جددت وزارة الصحة العامة إعلان تنفيذ المسح الوطني التدرجي 2023 للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، الذي انطلق في 25 مايوم الماضي 2023، بعد تطويره من قبل منظمة الصحة العالمية، وتنفيذه بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والذي يعد الثاني من نوعه، ليكون بمثابة متابعة للمسح الوطني الذي تم تنفيذه عام 2012. ويهدف مشروع المسح إلى توفير قاعدة بيانات عن الأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها في دولة قطر، مثل تعاطي التبغ (التدخين)، قلة النشاط البدني، التغذية غير الصحية، السمنة المفرطة، ارتفاع ضغط الدم، زيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون في الدم، وذلك لوضع خطط عمل في إطار الاستراتيجية الصحية الوطنية للسيطرة على هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها. اختيار الأسر عشوائيا وتقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ المسح من خلال زيارة أكثر من 8500 منزل لمواطنين ومقيمين وذلك بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر، بناء على التعداد العام للسكان لعام 2020. مضيفة أن المشاركين في المسح من الفئة العمرية (15 إلى 69) عاما، وسيتم اختيارهم عشوائيا من الأسر المشاركة في المسح. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن إجراء المسح يتم من خلال زيارة الفرق الميدانية لمنازل الأسر المشاركة في المسح خلال فترة تنفيذه، وذلك خلال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، لتكون الزيارات من الأحد إلى الخميس بين الساعة الرابعة عصرا والتاسعة مساء، وخلال أيام السبت بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر، متيحة الاتصال على الرقم 16000 لأي استفسار عن فريق التمريض، والرقم 8000800 لأي استفسار عن فريق الباحثين التابعين لجهاز التخطيط والإحصاء. وكان قد أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة-، قائلا في تصريحات سابقة إن دولة قطر تدرك تأثير الأمراض غير الانتقالية وتؤكد التزامها بمعالجتها ومعالجة عوامل الخطر المرتبطة بها، سيما وأنَّ بيانات المسح ستشكل معلومات قيمة قائمة على الأدلة لصياغة خطة عمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة لمعالجة الأمراض غير الانتقالية ورصد انتشار عوامل الخطر. وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة وقائد الفريق الوطني للمسح التدرجي، قائلة إن هذا المسح مهم لأنه يوفر فرصة لإجراء مقارنات دولية ويسلط الضوء على الاحتياجات الصحية المتعلقة بالأمراض غير الانتقالية في الدولة، سيتم استخدام نتائج المسح لمساعدة وزارة الصحة العامة على تطوير برامج الصحة العامة التي تستهدف الجهود إلى الحد من عوامل الخطر المؤدية إلى الأمراض غير الانتقالية. ودعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين مجدداً عبر منصاتها الرسمية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الميداني المشاركة في إجراء المسح، والذين يحملون بطاقات تعريفية للمسح، وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة بما في ذلك تحاليل الدم والبول لإتمام المسح في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على السرية التامة للمعلومات المقدمة.

عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر دورة متخصصة بعنوان «بلا حدود في الرعاية الصحية: منظورات الإنصاف في مجال الصحة»، هدفت إلى تمكين الأطباء والأكاديميين وكافة أصحاب المهن الصحية والباحثين من اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لدعم تحقيق مفهوم الإنصاف في مجال الصحة. ويُقصد بالإنصاف في مجال الصحة، أو ما يُعرف أيضاً باسم العدالة الصحية، تلك الممارسة المتّبعة التي تمنح الأولوية في العلاج والرعاية الصحية بحسب الحاجة الفعلية بصرف النظر عن مكانة المرء الاجتماعية. وعندما يتحقق مفهوم الإنصاف في مجال الصحة يحصل كل فرد على فرصة عادلة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة. وقد أتاحت الدورة للمشاركين منصة لإظهار إحاطتهم بالمحددات الاجتماعية للصحة وأثرها في الرعاية الإكلينيكية وتعليم الطب والبحوث العلمية، ووصف الحالة الراهنة للجهود المبذولة لترسيخ التنوع والإنصاف والشمول في مجال الرعاية الصحية، ومعرفة كيف تجد التحيّزات الضمنية طريقها إلى الرعاية الإكلينيكية وتعليم الطب والبحوث العلمية. وأدارت الدورة الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر، عاونها الدكتور برونو موراو باتشيكو وهو خرّيج وايل كورنيل للطب - قطر ويعمل حالياً طبيباً مقيماً في منظومة الرعاية الصحية لايفسبان في بروفيدنس، رود آيلاند الولايات المتحدة، وكان أحد المتحدثين أيضاً. وتحدّث خلال الدورة أيضاً كل من الدكتور آرنو كوماغايا أستاذ ونائب رئيس التعليم في جامعة تورنتو بكندا، والدكتور دامون تويدي الأستاذ المشارك للطب النفسي في كلية طب جامعة ديوك - نورث كارولاينا. وناقش الدكتور كوماغايا مفهومي الإنصاف والعدالة في الرعاية الصحية في كلمة بعنوان: «في المقدمة: التدريس لتحقيق الإنصاف والعدالة في الرعاية الصحية»، بينما تحدّث الدكتور تويدي عن إخلال العنصرية بمفهوم الإنصاف في الرعاية الصحية، مستشهداً بدراسة حالة عن العِرق وأمريكا في فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين تقريباً. عُقدت الدورة في إطار موضوع «التنوع والإنصاف والشمول» الذي يستكشف مختلف أوجه الرعاية الإكلينيكية وتعليم الطب والبحوث العلمية والتواصل مع المجتمع، بهدف تعزيز الإنصاف في مجال الصحة عند التعامل مع الفئات المحرومة والمستضعفة من السكان. وفي هذا الصدد، قال الدكتور موراو: «عُقدت الدورة بهدف تمكين أصحاب المهن الصحية من فهم ومعالجة الأسباب الرئيسة لعدم الإنصاف في مجال الصحة، بما في ذلك التمييز العنصري والعِرقي والتفاوت في التعليم والفجوات في الأجور والبيئات الاجتماعية وسائر المحددات الهيكلية للصحة. لقد سعدنا بمشاركة أطباء وأكاديميين ونحن واثقون بأن مثل هذا الدعم المقدّم سيجعلنا نواصل تمكين المزيد من أصحاب المهن الصحية من اكتساب فهم أفضل لمفهوم الإنصاف في مجال الصحة». وقد تمّ اعتماد هذه المحاضرة من قبل قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة أنَّه لا يزال خطر التعرض للأمراض القادمة من الخارج يحدق بالمجتمع القطري وخاصة مع وجود أعداد هائلة من السكان المهاجرين، وعلاوة عليه ثمة أوبئة متفاقمة تتمثل في البدانة المفرطة وداء السكري والتدخين نظراً لانعدام وجود نمط حياة مفعم بالنشاط وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى حدوث موت مبكر جرَّاء مرض السرطان وأمراض القلب والجلطة الدماغية، رغم ما تشهده الدولة من ازدهار وتطور حضاري سريع خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ شهد تشخيص الأمراض تطوراً متزامناً، وحققت خدمات الصحة العامة تقليصاً ملحوظاً في الأمراض الانتقالية بالدولة. وتضمن التقرير «عقد من الصحة والرفاه» قراءة عن الصحة العامة في دولة قطر على مدى 10 سنوات، من خلال 