أكدت وزارة الصحة العامة ان ادارة سلامة التابعة لها تعمل على ضمان أن يكون مستوى سلامة وجودة الاغذية المتداولة والمقدمة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هو الافضل والأعلى مقارنة ببطولات كأس العالم السابقة. وتلتزم إدارة سلامة الأغذية في وزارة الصحة العامة باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتوفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لضمان امتثال جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليا والمباعة داخل قطر لأعلى معايير ضمان الجودة. وتعتبر جهود وزارة الصحة العامة في مجال سلامة الأغذية أحد ركائز الأمن الصحي لبرنامج الشراكة الرياضة من أجل الصحة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية حيث تلتزم ركيزة الأمن الصحي لهذه الشراكة التي تمتد لثلاث سنوات بوضع السلامة والأمن في جوهر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مع التركيز بشكل خاص على تقييم المخاطر، وبروتوكولات التجمعات الجماهيرية داخل الملاعب وخارجها، والمراقبة المتعلقة بالفعاليات لحماية الناس من تفشي الأمراض المعدية، والإبلاغ عن المخاطر. ويشمل التحقق من متطلبات سلامة الأغذية مجموعة من الاجراءات الرقابية لعمليات إعداد الأغذية ومناولتها وتخزينها، لمنع الإصابات والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، حيث يتم تتبع مصادر الخطر المحتملة عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية بداية من مرحلة الحصاد وحتى مراحل المعالجة أو التعبئة والتغليف للنقل والتوزيع ولحين وصول المواد الغذائية الى مائدة المستهلك، حيث يعد ضمان الممارسات الآمنة أمرا بالغ الأهمية لسلامة الأغذية. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر مديرة إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة ان دور الإدارة يتمثل في العمل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز ثقافة سلامة الغذاء والحفاظ عليها بين جميع الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد الغذائي. وأضافت في تصريح صحفي اليوم انه منذ لحظة وصول الأغذية المستوردة إلى قطر، تعمل فرق سلامة الأغذية في الوزارة على ضمان امتثالها لأعلى معايير ضمان الجودة حيث تعمل مختبرات الوزارة الحاصلة على الاعتماد الدولي ايزو 17025 والموزعة بين المختبر المركزي وفروعه في كل من ميناء حمد والرويس على تسهيل فحص وتخليص شحنات الأغذية المستوردة بسرعة وفعالية، وقد تم اعتماد خدمات التفتيش المحلية والحدودية من قبل مكتب الاعتماد الأمريكي وفقا للمعايير الدولية ايزو 17020. واشارت الى ان عمليات التفتيش تخضع لنهج تقييم المخاطر الذي يعتمد على توافق مستوى التفتيش مع مستوى الخطورة المحتمل لكل صنف غذائي بحسب طبيعته ومنشئه وتاريخ صلاحيته. وأفادت السيدة وسن الباكر بأن فرق سلامة الأغذية التابعة لوزارة الصحة تقوم بإجراء عمليات التفتيش على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول الحدودية ومنافذ بيع الأغذية في قطر بما في ذلك المصانع ومحلات السوبر ماركت والمطاعم والمطابخ التجارية. وشددت على ان سلامة الأغذية تعتبر مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين، من خلال اتباع ممارسات سلامة الأغذية القياسية والبسيطة بما في ذلك الحفاظ على نظافة اليدين أثناء تحضير الطعام، وغسل الفواكه والخضروات جيدا قبل الطهي وقبل تناولها طازجة، و تجنب إبقاء الطعام الجاهز للأكل ساخنا أو مبردا في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، بالإضافة إلى تجنب شراء الأطعمة المكشوفة والأطعمة المعرضة لأي مصدر للتلوث، وقراءة الملصق الغذائي لتحديد المحتوى وتاريخ انتهاء الصلاحية، واستخدام أدوات التقديم وتجنب لمس الأطعمة عند تناولها من البوفيه، وعدم استخدام نفس أدوات التقديم من المواد الغذائية المختلفة التي قد تحتوي على مسببات الحساسية، وذلك لتجنب انتقال الملوثات بين أصناف الطعام المختلفة المقدمة في البوفيهات. وتعتبر مخاطر الأغذية متجددة ومتعددة وقابلة للانتشار، ولذلك عملت وزارة الصحة العامة مؤخرا على تطوير امكانياتها الرقابة لتتوافق وأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وتقليل مستوى الخطورة الى الحد الادنى الممكن، من خلال إطلاق نظام إلكتروني جديد لسلامة الأغذية باسم واثق، حيث يسهل النظام الجديد عملية الرقابة على الأغذية بشكل متقدم، استنادا إلى إجراءات التشغيل الموحدة الخاضعة لضوابط الاعتماد الدولية باستخدام ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا وهي نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، ونظام الرقابة على الأغذية في الأسواق المحلية، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات عمل، للمسجلين عبر منصة كوادر في مقر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقال الديوان عبر حسابه الرسمي على تويتر: أُجريت يوم أمس مقابلات عمل بمقر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، للمسجلين عبر منصة كوادرعلى وظائف الإحلال، ضمن جهود رفع نسبة توطين الوظائف. وأضاف في تغريدة أخرى إنه عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقر وزارة الصحة العامة مع مجموعة من مرشحي منصة كوادر والتي استمرت على مدى يومين، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. كما أُجريت مقابلات عمل بمقر مركز دعم الصحة السلوكية للمسجلين عبر منصة كوادر وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. ونظم ديوان الخدمة في مقره بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية مقابلات مع المسجلين في منصة كوادر ضمن حملة التوظيف السريع التي تهدف إلى تسريع عملية توظيف القطريين في الجهات الحكومية وتم توقيع عقود العمل بعد الانتهاء من المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

تستضيف الدوحة في 19 نوفمبر المقبل فعالية /الصحة قول وعمل: تحدي الصحة للجميع/، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتهدف الفعالية، التي تشتمل على مسيرة مشي والعديد من الأنشطة الرياضية التفاعلية، إلى تشجيع المجتمع على ممارسة النشاط البدني لتعزيز الصحة من أجل مستقبل صحي ومستدام. وتنظم الفعالية بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن شراكة الرياضة من أجل الصحة الموقعة بينهما والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتتيح فعالية /الصحة قول وعمل/ للمشاركين ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية الممتعة والتفاعلية في حديقة البدع اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، بينما تنطلق مسيرة المشي من الحديقة على مسارين لمسافة 3 أو 5 كيلومترات، مرورا بعدد من أبرز معالم الدوحة، بما في ذلك منطقة الكورنيش وساعة العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم، كما يمكن للأشخاص من مختلف أنحاء العالم المشاركة في الفعالية افتراضيا من خلال تطبيق مخصص للهواتف المحمولة. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أنه للمشاركة في الفعالية يجب التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في شهر سبتمبر الماضي والخاص بخدمات الرعاية الصحية المقدمة خلال المونديال. جدير بالذكر أنه تم إطلاق أول فعاليات الصحة قول وعمل في عام 2018 كجزء من احتفالات منظمة الصحة العالمية بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها، حيث طافت الفعاليات العديد من المدن حول العالم، مثل جنيف ونيويورك والقاهرة.

