تواصل وزارة الصحة العامة جهودها لتعزيز تطبيق أهداف البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات، وتتمثل أهداف البرنامج في إنشاء وتطبيق برنامج وطني قوي وشامل، ذي هيكلة منظمة ومتعدد التخصصات وفعال للوقاية من العدوى ومكافحتها، والوقاية ومنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والسيطرة عليها. كما تتضمن أهداف البرنامج الدعم والمساهمة في السيطرة على تهديد الأمراض المعدية الناشئة والتي تنشأ من جديد على المستوى الوطني والدولي، وبناء القدرات والإمكانيات في قطاع الرعاية الصحية وفقا لمبادئ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، ووضع معايير وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال السياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية. كما تشمل الأهداف المساهمة في التأهب لحالات الطوارئ في دولة قطر للتعامل مع المخاطر الوطنية ذات الصلة والجوائح، من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2005، والمساهمة في البرامج واللجان الوطنية ذات الصلة: اللجنة الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، لجنة إدارة النفايات، البرنامج الوطني لالتهاب الكبد الوبائي، البرنامج الوطني لمكافحة السل، برنامج التثقيف الصحي.. الخ، والمشاركة في البحوث (الوطنية والإقليمية والدولية). ويتضمن نطاق العمل الخاص بالبرنامج الحوكمة والمراقبة والتعليم والتدريب والرصد والتقييم وتطوير سياسات وإجراءات وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة لجنة الوقاية من العدوى ومكافحتها وفريق العمل الوطني المختص بالوقاية من العدوى ومكافحتها، وتطوير سياسات وإجراءات وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها مع إعداد عملية مستدامة للمراجعة، والتحديث، والموافقة والنشر، ورصد وتقييم تنفيذ سياسات وممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها بشكل منتظم، وتشغيل نظام ترصد وطني للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات ووضع مقاييس الأداء الوطنية، وبناء قدرات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بأفضل الممارسات القائمة على الأدلة في الوقاية من العدوى والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، إضافة إلى المساهمة في إدارة إصابات العدوى في مرافق الرعاية الصحية، وتشغيل مبادرات الوقاية من العدوى ومكافحتها (برنامج نظافة اليدين، والوقاية من عدوى مجرى الدم المرتبط بالخط الوريدي المركزي (CLABSI)، وبرنامج تغيير السلوك لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.. الخ. للوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والسيطرة على مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات باستخدام الاستراتيجيات متعددة النماذج والبحث النوعي وعلم نفس العوامل البشرية. وكذلك إنشاء وتشغيل برنامج وطني لمقاومة مضادات الميكروبات لمكافحة خطر مقاومة مضادات الميكروبات استنادا إلى خطة العمل الوطنية بأهدافها الخمسة؛ التوعية وتغيير السلوك، وترصد مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والوقاية من العدوى ومكافحتها لاحتواء انتشار مضادات الميكروبات، وتشغيل برامج الإشراف على مضادات الميكروبات والبحوث في مجال مقاومة مضادات الميكروبات لسد الفجوات المعرفية. تعزيز «نهج الصحة الواحدة» في العديد من القطاعات، صحة الإنسان، صحة الحيوان، سلامة الأغذية، البيئة، الزراعة، والإعلام.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمركز دولي متعاون مع الوكالة في مجال سلامة وجودة الغذاء لمدة أربع سنوات (يونيو 2024 – يونيو 2028). ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال سلامة وجودة الغذاء، ومن خلال هذا الاعتماد ستعمل مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمرجع دولي للتدريبات النظرية والعملية والبحوث والزيارات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في مؤتمر سلامة الغذاء الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤخراً. من جانبها ثمنت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة اعتماد مختبرات سلامة الغذاء بالوزارة كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعترف بها دولياً لبناء القدرات البشرية في ذلك المجال، مع إعطاء الدول الأقل نمواً (LDCs) الأولوية في التدريب والاستفادة من البنية التحتية والنقل المعرفي وذلك حسب ما تضمنته مذكرة الترتيبات العملية الموقعة مع الوكالة في نوفمبر 2023 عقب انعقاد مؤتمر الدول الأقل نمواً (LDC5 Conference) والذي أقيم بالدوحة في مارس 2023. وأضافت إن مساهمة مختبرات سلامة الغذاء كمركز متعاون يعتبر جزءاً من تعهدات دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها الدولية. وقالت السيدة نجاة العبد الملك، رئيس قسم مختبرات سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن هذا الاعتماد يحقق بشكل عملي التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويبرز دور قطر في هذا المجال على المستوى الدولي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، حملة للتبرع بالدم لموظفيها ومنتسبيها، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك في المبنى الرئيسي للوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف سنوياً الرابع عشر من شهر يونيو. وتأتي هذه الحملة انطلاقا من التزام الوزارة بدعم المسؤولية الاجتماعية، وتأكيدا على دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى. وتهدف الحملة التي شهدت إقبالا كبيرا من موظفي ومنتسبي الوزارة إلى دعم مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية باحتياجاته من الدم بكافة فصائله، بما يدعم الجهود والمساعي التي تقوم بها كافة جهات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو الجاري، وذلك تحت شعار تأهب لغير المتوقع. يهدف الاحتفال هذا العام إلى تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا على كوكب أكثر صحة، وتسليط الضوء على دور الحكومات في التأهب لغير المتوقع عن طريق الالتزام بوضع الخطط الوطنية للاستجابة للطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، وتعزيز الوعي بأهمية تحسين التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور من أجل الاستجابة الفعالة للحوادث الغذائية. وبهذه المناسبة تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة عبر وسائل الاعلام المختلفة تتضمن نشر رسائل توعوية خاصة بسلامة الغذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى توزيع منشورات وكتيبات تخص سلامة الغذاء. كما يتم اضاءة الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي الذي يرمز إلى اليوم العالمي لسلامة الغذاء. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: يساهم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز جهود الوزارة في الرقابة على الأغذية المستوردة داخل منافذ دولة قطر والتفتيش المحلي على المنشآت الغذائية المختلفة، كما يتم خلال الاحتفال التعريف بأهمية دور كافة الأطراف المعنية بسلامة الغذاء في ضمان مأمونيته. وأضافت السيدة وسن الباكر: إن إدارة سلامة الغذاء تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال (التأهب لغير المتوقع)، وهو شعار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لهذا العام، من أبرزها تعزيز التواصل الفعال مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء (INFOSAN) باعتبار أن إدارة سلامة الغذاء هي نقطة الاتصال الوطنية مع الشبكة بدولة قطر، وتفعيل فريق متعدد الاختصاصات لإدارة الحوادث الغذائية، وتفعيل اختصاص الرصد والاستجابة والطوارئ في مجال سلامة الغذاء، إضافة إلى إعداد دليل خاص بإجراءات سحب المنتجات الغذائية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 2018 الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لزيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية على مستوى العالم.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق بتحديثات الإطار الزمني لمعالجة طلبات التسجيل لمعظم الممارسين الصحيين من فئات التمريض والصيدلة والمهن الطبية المساعدة، كما قامت الإدارة بإعادة النظر في المدة الزمنية المحددة لمعالجة أنواع الطلبات كافة وذلك لضمان إعطاء الوقت الكافي لفحص الوثائق المقدمة من الممارسين الصحيين بدقة وفاعلية والتأكد من كفاءتهم ومأمونيتهم مع ضمان سير الإجراءات دون حدوث معوقات. وأكد التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة أمس أن التحديث يهدف إلى تحسين تجربة الممارسين الصحيين أثناء التسجيل والترخيص وضمان تلبية معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما موجها للأطباء وأطباء الأسنان المرخصين في دولة قطر من القطاعين العام والخاص، ولمنشآت الرعاية الصحية وينطوي التعميم على تعديل فيما يخص «أخصائي مساعد» و«طبيب عام تحت الإشراف» تحت هيئة مهنة الأطباء وفئة «طبيب أسنان عام تحت الإشراف» وتماشيا مع رسالة إدارة التخصصات الصحية وقيمها لتحسين القطاع الصحي وحرصا منها على تنظيم الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة المرضى وكفاءة الممارسين فقد تقرر منح مسمى «أخصائي مساعد» طبيب عام تحت الإشراف،»طبيب أسنان عام تحت الإشراف» للقطريين وأبناء القطريات وأبناء المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالات التالية: عدم استكمال سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة حسب التخصص، الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر حسب سياسة الانقطاع عن العمل. وبين التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ فيما يتعلق بأبناء المقيمين الذين تغيرت إقامتهم على مؤسسة صحية أو الزوج يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقديم، ويمكن منح مسمى «أخصائي مساعد» طبيب عام تحت الإشراف، «طبيب أسنان تحت الإشراف» لزوجات وأزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالة التالية الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر حسب سياسة الانقطاع عن العمل.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل نشرة إرشادية تتعلق بتجنب الإجهاد الحراري أثناء العمل، محذرة من التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة لما لها من مخاطر على صحة الشخص. وأوضحت النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بأكثر اللغات شيوعاً بين فئة العمال، «إن العمال الجدد والعائدين إلى بيئة عملهم يحتاجون إلى بناء القدرة على التأقلم وأخذ فترات راحة متكررة، داعية لاتباع قاعدة 20% في اليوم الأول من العمل بحيث لا يعمل أكثر من 20% من مدة الوردية بالطاقة القصوى في الحرارة، مع زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى تدريجياً بنسة لا تزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العامل على العمل في درجات الحرارة المرتفعة». وأشارت النشرة إلى الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري والتي تتمثل بعدة أعراض وعلامات تدل على الإصابة بحالة طبية طارئة كتشوش الفكر أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام والنطق غير مفهوم ونوبات تشنجية وفقدان الوعي، ففي هذه الحالة من المهم الاتصال على 999 لطلب المساعدة من قبل رجال الإسعاف، تبريد جسم الشخص المصاب فورا بالماء والثلج والبقاء مع المصاب إلى حين وصول المساعدة الإسعافية والطبية. وعرجت النشرة على بعض الأعراض كالصداع أو الغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش و انخفاض إدرار البول ففي هذه الحالات من المهم القيام بعدة إجراءات منها تقديم الماء للمصاب، نزع أي ملابس غير ضرورية عنه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد المصاب بالماء أو الثلج باستخدام مروحة، عدم ترك المصاب بمفرده وطلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد تسجيل (6587) منشأة غذائية، وتسجيل (5603) منشآت غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1043022) منتجاً غذائياً، و(94493) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (392581) شهادة، وتقديم (67872) خدمة إلكترونية، واستيراد (333578) إرسالية غذائية، و(206) شحنات مصدرة. وأكد المصدر أن الخدمات الجديدة التي تمّ إطلاقها تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الإرساليات الغذائيّة في المنافذ والتحقق الإلكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرها. وشدد المصدر في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، إذ إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال «واثق» تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة . وقال المصدر إن نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكد المصدر في تصريحات لـ»الشرق» أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «إنشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وإرفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة وبالتالي تستغرق وقتا أطول لتدقيقها، إلا أن المهم هو أن كل معلومة مطلوبة ذات هدف محدد ولذا من المهم أن تكون المعلومات الواردة بالطلب دقيقة وصحيحة». إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وتم ربط النظام مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ قطر.

