جددت وزارة الصحة العامة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالمعايير والضوابط الخاصة بالإعلانات المتعلقة بالرعاية الصحية، لضمان توفير معلومات صحيحة وموثوقة للمرضى وعائلاتهم. ورصدت الوزارة خلال العام الحالي 51 إعلانا لمنشآت صحية وممارسين صحيين مخالفاً لتعميم الرقابة على استخدام الممارسين الصحيين في الدولة للمواقع ومنصات التواصل في الإعلانات الخاصة بهم، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بشأن المخالفين. وأكد الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة حرص الوزارة على حماية صحة وسلامة المرضى، حيث تعمل في هذا الصدد على مراقبة التزام مقدمي الرعاية الصحية بمعايير صحة الإعلانات المتعلقة بالرعاية الصحية، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية المنظمة لها.

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، المؤتمر السنوي لصحة المرأة في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2023. وقال الدكتور جوني عواد، رئيس قسم خدمات المرأة في سدرة للطب: «لقد اتسع نطاق الاهتمام بصحة المرأة كثيراً في قطر بفضل التقدم الذي حققته شبكة الرعاية الصحية. ويُعد المؤتمر السنوي لصحة المرأة منصةً قوية تجمع أفضل الخبراء في الدولة لتبادل الأفكار وأفضل منهجيات العلاج المدعومة بالأدلة، حيث تتم الإضاءة على أحدث الاتجاهات الناشئة التي تنهض بمستوى خدمات الصحة والعافية المخصصة للمرأة».. يغطي مؤتمر هذا العام الذي يحمل عنوان «القضايا المعاصرة في صحة المرأة» مجموعةً واسعة من مواضيع الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، تبدأ من الوقاية مروراً بالتشخيص وصولاً إلى العلاج. تشمل المواضيع المطروحة الإنجازات التي تحققت في مجال التشخيص الجنيني وعلاجه؛ الفحص والوقاية الأولية في صحة المرأة؛ التقدم في رعاية ما قبل الولادة وأثناء الوضع. التقدم في إدارة أمراض النساء وتحسين الخصوبة والوقاية من العقم. التدخلات الوقائية والعلاجية قال الدكتور غبيميسولا أوكونوي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ستقوم العديد من جلساتنا بتقييم التدخلات الوقائية والعلاجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز صحة المرأة، بما في ذلك بعض القضايا الخلافية الناشئة. سنسعى إلى تحديد الأدوار والتحديات المحتملة في دمج التقنيات الجديدة في تعزيز صحة المرأة وتقييم التطورات الرئيسية في التشخيص الجنيني والرعاية قبل الولادة وفي الفترة المحيطة بالولادة. ونتطلع إلى استقبال الأطباء والقابلات والممرضات والمتخصصين في مجال الصحة الذين سيجدون الجلسات مفيدة وجذابة، والأهم من ذلك، نرغب بمساعدتهم على تحديد مجالات التعاون والتحسين في قطاع صحة المرأة. من المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر العالمي خبراء من سدرة للطب، وحمد الطبية، والمستشفى الأهلي، وذا فيو، مركز طب الأم والجنين، والمركز الطبي العسكري. وسيكون مؤتمر صحة المرأة بمثابة نشاط تعليمي جماعي معتمد (الفئة 1) على النحو المحدد من قبل إدارة المهن الصحية بوزارة الصحة العامة.

شاركت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والذي وافق يوم أمس، والذي أقيم تحت شعار «الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الانسان» وهو الشعار الذي وضعته الاتحاد العالمي للصحة النفسية. ونظمت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب مؤسسات خاصة وأكاديمية وغير حكومية، العديد من الفعاليات لرفع الوعي حول الصحة والعافية النفسية في دولة قطر. وأوضح الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، أن دولة قطر تبنت الأساس الذي يقوم عليه شعار هذا العام قائلا: «تنعكس الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان في تفاني دولة قطر في بناء مجتمع متعاطف ومرن يعطي الأولوية للصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة». وأحرزت دولة قطر خلال العقد الماضي تقدما كبيرا نحو تطوير نظام رعاية صحية على مستوى عالمي، وقد وضعت دولة قطر تحسين الصحة والعافية النفسية كأحد المجالات السبعة ذات الأولوية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.

شاركت دولة قطر في الجلسة الخاصة والمتعلقة بتسمية المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي عقدت أمس حيث تم خلالها انتخاب الدكتورة حنان بلخي، مرشحة المملكة العربية السعودية مديرا إقليميا جديدا للمنظمة. وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. تأتي الجلسة ضمن اجتماعات الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري. وأعربت سعادة وزيرة الصحة العامة عن تهنئتها للدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، متمنية لها التوفيق في مهامها لما فيه مصلحة منظمة الصحة العالمية ودول الإقليم. كما تقدمت سعادتها بالشكر للدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي الحالي للمنظمة، والذي تنتهي فترة ولايته نهاية يناير المقبل، مؤكدة على الدور الهام الذي قدمه لتحسين النظم الصحية، وتنفيذ أولويات منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط. من ناحية اخرى، اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، مع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركة سعادتها في اجتماعات الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالصحة العالمية. جرى خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب أبرز القضايا التي تتناولها اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

صدر أمس العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، حيث تضمَّن العدد الجديد قرارين هما قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم أجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم واجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية. وتضمن القراران تحديد رسوم وأجور 231 خدمة علاجية بمؤسسة حمد الطبية و202 خدمة علاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. حيث جاء في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتمّ تحديد 202 خدمة علاجية داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ففي المادة 1 تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خدمات الرعاية الصحية الأولية منها: التقييم والمعالجة بقيمة 550 ريالاً، وخدمة أخرى هي التقييم والمعالجة برسم قيمته 186 ريالاً، والموجات فوق الصوتية للحمل والوقت الحقيقي مع توثيق الصورة وتقييم الجنين والأم الثلث الأول أقل من 14 أسبوعاً والتصوير عبر البطن والحمل الفردي أو الأول بقيمة 747 ريالاً، وتصوير الأشعة السينية للعظام برسم قيمته 132 ريالاً، وسكر الدم جلوكوز برسم قيمته 42 ريالاً، وكوليسترول مصل أو دم برسم قيمته 66 ريالاً، والدهون الثلاثية برسم قيمته 90 ريالاً، وخدمة طوارئ الأسنان بعد ساعات برسم قيمته 416 ريالاً، ورعاية الأسنان الملطفة برسم قيمته 512 ريالاً، وخلع التاج برسم قيمته 475 ريالاً. خدمات الأسنان وتشمل الخدمات المقدمة الأسنان ومنها: حشوة وقائية لنتوءات وتجاويف أو سطح الأسنان لكل سن برسم قيمته 274 ريالاً، وعلاج التهابات اللثة الحادة حسب الموعد برسم قيمته 392 ريالاً، والتحليل والتسجيل السريري للثة برسم قيمته 801 ريال، وتنظيف اللثة لكل سن برسم قيمته 206 ريالات، واستئصال اللثة لكل سن برسم قيمته 1,701 ريال، وخلع سن واحد أو جزء منه برسم قيمته 598 ريالاً، وإزالة مقطعية لسن واحد برسم قيمته 818 ريالاً، وإزالة جراحية لسن واحد لا يتطلب إزالة العظام أو تقسيم الأسنان برسم قيمته 1,021 ريالاً، والاستئصال الجراحي للسن أو جزء من السن الذي يتطلب إزالة العظم برسم قيمته 2,466 ريالاً، وفحص الفم والأسنان برسم قيمته 377 ريالاً، والفحص الشامل للفم والأسنان برسم قيمته 632 ريالاً، والاستشارة الطبية برسم قيمته 359 ريالاً، واستشارة طبية مفصلة لمدة 30 دقيقة أو أكثر برسم قيمته 580 ريالاً. العلاج الطبيعي ومن الخدمات: العلاج الطبيعي برسم قيمته 660 ريالاً، واستشارات المدرب الصحي برسم قيمته 550 ريالاً، والخدمة الاجتماعية برسم قيمته 400 ريال، والاستشارة العامة برسم قيمته 290 ريالاً، والقبالة برسم قيمته 290 ريالاً، وأخصائي صحة نفسية للبالغين برسم قيمته 350 ريالاً، والتغذية والحميات الغذائية برسم قيمته 135 ريالاً وغيرها. رسوم حمد الطبية ـ وفي قرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعددها 231 خدمة بقيمة مالية، حيث حددت المادة 1 رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية، وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارئ قابلة للتخفيض بحد أقصى 60% من الرسم المقرر لكل منها، والتي وردت بالجدول الثالث ويحمل مسمى رسوم وأجور خدمات الطوارئ، وهناك رسوم وأجور خدمات الأشعة ومنها: التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري برسم قيمته 1777 ريالاً، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبطن برسم قيمته 2024 ريالاً وغيرها. كما نص القرار في المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية لعام 2023، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وبالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل. تركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنوياً على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية. واستعرضت الورشة هذا العام البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات، والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية، وإدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الانساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة. هدفت الورشة إلى التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، وذلك لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية، إضافة إلى توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، وذلك من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر. شارك في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، وبحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن الطبية التكميلية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.