نظمت وزارة الصحة العامة الدورة الثانية للجزء الأول من امتحان شهادة الاختصاصات الطبية القطرية /البورد القطري/ والتي شهدت زيادة في عدد الأطباء الذين تقدموا للاختبار بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى. وتقدم للامتحان في الدورة الثانية 165 طبيبا مقيما يتبعون ستة عشر برنامجا تدريبيا معتمدا في مختلف التخصصات الطبية. وقال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الطبية في وزارة الصحة العامة ورئيس اللجنة التنفيذية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية، إن هذه الدورة من الامتحانات تعد استمرارا للإنجازات التي حققتها شهادة الاختصاصات الطبية القطرية والتي تعتمد على الخبرات الواسعة من الأطباء الاختصاصيين والخبراء العاملين بدولة قطر. وأضاف أن الجودة الفائقة التي تحققت في الدورة الثانية من الامتحانات لم تكن ممكنة بدون العمل الجاد والتفاني المستمر للخبراء الذين يحضرون ويراجعون الاختبارات وبدون الدعم المتواصل لأعضاء لجنة الامتحانات التابعة لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية، حيث تجاوزت جودة الامتحانات وإدارتها التوقعات، وسيتم الاستمرار في رفع المستوى ليكون الهدف الأسمى هو تقديم رعاية صحية عالية الجودة في دولة قطر. ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالله النعيمي رئيس لجنة الامتحانات التابعة لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية إلى التحضير لامتحانات الجزء الثاني من شهادة الاختصاصات الطبية القطرية لتكون الامتحانات مرتكزة على معايير وسياسات معدة بناء على أفضل الأدلة المتاحة، حيث سيتم إشراك ستة برامج تدريبية في الدورة الأولى من امتحانات الجزء الثاني والتي ستتضمن اختبارا كتابيا وآخر عمليا (سريريا). وقال إن الجزئين الأول والثاني من الامتحان يهدفان إلى وضع نهج شامل لتخريج أطباء أخصائيين مميزين لضمان الجودة العالية للرعاية الصحية المقدمة لسكان دولة قطر. يذكر أن وزارة الصحة العامة دشنت شهادة الاختصاصات الطبية القطرية /البورد القطري/ عام 2020 في خطوة جاءت تتويجا للجهود الكبيرة لتحسين وتطوير كفاءة الكوادر الطبية في دولة قطر، وذلك من خلال معايير عالية في تقييم الأطباء الذين يكملون تدريبهم في التخصصات المختلفة في المستشفيات والبرامج المعتمدة في دولة قطر والتي تؤدي في النهاية إلى حصولهم على /البورد القطري/. وتمثل نسبة الزيادة في عدد الأطباء الذين تقدموا لامتحان الدورة الثانية للجزء الأول من امتحان شهادة /البورد القطري/، تطورا إيجابيا، حيث يمنح النجاح في هذا الامتحان بجزئيه شهادة التخصص لجميع الأطباء المقيمين الذين ينهون فترة التدريب بدولة قطر في البرامج التدريبية المعتمدة من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التخصصات الطبية.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية برنامج /سلسلة الندوات الافتراضية لأبحاث السمنة والسكري في قطر/، وهو برنامج تعليمي له أولوية في الاستراتيجية الوطنية للسكري 2016 - 2022 وأجندة أبحاث عوامل مخاطر مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. يستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة عام ممارسي الرعاية الصحية والباحثين عبر الإنترنت ويغطي مجالات البحث الناشئة والمحلية ذات الصلة بمرض السكري والسمنة، فيما تحتسب أنشطة الندوات ضمن برنامج التطوير المهني المستمر. وقد تم في هذا الإطار تقديم أول 4 ندوات عبر الإنترنت لأبحاث السكري والسمنة بحضور أكثر من 500 مشارك في كل ندوة، في حين تعقد الندوة الإلكترونية القادمة في شهر يناير المقبل ويقدمها متحدث دولي من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، وتتمحور حول /زراعة الخلايا الجزيرية ونقص السكر في الدم/. وقال الدكتور شاهراد طاهري رئيس اللجنة الفرعية للاستراتيجية الوطنية لأبحاث السكري في وزارة الصحة العامة، إنه تم إطلاق برنامج /سلسلة الندوات الافتراضية لأبحاث السمنة والسكري في قطر/ كجزء من مظلة أكبر من الأنشطة المصممة لبناء النظام البيئي البحثي لتنفيذ الأجندة الوطنية لبحوث السكري في دولة قطر، حيث تعتبر الندوات عبر الإنترنت أساسا قويا للتعاون البحثي والسريري في المجالات الصحية الرئيسية لدولة قطر. بدورها، قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية ورئيس برنامج السكري في وزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسكري إن تعزيز تبادل المعرفة والتعاون في أبحاث السكري والسمنة من خلال أنشطة التطوير المهني المستمر يمثل أولوية بالنسبة لوزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أن البرنامج التعليمي الخاص بسلسلة ندوات السكري فريد من نوعه ويقدمه متحدثون خبراء محليون ودوليون مرموقون. ومن جهته، قال البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، إن بناء القدرات البحثية في مجال السكري والسمنة تعد عملية طويلة الأجل ومعقدة تتطلب تفاعل الباحثين الأفراد والمنظمات وأنظمة البحوث الوطنية والدولية، ولذلك تم إطلاق برنامج الندوات لدعم القدرة البحثية من خلال الجمع بين مجتمع البحوث والمتخصصين في الرعاية الصحية بهدف تعزيز استخدام نتائج البحوث السريرية لتحسين الرعاية السريرية.

