دعا عدد من الأطباء إلى ضرورة ربط القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والخاص بعضهما البعض ربطاً إلكترونياً، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي، والمنتظر تطبيقه مطلع 2024، بعد أن طبق في مرحلته الأولى على الزائرين في فبراير من العام الجاري. وشدد عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية هذه الخطوة ليصبح الملف الطبي الإلكتروني للمريض متاحاً للأطباء في القطاعين، الأمر الذي يختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب وعلى المريض في المقام الأول سيما وأنَّ البعض من المرضى يفضلون الاستئناس بأكثر من رأي طبي لتقييم حالتهم، فتوفير التحاليل المخبرية والأشعات إلكترونيا وإمكانية مشاركتها مع المختصين يوفر على المريض تكاليف إعادة التحاليل من جانب في حال لا يملك تأمينا صحيا، وحتى في حال امتلاكه تأميناً صحياً قد لا يسمح له تكرار الإجراءات التشخيصية ذاتها، فبهذا يكون الربط الإلكتروني حلاً ناجعاً. وأكدَّ عدد من الأطباء أنَّ بعض المستشفيات في القطاع الخاص قد بدأت فعلا باتخاذ خطوات فعلية لإمكانية ربطها بالقطاع الحكومي إلكترونياً لأهميتها، إلا أنَّ الأمر قد يعد من الصعوبة بمكان على المجمعات الطبية أو العيادات الصغيرة التي لا تملك القدرة على إتمام هذا المشروع المكلِّف، متطلعين أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع. د.حكمت بوقرين: أمر ملح وتطبيقه ليس سهلاً رأت الدكتورة حكمت بوقرين-رئيس إدارة طبية في أحد المستشفيات الخاصة-، أهمية للربط الإلكتروني بين القطاع الصحي الحكومي والأهلي على صعيد الملف الطبي للمريض مع اقتراب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بمرحلته الثانية، إلا أنَّ الأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض، فالأمر يتطلب الكثير من الوقت لدراسته، وتخصيص ميزانيات لتنفيذ هذا المشروع. وبينت الدكتورة حكمت بوقرين إمكانية الخروج من المأزق في تبادل التحاليل المخبرية والأشعات إن لزم الأمر من خلال منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لا يتاح الدخول عليها إلا للأطباء فقط من خلال أرقام تراخيصهم الطبية للتأكد من ضمان عدم دخول أي متطفل على المنصة، ولحماية معلومات المريض، خاصة وعند بدء التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين سيكون المراجع بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، فمثل هذه المنصة ستستهل وصول الأطباء للإجراءات التي يقوم بها المريض والتحاليل منعا لتكرارها، خاصة وأنَّ التأمين الصحي في غالب الأمر يرفض تكرار التحاليل والأشعات لذات الغاية. د. محمد عشا: ملف صحي واحد للمريض أكد الدكتور محمد عشَّا-استشاري أمراض باطنة-، أن الفترة الحالية لابد أن يكون هنالك ربط إلكتروني بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، سيما وأنَّ المرحلة المقبلة سيتلقى بعض المرضى جزءا من علاجهم في القطاع الحكومي والجزء الآخر في القطاع الخاص خاصة مع تطبيق التأمين الإلزامي في مرحلته الثانية على الوافدين، فهذا المشروع سيختزل الكثير من الوقت على المريض وعلى الطبيب في البدء في العلاج بعد إطلاع الطبيب على التاريخ المرضي لمريضه، كما في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى ملفا صحيا واحدا للمريض بغض الطرف عن أين المريض يتلقى علاجه أو عند أي طبيب.واعتقد أنه لا ضرر من تطبيق هذا المشروع فلكل طبيب طريقة في العلاج والأمر ليس منافسة بل الجميع موجود لخدمة المريض، لافتا إلى أنَّ بعض المستشفيات في الدولة بدأت فعلا في الربط الإلكتروني مع القطاع الصحي الحكومي، إلا أنَّ المشكلة الرئيسية إن البرنامج ليس محليا وإنما تقوم عليه شركة خارجية بمبالغ كبيرة، فقد تعجز المستشفيات الصغيرة من تكبد هذه التكاليف الباهظة متطلعا أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع لتعميمه على القطاع الصحي برمته تزامنا مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية. د. وليد جيرجي: المشروع له إيجابيات وسلبيات قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد-، « إن كل مشروع له إيجابيات وسلبيات، فإيجابيات هذا المشروع هو مشاركة ملف المريض بين أطباء القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن من سلبياته هو إلغاء التميز الذي تتفرد فيه مستشفيات القطاع الخاص، فالخدمات بالتالي ستكون «نسخ ولصق»، سيما وأنَّ القطاع الخاص يعطي غنى وإضافة وأرى أنه يجب أن لا يلحق بالقطاع الصحي الحكومي». وعلق الدكتور وليد جيرجي قائلا « إنَّه بالإمكان الاستعاضة عن تبادل معلومات المريض بغرض العلاج من خلال إرسال نتائج تحاليل المريض ونسخة من الأشعات عبر بريد إلكتروني أو بطباعتها وتسليمها للمريض مباشرة حتى لا يخضع للإجراءات التشخيصية مرة ثانية». د. منى حسن: يخفض الازدحام على المستشفيات الحكومية استحسنت الدكتورة منى حسن-أخصائية أمراض نسائية وتوليد-، تبني هذا المشروع، متطلعة إلى تنفيذه، لافتة إلى أنَّ تنفيذه مطلب ملح سيما وأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين قاب قوسين أو أدنى، وقد يضطر البعض لإكمال علاجهم في القطاع الخاص، فالربط الإلكتروني سيختصر الوقت والجهد، من خلال أنظمة يصعب اختراقها لحماية معلومات المريض، ولا يسمح بالدخول إليها إلا للأطباء المرخصين من وزارة الصحة العامة. وأكدت الدكتورة منى حسن أنَّ المشروع سيخفض الازدحام على مؤسسة حمد الطبية التي تستقبل مئات الآلاف من المرضى وتسجل لهم مواعيد للأشعات لاسيما الرنين المغناطيسي، فهذا المشروع سيصب في مصلحة أطراف العلاقة، كما أنه سيخفض التكاليف على المريض. د. حكمت الحميدي: يختصر الوقت والجهد على المريض والطبيب أيد الدكتور حكمت الحميدي –استشاري طب أطفال-، تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي بذراعيه، تسهيلا على الأطباء من جانب في الحصول على القصة المرضية بالتفصيل، وعلى المريض من جانب آخر في عدم إخضاعه للتحاليل المخبرية ذاتها وللأشعات، خاصة وأن الكثير من المرضى ليس لديهم دراية بالإجراءات التي خضع عليها، كما أنه يجد صعوبة في الحصول على نتائج التحاليل أو الأشعات، فهذا الربط الإلكتروني سيختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب والمريض. وأكد أنَّ هذا المشروع له انعكاس إيجابي في خفض نسب تعرض المرضى للأشعة على اعتبارها في كثير من الأحيان تعد من الإجراءات الأساسية للتشخيص. د. أحمد سعيد: نتطلع إلى تبنيه من الجهات المختصة دعا الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، لتطبيق هذا المشروع لفوائده الجمة، وانعكاسه الإيجابي على المنظومة الصحية في الدولة، موضحا «إنه بالرغم من صعوبة الأمر إلا أنَّ تنفيذه ليس مستحيلا في ظل الإيجابيات التي ستجنى من وراء تطبيقه». وأضاف الدكتور أحمد سعيد قائلا «إنَّ الربط الإلكتروني سيخفض التكاليف على المريض وسيختصر على الطبيب الوقت في إعادة إجراء التحاليل المخبرية والأشعات، وأعتقد أن تبني المشروع يجب أن يكون من قبل الجهات المختصة لدراسة جدواه والعمل على تنفيذه، فنسبة الفائدة من تطبيق هذا المشروع مائة بالمائة، فبالإمكان أن يقوم المريض بإجراء التحاليل بأحد المراكز الصحية، ومن ثم متابعة العلاج في أحد مستشفيات القطاع الخاص وبالتالي يكون المريض قد اختزل وقته، وخفف الضغط على القطاع الحكومي، وأعتقد أنه مشروع مهم وحيوي ونتطلع تنفيذه قريباً».