كشفت السيدة ابتهاج الأحمداني -عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصحة بغرفة قطر - عن أن 1766 شركة تعمل في القطاع الطبي تشمل تقديم الخدمات الطبية والتجارة في المعدات الطبية وغيرها من الأنشطة المتصلة بالقطاع الطبي الخاص من بينها 46 شركة جديدة قد تأسست هذا العام. وأكدت الأحمداني في تصريح لـ»الشرق» أن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل 2024، سيفتح الباب أمام القطاع الطبي الخاص للقيام بدور أكبر من خلال توسيع منشآته وانشاء مزيد من العيادات والمستشفيات لاستيعاب هذا العدد من الوافدين والزوار. وأضافت قائلة إن القطاع الطبي الخاص شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. وتابعت الأحمداني قائلة «إن إصدار التأمين الصحي سينظم إجراءات تقديم الرعاية الصحية للزائرين والوافدين، لاسيما أن مستشفى حمد العام سيكون مركزاً لعلاج المواطنين وبعض حالات المقيمين من الذين يتم تحويلهم من منشآت صحية في القطاع الخاص لا تتوفر فيها بعض التخصصات أو لمن تستدعي حالتهم تلقي العلاج فيه، حيث يشهد القطاع الصحي في قطر توسعاً كبيراً في البنى التحتية من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وتزويدها بالكوادر والكفاءات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم من التقنيات الطبية، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد، كما أن الإنفاق الحكومي السخي على القطاع الصحي وتخصيص مبالغ مالية ضخمة في ميزانية الدولة دليل قاطع على اهتمام دولة قطر بالصحة لكافة السكان باعتبارها العامل الرئيسي في استمرار مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة والتطور في مختلف المجالات. وأكدت الأحمداني أن القطاع الطبي الخاص يسهم في نمو القطاع الصحي في الدولة بشكل عام ويدعم المنظومة الصحية من خلال تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن قوانين الاستثمار الجديدة تشجع رأس المال المحلي والاجنبي على مزيد من الاستثمارات في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وأوضحت الأحمداني قائلة «إن غرفة قطر تقوم بدور مهم من خلال لجنة الصحة بالغرفة في تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفة أن الغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع وإزالة كافة العوائق التي تواجهه، إضافة الى تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تيسير إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص.

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق» تعمل في قطاع التأمين أن باقات التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين ستتضمن الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مشيرين إلى أنه وبناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية، أن بإمكان صاحب العمل توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية وتوفيرها للعاملين أو المستقدمين لديه، الأمر الذي يسهم في زيادة قيمة بوليصة التأمين. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي والتي تستهدف الوافدين ستنوع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل مزودي الخدمة المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وستشمل خدمات التنويم في المستشفيات، والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية وخدمات الطوارئ والحوادث والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة والفحوصات المخبرية والتشخيصية التي تندرج تحتها الفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي وزراعة الأعضاء وعلاج الأورام والأدوية إلى جانب المنتجات الصيدلانية والتطعيمات الموصوفة من الطبيب، وفقا للضوابط المعمول بها من وزارة الصحة العامة، فضلا عن إعادة جثمان المتوفى إلى بلده. خلال استعراض «الشرق» لوثائق التأمين، التي حصلت على نسخ منها، تبين أن هناك تنافسية في الأسعار، إذ تعتمد بعض الشركات على تحديد باقات لكل عمر، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- بعض الشركات قد حددت باقات لمن تتراوح أعمارهم بين 36-45 سنة فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال كمستوى رابع، وهذا التدرج التصاعدي يؤثر على زيادة نوعية الخدمات الصحية المقدمة، وعدد مزودي خدمات الرعاية الصحية للشخص، ومنها ما يعتمد باقة واحدة تاركاً المجال مفتوحا أمام رب العامل لترقية بوليصة التأمين للمستقدمين والتي تتيح مجال تغطية أوسع وخدمات صحية إضافية إلى جانب الخدمات الصحية الأساسية، كما بينت بعض الشركات أنها تخصص لكل فئة من الفئات عدة نماذج لاختيار ما يتناسب معها، مؤكدين أن تنافسية الأسعار تتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن ما هو مبين في وثيقة التأمين. خيارات تأمينية متنوعة أوضح مصدر لـ«الشرق» قائلا «إننا بدأنا فعلا بفتح باب التأمين الصحي للمقيمين العائلات والأفراد، وبهدف تنوع الخيارات تم تخصيص أربعة مستويات للتأمين العائلي، إذ إن باقات التأمين تختلف بناء على المستوى الذي اختاره الشخص والعمر، فمثلا من عمر 36-45 فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال ، ويختلف السعر بناء على الباقة التأمينية وعمر المؤمن عليه. وأشار المصدر إلى أن سعر الوثيقة يعتمد على عمر الشخص وعلى مستوى الوثيقة الذي يبدأ من «البرايم» فهذا المستوى لديه محدودية في عدد المستشفيات المعتمدة، بريميوم يغطي عددا أكبر من البرايم، أما «ليد» يغطي قاعدة أوسع من المستشفيات داخل الدولة، أما جلوبل يغطي مستشفيات داخل وخارج دولة قطر. 7 مستويات للتأمين الصحي وكشف مصدر آخر لـ الشرق، أن الشركة التي يعمل بها تتيح عدة فئات للتأمين الصحي وتبدأ من سعر يعد الأدنى -الفئة السابعة- صعودا إلى سعر أعلى -الفئة الأولى- كل مستوى حسب الأعمار التي يشملها فالأعمار من صفر -عشر سنوات يبدأ من 1.786 -14.551 ريالا ، فيما تبدأ وثائق التأمين للأعمار من 11-20 عاما من 1.693-13.789 ريالا ، أما الأعمار من 21-30 عاما فحددت من 1.945-16.458 ريالا ، كما حددت وثائق التأمين للأعمار من 31-40 عاما ابتداء من 2.302-18.327 ريالا ، ومن عمر 41-50 عاما من 3.190-27.356 ريالا ، ومن الأعمار 51-60 عاما تبدأ الوثيقة من 4.005-37.665 ريالا ، ومن 61-65 عاما تبدأ التغطية من 5.485-49.767 ريالا . وأوضح المصدر قائلا «إن هذه المستويات تؤثر على مناطق التغطية أي أن الفئة الأولى تتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم، أما الفئتان الثانية والثالثة فتتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين الفئتين الرابعة والخامسة فتتيح وثيقة التأمين التغطية في دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والآسيوية، أما الفئتان السادسة والسابعة فتتيح التغطية في دولة قطر بالإضافة إلى أي من الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، الفلبين، نيبال، بوتان في حال كانت بلد الشخص الأم، وفي كافة الفئات مسموح للمؤمن عليه الاستفادة من العلاج الطبي بموجب شروط الوثيقة. خدمات صحية إضافية وبين مصدر في إحدى شركات التأمين الأكثر شهرة، أنها طرحت باقات تأمين من عمر صفر -65 عاما موجهة للمقيمين في دولة قطر، إذ يشمل نطاق التغطية بدولة قطر 1200 ريال سنويا، كما حدد عدد من مزودي خدمات الرعاية الصحية القابلة للترقية من مبلغ 1200 ريال وهي المستشفى التركي ومستشفى العمادي، 2800 ريال ومستشفى ذا فيو والمستشفى الأهلي 4000 ريال . وأشار المصدر إلى أن نطاق التغطية القابل للترقية بمبلغ 250 ريالا عدد من الدول: الهند، الفلبين، مصر، الأردن، سريلانكا، نيبال، باكستان، لبنان وتونس، أما في حال كانت الزيادة ألف ريال فهي تشمل منطقة الشرق الأوسط، وفي حال الترقية لمبلغ 1900 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي حال الترقية بـ2500 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم. تنظيم خدمات الرعاية الصحية تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي دخلت حيز التنفيذ في فبراير للعام الجاري للزوار، وتشمل خدماتهم خدمات الطوارئ والحوادث والمساعدة الطارئة والطبية، تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بهدف توفير التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

