أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن افتتاح مركز قطر الوطني للتبرع بالدم يسهم في تعزيز قدرات برنامج التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية، لا سيما وأن المبنى الجديد يتضمن توفير تجربة سهلة ومريحة للمتبرعين نظراً للخدمات المتوفرة فيه. وقالت سعادتها خلال افتتاح مركز قطر الوطني للتبرع بالدم بحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، والدكتور محمد عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، «إنَّ توفير الدم المأمون ومنتجاته وعملية نقله للمرضى يمثل جانباً مهماً من جوانب الرعاية في نظامنا الصحي فهو يسهم في إنقاذ الحياة وتحسين الصحة وجودة الحياة للعديد من المرضى يومياً.. مشيرة بهذا الصدد إلى إن توفر مخزون مناسب وآمن من الدم يُعد أمراً حاسماً في العديد من الإجراءات الطبية مثل الجراحة ورعاية مصابي الحوادث وعلاج بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الدم». وبينت سعادة وزيرة الصحة العامة أن كل تبرع بالدم يشكل شريان حياة مهما للعديد من المرضى في نظام الرعاية الصحية في الدولة. يُعد مركز قطر الوطني للتبرع بالدم المصدر الوحيد لتزويد الدم ومكوناته لكافة المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة قطر، ويضم الموقع الجديد للمركز 38 سريراً مخصصاً لجمع الدم من المتبرعين وهو ما يُعد أكثر من 3 أضعاف عدد الأسرّة مقارنة بمركز التبرع بالدم القديم. يقدم المركز الجديد العديد من الخدمات مثل تبادل البلازما العلاجي للمرضى الذين تتطلب حالاتهم العلاج بالبلازما، كما يحتوي على مساحات مخصصة للفصد العلاجي، وجمع الخلايا الجذعية، وفصل الصفائح الدموية. كما تتضمن المرافق الحديثة بالمركز تسع غرف للتقييم الطبي للرجال وثلاث غرف للنساء، و18 سريراً للتبرع بالدم للرجال و8 أسرّة للنساء، و 12 سريراً لجمع الصفائح الدموية. من جانبها قالت الدكتورة إيناس الكواري رئيس إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية، إن مركز قطر الوطني للتبرع بالدم الجديد سيتيح في المستقبل القريب تقنيات تجميد الدم من الفصائل النادرة والأنماط الظاهرية النادرة بالإضافة إلى التنميط الجيني لخلايا الدم الحمراء. وأضافت قائلةً: «العمر الافتراضي للدم الذي يتم الحصول عليه من المتبرعين هو 42 يوماً من تاريخ الجمع، ولذلك فإن توفر مصدر منتظم للتبرع بالدم يُعد أمراً بالغ الأهمية. قد تفيد وحدة واحدة من الدم المتبرع به ثلاثة مرضى على الأقل إذا تم استخدامها كمكونات دم منفصلة». واختتمت الدكتورة إيناس الكواري حديثها بالقول: «نودُّ أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع المتبرعين بالدم بانتظام على مساهماتهم ونتطلع إلى الترحيب بهم في هذا المركز الجديد والمتطور. وندعو أي شخص يرغب في التبرع بالدم أو سبق له التبرع منذ فترة إلى سرعة الانضمام إلى مجتمع المتبرعين بالدم». وتم خلال الافتتاح الكشف عن تسمية قاعتين بالمرفق الجديد باسم سعادة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني، تقديراً للدعم الذي قدمته مؤسسة عيد الخيرية للمركز الجديد.

تنفذ دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية مبادرة مشتركة بدعم من وزارة الصحة العامة، لتطبيق أنظمة المعلومات الصحية الروتينية في خدمات إعادة التأهيل، وسوف تسهم هذه المبادرة في إيجاد نظام لبيانات إعادة التأهيل في دولة قطر مما يجعلها واحدة من أوائل الدول في العالم التي قامت بتطبيق هذا التحول الكبير في مجال الرعاية الصحية التأهيلية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التحول الإقليمي نحو اتخاذ نهج موحد لرعاية إعادة التأهيل في البلدان المجاورة داخل نطاق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط. ومن جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس إعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية أمراض الشيخوخة، ورئيس خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية، والتي قادت هذه المبادرة: «تعتبر الشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة أنظمة المعلومات الصحية الروتينية بمثابة خطوة كبيرة نحو الأمام لنظام الرعاية الصحية لدينا. تتوافق هذه المبادرة مع الإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تعمل على توفير رعاية عالية الجودة تركز على المريض، إذ إننا نضمن من خلال الاستفادة من أنظمة المعلومات الصحية المتقدمة تلبية خدمات إعادة التأهيل لدينا للمعايير الدولية وتلبية الاحتياجات الفردية للسكان. تعد مبادرة وحدة نظام بيانات إعادة التأهيل أكثر من مجرد تقدم في التكنولوجيا بمجال الرعاية الصحية بل هو التزام تجاه دولة قطر والمنطقة،.

نشرت وزارة الصحة العامة فيديو توعويا حول أضرار السيجارة الإلكترونية، مسلطة الضوء على مجموعة متنوعة من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها. شمل الفيديو تحذيرات من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، السكتة الدماغية، السرطان، تقرحات اللثة والفم، والتهاب الحلق. كما نبه الفيديو إلى مخاطر إدمان النيكوتين ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى احتواء السيجارة الإلكترونية على مواد سامة. وكشفت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني يدمر الحمض النووي لمستخدميه بطريقة مماثلة للمدخنين الذين يصابون بالسرطان. ووجد الباحثون في جامعة لندن كوليدج أن مستخدمي السجائر الإلكترونية ومدخني السجائر لديهم تغيرات مماثلة في الحمض النووي للخلايا في أفواههم، مع ربط هذه التغييرات بالتطور المستقبلي لسرطان الرئة.

حذرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل من الإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة لخطرها على الصحة في حال التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة. ودعت وزارة الصحة العامة في عدد من المنشورات رب العمل إلى المرونة في العمل سيما العمال الجدد والعائدين من إجازاتهم ويحتاجون إلى بناء القدرة على تحمل الحرارة وأخذ فترات راحة على فترات باتباع قاعدة 20 % ليكون في اليوم الأول على العامل أن لا يعمل أكثر من 20 % من مدة المناوبة خلال الطاقة القصوى في الحرار، ومن ثم زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى بنسبة لا تزيد عن 20 % في اليوم حتى يعتاد العمال على العمل في درجات حرارة عالية. وأوضح المنشور ضرورة اتباع الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وتتمثل الأعراض بتشوش التفكير أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام ونطق كلام غير مفهوم، نوبات تشنجية وفقدان الوعي، وفي حال هذه الأعراض من المهم الاتصال على الرقم 999، لابد من تبريد جسم المصاب فورا بالماء أو الثلج، البقاء مع المصاب إلى أن تصل المساعدة، كما من المهم الانتباه في حال ظهور أي أعراض أخرى للإجهاد الحراري كالتعرض للصداع والغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش انخفاض إدرار البول، وفي هذه الحالة من المهم تقديم الماء للشخص المصاب ليشربه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد الشخص المصاب بالماء والثلج أو استخدام مروحة.

حذرت وزارة الصحة العامة من الادعاءات التغذوية والادعاءات الصحية على المنتجات، مؤكدة أنَّ استخدام الادعاء التغذوي لبعض المنتجات دون رقابة يؤدي إلى تضليل المستهلك. فعلى سبيل المثال أن الأطعمة المصنفة «طبيعية» قد لا تكون بالضرورة صحية أكثر من أطعمة مماثلة له، فقد تكون المعلومات التغذوية مضللة خاصة عندما لا يحتوي هذا النوع من الأطعمة في الأصل على هذا العنصر الغذائي المحدد مثال ذلك الأطعمة النباتية مثل الزيت النباتي تكون مصنفة أنها خالية من الكوليسترول وهذا أمر مضلل لأن الكوليسترول غير موجود في هذه المنتجات في الأصل، حيث انَّ الأطعمة ذات الأصل الحيواني فقط هي التي تحتوي على الكوليسترول. ودعت وزارة الصحة العامة في إصدار حصلت «الشرق» على نسخة منه المعنون بـ«الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر» الصادر عنها الجمهور للتحقق من الادعاءات التغذوية للمنتج التي تشمل مصدرا للكالسيوم، غني بالألياف أو خال من الدهون المتحولة، أما الادعاءات الصحية للمنتج تشمل وجبة صحية غنية بالكالسيوم تساعد على بناء العظام، وجبة غنية بالألياف قد تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وجية صحية تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المتحولة قد تقلل من مخاطر الإصابة بالقلب، لذا من المهم التأكد والتحقق من الادعاءات التغذوية حتى لا يقع المستهلك في فخ التضليل. ضرورة قراءة البطاقة الغذائية وشدد الدليل في الإصدار الثاني للدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر على ضرورة قراءة البطاقة الغذائية والتأكد من المكونات، لاسيما أنَّ العديد من الأطعمة والمشروبات الجاهزة والمعبأة في دولة قطر تحتوي على بطاقات غذائية، وبما أن دولة قطر تستورد منتجات من دول مختلفة فقد تختلف هذه البطاقات حسب الدولة المنتجة، لذا من المهم التأكد من الادعاءات التغذوية، الادعاءات الصحية، جدول القيمة الغذائية وقائمة المكونات، مشددة على الجمهور ضرورة معاينة المعلومات جميعها لتكوين فكرة كاملة عن القيمة الغذائية للمنتج وتجنب أخذ فكرة خاطئة. النظام الغذائي أساس الصحة وأكد الدليل الذي يتحدث عن التغذية السليمة والصحية بتوسع، أن النظام الغذائي الصحي عنصر أساسي لنمط حياة صحي، ويلعب تبني السلوكيات الصحية دورا رئيسيا في الحد من عوامل الاختطار للأمراض غير الانتقالية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، حيث انه في آخر إحصائية لتفشي السكري في قطر تبين أنَّ 17% من البالغين في الدولة مصابون بالسكري، حيث تمثل هذه النسبة أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، وحوالي 20 % من سكان دولة قطر يعانون من مرحلة ما قبل السكري، وذلك يعود لأسباب تتعلق بوجود علاقة وطيدة بين السكري من النوع الثاني والسمنة، إذ تعد زيادة الوزن من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع معدل انتشار مرض السكري من النوع الثاني في الدولة. التغذية غير الصحية والسمنة وربطت منظمة الصحة العالمية بين أنماط التغذية غير الصحية والسمنة بالإصابة بعدد من الأمراض غير الانتقالية، مؤكدة في إحصائيات لها ارتفاع ملحوظ بأعداد المصابين بالسكري، لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة، بنحو 537 مليونا في عام 2021، بينهم مليون و500 ألف إصابة بالسكري من النوع الأول بين الأطفال والمراهقين، و550 مليون مريض بالسكري من النوع الثاني، ونحو مليون ونصف المليون طفل ومراهق يتعايشون مع السكري من النوع الأول، بينما يتعرض 550 مليون شخص، للإصابة بالنوع الثاني من السكري، الذي يترافق مع أنماط الحياة غير