الأوقات.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، على استمرار جهود تطوير القطاع الصحي بما في ذلك بناء كوادر بشرية قوية ومؤهلة أكاديميا وعلميا لدعم تميز القطاع، هذا بالاضافة إلى وضع سياسات تركز على تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع للوقاية من الأمراض. موضحا في هذا السياق أن دولة قطر تحتل المرتبة الـ 18 عالميا في جودة الصحة العامة، وتطمح إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في جودة الصحة العامة. وقال د. محمد بن حمد إن دولة قطر تحتفل بيوم الصحة العالمي الموافق 7 ابريل من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «صحتي حقي»، لافتا إلى أهمية هذا الشعار، خصوصا وأن الحكومات أصبحت أكثر اهتماما بالصحة باعتبارها حقاً للمواطن، ولكن في نفس الوقت على المواطن أن يدرك أهمية اهتمامه بصحته، وهذا الشعار يؤكد ضرورة اهتمام الحكومات بالشعوب وأيضا اهتمام الشعوب بصحتها، من خلال التجاوب مع البرامج الصحية الحكومية المتمثلة في الفحوصات والمتابعة المطلوبة، والحد من العادات السيئة التي تضر بالصحة. وفيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة لتحسين البنية التحتية الصحية في الدولة، قال د. محمد بن حمد آل ثاني، في حديثه أمس لبرنامج الحياة والناس على شاشة تلفزيون قطر، إن دولة قطر قيادة وحكومة تولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية بشكل عام، حيث إنه عند استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022، كانت قطر تمتلك بينة تحتية ممتازة في كافة القطاعات. استمرار تطوير القطاع الصحي وأضاف أنه من المهم أن الاستمرار في تطوير القطاع الصحي، ونحن فخورون بأن لدينا أكثر من 30 مركزاً صحياً يستطيع الإنسان الوصول إلى أي منها خلال 10 دقائق من منزله، وكذلك المستشفيات التي أصبحت منتشرة في مختلف المناطق، ويمكن الوصول اليها خلال 20 أو 30 دقيقة من منزله، وهذا فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية، أما الجزء المهم فهو البنية البشرية، حيث توجد بجامعة قطر كليات للطب والصحة العامة والصيدلة وطب الاسنان والعلوم الطبيعية، بالاضافة إلى وايل كورنيل للطب – قطر بمؤسسة قطر، وكارنيجي ميلون قطر، وكل هذه الجامعات تساعد في خلق فرق مميزة تدعم القطاع الصحي والبحث العلمي لتحقيق مستقبل صحي أفضل، هذا بجانب الاعتمادات الصحية، ونحن فخورون في قطر بوجود الاعتمادات في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستوى عال من البنية التحتية الجاهزة في حالات الطوارئ، مثل انتشار الامراض الخطيرة والحوادث وغيرها. أفضل بنية تحتية في العالموقال ان هذه البنية ستستمر في النمو لتصبح أفضل بنية تحتية صحية في العالم، لافتا إلى أن دولة قطر حاليا تحتل المرتبة الـ18 عالميا من حيث جودة الصحة، ونطمح بحلول 2030 لنصبح ضمن أفضل 10 دول في العالم في الصحة. مؤكدا ان طموح تطوير البنية التحتية سيكون مستمرا لفترة طويلة، ونعمل على تأسيس لعادات طيبة في التعليم وتطوير البحوث للمستقبل البعيد، لتحتل دولة قطر بذلك موقعا عالميا متميزا. السياسات المطلوبة لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض لدى أفراد المجتمع، وطموحنا عدم الاكتفاء بما تقدمه المستشفيات والفعاليات الصحية، فالوقاية تبدأ من البداية «درهم وقاية أفضل من قنطار علاج»، فطموحنا ان تصبح برامج الوقاية اقوى وأن يتم الاستثمار فيها بشكل أكبر، ولو ركزنا في البحوث فنذكر أنه في كل دولار يتم وضعه في الوقاية يوفر من 6 إلى 14 دولارا، فالهدف من الوقاية توفير للدولة، وهو افضل طريقة لتحقيق الاهداف الصحية المتمثلة في رفع معدل عمر السكان وتوفير حياة أفضل لهم، ليكونوا قادرين على العطاء والانتاج حتى بعد التقاعد، ويتطلب ذلك أن يتجاوب المواطنون مع الفحوصات المبكرة ورفع وعيهم الصحي والغذائي وممارسة الرياضة التي تعتبر اسلوب حياة.