كشف عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الطبيِّين المسجلة منشآتهم الصحية في وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن التأمين الصحي الإلزامي، النقاب عن حزمة من التوسعات التي ستشهدها المستشفيات التي يتبعون لها ضمن استعداداتهم لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي الصادر عن قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والمقررة في مطلع 2024. وأكد عدد منهم في تصريحات لـ الشرق أنَّهم على تواصل مباشر مع وزارة الصحة العامة واجتماعات مستمرة تتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، معربين عن امتنانهم للثقة التي منحت لمنشآتهم الصحية ليكونوا شركاء في تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات المستهدفة إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، واصفين القطاع الصحي الخاص بالذراع الفاعلة جنبا إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، بهدف مساعدته في تخفيف الضغط على منشآته، وتقليص زمن المواعيد الطبية كأحد الحلول التي تضاف إلى العيادات المسائية التي شرع فيها القطاع الحكومي لهذا الغرض. أضاف الرؤساء التنفيذيون والمدراء الطبيون لـ الشرق إنَّ التأمين الصحي الإلزامي بانت تباشيره منذ عام 2021، قبل أن يدخل مرحلة التطبيق، إذ أسهم في انعاش الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما أنه يخلق روح المنافسة بين القائمين على المنشآت الصحية ليكون الرابح في هذه المعادلة المراجع الذي سيكون أمامه الكثير من الخيارات العلاجية والاستطبابية ضمن إمكانياته وتطلعاته لنوع التجربة العلاجية التي يفضلها لنفسه ولأسرته. وأكدوا أنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل خلال هذه الفترة على قدم وساق، ليكون على حجم المسؤولية التي منحت له، ليس فقط على مستوى التوسعة المكانية، بل أيضا على مستوى تقديم تجربة علاجية فريدة لا تقل مهارة عن ما يقدمه القطاع الصحي الحكومي. خالد العمادي: زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ الأهلي كشف السيد خالد العمادي – الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي-، النقاب عن توسعة جديدة سينقل إليها 6 عيادات منها العيون، الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، العظام والتأهيل، كما ستشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد أسرّة قسم الطوارئ إلى 60 سريرا ضمن تشييد 5 طوابق منها 3 طوابق لمواقف السيارات تم تدشينها، أما الطابقان الآخران فيخصصان لقسم الطوارئ إذ سيتضمن كل قسم 30 سرير طوارئ، في إطار رفع الجاهزية للمرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي. وأكد السيد خالد العمادي في تصريحات لـ الشرق أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تحتم على مزودي الخدمات توفير أعلى معايير الخدمات الصحية والطبية، إذ أنَّ تنوع الخيارات أمام حاملي بطاقات التأمين الصحي يسهم في إنعاش القطاع الصحي الخاص، لذا يسعى الأهلي إلى مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الطب، من خلال التعامل مع كبريات الشركات الطبية لاستيراد آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الطبي، إذ خلال اليومين الماضيين كنا مع اجتماعات مكثفة مع أحد أشهر شركات الأجهزة الطبية لجلب برنامج جديد لجهاز التصوير الطبقي المحوري الـ(MRI)، فضلا عن الـ(C-T)، وجهاز الماموجرام. وأشار السيد العمادي إلى أنَّه وبهدف استقبال المراجعين ولتسهيل وصول الرعاية الصحية للمراجعين نقوم دوما بتحديث قائمة شركات التأمين الصحي لاستقبال حملة بطاقات التأمين الصحي، لذا نحن نعتمد أكثر من 24 شركة تأمين بهدف التسهيل على حاملي بطاقات التأمين سواء من المقيمين أو الزوار الذين يحملون بطاقات تأمين محلية ودولية، كما أننا على تماس مع وسطاء تأمين صحي ووكلاء لعديد من شركات التأمين، وهذا يعني أن في حال أحد المراجعين يحمل بطاقة تأمين صحي غير موجودة في دولة قطر فهذه الشركة هي التي تسهل العمل ويتم التنسيق معها لتقديم كامل الخدمة للمراجع. وتابع السيد خالد العمادي قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 250 سريرا، فيما تستقبل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ يومياً ما يتراوح ما بين 1600-1700 مراجع ومريض، والخطة التي نعمل عليها تمكن المستشفى استقبال ضعف هذا العدد. ماثيو درونسفيلد: القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية أكد السيد ماثيو درونسفيلد -الرئيس التنفيذي لمستشفى ذافيو-، أنَّ القطاع الصحي الخاص ذراعا مهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة جنباً إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أهمية الخطوة التي قادت إلى فرض تأمين صحي على فئات بعينها في الدولة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، ومنح القطاع الصحي الخاص فرصة للمشاركة الفاعلة في تقديم تجربة علاجية للمرضى ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الدولة. وأضاف السيد درونسفيلد قائلا إنَّ مستشفانا يعد من المنشآت الطبية التي تسعى لإحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية الحديثة من خلال اتباع رؤية طبية واعدة تركز على منح المرضى تجربة علاجية فريدة غاية في الراحة والمرونة عن طريق استقطاب أفضل الكوادر المهنية في شتى التخصصات واستخدام أحدث الأنظمة والوسائل الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميًا واتباع معايير غير مسبوقة تضمن للمستشفى التميز والبقاء في صدارة هذا القطاع الحيوي، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مراجع شهريا لقسم العيادات الخارجية بكافة التخصصات الحيوية، كما نستقبل 9000 مريض شهريا في قسم الطوارئ. وتابع السيد درونسفيلد إنه كجزء من استعدادنا لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي قمنا بتجهيز غرف العمليات بأحدث الأنظمة والتقنيات الطبية من أجل إجراء مختلف الجراحات محدودة التدخل، التي تعد الأحدث حاليًا في عالم الجراحة، وتحتوي المستشفى أيضًا على أفضل الروبوتات الجراحية بما في ذلك روبوت دافنشي وروبوت ارتيس فينو اللذان يساعدان على إجراء الجراحات بصورة أسرع وأكثر دقة وبمضاعفات أقل تضمن للمريض رحلة تعافٍ أسرع وأقل ألمًا، وجزء من التزاماتنا للمرضى والمراجعين ولمواكبة التطور التقني الحديث في مجال التشخيص ولأول مرة في الدولة سيضم قسم التصوير التشخيصي وحدة مخصصة للطب النووي، بالإضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي مغلق وآخر مفتوح وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية (256 CT Scanner) ومختلف أجهزة الأشعة العادية، كما يوجد أيضًا جهاز تصوير مقطعي وغرفة تصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ حتى يتسنى للمستشفى إسعاف الحالات الحرجة بأفضل صورة وفي أسرع وقت، أما قسم الصيدلة والمختبر فيضمان مجموعة من التقنيات الطبية المتميزة؛ حيث يقوم بتوزيع الأدوية وتوفير اختبارات الدم الآلية بمساعدة أحدث الروبوتات وأكثرها كفاءة من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، كما