4 محاور الصحة العامة في دولة قطر، صحة الشعب، تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والتطلع إلى المستقبل. وأشار التقرير «عقد من الصحة والرفاه» ضمن محور الصحة العامة في دولة قطر إلى أنَّ يعد متوسط العمر المتوقع عند الولادة مؤشراً للصحة والرفاه بين السكان، حيث من 2008-2018 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة قطر من 76.2 عام إلى 80.7 عام، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يعيش الطفل المولود في عام 2018 عمراً أطول بأربعة أعوام ونصف العام عن عمر الطفل المولود في عام 2008، وبالمقارنة مع متوسط العمر العالمي المتوقع 72.6 عام فإن دولة قطر تتفوق كثيراً على معظم الدول في العالم، إذ إنَّ القطريين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، عازيا السبب إلى أنَّ كفاءة نظام الرعاية الصحية وتدخلات الصحة العامة على الصعيد الوطني، كما تعيش المرأة القطرية أكثر من الرجل ويعزى هذا الاختلاف جزئياً إلى ميزة بيولوجية متأصلة في المرأة بالإضافة إلى انخفاض مخاطر السلوكيات غير الصحة مثل التدخين كما أنَّ نوعية الحياة الجيدة لا تقل أهمية عن العيش لحياة أطول. كما تعد الوفيات أثاء عملية الولادة والأطفال دون سن الخامسة من أكثر المؤشرات حساسية لجودة تقديم الرعاية والحصول عليها في النظام الصحي، إذ اعتبرت دولة قطر حصول النساء والأطفال على رعاية آمنة وعالية الجودة بأسعار معقولة كأولوية صحية قصوى، إذ لوحظ تحسن ملموس في معدل وفيات الرضع دون سن عام واحد لكل 1000 مولود حي، إذ انخفض من 11.7 في عام 2000 إلى 6.1 في عام 2018، وعدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض من 13.1 لكل 1000 مولود عام 2000 إلى 7.5 في عام 2018، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 3.6 حالة وفاة لكل 100 ألف أم في عام 2018 من 31.9 في عام 2008، ويعزى السبب إلى التقدم المحرز في نظام الرعاية الصحية، كما أن التحسن في صحة الأم والرعاية قبل الولادة وكذلك تدخلات الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز السلوكيات والعادات الصحية قبل الحمل وأثناءه هي العوامل المحفزة لتحسين صحة الأمهات. وفيما يتعلق بالأنماط السائدة للمرض، فأوضح التقرير أنه بالرغم من أنَّ الشباب يمثلون نسبة كبيرة من سكان الدولة إلا أنَّ اتضح بعد الدراسة المعمقة أنَّ أمراض القلب هي حاليا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وقد كانت حوادث المرور وتليها السرطان، من أهم أسباب الوفاة في عام 2008 وفي عام 2018 كانت أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة يليها السرطان والوفيات المرتبطة بحوادث المرور، إلى جانب الأمراض غير الانتقالية نظرا لأن القطريين يعيشون لفترة أطول ويتبعون نمط حياة خاليا من النشاط البدني في الغالب، إذ تشمل الأمراض غير الانتقالية 60 % من مجموع أسباب الوفيات في دولة قطر لدى كل من الرجال والنساء. المحور الثاني أما فيما يتعلق بمحور صحة الشعب، الذي يتناول تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض غير الانتقالية، حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، وسلامة الغذاء والصحة البيئية، إذ تعد الأمراض غير الانتقالية أو المزمنة حالات طويلة الأمد وتتطور بشكل بطيء، وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو بمثابة الأمراض غير الانتقالية الرئيسية ذات الأهمية في مجال الصحة العامة في الدولة، ويمكن الوقاية من هذه الأمراض من التدخلات الفعالة في أنماط الحياة التي تعالج عوامل الخطورة المشتركة كاستخدام التبع واتباع نظام غذائي غير صحي، وقلة النشاط البدني والاستهلاك المفرط للكحول، إذ يوضح التقرير أن ثلاثة بين كل أربعة قطريين بالغين في سن 65 عاما لديهم من واحد إلى ثلاثة أمراض تقريبا وأكثر من النصف لديهم من ثلاثة إلى خمسة أمراض، وأظهرت دراسات استقصائية إضافية أن تدخين السجائر والشيشة يمثل مشكلة كبيرة ومتنامية في دولة قطر، إذ يدخن ربع الرجال البالغين في الدولة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما يعتبرون مدخنين منتظمين. الأمراض الانتقالية وقد ركز هذا المحور على الوقاية من مكافحة الأمراض الانتقالية، لا سيما وأنَّ المؤشرات تشير إلى أنَّ بالرغم من الانخفاض النسبي لمعدل الوفيات لمعظم الأمراض الانتقالية إلا أن دولة قطر معرضة وبشدة لزيادة ظهور وانتشار الأمراض الانتقالية بسبب جاذبيتها للعمال الوافدين من المناطق النامية مثل آسيا وأفريقيا، إذ تستقبل دولة قطر ما بين 1.5 إلى 2 مليون زائر سنويا باعتبارها دولة خليجية سريعة التطور ومركزا اقتصاديا عالميا، ولهذا تعتمد الدولة على النظام الوطني للمراقبة والمقصود به مراقبة الأمراض الانتقالية، ويشتمل النظام على 84 مرضا ذا أهمية للصحة العامة، نظام مراقبة للإنفلونزا والأمراض الأخرى الشبيهة بالإنفلونزا، إنشاء نظام برنامج مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والبدء باستخدام لقاحات جديدة مثل لقاح التهاب الكبد الوبائي (أ) ولقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي منذ عام 2010، وقد بدأ العمل ببرنامج التطعيم الوطني الموسع في عام 1980 ويهدف للحد من وفيات الرضع وذلك من خلال تقليل انتشار 15 حالة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، شلل الأطفال، السل، الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والحصبة والنكاف وغيرها من الأمراض، إذ رأت منظمة الصحة العالمية أن برنامج التطعيم الموسع في دولة قطر أحد أكثر برامج التطعيم الأكثر تطورا في المنطقة. المحور الثالث وتناول المحور الثالث تقديم الخدمات الصحية المتكاملة كالتوافق الإستراتيجي، الحوكمة والمسؤولية المشتركة التي كانت أكبر المكاسب في مجال الصحة العامة، العمل مع الشركاء خارج القطاع الصحي، دمج الوقاية بخدمات الرعاية الصحية على سبيل المثال لا الحصر مع معالجة عوامل الخطورة لمرض السكتة الدماغية فبالتوازي يتم العمل على رفع الوعي بأعراضها حتى يتمكن الجمهور من الحصول على العلاج الطبي المناسب في الوقت المناسب. المحور الرابع وتناول المحور الرابع التطلعات إلى المستقبل سيما وأنَّ دولة قطر تشهد نموا على كافة مستويات العلوم والتكنولوجيا، كما أنها استثمرت في نظامها الصحي وحافظت على طموحها لمواصلة تطوير وتنمية قطاع الصحة العامة، إلى أنَّ دوما هناك تهديدات وتحديات تواجه الصحة العامة فلا تزال عوامل الخطورة الشائعة للأمراض غير الانتقالية تشكل تحديا لا سيما في مجموعات سكانية محددة ولا يزال تفشي الأمراض الانتقالية يمثل أيضا تهديدا للصحة العامة على مستوى العالم، فعلى الرغم من الضرائب على التدخين والقيود المتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة إلى أن الرجال القطريون يستهلكون أكثر من نظرائهم التبغ، كما تشكل السمنة مشكلة بين الأطفال ورغم تنفيذ العديد من البرامج في المناهج الدراسية وحملات التوعية لتشجيع الأطفال على اتخاذ خيارات غذائية صحية، كما تؤثر الصحة العقلية على الصحة البدنية وعلى قدرة اتباع نمط حياة صحي.

