تحتفل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، باليوم العالمي للسكري 2023 الذي يوافق يوم امس، تحت شعار «اعرف مخاطرك، اعرف استجابتك»، وذلك للتأكيد على أهمية الفحص المبكر لاكتشاف وإدارة عوامل الخطر للحيلولة دون تطور مرض السكري. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة» يُمثل اليوم العالمي للسكري الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 14 نوفمبر مبادرة توعوية عالمية تعمل كمنصة قوية توحد قطاع الرعاية الصحية والجمهور في جهد جماعي لتسليط الضوء على حقائق مرض السكري. وفي إطار هذه المبادرة، تضطلع وزارة الصحة العامة، إلى جانب مؤسسات القطاع الصحي التابعة لها، بدور محوري، وذلك للعمل معا ليس فقط لزيادة الوعي، ولكن أيضا لتقديم الدعم اللازم، والدعوة إلى اتباع سياسات مؤثرة، ودفع الأبحاث الرائدة إلى الأمام. كما تنطوي مهمتنا الجماعية على مكافحة وباء السكري وتعزيز الصحة العامة . وأشار كل من البروفيسور عبد البديع أبو سمرة والدكتورة خلود المطاوعة، الرئيسين المشاركين للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة إلى أن «مرض السكري هو حالة مزمنة قد تبدأ «بصمت» دون أعراض، ولكن يمكن أن يتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم الوقاية منه وإدارته مبكرا .

أعلنت وزارة الصحة العامة عقد دورة امتحان أكتوبر 2023 لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) والتي تضمنت أربعة عشر امتحانًا للجزء الأول وأربعة امتحانات للجزء الثاني الكتابي للشهادة. وخضع للامتحان مائتان وخمسة وثلاثون طبيبًا مقيمًا يتبعون لستة عشر برنامجًا تخصصيًا، منهم مائة وواحد وثمانون طبيباً تقدموا لامتحانات الجزء الأول وأربعة وخمسون طبيباً لامتحانات الجزء الثاني الكتابي للشهادة. يذكر أنه تم إطلاق مشروع تطوير شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة بهدف منح الأطباء المنخرطين في التدريب السريري الممنهج والمعتمد بدولة قطر، والذي يضم سبعة عشر برنامجًا معتمدًا حتى الآن، الفرصة للحصول على شهادات اختصاص عليا في تخصصاتهم الطبية من قبل جهة اختصاص وطنية تتبع أفضل الممارسات العلمية والعالمية في هذا الشأن. ويتم ذلك من خلال استيفاء الأطباء المتقدمين للحصول على شهادات الاختصاص لكافة المتطلبات واجتيازهم لعدد من الامتحانات، منها الكتابي ومنها السريري، لضمان تمتعهم بأعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة في تخصصاتهم المختلفة،. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية، ومدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: «إن عقد الدورة الرابعة من الامتحانات التحريرية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) بنجاح يعد خطوة هامة وفاصلة في استكمال مشروع إنشاء البورد القطري، حيث سيشهد العام الحالي تخريج أولى دفعات الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري)، بعد اجتيازهم كافة الامتحانات التحريرية والسريرية الخاصة بالبورد، وهو ما يمكن اعتباره المخرج الأهم للمشروع وتتويجًا لجهود العاملين عليه». وبيَّن د. الكعبي أن عملية تحضير هذه الامتحانات ومراجعتها قام بها متخصصون محليون على أعلى درجات الكفاءة في القطاع الطبي بدولة قطر، كما قدم أعضاء لجنة الامتحانات واللجنة الفرعية للامتحانات الكتابية دورًا رئيسًا في نجاح هذه الدورة من امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية. ومن جانبه قال الدكتور عبد الله النعيمي، رئيس لجنة الامتحانات في شهادة الاختصاصات الطبية القطرية: «إن تبني شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) اتجاهًا إستراتيجيًا بالاعتماد على الخبرات المحلية (من الأطباء القطريين والمقيمين ذوي الكفاءة والخبرات المتميزة) في بناء وتطوير البورد القطري، ساهم بشكل كبير في تحقيق البورد القطري .

افتتحت سعادة الدكتورة حنان الكواري -وزيرة الصحة العامة-، أمس، مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، والذي تنظمه وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وحضر الافتتاح الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم، ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام محورا رئيسيا يتجلى في «المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه»، ويتحدث فيه 43 خبيراً محلياً ودولياً، بمشاركة نحو 1300 مشارك إما بالحضور الشخصي أو من خلال تقنيات الاتصال عن بُعد. تعزيز رفاه السكان وفي هذا السياق قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري « إنَّ دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد، معربة سعادتها عن اعتزازها بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.» وأكدت سعادتها أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة ان دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية «إدماج الصحة في جميع السياسات» وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة. وبينت سعادتها أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم.» كما أعربت سعادتها عن ثقتها في أن تعزيز حركة المدن الصحية يدعم التعاون للنهوض بإستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه. ‏د. أحمد المنظري: منصة متعددة للنهوض بالصحة من جانبه أكَّد الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، وقال في كلمته: يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ويمكنها أيضًا المساهمة في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة.وأضاف، أن البرنامج أحرز تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في 2023. وكشف د. المنظري إن لقب المدن الصحية سيشمل المدارس أيضاً، موضحا أنَّ المؤتمر يأتي تتويجا لدور قطر الريادي فيما يخص المدن الصحية والقرى والمؤسسات التعليمية الصحية، وهو المشروع الذي تبناه إقليم شرق المتوسط ضمن رؤيته 2023 «الصحة للجميع وبالجميع»، لافتا إلى أنه خلال 5 سنوات تم تنفيذ عدد من المشاريع في قطر وعدد من دول الإقليم. وفي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت -مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية-، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة. د. صدرية الكوهجي: التركيز على سبل مواجهة السمنة قالت د. صدرية الكوهجي -مدير شبكة المدن الصحية فى دولة قطر- فى تصريحات صحفية إن اجتماع هذا العام يركز على عدد من الموضوعات التى يجب أن تتسم بها المدن الصحية منها قضايا السمنة وكيفية مواجهتها وكذلك التغير المناخي ودور المدن الصحية فى تحسين الصحة العامة، مؤكدة أنه بالنسبة لمشكلة السمنة فإنه سيكون هناك تركيز خاص على فئة المراهقين من خلال عدد من الإجراءات على مستوى وضع السياسات التى تنظم عمل القطاعات مع بعضها البعض لمواجهة هذه الظاهرة، لافتة إلى أن هناك دورا كبيرا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للصحة فى قطر وذلك من خلال الدور التثقيفي والكشف المبكر والإحالة للجهات المختصة وهو دور مهم لأنه يركز على جميع طبقات المجتمع وفئاته العمرية. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 «الصحة للجميع وبالجميع»، كما يهدف إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى، للفئة العمرية خمسين عامًا فأكثر، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية. وتوضح نتائج المسح أن نحو (91.9) في المائة من السكان البالغين خمسين عاماً فأكثر يتمتعون بمعدل الرؤية الطبيعية للفئة العمرية المستهدفة في المسح، في حين يعاني (8.1) في المائة من المشاركين من ضعف الإبصار، منهم (0.2) في المائة يعانون من ضعف الإبصار الشديد، ولم تتجاوز نسبة من يشخصون بالعمى (0.3) في المائة من المشاركين. وحسب نتائج المسح فإن أهم أمراض العيون المسببة للعمى في دولة قطر تتمثل في اعتلال الشبكية السكري بنسبة (33) في المائة، تليها المياه البيضاء بنسبة (20) في المائة، والجلوكوما (المياه الزرقاء) بنسبة (13) في المائة، وأمراض الشبكية بنسبة (13) في المائة، وعيوب الإبصار غير المصححة بنسبة (6,7) في المائة من المشاركين. وفي كلمته في حفل إعلان نتائج المسح، أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن النتائج أوضحت مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر، فبالمقارنة مع المسح السابق الذي نُفذ عام 2009، انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، كما تحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) والتي تقام في مستشفيات حمد الطبية من 63 %، في المسح السابق، إلى أكثر من 95 في المائة. وأكد أنه بناء على نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى ستعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ خطة عمل لصحة العيون في دولة قطر بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لطب العيون في الدولة ودعم بروتوكولات الكشف المبكر على مرض اعتلال الشبكية السكرية والحد من أضراره. تطوير خدمات صحة العيون من جانبها أكدت الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الأهمية الكبيرة للمسح والذي سيعزز التطوير المستمر لخدمات صحة العيون في دولة قطر، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بذلك، خصوصا وأن نتائج المسح أوضحت أن أكثر من (88) في المائة من أسباب ضعف الإبصار إما قابلة للعلاج أو يمكن تجنبها، وهو ما يتطلب تطوير البرامج الصحية والتوعوية المناسبة التي تهدف إلى تحسين خدمات صحة العيون لجميع السكان». وأضافت: «إن خدمات طب العيون في دولة قطر تقدم وفق معايير عالية». من جانبه أوضح الدكتور شادي الأشول، أخصائي العيون في وزارة الصحة العامة والباحث الرئيسي للمسح، أن العينة الإجمالية الأولية للمسح بلغت 5,060 مشاركاً ومشاركة فأكثر موزعين على جميع مناطق الدولة، وتجاوزت نسبة الاستجابة ثمانين في المائة من حجم العينة.