الصحية، والسمنة. الرياضة أفضل من «الحمية» وقد نصح الدليل باتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بصورة مستمرة على اعتبار الأمر أكثر فاعلية لإنقاص الوزن بدلا من تكرار الحميات الغذائية بطريقة عشوائية، فقد يؤدي اتباع الحمية إلى شعور الفرد بالهوس تجاه وزنه وطعامه، بل قد يؤدي إلى أيضا إلى الإصابة باضطرابات الطعام، فإن القيام بتغييرات في نمط الحياة أمر صعب وقد يتطلب وقتا ودعما، فالجزء الأصعب هو الالتزام بسلوكيات نمط الحياة الصحية الجديد، إلا أنه وبمجرد الالتزام سيبدأ الشخص بملاحظة التغييرات الإيجابية على جسمه وحالته الصحية، إلى جانب ممارسة الرياضة التي لا تسهم في إنقاص الوزن فحسب بل في بناء العضلات كما أنها تزيد من معدل الاستقلاب ويسهم في حرق السعرات الحرارية فضلا عن الشعور الإيجابي الذي تمنحه الرياضة، مع النوم لسبع ساعات حتى يحصل الجسم على الطاقة الكافية التي يحتاجها لممارسة أعماله الروتينية إلى جانب الرياضة. ورأى الدليل أهمية قراءة البطاقة الغذائية لاسيما لمن يعانون من حساسية لبعض الأطعمة، إذ أن حساسية الطعام هي استجابة غير طبيعية للطعام والشراب يسببها جهاز المناعة في الجسم حيث يُحدث ردة فعل غير طبيعية عند تناول أو شم أو لمس تلك الأطعمة أو المشروبات المسببة للحساسية، وقد تشكل خطرا على حياة الشخص في حال أصيب بردة فعل تحسسية تسمى الصدمة التحسسية وتحدث صدمة الحساسية عادة خلال ثوان أو دقائق من التعرض لهذه الأطعمة أو المشروبات المسببة للحساسية حتى وإن لم تكن شديدة الخطورة ومن أكثر مسببات الحساسية الغلوتين، القشريات كالروبيان والسلطعون والكركند، البيض، السمك، الفول السوداني، فول الصويا، الحليب بما في ذلك اللاكتوز، المكسرات، الكرفس، الخردل، السمسم.

حذر أطباء وصيادلة من شراء حقن إنقاص الوزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأسباب قانونية، ولأسباب صحية في المقام الأول، سيما وأن هذه الحقن يجب أن تصرف بوصفة طبية ليس لتعجيز المرضى، بل حفاظا على صحتهم لإدراك وزارة الصحة العامة في الدولة خطورة استخدام هذه الأدوية بطريقة عشوائية، سيما وأنها تؤثر على مستويات السكر في الدم خاصة وإن حصل عليها المريض بجرعة عالية واستخدمها لأول مرة فقد تودي بحياته، لافتين إلى أن وصفها لا يتم إلا بعد إجراء سلسلة من التحاليل التي تؤكد فعالية هذه الحقن بأقل الآثار الجانبية المحتملة. وأشار الأطباء الذين علقوا في حديثهم لـالشرق على استغلال بعض الصفحات الرقمية هوس المراهقين بالرشاقة خاصة، والترويج لهذه الحقن وبيعها لهم دون تصريح ودون أي استشارة طبية، مؤكدين أن الـ»المنجارو» تحديدا لا تصرف إلا لمن هم 18 عاما، والبعض قد يتساهل ببيعها لمن هم أقل، لذا لابد أن يعاقب من يعمل وراء هذه الصفحات لأنه عرض ويعرض حياة الكثيرين للخطر، كما أنها لا تتناسب والحوامل، أو مرضى سرطان الغدة الدرقية أو من يخضع لعلاج السرطان، أو المصاب بالتهاب في البنكرياس. د. محمد عشا: بيعها غير قانوني ويتنافى وأخلاقيات المهنة أكد الدكتور محمد عشَّا- استشاري أمراض باطنة-، أن بيع حقن إنقاص الوزن عبر المنصات هو أمر غير قانوني، ويتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، مؤكداً أن هناك حالات يتم استقبالها لمرضى استخدموا حقنا مغشوشة لإنقاص الوزن في دولهم أو جلبوها معهم ولم تكن أي نوع من أنواع الحقن المشهورة إلا أنها بيعت لهم تحت اسم «أوزمبيك» -على سبيل المثال لا الحصر-، لذا توخي الحذر في التعامل مع الأدوية ضرورة سيما وأن صحة الإنسان لا يمكن العبث بها. وأشار الدكتور عشا إلى أن من منطلق خبرته التي تعدت العشر سنوات بات أكثر وعيا لمن تصرف هذا الأدوية ولمن لا تصرف على الإطلاق، فعند استقبال المريض تتم مناقشة تاريخ العائلة المرضي، ويتم اخضاعه لسلسلة من التحاليل للتأكد من حالة الكبد والبنكرياس والغدة الدرقية، كما أن الطبيب يشرح للمريض أدق التفاصيل حول هذه الحقنة وطريقة الاستخدام، مع البدء بجرعات منخفضة، كما وأن زيادة الجرعات تتم أيضا بإخضاع المريض لفحص قبل زيادة الجرعة وتقييم حالته والإشراف عليها. واستنكر الدكتور عشا في حديثه كيف للبعض أن يروج لحقن «المونجارو» تحديدا لمن هم أقل من 16 عاما فهذا فعل خطير وغير قانوني، إذ إنها لا تصرف إلا لمن هم فوق 18 عاما ووفق إجراءات بعينها، كما أن الإبر هذه لا تصرف للحوامل أو من تخطط للحمل، أو مريض سابق بسرطان الغدة الدرقية، أو لمن لديه التهاب في البنكرياس، ومن لدى عائلته تاريخ بسرطان الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات لمن أجروا جراحات تحوير مسار، أو مرضى الدهون الثلاثية، ومن لديهم حصوات في المرارة لم تعالج، كما أن المتخصص لا يصفها لمرضى الاكتئاب لأنها تضاعف من حالة الاكتئاب، لذا لابد أن تصرف من قبل طبيب متخصص وليس أي طبيب. د. كيرلس نوار: إقرار الوصفة الطبية للأدوية له سند علمي حذر الدكتور كيرلس نوار- صيدلاني-، من شراء أي نوع من الأدوية وخاصة الأدوية التي تتطلب وصفة طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة حقن إنقاص الوزن بأنواعها كافة لدورها في خفض معدلات السكر في الدم فهذا الانخفاض قد يؤدي إلى إدخال المريض في حالة إغماء أو غيبوبة سكر قد