يضم المستشفى 240 سريرا و12 غرفة عمليات و20 وحدة عناية مركزة. وحول عدد شركات التأمين التي تم التعاقد معها لتسهيل فرص وصول المرضى لخدمات الرعاية الطبية والصحية، أشار السيد درونسفيلد إلى أنَّ المستشفى الآن اعتمد 10 شركات تأمين تعد الأكثر شهرة في الدولة، لافتا إلى أنَّ المستشفى على الرغم من صغر عهده إلا إنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية، ويسعى باستمرار لتقديم ما يجعل من التجربة العلاجية تجربة فريدة، لذا نعمل باستمرار على زيادة الطاقم الطبي من ذوي الخبرات للمساهمة في تلبية الحاجات على مستوى قطر والمنطقة. واختتم السيد درونسفيلد تصريحاته مؤكدا سعي مستشفى ذافيو في تقديم أعلى معاير الرعاية الصحية عن طريق الخبرات الطبية ذات المستوى العالمي إضافة إلى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة، فضلا عن برنامج الأطباء الزائرين حيث نقوم باستضافة أفضل الأطباء العالميين من شتى المجالات بشكل دوري. عبد الرحمن العمادي: التأمين ينعش الاستثمار في القطاع الصحي قال السيد عبد الرحمن العمادي-نائب رئيس اللجنة الإدارية لمجموعة الدكتور محمد عبد الله العمادي الطبية-، إن نظام التأمين الصحي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى في فبراير 2023 يعد من الإنجازات التي تحسب لدولة قطر في مجال الرعاية الصحية، إذ يشكل هذا النظام مرحلة أساسية في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والزوار على حد سواء، وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح عبر القطاع الصحي الخاص، إذ يتم استقبال جميع الحالات المرضية ما عدا الحالات الطارئة الخطيرة التي تتطلب التحويل إلى مستشفى حمد العام، فمستشفى العمادي من بين مزودي الخدمات الذين يقومون بتوفير الرعاية الصحية للزوار، ولقد لاحظنا زيادة في عدد الزوار خلال العام الجاري. وأكد السيد عبد الرحمن العمادي، جاهزية المستشفى للمرحلة الثانية من التأمين الصحي لتلبية المراجعين من الزوار والمقيمين أيضا، ومن هذا المنطلق فإن نظام التأمين الصحي يشكل آلية إيجابية للغاية لتوفير هذه الخدمات التي يحتاجها الزوار في أي وقت، فضلا عن أن نظام التأمين الصحي يعد فرصة مناسبة للاستثمار في القطاع الصحي الخاص الذي سيشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد الطلب على الخدمات خاصة مع بدء المراحل التالية من التأمين الصحي. وحول تجهيزات مستشفى العمادي، أشار السيد عبد الرحمن العمادي قائلا إن المستشفى يستقبل سنويا حوالي 500 ألف مراجع، وهذا العدد الكبير يعكس مستوى الثقة التي يضعها المراجعون في المستشفى الذي يعد من أولى المستشفيات التي تأسست في دولة قطر في القطاع الخاص، متضمنا الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى من خلال المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وعيادات الشمال، كما أنه قادر على استيعاب المزيد من المراجعين بفضل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى أعمال التوسع والتجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية. محمد عطوة: عيادة الدوحة تفتح مجمعا طبيا في أبو سدرة قريبا كشف الدكتور محمد عطوة- المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، النقاب عن افتتاح مجمع طبي في مول أبو سدرة متضمنا ما لا يقل عن 15 عيادة بكافة التخصصات إلى جانب أقسام الأشعة، المختبر، الصيدلية والعلاج الطبيعي، كما يشهد مجمع آيكون الطبي الذي يعد أحد أذرع مستشفى عيادة الدوحة توسعا على مستوى المساحة وعدد العيادات بهدف استقبال عدد أكبر من المراجعين مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي، إذ حصل المجمع الطبي على موافقة وزارة الصحة العامة، متوقعا استقبال المراجعين قبل نهاية العام الجاري. وأكدَّ الدكتور محمد عطوة في تصريحات لـ الشرق أنَّ مستشفى عيادة الدوحة باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي، سيما وأنَّ المرحلة الأولى كانت فقط لزائري الدولة. وأضاف الدكتور عطوة قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية تصل إلى ألف مريض يوميا، ونحن على استعداد لاستقبال ضعف هذا الرقم مع المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، كما أنَّ مستشفى عيادة الدوحة يتضمن أكثر من 50 سريرا من أسرّة في قسم الطوارئ والعناية المركزة، كما وبشكل دوري نخضع الأجهزة المستخدمة في التشخيص والعلاج إلى التجديد والتحديث بهدف اختصار الوقت والجهد على المراجعين والمرضى. وفيما يتعلق باعتماد شركات التأمين، أكدَّ د. عطوة أنَّ مستشفى عيادة الدوحة بما أنه أول مستشفى في القطاع الخاص، فالشراكات مع كل شركات التأمين المحلية والدولية، مع التوضيح أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تشمل فقط شركات التأمين المحلية، وتعاقدنا يضل إلى اكثر من 20 شركة تأمين حتى نكون دوما على استعداد لاستقبال المراجعين كافة. خالد الأوزوم: مستشفى تركي جديد في اللؤلؤة مطلع 2024 أعلن الدكتور خالد الأوزوم-استشاري أمراض قلب المدير الطبي في المستشفى التركي-، استعداد المستشفى التركي للمرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، مشيرا إلى أنَّ المستشفى التركي باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص، مثمنا اعتماد المستشفى التركي كأحد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ومؤكدا دور القطاع الصحي الخاص في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشددا على أنَّ القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي الحكومي، واصفا دور القطاع الصحي الخاص بالدور المساند والمساعد بهدف توفير خدمة طبية وصحية سريعة وضمن أعلى المعايير، والعمل على تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي. وكشف الدكتور الأوزوم في تصريحات لـ الشرق النقاب عن افتتاح فرع للمستشفى التركي في اللؤلؤة مطلع 2024، لافتا إلى أنَّ المستشفى يعد بمثابة طبق الأصل عن المستشفى التركي الحالي، إذ تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع ويشمل جميع التخصصات، إلى جانب قسم الطوارئ، فضلا عن زيادة ساعات العمل في قسم العيادات الخارجية حتى الساعة 12 ليلا لاستيعاب المرضى، وهذا في إطار استعداد المستشفى للمحلة الثانية من التأمين الصحي، وحرص القائمين عليه ليكونوا على الثقة التي منحت من قبل وزارة الصحة العامة. وعرج الدكتور الأوزوم على الطاقة الاستيعابية لمستشفى التركي الحالي لافتا إلى أنَّ المستشفى يستقبل يوميا قرابة الـ400 مريض، الا أنَّ الإمكانيات تتسع لاستقبال ألف مراجع يوميا، كما يتضمن المستشفى 100 سرير، إلى جانب خدمة الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع التي تتضمن 15 سريرا، فضلا عن المختبرات وقسم الأشعة بمختلف التقنيات كالأشعة السينية والطبقية، إلى جانب 5 غرف عمليات، وغرفتين للعناية المركزة والعناية المركزة للخدج، فضلا عن قسم القسطرة، الذي تم تعزيزه بأطباء مناوبين لاستقبال الحالات الخطيرة كالجلطات، كما تم الاتفاق مع جميع شركات التأمين في الدولة للتسهيل على المراجعين، وجعل التجربة العلاجية فريدة. د. وليد جيرجي: جاهزون للمرحلة الثانية من التأمين الصحي قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، إنَّ المرحلة الأولى من التأمين الصحي كانت اختبارا مهما حتى يقف كل منا على إمكانياته، وبالفعل استطعنا تقديم الرعاية الطبية لعدد من المراجعين لاسيما خلال المرحلة الماضية، ونحن الآن على استعداد لاسقبال أي عدد من المراجعين، إذ أننا قمنا أيضا بالتعاقد مع عدد من شركات التأمين حتى نوفر على المراجع والمريض الوقت والجهد، وتقديم الخدمة الطبية وفق المعايير الدولية والتي تعتمدها وزارة الصحة العامة في الدولة.

