علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تستعد لإطلاق ثلاث خدمات إلكترونية، وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وأكدَّ المصدر زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة واثق إذ وصل عددها الى 4852 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 3929 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 858114 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 22571 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 97 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 31578 خدمة إلكترونية، و223179 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء. كما يخدم النظام الإلكتروني الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. ومنذ إطلاق النظام الإلكتروني تجريبيا تم تسجيل 3 آلاف و330 منشأة غذائية، و546 ألفا و551 منتجا غذائيا، كما تم تقديم 9 آلاف و908 خدمات إلكترونية، وتفتيش 138 ألفا و787 شحنة غذائية مستوردة من خلال النظام.

أعلنت وزارة الصحة العامة استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بمبنى وزارة الصحة العامة خلال إجازة عيد الأضحى كالآتي، الأيام 27 و29 يونيو، 2 و3 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة 11 و45 دقيقة ظهرا، كما سيتم استقبال الاستفسارات الخاصة بالعلاج بالخارج عبر الخط الساخن على الرقم 33559950، كما يمكن للمراجعين تتبع حالة المعاملة وإجراءات السفر من خلال النظام الإلكتروني عبر الرابط الذي يتم إرساله للمراجع برسالة نصية منذ بداية المعاملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال طلبات إصدار شهادات المواليد الجدد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلكترونيا من خلال رابط التسجيل على موقع وزارة الصحة العامة، إذ يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد من مركز صحة المرأة والأبحاث من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا أو عن طريق التوصيل عبر بريد قطر، كما سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الإنسانية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك من الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسيتم تعليق استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلال إجازة العيد.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تعميما فيما يتعلق بإعفاء خريجي جامعة قطر من شرط الخبرة العملية للحصول على الترخيص في كلا القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعفى خريجو جامعة قطر من فئات التمريض والعلاج الطبيعي والمختبرات والصيدلة وأخصائي التغذية من شرط الخبرة للحصول على الترخيص في أي من القطاعات الصحية، ويشمل ذلك القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي ومنشآت القطاع الخاص كافة. وأشار القرار إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت سعيا من إدارة التخصصات الصحية إلى تمكين الكوادر الصحية من خريجي دولة قطر من الانخراط السريع في سوق العمل دون المساس بسلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، وحرصا من الإدارة على سرعة الاستفادة من الكفاءات الصحية دون تأخير يؤثر على تقديم خدمات الرعاية الصحية.

أصدرت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري، القرار رقم 16 لسنة 2023، حصلت «الشرق» على نسخة منه، بتعيين مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة العامة، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناء على قرار وزيرة الصحة العامة رقم 16 لسنة 2023 فقد تقرر تعيين الشيخة العنود عبد العزيز آل ثاني مديراً للمكتب الفني، والسيدة هدى عامر الكثيري مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار، والدكتور علي جابر ظرمان مديراً لإدارة الشؤون القانونية، والسيدة علياء حسن الكواري مديرا لإدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد عبداللطيف علي العبدالله مديراً لإدارة العلاقات الصحية الدولية، الدكتورة غالية محمد الحرمي مديراً لإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، الدكتورة جولييت ابراهيم مديراً لإدارة الصحة الإلكترونية، الدكتور حمد عيد الرميحي مديراً لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مديرا لإدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية، الدكتور إبراهيم عبده الشعر مديراً لإدارة القومسيون الطبي. كما نص القرار على تعيين السيدة وسن عبدالله الباكر