كشف بروتوكول صادر عن وزارة الصحة العامة النقاب عن صياغة آليات وخطوات جديدة لتسهيل الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة للاستخدام الشخصي خلال تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، بالاستناد إلى تجربة دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، إذ جاءت هذه الآليات المتضمنة البروتوكول الصادر حديثا عن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأغذية لغايات تعميمه كأساس تنظيمي للاستضافات الرياضية المقبلة على مستوى الدولة التي تتطلب إجراءات خاصة واضحة بذاتها. وشدد البروتوكول المعنون بـالتعامل مع الأغذية الشخصية الواردة خلال استضافة المناسبات الرياضية والذي حصلت الشرق على نسخة منه والصادر حديثا، أنَّ من الجوانب المهمة المتعلقة بالتنظيم هو الجانب المتعلق بسلامة الغذاء المتداول خلال البطولات والذي يشمل المطاعم المحلية، والاستيراد والتحضير بالإضافة لمجموعة خاصة من البنود تتعلق بالأغذية التي يتم جلبها لاستخدام الفرق الرياضية ولجان التنظيم بشكل شخصي. وأوضحت المقدمة التي استهل فيها البروتوكول أنَّه صُمم متضمنا خطوات ومتطلبات واضحة تحقق الجانب المتعلق بضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من جهة وتسهل إجراءات الإفراج النهائي عن الأغذية المستوردة بما يضمن سلامة وأمن سلسلة إمداد الطعام دون أي إرباكات أو انقطاعات من جهة أخرى، كما تم إعداد محتوى البروتوكول بناء على مخرجات تجربة وزارة الصحة العامة خلال بطولة كأس العالم في هذا الجانب على وجه الخصوص، وبالأخذ بالاعتبار جميع التحديات والإنجازات خلال استضافة بطولة كأس العالم والتي تم التعامل معها بمهنية على حسب وصف البروتوكول. وبيَّن البروتوكول الذي جاء بعشر صفحات أنَّ إدارة سلامة الغذاء تتحقق من مطابقة الأغذية الواردة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بما فيها متطلبات الحلال، كما أنَّ هذا البروتوكول لا يشمل اشتراطات الأغذية المستوردة لغايات الاستخدام التجاري خلال الحدث الرياضي، كتلك المستوردة لاستخدامات المطاعم ومحلات البيع أو للتوزيع المجاني على المشاركين والجمهور من قِبَل الشركات الراعية لبطولة ما، إذ تخضع هذه الأنواع من الأغذية لمتطلبات واشتراطات استيراد الأغذية التجارية الاعتيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق بعض الاستثناءات الخاصة المتعلقة بالصلاحية واللغة والادعاءات الصحية والتحذيرات عليها. * متطلبات الشحنات وقد تضمن البروتوكول حزمة من المتطلبات العامة الخاصة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، وهي: أن يكون الغذاء من ضمن المواد الغذائية غير المحظور استيرادها والمدرجة ضمن قائمة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة إلى دولة قطر والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، أن يتم نقل الغذاء في بيئة تحافظ على سلامته وصلاحيته من حيث الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل الأخرى، أن يسهل الوصول للغذاء لغايات تفتيشية فلا يحتاج لتفريغ محتويات الحاويات أو الصناديق وألا يكون في صناديق مغلقة بأقفال غير متوفرة وقت التفتيش، أن ترفق الشحنات بقوائم تعبئة أو بيانات واضحة للمواد المستوردة مع صور إن أمكن لتسهيل عملية التفتيش، أن يتم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة كالبيان الجمركي في النظام الإلكتروني بما في ذلك التعهدات للاستخدام الشخصي، وجود ممثل عن الشركة أو شركة التخليص الجمركي له دراية كاملة بمحتويات الشحنة وأماكن تواجد الأغذية والمعلومات التفصيلية عنها. * آليات الرقابة وأشار البروتوكول إلى آلية الرقابة على شحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، إلى التحقق أولا من تقديم ومطابقة المستندات المطلوبة لوزارة الصحة العامة وهي قائمة التعبئة أو الفاتورة، التعهد الخاص بالاستخدام الشخصي والمتضمن نص الالتزام بتداول الأغذية للاستخدامات الخاصة فقط وليس لأي غرض آخر وإعادة تصدير أو إتلاف الكمية المتبقية، التعهد كمستند مستقل أو كنص ضمن الفاتورة قائمة التعبئة الخاصة بالشحنة، أما الآلية الثانية فتتعلق بالكشف الظاهري للتحقق من خلو المنتج من الفساد ومطابقته للأصناف الواردة في الفاتورة أو قائمة التعبئة، أما الآلية الثالثة فتتعلق بسحب عينات للتحليل المخبري في حالة الشك في سلامة المنتجات وصلاحيتها وعلى نطاق ضيق. وبين البروتوكول أن القرارات الفنية والمستندة إلى نتيجة التفتيش والرقابة يتم اتخاذ القرارات التالية بالنسبة للشحنات الشخصية الواردة، الإفراج النهائي عن الأغذية المستوفية الشروط، الإفراج المؤقت لاستكمال التفتيش في مقرات الفرق في حال تأخر الوثائق المطلوبة أو عدم القدرة على تفتيش الأصناف الغذائية في منفذ الوصول، اتخاذ القرار المناسب في حالات عدم المطابقة مباشرة أو بعد الرجوع للإدارة كإتلاف أو إعادة التصدير. * التسهيلات أما فيما يتعلق بالتسهيلات المتعلقة بشحنات الأغذية الشخصية الواردة لاستخدام الفرق والجهات المنظمة، هو الاستثناء من شرط إرفاق شهادة صحية، استثناء بطاقة البيان الخاصة بالأغذية من المتطلبات التالية، استخدام اللغة العربية، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء مدونين على بطاقة البيان، تجاوز مدة الصلاحية القصوى المعتمدة في دولة قطر، التجاوز عن وجود ادعاءات صحية وتغذوية، السماح بالمضافات الغذائية المجازة في دولة قطر والمسموحة في دول أخرى بحسب مواصفات تلك الدول. * توصيات وأوصى البروتوكول في هذا السياق بضرورة أن تتناسب الكمية المستوردة مع الاحتياجات الشخصية دون زيادة غير مبررة، فحص الأغذاية والتحقق من سلامتها في بلد المنشأ من خلال الجهات الرسمية أو الأطراف المؤهلة لهذه الغاية، نقل الأغذية في حاويات منفصلة عن المواد غير الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامتها وجودتها، وتطبق الاشتراطات هذه على جميع الدول دون تمييز أو تحيز.

تحتفل دولة قطر ممثلة بالقطاع الصحي بشهر التوعية الوطني لصحة الفم في شهر سبتمبر من كل عام، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بمشاركة المؤسسات الحكومية الصحية بتدشين حملة وطنية مشتركة تعنى بصحة الفم والأسنان، يهدف هذا الشهر الى تعزيز الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان وبالوقاية من الأمراض التي قد تصيب التجويف الفموي والتي قد تؤثر سلباً على صحة الجسم وعلى جودة الحياة. . وفي هذا السياق أوضح الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة طب الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، قائلا «إنَّ هذه الحملة الوطنية تقوم وعلى مدار أربعة أسابيع، بنشر معلومات مهمة تؤكد على أهمية الفحص الدوري لصحة الفم والأسنان، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة عادات نظافة الفم الفعالة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط الطبي والابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين ومص الأصابع عند الأطفال.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان «مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005»، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. شارك في الورشة 138 من المختصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والامداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، ومشاركون من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن. وقالت الدكتورة سهى البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال افتتاح الورشة « إن التقييم الخارجي المشترك (JEE) يعد جزءاً من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة. وأوضحت أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلباً في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة». وأضافت الدكتورة سهى البيات « إن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة كوفيد -19 ومروراً بإقامة كأس العالم 2022 بنسخته الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها».

كشف دليل صادر عن وزارة الصحة العامة عن أنَّ الوزارة تشرع في تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية المختلفة بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم «منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية» وحلول التأمين الصحي في قطر ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر. وأوضح الدليل المعنون بـ»إدارة بيانات التأمين الصحي الوطني في قطر» والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ إدارة بيانات التأمين الصحي هي الأساس لتحقيق إمكانات التأمين الصحي الرقمي الحقيقية لدفع مبادرات التحول الرقمي في القطاع، ومع التوسع في حجم البيانات وصحتها وتنوعها، يحتاج أصحاب القرار في التأمين الصحي إلى إطار عمل مستقر للتحكم في البيانات ومنح حرية الوصول إلى تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض مع نظام الصحة الإلكترونية الأوسع لتوفير صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل لدولة قطر. تضمن الدليل 4 محاور رئيسية تتعلق بـ التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي، وينطبق هذا التوجيه على جميع الجهات الحكومية والأهلية، التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تتبادل بيانات التأمين الصحي وتقدم توجيهات حول كيفية إدارة البيانات ومنح حرية الوصول بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الشاملة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسلطات التنظيمية المختصة الأخرى في دولة قطر كمصرف قطر المركزي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية. وأكد الدليل الصادر عن وزارة الصحة العامة أنَّ هناك عدة دوافع وراء إدارة بيانات التأمين الصحي تتجلى في حوكمة إدارة بيانات التأمين الصحي سواء خلال تخزينها أو استخدامها وتبادلها أو ترخيصها، فضلا عن التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي ومتطلبات الترخيص التنظيمي للهيئات التي تجهز بيانات التأمين الصحي. تخزين البيانات وبيَّن الدليل أهمية تخزين بيانات التأمين الصحي والذي يأتي التزاما بالإرشادات الشاملة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الآمر بتخزين جميع الجهات المختصة بيانات التأمين الصحي في الأنظمة الإلكترونية أو البنية التحتية السحابية المستخدمة داخل الدولة، الأمر الذي يُخضع تخزين بيانات التأمين الصحي للإرشادات الخاصة بأمن البيانات وخصوصيتها التي تنشرها الجهات الرقابية المختصة في دولة قطر، كما يتعين على الجهات المختصة الحصول على موافقة المريض لجميع المعلومات الصحية المحمية المخزنة. وفيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، إذ يشير الاستخدام الأولي لبيانات التأمين الصحي إلى جميع أنشطة تجهيز بيانات التأمين وإدارة المطالبات وتسويتها التي تقوم بها شركة تأمين أو جهة مرخص لها لمعالجة المطالبات نيابة عن جهة دفع مرخص لها أو شركة مرخص لها للتأمين الصحي، ويسمح فقط للجهات المسجلة والمرخصة من الهيئات التنظيمية المختصة في دولة قطر بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي وهي تشمل الأنشطة المدرجة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والمشمولة في نظاق الترخيص الصادر عن الهيئة التنظيمية المختصة. معالجة البيانات أما فيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، يشير الاستخدام الثانوي لبيانات التأمين الصحي إلى استخدام البيانات للبحث والابتكار وصنع سياسة الصحة العامة وأنشطة دعم القرار مثل التحليل الإحصائي وتحليل المخاطر المرتبطة بالسياسات، إذ تقوم الهيئات التي تعالج بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي بذلك عن طريق تنفيذ تقنية حجب البيانات من أجل إخفاء هوية المعلومات الصحية المحمية وإلحاقها بأسماء مستعارة يمكن للجهات المرخصة من الهيئات التنظيمية في الدولة معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي مع تقييد مشاركة المعلومات والنتائج. تبادل البيانات تبادل بيانات التأمين الصحي، إذ تقوم الهيئات المختصة بتبادل بيانات التأمين الصحي وفقا للإرشادات لتبادل البيانات التي تقدمها إدارة الصحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة العامة، إذ يكون مركز قطر لتبادل المعلومات الصحية البوابة الوحيدة لتبادل المعلومات الصحية للمريض مع وزارة الصحة العامة بما في ذلك مطالبات التأمين الصحي باعتبارها المرحلة الأخيرة التي سيتم تنفيذها في المراحل المستقبلية. إصدار التراخيص وتناولت الوثيقة إصدار التراخيص والامتثال، إذ يتعين على جميع الهيئات التي تعمل على تخزين أو معالجة أو تبادل بيانات التأمين الصحي أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الصحة العامة وأن تقدم تفاصيل عن إمكانياتها في إدارة البيانات ومعالجتها وتبادلها وفقاً لقرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، إذ يجب على الهيئات الالتزام بنطاق الخدمات المرخصة لها أي لا يسمح للوسطاء والشركات الاستشارية بإجراء المطالبات أو تقديمها نيابة عن جهات الدفع أو مقدمي الرعاية الصحية أو الأعضاء، ويحظر نقل بيانات التأمين الصحي خارج دولة قر، وتتمتع وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة التنظيمية بالحق في تدقيق الهيئات التي تقوم بتخزين المعلومات المتعلقة بالصحة والتأمين الصحي أو معالجتها أو تبادلها لضمان الامتثال للمعايير والإرشادات التي تنشرها السلطات التنظيمية المختصة في دولة قطر. أما هيئة الاعتماد والمصادقة، فتندرج تحت مظلتها إدارة التمويل والتأمين الصحي وإدارة الصحة الإلكترونية المعنية باقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المتعلقة بالاستخدام الأمثل للبيئات الإلكترونية بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية في الدولة كسرية المعلومات، والبيانات الصحية الشخصية وطريقة التخزين والوصل إلى النظام والترميز، التنسيق بين مقدميف خدمات الصحة العامة بما يضمن التناغم بين أنظمتهم لتخزين المعلومات ونقلها بسلاسة.

تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية من 9 إلى 12 من نوفمبر 2023، بدعم ورعاية وزارة الصحة العامة والشركاء، وهذا توافقا مع الالتزام بتطوير وتحسين الرعاية الصحية الأولية في قطر بشكل مستمر باعتبارها حجر الزاوية في الصحة العامة المستدامة ورفاهية الأشخاص والمجتمعات. وتأتي النسخة الخامسة من المؤتمر تحت شعار «الدروس المستفادة والعمل المستقبلي من أجل الاستدامة». وذلك امتداداً لما تم التوصل إليه من مناقشات ونتائج وتوصيات في النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات الرعاية الصحية الأولية الذي عقد في عام 2020، وتمحورت توصياته حول الرعاية المتكاملة بالتركيز على تطوير أنظمة صحة السكان التي تربط أنظمة الرعاية الصحية بالمحددات الاجتماعية للصحة لدعم السلوكيات الصحية.

أصدرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ومدير عام مؤسسة حمد الطبية، أمس قراراً شمل مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب قيادية بمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، والتي ستكون سارية من تاريخ يوم أمس. تعيينات وزارة الصحة العامة: تعيين السيد علي عبد الله الخاطر، مستشار الاتصال بمكتب وزيرة الصحة العامة، بالإضافة إلى استمراره في منصبه كرئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية. تعيينات مؤسسة حمد الطبية: تعيين الدكتور عبد العزيز أحمد درويش نائب الرئيس لشؤون الطاقم الطبي وتخطيط وأداء القوى العاملة الطبية، تعيين الدكتور أحمد علي المحمد نائب الرئيس الطبي للخدمات الطبية، تعيين الدكتورة هنادي خميس مبارك الحمد نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، تعيين الدكتورة بدرية سليمان العلي رئيس التنظيم والاعتماد وخدمة الامتثال، تعيين السيد محمد جارالله البريدي المري رئيس الشؤون المالية وتعيين السيد حسن محمد عبد الله الهيل، رئيس الاتصال المؤسسي. سيقدم القادة الجدد خبراتهم الكبيرة للقطاع الصحي من خلال مناصبهم الجديدة، وسيتولون قيادة التحسينات المستمرة بمؤسسة حمد الطبية مع استمرار سعيها لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

أصدرت وزارة الصحة العامة الإصدار الثاني من الدليل الإرشادي ومطوية بعنوان «الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر»، وقد احتوى كل من الدليل والمطوية على إرشادات توعوية حول الأنظمة الغذائية المعتمدة على المجموعات الغذائية الأساسية كالخضراوات، الفواكه، اللحوم، البقوليات، الألبان ومنتجاتها، الأسماك بأنواعها. وقد شدد الدليل على أنَّ الأطعمة والمشروبات تؤثر بشكل كبير على الصحة، لذا من المهم الحصول عليها من مصادرها الطبيعية، إذ إنَّ تبني السلوكيات الصحيـة يلعب دورا فـي الحـد مـن عوامـل الاختطار للأمـراض غيـر الانتقالية مثـل أمـراض القلـب والأوعية الدمويـة ومـرض السـكري مـن النـوع الثانـي وبعـض أنـواع السـرطان، إذ تم إطلاق الإصدار الأول من الدلائل الإرشادية للتغذيــة لدولــة قطــر عــام 2015 لتزويــد المجتمــع بتوصيـات ونصائـح علميـة عـن الاكل الصحـي، بهـدف تعزيـز الصحـة والحـد مـن الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، إذ مثلت أهـداف الدلائل أولوية فـي تغييـر السـلوكيات الفرديـة وتطويـر السياسـات والبرامـج المتعلقــة بالتغذيــة والنشــاط البدنــي، ويأتــي الإصدار الثانــي مــن الدلائــل الإرشــادية نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف، ويتضمن الدليل إضافة العديــد مــن المواضيــع المهمــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد أفــراد المجتمــع علــى اكتســاب المعرفــة والمهــارات التــي تمكنهــم مــن اختيــار التغذية والمشـروبات الصحيــة. وأكدَّت المقدمة التي استهل فيها الدليل أنَّ اتباع الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر يساعد أفـراد المجتمـع علـى البقـاء أصحـاء وأقويـاء مـع المحافظـة على الـوزن الصحي المناسـب لهـم ويحـد مـن مخاطـر الإصابة بالسـمنة ومـرض السـكري مـن النـوع الثانـي وأمـراض القلـب والأوعية الدمويـة وبعـض أنـواع السـرطان وهشاشـة العظام. ويشير الدليل إلى انواع الأطعمة الواجب الحد منها والأخرى الواجب تناولها، وتركـز الدلائل الإرشادية للتغذيـة علـى جـودة الأطعمة مـع بعـض الإرشادات المتعلقـة بالكميـات التـي يتعيـن تناولهـا مثل عـدد الحصـص التـي يجـب تناولهـا كتنـاول الأسـماك مرتيـن فـي الأسبوع، إذ انَّ اختيـار الأطعمـة المتنوعـة مـن الفواكـه والخضـراوات فـي اليـوم الواحـد وتنـاول البقوليـات يوميـا عاليـة الجـودة بمثابـة حجـر الأساس فـي نظـام التغذيـة الصحـي، وتركز الدلائل الإرشادية للتغذيـة لدولـة قطـر، على الأطعمة النباتيـة مثـل الخضـراوات والفواكـه والحبـوب والبقوليـات والمكسـرات والبـذور.

أصدرت إدارة جودة الرعاية الصحية الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها بوزارة الصحة العامة، دليل «السياسة الوطنية للاحتياطات القائمة على النقل»، بهدف مبادئ الوقاية من العدوى ومكافحتها وفقا للإجراءات المستندة إلى الأدلة، بهدف منع انتقال مسببات الأمراض المهمة من الناحية الوبائية والوقاية من تعرض المرضى والزوار والعاملين في مجال الرعاية الصحية للأمراض المعدية في دولة قطر، لتحديد فئات احتياطات العزل وتقديم إرشادات التنفيذ، وتنطبق هذه السياسة على جميع مقدمي الرعاية الصحية النشطين، العاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك السريرية وغير السريرية والإدارية والمتطوعين وطلبة الصحة والمتعاقد معهم في مرافق الرعاية الصحية في دولة قطر، كما تنطبق السياسة على المرضى والزوار والأشخاص الآخرين الذين يدخلون مرافق الرعاية الصحية. صدر في 3 الجاري ويشير الدليل الصادر في الثالث من أغسطس الجاري وحصلت «الشرق» على نسخة منه، على أن السياسة الوطنية تلزم جميع مرافق الرعاية الصحية ببرنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها بمعايير وسياسات وإجراءات مكتوبة معتمدة تعكس الاحتياطات القائمة على النقل وممارسة العزل، كما يجب مراجعة السياسات والإجراءات المكتملة والموافقة عليها من قبل منع العدوى ومكافحتها، يجب أن يكون لدى مرفق الرعاية الصحية الموارد المناسبة للتنفيذ والمراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية للامتثال لهذه السياسات، إذ يجب إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتطبيق ممارسات العزل وممارسات إجراء العزل. تنفيذ برنامج شامل للصحة المهنية ووفقا للدليل الوطني للوقاية من العدوى يجب تطوير وتنفيذ برنامج شامل للصحة المهنية يشتمل على برنامج فعال لحماية الجهاز التنفسي للوقاية من التعرض لمسببات الأمراض المنقولة بالدم، ضمان مناعة العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، يجب إجراء تقييم مستمر للمخاطر التنظيمية لتقييم مخاطر التعرض للكائنات الحية الدقيقة في مكان العمل، ويجب أن يشمل تقييم المخاطر التنظيمية من خلال تصميم وتجديد وبناء الرعاية الصحية للمنشآت كتعزيز أنظمة التهوية، والتنظيف البيئي وإدارة النفايات، يجب توفير التثقيف الصحي للمرضى وعائلاتهم والزوار فيما يتعلق بنظافة الجهاز التنفسي ونظافة اليدين والتدابير الاحترازية اللازمة لرعايتهم. إجراءات وطنية بشأن الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها جاء في الدليل بشأنها: وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب أخذها بعين الاعتبار، ضرورة استخدام الاجراءات المستندة إلى السياسة الوطنية للانتقال بالإضافة إلى الاحتياطات القياسية للمرضى المصابين بأمراض أو مسببات لأمراض معينة، إذ يتم استخدام الإجراءات الخاصة للنقل في حال تفشي المرض مثل التهاب المعدة أو الأمعاء لاحتواء الفاشية أو الجائحة ومع حدوث المزيد من العدوى، وأوصى الدليل المتضمن للسياسة الصحية المتبعة للحد من العدوى الاستمرار في تنفيذ الاحتياطات القياسية، وضع المريض في غرفة فردية أو مجموعة مناسبة، توزيع العاملين في مجال الرعاية الصحية منعا لانتقال العدوى لهم، مع أهمية الاستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية، تطهير وتعقيم بيئة المريض، يجب تنفيذ الاحتياطات المستندة إلى الانتقال بشكل تجريبي في الوقت الذي يصاب فيه المريض بعلامات أو أعراض مرض معد أو عند الاشتباه في وجود مرض معد وتأكيده وذلك بهدف تقليل فرص الانتقال. العمل تجاه الأمراض الانتقالية أما بالنسبة للأمراض التي لها مسارات متعددة للانتقال يمكن استخدام أكثر من فئة واحدة من الإجراءات المستندة إلى النقل عند استخدامها منفردة أو مجتمعة، إذ تبقى الإجراءات الخاصة معمولا بها وفق توصيات المتخصصين، ويجب إجراء تقييم المخاطر عند وصول المريض إلى مرفق الرعاية الصحية ومراجعته باستمرار طوال فترة الإقامة، إذ إن عوامل الخطر تشمل على سبيل المثال لا الحصر لمن يعانون من الإسهال والقيء والطفح الجلدي غير المبرر والحمى، أو أعراض الجهاز التنفسي وينطبق هذا على أي مريض مقيم في أي مستشفى في الدولة أو المرضى الذين لديهم عدوى، إذ يجب عزل المرضى المصابين بالعدوى المشتبه بهم أو المؤكدين في غرفة واحدة مع التجميع عند الاقتضاء وضمان فصل المرضى بمقدار 3 أقدام أو متر واحد على الأقل، مع ضرورة استخدام استخدام اللافتات على الأبواب أو المناطق للإبلاغ عن متطلبات العزل كمعدات الحماية الشخصية، المعدات المخصصة لنقل المريض، نظافة اليدين ومتطلبات التهوية مع منع دخول الزوار غير الضروريين والموظفين غير الأساسيين، كما يجب المحافظة على سرية المريض مع تسجيل حالة العزل، ودعا الدليل عند إجراء الإسعافات الأولية الى الحفاظ على مسافة في منطقة الانتظار بين المرضى الذين يعانون من الأعراض وغير المصحوبين بأعراض مسافة متر، ويجب إعطاء الأولوية للمريض المصاب بالعدوى المشتبه بها للتقييم في غرفة العزل، إذ من المهم أن يعتمد عزل المريض على تقييم المخاطر كعامل العدوى. العدوى عبر الجو وعرج الدليل على الإجراءات المتبعة لمنع العدوى جواً، إذ من المهم استخدام هذه الإجراءات مع المرضى الذي يعانون من أمراض مشتبه بها أو أمراض منتشرة عبر الهواء مثل الحصبة والجدري والسل الرئوي، أو كروموسومات مرتبطة بالجهاز التنفسي الحاد، أو انتشار الهربس النطاقي في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، يجب أن يتم تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم مثل الحصبة والحماق التي تنتقل عن طريق الهواء، ومن المهم تجنيب الحوامل العاملات في الرعاية الصحية التعامل مع المرضى الذين يحملون عدوى، كما يجب وضع المرضى في غرفة عزل العدوى المحمولة جوا مع ضغط هواء سلبي بالنسبة للممرات، كما يجب إخراج الهواء مباشرة إلى الخارج وإبقاء الباب مغلقا، مع أهمية وضع المريض في منطقة تهوية جيدة مع إغلاق الأبواب إذا لم يكن متاحا، استخدام غرف جيدة التهوية، مع حصر نقل المريض للأغراض الطبية الأساسية فقط، كما أوصى الدليل لتعزيز بيئة الحماية من العدوى اتباع ارشادات الحماية لمتلقي زراعة الخلايا الجذعية، ضرورة اتباع الإرشادات لخفض مخاطر العدوى الفطرية البيئية الغازية ومسببات الأمراض الانتهازية الأخرى.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة النقاب عن إطلاق خدمة طلب تأهيل موردي مدارس خاصة قريبا ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، تضاف إلى عدد من الخدمات التي ستطلق قريبا وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وتتضمن الخدمات الإلكترونية عدة خدمات وهي تسجيل منشأة غذائية، والتي تتيح للمنشآت التي تمارس نشاطا أو نشاطات تتعلق بالغذاء والمرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة التسجيل كمنشأة غذائية، طلب تسجيل مادة غذائية وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الغذائية المسجلة طلب تسجيل الموارد الغذائية التابعة لها سواء كانت مستوردة، منتجة من قبلها، وخدمة الحصول على شهادات التحليل المخبري وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية الحصول على نسخة من التقارير أو الشهادات المخبرية لتحليل الأغذية بعد استكمال دفع الرسوم ذات الصلة، إعادة الكشف على أغذية مستوردة وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة الكشف عن إرساليات مستوردة لأسباب تتعلق بحالات عدم المطابقة، خدمة طلب إصدار شهادة بإتلاف أغذية مستوردة إذ تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية تعبئة طلب إصدار شهادة إتلاف أغذية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات، بعد استكمال عملية اتلافها فعليا، بناء على طلب المستورد وموافقة القسم على الاشراف على عملية الاتلاف بعد التنسيق مع الجهة المعنية. طلب شهادة إعادة تصدير أغذية أما خدمة طلب شهادة إعادة تصدير أغذية فهي تتيح لمستوردي الأغذية طلب شهادة إعادة تصدير للإرساليات الغذائية المستوردة سابقا والتي ثبت عند دخولها مطابقتها للمتطلبات، خدمة طلب شهادة تصدير تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب شهادة تصدير للإرساليات الغذائية المنتجة محليا، إخطار مسبق عن إرسالية غذائية وتتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين الإخطار عن الشحنات المتوقع وصولها، أما خدمة طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة فهي خدمة تتيح لمستوردي الأغذية طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات ، بهدف التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء عملية الاتلاف تحت إشراف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، وأخيرا خدمة طلب إعادة تحليل أغذية تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة تحليل لأغذية ثبت بالتحليل المخبري عدم مطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية ذات الصلة بعد تقديم مبررات لهذا الطلب. وأكد المصدر في ذات السياق أنَّ الخدمات الإلكترونية لسلامة الأغذية شهدت زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة «واثق» إذ وصل عددها الى 4989 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 4049 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 884474 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 23250 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 113 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 33606 خدمة إلكترونية، و236945 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. منظومة محكمة للرقابة الغذائية ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين.