شددت وزارة الصحة العامة على وحدات بيع الأغذية من الأكشاك والعربات للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة من قبل الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة البلدية لاستخراج ترخيص المكان ومن ثم استخراج ترخيص مزاولة النشاط من وزارة الصناعة والتجارة، على أن يخضع النشاط المرخص لعملية تفتيش من قبل وزارة الصحة العامة للتأكد من مطابقة مكان العمل للمتطلبات والاشتراطات الصحية اللازم توفرها أثناء ممارسة النشاط، مع احتمالية إصدار توصية بسحب الرخصة التجارية في حال تم رصد أي مخالفات تتعلق بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بمنح الترخيص. ودعت وزارة الصحة العامة عبر دليل (الاشتراطات الصحية لوحدات بيع الأغذية «أكشاك - عربات»)، نشرته على موقعها الرسمي إلى ضرورة تجديد التراخيص باستمرار وعرض هذا الترخيص في مكان واضح على وحدة البيع العربة أو الكشك، كما يجب على وحدات بيع المواد الغذائية الالتزام بكافة اللوائح التنظيمية الرسمية ذات الصلة بالأغذية من مراقبة ومتطلبات واشتراطات صحية، كما يجب أن تكون الأغذية المستخدمة والمعدة للاستهلاك خالية من الكحوليات وأي مشتقات حيوانية غير مسموح بتداولها بموجب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة. اشتراطات الموقع وتناول الدليل الاشتراطات الصحية العامة المتعلقة بالموقع إذ يجب أن يتوافر في الموقع لممارسة النشاط مُعيَّن جغرافيا ومحدد مسبقا على مخطط توضيحي وحاصل على الموافقة من الجهة الرسمية المختصة بذلك، كما يجب أن يكون بعيدا عن أي مصدر مباشر من مصادر الملوثات كالروائح الكريهة، الدخان المتصاعد، غبار متطاير أو أماكن تجمع النفايات، المياه الراكدة، السبخات، أنابيب ومناهل الصرف الصحي، ضرورة أن يكون المحيط الخارجي للموقع الذي يتم تحديده يسهل تنظيفه ولا يسمح بتجمع المياه وممارسة النشاط والتخلص من المخلفات، أن تتم تغطية وحدات البيع المفتوحة كالعربات والطاولات والأكشاك تحت غطاء مناسب يسهل تنظيفه وتطهيره، ضرورة وجود تمديدات من أنابيب الصرف الصحي يسهل توصيلها مع أكشاك أو عربات بيع الغذاء أو توفر خزانات يتم إفراغها باستمرار، وجود إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب أو وجود خزانات، وجود دورات مياه متاحة للعاملين في مواقع وحدات البيع المرخصة. اشتراطات التصميم والمساحة أما فيما يتعلق باشتراطات التصميم والمساحة، فيجب أن يتمتع تصميم وحدة البيع بالذوق الحضاري الملائم للمنظر العام ونشاط الأغذية، يجب أن يكون المبنى مقاوما للآفات كخلوه من الفجوات أو الثقوب أو التشققات في الجدران أو الأسطح التي من شأنها السماح للآفات بالوصول إلى مناطق التجهيز والتخزين، عدم كشف جميع المصارف الخارجية أو المواسير والقنوات وتزويدها بأغطية لغلقها وذلك بغاية منع دخول الآفات، يجب خلو النوافذ من الأضرار والإبقاء عليها مغلقة أو اتخاذ التدابير لمنع دخول الآفات والغبار إلى مناطق التحضير والتخزين، يجب أن تكون كافة أنواع وحدات بيع الأغذية مغطاة بهيكل غير مكشوف لمنع تلوث الأغذية أثناء العمل، يجب أن تسمح مساحة المكان بسهولة الحركة بما يتناسب مع نوع النشاط واحتياجاته وعدد العاملين فيه بما لا يترك مجال لحدوث تلوث تبادلي أثناء التحضير والتداول. ودعا الدليل إلى أهمية توفير المستندات والسجلات بالموقع وتحديثها وذلك وفقا للإجراءات المكتملة في الوقت المحدد والمؤرخة والتي تحقق من صحتها الموظفون المعنيون ووقعوا عليها وهي الكتب الخاصة بالبلدية للموافقة على الموقع، نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول. اشتراطات الأرضيات والسقف كما يجب أن تكون الأرضيات والجدرات والأسقف وغيرها من الأسطح خالية من التشققات أو تقشير الطلاء وسهلة التنظيف والتعقيم، يجب خلو الجدران والأسقف من الفجوات أو الثقوب والتشققات التي قد تسمح بوصول مياه الأمطار أو الغبار إلى داخل وحدة البيع حيث يتم حفظ وعرض المواد الغذائية، يجب أن تكون المواد المستخدمة في صناعة هذه الأجزاء من الوحدة من مواد ولدائن ذات نوعيات مناسبة غير منفذة للماء ملساء سهلة التنظيف خالية من الشقوق والكسور أيضا، يجب أن يتم تركيب هذه الأجزاء بشكل محكم وبخاصة نقاط اتصالها وتقاطعها مع بعضها البعض منعا لدخول الغبار والحشرات وتسهيلا لعملية التنظيف، ويجب المحافظة دائما على سلامتها ونظافتها وإجراء صيانة دورية لها دون تهديد سلامة الأغذية بأي نوع من الملوثات أو الشوائب، ومن الاشتراطات أهمية إضاءة مناطق تجهيز المواد الغذائية بغية أن يتسنى لمتداولي الأغذية وغيرهم من العاملين ملاحظة أي سوائب أو ملوثات، يجب أن تكون المصابيح المستخدمة داخل منطقة التحضير دائما نظيفة ومغطاة لتفادي التلوث الفيزيائي في حال تكسرها، يجب أن تتوفر إضاءة طبيعية أو اصطناعية كافية وموزعة بطريقة فعالة على كافة مناطق العمل، يجب أن تتوفر بوحدات البيع التهوية الكافية وذلك لإبقائها خالية من الحرارة الزائدة والبخار والغبار والأدخنة والروائح الكريهة، في حال تم الاكتفاء بالتهوية والإضاءة الطبيعيتين يجب مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة من حيث الكفاءة لضمان سلامة كافة عمليات التداول التي تتم على الأغذية في أماكن تحضير وبيع وتخزين المواد الغذائية، عند توفير تهوية اصطناعية يجب الحرص على نظافتها وصيانتها وضمان ضبط درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية من خلال توفير العدد والحجم الملائم لمساحة المكان. جودة المياه وتناول الدليل جودة المياه إذ يجب توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب الساخنة والباردة، ويجب أن تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحيا وبعيدا عن أي مصدر من مصادر التلوث وصالح للاستهلاك الآدمي بناء على تحاليل مخبرية معتمدة، يجب وضع إجراءات للتأكد من صلاحية الماء للشرب مثل تركيب فلاتر شفافة للتنقية مياه الصنبور، يجب وضع تدابير لمنع تراكم الرواسب والأوراق والقمامة والحشرات والحيوانات في الخزانات، يجب وضع برنامج لتطهير جميع المواسير وخزانات المياه وتنظيفها، يجب أن يكون الثلج المضاف إلى المواد الغذائية أو المستخدم لتبريدها صالحا للاستهلاك الغذائي، في توفير آلة صنع الثلج يجب العناية بسلامتها ونظافتها بشكل دوري واستخدام الماء الصالح للشرب المفلتر. أنظمة التصريف والصرف الصحي هذا ويجب ألا يمثل نظام الصرف الصحي مصدراً للتلوث، يجب تجفيف جميع مناطق تجهيز المواد الغذائية بصورة كافية، وذلك لمنع تجمع المياه على الأرضيات مما قد يمثل مصدرا لتلوث المنتج، يجب تزويد المصارف بأغطية وشبكات لتجميع المواد الصلبة التي قد تسدها، يجب أن تتدفق المصارف بعيدا عن مناطق التجهيز أي بعيدا عن المناطق عالية الخطورة أو الاهتمام، يجب توصيل جميع مياه الصرف الصحي بنظام البلدية أو إدارتها بطريقة التخلص المعتمدة، يجب معالجة الانسداد في نظام الصرف الصحي على الفور، من المهم أن يتم تصريف شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتوفر بها صرف صحي عمومي أو إلى خزان صرف يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة ومياه الصرف للمطعم على أن يكون بعيدا عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر، يجب التخلص من مياه الصرف المتجمعة في الخزان قبل امتلائه وتنظيفه بصورة دورية وعدم السماح بحدوث فيض أو تسريب أو انسداد في أنابيب التصريف واتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص من هذه المياه. التخلص من النفايات يجب توفير حاويات قمامة ذات أغطية تفتح بالأرجل مصنوعة من مواد مناسبة بالحجم والعدد الكافي، مزودة بأكياس قمامة ملائمة داخل منطقة التحضير على أن توضع في مكان لا يكون سببا لحدوث اتصال أو تلوث بالأغذية والمحافظة على نظافتها وسلامتها والحرص على ألا تتجاوز تعبئتها 75% من حجمها، يجب توفير حاوية كبيرة مناسبة الحجم لتجميع النفايات الصلبة خارج وحدة البيع وبعيدة عنها بشكل كاف لمنع حدوث أي تلوث، كما يجب المحافظة على النظافة العامة للموقع، يجب توفير حاويات خاصة بالنفايات السائلة في حال استخدامها وعدم التخلص منها في أنابيب الصرف، وفي حال كانت وحدة البيع كبيرة ومجهزة لأنشطة متعددة يفضل تزويدها بمصائد الدهون على شبكة الصرف، ويجب اتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص اليومي من هذه النفايات وعدم تكدسها.