كشف مختصون بمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية النقاب عن مباحثات تجري على قدم وساق مع وزارة الصحة العامة لآلية تفعيل القوانين خاصة المتعلقة بمنعها في الأماكن العامة، ومراجعة القوانين لتضييق الخناق على المدخنين والمسوقين لمكونات التبغ الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنَّ قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في مادته السابعة تمنع بيع وتسويق منتجات التدخين الإلكتروني وكذلك التبغ غير المدخن الذي يندرج تحته السويكة البيضاء إلا أنَّ لا يزال هناك من يُسوق للسجائر الإلكترونية والسويكة البيضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن بيعها في السوق الحرة. وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال باصهي - اختصاصي الإقلاع عن التدخين بمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية-، بحضور الدكتور أحمد عبدالله- اختصاصي الإقلاع عن التدخين بمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية- في حوار مع «الشرق»، انتشار أنواع التبغ الجديدة كالسجائر الإلكترونية والسويكة الأوروبية تصاعدياً بين فئة الشباب لاعتقادهم أنها تكسبهم المكانة الاجتماعية، رغم أنَّها تخضع لقانون رقم (10) لسنة 2016 وبالتالي منع تسويقها تجاريا إلا أنَّ القانون لا يمنع الاستخدام الشخصي وإنما يطبق على هذه الأنواع قانون منع التدخين في الأماكن العامة. التبليغ عن المروجين وحول إمكانية التبليغ عن المروجين لأنواع التبغ الحديثة على منصات التواصل الاجتماعي، أكد د. باصهي أنَّ هذه مهمة وحدة مكافحة التبغ في وزارة الصحة العامة، والتي تندرج تحت لجنة مكافحة التبغ التي تضم عددا من الوزارات ذات العلاقة، فإن كان هناك شخص يروج لمنتجات التبغ الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن من الواجب التبليغ عنه لدى وزارة الصحة العامة لكي تتخذ الخطوات الفعالة لمنع طرق الترويج، مؤكدا أنَّ رغم انتشار منتجات التبغ الجديدة، إلا أنَّ دولة قطر تسبق الكثير من الدول في السيطرة على تفشي تداولها خاصة وأنَّ دولة قطر كانت من الدول التي استشرفت مستقبل خطر هذه المنتجات عكس دول كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وعدد من الدول العربية، إلى جانب القانون الذي شمل منتجات التبغ الجديدة الذي حد من انتشارها كثيرا – لا سيما- وألا يسمح بيعها كما السجائر الاعتيادية. 14 ألف مراجع وأعلن الدكتور جمال باصهي، أنَّ نسبة التدخين بين البالغين بلغت 25 %، فيما كانت نسبة التدخين بين اليافعين (طلبة المدارس) 12 %، في حين أصبحت تشهد السنوات الأخيرة تزايدا في نسب السيدات المدخنات، الأمر الذي يدفع بمركز مكافحة التدخين لفتح قنوات جديدة لتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطر استهلاك التبغ بأنواعه، إلى جانب القوانين الرادعة لمنع التدخين في الأماكن العامة المتمثلة بالقانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، فضلا عن فرض الضرائب على مواد التبغ، إذ خلال العام الماضي استقبل مركز مكافحة التدخين 14 ألف مراجع وهذا بسبب التثقيف والوعي المجتمعي. مجالس بلا تدخين وحول دور الحملات التوعوية، أشار د. باصهي إلى أنَّ حملة «مجالس بلا تدخين» جاءت بعد استهداف عدد من الفئات المجتمعية للتوعية والتثقيف بمخاطر التدخين سواء في المدارس أو المجمعات التجارية، فجاءت فكرة الوصول إلى جهة لم يتم التطرق إليها وهي المجالس، والهدف هو مشاركة المجتمع التوعية بأضرار التدخين لاسيما بأنواع التبغ الجديدة كالسجائر الإلكترونية والسويكة الأوروبية، فمن يأتي للمركز هم غير قادرين على الوصول لمعلومات حقيقية عن هذا النوع من التبغ، لذا وجود الحملات التوعوية في المجالس مهمة، ولمسنا استجابة حقيقية من عدد من المجالس، ونتوقع نشاطها يعود بعد رمضان». تصحيح المفاهيم وبدوره أوضح الدكتور أحمد عبدالله قائلا «إن الحملة دشنت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل فضلا عن وجود رقم مباشر يمكِّن صاحب المجلس من التواصل معنا، واستضافتنا في المجلس، ليس بهدف إلقاء المحاضرات والنصائح بل الجلسة ودية لطرح المعلومة بطريقة الحوار الودي، وفي كثير من الأشخاص لديهم هواجس ومعلومات مغلوطة، وواحدة من أهم الأهداف الخاصة بالمشروع تصحيح المفاهيم المغلوطة، فالبعض مثلا يعتقد أنه لا ضرر من السجائر الإلكترونية أو أن البعض يتخذها للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، أو استخدام السويكة الأوروبية فدورنا هو تصحيح مثل هذه المفاهيم المغلوطة، وبهذا سيكون المشاركين وكأنهم أعضاء لتصحيح المفاهيم ونقلها إلى آخرين». وحول الوصول لتوعية وتثقيف السيدات سيما وأن هناك نسبة من السيدات مدخنات، أشار د. باصهي إلى أنَّ الوصول للسيدات عبر القنوات الدائمة كالجامعات والمدارس ووسائل التواصل الاجتماعي، فالمدارس أهم الطرق للوصول لكافة أفراد المجتمع. مخاطر التدخين وعرج د. باصهي على خطر التدخين، قائلا «إنَّ نسبة كبيرة من المدخنين يأتون بعد أن يكونوا قد أصيبوا بأمراض وخاصة أمراض القلب التي أصبحت أكثر انتشاراً بسبب التدخين بين من هم في العقدين الثالث والرابع وليس لديهم أي عوامل أخرى لهذه الأمراض، فلا يوجد قانون ثابت للإصابة بالأمراض، فنسبة كبيرة من المدخنين قد تصل 40 % يأتون بأمراض في القلب والانسداد الرئوي المزمن وأمراض السرطان، وهناك حالات لأشخاص بعمر 45 عاما مصابون بسرطانات الرئة بالنسبة للرجال، وسرطان الثدي بالنسبة للسيدات، وأيضا حالات لشباب في عمر 21 و24 سنة بسبب الإصابة بجلطات وخضوعهم لقسطرة في القلب بسبب التدخين». علاج المراهقين وحول علاج المراهقين أوضح د. باصهي «إنَّ من هم فوق الـ 18 عاما يستطيعون أن يسجلوا موعدا بواسطة أنفسهم والقدوم لأي عيادة للإقلاع عن التدخين بناء على الموعد والبدء في العلاج دون الحاجة لمرافقة ولي الأمر، ولكن من هم أقل من 18 سنة لابد من استقبالهم مع ولي الأمر أو تتم متابعتهم عن طريق الصحة المدرسية وتحت إشرافنا». خلال أسبوع وحول دور عيادات التدخين التابعة لحمد الطبية والتابعة لجهات صحية أخرى، أوضح د. أحمد عبدالله قائلا «إن العيادات التابعة في مؤسسة حمد الطبية أو لأي منشأة صحية أخرى جميعها تخدم توجهات الدولة في خفض معدلات انتشار التدخين، إلا أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعد المرجعية الأولى في العلاج والتدريب وإعداد البحوث، إلا أنَّ الغاية واحدة وهي تقديم يد العون للمدخنين وتقديم الخطط لكي تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين، ومواعيد العيادات لدينا بعد أسبوع من التحويل أما المراجعة الثانية يقررها الطبيب». المسوحات قاعدة لإصدار التشريعات وحول ما إذا كان هناك دراسات مع منظمة الصحة العالمية في إطار التدخين، أكد د. باصهي أنَّ مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية يجري بصورة روتينية ودورية كل خمس سنوات دراسات ومسوحات مع منظمة فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت نسب التدخين بين طلبة المدارس 15 % وقد انخفضت الآن إلى 12 %، وأيضا كانت نسب التدخين بين البالغين 35 % والآن أصبحت 25 % مما يؤكد أن الدراسات والمسوحات تعد قاعدة لإصدار التشريعات والبرامج التوعوية ذات الدور الملموس في مكافحة التدخين التقليدي، إلا أنَّ منتجات التبغ الجديدة أحدثت نكسة في كل العالم ولكن كان وضع دولة قطر أفضل في هذا السياق لأن دولة قطر من الدول التي لم تسمح ببيع منتجات التبغ الجديدة، كما أن ما يميز خدمات الإقلاع عن التدخين هو أن علاج التدخين في العيادات الحكومية مجاني وشبه مجاني. مركز معتمد وعلق د. أحمد عبدالله في الختام مؤكدا أنَّ مركز مكافحة التدخين يعد المركز الوحيد المعترف به من قبل مع منظمة الصحة العالمية في المنطقة، وهو مركز مرجعي في منظمة الصحة العالمية، كما أنَّ المركز حصل على جائزة التميز في مكافحة التبغ لعام 2023.

تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد والذي يوافق الثاني من أبريل الجاري. يذكر أن دولة قطر قامت بدور مهم في رفع الوعي باضطراب طيف التوحد على المستوى الدولي، ففي عام 2007، قدمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، دعمها للحملة التي دعت إلى تحديد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خلال الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإضافة إلى تحديد الثاني من شهر أبريل يوما عالمياً للتوعية بالتوحد، فقد شجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي حول التوحد في مجتمعاتهم. وفي إطار الحملة التوعوية للاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد تشارك وزارة الصحة العامة وشركاؤها في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية. وقال الشيخ د. محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، «إن تعزيز التعاون بين القطاع الصحي والجهات المعنية بدولة قطر يساهم بدوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي التوحد، وزيادة إمكانية الوصول والشمول والدعم للخدمات المخصصة لهم». وأضاف «إن وزارة الصحة العامة تولي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على العمل من أجل تحسين حياة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر». وقالت الدكتورة نوف الصديقي - قائد صحي للخطة الوطنية للتوحد في وزارة الصحة العامة، «تساهم الأنشطة والفعاليات التي ينظمها القطاع الصحي بدولة قطر بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد في تعزيز بناء الوعي وتوفير رؤى ومعلومات قيمة حول التوحد، لتعزيز فهم أكبر وتعاطف أعمق مع الأشخاص ذوي التوحد، مؤكدة أن التوعية السليمة والتثقيف القائم على الأدلة العلمية خطوة أساسية لدمج الأشخاص ذوي التوحد في المجتمع». وقال الدكتورة صدرية الكوهجي، مساعد المدير الطبي لخدمات صحة الأطفال والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن عيادات الطفل السليم بالمراكز الصحية التابعة للمؤسسة تتولى تقديم خدمات فحص اضطراب طيف التوحد للأطفال الصغار عند عمر الـ 18 شهرًا والـ 30 شهرًا، مؤكدة أن التأهيل الصحيح يبدأ من الكشف المبكّر لاضطراب طيف التوحد. وأضافت: إن تأهيل التوحد الشامل والتخصصي يتضمن التشخيص، وعلاج النطق، والعلاج الوظيفي والحركي، والسلوكي، والتربية الخاصة وغيرها الكثير. وقال الدكتور عمار حسين أبو شاهين القائد السريري لبرنامج التوحد العلاجي بمركز المها للرعاية التخصصية للأطفال بمؤسسة حمد الطبية: إن التدخلات الطبية التأهيلية والنفسية والتعليمية، منذ مرحلة الطفولة المبكرة، تساهم في تحسين الصحة والرفاهية ونوعية الحياة للأشخاص ذوي التوحد، وتحسين قدرتهم على التواصل بشكل فعال والتفاعل الاجتماعي وضمان استفادتهم من الخدمات والفرص المتاحة في مجالي الصحة والتعليم ودعمهم طوال حياتهم.

يعرف ارتفاع ضغط الدم «بالقاتل الصامت»، لأن المصاب به قد لا يشعر بأعراضه لسنوات، وبالرغم من أنه من الأمراض التي اصبحت منتشرة وبكثرة فقد لا يعلم بإصابته إلا اذا عانى من بعض أعراضه كالصداع، أو بعد حدوث أضرار دائمة في القلب والكلى والشرايين. وقد أثبتت معظم الدراسات الطبية التي اجريت لمعرفة تأثير الصيام على المصابين بارتفاع ضغط الدم بأنه لا يوجد ما يمنع المسلم المصاب بهذا المرض من إتمام صيامه إذا كان لا يعاني من مضاعفات أو مشاكل صحية أخرى. فإذا كنت تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، ونويت الصيام في شهر رمضان، فلا داعي لأن تقلق لأن الصيام لا يؤثر سلباً على توازن ضغط الدم. قدمت السيدة دعاء أبو الشيخ -مثقف صحي بوزارة الصحة العامة - بعض النصائح التي يجب مراعاتها في هذا الشهر الكريم لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على ضرورة ​استشارة الطبيب المعالج لتحديد الحالة وامكانية الصيام واجراء تعديلات في جرعات ومواعيد الدواء لتلائم السحور والإفطار. أو الاعتماد على أدوية الضغط ذات المفعول الطويل المدى، حيث تستخدم مرة واحدة أو مرتين كحد أعلى خلال اليوم، والتي يمكن تناولها مساءً ولا تتعارض مع الصيام. مع ضرورة الإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية الغير محلاة في فترة الإفطار لتجنب الشعور بالعطش والجفاف وما قد يتبعه من مضاعفات. عناصر غذائية متوازنة وأضافت: « على المريض أن يجعل الخضراوات والفواكه جزءا اساسيًا من الوجبات الرمضانية، فهي مصدر أساسي للبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم بضغط الدم المرتفع، وتجنب الأطعمة والسوائل التي تحوي نسبة عالية من الدسم، وتجنب الأطعمة والسوائل التي تحوي على مادة الكافيين مثل: القهوة، المشروبات الغازية. مع الابتعاد عن الاطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات، لانها قد تؤدي لارتفاع الضغط. ويمكن الاستعاضة عنها بتناول السلطة الخضراء الطازجة. كما نصحت بتناول السمك المشوي مرتين في الاسبوع على الاقل، حيث تحتوي دهون الاسماك على الاحماض الدهنية الخاصة «اوميغا-3» التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، اضافة الى تاثيرها الوقائي من خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية. ومن الاسماك الغنية بالاحماض الدهنية: السلمون، السردين، مع عدم المبالغة في تناول اللحوم والدواجن. استشارة الطبيب كما وجهت بضرورة تناول منتجات الحليب قليلة الدسم لأن الكالسيوم يلعب دورا هاما في تنظيم ضغط الدم، اضافة الى اهميته في تعزيز صحة العظام. وتجنب الأجبان واللحوم المعالجة كالنقانق والمرتديلا، لاحتوائها على تركيز عال للصوديوم، مع الانتباه لعلامات الإنذار، مثل الشعور بالدوخة أو الصداع، و ضرورة مراجعة الطوارئ فورا أو الطبيب عند حدوثها. وقياس الضغط بشكل دوري خلال اليوم. لا مانع من ممارسة الرياضة في رمضان، بل قد تساهم الرياضة في التحكم بضغط الدم، وتشير الدراسات الى ان النشاط البدني الذي يبذله المسلم اثناء ادائه لصلاة التراويح، يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع. وأوضحت أنه يتوجب على الاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خاصة استشارة الطبيب المعالج بخصوص زيادة النشاط البدني في رمضان. ويستطيع المصاب بارتفاع ضغط الدم اذا كان مدخنا أن يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية للاقلاع عن التدخين، مع العلم بأن التدخين يرفع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 20 مل زئبق على الاقل، كما انه يزيد احتمالات الاصابة بالجلطات القلبية والدماغية بشكل ملحوظ. ونوهت أبو الشيخ إلى أن الماء يعد أفضل خيار مقارنة بالمشروبات الأخرى، فشرب الماء بين الإفطار والسحور يقلل من خطر الإصابة بالجفاف خلال الصيام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. لذا يجب شرب 2-3 لترات ( 8-12) كوبا من السوائل يومياً من بعد الإفطار الى وقت السحور واختيار الماء في أغلب الأحيان. وتشمل السوائل العصائر الطبيعية والحليب واللبن والحساء وغيره. ويجب الحرص على التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لما لها من تأثير في زيادة إدرار البول وفقدان السوائل من الجسم، وارتفاع ضغط الدم ايضاً. ويعتبر رمضان فرصة حقيقية لانقاص الوزن بشكل تدريجي، هذا وتشير الدراسات الى ان تخفيض الوزن، حتى بنسبة بسيطة تصل الى 5% من الوزن، قد تساعد في اعادة ضغط الدم في رمضان الى الوضع الطبيعي.