حذر أطباء ومختصون من إجراء الحجامة (أحد أفرع الطب التكميلي) على أيدي أشخاص غير مرخصين من وزارة الصحة العامة لمزاولة الحجامة، مؤكدين أنَّ دورة تدريبية أو دورتين لا تكفيان حتى يزاول أي شخص هذه المهنة التي تتطلب من الشخص أن يكون دارسا لفرع من الفروع الطبية أو الفروع الطبية المساندة، وبالتالي يتخصص في الحجامة تمهيدا للحصول على رخصة ممارسة مهنة من وزارة الصحة العامة، للأضرار البليغة الناتجة عن إجرائها عند غير المختصين. وأشار الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» إلى أنَّ إجراء الحجامة عند غير ذوي الاختصاص تنتج عنه حزمة من الأضرار أهمها التلوث، وانتقال أنواع من العدوى الفيروسية والبكتيرية خاصة في حال لم يتم تعقيم الأدوات ضمن بروتوكولات التعقيم المتبعة عند أي إجراء طبي، سيما وأنَّ الحجامة تتطلب خدش الجلد أو ثقبه بعد الشفط بكوب الحجامة على المكان المخصص لخروج الدم، ففي حال لم يتم تعقيم الأداة الحادة «المبضع» أو سطح الجلد فهذا سيسمح بانتقال العدوى أيا كان نوعها، كما أنَّ الحجامة تتطلب سؤال المريض بعض الأسئلة للتأكد من عدم إصابته ببعض الأمراض التي تتعارض والحجامة ففي حال جهل الشخص المزاول دون ترخيص من خلال المنزل سيضع حياة المريض في خطر. وطالب عدد من الأطباء بتشديد الرقابة بهذا الخصوص، لقطع الطريق على مزاولي المهنة دون ترخيص لحماية أفراد المجتمع من بعض الدجالين وضعاف النفوس، المضحين بحياة أشخاص أبرياء فقط للكسب المالي، داعين أفراد المجتمع لتوخي الحذر والتوجه للمعنيين والمختصين لإجراء الحجامة حماية لصحتهم. ويذكر أنَّ الحجامة هي نوع من انواع العلاج التكميلي يتضمن وضع أكواب على الجلد في منطقة معينة من الجسم لشفط المنطقة غاية في تدفق الدم ولتعزيز الطاقة في الجسم تسهيلا للشفاء، وهناك الحجامة الرطبة التي يتم فيها خدش الجلد لخروج الدم، كما أنَّ وزارة الصحة العامة في دولة قطر باتت تصدر تراخيص لمزاولة الطب التكميلي. د. يسرى البطرني: الحجامة نافعة.. بشروط أكدت الدكتورة يسرى البطرني - طبيب عام وأخصائي حجامة-، أنَّ الحجامة رغم أهميتها وفعاليتها في التخفيف من حدة حزمة من الأمراض، إلا أنَّ إجراءها يتطلب وجود اشتراطات في المريض وفي القائم على إجراء الحجامة، أي أنه لا يمكن إجراء الحجامة للأطفال وكبار السن، كما لا يمكن إجراء الحجامة للسيدات خلال فترة الطمث أو خلال فترة الحمل، وبصورة عامة الحجامة تتعارض مع مرضى القلب وخاصة الذين لديهم منظم لضربات القلب، أو من يخضع لأدوية مميعات الدم، لافتة إلى أنَّ هذه جملة من المحاذير على الطبيب أو الأخصائي أن يسأل المريض قبل إجراء الحجامة له، أما الاشتراطات الواجبة على مزاول المهنة هو أن يعمل في منشأة صحية معتمدة في الدولة وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، سيما وأنَّ حصول الممارس على دورة تدريبية في أي من الجهات ليس بالأمر الكافي حتى يزاول المهنة في المنزل –على سبيل المثال لا الحصر- لتداعيات الحجامة التي قد تصيب المريض في حال أجراها خارج المرافق الصحية، سيما وأنَّ الطبيب قادر على أن يتعامل مع أي مضاعفات إن حدثت، بغير الشخص غير المختص. وأضافت الدكتورة يسرى البطرني قائلة «إنَّ المجمع الطبي الذي تعمل به يشهد الكثير من المراجعين الذين يؤمنون بإجراء الحجامة للتداوي من الكثير من الأمراض كاعتبارها من الطب البديل وسنة نبوية، إذ ألمس الكثير من الوعي حيال هذا النوع من العلاجات، لكن ما يقلقني هو توجه البعض لأشخاص من غير المختصين لإجرائها، ويعد الأمر غاية في الخطورة خاصة وإن أجراها المزاول بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها. د. أحمد سعيد: علم يتطلب شهادة وترخيص مزاولة استنكر الدكتور أحمد سعيد - طبيب عام-، على بعض مزاولي الحجامة من غير المرخصين وامتهانها للكسب المالي، غير مكترثين لصحة الأشخاص، ولربما غير مدركين لحجم الآثار الجانبية التي قد يخلفها هذا العمل الذي يظن بعض المزاولين أنه لا يتطلب رخصة أو شهادة وإنما يعتمد على المشاهدة، بالرغم من أنَّ الحجامة تصنف من الطب التكميلي أي أنَّ من يقوم بمزاولتها من المهم أن يكون إما طبيبا وحاصلا على شهادة لممارسة الحجامة، أو أخصائيا لديه رخصة من وزارة الصحة العامة لمزاولة المهنة، فالأمر يتطلب الدراسة والحصول على شهادة من جهة معترف بها، ومن ثم التقدم لاختبار والحصول على رخصة ممارس. وحذر الدكتور أحمد سعيد من إجراء الحجامة عند بعض الأشخاص غير المرخصين للضرر البليغ الذي قد ينتج عن إجرائها دون رخصة، لعدم معرفة الممارس غير المرخص البيئة الواجب أن تحيط بهذا العمل، كما أنَّه لن يكون مطلعا بصورة كافية على بروتوكولات التعقيم المعتمدة للأدوات ولأماكن إجراء الحجامة، مما يخلف انتقال لعدوى فيروسية أو تلوث في الدم، لذا من المهم التبليغ عن كل شخص يزاول الحجامة دون ترخيص لحماية أفراد المجتمع من الكثير من الأمراض التي قد تنتشر في حال تم استخدام أدوات غير معقمة. ودعا الدكتور أحمد سعيد أفراد المجتمع للتوجه إلى الأماكن المتخصصة لإجراء الحجامة في المنشآت الصحية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وعدم التهاون في طلب ترخيص الممارسة الصادر عن وزارة الصحة العامة في حال أجريت في أماكن خارج المنشآت الصحية حتى يضمن الشخص أنَّ من يجري له الحجامة أخصائي معتمد ويحمل رخصة مزاولة مهنة من قبل وزارة الصحة العامة في دولة قطر. د. حكمت بوقرين: أضرار بليغة في حال إجرائها خارج المنشآت الصحية شددت الدكتورة حكمت بوقرين - رئيس إدارة طبية في أحد المستشفيات-، على أهمية اختيار الأشخاص المرخص لهم من وزارة الصحة العامة في دولة قطر لإجراء الحجامة والتي أدرجت ضمن الطب التكميلي الذي أصبح ضمن المهن المساندة، وممارستها تتطلب إصدار ترخيص من وزارة الصحة العامة، سيما وأنَّ مزاولة الحجامة على أيدي أشخاص غير مرخصين لها أضرار بليغة على صحة الفرد بصورة عامة، مشيرة إلى أنَّ من حقوق المريض أو من يتداوى بالحجامة عليه الاطلاع على ترخيص الممارس حماية لنفسه من أي أمراض أو آثار جانبية تنقل خلال الحجامة في حال لم يتم العمل ببروتوكولات التعقيم المعتمدة. د. محمد عشَّا: دورة تدريبية لا تكفي لممارستها قال الدكتور محمد عشَّا - استشاري أمراض باطنة-، «إنَّ الحجامة من العلاجات التقليدية ذات الأهمية بمكان ليس فقط من منطلق ديني أو إحياء للسنة النبوية، بل أيضا تعد من العلاجات المفيدة لبعض الأمراض المزمنة كالصداع النصفي وآلم أسفل الظهر، آلام الرقبة والكتف، وتندرج تحت الطب التكميلي كالإبر الصينية، ولها فوائد، ويجب أن تكون تحت ضوابط من وزارة الصحة العامة، فالبعض يحصل عليها من دورة تدريبية واحدة وهذا غير كافٍ، سيما وأنهم قد لا يكونون على قدر كاف من الوعي حول الخطورة الناتجة عن إجراء الحجامة في بيئة غير معقمة، كما أنَّ البعض من غير المرخصين قد يقومون بها بطريقة خاطئة وقد يروح ضحيتها الفرد المعرض لانتقال عدوى فيروسية أو بكتيرية، لذا من المهم إجراء الحجامة في أماكن متخصصة ومعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، سيما وأنَ البعض قد يجري الحجامة خارج المرافق الصحية وهو يحمل أمراضا معدية وفي حال لم تكن البيئة معقمة قد يودي الأمر إلى عدوى، كما أنَّ البعض يرغب بإجرائها وهو يعاني من أمراض مزمنة كالسكري خاصة دون علم الشخص الذي يجري الحجامة مما قد يصاب المريض بنزيف ولا يستطيع غير المتمرس في هذه الحالات إجراء التصرف المناسب لحماية المريض». د. حكمت الحميدي: إجراؤها بالمرافق الصحية يحمي المريض رأى الدكتور حكمت الحميدي-طبيب أطفال-، أنَّه لا ينصح بإجراء الحجامة للأطفال، مؤكدا أنَّ إجراء الحجامة لا يتم بصورة اعتباطية وإنما لها أصول وأوقات معينة وأماكن محددة في الجسم، مشددا على أهمية إجراء هذا النوع من أنواع الطب التكميلي المساعد في المرافق الصحية المعتمدة في الدولة، ولا حاجة لفتح الباب أمام بعض الدجالين الذين يستهترون بأرواح البعض غاية في الكسب المادي وإجراء الحجامة بعيدا عن عيون المنشآت الصحية لأسباب مادية بحتة، لتكون حياته أو صحته ثمنا لهذا الإجراء المعترف به إلا أنه أجري في معايير غير صحية وغير معززة لبروتوكولات منع العدوى، من خلال تعقيم الأدوات، وتعقيم الأجزاء التي سيتم جرحها بالمشرط الطبي، فالبعض قد يشير إلى حصوله على شهادة إلا أنها من جامعة غير معترف بها، لذا الأهم أن تكون لدى المزاول رخصة من وزارة الصحة العامة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع، أنَّ وزارة الصحة العامة تعمل على قدم وساق لإطلاق الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني (2023 – 2027)، والتي تأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 20230، وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2018 –2022)، واستراتيجية الصحة العامة ( 2017 – 2022 )، واستكمالا لما أحرزته خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني (2017 – 2022)، والتي