أوصت وزارة الصحة العامة بإنشاء برنامج يقدم الدعم الشامل لمرضى السرطان والناجين منه وأسرهم ومع مرور الوقت قد يحقق هذا البرنامج المستحدث ثورة في كيفية إدارة مرض السرطان في قطر، وذلك ضمن خطة قطر للسرطان 2023-2026. وأكد تقرير ضمن خطة قطر للسرطان 2023-2026 الصادرة عن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الصحي، أن الحاجة ماسَّة إلى مركز جديد شامل لخدمات السرطان مزود بطاقم من ذوي الاختصاص بمعايير عالمية، يعمل بطريقة تعاونية على جميع مستويات مسار المريض، إلى جانب إطلاق خدمات معززة في مجال الرعاية المنزلية التلطيفية، مع ضرورة تعزيز الخدمات الأخرى التي تتجاوز الخدمات الصحية المقدمة في سياق المستشفى. وأوضحت تفاصيل خطة قطر للسرطان 2023-2026 التي حصلت «الشرق» عليها، أن خطة قطر للسرطان تركز على العلاج النوعي والرعاية المستمرة، وتتضمن الخطة العمل على توفير الدعم الشامل، فمع تحسن خدمات رعاية السرطان في مختلف أنحاء قطر، ازداد عدد الناجين من أمراض السرطان. توسيع برنامج الكشف الوطني وشددت خطة قطر للسرطان 2023-2026 من خلال أهدافها الاستراتيجية، على تقييم التوصيات المتعلقة بتوسيع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والحصول على الموافقة عليها ليشمل الفئة السكانية المعرضة للخطر التي تتراوح أعمارها بين 40 و44 عامًا بحلول الربع الأول من عام 2025، وإنشاء نظام لتقييم مهارات الأطباء وتحسينها بحلول الربع الأخير من عام 2025 وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الفحص والكشف المبكر لتحسين علاجات السرطان بحلول الربع الأخير من عام 2025، كما تتضمن أهداف الخطة دعم القضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال إنشاء برنامج وطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2025 وجمع البيانات الأساسية عن معدلات الكشف عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2024، وتشمل الأهداف الاستراتيجية للخطة تعزيز معدلات الكشف المبكر عن السرطان وذلك من خلال إنشاء مجموعة مراجعة النظراء السريريين لتعزيز الخدمات من خلال مراقبة الحالات السريعة وتنسيقها بحلول الربع الأخير من عام 2025، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية وتنفيذها لمواصلة الاستفادة من برنامج الإحالات السريعة بحلول الربع الأخير من عام 2025، وبدء تنفيذ البرنامج السنوي لتثقيف الموظفين عن علامات السرطان وأعراضه، وتطويره وإتاحته لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص والتطوعي بحلول الربع الأخير من عام 2024. كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية تحسين أنظمة التمكين لتحسين جودة برامج الكشف المبكر، وذلك من خلال دمج التطبيب عن بُعد في خدمات الكشف المبكر عن السرطان من خلال تنفيذ خدمة قراءة الأشعة عن بعد في إطار البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحلول الربع الأخير من عام 2023، وإرسال جميع عينات فحص سرطان الأمعاء عبر البريد بحلول الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء برنامج لتقديم خدمة المكالمات الاستشارية للمشاركين في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء بحلول الربع الثالث من عام 2024. برنامج للبقاء على قيد الحياة أكد الدكتور محمد سالم الحسن - رئيس خدمات السرطان والمدير الطبي والمدير التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية-، أهمية إنشاء برنامج للبقاء على قيد الحياة على مدى السنوات المقبلة في الدولة. وعلَّق الدكتور محمد الحسن في كلمة له في خطة قطر للسرطان 2023-2026 قائلا «إن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في خدمات السرطان على مدى السنوات الماضية من خلال تحسينات في الوصول إلى الرعاية والتشخيص السريع وتوفير معايير عالية لرعاية المرضى، وبالتالي تحسين النتائج والبقاء على قيد الحياة، إذ تحدد خطة قطر للسرطان 2023-2026 أهدافا ومنجزات استراتيجية واضحة يتعين تحقيقها خلال السنوات المقبلة، وتشمل التركيز على المجالات الرئيسية مثل تطوير خدمات الرعاية المنزلية الملطفة والطب الدقيق في رعاية مرضى السرطان». 7 فصول ويذكر أن خطة قطر للسرطان 2023-2026 تتضمن 7 فصول تمثل الجوانب المختلفة للرعاية وهي الوقاية والتثقيف العام، الوقاية والتثقيف العام. ويركز الفصل الأول على رفع مستوى الوعي بشأن عوامل الخطر الشائعة المرتبطة بالسرطان والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض. ومن بين جملة المخرجات، يقترح هذا الفصل إنشاء برنامج وطني للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. أما الفصل الثاني فيركز على الكشف المبكر والفحص. يسعى هذا الفصل إلى تعزيز أهمية الكشف المبكر عن أنواع السرطان، وإلى تطوير العمل المنجز في سياق برامج وطنية فعالة للفحص الطبي، كما يركز الفصل على تعزيز نوعية الخدمات المتاحة حاليا وسهولة الوصول إليها. الفصل 3: العلاج النوعي والرعاية المستمرة. ويقر الفصل الثالث بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال رعاية السرطان في قطر على مر العقد المنصرم. ومن أجل الحفاظ على هذا التقدم وترسيخ صورة قطر كدولة رائدة في المنطقة والعالم في رعاية السرطان، إلى جانب إطلاق خدمات معززة في مجال الرعاية المنزلية التلطيفية، فيما يشدد الفصل الرابع على الدعم الشامل، مع تحسن خدمات رعاية السرطان في مختلف أنحاء قطر، ازداد عدد الناجين من أمراض السرطان، فزادت الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأخرى التي تتجاوز الخدمات الصحية المقدمة في سياق المستشفى. أما الفصل الخامس فيتناول سرطانات الأطفال مشيرا إلى دور سدرة للطب في تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية المتخصصة في مجال السرطان في قطر إذ يقدم هذا المركز العالمي فرصا عالمية المستوى لذلك، ينظر هذا الفصل في كيفية تطوير هذه الخدمات وإنضاجها من خلال الدمج بين أحدث الابتكارات والخدمات المقدمة. كما يسعى إلى تحقيق السلاسة في انتقال المرضى وإدارتهم بين مرافق الرعاية والحدود التنظيمية المختلفة. أما الفصل السادس فهو المعني بالمراقبة والبحث ويسعى هذا الفصل إلى توضيح طريقة العمل المثلى وتنظيم أنشطة أبحاث السرطان في جميع أنحاء قطر، مما ينتج عنه تأثير مباشر وملموس على رعاية المرضى، يحدد الفصل الدعم المطلوب لتعزيز الأنشطة البحثية ذات الصلة بالسرطان في قطر، وإدارة أبحاث السرطان على المستوى الوطني. أما الفصل السابع العوامل التمكينية الاستراتيجية، يوضح أهمية وجود هيكل حوكمة ديناميكي جنبا إلى جنب مع الأنظمة المناسبة لمراقبة التنفيذ، ويركز الفصل أيضا على الاستثمار في القوى العاملة في مجال السرطان والبنية التحتية .

دعت وزارة الصحة العامة إلى ضرورة التوازن في تناول الوجبات، لافتة في منشور نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية الاستمتاع في الأطعمة الأكثر شهرة في العيد مع الحرص على أن تكون الوجبة متنوعة ما بين خضراوات وبروتينات مع بعض الكربوهيدرات، وتجنب تناول الحلويات بكثرة كاللقيمات والخنفروش لاحتوائها على نسب عالية من السكر والدهون المشبعة والمتحولة، واستبدالها بخيارات صحية مثل سلطة الفواكه أو التمر.

توافد عدد من المواطنين منذ الثامنة والنصف من صباح يوم أمس على مبنى وزارة الصحة العامة، قاصدين في ذلك مكتب العلاقات الطبية الدولية والعلاج بالخارج، إما لتقديم طلب جديد للجنة العلاج بالخارج، أو لمتابعة طلب سابق حيث يستمر المكتب في استقبال المراجعين يومي 2 و3 يوليو وعبر الخط الساخن . «» بدورها تواجدت هناك لرصد حركة توافد المواطنين على مكتب العلاقات الطبية، ولتسجيل مقترحاتهم إن وجدت فيما يتعلق بمكتب العلاقات الطبية، إذ ثمن عدد من المواطنين الذين التقت بهم «الشرق» جهود إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات، في ظل إجازة عيد الأضحى، لافتين إلى أن الشكاوى الصادرة عادة من قبل الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم بسبب توفر العلاج في الدولة، إلا أن هؤلاء يواجهون تباعدا في المواعيد في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، الأمر الذي يضع هذه الفئة بين مطرقة المواعيد وسندان رفض اللجنة الطبية. وقدم عدد من المراجعين مقترحات لتجنب بعض المشاكل التي تواجههم خلال مراجعتهم لمكتب العلاقات الطبية مثل تخصيص أكثر من كاونتر في المكتب لتفادي ازدحام المراجعين خلال متابعة طلباتهم، فيما رأى آخرون أن المكتب يوفر خدمات ذات جودة عالية للمرضى حتى وصولهم للبلد الذي يعالجون فيه، مؤكدين أن التأخير أو طول الإجراءات ليست اسبابا كافية لانتقاد عمل المكتب والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات الصحية والطبية لفئة المرضى. تطور في الخدمات وفي هذا السياق أوضح السيد سعد السادة الذي قدم لإنهاء معاملة والدته قائلا « إنني اليوم أتيت لاستكمال متطلبات عودة والدتي إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، حيث إنها تعاني من آلام في الكتف والعمود الفقري منذ 2019، إلا أن العودة تأخرت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأشير هنا إلى أن كتاب العودة قد رُفض من وزارة الصحة العامة، إلا أن مع التقديم الجديد قد صدرت الموافقة مع تحديد المواعيد بالتنسيق ما بين المستشفى ومكتب العلاج بالخارج في بون». ورأى السيد سعد السادة أن تسوية المعاملة في مكتب العلاج بالخارج خلال هذه السنوات أفضل