أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل في كل من مكاتب تسجيل المواليد وإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استقبال طلبات إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر المبارك الكترونيا فحسب، من خلال رابط التسجيل عبر موقعها الإلكتروني https://eservices.moph.gov.qa/bcmoi/faces/informantWizard.xhtml . وذكرت أنه يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى 12 ظهرا، أو عن طريق التوصيل عبر بريد قطر. كما سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الانسانية طول أيام إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى 12 ظهرا، بينما سيتم وقف استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلال إجازة العيد. أما المواعيد الخاصة باستقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج فستكون بمبنى وزارة الصحة العامة في الفترة من 19 إلى 27 أبريل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11:45 ظهرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت. ويتم استقبال الاستفسارات الخاصة بالعلاج بالخارج عبر الخط الساخن 33559950، كما يمكن للمراجعين تتبع حالة المعاملة وإجراءات السفر من خلال النظام الالكتروني عبر الرابط الذي يتم ارساله لهم برسالة نصية منذ بداية المعاملة.

أبرم الهلال الأحمر القطري اتفاقية شراكة ثلاثية مع الصليب الأحمر التشادي ووزارة الصحة العامة التشادية، بهدف تعزيز التعاون الإنساني المشترك لتلبية احتياجات السكان الأكثر ضعفاً في جمهورية تشاد. وقع اتفاقية التعاون من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس الإدارة، ومن الجانب التشادي كلٌّ من السيد خالة أحمد سنوسي رئيس الصليب الأحمر التشادي، والدكتور يوسف محمد النور شطة مستشار بوزارة الصحة العامة التشادية. وحضر مراسم التوقيع كل من السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام بالوكالة، والدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية، والسيد عادل علي الباكر مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد راشد المري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة، والسيد سعيد تيجاني رئيس وحدة آسيا والشرق الأوسط. وعقب مراسم التوقيع، رحب السيد يوسف الخاطر بإبرام هذه الاتفاقية الثلاثية، التي تضع إطاراً قانونياً لعمل الهلال الأحمر القطري داخل تشاد، بهدف تقديم مختلف أنواع المساعدات التي يحتاجها الأهالي، وبناء قدرات الصليب الأحمر التشادي في المجالات الإنسانية والإغاثية. وأضاف: «يأتي هذا التعاون في إطار التزام الهلال الأحمر القطري برسالته الإنسانية لدعم المحتاجين في كل مكان، وانطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية الممتدة بين دولة قطر وجمهورية تشاد. ويتشارك الهلال الأحمر القطري مع الصليب الأحمر التشادي في مجالات العمل والأهداف، المتمثلة في إغاثة المتضررين من الأزمات الإنسانية وتحسين أوضاعهم. ونأمل أن تعود هذه الاتفاقية بالخير على الشعب التشادي الشقيق، وأن تحقق الأهداف المنشودة منها». من جهته، عبر السيد يوسف شطة عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، مؤكداً أنه يلعب دوراً مهماً في تقديم الدعم للمحتاجين في المنطقة. وقال: «هذه الاتفاقية ستساهم في توطيد التعاون المشترك، وتوسيع دائرة مساهمات الهلال الأحمر القطري الإنسانية. نشكر الهلال الأحمر القطري على إتاحة الفرصة لإبرام هذه الاتفاقية، استمراراً للتعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية تشاد». وصرح السيد خالة سنوسي: «لقد سعدنا بحسن الاستقبال، ونحن نتشرف بهذه الاتفاقية الثلاثية التي تمت خلال أحد أيام الشهر الفضيل، وهو شهر الرحمة والمغفرة. نتمنى استمرار التعاون بين الهلال الأحمر القطري ووزارة الصحة العامة التشادية والصليب الأحمر التشادي». وبموجب الاتفاقية، يؤسس الهلال الأحمر القطري مكتباً تمثيلياً له في جمهورية تشاد، بهدف تعزيز العلاقات مع الصليب الأحمر التشادي تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والإشراف الميداني المباشر على تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية، مع الاستعانة بكوادر الصليب الأحمر التشادي في تقديم المساعدات التي تلبي أهم احتياجات الشعب التشادي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الجمعيتين الوطنيتين الزميلتين، وفق رؤية الهلال الأحمر القطري وخطته الإستراتيجية.

أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لقاء خاص على تلفزيون قطر، لاسيما فيما يتعلق بوضع برامج لتسهيل إجراءات الحصول على مواعيد طبية في القطاع الصحي الحكومي، سيما وأنَّ هناك عناية خاصة بالقطاع الذي بلغت موازنته 21 مليار ريال خلال العام الجاري. وقال عدد من المواطنين استطلعت «الشرق» أراءهم، «إنَّ حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الوضع الصحي كان شفافا، كما أن معاليه وضع أصبعه على الجرح بالإشارة إلى بعض المشاكل الإدارية في القطاع الصحي وصولا لشكاوى تأخر المواعيد الطبية، مما يؤكد جدية الحكومة في أخذ الخطوات الفعلية لوضع حد لأوجه القصور وتحسين مستوى الخدمة التي لطالما ينشدها المواطن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة». تحدٍّ حقيقي علق صالح الكواري قائلا «إنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التي أدلى بها مساء الخميس الماضي حيال كافة مجالات الحياة التي تهم المواطن لهي رسالة على أنَّ الحكومة والقيادة تأخذ بعين الاعتبار هموم وتحديات المواطن وتسعى دوما لإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن، ومن بينها موضوع المواعيد الطبية الذي قضّ مضاجعنا على مدار سنوات دون حلول شافية ووافية، الأمر الذي دفع بالكثيرين للعلاج في الخارج كل على نفقته والسبب تباعد المواعيد.» ورأى صالح الكواري أنَّ حديث معاليه حيال وضع