جددت وزارة الصحة العامة دعوتها لأهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري، القادر على حماية الفئة المستهدفة من الإصابة بتسعة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري التي لها دور في الإصابة بستة أنواع من السرطانات على الأقل، ويعد المطعوم ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر. وبينت معلومات نشرتها الجمعية القطرية للسرطان على صفحتها الرسمية أنَّ فيروس الورم الحليمي البشري، هو مجموعة من الفيروسات وتسمى بالفيروسات الحليمية حيث يسبب البعض منها الثآليل أو الأورام الحليمية، وهي أورام غير سرطانية، إلا أنَّ بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري معروفة بأنها تسبب السرطان، والتي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة الجلد، وهو فيروس شائع جداً ويصيب حوالي ثمانية من كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم (تبعا للجمعية الأمريكية للسرطان). الوقاية من السرطان وأشارت المعلومات إلى أهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري سيما وأن لديه القدرة على منع أكثر من 90% من سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري عند إعطائه في الأعمار الموصى بها، إذ يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري كحقن في العضل على جرعتين أو سلسلة من 3 جرعات، الأمر الذي دعا وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتقديم اللقاح للفئات المستهدفة من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و26 عامًا للحصول على التطعيم على النحو التالي : الفئة العمرية من 11-14 سنة ، سيتم إعطاؤهم اللقاح على جرعتين، أما المراهقون والشباب من 15-26 سنة سيعطون ثلاث جرعات، ويعمل مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري بشكل أفضل عند تلقيه في الأعمار الأصغر، وقد تستفاد أيضاً المجموعات عالية الخطورة حتى سن 45 عامًا من اللقاح، وقد أظهرت الأبحاث أن المراهقين لديهم استجابة مناعية أفضل للقاح. لقاح آمن فعال هذا وقد أظهرت الدراسات أن اللقاح آمن وفعال ويتم استخدامه في 125 دولة حول العالم في برامج التحصين الوطنية، والآثار الجانبية الشائعة الخفيفة للمطعوم تتمثل في الصداع والحمى والغثيان والدوخة، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث الألم والاحمرار في مكان وخز الحقنة، كما لا توجد بيانات تشير إلى أن الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري سيؤثر على فرص إنجاب الأطفال في وقت لاحق (الخصوبة المستقبلية)، بل يمكن أن يساعد المطعوم في حماية النساء من مشاكل الخصوبة المستقبلية المرتبطة بسرطان عنق الرحم وما قبل السرطان. وأظهرت المعلومات التي نشرتها الجمعية القطرية للسرطان أن الإصابة المستمرة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري تتسبب على الأقل بستة أنواع من السرطان، 60 % من سرطانات البلعوم، تقريبا جميع حالات سرطان عنق الرحم، إلى جانب عدد آخر من السرطانات المتعلقة بالأعضاء التناسلية لكلا الجنسين. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أدخلت مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري في مايو الماضي كلقاح اختياري، في إطار استراتيجية وزارة الصحة العامة لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بسرطان عنق الرحم، سيما وأنَّ إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم لحليمي البشري ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة العامة لمنع وتقليل عبء الأمراض الانتقالية والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتحديثاً لسياسات الوزارة بإدخال لقاحات جديدة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أنَّ خطة قطر للسرطان 2023-2026 ستركز على برامج الكشف المبكر والفحص من خلال تعزيز أهمية الكشف المُبكر عن أنواع السرطان، وتطوير العمل المُنجز في سياق برامج وطنية فعالة للفحص الطبي فضلًا على تعزيز نوعية الخدمات المُتاحة حالياً وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى أهمية اعتماد تكنولوجيا مُبتكرة وصديقة للمريض وإطلاق برامج وطنية جديدة للكشف المُبكر عن السرطان في قطر، كما يعتزم برنامج الكشف المبكر عن السرطان الذي يستهدف حاليا الكشف المبكر عن سرطاني الأمعاء والثدي التوسع للكشف عن سرطانات أخرى بشكل مبكر مثل سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم وسرطان الغدة الدرقية. وتضعُ الخُطة عدة أهداف استراتيجية، منها دمج التطبيب عن بُعد في خدمات الكشف المُبكر عن السرطان من خلال تنفيذ خدمة قراءة الأشعة عن بُعد في إطار البرنامج الوطني للكشف المُبكر عن سرطان الثدي بحلول الربع الأخير من عام 2023، وإرسال جميع عينات فحص سرطان الأمعاء عبر البريد بحلول الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء برنامج لتقديم خدمة المُكالمات الاستشارية للمُشاركين في برنامج الكشف المُبكر عن سرطان الأمعاء بحلول الربع الثالث من العام 2024. الكشف المبكر كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية تحسين أنظمة التمكين لتحسين جودة برامج الكشف المُبكر، وذلك من خلال تقييم التوصيات المُتعلقة بتوسيع البرنامج الوطني للكشف المُبكر عن سرطان الثدي والحصول على الموافقة عليها ليشمل الفئة السكانية المُعرضة للخطر التي تتراوح أعمارها بين 40 و44 عامًا بحلول الربع الأول من العام 2025، وإنشاء نظام لتقييم مهارات الأطباء وتحسينها بحلول الربع الأخير من العام 2025 وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الفحص والكشف المُبكر لتحسين علاجات السرطان بحلول الربع الأخير من عام 2025، ودعم القضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال إنشاء برنامج وطني للكشف المُبكر عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2025 وجمع البيانات الأساسية عن مُعدلات الكشف عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2024. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للخُطة تعزيز مُعدلات الكشف المُبكر عن السرطان وذلك من خلال إنشاء مجموعة مراجعة النظراء السريرية لتعزيز الخدمات من خلال مُراقبة الحالات السريعة وتنسيقها بحلول الربع الأخير من العام 2025، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية وتنفيذها لمواصلة الاستفادة من برنامج الإحالات السريعة بحلول الربع الأخير من العام 2025، وبدء تنفيذ البرنامج السنوي لتثقيف الموظفين عن علامات السرطان وأعراضه، وتطويره وإتاحته لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص والتطوعي بحلول الربع الأخير من عام 2024، ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعتبر دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين. أكتوبر شهر التوعية وفي السياق ذاته تنطلق في الأول من أكتوبر حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر المؤسسات الصحية الحكومية وجمعيات النفع العام، بهدف تعزيز خطط الخطة الوطنية للسرطان، للحد من انتشار المرض بين النساء، إذ تصل نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الدولة 17.39%، فيما بلغت نسبة الإصابة بسرطان الأمعاء 8.87% لدى كلا الجنسين، بالاستناد إلى آخر إحصائية أصدرها سجل قطر الوطني للسرطان عام 2019، إذ أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية تقوم بتوفير 4 أجنحة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في أربعة مراكز صحية مختلفة لتغطية مناطق الدولة وهي مركز لعبيب الصحي، مركز روضة الخيل الصحي، مركز معيذر الصحي ومركز الوكرة الصحي، بالإضافة إلى الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء، إذ تم تجهيز هذه العيادات بأحدث أجهزة الماموجرام، فضلا عن أن خدمة الكشف المبكر تقدم تحت إشراف عدد من الأخصائيين الإكلينيكيين الحاصلين على تأهيل عال، كما تم تخصيص وحدة متنقلة للكشف المبكر عن السرطان، وتعتبر الوحدة بمثابة عيادة متكاملة متنقلة تقدم خدمة الكشف عن سرطان الثدي عبر الماموغرام وهي بمثابة مركز متنقل؛ فهي مكيّفة وفسيحة لضمان أعلى مستويات الراحة للسيدات، كما تضم فريقاً من الممرضات المتخصصات بمجال الرعاية الصحية لإجراء عمليات الكشف المبكّر مجاناً للنساء اللاتي ينتمين للشريحة العمرية المستهدفة، كما توفر الوحدة المتنقلة تسهيلات للسيدات ذوات الإعاقات. 