حذر أطباء وصيادلة من التخلص غير الآمن للأدوية والإبر الحادة من قبل الأفراد لخطر نقلها للعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، والتهاب الكبد الفيروسي (C)، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. وأكدَّ المختصون في تصريحات لـ»الشرق» بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية، أنَّ نسبة المخلفات غير الخطرة تبلغ 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتعد النسبة المتبقية 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة، لافتين إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تعتمد على بروتوكول صارم لإتلاف المخلفات الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية كافة، إلا أنَّ الخطر يكمن في عدم وعي الأفراد بالطريقة السليمة للتخلص من المخلفات الطبية سواء كانت أدوية منتهية الصلاحية، أو حُقن الأنسولين أو الحقن بصفة عامة، لتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة. ودعا المختصون لأهمية اتباع بعض التعليمات للتخلص من الأدوية المنزلية أو حقن الأنسولين إما من خلال تسليم حقن الأنسولين للمراكز الصحة لإتلافها من خلال وضعها في صندوق خاص لهذا الغرض، أو من خلال وضعها بعلب بلاستيكية وإحكام إغلاقها ومن ثم وضعها بأكياس داخل مكبات القمامة حرصا على عمال النظافة من الوخز لمنع انتقال العدوى حال تعرضهم للوخز بالحقن، أما بالنسبة لأقراص الأدوية فيتم تفريغها من أشرطتها وإلقائها في القمامة، أما الأدوية السائلة فيفضل إهدارها في المصارف الصحية خاصة الأدوية المخدرة منعا لاستخدامها من البعض بطريقة خاطئة. وبدورها أكدت وزارة الصحة العامة أنَّ إدارة النُفايات الطبية وتقليل كمياتها المنتجة يعتبر من القضايا المهمة التي تواجه الوزارة بسبب خطر احتمال الوخز بالإبر الحادة والإصابة بالعدوى المحتملة بالتهاب الكبد الفيروسي (B)، التهاب الكبد الفيروسي (C)، فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المُعدية الأخرى المرتبطة بالإدارة غير السليمة للنفايات الطبية. د. أحمد عمَّار: الممارسات السيئة تنشر الأمراض دعا الدكتور أحمد عمَّار- مسؤول مكافحة عدوى وسلامة المرضى-، أنَّ التصدي لخطر عدم التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية أو الحقن بأنواعها من قبل الأفراد، يتطلب إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية أو الممارسات المأمونة، انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها، وهذا الأمر مهم بهدف تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة بما في ذلك التعرض للعوامل المعدية أو السامة. وبين د. أحمد عمار وبالاستناد إلى معلومات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن احتمال عدوى الشخص الذي يجرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استخدمها مريض مصاب بالعدوى تبلغ 30% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (B)، و1.8% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبد (C)، و0.3% إذا كانت العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة. د. بشار حمادة: أخطاء إتلاف النفايات الطبية فردية أكدَّ الدكتور بشار حمادة-أخصائي جراحة تجميل-، أنَّ وزارة الصحة العامة تفرض ضوابط قانونية لإتلاف المخلفات الطبية لأي منشأة صحية، من خلال أكياس خاصة للنفايات الطبية، وحاويات الحقن أو المشارط الطبية، فمن حيث تنظيم إلقاء النفايات الطبية هو منظم، وأي خطأ قد يحدث قد يكون بمحض الخطأ من قبل ممرض أو طبيب بمحض الخطأ، كإلقاء مشرط أو حقنة، ونسبة وقوع الخطأ هذا ضعيفة جدا. وحذر الدكتور بشار حمادة من التهاون من إلقاء الحقن مكشوفة أو الادوية دون مراعاة رميها في القمامة المنزلية بطريقة تضمن منع انتقال العدوى لعمال النظافة على وجه الخصوص أو الأطفال، من خلال تغطية رأس الحقنة، أو وضعها في صناديق خاصة، أو من خلال تفريغ الأدوية في القمامة مباشرة لمنع استخدامها من قبل أي شخص. وأضاف د. بشار حمادة قائلا «إن هناك عددا من العدوى التي قد تنتقل بسبب وخز الإبر بعد الاستخدام منها التهابات الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة المكتسبة». د. رشاد لاشين: التربية الوقائية للتخلص الآمن من الأدوية ضرورة أوضح الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين-، قائلا « إنَّه من المفترض التخلص من الأدوية بطريقة صحيحة، كما لابد من توعية المجتمع للتعرف على الطرق الآمنة للتخلص من الأدوية فالأدوية المنتهية الصلاحية من المهم إرجاعها إلى شركة الأدوية إما لإعادة تصنيعها أو التخلص منها بالطرق الآمنة، كما أنَّ الحقن تشكل خطراً على الصحة في حال وخزت أحدهم، لاسيما وأنها تسهم في نقل عدوى الأمراض الفيروسية، والميكروبات، لذا من المهم وضعها في صندوق خاص بلون أصفر بالإمكان طلبه من المراكز الصحية لإلقاء الإبر المستخدمة منزلياً لمنع انتقال العدوى خاصة لعمال النظافة، وأشدد هنا على التربية الوقائية التي تسهم في نشر وعي الأطفال بعدم العبث بالحقن، وأيضا تدريب طلبة المدارس على التخلص الآمن من النفايات الطبية.» د. طارق فودة: بروتوكول للتخلص من النفايات الطبية أكدَّ الدكتور طاق فودة- طبيب طوارئ-، أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المعنية للتخلص من النفايات الطبية، ضمن بروتوكول صارم للحفاظ على الصحة العامة وعلى البيئة. وعرج د. فودة على أنَّ الخطر قد يكمن في التخلص غير الآمن للأدوية أو للحقن من قبل الأفراد، وخطرها على الأطفال وعلى عمال النظافة، لا سيما وأنَّ لكل دواء تاريخ صلاحية وعليه لابد التخلص منه بما يضمن عدم وصوله إلى الأطفال أو إلى غير الواعين بخطورة استخدام هذه الأدوية. وحول الطريقة المثلى للتخلص من الأدوية أو الحقن، أوضح د. فودة قائلا « إنَّ الحقن الخاصة بالأنسولين أو أي حقن من المهم تغطيتها ومن ثم وضعها بعلب بلاستيكية مخصصة وإن لم تكن متوافرة لا مانع من وضعها في أي علبة بلاستيك وإحكام إغلاقها ووضعها في كيس بلاستيك منعا من وصول الحقن إلى عمال النظافة أو الأطفال لخطرها الجسيم في نقل العدوى، أما الأدوية فالأفضل هدرها في الصرف الصحي أو وضعها في كيس ومن ثم التخلص منها، لاسيما وأنَّ العدوى المحتملة من قبل الحقن ينقل الفيروسات، كما قد ينقل التيتانوس.» د. محمد سامي: إمكانية لإتلاف الأدوية منزلياً قال الصيدلاني محمد سامي، « إنه بالنسبة للنُفايات الصادرة عن القطاع الصحي فهناك نفايات حيوية من المستشفيات فهذه تعد من مسببات الأمراض لاحتوائها على بكتيريا أو فيروسات، واحتمالية نقلها العدوى لعمال النظافة كبير في حال لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، لذا المستشفيات لديها طرق صارمة للتخلص من النفايات الطبية بكافة أنواعها، لاسيما وأنَّ الأدوية من مستحضرات كيميائية فهي قد تكون آمنة، إلا أن عدم اتلافها وتعرضها للشمس يجعل منها مواد سامة تؤدي إلى ضرر في حال استخدمه أي شخص لاسيما وأنَّ البعض قد يبحث عن هذه الأدوية لإعادة تدويرها، علاوة على ضررها على البيئة.» وأشار الصيدلاني محمد سامي إلى أنَّ اتلاف الأدوية منزلياً يكون من خلال تفريغ الأدوية من الشريط الدوائي، أو من قواريرها في المصارف الصحية لضمان عدم استخدامها من آخرين، لافتا إلى أنَّ الصيدليات لديها طرقا وبروتوكولات خاصة للتخلص من الأدوية التي شارفت على الانتهاء من خلال التعاقد مع شركة للتخلص من النفايات يتم تجميعها وإرسالها إلى مستودع للتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على الصحة العامة. د. كارلوس نوار: خطر حقيقي في حال عدم إتلافها جيدا رأى الصيدلاني كارلوس نوَّار، أنَّ عدم التخلص من الحقن المستخدمة بطريقة صحيحة تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، إذ تعد ناقل عدوى جيدا للفيروسات والميكروبات خاصة من يلقيها مباشرة في القمامة دون تغطيتها أو حفظها في الصناديق الخاصة لإتلاف الحقن لمنع انتقال العدوى لعمال النظافة، لذا من المهم التأكد من إتلافها بطريقة صحيحة. وحول إتلاف الأدوية، بين الصيدلاني نوار إنه من الممكن تغليفها بكيس أو تفريغ أشرطة الأدوية وإلقائها في القمامة لمنع أي شخص من استخدامها، أو تفريغ قوارير الأدوية السائلة في المصارف لمنع الممارسات السيئة حيال الأدوية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة لتدريب المجموعة الثانية من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الدورة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، وبهدف الارتقاء بصحة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وزيادة ورفع كفاءة المتخصصين في مجال الصحة المهنية وتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مفهوم الحفاظ على أعلى مستويات الجودة للصحة والسلامة في مكان العمل، وفهم دور الطبيب في إدارة نتائج الأمراض المهنية والوقاية منها ومن الحوادث المتعلقة ببيئة العمل. ساهمت الدورة في اكتساب المشاركين المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمل، وتطوير المهارات والقدرة على دمج التاريخ المهني للمريض مع تاريخ المرض والفحص السريري، وفهم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لتقصي أداء الصحة المهنية والفحوصات الأخرى حسب الضرورة، إضافة إلى فهم دور الطبيب في إدارة العواقب المهنية بسبب الأمراض والاصابات، وتغيير الوظيفة، وإعادة التأهيل. تم خلال الدورة التي قدمها مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مجال الصحة المهنية والطب المهني، تدريب 37 طبيباً ممارساً ومن التخصصات الأخرى من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومن مراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، والمؤسسات وأطباء الشركات على الخدمات الأساسية للصحة المهنية. بيئة عمل صحية وأشاد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة في كلمته خلال الدورة بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالدولة في مجال الصحة المهنية، مشيراً إلى مشاركة 6 خبراء واستشاريين في مجال الصحة المهنية من مؤسسة قطر للطاقة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في الدورة. وأضاف: إن وزارة الصحة العامة تهدف من خلال هذا التدريب إلى المساهمة في تحقيق الهدف الخاص بجعل جميع أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل كجزء من رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه تم خلال الدورة التدريبية نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية والطب المهني لأطباء الرعاية الصحية الأولية من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، بما ينعكس على زيادة الممارسات الطبية لتغطية النقص من المهنيين في مجال الصحة المهنية وخاصة بين أطباء الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تقديم محاضرات تفاعلية تتضمن أفلام فيديو ودراسات للحالات السريرية، وتخلل الدورة مجموعة من المناقشات التدريبية لبعض الحالات وكيفية التعامل معها.

كشف الدكتور محمد العقاد- نائب رئيس أقسام الجراحة في مؤسسة حمد الطبية-، عن وجود لجنة على مستوى عالٍ من وزارة الصحة العامة تتابع تنظيم مواعيد العيادات الخارجية في مؤسسة حمد الطبية، كما أنَّ مؤسسة حمد الطبية تسعى دوما لتطوير وتحسين خدماتها إلا أنَّ هذا التطوير والتحسين يتطلب تعاون المراجعين حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، -فعلى سبيل المثال لا الحصر-، نقل الجراحات لمركز الجراحة التخصصي مع العيادات الخارجية سهّل تسجيل المواعيد، وبالتالي تسريع الاستشارة الطبية. ودعا الدكتور العقاد المراجعين إلى ضرورة الثقة بالكوادر الطبية سيما وأنَّ الأطباء لا غاية لهم سوى القيام بخدمة المريض، فنجاح أي طبيب من نجاح خدمته المقدمة للمريض، وعلى المراجعين أن يدركوا أن الطبيب لا يميز بين مريض وآخر إلا من خلال حالته الصحية، قائلا « عندما يتم تحديد -على سبيل المثال لا الحصر- 6 عمليات لطبيب ما بكل تأكيد سيكون هناك مريض ترتيبه الأول، وآخر ترتيبه الثاني فالذي يتحكم بقرار الطبيب هو حالة المريض، وعمره، وغيرهما من المعطيات وليس أمراً آخر، فالإدارة الطبية حريصة على تحسين الخدمة، والقضاء على المشكلات كالتكدس وتباعد المواعيد، والتي ستحل تدريجيا ولكن بتعاون المراجعين». وأكدَّ الدكتور محمد العقاد في حديثه لـ «الشرق» أنَّ التقنيات الطبية الحديثة المتوافرة في مركز الجراحة التخصصي ومؤسسة حمد الطبية، أسهمت في زيادة عدد العمليات الجراحية لا سيما الجراحات الروبوتية، حيث أنجز مركز الجراحة التخصصي 250 عملية جراحية روبوتية خلال 2022، متوقعا زيادة في عدد الجراحات التي تعتمد على الروبوت الجراحي خلال العام الجاري، كما أن الروبوت الجراحي بات يدخل في عدد من التخصصات كالعظام وجراحات الركبة، فالأمر لا يقتصر على تقنية الروبوت، فهناك تقنيات حديثة كالمناظير والتي أصبحت قريبة جدا من عمل الروبوت، إلى جانب تقنيات جراحة المناظير التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مركز الجراحة التخصصي أسهم في رفع متوسط عدد العمليات الجراحية وخفض قوائم الانتظار، بل لا إلغاء لمواعيد الجراحات بسبب عدم وجود أسِّرة منذ افتتاح المركز عام 2020، حيث تضاعفت القدرة الاستيعابية للمرضى الذين تتطلب رعايتهم تدخلاً جراحياً. تقنيات حديثة وأشار الدكتور العقاد إلى أن الهدف من إدخال التقنيات الحديثة ليس فقط لإحداث قفزات على صعيد الخدمات والإمكانيات، بل لتوفير تجربة مريحة للمرضى، خاصة أنها تسهم في خفض وقت التعافي وبالتالي العودة لممارسة الحياة الطبيعية، فالهدف هو إجراء الجراحة بأمان وتخفيف الألم بعد الجراحة، وزيادة معدل التعافي مما يخفض عدد أيام الإقامة بالمستشفى وبالتالي عودة المرضى للحياة الطبيعية. الجراحات الطارئة وأضاف الدكتور محمد العقاد قائلا: «إننا نجري في مركز الجراحة التخصصي من 55 إلى 60 جراحة يوميا خلال أيام العمل الرسمية، إذ إن الجراحات مقسمة إلى جراحات الطوارئ وهي لمرضى الحالات العاجلة والطارئة، بالإضافة لجراحات مرضى السرطانات والتي استمرت حتى خلال جائحة فيروس كورونا، كما تم خلال الجائحة تخصيص غرف عمليات للجراحات الطارئة للمصابين بفيروس كورونا، أما الحالات غير العاجلة فتم تأجيلها في تلك الفترة، مؤكدا أنَّ الجراحات المجدولة لدينا بنسبة 51 % من مجموع الجراحات و49 % للجراحات الطارئة». وأوضح الدكتور العقاد « أن مركز الجراحة التخصصي يسهم في تحسين عدد العمليات الجراحية وخفض قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن بعض الجراحات التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، سيما وأنَّ المركز خُصص لمرضى كوفيد خلال موجات الإصابة، وقام المركز بدوره المنوط به في مكافحة العدوى والمحافظة على صحة المرضى، أما الجراحات العاجلة من الإصابات والسرطان لم تتوقف، والآن عدنا إلى المعدلات الطبيعية». أقسام مركز الجراحة وحول أقسام مركز الجراحة التخصصي، أوضح الدكتور العقاد أن المركز يتكون من 5 طوابق قبل الانتقال كانت أقسام الجراحة موزعة على أكثر من طابق وأكثر من مبنى مثل الشمالي والجنوبي بمستشفى حمد العام، ولكن بعد افتتاح مركز الجراحة التخصصي تم توزيعها وأصبحت أكثر تنظيما إذ تم تخصيص كل طابق لاختصاص بعينه لتنظيم العملية ولتسهيل عمل الطواقم الطبية والتمريضية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، كما جرى تقسيم التخصصات الدقيقة في الجراحة العامة إلى وحدات كجراحة القولون والشرج، وجراحة الثدي وجراحة الغدد وجراحة المعدة والاثنى عشر، وهذا أسهم في تنظيم العمل الجراحي، كما تم تخصيص مكتب تسجيل ومتابعة للعمليات واستحداث نظام لدخول المرضى في يوم العملية وبالتالي توفير يوم إقامة في المستشفى كإحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، وهذا الأمر يتطلب مستوى عاليا من الكفاءة وسرعة التنظيم على الكادر الوظيفي الخاص باستقبال مرضى العمليات، من خلال تسريع إجراءات الدخول للمرضى بمنتهى الدقة والسرعة حتى لا يتأخر المريض عن موعد العملية. الطاقة الاستيعابية أما بالنسبة للطاقة الاستيعابية لمركز الجراحة التخصصي، فأكد الدكتور العقاد أن المركز يوفر 250 سريرا، تستوعب كافة التخصصات كالجراحة العامة والجراحة التخصصية والجراحات الدقيقة، إلى جانب جراحات التجميل والوجه والفكين التي تم نقلها من مستشفى الرميلة إلى مركز الجراحة التخصصي في إطار الخطة التوسعية التي تشهدها مؤسسة حمد الطبية، فضلا عن جراحة العظام، وجراحات الإصابات، وجراحات زراعة الأعضاء. وحول التعاون مع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، قال الدكتور محمد العقاد «إنَّ جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بينها تنسيق دائم بهدف نقل الحالات الجراحية المعقدة إلى مركز الجراحة، كما أن بعض المرضى يتم تحويلهم إلى مستشفى الوكرة أو مستشفى حزم مبيريك لإجراء العملية، وما يحدد ذلك هو حالة المريض». إضافة للمنظومة الصحية بالدولة.. د. عبد الله الأنصاري لـ «الشرق»: تزويد مركز الجراحة بأحدث التقنيات كشف الدكتور عبدالله الأنصاري- رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن خفض وقت انتظار الجراحات الذي تزامن مع افتتاح مركز الجراحة التخصصي، كما أسهم في زيادة سرعة الوصول إلى خدمات الجراحة التخصصية، لافتا إلى أنَّ المؤسسة حريصة على توفير التقنيات الطبية التخصصية الأكثر تطوّراً في المراكز والأقسام الجراحية مما يسهم في زيادة عدد العمليات الجراحية المتنوعة بنسب نجاح مرتفعة تضاهي المعدلات العالمية. وشدد د. الأنصاري في تصريحات لـ «الشرق» على سعي مؤسسة حمد الطبية نحو تحسين وصول المرضى إلى كافة الخدمات المتخصصة وتزويد مرافقها بالتقنيات الأكثر تقدماً والمصممة لتحسين جودة الرعاية الصحية، لافتا إلى أنَّ مركز الجراحة التخصصي واحد من المراكز الطبية المميزة، ويعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بدولة قطر.