اشتكى عدد من تجار المواد والسلع الغذائية، من الإجراءات التي يتعرضون لها بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا خلال شهر مارس الماضي، مما يتسبب في تأخر دخول الشحنات الغذائية المستوردة من الدول الخليجية والمعاد استيرادها من دول أخرى وهو ما يسمى بالبضاعة المعاد منشأها. تأخير كبير خلال الفحص وقالوا في شكوى لـ الشرق إن وزارة الصحة طبقت اجراءات على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بمنع دخول أي من تلك الشحنات المستوردة من دول مجلس التعاون ومعاد استيرادها من دول أخرى، إلا بعد مطابقتها من قبل مختبرات أغذية محددة في دول الخليج القادمة منها، وطلب شهادة المطابقة حيث يستوجب خضوع الشحنات للفحص المختبري من الدولة الموردة واجراء متطلبات تسجيل منتج في الدوحة قبل دخول السلع الى البلاد، ونتج عن ذلك تأخر كبير يصل إلى عشرة أيام حتى اتمام كافة تلك الإجراءات المطلوبة. تضرر التجار ماليا وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق، أن الاجراءات الجديدة تترتب عليها العديد من الامور، وإلى جانب التأخير يتم دفع مصاريف أخرى إضافية على فحص المواد والسلع الغذائية. وطالبوا وزارة الصحة تسهيل الاجراءات أمامهم وذلك بأن يتم استخرج الشهادات الطبية لمرة واحدة في حال كان المنتج نفسه مما يقلل من فترة الدخول الى البلاد وكذلك تقليل المصاريف أيضا. وأوضحوا، أن الاجراءات الحالية تتطلب سحب عينات من المواد والسلع وارسالها لمختبرات حددتها وزارة الصحة وبعضها غير موجود في دولة خليجية مما يجعل الامر صعبا حيث وجوب إرسال المواد العينات إلى دول خليجية أخرى تتواجد لديها المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهو ما يزيد مدة الانتظار والمصاريف على التاجر المستورد، إذ ينتج عن هذه الاجراءات الكثير من المشاكل ومنها تعطل كثير من الشحنات بسبب رفض الشركات الاجراء التعسفي من ارسال العينات وتحمل التكاليف المادية والبشرية، وتأخر الطلبيات واخذها وقتا اكثر مما يضر بالتجار، علاوة على زيادة الاعباء المالية على التاجر على كل صنف واستخراج بطاقة اعادة تصدير، وتكرار الاجراءات على كل عملية اعادة تصدير، وكذلك خروج اموال التجار لشركات خارجية مختبرية بدل الاستفادة منها داخل الدولة، متمنين تسهيل الاجراءات وأن تتم مخاطبة وزارات الصحة خليجيا لافتتاح مختبرات فحص غذائية معتمدة يتم إرسال الشحنات إليها بدلا من تحويلها إلى دول أخرى للقيام بذلك.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا إرشاديا شارحاً لآلية تقديم طلبات العلاج بالخارج من خلال البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج التي دشنت في فبراير الماضي. ويتضمن الدليل الإرشادي دليل الاستخدام وكيفية الدخول على البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، خطوات تسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني وإنشاء ملف إلكتروني للمريض. أما في الباب الثاني فيتضمن خطوات تقديم الطلبات الرئيسية وهي طلبات التظلم من قرارات اللجنة الطبية وطلبات التعويض، فيما يتضمن الباب الثالث إجراءات سفر المريض عبر الخطوط الجوية القطرية ويندرج تحته خطاب الضمان وحجز التذاكر. خطوات التقديم أما الرابع فيتضمن خطوات التقديم للطلبات الثانوية ترقية التذاكر، إضافة مرافق، تغيير دولة العلاج، تغيير المنشأة الطبية، طلب معدات طبية، تغيير موعد وإعادة جدولة، طلب كتاب مغادرة المريض، كتاب مغادرة مرافق، طلب كتاب عودة مريض، طلب كتاب عودة مرافق، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا للعلاج في الخارج مريض، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا في الخارج للمرافق، طلب كتاب جهة العمل، وطلب كتاب من السفارة، وتضمن الباب الخامس بيانات التواصل مع المكاتب والملاحق الطبية القطرية في الخارج. البوابة الإلكترونية بأعلى المعايير ويعد إطلاق الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج من المشاريع المهمة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي تدشين البوابة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة، كما أن إطلاقها يمثل تعزيزا لجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تبسيط إجراءات علاج القطريين خارج الدولة وإتاحتها إلكترونيا بما يضمن اختصار الكثير من الوقت والجهد للتسهيل على المريض ومرافقيه، وتماشيا مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت دولة قطر خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقا للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. خدمات أخرى ويتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج، كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم عدة طلبات مثل إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج إلى جانب متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. وقد تم تطوير البوابة الإلكترونية لتسهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن الدليل بيانات التواصل مع الملحقيات الطبية المكتب الطبي في لندن –بريطانيا، المكتب الطبي في بانكوك- تايلاند، المكتب الطبي في بون- ألمانيا والمكتب الطبي في واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، أو من خلال الرابط الإلكتروني https://mrta.moph.gov.qa

وقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اتفاقية تعاون مشتركة مع مركز قطر للسمع والنطق، ونيابة عن (أمان) وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز أمان.. وممثلا عن مركز قطر للسمع والنطق قام السيد عيسى بن عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة بإبرام الاتفاقية. وتسعى الاتفاقية لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال خلق إطار عمل مستدام وعملي بينهما بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة للمركز من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، بهدف حمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. ويعد مركز قطر للسمع والنطق (كيش) أول مركز يحصل على ترخيص من وزارة الصحة العامة عام 2011 وذلك لتقديم كافة الخدمات التي تخدم ذوي الإعاقة، من علاج النطق واللغة والعلاج السلوكي والنفسي والعلاج الوظيفي والطبيعي وبرامج التدخل المبكر. ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية، بالإضافة الى تنظيم العديد من الدورات والورش التدريبية بما يخدم الفئات المستهدفة لكل الجهتين. هذا وقد أعرب الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز أمان عن أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع مركز قطر للسمع والنطق، حيث ستسهم بنود هذه الاتفاقية في تحقيق الاستفادة لكل الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى حرص الجهتين على تحقيق الابتكار والتطوير في المقترحات الخاصة بالبرامج التوعوية والورش التدريبية لكل العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، كما سيسهم التعاون في تعزيز خدمات مركز قطر للسمع والنطق. ومن جانبه عبر السيد عيسى بن عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة بالمركز عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز أمان، وذلك استكمالا لمسيرة الخدمات المجتمعية والتوعوية التي يقوم بها المركز

استضافت وزارة الصحة العامة أمس، فعاليات القمة السنوية الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، بتنظيم وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية على مدى يومين. وتعد القمة منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بقضايا سلامة الغذاء والتغذية حيث يشارك فيها ممثلون عن الحكومة الأمريكية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية ومتحدثون من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر القمة فرصة لمناقشة السياسات والنظم الوطنية لسلامة الغذاء والتغذية وطرح أهم التحديات. موضوع حيوي وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزيرة الصحة العامة- «إن استضافة الوزارة لقمة التغذية وسلامة الغذاء للمرة الأولى تمثل أهمية في ظل الموضوعات الحيوية التي تستعرضها القمة، إضافة إلى الأهمية الكبرى لسلامة الغذاء لدى الحكومات على المستويات الوطنية والعالمية، وخاصة مع تزايد التحديات التي يشكلها العبء العالمي الناتج عن الأمراض المنقولة بالغذاء والذي تم التعبير عنه في النشرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المختصة بهذا الشأن». وأضافت سعادتها، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها السيدة وسن الباكر-مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة- «إن فكرة عقد مثل هذه القمة، والمؤتمرات المختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي، تشكل أحد أهم الأدوات الفاعلة في الحد من مخاطر الغذاء التي أصبحت متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، مشيرة إلى نجاح دولة قطر في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال سلامة الأغذية. أهمية الشراكات من جانبه قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة لدى دولة قطر: «في إطار العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة وقطر، بلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي في المنتجات الزراعية وذات الصلة 157 مليون دولار العام الماضي، و36.6 مليار دولار في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد قمة سلامة الغذاء والتغذية بمثابة منصة محورية لتعميق التعاون في هذه المجالات الحيوية». وأشار السفير ديفيس: وقال» تعكس القمة التزامنا بتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات. يعتبر عملنا في مجال السلامة الغذائية مثالاً على المبدأ المركزي الذي يوجهنا في العديد من المجالات: إن الاستفادة من الشراكات يحقق تأثيرًا أكبر مما كان يمكننا تحقيقه بمفردنا. أود أن أشكر هيئة التقييس الخليجية، ووزارة الصحة العامة في قطر والهيئة العامة للمواصفات والتقييس في قطر على التعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية على هذا الحدث المهم. كأس العالم خير دليل من جانبها أكدت السيدة وسن الباكر - مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة –، أنَّ اختيار دولة قطر هذا العام لاستضافة القمة الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، يمثل إشادة بالتطور الذي أنجزته دولة قطر ومنظومة سلامة الغذاء في الدولة وذلك في تصريحاتها للصحافة المحلية على هامش القمة. وأشادت الباكر بما حققته دولة قطر في كأس العالم فيفا قطر 2022 ورأت أنه دليل على الشوط الكبير الذي قطعته الدولة في مجال سلامة الغذاء، بجهود سبقت الحدث بما يقرب من 6 سنوات، من أجل الرفع من مستوى سلامة الغذاء لاستقبال عدد كبير من الجماهير في نفس البقعة، ليكون الغذاء المقدم لهم سليم وصالح للاستهلاك، مضيفة « كما أنَّ النظام الإلكتروني «واثق» يعد من بين جهود الدولة. تسهيل التبادل التجاري من جانبه أكد د. عدي البوحمد - مدير المواصفات والمقاييس بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية –، أنَّ واحد من القطاعات التي تغطيها الهيئة هي الزراعة والغذاء، وهو قطاع مهم وله تأثير مباشر على حياة البشر في المنطقة، وأن الهيئة لها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، واللجان وفرق العمل التي تتعاون محلياً ودولياً. وقال د. البوحمد: قمة سلامة الغذاء الثالثة تأتي بعد قصة نجاح بين هيئة التقييس الخليجية والجهاز الوطني في دول مجلس التعاون ووزارة الزراعة الأميركية، وكان لها الكثير من المخرجات المتعلقة بتسهيل التجارة البينية، وتوحيد الآراء والأفكار، وتوحيد المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية المعنية في هذا القطاع، وكان له أثر كبير في تسهيل التبادل التجاري في هذا القطاع المهم، وتأثيره على اقتصاديات دول المجلس داخلياً وخارجياً.

تهدف شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) إلى منح الأطباء الذين ينخرطون في برامج التدريب الطبية التخصصية بدولة قطر شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة، بعد إكمالهم التدريب ضمن برامج تدريبية معتمدة ومعترف بها من قبل البورد القطري، وكذلك اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. ويُعد تخريج الدفعة الأولى وعددهم (36) من الحاصلين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة- الأسبوع الماضي، ايذانًا باكتمال أعمال تطوير شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية)، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي في دولة قطر، حيث أصبح هنالك للمرة الأولى شهادة اختصاص طبية وطنية تعتمد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مما يطمئن بأن الأطباء الحاصلين عليها قد حصلوا على تعليم طبي كفء واستثنائي، وتم التأكد من تمتعهم بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين بدولة قطر. وارتكزت رؤية إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة في تطوير شهادة الاختصاصات الطبية القطرية على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين الرئيسيين (مثل مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وجامعة قطر) وعلى الاستفادة المثلى للقدرات الصحية المحلية، من قوى بشرية صحية متميزة (من الأطباء والأساتذة من القطريين والمقيمين أصحاب الخبرة والكفاءة في التعليم والتدريب وعقد الامتحانات)، وبرامج تدريب طبية تخصصية معترف بها عالمياً، ومنشآت تدريب ومراكز امتحانات (مثل مركز اتقان ومركز الامتحانات بجامعة قطر) على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية. وعقدت 15 دورة وورشة عمل تخصصية لبناء القدرات المحلية اللازمة لتسيير أعمال البورد (مثل تدريب الممتحنين على وضع مخططات الامتحانات (Blueprints)، وإعداد الامتحانات النظرية والعملية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية)، مما ساهم في بناء قدرات ما يزيد عن 200 خبيرِ محلي. وبلغ عدد برامج التدريب الطبية التخصصية المعترف بها من قبل لجنة الاعتماد والتدريب لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (لكونها معتمدةً من قبل المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي العالي تخصصيًا حتى الآن. وبنهاية عام 2023، تمكن 36 طبيبًا من 4 برامج تخصصية (في طب الأسرة، والتخدير، وطب الطوارئ، والطب النفسي) من اجتياز كافة امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية واستوفوا كافة متطلباتها، وتعد هذه الدفعة من الأطباء هي الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للتخصصات الطبية). وتهدف اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية ولجانها التخصصية المختلفة -في الفترة القادمة- إلى تعزيز تعاونهم مع الشركاء المحليين وتطوير مجالات التعاون والتنسيق لتشمل الهيئات والجهات المماثلة إقليمياً وعالمياً، وذلك للتأكد من اتباع شهادة الاختصاصات الطبية القطرية لأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وحصولها على اعتراف دولي واسع.

شاركت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في الحملة السنوية الموسعة لنظافة الأيدي، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، تحت شعار لماذا تظل مشاركة المعرفة حول نظافة اليدين بالغة الأهمية؟ لأن نظافة اليدين وسيلة فعالة للغاية في وقاية من العدوى، وذلك في جميع المنشآت الصحية بالقطاعين العام والخاص. هدفت الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض ومؤشرا على جودة الرعاية الصحية، وتم تنظيم أنشطة توعوية لزيادة الوعي العام حول أهمية نظافة الايدي والوقاية من العدوى، وكيفية مساهمة المشاركة والسعي لتحسين ممارسات نظافة الأيدي في الوقاية من العدوى في مواقع الرعاية الصحية. وحظيت الحملة التوعوية التي أطلقتها إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة بتفاعل كبير من جميع المؤسسات الصحية بالدولة كما تم تغطيتها بوسائل التواصل الاجتماعي. ونظم فريق الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بوزارة الصحة العامة ورش عمل تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بمشاركة نحو 100 ممثل عن مختلف المنشآت الصحية، وذلك بهدف تعزيز مناهج التعلم لتمكين تنفيذ التدريب المبتكر والفعال لتمكين العاملين في مجال الصحة والرعاية من تحسين نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها في نقطة الرعاية من خلال المعرفة والمهارات والسلوكيات المحسنة. كما تم التأكيد على ضرورة اكتساب مهارات مراقبة الامتثال لنظافة اليدين من خلال محاكاة سيناريوهات مختلفة وعقد مجموعة من النقاشات ومشاركة التجارب والخبرات، إضافة إلى تشجيع استخدام آليات القياس والتقييم لتقييم تأثير التدريب والتعليم على معايير وممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين. كما شارك فريق الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بالوزارة في الأنشطة التي نظمها مركز الحميلة الطبي -الهلال الأحمر القطري والتي تم خلالها عرض وتوزيع المنشورات التعليمية الخاصة بأهمية نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها والعروض الإرشادية في مناطق انتظار المرضى والمراجعين وشاشات العرض. كما تم عرض مداخلات وأسئلة تثقيفية حول العادات الصحية السليمة وأهمية غسل الأيدي، بالإضافة الى مشاركة العمال في تطبيق عملي لكيفية غسل اليدين.