الحلول لتجاوز مشكلة المواعيد مع تحديد موعد لتلمس النتائج يؤكد أنَّ الحكومة تعمل بكل جهد ولم تتوانَ لحظة في إيجاد الحلول الجذرية لظاهرة تباعد المواعيد التي انتقلت للمراكز الصحية أيضا، لافتا إلى أنَّ المواعيد الصحية من التحديات الحقيقية التي تواجه المواطن على أرض قطر. هموم المواطن أولوية بدوره عبر نايف اليافعي عن ارتياحه لما أدلى به معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصريحات، تؤكد قرب انتهاء ظاهرة تباعد المواعيد في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنَّ حديث معاليه عن هذه الظاهرة يؤكد مدى مشاركة الحكومة لهموم المواطن التي تعد أولوية، وإن دلَّ فإنه يدل على حرص القيادة على توفير أعلى معايير الرفاه للمواطن، والقضاء على كافة التحديات التي تنغص وصوله لكافة الخدمات وعلى رأسها الصحة، لاسيما وأنَّ القطاع الصحي يتمتع بموازنة تنم على أنَّ الأمر لا يتعلق بقصور في البنى التحتية بل في إدارة المشكلات وتحسين الخدمات التي تحدث عنها معاليه، موضحاً أنَّ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أشار في حديثه إلى أنَّ الحلول التي طُلبت من وزارة الصحة العامة للعمل عليها سيلمس نتائجها المواطن بعد نهاية شهر رمضان، بالإشارة إلى ما أعلنته مؤسسة حمد الطبية في تدشين عدد من العيادات المسائية في بعض التخصصات كأحد الحلول لتجاوز ظاهرة تباعد المواعيد. رسالة طمأنة أشار محمد السقطري، إلى أنَّ حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبعث الأمل في نفوس المواطنين ورسالة اطمئنان، ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الصحي بل على كافة الصعد، إذ إنَّ حديث معاليه امتاز بالشفافية لوضع أصبعه على الجرح، والاعتراف بوجود تحديات في بعض القطاعات، لاسيما القطاع الصحي على اعتباره من أكبر القطاعات الخدمية في الدولة، والحديث على وجه الخصوص على ظاهرة تباعد المواعيد هذه الظاهرة التي تحياها الأسر القطرية وغير القطرية، لذا الحديث عنها ومواجهتها، وإشارة معاليه إلى أنَّ مع نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل إجراءات الحصول على مواعيد في أسرع وقت، الأمر الذي يؤكد أنَّ صوت المواطن مسموع لدى الحكومة، التي لا تتجاهل التحديات التي تواجه المواطن، والحديث عن هذه المشكلة يؤكد أنها فعلا باتت ظاهرة ومن الواجب اتخاذ الإجراءات التي تضع حداً لها. ظاهرة تراوح مكانها أكد محمد المير أنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما يتعلق بظاهرة تباعد المواعيد في القطاع الصحي، جاء مطمئنا للمواطنين، سيما وأنَّ تباعد المواعيد ظاهرة تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين إلى التوجه إما للعلاج في الخارج على نفقتهم، أو العلاج في القطاع الصحي الخاص، دون التمتع بحقهم في العلاج في القطاع الصحي الحكومي، مشيرا إلى أنَّ تباعد المواعيد حقا من الظواهر التي أرقت مضجع المواطنين دون إيجاد حلول تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي طالت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاءت مُترجمة لحرص القيادة على تجاوز العقبات والتحديات التي قد تؤثر على أهم حقوق المواطن في الحصول على رعاية طبية، دون أن يصنف هذا الحق بالمعاناة. المشكلة عانى منها المواطنون ثمَّن أحمد الجاسم تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وخاصة التي تناولت الحديث عن القطاع الصحي الحكومي، وعن الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة في إيجاد حلول وبرامج لتسهيل إجراءات تسجيل المواعيد الطبية، مشيرا إلى أنَّ حديث معاليه يؤكد أنَّ تباعد المواعيد الطبية من الظواهر التي تؤرق الحكومة ومن الصعب غض الطرف عنها لأنها ليست مشكلة فردية بل ظاهرة عامة يعاني منها المواطنون كافة. وأوضح أحمد الجاسم قائلا «إنَّ من الحلول ليس فقط البرامج بل أيضا وجود قانون خدمات الرعاية الصحية الموجه للزائرين والوافدين، الذي أشار إليه معاليه، والذي عند تنفيذ مراحله كافة سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي مما سيوفر مواعيد طبية للمواطنين، وقد يكون من بين الحلول أيضا تعزيز المراكز الصحية الخاصة بالمواطنين بعدد من العيادات للتخصصات الطبية الأكثر طلبا كالعيون والأسنان لتخفيف الضغط على مستشفى الرميلة – على سبيل المثال لا الحصر».

قررت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تحديث قائمة المنشآت الصحية التي يسمح لفئة أخصائي مساعد العمل فيها على النحو التالي، الأطباء المتقدمون في التخصصات غير الجراحية مثل الجلدية والأطفال وغيرها، إذ يسمح لهم بالعمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية الخاصة، المرخص بها طبيب متخصص في ذات التخصص، الأطباء المتقدمون في التخصصات الجراحية مثل جراحة التجميل، النساء والولادة، إذ يسمح لهم بالعمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية الخاصة التي لديها ترخيص غرفة عمليات أو وحدة جراحات اليوم الواحد والمرخص بها طبيب متخصص في ذات التخصص.

تواصل قطر جهودها وإسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال. وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءًا من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء استثمارات تراعي المعايير البيئية وإصدار الصكوك. وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم قطر للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يُصنف ضمن أفضل 10 اقتصادات حلال طبقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. مؤشرات وأرقام ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر. وقد أثبتت قطر ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. كما أن تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. ففي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية؛ ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.

أصدرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات، وتوضح هذه القائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. حيث تضمنت القائمة التي حصلت الشرق على نسخة منها، حظرا خاصا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها في الصومال وكوريا الشمالية، بسبب أن المعلومات عن الوضع الوبائي على موقع منظمة الصحة الحيوانية غير متوفرة بطريقة منتظمة ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة وعليه يحظر استيراد أي نوع من أنواع اللحوم أو البيض ومنتجاتهما من الصومال ويشمل لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، لحوم الأبقار والأغنام والماشية ومنتجاتها على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية. حظر الخشخاش هذا وقد تضمن الجزء الأول من القائمة الذي أشرفت عليه إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والذي حصلت الشرق على نسخة منه، حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، كما تم حظر استيراد الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة، كما تضمنت القائمة حظر اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني من جميع الدول والهند وأي فروع لشركة بانتجالي خارج الهند باشتراطات، إذ يجب إرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية يتم استيرادها، إذ يجب التحقق من أنَّ مصدر الغذاء أو أحد مكوناته حلال وفقا للوائح الفنية، التحقق من عدم اختلاط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي من مراحل تداوله، وجميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية الهندية بغض النظر عن طبيعتها وبلد المنشأ سواء كانت من مصادر حيوانية أو نباتية باستثناء الكميات الشخصية والمبرر التثبت من المطابقة لمتطلبات الحلال، وتناولت القائمة النعناع، البقدونس، الكزبرة، البقلة، الزعتر، الملوخية والعنب من لبنان إذ تلزم لائحة الاشتراطات ضرورة إرفاق إرساليات النعناع، البقدونس، الكزبرة، البقلة، الزعتر، الملوخية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة. الأصناف ملوثة أما بالنسبة للهند فهناك اشتراطات على لحم الجاموس، أوراق الكاري والكمون والاشتراط يتعلق بإرفاق جميع الإرساليات المصدرة اعتبارا من الثامن من نوفمبر لعام 2022 بشهادة تحليل صادرة من مختبر حاصل على الاعتمادية الدولية (IOS 17025) أو شهادة تحليل إفادة فنية صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ تبين خلو لحم الجاموس وأوراق الكاري والكمون من السالمونيلا وإيكولاي وفحص متبقيات المبيدات لأوراق الكاري والكمون، ويأتي هذا كإجراء احترازي نظرا لثبوت تلوث هذه الأصناف تحديدا بالسالمونيلا وإيكولاي ومتبقيات المبيدات بشكل متكرر في نسبة كبيرة من العينات التي خضعت للتحليل خلال الأشهر الماضية، وتضمنت القائمة المادة الغذائية السمسم والمنتجات التي يدخل فيها السمسم من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا والهند والاشتراط يلزم هذه الدول بضرورة إرفاق الإرساليات المصدرة اعتبارا من 22 نوفمبر 2020 بشهادة تحليل صادرة من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي (IOS 17025) أو شهادة تحليل أو إفادة فنية صادرة عن الجهة المختصة من بلد المنشأ تبين خلو المنتج من مادة الإيثيلين أوكسيد كإجراء احترازي نظرا لثبوت تلوث هذا الصنف تحديدا بالإيثيلين أوكسيد بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية حسب الإخطارات الواردة من الجهات ذات الصلة، المأكولات البحرية المستوردة من الهند، بنجلاديش، باكستان، أفغانستان، نيبال، الفلبين، سريلانكا وميانمار، إذ ألزمت الإدارة اشتراط استمرار تعليق الاستيراد الخاص بالمنتجات البحرية والاشتراط للمجمد إرفاق إرساليات المنتجات البحرية من أسماك، روبيان، حبار، بلح البحر بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. الحمى القلاعية وتضمنت القائمة لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من الصين، إندونيسيا، كينيا، زامبيا وزيمبابوي، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية. إنفلونزا الطيور وتناولت قائمة الاشتراطات الإشارة إلى مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تايوان، تشيك، جنوب أفريقيا، الصين، كازاخستان، كوريا الجنوبية، فرنسا، الفيتنام ونيجيريا، والمواد هي لحوم الدواجن، البيض ومنتجاتهما، إذ بنت التقارير الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بالاشتراطات التالية في حال الرغبة باستيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من الدول ذات الصلة ويشمل ذلك أن تعامل لحوم الدواجن والبيض حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، وينطبق الأمر على البرازيل، تايلاند، فرنسا، المملكة المتحدة واليونان على لحوم الأبقار ومنتجاتها لانتشار وباء جنون البقر.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة دول العالم في الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من شهر أبريل من كل عام تحت شعار الصحة للجميع. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن رؤية الصحة للجميع تتبلور في أن يتمتع جميع الناس بصحة جيدة في عالم يتمتع بالسلام والازدهار والاستدامة. ويأتي احتفال هذا العام في ظل العديد من الإنجازات والتحديات التي حققها القطاع الصحي بدولة قطر بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي توليه الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الصحي. وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، على التزام دولة قطر برؤية الصحة للجميع، مشيرة إلى أن القطاع الصحي حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم اللامحدود للقطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة. وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لرؤية الصحة للجميع لا سيما وأننا ندرك أن صحة ورفاهية سكان قطر لا تعتمد فقط على ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين فحسب بل على ضمان أن يعيش شعب قطر في بيئة مواتية لصحة جيدة وللحصول على المعرفة والأدوات اللازمة لدعم صحتهم. اعتماد عالمي لبلديات قطر وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن حصول دولة قطر على اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية لجميع البلديات الثماني - وهي أول دولة في العالم تحصل على هذا الاعتماد لجميع بلدياتها - إضافة إلى اعتمادات مماثلة لجامعة قطر والمدينة التعليمية، ما يسلط الضوء على نهج الصحة في جميع السياسات في قطر حيث يهدف برنامج