تكثف وزارة الصحة العامة جهودها الهادفة إلى زيادة الوعي حول أهمية رعاية الفم والأسنان، والعادات الإيجابية حيال الخدمات الحالية للفم والأسنان في المجتمع، وتعزيز التواصل بين خدمات الأسنان وأقسام الوقاية في مختلف المؤسسات الطبية مع قطاعات مختلفة في المجتمع، بالإضافة إلى استهداف جميع فئات المجتمع مثل الأطفال والمراهقين، والبالغين والحوامل لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. وتعمل الوزارة على تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة منذ الصغر والتقليل من انتشار التسوس، بالإضافة إلى تغيير السلوكيات الخاطئة نحو العناية بصحة الفم والأسنان. وتعد صحة الفم والأسنان من أهم الأهداف التي تحرص وزارة الصحة العامة على تعزيزها لدى سكان دولة قطر، حيث تم ربط العديد من الأمراض المزمنة بمشاكل صحة الفم والأسنان مثل مرض السكري، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والموت الجنيني وانخفاض الوزن عند الولادة لدى الحوامل المصابات بأمراض اللثة. كما ترتبط معظم الأمراض الفموية بأنماط الحياة والسلوكيات الفردية الخاطئة لذلك قد يؤدي التغيير الإيجابي في السلوك وتغيير نمط الحياة إلى نمط صحي لمنع مثل هذه الأمراض. وتعمل الوزارة من خلال برامجها التوعوية على رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية تنظيف الأسنان بشكل يومي وتغيير العادات السيئة التي تؤثر على صحة الفم مثل التدخين، واستهلاك الأغذية والمشروبات الغنية بالسكر. فالخطوة الأولى نحو تغيير السلوك هي فهم وإدراك الحالات الصحية المختلفة للفم وتعلم كيفية الوقاية منها. كما تواصل وزارة الصحة العامة تنفيذ المسح الوطني لصحة الفم والاسنان للطلاب اليافعين بعمر 12 -16 عاما وما فوق والذي سيستمر إلى نهاية العام الجاري. ويهدف المسح إلى تحديد مستوى ونوعية المعلومات المتعلقة بصحة الفم والأسنان ومصادرها لدى آباء وأمهات الأطفال والطلاب المشاركين، وكذلك تحديد مستوى تسوس الأسنان عند طلاب وطالبات المدارس في دولة قطر، وذلك للمساعدة في المقارنة بين مستوى معلومات الصحة الفموية، ومصادرها ومدى انتشار تسوس الأسنان وأمراض الفم بين الطلاب الذكور والإناث، القطريين وغير القطريين، بالإضافة إلى معرفة العلاقة بين مستوى معلومات الصحة الفموية والممارسات الصحية بما فيها العادات الغذائية مع مدى انتشار التسوس لدى الطلاب الذكور والإناث.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ورشة عمل تدريبية مؤخراً حول الإفصاح الصريح في القطاع الصحي بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، وذلك في إطار بناء القدرات الوطنية للممارسين الصحيين في مهارات التواصل. شارك في الورشة 60 مشاركًا من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية، غالبيتهم من سدرة للطب ومستشفى أستر، وهما المؤسستان اللتان تشاركان حاليًا في مرحلة التنفيذ التجريبي لسياسة الإفصاح الصريح، إلى جانب ممثلين آخرين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية التي ستطبق السياسة قريبا. جاءت الورشة في إطار التعاون المشترك بين إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة وإدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية التي قامت بتصميم وتقديم الورشة في إطار تعزيز الاستخدام الأمثل لخبرات وموارد القطاع الصحي بدولة قطر من أجل تعزيز جودة الرعاية وتحسين تجربة المرضى. وقد تم إعداد الورشة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتطبيق الناجح للافصاح الصريح داخل مؤسساتهم، بما في ذلك فهم المبادئ الرئيسية للإفصاح الصريح ومهارات التواصل المطلوبة في حالات حوادث سلامة المرضى. وتعد الورشة بمثابة تدريب مبدئي ضمن المرحلة التجريبية لبرنامج الإفصاح الصريح، والذي جاء بعد إقرار سياسة الإفصاح الصريح من قبل اللجنة الوطنية لجودة الرعاية الصحية نهاية عام 2023. وتمثل سياسة الإفصاح الصريح أولوية استراتيجية لإدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة وتتماشى مع الأولويات الإقليمية والعالمية لسياسات وتشريعات سلامة المرضى.

أعلنت وزارة الصحة العامة تنفيذ مسح وطني لصحة الفم والأسنان للطلبة اليافعين بعمر 12 -16 عاما وما فوق خلال شهر فبراير الماضي والذي سيستمر إلى نهاية العام الجاري بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجهات الصحية في دولة قطر. ويأتي المسح بالتزامن مع الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان الذي يوافق من 25 إلى 31 الجاري. وأوضحت الدكتورة وفاء الملا، أخصائي صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة العامة ومسؤول الملف الوطني لتعزيز صحة الفم والأسنان، « إنَّ المسح يهدف إلى تحديد مستوى ونوعية المعلومات المتعلقة بصحة الفم والأسنان ومصادرها لدى آباء وأمهات الأطفال والطلاب المشاركين، وكذلك تحديد مستوى تسوس الأسنان عند طلاب وطالبات المدارس في دولة قطر، وذلك للمساعدة في المقارنة بين مستوى معلومات الصحة الفموية، ومصادرها ومدى انتشار تسوس الأسنان وأمراض الفم بين الطلاب الذكور والإناث، القطريين وغير القطريين، بالإضافة إلى معرفة العلاقة بين مستوى معلومات الصحة الفموية والممارسات الصحية بما فيها العادات الغذائية مع مدى انتشار التسوس لدى الطلاب الذكور والإناث.» وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة البرامج الوقائية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن الوزارة تحرص على تنفيذ عدد من البرامج والدورات التي تهدف إلى الوقاية من أمراض الفم، مشيراً إلى إطلاق برنامج العناية بصحة كبار السن خلال العام الماضي والذي استهدف الكادر الطبي المعني برعاية كبار السن، وسيتم الاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج الداعمة لمثل هذه الفئة ولجميع فئات المجتمع.

