تحت إشراف الدكتور مجاهد شريم، أستاذ مشارك في برنامج الصحة العامة عرض 11 طالبًا وطالبة من برنامج ماجستير الصحة العامة تجاربهم الميدانية في علم الأوبئة في قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية. حيث خضع الطلبة للتدريب الميداني لمدة 15 أسبوعًا بالتعاون الفعال مع العديد من المشرفين من مختلف المنظمات الوطنية الداعمة لهذا التدريب، ومنهم وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية.

حصلت وزارة الصحة العامة على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التبغ (WNTD Award) تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر في جعل فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خالية من التدخين من خلال تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التدخين داخل وخارج الملاعب وفي مناطق المشجعين. حضر تسليم الجائزة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة وزراء الصحة وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. وتسلمت الجائزة الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة من الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال الحدث المصاحب لاجتماعات الجمعية ،الذي نظمته دولة قطر بعنوان بناء إرث للرياضة والصحة بعد الفعاليات الرياضية الكبرى. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة في تعليق لها أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالدولة في جعل فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 خالية من التدخين، لكونه تم تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التدخين داخل وخارج الملاعب، خاصة في مناطق المشجعين لضمان تمتع ضيوف البطولة بهواء خال من الدخان، وكذلك المساهمة في منع التدخين منعا باتا أثناء فعاليات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021. ونوهت إلى أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة يعملون جاهدين لمكافحة التبغ، بمبادراتهم وجهودهم التوعوية المهمة حفاظا على صحة وسلامة السكان مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزاً مهما لتحقيق إنجازات جديدة في مجال مكافحة التبغ.

أكدت معلومات حصلت عليها «الشرق» أنَّ إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة قد أجرت تحديثا على قائمة شركات التأمين المسجلة لديها لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي للزوارفي مرحلته الأولى، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر والتي بدأت في الأول من فبراير 2023، ليرتفع عددها إلى 10 شركات وهي شركة الضمان للتأمين الإسلامي»بيمة»، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل. وشمل التحديث زيادة في عدد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة المزودة لخدمات التأمين الصحي الإلزامي ليصل عددها إلى 21 مستشفى ما بين قطاع خاص وقطاع وعام، منها 7 مستشفيات في القطاع الخاص وهي مستشفى ذا فيو، مستشفى عيادة الدوحة، مستشفى استر، مستشفى العمادي، مستشفى التركي، مستشفى آمان، والمستشفى الأمريكي، أما مستشفيات القطاع الحكومي فهي مدينة حمد الطبية، مستشفى حمد العام، مستشفى حزم مبيريك، مستشفى القلب، مستشفى عائشة بنت حمد العطية، مستشفى الخور، مستشفى الوكرة، مستشفى الكوبي، مركز صحة المرأة والأبحاث، مركز المطار لطوارئ الأطفال، مركز الظعاين لطوارئ الأطفال، مركز السد لطوارئ الأطفال، ومركزا الحميلة و العمال الصحيين المداران بإشراف الهلال الأحمر القطري. شركات تقبل منها وثائق التأمين كما وأدرجت وزارة الصحة العامة عدد جديد من شركات التأمين التي تُقبل منها وثائق التأمين الصحي للزوار، بالإضافة للشركات التي ذكرت آنفا وهي «سّيب» للتأمين وإعادة التأمين، شركة شرق للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين، العربية للتأمين واللبنانية السويسرية للتأمين. 9 شركات تأمين معتمدة هذا وقد اعتمدت وزارة الصحة العامة عدد من شركات التأمين لتأمين الزوار في إطار تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في الدولة، وهي شركة التأمين العربية التعاونية، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، ميدجلف تكافل، سّيب للتأمين وإعادة التأمين، أليانز للتأمين، شرق للتأمين والوطنية للتأمين على الحياة والعام. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر بدأت تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي للزائرين والوافدين منذ فبراير 2023، وقد أعدت وزارة الصحة العامة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة العامة في بيان سابق، إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. تطوير قطاع الرعاية وأكدت وزارة الصحة العامة أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن دولة قطر تمكنت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 بنجاح وكفاءة عالية، وذلك من خلال اتباع نهج شامل متوازن قائم على تكاتف كافة قطاعات الدولة، لافتة إلى أن دولة قطر سجلت واحدة من أدنى معدلات الوفيات مع الحفاظ على أنشطتنا الاقتصادية من تأثيرات الجائحة. وشددت سعادتها، في كلمة دولة قطر أمام جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، على التزام دولة قطر القوي بدعم منظمة الصحة العالمية في أداء مهامها المتمثلة في تعزيز الصحة والعافية لجميع الناس، معربة عن شكرها لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على اختيار دولة قطر لتمثيل الإقليم في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. وقالت سعادتها إنه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، فإننا نحتفل بمرور 75 عاما من الإنجازات والمعالم البارزة في مجال الصحة العامة والتقدم في التخصصات الرئيسية مثل القضاء على الجدري، وتطوير اللقاحات، وتعزيز مبادرات الصحة العامة على مستوى العالم، مضيفة إننا نحتفل بنهاية جائحة (كوفيد-19) كحالة طوارئ صحية عامة أثارت قلقا عالميا، حيث تجاوزنا فترة صعبة للغاية، كان على مجتمع الصحة العالمي مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة مع جائحة (كوفيد-19) وتأثيراتها التي شكلت أعباء جسيمة على السكان والأنظمة الصحية بكافة أنحاء العالم. وأعربت سعادتها عن التقدير والامتنان لجميع العاملين في مجالات الرعاية الصحية والصحة العامة في بلداننا، وفي منظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الشريكة على تفانيهم وخدماتهم الجليلة، لا سيما في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، منوهة إلى تركيز رؤية قطر الوطنية 2030 على الصحة والرفاهية ما أدى إلى تخصيص استثمارات كبيرة في مجال الصحة، فقد حصلت جميع بلديات قطر على لقب المدن الصحية، بالإضافة إلى المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر وجامعة قطر، مما يجعل قطر أول دولة في العالم تحصل جميع مدنها على مثل هذا اللقب. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري نحن نستثمر في شبكات تطوير القوى العاملة بمختلف التخصصات في مجال الرعاية الصحية وحماية المتخصصين في الرعاية الصحية، ونحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية المستدامة مثل القضاء على مرض السل بحلول عام 2030، والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من الأم إلى الطفل، ومكافحة مضادات الميكروبات، والتوسع في التعاون متعدد القطاعات، وكذلك الاستعانة بمقاربات وتقنيات إضافية مبتكرة للرعاية الصحية، موضحة أن دولة قطر قدمت خلال الوباء، بطولة كأس العالم صحية وآمنة وناجحة خالية من كافة أشكال التدخين أو الكحوليات في ملاعبها، وعززت التأهب والاستجابة، ونظمت الخدمات الصحية بطريقة تلبي جميع احتياجات الزوار والجهات الفاعلة وتكفل حصول جميع السكان على الخدمات إلى جانب التزام دولة قطر بتعزيز دور القطاع الصحي في العمل المناخي، مع الاستمرار في تقييم تلك الجهود والمضي قدما كقطاع مشارك بشكل إيجابي. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى أن العمل جار مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ مشروع الرياضة من أجل الصحة على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني والتغذية الصحية والحصول على خدمات الصحة النفسية ليكون بناء إرث من المعرفة والتعلم من أجل تنظيم تجمع رياضي جماعي آمن وصحي وفق أفضل الممارسات والابتكارات، وليشكل جزءا من أهداف المشروع لإفادة البلدان الأخرى التي تخطط لاستضافة أحداث مماثلة في المستقبل. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استضافت الاجتماع الخامس للدول الأقل نموا في شهر مارس الماضي، وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخصيص تمويل قدره 60 مليون دولار أمريكي لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، كخطة مدتها عشر سنوات للاستفادة من إمكانات أقل البلدان نموا من خلال تنفيذ التزامات متجددة ومعززة بين أقل البلدان نموا وشركائها الإنمائيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات على جميع المستويات، لافتة إلى أهمية العمل الجماعي لتكون منظمة الصحة العالمية قوية ونحن على أعتاب مرحلة ما بعد الجائحة، فضلا عن تعزيز التعاون والتضامن من أجل استعداد أفضل للأزمات لا سيما ونحن نقيم أثر الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو حروبا ونزاعات تهدد المكاسب الصحية والتقدم المحرز في كل مكان. كما أبرزت سعادتها أن العمل جار من أجل الوفاء بالعديد من التزاماتنا تجاه أهداف التنمية المستدامة والأجيال القادمة، مع مواجهة الدمار الناجم عن الصراع والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، منوهة بأن هناك حاجة للعمل سويا من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والسلام. يذكر أن أعمال اجتماعات الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 حتى 30 مايو الجاري، حيث إن الموضوع الرئيسي لاجتماعات هذا العام حمل عنوان (منظمة الصحة العالمية بعد 75 عاما: إنقاذ الأرواح والنهوض بالصحة للجميع). وتناقش الجمعية عددا من الموضوعات الهامة المدرجة ضمن الركائز الأربع لمنظمة الصحة العالمية المتمثلة في: ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، إضافة إلى تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام ووزارة الصحة العامة عن شراكة لتقديم ورشة عمل لصناعة الأفلام للشباب، تركز على الموضوعات الصحية. سيشارك عشرة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا في ورشة العمل لإنتاج فيلمين وثائقيين وفيلمين قصير من خلال التمارين العملية. ستتاح للمشاركين خلال الورشة فرصة العمل في مجموعات بشأن مشاريعهم وأفلامهم في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدوحة. وستتوفر للأفلام التي ستنجز أيضًا فرصة عرضها في مهرجان أجيال السينمائي السنوي التي تنظمه المؤسسة. وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «يشرفنا الشراكة مع وزارة الصحة العامة القطرية لتقديم هذه المبادرة المهمة التي تشجع المواهب الناشئة على بناء وتطوير مهاراتهم حول الأدوات الأكثر تأثيراً في التوعية العامة. فتمكين الشباب القطري يأتي في جوهر رسالة ومهمة مؤسسة الدوحة للأفلام، وهذه الورشة فرصة مميزة للمشاركين للتدرب وإظهار قدراتهم الإبداعية وتقديم قصص تساهم في نشر التوعية حول التحديات الصحية بأسلوب مبتكر. فهدفنا هو إلهام الجيل القادم وإضافة قيمة حقيقية للتجربة التعليمية من خلال توفير وسائل بديلة للتعبير وتقديم الأفكار». بدوره صرّح الدكتور صالح المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «يوفر التعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الدوحة للأفلام منصة لزيادة الوعي بالقضايا الصحية الحيوية وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي في مجتمعاتنا من خلال فن سرد القصص. نحن على ثقة بأّن النهج العملي للبرنامج وإرشاد صانعي الأفلام ذوي الخبرة سيزودان المشاركين بالأدوات الأساسية المطلوبة لتطوير وإنتاج أفلام مؤثرة يمكن أن تؤدي إلى تأثير اجتماعي هادف. نحن نتطلع إلى عرض هذه الأفلام في مهرجان أجيال السينمائي المرموق وكلنا ثقة بأنها ستلهم الجماهير وتوصل الرسائل المطلوبة المتعلقة بالصحة.