أوصت وزارة الصحة العامة مشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من الزائرين بالحصول على تأمين السفر بما في ذلك تأمين الرعاية الصحية خلال مدة إقامتهم في دولة قطر. و كشف موقع وزارة الصحة العامة النقاب عن خدمات الرعاية الصحية للحالات الطبية الطارئة المهددة للحياة ليتم تخصيص 4 مستشفيات تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني للجماهير من حاملي بطاقة هيا، وهي: 1.​مستشفى حمد العام 2.​مستشفى الوكرة 3.​مستشفى حزم مبيريك العام 4.​مستشفى عائشة بنت حمد العطية وفيما يخص المواطنين والمقيمين في قطر ستظل السياسات الحالية المتبعة من حيث تكاليف العلاج سارية المفعول. وفيما يخص خدمات الرعاية للحالات الطبية الطارئة غير المهددة للحياة، فذكرت الوزارة 14 جهة صحية تتكفل بهذا النوع من الرعاية وهي: مستشفى العمادي، مستشفى عيادة الدوحة، المستشفى الأهلي، مركز نسيم الربيع الطبي، مستشفى الملكة، المستشفى التركي، مجمع الريحان الطبي، مستشفى الدكتور موبين استر، سدرة للطب، ويست بي مديكير، عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة، عيادات مستشفى العمادي –الشمال، مستشفى الأمان. أما خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة والعاجلة للأطفال فستكون متوفرة من كِلا القطاعين الصحيين العام والخاص، ولتوفير هذه الخدمات سيتم تخصيص سدرة للطب بالإضافة إلى 5 مراكز لطوارئ الأطفال وهي: 1- مركز طوارئ أطفال السد 2- مركز طوارئ أطفال الريان 3- مركز طوارئ أطفال الشمال 4- مركز طوارئ أطفال الظعاين 5- مركز طوارئ أطفال المطار.

أصدرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة تعميما يلزم جميع الفنادق ومتعهدي الطعام بتقديم شهادات صحية سارية المفعول لجميع العاملين في مجال الأغذية لديها سواء كانوا على كفالة المنشأة أو بالتعاقد مع شركات خارجية، وقامت الإدارة للتسهيل على المنشآت الغذائية في هذا الشأن من خلال تسريع الإجراءات بالقومسيون الطبي، وعليه يجب على جميع الفنادق والموردين الإرسال على البريد الإكتروني [email protected]، قائمة بأسماء متداولي الأغذية العاملين بالمنشأة وشهاداتهم الصحية على أن تكون سارية إلى نهاية بطولة كأس العلم فيفا قطر 2022، قائمة بأسماء متداولي الأغذية المحتاجين إلى تجديد الشهادات الصحية، قائمة بأسماء متداولي الأغذية الحاصلين على موعد متأخر في القومسيون الطبي، وقائمة بأسماء متداولي الأغذية الذين سيتم توفيرهم من خلال التعاقد مع شركات خارجية ويتطلب الأمر عملهم استخراج شهادة صحية.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الحالة العالمية للنشاط البدني يدعو إلى العمل معا محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز النشاط البدني، وهو ما يقع في صميم مرحلة التعافي من وباء /كوفيد-19/ على المستوى الفردي وكمجتمع دولي. جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مشاركتها كمتحدث وضيف شرف في تدشين التقرير الأول لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحالة العالمية للنشاط البدني وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت سعادتها على الحاجة إلى تضافر الجهود للتشجيع والحفاظ على مستويات كافية من النشاط البدني وفي المقابل رؤية التطور في مستوى الصحة العالمية. وأضافت بينما يقترب موعد استضافة دولة قطر لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، فإننا على ثقة في أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستنشئ إرثا يستمر طويلا في مجال تحسين الصحة العامة وتعزيز النشاط البدني في دولنا وفي جميع أنحاء العالم. وقد تضمنت فعالية تدشين التقرير عقد حلقة نقاش مع ممثلين عن وزارات الصحة ومقرري السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج والتوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الغاية العالمية الرامية إلى زيادة النشاط البدني بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2030. كما تم استعراض الفجوات في البيانات وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الرصد والإبلاغ فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل العالمية للنشاط البدني، والشراكات والإجراءات المطلوبة لتعزيز إعداد السياسات وتنفيذها من قبل المعنيين.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الورشة الوطنية الخاصة بأخلاقيات البحوث الصحية، بمشاركة 150 من الباحثين وأعضاء لجان المراجعة الأخلاقية للبحوث في المؤسسات الصحية والتعليمية الرائدة في دولة قطر. هدفت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى تأكيد البعد الأخلاقي للبحوث الصحية، والحرص على تنفيذها وفقا لأعلى المعايير العلمية والأخلاقية المتبعة عالميا، وتعزيز التدريب العملي لأعضاء لجان مراجعة البحوث البشرية والقائمين بالبحث بدولة قطر. تم خلال الورشة مناقشة معايير الموافقة على مقترحات البحوث الصحية المختلفة، وطرق عمل لجان مراجعة تلك البحوث، ونماذج عمل الموافقة المستنيرة لحفظ سلامة الأفراد المشاركين بالبحوث وسرية معلوماتهم، وشروط عمل التجارب السريرية، والبحوث على العينات البيولوجية، وأخلاقيات بحوث الجينوم /الشفرة الوراثية/. كما جرى استعراض سبل تحري تضارب المصالح في العمل البحثي، وشروط استخدام الأدوية والأجهزة التجريبية في البحوث، وطرق إدارة البيانات والمعلومات التي تنتجها تلك البحوث. وقالت الدكتورة أماني سلامة ضهير مدير إدارة تنظيم البحوث الصحية في وزارة الصحة العامة: إن الورشة تساهم في تعزيز الوعي بأهمية أخلاقيات البحوث الصحية لدى كافة الباحثين الصحيين في دولة قطر، مشيرة إلى دور إدارة البحوث الصحية في تنفيذ السياسات والمبادئ والأنظمة الخاصة بمجال البحوث، وإنشاء سياسات تعنى بالبحوث الطبية الحيوية الأساسية والانتقالية وما قبل السريرية، ووضع السياسات والأطر التي تحدد الاتجاه الاستراتيجي الوطني للبحوث الصحية /بشرية - حيوانية - معملية/، وكذلك الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، ودعم الأنشطة البحثية والباحثين والبنية الأساسية، وتدبير التمويل اللازم لتلبية احتياجات البحوث. وأشارت إلى أهداف لجنة أخلاقيات البحث الصحي بوزارة الصحة العامة، ومن أبرزها وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتعزيز أخلاقيات البحث في المجال الصحي، بما يتوافق مع المبادئ الدولية للبحوث الطبية الحيوية والسريرية التي أعدها مجلس المؤسسات الدولية للعلوم الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. بدوره، قال الدكتور أحمد النعيمي استشاري أبحاث الصحة العامة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن العديد من الباحثين يتفقون على أن المبادئ الأخلاقية ليست صعبة في حد ذاتها، ولكن التحديات تكمن في ضمانها، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير أخلاقيات البحوث الصحية على المستوى الوطني لدولة قطر. وأضاف أن الهدف من ورشة العمل هو مساعدة الباحثين على تحديث مهاراتهم، والتعرف على التطورات الحديثة في البحث التي يمكن أن تضيف تحديات أخلاقية جديدة مثل بحوث الجينوم، بالإضافة إلى مساعدة هؤلاء الباحثين في توسيع معرفتهم بأخلاقيات البحث، ومناقشة القضايا الأخلاقية البحثية، والصعوبات التي قد تطرأ من الناحية الأخلاقية للبحث العلمي.