13.756 مراجعاً وكانت قد أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إجراء الفحص المبكر لسرطان الأمعاء على (5838) مراجعا ومراجعة في عام 2022، في حين خضعت (7918) مراجعة للفحص المبكر لسرطان الثدي في نفس المدة، وحول الآلية المتبعة للفحص المبكر عن السرطان، أشارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن خدمة الفحص المجاني للمواطنين والمقيمين المستوفين للشروط ، يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات ما بين 45-69 عاماً، أما الكشف المبكر لسرطان الأمعاء فيجرى للرجال والنساء ما بين 50-74 عاماً، مع ضرورة اصدار بطاقة شخصية وبطاقة صحية ساريتي المفعول، عدم وجود أي أعراض للمرض، عدم اجراء تصوير إشعاعي للثدي (الماموجرام) خلال السنوات الثلاث الأخيرة (في حال الكشف المبكر عن سرطان الثدي) وعدم إجراء فحص القولون في السنتين الأخيرتين أو منظار للقولون خلال السنوات العشر الاخيرة (في حال الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء)، ويقوم مركز الاتصال الخاص بالبرنامج بتقديم الدعوة للمشاركة في البرنامج أو يقوم أطباء المراكز الصحية من كافة التخصصات بتحويل المرضى المراجعين لعيادات الكشف المبكر بشكل إلكتروني، كما يمكن الحصول على الخدمة عن طريق التواصل مع لبرنامج على الرقم 8001112 لحجز أقرب موعد في العيادة، ويتم اجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي كل 3 سنوات والقولون كل سنتين.

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج المسح السنوي الشامل الذي أُجري لفحص حدّة البصر لدى طلاب وطالبات المدارس خلال العام الأكاديمي 2022-2023. وأوضحت الوزارة أن المسح أظهر أن 10% من طلاب المدارس يعانون من ضعف في حدّة البصر (أقل من 6/6)، وذلك مقارنة ب 14% خلال العام الأكاديمي 2021-2022. وأشارت الوزارة إلى أن المسح سلط الضوء على جانب حيوي من صحة الأطفال من خلال فحص حدة البصر، مؤكدة التقدّم الهامّ نحو خلق مستقبل صحي أكثر قوّة للطلاب والطالبات في دولة قطر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إنه تم إجراء المسح على 99,370 طالبًا وطالبة من 330 مدرسة حكومية وخاصة في دولة قطر، مؤكداً التعاون بين وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في إجراء المسح الذي يعد بمثابة دراسة متكاملة. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني التزام وزارة الصحة العامة بإيلاء أولوية لصحة عيون الأطفال ودمج نتائج المسح ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية الصحة العامة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية والتعليمية وأولياء الأمور في سبيل الحفاظ على صحة البصر للأجيال القادمة. وأضاف إن المسح يهدف إلى تجنب ضعف البصر وكسل العين واكتشاف هذه المشكلة الصحية مبكرًا. وتمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الصحة العامة التي تهدف إلى الحفاظ على صحة عيون الطلاب وتوفير بيئة صحية داعمة في المجتمع المدرسي. يذكر أن كسل العين يُعدّ من بين أهم مضاعفات ضعف البصر لدى الأطفال، حيث ينتج عن خلل في نمو الجهاز البصري في إحدى العينين، وقد يؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي للطفل وقدرته على التعلّم. ولذلك، يُوصى بإجراء فحوصات دورية للبصر والالتزام بتوجيهات أطباء العيون واستخدام النظارات التصحيحية.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أن جميع المنتجات المحتوية على مادة الأسبرتام تخضع للفحص المخبري بصفة دورية للتأكد من أنها مطابقة للمعايير واللوائح الفنية المعمول بها في دولة قطر، مشددا على أهمية عدم الإفراط في استهلاك المنتجات التي تحتوي على الأسبرتام والحرص على تجنب تجاوز الاستهلاك اليومي المقبول لهذا المادة والذي أُقرَّ بـ40 مليغرام لكل كيلو غرام من وزن الإنسان، مع أهمية اتباع التحذيرات الصحية الموجودة على ملصقات العبوات وخاصة المتعلقة بالأطفال والحوامل والمرضعات والمرضى. وأوضح المصدر قائلا إن الأسبرتام هو محلي اصطناعي يستخدم كبديل للسكر ويتكون بشكل رئيسي من نوعي من الأحماض الأمينية حمض الأسبارتيك والفينيل ألانين بالإضافة إلى مركبات كيميائية أخرى، وقد تمت المصادقة عليه والسماح ببيعه من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ عام 1981. وأشار المصدر إلى الجدل الذي أثير في الفترة القليلة الماضية حيال خطورة استخدام مادة الاسبرتام بدعوى علاقتها المحتملة ببعض الأمراض كالسرطان، مما دعا الوكالة الدولية لبحوث السرطان ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية إلى تقييم المخاطر المتعلقة بهذه المادة، إذ أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن الجرعات الشائعة الاستعمال لا تشكل مصدر قلق كبير من حيث مأمونيتها إلا أنه لوحظ الآثار المحتملة التي يلزم التحقيق فيها عن طريق إجراء المزيد من الدراسات، لافتا إلى أن لجنة الخبراء المشتركة خلصت إلى أن البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كاف لتعديل معدل استهلاك الأسبارتام اليومي المقبول المحدد سابقا، إذ تدخل مادة الأسبرتام على نطاق واسع في مختلف منتجات الأغذية والمشروبات منذ ثمانينات القرن العشرين، ومنها مشروبات الحمية والعلكة والجيلاتين والمثلجات ومنتجات الألبان وحبوب الإفطار ومعجون الأسنان والأدوية مثل قرص السعال والفيتامينات القابلة للمضغ.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ومركز التعاون للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف بمؤسسة حمد الطبية مؤخراً ورشة عمل إقليمية لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العامة للخرف 2017- 2025، وبهدف زيادة الوعي العام وتعزيز الدعم لمرضى الخرف. تأتي ورشة العمل في أعقاب نجاح الورشة التي عقدت في مايو من العام الماضي بدولة قطر، وركزت على معالجة التحديات المرتبطة بالخرف، وتسريع عملية ابتكار تعاون متعدد القطاعات لصياغة وتنفيذ استجابات إقليمية وقُطرية محددة للقلق الصحي المتصاعد عالمياً بسبب الخرف. شارك في الورشة ممثلون من دول إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة العامة والمجتمع المدني وأشخاص مصابون بالخرف وأسرهم ومقدمو الرعاية، وذلك لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز استجابات الصحة العامة للخرف في المجالات المتعلقة بسياسة الخرف، والحد من المخاطر، والوعي، والتشخيص، والعلاج، والرعاية والدعم لكل من مرضى الخرف ومقدمي الرعاية، وأنظمة المعلومات الخاصة بالخرف، وبحوثه وحلوله. ويتعايش حالياً أكثر من 55 مليون شخص مع الخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 78 مليون شخص بحلول عام 2030. كما يشكل الخرف خسائر اقتصادية هائلة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، مما يزيد