هدفت إلى تحسين تغذية الأم والطفل والحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير الانتقالية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. هذا وستجمع خطة العمل بين الإجراءات المتعلقة بالتغذية والنشاط البدني انطلاقا من وثائق التوجيه العالمية والإقليمية والوطنية لمعالجة الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي والخمول البدني، كما تهدف إلى تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتغذية والأمراض غير المعدية في دولة قطر، الأمر الذي ينم عن حجم العبء المزدوج لسوء التغذية في الدولة، وضرورة معالجة المغذيات الدقيقة ووقف زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي. القطاعات ذات العلاقة وأشار المصدر إلى أنَّ العمل يستند إلى تنسيق السياسات عبر جميع القطاعات، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وضرورة ترسيخ التعاون في وضع الخطة المستقبلية ( 2023 – 2027 ) بهدف الوصول إلى خطة شاملة متعددة القطاعات لتحقيق الغايات العالمية والإقليمية والوطنية للحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المتعلقة بالأمراض المزمنة من خلال التغذية الصحية وزيادة النشاط البدني للمجتمع في دولة قطر، سيما وأنَّ الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني (2017-2022) نسقت بين عدد من القطاعات بالدولة الزراعة، التجارة والصناعة، البيئة، الاتصالات، التعليم العمل، الرياضة والصحة من أجل تحقيق اتساق السياسات عبر القطاعات. جهود وزارة الصحة وتشير المعلومات إلى أنَّ خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني تتماشى مع الأهداف العالمية والإقليمية لتحسين تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال المحددة من 2014، وكذلك في عدد من الالتزامات والاستراتيجيات التوجيهية التي تم تطويرها على مر السنين في مجالات التغذية المتعددة، وتعتمد خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني على سلسلة من النتائج الواضحة التي توضح كيفية مساهمة الأنشطة الأساسية لوزارة الصحة العامة والشركاء الرئيسيين في الحد من سوء التغذية والأمراض غير المعدية. الأمراض غير المعدية وبينت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية ضُمنت في خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني أنَّ في دولة قطر تشكل الأمراض غير المعدية أكثر بكثير من واحد أو أكثر من هذه الأمراض، إذ تم إجراء مسح منظمة الصحة العالمية التدرجي في عام 2012 في الدولة بقيادة وزارة الصحة العامة وبمشاركة مجموعة من 2496 من السكان القطريين بمعدل استجابة 88 % وأظهرت النتائج أن متوسط مؤشر كتلة الجسم للسكان القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64 سنة كان 29.2 كيلو جرام، المتوسط للنساء 28.8 كيلو جرام ولدى الرجال 29.5 كيلو جرام وتم تصنيف 70.1 % من السكان الذين خضعوا للمسح على أنهم زائدو وزن مع مؤشر كتلة الجسم يساوي أو يزيد على 25 كيلو جراما وبالتالي أكثر من 70.1 % معرضون بشكل رئيسي لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكري النوع الثاني، بالإضافة إلى ذلك فإن اتجاه النساء الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة في قطر يتبع نفس الاتجاه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولابد من الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة وشركاءها بدأت في مايو 2023 تنفيذ المسح الوطني التدرجي 2023 للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، إذ تم تطوير المسح من قبل منظمة الصحة العالمية ليتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن هذا المسح يعد الثاني من نوعه، ليكون بمثابة متابعة للمسح الوطني الذي تم تنفيذه عام 2012، ويهدف هذا المسح إلى توفير قاعدة بيانات عن الأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها في دولة قطر، مثل تعاطي التبغ (التدخين)، وقلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون في الدم، وذلك لوضع خطط عمل في إطار الاستراتيجية الصحية الوطنية للسيطرة على هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها، وسيشهد هذا المسح زيادة في عدد الزيارات التي ستشمل أكثر من 8500 منزل لمواطنين قطريين ومقيمين وذلك بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر، بناء على التعداد العام للسكان لعام 2020، والمشاركون في المسح من الفئة العمرية (15 إلى 69) عاما، وسيتم اختيارهم عشوائيا من الأسر المشاركة في المسح. مخاوف من الوزن الزائد كما تناقش خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني المخاوف المتعلقة بزيادة الوزن والسمنة لدى طلبة المدارس، سيما وأنَّ مراجع النمو الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في قطر واستندت إليها وزارة الصحة العامة إلى أنَّ أعلى معدل انتشار للسمنة والبدانة بين الذكور القطريين بلغ نسبة 47.3 % يليه الإناث القطريات بنسبة 44 %، ثم الذكور غير القطريين 43.5 %، والإناث غير القطريات 38.3 %، وبالنسبة للمرحلة العمرية فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب كانت عالية عند الطلاب من الفئات العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وكانت النتائج تشير إلى أن شريحة كبيرة من طلاب المدارس يعانون مشاكل سوء التغذية كزيادة الوزن والسمنة، حيث بلغت نسبة الطلاب الذين يعانون من انتشار السمنة وزيادة الوزن 43 % من إجمالي عدد الطلاب، وكانت نسبة السمنة 21.5%، ونسبة زيادة الوزن 21.2%، وبلغت نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الطلبة 44.8 % بين الذكور و40.4 % بين الإناث، ونسبة 45.6% بالنسبة للطلبة القطريين و40.9 % للطلبة غير القطريين. وركزت خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022 على تحقيق عدة أهداف، من بينها تحسين تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال من خلال تحقيق خفض بنسبة 50 % في فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب، زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية في الأشهر الستة الأولى إلى ما لا يقل عن 50 %، الحد من الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية من خلال اتباع أنظمة غذائية صحية وممارسة النشاط البدني من خلال انخفاض نسبي بنسبة 15 % في معدل انتشار نقص النشاط البدني، وانخفاض نسبي بنسبة 30% في متوسط تناول السكر والملح، وقف ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر والسمنة. ومن المتوقع لخطة العمل الوطنية الخاصة بالتغذية والنشاط البدني الجارية استكمال ما قد بدأته الخطة 2017-2022، والوقوف على أبرز النتائج لتحقيق نتائج بمعدلات أعلى مثل تنظيم التسويق إذ يتضح ان قيود التسويق والإعلان والرعاية عبر جميع المنصات الإعلامية لجميع الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، السياسات المالية تدعو إلى الإلغاء التدريجي لأي دعم تقدمه الحكومات الوطنية لبعض المواد الغذائية كالسكر والدهون والمشروبات المحلاة، الدعوة إلى الحد من الترويج للأطعمة غير الصحية، العمل على المواصفات الغذائية الممولة من القطاع العام للأغذية في المؤسسات العامة وتحسين المشتريات العامة، وإعادة صياغة تدريجية للمشروبات الغنية بالسكر لخفض مدخول السكر وإعادة صياغة تدريجية للأطعمة الغنية بالدهون أو السكر أو الملح، على وسائل الإعلام القيام بحملات إعلامية لزيادة القبول السياسي لهذه المبادرات الموصى بها، وضع بطاقات تعريفية وإدخال معايير جديدة لملصقات التغذية من مخططات ملونة وبطاقات على القوائم، العمل على تطوير مناهج السياسات المتعلقة بالتجارة لخلق بيئة غذائية أقل سمنة.

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي بالإضافة إلى ممثلين للمرضى. يهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية وهو أحد المشاريع الهامة ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي «دواء بلا ضرر» الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. والجدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي «دواء بلا ضرر» إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها والسياسة الوطنية وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز وهي: المرضى والجمهور؛ والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛ والتعامل مع الأدوية كمنتجات؛ ونظم وممارسات التداوي. ويهدف البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 من خلال بحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات وكذلك اقتراح الإستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية «مجموعة النقاش المركزة» ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الإستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي.