تودي بحياته إن لم يتم اسعافه، لذا يحدد الطبيب المتخصص الجرعات ويبدأ بها تدريجيا بالاستناد إلى دراسات علمية وليس بصورة عشوائية لأن الطبيب يدرك مخاطرها ومنافعها. ودعا الدكتور كارلوس نوار أفراد المجتمع بعدم التهاون في شراء هذه الأدوية عبر المنصات الاجتماعية البعيدة عن عين الرقيب، فمن المهم أن يكون هناك حملات توعوية ضد من يبيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتلاعب في حياة الناس، فوزارة الصحة العامة عندما أقرت صرف هذه الأدوية بوصفة لم يكن قرارا عشوائيا بل يستند إلى أبحاث ودراسات، التي وجدت أن استخدامها دون وعي سيؤثر على الصحة العامة لإدراكها الأعراض الجانبية التي قد تسببها هذه الحقن، لذا على الأفراد أن يتوجهوا لطبيب متخصص سيما وأن ليس كل حالة سمنة تستدعي هذا النوع من الأدوية. وشكك الدكتور كارلوس نوار بطرق التخزين التي يتبعها هؤلاء لهذه الأدوية التي تتطلب بيئة تخزين تتناسب والدواء، فهي بحاجة من 2 إلى 8 درجة مئوية، فإن تجمد الدواء سيفسد وإن كانت البيئة حارة أيضا سيفسد، لذا في حال فسادها لن يتم التخلص منها كما يتم التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات أو المستشفيات المعتمدة لدى الدولة، وبالتالي ستكون صحة المستخدمين على المحك. د. محمد سامي: تجارة هدفها الربح المادي فقط قال الدكتور محمد سامي –صيدلاني-، «إن بيع المكملات الغذائية والأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهي جريمة بحق المجتمع، لأن عادة من يروج للدواء عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعنيه سوى الربح المادي، وليس صحة المستخدمين، والدليل هو أنَّ هؤلاء يبحثون عن «الترند» حتى في بيع الأدوية والضحية هم الأشخاص المستجيبون لهؤلاء، لذا نرى من يبيع حقن إنقاص الوزن دون التفكير بتبعات ما يقومون به وتأثيره على صحة البعض، فهذه الحقن لابد أن تصرف بوصفة طبية بعد أن يكون الطبيب المختص قد أجرى كامل الفحوصات اللازمة للمريض، والتأكد من فعاليتها وأن تأثيراتها السلبية هي التأثيرات الشائعة، سيما وأن الحصول على هذه الحقن دون وصفة طبية قد يعرض الشخص لانخفاض حاد بالسكر وبالإمكان أن يؤدي الأمر إلى وفاته، كما أن الطبيب يجري سلسلة من التحاليل الطبية للتأكد من حالة الكبد وحالة البنكرياس والغدة الدرقية، لأنها قد تتعارض مع مرضى الغدة الدرقية أو قد تؤثر على الغدة الدرقية عند البعض، لهذه الأسباب هي تصرف بوصفة طبية، فالهدف ليس تعجيز المرضى إنما حرصا على صحتهم، وأشير هنا أن هذه الحقن تسهم في تقليل هضم السكريات وبالتالي تؤثر على الكبد لذا لا يجدر أخذها دون تحاليل. ودعا الدكتور محمد سامي أفراد المجتمع ومن دافع المسؤولية المجتمعية الى التبليغ عن هؤلاء الأشخاص أو التبليغ عن هذه الحسابات للمخاطر التي قد تترتب على التهاون في بيع هذه الأدوية وتوفيرها بين أيدي القصّر سيما وأن بعض الأدوية غير مصرح بها إلا بعد عمر الـ18 عاما، كما أن الشخص لا يعلم طرق التخزين التي تعرضت لها هذه الأدوية التي تتطلب تخزين بدرجات حرارة معينة للحفاظ على جودتها.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول آلية تسجيل الوفيات وترميزها حسب التصنيف العاشر الدولي للأمراض والتي استهدفت أطباء وإحصائيين من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية. استعرضت الورشة أهمية تسجيل الوفيات وتحديد سبب الوفاة بشكل صحيح، وكيفية ترميز السبب حسب التصنيف العاشر الدولي للأمراض. هدفت الورشة التي قدمتها الدكتورة إيمان علي، الاستشاري بمنظمة الصحة العالمية إلى تعزيز فهم المشاركين لأهمية تسجيل الوفيات وتحديد السبب الكامن وراء الوفاة عند التبليغ عنها وكذلك كيفية إجراء عملية الترميز بشكل صحيح من أجل الحصول على إحصاءات دقيقة عن سبب الوفاة. وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بالوكالة في وزارة الصحة العامة خلال الكلمة الافتتاحية للورشة: إن الموضوعات الهامة التي تناقشها الورشة تشكل حجر الأساس لتسجيل الوفيات في دولة قطر، حيث توفر رؤى مهمة حول اتجاهات صحة السكان، والوفيات وعبء المرض، وفعالية تدخلات الرعاية الصحية بالدولة. وأوضح أن الهدف الأساسي للورشة هو تعميق الفهم لأهمية التسجيل الدقيق للوفيات والترميز بحسب التصنيف الدولي للأمراض، مشيراً إلى أن تطوير المهارات في هذه المجالات يعزز دقة البيانات الصحية، وبالتالي يمكن من اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة ويضمن تهيئة أنظمة الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة استقبال طلبات إصدار شهادات للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الأضحى إلكترونيا من خلال ربط التسجيل فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة. وأوضح الإعلان المنشور على موقع وزارة الصحة العامة الإلكتروني أنه يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا أو عن طريق بريد قطر، كما سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الإنسانية طول أيام إجازة عيد الأضحى من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، وسيتم تعليق استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلال إجازة العيد.