من السنوات الماضية، لافتا إلى أن في عام 2014 كان لديه معاملة لعلاج ابنته إلا أن المعاملة في ذلك الوقت لم تسر على النحو المطلوب، بعكس الآن ففي حال صدرت الموافقة من قبل اللجنة الطبية فالإجراءات التي تليها عادة تسير بسهولة ويسر. وحمل السيد السادة تباعد المواعيد في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية مسؤولية الكثير من المواطنين لتلقي علاجهم في الخارج، إذ إن بعض المواعيد قد تصل إلى سنة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول القليلة التي توفر مستوى متقدما من من العلاج، لذا إن عولجت مشكلة المواعيد من جذورها في ظل توفر منشآت صحية على أعلى مستوى لن يتوجه أي أحد للعلاج بالخارج. نحن محظوظون هذا وقد التقت «الشرق» بإحدى السيدات، رفضت ذكر اسمها، برفقة زوجها لمتابعة طلبهم في مكتب العلاج بالخارج، قائلة «إنني قدمت اليوم مع زوجي حتى نستكمل الإجراءات الممهدة لسفرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيما وأن زوجي سيخضع لجراحة قلب مفتوح بتقنية حديثة في أحد المستشفيات هنالك، مشيرة إلى مواجهة بعض العقبات خلال متابعة الطلب، واضافت ان لديها مقترحا وهو أن يتجاوب الإخوة في الوزارة والاستماع لمطالبنا المتعلقة بتوفير أعلى مستويات الراحة للمريض عند سفره، حيث إننا تقدمنا بطلب توفير تذكرة لزوجي المريض على درجة رجال الأعمال مراعاة لظروفه الصحية، إلا أن الطلب رُفض، الأمر الذي دفعنا لإجراء ما يعرف بالـ(Up Grade) أي إضافة مبلغ على التذكرة ليسافر وأنا برفقته على درجة رجال الأعمال، قد تكون هذه الملاحظة الوحيدة التي أتطلع ان ينظر لها» وقالت إنه وعلى الرغم من بعض العقبات إلا أنني لمست تجاوباً من القائمين على استقبال المرضى والمرافقين لتسيير معاملاتهم، وأظن أننا كمواطنين قطريين محظوظون بكل ما توفره الدولة لنا، الأمر الذي لم أره في أي بلد. ورم في الغدة النخامية تحدث لـ «الشرق» أحد المواطنين الذي كان برفقة زوجته، ويدعى محمد عبدالله، مؤكدا أن تقديم الطلب بالأوراق المطلوبة قد استغرق أسبوعا ونصف الأسبوع، فالتقديم لم يكن عن طريق مكتب وزارة الصحة العامة لذا الأمر لم يستغرق وقتا طويلاً، قائلا «هذه المرة الأولى التي نتقدم بها للعلاج بالخارج، حيث إن زوجتي مصابة بورم في الغدة النخامية منذ 2018 وهي تتلقى علاجها في مستشفى حمد العام، كما أنها أجرت جراحة في الغدة النخامية إلا أن العلاج لم يجد نفعا معها، لذا ومع إصدار الموافقة وتحديد المواعيد الطبية بالتنسيق مع المكتب الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية سنغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل، وأعتقد أن الإجراءات وإن شهدت بعض التعقيدات إلا أنها سارت بسرعة لم أكن أتوقعها، ونتطلع أن نعود إلى أرض الوطن وزوجتي قد تعافت». وضع حرج أشاد السيد عبدالله علي بالجهود التي تقوم بها الدولة في هذا السياق، مطالبا المراجعين بعدم التذمر من الإجراءات، فالمكتب لا ينظر بحالة أو حالتين، بل هناك عدة طلبات وبعض الطلبات تكون غير مكتملة الأوراق على سبيل المثال لا الحصر، فهذه كل من المهم وضعها بعين الاعتبار، وعلى كل مواطن أن يثمن جهود الدولة في توفير هذه الخدمة التي يمتاز بها المواطن عن كثيرين في دول أخرى، وبرغم الإجازة الرسمية في جميع مؤسسات ووزارات الدولة إلا أن المكتب قد خصص أياما لاستقبال الطلبات مباشرة إلى جانب استقبالها الكترونياً. وتابع السيد عبدالله علي قائلا «إن الأمر لا يقتصر على الموافقة الطبية، فبمثل حالة كحالة والدي، فهو مصاب بنزيف دماغي، وبالعناية المركزة، وبسبب وضعه الحرج سيسافر بمرافقة طاقم طبي وتمريضي وعدد من المرافقين من أفراد العائلة، كما سيتم استقباله في دولة الوجهة بسيارة اسعاف لتقله إلى المستشفى ومتابعة حالته، فكيف بعد هذه الجهود أن ننتقد بعض التأخير أو طول الإجراءات!». تيسير المعاملات ثمن السيد عبد اللطيف الحميدي، جهود القائمين على مكتب العلاقات الطبية الدولية التابع لإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، لافتا إلى أنه بالرغم من أن المؤسسات والوزارات كافة بإجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى إلا أن هناك عددا من الموظفين والموظفات القائمين على تخليص معاملات المراجعين من المرضى أو مرافقيهم، الأمر الذي ينم عن حجم المسؤولية من قبل القائمين على المكتب تجاه المراجعين وبذل أقصى جهد لتسيير المعاملات على اعتبارها متعلقة بأرواح أشخاص مرضى، إلا أنني أتطلع لتوفير أكثر من «كاونتر» لاسيما خلال الإجارات، فتخصيص «كاونتر» واحد فقط يشكل ازدحاما وتكدسا سيما وأن الساعات خلال إجازة العيد محدودة، إلا أن الإجراءات بمجملها تسير بسهولة ويسر. وأضاف عبد اللطيف الحميدي قائلا «إنني أتيت اليوم - أمس - لاستكمال إجراءات سفر والدتي إلى تايلاند للعلاج بعد حصولنا على الموافقة، وأرى أنه لا تقصير من أي موظف أو موظفة، كما أن هذا التعاون لا يقتصر على المكتب في الدولة بل أيضا يشمل المكاتب الطبية في الخارج، وأعتقد أن الإجراءات جيدة جيدة». تنظيم المكاتب الطبية وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تؤدي دورا هاما في تنفيذ الاستراتيجية العامة للوزارة، وذلك من خلال القيام بمهامها المنوطة بها وتنفيذها على أرض الواقع، حيث تقوم بالإشراف على المكاتب الطبية في الخارج (لندن، واشنطن، بون، تايلاند)، بالإضافة إلى تنظيم عملية العلاج بالخارج من خلال القرارات واللوائح المنظمة لذلك، في سبيل تحقيق رؤيتها الأساسية بانتهاج سياسة حكيمة، وحرصها على تحقيق أفضل النتائج. العمل في إجازة العيد وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بمبنى وزارة الصحة العامة خلال إجازة عيد الأضحى كالآتي، الأيام 27 و29 يونيو، 2 و3 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة 11 و45 دقيقة ظهرا، كما سيتم استقبال الاستفسارات الخاصة بالعلاج بالخارج عبر الخط الساخن على الرقم 33559950، كما يمكن للمراجعين تتبع حالة المعاملة وإجراءات السفر من خلال النظام الإلكتروني عبر الرابط الذي يتم إرساله للمراجع برسالة نصية منذ بداية المعاملة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تستعد لإطلاق ثلاث خدمات إلكترونية، وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وأكدَّ المصدر زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة واثق إذ وصل عددها الى 4852 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 3929 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 858114 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 22571 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 97 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 31578 خدمة إلكترونية، و223179 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء. كما يخدم النظام الإلكتروني الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. ومنذ إطلاق النظام الإلكتروني تجريبيا تم تسجيل 3 آلاف و330 منشأة غذائية، و546 ألفا و551 منتجا غذائيا، كما تم تقديم 9 آلاف و908 خدمات إلكترونية، وتفتيش 138 ألفا و787 شحنة غذائية مستوردة من خلال النظام.

أعلنت وزارة الصحة العامة استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بمبنى وزارة الصحة العامة خلال إجازة عيد الأضحى كالآتي، الأيام 27 و29 يونيو، 2 و3 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة 11 و45 دقيقة ظهرا، كما سيتم استقبال الاستفسارات الخاصة بالعلاج بالخارج عبر الخط الساخن على الرقم 33559950، كما يمكن للمراجعين تتبع حالة المعاملة وإجراءات السفر من خلال النظام الإلكتروني عبر الرابط الذي يتم إرساله للمراجع برسالة نصية منذ بداية المعاملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال طلبات إصدار شهادات المواليد الجدد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلكترونيا من خلال رابط التسجيل على موقع وزارة الصحة العامة، إذ يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد من مركز صحة المرأة والأبحاث من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا أو عن طريق التوصيل عبر بريد قطر، كما سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الإنسانية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك من الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسيتم تعليق استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلال إجازة العيد.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تعميما فيما يتعلق بإعفاء خريجي جامعة قطر من شرط الخبرة العملية للحصول على الترخيص في كلا القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعفى خريجو جامعة قطر من فئات التمريض والعلاج الطبيعي والمختبرات والصيدلة وأخصائي التغذية من شرط الخبرة للحصول على الترخيص في أي من القطاعات الصحية، ويشمل ذلك القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي ومنشآت القطاع الخاص كافة. وأشار القرار إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت سعيا من إدارة التخصصات الصحية إلى تمكين الكوادر الصحية من خريجي دولة قطر من الانخراط السريع في سوق العمل دون المساس بسلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، وحرصا من الإدارة على سرعة الاستفادة من الكفاءات الصحية دون تأخير يؤثر على تقديم خدمات الرعاية الصحية.

