طالب مغردون قطريون وزارة الصحة العامة ، المزيد من الاهتمام والجدية في التحقيقات التي تجريها حول قضية وفاة المواطنة القطرية شروق السليطي، مشيرين إلى أن الحقيقة لازالت غائبة حتى الآن في التقرير الذي نشرته الوزراة اليوم. وأبدى المغردون ملاحظاتهم حول البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الصحة ، مشيرين إلى غموض البيان الصحفي ، وتأخره كثيرا خاصة أن الوزارة أصدرت هذا البيان بعد الضغوطات الكثيرة التي مارسها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن ملابسات وفاة المواطنة القطرية أثناء الولادة. ودشن المغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإعلان عن تضامنهم مع قضية شروق السليطي ، ووقوفهم مع اسرة الفقيدة عبر هشتاق " #كلنا_اخوان_شروق_السليطي ". وكانت وزارة الصحة العامة قد نشرت بيانا صحفيا اليوم حول مواصلتها التحقيق في حادثة وفاة الموطنة شروق السليطي بتاريخ 22 مايو 2016 أثناء الولادة في مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية. وعبر المغرد القطري حسن حمود ‏@BoHomoud007 عن دهشته من تأخر الوزارة في الرد إلا بعد إثارة القضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال : "واضح أن #تويتر مزعج…!! هل يُعقل أن الصحة تنتظر ضغط من تويتر لكي ترد ببيان…!!؟؟ ألا تستحق الضحية الإهتمام للرد…!؟ ". وأكد محمد معزي الشمري ‏@MohdALshammry أن البيان عبارة عن رد على مغردي تويتر، مشيرا إلى أن صياغته ركيكة، وجاء بعد ٥٠ يوم من تاريخ الحادثة. وقال طارق احمد المالكي ‏@almalkitariq :" البيان يبدو و كأن أحداً مقدَم على ترخيص صيدلية الوزارة تواصل التحقيق و أنهت التحقيق و تشكل لجنة تحقيق!! التخبط واضح". وأشار فيصل محمد المرزوقي ‏@marzoqi_w إلى أن البيان تخمض فولد فأرا، مؤكدا أنه في كل الاحوال سينتظر نتائج التحقيق حتى لو طال التسويف من قبل الوزارة في إعلان نتائج التحقيقات حول وفاة المواطنة القطرية شروق السليطي. وعبرت المغردة shmr ‏@sala888 عن تضامنها مع المواطنة شروق السليطي قائلة : " الاخطاء الطبية واردة لكن للأسف العاملين في مجال الصحة عندنا عندهم لامبالاة وعدم إكتراث بحياة الناس". وقالت المغردة ‏@wado7eee : "للاسف مستشفى حمد مايفرقون بين الإهمال الطبي!! والخطاء الطبي حسبي الله ونعم الوكيل شذنب عيالها اللي تيتموا". وطالبة المغردة alanoud ‏@nooditha2 بعدم التهاون في القضية ومحاسبة المقصرين حيث قالت:"ليش التهاون في القضية ، هاذي نفس وماتت وتركت وراها طفلين ( ايتام ) بسبب اهمال من كادر طبي وتخاذل من وزارة الصحة". وكانت المواطنة القطرية شروق السليطي قد توفت أثناء عملية الولادة بتاريخ 22 مايو 2016، في مستشفى الولادة ، وطالبت أسرتها التحقيق في ملابسات القضية وبعد تأخر الوزراة في الرد على الاسرة اثيرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن اسباب وفاة المواطنة القطرية في غرفة الولادة والتحقيق مع المتسببين في وفاتها. وأصدرت وزراة الصحة العامة اليوم بيانا صحفيا ذكرت فيه أن مؤسسة حمد الطبية أنهت إجراءات التحقيق في وفاة المواطنة وذلك من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، وتتمثل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات في تشكيل لجنة تحقيق في المستشفى، ترفع تقريرها إلى لجنة مؤسسة حمد، ومن ثم إلى وزارة الصحة العامة.

أكدت جاهزيتها لضمان أعلى مستويات السلامة للأغذية.. أعلنت وزارة الصحة العامة في موقعها على الإنترنت عن قيامها مع جهات معنية أخرى بسحب عينات من منتجات شوكولاته تم تداول الإشاعات بشأنها في وسائل التواصل الاجتماعي لفحصها احترازياً وسيتم إعلان النتائج فور صدورها. وأكدت الوزارة أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الشبكات العالمية والخليجية للإنذارات الخاصة بالأغذية وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان أعلى مستويات سلامة الأغذية. وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سحب منتجات شوكولاته في ألمانيا لاحتوائها على مواد ضارة بصحة المستهلك. ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي رسائل أو تحذيرات تتعلق بصحة وسلامة الغذاء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية في وزارة الصحة العامة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت الجمعة، عبر حسابها الرسمي على تويتر عن سحب كميات من شوكولاته كيندر، وإرسالها إلى جهة الاختصاص في وزارة الصحة وذلك في أعقاب تداول وسائل التواصل الاجتماعي لرسائل تحذيرية تفيد بأن منظمة ألمانية غير حكومية طالبت بسحب منتجات هذا النوع من الشوكولاته، بعد أن تبين لها أن الشركة المصنعة تستخدم أنواعا من الزيوت المعدنية التي يمكن أن تسبب السرطان في حين لم ترد أية إفادة بشأن قيام السلطات المختصة بالأغذية سواء في ألمانيا أو في عموم أوروبا القيام بأي إجراء يتعلق بسحب المنتج من الأسواق الألمانية أو الأوربية.

بالتعاون مع الجهات المعنية كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان . ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالاشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان .ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التى تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالإشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذى يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

وقعت وزارة الصحة العامة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية.وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز.وخلال توقيع المذكرة رحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. د. العنود آل ثاني: نسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم.من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين.وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية.يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية.كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية مهمة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

أكد عدد كبير من مسؤولي القطاع الصحي على المضي قدماً في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، طبقا لرؤية دولة قطر الرامية إلى خلق نظام صحي عالمي، مركز الثمامة للصحة والمعافاة يوفر خدمات صحية نوعية وفي هذا السياق أشار السيد مسلم مبارك النابت - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية إلى أن الرعاية الصحية الأولية وفق توجيهات المسؤولين في الدولة تسعى إلى أن تحقق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الجودة التي تتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر والتي تؤكد دائما على الاستثمار في الكادر البشري. وبدورها أوضحت الدكتورة سامية العبد الله - المدير التنفيذي لإدارة التشغيل أن المركز الجديد يتميز بمساحته الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق الأنظمة العالمية، مشيرة إلى أن المبنى نموذجي وعالي الجودة وفق أحدث الطرز المعمارية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر. مسلم النابت: نسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030.. د. سامية العبد لله: المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة وبينت أن المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة تشمل عيادات طب الأسرة، التطعيم، الأمراض غير الانتقالية، رعاية الحوامل، الطفل السليم، أنف وأذن وحنجرة، وعيادة طب الأسنان وعيادة العيون والجلدية والصحة النفسية كما ستتوافر خدمة المختبر، والصيدلة، التصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وخدمات فحص ما قبل الزواج، وخدمات الرعايـة المنزلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات.ولفت السيد ناصر عبيدان - المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن مباني المراكز الجديدة هي جزء من إستراتيجية الرعاية المستمرة والتي تعنى بتوفير خدمات رعاية طويلة المدى للمرضى المحتاجين لها كما أنها تعد تحقيقاً لتطلعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء دولة قطر. غرف فحص متطورة وبدورها أعربت السيدة فاطمة أحمد الكواري - عضو المجلس البلدي عن منطقة الثمامة عن سعادتها بافتتاح المركز الجديد الذي يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس البلدي وهيئة الأشغال العامة أثمرت سرعة تشغيل وانطلاق خدمات المركز الصحي الجديد والتي تعد نموذجاً متطوراً للمراكز الصحية وفق أعلى المواصفات العالمية. وأضافت الكواري" أن المركز سيسهم في تخفيف الضغط عن مراجعي مركزي المطار و أم غويلينا الصحيين، فضلا عن تقديم خدمات عالية الجودة لأفراد المجتمع". فاطمة الكواري: افتتاح المركز الجديد يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة.. خدمات المركز الصحي الجديد نموذج متطور وفق أعلى المواصفات العالمية ومن جانبها قالت الدكتورة فتحية المير مدير المنطقة الوسطى " إن مركز الثمامة الصحي من مراكز الفئة (ب) وهي المراكز الصحية المجتمعية والتي تقدم بالإضافة إلى الخدمات الاعتيادية العلاج الطبيعي، والإقلاع عن التدخين، وتقديم التوجيه فيما يخص التغذية، ومرافق تعزيز الصحة- وخدمات إضافية لدعم مجتمع أكثر صحة من خلال تعديل السلوك ونمط الحياة وتوسيع خدمات الفحص فضلاً عن تعزيز الخدمات الطبية.وبدورها أكدت الدكتورة هنادي الهيل - مدير مركز الثمامة أن المركز سيعمل بنظام الملفات الإلكترونية، موضحة تقديم 80% من الخدمات من خلال نظام المواعيد و20 % عن طريق الدخول المباشر، مضيفة" يضم المركز كادرا طبيا وإداريا وتمريضيا يتراوح عدده ما بين 200 و220 موظفا. تجهيزات طبية متطورة ولفتت إلى أن القدرة الاستيعابية في السنة الأولى من افتتاح المركز تصل إلى 10 آلاف مراجع ومن المتوقع زيادتها لتصل إلى 30 ألف مراجع، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6000 مراجع بالمركز حتى الآن، وأن المركز يخدم كلا من منطقة نعيجة، والهلال، والمعمورة ومناطق متفرقة أخرى.وبدورها أكدت السيدة نيكي جرجيوس - المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الهدف من المراكز الصحية الجديدة هو إيجاد مرافق ذات جودة معمارية متميزة لتصبح مراكز طبية متميزة، تدعم المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى موظفي الكادر الطبي. وأضافت: سيوفر مركز الثمامة الصحي خدمات صحية والتي تحقق توقعات وتطلعات المرضى وتعزز الممارسات الطبية، مضيفة " وتم بناء مركز الثمامة الصحي على مساحة 8000 متر مربع ضمن مساحة 10000 متر مربع تم تخصيصها للمركز وأن المركز يحتوي على 133 موقفا للسيارات".ومن جانبها بينت السيدة هدى محسن الواحدي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشهد طفرات من التطور تتناسب مع تطلعات الدولة في تقديم أعلى الخدمات لكل من يعيش على أرض قطر وفق معايير دولية راقية وبالاستفادة من أرقى الوسائل وأحدث التكنولوجيات الموجودة عالمياً فضلاً عن حرصها على التدريب المستمر والتطوير لكوادرها الطبية والتمريضية وجميع موظفيها. د. هنادي الهيل: 10 آلاف مراجع القدرة الاستيعابية في السنة الأولى بعد الإفتتاح وقالت الدكتورة أمينة الفخرو- الطبيب المسؤول بمركز الثمامة، "إن المركز تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية الداعمة للممارسات الطبية الحديثة والتي سيقوم على تشغيلها كادر طبي وتمريضي مؤهل".وأشار يوسف بن ناصر السليطي- المدير الإداري لمركز الثمامة إلى أن هذا الجيل من المراكز هو الأكثر تطوراً في البلاد حتى الآن، حيث يعمل وفق نظام جديد صمم ليسهل عملية تسجيل المرضى وحفظ ملفاتهم لدى المركز .وبين السليطي أن مساحته تبلغ 8 آلاف متر مربع ويضم كافة الاختصاصات تقريباً فضلا عن قسم الطوارئ المجهز لاستقبال الحالات العاجلة، منوها بتسجيل 6000 مراجع في المركز حتى الآن، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى 50 ألفاً مع نهاية العام.

حققت دولة قطر إنجازاً عالميا هاما باجتيازها التقييم المشترك الخارجي للقدرات الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية، لتصبح بذلك أول دولة عربية والدولة السابعة على مستوى العالم التي يجرى فيها هذا التقييم والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة 16 خبيراً من منظمة الصحة العالمية، ومبادرة أولويات الأمن الصحي العالمي، ومختصين من وزارة الصحة العامة، وممثلين للوزارات ذات العلاقة. ويهدف التقييم المشترك للقدرات الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية إلى تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالكشف والتحقق والسيطرة المناسبة على طوارئ الصحة العامة سواء كانت إحيائية أو كيميائية أو إشعاعية المنشأ. وقال الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة العامة خلال الاجتماع الختامي لأنشطة التقييم :" إن دولة قطر ملتزمة بإنفاذ التوصيات التي يتوصل إليها الخبراء في اللجان المشتركة من أجل تقوية الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي". فيما أكد الدكتور راجيش سريداران رئيس وفد خبراء منظمة الصحة العالمية أن التقييم ضروري لوضع أسبقيات للقدرات المطلوبة استدامتها والحفاظ عليها في كل الدول، وأن المستوى الموجود في دولة قطر يصلح كنموذج للاستفادة منه وتعميمه. وقال " آمل أن يشارك بعض الخبراء من قطر في إجراء نفس التقييم في دول أخرى". يشار إلى أن فريق التقييم ضم ممثلين من منظمة الصحة العالمية، ومبادرة أجندة الأمن الصحي العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC ، ووحدة أبحاث البحرية الأمريكية NAMRU-3 ، بجانب ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان وفرنسا وفنلندا والفلبين. وتناول التقييم الجوانب القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتنظيم استجابة الدولة لطوارئ الصحة العامة، والهياكل والأجهزة المعنية بإدارة الأزمات، وآليات التعاون والتنسيق للاستجابة الوطنية، وقدرات لرصد وتبليغ الأمراض الانتقالية، والتطعيم، والكشف عن المخاطر الكيميائية والإشعاعية، والقدرات المخبرية والتشخيصية والأمن والسلامة الحيوية، والجراثيم المضادة للعقاقير وما يرتبط بها من مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والتأهب للكوارث، وسلامة الأغذية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والإعلام والتواصل أثناء الأزمات والمخاطر، حيث إن جميع هذه الجوانب تطبق على امتداد الدولة، إضافة إلى المطارات والموانئ والمعابر الدولية. وشاركت في التقييم الذي أجري عبر زيارات ميدانية للمواقع المختلفة ومقابلات مع الفنيين والخبراء، الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي المتمثل في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى الأهلي ومختبرات الميكروبولوجي والفيروسات والأغذية، إضافة إلى وزارة البيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومطار حمد الدولي، وموانئ رأس لفان ومسيعيد والدوحة ومعبر أبو سمرة، وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري، وهدفت مهمة التقييم إلى استخلاص النتائج بشكل توافقي بين ممثلي الجهات المشاركة في التقييم لضمان خروج التوصيات بشكل يعبر عن الواقع بشكل حقيقي. وكان من أبرز النتائج التي خلصت إليها بعثة الخبراء التزام دولة قطر المتمثل في وضع قانون بمسمى اللوائح الصحية الدولية وتشكيل لجنة تبعاً لذلك ورفدها بالصلاحيات الكفيلة بتسهيل مهمتها، وتكللت فيما بعد بصدور قرار أميري رفع من مستوى التمثيل في لجان اللوائح الصحية الدولية وليعزز من مستوى التعاون والتواصل بين أفراد اللجنة. وأكد التقييم على سياسة ضبط استعمال المضادات الحيوية لكبح جماح نشوء مقاومة الجراثيم للميكروبات، موصياً بترفيع الأداء ليشمل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، أما من حيث الأمراض المشتركة فقد أشار التقييم إلى مستوى الخبرة الذي تراكم لدي الخبراء في قطر جراء التجربة مع فيروس الكورونا، موصياً بزيادة مستوى تبادل الخبرات وإحكام التنسيق بين الأطراف ذات الصلة وخاصة برامج التدريب المشتركة. وفيما يتعلق بسلامة الأغذية فقد أوصى الخبراء باستعجال المصادقة على قانون سلامة الأغذية الجديد وإنشاء سلطة رقابة الأغذية وتوفير الموارد التي يتطلبها عملها مع ضرورة التحول التلقائي من السيطرة على حالات التسمم الغذائي إلى المبادرة بتقييم المخاطر، وفيما يتعلق بقدرات التطعيم أوصى التقييم بمواصلة ما يجري عمله لتوسيع نطاق التغطية بخدمات التطعيم لتشمل الفئات السكانية ذات التغطية المتدنية عبر سجل إلكتروني يربط البيانات السكانية مع بيانات الهجرة والجوازات مع تطوير طرق تقدير التطعيمات المطلوبة وما يتبعها من سلسلة الإمداد. ومن التوصيات الهامة إنشاء مختبر للصحة العامة أو الاستفادة من المختبرات القائمة، وتكامل خدمات الترصد المرضي التي تقدمها المختبرات مع النظام الوطني لترصد الأمراض الانتقالية مع استيعاب عدد أكبر من المتخصصين وتكثيف التدريب الفني ضمن استراتيجية تعمل على استبقاء الكوادر المؤهلة، أما من حيث التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة فأوصى بتحديث خطة التأهب الوطنية مع تعريف متخذي القرار بها لضمان سرعة توفير الدعم المطلوب. وفيما أشادت توصيات التقييم المتعلقة بقدرات الإعلام أثناء الطوارئ والمخاطر والإنجازات المتمثلة في إنشاء لجنة عليا لتنسيق الاتصال لكل القطاع الصحي ما يؤهل قطر لتولي دور ريادي في هذا المجال، ركزت التوصيات على وضع استراتيجية للإعلام والتواصل يتولى تنفيذها فريق عمل متفرغ مع توفير الموارد المطلوبة، في الوقت الذي أكدت فيه التوصيات المتعلقة بالموانئ والمطارات على ضرورة إجراء مسوحات للحشرات الناقلة للأمراض داخل الموانئ والمناطق المحيطة بها. وفيما يخص المخاطر الكيميائية نادت التوصيات بتطوير القدرات المخبرية للمواد الكيميائية خاصة المواد ذات الأهمية في أثرها الصحي والبيئي، مع تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة، وهي نفس التوصية التي خلصت إليها اللجان في المخاطر الإشعاعية والتي زادت عليها بتدريب الأطقم الطبية على كيفية معالجة الحالات التي قد تتعرض للحوادث الإشعاعية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل في كل من إدارة القومسيون الطبي، وتسجيل المواليد والوفيات خلال شهر رمضان المبارك. وتستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً. أما مكاتب تسجيل المواليد فتستلم طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد على فترتين، الفترة الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وذلك في كل من مستشفى النساء والولادة بالدوحة ومستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي في دخان، ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأهلي ومستشفى العمادي. في حين تبدأ الفترة المسائية اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً بمكاتب تسجيل المواليد بمستشفى النساء والولادة في الدوحة والمستشفى الأهلي. أما مواعيد الدوام في وحدة الوفيات بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية، فتعمل من الأحد الى الخميس على فترتين، الأولى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، أما الفترة الثانية فمن الساعة الواحدة ظهراً حتى السادسة مساء، أما الجمعة والسبت فيكون مواعيد عمل الوحدة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة التاسعة مساء، حتى الثانية عشرة "منتصف الليل". ويستلم قسم تسجيل المواليد والوفيات بالمبنى الرئيسي للوزارة الطلبات الخاصة خلال شهر رمضان من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

تنظم وزارة الصحة العامة فعاليات توعوية للعمال بعد غد الجمعة في مبنى إدارة القومسيون الطبي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل ، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الضغوط في مكان العمل". يشارك في الفعاليات عدد من الجهات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومن أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية ، وفوكس قطر بالإضافة إلى شركة ويل كير جروب (well care group) . وذكرت الوزارة في بيان لها أن الفترة الأولى من الفعاليات ستخصص للنساء وذلك من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحاً ، فيما يتم استقبال الرجال من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة مساء، وتتضمن الفعاليات فحوصاً طبية ومحاضرات توعوية تقدم بعدة لغات، وورش عمل تقدم من قبل الجهات المشاركة ومنها كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وكيفية إجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، بالإضافة إلى تقديم وجبات ضيافة، بالإضافة إلى تقديم أدوية مجانية. الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل هو حملة دولية سنوية لتعزيز بيئة عمل لائقة و صحية وآمنة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، التي تترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والستين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف، مع سعادة الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الصحية العالمية والجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف. كما التقت سعادة وزيرة الصحة العامة مع عدد من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من وزراء الصحة في الدول العربية والأجنبية. وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات وسبل دعمها وتنميتها، خصوصا ما يتعلق بالمجالات الصحية.

أكد الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ان المؤشر يتجه نحو انخفاض عدد الوفيات.. مشيرا إلى زيادة العدد في الإصابات البليغة أن أغلب هذه الإصابات من قطاع الشباب. وتساءل فى كلمته خلال الورشة هل من الأولى بنا الإنفاق على الإعلام والتوعية بشكل عام، أم التركيز على الفئة المستهدفة من الذكور الشباب؟.. متمنيا أن يكون التركيز على الذكور من الشباب بشكل أكبر. ودعا المشاركين في خلال ورشة السلامة المرورية من القطاع الخاص، الذين تتنوع خبراتهم وتستقى من كل دول العالم، إلى تقديم الأفكار الخلاقة، ليتم العمل عليها في مثل هذه الورش.. وأشار إلى اقتراب قطر من نسب الوفيات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا..لافتا إلى أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السيارات. كما أشار إلى وفاة كثير من الضحايا في أماكن الحوادث، مما يعني عنف الحوادث إلى الحد الذي يقلل من فرص التدخل السريع الذي يعطي الأمل في النجاة من الموت في ظل ارتفاع تكنولوجيا الاسعافات واستعداد الطوارئ بالمستشفيات.. وهو ما يطرح السؤال عن جدوى زيادة الإنفاق على المسعفين؟.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية 14 مايو الجاري موعدا نهائيا لتلقي طلبات تجديد تراخيص الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر من الذين انتهت صلاحية تراخيصهم، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من حرص إدارة التسجيل بالمجلس على ضمان وأمن المرضى وضمان كفاءة الممارسين الصحيين. ولفت المجلس في قراره إلى أن القانون يمنع أي ممارس يحمل ترخيصا منتهي الصلاحية من مزاولة المهنة حيث يعتبر الترخيص المنتهي لاغيا. وشدد المجلس في قراره على إلغاء ترخيص أي ممارس صحي لن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل 14 مايو الجاري ومنعه من مزاولة المهنة في دولة قطر، موضحا في الوقت ذاته حاجة الممارس في هذه الحالة إلى التقدم من جديد إلى عملية التسجيل والترخيص حسب السياسات واللوائح المعمول بها في إدارة التسجيل.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إغلاق مؤقت لمخزن أدوية في المنطقة الصناعية، لمخالفته للمادة (٤١) من القانون رقم (٣) بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقرار الوزاري رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٦ بشأن الشروط الواجب توافرها في مخازن الأدوية، وذلك إلى حين عرضه على لجنة التراخيص الطبية للنظر في العقوبات المناسبة وفق القوانين والقرارات المنظمة. تم رصد المخالفات ضمن إحدى الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بهدف ضبط سوق الدواء في دولة قطر والتأكد من تطبيق المعايير الدولية في تخزين وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الأخرى لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن والمقيم. وأكدت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة، حرص وزارة الصحة العامة على ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية الدواء، موضحة أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات في هذا الصدد، وأكدت أهمية اتباع قواعد التخزين الجيد التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. كما أكدت استمرار الحملات التفتيشية لمخازن الأدوية والصيدليات العامة والخاصة للمحافظة على ضبط سوق الدواء القطري وحمايته من وصول أدويه مغشوشة أو غير آمنة للمواطن والمقيم، موضحة أن الحملات التفتيشية توضح درجة عالية من الالتزام بالقوانين والقرارات ذات الصلة من قبل الصيدليات ومخازن الأدوية. وتدعو وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين للتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى يتم رصدها بالصيدليات على الرقم: ٤٤٣١٥٦٣٨ خلال أوقات العمل الرسمية، وعلى الرقم: ٣٣٣٣٤٧٤٦ خارج أوقات العمل الرسمية.

بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد زاهي محمد الصمادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أكدت وزارة الصحة العامة حرصها الكامل على مراعاة مصلحة المرضى في الخارج ، وقالت إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها ستعلن خلال الفترة القادمة عن تطوير خطة متكاملة لاستقبال المرضى الذين استكملوا علاجهم في الخارج، بما يضمن متابعة علاجهم في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وأشارت إلى أن الخطة ستبدأ فور استكمال المريض علاجه في الخارج، حيث يتم التنسيق من قبل المكاتب الطبية مع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، لضمان استكمال متابعة العلاج، وترتيب المواعيد الطبية بشكل فوري، حسب حالة كل مريض. وبخصوص المرضى الذين تم طلب عودتهم لاستكمال علاجهم في قطر، وفق خطة مرسومة، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم وفق الإجراءات المعمول بها منذ فترة طويلة، مع مراعاة مصلحة المريض في كافة الإجراءات، حيث يتم تقييم حالة المريض، لافتة أنه إذا اقتضت حالته استكمال العلاج بالخارج، يتم تمديد فترة العلاج. وأكدت وزارة الصحة العامة أنه يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالعلاج في الخارج وبما يضمن مزيدا من تعزيز الكفاءة، والتعامل الأمثل مع الحالات العلاجية، وتوفير العلاج المناسب في أقصر مدة ممكنة مع ضمان الجودة. وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، من خلال العمل مع المكاتب الطبية لتقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وتلافي أي تأخير، مشددة على أن المرضى ومرافقيهم يتمتعون بكافة المزايا والحقوق الخاصة بهم وفق القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، والقرارات ذات الصلة. ونوهت الوزارة بأن العمل يجري لاستكمال تطوير نظام الكتروني لربط كافة الجهات ذات العلاقة بالعلاج في الخارج، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتواصل الفعال بين الجهات المختصة. وقالت إن النظام الجديد يوفر فرصة للحصول على المواعيد بشكل أسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين داخل وخارج قطر. كما يوفر التقارير والبيانات الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم إيفاد المرضى لعلاجهم منها في الخارج، وهو ما يساهم في تطوير خدمات علاج هذه الأمراض في قطر وفق أفضل المعايير العالمية. وجددت وزارة الصحة العامة تأكيدها على أن أي إجراء تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض، مؤكدة حرصها الكبير على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، لافتة إلى أنه في الحالات التي لا يتوفر فيها علاج المواطن في الدولة، يتم إرساله لتلقي العلاج في أفضل المراكز الطبية في العالم. كما أكدت الوزارة التزامها بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

إجراءات جديدة تم الإعلان عنها للتقليل من نفقات العلاج بالخارج، وقد أثارت تحفظات البعض خشية انقطاع علاج بعض المرضى، بينما أكدت وزارة الصحة العامة أنها إجراءات تنظيمية، وسيتم التمديد لفترة العلاج للحالات التي تستدعي، مؤكدين أنها ستصب في مصلحة المريض، وسوف يتم تحديد فترة علاج المريض في شهر واحد يتم تحديدها وفقا لما تستدعيه الحالة، كما سيتم إعادة الحالات التي تلقت العلاج لمدة تجاوزت الستة أشهر دون تطور ملحوظ لا ستكمال علاجها في قطر. وقد نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن القرارات الأخيرة الخاصة بالعلاج في الخارج وانتقدوا الإجراءات المستحدثة، والتي أكدوا أنها لا تصب في صالح المرضى، بل يمكن أن تتسبب في زيادة المشاكل الصحية وطالبوا بضرورة مراجعة النظر في هذه القرارات. أحد المواطنين تحدث قائلا: كان من الأفضل تطبيق هذا النظام على المرضى الذين يتقدمون للعلاج بالخارج، وليس المرضى الموجودين خارج الدولة، قطع العلاج عن هؤلاء هو الخطأ بعينه، وكان كذلك من الأفضل التمديد لهم لمدة معينة كآخر تمديد ليعرف المريض ومرافقه حدود وتوقيت الرجوع إلى الدوحة، ولكن قطع العلاج بهذه الطريقة وبصورة مفاجئة لا يقبله العقل ولا المنطق، وفي اعتقادي أن هذه التغييرات غير مدروسة وتحتاج للمراجعة. بينما انتقد أحد المواطنين الفترة الزمنية التي تحددت قائلا: للعلم شهر واحد لا يكفي لأخذ المواعيد وإجراء الفحصوات والخضوع للعملية إذا ما تقررت، على الأقل يجب أن تكون فترة شهرين، مع تخصيص وضع خاص لمرضى العظام والأمراض الصعبة مثل (السرطان) وغيرها، فمثل هذه الأمراض لا يكفي شهر واحد لعلاجها، ويجب أن يكون لهم وضع خاص، وفي بعض الأحيان يذهب المريض لمقابلة الطبيب، وبعد الموعد الأول تجد الطبيب قد سافر لحضور مؤتمر أو هناك إجازة أعياد، وفي بعض الأحيان يكون غياب الطبيب لفترة طويلة، فماذا يفعل المريض؟ والمرضى الذين تعرضوا لحوادث ويعانون من كسور في أجسامهم أيضا يحتاجون لإعادة النظر في المدة الزمنية التي تحددت لهم، إضافة إلى ترجمة التقارير الطبية، والتي تأخذ وقتا طويلا. وقال أحد المدونين: خضع والدي لعملية في عينه، ويوم أخذنا موعدا للعين الثانية جاءت سالفة النظام، والحين صار لنا أسبوعين ننتظر قرار اللجنة بقطر بالموافقة حتى يكمل علاجه وأسبوعين بدون رد، وأعتقد أن المكتب الطبي هو الأدرى بحالة المريض في الخارج وليس لجنة العلاج بالخارج. توفر العلاج بالداخل بينما سردت إحدى المدونات قصة اخرى، حيث قالت "أمي صار لها 5 سنوات بين مستشفى حمد و مستشفيات خاصة، وقالوا لها أنت سليمة، قدمنا أوراقها إلى جهة الاختصاص وصدرت موافقة وسافرت لندن، وعندما أجروا فحصا شاملا تبين أن عندها ورما حميدا بس لازم ترجع للدكتور علشان يشوف إذا الورم كبر لازم يستأصله حتى لو حميد، هذا الكلام شهر 10 /2015 وموعدها على شهر أبريل 2016 لازم تكون هناك، ومن ضمن الفحص، اتضح أنها لا بد أن تخضع لعملية بالكتف؛ لأنه يؤثر على الرقبة ويحدث لها إجهاد، حتى أنها في كثير من الأحيان لا تستطيع رفع يدها من الألم، المهم وصلتنا رسالة من اللجنة الطبيه بعدم السفر، ليش لأن علاجها متوفر هنا، طيب انتو وينكم من 5 سنين وتقولون تقاريرها سليمة عندكم، اشمعنى طلع فيها لما سافرت لندن، وبالأخير لما حصلت العلاج تقولون علاجها متوفر هنا، وبالأخير حرموا أمي السفر وهي رايحه تتعالج، وهذا احنا نحاول فيها انسفرها لندن على حسابي انا واخوي حتى لو اقترض من البنك". "الشرق" استطلعت آراء مواطنين في التعميم وما أثير حوله من انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبدالله فخرو: يجب مراعاة الحالات الاستثنائية التي تستدعي الرعاية الصحية في الخارج، كما أن تقييم المريض الذي يعالج في الخارج بشكل دوري تعينه على معرفة المدة اللازمة لبقائه خارج البلاد، حتى لا يفاجأ بقرار وقف علاجه، لافتا إلى أهمية العمل على تدعيم ثقة المواطن في المؤسسات الصحية بقطر، واقتصار حالات السفر للخارج على المرضى الذين لا يجدون علاجا لمشكلتهم الصحية. تخفيف النفقات من جانبه، يرى رجل الأعمال محمد اليافعي أن هناك العديد من الطرق التي تستطيع بها الدولة التخفيف من أعباء العلاج بالخارج دون المساس بحاجة المريض للسفر، وذلك من خلال توفير دول بديلة تقدم خدمات طبية بأسعار مناسبة، دون أن تكلف الميزانيات الباهظة بسبب غلاء المعيشة والخدمة الطبية في البلاد التي يسافر إليها المواطنون، ويؤكد اليافعي أن هناك مواطنين يشيدون بجودة الخدمات الطبية في الهند وتايلاند، وذلك بتكاليف أقل، كما أن متطلبات الإقامة هناك أقل غلاء من دول أوربا، وأسعار الأدوية غير مكلفة، خاصة في الهند وتايلاند، مشيدا بتجربته في الهند، واستخدامها لأحدث الامكانيات، بالإضافة إلى كوادرها الطبية العالمية، فأطبائها لديهم عيادات في دول أوروبا ينتقلون خلالها، مؤكدة أهمية تحديد الفئة التي تحتاج بالفعل لتلقي العلاج بالخارج، ويتحدث اليافعي عن حل آخر للحد من النفقات، وهو الاستعانة بالأطباء العالميين الذين يسافر إليهم المرضى، ويكلفون الدولة، ويتكلفون هم أيضا مصاريف إقامتهم، وتنقلهم، بالإضافة إلى نفقات المستشفى والأدوية، وذلك بالاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية التي تمتلك تقنيات عالية، لكنها تفتقر إلى أطباء ذوي خبرة عالمية، مما يحتم تخصيص زيارات لأطباء عالميين وتحديد مواعيد لفحص الحالات التي تستدعي رؤية الطبيب، وهو ما سيقلل أيضا عناء المرضى في السفر، وخاصة كبار السن الذين يغادرون بلادهم لإجراء عمليات، لكن حالتهم الصحية لا تمكنهم من العودة فيمكثون هناك، وعن فكرة فتح مستشفيات منافسة تعرض خدماتها من خلال تقديم استشارات أطباء عالميين يزورون قطر لفترات محدودة، أو يتم تقديم عروض تناسب بقاءهم في قطر، يشير اليافعي إلى صعوبة هذه الإجراءات التي تشترط أن يكون مالك المستشفى طبيبا. نفقات طائلة ويقول المواطن خالد عبدالله: بعض الحالات كانت تضطر للانتظار بالخارج، بسبب حصولها على موعد فحص متأخر، مما يكلف الدولة مصاريف كبيرة، لافتا إلى أنهم قد لا يستطيعون العودة فترة الانتظار التي تصل إلى أشهر حتى لا يتم منعهم من خلال اللجنة الطبية من السفر مرة أخرى للخارج، مما يكبد الدولة نفقات طائلة هي في غنى عنها، بالإضافة إلى أن المصاريف التي يتكلفها المواطن لغلاء المعيشة بالخارج، لافتا إلى أهمية المرونة في التعامل مع جميع حالات المرضى، ومراعاة الحالات الاستثنائية، للتقليل من النفقات، مضيفا أن هناك مرضى يضطرون للعودة، بعد تحديد موعد الفحص لعدم الانتظار طويلا، حتى يباشروا أعمالهم في وظائفهم، وبدلا من المكوث بعيدا عن أوطانهم لفترات طويلة دون تلقي علاج، لكنهم يجدون أن هناك صعوبة في سفرهم لإجراء الفحوص بحسب المواعيد التي حصلوا عليها بالمستشفيات بالخارج، وعن ثقة المواطن في العلاج بالمستشفيات في قطر، يقول عبدالله: المستشفى الحكومي للدولة أكثر حرصا على المريض، ولكن تجاهلهم لبعض الشكاوى ضد الأخطاء الطبية التي يواجهونها تتسبب فى انتشار الشائعات ضدها، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة أيضا بالمستشفيات الخاصة، باعتبارها مؤسسات استثمارية تسعى للكسب، وقد تستغل المرضى، مؤكدا أن هناك مبالغة في الهجوم على المؤسسة الطبية الحكومية، وقد تسبب عدم ردهم في فقد ثقة المواطن، ولجوئه للعلاج بالخارج، لافتا إلى أهمية الاعتماد على العلاج الطبي في بلادنا التي تعطي الرعاية الطبية الجانب الأكبر من اهتمامها، ولهذا فعلينا الاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة، دون تعميم الأخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الأطباء وتسيء للمستشفى.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تم خلالها تدريب ممرضي وممرضات المدارس المستقلة على كيفية فحص نظر الطلاب. شارك في الورشة بمبنى وزارة الصحة العامة ، أكثر من 70 ممرضا وممرضة من مختلف المراحل بالمدارس المستقلة بنين وبنات، وتضمنت محاضرات عن صحة العين قدمها مختصون من البرنامج الوطني لمكافحة العمى بالوزارة بالإضافة إلى تدريب المشاركين عمليا على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص النظر . وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الهدف من الورشة هو تدريب المشاركين على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص نظر الطلاب وكيفية ملء الاستمارات المطلوبة بالطريقة الصحيحة لتسهيل عملية الكشف المبكر لمشاكل ضعف النظر وأمراض العيون الشائعة لدى الطلاب وكيفية التعامل معها بصورة صحيحة. وأوضحت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في كلمتها خلال الورشة ، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة لمواكبة الرؤية العالمية للوقاية من العمى (Vision 2020 )، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عيوب البصر الانكسارية تعتبر من أسباب ضعف النظر في دولة قطر . وذكرت أن الإحصائيات الأولية للعام الدراسي 2014-2015 توضح أن حدة الإبصار لدى 17 بالمائة من طلاب المدارس المستقلة، أقل من المستوى الطبيعي ( 6/6 )، مما يسبب لديهم إعاقات بصرية وصعوبة في أداء واجباتهم المدرسية وتحصيلهم العلمي، لافتة إلى أن أهمية الكشف المبكر لعيوب الإبصار وأمراض العيون لدى الطلبة تكمن في منع حدوث الإعاقة البصرية وتحويلهم إلى الطبيب المختص ليتم تشخيصهم وعلاجهم بصورة صحيحة. وقالت إن برنامج تعزيز صحة العيون بالمدراس جرى البدء في تنفيذه منذ عدة سنوات، تم خلالها فحص النظر لجميع طلاب المدارس المستقلة بالدولة في الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثالث الإعدادي، لأن الأطفال في هذه المرحلة العمرية معرضون أكثر لخطر الإصابة بعيوب البصر والحول وكسل العين . وأشارت الدكتورة العنود آل ثاني إلى أنه تم مؤخرا التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل المدارس الخاصة والعالمية ومدارس الجاليات، بحيث يتم زيارة هذه المدارس للتأكد من كيفية فحص الطلاب وتوزيع لوحة الفحص والاستمارات وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي عن أمراض العيون. من ناحيتها، أوضحت الدكتورة بدرية المالكي المنسق الوطني لبرنامج مكافحة العمى أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة للوقاية من العمى وتحديد أسبابه وعلاجها والحد منها والتعرف على حجم مشكلة ضعف النظر وأمراض العيون بشكل عام ، فيما أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية أن الوزارة بدأت بالعمل على برنامج تعزيز صحة العيون في المدارس منذ عدة سنوات، وحقق نجاحا كبيرا خاصة بعد التوسع في تنفيذه على مختلف المدارس العاملة بالدولة، فضلا عن زيارة هذه المدارس للتأكد من كيفية فحص الطلاب وتوزيع لوحة الفحص والاستمارات وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي عن أمراض العيون. وتحدث الدكتور شادي الأشول، منسق الورشة عن فعاليات البرنامج الوطني لمكافحة العمى، وقال إن فريق عمل الوزارة يقوم بمتابعة تطبيق البرنامج وجمع الاستمارات التي يتم تعبئتها من قبل الممرضين وإعداد الإحصائيات والتوصيات وفقا لذلك .

تأهيل المركز للحصول على الاعتماد الدولي وفقا لمواصفة الآيزو شراكة مع وزارة الصحة لإجراء بحوث عن الأمراض الفيروسية التنفسية تعاون مع "حمد الطبية" لتوفير العينات البحثية للأمراض المختلفة إشراف مشترك على مشاريع تخرج طلبة ماجستير البحوث الطبية نشر 30 بحثا علميا في مجلات عالمية ذات مستوى مرموق توفير معامل بحثية متقدمة في مجال البيولوجيا الجزيئية وزراعة الخلايا إعداد المناقصة والمواصفات اللازمة لإنشاء معمل السلامة الحيوية نسعى إلى تطوير البحث العلمي في مجال الأمراض المعدية والخلايا الجذعية تدريب الطلبة على استخدام أحدث تكنولوجيات البحث العلمي زيادة عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية المتخصصة تنفيذ عدد من برامج التطوير المهني المستمر في مجالات البحوث الطبية أعلنت الدكتورة أسماء علي بن جاسم آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية ومديرة مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر، توفير منح خارجية لدعم المراكز البحثية في الجامعة، مشيرة إلى تأهيل المركز للحصول على الاعتماد الدولي وفقا لمواصفة ايزو 17025. وبينت في حوار مع "الشرق" وجود شراكة مع وزارة الصحة العامة لتشخيص الأمراض الفيروسية التنفسية، إلى جانب التعاون مع مؤسسة حمد الطبية لتوفير العينات البحثية للأمراض المختلفة، عدا عن الاشراف المشترك على مشاريع تخرج طلبة ماجستير البحوث الطبية، لافتة إلى نشر أكثر من 30 بحثا علميا في مجلات عالمية ذات مستوى مرموق خلال سنة من بدء العمل في المركز، عدا عن توفير معامل بحثية متقدمة في مجال البيولوجيا الجزيئية وزراعة الخلايا، وإعداد المناقصة والمواصفات اللازمة لإنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث. واشارت الدكتورة أسماء إلى سعي المركز لتطوير البحث العلمي في مجال الأمراض المعدية والخلايا الجذعية، وتدريب الطلبة على استخدام احدث تكنولوجيات البحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية المتخصصة، وتنفيذ عدد من برامج التطوير المهني المستمر في مجالات البحوث الطبية، وتاليا نص الحوار: بداية نود التعرف على مركز البحوث الحيوية الطبية بشكل عام؟ * تم انشاء مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر في سبتمبر 2014، والمركز يسعى إلى توفير الإجراءات العملية واللوجستية لدعم البحوث الطبية والحيوية متعددة التخصصات التي لا تتوفر على مستوى كليات الجامعة خاصة كليات التجمع الصحي بجامعة قطر والمتمثلة في كلية الطب، كلية الصيدلة وكلية العلوم الصحية. ويتكامل المركز مع الموارد والقدرات المتوافرة حاليا في مجال البحوث الطبية الحيوية للدولة، حيث يهدف إلى تحفيز التعاون البحثي المشترك بين الاقسام المختلفة داخل الجامعة وتوفير المنح الخارجية بغرض دعم الموارد المتوافرة في باقي المراكز البحثية بجامعة قطر. شراكات وتعاون تحرصون على عقد شراكات مع مؤسسات القطاع العام ذات الصلة بعمل المركز، ما أبرز هذه الشراكات؟ * لدينا تعاون وشراكة مع وزارة الصحة العامة، وتتمثل في العمل على اعداد عقد تعاون في مجال التشخيص الجزيئي للأمراض الفيروسية التنفسية مثل فيروس الأنفلونزا والكورونا. والتعاون في مجال إعداد مقترحات منح بحثية مشتركة. والاشراف المشترك على مشاريع تخرج لطلبة الماجستير في مجال الصحة العامة. كما نتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وذلك من خلال العمل على إعداد مذكرة للتعاون في مجال الأبحاث وتوفير العينات البحثية للأمراض المختلفة. والتعاون مع الأطباء. والإشراف المشترك على مشاريع تخرج لطلبة الماجستير في مجال البحوث الطبية، إعداد مقترحات منح بحثية مشتركة. ماذا عن أهم إنجازات مركز البحوث الطبية الحيوية خلال الفترة من 2015 /2016؟ *حقق المركز خلال هذه الفترة العديد من الانجازات المهمة من بينها نشر أكثر من 30 بحثا علميا في مجلات علمية عالمية ذات مستوى مرموق. الحصول على 20 منحة بحثية من العديد من مصادر التمويل داخل وخارج الجامعة. المشاركة في 15 مؤتمرا علميا في الداخل والخارج. كما حصل أحد الملصقات البحثية للمركز على تنويه كجائزة الشرف في المؤتمر العالمي للخلايا الجذعية والذي عقد في ديسمبر 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية. الاعتماد الدولي يسعى المركز للحصول على الاعتماد الدولي.. ما الذي تحقق في هذا المجال؟ * يجري حاليا الإعداد لتأهيل مركز البحوث الطبية الحيوية بجامعة قطر للحصول على الاعتماد الدولي وفقا للمواصفة ايزو 17025. ويهدف المركز إلى الحصول على الاعتماد من الجمعية الأمريكية لاعتماد المعامل في مجالات تشخيص ميكروبات الليجونيلا والبروسيلا. ويتواجد ميكروب الليجونيلا في المياه والهواء ويتسبب بأمراض تنفسية مزمنة خطيرة وخاصة في الفئات العمرية الحساسة مثل كبار السن والأطفال ومرض حساسية الصدر. ومن جهة أخرى، ميكروب البروسيلا ميكروب خطير يصيب الإنسان والحيوان ويتسبب في العديد من الأمراض مثل الإجهاض المتكرر في الحيوانات وأمراض متعددة في الأنسان. ينتقل هذا الميكروب من الحيوان إلى الإنسان بطرق متعددة اهمها تناول المنتجات الحيوانية الملوثة بالميكروب. لهذا السبب، تم استدعاء احد الخبراء العالميين في مجال تأهيل وتجهيز المعامل البحثية للاعتماد الدولي خلال شهر ديسمبر 2015 حيث قام بتقييم الوضع الحالي للمركز والتعرف على نقاط القوة والضعف، وقد قدم الخبير الدولي تقريرا يفيد بأن المركز مؤهل للحصول على الاعتماد وفقا لمواصفة الجودة ايزو 17025 بعد استيفاء بعض المتطلبات البسيطة والتدريب على التجارب المطلوبة للاعتماد. مرافق المركز نود التعرف على أهم مرافق المركز والأجهزة المتوفرة فيه؟ — حاليا يتوافر في المركز عدد من المعامل البحثية المتقدمة اهمها معمل البيولوجيا الجزيئية. معمل زراعة الخلايا. التصوير والميكروسكوب. ومعمل ابحاث اسماك الزرد. ويوفر المركز الموارد اللازمة لإجراء الأبحاث المتعددة في مجالات البيولوجيا الجزيئية، الوراثة، الأمراض المعدية، أمراض الأيض، وابحاث اكتشاف الخلايا الجذعية. ويقوم المركز حاليا بإعداد المناقصة وإعداد المواصفات اللازمة لإنشاء معمل السلامة الحيوية المستوى الثالث BSL3 والذي يعتبر الوحيد من نوعه في قطر لإجراء هذا النوع من البحوث اثناء تفشي الامراض المعدية الخطرة كالكورونا. وقد تم توفير ثلاثة معامل للتعاون مع الباحثين في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر لتنفيذ ثلاثة مشاريع للقدرات الوطنية ممولة من مؤسسة قطر، كما تم توفير عدد معملين أحدهما خاص بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والآخر خاص بمركز القلب والأوعية الدموية التابع لمؤسسة قطر وذلك من خلال اتفاقيات بين الطرفين لتنظيم عملية التعاون. الخطة المستقبلية ماذا عن الخطة المستقبلية لمركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر؟ * نسعى إلى تطوير البحث العلمي في مجال الأمراض المعدية والخلايا الجذعية. وتدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا والفنيين على استخدام احدث تكنولوجيات البحث العلمي التي يحتوي عليها المركز. وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية المتخصصة ذات معامل تأثير مرتفع. اضافة إلى التعاون الدولي مع المراكز البحثية المحلية والدولية، والحصول ـ كما اسلفت ـ على الاعتماد الدولي وفقا لمواصفة الجودة ايزو 17025، إلى جانب تطوير وتنفيذ عدد من برامج التطوير المهني المستمر CPD من خلال عقد ورش عمل وندوات في مجالات البحوث الطبية الحيوية وفقا لاحتياجات المجتمع. والتعاون المشترك مع أصحاب المصلحة في جميع المؤسسات المناظرة بالدولة. وإنشاء معمل متخصص في مجال الخلايا الجذعية المحفزة. خدمة المجتمع حدثينا عن دور المركز في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة؟ * يقوم المركز بتقديم سلسلة متنوعة من برامج التطوير المهني المستمر وفقا لاحتياجات المجتمع، وخلال الفترة من 2015 إلى 2016 نظم مركز البحوث الطبية الحيوية بجامعة قطر 15 فعالية ما بين ورش عمل ومحاضرات وندوات في العديد من المجالات الخاصة بعلم الأوبئة والأمراض المعدية والتشخيص الجزيئي للأمراض والخلايا الجذعية وغيرها. ومن الأنشطة التي تم تنظيمها خلال عام 2015 قيام المركز خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نوفمبر 2015، بتنظيم العديد من ورش العمل في مجال تنمية مهارات البحث العلمي ذات الصلة بصحة الأنسان وبالتعاون مع عدد من المدارس وكلية الطب من خلال تنظيم المخيم الشتوي في شهري فبراير ومارس 2016​، وبالتجاوب مع الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر والتي تهدف إلى تشجيع اندماج جامعة قطر مع المجتمع المحيط بغرض تحقيق التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. وفي العاشر من نوفمبر 2015 جرى استقبال وفد مشترك من جامعة أكسفورد وقسم الجراحة بمؤسسة حمد الطبية، حيث تم التعرف على الإمكانيات البحثية للمركز ومناقشة المشاريع البحثية الحالية ودراسة إمكانية التعاون المستقبلي مع جامعة أكسفورد بإنجلترا. كما تم تنظيم محاضرة عن إمكانية استخدام نتائج التحليل الجيني وتحليل البروتيوم في تشخيص امراض السكر من النوع الثاني. عدا عن عقد ورشة عمل عن استخدام جهاز التدفق الخلوي في البحوث الطبية الحيوية. والاشتراك بملصق بحثي في المؤتمر العالمي للخلايا الجذعية والذي عقد بمدينة اطلنا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر ديسمبر 2015، حيث حصل الملصق الخاص بمركز البحوث الطبية الحيوية على تنويه كجائزة الشرف لأفضل ملصق بحثي ضمن 300 ملصق تم تقديمها خلال المؤتمر. إلى جانب اقامة محاضرة بعنوان: الطب الشخصي في مجال امراض تخثر الدم، ومحاضرة بعنوان: العلاقة بين العائل والميكروبات من الميكروب الوحيد حتي تجمعات الميكروبيوم، ومحاضرة بعنوان: استخدام النانو تكنولوجي في استهداف الخلايا الجذعية للسرطان. أنشطة العام الحالي ماذا عن الأنشطة التي تم تنظيمها خلال العام الحالي؟ * قام المركز بعقد محاضرة بعنوان الخلايا الجذعية والطب التجددي. ومحاضرة بعنوان دراسة العوامل البيولوجية والميكانيكية المتسببة في العيوب الخلقية للقلب. ومحاضرة بعنوان التشخيص السريع للتعرف على البكتيريا موجبة لصبغة جرام من مستنبتات الدم. كما ننوي اقامة عدد من المحاضرات في مجال الطفرات المؤدية لمرض نقص المناعة المكتسب. التشخيص الجزيئي والطب الشخصي لمرض السرطان على المستوى السريري. استخدام دلائل المرض في السائل المخي والحبل الشوكي لتشخيص مرض باركنسون. ومحاضرة بعنوان: هل حان الوقت للكشف عن الفيروس الكبدي من النوع E في مراكز التبرع بالدم في قطر؟. د. أسماء علي بن جاسم آل ثاني.. في سطور — تشغل الدكتورة أسماء علي بن جاسم آل ثاني منصب عميد كلية العلوم الصحية منذ شهر فبراير 2016. — مديرة مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر منذ عام 2014. — أستاذ مشارك في علم الفيروسات ببرنامج العلوم الحيوية الطبية. — حصلت على درجة الدكتوراه في علم الفيروسات الطبية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام 2005. — عملت أستاذا مساعدا لعلم الفيروسات بجامعة قطر 2005 — 2011 ومن ثم أستاذا مشاركا 2011. — تعمل كأستاذ مساعد منتدب في قسم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية طب وايل كورنيل قطر. — نائب رئيس مجلس إدارة البنك الحيوي في مؤسسة قطر ورئيس اللجنة الوطنية لمشروع جينوم قطر منذ ديسمبر 2013. — لديها العديد من المقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة (35 ورقة علمية)، كما لديها عدة منح لمشاريع بحثية، متضمنة 7 منح من جامعة قطر، 13 منحة من برنامج خبرة الطلبة البحثية، و4 منح من برنامج اولويات البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر. — فازت الدكتورة أسماء آل ثاني بجائزة الشيخ حميد بن راشد للثقافة والعلوم عن بحث بعنوان (أنفلونزا الطيور ووسائل الوقاية) عام 2006. — فازت بجائزة نادي الجسرة الثقافي عن بحثها بعنوان (تعدد الجنسيات المقيمة في دولة قطـر وأثره في انتشار أو تواجد أنواع جديدة من الأمراض بالمجـتمع القطري) عام 2008. — جائزة الجامعة لعضو هيئة التدريس المتميز لعام 2012، وجائزة البحث العلمي لكلية الآداب والعلوم 2012. — جائزة أفضل ملصق بحثي طلابي في منتدى الأبحاث التابع لمؤسسة قطر 2012 والجائزة الثانية لبرنامج خبرة الطلبة البحثية 2014 وجائزة المؤتمر العربي لصحة الطفل 2015. — الدكتورة أسماء آل ثاني عضو ناشط في العديد من اللجان الخارجية التابعة لمؤسسات الدولة، كما تعمل كمحكم لبعض الدوريات والمؤتمرات العلمية، وهي عضو في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

تبدأ غدا الأحد فعاليات الورشة التدريبية الأولى التي تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول نظافة الأيدي والتي تستمر يومين.وتهدف الورشة إلى تدريب العاملين في القطاع الصحي بالدولة على استخدام إطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي في المؤسسات الصحية التابعين لها استنادا على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى نشر مفهوم نظافة اليدين في المؤسسات الصحية.يشارك في الورشة مقدمو الخدمات الصحية من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والعديد من العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة.تشتمل الورشة على محاضرات وتدريبات عملية حول كيفية تلافي معظم حالات العدوى من خلال الحفاظ على نظافة اليدين والتدريب العملي على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بشأن ممارسات نظافة اليدين، وتعزيز نظافة اليدين وتحسينها في مرافق تقديم الرعاية الصحية.