نظمت وزارة الصحة العامة البرنامج التدريبي للأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير كفاءة الأطباء في مجال الصحة المهنية والحفاظ على أعلى مستويات الرعاية في أماكن العمل. ويهدف البرنامج التدريبي إلى زيادة ورفع كفاءة المتخصصين في مجال الصحة المهنية وتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مفهوم الحفاظ على أعلى مستويات الجودة للصحة والسلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى تعزيز فهم دور الطبيب بإدارة نتائج الأمراض المهنية والوقاية منها ومن الحوادث المتعلقة بالبيئة. تم خلال البرنامج تدريب 36 طبيبا ممارسا ومن التخصصات الأخرى من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومراكز العمال الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري ومن مؤسسات الدولة الأخرى وأطباء الشركات، على الخدمات الأساسية للصحة المهنية، حيث تم تقديم محاضرات ودراسات للحالات السريرية، وكيفية التعامل معها، لتعزيز المعارف والمهارات لدى المشاركين حول الأمراض المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى زيادة القدرة على دمج التاريخ المهني للمريض مع تاريخ المرض والفحص السريري، وفهم أهمية واكتساب المهارات اللازمة لتقصي أداء الصحة المهنية والفحوصات الأخرى حسب الضرورة، وتعزيز فهم دور الطبيب في إدارة العواقب المهنية بسبب الأمراض والاصابات مثل تغيير الوظيفة وإعادة التأهيل. وقال الدكتور صلاح اليافعي مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة، ان العمال في الكثير من الدول يتعرضون للتعامل مع مواد التصنيع الخطرة، حيث تظهر الحاجة الماسة لتقليل هذه المخاطر، وبالتالي فإن عددا من الدول تتجه لإعادة صياغة نظامها الصحي تأسيسا على مبادئ وقيم الرعاية الصحية الأولية، لتقديم الخدمات وتحقيق الفائدة القصوى بكلفة أقل مع ضمان جودة عالية. وأكد أهمية دور الأطباء المشاركين في البرنامج التدريبي والذين سيسهمون في تحسين خدمات الصحة المهنية المقدمة، مشيرا إلى تطلع القطاع الصحي في دولة قطر إلى شراكة قوية وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. من جهته، أشار الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالا لتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تدريب مجموعة من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى خلال السنوات الماضية من جهات مختلفة بالدولة، ضمن خطة العمل لتدريب الكوادر الطبية في مجال خدمات الصحة المهنية، مؤكدا أن وزارة الصحة تعد حاليا برنامجا تدريبيا متكاملا لمدة 10 أيام في نفس المجال، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ونوه بسعى وزارة الصحة العامة من خلال البرنامج التدريبي إلى تحقيق أحد مخرجات مشروع الصحة المهنية ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة 2017 - 2022 وكذلك أولوية (عاملون بصحة وأمان) ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، إضافة إلى نقل وتعزيز مستوى المعرفة بالصحة المهنية والطب المهني لأطباء الرعاية الصحية الأولية من أجل دعم وتحسين ممارسات الصحة المهنية وتقديم الخدمات، حيث ينعكس ذلك على زيادة الممارسات الطبية لتغطية النقص من المهنيين في مجال الصحة المهنية وخاصة بين أطباء الرعاية الصحية الأولية. يذكر أن وزارة الصحة العامة تحرص على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، وذلك بهدف الارتقاء بصحة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. ويأتي الاهتمام المتعاظم دوليا بالصحة المهنية بسبب انتشار مواد التصنيع وأساليب الإنتاج الحديثة وآثارها على صحة البيئة والإنسان.

نظمت وزارة الصحة العامة، ورشة تدريبية افتراضية حول مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، وذلك لمقدمي الرعاية للأم والطفل في المستشفيات العامة والخاصة. جاءت الورشة في إطار استكمال التدريب الخاص بمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة -اليونيسف- في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجدد وأطفالهم. وبدأت وزارة الصحة العامة بتطبيق هذه المبادرة منذ عام 2016 لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون عمر الستة شهور في دولة قطر. وتعد الورشة هي الرابعة من نوعها خلال عام 2022، وهدفت إلى بناء وإعداد قدرات مقدمي الرعاية للأم والطفل عن طريق تقديم عروض وتدريبات عملية، وحلقات نقاشية، وتدريب الحضور على مناهج وطرق تقديم المشورة حول الرضاعة الطبيعية. وقدم الورشة مختصون من وزارة الصحة العامة ومركز صحة المرأة والأبحاث ومستشفى الوكرة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الأهلي، والذين حرصت وزارة الصحة على تدريبهم خلال السنوات الماضية على هذه المبادرة. يذكر أن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل تعد من أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، التي تهدف إلى تحسين التغذية الخاصة بالأم والطفل، والحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير الانتقالية المتعلقة بسوء التغذية وقلة النشاط البدني.