تواصل وزارة الصحة العامة جهودها لتعزيز تطبيق أهداف البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات، وتتمثل أهداف البرنامج في إنشاء وتطبيق برنامج وطني قوي وشامل، ذي هيكلة منظمة ومتعدد التخصصات وفعال للوقاية من العدوى ومكافحتها، والوقاية ومنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والسيطرة عليها. كما تتضمن أهداف البرنامج الدعم والمساهمة في السيطرة على تهديد الأمراض المعدية الناشئة والتي تنشأ من جديد على المستوى الوطني والدولي، وبناء القدرات والإمكانيات في قطاع الرعاية الصحية وفقا لمبادئ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، ووضع معايير وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال السياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية. كما تشمل الأهداف المساهمة في التأهب لحالات الطوارئ في دولة قطر للتعامل مع المخاطر الوطنية ذات الصلة والجوائح، من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2005، والمساهمة في البرامج واللجان الوطنية ذات الصلة: اللجنة الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، لجنة إدارة النفايات، البرنامج الوطني لالتهاب الكبد الوبائي، البرنامج الوطني لمكافحة السل، برنامج التثقيف الصحي.. الخ، والمشاركة في البحوث (الوطنية والإقليمية والدولية). ويتضمن نطاق العمل الخاص بالبرنامج الحوكمة والمراقبة والتعليم والتدريب والرصد والتقييم وتطوير سياسات وإجراءات وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة لجنة الوقاية من العدوى ومكافحتها وفريق العمل الوطني المختص بالوقاية من العدوى ومكافحتها، وتطوير سياسات وإجراءات وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها مع إعداد عملية مستدامة للمراجعة، والتحديث، والموافقة والنشر، ورصد وتقييم تنفيذ سياسات وممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها بشكل منتظم، وتشغيل نظام ترصد وطني للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات ووضع مقاييس الأداء الوطنية، وبناء قدرات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بأفضل الممارسات القائمة على الأدلة في الوقاية من العدوى والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، إضافة إلى المساهمة في إدارة إصابات العدوى في مرافق الرعاية الصحية، وتشغيل مبادرات الوقاية من العدوى ومكافحتها (برنامج نظافة اليدين، والوقاية من عدوى مجرى الدم المرتبط بالخط الوريدي المركزي (CLABSI)، وبرنامج تغيير السلوك لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.. الخ. للوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والسيطرة على مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات باستخدام الاستراتيجيات متعددة النماذج والبحث النوعي وعلم نفس العوامل البشرية. وكذلك إنشاء وتشغيل برنامج وطني لمقاومة مضادات الميكروبات لمكافحة خطر مقاومة مضادات الميكروبات استنادا إلى خطة العمل الوطنية بأهدافها الخمسة؛ التوعية وتغيير السلوك، وترصد مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والوقاية من العدوى ومكافحتها لاحتواء انتشار مضادات الميكروبات، وتشغيل برامج الإشراف على مضادات الميكروبات والبحوث في مجال مقاومة مضادات الميكروبات لسد الفجوات المعرفية. تعزيز «نهج الصحة الواحدة» في العديد من القطاعات، صحة الإنسان، صحة الحيوان، سلامة الأغذية، البيئة، الزراعة، والإعلام.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمركز دولي متعاون مع الوكالة في مجال سلامة وجودة الغذاء لمدة أربع سنوات (يونيو 2024 – يونيو 2028). ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال سلامة وجودة الغذاء، ومن خلال هذا الاعتماد ستعمل مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة كمرجع دولي للتدريبات النظرية والعملية والبحوث والزيارات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في مؤتمر سلامة الغذاء الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤخراً. من جانبها ثمنت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة اعتماد مختبرات سلامة الغذاء بالوزارة كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعترف بها دولياً لبناء القدرات البشرية في ذلك المجال، مع إعطاء الدول الأقل نمواً (LDCs) الأولوية في التدريب والاستفادة من البنية التحتية والنقل المعرفي وذلك حسب ما تضمنته مذكرة الترتيبات العملية الموقعة مع الوكالة في نوفمبر 2023 عقب انعقاد مؤتمر الدول الأقل نمواً (LDC5 Conference) والذي أقيم بالدوحة في مارس 2023. وأضافت إن مساهمة مختبرات سلامة الغذاء كمركز متعاون يعتبر جزءاً من تعهدات دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها الدولية. وقالت السيدة نجاة العبد الملك، رئيس قسم مختبرات سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن هذا الاعتماد يحقق بشكل عملي التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويبرز دور قطر في هذا المجال على المستوى الدولي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، حملة للتبرع بالدم لموظفيها ومنتسبيها، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك في المبنى الرئيسي للوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف سنوياً الرابع عشر من شهر يونيو. وتأتي هذه الحملة انطلاقا من التزام الوزارة بدعم المسؤولية الاجتماعية، وتأكيدا على دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى. وتهدف الحملة التي شهدت إقبالا كبيرا من موظفي ومنتسبي الوزارة إلى دعم مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية باحتياجاته من الدم بكافة فصائله، بما يدعم الجهود والمساعي التي تقوم بها كافة جهات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

