أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما بترخيص بعض ممارسي المهن الطبية المساعدة ضمن كوادر وحدة الإسعافات الأولية أو العيادات التابعة للمدارس أو الشركات إضافة إلى كوادر التمريض والأطباء. ويأتي التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه في إطار توسيع نطاق الكوادر الطبية والصحية التي يمكن ترخيصها على وحدة الإسعافات الأولية أو العيادات التابعة للمدارس أو الشركات ليشمل هذا التوسع بعض المهن الطبية المساعدة بالإضافة لما هو معمول به مسبقا من ترخيص كوادر التمريض والأطباء، وجاء إصدار التعميم بعد قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها رقم 3 لسنة 2023 ونص القرار على الموافقة على ترخيص ممارسي المهن الطبية المساعدة ضمن كوادر وحدة الإسعافات الأولية أو العيادات التابعة للمدارس أو الشركات إضافة إلى كوادر التمريض والأطباء حال استوفوا جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالتسجيل والترخيص وتشتمل القائمة على، أخصائي فني علاج طبيعي، أخصائي علاج وظائفي، وعلى أخصائي نفسي، ومرشد نفسي، أخصائي فني سمعيات، أخصائي تربية خاصة وأخصائي أمراض نطق. وجاء هذا القرار لتقنين وضع الممارسين من المهن الطبية المساعدة الذين يعملون في المدارس وبعض الشركات ويسهم كذلك في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للطلبة والعاملين في العلاج الطبيعي والوظائفي وخدمات الإرشاد النفسي.

وقعت وزارة الصحة العامة وجامعة حمد بن خليفة، ممثلة في برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة بالجامعة، اتفاقية تعاون لإجراء مشروع بحثي بعنوان تقييم المخاطر المتعلقة بالأمراض الانتقالية في أوساط العمالة بدولة قطر. ويتضمن المشروع تقييماً شاملاً لانتشار الأمراض الانتقالية ومسببات الخطر الناجمة عنها بين العمال في دولة قطر، إضافة إلى تحليل الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأمراض الانتقالية على هذه الفئة من السكان، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات تقريباً. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير إجراءات وسياسات فعّالة تعتمد نهجاً علمياً، للسيطرة على الأمراض الانتقالية بين العمال في البلاد. وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة: يوضح هذا المشروع التزامنا بدعم صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن خلال التعاون مع كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، نهدف إلى صياغة سياسة فعّالة للصحة العامة تستند إلى بحوث عملية ومؤثرة. ومن جانبه، أكد الدكتور أنيس بن بريك، الباحث الرئيسي في المشروع، والأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة: يعد هذا المشروع التعاوني معلماً مهماً نحو تحديد المخاطر الصحية التي تواجه العمال في قطر والتخفيف من آثارها

يعتبر مرض السكري من التحديات الصحية في دولة قطر وهذا ما أكدته استهلالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022، والتي بينت حينها أن في عام 2015 بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري في دولة قطر 17% أي نحو 85 ألف نسمة في الدولة مصابون بمرض السكري مقارنة بالمعدل العالمي والذي بلغ 8% بالاستناد إلى وزارة الصحة العامة (المجلس الأعلى للصحة سابقا)، وبالرغم من الجهود إلا أن نسبة الإصابة بمرض السكري لا تزال تقدر بـ17% من السكان البالغين في الدولة يعانون من الإصابة بمرض السكري وقرابة الـ20% من السكان أيضا يعانون من مرحلة ما قبل السكري بناء على آخر إحصائيات نشرتها مؤسسة حمد الطبية في مؤتمر قطر السابع للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض في 7 مارس الجاري، بتنظيم مؤسسة حمد الطبية، الأمر الذي تطلب الدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية سيما وأن ارتفاع عدد المصابين بمرض السكري في الفئة العمرية من 35-65 عاما سيتضاعف بمقدار مرتين ونصف بحلول عام 2045 في حال لم تتخذ الإجراءات للحد من توسع دائرة انتشار مرض السكري. تطوير مسارات الإحالة وأقرن عدد من الأطباء في يوم الاحتفال باليوم العالمي للسمنة، العلاقة الوطيدة ما بين مرض السكري من النوع الثاني والسمنة، إذ تعتبر زيادة الوزن والسمنة من المشاكل العالمية التي تتطلب اهتمام الدول كافة، مؤكداً البرفسور عبد البديع أبو سمرة -الرئيس المشارك للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري بوزارة الصحة العامة، ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية-، أن السمنة في دولة قطر تؤثر على 42% من السكان البالغين وبشكل متزايد على الأطفال والمراهقين، وتظهر الأدلة أن السمنة وداء السكري من النوع الثاني مترابطان، حيث تعتبر السمنة من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع معدل انتشار داء السكري من النوع الثاني في قطر، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني ناتجة عن السمنة، كما أن يمكن لفقدان الوزن الحد من الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي دفع باللجنة الوطنية للسكري للعمل على تطوير خطة عمل وطنية للسمنة سيتم دمجها في خطة العمل الوطنية لمرض السكري ف. وللعلاقة التي تربط السمنة بالإصابة بمرض السكري، كانت أيضا هناك مطالبات بتعزيز دور الرعاية الأولية، وتطوير مسارات إحالة واضحة مع المؤسسات الشريكة لمؤسسة حمد الطبية لتوسيع نطاق عمل المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية، وهذا ما طالب به البرفيسور شاهراد طاهري - مدير المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة الفرعية للاستراتيجية الوطنية لأبحاث السكري بوزارة الصحة العامة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميم تحديث على معايير تسجيل ترخيص أطباء الأسنان في دولة قطر، يشمل التعميم أطباء الأسنان كافة في القطاعين الحكومي والأهلي. وتضمن التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه، ضرورة تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يتقدم خلالها أطباء الأسنان تحت الإشراف بطلب لتغيير نطاق الممارسة إلى طبيب أسنان عام، على ألا تتجاوز هذه المدة 4 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص إذ يجب على طبيب الأسنان تحت الإشراف التقدم بطلب تغيير المسمى إلى طبيب أسنان عام فور استكمال الفترة المطلوبة، كما تم تحديث السياسة الخاصة بترخيص أطباء الأسنان حاملي الشهادات غير المدرجة في جدول شهادات الاختصاص المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية في الدولة، تحديث الأهلية لاستخدام الليزر في علاجات الأسنان ووفق التحديث تم ضم إجراءات الليزر إلى قائمة الامتيازات الأساسية وأصبح جميع أطباء الأسنان مؤهلين لاستخدام الليزر، تعديل قائمة الامتيازات الفرعية التي يجب على أطباء الأسنان تقديم طلب للحصول عليها في تخصص تعويضات الأسنان لتشمل امتياز تصنيع وتركيب قشرة السيراميك، تعديل قائمة الامتيازات الأساسية لاختصاصيي جراحة الفم وجراحة الوجه والفكين لتشمل امتياز إجراء العمليات الجراحية تحت التخدير العام، إذ يمكن للطبيب المختص إجراء هذا الامتياز دون الحاجة للتقدم بطلب للإدارة في حال كانت الممارسة في نفس مكان العمل المرخص عليه، ولكن يجب عليهم التقدم بطلب للإدارة في حال إضافة مكان عمل جديد، كما يجب على اختصاصيي طب أسنان الأطفال التقدم للإدارة بطلب الحصول على الموافقة لعمل الامتيازات تحت التخدير العام وفق الإجراءات المتبعة، وشددت إدارة التخصصات الصحية على ضرورة العمل بما جاء والالتزام بما ورد، وفي حال عدم التقيد سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ (58) لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت اليوم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مثل دولة قطر في الاجتماعات الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها التجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، ومتابعة المستجدات والجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس /كوفيد - 19/، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة. كما تم استعراض موضوعات تتعلق بإنشاء هيئات صحية لتعزيز التعاون العربي، إضافة إلى القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والسياحة العلاجية والسفر الصحي، والدورة الثالثة للمنتدى العربي الصيني في المجال الصحي.

رغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمنع بيع أو تداول منتج شيك أوف ( Shake Off) الذي تنتجه شركة ايدمارك (EDMARK)-بلد المنشأ ماليزيا-، لعدم تسجيله في دولة قطر، إلا أنَّ بعض المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تقوم بترويجه والإعلان عنه في قطر، رغم عدم السماح ببيعه أو تداوله في الدولة. بدورها قامت الشرق بالتواصل مع أحد الحسابات على الانستجرام التي تقوم ببيع المنتج (Shake Off) والترويج له في إحدى الدول الخليجية للاستفسار عما إذا كان المنتج يروج له في دولة قطر، خاصة أنَّ إحدى الصور المنشورة على الحساب تحمل عبارة التوصيل لجميع دول الخليج، وعند الاستفسار عن إمكانية توصيل المنتج لدولة قطر، أكدَّ إمكانية توصيل المنتج بسعر 200 ريال قطري خلال 48 ساعة من تقديم الطلب دون رسوم على التوصيل، لافتاً إلى أنَّ المنتج ذو جدوى خاصة في علاج القولون العصبي، وجرثومة المعدة وارتجاع المرئ، مستنداً في حديثه إلى تجارب الزبائن الذين استخدموا المنتج على حد قوله. والغريب في الأمر أنَّه عند تصفح الحساب يتضح أنَّ هناك فيديوهات مصورة تتحدث عن فعالية المنتج على ألسنة أشخاص يُروج بأنهم أطباء لإقناع المستهلكين بفاعليته، إلا أنَّه عند تكرار مشاهدة الفيديو المصور يتبين أنَّ المتحدث لم يشر خلال حديثه صراحة إلى منتج (Shake Off) وفاعليته في علاج القولون العصبي أو ارتجاع المرئ، وكأن صاحب الحساب قام باقتباس جزئية على لسان أحدهم يتحدث عن منتج ما لإيهام المتابعين بأنَّ المتحدث يتحدث عن هذا المنتج لترويجه بصورة أوسع، كما تحمل بعض الصور عبارة مصرح من وزارة الصحة دون الإشارة إلى أي وزارة صحة يقصدها القائمون على الحساب، وإنما بهدف تضليل المتابعين، وما يزيد الطين بِلة هو أنَّ حسابا آخر لنفس المنتج ينشر ورقة يدعي بأنها ترخيص دولة قطر للمنتج، ليتضح أنَّ الورقة مروسة باسم المجلس الأعلى للصحة بتاريخ قديم يعود لعام 2015، مما يؤكد أيضا الإمعان في تضليل الكثير من المتابعين الذين لا يدققون بالأمر لثقتهم العمياء بكل ما يُروج لهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على هذه الصفحات حتى وإن كانت من خارج دولة قطر، وعدم استخدام وثائق أو تعاميم صادرة تحمل اسم مؤسسات ووزارات في دولة قطر فقط بهدف إيهام الجمهور واقناعه بنجاعة المنتج بهدف الكسب المادي، دون النظر إلى الآثار الجانبية التي قد تؤثر على شخص قد وثق بهم لقدرتهم على الاقناع مستخدمين وثائق مُضَلِلة. وكانت وزارة الصحة العامة منذ عام تقريبا قد حذرت من تداول المنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ إعلانات المنتج التي يتم ترويجها عبر مواقع إلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات طبية مضللة، وغير مؤكدة علمياً. وحذرت وزارة الصحة العامة من استعمال المنتجات الصيدلانية غير المسجلة في الدولة، التي لم يتم فحصها وتحليلها في مختبرات وزارة الصحة العامة للتحقق من سلامتها ومأمونيتها، ولم يتم التأكد من خلوها من مواد مضرة بالصحة. وأكدت وزارة الصحة العامة حينها أنها تتواصل مع الجهات المختصة بشأن المواقع الإلكترونية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات صيدلانية غير مرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مرض الجلوكوما هو السبب الأول للإصابة بالعمى في دولة قطر، وأنَّ الفئات العمرية الأكثر عرضة لهذا المرض هم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاماً أو من لديهم أقارب (من ناحية الأب أو الأم) مصابون بهذا المرض. ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للجلوكوما المياه الزرقاء من 12 - 18 مارس كل عام بهذه المناسبة، بهدف زيادة مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أمراض العيون التي تسبب العمى وخاصة مرض الجلوكوما، ويزيد اهتمام جميع المؤسسات الصحية في الدولة بفعاليات هذا الأسبوع من أجل التوعية والتثقيف، حيث إن الجلوكوما يعتبر أول مسبب للعمى عند سكان دولة قطر من الذين تزيد أعمارهم على الخمسين عاما. وتولي المؤسسة أهمية كبرى للمناسبة لنشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين على ضرورة الفحص الدوري للعيون للعمل على الاكتشاف المبكر لمرض الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين). من خلال الفحص الدوري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض ومن ضمنهم مرضى السكري والضغط والأفراد فوق عمر الأربعين إضافة لمن لديهم تاريخ مرضي في الأسرة لأشخاص مصابين بارتفاع ضغط العين، وأيضا لكل من يشتبه في إصابته بمرض الجلوكوما حيث يتم إجراء تصوير طبقي للعصب البصري ويتم بعدها تحديد مدى احتياجه للمتابعة أو للتحويل إلى مستشفى حمد لإجراء المزيد من الفحوصات هناك. وتقوم المؤسسة بنشر الوعي والتثقيف حول الجلوكوما من خلال نشر رسائل توعوية عن المرض عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الظهور عبر مختلف الشاشات التلفزيونية والإذاعات المختلفة للحديث عن الجلوكوما ونشر الوعي في المجتمع. وتشير الإحصائيات إلى أنه يتم الكشف في المراكز الصحية على ما لا يقل عن (63000) مراجع يتم خلالها اكتشاف 1000 حالة إصابة سنويا. وتوفر المؤسسة 18 عيادة عيون في 18 مركز صحي تابع لها بالإضافة إلى 4 مراكز أخرى تقدم خدمات العيون يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال وعلاج الحالات المستعجلة، وتقوم حاليا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإجراء مسح وطني لمعرفة أسباب ضعف الإبصار والعمى لمن هم فوق الخمسين ومن ضمنهم مرضى الجلوكوما.

تحتفل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، بالأسبوع العالمي لمرض الجلوكوما، والذي يقام خلال الفترة من 12 - 18 مارس الجاري تحت شعار العالم مشرق.. احم بصرك. ويعد الجلوكوما أو ما يعرف بـ /المياه الزرقاء/ مرض يصيب العيون، كما أنه ثاني أكبر مسبب للعمى عالميا لمن هم في عمر الخمسين أو أكثر. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إن دولة قطر تشارك دول العالم في الاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما في شهر مارس من كل عام، بهدف زيادة تسليط الضوء على هذا المرض ودعوة الفئة العمرية المستهدفة لفحص العيون وضرورة مراجعة طبيب العيون لإجراء الفحوصات، مما يساعد في الكشف المبكر عن هذا المرض الذي قد يسبب فقدان النظر تدريجيا دون ظهور علامات تنبيه، ولذا سمي الجلوكوما بالمرض الصامت أو سارق البصر. من جانبها، قالت الدكتورة بدرية المالكي المنسق الوطني لمكافحة العمى مساعد المدير التنفيذي للرعاية المستمرة والخدمات المتكاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الجلوكوما يعد أحد أهم الأمراض المسببة للعمى في العالم، حيث يتجاوز عدد المصابين به 80 مليون شخص. وأشارت الى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تمكنت من خلال عيادات العيون بالمراكز الصحية من اكتشاف وعلاج العديد من حالات الجلوكوما التي تم تحويلها من قبل طبيب الأسرة أو الطبيب العام إلى أطباء العيون. بدورها، قالت الدكتورة زكية الأنصاري استشاري طب وجراحة أمراض العيون رئيس وحدة الجلوكوما بمؤسسة حمد الطبية، إن وجود خلل في تصريف السائل المائي من العين من أهم أسباب مرض الجلوكوما، كما أن ارتفاع الضغط أو عدم انتظامه داخل العين عامل رئيسي في المرض، ما يؤدي الى حدوث تلف في أنسجة العصب البصري وانحسار تدريجي في المجال البصري، وقد يؤدي الى العمى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا. وأضافت أن قسم العيون بمؤسسة حمد الطبية يشارك في الاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما، من خلال القيام بنشاطات توعوية مجتمعية تقام هذا العام في سوق واقف في السابع عشر من مارس الجاري تتضمن القيام بفحوصات مجانية للعين لعامة الناس ونشر رسائل توعوية عن مرض الجلوكوما من قبل أطباء من قسم العيون بمؤسسة حمد. ولا يدرك مريض الجلوكوما أنه مصاب بالمرض إلى أن يسبب له تلفا دائما في العصب البصري المسؤول عن نقل الصورة للدماغ حيث تفقد العين القدرة على الإبصار كليا. وتؤكد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مرض الجلوكوما هو السبب الأول للإصابة بالعمى في دولة قطر، وأن الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما أو من لديهم أقارب (من ناحية الأب أو الأم) مصابون بالمرض. وأظهرت احصائيات لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المراكز الصحية التابعة لها تقوم بفحص 63 ألف مراجع سنويا للكشف عن مرض الجلوكوما، حيث يتم اكتشاف 1000 حالة من بينهم. وتمتلك المؤسسة 18 عيادة عيون في 18 مركزا صحيا، بالإضافة الى 4 مراكز أخرى تقدم خدمات العيون يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال وعلاج الحالات المستعجلة. كما تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، على اجراء مسح وطني لمعرفة أسباب ضعف الابصار والعمى لمن هم فوق الخمسين ومن ضمنهم مرضى الجلوكوما.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع السيد هوا ليو نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون التعاون التقني، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. استعرض الاجتماع تعزيز التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات التقنية الصحية.

