تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية على تحسين جودة بيانات السلامة المرورية في الدولة. ونفذت الوزارة في هذا الإطار تمرينا فنيا حول تحسين جودة سلامة البيانات المرورية في قطر بمشاركة وفد من المقر الرئيسي بمنظمة الصحة العالمية في جنيف والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة الذي زار الدوحة مؤخرا. جاءت زيارة الوفد في إطار تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، وتم خلال الزيارة عمل جولات ميدانية لوفد منظمة الصحة العالمية لكل الجهات المسؤولة عن تجميع وتدقيق البيانات الخاصة بالوفيات في المؤسسات المختلفة وهي مؤسسة حمد الطبية (قسم الإسعاف وإدارة الطب الشرعي وسجل الإصابات الوطني)، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. كما عقد الوفد العديد من الاجتماعات مع الشركاء في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وممثلي وزارات الداخلية والمواصلات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبلدية، والإدارة العامة للمرور ومؤسسة حمد الطبية، وهيئة الأشغال العامة وجامعة قطر وقطر للطاقة. هدفت الاجتماعات إلى إجراء رسم خرائط للعمليات الإجرائية لمصادر بيانات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق مع مختلف أصحاب المصلحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ووضع الأسس لخطة وطنية طويلة الأجل لتحسين الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بهدف رفع جودة الإبلاغ بما في ذلك تسجيل الوفيات، وحركة المرور ومصادر البيانات الأخرى اعتمادا على نتائج عملية رسم الخرائط ولضمان الربط المناسب لجميع بيانات السلامة على الطرق من مصادر مختلفة لأصحاب المصلحة. كما نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء ورشة عمل حول تحسين جودة بيانات السلامة المرورية، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية، والمواصلات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبلدية، وهيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، وجامعة قطر وقطر للطاقة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، إن الهدف الرئيسي من عقدها يتمثل في مواصلة العمل على تحسين الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في دولة قطر، بالتزامن مع البدء في تنفيذ تمرين فني بدعم من المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة. وأكد أن ورشة العمل عكست الالتزام القوي من جميع أصحاب المصلحة للمضي قدما في تحسين جودة البيانات الخاصة بالسلامة المرورية التي يتم جمعها كأداة دعم لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر 2030، مشيدا بما تحقق من إنجازات وطنية كبيرة في هذا المجال، مع ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل جعل الطرق والشوارع أكثر أمانا لجميع المستخدمين، وخاصة المعرضين منهم للخطر مثل المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية، مشددا على أهمية التحكم في السرعة، واستخدام أحزمة الأمان ومثبتات الأطفال، وحسن التعامل مع مخاطر القيادة المشتتة، وكذلك مخاطر القيادة تحت تأثير استخدام الهواتف النقالة. وأشار الرائد مبارك القحطاني ممثل الإدارة العامة للمرور في كلمته خلال الورشة إلى أن الإدارة تبذل مساعيها فيما يتعلق بتحسين جودة بيانات السلامة المرورية واستعرض إنجازات إدارة المرور في هذا السياق، مؤكدا التزام الإدارة بالتعاون التام مع كافة الجهات الشريكة في هذا المجال. وقدم الدكتور قاسم أعيش عضو فريق الإحصائيات العالمية للوفيات بمنظمة الصحة العالمية، محاضرة عن أساليب تحسين الوفيات الناجمة عن حوادث المرور (رسم الخرائط، وتحديد مجالات التحسين، وربط البيانات)، كما قدمت الدكتورة إيمان علي، والسيدة دوريس ما فات من منظمة الصحة العالمية عرضا عن حالة نظام تسجيل أسباب الوفيات وجودة بيانات أسباب الوفاة في دولة قطر. كما قدم عدد من منسوبي الإدارة العامة للمرور عرضا حول المشروع الوطني لتحسين جودة البيانات المرورية في دولة قطر. ثم تم تنفيذ تمرين عملي عن آلية الإبلاغ ومصادر البيانات حسب القطاعات المختلفة بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية نتج عنه تطوير خريطة عملية الأعمال الخاصة بقطر في مجال تجميع وتدقيق بيانات السلامة المرورية الوطنية. وقد تم عقد نقاش جماعي بقيادة ممثل عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومجالات التعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما تم استعراض نتائج تمرين الربط بين البيانات، فيما عرضت الدكتورة رانيا سعد عضو فريق الإصابات بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية نتائج دولة قطر في التقرير العالمي الخامس عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023 ، والذي يهدف إلى وصف حالة السلامة على الطرق وتقييم التغيرات على مدى الأعوام الماضية، فقد حققت دولة قطر وفقا للتقرير تقدما ملحوظا في كل الجوانب، وخاصة في نظام المعلومات والبنية التحتية للدولة، حيث تجاوزت نسبة النتائج المتماشية مع الممارسات الجيدة الـ 90 بالمئة. وفي ختام الورشة تم وضع الإطار العام لخطة طويلة الأجل لإدخال تحسينات محددة على نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية القائمة وغيرها من مصادر البيانات.

أكد تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة العمل على تطوير خطة البحث السريري ودعم التعاون الدولي في مجال تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، بما في ذلك الرعاية النفسية والاجتماعية، وذلك من خلال إنشاء مكتب أبحاث السرطان في وزارة الصحة العامة، ضمن خطة قطر للسرطان 2023- 2026 الرامية إلى تعزيز قدرة النظام الصحي بدرجة أكبر على مستوى الإمكانيات والقدرات الاستيعابية، لحصول سكان دولة قطر على أفضل رعاية ممكنة في علاج السرطان، وأن تظل قطر رائدة في رعاية مرضى السرطان. وأشار التقرير إلى أنَّ خطة قطر للسرطان ترسخ نحو إحداث تغيير جذري في طريقة تقديم خدمات الرعاية في مجال السرطان، من خلال إطلاق خدمات ومرافق ونماذج رعاية جديدة ستحدث آثارا مباشرة على نوعية الرعاية المقدمة لمرضى السرطان، فضلا عن الدعم المقدم إلى المرضى والناجين من المرض ومقدمي الرعاية والمجتمع ككل، بالتركيز والوقاية والتثقيف العام، الكشف المبكر والفحص، العلاج النوعي والرعاية المستمرة، الدعم الشامل، سرطانات الأطفال، المراقبة والبحث والممكنات الإستراتيجية. وبين التقرير أنَّ القطاع الصحي في مجال رعاية مرضى السرطان قد سجل نجاحات على مستوى عالمي، منها قدرتها على سباق الزمن في تشخيص وبدء علاج من يتم التأكد من إصابته بالسرطان، وتعد دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الاختصاصيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه في إصابته بالسرطان، في حين يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين، فضلا على أنَّ دولة قطر تعد الدولة الوحيدة التي لم تعلِّق علاج مرضى السرطان خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» كغيرها من الدول، بل نظرت لمرضى السرطان بأنهم ضمن الحالات العاجلة والذي يصعب تعليق علاجهم أو جرعاتهم مع توفير مستوى رعاية مضاعف منعا لانتقال أي عدوى لهم خلال تلقيهم العلاج. العلاج السريع وأشار تقرير آخر صادر عن وزارة الصحة العامة أنَّ خطة العلاج لمرضى السرطان وتحقيقا لأفضل النتائج السريرية الممكنة يجب أن يكون العلاج سريعا ومتخصصا وثابتاً بالتجربة، ومتعدد التخصصات، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تغيرت البيئة العلاجية لمريض السرطان تغيرا يفوق التصور، إذ أنشئت المرافق الجديدة واستحدثت طرق جديدة للعلاج كالتدخل الجراحي البسيط والعلاج بالإشعاع باستخدام جهاز (CyberKnife) وباستخدام خلية جذعية مكونة للدم وزراعة نخاع العظام، إلى جانب توفير خدمة الرعاية المنزلية لمرضى السرطان حسب الطلب، كما يوجد توجه لمعالجة بعض مرضى السرطان في منازلهم من خلال فريق طبي متخصص حسب حالة المريض، حيث تندرج هذه الخدمات ضمن التسهيل على المرضى الذين لا يرغبون في البقاء في المستشفى، ولكن بشرط أن تسمح حالتهم بذلك بناء ما صرح به الدكتور محمد سالم الحسن - الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والذي أكد أن هناك نقلة نوعية في مجال تشخيص وعلاج السرطان في دولة قطر. 15 فريقاً متعدد الخصصات وأوضح التقرير المعنون بـ»تحقيق التميز في رعاية مرضى السرطان -2022» أنَّ مؤسسة حمد الطبية أنشأت 15 فريقا متعدد التخصصات مكونا من أطباء وجراحين وأخصائيي تصوير أشعة وأخصائيي باثالوجي وممرضات وأخصائيين في علم الأورام يتمتعون بالخبرات والمهارات المتخصصة في أنواع السرطان المحددة، وتركز الفرق متعددة التخصصات على الخصائص السريرية والإشعاعية والباثولوجية لكل مريض على حدة، ثم تقدم التوصيات العلاجية لضمان ملاءمة الرعاية لاحتياجات المريض، وقد تم تعيين منسق لمسار المرضى، ويعد هذا أيضا من الإنجازات التي تضاف إلى جهود دولة قطر في هذا المجال، وتحرص مؤسسة حمد الطبية على هذا الإنجاز، إذ تعد المراجعة التي يقدمها الأطباء والتقييم من الأهمية بمكان لتعزيز التدابير الوطنية بالإضافة إلى مراجعة خارجية بواسطة الخبراء السريريين. سرعة التشخيص وعرج التقرير على أهمية سرعة التشخيص التي تسرِّع من بدء علاج المريض لتجنب تأخير هذه المرحلة، وكان الهدف في قطر هو أن يبدأ المريض في تلقي العلاج في غضون 14 يوما من التشخيص الدقيق وعلى الرغم من التحسينات لا يزال عدد قليل من حالات السرطان النادرة أو المعقدة بحاجة إلى خبرات أو تقنيات أو تجارب سريرية خارجية لتحقيق أفضل النتائج، ومع ذلك لا يزال عدد من المرضى يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج الذي يمكن توفيره داخل دولة، وفي هذا لسياق أحرز مكتب الشؤون الطبية الدولية تطورات كبيرة في إدارة سفر المرضى للخارج، وقد أصبحت إجراءات المكتب لاعتماد العلاج موحدة في الوقت الحالي، حيث تطلب من كل متقدم للعلاج في الخارج أن يجتاز مرحلتين من اتخاذ القرار السريري، وقد تناقص عدد الأطباء الذين يطلبون سفر المرضى للخارج لتلقي العلاج من 51 % عام 2013 إلى 7.5 % عام 2015 بناء على تقرير وزارة الصحة العامة في 2022، في 2015 تم اعتماد 300 طلب لعلاج السرطان في الخارج، ولا تزال الجهود حثيثة لإقناع المواطنين بجودة الرعاية المقدمة في قطر تساوي بل وتضاهي في بعض الحالات الرعاية المتقدمة في الخارج .