مديراً لإدارة سلامة الغذاء، الدكتورة سهى البيات مديراً لإدارة الطوارئ الصحية، الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مديراً لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، السيدة مريم علي المري مديراً لإدارة الشؤون المالية، المهندسة حصة محمد المهندي مديراً لإدارة المرافق والخدمات العامة، السيدة سميرة باشراحيل مديراً لإدارة نظم المعلومات، السيد محمد راشد المفتاح مديراً لإدارة المشتريات والمناقصات، السيدة نورة عبدالله الملا مديراً لإدارة المنشآت الصحية، الدكتورة أماني سلامة ضهير مديراً لإدارة تنظيم البحوث الصحية، السيد غانم إبراهيم المهندي مديراً لإدارة الموارد البشرية، السيد محمد مبارك النعيمي مكلفا بمهام مدير مكتب وزيرة الصحة العامة، الدكتور سعد راشد الكعبي مكلفاً بمهام مدير إدارة التدقيق الداخلي، السيد محمد صالح الرئيسي مكلفاً بمهام مدير إدارة التمويل والتأمين الصحي، السيد جاسم يوسف العبيدان مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جامعة قطر مؤخراً ندوة في مقر الجامعة بعنوان «الرؤى السلوكية: أحدث ما في علم تغيير السلوك»، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في علم تغيير السلوك. وجاء تنظيم الندوة تأكيداً على أهمية التغيير السلوكي في معالجة قضايا الصحة العامة الحرجة، وكجزء من مبادرات أخرى عديدة ترمي لتعزيز القدرات في الرؤى السلوكية داخل القطاع الصحي في دولة قطر. وتعليقاً على تنظيم الندوة، قال الدكتور صالح المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «كان من دواعي سرورنا استضافة هذه الندوة مع جامعة قطر التي تمثل معلماً هاماً لتبادل المعرفة والتعاون في مجال العلوم السلوكية، إننا نسعى لمعالجة قضايا الصحة العامة بفعالية، وتمكين الأفراد من اتخاذ الخيارات المناسبة لعيش حياة صحية وإيجابية. ونتطلع إلى التعاون مع الأكاديميين والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة لتشكيل مستقبل العلوم السلوكية داخل الدولة وخارجها». من جهتها قالت الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر: «سواء كنا نتحدث عن الأمراض المزمنة أو الاستعداد لأي أوبئة، تقع السلوكيات البشرية في صميم تحديات الصحة العامة التي تواجهنا اليوم. إن السلوك البشري معقد للغاية، لذلك نحن بحاجة إلى الأدوات العلمية المناسبة وقاعدة الأدلة لفهم دوافع السلوكيات وكيف يمكن تغييرها لمساعدة الناس في عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية. وقد سعدنا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في هذه الندوة لتعزيز الحوار حول الرؤى السلوكية للصحة وكيفية بناء القدرات في هذا المجال».

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تحديثا على تعميم رقم (15/2022) فيما يتعلق بإعفاء أبناء المقيمين من الامتحان التأهيلي، والطلب من جميع الممارسين من هذه الفئة الجلوس للامتحان التأهيلي لجميع المهن وفقا لمجالات تخصصهم طبيب بشري، طبيب أسنان، الصيادلة، التمريض والمهن الطبية المساعدة، أما فيما يتعلق بالممارسين ممن تم تغيير جهة الاستقدام إلى أزواجهم تطبق عليهم اشتراطات الخبرة العملية لأبناء المقيمين وفق تعميم (15/2022) ويخضعون للامتحان التأهيلي مع إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم، أما فيما يتعلق بالممارسين ممن تم تغيير جهة الاستقدام إلى مؤسسة صحية فتطبق عليهم اشتراطات الخبرة العملية لأبناء المقيمين وفق تعميم (15/2022) ويخضعون للامتحان التأهيلي إذ يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم، على أن يعفى القطريون وأبناء القطريات وخريجو جامعات قطر من الخضوع للامتحان التأهيلي، ويأتي هذا التحديث في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية للعودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وما تطلبته من تيسير إجراءات الترخيص لتزويد القطاع الصحي بعدد كبير من الممارسين الصحيين وشمل ذلك إعفاء بعض الممارسين الصحيين من الامتحان التأهيلي، وحرصا من الإدارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة للممارسين الصحيين في الدولة.