المدن الصحية إلى تحسين صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والرفاه، وتحسين الإنصاف، وتمكين المجتمعات المحلية، والوقاية من الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة من خلال دمج الصحة في جميع السياسات وتعزيز التعاون والشراكة عبر القطاعات والمجتمع. وبينت سعادتها انه من خلال المؤشرات الصحية الرئيسية، فإن نهج قطر في توفير الصحة للجميع يحقق تحسينات قابلة للقياس على صحة السكان، موضحة بهذا الصدد انه منذ عام 2014، شهدت دولة قطر انخفاضاً مستمراً في معدلات وفيات المواليد، في حين ارتفع متوسط العمر المتوقع لسكاننا وهو أعلى من دول المنطقة، إلى جانب أن قطر تحتل مرتبة عالية في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، وهو مؤشر عالمي يقيّم كيفية توفير البلدان للوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز رفاهية الأسر والمجتمعات، والحماية من أزمات الصحة العامة. وقد حظي التقدم المحرز في القطاع الصحي في قطر مؤخراً بتقدير عالمي، حيث تم تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، مع حصول مستشفيين ضمن أفضل 100 مركز، مما يؤكد التزام القطاع بالجمع بين رعاية المرضى والبحوث الطبية والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب للمرضى. وتذكر منظمة الصحة العالمية أنه من الثابت بالدليل أن تمكين النظم الصحية من خلال نهج قوي للرعاية الصحية الأولية هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث العمل والتكلفة لإيصال الخدمات الصحية والرفاه إلى الناس. وقد أعطت قطر الأولوية لتوسيع خدمات الرعاية الأولية لديها. وقد دعمت دولة قطر العديد من الدول في المنطقة وفي العالم من خلال أعمالها الخيرية لتعزيز الصحة للجميع في جميع أنحاء العالم. وشمل ذلك تقديم الدعم الطبي في باكستان لحالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات؛ وفي تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الأخير؛ وفي جمهورية بنغلاديش الشعبية لإجراء جراحات عامة وعمليات قسطرة القلب للأطفال؛ والتعهد بتقديم 20 مليون دولار لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، أنها تتابع، بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية، آخر المستجدات بشأن مرض فيروس /ماربورغ/، بعد رصد تفشي المرض في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة. وأوصت الوزارة، في بيان، المواطنين والمقيمين بتجنب السفر غير الضروري مؤقتا إلى الدولتين اللتين تفشى فيهما المرض، كما تهيب بالمتواجدين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية المحلية. كما دعت القادمين من غينيا الاستوائية وتنزانيا إلى مراقبة الأعراض المرضية خلال (21) يوما من القدوم من السفر، مثل ارتفاع درجة الحرارة مصحوبا بأحد الأعراض مثل الصداع، التوعك الشديد مع آلام في العضلات، والإسهال، والقيء، وظهور طفح جلدي، وتطبيق العزل الذاتي فورا عند ظهور الأعراض المرضية، والاتصال على مركز الاتصال الموحد لقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر (16000).

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، قالت الدكتورة صدرية الكوهجي استشاري أول طب المجتمع - مساعد مدير الطب لصحة الطفل والمراهق بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقائد الوطني لاستراتيجية الأطفال والمراهقين الأصحاء بوزارة الصحة العامة-، إنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات لأفراد اضطراب طيف التوحد في المجتمع، كبرنامج الإيرلي بيرد في قطر، المخصص لأولياء أمور الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد ما دون سن الالتحاق بالمدرسة، الذي يهدف إلى دعم أولياء الأمور في فهم التوحد عند أطفالهم، ومساعدتهم على تسهيل طرق التواصل مع أطفالهم وتحسين سلوكهم في بيئتهم الطبيعية، وتم تدريب 438 من أولياء الأمور على برنامج الإيرلي بيرد في قطر. وأضافت إن خدمة فحص اضطراب طيف التوحد متاحة كجزء من خدمات الطفل السليم في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يتم الفحص لاضطراب طيف التوحد للأطفال في سن 18 شهراً و30 شهراً في عيادات الطفل السليم، ففي عام 2022، تم إجراء 23473 فحصا لاضطراب طيف التوحد. وأعلنت الدكتورة صدرية الكوهجي الانتهاء من تدريب القطاع التعليمي في المدارس الحكومية في قطر حول التوعية باضطراب طيف التوحد، يركز التدريب على نشر وتعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد في القطاع التعليمي ليشمل تدريب كل من المدرسين والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والممرضات وكل من له صلة مع الطلاب وأولياء أمورهم في المدارس. يهدف محتوى التدريب إلى تعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد والأعراض المصاحبة له وإلى فهم احتياجات أفراد التوحد على جميع الأصعدة، ليتم تمكين موظفي القطاع التعليمي من التعرف على حالات اضطراب طيف التوحد وفهمها؛ لتوفير الدعم اللازم في نطاق دورهم في التعليم، وتسعى أيضاً مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال هذا التدريب إلى تقنين البيئات التعليمية في المدارس وفقاً لقدرات واحتياجات أطفال اضطراب طيف التوحد.

كثفت وزارة الصحة العامة من إجراءاتها الرقابية على السوق المحلية لضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا الإطار نفذت الوزارة خطة متكاملة بدأت قبل عدة أشهر للتأكد من مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة خصيصاً للشهر الكريم. تضمنت الخطة مرحلتين لتكثيف المراقبة الصحية بهدف تحقيق أعلى درجات مأمونية وسلامة للأغذية التي يتم تسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان، مع التركيز على تكثيف المراقبة الصحية للجمعيات الاستهلاكية والفنادق والتي يتزايد الإقبال عليها من قبل المستهلكين خلال هذه الفترة. تم خلال المرحلة الأولى من الخطة إطلاق حملة تفتيشية تمهيدية، قبل الشهر الكريم، شملت 52 جمعية استهلاكية. أما المرحلة الثانية والتي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان، فتتمثل في إطلاق حملة تفتيشية لتغطية الجمعيات الاستهلاكية الكبرى والفنادق التي تقام فيها الخيم الرمضانية مع التركيز على نتائج الحملة التمهيدية والزيارات السابقة، كما يتم مراعاة كثافة التجمعات السكانية في اختيارمواقع الجمعيات. وتتم عمليات التفتيش على المنشآت الغذائية التي تنفذها الإدارة من خلال استخدام النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق) حيث تم تسجيل 100% من الفنادق و90 % من الجمعيات الاستهلاكية الكبرى في هذا النظام.