العبء على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية. وسينصب تركيز هذا العام على تعزيز قدرة دول إقليم شرق المتوسط على وضع خطط وطنية شاملة للخرف وتنفيذ الخطط الحالية لإستراتيجيات رعاية مرضى الخرف الفعالة المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدول الإقليم. وفي كلمته خلال الورشة، قال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «إنه لشرف كبير أن يختار المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر لعقد ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العمومية للخرف، وآمل أن يتبع ذلك العديد من الاجتماعات المثمرة خلال سعينا المشترك لتحسين الرعاية المقدمة لهذه الفئة من المرضى». وأضاف: «لقد كان من دواعي سروري العمل مع الزملاء والشركاء في منظمة الصحة العالمية حيث نقوم بوضع الإستراتيجيات وتطوير حلول مبتكرة لتحديات الرعاية الصحية المشتركة. وأشار إلى أن سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، تؤكد أهمية الوقاية من الأمراض من خلال تحسين محو الأمية الصحية وبرامج الفحص المبكر وتعزيز ممارسات نمط الحياة الصحي، وتشجع تماماً جميع الأنشطة التي تدعم ذلك». وأكّدت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، على التزام المنظمة بدعم بلدان الإقليم لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العمومية للخرف 2017- 2025 ووضع استجابات إقليمية، وأخرى خاصة بكل بلد، متعددة القطاعات لإدارة الجوانب الصحية والاجتماعية للخرف. وجددت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية ورعاية مرضى الخرف، ونائب رئيس الرعاية المطولة وإعادة التأهيل ورعاية المسنين في مؤسسة حمد الطبية، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكات والتعاون بين دول إقليم شرق المتوسط، وشددت على أهمية تحسين نوعية الحياة للأشخاص المتعايشين مع الخرف. وأضافت: تستهدف جهودنا المشتركة المساعدة على ضمان إيلاء رعاية مرضى الخرف الاهتمام الإستراتيجي والأولوية في حالة قطر، على النحو المنصوص عليه في إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2018- 2022.

أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية موقعا إلكترونيًا جديدا حول تطور نظام الصحة العامة. وتستعرض الشرق محتويات الموقع الجديد، تضمنت الصفحة الأولى استهلالاً بمقدمة تعريفية شددت على دور وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية في دولة قطر، في تقديم الخدمات الأساسية لسكان دولة قطر لدعم صحتهم ورفاهيتهم، وتسعى جاهدة لتوفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية للمرضى بالتراحم والابتكار والتميز لنيل ثقة وإعجاب واحترام الجميع. قال السيد علي عبد الله الخاطر، مستشار وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، إن التحول الذي طرأ على نظام الرعاية الصحية العامة في قطر كان رائعاً، وأضاف: «لقد شهدت دولة قطر نمواً سريع الوتيرة على مدى العقود القليلة الماضية، كما أدى قطاع الرعاية الصحية دوره على أكمل وجه في دعم هذا التطور من خلال برنامج تحول لا مثيل له». «لقد ضاعفنا القدرة والعمل في السنوات الأخيرة وأدى التزامنا بتحسين الجودة إلى الحصول على اعتمادات وجوائز متعددة لجودة وسلامة خدماتنا». ويأتي الموقع الإلكتروني الجديد في إطار حملة توعية موسعة تقام تحت شعار «منكم، وفيكم»، لتسليط الضوء على الجودة والتقدم في نظام الرعاية للصحة العامة وتحديد بعض المجالات الرئيسية للتقدم خلال السنوات الأخيرة: كزيادة القدرات؛ والخدمات التخصصية الجديدة؛ والجودة والاعتماد؛ والمعايير الدولية للرعاية؛ وتعزيز الصحة. ​ولقد شهد القطاع العام تحولاً لا مثيل له في جميع أنحاء العالم، حيث تمت مضاعفة قدرات المنظومة الصحية وأنشطتها في السنوات الأخيرة ونيل العديد من الجوائز التي تبرهن على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن جودة نظام​​​​ الرعاية الصحية لم تتأثر خلال جائحة كوفيد- 19، مما ساعد دولة قطر في تحقيق واحد من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في العالم، وقد حظيت قطر بإشادة دولية واسعة طوال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأشارت الوزارة إلى التزامها بمواصلة رحلتها نحو مزيد من التحسين والتطوير لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية للمرضى للأجيال القادمة. توسعة القدرات وعرج الموقع على توسعة القدرات من خلال ​افتتاح حمد الطبية ثمانية مستشفيات جديدة منذ 2016، وهي: مركز الأمراض الانتقالية، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى حزم مبيريك العام، ومستشفى رأس لفان العام، ومستشفى مسيعيد العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية. وفي عام 2023، أطلقت حمد الطبية مجموعة من العيادات المسائية الجديدة كجزء من برنامج عملها المستمر لزيادة فرص الحصول على الرعاية للمرضى وتقليل أوقات الانتظار، فيما افتتحت الرعاية الأولية 13 مركزاً صحياً جديدا منذ 2016. وشهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة نمواً سكانياً كبيراً، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وتقوم فرق الرعاية الصحية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بتقديم الرعاية والعلاج لأعداد أكبر من المرضى أكثر من أي وقت مضى، فمنذ عام 2017 ارتفع عدد زيارات العيادات​ الخارجية بحمد الطبية بنسبة 47 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022، كما ارتفع عدد العمليات الجراحية التي أُجريت في حمد الطبية بنسبة 30 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022. خدمات جديدة وتطرق الموقع لنجاح قطاع الصحة العامة في تقديم مجموعة جديدة من الخدمات الافتراضية وخدمات التطبيب عن بعد لتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات والدعم، وتشمل هذه الأنشطة خط المساعدة الوطني للصحة النفسية (والخدمة الافتراضية للمرأة) وخدمة الاستشارات العاجلة واستشارات العيادات الخارجية للتطبيب عن بعد وتوصيل الأدوية. كما قامت الرعاية الأولية بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى، مع التركيز بشكل أكبر على الصحة والرفاه. كما افتتح مركز قطر لإعادة التأهيل أول عيادة صحية للمسنين في يناير 2021، لتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والنفسية المتكاملة لكبار السن. افتتاح مركز دعم للرعاية التخصصية في عام 2020، بجانب تنفيذ الخدمات التي تقودها القابلات في القطاع الصحي العام بما في ذلك عيادات ما قبل الولادة والرعاية أثناء الولادة وإعادة تعزيز برنامج الرعاية المنزلية لما بعد الولادة عبر القابلات وزيادة النسبة المئوية للنساء اللائي يتلقين رعاية القبالة في مراحل مختلفة من الحمل، إنشاء وافتتاح 10 عيادات متكاملة لعلاج إدمان التبغ وخدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. وافتتحت حمد الطبية مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال في عام 2022 – وهو يعد أول مركز من نوعه في المنطقة يقدم رعاية متخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات طويلة الأجل. المعايير الدولية فترات الانتظار في قسم الطوارئ: متوسط الوقت اللازم للمعاينة والخروج في جميع أقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية - 1.83 ساعة مقابل 4 ساعات مستهدفة لأفضل الممارسات الدولية (الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022). أمراض القلب: متوسط الوقت من الوصول للمستشفى إلى التدخل لعلاج حالات القصور التاجي الحاد هو 48 دقيقة