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة - أن علاج السرطان يواجه حزمة من التحديات وأهمها الوصمة، الخوف من المرض، إلى جانب عدم الصبر من جانب بعض المرضى على استعمال علاج معين داخل قطر، الأمر الذي يدفعهم للجوء للعلاج في الخارج، بالاضافة إلى التعامل النفسي الذي يمثل تحديا آخر، موضحا أن وزارة الصحة العامة تعكف على تنظيم برامج تناسب جميع الفئات وتسهم في تخفيف العبء النفسي والاجتماعي والمادي عنهم. وشدد في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس على هامش تدشين خطة قطر للسرطان (2023-2026: التميز للجميع» على أهمية رفع الوعي المجتمعي لمحاربة الوصمة الاجتماعية والتشجيع على إجراء الفحوصات المبكرة، حيث ما زال البعض يرفضها دون سبب ومن ثم فإن هذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا لاقناعهم بالحضور. وأشار د. محمد بن حمد إلى أن الخطط المتعلقة بمكافحة السرطان بدأت قبل أكثر من عقد من الزمن وتحديدا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 ومن ثم الإطار الوطني للسرطان 2017-2022 وصولا إلى خطة قطر للسرطان 2023-2026 وذلك في إطار اهتمام دولة قطر بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى المصابين بهذا المرض والحد من عوامل الخطورة، مضيفا أن هناك طموحا كبيرا وفقا للخبرات المتراكمة للتعامل مع المرض في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على الحد من المرض. تعقيدات وتعاون وأوضح د. محمد بن حمد قائلا «إن الخطة تركز على تمكين العمل السرطاني في جميع الجوانب حيث إن العمل في هذا المجال يشمل العديد من التعقيدات ولكن من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات فإنه يمكن بسهولة الوصول لإطار عمل سرطاني متميز يجعل الجميع يفضلون العلاج بالداخل وعدم السفر للخارج». تنفيذ الإستراتيجيات وعرج د. محمد بن حمد خلال حديثه على أن خطة الاطار الوطني للسرطان 2017-2022 تم إنجازها بمعدل 85% من أهدافها وهو معدل متوازن في ظل وجود طموحات أكبر، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وهو ما يتجسد في المعدل الذي تم تحقيقه. وأشاد د. محمد بن حمد في ختام حديثه بالتعاون المميز بين وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتي تبدأ من جانبها بالوقاية والتوعية ووضع الاستراتيجيات ثم يأتي دور الرعاية الصحية الأولية التي توفر فحوصات مبكرة للمرض ومتابعتهم، ثم المتابعات الثانوية في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان للعلاج بالاضافة إلى دور الجمعية القطرية للسرطان في التوعية والدعم المادي لكل مريض غير قادر على تحمل أعباء العلاج. الرعاية المنزلية بدوره كشف الدكتور محمد الحسن – الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية، وقائد الفصل الخاص بالعلاج النوعي والرعاية المستمرة في خطة قطر للسرطان-، النقاب عن أن خطة قطر للسرطان 2023-2026 الجديدة تتضمن توفير الرعاية المنزلية لبعض حالات مرضى السرطان، ليتم علاج المرضى في بيوتهم، وهذا يرجع إلى الكثير من الأسباب كرغبة المريض وأهله مع قدرتهم على توفير الرعاية له بالمنزل. وتابع د. الحسن في مؤتمر صحفي انه تم استحداث فريق كامل يزور المريض بمنزله، وأن البرنامج تم تطبيقه على 10 أشخاص وحقق النجاح، كما يتم دراسة لنقل العلاج الكيماوي إلى بيوت المرضى، وانه من التحديات الكبيرة التي يجري العمل عليها، ليحل أزمة عدم قدرة كبار السن على الحضور للمركز أو رغبة البعض في تلقي العلاج منزلياً، ليتم توفير العلاج بالمنزل وليس تقديم الرعاية فحسب. دراسة الجينات وأعلن البدء في دراسة جينات السرطان، لافتا إلى أن اكتشاف الجينات يسهل العلاج، وانه يمكن أن تكون أختان مصابتان بسرطان الثدي، ولكن علاج كل واحدة منهما يختلف عن الأخرى، بناء على دراسة جينات المرض نفسه، وأن هذا التوجه يأتي تماشيا مع أحدث المعمول به عالميا، ويجري العمل عليه قبل عامين، وهو متضمن في الخطة الجديدة، مؤكدا أن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يعد من المراكز المتقدمة جدا في العلاج الاشعاعي، وتتوفر به أحدث الأجهزة المتوفرة عالميا، إضافة إلى خطط لجلب أحدث الأجهزة التي تتوفر، لافتا إلى أن اكتشاف الورم السرطاني في مرحلة مبكرة يرفع من نسبة علاجه ليصل إلى 100 %، وأن الكثير من الحالات في قطر تم علاجها بسهولة. مركز متكامل وأوضح د. الحسن قائلا «إن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان مركز متكامل يحتوي على العلاج بالكيماوي والاشعاعي، أما العلاج الجراحي فيتوفر في مستشفى حمد العام، وهذا التكامل العلاجي للمرضى يمثل نقلة نوعية لعلاج السرطان في قطر، كما أن العلاج المتأخر للسرطان لا يكون سهلا، لذا طبقنا خطة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة للكشف المبكر عن السرطان، فيتم دعوة المريض للكشف، ليتم الكشف عن إصابته وعلاجه في مرحلة مبكرة ليكون سهلا، وبالنسبة للفئات التي تزيد لديهم احتمالية الإصابة بالسرطان، ممن لديهم أقارب مصابون، يتم التواصل معهم من أجل الحضور