شاركت وزارة الصحة العامة في حملة منظمة الصحة العالمية /الصحة قول وعمل: تحدي الصحة للجميع/، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بالتزامن مع انعقاد الدورة 69 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة للمنظمة. وتعد الحملة جزءا من مبادرة منظمة الصحة العالمية /الصحة قول وعمل/، وذلك بهدف تعزيز الصحة وخاصة النشاط البدني لمستقبل صحي ومستدام. وقال الدكتور صالح المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، إن الحملة تأتي بعد نجاح فعالية جنيف /الصحة قول وعمل/ في مايو الماضي، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الفعاليات لتشجيع الأشخاص على ممارسة النشاط البدني، مشيرا إلى أنه آن الأوان للتأكيد على أن ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني بانتظام يعززان الصحة البدنية الجيدة، كما يعززان كذلك الصحة النفسية والرفاهية. ونوه المري، خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات الحملة، بالشراكة التي تجمع وزارة الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية من خلال /الرياضة من أجل الصحة/، والتي تشمل أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لضمان أن تكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكثر البطولات أمانا في الجانب الصحي عبر التاريخ. وأكد ارتباط الرياضة والصحة ارتباطا جوهريا، وتستخدم هذه الشراكة كأس العالم كمحفز لزيادة الوعي بالصحة لدى الجمهور العالمي. من جانبه، أوضح السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، أنه يتم من خلال شراكة /الرياضة من أجل الصحة/ العمل على استضافة فعالية /الصحة قول وعمل/ بالدوحة في 19 نوفمبر المقبل وذلك عشية انطلاق المونديال، لافتا إلى أنه بإمكان الذين لا يستطيعون الحضور للدوحة في فعالية /الصحة قول وعمل/ المشاركة فيها عن بعد من خلال تتبع أدائهم عبر تطبيق مخصص للهواتف المحمولة احتفالا بأهمية الصحة والرفاهية. وتنطلق مسيرة الدوحة /الصحة قول وعمل/ من حديقة البدع وتنتهي فيها من خلال مسارين (3 و5 كيلومترات) يقودان المشاركين لمعالم الدوحة الرئيسية، بما في ذلك منطقة الكورنيش وساعة العد التنازلي لكأس العالم لكرة القدم.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن خطة افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة في الدولة يأتي لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمجتمع، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لكل منطقة. وأضافت سعادتها، في تصريح لها بمناسبة افتتاح مركز الخور الصحي الجديد اليوم، أن وزارة الصحة العامة تعمل من أجل ضمان حصول كافة المرضى على الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين مع تحسين تجربة المراجعين وتعزيز سلامتهم، كما يتم كذلك تطوير مستمر لنوعية الخدمات المقدمة مثل توفير العيادات التخصصية لتتناسب مع احتياجات المرضى ووفق أفضل وأعلى معايير الجودة. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية تلتزم بتمكين السكان من الحصول على خدمات رعاية صحية أولية ذات جودة عالية بشكل أسرع، مما ينال رضا المرضى والمراجعين، مبينة أن افتتاح مركز الخور اليوم يأتي بالتزامن مع ما تشهده مدينة الخور من توسع عمراني سريع وزيادة كبيرة في الكثافة السكانية. من جانبها، قالت الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن المركز الجديد تم تزويده بجميع المتطلبات لتقديم مستوى متميز من الخدمات الصحية والطبية على الوجه الأمثل، موضحة أن المركز تم تشييده طبقا لأعلى المعايير المعتمدة للمنشآت الصحية ووفقا للمعايير الدولية، ليحقق معايير الاستدامة المطلوبة ويضمن شمولية وتكامل الخدمات. جدير بالذكر أن مركز الخور الصحي الجديد هو بديل للمركز السابق حيث تشرف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على 28 مركزا صحيا، موزعة في جميع مناطق الدولة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد 50 ألف مراجع ويعمل من السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء طوال أيام الأسبوع ويقدم الخدمات عبر نظام المواعيد المسبقة، وأيضا من خلال نظام دخول المرضى من غير مواعيد بعد التصنيف عند مراجعتهم للمركز. ويتضمن المركز عيادات طب الأسرة، ومتابعة الحمل وما بعد الولادة، والطفل السليم والتحصينات الدورية، والمرأة السليمة، والأمراض غير الانتقالية، والأمراض الانتقالية وتحصينات السفر، والفحص الصحي الذكي، والصحة والمعافاة، والأسنان، والأذن والأنف والحنجرة، وفحص السمع، والأمراض الجلدية، والعيون، وقياس النظر، والطب النفسي المتكامل، وصحة المراهقين، واستشارات صحة الأم والطفل، وفحص ما قبل الزواج، وأخصائي التغذية، والتثقيف الصحي، والعلاج الطبيعي، إضافة إلى خدمات الصيدلية، والمختبرات الطبية، وقسم الأشعة ويحتوي على (غرفة أشعة سينية، وغرفة الموجات فوق الصوتية) وغرفة عزل. وتمت في المركز مراعاة متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصميم، من حيث اللافتات الإرشادية من صور معبرة ورموز طريقة برايل للمكفوفين، ودورات مياه ملائمة، وممرات واسعة لسهولة الحركة، وأبواب آلية، ومكاتب استقبال ذات ارتفاع مناسب، فضلا عن مواقف قريبة من المداخل الرئيسية ومنحدرات بدلا من السلالم.