أكد عدد من الأطباء أنَّ قرار وزارة الصحة العامة تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي باستحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، سيسهم في تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم والهيئات التنظيمية للتمريض، كما سيحد من تلاعب بعض المكاتب المستقدمة لعاملات المنازل وتشغيلهن على أنهن ممرضات دون ما يثبت ذلك. وعلق الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ هذه السياسة ستسمح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل والتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة كالخبرة العملية، المؤهلات الأكاديمية واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. ودعا الأطباء أُسر المرضى إلى عدم التخلي عن دورهم حيال مرضاهم، وترك المهمة للممرضين في المنازل دون رقابة أو إشراف مباشر من أحد أفراد الأسرة منعاً لأي صورة من صور الإهمال أو إساءة المعاملة لهؤلاء المرضى من قبل مَن تظن بهم الأسرة أنهم مؤتمنون على صحة وسلامة هذا المريض. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة في 24 الجاري. د. حكمت الحميدي: ضمان كفاءة الممرض رأى الدكتور حكمت الحميدي- استشاري طب الأطفال، أنَّ قرار وزارة الصحة العامة جاء في محله، واصفاً القرار بالمهم والصائب، لا سيما وأنَّ هناك أطفالا وضعهم الصحي يتطلب رعاية 24 ساعة على مدار الأسبوع، ويصعب على الأسرة أن تأتي بهم إلى المستشفى بصفة يومية، أو المرضى من الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة إلا أنهم بوضع مستقر لكن لديهم احتياجات يومية تستدعي وجود متخصص لرعايتهم ومراقبة وضعهم الصحي، لذا يأتي هذا القرار ليخدم هذه الفئة، ليقنن عمل من يدعي أنه ممرض إلا بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة، وتحت إشراف ورقابة مباشرتين من وزارة الصحة العامة من خلال حزمة الاشتراطات التي تسمح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. د. رشاد لاشين: ضمان لسلامة المرضى في منازلهم ثمَّن الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين، استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، لافتا إلى أنَّ هذا القرار يؤكد حرص الدولة على توفير أعلى معايير الرعاية الآمنة للمرضى سواء الداخليين في المستشفى أو الذين ينعمون بوضع مستقر إلا أنهم يحتاجون لرعاية متابعة ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة. وأضاف الدكتور رشاد لاشين قائلاً «إنَّ منح الترخيص للممرض المنزلي سيكون بكل تأكيد وفقاً لحالة المريض، فهناك ممرضون متمرسون في العمل مع كبار السن، وهناك آخرون متمرسون للعمل مع ذوي الإعاقة، فإنَّ هذا الأمر سيوجه الممرض المناسب للمريض المناسب ليقدم أعلى مستوى رعاية، لا سيما وأنَّ القائم على رعاية المريض من عاملي المنازل لا يفقهون الحالة الصحية التي قد تطرأ على المريض ولن يستطيعوا التعامل معها كالممرض الذي قد يقيِّم حالة المريض ويستدعي تدخل الطبيب إما باستشارة هاتفية أو باتخاذ قرار نقله إلى المستشفى، على اعتباره عين الطبيب والقادر على تقييم حالة المريض». وأكد الدكتور رشاد لاشين أنَّ خطوة وزارة الصحة العامة المتعلقة بإصدار ترخيص للممرض المنزلي يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم، وضبط الأمر حماية للمرضى في منازلهم، والقضاء على أي تلاعب من المكاتب التي تُسوق بعض عمالها وعاملاتها بأنهم ممرضون أو ممرضات، إذ إنَّ الكلمة الفيصل في هذا الأمر هو الترخيص الصادر عن وزارة الصحة العامة، لضمان حق جميع الأطراف وقبل هذا ضمان سلامة المريض، خاصة وأنَّ الترخيص لن يصدر إلا بعد استيفاء الشروط كاملة والتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. د. أحمد سعيد: يقلل حالات الإهمال تجاه المريض أوضح الدكتور أحمد سعيد – طبيب عام، قائلا «إنَّ القرار يصب في مصلحة المريض في المقام الأول، لا سيما وأنَّ الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة اتخذت خطوة إصدار سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، الأمر الذي سيقلل من حالات الإهمال التي قد يشهدها المرضى في منازلهم بسبب أنَّ من يقوم على رعاية المريض في المنزل غير مؤهل، وهنا لا نقصد القائمين على رعايته من أفراد الأسرة وإنما ممن توكل إليهم المهمة وهم على غير دراية بالطرق الصحيحة لمتابعة أو رعاية المريض من عاملات المنازل، فينتج عن هذا الأمر الكثير من حالات الإهمال التي قد تصل إلى أن تتدهور حالة المريض أو تزداد سوءا بسبب سوء المتابعة». وناشد الدكتور أحمد سعيد الأسر أو القائمين على رعاية المرضى من كبار سن أو أطفال عدم ترك المهمة بكاملها على الممرض المنزلي، إذ من المهم متابعة الممرض في المنزل، ومراقبة أدائه، فعلى أفراد الأسرة ألا يتنازلوا عن دورهم حيال كبير السن أو الطفل للممرض مهما بلغ من علم ومهنية إلا أنه ينظر للأمر من منطلق مادي بحت، لذا مراقبة أداء الممرض ضرورة. وشدد الدكتور أحمد سعيد على أهمية إخضاع ممرضي المنازل لدورات تدريبية وتأهيلية ولا يوجد ما يمنع من إخضاعه للتدريب تدريبا عمليا حتى يستطيع التعامل مع الحالات كافة وعليها يمنح الترخيص من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة لا سيما وأنَّ أغلب الممرضين يأتون من دول مستوى الرعاية الصحية مختلف عن مستوى الرعاية الصحية المتقدمة في دولة قطر، لذا لابد من إخضاعه لتأهيل وتدريب يتناسب مع العمل في مستوى الرعاية الصحية الذي توفره الدولة. د. طارق فودة: رقابة «الصحة» على الممرض المنزلي أكد الدكتور طارق فودة – طبيب طوارئ، أهمية قرار وزارة الصحة العامة المتعلق بتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، الأمر الذي سيقطع الطريق على بعض المكاتب التي تستجلب عمالة منزلية تحت مسمى تمريض منزلي، لافتا إلى أنَّ تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي سيجبرهم على إصدار ترخيص يثبت أنَّ هذا الشخص حاصل على رخصة ممرض منزلي وفقا لاشتراطات وزارة الصحة العامة التي تجبر الممرض أن يكشف عن مؤهله العلمي في هذا المجال، كما أنَّ الترخيص سيسمح لوزارة الصحة العامة بالرقابة على عمل هذا الممرض حتى وإن لم يتبع أي منشأة صحية في الدولة، لا سيما وأنَّ عمل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي قد يساعد الممرض في إنجاز مهامه ليس إلا. وأضاف الدكتور طارق فودة قائلا «إنَّ هذا الترخيص سيسمح بأن يقدم الممرض أفضل رعاية ممكنة للمريض في منزله من خلال تتبع مواعيد وجرعات الدواء، أو تحريك المريض خاصة ممن هم من كبار السن أو ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة، ومتابعة الضغط والسكر، واكتشاف ما إذا كان المريض طرأ عليه طارئ في حالته الصحية، وحتى تحديد كمية الطعام والشراب التي يتطلبها بعكس العاملات المنزليات».

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم، والهيئات التنظيمية للتمريض، ومنها منظمة التمريض الأمريكية (ANA). وتتيح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي السماح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. وقال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: إن تنظيم ممارسة التمريض المنزلي يساهم في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة في دولة قطر من خلال تقديم خدمة صحية فعالة، وآمنة. وأضاف: كما تتيح سياسة تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي خيار البقاء في المنزل مع استمرار تلقي الرعاية التي يحتاجها المريض، ويعد هذا البديل مهماً بشكل خاص لكبار السن الذين يمثل بقاؤهم في المنزل دعماً نفسياً للتعافي والحفاظ على نمط حياة صحي. شروط منح الترخيص وأوضح أن من شروط منح ترخيص مزاولة المهنة تحت مسمى ممرض منزلي أن يكون المتقدم من حاملي الشهادات المتوسطة في مجال التمريض مثل درجة الدبلوم المشارك في التمريض (ADN)، أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض أو أي برنامج دراسي آخر معترف به على المستوى الوطني ومخصص لهذا الغرض، كما يمكن منح نفس الترخيص للكوادر التمريضية من حملة البكالوريوس في التمريض إذا رغبوا في ذلك مع توضيح الالتزام بمجال العمل. وأشار إلى أنه سيتم إصدار ترخيص مزاولة المهنة للكوادر من هذه الفئة غير المرتبطة بمنشأة صحية، مع ذكر اسم المستقدم إذ إن عمل كادر التمريض من هذه الفئة مقتصر على المستقدم وعائلته، كما سيتاح للممرض أو الممرضة استكمال نقاط التطوير المهني بواقع 80 نقطة كمتطلب من متطلبات تجديد الترخيص، وذلك عبر حضوره أنشطة التطوير المهني التي ستتيح له الوصول إلى النقاط المطلوبة. التطوير المهني وتدخل نقاط التطوير المهني ضمن آلية تنظيم واعتماد أنشطة التعليم الطبي، التطوير المهني المستمر التي دشنتها وزارة الصحة العامة للتأكد من كفاءة وجودة هذه الأنشطة ومطابقتها لمعايير الاعتماد العالمية، مما يضمن وصول المعرفة اللازمة للممارسين المرخصين للعمل في المجال الصحي في دولة قطر، كلٌ في مجال اختصاصه، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الممارسة الطبية العلمية المستندة إلى الاحتياجات والمدعمة بالبراهين. وتوضح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي نطاق ممارسة الممرض المنزلي، وتنفيذه لتعليمات وإرشادات الأطباء المعالجين للمريض واتباع الخطة العلاجية الموضوعة من قبلهم، والامتثال لجميع القوانين والسياسات والتوجيهات التي تصدر من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. يذكر أن القطاع الصحي في دولة قطر شهد خلال الفترة الماضية زيادة في الطلب على خدمات التمريض المنزلي، نتيجة زيادة المتوسط العمري لسكان الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بمؤشرات العافية في المجتمع القطري، وترسخ مفاهيم جديدة مثل مفهوم العناية طويلة الأمد، والرعاية المنزلية. ويقدم القطاع الصحي في دولة قطر العديد من خدمات الرعاية المنزلية المهمة لكبار السن، تتضمن قيام مؤسسة حمد الطبية بتنفيذ زيارات منزلية لكبار السن لإجراء الفحوصات والاختبارات الإكلينيكية اللازمة ومراجعة خطط الرعاية الخاصة بالمرضى، وذلك من خلال فرق رعاية متعددة التخصصات، تشتمل على أطباء، ممرضات ومساعدي رعاية المرضى. ويستفيد من الزيارات المنزلية نحو (2000) مريض من المرضى المسنين على مستوى دولة قطر، بهدف أساسي يتمثل في تعزيز وتحسين جودة الحياة للمرضى المسنين من خلال مساعدتهم على تحسين القدرة على الحركة والعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.

جددت وزارة الصحة العامة إعلان تنفيذ المسح الوطني التدرجي 2023 للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، الذي انطلق في 25 مايوم الماضي 2023، بعد تطويره من قبل منظمة الصحة العالمية، وتنفيذه بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والذي يعد الثاني من نوعه، ليكون بمثابة متابعة للمسح الوطني الذي تم تنفيذه عام 2012. ويهدف مشروع المسح إلى توفير قاعدة بيانات عن الأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها في دولة قطر، مثل تعاطي التبغ (التدخين)، قلة النشاط البدني، التغذية غير الصحية، السمنة المفرطة، ارتفاع ضغط الدم، زيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون في الدم، وذلك لوضع خطط عمل في إطار الاستراتيجية الصحية الوطنية للسيطرة على هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها. اختيار الأسر عشوائيا وتقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ المسح من خلال زيارة أكثر من 8500 منزل لمواطنين ومقيمين وذلك بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر، بناء على التعداد العام للسكان لعام 2020. مضيفة أن المشاركين في المسح من الفئة العمرية (15 إلى 69) عاما، وسيتم اختيارهم عشوائيا من الأسر المشاركة في المسح. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن إجراء المسح يتم من خلال زيارة الفرق الميدانية لمنازل الأسر المشاركة في المسح خلال فترة تنفيذه، وذلك خلال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، لتكون الزيارات من الأحد إلى الخميس بين الساعة الرابعة عصرا والتاسعة مساء، وخلال أيام السبت بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر، متيحة الاتصال على الرقم 16000 لأي استفسار عن فريق التمريض، والرقم 8000800 لأي استفسار عن فريق الباحثين التابعين لجهاز التخطيط والإحصاء. وكان قد أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة-، قائلا في تصريحات سابقة إن دولة قطر تدرك تأثير الأمراض غير الانتقالية وتؤكد التزامها بمعالجتها ومعالجة عوامل الخطر المرتبطة بها، سيما وأنَّ بيانات المسح ستشكل معلومات قيمة قائمة على الأدلة لصياغة خطة عمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة لمعالجة الأمراض غير الانتقالية ورصد انتشار عوامل الخطر. وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة وقائد الفريق الوطني للمسح التدرجي، قائلة إن هذا المسح مهم لأنه يوفر فرصة لإجراء مقارنات دولية ويسلط الضوء على الاحتياجات الصحية المتعلقة بالأمراض غير الانتقالية في الدولة، سيتم استخدام نتائج المسح لمساعدة وزارة الصحة العامة على تطوير برامج الصحة العامة التي تستهدف الجهود إلى الحد من عوامل الخطر المؤدية إلى الأمراض غير الانتقالية. ودعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين مجدداً عبر منصاتها الرسمية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الميداني المشاركة في إجراء المسح، والذين يحملون بطاقات تعريفية للمسح، وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة بما في ذلك تحاليل الدم والبول لإتمام المسح في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على السرية التامة للمعلومات المقدمة.

عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر دورة متخصصة بعنوان «بلا حدود في الرعاية الصحية: منظورات الإنصاف في مجال الصحة»، هدفت إلى تمكين الأطباء والأكاديميين وكافة أصحاب المهن الصحية والباحثين من اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لدعم تحقيق مفهوم الإنصاف في مجال الصحة. ويُقصد بالإنصاف في مجال الصحة، أو ما يُعرف أيضاً باسم العدالة الصحية، تلك الممارسة المتّبعة التي تمنح الأولوية في العلاج والرعاية الصحية بحسب الحاجة الفعلية بصرف النظر عن مكانة المرء الاجتماعية. وعندما يتحقق مفهوم الإنصاف في مجال الصحة يحصل كل فرد على فرصة عادلة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة. وقد أتاحت الدورة للمشاركين منصة لإظهار إحاطتهم بالمحددات الاجتماعية للصحة وأثرها في الرعاية الإكلينيكية وتعليم الطب والبحوث العلمية، ووصف الحالة الراهنة للجهود المبذولة لترسيخ التنوع والإنصاف والشمول في مجال الرعاية الصحية، ومعرفة كيف تجد التحيّزات الضمنية طريقها إلى الرعاية الإكلينيكية وتعليم الطب والبحوث العلمية. وأدارت الدورة الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر، عاونها الدكتور برونو موراو باتشيكو وهو خرّيج وايل كورنيل للطب - قطر ويعمل حالياً طبيباً مقيماً في منظومة الرعاية الصحية لايفسبان في بروفيدنس، رود آيلاند الولايات المتحدة، وكان أحد المتحدثين أيضاً. وتحدّث خلال الدورة أيضاً كل من الدكتور آرنو كوماغايا أستاذ ونائب رئيس التعليم في جامعة تورنتو بكندا، والدكتور دامون تويدي الأستاذ المشارك للطب النفسي في كلية طب جامعة ديوك - نورث كارولاينا. وناقش الدكتور كوماغايا مفهومي الإنصاف والعدالة في الرعاية الصحية في كلمة بعنوان: «في المقدمة: التدريس لتحقيق الإنصاف والعدالة في الرعاية الصحية»، بينما تحدّث الدكتور تويدي عن إخلال العنصرية بمفهوم الإنصاف في الرعاية الصحية، مستشهداً بدراسة حالة عن العِرق وأمريكا في فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين تقريباً. عُقدت الدورة في إطار موضوع «التنوع والإنصاف والشمول» الذي يستكشف مختلف أوجه الرعاية الإكلينيكية وتعليم الطب والبحوث العلمية والتواصل مع المجتمع، بهدف تعزيز الإنصاف في مجال الصحة عند التعامل مع الفئات المحرومة والمستضعفة من السكان. وفي هذا الصدد، قال الدكتور موراو: «عُقدت الدورة بهدف تمكين أصحاب المهن الصحية من فهم ومعالجة الأسباب الرئيسة لعدم الإنصاف في مجال الصحة، بما في ذلك التمييز العنصري والعِرقي والتفاوت في التعليم والفجوات في الأجور والبيئات الاجتماعية وسائر المحددات الهيكلية للصحة. لقد سعدنا بمشاركة أطباء وأكاديميين ونحن واثقون بأن مثل هذا الدعم المقدّم سيجعلنا نواصل تمكين المزيد من أصحاب المهن الصحية من اكتساب فهم أفضل لمفهوم الإنصاف في مجال الصحة». وقد تمّ اعتماد هذه المحاضرة من قبل قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة أنَّه لا يزال خطر التعرض للأمراض القادمة من الخارج يحدق بالمجتمع القطري وخاصة مع وجود أعداد هائلة من السكان المهاجرين، وعلاوة عليه ثمة أوبئة متفاقمة تتمثل في البدانة المفرطة وداء السكري والتدخين نظراً لانعدام وجود نمط حياة مفعم بالنشاط وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى حدوث موت مبكر جرَّاء مرض السرطان وأمراض القلب والجلطة الدماغية، رغم ما تشهده الدولة من ازدهار وتطور حضاري سريع خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ شهد تشخيص الأمراض تطوراً متزامناً، وحققت خدمات الصحة العامة تقليصاً ملحوظاً في الأمراض الانتقالية بالدولة. وتضمن التقرير «عقد من الصحة والرفاه» قراءة عن الصحة العامة في دولة قطر على مدى 10 سنوات، من خلال 4 محاور الصحة العامة في دولة قطر، صحة الشعب، تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والتطلع إلى المستقبل. وأشار التقرير «عقد من الصحة والرفاه» ضمن محور الصحة العامة في دولة قطر إلى أنَّ يعد متوسط العمر المتوقع عند الولادة مؤشراً للصحة والرفاه بين السكان، حيث من 2008-2018 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة قطر من 76.2 عام إلى 80.7 عام، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يعيش الطفل المولود في عام 2018 عمراً أطول بأربعة أعوام ونصف العام عن عمر الطفل المولود في عام 2008، وبالمقارنة مع متوسط العمر العالمي المتوقع 72.6 عام فإن دولة قطر تتفوق كثيراً على معظم الدول في العالم، إذ إنَّ القطريين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، عازيا السبب إلى أنَّ كفاءة نظام الرعاية الصحية وتدخلات الصحة العامة على الصعيد الوطني، كما تعيش المرأة القطرية أكثر من الرجل ويعزى هذا الاختلاف جزئياً إلى ميزة بيولوجية متأصلة في المرأة بالإضافة إلى انخفاض مخاطر السلوكيات غير الصحة مثل التدخين كما أنَّ نوعية الحياة الجيدة لا تقل أهمية عن العيش لحياة أطول. كما تعد الوفيات أثاء عملية الولادة والأطفال دون سن الخامسة من أكثر المؤشرات حساسية لجودة تقديم الرعاية والحصول عليها في النظام الصحي، إذ اعتبرت دولة قطر حصول النساء والأطفال على رعاية آمنة وعالية الجودة بأسعار معقولة كأولوية صحية قصوى، إذ لوحظ تحسن ملموس في معدل وفيات الرضع دون سن عام واحد لكل 1000 مولود حي، إذ انخفض من 11.7 في عام 2000 إلى 6.1 في عام 2018، وعدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض من 13.1 لكل 1000 مولود عام 2000 إلى 7.5 في عام 2018، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 3.6 حالة وفاة لكل 100 ألف أم في عام 2018 من 31.9 في عام 2008، ويعزى السبب إلى التقدم المحرز في نظام الرعاية الصحية، كما أن التحسن في صحة الأم والرعاية قبل الولادة وكذلك تدخلات الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز السلوكيات والعادات الصحية قبل الحمل وأثناءه هي العوامل المحفزة لتحسين صحة الأمهات. وفيما يتعلق بالأنماط السائدة للمرض، فأوضح التقرير أنه بالرغم من أنَّ الشباب يمثلون نسبة كبيرة من سكان الدولة إلا أنَّ اتضح بعد الدراسة المعمقة أنَّ أمراض القلب هي حاليا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وقد كانت حوادث المرور وتليها السرطان، من أهم أسباب الوفاة في عام 2008 وفي عام 2018 كانت أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة يليها السرطان والوفيات المرتبطة بحوادث المرور، إلى جانب الأمراض غير الانتقالية نظرا لأن القطريين يعيشون لفترة أطول ويتبعون نمط حياة خاليا من النشاط البدني في الغالب، إذ تشمل الأمراض غير الانتقالية 60 % من مجموع أسباب الوفيات في دولة قطر لدى كل من الرجال والنساء. المحور الثاني أما فيما يتعلق بمحور صحة الشعب، الذي يتناول تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض غير الانتقالية، حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، وسلامة الغذاء والصحة البيئية، إذ تعد الأمراض غير الانتقالية أو المزمنة حالات طويلة الأمد وتتطور بشكل بطيء، وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو بمثابة الأمراض غير الانتقالية الرئيسية ذات الأهمية في مجال الصحة العامة في الدولة، ويمكن الوقاية من هذه الأمراض من التدخلات الفعالة في أنماط الحياة التي تعالج عوامل الخطورة المشتركة كاستخدام التبع واتباع نظام غذائي غير صحي، وقلة النشاط البدني والاستهلاك المفرط للكحول، إذ يوضح التقرير أن ثلاثة بين كل أربعة قطريين بالغين في سن 65 عاما لديهم من واحد إلى ثلاثة أمراض تقريبا وأكثر من النصف لديهم من ثلاثة إلى خمسة أمراض، وأظهرت دراسات استقصائية إضافية أن تدخين السجائر والشيشة يمثل مشكلة كبيرة ومتنامية في دولة قطر، إذ يدخن ربع الرجال البالغين في الدولة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما يعتبرون مدخنين منتظمين. الأمراض الانتقالية وقد ركز هذا المحور على الوقاية من مكافحة الأمراض الانتقالية، لا سيما وأنَّ المؤشرات تشير إلى أنَّ بالرغم من الانخفاض النسبي لمعدل الوفيات لمعظم الأمراض الانتقالية إلا أن دولة قطر معرضة وبشدة لزيادة ظهور وانتشار الأمراض الانتقالية بسبب جاذبيتها للعمال الوافدين من المناطق النامية مثل آسيا وأفريقيا، إذ تستقبل دولة قطر ما بين 1.5 إلى 2 مليون زائر سنويا باعتبارها دولة خليجية سريعة التطور ومركزا اقتصاديا عالميا، ولهذا تعتمد الدولة على النظام الوطني للمراقبة والمقصود به مراقبة الأمراض الانتقالية، ويشتمل النظام على 84 مرضا ذا أهمية للصحة العامة، نظام مراقبة للإنفلونزا والأمراض الأخرى الشبيهة بالإنفلونزا، إنشاء نظام برنامج مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والبدء باستخدام لقاحات جديدة مثل لقاح التهاب الكبد الوبائي (أ) ولقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي منذ عام 2010، وقد بدأ العمل ببرنامج التطعيم الوطني الموسع في عام 1980 ويهدف للحد من وفيات الرضع وذلك من خلال تقليل انتشار 15 حالة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، شلل الأطفال، السل، الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والحصبة والنكاف وغيرها من الأمراض، إذ رأت منظمة الصحة العالمية أن برنامج التطعيم الموسع في دولة قطر أحد أكثر برامج التطعيم الأكثر تطورا في المنطقة. المحور الثالث وتناول المحور الثالث تقديم الخدمات الصحية المتكاملة كالتوافق الإستراتيجي، الحوكمة والمسؤولية المشتركة التي كانت أكبر المكاسب في مجال الصحة العامة، العمل مع الشركاء خارج القطاع الصحي، دمج الوقاية بخدمات الرعاية الصحية على سبيل المثال لا الحصر مع معالجة عوامل الخطورة لمرض السكتة الدماغية فبالتوازي يتم العمل على رفع الوعي بأعراضها حتى يتمكن الجمهور من الحصول على العلاج الطبي المناسب في الوقت المناسب. المحور الرابع وتناول المحور الرابع التطلعات إلى المستقبل سيما وأنَّ دولة قطر تشهد نموا على كافة مستويات العلوم والتكنولوجيا، كما أنها استثمرت في نظامها الصحي وحافظت على طموحها لمواصلة تطوير وتنمية قطاع الصحة العامة، إلى أنَّ دوما هناك تهديدات وتحديات تواجه الصحة العامة فلا تزال عوامل الخطورة الشائعة للأمراض غير الانتقالية تشكل تحديا لا سيما في مجموعات سكانية محددة ولا يزال تفشي الأمراض الانتقالية يمثل أيضا تهديدا للصحة العامة على مستوى العالم، فعلى الرغم من الضرائب على التدخين والقيود المتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة إلى أن الرجال القطريون يستهلكون أكثر من نظرائهم التبغ، كما تشكل السمنة مشكلة بين الأطفال ورغم تنفيذ العديد من البرامج في المناهج الدراسية وحملات التوعية لتشجيع الأطفال على اتخاذ خيارات غذائية صحية، كما تؤثر الصحة العقلية على الصحة البدنية وعلى قدرة اتباع نمط حياة صحي.

شددت وزارة الصحة العامة على وحدات بيع الأغذية من الأكشاك والعربات للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة من قبل الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة البلدية لاستخراج ترخيص المكان ومن ثم استخراج ترخيص مزاولة النشاط من وزارة الصناعة والتجارة، على أن يخضع النشاط المرخص لعملية تفتيش من قبل وزارة الصحة العامة للتأكد من مطابقة مكان العمل للمتطلبات والاشتراطات الصحية اللازم توفرها أثناء ممارسة النشاط، مع احتمالية إصدار توصية بسحب الرخصة التجارية في حال تم رصد أي مخالفات تتعلق بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بمنح الترخيص. ودعت وزارة الصحة العامة عبر دليل (الاشتراطات الصحية لوحدات بيع الأغذية «أكشاك - عربات»)، نشرته على موقعها الرسمي إلى ضرورة تجديد التراخيص باستمرار وعرض هذا الترخيص في مكان واضح على وحدة البيع العربة أو الكشك، كما يجب على وحدات بيع المواد الغذائية الالتزام بكافة اللوائح التنظيمية الرسمية ذات الصلة بالأغذية من مراقبة ومتطلبات واشتراطات صحية، كما يجب أن تكون الأغذية المستخدمة والمعدة للاستهلاك خالية من الكحوليات وأي مشتقات حيوانية غير مسموح بتداولها بموجب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة. اشتراطات الموقع وتناول الدليل الاشتراطات الصحية العامة المتعلقة بالموقع إذ يجب أن يتوافر في الموقع لممارسة النشاط مُعيَّن جغرافيا ومحدد مسبقا على مخطط توضيحي وحاصل على الموافقة من الجهة الرسمية المختصة بذلك، كما يجب أن يكون بعيدا عن أي مصدر مباشر من مصادر الملوثات كالروائح الكريهة، الدخان المتصاعد، غبار متطاير أو أماكن تجمع النفايات، المياه الراكدة، السبخات، أنابيب ومناهل الصرف الصحي، ضرورة أن يكون المحيط الخارجي للموقع الذي يتم تحديده يسهل تنظيفه ولا يسمح بتجمع المياه وممارسة النشاط والتخلص من المخلفات، أن تتم تغطية وحدات البيع المفتوحة كالعربات والطاولات والأكشاك تحت غطاء مناسب يسهل تنظيفه وتطهيره، ضرورة وجود تمديدات من أنابيب الصرف الصحي يسهل توصيلها مع أكشاك أو عربات بيع الغذاء أو توفر خزانات يتم إفراغها باستمرار، وجود إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب أو وجود خزانات، وجود دورات مياه متاحة للعاملين في مواقع وحدات البيع المرخصة. اشتراطات التصميم والمساحة أما فيما يتعلق باشتراطات التصميم والمساحة، فيجب أن يتمتع تصميم وحدة البيع بالذوق الحضاري الملائم للمنظر العام ونشاط الأغذية، يجب أن يكون المبنى مقاوما للآفات كخلوه من الفجوات أو الثقوب أو التشققات في الجدران أو الأسطح التي من شأنها السماح للآفات بالوصول إلى مناطق التجهيز والتخزين، عدم كشف جميع المصارف الخارجية أو المواسير والقنوات وتزويدها بأغطية لغلقها وذلك بغاية منع دخول الآفات، يجب خلو النوافذ من الأضرار والإبقاء عليها مغلقة أو اتخاذ التدابير لمنع دخول الآفات والغبار إلى مناطق التحضير والتخزين، يجب أن تكون كافة أنواع وحدات بيع الأغذية مغطاة بهيكل غير مكشوف لمنع تلوث الأغذية أثناء العمل، يجب أن تسمح مساحة المكان بسهولة الحركة بما يتناسب مع نوع النشاط واحتياجاته وعدد العاملين فيه بما لا يترك مجال لحدوث تلوث تبادلي أثناء التحضير والتداول. ودعا الدليل إلى أهمية توفير المستندات والسجلات بالموقع وتحديثها وذلك وفقا للإجراءات المكتملة في الوقت المحدد والمؤرخة والتي تحقق من صحتها الموظفون المعنيون ووقعوا عليها وهي الكتب الخاصة بالبلدية للموافقة على الموقع، نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول. اشتراطات الأرضيات والسقف كما يجب أن تكون الأرضيات والجدرات والأسقف وغيرها من الأسطح خالية من التشققات أو تقشير الطلاء وسهلة التنظيف والتعقيم، يجب خلو الجدران والأسقف من الفجوات أو الثقوب والتشققات التي قد تسمح بوصول مياه الأمطار أو الغبار إلى داخل وحدة البيع حيث يتم حفظ وعرض المواد الغذائية، يجب أن تكون المواد المستخدمة في صناعة هذه الأجزاء من الوحدة من مواد ولدائن ذات نوعيات مناسبة غير منفذة للماء ملساء سهلة التنظيف خالية من الشقوق والكسور أيضا، يجب أن يتم تركيب هذه الأجزاء بشكل محكم وبخاصة نقاط اتصالها وتقاطعها مع بعضها البعض منعا لدخول الغبار والحشرات وتسهيلا لعملية التنظيف، ويجب المحافظة دائما على سلامتها ونظافتها وإجراء صيانة دورية لها دون تهديد سلامة الأغذية بأي نوع من الملوثات أو الشوائب، ومن الاشتراطات أهمية إضاءة مناطق تجهيز المواد الغذائية بغية أن يتسنى لمتداولي الأغذية وغيرهم من العاملين ملاحظة أي سوائب أو ملوثات، يجب أن تكون المصابيح المستخدمة داخل منطقة التحضير دائما نظيفة ومغطاة لتفادي التلوث الفيزيائي في حال تكسرها، يجب أن تتوفر إضاءة طبيعية أو اصطناعية كافية وموزعة بطريقة فعالة على كافة مناطق العمل، يجب أن تتوفر بوحدات البيع التهوية الكافية وذلك لإبقائها خالية من الحرارة الزائدة والبخار والغبار والأدخنة والروائح الكريهة، في حال تم الاكتفاء بالتهوية والإضاءة الطبيعيتين يجب مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة من حيث الكفاءة لضمان سلامة كافة عمليات التداول التي تتم على الأغذية في أماكن تحضير وبيع وتخزين المواد الغذائية، عند توفير تهوية اصطناعية يجب الحرص على نظافتها وصيانتها وضمان ضبط درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية من خلال توفير العدد والحجم الملائم لمساحة المكان. جودة المياه وتناول الدليل جودة المياه إذ يجب توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب الساخنة والباردة، ويجب أن تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحيا وبعيدا عن أي مصدر من مصادر التلوث وصالح للاستهلاك الآدمي بناء على تحاليل مخبرية معتمدة، يجب وضع إجراءات للتأكد من صلاحية الماء للشرب مثل تركيب فلاتر شفافة للتنقية مياه الصنبور، يجب وضع تدابير لمنع تراكم الرواسب والأوراق والقمامة والحشرات والحيوانات في الخزانات، يجب وضع برنامج لتطهير جميع المواسير وخزانات المياه وتنظيفها، يجب أن يكون الثلج المضاف إلى المواد الغذائية أو المستخدم لتبريدها صالحا للاستهلاك الغذائي، في توفير آلة صنع الثلج يجب العناية بسلامتها ونظافتها بشكل دوري واستخدام الماء الصالح للشرب المفلتر. أنظمة التصريف والصرف الصحي هذا ويجب ألا يمثل نظام الصرف الصحي مصدراً للتلوث، يجب تجفيف جميع مناطق تجهيز المواد الغذائية بصورة كافية، وذلك لمنع تجمع المياه على الأرضيات مما قد يمثل مصدرا لتلوث المنتج، يجب تزويد المصارف بأغطية وشبكات لتجميع المواد الصلبة التي قد تسدها، يجب أن تتدفق المصارف بعيدا عن مناطق التجهيز أي بعيدا عن المناطق عالية الخطورة أو الاهتمام، يجب توصيل جميع مياه الصرف الصحي بنظام البلدية أو إدارتها بطريقة التخلص المعتمدة، يجب معالجة الانسداد في نظام الصرف الصحي على الفور، من المهم أن يتم تصريف شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتوفر بها صرف صحي عمومي أو إلى خزان صرف يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة ومياه الصرف للمطعم على أن يكون بعيدا عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر، يجب التخلص من مياه الصرف المتجمعة في الخزان قبل امتلائه وتنظيفه بصورة دورية وعدم السماح بحدوث فيض أو تسريب أو انسداد في أنابيب التصريف واتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص من هذه المياه. التخلص من النفايات يجب توفير حاويات قمامة ذات أغطية تفتح بالأرجل مصنوعة من مواد مناسبة بالحجم والعدد الكافي، مزودة بأكياس قمامة ملائمة داخل منطقة التحضير على أن توضع في مكان لا يكون سببا لحدوث اتصال أو تلوث بالأغذية والمحافظة على نظافتها وسلامتها والحرص على ألا تتجاوز تعبئتها 75% من حجمها، يجب توفير حاوية كبيرة مناسبة الحجم لتجميع النفايات الصلبة خارج وحدة البيع وبعيدة عنها بشكل كاف لمنع حدوث أي تلوث، كما يجب المحافظة على النظافة العامة للموقع، يجب توفير حاويات خاصة بالنفايات السائلة في حال استخدامها وعدم التخلص منها في أنابيب الصرف، وفي حال كانت وحدة البيع كبيرة ومجهزة لأنشطة متعددة يفضل تزويدها بمصائد الدهون على شبكة الصرف، ويجب اتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص اليومي من هذه النفايات وعدم تكدسها.