لمؤسسة حمد الطبية واكتشاف الداء مبكرا، فالعلاج متوفر في قطر للجميع، للمواطنين وغير المواطنين». واختتم د. الحسن حديثه مشيرا إلى أن بعد تشخيص مريض السرطان، لديه ثلاثة أنواع من العلاج، هي الجراحي والكيماوي والاشعاعي، وأن خطة السرطان الجديدة تتضمن أيضا العلاج بالهدف والعلاج المناعي، وهو نوع جديد طُبق في قطر. طرح برامج جديدة أعلنت الدكتورة شيخة أبو شيخة - مدير برنامج الكشف المبكر عن السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقائد الفصل الخاص بالكشف المبكر والفحص في خطة قطر للسرطان 2023-2026-، أن العمل جار على دراسة مدى جدوى طرح برامج أخرى للكشف المبكر عن السرطان لأنواع سرطانات ذات أولوية في الدولة منها سرطان الرئة، سرطان الغدة الدرقية سرطان عنق الرحم، أم الاعتماد على المتابعة فقط، لافتة إلى أن هذا الأمر ضمن الخطط المتضمنة خطة قطر للسرطان، إلى جانب القضاء على سرطان عنق الرحم من خلال التطعيم المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري المدعومة ببرامج تثقيفية في المجتمع مدعمة بالحقائق لإثبات جدوى التطعيم في الحد من سرطان عنق الرحم، لافتة إلى أن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يُجرى في المراكز الصحية الأولية بطريقة فرصية أي أن السيدة الراغبة في إجراء هذا الفحص وهي ضمن الفئة المحددة يجرى لها. وتابعت قائلة «إن الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز طرق وآليات الكشف المبكر عن المرض من خلال تحسين جودة قراءة الأشعة من خلال قراءة الأشعة عن بعد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمساعدة أطباء الأشعة في أولوية قراءة الأشعات التي يشتبه أصحابها بالإصابة، إلى جانب تدريب القوى العاملة على معايير تنفيذ الخدمة». أول سبب للوفاة وبينت د. أبوشيخة أن سرطان الثدي يعد أول سبب من أسباب الوفاة بين النساء في دولة قطر، لذا منذ 2016 تم إنشاء برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتبعه برنامج الكشف المبكر لسرطان الأمعاء، فالكشف المبكر يسهم في الحد من انتشار المرض، وبالتالي يتم اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى، والخطة هو تحسين البرنامج من حيث جودته، فضلا عن رفع الوعي فيما يتعلق بالإقبال على برنامج الكشف المبكر، إذ إن القبول «ممتاز» لكن الأهم هو الاستمرارية. وحول نسبة المستفيدين والمستفيدات من برنامجي الكشف المبكر لسرطاني الثدي والأمعاء، أشارت إلى أن 50% من الفئة المستهدفة قد استفادت من برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي، فيما 30% من الفئة المستهدفة قد استفادوا من برنامج الكشف المبكر لسرطان الأمعاء، إذ إن خدمة الكشف المبكر في 5 مراكز صحية تتبع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب وحدة متنقلة للكشف المبكر لخدمة المناطق خارج الدوحة.

تدشن وزارة الصحة العامة صباح اليوم خطة قطر للسرطان (2023-2026:التميز للجميع)، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي، بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

اشتكى مواطن من سعر حقنة بلازما في أحد المجمعات الطبية الخاصة، واصفا -السعر- بـ»غير المعقول»، إلا أنه وبسبب آلام حادة في يده -على حد تعبيره- اضطر لهذا العلاج الذي بلغت تكلفته 6 آلاف ريال قطري، متسائلا عن دور وزارة الصحة العامة في الرقابة على أسعار الخدمات الطبية والعلاجية في منشآت القطاع الصحي الخاص؟، لافتا إلى أنَّ التفاوت لا يقتصر على الخدمة العلاجية، بل تشملها الاستشارة الطبية التي قد تصل إلى 500 ريال قطري في بعض العيادات والمستشفيات في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة تحديد أسعار الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لضمان حق المريض وعدم استنزاف جيبه. تواصلت «الشرق» مع المجمع الطبي المعني للاستفسار عن السبب وراء التكلفة الباهظة لحقنة البلازما التي أشار إليها المواطن، فعلل أحد الصيادلة في المجمع الطبي المعني، هذه التكلفة بأنها تكلفة الخدمة كاملة كما أن المجمع يستخدم أجود أنواع المواد التي تضاف إلى حقنة البلازما لإعطاء نتائج أفضل. كما طرحت «الشرق» القضية على أحد الأطباء من ذوي الاختصاص في أحد المجمعات الطبية التابعة للقطاع الخاص، لتوضيح الأسباب التي قد تبرر الأسباب والدواعي خلف السعر العالي لحقنة البلازما المستخدمة في علاج بعض آلام المفاصل. وقال د. فؤاد طكور استشاري جراحة العظام والمفاصل إنَّ حقنة البلازما ليست علاجا أو إجراء نقوم به لكافة حالات آلام المفاصل، فبداية يجب أن نوضح أنَّ البلازما هي مادة مُنتَجة من