أصدرت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري، القرار رقم 16 لسنة 2023، حصلت «الشرق» على نسخة منه، بتعيين مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة العامة، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناء على قرار وزيرة الصحة العامة رقم 16 لسنة 2023 فقد تقرر تعيين الشيخة العنود عبد العزيز آل ثاني مديراً للمكتب الفني، والسيدة هدى عامر الكثيري مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار، والدكتور علي جابر ظرمان مديراً لإدارة الشؤون القانونية، والسيدة علياء حسن الكواري مديرا لإدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد عبداللطيف علي العبدالله مديراً لإدارة العلاقات الصحية الدولية، الدكتورة غالية محمد الحرمي مديراً لإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، الدكتورة جولييت ابراهيم مديراً لإدارة الصحة الإلكترونية، الدكتور حمد عيد الرميحي مديراً لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مديرا لإدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية، الدكتور إبراهيم عبده الشعر مديراً لإدارة القومسيون الطبي. كما نص القرار على تعيين السيدة وسن عبدالله الباكر مديراً لإدارة سلامة الغذاء، الدكتورة سهى البيات مديراً لإدارة الطوارئ الصحية، الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مديراً لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، السيدة مريم علي المري مديراً لإدارة الشؤون المالية، المهندسة حصة محمد المهندي مديراً لإدارة المرافق والخدمات العامة، السيدة سميرة باشراحيل مديراً لإدارة نظم المعلومات، السيد محمد راشد المفتاح مديراً لإدارة المشتريات والمناقصات، السيدة نورة عبدالله الملا مديراً لإدارة المنشآت الصحية، الدكتورة أماني سلامة ضهير مديراً لإدارة تنظيم البحوث الصحية، السيد غانم إبراهيم المهندي مديراً لإدارة الموارد البشرية، السيد محمد مبارك النعيمي مكلفا بمهام مدير مكتب وزيرة الصحة العامة، الدكتور سعد راشد الكعبي مكلفاً بمهام مدير إدارة التدقيق الداخلي، السيد محمد صالح الرئيسي مكلفاً بمهام مدير إدارة التمويل والتأمين الصحي، السيد جاسم يوسف العبيدان مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جامعة قطر مؤخراً ندوة في مقر الجامعة بعنوان «الرؤى السلوكية: أحدث ما في علم تغيير السلوك»، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في علم تغيير السلوك. وجاء تنظيم الندوة تأكيداً على أهمية التغيير السلوكي في معالجة قضايا الصحة العامة الحرجة، وكجزء من مبادرات أخرى عديدة ترمي لتعزيز القدرات في الرؤى السلوكية داخل القطاع الصحي في دولة قطر. وتعليقاً على تنظيم الندوة، قال الدكتور صالح المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «كان من دواعي سرورنا استضافة هذه الندوة مع جامعة قطر التي تمثل معلماً هاماً لتبادل المعرفة والتعاون في مجال العلوم السلوكية، إننا نسعى لمعالجة قضايا الصحة العامة بفعالية، وتمكين الأفراد من اتخاذ الخيارات المناسبة لعيش حياة صحية وإيجابية. ونتطلع إلى التعاون مع الأكاديميين والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة لتشكيل مستقبل العلوم السلوكية داخل الدولة وخارجها». من جهتها قالت الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر: «سواء كنا نتحدث عن الأمراض المزمنة أو الاستعداد لأي أوبئة، تقع السلوكيات البشرية في صميم تحديات الصحة العامة التي تواجهنا اليوم. إن السلوك البشري معقد للغاية، لذلك نحن بحاجة إلى الأدوات العلمية المناسبة وقاعدة الأدلة لفهم دوافع السلوكيات وكيف يمكن تغييرها لمساعدة الناس في عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية. وقد سعدنا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في هذه الندوة لتعزيز الحوار حول الرؤى السلوكية للصحة وكيفية بناء القدرات في هذا المجال».

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تحديثا على تعميم رقم (15/2022) فيما يتعلق بإعفاء أبناء المقيمين من الامتحان التأهيلي، والطلب من جميع الممارسين من هذه الفئة الجلوس للامتحان التأهيلي لجميع المهن وفقا لمجالات تخصصهم طبيب بشري، طبيب أسنان، الصيادلة، التمريض والمهن الطبية المساعدة، أما فيما يتعلق بالممارسين ممن تم تغيير جهة الاستقدام إلى أزواجهم تطبق عليهم اشتراطات الخبرة العملية لأبناء المقيمين وفق تعميم (15/2022) ويخضعون للامتحان التأهيلي مع إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم، أما فيما يتعلق بالممارسين ممن تم تغيير جهة الاستقدام إلى مؤسسة صحية فتطبق عليهم اشتراطات الخبرة العملية لأبناء المقيمين وفق تعميم (15/2022) ويخضعون للامتحان التأهيلي إذ يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم، على أن يعفى القطريون وأبناء القطريات وخريجو جامعات قطر من الخضوع للامتحان التأهيلي، ويأتي هذا التحديث في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية للعودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وما تطلبته من تيسير إجراءات الترخيص لتزويد القطاع الصحي بعدد كبير من الممارسين الصحيين وشمل ذلك إعفاء بعض الممارسين الصحيين من الامتحان التأهيلي، وحرصا من الإدارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة للممارسين الصحيين في الدولة.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة - أن علاج السرطان يواجه حزمة من التحديات وأهمها الوصمة، الخوف من المرض، إلى جانب عدم الصبر من جانب بعض المرضى على استعمال علاج معين داخل قطر، الأمر الذي يدفعهم للجوء للعلاج في الخارج، بالاضافة إلى التعامل النفسي الذي يمثل تحديا آخر، موضحا أن وزارة الصحة العامة تعكف على تنظيم برامج تناسب جميع الفئات وتسهم في تخفيف العبء النفسي والاجتماعي والمادي عنهم. وشدد في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس على هامش تدشين خطة قطر للسرطان (2023-2026: التميز للجميع» على أهمية رفع الوعي المجتمعي لمحاربة الوصمة الاجتماعية والتشجيع على إجراء الفحوصات المبكرة، حيث ما زال البعض يرفضها دون سبب ومن ثم فإن هذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا لاقناعهم بالحضور. وأشار د. محمد بن حمد إلى أن الخطط المتعلقة بمكافحة السرطان بدأت قبل أكثر من عقد من الزمن وتحديدا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 ومن ثم الإطار الوطني للسرطان 2017-2022 وصولا إلى خطة قطر للسرطان 2023-2026 وذلك في إطار اهتمام دولة قطر بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى المصابين بهذا المرض والحد من عوامل الخطورة، مضيفا أن هناك طموحا كبيرا وفقا للخبرات المتراكمة للتعامل مع المرض في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على الحد من المرض. تعقيدات وتعاون وأوضح د. محمد بن حمد قائلا «إن الخطة تركز على تمكين العمل السرطاني في جميع الجوانب حيث إن العمل في هذا المجال يشمل العديد من التعقيدات ولكن من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات فإنه يمكن بسهولة الوصول لإطار عمل سرطاني متميز يجعل الجميع يفضلون العلاج بالداخل وعدم السفر للخارج». تنفيذ الإستراتيجيات وعرج د. محمد بن حمد خلال حديثه على أن خطة الاطار الوطني للسرطان 2017-2022 تم إنجازها بمعدل 85% من أهدافها وهو معدل متوازن في ظل وجود طموحات أكبر، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وهو ما يتجسد في المعدل الذي تم تحقيقه. وأشاد د. محمد بن حمد في ختام حديثه بالتعاون المميز بين وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتي تبدأ من جانبها بالوقاية والتوعية ووضع الاستراتيجيات ثم يأتي دور الرعاية الصحية الأولية التي توفر فحوصات مبكرة للمرض ومتابعتهم، ثم المتابعات الثانوية في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان للعلاج بالاضافة إلى دور الجمعية القطرية للسرطان في التوعية والدعم المادي لكل مريض غير قادر على تحمل أعباء العلاج. الرعاية المنزلية بدوره كشف الدكتور محمد الحسن – الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية، وقائد الفصل الخاص بالعلاج النوعي والرعاية المستمرة في خطة قطر للسرطان-، النقاب عن أن خطة قطر للسرطان 2023-2026 الجديدة تتضمن توفير الرعاية المنزلية لبعض حالات مرضى السرطان، ليتم علاج المرضى في بيوتهم، وهذا يرجع إلى الكثير من الأسباب كرغبة المريض وأهله مع قدرتهم على توفير الرعاية له بالمنزل. وتابع د. الحسن في مؤتمر صحفي انه تم استحداث فريق كامل يزور المريض بمنزله، وأن البرنامج تم تطبيقه على 10 أشخاص وحقق النجاح، كما يتم دراسة لنقل العلاج الكيماوي إلى بيوت المرضى، وانه من التحديات الكبيرة التي يجري العمل عليها، ليحل أزمة عدم قدرة كبار السن على الحضور للمركز أو رغبة البعض في تلقي العلاج