أقامت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤخراً سحوراً رمضانياً (غبقة) تكريماً لوسائل الإعلام المحلية، بحضور عدد من قيادات وسائل الاعلام والإعلاميين. في بداية الحفل رحّب السيد علي عبد الله الخاطر، مستشار وزير الصحة العامة لشؤون الاتصال، ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بالحضور، مقدما الشكر للإعلاميين على جهودهم الكبيرة طوال السنوات الماضية في دعم مسيرة التطور والتقدم الذي شهده القطاع الصحي في دولة قطر وتسليط الضوء على الخدمات والإنجازات الصحية المختلفة الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وأشاد بالشراكة الفعالة والمميزة بين القطاع الصحي ووسائل الإعلام في نشر التوعية الصحية من خلال إيصال الرسائل الصحية السليمة إلى الجمهور، والعمل على تحقيق هدفنا المشترك لضمان صحة أفضل للجيل الحالي والأجيال القادمة.

تسلط وزارة الصحة العامة وشركاؤها على الجهود الجارية لمكافحة مرض السل وتجديد الالتزام بالقضاء عليه، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق اليوم الأحد، وموضوع الاحتفال هذا العام «نعم! يمكننا القضاء على السل». ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي للبرامج الوطنية لمكافحة السل أن تعطي الأولوية لتحسين جودة خدمات السل واستدامتها. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغيرهم من الشركاء في مجال الرعاية الصحية على ضمان الوصول العادل إلى خدمات السل عالية الجودة، مع وضع بروتوكولات مناسبة وفي الوقت المناسب للفحص والاختبار والعلاج والإحالة، بالإضافة إلى نظام ترصد قوي وفعال. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في دولة قطر ونائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية: «تلتزم دولة قطر بالحد من عبء السل، بما يتماشى مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2027، والتي تم تحديدها في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل. وتتوفر خدمات عالية الجودة لمكافحة السل للجميع في دولة قطر». وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، على أهمية الوقاية من السل قائلا: «يلعب أفراد المجتمع دورا حيويا في القضاء على السل. وإننا نحث الجمهور على معرفة أعراض السل والوقاية منه. كما أن السعي للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب هو أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال للفرد، وكذلك لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص المخالطين وبالتالي المجتمع ككل. وللمضي قدما، تستثمر دولة قطر في تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية من أجل القضاء على السل وغيره من الأمراض، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام والرئيس التنفيذي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية: «يتم تقديم خدمات السل مجانا للجميع. ولأن الالتزام بالعلاج له أهمية قصوى لمكافحة السل، فقد خصصنا موظفين لدعم مرضانا في الالتزام بنظام العلاج الخاص بهم. كما يعد توفير العلاج الوقائي من السل عنصرا حاسما في إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. وفي دولة قطر، كانت هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج الوقائي من السل في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مما يساهم بشكل كبير في جهودنا للقضاء على السل».

كشفت الدكتورة سحر الشمري- رئيس قسم التغذية في المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أنَّ 25 % من المرضى المحولين لعيادات التغذية هم من فئة المراهقين، لافتة إلى أنَّ نسبة السمنة في قطر عند الرجال بلغت 40 %، فيما بلغت نسبة السمنة عند النساء 43 %، فيما بلغت نسبة السمنة عند البنين 24 %، ونسبة السمنة عند البنات 18 %، مشيرة إلى أنَّ هذه الأرقام بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية لنتائج الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة تكشف انخفاضا في نسبة السمنة عند المراهقين والنساء. وحذرت الدكتورة سحر الشمري في تصريحات لـ»الشرق» من استخدام أي منتج أو علاج أو مكمل علاجي لإنقاص الوزن لم تصرح به وزارة الصحة العامة، داعية لتجنب شرائها عبر منصات التواصل الاجتماعي للمضار المترتبة عليها، مرجحة تجنب تناولها واستشارة الطبيب المختص أو أخصائي التغذية عند استخدام أي منتج يتم تداوله خاصة في حال عدم ترخيصه من وزارة الصحة العامة. السمنة لها علاقة بـ250 مرضاً وانتقدت الدكتورة سحر الشمري الأسر التي تعتمد على الأطعمة الجاهزة أو الأطعمة المغلفة والمعلبة لاشتمالها على مواد حافظة وألوان ومنكهات لربما تكون مصدرا للسرطانات، مشددة على أهمية إعداد الطعام في المنزل قدر الإمكان، وعدم استسهال الطلب عبر تطبيقات توصيل الأطعمة التي تعد من أسباب زيادة الوزن لدى المراهقين على وجه التحديد. وأكدت الدكتورة سحر الشمري أنَّ السمنة مرتبطة بأكثر من 250 مرضا، فإن تم تفادي السمنة فيستطيع الشخص تفادي العديد من الأمراض، منها السكري، وارتفاع الضغط وأمراض القلب، مستنكرة اتباع العادات الغذائية السيئة التي تسهم في زيادة الوزن. وأشارت الدكتورة سحر الشمري إلى أنَّ في شهر رمضان تكثر العادات الغذائية ما بين إفراط وتفريط، فالبعض يعقد النية على فقدان الوزن دون استشارة اختصاصي تغذية، إنما يعتمد على تجارب الآخرين في أن يعتمد في اليوم على وجبة الإفطار فقط دون السحور مما يعرض جسده للإجهاد خلال فترة الصيام وقد يصاب في منتصف اليوم بهبوط في السكر، لافتة إلى أنَّ الإنسان لا يدخل بحالة صيام إلا بعد مرور 8 ساعات من آخر وجبة، في هذا الوقت يكون الجهاز الهضمي قد انتهى من امتصاص آخر وجبة، ومن بعد 8 ساعات يبدأ الجسم بالاستعانة بالجلوكوز المخزن في الكبد ويستهلكها ليكون طاقة، وعند انتهاء الجلوكوز ينتقل الجسم لتكسير دهون الجسم لتكون المصدر الثاني للطاقة ليتحلل ويصبح سكرا في الدم بعد مرور 16 ساعة، فبعد 16 ساعة يكون الجسم حرق الدهون فهذ الصيام الطبيعي، أما من لا يتسحر أو يتسحر على تمرات عدة فهو يدخل جسمه بحالة مجاعة ولن يفقد الوزن الذي يتوقع. وعرجت الدكتورة سحر الشمري على أنَّ القسم مختص باستقبال حالات السمنة، وحالات ما بعد جراحات إنقاص الوزن، وكل حالة من الحالات يتم تقييمها على حدة وصياغة خطة علاجية لها تعتمد على حالة الشخص وتاريخ الأسرة المرضي، سيما وأنَّ بعض الحالات لديها زيادة في الوزن أو سمنة دون أمراض، كما أنَّ هناك حالات تعاني من السمنة يرافقها أمراض مزمنة فهاتان الفئتان مختلفتان في الأنظمة الغذائية المتبعة. وتابعت الدكتورة سحر الشمري قائلة «إنه في ظل تنوع الأنظمة الغذائية نجري تقييما شاملاً لكل حالة قبل البدء بالبروتوكول العلاجي، يعتمد على مؤشر كتلة الجسم وما إذا كان الشخص يعاني من أي أمراض وراثية أو غيرها، للتأكد من أنَّ السمنة سببها نمط الحياة غير الصحي وليس بسبب أمراض معينة أو أدوية بعينها، وعادة ما نعتمد على نظام عالي البروتينات منخفض الكربوهيدرات، كما أننا نستخدم في مؤسسة حمد الطبية بدائل الوجبات كوجبة الفطور ووجبة العشاء بمدعم شراب عالٍ بالبروتين، مع السماح له بوجبة الغذاء». بروتوكول علاجي وأكدت أهمية دور أخصائيي التغذية في رفع وعي المجتمع من خلال الحملات التثقيفية وورش العمل التي تعقد خلال الاحتفال بالأيام العالمية للسمنة، إلى جانب الورش التي تعقد بالتنسيق مع المدارس، لافتة إلى أنَّ خلال الاحتفال باليوم العالمي للسمنة تم إقامة جناح في أحد المجمعات التجارية للتوعية بخطر السمنة وعلاقتها بعدد من الأمراض، إذ أتيح للجمهور الزائر إجراء قياسات الضغط والسكري وقياس كتلة الجسم وأي شخص اكتشف لديه بداية في زيادة الوزن تم تحديد مواعيد لهم وتحويلهم على عيادات للتغذية العلاجية. وأضافت: إنَّ الحالات التي يتم استقبالها من المصابين بالسمنة ليس بالإمكان إخضاعهم للجراحة مباشرة كما هي مطالبهم بحثا عن نتائج سريعة، إذ إنَّ المتبع في مؤسسة حمد الطبية هو تطبيق بروتوكول علاجي تدريجي تُغلَّب فيه مصلحة المريض، قائلة «نحن نسير على بروتوكولات علاجية وقوانين صحية لذا لابد أن نعطي المريض فرصة 6 أشهر ليتابع مع أخصائي تغذية علاجية، في حال عدم استجابته يتم تحويل المريض إلى طبيب السمنة، وبدوره يقوم طبيب السمنة معه بأسلوب آخر للعلاج من خلال تناول الحبوب أو الحقن المخفضة للوزن، ومع المتابعة مع الطبيب يتم تحويله على أطباء جراحة السمنة ليدرسوا حالته، والطريقة الفضلى للجراحة فإما يقرروا له البالون أو قص المعدة أو الكرمشة، فالمريض بأي حال من الأحوال لابد أن يمر على جميع المراحل، فهو أسلم للمريض ولمصلحته.