دم الشخص نفسه وتستخدم في تآكل المفاصل والتهاب الأوتار، والغاية منها هو الاستفادة من عوامل النمو المتوفرة سلفا في الدم بعد فلترته، كما يتم اللجوء إلى هذا العلاج بعد الكشف على المريض الذي يشكو من طقطقة وخشنوة مع ألم في المفاصل. وأضاف: تشخيص الركبة له 4 مستويات الدرجة الأولى آلام طفيفة تنم عن بداية خشونة في المفصل، الدرجة الثانية يبدأ المريض يعاني من آلام تتراوح من بسيطة إلى متوسطة مع صوت يظهر عند تحريك المفصل، الدرجة الثالثة تتضاعف المشكلة مصطحبة معها آلام من متوسطة إلى حادة، أما الدرجة الرابعة فالأعراض والآلام حادة جدا. وقال: نحن كأطباء نستخدم حقنة البلازما في الأعراض من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، إذ أنَّ أعراض الدرجة الثالثة نستخدمها على وجه الخصوص مع المرضى الذين لا يمكن اخضاعهم إلى جراحة كالمصابين بأحد الأمراض المزمنة، والفائدة تتراوح من %15-20 %، أما حقن البلازما في المرحلة الرابعة عادة لا فائدة مرجوة لأن المفصل قد تآكل فالتأثير ضعيف كما أنَّ البلازما عادة تحقن في الأماكن التي بها تغذية دموية والغاية منها هو تغذية المنطقة المحقونة.» أما فيما يتعلق بسعر حقنة البلازما، أشار إلى أنَّ من خلال خبرته فإنَّ سعرها قد يتراوح ما بين 1000-1500 ريال قطري، والطبيب المختص هو من يحدد عدد الجرعات التي تتطلبها حالة المريض، فبعض المرضى يحصلون على 3 جرعات سيما وأنَّ عمر حقنة البلازما هو 28 يوما ومن ثم تبدأ فاعليتها بالتراجع. د. أحمد لطفي: تفاوت الأسعار في مصلحة المريض وبدوره علق الدكتور أحمد لطفي استشاري روماتيزم ومفاصل-، قائلا « إنَّ العلاج في البلازما لا إجماع عليه، إذ هناك دراسات وأبحاث لاتزال تُجرى للتأكد من فعاليته وجدواه في علاج أو تخفيف آلام المفاصل، وأشير إلى أنَّه بالنسبة لي لا أستخدمها في علاج المرضى، كما أنَّ تفاوت الأسعار أراه أمرا صحيا يصب في مصلحة المريض الذي بإمكانه البحث عن العيادة أو المجمع الطبي الذي يقدم الخدمة العلاجية بأسعار تتناسب ودخله، خاصة وأنَّ تفاوت الأسعار في دولة كدولة قطر ليس مؤشرا على شيء، أي أنَّ جودة المنتجات هي واحدة إذ أنَّ وزارة الصحة العامة في دولة قطر صارمة في منح ترخيص أي دواء أو جهاز بعد التأكد والتحقق من فعاليته ومأمونيته على صحة المرضى، بعكس ما قد نجده في دول أخرى.» وأضاف الدكتور لطفي قائلا «إنَّ تكلفة حقن البلازما قد تعود إلى المواد المستخدمة إلى جانب البلازما سيما وأنَّ بعض الأطباء يقومون بإضافة مادة الهاليرونيك أسيد لتعزيز فعالية العلاج، فلهذا قد تصل تكلفة حقنة البلازما إلى 6 آلاف ريال قطري، كما أنَّ وزارة الصحة العامة هي من تقرر أسعار الخدمات في المنشآت الصحية والأمر ليس متروكا لصاحب المنشأة –على سبيل المثال لا الحصر-.»

أعلنت وزارة الصحة العامة عن توفر اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري بالمراكز الصحية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: يمكنكم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري الآن في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز الأمراض الانتقالية. وأكدت الوزارة أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، يمنح حماية آمنة وفعالة وطويلة الأمد ضد عدوى الفيروس الذي قد يكون مسببا للكثير من أنواع السرطان.

دعا الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، لأهمية تجاوب أفراد المجتمع مع المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، حاثا على التعاون مع الفرق الميدانية للمسح. وأوضح الدكتور محمد بن حمد في فيديو بثته منصات وزارة الصحة العامة الرسمية، قائلا «إن المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة يسهم في الحد من عبء هذه الأمراض وتحسين الصحة العامة، حيث توفر نتائجه قاعدة بيانات أساسية للاستناد إليها لإعداد خطط وسياسات صحية فعالة، لذا أدعو أفراد المجتمع للتعاون مع الفرق الميدانية للمسح الذين يقومون بزيارات منزلية مختارة للمشاركة في المسح، إذ من خلال الزيارات الميدانية للأسر يتم ملء استبيان حول عوامل الخطر الشائعة للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية وأخذ عينات لإجراء فحص مستوى السكري والدهون في الدم، وفحص الصوديوم والكرياتين، وأشير إلى أنَّ الممرضات يحملن خطاباً من وزارة الصحة العامة موجها للأسر، وفي حال أي استفسارات فعلى الأسرة التواصل مع الرقم 16000، كما يحمل الباحثون التابعون لجهاز التخطيط والإحصاء بطاقات تعريفية وللاستفسار يمكن التواصل عبر رقم 8000800، وأتطلع للتعاون مع الفرق الميدانية».