انتقد عدد من الأطباء والصيادلة تداول الأدوية لاسيما المضادات الحيوية، التي من شأنها أن تؤثر على الشخص على المدى البعيد، لافتين إلى أنَّ تداول الأدوية قد يلجأ إليه بعض الأشخاص، والأمر يعتمد على أن يمنح الشخص المصاب بالتهاب بكتيري –على سبيل المثال لا الحصر- مضاده الحيوي لشخص لديه ذات الأعراض إلا أنه يعاني من التهاب فيروسي، فبهذه الحالة يكون الشخص أضر بالشخص الآخر خاصة وأنَّ الالتهابات الفيروسية لا يصرف لها مضادات حيوية. وأكدَّ الأطباء والصيادلة في تصريحات لـالشرق أنَّهم يعانون من بعض المرضى الذين لا يدركون مدى خطورة وصف المضادات الحيوية إن لم يكن لها أي داع، وإصرارهم على ذلك بطريقة تعطل مسار العمل لديهم، متطلعين إلى أن يتفهم المرضى أهمية الأخذ باستشارة الطبيب أو الصيدلاني سيما وأنَّ مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أكثر من نفعها لتأثيراتها السلبية كإضعاف مناعة الشخص، فضلا عن إحداثها ردود فعل تحسسية قد تؤثر على الكلى والكبد، والبعض أيضا وبسبب الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية تصبح لديه مناعة حيالها وبالتالي عند حاجته للمضاد الحيوي يصبح من الصعوبة بمكان إعطاؤه أي مضاد حيوي إلا عن طريق الوريد إن توفر. وثمن الأطباء والصيادلة الحملات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للتعريف بمخاطر الاستهلاك غير الرشيد للمضادات الحيوية، ومدى تأثيرها السلبي على المريض في حال استخدمها بالطريقة الخطأ، أو دون استشارة الطبيب أو الصيدلاني من خلال تداول الأدوية. د. حسَّان الصواف: استخدام حذر للمضادات الحيوية أكدَّ الدكتور حسَّان الصواف- استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة-، ضرورة استخدام المضادات الحيوية بطريقة حذرة، وفي حالات معينة يقررها الطبيب وعلى فترات محددة وواضحة، فالاستخدام المفرط للمضاد الحيوي يؤدي إلى تشكيل مقاومة عند هذه البكتيريا فبالتالي مع مرور الزمن تظهر حالات المقاومة لهذه المضادات الحيوية، فالمقاومة تنشأ بسبب الاستخدام المفرط وعدم الالتزام بالوقت المحدد من الطبيب، كما أنَّ الاستخدام غير المنضبط كيفما أقر الطبيب للمضادات الحيوية يسبب ظهور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والاستخدام المفرط يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم جزئيا ويصبح الجسم أكثر عرضة للالتهابات مع الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية. د. أحمد سعيد: المضادات الحيوية سلاح ذو حدين انتقد الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، بعض المرضى الذين يستخدمون الأدوية بالمقارنة، أي أن تقاطع هذين الشخصين بالأعراض فهذا دلالة على أنَّهما يعانيان من ذات المرض أو من ذات الالتهاب، وهذا من الخطورة بمكان، وهذا عادة ما يحدث في الأسرة الواحدة عندما يأتي أفراد العائلة للعلاج، ويود أن يأخذ أدوية مثيلة لأدويته لبقايا أفراد الأسرة!، وهذا أمر مغلوط على الرغم من أن البعض يقوم به، إلا أنَّ على الطبيب أن يصرف الدواء بفترة محددة وبكمية محددة للشخص الذي يأتي على العيادة بغرض العلاج، فأعراض الالتهابات الفيروسية والالتهابات البكتيرية تتقاطع مع بعضها البعض إلا أنَّ من يستطيع التمييز هو الطبيب وحده الذي يقوم بكتابة الوصفة المناسبة للمريض، بناء على عدة عوامل، فما قد يتناسب مع شخص قد لا يتناسب مع آخر، لاعتبارات منها إصابة أحدهما بأمراض مزمنة قد لا يتناسب معها هذا المضاد الحيوي، أو لأي سبب آخر يراه الطبيب إن هذا المضاد لا يتناسب مع هذه الحالة. وأكدَّ الدكتور أحمد سعيد أنَّ المضاد الحيوي سلاح ذو حدين، فإن استخدم كما وصفه الطبيب فسيؤدي لنتائج جيدة، أما في حال استخدامه بطريقة خاطئة فعواقب الاستخدام وخيمة، لافتا وبناء على تجربته كطبيب أنه أصبح يلحظ بعض الحالات التي تأتي للمستشفى لا تستجيب لأي مضاد حيوي، فإما يتم إدخال الشخص المستشفى لإعطائه مضادا حيويا عن طريق الوريد، أو طلب المضاد الحيوي من الخارج، فمن الضرورة بمكان عدم الاستسهال في استخدامه أو التهاون عند استخدامه، كاستخدامه أقل من الفترة المحددة، أو تناوله بمدة أقصى من الفترة المحددة من الطبيب. د. كيرلس نوار: الوصفة الطبية قننت استخدام المضادات الحيوية حذر الدكتور كيرلَّس نوار-صيدلاني-، من الإفراط في تناول وتداول المضادات الحيوية بين الأفراد، لافتا إلى أنَّه وبناء على دراسة أن بسبب الاستخدام غير الحكيم للمضادات الحيوية ستأتي سنة من السنوات المضادات الحيوية لن يكون لها فعالية لعلاج البكتيريا، خاصة وأنَّ البكتيريا قادرة على التكيف مع المضاد الحيوي في حال لم تؤخذ الجرعة كاملة، مثمنا جهود القطاع الصحي في إصراره على رفع وعي المجتمع فيما يتعلق بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، خاصة وأنَّ هناك العديد من الأشخاص قد يأتون للصيدلية بفكر متعنت على أن لابد أن يحصلوا على مضاد حيوي، إلا أنَّ وجود الوصفة الطبية حقيقة أسهم في حماية المريض من نفسه وحماية الكادر الصيدلاني الذي عادة لا يستطيع أن يتصرف مع الأشخاص الذين لا يعون مخاطر الاستخدام غير اللازم للمضادات الحيوية. وتابع الدكتور كيرلَّس نوار قائلا إنَّ فترة كورونا أثرت كثيرا على هذا الأمر، خاصة وأنَّ الكثير من الأشخاص في المنزل الواحد كانوا يتداولون الأدوية، لاعتقادهم بأنهم جميعهم يحتاجون إلى مضاد حيوي الأمر الذي أثر على عدد من الأشخاص الذين لم يعد بإمكان أي مضاد حيوي أن يجدي نفعا في حالتهم، لأنهم لا يعانون من التهابات بكتيرية بل فيروسية فبالتالي يكون الشخص قد أضر بنفسه على المدى البعيد، وأشير هنا إلى أنَّ أيضا المضادات الحيوي خطرها يكمن في أنها تقضي على البكتيريا النافعة في الجسم لذا فعند تناولها دون الرجوع للطبيب تؤثر بكل تأكيد على الجهاز الهضمي ويتأثر الشخص بالأعراض بسبب ما يعانيه من اسهال أو إمساك أو عسر في الهضم. د. محمد سامي: المضادات الحيوية تضعف مقاومة الفرد للعدوى أوضح الدكتور محمد سامي-صيدلاني-، قائلا إنَّ الإفراط في تناول المضادات الحيوية يسهم في إضعاف المناعة، كما أنّ مع كل استخدام للمضاد الحيوي تقل مقاومة الفرد للعدوى، فعند تكرار الاستخدام تقل فعالية المضادات الحيوية، وأشير إلى أنَّ وبناء على طبيعة عملي فقد رأيت حالات لم تعد تستجيب لغالبية المضادات الحيوية بسبب الاستخدام الخاطئ لها، إما بعدم اكمال الجرعة المقررة، أو الاستهلاك المفرط لأي نوع من أنواع المضادات الحيوية سيما خلال فترة تفشي فيروس كورونا، إذ قامت أجسامهم بعمل مناعة لكافة المضادات الحيوية، لذا يضطر الطبيب لإجراء مزرعة للبكتيريا للتوصل إلى المضاد الحيوي المناسب، وفي بعض الأحيان تظهر النتيجة أن لا مضاد