جددت وزارة الصحة العامة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالمعايير والضوابط الخاصة بالإعلانات المتعلقة بالرعاية الصحية، لضمان توفير معلومات صحيحة وموثوقة للمرضى وعائلاتهم. ورصدت الوزارة خلال العام الحالي 51 إعلانا لمنشآت صحية وممارسين صحيين مخالفاً لتعميم الرقابة على استخدام الممارسين الصحيين في الدولة للمواقع ومنصات التواصل في الإعلانات الخاصة بهم، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بشأن المخالفين. وأكد الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة حرص الوزارة على حماية صحة وسلامة المرضى، حيث تعمل في هذا الصدد على مراقبة التزام مقدمي الرعاية الصحية بمعايير صحة الإعلانات المتعلقة بالرعاية الصحية، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية المنظمة لها.

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، المؤتمر السنوي لصحة المرأة في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2023. وقال الدكتور جوني عواد، رئيس قسم خدمات المرأة في سدرة للطب: «لقد اتسع نطاق الاهتمام بصحة المرأة كثيراً في قطر بفضل التقدم الذي حققته شبكة الرعاية الصحية. ويُعد المؤتمر السنوي لصحة المرأة منصةً قوية تجمع أفضل الخبراء في الدولة لتبادل الأفكار وأفضل منهجيات العلاج المدعومة بالأدلة، حيث تتم الإضاءة على أحدث الاتجاهات الناشئة التي تنهض بمستوى خدمات الصحة والعافية المخصصة للمرأة».. يغطي مؤتمر هذا العام الذي يحمل عنوان «القضايا المعاصرة في صحة المرأة» مجموعةً واسعة من مواضيع الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، تبدأ من الوقاية مروراً بالتشخيص وصولاً إلى العلاج. تشمل المواضيع المطروحة الإنجازات التي تحققت في مجال التشخيص الجنيني وعلاجه؛ الفحص والوقاية الأولية في صحة المرأة؛ التقدم في رعاية ما قبل الولادة وأثناء الوضع. التقدم في إدارة أمراض النساء وتحسين الخصوبة والوقاية من العقم. التدخلات الوقائية والعلاجية قال الدكتور غبيميسولا أوكونوي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ستقوم العديد من جلساتنا بتقييم التدخلات الوقائية والعلاجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز صحة المرأة، بما في ذلك بعض القضايا الخلافية الناشئة. سنسعى إلى تحديد الأدوار والتحديات المحتملة في دمج التقنيات الجديدة في تعزيز صحة المرأة وتقييم التطورات الرئيسية في التشخيص الجنيني والرعاية قبل الولادة وفي الفترة المحيطة بالولادة. ونتطلع إلى استقبال الأطباء والقابلات والممرضات والمتخصصين في مجال الصحة الذين سيجدون الجلسات مفيدة وجذابة، والأهم من ذلك، نرغب بمساعدتهم على تحديد مجالات التعاون والتحسين في قطاع صحة المرأة. من المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر العالمي خبراء من سدرة للطب، وحمد الطبية، والمستشفى الأهلي، وذا فيو، مركز طب الأم والجنين، والمركز الطبي العسكري. وسيكون مؤتمر صحة المرأة بمثابة نشاط تعليمي جماعي معتمد (الفئة 1) على النحو المحدد من قبل إدارة المهن الصحية بوزارة الصحة العامة.

شاركت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والذي وافق يوم أمس، والذي أقيم تحت شعار «الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الانسان» وهو الشعار الذي وضعته الاتحاد العالمي للصحة النفسية. ونظمت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب مؤسسات خاصة وأكاديمية وغير حكومية، العديد من الفعاليات لرفع الوعي حول الصحة والعافية النفسية في دولة قطر. وأوضح الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، أن دولة قطر تبنت الأساس الذي يقوم عليه شعار هذا العام قائلا: «تنعكس الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان في تفاني دولة قطر في بناء مجتمع متعاطف ومرن يعطي الأولوية للصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة». وأحرزت دولة قطر خلال العقد الماضي تقدما كبيرا نحو تطوير نظام رعاية صحية على مستوى عالمي، وقد وضعت دولة قطر تحسين الصحة والعافية النفسية كأحد المجالات السبعة ذات الأولوية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.