تشارك وزارة الصحة العامة في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو الجاري، وذلك تحت شعار تأهب لغير المتوقع. يهدف الاحتفال هذا العام إلى تعزيز الوعي ودعم الإجراءات والخطط للوصول إلى غذاء أكثر أمانا على كوكب أكثر صحة، وتسليط الضوء على دور الحكومات في التأهب لغير المتوقع عن طريق الالتزام بوضع الخطط الوطنية للاستجابة للطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، وتعزيز الوعي بأهمية تحسين التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور من أجل الاستجابة الفعالة للحوادث الغذائية. وبهذه المناسبة تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة عبر وسائل الاعلام المختلفة تتضمن نشر رسائل توعوية خاصة بسلامة الغذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى توزيع منشورات وكتيبات تخص سلامة الغذاء. كما يتم اضاءة الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي الذي يرمز إلى اليوم العالمي لسلامة الغذاء. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: يساهم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز جهود الوزارة في الرقابة على الأغذية المستوردة داخل منافذ دولة قطر والتفتيش المحلي على المنشآت الغذائية المختلفة، كما يتم خلال الاحتفال التعريف بأهمية دور كافة الأطراف المعنية بسلامة الغذاء في ضمان مأمونيته. وأضافت السيدة وسن الباكر: إن إدارة سلامة الغذاء تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال (التأهب لغير المتوقع)، وهو شعار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لهذا العام، من أبرزها تعزيز التواصل الفعال مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء (INFOSAN) باعتبار أن إدارة سلامة الغذاء هي نقطة الاتصال الوطنية مع الشبكة بدولة قطر، وتفعيل فريق متعدد الاختصاصات لإدارة الحوادث الغذائية، وتفعيل اختصاص الرصد والاستجابة والطوارئ في مجال سلامة الغذاء، إضافة إلى إعداد دليل خاص بإجراءات سحب المنتجات الغذائية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 2018 الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء لزيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية على مستوى العالم.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق بتحديثات الإطار الزمني لمعالجة طلبات التسجيل لمعظم الممارسين الصحيين من فئات التمريض والصيدلة والمهن الطبية المساعدة، كما قامت الإدارة بإعادة النظر في المدة الزمنية المحددة لمعالجة أنواع الطلبات كافة وذلك لضمان إعطاء الوقت الكافي لفحص الوثائق المقدمة من الممارسين الصحيين بدقة وفاعلية والتأكد من كفاءتهم ومأمونيتهم مع ضمان سير الإجراءات دون حدوث معوقات. وأكد التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة أمس أن التحديث يهدف إلى تحسين تجربة الممارسين الصحيين أثناء التسجيل والترخيص وضمان تلبية معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما موجها للأطباء وأطباء الأسنان المرخصين في دولة قطر من القطاعين العام والخاص، ولمنشآت الرعاية الصحية وينطوي التعميم على تعديل فيما يخص «أخصائي مساعد» و«طبيب عام تحت الإشراف» تحت هيئة مهنة الأطباء وفئة «طبيب أسنان عام تحت الإشراف» وتماشيا مع رسالة إدارة التخصصات الصحية وقيمها لتحسين القطاع الصحي وحرصا منها على تنظيم الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة المرضى وكفاءة الممارسين فقد تقرر منح مسمى «أخصائي مساعد» طبيب عام تحت الإشراف،»طبيب أسنان عام تحت الإشراف» للقطريين وأبناء القطريات وأبناء المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالات التالية: عدم استكمال سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة حسب التخصص، الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر حسب سياسة الانقطاع عن العمل. وبين التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ فيما يتعلق بأبناء المقيمين الذين تغيرت إقامتهم على مؤسسة صحية أو الزوج يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقديم، ويمكن منح مسمى «أخصائي مساعد» طبيب عام تحت الإشراف، «طبيب أسنان تحت الإشراف» لزوجات وأزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالة التالية الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر حسب سياسة الانقطاع عن العمل.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل نشرة إرشادية تتعلق بتجنب الإجهاد الحراري أثناء العمل، محذرة من التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة لما لها من مخاطر على صحة الشخص. وأوضحت النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بأكثر اللغات شيوعاً بين فئة العمال، «إن العمال الجدد والعائدين إلى بيئة عملهم يحتاجون إلى بناء القدرة على التأقلم وأخذ فترات راحة متكررة، داعية لاتباع قاعدة 20% في اليوم الأول من العمل بحيث لا يعمل أكثر من 20% من مدة الوردية بالطاقة القصوى في الحرارة، مع زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى تدريجياً بنسة لا تزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العامل على العمل في درجات الحرارة المرتفعة». وأشارت النشرة إلى الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري والتي تتمثل بعدة أعراض وعلامات تدل على الإصابة بحالة طبية طارئة كتشوش الفكر أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام والنطق غير مفهوم ونوبات تشنجية وفقدان الوعي، ففي هذه الحالة من المهم الاتصال على 999 لطلب المساعدة من قبل رجال الإسعاف، تبريد جسم الشخص المصاب فورا بالماء والثلج والبقاء مع المصاب إلى حين وصول المساعدة الإسعافية والطبية. وعرجت النشرة على بعض الأعراض كالصداع أو الغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش و انخفاض إدرار البول ففي هذه الحالات من المهم القيام بعدة إجراءات منها تقديم الماء للمصاب، نزع أي ملابس غير ضرورية عنه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد المصاب بالماء أو الثلج باستخدام مروحة، عدم ترك المصاب بمفرده وطلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد تسجيل (6587) منشأة غذائية، وتسجيل (5603) منشآت غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1043022) منتجاً غذائياً، و(94493) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (392581) شهادة، وتقديم (67872) خدمة إلكترونية، واستيراد (333578) إرسالية غذائية، و(206) شحنات مصدرة. وأكد المصدر أن الخدمات الجديدة التي تمّ إطلاقها تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الإرساليات الغذائيّة في المنافذ والتحقق الإلكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرها. وشدد المصدر في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، إذ إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال «واثق» تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة . وقال المصدر إن نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكد المصدر في تصريحات لـ»الشرق» أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «إنشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وإرفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة وبالتالي تستغرق وقتا أطول لتدقيقها، إلا أن المهم هو أن كل معلومة مطلوبة ذات هدف محدد ولذا من المهم أن تكون المعلومات الواردة بالطلب دقيقة وصحيحة». إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وتم ربط النظام مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ قطر.