كشفت السيدة ابتسام عبدالله -مديرة إدارة التمريض بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، النقاب عن افتتاح عيادة القبالة في ثمانية مراكز صحية وهي مركز الظعاين الصحي، مركز مدينة خليفة الصحي، مركز المطار الصحي، مركز أم السنيم الصحي، مركز أبو نخلة الصحي، ومركز الشيحانية الصحي، ومركز معيذر الصحي ومركز روضة الخيل الصحي، وذلك في إطار تسهيل وصول المراجعات إلى الخدمات، لافتة إلى أنَّ المتابعة في عيادة القبالة تتم بعد أن يتم تحويل الأم من طرف الطبيب المشرف على عيادة الحوامل بعد قيامه بتقييم صحة الأم ضمن المعايير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة العامة. وأكدت السيدة ابتسام عبدالله في تصريحات لـ الشرق أنَّ توسيع خدمات القبالة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية يأتي بعد الإقبال الذي لمسته المؤسسة على الخدمة من قبل المستهدفات من السيدات الحوامل اللاتي تنطبق عليهن المعايير، واللاتي استفدن من الخدمة تحت إشراف عدد من القابلات اللاتي تم تأهيلهن وتدريبهن، لافتة إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعكف على إجراء استبيان للمراجعات والمستفيدات من الخدمة لتحديد مستوى رضاهن، ومنحهن الفرصة لتقديم اقتراحاتهن لتحسين وتطوير الخدمات. تسجيل المواعيد وتطوير الخدمة واعتبرت السيدة ابتسام عبدالله أنَّ عيادة القبالة أثرت إيجابا على تسجيل مواعيد للسيدات الحوامل وتقليص زمن انتظار المراجعات، والتركيز على حالات الحمل عالية الخطورة. ورأت أنَّ خدمات رعاية الأم والجنين في فترة الحمل وما بعدها من أهم المحاور التي شملها برنامج القبالة الطموح، حيث دأبت مجموعات العمل على تطوير دور القابلات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للاستفادة من خبراتهن بشكل أكثر شمولية وأكثر تفاعلية في رعاية السيدات خلال فترة الحمل منخفض الخطورة وفي فترة ما بعد الولادة، مما مكن من خلق دور تشاركي وتكاملي بين القابلات والأطباء المشرفين على عيادة الحوامل، مشددة على دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ودأبها على تلبية الاحتياجات الصحية لسكان دولة قطر، ومواكبة سياسات منظمة الصحة العالمية، من خلال تطوير مهارات مواردها البشرية لتقديم خدمات عالية الجودة ترقى لمستوى تطلعات رؤية الدولة، وتأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. رضا المراجعات واعتبرت أنَّ رضا المراجعات في مراكز الرعاية الصحية هو جانب مهم من أي خدمة صحية، لاسيّما خدمات القبالة، لذا حرصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تحسين العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات رضا الحوامل على خدمة القبالة، من خلال التطوير المتواصل لجودة الرعاية المُقدَّمة للمراجعات، وتأهيل القابلات القائمات على تقديم الخدمة لزيادة معرفتهن وخبرتهن لتقديم المشورة والتوجيه المناسب للحوامل، مع الاستماع إلى مخاوفهن، كما تم تجهيز غرف ضمن معايير خاصة لضمان راحة الأم وتلقيها فحوصا عالية الجودة، إلى جانب توفير خيارات مرنة لجدولة المواعيد نزولاً على رغبة الأم الحامل. تأثير إيجابي وأضافت السيدة ابتسام عبدالله قائلة إنَّ الأبحاث والدراسات العالمية أظهرت أن للقابلات تأثيرا إيجابيا على صحة الأمهات والأطفال، في خفض معدل الولادات المبكرة، تراجع حالات تأخر نموّ الأجنة، فضلا عن تقليل بعض المضاعفات مثل فقر الدم عند الأم والعدوى في فترات ما قبل الولادة وما بعدها، كما أن التعاون بين الفرق الطبية المختلفة المعنية برعاية الأمومة، بما في ذلك القابلات، يؤدي إلى نتائج أفضل للنساء والأطفال الرضع، لذا دفعت هذه الميزات لدور القبالة إلى ضرورة تطوير مشروع للقبالة للاستفادة من خبرة القابلات في مؤسسة الرعاية الصحية اللواتي يملكن مؤهلات علمية، كما أنهن مارسن القبالة في بلدانهن الأصلية، بإخضاعهن لدورات تدريبية لتجديد وتطوير مهاراتهن. خطة تدريب شاملة وحول خطة التدريب، أشارت إلى أنَّ الرعاية الأولية قامت بوضع خطه تدريبية متكاملة شملت عده محاور من التدريب النظري والعملي امتدت لـ 7 أسابيع بالتعاون مع مركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية، وبعد انتهاء فترة التدريب النظري، انخرطن القابلات في تدريب عملي مع أطباء مؤسسة الرعاية الصحية لمدة شهر، وبنهايته تم استكمال تقييم كفاءة القابلات من طرف لجان مختصة ومن