شاركت دولة قطر في الجلسة الخاصة والمتعلقة بتسمية المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي عقدت أمس حيث تم خلالها انتخاب الدكتورة حنان بلخي، مرشحة المملكة العربية السعودية مديرا إقليميا جديدا للمنظمة. وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. تأتي الجلسة ضمن اجتماعات الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري. وأعربت سعادة وزيرة الصحة العامة عن تهنئتها للدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، متمنية لها التوفيق في مهامها لما فيه مصلحة منظمة الصحة العالمية ودول الإقليم. كما تقدمت سعادتها بالشكر للدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي الحالي للمنظمة، والذي تنتهي فترة ولايته نهاية يناير المقبل، مؤكدة على الدور الهام الذي قدمه لتحسين النظم الصحية، وتنفيذ أولويات منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط. من ناحية اخرى، اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، مع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركة سعادتها في اجتماعات الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالصحة العالمية. جرى خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب أبرز القضايا التي تتناولها اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

صدر أمس العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، حيث تضمَّن العدد الجديد قرارين هما قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم أجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم واجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية. وتضمن القراران تحديد رسوم وأجور 231 خدمة علاجية بمؤسسة حمد الطبية و202 خدمة علاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. حيث جاء في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتمّ تحديد 202 خدمة علاجية داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ففي المادة 1 تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خدمات الرعاية الصحية الأولية منها: التقييم والمعالجة بقيمة 550 ريالاً، وخدمة أخرى هي التقييم والمعالجة برسم قيمته 186 ريالاً، والموجات فوق الصوتية للحمل والوقت الحقيقي مع توثيق الصورة وتقييم الجنين والأم الثلث الأول أقل من 14 أسبوعاً والتصوير عبر البطن والحمل الفردي أو الأول بقيمة 747 ريالاً، وتصوير الأشعة السينية للعظام برسم قيمته 132 ريالاً، وسكر الدم جلوكوز برسم قيمته 42 ريالاً، وكوليسترول مصل أو دم برسم قيمته 66 ريالاً، والدهون الثلاثية برسم قيمته 90 ريالاً، وخدمة طوارئ الأسنان بعد ساعات برسم قيمته 416 ريالاً، ورعاية الأسنان الملطفة برسم قيمته 512 ريالاً، وخلع التاج برسم قيمته 475 ريالاً. خدمات الأسنان وتشمل الخدمات المقدمة الأسنان ومنها: حشوة وقائية لنتوءات وتجاويف أو سطح الأسنان لكل سن برسم قيمته 274 ريالاً، وعلاج التهابات اللثة الحادة حسب الموعد برسم قيمته 392 ريالاً، والتحليل والتسجيل السريري للثة برسم قيمته 801 ريال، وتنظيف اللثة لكل سن برسم قيمته 206 ريالات، واستئصال اللثة لكل سن برسم قيمته 1,701 ريال، وخلع سن واحد أو جزء منه برسم قيمته 598 ريالاً، وإزالة مقطعية لسن واحد برسم قيمته 818 ريالاً، وإزالة جراحية لسن واحد لا يتطلب إزالة العظام أو تقسيم الأسنان برسم قيمته 1,021 ريالاً، والاستئصال الجراحي للسن أو جزء من السن الذي يتطلب إزالة العظم برسم قيمته 2,466 ريالاً، وفحص الفم والأسنان برسم قيمته 377 ريالاً، والفحص الشامل للفم والأسنان برسم قيمته 632 ريالاً، والاستشارة الطبية برسم قيمته 359 ريالاً، واستشارة طبية مفصلة لمدة 30 دقيقة أو أكثر برسم قيمته 580 ريالاً. العلاج الطبيعي ومن الخدمات: العلاج الطبيعي برسم قيمته 660 ريالاً، واستشارات المدرب الصحي برسم قيمته 550 ريالاً، والخدمة الاجتماعية برسم قيمته 400 ريال، والاستشارة العامة برسم قيمته 290 ريالاً، والقبالة برسم قيمته 290 ريالاً، وأخصائي صحة نفسية للبالغين برسم قيمته 350 ريالاً، والتغذية والحميات الغذائية برسم قيمته 135 ريالاً وغيرها. رسوم حمد الطبية ـ وفي قرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعددها 231 خدمة بقيمة مالية، حيث حددت المادة 1 رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية، وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارئ قابلة للتخفيض بحد أقصى 60% من الرسم المقرر لكل منها، والتي وردت بالجدول الثالث ويحمل مسمى رسوم وأجور خدمات الطوارئ، وهناك رسوم وأجور خدمات الأشعة ومنها: التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري برسم قيمته 1777 ريالاً، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبطن برسم قيمته 2024 ريالاً وغيرها. كما نص القرار في المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية لعام 2023، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وبالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل. تركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنوياً على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية. واستعرضت الورشة هذا العام البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات، والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية، وإدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الانساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة. هدفت الورشة إلى التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، وذلك لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية، إضافة إلى توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، وذلك من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر. شارك في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، وبحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن الطبية التكميلية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.

كشفت السيدة ابتهاج الأحمداني -عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصحة بغرفة قطر - عن أن 1766 شركة تعمل في القطاع الطبي تشمل تقديم الخدمات الطبية والتجارة في المعدات الطبية وغيرها من الأنشطة المتصلة بالقطاع الطبي الخاص من بينها 46 شركة جديدة قد تأسست هذا العام. وأكدت الأحمداني في تصريح لـ»الشرق» أن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل 2024، سيفتح الباب أمام القطاع الطبي الخاص للقيام بدور أكبر من خلال توسيع منشآته وانشاء مزيد من العيادات والمستشفيات لاستيعاب هذا العدد من الوافدين والزوار. وأضافت قائلة إن القطاع الطبي الخاص شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. وتابعت الأحمداني قائلة «إن إصدار التأمين الصحي سينظم إجراءات تقديم الرعاية الصحية للزائرين والوافدين، لاسيما أن مستشفى حمد العام سيكون مركزاً لعلاج المواطنين وبعض حالات المقيمين من الذين يتم تحويلهم من منشآت صحية في القطاع الخاص لا تتوفر فيها بعض التخصصات أو لمن تستدعي حالتهم تلقي العلاج فيه، حيث يشهد القطاع الصحي في قطر توسعاً كبيراً في البنى التحتية من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وتزويدها بالكوادر والكفاءات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم من التقنيات الطبية، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد، كما أن الإنفاق الحكومي السخي على القطاع الصحي وتخصيص مبالغ مالية ضخمة في ميزانية الدولة دليل قاطع على اهتمام دولة قطر بالصحة لكافة السكان باعتبارها العامل الرئيسي في استمرار مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة والتطور في مختلف المجالات. وأكدت الأحمداني أن القطاع الطبي الخاص يسهم في نمو القطاع الصحي في الدولة بشكل عام ويدعم المنظومة الصحية من خلال تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن قوانين الاستثمار الجديدة تشجع رأس المال المحلي والاجنبي على مزيد من الاستثمارات في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وأوضحت الأحمداني قائلة «إن غرفة قطر تقوم بدور مهم من خلال لجنة الصحة بالغرفة في تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفة أن الغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع وإزالة كافة العوائق التي تواجهه، إضافة الى تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تيسير إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص.