كثفت وزارة الصحة العامة من إجراءاتها الرقابية على السوق المحلية لضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، حيث نفذت خطة متكاملة بدأت قبل عدة أشهر للتأكد من مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة للاشتراطات الصحية خصيصا للشهر الكريم. وتضمنت الخطة مرحلتين لتكثيف المراقبة الصحية، بهدف تحقيق أعلى درجات المأمونية والسلامة للأغذية التي يتم تسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان، مع التركيز على تكثيف المراقبة الصحية للجمعيات الاستهلاكية والفنادق والتي يتزايد الإقبال عليها من قبل المستهلكين خلال هذه الفترة. وتم خلال المرحلة الأولى من الخطة إطلاق حملة تفتيشية تمهيدية، قبل الشهر الكريم، شملت 52 جمعية استهلاكية. أما المرحلة الثانية والتي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان، فتتمثل في إطلاق حملة تفتيشية لتغطية الجمعيات الاستهلاكية الكبرى والفنادق التي تقام فيها الخيم الرمضانية مع التركيز على نتائج الحملة التمهيدية والزيارات السابقة، كما تتم مراعاة كثافة التجمعات السكانية في اختيار مواقع الجمعيات. وتتم عمليات التفتيش على المنشآت الغذائية التي تنفذها الإدارة من خلال استخدام النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق) حيث تمّ تسجيل 100% من الفنادق و90% من الجمعيات الاستهلاكية الكبرى في هذا النظام، وتتضمن أنشطة تداول الغذاء التي تتم الرقابة عليها من قبل الوزارة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة على مأمونية وجودة الأغذية المعروضة. ويتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل. ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي (الطبخ والتبريد وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل)، كما يتم التأكد من مدى التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية، أما فيما يخص النقاط الحرجة فيتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وأثناء عرضها كما يتم استخدام جهاز خاص بفحص زيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة. كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بقواعد النظافة العامة وخاصة نظافة الأيدي وآلية التنظيف والتطهير، وفي حال لوحظ قصور في هذا المجال يقوم المفتش الصحي بتدريب وتوعية متداولي الأغذية على الطريقة والآليات الصحيحة. إلى جانب ذلك يقوم المفتش بسحب عينات للتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها لمعايير الجودة، ويتم فحص هذه العينات في مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة. ولا يقتصر دور إدارة سلامة الغذاء على الرقابة ورصد المخالفات فقط، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات مطابقة للاشتراطات الصحية. وفيما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة فقد سجلت الإحصائيات الرقابة على ما مجموعه 408 ملايين و80 ألفاً و939 كيلو جراما من المواد الغذائية خلال الفترة منذ بداية عام 2023 إلى 15 مارس الماضي وتم الإفراج عن 404 ملايين و610 آلاف و697 كيلو جراما بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات، بينما تم رفض 3 ملايين و470 ألفاً و241 كيلو جراما بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. ويعمل مفتشو الرقابة على الأغذية المستوردة في منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان الرقابة الفاعلة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق دون أي معوقات فنية. كما أعدت إدارة سلامة الأغذية برنامجا توعويا يهدف إلى تعزيز دور المستهلك في الحفاظ على سلامة الأغذية وحماية صحته وزيادة الوعي بقواعد الحفاظ على مأمونية الغذاء وكيفية تجنب الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث يتم تكثيف التوعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية سيتم تنظيمها في الخيم الرمضانية في الفنادق.

تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد والذي يوافق الثاني من أبريل، وذلك تحت شعار (نحو عالم شامل للاختلاف- تقبلني كما أنا--- أنا مصاب بالتوحد)، وبهذه المناسبة أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة قطر، ومركز الشفلح، حملة توعوية تستهدف تثقيف الأسر والأهالي بأفضل طرق التواصل مع ذويهم المصابين باضطراب طيف التوحد. يذكر أن دولة قطر قامت بدور مهم في رفع الوعي باضطراب طيف التوحد على المستوى الدولي، ففي عام 2007، قدمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر دعمها للحملة التي دعت إلى تحديد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خلال الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإضافة إلى تحديد الثاني من شهر أبريل يوما عالمياً للتوعية بالتوحد، فقد شجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي حول التوحد في مجتمعاتهم. وفي إطار الحملة التوعوية للاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد تنظم الوزارة برنامجا تدريبيا افتراضيا لتأهيل الأسر حول الطرق السليمة للتعامل مع الأطفال والبالغين وطرق تنمية مهارات الحياة والتواصل الفعال، وبصفة خاصة أسر الأفراد الذين لديهم صعوبات التعلم أو التوحد، أو المشاكل السلوكية، أو تأخر النطق، أو المشاكل المدرسية. كما تنظم الوزارة بالتعاون مع مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال برنامجاً تدريبياً لرفع كفاءة الممارسين الصحيين المختصين بالتعامل مع أفراد اضطراب طيف التوحد. و تنظم مؤسسة حمد الطبية فعاليات توعوية وأنشطة ترفيهية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم بمركز المها للرعاية التخصصية للأطفال ومستشفى الوكرة يوم غد الأحد من أجل تقديم الدعم اللازم لهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، وتتيح تلك الفعاليات الفرصة أمام الأسر لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب بعضهم البعض مما يكون له بالغ الأثر في دعم بناء شبكات التواصل بين الأهالي والمختصين، كما تشارك مؤسسة حمد الطبية في التضامن العالمي مع ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال إضاءة مبنى المواقف متعدد الطوابق بالمؤسسة باللون الأزرق. يستهدف البرنامج الخاص بالأسر والذي تنظمه وزارة الصحة العامة تدريب جميع أسر ذوي الأشخاص الذين لديهم اضطرابات نمائية وتطورية، حيث تم تصميم البرنامج بحيث يزود المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطبيق مبادئ واستراتيجيات التعلم