اشتكى عدد من تجار المواد والسلع الغذائية، من الإجراءات التي يتعرضون لها بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا خلال شهر مارس الماضي، مما يتسبب في تأخر دخول الشحنات الغذائية المستوردة من الدول الخليجية والمعاد استيرادها من دول أخرى وهو ما يسمى بالبضاعة المعاد منشأها. تأخير كبير خلال الفحص وقالوا في شكوى لـ الشرق إن وزارة الصحة طبقت اجراءات على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بمنع دخول أي من تلك الشحنات المستوردة من دول مجلس التعاون ومعاد استيرادها من دول أخرى، إلا بعد مطابقتها من قبل مختبرات أغذية محددة في دول الخليج القادمة منها، وطلب شهادة المطابقة حيث يستوجب خضوع الشحنات للفحص المختبري من الدولة الموردة واجراء متطلبات تسجيل منتج في الدوحة قبل دخول السلع الى البلاد، ونتج عن ذلك تأخر كبير يصل إلى عشرة أيام حتى اتمام كافة تلك الإجراءات المطلوبة. تضرر التجار ماليا وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق، أن الاجراءات الجديدة تترتب عليها العديد من الامور، وإلى جانب التأخير يتم دفع مصاريف أخرى إضافية على فحص المواد والسلع الغذائية. وطالبوا وزارة الصحة تسهيل الاجراءات أمامهم وذلك بأن يتم استخرج الشهادات الطبية لمرة واحدة في حال كان المنتج نفسه مما يقلل من فترة الدخول الى البلاد وكذلك تقليل المصاريف أيضا. وأوضحوا، أن الاجراءات الحالية تتطلب سحب عينات من المواد والسلع وارسالها لمختبرات حددتها وزارة الصحة وبعضها غير موجود في دولة خليجية مما يجعل الامر صعبا حيث وجوب إرسال المواد العينات إلى دول خليجية أخرى تتواجد لديها المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهو ما يزيد مدة الانتظار والمصاريف على التاجر المستورد، إذ ينتج عن هذه الاجراءات الكثير من المشاكل ومنها تعطل كثير من الشحنات بسبب رفض الشركات الاجراء التعسفي من ارسال العينات وتحمل التكاليف المادية والبشرية، وتأخر الطلبيات واخذها وقتا اكثر مما يضر بالتجار، علاوة على زيادة الاعباء المالية على التاجر على كل صنف واستخراج بطاقة اعادة تصدير، وتكرار الاجراءات على كل عملية اعادة تصدير، وكذلك خروج اموال التجار لشركات خارجية مختبرية بدل الاستفادة منها داخل الدولة، متمنين تسهيل الاجراءات وأن تتم مخاطبة وزارات الصحة خليجيا لافتتاح مختبرات فحص غذائية معتمدة يتم إرسال الشحنات إليها بدلا من تحويلها إلى دول أخرى للقيام بذلك.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا إرشاديا شارحاً لآلية تقديم طلبات العلاج بالخارج من خلال البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج التي دشنت في فبراير الماضي. ويتضمن الدليل الإرشادي دليل الاستخدام وكيفية الدخول على البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، خطوات تسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني وإنشاء ملف إلكتروني للمريض. أما في الباب الثاني فيتضمن خطوات تقديم الطلبات الرئيسية وهي طلبات التظلم من قرارات اللجنة الطبية وطلبات التعويض، فيما يتضمن الباب الثالث إجراءات سفر المريض عبر الخطوط الجوية القطرية ويندرج تحته خطاب الضمان وحجز التذاكر. خطوات التقديم أما الرابع فيتضمن خطوات التقديم للطلبات الثانوية ترقية التذاكر، إضافة مرافق، تغيير دولة العلاج، تغيير المنشأة الطبية، طلب معدات طبية، تغيير موعد وإعادة جدولة، طلب كتاب مغادرة المريض، كتاب مغادرة مرافق، طلب كتاب عودة مريض، طلب كتاب عودة مرافق، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا للعلاج في الخارج مريض، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا في الخارج للمرافق، طلب كتاب جهة العمل، وطلب كتاب من السفارة، وتضمن الباب الخامس بيانات التواصل مع المكاتب والملاحق الطبية القطرية في الخارج. البوابة الإلكترونية بأعلى المعايير ويعد إطلاق الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج من المشاريع المهمة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي تدشين البوابة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة، كما أن إطلاقها يمثل تعزيزا لجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تبسيط إجراءات علاج القطريين خارج الدولة وإتاحتها إلكترونيا بما يضمن اختصار الكثير من الوقت والجهد للتسهيل على المريض ومرافقيه، وتماشيا مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت دولة قطر خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقا للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. خدمات أخرى ويتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج، كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم عدة طلبات مثل إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج إلى جانب متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. وقد تم تطوير البوابة الإلكترونية لتسهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن الدليل بيانات التواصل مع الملحقيات الطبية المكتب الطبي في لندن –بريطانيا، المكتب الطبي في بانكوك- تايلاند، المكتب الطبي في بون- ألمانيا والمكتب الطبي في واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، أو من خلال الرابط الإلكتروني https://mrta.moph.gov.qa

وقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اتفاقية تعاون مشتركة مع مركز قطر للسمع والنطق، ونيابة عن (أمان) وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز أمان.. وممثلا عن مركز قطر للسمع والنطق قام السيد عيسى بن عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة بإبرام الاتفاقية. وتسعى الاتفاقية لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال خلق إطار عمل مستدام وعملي بينهما بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة للمركز من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، بهدف حمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. ويعد مركز قطر للسمع والنطق (كيش) أول مركز يحصل على ترخيص من وزارة الصحة العامة عام 2011 وذلك لتقديم كافة الخدمات التي تخدم ذوي الإعاقة، من علاج النطق واللغة والعلاج السلوكي والنفسي والعلاج الوظيفي والطبيعي وبرامج التدخل المبكر. ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية، بالإضافة الى تنظيم العديد من الدورات والورش التدريبية بما يخدم الفئات المستهدفة لكل الجهتين. هذا وقد أعرب الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز أمان عن أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع مركز قطر للسمع والنطق، حيث ستسهم بنود هذه الاتفاقية في تحقيق الاستفادة لكل الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى حرص الجهتين على تحقيق الابتكار والتطوير في المقترحات الخاصة بالبرامج التوعوية والورش التدريبية لكل العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، كما سيسهم التعاون في تعزيز خدمات مركز قطر للسمع والنطق. ومن جانبه عبر السيد عيسى بن عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة بالمركز عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز أمان، وذلك استكمالا لمسيرة الخدمات المجتمعية والتوعوية التي يقوم بها المركز

استضافت وزارة الصحة العامة أمس، فعاليات القمة السنوية الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، بتنظيم وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية على مدى يومين. وتعد القمة منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بقضايا سلامة الغذاء والتغذية حيث يشارك فيها ممثلون عن الحكومة الأمريكية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية ومتحدثون من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر القمة فرصة لمناقشة السياسات والنظم الوطنية لسلامة الغذاء والتغذية وطرح أهم التحديات. موضوع حيوي وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزيرة الصحة العامة- «إن استضافة الوزارة لقمة التغذية وسلامة الغذاء للمرة الأولى تمثل أهمية في ظل الموضوعات الحيوية التي تستعرضها القمة، إضافة إلى الأهمية الكبرى لسلامة الغذاء لدى الحكومات على المستويات الوطنية والعالمية، وخاصة مع تزايد التحديات التي يشكلها العبء العالمي الناتج عن الأمراض المنقولة بالغذاء والذي تم التعبير عنه في النشرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المختصة بهذا الشأن». وأضافت سعادتها، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها السيدة وسن الباكر-مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة- «إن فكرة عقد مثل هذه القمة، والمؤتمرات المختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي، تشكل أحد أهم الأدوات الفاعلة في الحد من مخاطر الغذاء التي أصبحت متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، مشيرة إلى نجاح دولة قطر في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال سلامة الأغذية. أهمية الشراكات من جانبه قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة لدى دولة قطر: «في إطار العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة وقطر، بلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي في المنتجات الزراعية وذات الصلة 157 مليون دولار العام الماضي، و36.6 مليار دولار في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد قمة سلامة الغذاء والتغذية بمثابة منصة محورية لتعميق التعاون في هذه المجالات الحيوية». وأشار السفير ديفيس: وقال» تعكس القمة التزامنا بتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات. يعتبر عملنا في مجال السلامة الغذائية مثالاً على المبدأ المركزي الذي يوجهنا في العديد من المجالات: إن الاستفادة من الشراكات يحقق تأثيرًا أكبر مما كان يمكننا تحقيقه بمفردنا. أود أن أشكر هيئة التقييس الخليجية، ووزارة الصحة العامة في قطر والهيئة العامة للمواصفات والتقييس في قطر على التعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية على هذا الحدث المهم. كأس العالم خير دليل من جانبها أكدت السيدة وسن الباكر - مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة –، أنَّ اختيار دولة قطر هذا العام لاستضافة القمة الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، يمثل إشادة بالتطور الذي أنجزته دولة قطر ومنظومة سلامة الغذاء في الدولة وذلك في تصريحاتها للصحافة المحلية على هامش القمة. وأشادت الباكر بما حققته دولة قطر في كأس العالم فيفا قطر 2022 ورأت أنه دليل على الشوط الكبير الذي قطعته الدولة في مجال سلامة الغذاء، بجهود سبقت الحدث بما يقرب من 6 سنوات، من أجل الرفع من مستوى سلامة الغذاء لاستقبال عدد كبير من الجماهير في نفس البقعة، ليكون الغذاء المقدم لهم سليم وصالح للاستهلاك، مضيفة « كما أنَّ النظام الإلكتروني «واثق» يعد من بين جهود الدولة. تسهيل التبادل التجاري من جانبه أكد د. عدي البوحمد - مدير المواصفات والمقاييس بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية –، أنَّ واحد من القطاعات التي تغطيها الهيئة هي الزراعة والغذاء، وهو قطاع مهم وله تأثير مباشر على حياة البشر في المنطقة، وأن الهيئة لها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، واللجان وفرق العمل التي تتعاون محلياً ودولياً. وقال د. البوحمد: قمة سلامة الغذاء الثالثة تأتي بعد قصة نجاح بين هيئة التقييس الخليجية والجهاز الوطني في دول مجلس التعاون ووزارة الزراعة الأميركية، وكان لها الكثير من المخرجات المتعلقة بتسهيل التجارة البينية، وتوحيد الآراء والأفكار، وتوحيد المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية المعنية في هذا القطاع، وكان له أثر كبير في تسهيل التبادل التجاري في هذا القطاع المهم، وتأثيره على اقتصاديات دول المجلس داخلياً وخارجياً.