ثمة قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنح تراخيص للقابلات المسجلات، مضيفة إنَّ فترة التدريب بدأت في 5 ديسمبر 2021 للدفعة الأولى المكونة من 10 قابلات، ثم تم تأهيل 16 قابلة يعملن في عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والعمل جار لاستكمال تدريب الدفعتين الثالثة والرابعة والتي ستضم 24 قابلة، حيث مع الانتهاء من تدريبهن سيكون هناك 50 قابلة مسجلة ومرخصة. التراخيص الطبية وأوضحت قائلة إنه وبالتزامن مع انتهاء كل دفعة من مسارها التدريبي والحصول على التراخيص الطبية اللازمة، تفتح عيادة القبالة أبوابها لاستقبال المرَاجِعات بحيث أصبحت خدمة القبالة الآن متوفرة في عشرة مراكز صحية وهي كل من مركز، الوكرة، الثمامة، عمر بن الخطاب، الخليج الغربي، الغرافة، جامعة قطر، لعبيب، الوعب، الوجبة وأبو بكر الصديق. المعايير والمواصفات وبينت أنَّ هناك معايير ومواصفات للمستفيدات من العيادة بحيث تتابع القابلة حالات الحمل غير معقد ومنخفض الخطورة من عمر 19 إلى 34 عامًا، من الحمل الأول إلى الحمل الرابع، مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل: 18.5 كجم / متر مربع إلى 27 كجم / متر مربع، على أن يكون عمر الحمل من 14 إلى 24 أسبوعًا في أول متابعة، عدم وجود حالة طبية أو نفسية مزمنة سابقة أو حالية، عدم وجود تاريخ سابق أو حالي لأية مضاعفات حمل سابق أو حالي مع عدم وجود تاريخ سابق أو حالي لمضاعفات أو عمليات جراحية مرتبطة بالصحة الإنجابية. وثمنت السيدة ابتسام عبد الله في ختام حديثها بجهود الدولة ممثلة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز النظام الصحي في دولة قطر، والعمل على الاستثمار في قطاع القبالة، هذا القطاع الذي أوصت منظمة الصحة العالمية بالاهتمام به وبالقابلات وتحسين مهاراتهن وزيادة الوعي بأهمية دورهن في توفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم.

تعكف وزارة الصحة العامة في المرحلة المقبلة على إطلاق التطبيق الخاص بسلامة الغذاء عبر الهواتف الذكية بمواصفات وخدمات متنوعة، بعد تدشين النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق في 26 سبتمبر الماضي. ويعتبر النظام الإلكتروني أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال، كما إنه يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر. الرقابة على الغذاء ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، كما أنه يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء.

أطلقت وزارة الصحة العامة أمس المرحلة الرابعة من حملة (ابدأ الآن) الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تركز الحملة في هذه المرحلة على مساعدة أفراد المجتمع على تبني خيارات صحية من خلال تقليل استهلاك السكر والملح والدهون وكيفية قراءة البطاقة الغذائية. وتأتي الحملة كخطوة تكميلية لجهود وزارة الصحة العامة في دعم تبني أنماط حياة صحية تماشياً مع الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تستمر الحملة طوال شهر مارس الجاري والذي يعد شهر التغذية العالمي، ويتخلله الأسبوع الخليجي للتغذية خلال الفترة من 7 – 13 مارس، لزيادة الوعي حول أهمية التغذية الصحية. ويتم خلال الحملة تكثيف التوعية في مختلف وسائل الاعلام، كما تتضمن نشر رسائل وأفلام توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وقال الدكتور صلاح عبدالله اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة، ورئيس قسم برامج التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة: تأتي الحملة في إطار حرص وزارة الصحة العامة وشركائها على التوعية بأهمية تعزيز أنماط الحياة الصحية وتغيير السلوك غير الصحي لدى أفراد المجتمع في دولة قطر. وأضاف: نهدف من خلال الحملة إلى زيادة وعي المجتمع حول المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك السكر والملح والدهون بكميات كبيرة وتقديم نصائح عملية مفيدة لتقليل هذا الاستهلاك والتوعية بكيفية قراءة البطاقة الغذائية، وذلك لتمكينهم من اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية. يذكر أن حملة «ابدأ الآن» أطلقت في عام 2017، وتم خلال المراحل الثلاث الأولى من الحملة التركيز على التوعية بممارسة النشاط البدني بانتظام، واختيار الأطعمة والمشروبات الصحية، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.