حصلت وزارة الصحة العامة على اعتماد خدمات الصحة العامة المقدمة على المستوى الوطني، من البورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة (PHAB). وأصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تحصل على الشهادة الدولية لاعتماد خدمات الصحة العامة بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتسلمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة مؤخرا شهادة اعتماد خدمات الصحة العامة في دولة قطر، من السيد بول كيوهنارت الرئيس والمدير التنفيذي للبورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة. ويعتبر هذا الاعتماد الدولي الرفيع بمثابة تأكيد على أن مفاهيم ومبادئ ممارسات الصحة العامة في دولة قطر تنفذ وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية. ويأتي اعتماد خدمات الصحة العامة في دولة قطر قبل أسابيع قليلة من استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر2022، وبذلك تكون المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم لكرم القدم، منذ تأسيس البورد الأمريكي، التي تنظم فيها البطولة في دولة حاصلة على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة، مما يدعم الثقة في تطبيق أفضل معايير الصحة العامة خلال البطولة، بما فيها تأمين الخدمات الصحية الطارئة، وأمن الحشود، وخدمات الصحة العامة الأخرى. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحرص على إيلاء صحة السكان أولوية قصوى، حيث عملت وفق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها الصحية على تحسين صحة ورفاه المجتمع، من خلال نظام متكامل وشامل يقدم حلولا فعالة ومستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية للصحة العامة، وبالتعاون بين كافة القطاعات. وأكدت سعادتها أن هذا الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة في دولة قطر لمدة خمس سنوات، يأتي كنتيجة لالتزام الوزارة وشركائها بتنفيذ خدمات الصحة العامة المختلفة والتي تشمل الوقاية من الأمراض وحماية الصحة وتعزيز الصحة وإدارة الطوارئ الصحية، اعتمادا على المعايير الدولية عالية الجودة التي تستجيب لمقاييس صارمة، من أجل تقديم الخدمات الصحية الشاملة بكل مسؤولية وشفافية في مختلف مجالات الصحة العامة. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى أن هذا الاعتماد يأتي أيضا كنتيجة للعمل الكبير الذي نفذته الدولة لتحسين الصحة العامة وتوفير استراتيجيات وطنية وخطط واضحة وقابلة للتنفيذ وسياسات متكاملة ودلائل إرشادية ملائمة وقوانين مناسبة ومواد تدريبية وجهود بحثية متطورة وحلول مبتكرة، وأنظمة تحسين الأداء وبرامج التطوير المستمر للجودة، وشراكات التعاون المحلية والإقليمية والعالمية. من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أن هذا الإنجاز يعتبر خطوة إضافية في المجهودات المستمرة التي تبذلها دولة قطر، من أجل تحسين خدمات الصحة العامة في المجتمع وتحقيق الأهداف المخطط لها، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد استند كذلك على مخرجات الزيارة الميدانية لدولة قطر والتي قام بها خبراء البورد الأمريكي لمعاينة نظام الحوكمة في وزارة الصحة العامة والتسيير الإداري والمالي واعتماد التكنولوجيا الحديثة وأمن المعلومات ورصد الأمراض وعوامل الاختطار وجودة خدمات الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ. وأضاف أن هذا الإنجاز المميز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والمتابعة من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، ودعم المجلس التنفيذي، ولجنة الصحة العامة، ولجنة تنفيذ استراتيجية الصحة العامة، بالإضافة إلى التزام مختلف الإدارات في وزارة الصحة العامة وجميع الشركاء المعنيين، من مختلف الوزارات، إضافة إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وذلك نتيجة لعملهم الجاد والدؤوب وتركيزهم وتفانيهم والعمل الجماعي والتعاون المشترك في تقديم أرقى خدمات الصحة العامة قبل وبعد جائحة كوفيد-19. من جانبه قال السيد بول كيوهنارت الرئيس والمدير التنفيذي للبورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة إنه سيتم إثراء البورد الأمريكي ومجتمع الصحة العامة بأكمله في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال العلاقة بدولة قطر وما يمكن أن تعلمه من الطرفين. وأشار إلى أنه بحصول دولة قطر على هذا الاعتماد فإن البورد الأمريكي تعدى مرحلة الاعتماد المحلي لخدمات الصحة العامة الذي كان يقتصر على ولايات أمريكا إلى مرحلة العالمية، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه في عام 2007. وأضاف أن أهمية هذا الاعتماد بالنسبة لدولة قطر تكمن في تقوية وتحصين نظام الصحة العامة، من أجل تعزيز ممارسة الصحة العامة في المجتمع وتحسين الأداء والجودة والمساهمة في ابتكار الحلول العملية وفق أفضل الممارسات. يذكر أن اعتماد خدمات الصحة العامة يشمل التخطيط المحكم لضمان النجاح والتعاون مع الشركاء، لتأمين الاستدامة والأداء الجيد لضمان الفاعلية في مختلف خدمات الوقاية والحماية وتعزيز الصحة.

أكدت وزارة الصحة العامة، اليوم، أن الشراكة القائمة بينها وبين منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان الرياضة من أجل الصحة، تسعى إلى رفع الوعي بالأمراض النفسية، وتشجيع الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد والقلق على طلب المساعدة. وأوضحت الوزارة، التي تمتد شراكتها القائمة مع منظمة الصحة العالمية على مدى ثلاث سنوات، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستوفر منصة رائعة لنشر ومشاركة الرسائل الصحية المهمة مع الجمهور لتعزيز الصحة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سامية العبدالله نائب قائد أولوية الصحة والعافية النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، واستشاري أول طب أسرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إنه تم توثيق فوائد الرياضة والنشاط البدني على صحة الأفراد النفسية وعلى عافيتهم، لافتة إلى أن قضاء الوقت في ممارسة الرياضة مع الأصدقاء والعائلة، والحصول على قسط كاف من الراحة يمكن أن يلعب دورا مهما في تعزيز الصحة النفسية والعافية. ولفتت إلى أن الصحة النفسية تعد من إحدى ركائز تعزيز الصحة في شراكة الرياضة من أجل الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية بذلتا جهودا مكثفة لرفع مستوى الوعي بالصحة النفسية من خلال حملات مخصصة لنشر وإيصال الرسائل عن هذا الموضوع. من جهتها، أفادت الدكتورة ديفورا كيستل مديرة إدارة الصحة النفسية وتعاطي المخدرات في منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تعمل منذ عام 2021 مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ على مبادرة #ReachOut، التي تهدف إلى زيادة الوعي والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، وتشجيع الأشخاص على طلب المساعدة عندما يحتاجون إليها، واتخاذ إجراءات يومية لتحسين الصحة النفسية، حيث ساعد دعم لاعبي كرة القدم السابقين والحاليين في التأكيد على أهمية زيادة الوعي بالصحة النفسية. وذكرت وزارة الصحة العامة أنه يوجد في قطر تقدم وتحسن في المواقف العامة تجاه الصحة النفسية، وذلك بفضل حملات التوعية العامة واسعة النطاق مثل الحملة الوطنية هل أنت بخير؟