كثفت وزارة الصحة العامة من الرقابة على الأغذية المحلية وأماكن تداولها بهدف ضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تشديد الرقابة على الإرساليات الغذائية الواردة من الخارج في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتم تكثيف المراقبة الصحية على المنشآت الأكثر وجهة من جانب المستهلكين على غرار الجمعيات الاستهلاكية و(الهايبر ماركت) والمطابخ الشعبية، إضافة إلى المنشآت الغذائية وخاصة الملاحم، كما تم مراعاة الكثافة السكانية في اختيار مواقع المنشآت المدرجة ضمن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الأغذية خلال الشهر الكريم. كما تم كذلك مراعاة خصوصية شهر الصيام الذي يتغير خلاله النمط الاستهلاكي، حيث يتزايد إقبال المستهلكين على مواد غذائية معينة. وفيما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة، فقد سجلت إحصائيات وزارة الصحة العامة الرقابة على ما يصل إلى 534 مليوناً و534 ألفاً و971 كجم من المواد الغذائية خلال الفترة منذ بداية العام إلى 5 مارس 2024، وتم الإفراج عن 404 ملايين و621 ألفاً و442 كجم منها بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات بينما تم رفض 7 ملايين و322 ألفاً و183 كجم وإتلاف 10 آلاف و311 كجم بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. ونظرا لزيادة عدد الإرساليات الغذائية الواردة إلى دولة قطر خلال هذه الفترة، فقد تم زيادة عدد مفتشي الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف دعم جدول التفتيش بحيث تكون عملية المراقبة فعالة. كما تعمل الوحدات الصحية في المنافذ على مدار الساعة بنظام المناوبات لضمان انسيابية عملية الرقابة بطريقة سلسة وسريعة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق. وتتم عمليات التفتيش المحلي والتفتيش في المنافذ من خلال استخدام نظام (واثق) الإلكتروني وطبقا لإجراءات تشغيلية قياسية حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للاعتماد (ANAB) طبقا للمواصفة العالمية أيزو 17020 ((ISO:17020. وللتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات والمعايير، يقوم المفتشون في المنافذ وفي المنشآت الغذائية المحلية بسحب عينات يتم فحصها في مختبر سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة وتم اعتماد العمل بنظام المناوبات داخل المختبر طيلة شهر رمضان بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية له تماشيا مع تكثيف الإجراءات الرقابية. يذكر أن مختبر سلامة الغذاء استكمل عملية إعادة التقييم من قبل المجلس الأمريكي للاعتماد ANAB لمتطلبات المواصفة القياسية للمختبرات التحليلية والدلائل الارشادية ISO 17025: 2017 وAOAC للمختبر الرئيسي والمختبر الفرعي بميناء حمد البحري. كما تم زيادة نطاق الاعتماد في المختبر الرئيسي والمختبرات الفرعية من 74 طريقة تحليلية إلى 82 طريقة تحليلية معتمدة دوليا..

أنهت وزارة الصحة العامة تعاقدها مع شركة جلف بريدج للخدمات (Gulf Bridge Services) كإحدى الشركات المعتمدة للتحقق من صحة شهادات الممارسين الصحيين من مصدرها الأولي، إلى جانب شركة أخرى. ودعت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة في منشور على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، الممارسين الصحيين وأرباب العمل إلى التعامل مع الشركة الأخرى المعتمدة فقط فيما يتعلق بالتحقق من صحة الشهادات كمتطلب للحصول على الترخيص.

أطلقت وزارة الصحة العامة المسح الوطني الثالث لصحة الفم والأسنان للطلاب اليافعين والطالبات بعمر 12 - 16 عاماً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وجامعة قطر، وقطر للطاقة. يشمل المسح نحو 2300 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، ويهدف إلى معرفة مدى انتشار مرض تسوس الأسنان وأمراض اللثة بين الطلاب في كافة المدارس المشاركة في المسح بالقطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر للفئة العمرية بين 12 -16 عاماً. وبهذه المناسبة نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً عدداً من الورش التدريبية للكادر الطبي المشارك في تنفيذ المسح حيث تضمنت الورش تطبيقاً عملياً وتدريبياً عالي المستوى تم تنفيذه من قبل عدد من الأطباء المتخصصين يشمل جميع الخطوات المطلوب تنفيذها في المسح. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: إن المسح يساهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة عن مدى العناية بصحة الفم والأسنان لدى الطلاب والطالبات من الفئة المستهدفة والأضرار التي قد يعاني منها بعضهم. وأضاف: إن فريقاً طبياً متخصصاً ومدرباً يتولى فحص الطلاب والطالبات المشاركين في المسح عن طريق عيادة متنقلة ويشمل الفحص ملء استبيان من قبل أولياء أمور الطلاب، يحتوي على بعض الأسئلة التي تتعلق بطبيعة الأغذية التي يتناولها الطلاب اليافعون لمعرفة نسبة التسوس لديهم ومعرفة العلاقة بين نوع الغذاء ونسبة التسوس، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير صحة الفم على حياة الطلاب اليافعين. وفي نهاية الفحص سيتم تزويد الطلاب ببعض الإرشادات عن مدى حاجتهم لزيارة طبيب الأسنان. الحد من انتشار أمراض الفم ويساهم المسح في تزويد المسؤولين والمشرفين على صحة الفم والأسنان في دولة قطر بالمعلومات الضرورية لرفع التوصيات المتعلقة بكيفية الحد من انتشار أمراض الفم والأسنان ووضع الخطط المثلى للوقاية منها. وتعمل وزارة الصحة العامة حالياً على الإعداد لإطلاق المسح الوطني الرابع لصحة الفم والأسنان للبالغين من عامر 18 عاماً فما فوق، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان تواجد كافة فئات المجتمع في مسوحات الأسنان بهدف تعزيز الوعي وتقديم الخدمات الصحية المتميزة فيما يخص صحة الفم والأسنان في دولة قطر. يذكر أن وزارة الصحة العامة أجرت مسحين آخرين الأول في عام 2011 والثاني في عام 2017، وتم خلالهما معرفة مدى انتشار تسوس الأسنان بين الطلاب الذكور والإناث، القطريين وغير القطريين، بالإضافة إلى معرفة العلاقة بين مستوى معلومات الصحة الفموية والممارسات الصحية بما فيها العادات الغذائية، حيث تبين أن نسبة تسوس الأسنان لدى طلاب وطالبات المدارس آنذاك نحو 85.4 %.

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير السياسات والبرامج الهادفة إلى الوقاية من الأمراض غير الانتقالية وتعزيز الصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء في دولة قطر، وبتعاون مميز مع الشركاء الدوليين. وفي إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية المميزة، استضافت الوزارة مؤخرا وفداً من منظمة الصحة العالمية، بهدف استكشاف الاستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات لتحسين النتائج وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية. وأشاد أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية بالتزام دولة قطر بتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز النظم الصحية، وتحسين نوعية الحياة للسكان تضمنت زيارة وفد منظمة الصحة العالمية تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة ممثلين من القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى. كما تم تنظيم زيارات ميدانية لاطلاع وفد منظمة الصحة العالمية على برامج ومبادرات الرعاية الصحية المبتكرة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة «تأتي زيارة وفد منظمة الصحة العالمية في إطار التزامنا بمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير الانتقالية واضطرابات الصحة النفسية. ومن خلال الجهود التعاونية وتبادل المعرفة نهدف إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لدينا وتحسين النتائج الصحية للجميع.» وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة «تمثل هذه الزيارة فرصة مهمة لإظهار الالتزام بتعزيز الصحة والرفاهية وتبادل الخبرات مع خبراء دوليين في مجال الوقاية من الأمراض غير الانتقالية والصحة النفسية.» من جانبه أكد الدكتور ماجد العبد الله، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية والرئيس الطبي لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية أهمية وفد منظمة الصحة العالمية إلى دولة قطر، وقال: «من خلال الجمع بين الشركاء والخبراء المحليين والدوليين وجميع المعنيين الآخرين، يمكننا تحسين استجابتنا وتعزيز الصحة النفسية للسكان،

أعلنت وزارة الصحة العامة إضافة 5 خدمات إلكترونية جديدة ضمن الخدمات المتاحة في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق)، لترتفع عدد الخدمات المقدمة ضمن النظام إلى (19) خدمة. تتضمن الخدمات الجديدة تفتيش شحنة تصدير أغذية، وتفتيش شحنة إعادة تصدير أغذية، وطلب شهادة تصدير أغذية، وطلب شهادة إعادة تصدير أغذية، وخدمة التحقق من الشهادة. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة-» إن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها تندرج ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تطوير النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء ومواصلة تنفيذ خطط الأتمتة لكافة الخدمات المتعلقة بسلامة الأغذية، وربطها إلكترونياً تسهيلاً على جميع المعنيين كالمستوردين والموردين والجهات الرقابية.»، وتسهم الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الارساليات الغذائية في المنافذ والتحقق الالكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرها. يشار إلى أنه تم تسجيل 6253 منشأة غذائية واعتماد 57288 منتجاً غذائياً، واستكمال 55782 معاملة الكترونية في النظام منذ اطلاقه في سبتمبر عام 2022. وفيما يخص إحصائيات التفتيش، فقد بلغ عدد الشحنات التي تم تفتيشها منذ إطلاق النظام 305857 شحنة غذائية كما تم تفتيش 5926 منشأة غذائية محلية، بالإضافة إلى سحب 19251 عينة في المنافذ وعدد 37851 عينة أثناء التفتيش المحلي تم فحصها في مختبرات الأغذية. ويمثل النظام الالكتروني (واثق) منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند على أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية التي تخضع لضوابط الاعتماد الدولي /ISO 17020، وذلك من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وساهم نظام (واثق) منذ اطلاقه في تعزيز سلامة الغذاء وكفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق.

أطلقت وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي المنصة التفاعلية للمدن الصحية، إذ يُعد برنامج المدن الصحية في قطر أحد المشاريع الإستراتيجية ضمن أولوية «الصحة في جميع السياسات» في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، والتي تتبنى نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال دمج الاعتبارات الصحية والآثار في جميع عمليات صنع القرار والسياسات على نطاق الحكومة. وتتضمن المنصة التفاعلية نبذة عن شبكة المدينة الصحية، والتي تعمل كأداة استراتيجية للمضي قدمًا في الاستراتيجية الصحية الوطنيةل. ويرأس الشبكة د. صدرية الكوهجي -قائد أولوية ‏‏أطفال ومراهقون أصحاء‏‏ في الاستراتيجية الوطنية للصحة-، ويندرج تحتها المجلس المشترك للصحة في جميع السياسات بين الوزارات، شبكة المدن الصحية على المستوى الوطني، تحتها اللجنة الاستشارية الفنية للصحة في جميع السياسات. وتتناول المنصة مجالات التركيز حيث تهدف الصحة في جميع السياسات إلى تحقيق 7 عناصر وأولويات رئيسية أنماط الحياة الصحية وفي هذا الجانب يهدف العمل إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال إجراءات مختلفة التقليل عوامل الخطر للحالات المزمنة مع التركيز بشكل أساسي على التغذية المناسبة، والنشاط البدني، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين وقضايا صحية أخرى. وسيكون لهذا أيضًا تأثير إيجابي على نمو الطفل والصحة النفسية للسكان، أما محو الأمية الصحية فتهدف إلى تزويد السكان بإمكانية الوصول إلى المعلومات. هذا من شأنه أن يمنحهم الثقة في معرفتهم بالقضايا والمفاهيم المتعلقة بالصحة. وهذا يستلزم ضمان وصول جميع السكان إلى المعلومات، وفقًا لمحو الأمية الصحية، فضلاً عن الوصول إلى الرعاية الصحية الطبية والنفسية، نحن نولي أهمية قصوى للوصول إلى كل مجموعة فرعية من السكان، والهدف من مجتمعات نشطة هو تشجيع مشاركة أفراد المجتمع من أجل جني فوائد تبادل المعرفة، من الخبرات الواسعة والمتنوعة، عبر مختلف القطاعات، والتآزر الذي تم تحقيقه من خلال الشراكات التعاونية سيسهل التحسينات الصحية لأفراد المجتمع، التثقيف وتطوير القدرات أي إنشاء مجتمعات مُمَكَّنة يتم تحقيق ذلك من خلال إتاحة فرص بناء القدرات من خلال التنسيق مع الشركاء وإتاحة الوصول إلى الموارد من قبل أفراد المجتمع، ونضمن أن الأفراد لديهم الوسائل ليصبحوا نشطين ومشاركين، أما التأهب للطوارئ الصحية فتشير الدروس المتخذة من جائحة كوفيد-19 إلى أهمية مشاركة مختلف أصحاب المصلحة والتعاون بينهم في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية،. وعلقت سعادة د. حنان الكواري- وزيرة الصحة العامة-، على مشروع المدن الصحية، قائلة « إن تبني دولة قطر لمشروع المدن الصحية يؤكد دعم الدولة الكبير لتحقيق الصحة للجميع، حيث نهدف من خلال استراتيجياتنا الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق الصحة البدنية ةالنفسية للسكان، لقد أنشأنا شراكات قوية من خلال التعاون بين صناع السياسات والباحثين والاكاديميين والقادة من مختلف القطاعات عبر تطوير شبكة المدن الصحية.» وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني-نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة إن تعزيز صحة المجتمع ورفاهه تتطلب التزاما مشتركا وتكاتفا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسة قطر، ونحن نؤمن أن فرص تحقيق الإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى، ولطالما عملنا على أن تكون التنمية البشرية أولوية بالنسبة إلينا على مدار أكثر من 25 عاما.»

يعمل قطاع الرعاية الصحية في البلاد معاً لتوفير مجموعة من الخدمات الطبية للمرضى القادمين من غزة، كجزء من تعهد دولة قطر بدعم الشعب الفلسطيني، حيث نظمت دولة قطر عدة رحلات لنقل مرضى وجرحى سكان قطاع غزة إلى دولة قطر لتلقي العلاج المتخصص، وقد تم إنشاء عيادة مخصصة لدعم مرضى غزة بعد خروجهم من المستشفى، كما توفر فرق الرعاية الصحية في العيادة رعاية طبية لمتابعة حالات المرضى ومساعدتهم على تنسيق مواعيد في العيادات الخارجية لدعم تعافيهم. وأشار فيديو مصور بثه موقع وزارة الصحة العامة على منصة إكس، إلى الدور المهم الذي يلعبه مركز القيادة الوطني للحوادث الصحية في تنسيق الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمرضى من غزة عبر قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي للمرضى الذين نقلوا من قطاع غزة بدعم قطاع الرعاية الصحية الشعب الفلسطيني من خلال إرسال الأدوية اللازمة والمعدات الأساسية إلى قطاع غزة وإنشاء مستشفى ميداني، إذ تفخر فرق الرعاية الصحية في دولة قطر بلعب دور مهم في دعم الشعب الفلسطيني. ويشارك في دعم المرضى القادمين من قطع غزة كافة المؤسسات الصحية الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الهلال الأحمر القطري، سدرة للطب، سبيتار، المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي، مستشفى آمان، مستشفى ذافيو والمستشفى التركي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الجهود في إطار تعهد دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بهدف التخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

عبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، عن اعتزازها بحصولها على جائزة أفضل وزير في العالم، مؤكدة سعادتها أنَّ الفوز بهذه الجائزة يؤكد ريادة دولة قطر، والأداء الحكومي المميز في الدولة بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان ذلك خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت سعادتها «لقد حققت دولة قطر منجزات عظيمة في جميع المجالات، وباتت نموذجا مميزا يحتذى به عالمياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء الإنسان المتعلم الصحيح الملتزم بالقيم والقادر على أداء مسؤولياته وواجباته تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين وقيادة مسيرة التنمية بكفاءة ومسؤولية واقتدار بفضل دعم القيادة الحكيمة والرؤية الملهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى». وأعربت سعادة وزيرة الصحة العامة عن شكرها لجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع الجهات بالدولة للعمل المشترك، فبفضل أدائهم وجهودهم المخلصة حقق هذا القطاع الريادة في تقديم خدماته بكفاءة عالية لخدمة السكان وامتازت خدماته بالاستدامة والابتكار. يذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم تسلط الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. وتحتفي كذلك بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة بتقديم الخطاب العام حول القضايا العالمية في وقتنا الحاضر والمستقبل. تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للحكومات تُعد برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات. وتهدف لنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطواتٍ إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي الدورة التدريبية التوعوية الرابعة عن أهمية العناية بصحة فم كبار السن، والتي استهدفت الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعديهم والممرضين واختصاصيي صحة الفم، وذلك في إطار جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان لدى كبار السن في دولة قطر. تم خلال الدورة تقديم عدد من المحاضرات من خلال أطباء من مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، الذين ركزوا على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة. افتتح الدورة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، مؤكداً أهمية العناية بفئة كبار السن من قبل العاملين في القطاعين الصحي الحكومي والخاص وأهمية رفع الوعي لديهم، وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن وذلك تماشيا مع ما تقدمه دولة قطر من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وتأكيدا لالتزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. وأكدت الدكتورة وفاء الملا أخصائي صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة العامة والمشرف على الدورة أهمية الدورة لفئة كبار السن وتسليط الضوء عليهم، مشيرة إلى تضمن الدورة محاضرات توعوية متنوعة تستهدف الكادر الطبي والطبي المساعد العامل في رعاية فئة كبار السن العاملين في القطاعين الصحيين الحكومي والخاص سواء كوادر طب الأسنان أو الكوادر الطبية الأخرى، وذلك بهدف رفع الوعي وتكثيف الجهود لخدمة كبار السن، وصقل مهاراتهم وقدراتهم. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة أقرت تنظيم الدورة أربع مرات سنوياً، لتعظيم استفادة كبار السن وتحقيق أهداف دولة قطر في توفير الرعاية الصحة المناسبة لهذه الفئة كما تم خلال الدورة تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى كفريق عمل واحد للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.