مقابل 90 دقيقة في المعيار الدولي. النسبة المئوية لعلاج السكتة الدماغية الحادة في مستشفى حمد العام في غضون 60 دقيقة من وصول المرضى، حيث تجاوزت المعيار الدولي بنحو 50 و60 %، فقد وصلت النسبة إلى 63 % في أكتوبر 2022، و57 % في نوفمبر 2022، وصولاً إلى 69 % في ديسمبر 2022. تحويل حالات السرطان المشتبه بها للتأكد حيث إن 94 ٪ من المرضى يتم فحصهم في غضون 48 ساعة. وأظهر برنامج الإصابات بحمد الطبية معدل وفيات أقل من نظرائه في أمريكا الشمالية، المشاركين في التقرير المعياري لبرنامج تحسين جودة الصدمات التابع للكلية الأمريكية للجراحين (TQIP)؛ توضح التجارب السريرية الحديثة هذه النتائج نفسها. وظلّ متوسط زمن استجابة خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية لمكالمات الطوارئ، على مدى الأحد عشر عاماً الماضية، أسرع من الهدف الذي حددته الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة في قطر في عام 2011. في عام 2023، كان لدى مؤسسة حمد الطبية 4 مستشفيات، بالإضافة إلى سدرة للطب، مصنفة من بين أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، حيث دخل اثنان منها قائمة الأعلى 100 مركز.

شاركت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية صباح أمس في فعالية الأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى والذي تنظمه وزارة الصحة العامة تحت شعار (إشراك المرضى من أجل سلامتهم) خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة الجهات والمؤسسات الطبية بالدولة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. تضمنت فعالية إدارة الخدمات الطبية التي أقامتها في مقرها بمدينة خليفة عددا من الأنشطة التوعوية والترفيهية بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى باعتبارهم محورا رئيسيا في العملية الطبية. ويمثل الاحتفال بالأسبوع القطري لسلامة المرضى فرصة مهمة لتعزيز ونشر ثقافة سلامة المرضى ورفع مستوى الرعاية، ونشر الوعي وتشجيع التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتبادل المعلومات والمعرفة وخلق منتدى للتحاور بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المرضى في بناء نظام صحي آمن.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثا على قائمة شركات التأمين المشاركة في التأمين الصحي الإلزامي، إذ اعتمدت في قائمة شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة 12 شركة، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل، شركة التأمين العربية التعاونية والشركة اللبنانية السويسرية للضمان. فيما اعتمدت في قائمة شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الزوار 3 شركات وهي، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنه بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، يتم أيضًا قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة العامة، إذ يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، والتي تشمل ما يلي: يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر، يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة، يجب أن تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة، يجب أن تغطي الوثيقة الإصابة بفيروس كورونا بحد أقصى 50.000 ريال قطري، وجود دليل مادِّي على تغطية التأمين الصحي (الشكل الورقي للوثيقة) الذي ستقدمه سلطة الحدود ومقدمو الرعاية الصحية عند الطلب. قانون الرعاية الصحية هذا وقد أُصدر قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة في أكتوبر من عام 2021، وطبقت المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الإلزامي للزوار والوافدين في فبراير من العام الجاري على الزوار، فيما من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين مطلع العام المقبل، وجاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي للزائرين بتوفير التغطية الصحية اللازمة في حال الحاجة، حيث ربطت وزارة الصحة هذه التغطية بالحالات الطبية الأساسية المتمثلة في الطوارئ والحوادث فقط، مقابل وثيقة تأمين بإحدى الشركات المعتمدة لدى الوزارة بقيمة 50 ريالا قطريا شهريا، ويتم تجديدها بنفس القيمة في حال تمديد الزيارة. خدمات المواطنين ونص القانون على أن يحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا للعاملين غير القطريين للحصول على خدمات الرعاية الأساسية من خلال المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، كما يكون التأمين إلزاميا على جميع الزائرين لدولة قطر. هذا وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ضوابط الانتفاع بالخدمات إذ تنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه. الوافدون والزائرون أما المادة 9 فتنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. فيما تشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وعدد من المرافق الصحية شبه الحكومية والخاصة أمس الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. ويتم توفير لقاحات الإنفلونزا مجاناً اعتباراً من يوم 18 سبتمبر الجاري في أكثر من 90 مرفقاً صحياً منها 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وعدد من المستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء دولة قطر. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، إنه من المهم أن يكون أفراد المجتمع استباقيين وأن يحموا أنفسهم من الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن. وأضاف : «تتغير فيروسات الإنفلونزا المنتشرة من سنة إلى أخرى وهذا ما يؤكد أهمية تلقى اللقاح المضاد للإنفلونزا سنوياً، مشيراً إلى خطورة مرض الإنفلونزا الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وأحيانا يسبب الوفاة، ولذا لا ينبغي الاستهانة به». وأضاف «تبدأ مكافحة الإنفلونزا من كل شخص فينا، مؤكداً أن اللقاح المضاد للإنفلونزا متاح في العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية والمستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة- مما يجعل تلقي اللقاح أسهل وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى. وقال د. حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه في حين أن الإنفلونزا مرض خطير ويجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فما فوق اللقاح لتحقيق الحماية من الفيروس، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالإنفلونزا.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما بهدف التحقق من صحة الوثائق المقدمة لتسجيل الأجهزة الطبية القابلة للزراعة بالشراكة مع شركة الداتا فلو. وجاء التعميم تماشيا مع مهام تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية القابلة للزراعة والتدخلات الطبية المستحدثة وتأمين جودة ومأمونية الأجهزة الطبية القابلة للزراعة في جسم الإنسان وتبعا للقرار الوزاري رقم (4) لعام 2020، أعلنت اللجنة بدء اعتماد طريقة للتحقق من صحة الوثائق من مصدرها الأول بالشراكة مع شركة الداتا فلو المعتمدة بدلا من إجراءات التوثيق، وهذه المبادرة لتسهيل الخطوات المتبعة لتأكيد صحة الشهادات المطلوبة لتسجيل الأجهزة الطبية القابلة للزراعة في جسم الإنسان وتشمل شهادة تسجيل المصنع، وشهادة الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء والشهادة الأوروبية، شهادة البيع الحر من بلد المنشأ شاملة رقم الكود المرجعي، وسيبدأ تطبيق التعميم أول اكتوبر المقبل، وسيكون تقرير الداتا فلو إلزاميا لاستكمال أي طلب ولن يقبل التوثيق بدءا من هذا التاريخ.