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة البرنامج التدريبي الخاص باعتماد وتصريح متداولي الغذاء، بهدف إلزام جميع متداولي الأغذية والمشرفين عليهم في المنشآت الغذائية بالحصول على تصريح من وزارة الصحة العامة لممارسة عملهم وذلك بعد اجتيازهم اختبارات تحديد المستوى. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة في سياق متصل : إن الوزارة تتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة لتنفيذ البرنامج ايمانا منها بأهمية توعية متداولي الأغذية ومشرفيهم في ضمان مأمونية الأغذية والمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة، وخاصة أن الممارسات التشغيلية الجيدة تبقى هي العامل الأكبر الذي يؤثر على سلامة ومأمونية الغذاء. بدوره أكد السيد محمد أحمد العبيدلي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، أن الغرفة استجابت لمبادرة وزارة الصحة العامة وتبنت الجانب التطبيقي من البرنامج المتعلق بالجزء اللوجستي من خلال توفير قاعات مزودة بأجهزة كمبيوتر ومجهزة للاختبارات يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة ضمن ضوابط محددة وواضحة تم التوافق عليها بين الجانبين وتأطيرها ضمن بنود مذكرة التعاون الموقعة مع الوزارة وذلك إيمانا من الغرفة بأن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ذات الصلة. من ناحيتها، قالت السيدة مريم آل سرور، رئيس فريق برنامج متداولي الأغذية بغرفة قطر: إنه تم تسهيل إجراءات الحصول على التصريح، ويجب على ممثل المنشأة الغذائية التسجيل في منصة غرفة قطر بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة العامة والغرفة، وحجز موعد للاختبار وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق الوثائق ذات الصلة وضرورة تقديم ما يثبت حصوله على التدريب اللازم لمستوى الاختبار المقدم له أو كتاب رسمي من المنشأة يوضح كفاءة المتقدم للاختبار. وأوضحت أنه بعد اجتياز الاختبار بنجاح، يتم إصدار النتائج وتوفيرها على النظام الالكتروني للاختبار مباشرة أمام الممتحن بعد الضغط على زر (تقديم)، وتكون مدة صلاحية تصريح تداول الأغذية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة. من جهته، قال السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة: إن هذا التعاون جاء في إطار جهودنا الحثيثة والمتواصلة مع شركائنا في القطاع لتقديم أفضل خدمة ممكنة لزوار قطر، بالإشارة إلى أن قطر للسياحة قد أطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية مبادرة مماثلة مع وزارة الصحة العامة تتمثل في برنامج /قطر نظيفة/ الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم في المنشآت الفندقية التي تحظى باعتماد قطر للسياحة. في السياق ذاته، قالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة: إنه تم إعداد خطة من عدة مراحل لضمان تنفيذ البرنامج بطريقة سلسة وفعالة، وتم البدء في تنفيذ البرنامج من خلال المرحلة التجريبية والتي شملت مجموعة من الفنادق المستضيفة للفرق والوفود الرسمية خلال فعاليات كأس العرب لكرة القدم 2021 و بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة العامة وغرفة قطر وقطر للسياحة على ضمان توفير أعلى مستوى ممكن من مأمونية الغذاء للمستهلك خاصة وأن قطر تستضيف العديد من الفعاليات العالمية في السنوات القادمة. وأضافت: إن عدد متداولي الأغذية المشاركين في المرحلة التجريبية بلغ 1046 شخصا، وقدرت نسبة النجاح في اجتياز الاختبار خلال هذه المرحلة بالمتوسطة مما استوجب رفع توصيات بتكثيف تدريب العاملين لتحسين ورفع مستوى ثقافة النظافة العامة والاشتراطات الصحية لدى العاملين والمسؤولين عن تداول الغذاء لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة وجودة الوجبات المقدمة. وبدأت وزارة الصحة العامة التعريف بالبرنامج قبل عامين، بعد أن تم تنظيم جلسات تعريفية مع المؤسسات والشركات الغذائية في غرفة قطر، حيث تم تجهيز المادة العلمية الخاصة بالبرنامج ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، مع توجيه ممثلي الشركات إلى التسجيل للاختبار من خلال رابط إلكتروني لمنصة غرفة قطر. وتشجع وزارة الصحة العامة المنشآت الغذائية على الانضمام إلى البرنامج خاصة وأنه سيصبح إلزاميا بدءا من يونيو 2024 مؤكدة على ضرورة تدريب متداولي الأغذية العاملين وخاصة أن العديد من الدراسات أثبتت حول العالم أن مأمونية الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية مرتبطين مباشرة بمدى وعي وإدراك متداولي الأغذية لمبادئ سلامة الأغذية والنظافة العامة، إضافة إلى أن تدريب العمال له آثار إيجابية على المنشأة في حد ذاتها حيث تقلل من المخالفات والعقوبات ومن إهدار الموارد. يذكر أن وزارة الصحة العامة هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء في دولة قطر، وذلك بحسب القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 والخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء والذي يوافق 7 يونيو الجاري، تحت شعار المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح . وتسلط وزارة الصحة العامة الضوء خلال الاحتفال على الدور الذي تؤديه الأغذية المأمونة في ضمان صحة الإنسان، داعية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المحددة لجعل الأغذية أكثر سلامة. وفي هذه المناسبة، تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة تتضمن نشر رسائل توعوية خاصة بسلامة الغذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى توزيع منشورات وكتيبات تخص سلامة الغذاء على المنشآت الغذائية. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء يساهم في تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا وأكثر صحة، ويمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على المخلفات الصحية للأغذية غير المأمونة. وكشفت عن إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي أفادت بوجود أكثر من 200 مرض منقول بواسطة الأغذية، مضيفة أن الإحصائيات ذاتها أشارت إلى تعرض 600 مليون شخص سنويا حول العالم للإصابة بأمراض منقولة عن طريق الأغذية. وأضافت أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية يعزز الوعي بالقضايا المتعلقة بسلامة الأغذية وتوضيح كيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، فضلا عن إتاحة الفرصة لمناقشة المقاربات التعاونية للنهوض بسلامة الأغذية عبر القطاعات والترويج للحلول وطرق تحقيق المزيد من النجاحات في مجال سلامة الأغذية. جدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة، من أبرزها، إقامة حفل لتكريم المنشآت الغذائية المشاركة في المرحلة التجريبية لبرنامج رخصة متداولي الغذاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وتشارك الوزارة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية، وإصدار الأدلة الإرشادية الخاصة بالمنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية مثل مدونة ممارسات سلامة الأغذية الوطنية، وذلك لمنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات ولضمان استهلاك أغذية مأمونة على صحة الإنسان، إضافة إلى الدعوة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المحددة لجعل الأغذية أكثر سلامة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي الندوة الثانية من سلسلة الندوات التوعوية الخاصة بالعناية بصحة فم كبار السن، والتي تستهدف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعدي أطباء الأسنان والممرضين، وذلك ضمن جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان في دولة قطر. تم خلال الندوة تقديم محاضرات متنوعة من خلال عدد من أطباء مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، الذين ركزوا على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى كفريق عمل واحد للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة في كلمتها، إن الندوة تتضمن محاضرات توعوية هامة تستهدف الكادرين الطبي والطبي المساعد الذي يتعامل بشكل مباشر مع فئة كبار السن العاملين في القطاعيين الحكومي والخاص بهدف رفع الوعي وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن، وذلك تماشيا مع ما يقدمه القطاع الصحي من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وفي إطار التزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. وأضافت: إنه يتم تكرار الندوة بشكل دوري أربع مرات سنوياً، وذلك لتعظيم الاستفادة للكادر الطبي منها.

اختتمت أعمال مؤتمر قطر الدولي التاسع للصحة النفسية، الذي نظمته كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والكلية الملكية للأطباء النفسيين في فندق شيراتون الدوحة. وشهد المؤتمر، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 1000 من كوادر الرعاية الصحية بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، فضلا عن مشاركة أكثر من 50 محاضرا محليا وإقليميا ودوليا من الخبراء في مجال الصحة النفسية، بالإشارة إلى مناقشة العديد من الموضوعات في مجال الصحة والعافية النفسية، وأحدث الابتكارات في مجال العلاج والطب النفسي. وقال الدكتور ماجد العبد الله رئيس قسم الطب النفسي والمدير الطبي لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية ورئيس المؤتمر: إن هذا المؤتمر يعد محاولة طموحة للتأكيد على أهمية الجمع بين الطب كعلم وتعزيز الصحة والعافية النفسية، مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر تعزيز الصحة النفسية للجميع ساهم في استقطاب الكوادر المتخصصة من مختلف مجالات الصحة النفسية. وأضاف أن المؤتمر أسهم بتواجد مجموعة من أبرز المحاضرين الدوليين والزملاء من دول المنطقة والكوادر بمؤسسة حمد الطبية والمؤسسات المحلية الشريكة في نجاح المؤتمر، وتقديم برنامج علمي مميز وإثرائي للمشاركين من المتخصصين في مجال الصحة والعافية النفسية. وأكد على أهمية رفع مستوى الوعي العام حول الصحة النفسية، ومواصلة تحسين الوصول للرعاية والخدمات العلاجية المبنية على الأدلة العلمية، لافتا إلى أن المؤتمر ركز على أهمية تعزيز الصحة البدنية والنفسية، وإدراج الأنشطة الهادفة لتعزيز الصحة والعافية النفسية في حياة الأفراد. بدورها، قالت السيدة سوزان كليلاند، مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة: إن تبني نهج داعم للعافية النفسية يساعد على تعزيز الصحة النفسية، ويزيد الوعي العام حول الصحة النفسية، ويسهم بالحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي، مشيرة إلى أن مشاركة اختصاصيي الصحة النفسية والزملاء من مؤسسة حمد الطبية والحضور بهذه الجلسات التدريبية مثلث مبادرة مرحبا بها ومكملة للمحاضرات التعليمية التقليدية. بدوره، أشار السيد إيان تولي، قائد أولوية الصحة والعافية النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة والرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، إلى أن هذا المؤتمر أظهر أهمية الشراكة والعمل التعاوني، معربا عن شكره للشركاء المحليين والجهات الراعية، وممثلي مختلف أعضاء النظام الصحي لما قدموه من دعم ومساندة لعقد هذا المؤتمر. جدير بالذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر تضمن مشاركة العديد من الخبراء، الذين عملوا مع قادة طبيين محليين لعرض أحدث التطورات والابتكارات في مجال ممارسات الرعاية.