أطلقت وزارة الصحة العامة، اليوم، المرحلة الرابعة من حملة (ابدأ الآن) الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. وتركز الحملة، في هذه المرحلة، على مساعدة أفراد المجتمع على تبني خيارات صحية من خلال تقليل استهلاك السكر والملح والدهون، وكيفية قراءة البطاقة الغذائية. وتأتي الحملة خطوة تكميلية لجهود وزارة الصحة العامة في دعم تبني أنماط حياة صحية تماشيا مع الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتستمر الحملة طوال شهر مارس الجاري، والذي يعد شهر التغذية العالمي، ويتخلله الأسبوع الخليجي للتغذية خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس، لزيادة الوعي حول أهمية التغذية الصحية. ويتم طيلة أيام الحملة تكثيف التوعية عن أهمية تبني حياة صحية في مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب نشر رسائل وأفلام توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وقال الدكتور صلاح عبدالله اليافعي مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة، ورئيس قسم برامج التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة: إن الوزارة وشركاءها يعملون على التوعية بأهمية تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتغيير السلوك غير الصحي لدى أفراد المجتمع في دولة قطر، مبينا أن الحملة تهدف إلى زيادة وعي المجتمع حول المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك السكر والملح والدهون بكميات كبيرة، وتقديم نصائح عملية مفيدة لتقليل هذا الاستهلاك، والتوعية بكيفية قراءة البطاقة الغذائية، وذلك لتمكينهم من اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية. يذكر أن حملة (ابدأ الآن) أطلقت في عام 2017، وتم خلال المراحل الثلاث الأولى التركيز على التوعية بممارسة النشاط البدني بانتظام، واختيار الأطعمة والمشروبات الصحية، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، بزيارة مخيم إدارة الكوارث التاسع، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري برعاية وزارة الصحة العامة تحت شعار «تأهب فعال واستجابة أفضل»، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له كلٌّ من السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد محمد راشد المري نائب رئيس المخيم. تفقد سعادته مختلف المجالات التدريبية، وقام بجولة بين عدد من مرافق المخيم، وعلى رأسها المستشفى الميداني المتنقل وغرفة عمليات الطوارئ. وأثنى على فكرة إنشاء المخيم، وما يتضمنه من تدريبات ميدانية تساعد المتدربين على اكتساب خبرات حقيقية، معرباً عن شكره للهلال الأحمر القطري وللشركاء الداعمين.

أثناء الاجتماع الصباحي العام لخامس أيام مخيم إدارة الكوارث التاسع، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري برعاية وزارة الصحة العامة تحت شعار تأهب فعال واستجابة أفضل، تناوب قادة الفرق تقييم أداء المتدربين في اليوم السابق، ثم قام رئيس اللجنة الفنية للمخيم صبحي فهد العجة بعرض المهام التي سينفذها كل فريق أثناء اليوم. وطبقاً لجدول تدريب الفريق الأحمر، كانت محاضرته الصباحية حول موضوع الأمن الغذائي وسبل العيش، وتشارك في تقديم المحاضرة كلٌّ من الدكتور حسان البيرومي أخصائي التغذية والمتطوع بالهلال الأحمر القطري، والدكتورة هبة بوادي أستاذ التغذية في جامعة قطر. وتناولت المحاضرة مجموعة كبيرة من الموضوعات والمهارات ذات الصلة بالأمن الغذائي، حيث شملت مقدمة عن علم التغذية بشكل عام، ثم انتقلت إلى التغذية والتوزيع أثناء الكوارث، ومعايير اسفير المتعلقة بقطاع الغذاء، وتشخيص أمراض سوء التغذية، وأنواع التدخلات الغذائية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكيفية تشكيل السلة الغذائية بطريقة حسابية عن طريق برنامج معين مخصص لهذا الغرض. تضمنت المحاضرة أيضاً وحدة تدريبية كاملة حول الأمن الغذائي بشكل عام، وهي تتضمن التطورات والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى موضوع سلامة الأغذية، وكيفية التعامل مع الغذاء الموجود أثناء الكارثة لتجنب حدوث كوارث أكبر. ويتفرد الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر الأمريكي بأنهما الجهتان الوحيدتان على مستوى العالم اللتان تقدمان تدريباً على سلامة الأغذية أثناء الكوارث. مساء أمس الأول، تلقت مجموعة الوحدة تدريبها المسائي حول إدارة الكوارث وأدوات الاستجابة، بمشاركة المدربة فتحية عبد النبي التوبلاني من الهلال الأحمر البحريني. وبدأت المحاضرة بالمقارنة بين مفهومي الكارثة والأزمة، وتوضيح الفارق بين الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان. وتخللت المحاضرة مجموعة من التمارين والحوارات المفيدة التي عرض فيها بعض المشاركين تجاربهم السابقة في الاستجابة للكوارث حول العالم. تفجير تخريبي وبعد انتهاء محاضرة الخيمة الإنسانية، واجه المتدربون سيناريو وهمياً لتفجير تخريبي بقنابل كيماوية نتجت عنه إصابات خطيرة ومتوسطة، وسادت حالة من الهلع بين المارة الذين تصادف وجودهم قرب موقع الحادث. وعلى الفور، تم تفعيل غرفة العمليات للتعامل مع الحدث، وتجهيز ونشر الفرق اللازمة للتعامل مع الحالة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وكانت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة لوزارة الدفاع هي الأسبق إلى دخول مسرح الحادث، لحصر المادة السامة وتطهير المصابين حسب التصنيفات الأبيض والأخضر والأصفر والأحمر، قبل السماح بتدخل فرق الدفاع المدني والمرور وإسعاف الهلال الأحمر القطري المتواجدين خارج السياج الأمني، من أجل حصر أعداد المصابين، وإجلائهم إلى المستشفى الميداني المؤقت لعلاجهم، وتقديم الدعم النفسي وتهدئة أهالي المصابين، وتوفير الغذاء والمأوى الطارئ للمتضررين. ومن الجدير بالذكر أن المخيم يستضيف ورشة تدريبية خلال الفترة 23-27 فبراير 2023 للمدربة بشرى سابا، للتعريف بمنصة إدخال واستكشاف البيانات (DEEP) الخاصة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تلبي احتياجات تجميع وتخزين وتنظيم المعلومات للاستجابة الفعالة أثناء الكوارث.