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق» تعمل في قطاع التأمين أن باقات التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين ستتضمن الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مشيرين إلى أنه وبناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية، أن بإمكان صاحب العمل توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية وتوفيرها للعاملين أو المستقدمين لديه، الأمر الذي يسهم في زيادة قيمة بوليصة التأمين. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي والتي تستهدف الوافدين ستنوع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل مزودي الخدمة المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وستشمل خدمات التنويم في المستشفيات، والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية وخدمات الطوارئ والحوادث والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة والفحوصات المخبرية والتشخيصية التي تندرج تحتها الفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي وزراعة الأعضاء وعلاج الأورام والأدوية إلى جانب المنتجات الصيدلانية والتطعيمات الموصوفة من الطبيب، وفقا للضوابط المعمول بها من وزارة الصحة العامة، فضلا عن إعادة جثمان المتوفى إلى بلده. خلال استعراض «الشرق» لوثائق التأمين، التي حصلت على نسخ منها، تبين أن هناك تنافسية في الأسعار، إذ تعتمد بعض الشركات على تحديد باقات لكل عمر، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- بعض الشركات قد حددت باقات لمن تتراوح أعمارهم بين 36-45 سنة فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال كمستوى رابع، وهذا التدرج التصاعدي يؤثر على زيادة نوعية الخدمات الصحية المقدمة، وعدد مزودي خدمات الرعاية الصحية للشخص، ومنها ما يعتمد باقة واحدة تاركاً المجال مفتوحا أمام رب العامل لترقية بوليصة التأمين للمستقدمين والتي تتيح مجال تغطية أوسع وخدمات صحية إضافية إلى جانب الخدمات الصحية الأساسية، كما بينت بعض الشركات أنها تخصص لكل فئة من الفئات عدة نماذج لاختيار ما يتناسب معها، مؤكدين أن تنافسية الأسعار تتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن ما هو مبين في وثيقة التأمين. خيارات تأمينية متنوعة أوضح مصدر لـ«الشرق» قائلا «إننا بدأنا فعلا بفتح باب التأمين الصحي للمقيمين العائلات والأفراد، وبهدف تنوع الخيارات تم تخصيص أربعة مستويات للتأمين العائلي، إذ إن باقات التأمين تختلف بناء على المستوى الذي اختاره الشخص والعمر، فمثلا من عمر 36-45 فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال ، ويختلف السعر بناء على الباقة التأمينية وعمر المؤمن عليه. وأشار المصدر إلى أن سعر الوثيقة يعتمد على عمر الشخص وعلى مستوى الوثيقة الذي يبدأ من «البرايم» فهذا المستوى لديه محدودية في عدد المستشفيات المعتمدة، بريميوم يغطي عددا أكبر من البرايم، أما «ليد» يغطي قاعدة أوسع من المستشفيات داخل الدولة، أما جلوبل يغطي مستشفيات داخل وخارج دولة قطر. 7 مستويات للتأمين الصحي وكشف مصدر آخر لـ الشرق، أن الشركة التي يعمل بها تتيح عدة فئات للتأمين الصحي وتبدأ من سعر يعد الأدنى -الفئة السابعة- صعودا إلى سعر أعلى -الفئة الأولى- كل مستوى حسب الأعمار التي يشملها فالأعمار من صفر -عشر سنوات يبدأ من 1.786 -14.551 ريالا ، فيما تبدأ وثائق التأمين للأعمار من 11-20 عاما من 1.693-13.789 ريالا ، أما الأعمار من 21-30 عاما فحددت من 1.945-16.458 ريالا ، كما حددت وثائق التأمين للأعمار من 31-40 عاما ابتداء من 2.302-18.327 ريالا ، ومن عمر 41-50 عاما من 3.190-27.356 ريالا ، ومن الأعمار 51-60 عاما تبدأ الوثيقة من 4.005-37.665 ريالا ، ومن 61-65 عاما تبدأ التغطية من 5.485-49.767 ريالا . وأوضح المصدر قائلا «إن هذه المستويات تؤثر على مناطق التغطية أي أن الفئة الأولى تتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم، أما الفئتان الثانية والثالثة فتتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين الفئتين الرابعة والخامسة فتتيح وثيقة التأمين التغطية في دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والآسيوية، أما الفئتان السادسة والسابعة فتتيح التغطية في دولة قطر بالإضافة إلى أي من الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، الفلبين، نيبال، بوتان في حال كانت بلد الشخص الأم، وفي كافة الفئات مسموح للمؤمن عليه الاستفادة من العلاج الطبي بموجب شروط الوثيقة. خدمات صحية إضافية وبين مصدر في إحدى شركات التأمين الأكثر شهرة، أنها طرحت باقات تأمين من عمر صفر -65 عاما موجهة للمقيمين في دولة قطر، إذ يشمل نطاق التغطية بدولة قطر 1200 ريال سنويا، كما حدد عدد من مزودي خدمات الرعاية الصحية القابلة للترقية من مبلغ 1200 ريال وهي المستشفى التركي ومستشفى العمادي، 2800 ريال ومستشفى ذا فيو والمستشفى الأهلي 4000 ريال . وأشار المصدر إلى أن نطاق التغطية القابل للترقية بمبلغ 250 ريالا عدد من الدول: الهند، الفلبين، مصر، الأردن، سريلانكا، نيبال، باكستان، لبنان وتونس، أما في حال كانت الزيادة ألف ريال فهي تشمل منطقة الشرق الأوسط، وفي حال الترقية لمبلغ 1900 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي حال الترقية بـ2500 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم. تنظيم خدمات الرعاية الصحية تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي دخلت حيز التنفيذ في فبراير للعام الجاري للزوار، وتشمل خدماتهم خدمات الطوارئ والحوادث والمساعدة الطارئة والطبية، تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بهدف توفير التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

كشف عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الطبيِّين المسجلة منشآتهم الصحية في وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن التأمين الصحي الإلزامي، النقاب عن حزمة من التوسعات التي ستشهدها المستشفيات التي يتبعون لها ضمن استعداداتهم لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي الصادر عن قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والمقررة في مطلع 2024. وأكد عدد منهم في تصريحات لـ الشرق أنَّهم على تواصل مباشر مع وزارة الصحة العامة واجتماعات مستمرة تتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، معربين عن امتنانهم للثقة التي منحت لمنشآتهم الصحية ليكونوا شركاء في تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات المستهدفة إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، واصفين القطاع الصحي الخاص بالذراع الفاعلة جنبا إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، بهدف مساعدته في تخفيف الضغط على منشآته، وتقليص زمن المواعيد الطبية كأحد الحلول التي تضاف إلى العيادات المسائية التي شرع فيها القطاع الحكومي لهذا الغرض. أضاف الرؤساء التنفيذيون والمدراء الطبيون لـ الشرق إنَّ التأمين الصحي الإلزامي بانت تباشيره منذ عام 2021، قبل أن يدخل مرحلة التطبيق، إذ أسهم في انعاش الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما أنه يخلق روح المنافسة بين القائمين على المنشآت الصحية ليكون الرابح في هذه المعادلة المراجع الذي سيكون أمامه الكثير من الخيارات العلاجية والاستطبابية ضمن إمكانياته وتطلعاته لنوع التجربة العلاجية التي يفضلها لنفسه ولأسرته. وأكدوا أنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل خلال هذه الفترة على قدم وساق، ليكون على حجم المسؤولية التي منحت له، ليس فقط على مستوى التوسعة المكانية، بل أيضا على مستوى تقديم تجربة علاجية فريدة لا تقل مهارة عن ما يقدمه القطاع الصحي الحكومي. خالد العمادي: زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ الأهلي كشف السيد خالد العمادي – الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي-، النقاب عن توسعة جديدة سينقل إليها 6 عيادات منها العيون، الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، العظام والتأهيل، كما ستشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد أسرّة قسم الطوارئ إلى 60 سريرا ضمن تشييد 5 طوابق منها 3 طوابق لمواقف السيارات تم تدشينها، أما الطابقان الآخران فيخصصان لقسم الطوارئ إذ سيتضمن كل قسم 30 سرير طوارئ، في إطار رفع الجاهزية للمرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي. وأكد السيد خالد العمادي في تصريحات لـ الشرق أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تحتم على مزودي الخدمات توفير أعلى معايير الخدمات الصحية والطبية، إذ أنَّ تنوع الخيارات أمام حاملي بطاقات التأمين الصحي يسهم في إنعاش القطاع الصحي الخاص، لذا يسعى الأهلي إلى مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الطب، من خلال التعامل مع كبريات الشركات الطبية لاستيراد آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الطبي، إذ خلال اليومين الماضيين كنا مع اجتماعات مكثفة مع أحد أشهر شركات الأجهزة الطبية لجلب برنامج جديد لجهاز التصوير الطبقي المحوري الـ(MRI)، فضلا عن الـ(C-T)، وجهاز الماموجرام. وأشار السيد العمادي إلى أنَّه وبهدف استقبال المراجعين ولتسهيل وصول الرعاية الصحية للمراجعين نقوم دوما بتحديث قائمة شركات التأمين الصحي لاستقبال حملة بطاقات التأمين الصحي، لذا نحن نعتمد أكثر من 24 شركة تأمين بهدف التسهيل على حاملي بطاقات التأمين سواء من المقيمين أو الزوار الذين يحملون بطاقات تأمين محلية ودولية، كما أننا على تماس مع وسطاء تأمين صحي ووكلاء لعديد من شركات التأمين، وهذا يعني أن في حال أحد المراجعين يحمل بطاقة تأمين صحي غير موجودة في دولة قطر فهذه الشركة هي التي تسهل العمل ويتم التنسيق معها لتقديم كامل الخدمة للمراجع. وتابع السيد خالد العمادي قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 250 سريرا، فيما تستقبل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ يومياً ما يتراوح ما بين 1600-1700 مراجع ومريض، والخطة التي نعمل عليها تمكن المستشفى استقبال ضعف هذا العدد. ماثيو درونسفيلد: القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية أكد السيد ماثيو درونسفيلد -الرئيس التنفيذي لمستشفى ذافيو-، أنَّ القطاع الصحي الخاص ذراعا مهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة جنباً إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أهمية الخطوة التي قادت إلى فرض تأمين صحي على فئات بعينها في الدولة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، ومنح القطاع الصحي الخاص فرصة للمشاركة الفاعلة في تقديم تجربة علاجية للمرضى ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الدولة. وأضاف السيد درونسفيلد قائلا إنَّ مستشفانا يعد من