وتحليل وتعديل سلوك الأطفال. وتتضمن أهداف البرنامج التدريبي التعرف على الاضطرابات النمائية (التطورية) والممارسات ذات الأدلة العلمية، وأهم مبادئ وقوانين واستراتيجيات تحليل وتعديل سلوك الأطفال وفهمها واستعمالاتها، وتطبيق طرق تحليل سلوك الأطفال وفقا لوحدة التحليل الأساسية والتعرف على آليات قياس السلوك بطرق القياس الصحيح لاتخاذ القرارات التربوية السليمة، وتقييم سلوك الطفل بطرقة المباشرة وغير المباشرة تمهيدا لبناء الإجراءات الهادفة لتعديل سلوك الطفل. كما تشمل أهداف البرنامج تحليل المهام والمهارات لأجزئها الأساسية لتسهيل عملية التدريب والتعلم لدى الأطفال، إضافة إلى التعرف على الطرق والأساليب الكفيلة بزيادة الدافعية عند الطلاب وتعليمهم مهارات جديدة، وتطبيق برتوكول المحاولات المنفصلة المكثفة لتدريب الطفل على اكتساب المهارات المختلفة (المعرفية واللغوية والحركية وغيرها) بسرعة وسهولة. ويحصل المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي الذي قدمه السيد، محمود شياب، مؤسس ومدير عام مؤسسة ABA المتخصصة في تقديم حلول للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، على شهادة خاصة إذا حققوا معايير البرنامج وهي حضور 80% من أعمال البرنامج والمشاركة الفعالة خلال المحاضرات. أما البرنامج التدريبي للممارسين الصحيين فيستعرض العديد من النقاط الهامة من أبرزها كيفية تشخيص اضطراب طيف التوحد والتعرف على نقاط القوة الفردية في الفرد المصاب بالتوحد، واستراتيجيات العلاج، والكفاءة السلوكية، وخطة التعليم الفردي(IEP) ، والتدخل المحدد واستراتيجيات التدريس المتعلقة بالتوحد، وأدوات التقييم المستخدمة لقياس التقدم. ويمنح البرنامج أخصائي التوحد صلاحية الوصول إلى 14 ساعة تعليم مستمر( CE) من التدريب الذاتي عبر الإنترنت في أي وقت من اليوم من أي مكان حول العالم. وتتضمن الوحدات التدريبية للممارسين الصحيين السيرة الذاتية للمتحدث ومقدمة للوحدة التدريبية، وعرض فيديو وملاحظات العرض التقديمي، والتحقق من المعرفة لضمان الكفاءة. وبعد اكتمال التدريب، يحصل الممارس الصحي على دليل دراسة للتحضير لاختبار الكفاءة النهائي عبر الإنترنت. كما يحصل الممارس الذي كل يكمل أحد برامج الشهادات المتاحة في التدريب على اعتماد مهني معترف به دوليا. ويشار إلى أن التوحد هو حالة تستمر مدى الحياة تؤثر على كيفية تواصل الفرد وتفاعله مع الآخرين، وعلى كيفية إدراكه للعالم المحيط به، ويُستخدم في وصف هذه الحالة تعبير طيف التوحد نظرًا لأن الأفراد المصابين بها يتأثرون بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، والسبب في معظم الحالات غير معروف.

أقامت وزارة الصحة العامة مساء أمس مأدبة سحور لموظفي القطاع الصحي، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة وكبار المسؤولين في القطاع الصحي وعدد كبير من الموظفين، وذلك في فندق ومنتجع ويستن الدوحة. ويأتي ذلك لتعزيز روح التعاون والألفة بين العاملين في القطاع الصحي، وتكريما لهم على جهودهم الكبيرة لخدمة المجتمع. وقدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري التهنئة لجميع العاملين في القطاع الصحي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مضيفة: نشعر بالامتنان لما بذلتموه وتبذلونه من جهود مخلصة وأداء مشرف ساهم ويساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير. وقالت سعادتها: لقد أثبتم كفاءتكم العالية وإيمانكم القوي بسمو مهنتكم الإنسانية، والذي اتضح جلياً خلال التصدي لجائحة (كوفيد-19)، وجهودكم المميزة خلال استضافة بلادنا لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومواصلة التحسين المستمر لهذه الجهود لتحقيق رؤيتنا الوطنية من أجل مستقبل أكثر صحة للمجتمع القطري. وأضافت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: في هذه المناسبة الكريمة نستلهم المعاني والقيم الإيمانية من هذا الشهر الفضيل لتقديم الأفضل دائماً لخدمة مجتمعنا. كما تحدث السيد علي عبد الله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة موضحاً أن مأدبة السحور تأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز روح التعاضد والتعاون بين العاملين في القطاع الصحي، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، وتعبيرا عن تقدير الوزارة لجهودهم الكبيرة، والحرص على تحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي، وبما يساهم في خدمة مجتمعنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما تحدث خلال الحفل كل من الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد-19”، والدكتور أحمد المحمد رئيس مجموعة القيادة الاستراتيجية الصحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث قدما الشكر لموظفي القطاع الصحي، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلوها في التصدي لجائحة (كوفيد-19) والنجاح الكبير لبطولة كأس العالم والتي خلقت إرثا مستدام يستفاد منه محليا وعالمياً، وأشادا بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع فرق العمل.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما بترخيص بعض ممارسي المهن الطبية المساعدة ضمن كوادر وحدة الإسعافات الأولية أو العيادات التابعة للمدارس أو الشركات إضافة إلى كوادر التمريض والأطباء. ويأتي التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه في إطار توسيع نطاق الكوادر الطبية والصحية التي يمكن ترخيصها على وحدة الإسعافات الأولية أو العيادات التابعة للمدارس أو الشركات ليشمل هذا التوسع بعض المهن الطبية المساعدة بالإضافة لما هو معمول به مسبقا من ترخيص كوادر التمريض والأطباء، وجاء إصدار التعميم بعد قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها رقم 3 لسنة 2023 ونص القرار على الموافقة على ترخيص ممارسي المهن الطبية المساعدة ضمن كوادر وحدة الإسعافات الأولية أو العيادات التابعة للمدارس أو الشركات إضافة إلى كوادر التمريض والأطباء حال استوفوا جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالتسجيل والترخيص وتشتمل القائمة على، أخصائي فني علاج طبيعي، أخصائي علاج وظائفي، وعلى أخصائي نفسي، ومرشد نفسي، أخصائي فني سمعيات، أخصائي تربية خاصة وأخصائي أمراض نطق. وجاء هذا القرار لتقنين وضع الممارسين من المهن الطبية المساعدة الذين يعملون في المدارس وبعض الشركات ويسهم كذلك في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للطلبة والعاملين في العلاج الطبيعي والوظائفي وخدمات الإرشاد النفسي.