تأكيداً لما انفردت بنشره «الشرق» بتاريخ 9 أبريل العام الجاري، حول استعدادات وزارة الصحة العامة لإدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة إدخال اللقاح ضمن اللقاحات المعتمدة لدى دولة قطر كلقاح اختياري. إذ يأتي إدخال اللقاح في إطار استراتيجية وزارة الصحة العامة لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بسرطان عنق الرحم. وفي هذا السياق قال الدكتور حمد الرميحي- مدير إدارة حماية الصحة والأمراض الانتقالية في الوزارة «إن إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم لحليمي البشري ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لمنع وتقليل عبء الأمراض الانتقالية والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتحديثاً لسياسات الوزارة بإدخال لقاحات جديدة.» وأضاف د. الرميحي: «إنَّ منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية( EMA) أوصت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، حيث يتم استخدامه في 125 دولة حول العالم ضمن برامج التحصين الوطنية، مشيراً إلى أن اللقاح يتميز بقدرته على منع الإصابة بالسرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وغيرها من الحالات.» سلالات معينة وقالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية: «عادة لا تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أي أعراض، وهو ما يؤدي إلى تأخير التشخيص، إذ تحمي اللقاحات الأفراد فقط من سلالات معينة من الفيروس وهي السلالات الأكثر خطورة والتي لها مضاعفات لذلك، فإن الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإصابة بالفيروس هي الحصول على جميع الجرعات الموصى بها في العمر المحدد.» وأكدت الدكتورة سامية العبد الله- المدير التنفيذي للعمليات والتشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، إنَّه تمت إضافة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري لخدماتنا الوقائية الروتينية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، داعية جميع السكان المستهدفين - أو أولياء أمورهم - لضمان حصولهم على اللقاح وبالتالي حماية أنفسهم وأحبائهم وأطفالهم من بعض أنواع السرطان. اللقاح مجاني وبينت الدكتورة سهى البيات، رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة «إن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المعتمد في دولة قطر، يمكن أن يقي من 9 أنواع من الفيروس والتي تمثل حوالي 95% من أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وحوالي 90% من الثآليل التي يسببها هذا الفيروس، وبالتالي، فإن استخدام اللقاح يساعد في حماية الفتيات والفتيان من بعض انواع السرطان والثآليل، وتعد الفئة العمرية المستهدفة من اللقاح من عمر 11-26 عاماً، ويُعطى اللقاح في جرعتين للفئة العمرية 11-14 عاماً، بينما يُعطى على شكل ثلاث جرعات للفئة العمرية 15-26 عاماً، وقد تستفيد المجموعات الأكثر عرضة للخطر حتى سن 45 عامًا من اللقاح ومع ذلك، فإن اللقاح يعمل بشكل أفضل عند تلقيه في سن أصغر، وسيتم توفيره مجانًا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز الأمراض الانتقالية.» وقالت الدكتورة عفاف الأنصاري- استشاري أول بمركز صحة المرأة والأبحاث في حمد الطبية، إن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات، والتي ترتبط سلالاتها «عالية الخطورة» بقدرتها للتطور إلى العديد من السرطانات بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسرطانات الرأس والرقبة والبلعوم الفموي وغيرها، وكذلك الثآليل والورم الحليمي التنفسي، وترتبط السلالات عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري بشكل أكبر مع سرطانات عنق الرحم، ويصاب الكثير من الناس بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري خلال حياتهم والتي يتم التخلص منها تلقائيًا في معظم الحالات، ولكن، قد تستمر بعض الاصابات بالسلالات «عالية الخطورة» لفترات أطول مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ومن المعلوم أنه لا يمكن علاج فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن يمكن منعه باللقاح.

أعلنت وزارة الصحة العامة البدء في تنفيذ المسح الوطني التدريجي 2023 للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها اعتباراً من 25 مايو الجاري. تم تطوير المسح من قبل منظمة الصحة العالمية ويتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. ويُعدّ المسح الثاني من نوعه، ومتابعة للمسح الوطني الذي تم تنفيذه عام 2012، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات عن الأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها في دولة قطر، مثل تعاطي التبغ (التدخين)، وقلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون في الدم، وذلك لوضع خطط عمل في إطار الاستراتيجية الصحية الوطنية للسيطرة على هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها. يتم تنفيذ المسح من خلال زيارة أكثر من 8500 منزل لمواطنين قطريين ومقيمين وذلك بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر، بناءً على التعداد العام للسكان لعام 2020. وسيكون المشاركون في المسح من الفئة العمرية ( 15 إلى 69) عامًا، وسيتم اختيارهم عشوائيًا من الأسر المشاركة في المسح. ويتم إجراء المسح من خلال زيارة الفرق الميدانية لمنازل الأسر المشاركة في المسح خلال فترة تنفيذه، وذلك خلال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، حيث تنفذ الزيارات من الأحد إلى الخميس بين الساعة الرابعة عصراً والتاسعة مساءً، وفي أيام السبت بين التاسعة صباحًا والثانية بعد الظهر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة،، «تدرك دولة قطر تأثير الأمراض غير الانتقالية وتؤكد التزامها بمعالجتها ومعالجة عوامل الخطر المرتبطة بها. وستشكل بيانات المسح معلومات قيمة قائمة على الأدلة لصياغة خطة عمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة لمعالجة الأمراض غير الانتقالية ورصد انتشار عوامل الخطر.» وأشار السيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات في جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية المختلفة في مجالات البحوث الصحية. وأضاف ان تجميع البيانات الحديثة والدقيقة علمياً للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها يعد مهمة وطنية أساسية، وستساعد نتائجها في تحسين الخدمات الصحية للمجتمع. وأوضحت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة وقائد الفريق الوطني للمسح التدريجي، ان هذا المسح مهم لأنه يوفر فرصة لإجراء مقارنات دولية ويسلط الضوء على الاحتياجات الصحية المتعلقة بالأمراض غير الانتقالية في الدولة. وسيتم استخدام نتائج المسح لمساعدة وزارة الصحة العامة على تطوير برامج الصحة العامة التي تستهدف الجهود إلى الحد من عوامل الخطر المؤدية إلى الأمراض غير الانتقالية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء تنفيذ المسح الوطني التدرجي 2023 للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها اعتبارا من 25 مايو الجاري. وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير المسح من قبل منظمة الصحة العالمية ليتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن هذا المسح يعد الثاني من نوعه، ليكون بمثابة متابعة للمسح الوطني الذي تم تنفيذه عام 2012. وأكدت أن هذا المسح يهدف إلى توفير قاعدة بيانات عن الأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها في دولة قطر، مثل تعاطي التبغ (التدخين)، وقلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون في الدم، وذلك لوضع خطط عمل في إطار الاستراتيجية الصحية الوطنية للسيطرة على هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها. وقالت إن المسح يتم تنفيذه من خلال زيارة أكثر من 8500 منزل لمواطنين قطريين ومقيمين وذلك بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر، بناء على التعداد العام للسكان لعام 2020 ..مضيفة أن المشاركين في المسح من الفئة العمرية (15 إلى 69) عاما، وسيتم اختيارهم عشوائيا من الأسر المشاركة في المسح. وأضافت الوزارة أن إجراء المسح يتم من خلال زيارة الفرق الميدانية لمنازل الأسر المشاركة في المسح خلال فترة تنفيذه، وذلك خلال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، لتكون الزيارات من الأحد إلى الخميس بين الساعة الرابعة عصرا والتاسعة مساء، وخلال أيام السبت بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، إن دولة قطر تدرك تأثير الأمراض غير الانتقالية وتؤكد التزامها بمعالجتها ومعالجة عوامل الخطر المرتبطة بها، منوها بأن بيانات المسح ستشكل معلومات قيمة قائمة على الأدلة لصياغة خطة عمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة لمعالجة الأمراض غير الانتقالية ورصد انتشار عوامل الخطر. من جهته، أشار السيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات في جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية المختلفة في مجالات البحوث الصحية. وأضاف أن جمع البيانات الحديثة والدقيقة علميا للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها يعد مهمة وطنية أساسية، وستساعد نتائجها في تحسين الخدمات الصحية للمجتمع. وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة وقائد الفريق الوطني للمسح التدرجي، أن هذا المسح مهم لأنه يوفر فرصة لإجراء مقارنات دولية ويسلط الضوء على الاحتياجات الصحية المتعلقة بالأمراض غير الانتقالية في الدولة. ولفتت إلى أنه سيتم استخدام نتائج المسح لمساعدة وزارة الصحة العامة على تطوير برامج الصحة العامة التي تستهدف الجهود إلى الحد من عوامل الخطر المؤدية إلى الأمراض غير الانتقالية. جدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الميداني المشاركة في إجراء المسح، والذين يحملون بطاقات تعريفية للمسح، وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة بما في ذلك تحاليل الدم والبول لإتمام المسح في أسرع وقت ممكن، وتؤكد على السرية التامة للمعلومات المقدمة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والقطاع الصحي شبه الحكومي والخاص العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة خلال الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي تم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «لنسرع وتيرة العمل (معاً) أنقذوا الأرواح – نظفوا أيديكم». وفي هذا الإطار نظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي حول أهمية نظافة الأيدي، وذلك بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، وبحضور نحو 158 من العاملين الصحيين ومديري المرافق الصحية والرؤساء التنفيذيين وراسمي السياسات الصحية. قدم الورشة عدد من المختصين بوزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومركز نسيم الربيع الطبي، ومركز استر الطبي، حيث تم استعراض الخبرات والدروس المستفادة من تعميم الممارسات الخاصة بغسل الأيدي خلال تقديم الرعاية الطبية للمرضى في المنشآت الصحية أثناء جائحة كوفيد-19. كما قدم فريق مكافحة العدوى بمستشفى الوكرة عرضاً توعوياً حول ارتداء ونزع معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية عند تقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس حمى ماربورغ. ونظمت المنشآت الصحية شبه الحكومية والخاصة أنشطة توعوية مختلفة تضمنت عرض وتوزيع المنشورات التعليمية الخاصة بأهمية نظافة الايدي والوقاية من العدوى ومكافحتها على المراجعين والزوار، كما تم تقديم عروض إرشادية في مناطق انتظار المرضى والمراجعين وشاشات العرض. كما تم عرض مسرحيات تثقيفية حول العادات الصحية السليمة وأهمية غسل الايدي، بالإضافة إلى مشاركة الحضور في تطبيق عملي لكيفية غسل اليدين. يذكر أن وزارة الصحة العامة أطلقت حملة موسعة في القطاع الصحي للاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي الذي وافق 5 مايو الجاري بهدف إحراز تقدم في الحفاظ على مكانة عالمية لأهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية، وجمع الكوادر الطبية معا لدعم تحسين نظافة اليدين. وتشير الدراسات إلى إصابة ملايين الأشخاص عالميا بالعدوى أثناء تلقي الرعاية الصحية كل عام، ويمكن تجنب هذه العدوى والضرر الذي تسببه للمرضى من خلال تعميم الممارسات السليمة لنظافة الأيدي بالمنشآت الصحية.

كشف دليل إرشادي أصدرته وزارة الصحة العامة حول معايير الترميز والمصطلحات الوطنية للرعاية الصحية في قطر، أن وزارة الصحة العامة دعت الجهات المهتمة إلى تقديم مقترح لإنشاء مدارس أو معاهد للترميز الطبي في دولة قطر، سيما وأن تنفيذ معايير الترميز الطبي تتطلب تعزيز مستوى مهارات المبرمجين السريريين، ومن المقرر أن تقوم المدارس والمعاهد المسجلة بإعداد مهنيين معتمدين للعمل في جميع مرافق الرعاية الصحية ودافعي التأمين الصحي، وبناء تجمع للموارد البشرية لتلبية متطلبات المبرمجين الطبيين الحالية والمستقبلية في الدولة، ومن المقرر أن يتم نشر الوثيقة حول نطاق عمل مدرسة التدريب في مجال الترميز الطبي خلال العام 2023، والترميز الطبي هو عبارة عن اختصارات ومصطلحات طبية موحدة يتم استخدامها لتشخيص الحالات المرضية. وأشار الدليل الإرشادي الذي حصلت «الشرق» على نسخة، إلى أن وزارة الصحة العامة تشرع في رحلة تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية وحلول التأمين الصحي في قطر، ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر، لافتا إلى أن معايير الترميز والمصطلحات للرعاية الصحية هي الأساس لتحقيق تفاعلية المعلومات الصحية مع بعضها البعض لمشاركتها مع أنظمة تقديم الخدمات وإدماج البيانات الصحية مع الحلول الوطنية بهدف تقديم رعاية صحية أفضل للمجتمع القطري. سلامة المرضى وتناول الدليل الإرشادي الدوافع الرئيسية وراء مذكرة التوجيه ونطاق عملها، وعددا من الاستفسارات، إذ ينطبق هذا التوجيه على جميع الهيئات العامة والخاصة التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تشارك بيانات المريض السريرية، أما الدوافع الرئيسية للمعايير الوطنية فتعنى بتحسين عملية الرعاية الشاملة ونتائج المرضى، تقديم تعريفات وأسماء متسقة للبيانات السريرية كالتشخيص والأدوية والاختبارات والملاحظات السريرية، التخفيف من مخاطر سلامة المرضى إذ قد يؤدي الاستخدام غير المتسق للرموز المحلية إلى تفسير غير دقيق لنتائج المختبر والملاحظات السريرية والتحصين والحساسية، تقليل الفحوصات والإجراءات المخبرية المكررة مما يسهم في تحسين رضا المريض وتقليل خطر سلامة المرضى وخفض الكلفة الإجمالية، تحسين عملية مراقبة الجودة السريرية لدى الهيئات، السماح بمقارنة وتحليل البيانات السريرية الموحدة والتدابير السريرية، السماح بمقارنة وتحليل البيانات السريرية الموحدة والتدابير السريرية، تحسين معالجة الطلبات الطبية وعملية الإبلاغ عنها، تمكين مجمعي البيانات وعملية تبادل المعلومات الصحية من الاعتماد على بيانات سريرية متسقة ودقيقة من أجل تحسين استمرارية الرعاية عبر المرافق، تحسين التوثيق السريري، تحسين عملية إعداد تقارير الصحة العامة، تقديم بيانات موثوقة لمبادرات صحة السكان، تقديم بيانات للبحث الطبي، تحسين رؤية استخدام المواد الخاضعة للرقابة وحركة المنتجات الصيدلانية، السماح بسحب المنتجات الصيدلانية بصورة فعالة، تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض ضرورية جدا لنجاح المراقبة المحلية والإقليمية والوطنية، السماح بوجود تواصل عالمي فعال بشأن تفشي الأمراض. معايير الترميز هذا وقد تضمن الدليل الإرشادي متطلبات المعايير الوطنية، إذ أقرت اللجنة الوطنية للصحة الإلكترونية بمعايير الترميز والمصطلحات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الفرعية لجودة بيانات الصحة الإلكترونية الوطنية والمعايير والسياسات، كما وافقت لجنة قطر الوطنية للترميز السريري على جميع معايير الترميز الخاصة بالفواتير/ التأمين، ومن المقرر أن تقدم وزارة الصحة العامة إلى أنظمة مقدمي الخدمات وأنظمة الدفع التراخيص الخاصة بأنظمة الرموز وهي المصطلحات الإجرائية الحالية ((CPT، ونظام ترميز الإجراءات العامة للرعاية الصحية (HCPCS)، ونظام التصنيف الأسترالي لتشخيص فئات المرضى ذات الصلة (IR-DRG) والمسميات النظامية للمصطلحات الطبية السريرية (SNOMED CT) ومصطلحات الأسنان الحالية (CDT). وفيما يتعلق بالتنفيذ فمن المقرر أن يكون مقدمو خدمات الرعاية الصحية قد بدؤوا في إعداد أنظمتهم للمشاركة في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة العامة، كما ينبغي استخدام معايير الترميز اللازمة فيما يخص إعادة سداد الطلبات، واستخدام معايير الترميز تماشيا مع بدء المرحلة الأولى مع تشغيل نظام التأمين. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التمويل والتأمين الصحي قد عقدت اجتماع اللجنة الوطنية للترميز الطبي في الربع الثالث من عام 2022 إذ وافق الأعضاء باعتماد القانون الوطني القطري للأدوية كمعيار وطني للتأمين، ومن المقرر أن يتم اعتماد هذا القانون كمعيار وطني لتقديم المطالبات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية واعتماد معايير وطنية للترميز في المجال الإداري وإصدار الفواتير.

كشفت وزارة الصحة العامة عن إعدادها نظاما وطنيا لتسجيل جميع الإصابات والأمراض المهنية والأمراض المتعلقة بالعمل. ويأتي النظام الذي يتم إعداده بالتعاون مع شركاء وزارة الصحة تحقيقا لأحد مخرجات أولوية (عاملون بصحة وأمان) ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، ومشروع الصحة المهنية أحد مشاريع استراتيجية الصحة العامة. ويستهدف النظام الوطني تحديد جميع بيانات الإصابات والأمراض المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل، والتي من ضمنها أسباب الإصابات، والعمل على تقليلها من خلال وضع برامج توعوية، أو إعداد لوائح استرشادية وقوانين تحد من تلك الإصابات في أماكن العمل. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصحة العامة مؤخرا ورشة عمل لمناقشة وتحديد البيانات الأساسية للإصابات والأمراض المهنية والأمراض المتعلقة بالعمل، وذلك بمركز المحاكاة الطبية والابتكار (إتقان). شارك في الورشة أكثر من 50 عاملا في مجال الصحة والسلامة المهنية بعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومنها: وزارة الصحة العامة، ووزارة العمل، إلى جانب حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، وقطر للطاقة، وهيئة الأشغال العامة، والهلال الأحمر القطري، ومنظمة العمل الدولية، وكلية وايل كورنيل للطب، وبعض الشركات الخاصة. ناقشت ورشة العمل أهم البيانات الأساسية في نظام التبليغ عن الإصابات والأمراض المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل، والتي سوف يتم إدخالها من قبل الجهات المعنية، كما تم خلال الورشة استعراض التعريفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية المعتمدة وفق قانون العمل القطري، ومنظمة العمل الدولية.

تشارك وزارة الصحة العامة وشركاؤها في الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام ليمثل فرصة للتعريف بالمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية والاحتفال بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويأتي شعار الاحتفال لهذا العام ممرضاتنا.. مستقبلنا، ليؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه الممرضات والممرضون في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، كما يسلط الضوء على أهمية تبني سياسات تدعم مهنة التمريض وتحسن النتائج الصحية للمرضى. وفي هذا الصدد تحتفي وزارة الصحة العامة بمساهمات الممرضين داخل دولة قطر وحول العالم. وأكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحة العامة على الدور المحوري للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، مشيرا إلى تفانيهم في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية وهو ما اتضح جليا خلال جائحة (كوفيد-19). وأضاف أن الجائحة سلطت الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه الممرضات والممرضون في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ونعبر عن امتنان نظام الرعاية الصحية في قطر للممرضات والممرضين الذين عملوا بلا كلل طوال فترة الجائحة لرعاية المرضى ودعم جهود الصحة العامة. وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية العامة في قطر، ممثلا بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يحرص على توفير بيئة محفزة للممرضات والممرضين والقابلات، مع التأكيد كذلك على أهمية التطوير المهني. ويحتفل المجلس الدولي للتمريض بهذه المناسبة سنويا، حيث يضم المجلس أكثر من 130 جمعية وطنية للممرضين والممرضات، تمثل 28 مليون ممرض وممرضة في جميع أنحاء العالم، ويتم تمثيل دولة قطر من خلال الجمعية القطرية للتمريض. وقالت الدكتورة باميلا سيبريانو رئيسة المجلس الدولي للتمريض : إن شعار اليوم العالمي للتمريض هذا العام يحدد ما يريده المجلس الدولي للتمريض في المستقبل من أجل مواجهة التحديات الصحية العالمية وتحسين الصحة العالمية للجميع. نحن بحاجة إلى الاستفادة من دروس الجائحة وترجمتها إلى إجراءات للمستقبل، مما يضمن حماية أطقم التمريض واحترامهم وتقديرهم. وأضافت أنه مع إصدار تقرير حالة التمريض في العالم، الاتجاهات الاستراتيجية العالمية للتمريض والقبالة، الاستدامة والمحافظة لعام 2022 وما بعده، والعديد من المنشورات المهمة الأخرى، أظهر المجلس الدولي للتمريض والمنظمات الأخرى أدلة على أهمية التغيير ودعت إلى العمل والاستثمارات في مجال التمريض. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للممرضات في جميع أنحاء العالم في 12 مايو، وهي ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل رائدة التمريض الحديث. ويتطلع المجلس الدولي للتمريض وأعضاء جمعيات التمريض الوطنية التابعة له في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالممرضات والعمل معا لرسم الاتجاه المستقبلي للتمريض من أجل تلبية الاحتياجات الجديدة في هذا المجال وكذلك أهداف التنمية المستدامة، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة من أجل الجميع.

وقعت اللجنة الأولمبية القطرية صباح يوم الخميس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة بغرض نشر الوعي حول أهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم بين أفراد المجتمع وجعل الرياضة نمط لحياة أكثر صحة. وقام بتوقيع المذكرة كل من سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية وسعادة الدكتور/ صالح علي المري مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة العامة واللجنة الأولمبية القطرية. وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال الصحة والرياضة، وتطوير ممارسة النشاط البدني من أجل تحسين الصحة العامة. وقد أعرب سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الصحة، قائلاً: تعد التنمية البشرية إحدى الركائز الهامة في رؤية قطر الوطنية 2030، وفي هذا الإطار تحرص اللجنة الأولمبية القطرية على تعزيز وتطوير ممارسة النشاط البدني من أجل تحسين الصحة العامة، وذلك من خلال تنمية وزيادة نسبة النشاط البدني لدى أفراد المجتمع من مختلف المستويات والقدرات.، لذا تنظم اللجنة الأولمبية القطرية عدد من البرامج المجتمعية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من الجنسين ومختلف الأعمار ويسرنا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة التي نسعى من خلالها إلى توطيد التعاون بيننا في سبيل تعزيز وتطوير ممارسة النشاط البدني من أجل تحسين نمط الحياة الصحي في المجتمع، كجزء من استراتيجية اللجنة الأولمبية القطرية 2023-2030 وأضاف: نحن في اللجنة الأولمبية القطرية نتطلع دائماً إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطويره باعتباره أهم الموارد لتحقيق التنمية الشاملة واستدامة الارث المعرفي، بالإضافة الى تكوين اتجاهات إيجابيه للاعتماد على النفس واستثمار أوقات الفراغ. وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: تأتي مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة العامة واللجنة الأولمبية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مشروعات تدعم الرياضة المجتمعية لجعل ممارسة النشاط البدني نمط حياة لدى أفراد المجتمع يساهم في تحسين صحتهم البدنية والنفسية.