المنشآت الطبية التي تسعى لإحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية الحديثة من خلال اتباع رؤية طبية واعدة تركز على منح المرضى تجربة علاجية فريدة غاية في الراحة والمرونة عن طريق استقطاب أفضل الكوادر المهنية في شتى التخصصات واستخدام أحدث الأنظمة والوسائل الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميًا واتباع معايير غير مسبوقة تضمن للمستشفى التميز والبقاء في صدارة هذا القطاع الحيوي، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مراجع شهريا لقسم العيادات الخارجية بكافة التخصصات الحيوية، كما نستقبل 9000 مريض شهريا في قسم الطوارئ. وتابع السيد درونسفيلد إنه كجزء من استعدادنا لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي قمنا بتجهيز غرف العمليات بأحدث الأنظمة والتقنيات الطبية من أجل إجراء مختلف الجراحات محدودة التدخل، التي تعد الأحدث حاليًا في عالم الجراحة، وتحتوي المستشفى أيضًا على أفضل الروبوتات الجراحية بما في ذلك روبوت دافنشي وروبوت ارتيس فينو اللذان يساعدان على إجراء الجراحات بصورة أسرع وأكثر دقة وبمضاعفات أقل تضمن للمريض رحلة تعافٍ أسرع وأقل ألمًا، وجزء من التزاماتنا للمرضى والمراجعين ولمواكبة التطور التقني الحديث في مجال التشخيص ولأول مرة في الدولة سيضم قسم التصوير التشخيصي وحدة مخصصة للطب النووي، بالإضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي مغلق وآخر مفتوح وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية (256 CT Scanner) ومختلف أجهزة الأشعة العادية، كما يوجد أيضًا جهاز تصوير مقطعي وغرفة تصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ حتى يتسنى للمستشفى إسعاف الحالات الحرجة بأفضل صورة وفي أسرع وقت، أما قسم الصيدلة والمختبر فيضمان مجموعة من التقنيات الطبية المتميزة؛ حيث يقوم بتوزيع الأدوية وتوفير اختبارات الدم الآلية بمساعدة أحدث الروبوتات وأكثرها كفاءة من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، كما يضم المستشفى 240 سريرا و12 غرفة عمليات و20 وحدة عناية مركزة. وحول عدد شركات التأمين التي تم التعاقد معها لتسهيل فرص وصول المرضى لخدمات الرعاية الطبية والصحية، أشار السيد درونسفيلد إلى أنَّ المستشفى الآن اعتمد 10 شركات تأمين تعد الأكثر شهرة في الدولة، لافتا إلى أنَّ المستشفى على الرغم من صغر عهده إلا إنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية، ويسعى باستمرار لتقديم ما يجعل من التجربة العلاجية تجربة فريدة، لذا نعمل باستمرار على زيادة الطاقم الطبي من ذوي الخبرات للمساهمة في تلبية الحاجات على مستوى قطر والمنطقة. واختتم السيد درونسفيلد تصريحاته مؤكدا سعي مستشفى ذافيو في تقديم أعلى معاير الرعاية الصحية عن طريق الخبرات الطبية ذات المستوى العالمي إضافة إلى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة، فضلا عن برنامج الأطباء الزائرين حيث نقوم باستضافة أفضل الأطباء العالميين من شتى المجالات بشكل دوري. عبد الرحمن العمادي: التأمين ينعش الاستثمار في القطاع الصحي قال السيد عبد الرحمن العمادي-نائب رئيس اللجنة الإدارية لمجموعة الدكتور محمد عبد الله العمادي الطبية-، إن نظام التأمين الصحي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى في فبراير 2023 يعد من الإنجازات التي تحسب لدولة قطر في مجال الرعاية الصحية، إذ يشكل هذا النظام مرحلة أساسية في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والزوار على حد سواء، وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح عبر القطاع الصحي الخاص، إذ يتم استقبال جميع الحالات المرضية ما عدا الحالات الطارئة الخطيرة التي تتطلب التحويل إلى مستشفى حمد العام، فمستشفى العمادي من بين مزودي الخدمات الذين يقومون بتوفير الرعاية الصحية للزوار، ولقد لاحظنا زيادة في عدد الزوار خلال العام الجاري. وأكد السيد عبد الرحمن العمادي، جاهزية المستشفى للمرحلة الثانية من التأمين الصحي لتلبية المراجعين من الزوار والمقيمين أيضا، ومن هذا المنطلق فإن نظام التأمين الصحي يشكل آلية إيجابية للغاية لتوفير هذه الخدمات التي يحتاجها الزوار في أي وقت، فضلا عن أن نظام التأمين الصحي يعد فرصة مناسبة للاستثمار في القطاع الصحي الخاص الذي سيشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد الطلب على الخدمات خاصة مع بدء المراحل التالية من التأمين الصحي. وحول تجهيزات مستشفى العمادي، أشار السيد عبد الرحمن العمادي قائلا إن المستشفى يستقبل سنويا حوالي 500 ألف مراجع، وهذا العدد الكبير يعكس مستوى الثقة التي يضعها المراجعون في المستشفى الذي يعد من أولى المستشفيات التي تأسست في دولة قطر في القطاع الخاص، متضمنا الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى من خلال المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وعيادات الشمال، كما أنه قادر على استيعاب المزيد من المراجعين بفضل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى أعمال التوسع والتجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية. محمد عطوة: عيادة الدوحة تفتح مجمعا طبيا في أبو سدرة قريبا كشف الدكتور محمد عطوة- المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، النقاب عن افتتاح مجمع طبي في مول أبو سدرة متضمنا ما لا يقل عن 15 عيادة بكافة التخصصات إلى جانب أقسام الأشعة، المختبر، الصيدلية والعلاج الطبيعي، كما يشهد مجمع آيكون الطبي الذي يعد أحد أذرع مستشفى عيادة الدوحة توسعا على مستوى المساحة وعدد العيادات بهدف استقبال عدد أكبر من المراجعين مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي، إذ حصل المجمع الطبي على موافقة وزارة الصحة العامة، متوقعا استقبال المراجعين قبل نهاية العام الجاري. وأكدَّ الدكتور محمد عطوة في تصريحات لـ الشرق أنَّ مستشفى عيادة الدوحة باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي، سيما وأنَّ المرحلة الأولى كانت فقط لزائري الدولة. وأضاف الدكتور عطوة قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية تصل إلى ألف مريض يوميا، ونحن على استعداد لاستقبال ضعف هذا الرقم مع المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، كما أنَّ مستشفى عيادة الدوحة يتضمن أكثر من 50 سريرا من أسرّة في قسم الطوارئ والعناية المركزة، كما وبشكل دوري نخضع الأجهزة المستخدمة في التشخيص والعلاج إلى التجديد والتحديث بهدف اختصار الوقت والجهد على المراجعين والمرضى. وفيما يتعلق باعتماد شركات التأمين، أكدَّ د. عطوة أنَّ مستشفى عيادة الدوحة بما أنه أول مستشفى في القطاع الخاص، فالشراكات مع كل شركات التأمين المحلية والدولية، مع التوضيح أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تشمل فقط شركات التأمين المحلية، وتعاقدنا يضل إلى اكثر من 20 شركة تأمين حتى نكون دوما على استعداد لاستقبال المراجعين كافة. خالد الأوزوم: مستشفى تركي جديد في اللؤلؤة مطلع 2024 أعلن الدكتور خالد الأوزوم-استشاري أمراض قلب المدير الطبي في المستشفى التركي-، استعداد المستشفى التركي للمرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، مشيرا إلى أنَّ المستشفى التركي باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص، مثمنا اعتماد المستشفى التركي كأحد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ومؤكدا دور القطاع الصحي الخاص في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشددا على أنَّ القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي الحكومي، واصفا دور القطاع الصحي الخاص بالدور المساند والمساعد بهدف توفير خدمة طبية وصحية سريعة وضمن أعلى المعايير، والعمل على تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي. وكشف الدكتور الأوزوم في تصريحات لـ الشرق النقاب عن افتتاح فرع للمستشفى التركي في اللؤلؤة مطلع 2024، لافتا إلى أنَّ المستشفى يعد بمثابة طبق الأصل عن المستشفى التركي الحالي، إذ تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع ويشمل جميع التخصصات، إلى جانب قسم الطوارئ، فضلا عن زيادة ساعات العمل في قسم العيادات الخارجية حتى الساعة 12 ليلا لاستيعاب المرضى، وهذا في إطار استعداد المستشفى للمحلة الثانية من التأمين الصحي، وحرص القائمين عليه ليكونوا على الثقة التي منحت من قبل وزارة الصحة العامة. وعرج الدكتور الأوزوم على الطاقة الاستيعابية لمستشفى التركي الحالي لافتا إلى أنَّ المستشفى يستقبل يوميا قرابة الـ400 مريض، الا أنَّ الإمكانيات تتسع لاستقبال ألف مراجع يوميا، كما يتضمن المستشفى 100 سرير، إلى جانب خدمة الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع التي تتضمن 15 سريرا، فضلا عن المختبرات وقسم الأشعة بمختلف التقنيات كالأشعة السينية والطبقية، إلى جانب 5 غرف عمليات، وغرفتين للعناية المركزة والعناية المركزة للخدج، فضلا عن قسم القسطرة، الذي تم تعزيزه بأطباء مناوبين لاستقبال الحالات الخطيرة كالجلطات، كما تم الاتفاق مع جميع شركات التأمين في الدولة للتسهيل على المراجعين، وجعل التجربة العلاجية فريدة. د. وليد جيرجي: جاهزون للمرحلة الثانية من التأمين الصحي قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، إنَّ المرحلة الأولى من التأمين الصحي كانت اختبارا مهما حتى يقف كل منا على إمكانياته، وبالفعل استطعنا تقديم الرعاية الطبية لعدد من المراجعين لاسيما خلال المرحلة الماضية، ونحن الآن على استعداد لاسقبال أي عدد من المراجعين، إذ أننا قمنا أيضا بالتعاقد مع عدد من شركات التأمين حتى نوفر على المراجع والمريض الوقت والجهد، وتقديم الخدمة الطبية وفق المعايير الدولية والتي تعتمدها وزارة الصحة العامة في الدولة.