وقعت وزارة الصحة العامة وجامعة حمد بن خليفة، ممثلة في برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة بالجامعة، اتفاقية تعاون لإجراء مشروع بحثي بعنوان تقييم المخاطر المتعلقة بالأمراض الانتقالية في أوساط العمالة بدولة قطر. ويتضمن المشروع تقييماً شاملاً لانتشار الأمراض الانتقالية ومسببات الخطر الناجمة عنها بين العمال في دولة قطر، إضافة إلى تحليل الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأمراض الانتقالية على هذه الفئة من السكان، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات تقريباً. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير إجراءات وسياسات فعّالة تعتمد نهجاً علمياً، للسيطرة على الأمراض الانتقالية بين العمال في البلاد. وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة: يوضح هذا المشروع التزامنا بدعم صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن خلال التعاون مع كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، نهدف إلى صياغة سياسة فعّالة للصحة العامة تستند إلى بحوث عملية ومؤثرة. ومن جانبه، أكد الدكتور أنيس بن بريك، الباحث الرئيسي في المشروع، والأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة: يعد هذا المشروع التعاوني معلماً مهماً نحو تحديد المخاطر الصحية التي تواجه العمال في قطر والتخفيف من آثارها

يعتبر مرض السكري من التحديات الصحية في دولة قطر وهذا ما أكدته استهلالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022، والتي بينت حينها أن في عام 2015 بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري في دولة قطر 17% أي نحو 85 ألف نسمة في الدولة مصابون بمرض السكري مقارنة بالمعدل العالمي والذي بلغ 8% بالاستناد إلى وزارة الصحة العامة (المجلس الأعلى للصحة سابقا)، وبالرغم من الجهود إلا أن نسبة الإصابة بمرض السكري لا تزال تقدر بـ17% من السكان البالغين في الدولة يعانون من الإصابة بمرض السكري وقرابة الـ20% من السكان أيضا يعانون من مرحلة ما قبل السكري بناء على آخر إحصائيات نشرتها مؤسسة حمد الطبية في مؤتمر قطر السابع للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض في 7 مارس الجاري، بتنظيم مؤسسة حمد الطبية، الأمر الذي تطلب الدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية سيما وأن ارتفاع عدد المصابين بمرض السكري في الفئة العمرية من 35-65 عاما سيتضاعف بمقدار مرتين ونصف بحلول عام 2045 في حال لم تتخذ الإجراءات للحد من توسع دائرة انتشار مرض السكري. تطوير مسارات الإحالة وأقرن عدد من الأطباء في يوم الاحتفال باليوم العالمي للسمنة، العلاقة الوطيدة ما بين مرض السكري من النوع الثاني والسمنة، إذ تعتبر زيادة الوزن والسمنة من المشاكل العالمية التي تتطلب اهتمام الدول كافة، مؤكداً البرفسور عبد البديع أبو سمرة -الرئيس المشارك للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري بوزارة الصحة العامة، ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية-، أن السمنة في دولة قطر تؤثر على 42% من السكان البالغين وبشكل متزايد على الأطفال والمراهقين، وتظهر الأدلة أن السمنة وداء السكري من النوع الثاني مترابطان، حيث تعتبر السمنة من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع معدل انتشار داء السكري من النوع الثاني في قطر، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني ناتجة عن السمنة، كما أن يمكن لفقدان الوزن الحد من الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي دفع باللجنة الوطنية للسكري للعمل على تطوير خطة عمل وطنية للسمنة سيتم دمجها في خطة العمل الوطنية لمرض السكري ف. وللعلاقة التي تربط السمنة بالإصابة بمرض السكري، كانت أيضا هناك مطالبات بتعزيز دور الرعاية الأولية، وتطوير مسارات إحالة واضحة مع المؤسسات الشريكة لمؤسسة حمد الطبية لتوسيع نطاق عمل المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية، وهذا ما طالب به البرفيسور شاهراد طاهري - مدير المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة الفرعية للاستراتيجية الوطنية لأبحاث السكري بوزارة الصحة العامة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميم تحديث على معايير تسجيل ترخيص أطباء الأسنان في دولة قطر، يشمل التعميم أطباء الأسنان كافة في القطاعين الحكومي والأهلي. وتضمن التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه، ضرورة تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يتقدم خلالها أطباء الأسنان تحت الإشراف بطلب لتغيير نطاق الممارسة إلى طبيب أسنان عام، على ألا تتجاوز هذه المدة 4 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص إذ يجب على طبيب الأسنان تحت الإشراف التقدم بطلب تغيير المسمى إلى طبيب أسنان عام فور استكمال الفترة المطلوبة، كما تم تحديث السياسة الخاصة بترخيص أطباء الأسنان حاملي الشهادات غير المدرجة في جدول شهادات الاختصاص المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية في الدولة، تحديث الأهلية لاستخدام الليزر في علاجات الأسنان ووفق التحديث تم ضم إجراءات الليزر إلى قائمة الامتيازات الأساسية وأصبح جميع أطباء الأسنان مؤهلين لاستخدام الليزر، تعديل قائمة الامتيازات الفرعية التي يجب على أطباء الأسنان تقديم طلب للحصول عليها في تخصص تعويضات الأسنان لتشمل امتياز تصنيع وتركيب قشرة السيراميك، تعديل قائمة الامتيازات الأساسية لاختصاصيي جراحة الفم وجراحة الوجه والفكين لتشمل امتياز إجراء العمليات الجراحية تحت التخدير العام، إذ يمكن للطبيب المختص إجراء هذا الامتياز دون الحاجة للتقدم بطلب للإدارة في حال كانت الممارسة في نفس مكان العمل المرخص عليه، ولكن يجب عليهم التقدم بطلب للإدارة في حال إضافة مكان عمل جديد، كما يجب على اختصاصيي طب أسنان الأطفال التقدم للإدارة بطلب الحصول على الموافقة لعمل الامتيازات تحت التخدير العام وفق الإجراءات المتبعة، وشددت إدارة التخصصات الصحية على ضرورة العمل بما جاء والالتزام بما ورد، وفي حال عدم التقيد سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ (58) لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت اليوم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مثل دولة قطر في الاجتماعات الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها التجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، ومتابعة المستجدات والجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس /كوفيد - 19/، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة. كما تم استعراض موضوعات تتعلق بإنشاء هيئات صحية لتعزيز التعاون العربي، إضافة إلى القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والسياحة العلاجية والسفر الصحي، والدورة الثالثة للمنتدى العربي الصيني في المجال الصحي.

رغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمنع بيع أو تداول منتج شيك أوف ( Shake Off) الذي تنتجه شركة ايدمارك (EDMARK)-بلد المنشأ ماليزيا-، لعدم تسجيله في دولة قطر، إلا أنَّ بعض المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تقوم بترويجه والإعلان عنه في قطر، رغم عدم السماح ببيعه أو تداوله في الدولة. بدورها قامت الشرق بالتواصل مع أحد الحسابات على الانستجرام التي تقوم ببيع المنتج (Shake Off) والترويج له في إحدى الدول الخليجية للاستفسار عما إذا كان المنتج يروج له في دولة قطر، خاصة أنَّ إحدى الصور المنشورة على الحساب تحمل عبارة التوصيل لجميع دول الخليج، وعند الاستفسار عن إمكانية توصيل المنتج لدولة قطر، أكدَّ إمكانية توصيل المنتج بسعر 200 ريال قطري خلال 48 ساعة من تقديم الطلب دون رسوم على التوصيل، لافتاً إلى أنَّ المنتج ذو جدوى خاصة في علاج القولون العصبي، وجرثومة المعدة وارتجاع المرئ، مستنداً في حديثه إلى تجارب الزبائن الذين استخدموا المنتج على حد قوله. والغريب في الأمر أنَّه عند تصفح الحساب يتضح أنَّ هناك فيديوهات مصورة تتحدث عن فعالية المنتج على ألسنة أشخاص يُروج بأنهم أطباء لإقناع المستهلكين بفاعليته، إلا أنَّه عند تكرار مشاهدة الفيديو المصور يتبين أنَّ المتحدث لم يشر خلال حديثه صراحة إلى منتج (Shake Off) وفاعليته في علاج القولون العصبي أو ارتجاع المرئ، وكأن صاحب الحساب قام باقتباس جزئية على لسان أحدهم يتحدث عن منتج ما لإيهام المتابعين بأنَّ المتحدث يتحدث عن هذا المنتج لترويجه بصورة أوسع، كما تحمل بعض الصور عبارة مصرح من وزارة الصحة دون الإشارة إلى أي وزارة صحة يقصدها القائمون على الحساب، وإنما بهدف تضليل المتابعين، وما يزيد الطين بِلة هو أنَّ حسابا آخر لنفس المنتج ينشر ورقة يدعي بأنها ترخيص دولة قطر للمنتج، ليتضح أنَّ الورقة مروسة باسم المجلس الأعلى للصحة بتاريخ قديم يعود لعام 2015، مما يؤكد أيضا الإمعان في تضليل الكثير من المتابعين الذين لا يدققون بالأمر لثقتهم العمياء بكل ما يُروج لهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على هذه الصفحات حتى وإن كانت من خارج دولة قطر، وعدم استخدام وثائق أو تعاميم صادرة تحمل اسم مؤسسات ووزارات في دولة قطر فقط بهدف إيهام الجمهور واقناعه بنجاعة المنتج بهدف الكسب المادي، دون النظر إلى الآثار الجانبية التي قد تؤثر على شخص قد وثق بهم لقدرتهم على الاقناع مستخدمين وثائق مُضَلِلة. وكانت وزارة الصحة العامة منذ عام تقريبا قد حذرت من تداول المنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ إعلانات المنتج التي يتم ترويجها عبر مواقع إلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات طبية مضللة، وغير مؤكدة علمياً. وحذرت وزارة الصحة العامة من استعمال المنتجات الصيدلانية غير المسجلة في الدولة، التي لم يتم فحصها وتحليلها في مختبرات وزارة الصحة العامة للتحقق من سلامتها ومأمونيتها، ولم يتم التأكد من خلوها من مواد مضرة بالصحة. وأكدت وزارة الصحة العامة حينها أنها تتواصل مع الجهات المختصة بشأن المواقع الإلكترونية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات صيدلانية غير مرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مرض الجلوكوما هو السبب الأول للإصابة بالعمى في دولة قطر، وأنَّ الفئات العمرية الأكثر عرضة لهذا المرض هم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاماً أو من لديهم أقارب (من ناحية الأب أو الأم) مصابون بهذا المرض. ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للجلوكوما المياه الزرقاء من 12 - 18 مارس كل عام بهذه المناسبة، بهدف زيادة مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أمراض العيون التي تسبب العمى وخاصة مرض الجلوكوما، ويزيد اهتمام جميع المؤسسات الصحية في الدولة بفعاليات هذا الأسبوع من أجل التوعية والتثقيف، حيث إن الجلوكوما يعتبر أول مسبب للعمى عند سكان دولة قطر من الذين تزيد أعمارهم على الخمسين عاما. وتولي المؤسسة أهمية كبرى للمناسبة لنشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين على ضرورة الفحص الدوري للعيون للعمل على الاكتشاف المبكر لمرض الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين). من خلال الفحص الدوري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض ومن ضمنهم مرضى السكري والضغط والأفراد فوق عمر الأربعين إضافة لمن لديهم تاريخ مرضي في الأسرة لأشخاص مصابين بارتفاع ضغط العين، وأيضا لكل من يشتبه في إصابته بمرض الجلوكوما حيث يتم إجراء تصوير طبقي للعصب البصري ويتم بعدها تحديد مدى احتياجه للمتابعة أو للتحويل إلى مستشفى حمد لإجراء المزيد من الفحوصات هناك. وتقوم المؤسسة بنشر الوعي والتثقيف حول الجلوكوما من خلال نشر رسائل توعوية عن المرض عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الظهور عبر مختلف الشاشات التلفزيونية والإذاعات المختلفة للحديث عن الجلوكوما ونشر الوعي في المجتمع. وتشير الإحصائيات إلى أنه يتم الكشف في المراكز الصحية على ما لا يقل عن (63000) مراجع يتم خلالها اكتشاف 1000 حالة إصابة سنويا. وتوفر المؤسسة 18 عيادة عيون في 18 مركز صحي تابع لها بالإضافة إلى 4 مراكز أخرى تقدم خدمات العيون يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال وعلاج الحالات المستعجلة، وتقوم حاليا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإجراء مسح وطني لمعرفة أسباب ضعف الإبصار والعمى لمن هم فوق الخمسين ومن ضمنهم مرضى الجلوكوما.