شهد ثالث أيام مخيم إدارة الكوارث التاسع، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري برعاية وزارة الصحة العامة تحت شعار تأهب فعال واستجابة أفضل، تنفيذ سيناريو موسع لكارثة جنوح سفينة لاجئين وسط البحر، وتم إشراك جميع المتدربين وكوادر الجهات المعنية بالدولة في عملية الإنقاذ. كانت بداية السيناريو المخطط، الذي قامت بتصميمه لجنة السيناريو في المخيم، بورود إخبارية استطلاع بحري حول جنوح سفينة تحمل مجموعة من اللاجئين في عرض البحر، لتبدأ فوراً عملية الإنقاذ بمشاركة عدة جهات، حيث تولى أمن السواحل والحدود عملية الإنقاذ البحري، وقام أفراد المرور بالمرافقة والتأمين، كما شاركت الفزعة في التأمين وفض التجمهر. وبناءً على إشعار من أمن السواحل، تحركت فوراً طائرة هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع إلى موقع الكارثة لانتشال العالقين ونقلهم إلى نقطة الإنزال أ (فرضة الخور). وهناك كانت فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر القطري على أهبة الاستعداد لنقل حالتين حرجتين إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج. وفي الوقت ذاته، تم نقل باقي اللاجئين بالحافلة إلى مخيم الإيواء، حيث تواجدت فرق الهلال الأحمر القطري لتقديم خدمات الصحة والإيواء والتغذية والدعم النفسي وإعادة الروابط العائلية. واختتم السيناريو بقيام طائرة الهليكوبتر بتحميل مساعدات إنسانية من النقطة أ ونقلها إلى النقطة ب، حيث قامت كوادر الهلال الأحمر القطري باستلامها وإيصالها إلى المخيم، ليعلَن بذلك انتهاء السيناريو بالكامل. تواصلت الزيارات التي استقبلها مخيم إدارة الكوارث 9 من كبار المسؤولين في عدد من مؤسسات الدولة، للقيام بجولة داخل مرافق المخيم والاطلاع على كافة الأنشطة الإدارية والتنظيمية والتدريبية. فقد زار المخيم اليوم كلٌّ من سيادة اللواء حمد بن عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني وعضو مجلس الدفاع المدني، والعقيد أحمد عبد الله العبد الله مساعد مدير الإسناد وأمين السر في مجلس الدفاع المدني، والسيد عبد الله فرج نصر الله مساعد مدير خدمات المشتركين في كهرماء.

حثت الدكتورة سهى البيات - رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة-، أولياء الأمور لتطعيم أبنائهم من طلبة الصف العاشر باللقاح ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، ضمن الحملة السنوية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة لتطعيم طلبة الصف العاشر بالمدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات في الدولة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكدت الدكتورة سهى البيات في فيديو مصور لها بثه أمس، موقع وزارة الصحة العامة، مخاطر ومضاعفات أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، لافتة إلى أنَّ التطعيم يأتي في إطار التطعيمات الدورية الخاصة بالمراهقين ضمن سلسلة التطعيمات الأساسية لجدول التطعيمات المعمول به في دولة قطر، إلا أن مع الزمن تقل المناعة المكتسبة ومن ثم الحاجة لهذه الجرعة المعززة أو المنشطة لهذه الفئة العمرية. وشددت الدكتورة سهى البيات على أهمية التطعيم لحماية أبنائهم الفئة المستهدفة، وأيضا لحماية من هم حولهم من صغار السن الذين لم يتسنى لهم أخذ اللقاح حتى الآن، وثالثا هو أنَّ هذا اللقاح يأتي ضمن متطلبات الدخول إلى الجامعات في دولة قطر والجامعات حول العالم. وكانت وزارة الصحة العامة قد أطلقت الحملة في الأسبوع الأول من فبراير الجاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إذ أكدَّ حينها الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة، في تصريحات، إن الوزارة تحرص على توفير أفضل التطعيمات المعتمدة على مستوى العالم لكافة الفئات العمرية، لما تمثله هذه التطعيمات من أهمية في الوقاية من العديد من الأمراض من بينها التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي، مؤكدا أن التطعيم المستخدم ضد الأمراض الثلاثة آمن تماما، ويمثل خط الدفاع الأول ضد الإصابة بها، ويعد أمرا هاما لتعزيز المناعة لدى الفئات المستهدفة من الطلاب والطالبات. كما أوضح بدوره السيد محمد المراغي -مدير إدارة الصحة والسلامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي-، أن الحملة السنوية لتطعيم طلاب وطالبات الصف العاشر ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي تأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة ومناعة الطلاب والطالبات، وبما يساهم في تمتعهم بالصحة والعافية اللازمتين لتخريج أجيال متعلمة ومعافاة، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحرص على نجاح تنفيذ الحملة، وتحث أولياء أمور الطلاب على الموافقة على تلقي أبنائهم اللقاح الآمن والفعال. وتأتي الحملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحسين صحة السكان، وكجزء من جهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز مناعة الطلاب والطالبات في هذه المرحلة العمرية، وتنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بضرورة أخذ اللقاح المضاد لأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي كل 10 سنوات كجرعة منشطة.