جددت وزارة الصحة العامة دعوتها لأهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري، القادر على حماية الفئة المستهدفة من الإصابة بتسعة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري التي لها دور في الإصابة بستة أنواع من السرطانات على الأقل، ويعد المطعوم ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر. وبينت معلومات نشرتها الجمعية القطرية للسرطان على صفحتها الرسمية أنَّ فيروس الورم الحليمي البشري، هو مجموعة من الفيروسات وتسمى بالفيروسات الحليمية حيث يسبب البعض منها الثآليل أو الأورام الحليمية، وهي أورام غير سرطانية، إلا أنَّ بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري معروفة بأنها تسبب السرطان، والتي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة الجلد، وهو فيروس شائع جداً ويصيب حوالي ثمانية من كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم (تبعا للجمعية الأمريكية للسرطان). الوقاية من السرطان وأشارت المعلومات إلى أهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري سيما وأن لديه القدرة على منع أكثر من 90% من سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري عند إعطائه في الأعمار الموصى بها، إذ يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري كحقن في العضل على جرعتين أو سلسلة من 3 جرعات، الأمر الذي دعا وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتقديم اللقاح للفئات المستهدفة من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و26 عامًا للحصول على التطعيم على النحو التالي : الفئة العمرية من 11-14 سنة ، سيتم إعطاؤهم اللقاح على جرعتين، أما المراهقون والشباب من 15-26 سنة سيعطون ثلاث جرعات، ويعمل مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري بشكل أفضل عند تلقيه في الأعمار الأصغر، وقد تستفاد أيضاً المجموعات عالية الخطورة حتى سن 45 عامًا من اللقاح، وقد أظهرت الأبحاث أن المراهقين لديهم استجابة مناعية أفضل للقاح. لقاح آمن فعال هذا وقد أظهرت الدراسات أن اللقاح آمن وفعال ويتم استخدامه في 125 دولة حول العالم في برامج التحصين الوطنية، والآثار الجانبية الشائعة الخفيفة للمطعوم تتمثل في الصداع والحمى والغثيان والدوخة، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث الألم والاحمرار في مكان وخز الحقنة، كما لا توجد بيانات تشير إلى أن الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري سيؤثر على فرص إنجاب الأطفال في وقت لاحق (الخصوبة المستقبلية)، بل يمكن أن يساعد المطعوم في حماية النساء من مشاكل الخصوبة المستقبلية المرتبطة بسرطان عنق الرحم وما قبل السرطان. وأظهرت المعلومات التي نشرتها الجمعية القطرية للسرطان أن الإصابة المستمرة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري تتسبب على الأقل بستة أنواع من السرطان، 60 % من سرطانات البلعوم، تقريبا جميع حالات سرطان عنق الرحم، إلى جانب عدد آخر من السرطانات المتعلقة بالأعضاء التناسلية لكلا الجنسين. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أدخلت مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري في مايو الماضي كلقاح اختياري، في إطار استراتيجية وزارة الصحة العامة لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بسرطان عنق الرحم، سيما وأنَّ إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم لحليمي البشري ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لمنع وتقليل عبء الأمراض الانتقالية والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتحديثاً لسياسات الوزارة بإدخال لقاحات جديدة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أنَّ خطة قطر للسرطان 2023-2026 ستركز على برامج الكشف المبكر والفحص من خلال تعزيز أهمية الكشف المُبكر عن أنواع السرطان، وتطوير العمل المُنجز في سياق برامج وطنية فعالة للفحص الطبي فضلًا على تعزيز نوعية الخدمات المُتاحة حالياً وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى أهمية اعتماد تكنولوجيا مُبتكرة وصديقة للمريض وإطلاق برامج وطنية جديدة للكشف المُبكر عن السرطان في قطر، كما يعتزم برنامج الكشف المبكر عن السرطان الذي يستهدف حاليا الكشف المبكر عن سرطاني الأمعاء والثدي التوسع للكشف عن سرطانات أخرى بشكل مبكر مثل سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم وسرطان الغدة الدرقية. وتضعُ الخُطة عدة أهداف استراتيجية، منها دمج التطبيب عن بُعد في خدمات الكشف المُبكر عن السرطان من خلال تنفيذ خدمة قراءة الأشعة عن بُعد في إطار البرنامج الوطني للكشف المُبكر عن سرطان الثدي بحلول الربع الأخير من عام 2023، وإرسال جميع عينات فحص سرطان الأمعاء عبر البريد بحلول الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء برنامج لتقديم خدمة المُكالمات الاستشارية للمُشاركين في برنامج الكشف المُبكر عن سرطان الأمعاء بحلول الربع الثالث من العام 2024. الكشف المبكر كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية تحسين أنظمة التمكين لتحسين جودة برامج الكشف المُبكر، وذلك من خلال تقييم التوصيات المُتعلقة بتوسيع البرنامج الوطني للكشف المُبكر عن سرطان الثدي والحصول على الموافقة عليها ليشمل الفئة السكانية المُعرضة للخطر التي تتراوح أعمارها بين 40 و44 عامًا بحلول الربع الأول من العام 2025، وإنشاء نظام لتقييم مهارات الأطباء وتحسينها بحلول الربع الأخير من العام 2025 وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الفحص والكشف المُبكر لتحسين علاجات السرطان بحلول الربع الأخير من عام 2025، ودعم القضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال إنشاء برنامج وطني للكشف المُبكر عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2025 وجمع البيانات الأساسية عن مُعدلات الكشف عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2024. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للخُطة تعزيز مُعدلات الكشف المُبكر عن السرطان وذلك من خلال إنشاء مجموعة مراجعة النظراء السريرية لتعزيز الخدمات من خلال مُراقبة الحالات السريعة وتنسيقها بحلول الربع الأخير من العام 2025، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية وتنفيذها لمواصلة الاستفادة من برنامج الإحالات السريعة بحلول الربع الأخير من العام 2025، وبدء تنفيذ البرنامج السنوي لتثقيف الموظفين عن علامات السرطان وأعراضه، وتطويره وإتاحته لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص والتطوعي بحلول الربع الأخير من عام 2024، ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعتبر دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين. أكتوبر شهر التوعية وفي السياق ذاته تنطلق في الأول من أكتوبر حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر المؤسسات الصحية الحكومية وجمعيات النفع العام، بهدف تعزيز خطط الخطة الوطنية للسرطان، للحد من انتشار المرض بين النساء، إذ تصل نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الدولة 17.39%، فيما بلغت نسبة الإصابة بسرطان الأمعاء 8.87% لدى كلا الجنسين، بالاستناد إلى آخر إحصائية أصدرها سجل قطر الوطني للسرطان عام 2019، إذ أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية تقوم بتوفير 4 أجنحة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في أربعة مراكز صحية مختلفة لتغطية مناطق الدولة وهي مركز لعبيب الصحي، مركز روضة الخيل الصحي، مركز معيذر الصحي ومركز الوكرة الصحي، بالإضافة إلى الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء، إذ تم تجهيز هذه العيادات بأحدث أجهزة الماموجرام، فضلا عن أن خدمة الكشف المبكر تقدم تحت إشراف عدد من الأخصائيين الإكلينيكيين الحاصلين على تأهيل عال، كما تم تخصيص وحدة متنقلة للكشف المبكر عن السرطان، وتعتبر الوحدة بمثابة عيادة متكاملة متنقلة تقدم خدمة الكشف عن سرطان الثدي عبر الماموغرام وهي بمثابة مركز متنقل؛ فهي مكيّفة وفسيحة لضمان أعلى مستويات الراحة للسيدات، كما تضم فريقاً من الممرضات المتخصصات بمجال الرعاية الصحية لإجراء عمليات الكشف المبكّر مجاناً للنساء اللاتي ينتمين للشريحة العمرية المستهدفة، كما توفر الوحدة المتنقلة تسهيلات للسيدات ذوات الإعاقات. 13.756 مراجعاً وكانت قد أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إجراء الفحص المبكر لسرطان الأمعاء على (5838) مراجعا ومراجعة في عام 2022، في حين خضعت (7918) مراجعة للفحص المبكر لسرطان الثدي في نفس المدة، وحول الآلية المتبعة للفحص المبكر عن السرطان، أشارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن خدمة الفحص المجاني للمواطنين والمقيمين المستوفين للشروط ، يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات ما بين 45-69 عاماً، أما الكشف المبكر لسرطان الأمعاء فيجرى للرجال والنساء ما بين 50-74 عاماً، مع ضرورة اصدار بطاقة شخصية وبطاقة صحية ساريتي المفعول، عدم وجود أي أعراض للمرض، عدم اجراء تصوير إشعاعي للثدي (الماموجرام) خلال السنوات الثلاث الأخيرة (في حال الكشف المبكر عن سرطان الثدي) وعدم إجراء فحص القولون في السنتين الأخيرتين أو منظار للقولون خلال السنوات العشر الاخيرة (في حال الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء)، ويقوم مركز الاتصال الخاص بالبرنامج بتقديم الدعوة للمشاركة في البرنامج أو يقوم أطباء المراكز الصحية من كافة التخصصات بتحويل المرضى المراجعين لعيادات الكشف المبكر بشكل إلكتروني، كما يمكن الحصول على الخدمة عن طريق التواصل مع لبرنامج على الرقم 8001112 لحجز أقرب موعد في العيادة، ويتم اجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي كل 3 سنوات والقولون كل سنتين.