حيوي يتناسب معهم. وتابع د. محمد سامي مشيرا إلى أنَّ كل مضاد حيوي له دور، فقد يؤخذ مضاد حيوي يضر بالكلى ويأخذه آخر لديه اعتلالات كلى تؤثر عليه، لذا من المهم استشارة الطبيب وتجنب نصائح الأصدقاء والأهل في هذا السياق للأضرار البالغة الناتجة عن هذا الفعل وتأثيره المباشر على صحة الفرد والمجتمع. د. حكمت الحميدي: التهابات الأطفال أغلبها فيروسية بنسبة 95% قال الدكتور حكمت الحميدي-استشاري طب أطفال- إنَّ الالتهابات التي تصيب الأطفال أغلبها التهابات فيروسية بنسبة 95%، فمهما كانت الأعراض التي تصيب الطفل أعراض تتقاطع مع الالتهاب البكتيري إلا أننا كأطباء أطفال نتعامل مع التهابات الأطفال أنها فيروسية إلى أن يثبت العكس، وحقيقة يواجهنا في العمل الكثير من الأسر التي تحاول أن تضغط علينا لصرف أدوية مضاد حيوي لحالة ابنهم التي تستدعي مضادا حيويا، إلا أن الدور المناط بالطبيب هو توضيح مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على مناعة الطفل، وعلى الأطباء ألا يستهينوا بدورهم في توعية الوالدين بمخاطر استخدام المضادات الحيوية.

أثبت الكشف المبكر عن السرطان أنَّه من أهم العوامل التي تسهم في خفض معدلات الإصابة بالسرطان بكافة أنواعه في المجتمع القطري، هذا ما أكده تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة، بهدف مناقشة التميز في رعاية مرضى السرطان. وأكد أنَّ – على سبيل المثال لا الحصر - في حالات سرطان الأمعاء المشخصة في مرحلة مبكرة يظل أكثر من 9 من كل عشرة أشخاص على قيد الحياة لمدة 10 سنوات على الأقل، أما في حالة التشخيص في مرحلة متأخرة، فتقل نسبة البقاء على قيد الحياة عن 5 %، سيما وأنَّ سرطاني الثدي والأمعاء من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في دولة قطر. ووفقا للتقرير من المتوقع أن يتزايد معدل الإصابة بشكل كبير، إذ توضح البيانات أنه من المتوقع مع عام 2025 أن يصل عدد حالات سرطان الأمعاء إلى قرابة الـ400 حالة في السنة، وقرابة 250- 300 حالة لإصابات سرطان الثدي، الأمر الذي يشدد على أهمية الكشف المبكر لسرطاني الثدي والأمعاء. الكشف بالمراكز الصحية وخدمة الكشف المبكر تتيحها عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لعدد من الفئات التي تنطبق عليها الاشتراطات الخاصة لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو سرطان الأمعاء، خاصة وأنَّ السنوات الأخيرة أظهرت اتجاها متزايدا في عدد حالات السرطان المكتشفة في مرحلة متأخرة بالاستناد إلى السجل الوطني القطري للسرطان. مفاهيم خاطئة حول المرض وأشار التقرير إلى أهمية التثقيف العام كأحد العوامل لخفض معدلات الإصابة بالسرطان، إذ بين التقرير أنَّ رسائل الوعي العام بخصوص العلامات والأعراض والمعرفة بمرض السرطان جزء لا يتجزأ من الحملات التي تديرها وزارة الصحة العامة، إذ أشارت العديد من الحملات الناجحة المدعومة بتقويم السرطان طبقا لأداة قياس الوعي به ليتضح أن تطوير وتحسين المعرفة بالمرض أسهم في زيادة الوعي بإمكانية الشفاء من السرطان إن اكتشف مبكراً. وأكد التقرير أنَّ الوعي يسهم في دحض الخرافات حيال الإصابة بالسرطان، إذ بينت نتائج دراسة تتعلق بالخرافات حيال السرطان أن السرطان يؤدي إلى الوفاة على الدوام وكانت نسبة الذين أجابوا بنعم بنسبة 83 %، كما أن السرطان يخرج ككتلة خارج الجسم بنسبة 77 %، كما أن من بين الخرافات حول السرطان هو أن المرض يظهر في الدول الفقيرة بنسبة 75 %، و52 % رأوا أن السرطان لا يظهر إلا في مرحلة متأخرةـ وذات النسبة سجلها السؤال حول أن جراحة السرطان قد تؤدي إلى انتشاره في الجسم كاملاً، فهذه الرسائل التوعوية تسهم في إجلاء الصورة عن السرطان كمرض، وتدفع بأفراد المجتمع إلى أن يكونوا أكثر وعياً عند الحديث عنه، إلى جانب الكشف المبكر لاكتشافه. النمط غير الصحي وشدد التقرير على أنَّ نمط الحياة غير الصحي يسهم في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40 %، ولهذا السبب سيكون الدافع للمسار الأساسي لمعدلات الإصابة هو نجاح برامج إستراتيجية الصحة العامة وأثرها الإيجابي على تعزيز أنماط التغذية الصحية والنشاط البدني والصحة البيئية، إذ يعد هناك أعلى خمسة عوامل للخطر في دولة قطر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام، الجسيمات الدقيقة في الهواء المحيط وقلة تناول الحبوب الكاملة، وتضاف لهذه العوامل التدخين وارتفاع الكوليسترول وقلة النشاط الحركي، وسيكون لتعزيز الصحة العامة من خلال تقليل عوامل الخطر هذه بين الجمهور أثر مماثل على معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية بما في ذلك السرطان، وعلى الجانب الآخر أشار التقرير إلى أنَّ ما بنسبته (5 % - 10 %) يتعلق بتاريخ الأسرة المرضي، وقد تكون بعض الأمراض السرطانية هذه نتيجة طفرة وراثية متماثلة. ودعا التقرير إلى ضرورة مواجهة عوامل الخطر المتعلقة بنمط الحياة، كالتدخين الذي يعد من المشكلات الجسيمة في دولة قطر، إلى جانب عوامل خطر تتعلق بالحد من عوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، زيادة الوعي العام بشأن الآثار الصحية الإيجابية على التغذية الصحية والنشاط الدائم، صياغة وتعزيز سياسات وتشريعات مناسبة ومستدامة من الناحية الثقافية لتغيير ثقافة الغذاء، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز استيراد وإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية التي تسهم في توفير صحة أفضل ونظام غذائي متوازن أفضل. تحسين خدمات الفحص وأوضح التقرير «إنَّ الأولويات والمقصود بها زيادة الوعي بأهمية الفحص، تحسين خدمات فحص السرطان وفي هذا السياق تعد دولة قطر متقدمة، إذ إن الخدمات الصحية في الدولة تعزز فحص النساء في سن مبكرة مقارنة بالدول الأخرى، الأمر الذي جعل القطاع الصحي يكتشف العديد من حالات الإصابة بسرطان الثدي بين القطريات في وقت مبكر، إذ إن الفحص المبكر لسرطان الثدي يبدأـ من عمر 45 إلى 69 سنة مع استدعاء كل ثلاث سنوات لإجراء الماموجرام في حال كانت النتيجة سلبية، أما سرطان الأمعاء للرجال والنساء فهو من عمر 50- 74 سنة مع استدعاء سنوي، وبين التقرير أن المراجعة الدقيقة للبيانات الأساسية الخصائص النسبية لتقليل سن الفحص لأول مرة إلى 40 سنة بالإضافة إلى فحص الشباب البالغين من عمر 25- 40 عاما مع التأكد من عدة مرات للفحص، هذا ويجري فحص عنق الرحم حاليا في دولة قطر على أساس الفرص السانحة نتيجة للانخفاض النسبي لمعدل انتشار المرض، ويخضع تحليل الموقف الحالي لاستيعاب قاعدة الأدلة الخاص باعتماد الخدمة الوطنية لفحص سرطان عنق الرحم على مستوى السكان للتقييم في الوقت الحالي بين موفري خدمات الفحص ووزارة الصحة العامة.