تشارك وزارة الصحة العامة وشركاؤها في الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي يوافق الخامس من مايو في كل عام. وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم، تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والقطاع الصحي وكافة منشآت الرعاية الصحية في دولة قطر تحت شعار لنسرع وتيرة العمل معا.. أنقذوا الأرواح.. نظفوا أيديكم. وتركز الحملة على تسريع وتيرة العمل للوقاية من العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات في الرعاية الصحية، وبناء ثقافة السلامة والجودة التي يتم فيها إعطاء أولوية عالية لتحسين نظافة اليدين، وإحراز تقدم في هدف الحفاظ على مكانة عالمية لأهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية وجمع الناس معا لدعم تحسين نظافة اليدين على مستوى العالم. ويشارك في الحملة كافة مرافق الرعاية الصحية في دولة قطر والعاملين الصحيين من خلال الالتزام باللحظات الخمس التي تستغرقها عملية تنظيف اليدين، إلى جانب الممارسين في مجال مكافحة العدوى والوقاية منها والذين يتركز دورهم في قيادة الطريق نحو أيدٍ نظيفة وواضعي السياسات الذين يتولون الاستثمار من أجل الصحة والكرامة، والأشخاص الذين يتلقون الرعاية عبر الانضمام إلى الحملة. تهدف الحملة إلى تعزيز وتمكين مجتمعات الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية لتسريع وتيرة العمل لتحسين نظافة اليدين والوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية، وتعزيز التعاون بين الأشخاص والمنظمات من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقليل مخاطر العدوى إلى أدنى حد ممكن وتطوير مقاومة مضادات الميكروبات في مجال الرعاية الصحية. وتتضمن الحملة، التي تنفذها إدارة جودة الرعاية الصحية من خلال وحدة مكافحة العدوى والوقاية منها ومقاومة مضادات الميكروبات في وزارة الصحة العامة، أنشطة توعوية حول اليوم العالمي لنظافة الأيدي، من أبرزها عرض وتوزيع المنشورات التعليمية حول أهمية نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها والعروض الإرشادية في مناطق انتظار المرضى والمراجعين وشاشات العرض ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يتم تنفيذ أنشطة توعوية من خلال زيارات ميدانية وأنشطة توعوية حضوريا وافتراضيا يتم تقديمها بعدد من اللغات الأجنبية في المنشآت الصحية. يذكر أن بيانات منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الالتزام بنظافة الأيدي يمنع ما يصل إلى 50 بالمائة من العدوى المكتسبة، بما في ذلك العدوى التي لها تأثير على الكوادر الصحية، وتعد ممارسات التنظيف الجيد لليدين أمرًا بالغ الأهمية لتحسين سلامة المرضى والعاملين الصحيين والمجتمع بأسره، حيث يساهم الحفاظ على نظافة الأيدي في حماية المجتمع من العدوى والأمراض.

شاركت وزارة الصحة العامة في الاحتفال بالأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية، وذلك في الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري. ويعد الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية مناسبة صحية خليجية، تهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل أو ظروفه، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والإرشادات للحماية من المخاطر مثل الحوادث، والأمراض المهنية، والأمراض المتعلقة بالعمل الممكن حدوثها في مكان العمل، مع التركيز على تقديم نهج للوقاية من الحوادث في مكان العمل، وعلى إدارة السلامة والصحة المهنية. وتواصل وزارة الصحة العامة تنفيذ برنامج تعزيز الصحة في أماكن العمل للجهات الخاصة، والذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، والاهتمام بصحة العاملين، وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات. ويتماشى البرنامج مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة، والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة، والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم، لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم. وفي إطار الاحتفال كثفت وزارة الصحة العامة التوعية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت موضوع الاحتراق الوظيفي الذي أدرجته منظمة الصحة العالمية سنة 2019 ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض. وهدفت الرسائل التوعوية إلى التعريف بمخاطر متلازمة الاحتراق الوظيفي وأعراضه، والعوامل المسببة له لتوعية العاملين.

قالت وزارة الصحة العامة، اليوم، الأحد، في بيان أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن سحب بعض الدول منتجات الشعيرية سريعة التحضير، بسبب ما أثير حول ارتفاع نسب مادة أكسيد الإيثيلين Ethylene oxide في هذه المنتجات عن الحدود المسموح بها فقد بيّنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر ما يلي: أنه بشأن الشعيرية سريعة التحضير بنكهة الكاري Ah Lai White Curry instant noodles منشأ ماليزيا، وشعيرية سريعة التحضير lndomie's Ayam Spesial (chicken special) منشأ إندونيسيا، أن هذه المنتجات المشار إليها لم يتم استيرادها لدولة قطر، وأن المنتجات المشابهة تخضع لإجراءات الرقابة الفنية في منفذ الوصول والتي تشمل الكشف الظاهري والتحليل المخبري تبعاً لمستوى خطورتها المحدد في النظام الالكتروني (واثق). وأوضحت الوزارة أنها اتخذت إجراءات احترازية إضافية بهذا الخصوص تضمنت إصدار تعميم للمنافذبوجوب إرفاق شهادة تحاليل تثبت خلو أي شحنة شعيرية فورية التحضير من أكسيد الإيثيلين، مهما كان بلد المنشأ، وتعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول حتى صدور إشعار آخر عن وزارة الصحة العامة. يشار إلى أن أكسيد الإيثيلين هو غاز كيميائي يستخدم كمبيد حشري، كما يستخدم كعنصر نشط فيالمنظفات، ولا يسمح باستخدامه على الأسطح التي تتلامس مع الطعام، وتحدد اللوائح الدولية النسبالمسموحة منه كمتبقيات في الأغذية أسوة ببقية أنواع المبيدات الحشرية والملوثات الأخرى.

أكدت وزارة الصحة العامة أن عمل خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة في الدولة سيكون على مدار الساعة والأسبوع خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: إن أقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية ستفتح على مدار الساعة والأسبوع لتقديم خدمات الطوارئ الطبية، وهي: قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام. طوارئ الأمراض النسائية بمركز صحة المرأة والأبحاث، مستشفى الخور، المستشفى الكوبي، مستشفى حزم مبيريك العام، مستشفى الوكرة. أما وحدات الرعاية العاجلة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فستقدم رعاية على مدار الساعة والأسبوع للحالات غير الطارئة مثل الحروق البسيطة وحالات الصداع الشديد أو ألم الأذن وارتفاع درجة الحرارة والجفاف وأعراض الانفلونزا والالتواءات والدوخة، وذلك في المراكز الصحية التالية: مركز الرويس الصحي، مركز معيذر الصحي، مركز أبو بكر الصديق الصحي، مركز صحي أم صلال، مركز المشاف الصحي. مركز روضة الخيل الصحي. مركز غرافة الريان الصحي، مركز الكعبان الصحي. مركز الشيحانية الصحي. وفيما يتعلق بخدمة الإسعاف قالت الوزارة ستكون متوافرة على مدار الساعة والأسبوع لمرضى حالات الطوارئ الطبية الشديدة. وتطلب الخدمة بالاتصال على الرقم 999 .وقالت الوزارة إن العديد من المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة توفر خدمات عالية الجودة للطوارئ والرعاية العاجلة، ودعت زوار دولة قطر الحاصلين على تأمين صحي إلى استخدام أحد المرافق الخاصة للطوارئ وحالات الرعاية العاجلة، التالية: عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة. عيادات مستشفى العمادي - الشمال، مستشفى أمان، الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، مركز فيوتشر الصحي، مستشفى «ذا فيو»، المستشفى التركي، مجمع ريحان الطبي، مستشفى الدكتور موبن استر، سدرة للطب، ويست بيى مديكير، مستشفى العمادي، مستشفى وعيادة الدوحة، المستشفى الاهلي، مركز نسيم الربيع الطبي، مستشفى الملكة.

​أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن انتهائها من عقد امتحان الجزء الثاني - الكتابي لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) – دورة امتحان مارس 2023. ويعد هذا إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي في دولة قطر، حيث إن هذا الامتحان هو أول امتحان نهائي كتابي يعقد منذ انطلاق شهادة الاختصاصات الطبية القطرية قبل ثلاث سنوات، وقد تقدم للامتحان أحد عشر طبيبًا مقيمًا يتبعون لبرنامج طب الأسرة التخصصي، الذي يعتبر أول برنامج طبي تخصصي يعقد مثل هذا الامتحان، وقد تجاوز جميع المتقدمين الامتحان بنجاح، مما يمكنهم من التقدم لامتحان الجزء الثاني - السريري المؤهل للحصول على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية في طب الاسرة. ويذكر ان هذا المشروع تم إطلاقه في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة. ويهدف المشروع إلى منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة بعد خضوعهم للتدريب ضمن برامج تدريبية معتمدة من قبل البورد القطري (وعددها سبعة عشر برنامجًا معتمدًا حتى الآن) وكذلك اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة، مما يكون له دور إيجابي في كسب ثقة المجتمع وتقديم رعاية طبية فائقة الجودة. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية: يلعب امتحان الجزء الثاني دورًا هامًا في اختبار المعلومات والمهارات المطلوبة من الأطباء في كل تخصص. وأضاف الدكتور الكعبي قائلًا: تم تحضير الامتحان ومراجعته من قبل متخصصين على أعلى درجات المهارة والتفاني في المجال الصحي، ولقد لعب المجهود الكبير المبذول من الأعضاء المحترمين في لجنة الامتحانات واللجنة الفرعية للامتحانات الكتابية دورًا هامًا في بداية ناجحة لأول دورة من امتحانات الجزء الثاني لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية. كما بين الدكتور الكعبي أنه يمكن الاطمئنان لأن الأطباء الحاصلين على شهادة البورد القطري قد حصلوا على تعليم طبي كفء واستثنائي كما تم التأكد من تمتعهم بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين بدولة قطر. ومن جانبه قال رئيس لجنة الامتحانات في شهادة الاختصاصات الطبية القطرية الدكتور عبد الله النعيمي: لقد تم إعداد الامتحان والسياسات والمعايير واللوائح المتعلقة به من خلال الخبرات المحلية في دولة قطر وباتباع أحدث الوسائل العلمية، حيث تم اختيار الأطباء الممتحِنين من المؤسسات الطبية الرئيسة في دولة قطر، وتم تدريبهم وتأهيلهم عن طريق دورات وورشات عمل مكثفة لضمان كفاءة عالية في كتابة أسئلة الامتحان.

أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن انتهائها من عقد امتحان الجزء الثاني (الكتابي) لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري). واعتبرت وزارة الصحة العامة هذه الخطوة إنجازا كبيرا للقطاع الطبي في دولة قطر، حيث إن هذا الامتحان هو أول امتحان نهائي كتابي يعقد منذ انطلاق شهادة الاختصاصات الطبية القطرية قبل ثلاث سنوات. وقد تقدم للامتحان أحد عشر طبيبا مقيما يتبعون لبرنامج طب الأسرة التخصصي، الذي يعتبر أول برنامج طبي تخصصي يعقد مثل هذا الامتحان، حيث تجاوز جميع المتقدمين الامتحان بنجاح، مما يمكنهم من التقدم لامتحان الجزء الثاني - السريري المؤهل للحصول على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية في طب الأسرة. وقال الدكتور سعد الكعبي رئيس اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية، في تصريحات اليوم: إن امتحان الجزء الثاني يلعب دورا مهما في اختبار المعلومات والمهارات المطلوبة من الأطباء في كل تخصص، لافتا إلى أن الأطباء الحاصلين على شهادة البورد القطري قد حصلوا على تعليم طبي كفء واستثنائي، كما تم التأكد من تمتعهم بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين بدولة قطر. من جانبه، ذكر الدكتور عبدالله النعيمي رئيس لجنة الامتحانات في شهادة الاختصاصات الطبية القطرية، أنه تم إعداد الامتحان والسياسات والمعايير واللوائح المتعلقة به من خلال الخبرات المحلية في دولة قطر، وباتباع أحدث الوسائل العلمية، حيث تم اختيار الأطباء الممتحنين من المؤسسات الطبية الرئيسة في دولة قطر، وتم تدريبهم وتأهيلهم عن طريق دورات وورشات عمل مكثفة لضمان كفاءة عالية في كتابة أسئلة الامتحان. جدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة بهدف منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة بعد خضوعهم للتدريب ضمن برامج تدريبية معتمدة من قبل البورد القطري (وعددها 17 برنامجا معتمدا حتى الآن)، وكذلك اجتيازهم عددا من الامتحانات الخاصة، منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة، مما يكون له دور إيجابي في كسب ثقة المجتمع، وتقديم رعاية طبية فائقة الجودة.