، التي تم إطلاقها في 2020، والهادفة إلى تشجيع الناس على التحدث بصراحة أكبر عن صحتهم النفسية، وقد نجمت عن ذلك زيادة في عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من خدمات الصحة النفسية، مؤكدة أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات على جميع المستويات لزيادة فهم الأمراض النفسية، والحد من الوصمة المرتبطة بها، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات لعلاج الاضطرابات النفسية، وضمان الوصول إلى رعاية جيدة وبتكلفة معقولة. إلى ذلك، أبرز إيان تولي قائد أولوية الصحة والعافية النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، أن الخوف من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية يعد عاملا رئيسيا يمنع الكثير من الأشخاص من طلب المساعدة من خدمات الصحة النفسية، ولمعالجة هذا الأمر وضمان وصول هؤلاء الأشخاص بسهولة إلى الدعم النفسي السري، تم وضع خط هاتفي للصحة النفسية حيث كان من أهم التطورات في السنوات الأخيرة وترك أثرا كبيرا على مستوى خدمة الصحة النفسية، معتبرا أن تصميم خدمات خاصة لتلبية احتياجات الأفراد داخل قطر ساهم في تحسين صحة وعافية المواطنين والمقيمين، كما نجح الفحص الذي أجراه القطاع الصحي للعمال الحرفيين واليدويين، مع الوصول المخصص إلى العيادات المجانية والمحلية، في توفير الدعم النفسي لهذه الفئة من السكان. ولفت إلى أنه تم إحراز تقدم هائل في السنوات الأخيرة في قطر والعالم في رفع مستوى الوعي العام، وتفنيد الشائعات والوصمة التي تحيط بالصحة النفسية، مشيرا إلى أن شراكة الرياضة من أجل الصحة تهدف إلى البناء على هذا التقدم، واستغلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 محفزا لزيادة الوعي بالصحة النفسية، والحث على التغيير الإيجابي، موضحا أن البطولة، باعتبارها الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، ستوفر منصة رائعة لتعزيز الصحة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. بدوره، اعتبر الدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمي للصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، أن شراكة الرياضة من أجل الصحة ستساعد في تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وقال: إن الصحة النفسية والجسدية ترتبطان ارتباطا وثيقا، وتعد الرياضة مثالا واضحا للفوائد الملموسة لهذه الروابط، وهو ما يؤكد على ضرورة النظر إلى الصحة النفسية على أنها أكثر من مجموعة من الاضطرابات، فهي أساس كافة مساعي وجهود الإنسان، وبالتالي ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من جميع السياسات والإجراءات التنموية والإنسانية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 260 مليون شخص في العالم من الاكتئاب، في حين حوالي نصف حالات الأمراض النفسية تبدأ من سن 14 عاما.

أعلنت وزارة الصحة العامة إضافة مسمى المستشار الوراثي إلى قائمة المهن الطبية المساعدة التي تنظمها إدارة التخصصات الصحية بالوزارة وفق القانون رقم 8 لسنة 1991، وذلك استجابة للحاجة الملحة للاستفادة من هذه المهنة في التخطيط لمستقبل صحي عائلي أفضل، والحد من المخاطر الصحية التي قد تصيب أفراد المجتمع نتيجة العوامل الوراثية. وقال د. سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة جاءت هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة التي وضعت الصحة الوقائية على رأس أولوياتها، وتبنت مشروعًا يهدف إلى تقديم الاستشارة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج في المجتمع القطري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة الوراثية ذات الصلة بشتى الحالات المرضية كالأورام السرطانية الوراثية وغيرها. وتعتبر قطر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تصدر الترخيص لمهنة المستشار الوراثي تقديرا لأهميتها، ويعتبر تخصص الاستشارة الوراثية من المهن الطبية النادرة والفريدة خاصة في منطقتنا، ويعد المستشار الوراثي اختصاصي رعاية صحية متحصلا على شهادات عليا، وتدريب إكلينيكي في مجالات علم الوراثة الطبية والاستشارات الوراثية. ويعمل المستشار الوراثي على دراسة التاريخ الشخصي والعائلي، وتقديم المشورة للمرضى وعائلاتهم حول المخاطر والأمراض الوراثية محتملة الحدوث، وطلب الاختبارات الجينية المناسبة وتفسيرها، وشرح آثارها على المرضى وأسرهم وقالت د. ريم السليمان استشاري الأمراض الوراثية، ونائب رئيس قسم الجينات في مؤسسة حمد الطبية: يعد توافر الكوادر البشرية الكافية والمتخصصة في هذا المجال النادر أمرًا ضروريًا لمواجهة ارتفاع معدل انتشار الاضطرابات الوراثية والعيوب الخلقية، وازدياد وتيرة ولادة أطفال يعانون من بعض الاختلالات الوراثية التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية. وقال د. توفيق بن عمران استشاري أول الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي بمؤسسة حمد الطبية إن انطلاقة كل هذه الجهود جاءت مع صدور القرار الأميري في سنة 2009 والذي يدعو المقبلين على الزواج في دولة قطر إلى الخضوع للفحوصات الجينية، ومن ثم طلب المشورة الوراثية من المتخصصين، حرصًا على تجنب الأمراض التي قد تنتج عن اختلالات وراثية.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والمنشآت الصحية ومؤسسات التعليم الصحي في دولة قطر بالأسبوع القطري لسلامة المرضى تحت شعار (الدواء دون أضرار)، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 22 من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر 2022. ويهدف الأسبوع القطري الذي سيتناول هذا العام موضوع (مأمونية الأدوية)، إلى تحسين ثقافة سلامة المرضى في مؤسسات الرعاية الصحية من خلال إشراك قادة الرعاية الصحية وحثهم على التركيز في مسألة تطوير وتحسين سياسات ولوائح الرعاية الصحية والسلامة للمرضى، وتشجيع التواصل والتثقيف والتوعية بسلامة المرضى بين القيادات ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى، خاصة ما يتعلق بالسلامة الدوائية، ومشاركة أفضل السبل والمنهجيات لرفع مستوى معايير الأداء لتحسين سلامة المرضى، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الاستجابات والحلول المناسبة لمشاكل سلامة المرضى في نظام الرعاية الصحية، وإنشاء قنوات للتواصل والنقاش بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى لبناء نظام رعاية صحية أكثر أمانا من خلال إشراك المرضى والأخذ بآرائهم، إضافة لبناء ثقافة تركز على التعلم من الأخطاء الطبية في حال وقوعها. وستطلق وزارة الصحة العامة وشركاؤها حملة توعوية موسعة على مستوى كافة المنشآت الصحية في دولة قطر لرفع مستوى الوعي حول السلامة الدوائية بين ممارسي الرعاية الصحية وصانعي السياسات وكذلك الجمهور، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستشارك الوزارة في احتفال المنشآت الصحية بالأسبوع القطري الثامن لسلامة المرضى من خلال زيارة فرق من الوزارة للمؤسسات الصحية والاحتفال معهم والمشاركة في بعض الأنشطة مثل الحملات التوعوية الموجهة للجمهور، إضافة لإضاءة العديد من المعالم البارزة في دولة قطر ومبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي، دعما للسلامة الدوائية بتاريخ 17 سبتمبر 2022. يذكر أن أهداف الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2022 تتمثل في زيادة الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأخطاء والممارسات الدوائية غير المأمونة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين السلامة الدوائية، وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى الوقاية من الأخطاء الدوائية والحد من الأضرار المتصلة بالأدوية، بالإضافة إلى تمكين المرضى والأسر من المشاركة بنشاط في الاستخدام المأمون للدواء، ورفع مستوى تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: الدواء دون أضرار .