عرضت أريدُ مجموعة من حلول التكنولوجيا الذكية المتقدمة المصممة خصيصاً لقطاع الرعاية الصحية خلال المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية في الدوحة. وقد ضم المؤتمر الذي نظمته وزارة الصحة العامة في قطر أكثر من 1000 عامل في قطاع الصحة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولطالما كانت أريدُ شريكاً لوزارة الصحة العامة ومزوداً لقطاع الرعاية الصحية في قطر لفترة طويلة، من خلال توفير الاتصالات عالية الجودة لخدمات الخط الثابت والجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الحلول المستندة إلى السحابة ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والاتصالات الموحدة. ومن أبرز الابتكارات التي عُرضت في المؤتمر كانت أحدث الساعات الذكية من أريدُ، والتي تتضمن حلولاً مخصصة يمكن للعاملين في قطاع الصحة اختبارها وتجربتها. وكانت مواضيع إدارة الحشود وتحسين جودة الهواء أيضاً من مجالات الاهتمام التي تمت مناقشتها بين خبراء الطب والشركات التي تبحث عن حلول لوجستية ومتعلقة بالمرافق.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة لتدريب المدربين على تقييم كفاءة مقدمي الرعاية الصحية حول مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، وذلك في مركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الدورة في إطار التوجيهات المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية والخطة الوطنية والتي تهدف إلى زيادة التثقيف والوعي بشأن الرضاعة الطبيعية، كما تعتبر الدورة جزءاً أساسياً في تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجدد واطفالهم. وتم تصميم الدورة لبناء قدرات الكادر الطبي في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة قطر، وذلك على يد متخصصين ومدربين معتمدين من قبل وزارة الصحة العامة في مجال الرضاعة الطبيعية، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم الأمهات وأطفالهن فيما يخص الرضاعة الطبيعية على النحو الأمثل والتأكد من كفاءتهم وحصولهم على ما يكفي من المعلومات والمهارات التي تمكنهم من تطبيقها العملي في المرافق الصحية. وقدمت الدورة مجموعة أدوات شاملة للتحقق من الكفاءة لمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية على تقييم كفاءة الموظفين وذلك للحصول على الاعتماد الدولي كمنشآت صديقة للطفل. يذكر أن وزارة الصحة العامة بدأت بتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في عام 2016، لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون عمر الستة شهور في دولة قطر، وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق الصحية التي تقدم خدمات الأمومة والطفولة وضمان حصول الأمهات والأطفال حديثي الولادة على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. يذكر أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف أطلقتا مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل لمساعدة المستشفيات على تزويد الأمهات بالمعلومات وإكسابهن الثقة والمهارات اللازمة لبدء الرضاعة الطبيعية لأطفالهن ومواصلتها بنجاح من خلال منح اعتماد خاص للمستشفيات التي تتميز بأنشطتها في هذا المجال.

أعلن الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان – بدء التسجيل اعتبارا من اليوم في المؤتمر الدولي لسرطانات الجهاز الهضمي الذي تنظمه الجمعية خلال يومي 1 و2 ديسمبر المقبل في فندق الريتزكارلتون – الدوحة، والذي تم اعتماده كنشاط للتعليم الطبي المستمر والمصنف كنشاط رقم 1 بواقع 9 ساعات معتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية – قسم الاعتماد - وزارة الصحة العامة. وقال ان التسجيل مفتوح لمقدمي الرعاية الصحية من جميع التخصصات عبر تطبيق الجمعية على الهاتف الجوال https:/‏/‏onelink.to/‏cb8kke كما سيتضمن البرنامج محاضرات وجلسات حوار وورش عمل ‏يقدمها عدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين على مدار يومي المؤتمر وذلك لتحسين جودة الرعاية ‏المقدمة في مجال سرطانات الجهاز الهضمي. وأوضح د. عبد العظيم عبد الوهاب «انَّ المؤتمر هو منصة عالمية تجمع ما يزيد على 1000 متخصص وخبير ‏في شتى المجالات التي لها علاقة ‏بسرطانات الجهاز الهضمي من عدد من الدول من بينها أمريكا، النمسا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، لبنان، الأردن، إلى جـانـب دولــة قـطـر ممثلة في وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية». وأضاف د. عبد العظيم عبد الوهاب « إنَّ المؤتمر يكتسب أهمية كبرى مع توقعات بزيادة عبء الإصابة بهذا النوع من السرطان عن المستويات الحالية والتي تبلغ حوالي 18 إصابة لكل 100.000 لتزيد لتصبح 34 لكل 100.000 بحلول عام 2030، وفقًا لسجل قطر الوطني للسرطان - وزارة الصحة العامة في قطر، مشيراً الى أن سرطانات الجهاز الهضمي تمثل عبئا كبيرا على مستوى العالم.

شدد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) - إحدى مبادرات مؤسسة قطر - بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، على أن السمنة لدى الأطفال في قطر تعتبر من القضايا الصحية الكبرى التي ينبغي التصدي لها، وأنه منكبٌ حاليًا على صياغة تقرير رائد من أجل رفع الوعي بأهمية هذا الموضوع والتأثير على السياسات التي من شأنها تحسين حياة ورفاه الأطفال في المنطقة. وسيتم نشر هذا التقرير الذي يحمل عنوان: سمنة الأطفال في دولة قطر: مقترح سياسة وطنية من خلال نهج متعدد القطاعات، خلال الربع الأول من سنة 2024، على أن نتائجه الأولى قد جرى تقديمها إلى الوفود المشاركة في مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط لعام 2023، الذي نظمته وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في الدوحة، بمشاركة خبراء دوليين للمساعدة في تطوير الإستراتيجيات الصحية في المناطق الحضرية والمضي قدمًا نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة ومعافاة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وفي إطار هذا المؤتمر، تمحورت مداخلة مها العاكوم، مدير المحتوى والسياسة في (ويش)، حول المخاطر الصحية بعيدة المدى المرتبطة بالسمنة في مرحلة الطفولة، وكذا على ضرورة معالجة السمنة بشكل عام في المناطق الحضرية. وأكدت العاكوم أن «هناك أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة المفرطة، من بينهم 39 مليون طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 340 مليون يافع». وأضافت أن «السمنة لدى الأطفال في قطر تؤثر على ما يعادل 27.7 في المائة من نسبة السكان. وبالنظر إلى طبيعتها متعددة العوامل، فمن الضروري أن تنهج الحكومات مقاربة متعددة القطاعات لمعالجة هذه الظاهرة العالمية. لهذا السبب، يقترح التقرير نموذجًا يعالج السياسات على مستويات متعددة وعبر طيف واسع من القطاعات الحكومية.»

تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات المعنية بالصحة الحيوانية وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية والمؤسسات الأكاديمية وجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة في «الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات» لعام 2023 تحت شعار «معا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات «، وذلك في الفترة من 18-23 نوفمبر الجاري. وفي هذا الإطار تنظم الوزارة بالتعاون مع شركائها العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف زيادة الوعي بمقاومة المضادات الميكروبية والاستخدام الأمثل لها بجميع المنشآت الصحية بدولة قطر، إضافة إلى تنظيم ندوة علمية، اليوم، بعنوان «معا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات». وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال فعاليات هذا العام إلى تسليط الضوء على مقاومة مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية باعتبارها مشكلة تمس العديد من القطاعات، وتمثل عبئا كبيرا على صحة الإنسان والحيوان وكذلك على الاقتصاد المحلي والعالمي. كما تهدف الفعاليات إلى تعزيز برامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات، والمرضى، وكذلك القطاع الحيواني في قطر. ويعد الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات حملة عالمية أقرتها منظمة الصحة العالمية لتكون بالأسبوع الثالث من نوفمبر كل عام. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين صفوف عامة الجمهور والعاملين بالقطاع الصحي وغيره من القطاعاتّ ذات الصلة تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها. يذكر أن مقاومة مضادات الميكروبات تشمل مقاومة الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المعدية التي تسببها الميكروبات والطفيليات والفيروسات والفطريات.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة توعية عامة تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من حماية أنفسهم من عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية بما في ذلك الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروس كوفيد-19. من جانبه أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أنه من الشائع جداً تعرض الأفراد للإصابة بالمرض بسبب عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية في هذا الوقت من العام. وأضاف قائلاً: «مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار فيروسات الجهاز التنفسي الشتوية على نطاق أوسع في المجتمع، يكون من المهم أن يتخذ الأفراد إجراءات لتقليل خطر الإصابة بالمرض بسبب التقاط العدوى بهذه الفيروسات التنفسية». وأضاف د. الخال: «بينما يمكن لأي شخص أن يتعرض للإصابة بالإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو فيروس كوفيد-19، فإن بعض الفئات السكانية معرضة بشكل متزايد لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة في حال التقاط العدوى بهذه الأمراض. وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، والأفراد الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة، والنساء الحوامل، والأطفال، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات». البقاء في المنزل وقال إن أعراض الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كوفيد-19 يمكن أن تكون متشابهة وتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والرشح وآلام الجسم والصداع، وضيق التنفس في بعض الأحيان. ويتوجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض البقاء في المنزل لتقليل خطر نقل العدوى إلى أشخاص آخرين. وفي حال كانت الأعراض متوسطة أو شديدة، فيتوجب على الأفراد طلب المساعدة الطبية عن طريق زيارة أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية للتشخيص وتلقي العلاج. هناك علاجات فعالة للإنفلونزا وكوفيد-19 إذا تم إعطاؤها للمريض في وقت مبكر من مسار العدوى، ويُعد هذا الأمر مهماً بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالعدوى الشديدة بسبب العمر أو إصابتهم بأمراض مزمنة. الحماية من العدوى وبدوره أكد الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن هناك خطوات بسيطة يمكن للأفراد اتخاذها لحماية أنفسهم من الأنواع الشائعة لعدوى الجهاز التنفسي، وقال: «تنتشر فيروسات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19 بطرق مماثلة، ولذلك من المهم أن يلتزم أفراد المجتمع بالتدابير الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين. ويشمل ذلك الحد من مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو العطس، والحفاظ على نظافة اليدين من خلال غسلهما بانتظام، وتغطية الأنف والفم بالمرفق عند السعال أو العطس، وفي حال استخدام المناديل فيجب التخلص من المناديل المستعملة بشكل صحيح بعد الاستخدام مباشرة، وتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا وفيروس كوفيد-19. كما يتوجب على أطفال المدارس الذين تظهر عليهم أعراض عدوى الجهاز التنفسي تجنب الذهاب إلى المدرسة أثناء ظهور الأعراض عليهم لحماية زملائهم من خطر العدوى». وأوضح د. الرميحي أن لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19 آمنة وفعالة ومدعومة بدراسات بحثية مكثفة، ودعا الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة في حال الإصابة بعدوى تنفسية إلى الحصول على التطعيم. اللقاحات مجانا للجميع ومن جانبه قال الدكتور خالد حامد العوض، مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كوفيد-19 يتم توفيرهما لجميع المقيمين في قطر مجاناً. وأضاف: «تتوفر لقاحات الإنفلونزا في أكثر من 90 منشأة للرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر، بما في ذلك 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والعيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وأكثر من 45 مستشفى وعيادة شبه حكومية وخاصة، في حين تتوفر لقاحات فيروس كوفيد-19 في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 31 مركزاً». واختتم الدكتور خالد العوض حديثه بالقول: «إن تلقي التطعيم ليس قراراً فردياً، بل هو تعبير عن مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه أحبائنا وجميع أفراد المجتمع. يمكننا حماية الأشخاص الذين نحبهم والمساهمة في بناء مجتمع صحي وآمن للجميع من خلال التضامن وتلقي التطعيم لحماية صحتنا وصحة الآخرين».

علمت الشرق أنَّ وزارة الصحة العامة قامت بتمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، حيث تم منح شهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، إذ تؤكد وزارة الصحة العامة أن التسجيل في النظام الجديد إجباري. وأكد تعميم صادر عن وزارة الصحة العامة، أن إدارة سلامة الغذاء من خلال النظام تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته. وسيسهم نظام «واثق» في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية عبر تسهيل إجراءات التتبع والتحقق من الامتثال لأحدث متطلبات سلامة الأغذية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومستوردي الأغذية، كما يتيح النظام للمنشآت الغذائية تقديم الطلبات المختلفة والحصول على الوثائق والشهادات الخاصة، بالإضافة إلى خدمات أخرى متعددة وذلك لتأسيس نظام متكامل لمراقبة الأغذية وفقا لأفضل المعايير الدولية.

تحتفل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، باليوم العالمي للسكري 2023 الذي يوافق يوم امس، تحت شعار «اعرف مخاطرك، اعرف استجابتك»، وذلك للتأكيد على أهمية الفحص المبكر لاكتشاف وإدارة عوامل الخطر للحيلولة دون تطور مرض السكري. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة» يُمثل اليوم العالمي للسكري الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 14 نوفمبر مبادرة توعوية عالمية تعمل كمنصة قوية توحد قطاع الرعاية الصحية والجمهور في جهد جماعي لتسليط الضوء على حقائق مرض السكري. وفي إطار هذه المبادرة، تضطلع وزارة الصحة العامة، إلى جانب مؤسسات القطاع الصحي التابعة لها، بدور محوري، وذلك للعمل معا ليس فقط لزيادة الوعي، ولكن أيضا لتقديم الدعم اللازم، والدعوة إلى اتباع سياسات مؤثرة، ودفع الأبحاث الرائدة إلى الأمام. كما تنطوي مهمتنا الجماعية على مكافحة وباء السكري وتعزيز الصحة العامة . وأشار كل من البروفيسور عبد البديع أبو سمرة والدكتورة خلود المطاوعة، الرئيسين المشاركين للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة إلى أن «مرض السكري هو حالة مزمنة قد تبدأ «بصمت» دون أعراض، ولكن يمكن أن يتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم الوقاية منه وإدارته مبكرا .

أعلنت وزارة الصحة العامة عقد دورة امتحان أكتوبر 2023 لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) والتي تضمنت أربعة عشر امتحانًا للجزء الأول وأربعة امتحانات للجزء الثاني الكتابي للشهادة. وخضع للامتحان مائتان وخمسة وثلاثون طبيبًا مقيمًا يتبعون لستة عشر برنامجًا تخصصيًا، منهم مائة وواحد وثمانون طبيباً تقدموا لامتحانات الجزء الأول وأربعة وخمسون طبيباً لامتحانات الجزء الثاني الكتابي للشهادة. يذكر أنه تم إطلاق مشروع تطوير شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة بهدف منح الأطباء المنخرطين في التدريب السريري الممنهج والمعتمد بدولة قطر، والذي يضم سبعة عشر برنامجًا معتمدًا حتى الآن، الفرصة للحصول على شهادات اختصاص عليا في تخصصاتهم الطبية من قبل جهة اختصاص وطنية تتبع أفضل الممارسات العلمية والعالمية في هذا الشأن. ويتم ذلك من خلال استيفاء الأطباء المتقدمين للحصول على شهادات الاختصاص لكافة المتطلبات واجتيازهم لعدد من الامتحانات، منها الكتابي ومنها السريري، لضمان تمتعهم بأعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة في تخصصاتهم المختلفة،. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية، ومدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: «إن عقد الدورة الرابعة من الامتحانات التحريرية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) بنجاح يعد خطوة هامة وفاصلة في استكمال مشروع إنشاء البورد القطري، حيث سيشهد العام الحالي تخريج أولى دفعات الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري)، بعد اجتيازهم كافة الامتحانات التحريرية والسريرية الخاصة بالبورد، وهو ما يمكن اعتباره المخرج الأهم للمشروع وتتويجًا لجهود العاملين عليه». وبيَّن د. الكعبي أن عملية تحضير هذه الامتحانات ومراجعتها قام بها متخصصون محليون على أعلى درجات الكفاءة في القطاع الطبي بدولة قطر، كما قدم أعضاء لجنة الامتحانات واللجنة الفرعية للامتحانات الكتابية دورًا رئيسًا في نجاح هذه الدورة من امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية. ومن جانبه قال الدكتور عبد الله النعيمي، رئيس لجنة الامتحانات في شهادة الاختصاصات الطبية القطرية: «إن تبني شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) اتجاهًا إستراتيجيًا بالاعتماد على الخبرات المحلية (من الأطباء القطريين والمقيمين ذوي الكفاءة والخبرات المتميزة) في بناء وتطوير البورد القطري، ساهم بشكل كبير في تحقيق البورد القطري .