أصدر قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما بشأن سياسة إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر، ويأتي التعميم في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة الحفاظ على نزاهة النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، إذ قام قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية بتطوير سياسة إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر. وقد أوضح التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه إن تطبيق هذه السياسة اعتبارا من 20 فبراير الجاري بهدف تحديد الحالات التي قد تم فيها إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية بدولة قطر والإجراءات المتبعة في حالة إلغاء الاعتماد. ودعا التعميم مزودي أنشطة التطوير المهني المستمر على مراجعة هذه السياسة، والتأكد من التزام كافة أنشطة التطوير المهني المستمر المقدمة من قبلهم والمعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية بكافة معايير وسياسات وإجراءات اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر بالدولة.

نظم سبيتار، أحد مراكز التميز العالمي في مجال الطب الرياضي، ندوة افتراضية حول السلامة الدوائية. واستهدفت الفعالية العاملين في ميدان الرعاية الصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين ومهنيين صحيين مساندين، وشهدت مشاركة خبراء سبيتار ومتحدثين من وزارة الصحة العامة. وتناولت الندوة موضوع الممارسات الدوائية غير الآمنة والأخطاء الدوائية، والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية التي تسبب أضرارا وخسائر في أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدر تكلفة الأخطاء الدوائية على مستوى العالم بنحو 42 مليار دولار سنويا، مما يجعل الممارسة الدوائية الآمنة ضرورية لسلامة المرضى في تقديم الرعاية الصحية. وركزت الندوة على أهمية اتباع نهج متعدد التخصصات، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير القائمة على الأدلة لتغطية جميع جوانب عملية إدارة الأدوية وهو ما يصبو إليه مستشفى سبيتار.

طرحت وزارة الصحة العامة مؤخراً مناقصة للاستعانة بمصادر خارجية لتوفير خدمات كادر طبي وإداري للتدقيق على طلبات الأجازات المرضية، وذلك بقيمة 750 ألف ريال . وأتاحت الوزارة – على موقعها الإلكتروني – للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية التي يتوفر فيها عنصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في توفير كوادر طبية وإدارية للتدقيق على طلبات الأجازات المرضية. إلى ذلك يبدو الأمر عادياً، إلا أن مستخدمي موقع تويتر انقسموا في تقييم قرار الصحة عن المناقصة ما بين مؤيد ومنتقد لها، حيث جاء موضوع الأجازات المرضية في ترند الموضوعات المتداولة في تويتر قطر . المعارضون للمناقصة يرى منتقدو المناقصة للتدقيق على الأجازات المرضية، أن تعيين قطريين وقطريات أولى من جلب شركة محلية أو إقليمية أو دولية بهذا المبلغ للقيام بعمل التدقيق، وتساءل أحد المغردين: وين عيال البلد الي شهاداتهم عليا في التدقيق.. وقال آخر: تعتقد القطري يقدر يدقق على الاجازات المرضية أو صعبة عليه ورأى مغردون أن وزارة الصحة تتجاهل أكبر أزمة يعاني منها المراجعون وهي تأخير المواعيد الصحية، وبدلاً من ذلك تهتم بمناقصة للتدقيق على الأجازات، فكان الأولى أن تكون هذه المناقصة للبحث في موضوع المواعيد . وقال أحد المغردين: شدعوه عادي تتاخر المواعيد المهم نبي ناس تدقق على الاجازات المرضية، وقال آخر: بدل مايسوون مناقصه حق لجنة تحل مشكلة انتظار المواعيد.. وعلق مغرد بالقول: هذا ماتوصلت إليه وزارة الصحه في قطر!! مناقصة للتدقيق على الأجازات المرضيه !!! بدلاً من حل مشاكل الصحه في المواعيد وتسهيل العلاج بالخارج ورفع واستقطاب أطباء على مستوى عالمي يعكس قوة قطر على الخريطة العالمية. ويرى مغردون أن هناك أموراً أولى وأهم من مناقصة التدقيق على الاجازات المرضية.. كما يرون أن الإجازات المرضية ستزيد بسبب مواعيد الوزارة طويلة الأمد. مؤيدون للمناقصة على الجانب الآخر، رأى آخرون أن المناقصة مهمة خاصة أنه تقوم بالتدقيق على طلبات كبيرة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن أزمة المواعيد في الأصل ترجع – بحسبهم - إلى قيام الكوادر الطبية بطلبات أجازة مرضية وهو ما يتسبب في تأخير المواعيد، كما أن مسؤولية إحدى الشركات عن الأجازة المرضية ستمنع الواسطات والمحسوبيات . وقالت إحدى المغردات : ما أدري ليش تحسبون الموضوع سهل؟ احنا ما نعرف عدد الإجازات المرضية اللي تصدر بالشهر في الدولة الحكومي وللعام، ولا نعرف أسبابها، ومدى صدقها مثلا. وقالت أخرى: واحد من أسباب تأخير المواعيد هي الاجازات المرضية المتكررة من بعض الدكاترة، يكون عندك موعد تجي تلاقيه متكنسل عشان الدكتور مرضية وقانون الموارد البشرية فيه رصيد مفتوح للاجازات المرضية يعني في ناس مستغلة الموضوع و تاخذ بزيادة. فانا شايفة هذه بداية الحل. طولوا بالكم. اختلف مستخدمو تويتر بين مؤيد ومنتقد لقرار وزارة الصحة بشأن الأجازات المرضية، غير أن مشكلة تأخير المواعيد على المراجعين تبقى رهينة الحل في الوزارة.. فهل تجد المشكلة نفس أولوية الأجازة المرضية؟ .. سؤال ينتظره المراجعون بشغف .