شاركت وزارة الصحة العامة في المنتدى الإقليمي العربي حول منهجية وآليات ضمان الطرف الثالث الطوعية في المنطقة العربية، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وشارك في المنتدى من وزارة الصحة العامة السيد خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، والسيد مبارك النعيمي رئيس قسم الصحة البيئية في إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية. وخلال الجلسة الجانبية الأولى في المنتدى والمتعلقة بسلامة الغذاء، والتي ترأسها السليطي، بصفته رئيسا للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، استعرض الفريق النهج الجديد في الرقابة على الغذاء المستورد والمحلي من قبل أطراف ثالثة يتم اعتمادها لهذه الغاية من قبل الجهات الرقابية الرسمية، وما لذلك من آثار إيجابية على تسهيل الإجراءات وتعزيز المستوى المطلوب من سلامة الغذاء عند توفر الضوابط اللازمة لتطبيقه. وأكد السليطي أهمية مشاركة قطر في مثل هذه المنتديات التي تواكب التطورات الحديثة في أساليب الرقابة الغذائية وانعكاساتها على جودة ودقة العمليات الرقابية. من جانبه أشار النعيمي إلى أن هذه المشاركة تحمل أهمية كبيرة، حيث تم التعرف من خلالها على العديد من المعلومات والبيانات المهمة، ستتم الاستفادة منها ضمن الخطط والمشاريع التي تعمل عليها إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية لتطوير آليات عملها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العملية بهذا الشأن. وخلال المنتدى تم طرح العديد من التساؤلات الفنية حول منهجية وآليات ضمان الطرف الثالث الطوعية، واستخلاص العبر من تجارب بعض الدول التي طبقتها ضمن أنظمتها وما لذلك من إيجابيات وما واجهته من تحديات. يشار إلى أن المنتدى جاء استجابة لدعوة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ بهدف التوعية بمنهجية وآليات ضمان الطرف الثالث الطوعية في المنطقة العربية، استنادا إلى الدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الدستور الغذائي العالمي /كودكس/ والذي حددت فيه الخطوط العامة لمتطلبات تطبيق هذا النهج.

أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة التطعيم السنوية ضد الإنفلونزا الموسمية. وسيتمكن أفراد المجتمع من تلقي لقاحات التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مجاناً في جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وفي أكثر من 45 مستشفى وعيادة خاصة وشبه خاصة في جميع أنحاء قطر. ودعا مسؤولو قطاع الرعاية الصحية أفراد المجتمع إلى عدم الاستهانة بالإنفلونزا هذا العام. وأوضح الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن القطاع الصحي يطبق نهجاً استباقياً من خلال بدء حملة التطعيم في شهر سبتمبر. وأضاف د. الخال: عادةً ما يتعرض الأفراد لمجموعة متنوعة من سلالات الإنفلونزا كل عام مما يساعد على بناء مناعة ضد الفيروس، ولكن مع قلة انتشار الإنفلونزا في الموسمين الماضيين – وهو ما يرجع بصورة جزئية إلى انتشار فيروس (كوفيد-19) – فقد انخفضت مستويات المناعة ضد الإنفلونزا. تتغير فيروسات الإنفلونزا المنتشرة من عام لآخر ولذلك فإنه من المهم تلقي لقاح الإنفلونزا سنوياً. من المهم ألا نستهين أبداً بخطورة الإنفلونزا، فالإنفلونزا مرض خطير يمكن أن تؤدي الإصابة به إلى دخول المستشفى وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. من جانبه قال الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: يمكن للأفراد من جميع الأعمار والظروف الصحية التقاط عدوى الإنفلونزا والإصابة بالمرض، ولكن هناك فئات سكانية رئيسية معينة معرضة لخطر متزايد، وتتضمن الأشخاص فوق عمر 50 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بغض النظر عن فئاتهم العمرية، والأطفال بين عمر ستة أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين بسبب مخالطتهم للمرضى والأطفال وهما من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإنفلونزا. من جانبه دعا الدكتور خالد حامد العوض، مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أفراد الجمهور إلى تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا في أقرب فرصة ممكنة. وقال الدكتور خالد العوض: لقاح التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وفعال وهو أفضل طريقة لتقليل فرص الإصابة بالإنفلونزا وفرص نقل العدوى للآخرين.

حذرت وزارة الصحة العامة من استهلاك منتج صلصة فول سوداني، العلامة التجارية (Calvé Penauts Sauce Mild &Calvé Penauts Sauce Spicy)، بلد المنشأ هولندا، تاريخ نهاية الصلاحية: 15/05/2023 ، للاشتباه في تلوثه بقطع من المطاط المرن. وأوضحت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - أنها رصدت إخطاراً عبر منظومة الإنذار الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) بشأن المنتج، واتخذت وزارة الصحة العامة الإجراءات الاحترازية اللازمة حيث عممت على جميع الموردين للسحب الفوري للمنتج من الأسواق. كما وجهت الوزارة مفتشيها للتحقق من خلو نقاط البيع المعنية من الدفعة المشتبهة من المنتج كإجراء احترازي إضافي. وتهيب وزارة الصحة العامة بالمستهلكين في حالة شراء المنتج موضوع الإخطار عدم استهلاكه واتلاف الكميات المشتراة أو إعادتها إلى نقطة البيع الذي تم الشراء منها.