تحت إشراف الدكتور مجاهد شريم، أستاذ مشارك في برنامج الصحة العامة عرض 11 طالبًا وطالبة من برنامج ماجستير الصحة العامة تجاربهم الميدانية في علم الأوبئة في قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية. حيث خضع الطلبة للتدريب الميداني لمدة 15 أسبوعًا بالتعاون الفعال مع العديد من المشرفين من مختلف المنظمات الوطنية الداعمة لهذا التدريب، ومنهم وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية.

حصلت وزارة الصحة العامة على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التبغ (WNTD Award) تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر في جعل فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خالية من التدخين من خلال تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التدخين داخل وخارج الملاعب وفي مناطق المشجعين. حضر تسليم الجائزة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة وزراء الصحة وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. وتسلمت الجائزة الدكتورة خلود عتيق المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة من الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال الحدث المصاحب لاجتماعات الجمعية ،الذي نظمته دولة قطر بعنوان بناء إرث للرياضة والصحة بعد الفعاليات الرياضية الكبرى. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة في تعليق لها أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالدولة في جعل فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 خالية من التدخين، لكونه تم تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التدخين داخل وخارج الملاعب، خاصة في مناطق المشجعين لضمان تمتع ضيوف البطولة بهواء خال من الدخان، وكذلك المساهمة في منع التدخين منعا باتا أثناء فعاليات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021. ونوهت إلى أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة يعملون جاهدين لمكافحة التبغ، بمبادراتهم وجهودهم التوعوية المهمة حفاظا على صحة وسلامة السكان مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزاً مهما لتحقيق إنجازات جديدة في مجال مكافحة التبغ.

أكدت معلومات حصلت عليها «الشرق» أنَّ إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة قد أجرت تحديثا على قائمة شركات التأمين المسجلة لديها لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي للزوارفي مرحلته الأولى، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر والتي بدأت في الأول من فبراير 2023، ليرتفع عددها إلى 10 شركات وهي شركة الضمان للتأمين الإسلامي»بيمة»، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل. وشمل التحديث زيادة في عدد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة المزودة لخدمات التأمين الصحي الإلزامي ليصل عددها إلى 21 مستشفى ما بين قطاع خاص وقطاع وعام، منها 7 مستشفيات في القطاع الخاص وهي مستشفى ذا فيو، مستشفى عيادة الدوحة، مستشفى استر، مستشفى العمادي، مستشفى التركي، مستشفى آمان، والمستشفى الأمريكي، أما مستشفيات القطاع الحكومي فهي مدينة حمد الطبية، مستشفى حمد العام، مستشفى حزم مبيريك، مستشفى القلب، مستشفى عائشة بنت حمد العطية، مستشفى الخور، مستشفى الوكرة، مستشفى الكوبي، مركز صحة المرأة والأبحاث، مركز المطار لطوارئ الأطفال، مركز الظعاين لطوارئ الأطفال، مركز السد لطوارئ الأطفال، ومركزا الحميلة و العمال الصحيين المداران بإشراف الهلال الأحمر القطري. شركات تقبل منها وثائق التأمين كما وأدرجت وزارة الصحة العامة عدد جديد من شركات التأمين التي تُقبل منها وثائق التأمين الصحي للزوار، بالإضافة للشركات التي ذكرت آنفا وهي «سّيب» للتأمين وإعادة التأمين، شركة شرق للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين، العربية للتأمين واللبنانية السويسرية للتأمين. 9 شركات تأمين معتمدة هذا وقد اعتمدت وزارة الصحة العامة عدد من شركات التأمين لتأمين الزوار في إطار تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في الدولة، وهي شركة التأمين العربية التعاونية، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، ميدجلف تكافل، سّيب للتأمين وإعادة التأمين، أليانز للتأمين، شرق للتأمين والوطنية للتأمين على الحياة والعام. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر بدأت تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي للزائرين والوافدين منذ فبراير 2023، وقد أعدت وزارة الصحة العامة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة العامة في بيان سابق، إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. تطوير قطاع الرعاية وأكدت وزارة الصحة العامة أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.