منزلياً، ليتم توفير العلاج بالمنزل وليس تقديم الرعاية فحسب. دراسة الجينات وأعلن البدء في دراسة جينات السرطان، لافتا إلى أن اكتشاف الجينات يسهل العلاج، وانه يمكن أن تكون أختان مصابتان بسرطان الثدي، ولكن علاج كل واحدة منهما يختلف عن الأخرى، بناء على دراسة جينات المرض نفسه، وأن هذا التوجه يأتي تماشيا مع أحدث المعمول به عالميا، ويجري العمل عليه قبل عامين، وهو متضمن في الخطة الجديدة، مؤكدا أن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يعد من المراكز المتقدمة جدا في العلاج الاشعاعي، وتتوفر به أحدث الأجهزة المتوفرة عالميا، إضافة إلى خطط لجلب أحدث الأجهزة التي تتوفر، لافتا إلى أن اكتشاف الورم السرطاني في مرحلة مبكرة يرفع من نسبة علاجه ليصل إلى 100 %، وأن الكثير من الحالات في قطر تم علاجها بسهولة. مركز متكامل وأوضح د. الحسن قائلا «إن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان مركز متكامل يحتوي على العلاج بالكيماوي والاشعاعي، أما العلاج الجراحي فيتوفر في مستشفى حمد العام، وهذا التكامل العلاجي للمرضى يمثل نقلة نوعية لعلاج السرطان في قطر، كما أن العلاج المتأخر للسرطان لا يكون سهلا، لذا طبقنا خطة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة للكشف المبكر عن السرطان، فيتم دعوة المريض للكشف، ليتم الكشف عن إصابته وعلاجه في مرحلة مبكرة ليكون سهلا، وبالنسبة للفئات التي تزيد لديهم احتمالية الإصابة بالسرطان، ممن لديهم أقارب مصابون، يتم التواصل معهم من أجل الحضور لمؤسسة حمد الطبية واكتشاف الداء مبكرا، فالعلاج متوفر في قطر للجميع، للمواطنين وغير المواطنين». واختتم د. الحسن حديثه مشيرا إلى أن بعد تشخيص مريض السرطان، لديه ثلاثة أنواع من العلاج، هي الجراحي والكيماوي والاشعاعي، وأن خطة السرطان الجديدة تتضمن أيضا العلاج بالهدف والعلاج المناعي، وهو نوع جديد طُبق في قطر. طرح برامج جديدة أعلنت الدكتورة شيخة أبو شيخة - مدير برنامج الكشف المبكر عن السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقائد الفصل الخاص بالكشف المبكر والفحص في خطة قطر للسرطان 2023-2026-، أن العمل جار على دراسة مدى جدوى طرح برامج أخرى للكشف المبكر عن السرطان لأنواع سرطانات ذات أولوية في الدولة منها سرطان الرئة، سرطان الغدة الدرقية سرطان عنق الرحم، أم الاعتماد على المتابعة فقط، لافتة إلى أن هذا الأمر ضمن الخطط المتضمنة خطة قطر للسرطان، إلى جانب القضاء على سرطان عنق الرحم من خلال التطعيم المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري المدعومة ببرامج تثقيفية في المجتمع مدعمة بالحقائق لإثبات جدوى التطعيم في الحد من سرطان عنق الرحم، لافتة إلى أن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يُجرى في المراكز الصحية الأولية بطريقة فرصية أي أن السيدة الراغبة في إجراء هذا الفحص وهي ضمن الفئة المحددة يجرى لها. وتابعت قائلة «إن الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز طرق وآليات الكشف المبكر عن المرض من خلال تحسين جودة قراءة الأشعة من خلال قراءة الأشعة عن بعد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمساعدة أطباء الأشعة في أولوية قراءة الأشعات التي يشتبه أصحابها بالإصابة، إلى جانب تدريب القوى العاملة على معايير تنفيذ الخدمة». أول سبب للوفاة وبينت د. أبوشيخة أن سرطان الثدي يعد أول سبب من أسباب الوفاة بين النساء في دولة قطر، لذا منذ 2016 تم إنشاء برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتبعه برنامج الكشف المبكر لسرطان الأمعاء، فالكشف المبكر يسهم في الحد من انتشار المرض، وبالتالي يتم اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى، والخطة هو تحسين البرنامج من حيث جودته، فضلا عن رفع الوعي فيما يتعلق بالإقبال على برنامج الكشف المبكر، إذ إن القبول «ممتاز» لكن الأهم هو الاستمرارية. وحول نسبة المستفيدين والمستفيدات من برنامجي الكشف المبكر لسرطاني الثدي والأمعاء، أشارت إلى أن 50% من الفئة المستهدفة قد استفادت من برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي، فيما 30% من الفئة المستهدفة قد استفادوا من برنامج الكشف المبكر لسرطان الأمعاء، إذ إن خدمة الكشف المبكر في 5 مراكز صحية تتبع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب وحدة متنقلة للكشف المبكر لخدمة المناطق خارج الدوحة.

تدشن وزارة الصحة العامة صباح اليوم خطة قطر للسرطان (2023-2026:التميز للجميع)، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي، بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

اشتكى مواطن من سعر حقنة بلازما في أحد المجمعات الطبية الخاصة، واصفا -السعر- بـ»غير المعقول»، إلا أنه وبسبب آلام حادة في يده -على حد تعبيره- اضطر لهذا العلاج الذي بلغت تكلفته 6 آلاف ريال قطري، متسائلا عن دور وزارة الصحة العامة في الرقابة على أسعار الخدمات الطبية والعلاجية في منشآت القطاع الصحي الخاص؟، لافتا إلى أنَّ التفاوت لا يقتصر على الخدمة العلاجية، بل تشملها الاستشارة الطبية التي قد تصل إلى 500 ريال قطري في بعض العيادات والمستشفيات في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة تحديد أسعار الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لضمان حق المريض وعدم استنزاف جيبه. تواصلت «الشرق» مع المجمع الطبي المعني للاستفسار عن السبب وراء التكلفة الباهظة لحقنة البلازما التي أشار إليها المواطن، فعلل أحد الصيادلة في المجمع الطبي المعني، هذه التكلفة بأنها تكلفة الخدمة كاملة كما أن المجمع يستخدم أجود أنواع المواد التي تضاف إلى حقنة البلازما لإعطاء نتائج أفضل. كما طرحت «الشرق» القضية على أحد الأطباء من ذوي الاختصاص في أحد المجمعات الطبية التابعة للقطاع الخاص، لتوضيح الأسباب التي قد تبرر الأسباب والدواعي خلف السعر العالي لحقنة البلازما المستخدمة في علاج بعض آلام المفاصل. وقال د. فؤاد طكور استشاري جراحة العظام والمفاصل إنَّ حقنة البلازما ليست علاجا أو إجراء نقوم به لكافة حالات آلام المفاصل، فبداية يجب أن نوضح أنَّ البلازما هي مادة مُنتَجة من دم الشخص نفسه وتستخدم في تآكل المفاصل والتهاب الأوتار، والغاية منها هو الاستفادة من عوامل النمو المتوفرة سلفا في الدم بعد فلترته، كما يتم اللجوء إلى هذا العلاج بعد الكشف على المريض الذي يشكو من طقطقة وخشنوة مع ألم في المفاصل. وأضاف: تشخيص الركبة له 4 مستويات الدرجة الأولى آلام طفيفة تنم عن بداية خشونة في المفصل، الدرجة الثانية يبدأ المريض يعاني من آلام تتراوح من بسيطة إلى متوسطة مع صوت يظهر عند تحريك المفصل، الدرجة الثالثة تتضاعف المشكلة مصطحبة معها آلام من متوسطة إلى حادة، أما الدرجة الرابعة فالأعراض والآلام حادة جدا. وقال: نحن كأطباء نستخدم حقنة البلازما في الأعراض من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، إذ أنَّ أعراض الدرجة الثالثة نستخدمها على وجه الخصوص مع المرضى الذين لا يمكن اخضاعهم إلى جراحة كالمصابين بأحد الأمراض المزمنة، والفائدة تتراوح من %15-20 %، أما حقن البلازما في المرحلة الرابعة عادة لا فائدة مرجوة لأن المفصل قد تآكل فالتأثير ضعيف كما أنَّ البلازما عادة تحقن في الأماكن التي بها تغذية دموية والغاية منها هو تغذية المنطقة المحقونة.» أما فيما يتعلق بسعر حقنة البلازما، أشار إلى أنَّ من خلال خبرته فإنَّ سعرها قد يتراوح ما بين 1000-1500 ريال قطري، والطبيب المختص هو من يحدد عدد الجرعات التي تتطلبها حالة المريض، فبعض المرضى يحصلون على 3 جرعات سيما وأنَّ عمر حقنة البلازما هو 28 يوما ومن ثم تبدأ فاعليتها بالتراجع. د. أحمد لطفي: تفاوت الأسعار في مصلحة المريض وبدوره علق الدكتور أحمد لطفي استشاري روماتيزم ومفاصل-، قائلا « إنَّ العلاج في البلازما لا إجماع عليه، إذ هناك دراسات وأبحاث لاتزال تُجرى للتأكد من فعاليته وجدواه في علاج أو تخفيف آلام المفاصل، وأشير إلى أنَّه بالنسبة لي لا أستخدمها في علاج المرضى، كما أنَّ تفاوت الأسعار أراه أمرا صحيا يصب في مصلحة المريض الذي بإمكانه البحث عن العيادة أو المجمع الطبي الذي يقدم الخدمة العلاجية بأسعار تتناسب ودخله، خاصة وأنَّ تفاوت الأسعار في دولة كدولة قطر ليس مؤشرا على شيء، أي أنَّ جودة المنتجات هي واحدة إذ أنَّ وزارة الصحة العامة في دولة قطر صارمة في منح ترخيص أي دواء أو جهاز بعد التأكد والتحقق من فعاليته ومأمونيته على صحة المرضى، بعكس ما قد نجده في دول أخرى.» وأضاف الدكتور لطفي قائلا «إنَّ تكلفة حقن البلازما قد تعود إلى المواد المستخدمة إلى جانب البلازما سيما وأنَّ بعض الأطباء يقومون بإضافة مادة الهاليرونيك أسيد لتعزيز فعالية العلاج، فلهذا قد تصل تكلفة حقنة البلازما إلى 6 آلاف ريال قطري، كما أنَّ وزارة الصحة العامة هي من تقرر أسعار الخدمات في المنشآت الصحية والأمر ليس متروكا لصاحب المنشأة –على سبيل المثال لا الحصر-.»