احتفلت وزارة الصحة العامة مساء أمس الأول، بتخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية)، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وقد بلغ عددهم 36 طبيبًا من 4 برامج تخصصية تتمثل في طب الأسرة، التخدير، طب الطوارئ والطب النفسي. وتمتاز شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) باعتماد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث يتلقى الأطباء الحاصلون عليها تعليماً طبياً عالي المستوى، ويتمتعون بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وحضر الاحتفال سعادة الدكتور حجر أحمد البنعلي وزير الصحة الأسبق، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الصحي والأكاديمي، والأطباء الخريجين وأهاليهم. تطوير كفاءة الكوادر الطبية وقالت سعادة د. حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة في تصريح لها بهذه المناسبة: تحرص وزارة الصحة العامة على ضمان كفاءة العاملين في الرعاية الصحية، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلا عاليا لتوفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للسكان، انطلاقاً من استراتيجياتنا الصحية وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية. وأعربت سعادتها عن تهانيها لخريجي الدفعة الأولى الحاصلين على شهادة (البورد القطري للاختصاصات الطبية) مضيفة: إن شهادة (البورد القطري للاختصاصات الطبية) تمثل إنجازا مميزاً، وتأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير كفاءة الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر، فهذه الشهادة تستند إلى أفضل المعايير المتبعة في تقييم الأطباء، وتمثل دليلا موثوقا على أن الحاصلين عليها يتمتعون بالمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة لأداء مهنتهم السامية بكفاءة. وبدوره أشاد سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي بهذا الإنجاز الكبير المتمثل بتخريج الدفعة الاولى من خريجي البورد القطري للاختصاصات الطبية. معربا عن تهانيه الخالصة للخريجين بهذه المناسبة السعيدة متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم لخدمة القطاع الصحي بجودة عالية المستوى. البورد القطري علامة فارقة قال د. سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي لشهادة الاختصاصات الطبية بهذه المناسبة: نحتفل بحدث تاريخي يتوج جهود كافة العاملين على إنشاء البورد القطري للاختصاصات الطبية . وأشاد بفريق العمل، مضيفاً: لقد أثمرت جهودهم بإنشاء البورد القطري بمستوى متقدم، وفي وقت قياسي، بالتعاون المثمر مع الشركاء الرئيسيين، وخاصة في مجال التعليم الطبي والتدريب السريري، والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأضاف: إن إنشاء وتطوير البورد القطري للاختصاصات الطبية - والذي جاء بدعم د. حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأحدث علامة فارقة في مسيرة التعليم الطبي في دولة قطر، فقد عكس الرؤى الاستراتيجية والطموحة لوزارة الصحة العامة، كما عكس الثقة في قدرات وتفاني الكوادر الطبية القطرية من مختلف الاختصاصات. كلمة الخريجين وفي كلمة الخريجين والتي ألقاها نيابة عنهم الطبيب أحمد شاوش، قال إن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في حياتنا المهنية، والتي تتطلب منا تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبناها خلال سنوات دراستنا لتقديم رعاية طبية عالية الجودة ومبتكرة، إنها لمسؤولية كبيرة، تلك التي تحملها مهنتنا النبيلة، فلنحترم ونحافظ على رمزية المعطف الأبيض. البورد القطري 2020 يذكر أنه تم تدشين شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) في يوليو 2020، حيث يتم منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة، بعد إكمالهم التدريب ضمن برامج تدريبية طبية تخصصية معتمدة من قبل البورد القطري، وبعد اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. وارتكزت رؤية تطوير شهادة البورد القطري للاختصاصات الطبية على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين الرئيسيين (مثل مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب وجامعة قطر) وعلى الاستغلال الأمثل للقدرات الصحية المحلية، من قوى بشرية صحية متميزة، وبرامج تدريب طبية تخصصية معترف بها عالمياً،..وتخلل الاحتفال تكريم لجان (البورد القطري للاختصاصات الطبية)، والجهات الداعمة له. دفعات لاحقة أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال – مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة التنفيذية للبورد القطري، قائلا إنَّ البورد القطري تأسس في يوليو 2020، في خضم التعامل مع جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك فقد بذل الجميع جهوداً في إنشاء البورد القطري، وكان مخطط قبل ذلك بفترة طويلة لإنشائه، ولم تعيقنا الجائحة عن الشروع به، واليوم نرى حصاد هذه الجهود التي تبنتها وزارة الصحة العامة، ويعود الفضل للكثير من الأطباء القطريين وغير القطريين في التعاون يد بيد في وضع أسس هذا البورد وإنشائه ووضع اللوائح وتدريب الأطباء الاستشاريين في كيفية وضع الامتحانات وعقد الامتحانات، وهي لا تقل في مستواها وصعوباتها من امتحانات البورد الأخرى مثل البورد الأميركي أو الكندي أو الامتحانات التخصصية الأوروبية. وأردف د. الخال: البورد القطري هو إضافة للبورد العربي، والذي اعتمدته دولة قطر ومؤسسة حمد الطبية منذ بداية الثمانينيات، ويأتي مكملاً ومعززاً له، وأصبح الآن الأطباء المتدربون في مؤسسة حمد الطبية بـ 19 تخصصا قادرين على الحصول على شهادتين في البورد القطري بالإضافة إلى البورد العربي. وأوضح د. الخال قائلا إن الحصول على البورد يتطلب من الأطباء أن يلتحقوا ببرنامج تخصصي مدته من 4 إلى 6 سنوات، يجتاز فيه المتدرب 3 امتحانات، وآخر امتحان اكلينيكي، وفور الحصول على هذه الشهادة، وهي الأعلى في مهنة الطب سواء في دولة قطر أو غيرها، يستطيع الطبيب أن يعمل كاختصاصي في مجال تخصصه أو يلتحق ببرنامج تدريبي آخر. وأشار د. الخال إلى أن من تخرجوا في الدفعة الأولى عددهم 36 طبيبا من 4 تخصصات، وهي طب الأسرة وطب التخدير وطب الطوارئ وطب الأمراض النفسية، وأن هناك 15 تخصصا آخر سوف يختبر بها الأطباء هذا العام والأعوام القادمة، وسوف يتم تخريج دفعات متزايدة، لتكون الأعداد مطردة، لافتاً إلى أن مؤسسة حمد تضم 650 طبيبا متدربا في برامج تخصصية، وأن هناك 300 طبيب في برامج تخصصية دقيقة، بإجمالي يقارب ألف طبيب في برامج تخصصية مختلفة، ليكونوا استشاريي المستقبل، ليس فقط في مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولكن ليخدموا الدولة ككل. وأكد د. الخال أن البورد القطري يقوي ويعزز البرامج التدريبية في دولة قطر، ويرفع من مستوى الأطباء الخريجين الحاملين لهذه الشهادة ويساعد دولة قطر في تطوير القوى الطبية العاملة ويشجعها ويحفزها أن تظل في دولة قطر لخدمة المؤسسات الحكومية، أو القطاعات الأخرى بما في ذلك القطاع الخاص، وأن على المدى الطويل يرفع من جودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة، ليس فقط في المستشفيات الحكومية لكن على مستوى الدولة بشكل عام. 22 تخصصاً قريباً أعلن الدكتور عبد الله النعيمي رئيس لجنة امتحانات البورد القطري-، النية نحو زيادة تخصصات البورد القطري إلى 22 تخصصا، حيث الآن يضم 17 تخصصا من بينها الباطنة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة التجميل وغيرها من التخصصات، لافتا إلى أنَّ فترة اجتياز البورد القطري تختلف من برنامج لآخر، وتتراوح بين 4 سنوات لتخصص الباطنة وطب الأسرة وغيرها من البرنامج إلى 7 سنوات بتخصص جراحة التجميل والجراحة الصدرية والقلبية. وأشار د. النعيمي إلى أن توفير شهادة البورد القطري يُغني الأطباء في قطر عن السفر للخارج، والصعوبات التي يواجهونها، خاصةً مع اكتمال المنظومة بتوفير كلية الطب في قطر والبورد القطري، لافتاً إلى أن فائدة الشهادة تعود على الدولة أيضاً، وأن البورد القطري حاصل على الاعتماد الأمريكي.

رأى مختصون أن مناقشة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأربعاء الماضي السياسة الوطنية بشأن ظاهرة سمنة الأطفال في دولة قطر والمقترحة من وزارة الصحة العامة خطوة نحو صياغة الحلول، مؤكدين أن هذا الاهتمام بسمنة الأطفال ينم عن وعي الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة بخطورة الأمر، سيما وأن السمنة وبناء على تعريف منظمة الصحة العالمية لم يعد عرضاً أو حالة صحية عابرة بل مرض يؤدي إلى حزمة من الأمراض المزمنة ذات التأثير على الطاقات الشابة المنتجة، والتأثير على الاقتصاد فهذه الأمراض تتطلب حجم نفقات مرتفعا للعلاج الذي يمتد مع الشخص طوال حياته. وأكد مختصون استطلعت «الشرق» آراءهم أن أسباب السمنة بين الأطفال تعود إلى عوامل جينية وراثية وبيئية محيطة كقلة وعي الوالدين لاسيما الأم بأهمية الرضاعة الطبيعية، اتباع نمط حياة غير صحي، الاعتماد على الوجبات السريعة المشبعة بالدهون المهدرجة والسكريات المصنعة التي سهل وصولها تطبيقات طلب الطعام عبر الهواتف الذكية، فضلا عن قلة النشاط الحركي، خاصة وأن بعض المدارس تلغي حصص الرياضة لصالح حصص مواد أخرى، فجميعها أسهم في إصابة الأطفال بالسمنة، مشيرين إلى أن نسبة الحالات التي تصل إلى عياداتهم من الأطفال المصابين بالسمنة تتراوح بين 20%-50% من نسبة المراجعين. ربع المراجعين مصابون بالسمنة شدد الدكتور محمد محفوظ- أخصائي مشارك طب الأطفال-، في هذا السياق على أهمية الرضاعة الطبيعية، إذ إن الرضاعة الصناعية أول الأسباب المؤدية إلى سمنة، فضلا عن سرعة روتين الحياة الذي قاد المرأة للعمل خارج المنزل وبالتالي باتت الأسرة تعتمد على الأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون المهدرجة والسكريات الصناعية، فضلا عن اتباع نمط حياة غير صحي جميعها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسمنة، لافتا إلى أن 25% من الأطفال الذين يستقبلهم في عيادته يعانون من السمنة، إذ يتم توجيه الوالدين لطبيب السمنة أو أخصائي تغذية للمتابعة مع الأسرة، بعد إجراء فصح دم شامل وفحص هرومات الطفل للوقوف على أسباب السمنة لدى الطفل للبدء في العلاج المناسب لحالته. ودعا الدكتور محفوظ إلى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة وتجنب الأطعمة الجاهزة، وتشجيعهم منذ الصغر على تناول الخضراوات والفواكه، مع ضرورة تجنب إلغاء حصص الرياضة المدرسية، إذ إن إلغائها يسهم في أن الطفل يشعر بعدم أهميتها وبالتالي تؤثر على تقبله ممارستها فيما بعد، رغم أهميتها للبناء العضلي للأطفال، وتفريغ طاقتهم فيما نفع، وترغيبهم بالمدرسة. تسبب سلسلة من الأمراض أكد الدكتور محمد عشَّا- استشاري أمراض باطنة-، أن نسبة الأطفال المصابين بالسمنة آخذة بالازدياد خاصة ما بعد سن البلوغ، مشيراً إلى أن جزء كبير من حالات سمنة الأطفال تعود لأسباب وراثية، موضحا أن السمنة مرض ومسؤولة عن حزمة من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والكوليسترول ودهون الكبد وصولا إلى الاختناق الليلي. وأضاف الدكتور عشَّا قائلا «إن الهدف العالمي للطب بات يركز على الحماية الأولية والوقاية من الأمراض، إذ إن الدراسات تؤكد أن الحماية الأولية من الأمراض من خلال رفع الوعي وتقديم العلاج قبل المضاعفات تقلل من نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والوفيات، كما أنها تخفض التكلفة المالية التي تنفق على الأمراض المزمنة، وعلى الشركات المعنية بالتأمين التعامل مع السمنة على أنها مرض وسبب رئيسي للأمراض المزمنة وبالتالي زيادة في التكلفة العلاجية على الأمراض الناتجة عنها، لذا من المهم تضافر الجهود لخفض معدلات السمنة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وبالتالي خفض الفاتورة الصحية، فعلى الأسر التي تلحظ زيادة في وزن الطفل عرضه على مختص للتأكد من الأسباب إما وراثية أو بسبب البيئة المحيطة وعلاجه من قبل فريق متعدد التخصصات لصياغة برنامج علاجي خاص به». وانتقد الدكتور عشَّا نمط الحياة غير الصحي للعديد من الأطفال الذين يتسمرون أمام الشاشات الذكية والألعاب الإلكترونية لرقابة الـ6 ساعات دون أي نشاط حركي مع تناول كميات من الطعام غير الصحي فهذه جميعها تسهم في فرض إصابة الأطفال بالسمنة. الحل في الرياضة دعت السيدة كريستينا لطفي- أخصائية تغذية علاجية- الأسر إلى تعويد أطفالهم منذ الصغر على الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات والبروتينات، محذرة الأسر من تعويد أطفالهم على تذوق المذاق الحلو من غير مصادره الطبيعية لاسيما في سن صغير حتى لا يعتادوا عليه. وشددت على أهمية اتباع نمط حياة صحي يتخلله أوقات للرياضة، وخاصة خلال الحصص المدرسية، فالرياضة لم تعد رفاها بل ضرورة لبناء جيل صحي قادر على بناء وطنه، سيما وأن السمنة مفتاح لسلسلة من الأمراض. الوجبات الخفيفة كارثة قالت السيدة فاطمة صادق- أخصائية تغذية علاجية- إن عدة أبحاث أكدت أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى سمنة الأطفال هي الوجبات الخفيفة «السناك» بين الوجبات الرئيسية وخاصة المشروبات المحلاة بالسكر، فهي من أسباب سمنة الأطفال فضلا عن استهلاك أطعمة الوجبات السريعة التي سهل إليها الوصول تطبيقات توصيل الطعام. واقترحت السيدة فاطمة صادق كأحد الحلول أولا رفع وعي الأطفال من خلال الأنشطة المدرسية إذ تعد من أهم البيئات التي يتعلم الطفل من خلالها الطعام الصحي والمشاركة في إعداده، توفير حصص من الخضار والفواكه في اليوم المدرسي إذ إن نقصها يؤدي إلى السمنة، كما أن الرضاعة الطبيعية ليس فقط مفيدة للطفل بل للمرأة المرضع إذ أنه يسهل عليها تعويد الطفل على طعام المنزل، فضلا عن ممارسة الرياضة إذ إن الأبحاث تؤكد أن الطفل لابد أن يمارس الرياضة أو أي نشاط حركي لمدة ساعة على الأقل يوميا، لذا من المهم ممارستها في المدرسة وعدم إلغائها لصالح مادة أخرى، لتعويد الأطفال على ممارستها، كما أنها تسهم في تفريغ طاقتهم فيما ينفع.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها حملة توعوية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي وافق أمس الأحد الخامس من مايو تحت شعار «لماذا تظل مشاركة المعرفة حول نظافة اليدين بالغة الأهمية؟ لأن نظافة اليدين وسيلة فعالة للغاية في وقاية من العدوى». يتم خلال الحملة تكثيف التوعية بأهمية نظافة الأيدي لمراجعي المنشآت الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العديد من الأنشطة التوعوية يومي 5 و6 مايو الجاري. ويتمحور الموضوع الرئيسي للحملة التوعوية هذا العام حول تعزيز المعرفة وبناء القدرات للعاملين في مجال الصحة والرعاية من خلال التدريب والتعليم المبتكر والمؤثر، بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين. تهدف الحملة إلى تعزيز مناهج التعلم لتنفيذ التدريب المبتكر والفعال لتمكين العاملين في مجال الصحة والرعاية من تحسين نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض ومؤسسة حمد الطبية، ندوة قطر الثالثة لأبحاث السكري والسمنة، بحضور أكثر من 1000 من المختصين، بالتزامن مع مؤتمر قطر الثامن للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض، وذلك لتعزيز تجارب وخبرة المشاركين. وتناولت الندوة 3 موضوعات محورية وهي: مرض السكري من النوع الأول، والسمنة، والاكتشافات الجديدة، مما يدل على الالتزام الشامل بتطوير الفحص والتشخيص والوقاية والعلاج والتشافي من المرض . أشار د. محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إلى التهديدات العالمية التي يمثلها مرض السكري والسمنة، والتي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم كما أنها في ازدياد. وشرح بالتفصيل تأثيرها في دولة قطر، بما في ذلك الآثار الصحية واسعة النطاق على الأفراد والأعباء على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية. وأكد على الفرص البحثية الهامة في علاج أمراض الأيض، مشيداً بدور الندوة في تسهيل النقاشات الحيوية مع كبار الخبراء المحليين والدوليين لتبادل الأفكار والبحوث الرائدة. وأكد البروفيسور شاهراد طاهري، رئيس اللجنة الفرعية للبحوث التابعة للجنة الوطنية للسكري، على الدور المهم الذي تلعبه البحوث في دولة قطر في التصدي لتحديات السكري والسمنة العالمية. وأشاد بالندوات البحثية السنوية التي تسلط الضوء على الجهود البحثية المحلية وتعزيز التعاون. وبالإضافة للندوات الحضورية، شارك في الندوات الإلكترونية لبحوث السكري والسمنة في دولة قطر ما يقرب من 2000 متخصص وباحث في مجال الرعاية الصحية في كل جلسة. وأشاد البروفيسور طاهري بجهود المؤسسات الصحية والأكاديمية في قطر لالتزامها بخارطة الطريق البحثية . وسلط البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، الضوء على التوافق الإستراتيجي للندوة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكري وخطة البحوث التي أعدتها اللجنة الوطنية للسكري ولجنتها الفرعية للبحوث، والتي تعمل تحت رعاية وزارة الصحة العامة. وقال د. أبو سمرة «يمثل مرض السكري والسمنة تحديات كبيرة للصحة العامة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان. .وفي الختام، أشاد د. محمود علي زرعي، المدير الطبي للمركز الوطني للسكري بمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية، بأهمية الندوة ومساهمتها الكبيرة في مؤتمر قطر السنوي للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض على مدار السنوات الثلاث الماضية.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض ومؤسسة حمد الطبية، ندوة قطر الثالثة لأبحاث السكري والسمنة، بمشاركة أكثر من 1000 من المختصين، وذلك بالتزامن مع مؤتمر قطر الثامن للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض. وتناولت الندوة ثلاثة موضوعات محورية وهي السكري من النوع الأول، والسمنة، والاكتشافات الجديدة، مما يدل على الالتزام الشامل بتطوير الفحص والتشخيص والوقاية والعلاج والتشافي من مرض السكري والسمنة في دولة قطر. كما استعرضت الندوة المساهمات المبتكرة للباحثين الشباب في دولة قطر من مختلف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية من خلال تقديم نتائج بحوث رائدة. واشار الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة في كلمته خلال الندوة، إلى التهديدات العالمية التي يمثلها مرض السكري والسمنة، والتي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم كما أنها في ازدياد. واستعرض تأثير مرض السكري في دولة قطر، بما في ذلك الآثار الصحية واسعة النطاق على الأفراد والأعباء على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية، مؤكدا على الفرص البحثية الهامة في علاج أمراض الأيض، مشيدا بدور الندوة في تسهيل النقاشات الحيوية مع كبار الخبراء المحليين والدوليين لتبادل الأفكار والبحوث الرائدة. من جهته اكد البروفيسور شاهراد طاهري رئيس اللجنة الفرعية للبحوث التابعة للجنة الوطنية للسكري على الدور الهام الذي تلعبه البحوث في دولة قطر في التصدي لتحديات السكري والسمنة العالمية. ونوه بأهمية بالندوات البحثية السنوية التي تسلط الضوء على الجهود البحثية المحلية وتعزيز التعاون. وبالإضافة للندوات الحضورية، شارك في الندوات الإلكترونية لبحوث السكري والسمنة في دولة قطر ما يقرب من 2000 متخصص وباحث في مجال الرعاية الصحية في كل جلسة. وأشاد البروفيسور طاهري بجهود المؤسسات الصحية والأكاديمية في قطر لالتزامها بخارطة الطريق البحثية، على النحو المنصوص عليه في خطة أبحاث عوامل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية للاستراتيجية الوطنية للسكري، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة والنتائج السريرية. بدوره سلط البروفيسور عبد البديع أبو سمرة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، الضوء على التوافق الاستراتيجي للندوة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكري وخطة البحوث التي أعدتها اللجنة الوطنية للسكري ولجنتها الفرعية للبحوث، والتي تعمل تحت رعاية وزارة الصحة العامة. وقال إن مرض السكري والسمنة يمثل تحديات كبيرة للصحة العامة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان. وأوضح انه بالرغم من أن هذه الحالات الصحية وراثية إلا أنها تتفاقم بسبب العوامل البيئية، مشيرا إلى أنه من خلال الجهود البحثية المتفانية التي تبذلها دولة قطر يتم العمل على تعزيز الفهم حول الأسباب الكامنة وراء مرض السكري والسمنة على المستوى المحلي. وأضاف أن هذه المعرفة ستساهم في الحد من انتشار الأمراض وكذلك دعم تطوير استراتيجيات شاملة للوقاية والعلاج، ودعم عملية إعداد السياسات والتخصيص الفعال للموارد . من ناحيته اشار الدكتور محمود علي زرعي المدير الطبي للمركز الوطني للسكري بمستشفى حمد العام الى أهمية الندوة ومساهمتها الكبيرة في نجاح مؤتمر قطر السنوي للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض على مدار السنوات الثلاث الماضية حيث جمعت الباحثين والأطباء لاستكشاف مبادرات جدية.

بدأت وزارة الصحة العامة بتفعيل النظام الإلكتروني الجديد لحجز المواعيد لزوار ومراجعي إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، منذ الأول من مايو الجاري، بهدف المساهمة في تفادي انتظار المراجعين والزوار وتوفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني الجديد يتيح حجز المواعيد، إذ أنَّ النظام حاليا يخدم مراجعي عدد من الإدارات وهي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، إدارة سلامة الغذاء وإدارة التخصصات الصحية، على أن يتم تطبيق النظام على جميع الإدارات الخدمية قريبا. ويعمل النظام الإلكتروني من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة العامة، واختيار خيار حجز المواعيد، ومن ثم النقر على الرابط الذي سيتيح فتح صفحة لملء المعلومات المطلوبة، وتحديد الإدارة المطلوب مراجعتها، القسم وتحديد موعد الزيارة. الخدمة منسجمة مع إستراتيجية التنمية وتأتي هذه الخدمات منسجمة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 لاسيما النتيجة الوطنية الاستراتيجية السابعة التي تشير إلى خلق مؤسسات حكومية متميزة، وهذه الأهداف تصب في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ورائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحَوكمة، لا سيما وأنَّ التحول في المؤسسات الحكومية مهم جدا لتحقيق التقدم المنشود في الأجندات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعليه تطمح دولة قطر إلى بلوغ الريادة العالمية في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية، بالتزامن مع العمل على تعزيز قدرات اتخاذ القرار والمساءلة ضمن المؤسسات الحكومية، وتتجسد هذه الطموحات في المستهدفات الآتية:تحقيق مرتبة أفضل 10% من بلدان العالم في مؤشر الفعالية الحكومية، أقل 70 درجة على مؤشر مدركات الفساد، أكثر من 85% معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين، ورقمنة 90% من الخدمات بالكامل. تطوير الخدمات بالرقمنة وأوضحت الإستراتيجية الوطنية أنَّ الخدمات الحكومية ستعمل على تطوير تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها عبر تعزيز القدرات المركزية في الابتكار والرقمنة، وهذا يشمل تحديث دليل الخدمات وإنشاء أطر لاتفاقيات مستوى الخدمة، وإطلاق بوابة خدمات حكومية موحدة وتطوير المجمعات الخدمية لتحسين تجربة العميل وإنشاء مختبرات للابتكار ومركز تميز متخصص في تصميم الخدمات ويتوج هذا النهج من خلال وضع خطط حكومية لتصميم وإطلاق أنظمة مركزية لتتبع ورصد أداء الخدمات الحكومية لتحسين تجربة العملاء وضمان جودة الخدمات وكفاءتها وتحفيز التحسين المستمر. أما فيما يتعلق بالحكومة الرقمية، فتهدف دولة قطر في أن تصبح دولة رائدة على صعيد الحكومة الرقمية بهدف أتمتة ورقمنة 90% من خدماتها للمواطنين وتحقيق نسبة رضا العملاء تصل تتجاوز 85% في جميع خدماتها ولتحقيق هذا الهدف سيتم إنشاء مركز متميز ومتخصص في البيانات والتكنولوجيات كالذكاء الاصطناعي لقيادة العديد من المبادرات وهذا يشمل إطارا وطنيا شاملا لحكومة البيانات وإداراتها يضمن زيادة توفر البيانات وتحسين جودتها، مما يتيح فرصا لرقمنة وأتمتة جميع الوظائف الأساسية للمؤسسات الحكومية وغدراكا منها لأهمية الجاهزية الرقمية تعتزم دولة قطر تزويد أكثر من 90% من موظفي الحكومة بالمهارات الرقمية.