افتتحت سعادة الدكتورة حنان الكواري -وزيرة الصحة العامة-، أمس، مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، والذي تنظمه وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وحضر الافتتاح الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم، ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام محورا رئيسيا يتجلى في «المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه»، ويتحدث فيه 43 خبيراً محلياً ودولياً، بمشاركة نحو 1300 مشارك إما بالحضور الشخصي أو من خلال تقنيات الاتصال عن بُعد. تعزيز رفاه السكان وفي هذا السياق قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري « إنَّ دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد، معربة سعادتها عن اعتزازها بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.» وأكدت سعادتها أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة ان دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية «إدماج الصحة في جميع السياسات» وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة. وبينت سعادتها أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم.» كما أعربت سعادتها عن ثقتها في أن تعزيز حركة المدن الصحية يدعم التعاون للنهوض بإستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه. ‏د. أحمد المنظري: منصة متعددة للنهوض بالصحة من جانبه أكَّد الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، وقال في كلمته: يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ويمكنها أيضًا المساهمة في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة.وأضاف، أن البرنامج أحرز تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في 2023. وكشف د. المنظري إن لقب المدن الصحية سيشمل المدارس أيضاً، موضحا أنَّ المؤتمر يأتي تتويجا لدور قطر الريادي فيما يخص المدن الصحية والقرى والمؤسسات التعليمية الصحية، وهو المشروع الذي تبناه إقليم شرق المتوسط ضمن رؤيته 2023 «الصحة للجميع وبالجميع»، لافتا إلى أنه خلال 5 سنوات تم تنفيذ عدد من المشاريع في قطر وعدد من دول الإقليم. وفي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت -مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية-، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة. د. صدرية الكوهجي: التركيز على سبل مواجهة السمنة قالت د. صدرية الكوهجي -مدير شبكة المدن الصحية فى دولة قطر- فى تصريحات صحفية إن اجتماع هذا العام يركز على عدد من الموضوعات التى يجب أن تتسم بها المدن الصحية منها قضايا السمنة وكيفية مواجهتها وكذلك التغير المناخي ودور المدن الصحية فى تحسين الصحة العامة، مؤكدة أنه بالنسبة لمشكلة السمنة فإنه سيكون هناك تركيز خاص على فئة المراهقين من خلال عدد من الإجراءات على مستوى وضع السياسات التى تنظم عمل القطاعات مع بعضها البعض لمواجهة هذه الظاهرة، لافتة إلى أن هناك دورا كبيرا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للصحة فى قطر وذلك من خلال الدور التثقيفي والكشف المبكر والإحالة للجهات المختصة وهو دور مهم لأنه يركز على جميع طبقات المجتمع وفئاته العمرية. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 «الصحة للجميع وبالجميع»، كما يهدف إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى، للفئة العمرية خمسين عامًا فأكثر، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية. وتوضح نتائج المسح أن نحو (91.9) في المائة من السكان البالغين خمسين عاماً فأكثر يتمتعون بمعدل الرؤية الطبيعية للفئة العمرية المستهدفة في المسح، في حين يعاني (8.1) في المائة من المشاركين من ضعف الإبصار، منهم (0.2) في المائة يعانون من ضعف الإبصار الشديد، ولم تتجاوز نسبة من يشخصون بالعمى (0.3) في المائة من المشاركين. وحسب نتائج المسح فإن أهم أمراض العيون المسببة للعمى في دولة قطر تتمثل في اعتلال الشبكية السكري بنسبة (33) في المائة، تليها المياه البيضاء بنسبة (20) في المائة، والجلوكوما (المياه الزرقاء) بنسبة (13) في المائة، وأمراض الشبكية بنسبة (13) في المائة، وعيوب الإبصار غير المصححة بنسبة (6,7) في المائة من المشاركين. وفي كلمته في حفل إعلان نتائج المسح، أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن النتائج أوضحت مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر، فبالمقارنة مع المسح السابق الذي نُفذ عام 2009، انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، كما تحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) والتي تقام في مستشفيات حمد الطبية من 63 %، في المسح السابق، إلى أكثر من 95 في المائة. وأكد أنه بناء على نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى ستعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ خطة عمل لصحة العيون في دولة قطر بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لطب العيون في الدولة ودعم بروتوكولات الكشف المبكر على مرض اعتلال الشبكية السكرية والحد من أضراره. تطوير خدمات صحة العيون من جانبها أكدت الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الأهمية الكبيرة للمسح والذي سيعزز التطوير المستمر لخدمات صحة العيون في دولة قطر، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بذلك، خصوصا وأن نتائج المسح أوضحت أن أكثر من (88) في المائة من أسباب ضعف الإبصار إما قابلة للعلاج أو يمكن تجنبها، وهو ما يتطلب تطوير البرامج الصحية والتوعوية المناسبة التي تهدف إلى تحسين خدمات صحة العيون لجميع السكان». وأضافت: «إن خدمات طب العيون في دولة قطر تقدم وفق معايير عالية». من جانبه أوضح الدكتور شادي الأشول، أخصائي العيون في وزارة الصحة العامة والباحث الرئيسي للمسح، أن العينة الإجمالية الأولية للمسح بلغت 5,060 مشاركاً ومشاركة فأكثر موزعين على جميع مناطق الدولة، وتجاوزت نسبة الاستجابة ثمانين في المائة من حجم العينة.

حذر أطباء وصيادلة من التخلص غير الآمن للأدوية والإبر الحادة من قبل الأفراد لخطر نقلها للعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، والتهاب الكبد الفيروسي (C)، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. وأكدَّ المختصون في تصريحات لـ»الشرق» بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، أنَّ نسبة المخلفات غير الخطرة تبلغ 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتعد النسبة المتبقية 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة، لافتين إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تعتمد على بروتوكول صارم لإتلاف المخلفات الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية كافة، إلا أنَّ الخطر يكمن في عدم وعي الأفراد بالطريقة السليمة للتخلص من المخلفات الطبية سواء كانت أدوية منتهية الصلاحية، أو حُقن الأنسولين أو الحقن بصفة عامة، لتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة. ودعا المختصون لأهمية اتباع بعض التعليمات للتخلص من الأدوية المنزلية أو حقن الأنسولين إما من خلال تسليم حقن الأنسولين للمراكز الصحة لإتلافها من خلال وضعها في صندوق خاص لهذا الغرض، أو من خلال وضعها بعلب بلاستيكية وإحكام إغلاقها ومن ثم وضعها بأكياس داخل مكبات القمامة حرصا على عمال النظافة من الوخز لمنع انتقال العدوى حال تعرضهم للوخز بالحقن، أما بالنسبة لأقراص الأدوية فيتم تفريغها من أشرطتها وإلقائها في القمامة، أما الأدوية السائلة فيفضل إهدارها في المصارف الصحية خاصة الأدوية المخدرة منعا لاستخدامها من البعض بطريقة خاطئة. وبدورها أكدت وزارة الصحة العامة أنَّ إدارة النُفايات الطبية وتقليل كمياتها المنتجة يعتبر من القضايا المهمة التي تواجه الوزارة بسبب خطر احتمال الوخز بالإبر الحادة والإصابة بالعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، التهاب الكبد الفيروسي (C)، فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. د. أحمد عمَّار: الممارسات السيئة تنشر الأمراض دعا الدكتور أحمد عمَّار- مسؤول مكافحة عدوى وسلامة المرضى-، أنَّ التصدي لخطر عدم التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية أو الحقن بأنواعها من قبل الأفراد، يتطلب إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية أو الممارسات المأمونة، انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها، وهذا الأمر مهم بهدف تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة بما في ذلك التعرض للعوامل المعدية أو السامة. وبين د. أحمد عمار وبالاستناد إلى معلومات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن احتمال عدوى الشخص الذي يجرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استخدمها مريض مصاب بالعدوى تبلغ 30% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (B)، و1.8% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (C)، و0.3% إذا كانت العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة. د. بشار حمادة: أخطاء إتلاف النفايات الطبية فردية أكدَّ الدكتور بشار حمادة-أخصائي جراحة تجميل-، أنَّ وزارة الصحة العامة تفرض ضوابط قانونية لإتلاف المخلفات الطبية لأي منشأة صحية، من خلال أكياس خاصة للنفايات الطبية، وحاويات الحقن أو المشارط الطبية، فمن حيث تنظيم إلقاء النفايات الطبية هو منظم، وأي خطأ قد يحدث قد يكون بمحض الخطأ من قبل ممرض أو طبيب بمحض الخطأ، كإلقاء مشرط أو حقنة، ونسبة وقوع الخطأ هذا ضعيفة جدا. وحذر الدكتور بشار حمادة من التهاون من إلقاء الحقن مكشوفة أو الادوية دون مراعاة رميها في القمامة المنزلية بطريقة تضمن منع انتقال العدوى لعمال النظافة على وجه الخصوص أو الأطفال، من خلال تغطية رأس الحقنة، أو وضعها في صناديق خاصة، أو من خلال تفريغ الأدوية في القمامة مباشرة لمنع استخدامها من قبل أي شخص. وأضاف د. بشار حمادة قائلا «إن هناك عددا من العدوى التي قد تنتقل بسبب وخز الإبر بعد الاستخدام منها التهابات الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة المكتسبة». د. رشاد لاشين: التربية الوقائية للتخلص الآمن من الأدوية ضرورة أوضح الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين-، قائلا « إنَّه من المفترض التخلص من الأدوية بطريقة صحيحة، كما لابد من توعية المجتمع للتعرف على الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية فالأدوية المنتهية الصلاحية من المهم إرجاعها إلى شركة الأدوية إما لإعادة تصنيعها أو التخلص منها بالطرق الآمنة، كما أنَّ الحقن تشكل خطراً على الصحة في حال وخزت أحدهم، لاسيما وأنها تسهم في نقل عدوى الأمراض الفيروسية، والميكروبات، لذا من المهم وضعها في صندوق خاص بلون أصفر بالإمكان طلبه من المراكز الصحية لإلقاء الإبر المستخدمة منزلياً لمنع انتقال العدوى خاصة لعمال النظافة، وأشدد هنا على التربية الوقائية التي تسهم في نشر وعي الأطفال بعدم العبث بالحقن، وأيضا تدريب طلبة المدارس على التخلص الآمن من النفايات الطبية.» د. طارق فودة: بروتوكول للتخلص من النفايات الطبية أكدَّ الدكتور طاق فودة- طبيب طوارئ-، أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المعنية للتخلص من النفايات الطبية، ضمن بروتوكول صارم للحفاظ على الصحة العامة وعلى البيئة. وعرج د. فودة على أنَّ الخطر قد يكمن في التخلص غير الآمن للأدوية أو للحقن من قبل الأفراد، وخطرها على الأطفال وعلى عمال النظافة، لا سيما وأنَّ لكل دواء تاريخ صلاحية وعليه لابد التخلص منه بما يضمن عدم وصوله إلى الأطفال أو إلى غير الواعين بخطورة استخدام هذه الأدوية. وحول الطريقة المثلى للتخلص من الأدوية أو الحقن، أوضح د. فودة قائلا « إنَّ الحقن الخاصة بالأنسولين أو أي حقن من المهم تغطيتها ومن ثم وضعها بعلب بلاستيكية مخصصة وإن لم تكن متوافرة لا مانع من وضعها في أي علبة بلاستيك وإحكام إغلاقها ووضعها في كيس بلاستيك منعا من وصول الحقن إلى عمال النظافة أو الأطفال لخطرها الجسيم في نقل العدوى، أما الأدوية فالأفضل هدرها في الصرف الصحي أو وضعها في كيس ومن ثم التخلص منها، لاسيما وأنَّ العدوى المحتملة من قبل الحقن ينقل الفيروسات، كما قد ينقل التيتانوس.» د. محمد سامي: إمكانية لإتلاف الأدوية منزلياً قال الصيدلاني محمد سامي، « إنه بالنسبة للنُفايات الصادرة عن القطاع الصحي فهناك نفايات حيوية من المستشفيات فهذه تعد من مسببات الأمراض لاحتوائها على بكتيريا أو فيروسات، واحتمالية نقلها العدوى لعمال النظافة كبير في حال لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، لذا المستشفيات لديها طرق صارمة للتخلص من النفايات الطبية بكافة أنواعها، لاسيما وأنَّ الأدوية من مستحضرات كيميائية فهي قد تكون آمنة، إلا أن عدم اتلافها وتعرضها للشمس يجعل منها مواد سامة تؤدي إلى ضرر في حال استخدمه أي شخص لاسيما وأنَّ البعض قد يبحث عن هذه الأدوية لإعادة تدويرها، علاوة على ضررها على البيئة.» وأشار الصيدلاني محمد سامي إلى أنَّ اتلاف الأدوية منزلياً يكون من خلال تفريغ الأدوية من الشريط الدوائي، أو من قواريرها في المصارف الصحية لضمان عدم استخدامها من آخرين، لافتا إلى أنَّ الصيدليات لديها طرقا وبروتوكولات خاصة للتخلص من الأدوية التي شارفت على الانتهاء من خلال التعاقد مع شركة للتخلص من النفايات يتم تجميعها وإرسالها إلى مستودع للتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على الصحة العامة. د. كارلوس نوار: خطر حقيقي في حال عدم إتلافها جيدا رأى الصيدلاني كارلوس نوَّار، أنَّ عدم التخلص من الحقن المستخدمة بطريقة صحيحة تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، إذ تعد ناقل عدوى جيدا للفيروسات والميكروبات خاصة من يلقيها مباشرة في القمامة دون تغطيتها أو حفظها في الصناديق الخاصة لإتلاف الحقن لمنع انتقال العدوى لعمال النظافة، لذا من المهم التأكد من إتلافها بطريقة صحيحة. وحول إتلاف الأدوية، بين الصيدلاني نوار إنه من الممكن تغليفها بكيس أو تفريغ أشرطة الأدوية وإلقائها في القمامة لمنع أي شخص من استخدامها، أو تفريغ قوارير الأدوية السائلة في المصارف لمنع الممارسات السيئة حيال الأدوية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة لتدريب المجموعة الثانية من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الدورة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، وبهدف الارتقاء بصحة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وزيادة ورفع كفاءة المتخصصين في مجال الصحة المهنية وتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مفهوم الحفاظ على أعلى مستويات الجودة للصحة والسلامة في مكان العمل، وفهم دور الطبيب في إدارة نتائج الأمراض المهنية والوقاية منها ومن الحوادث المتعلقة ببيئة العمل. ساهمت الدورة في اكتساب المشاركين المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمل، وتطوير المهارات والقدرة على دمج التاريخ المهني للمريض مع تاريخ المرض والفحص السريري، وفهم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لتقصي أداء الصحة المهنية والفحوصات الأخرى حسب الضرورة، إضافة إلى فهم دور الطبيب في إدارة العواقب المهنية بسبب الأمراض والاصابات، وتغيير الوظيفة، وإعادة التأهيل. تم خلال الدورة التي قدمها مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مجال الصحة المهنية والطب المهني، تدريب 37 طبيباً ممارساً ومن التخصصات الأخرى من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومن مراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، والمؤسسات وأطباء الشركات على الخدمات الأساسية للصحة المهنية. بيئة عمل صحية وأشاد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة في كلمته خلال الدورة بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالدولة في مجال الصحة المهنية، مشيراً إلى مشاركة 6 خبراء واستشاريين في مجال الصحة المهنية من مؤسسة قطر للطاقة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في الدورة. وأضاف: إن وزارة الصحة العامة تهدف من خلال هذا التدريب إلى المساهمة في تحقيق الهدف الخاص بجعل جميع أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل كجزء من رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه تم خلال الدورة التدريبية نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية والطب المهني لأطباء الرعاية الصحية الأولية من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، بما ينعكس على زيادة الممارسات الطبية لتغطية النقص من المهنيين في مجال الصحة المهنية وخاصة بين أطباء الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تقديم محاضرات تفاعلية تتضمن أفلام فيديو ودراسات للحالات السريرية، وتخلل الدورة مجموعة من المناقشات التدريبية لبعض الحالات وكيفية التعامل معها.

كشف الدكتور محمد العقاد- نائب رئيس أقسام الجراحة في مؤسسة حمد الطبية-، عن وجود لجنة على مستوى عالٍ من وزارة الصحة العامة تتابع تنظيم مواعيد العيادات الخارجية في مؤسسة حمد الطبية، كما أنَّ مؤسسة حمد الطبية تسعى دوما لتطوير وتحسين خدماتها إلا أنَّ هذا التطوير والتحسين يتطلب تعاون المراجعين حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، -فعلى سبيل المثال لا الحصر-، نقل الجراحات لمركز الجراحة التخصصي مع العيادات الخارجية سهّل تسجيل المواعيد، وبالتالي تسريع الاستشارة الطبية. ودعا الدكتور العقاد المراجعين إلى ضرورة الثقة بالكوادر الطبية سيما وأنَّ الأطباء لا غاية لهم سوى القيام بخدمة المريض، فنجاح أي طبيب من نجاح خدمته المقدمة للمريض، وعلى المراجعين أن يدركوا أن الطبيب لا يميز بين مريض وآخر إلا من خلال حالته الصحية، قائلا « عندما يتم تحديد -على سبيل المثال لا الحصر- 6 عمليات لطبيب ما بكل تأكيد سيكون هناك مريض ترتيبه الأول، وآخر ترتيبه الثاني فالذي يتحكم بقرار الطبيب هو حالة المريض، وعمره، وغيرهما من المعطيات وليس أمراً آخر، فالإدارة الطبية حريصة على تحسين الخدمة، والقضاء على المشكلات كالتكدس وتباعد المواعيد، والتي ستحل تدريجيا ولكن بتعاون المراجعين». وأكدَّ الدكتور محمد العقاد في حديثه لـ «الشرق» أنَّ التقنيات الطبية الحديثة المتوافرة في مركز الجراحة التخصصي ومؤسسة حمد الطبية، أسهمت في زيادة عدد العمليات الجراحية لا سيما الجراحات الروبوتية، حيث أنجز مركز الجراحة التخصصي 250 عملية جراحية روبوتية خلال 2022، متوقعا زيادة في عدد الجراحات التي تعتمد على الروبوت الجراحي خلال العام الجاري، كما أن الروبوت الجراحي بات يدخل في عدد من التخصصات كالعظام وجراحات الركبة، فالأمر لا يقتصر على تقنية الروبوت، فهناك تقنيات حديثة كالمناظير والتي أصبحت قريبة جدا من عمل الروبوت، إلى جانب تقنيات جراحة المناظير التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مركز الجراحة التخصصي أسهم في رفع متوسط عدد العمليات الجراحية وخفض قوائم الانتظار، بل لا إلغاء لمواعيد الجراحات بسبب عدم وجود أسِّرة منذ افتتاح المركز عام 2020، حيث تضاعفت القدرة الاستيعابية للمرضى الذين تتطلب رعايتهم تدخلاً جراحياً. تقنيات حديثة وأشار الدكتور العقاد إلى أن الهدف من إدخال التقنيات الحديثة ليس فقط لإحداث قفزات على صعيد الخدمات والإمكانيات، بل لتوفير تجربة مريحة للمرضى، خاصة أنها تسهم في خفض وقت التعافي وبالتالي العودة لممارسة الحياة الطبيعية، فالهدف هو إجراء الجراحة بأمان وتخفيف الألم بعد الجراحة، وزيادة معدل التعافي مما يخفض عدد أيام الإقامة بالمستشفى وبالتالي عودة المرضى للحياة الطبيعية. الجراحات الطارئة وأضاف الدكتور محمد العقاد قائلا: «إننا نجري في مركز الجراحة التخصصي من 55 إلى 60 جراحة يوميا خلال أيام العمل الرسمية، إذ إن الجراحات مقسمة إلى جراحات الطوارئ وهي لمرضى الحالات العاجلة والطارئة، بالإضافة لجراحات مرضى السرطانات والتي استمرت حتى خلال جائحة فيروس كورونا، كما تم خلال الجائحة تخصيص غرف عمليات للجراحات الطارئة للمصابين بفيروس كورونا، أما الحالات غير العاجلة فتم تأجيلها في تلك الفترة، مؤكدا أنَّ الجراحات المجدولة لدينا بنسبة 51 % من مجموع الجراحات و49 % للجراحات الطارئة». وأوضح الدكتور العقاد « أن مركز الجراحة التخصصي يسهم في تحسين عدد العمليات الجراحية وخفض قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن بعض الجراحات التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، سيما وأنَّ المركز خُصص لمرضى كوفيد خلال موجات الإصابة، وقام المركز بدوره المنوط به في مكافحة العدوى والمحافظة على صحة المرضى، أما الجراحات العاجلة من الإصابات والسرطان لم تتوقف، والآن عدنا إلى المعدلات الطبيعية». أقسام مركز الجراحة وحول أقسام مركز الجراحة التخصصي، أوضح الدكتور العقاد أن المركز يتكون من 5 طوابق قبل الانتقال كانت أقسام الجراحة موزعة على أكثر من طابق وأكثر من مبنى مثل الشمالي والجنوبي بمستشفى حمد العام، ولكن بعد افتتاح مركز الجراحة التخصصي تم توزيعها وأصبحت أكثر تنظيما إذ تم تخصيص كل طابق لاختصاص بعينه لتنظيم العملية ولتسهيل عمل الطواقم الطبية والتمريضية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، كما جرى تقسيم التخصصات الدقيقة في الجراحة العامة إلى وحدات كجراحة القولون والشرج، وجراحة الثدي وجراحة الغدد وجراحة المعدة والاثنى عشر، وهذا أسهم في تنظيم العمل الجراحي، كما تم تخصيص مكتب تسجيل ومتابعة للعمليات واستحداث نظام لدخول المرضى في يوم العملية وبالتالي توفير يوم إقامة في المستشفى كإحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، وهذا الأمر يتطلب مستوى عاليا من الكفاءة وسرعة التنظيم على الكادر الوظيفي الخاص باستقبال مرضى العمليات، من خلال تسريع إجراءات الدخول للمرضى بمنتهى الدقة والسرعة حتى لا يتأخر المريض عن موعد العملية. الطاقة الاستيعابية أما بالنسبة للطاقة الاستيعابية لمركز الجراحة التخصصي، فأكد الدكتور العقاد أن المركز يوفر 250 سريرا، تستوعب كافة التخصصات كالجراحة العامة والجراحة التخصصية والجراحات الدقيقة، إلى جانب جراحات التجميل والوجه والفكين التي تم نقلها من مستشفى الرميلة إلى مركز الجراحة التخصصي في إطار الخطة التوسعية التي تشهدها مؤسسة حمد الطبية، فضلا عن جراحة العظام، وجراحات الإصابات، وجراحات زراعة الأعضاء. وحول التعاون مع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، قال الدكتور محمد العقاد «إنَّ جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بينها تنسيق دائم بهدف نقل الحالات الجراحية المعقدة إلى مركز الجراحة، كما أن بعض المرضى يتم تحويلهم إلى مستشفى الوكرة أو مستشفى حزم مبيريك لإجراء العملية، وما يحدد ذلك هو حالة المريض». إضافة للمنظومة الصحية بالدولة.. د. عبد الله الأنصاري لـ «الشرق»: تزويد مركز الجراحة بأحدث التقنيات كشف الدكتور عبدالله الأنصاري- رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن خفض وقت انتظار الجراحات الذي تزامن مع افتتاح مركز الجراحة التخصصي، كما أسهم في زيادة سرعة الوصول إلى خدمات الجراحة التخصصية، لافتا إلى أنَّ المؤسسة حريصة على توفير التقنيات الطبية التخصصية الأكثر تطوّراً في المراكز والأقسام الجراحية مما يسهم في زيادة عدد العمليات الجراحية المتنوعة بنسب نجاح مرتفعة تضاهي المعدلات العالمية. وشدد د. الأنصاري في تصريحات لـ «الشرق» على سعي مؤسسة حمد الطبية نحو تحسين وصول المرضى إلى كافة الخدمات المتخصصة وتزويد مرافقها بالتقنيات الأكثر تقدماً والمصممة لتحسين جودة الرعاية الصحية، لافتا إلى أنَّ مركز الجراحة التخصصي واحد من المراكز الطبية المميزة، ويعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بدولة قطر.