أعلنت وزارة الصحة العامة عن توفر اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري بالمراكز الصحية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: يمكنكم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري الآن في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز الأمراض الانتقالية. وأكدت الوزارة أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، يمنح حماية آمنة وفعالة وطويلة الأمد ضد عدوى الفيروس الذي قد يكون مسببا للكثير من أنواع السرطان.

دعا الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، لأهمية تجاوب أفراد المجتمع مع المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، حاثا على التعاون مع الفرق الميدانية للمسح. وأوضح الدكتور محمد بن حمد في فيديو بثته منصات وزارة الصحة العامة الرسمية، قائلا «إن المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة يسهم في الحد من عبء هذه الأمراض وتحسين الصحة العامة، حيث توفر نتائجه قاعدة بيانات أساسية للاستناد إليها لإعداد خطط وسياسات صحية فعالة، لذا أدعو أفراد المجتمع للتعاون مع الفرق الميدانية للمسح الذين يقومون بزيارات منزلية مختارة للمشاركة في المسح، إذ من خلال الزيارات الميدانية للأسر يتم ملء استبيان حول عوامل الخطر الشائعة للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية وأخذ عينات لإجراء فحص مستوى السكري والدهون في الدم، وفحص الصوديوم والكرياتين، وأشير إلى أنَّ الممرضات يحملن خطاباً من وزارة الصحة العامة موجها للأسر، وفي حال أي استفسارات فعلى الأسرة التواصل مع الرقم 16000، كما يحمل الباحثون التابعون لجهاز التخطيط والإحصاء بطاقات تعريفية وللاستفسار يمكن التواصل عبر رقم 8000800، وأتطلع للتعاون مع الفرق الميدانية».

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة البرنامج التدريبي الخاص باعتماد وتصريح متداولي الغذاء، بهدف إلزام جميع متداولي الأغذية والمشرفين عليهم في المنشآت الغذائية بالحصول على تصريح من وزارة الصحة العامة لممارسة عملهم وذلك بعد اجتيازهم اختبارات تحديد المستوى. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة في سياق متصل : إن الوزارة تتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة لتنفيذ البرنامج ايمانا منها بأهمية توعية متداولي الأغذية ومشرفيهم في ضمان مأمونية الأغذية والمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة، وخاصة أن الممارسات التشغيلية الجيدة تبقى هي العامل الأكبر الذي يؤثر على سلامة ومأمونية الغذاء. بدوره أكد السيد محمد أحمد العبيدلي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، أن الغرفة استجابت لمبادرة وزارة الصحة العامة وتبنت الجانب التطبيقي من البرنامج المتعلق بالجزء اللوجستي من خلال توفير قاعات مزودة بأجهزة كمبيوتر ومجهزة للاختبارات يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة ضمن ضوابط محددة وواضحة تم التوافق عليها بين الجانبين وتأطيرها ضمن بنود مذكرة التعاون الموقعة مع الوزارة وذلك إيمانا من الغرفة بأن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ذات الصلة. من ناحيتها، قالت السيدة مريم آل سرور، رئيس فريق برنامج متداولي الأغذية بغرفة قطر: إنه تم تسهيل إجراءات الحصول على التصريح، ويجب على ممثل المنشأة الغذائية التسجيل في منصة غرفة قطر بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة العامة والغرفة، وحجز موعد للاختبار وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق الوثائق ذات الصلة وضرورة تقديم ما يثبت حصوله على التدريب اللازم لمستوى الاختبار المقدم له أو كتاب رسمي من المنشأة يوضح كفاءة المتقدم للاختبار. وأوضحت أنه بعد اجتياز الاختبار بنجاح، يتم إصدار النتائج وتوفيرها على النظام الالكتروني للاختبار مباشرة أمام الممتحن بعد الضغط على زر (تقديم)، وتكون مدة صلاحية تصريح تداول الأغذية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة. من جهته، قال السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة: إن هذا التعاون جاء في إطار جهودنا الحثيثة والمتواصلة مع شركائنا في القطاع لتقديم أفضل خدمة ممكنة لزوار قطر، بالإشارة إلى أن قطر للسياحة قد أطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية مبادرة مماثلة مع وزارة الصحة العامة تتمثل في برنامج /قطر نظيفة/ الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم في المنشآت الفندقية التي تحظى باعتماد قطر للسياحة. في السياق ذاته، قالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة: إنه تم إعداد خطة من عدة مراحل لضمان تنفيذ البرنامج بطريقة سلسة وفعالة، وتم البدء في تنفيذ البرنامج من خلال المرحلة التجريبية والتي شملت مجموعة من الفنادق المستضيفة للفرق والوفود الرسمية خلال فعاليات كأس العرب لكرة القدم 2021 و بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة العامة وغرفة قطر وقطر للسياحة على ضمان توفير أعلى مستوى ممكن من مأمونية الغذاء للمستهلك خاصة وأن قطر تستضيف العديد من الفعاليات العالمية في السنوات القادمة. وأضافت: إن عدد متداولي الأغذية المشاركين في المرحلة التجريبية بلغ 1046 شخصا، وقدرت نسبة النجاح في اجتياز الاختبار خلال هذه المرحلة بالمتوسطة مما استوجب رفع توصيات بتكثيف تدريب العاملين لتحسين ورفع مستوى ثقافة النظافة العامة والاشتراطات الصحية لدى العاملين والمسؤولين عن تداول الغذاء لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة وجودة الوجبات المقدمة. وبدأت وزارة الصحة العامة التعريف بالبرنامج قبل عامين، بعد أن تم تنظيم جلسات تعريفية مع المؤسسات والشركات الغذائية في غرفة قطر، حيث تم تجهيز المادة العلمية الخاصة بالبرنامج ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، مع توجيه ممثلي الشركات إلى التسجيل للاختبار من خلال رابط إلكتروني لمنصة غرفة قطر. وتشجع وزارة الصحة العامة المنشآت الغذائية على الانضمام إلى البرنامج خاصة وأنه سيصبح إلزاميا بدءا من يونيو 2024 مؤكدة على ضرورة تدريب متداولي الأغذية العاملين وخاصة أن العديد من الدراسات أثبتت حول العالم أن مأمونية الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية مرتبطين مباشرة بمدى وعي وإدراك متداولي الأغذية لمبادئ سلامة الأغذية والنظافة العامة، إضافة إلى أن تدريب العمال له آثار إيجابية على المنشأة في حد ذاتها حيث تقلل من المخالفات والعقوبات ومن إهدار الموارد. يذكر أن وزارة الصحة العامة هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء في دولة قطر، وذلك بحسب القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 والخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة.