نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الورشة الأولى من البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية للأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية والبيئية، والتي تستمر خمسة أيام في فندق ميلينيوم الدوحة.ويقوم بالتدريب في الورشة خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حيث سيتم تدريب المجموعة الثانية وتتكون من خمسين طبيباً من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومراكز العمال الصحية والهلال الأحمر القطري، وأطباء الشركات على الخدمات الأساسية للصحة المهنية والبيئية.ورحب الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة في كلمته، التي ألقاها إنابةً عنه الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالوزارة، بالضيوف الكرام في دولة قطر مشيداً بالتعاون مع المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذي أرسل خمسة أطباء خبراء و استشاريين في مجال الصحة المهنية لتنفيذ برنامج التدريب. وأشار الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني لتعرض العمال في كثير من الدول للتعامل مع موادّ التصنيع الخطرة مبيناً الحاجة الماسة لتقليل هذه المخاطر و أن هناك عدد من البلدان تتجه لإعادة صياغة نظامها الصحي تأسيساً على مباديء و قيم الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات و تحقيق الفائدة القصوى بكلفة أقل مع ضمان جودة عالية.وفي ختام كلمته أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني الدور الهام للأطباء المشاركين في الورشة والذين سيسهمون في رفع تقارير إصابات العمل و الأمراض المتعلقة بالمهن، مشيراً إلى تطلع القطاع الصحي في دولة قطر لشراكة قوية و فاعلة في هذا المجال مع منظمة الصحة العالمية. من جهته أشار الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالوزارة إلى أن هذا التدريب يتم بعقد ورش و محاضرات تقدم فيها أفلام فيديو و دراسات للحالات السريرية، كما تتاح للمشاركين زيارات لمواقع العمل لتحديد المشاكل المحتملة و ظروف العمل و كيفية تفادي أي أخطاء يمكن حدوثها من قبل العامل أو صاحب العمل و الوقاية منها والتبليغ عن هذه المخاطر الإصابات و ربط البيانات عن طريق التقنية الحديثة بموقع وزارة الصحة العامة، وبما يسهم في دعم الجهود الهادفة إلى جعل أماكن العمل خالية من الإصابات والامراض المهنية والوفيات. كما أكد تخطيط الوزارة لعقد ثلاث ورش تدريبية أخرى خلال عامي 2016 – 2017.وتهدف الورشة إلى زيادة المتخصصين في مجال الصحة المهنية و البيئية بتدريب الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية، و تطوير مفهوم الحفاظ على أعلى مستويات الجودة للصحة و السلامة في مكان العمل، و فهم دور الطبيب في إدارة نتائج الأمراض المهنية و الوقاية منها و من الحوادث المتعلقة بالبيئة. ويأتي الاهتمام المتعاظم دولياً بالصحة المهنية بسبب إنتشار موادّ التصنيع و أساليب الإنتاج الحديثة و آثارها على صحة البيئة و الإنسان. الجدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المهنية والبيئية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والإقتصادية والخدمية، وبهدف الإرتقاء بصحة العاملين فيها، وتنفيذاً لمشروع الصحة المهنية التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم تطعيم 27 ألفاً و766 طفلاً في أربعة الأيام الأولى من انطلاق الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، حيث تم تطعيم 4 آلاف و641 طفلاً في عيادات التطعيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و8 آلاف و672 طفلاً في المدارس المستقلة ورياض الأطفال الحكومية وعدد 13 ألفاً و253 طفلاً في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تطعيم 1200 طفل في المستشفيات والمراكز الصحية شبه الحكومية والخاصة. وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكثيف على الحملة يعكس الوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين بأهمية تطعيم أطفالهم لحمايتهم من خطر الأمراض المعدية. كما أعرب الخبراء المشاركون في الحملة من منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة والتحكم في الأمراض عن رضاهم عن خطة الحملة وآلية التنفيذ، وتوقعوا معدلات تغطية مرتفعة للتطعيم نظراً لسلاسة عمليات التنفيذ عبر المدارس إضافة إلى المشاركة الواسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وكانت الحملة الوطنية للتحصين والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر سنة وحتى 13 سنة، قد انطلقت يوم الإثنين الماضي عبر الفرق الطبية الجوالة التابعة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية في المدارس المستقلة والخاصة مع تقديم الدعم اللازم من خدمة الإسعاف الطبي التابعة لمؤسسة حمد الطبية للتعامل مع أي حالة طارئة عند الضرورة لضمان تقديم أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تطعيم الأطفال في المدارس.

لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل".. وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل". وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعيا لتعزيز الصحة وتوعية موظفي "كهرماء" لاتباع نمط حياة صحية. وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، وعن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء المهندس عبدالرحمن علي النعمة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ونوهت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني بانضمام "كهرماء" إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" والتي يتجاوز عددها حاليا 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر.. مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتحسين بعض الممارسات الصحية لديهم. من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن علي النعمة إن برنامج "الصحة في أماكن العمل" يعد أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين وتسعى من خلاله المؤسسة إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المؤسسة وخارجها والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية. ويأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بصحة أفضل. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها وتماشيا مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

تنطلق غداً الاثنين الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (MMR) والتي تنفذها وزارة الصحة العامة وتستهدف الأطفال من عمر سنة إلى 13 عاما. ويتم تنفيذ الحملة التي تستمر حتى 14 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية لقطر للبترول ومركز السدرة للطب والبحوث. وسيتم خلال الحملة تحصين الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة في المدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات بالدولة، بينما يتم تطعيم الأطفال دون سن المدرسة في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون الحاجة للحصول على موعد مسبق. كما أن خدمات التحصين ستكون متوفرة كذلك في عيادة التطعيم في مؤسسة حمد الطبية، والمرافق الصحية التابعة لشركة قطر للبترول، والمرافق الصحية التابعة لرأس غاز بالخور، ومركز السدرة للطب والبحوث، إضافة إلى 20 مركزا خاصا يتم تقديم التطعيم فيه مجانا. وتستهدف الحملة تطعيم 294 ألف طفل وطفلة موزعين على 390 مدرسة منها 210 مدارس مستقلة تشمل رياض أطفال و180 مدرسة خاصة ورياض أطفال حيث سيتم تطعيم أكثر من 200 ألف و3 آلاف طالب وطالبة من عمر 5 سنوات إلى 13 عاما، بينما يتم تطعيم الأطفال الآخرين (حوالي 90 ألفا) من خلال المراكز الصحية التابعة للرعاية الاولية والمراكز الأخرى. وكانت وزارة الصحة العامة قد أكدت أمس أن اللقاح المستخدم للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف آمن وفعال ويعطي حماية طويلة الأمد حيث تم اعتماده واستخدامه عالميا منذ أكثر من 40 سنة. وشددت الوزارة على أهمية أخذ الجرعة التنشيطية ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف للوقاية من المرض نظرا لأن نحو 3 إلى 5 في المائة لا تتكون لديهم المناعة الكافية ضد المرض من الجرعة الأولى أو الثانية.

استعراض آلية لمواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل د. محمد بن حمد: التنسيق بين الوزارات المعنية للمحافظة سلامة الغذاء المتداول عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية مؤخراً اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 8 لعام 2016 لسعادة وزيرة الصحة العامة، والخاص بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، وعضوية ممثلين جدد من كافة الوزارات المعنية بسلامة الأغذية الآدمية حسب الاختصاصات والخبرات. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع الذى عقد بمبنى وزارة الصحة العامة إعادة تشكيل الفريق العلمي المختص بالرقابة الغذائية والأمور ذات الصلة، وكذلك تشكيل فريق عمل مؤقت يختص بالإعداد لاشتراطات ذات صلة بسلامة الغذاء، كما تم استعراض آلية زيادة التوعية والشفافية ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعريف بدور الجهات الرقابية المختلفة، إضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية لعمل اللجنة ودورها المأمول. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ورئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية دور اللجنة في التنسيق بين كافة الوزارات المعنية للمحافظة على أعلى مستوى من سلامة ومأمونية وصلاحية الغذاء المتداول، مُعرباً عن ثقته في قدرة اللجنة على تحقيق إنجازات متميزة في المستقبل القريب. وتضم اللجنة الحالية كذلك في عضويتها كل من الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد بوزارة البلدية والبيئة نائباً للرئيس، والسيدة وسن عبد الله الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والسيد يوسف سعد السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد خالد يوسف السليطي اختصاصي التفتيش الصحي بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في وزارة الصحة العامة، والسيد هلال الخليفي من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة، والسيد محمد أحمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في وزارة البلدية والبيئة، والسيد خالد ثامر الحميدي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الظعاين من وزارة البلدية والبيئة، والمهندس عبد العزيز محمود الزيارة رئيس قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة، والسيد عادل زين حسين الكلدي رئيس قسم وقاية النبات والحجر الزراعي في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور نصر حسنين خبير الأغذية في قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة أمينا لسر اللجنة. وتتولى اللجنة العديد من المهام الهامة منها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا توجد لها مواصفات خليجية دقيقة استناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، كما يندرج ضمن مهام اللجنة البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء لتوعية المجتمع بأهميته وكيفية تحقيقه من خلال المحاضرات وتوزيع المطبوعات والمطويات لكافة شرائح المجتمع. وتعد اللجنة المشتركة لمراقبة الاغذية الآدمية من اللجان الهامة التي تنعكس قراراتها مباشرة على الصحة العامة في قطر، وسجلت اللجنة السابقة إنجازات مميزة في التعامل مع مخاطر الأغذية المتجددة وتسهيل حركة التجارة الخارجية والداخلية، وتعمل اللجنة الحالية على نفس النهج مع البناء على الإنجازات السابقة وإبراز الصورة المثلى للتعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية في مجال سلامة الغذاء، ويعد مباشرة اللجنة لعملها حدثا مهما لقطاع تجارة الأغذية في قطر إذ يعول على اللجنة الإسهام في حل الإشكاليات التى تواجه القطاع، بالإضافة إلى دورها التوعوي في الإعلان عن الحقائق ورد الشائعات.

وضع تصور الهيكل الإداري لاعتماده.. د. الرميحي: مسح وطني عن النواقل الحشرية للفيروسات منها فيروس زيكا قريباً قطر تطبق أفضل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورنا" 17 عيادة لطب السفر تقدم الخدمات الطبية والوقائية للمراجعين كشف الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، عن الإعداد لتشكيل الفريق الوطني للاستجابة للأوبئة والأمراض المعدية.. موضحا أن الفريق يتضمن أكثر من مجموعة تتكامل مع بعضها البعض لتوفير خدمة التقصي الوبائي في ربوع البلاد بالسرعة والدقة المطلوبة وطبقا لأعلى المعايير العالمية. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش دورة تدريبية تخصصية حول" التقصي الوبائي للأمراض المعدية" التي انطلقت أمس بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد "باستير" الفرنسي وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه والشيخ الدكتور محمد آل ثاني — مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة وعدد كبير من ممثلي القطاع الصحي العام والخاص وشبه الحكومي. ونوه الدكتور الهاجري بأن ضم جميع مقدمي خدمة التقصي الوبائي في فريق وطني موحد يهدف إلى توفير أفضل الإمكانات لقيام الفريق بمهامه للحصول على أفضل النتائج.. منبها إلى العمل على وضع تصور للهيكل الإداري للفريق الوطني للاستجابة للأمراض المعدية، ذلك بعد انتهاء الدورة تمهيدا لاعتماده. وتابع قائلا" إن بعض الأمراض تحتاج إلى تقصي مستمر لعدة أيام وربما أسابيع ولا يمكن فريق واحد القيام بذلك ولذا سيتم تشكيل أكثر من مجموعة عمل ضمن الفريق الجديد للتناوب بتأدية تلك المهام بالشكل المطلوب". ولفت الهاجري إلى أن وزارة الصحة في بحث مستمر عن أفضل برامج التدريب بهدف الارتقاء بقدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي بالدولة، ومن ثم جاءت الشراكة مع معهد باستير الفرنسي كأعرق وأقدم معاهد التدريب في العالم في مجال الأمراض الانتقالية فضلا عن توجهه إلى دراسة الأمراض المزمنة مثل السكري إلى جانب أبحاثهم المتطورة في علوم الجينات.. مبينا توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمعهد في يناير الماضي. "زيكا" و"كرونا" وذكر الدكتور الهاجري أن دورة التقصي الوبائي للأمراض المعدية التي تعقدها الوزارة حاليا تعد باكورة التعاون التدريبي مع معهد باستير.. مشيرا إلى مشاركة جميع الشركاء والجهات المعنية بالصحة في دولة قطر في الدورة، من بينها: مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الأولية، القطاع الصحي الخاص، والقطاع الصحي شبه الحكومي، والثروة الحيوانية بوزارة البيئة. والمح إلى أن الهدف من الدورة هو اطلاع المشاركين على أحدث المستجدات وأفضل المعايير العالمية في مجال التقصي الوبائي، منوها بأن التقصي الوبائي معروف في المجتمع العلمي والطبي العالمي على أنه يتضمن 10 مراحل متكاملة، ومبينا أن الدورة تستمر لمدة 7 أيام يخضع المشاركون خلالها إلى برنامج ثري. وتابع قائلا" وتتضمن الدورة كافة القواعد والأساسيات الخاصة بالتقصي الوبائي، حيث وضعت في سيناريوهات لتدريب كوادرنا عليها بشكل احترافي بما يضمن إتقان الخطوات الـ 10 المشار إليها سابقا وتوثيقها بشكل عملي وعلمي دقيق وطرق كتابة التقارير النهائية التي تتضمن النتائج المستخلصة من التقصي". وأفاد الدكتور الهاجري بأن التقصي الوبائي يتبعه العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يتم التوصية بها إلى جانب إجراءات قانونية وإدارية مثل: إغلاق متاجر أو مواقع أو مطاعم مما يحتاج إلى تدريب قانوني لفرق التقصي. وفيما يتعلق بفيروس "زيكا"، أشار الدكتور محمد الهاجري إلى أن مؤسسة حمد الطبية توفر فحصا مخبريا متطورا لاكتشاف الفيروس.. موضحا أن أي حالة اشتباه يتم تحويلها إلى حمد الطبية لإجراء الفحص وهو الإجراء الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية بالبلدان التي ليس لديها ناقل الفيروس. وحول المستجدات فيما يتعلق بفيروس "كورنا" على المستوى الوطني، نوه الدكتور الهاجري بأن قطر تطبق أفضل التدابير الاحترازية ضد المرض مما ساهم في تقليص عدد الإصابات بشكل ملحوظ والسيطرة على المرض.. مشيرا إلى تطبيق برامج توعية فعالة ساهمت في رفع وعي أفراد المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية من الإصابة به. مسح وطني وبدوره أعلن الدكتور حمد عيد الرميحي — مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة، الإعداد لإجراء مسح جديد حول النواقل الحشرية للفيروسات ومن بينها فيروس زيكا قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة العامة والبلدية والبيئة وجامعة قطر ومركز أصدقاء البيئة.. موضحا أن المسح من شأنه تأكيد ما إذا كان ناقل هذا الفيروس موجودا في قطر من عدمه. وأكد الدكتور حمد الرميحي على عدم وجود أي دواع للقلق على الإطلاق من فيروس "زيكا" الذي ينتشر في دول أمريكا اللاتينية وظهر في بعض الدول الأوروبية.. لافتا إلى أن المسوحات الصحية التي أجرتها الوزارة مسبقا تؤكد أن ناقلات هذا الفيروس غير موجودة في قطر. وأشار إلى أن الجهات المعنية بوزارة الصحة تتابع مع منظمة الصحة العالمية الوضع بشكل مستمر وذلك للوقوف على أحدث المستجدات الخاصة بالفيروس وانتشاره.. ناصحا باتباع الإجراءات الاحترازية من قبل جميع المسافرين إلى المناطق التي ظهرت بها حالات من هذا النوع.. داعيا الجميع إلى زيارة عيادات السفر المنتشرة بالمراكز الصحية والبالغ عددها 17 عيادة. وأوضح أن هذه العيادات توفر النصائح الطبية اللازمة واللقاحات المطلوبة لبعض الدول مثل: الملاريا والحمى الصفراء وغيرهما من الأمراض التي تتطلب وجود تطعيمات محددة وهذه الأمور كلها متوافرة في عيادات السفر. وطمأن الدكتور الرميحي الجمهور حول طرق انتقال عدوى "زيكا".. مقللا من مخاطر انتقال الفيروس عن طريق السفر.. واصفا إياه بالضئيل جدا إن لم تكن مستحيلا. ولفت مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية إلى تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية منها: تعقيم الطيارات بشكل روتيني شهريا بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية القطرية، موضحا اللجوء إلى إجراء وقائي لفترة قصيرة وهو رش الطيارات التي تتجه إلى المناطق المصابة بمبيدات معينة. وتابع قائلا" لكن تم التوقف عن ذلك حيث تبين ان المرض لا ينتقل عن طريق السفر بل يتم من خلال نوع محدد من البعوض غير موجود في قطر". ويشارك في الدورة التدريبية 30 من الأطباء والممرضين وفنيى المختبرات وعاملين آخرين في المجال الصحي، من كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة البلدية والبيئة، وقطر للبترول.

قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة، إن برنامج تعزيز صحة العيون الذي تنفذه الوزارة في المدارس منذ عدة سنوات حقق نجاحاً كبيراً خاصة بعد التوسع في تطبيقه على مختلف المدارس بالدولة ليشمل المدارس الخاصة ومدارس الجاليات.وأضافت مديرة تعزيز الصحة، في تصريح لها أمس، أنه تتم متابعة تنفيذ البرنامج عن طريق زيارة المدارس للتأكد من كيفية فحص نظر الطلاب وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطلبة عن أمراض العيون.وكانت وزارة الصحة قد نظمت مؤخرا بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية لممرضي المدارس حول صحة العيون. وشارك في الورشة التي قدمها مختصون من برنامج مكافحة العمى بوزارة الصحة أكثر من 250 ممرضا وممرضة من المدارس المستقلة "بنين وبنات" وتضمنت محاضرات عن صحة وإصابات العيون وطرق التعامل معها وكيفية فحص نظر الطلاب.

قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن برنامج تعزيز صحة العيون الذي تنفذه الوزارة في المدارس منذ عدة سنوات حقق نجاحا كبيرا خاصة بعد التوسع في تطبيقه على مختلف المدارس بالدولة ليشمل المدارس الخاصة ومدارس الجاليات. وأضافت مديرة تعزيز الصحة، في تصريح لها اليوم، أنه يتم متابعة تنفيذ البرنامج عن طريق زيارة المدارس للتأكد من كيفية فحص نظر الطلاب وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطلبة عن أمراض العيون. وكانت وزارة الصحة قد نظمت مؤخرا بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية لممرضي المدارس حول صحة العيون. وشارك في الورشة التي قدمها مختصون من برنامج مكافحة العمى بوزارة الصحة أكثر من 250 ممرضا وممرضة من المدارس المستقلة (بنين وبنات) وتضمنت محاضرات عن صحة وإصابات العيون وطرق التعامل معها وكيفية فحص نظر الطلاب. وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الصحة العامة لمواكبة الرؤية العالمية للوقاية من العمى وهدفت إلى تدريب المشاركين على الطرق المناسبة والاشتراطات المتبعة في فحص نظر الطلاب وكيفية ملء الاستمارات المطلوبة الالكترونية والتي تم تحديثها هذا العام لتسهل جمع البيانات بطريقة أكثر كفاءة.

يعتزم مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر بالتعاون مع الصندوق القطري للبحث العلمي في مؤسسة قطر تنظيم ورشة عمل دولية بعنوان "تفاعل الإنسان والحيوان والبيئة مع الأمراض الناشئة"، وستعقد الورشة خلال يومي 11 و 12 من شهر أكتوبر الحالي. وأعلن الدكتور هادي ياسين الباحث في مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر عن اعتماد الورشة كنشاط للتعليم المستمر والمصنف كنشاط رقم 1 بواقع 10.25 ساعة معتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية – قسم الاعتماد – وزارة الصحة العامة. وتهدف هذه الورشة بشكل رئيس إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء لتبادل نتائج البحوث العلمية والتدريب على الرعاية الصحية ونظم إنتاج نموذج التوعية بالأمراض المعدية الناشئة EID ، بالإضافة إلى خلق شبكة علمية بين الوزارات والمؤسسات المختصة من داخل قطر وخارجها ومناقشة البرنامج العالمي لتبادل المعرفة وأنشطة المؤتمر الدولي للأمراض الناشئة على المستوى الإنساني والحيواني البيئي (ICOPHAI) والتخطيط لمؤتمر عالمي في الدوحة عام 2017. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الصحة العامة في قطر من خلال رفع مستوى الوعاية الصحية للوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية (EID) في الإنسان والحيوان والبيئة. وقد تم تطوير ورشة العمل بالتعاون مع شركاء عالميين بما في ذلك مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر والصندوق القطري للبحث العلمي، وجامعة ولاية أوهايو، والمؤتمر الدولي للأمراض الناشئة على المستوى الإنساني والحيواني البيئي (ICOPHAI) وغيرهم من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين. وستكون ورشة العمل مُتاحة لكافة المهتمين في مجال التوعية بالأمراض المعدية الناشئة EID والنهج العالمي "صحة واحدة". ومن المتوقع أن هذه الورشة ستحقق الفائدة لكثير من المهنيين في مجال الصحة العامة، والعلوم الحيوية الطبية، والطب البيطري، والأطباء وغيرهم من العاملين في الوزارات والجامعات ومراكز البحوث التنظيمية.

اختتمت اليوم فعاليات منتدى قادة السكري الذي عقد في الدوحة على مدى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، ونظمته وزارة الصحة العامة وشركاء "لنعمل ضد السكري"، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري، وشركة "نوفو نورديسك" وشركة "ميرسك قطر للبترول" (الراعي الرئيسي للمنتدى)، بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الراعية والداعمة للمنتدى، ومن بينها المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، والمؤسسة العالمية لمرضى السكري، والاتحاد الدولي للسكري، وكذلك الناقل الرسمي الخطوط الجوية القطرية. شارك في المنتدى نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضى وممارسين صحيين ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش المنتدى أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها بمشاركة واسعة من الخبراء المرموقين دوليا وكيفية التصدي لأعباء مرض السكري على الدولة والمجتمع، والحاجة لإيجاد خطوات عاجلة للتصدي لمرض السكري بصورة منظمة ومتجانسة تضمن مشاركة المؤسسات المحلية. كما ناقش المنتدى بناء إطار جامع للشراكات التي تُقام بين القطاعين العام والخاص في مجالات مختلفة، والتي من شأنها المساعدة في التصدي للسكري بنجاح، واستكشاف أكثر النماذج الفعّالة للتصدي لمرض السكري، ووضع خريطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكري التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري وجرى الإعلان عنها مؤخرا. وتخلل المنتدى تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية العامة واجتماعات الشراكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الأفكار والخبرات المتخصصة للمساعدة في وضع خطط لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكري بدايةً من العام المقبل. وتضمن المنتدى العديد من المحاضرات المهمة قدمها متحدثون رئيسيون في المنتدى من أبرزهم سعادة السيدة ميريت جوهل سفيرة مملكة الدانمارك لدى الدولة، والدكتور شوكت ساديكوت رئيس الاتحاد الدولي للسكري، والدكتور إيجبرت شيلينجز المدير التنفيذي للقمة العالمية للابتكار الصحي، والدكتور آندريس ديجارد مدير عام الاتحاد الدولي للسكري، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري، والدكتورة سامية الأحمد عبدالله مدير العمليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والبروفيسور عبد البديع أبو سمرة رئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري: إن منتدى قادة السكري حقق نجاحاً كبيراً في ظل الحضور المكثف لنخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في الرعاية الصحية ومكافحة مرض السكري، بالإضافة إلى المناقشات المهمة والمستفيضة التي شهدها المنتدى. وأكدت أن منتدى قادة السكري يهدف إلى دراسة كافة السبل والوسائل والآليات الخاصة بتطبيق الركائز الست للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وهي: "التوعية والوقاية، وتمكين المريض، وتقديم الرعاية الصحية، وبناء القدرات والإمكانات البشرية، وإدارة المعلومات، والبحوث". وأضافت الدكتورة العنود آل ثاني: إن اليوم الثاني من المنتدى شهد عقد 4 ورش عمل موسعة خاصة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في دولة قطر، وناقشت ورش العمل، التوعية والوقاية من مرض السكري، وبناء القدرات والمهارات اللازمة لمكافحته، والمسح الطبي لمرض السكري، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بالمرض. وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تسعى إلى تحقيق رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بـ"الرفاه والصحة للجميع"، وهو ما يعد أمراً ضرورياً لا غنى عنه، خاصة وأن مرض السكري أصبح عبئاً عالمياً وإقليمياً ومحلياً في دولة قطر، ولذا فإن جميع دول العالم والمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية تسعى بكل السبل إلى وضع طرق ووسائل ناجحة وفعالة للتصدى له.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل بمكتب تسجيل المواليد في مستشفى النساء والولادة، وإصدار شهادة الوفاة بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن مكتب تسجيل المواليد سيستقبل طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة العيد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. أما مواعيد العمل في المكتب الموحد للخدمات الإنسانية "إصدار شهادة الوفاة" فستكون على فترتين، الأولى من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحاً، والثانية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء.

في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، يقوم المكتب الهندسي الخاص بتنفيذ بناء ثلاثة مستشفيات بكل من المنطقة الصناعية، ومنطقة مسيعيد، ومنطقة راس لفان، لتغطية احتياجات المناطق الصناعية والكثافة السكانية في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية، حيث ستضيف هذه المستشفيات 360 سريرا للطاقة الاستيعابية لمستشفيات الدولة مع امكانية الزيادة المستقبلية. وأوضح المكتب الهندسي الخاص، في بيان اليوم، أن تنفيذ هذه المستشفيات جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء وزارة الصحة العامة وتم بمعايير جودة عالية حيث يشتمل كل مستشفى على 120 سريرا ومركز صحي وعيادة خارجية ومركز للطوارئ وقاعات انتظار تتوفر بها كل الخدمات وكذلك قبو للخدمات الطبية والمختبرات والخدمات الاخرى المساندة، إضافة إلى المساحات الخضراء ومواقف للسيارات . كما أشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المشاريع لوزارة الصحة العامة في الربع الأخير من هذا العام وبداية العام القادم لتقوم الوزارة بالشروع في تنفيذ المتطلبات التشغيلية وافتتاحها حسب الخطة الموضوعة لذلك . وسيكون لهذه المستشفيات أثر كبير وقفزة نوعية في الخدمات الصحية في البلاد، وتسهم في رفع العبء عن المستشفيات الحالية لكي تستطيع تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم في أماكن تواجدهم في اطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .

أعلنت وزارة الصحة العامة عن الإعداد لإجراء مراجعة شاملة لنظام الترخيص والاختبار والإفصاح المعني بمحتويات وانبعاثات جميع منتجات التبغ التي يتم تداولها في دولة قطر. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في الوزارة لـ الشرق أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة التبغ، موضحا أن البرنامج الزمني للمشروع الجديد يشير إلى انتهاء المراجعة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، ومبينا أن اللجنة المشكلة ستعمل على إعداد تقرير بالتوصيات والتغييرات والتحسينات المراد إدخالها على النظام المعمول به حاليا. ولفت المصدر إلى أن وزارة الصحة تعمل في هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأشار المصدر إلى أن تدخين التبغ مازال يشكل تحديا كبيرا كونه من الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة والوفاة المبكرة في قطر والتي يمكن الوقاية منها، منوها بأن دخان التبغ المنتشر في البيئة المحيطة يعد من جملة عوامل المخاطرة الرئيسية لاسيما بالنسبة للأطفال والشباب وهو ما يسهم في انتشار حالات متلازمة الوفاة المفاجئة للأطفال حديثي الولادة وأمراض الجهاز التنفسي خلال فترة الطفولة. وتابع قائلا:" كما يرتبط التدخين أثناء فترة الحمل بالإجهاد التلقائي وانخفاض وزن المواليد وولادة أطفال ميتين ومن ثم جاءت تلك الخطة لمعالجة ومواجهة تلك التحديات الصحية". ونوه في ختام تصريحه بأن وزارة الصحة قد دشنت مؤخرا الخط الساخن لوحدة مكافحة التبغ لاستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم (20) لمكافحة التبغ ومشتقاته والشكاوى المتعلقة بمخالفة هذا القانون وذلك على الرقم (50302001)، وذلك بهدف خلق قناة تواصل مباشرة مع الجمهور.

علمت الشرق أن فريق من وزارة الصحة العامة وعدد من الجهات المعنية يعكف على وضع نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات، وذلك بهدف توحيد كافة الجهود المعنية بهذه القضية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر والرامية إلى مكافحة استخدام التبغ محليا وإقليميا. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الفريق المعني يعمل على جمع المعايير والبروتوكولات الحالية ومراجعتها والتركيز خلال ذلك على مدى فعاليتها، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الخطوة التالية لذلك ستكون العمل على وضع توجيهات قياسية جديدة والموافقة عليها. ولفتت ذات المصادر لـ الشرق إلى تطبيق النموذج خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2016، مشيرة إلى التعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الأولية وشركة قطر للبترول ومؤسسة قطر وعدد من المستشفيات والعيادات الخاصة.

طالب مغردون قطريون وزارة الصحة العامة ، المزيد من الاهتمام والجدية في التحقيقات التي تجريها حول قضية وفاة المواطنة القطرية شروق السليطي، مشيرين إلى أن الحقيقة لازالت غائبة حتى الآن في التقرير الذي نشرته الوزراة اليوم. وأبدى المغردون ملاحظاتهم حول البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الصحة ، مشيرين إلى غموض البيان الصحفي ، وتأخره كثيرا خاصة أن الوزارة أصدرت هذا البيان بعد الضغوطات الكثيرة التي مارسها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن ملابسات وفاة المواطنة القطرية أثناء الولادة. ودشن المغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإعلان عن تضامنهم مع قضية شروق السليطي ، ووقوفهم مع اسرة الفقيدة عبر هشتاق " #كلنا_اخوان_شروق_السليطي ". وكانت وزارة الصحة العامة قد نشرت بيانا صحفيا اليوم حول مواصلتها التحقيق في حادثة وفاة الموطنة شروق السليطي بتاريخ 22 مايو 2016 أثناء الولادة في مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية. وعبر المغرد القطري حسن حمود ‏@BoHomoud007 عن دهشته من تأخر الوزارة في الرد إلا بعد إثارة القضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال : "واضح أن #تويتر مزعج…!! هل يُعقل أن الصحة تنتظر ضغط من تويتر لكي ترد ببيان…!!؟؟ ألا تستحق الضحية الإهتمام للرد…!؟ ". وأكد محمد معزي الشمري ‏@MohdALshammry أن البيان عبارة عن رد على مغردي تويتر، مشيرا إلى أن صياغته ركيكة، وجاء بعد ٥٠ يوم من تاريخ الحادثة. وقال طارق احمد المالكي ‏@almalkitariq :" البيان يبدو و كأن أحداً مقدَم على ترخيص صيدلية الوزارة تواصل التحقيق و أنهت التحقيق و تشكل لجنة تحقيق!! التخبط واضح". وأشار فيصل محمد المرزوقي ‏@marzoqi_w إلى أن البيان تخمض فولد فأرا، مؤكدا أنه في كل الاحوال سينتظر نتائج التحقيق حتى لو طال التسويف من قبل الوزارة في إعلان نتائج التحقيقات حول وفاة المواطنة القطرية شروق السليطي. وعبرت المغردة shmr ‏@sala888 عن تضامنها مع المواطنة شروق السليطي قائلة : " الاخطاء الطبية واردة لكن للأسف العاملين في مجال الصحة عندنا عندهم لامبالاة وعدم إكتراث بحياة الناس". وقالت المغردة ‏@wado7eee : "للاسف مستشفى حمد مايفرقون بين الإهمال الطبي!! والخطاء الطبي حسبي الله ونعم الوكيل شذنب عيالها اللي تيتموا". وطالبة المغردة alanoud ‏@nooditha2 بعدم التهاون في القضية ومحاسبة المقصرين حيث قالت:"ليش التهاون في القضية ، هاذي نفس وماتت وتركت وراها طفلين ( ايتام ) بسبب اهمال من كادر طبي وتخاذل من وزارة الصحة". وكانت المواطنة القطرية شروق السليطي قد توفت أثناء عملية الولادة بتاريخ 22 مايو 2016، في مستشفى الولادة ، وطالبت أسرتها التحقيق في ملابسات القضية وبعد تأخر الوزراة في الرد على الاسرة اثيرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن اسباب وفاة المواطنة القطرية في غرفة الولادة والتحقيق مع المتسببين في وفاتها. وأصدرت وزراة الصحة العامة اليوم بيانا صحفيا ذكرت فيه أن مؤسسة حمد الطبية أنهت إجراءات التحقيق في وفاة المواطنة وذلك من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، وتتمثل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات في تشكيل لجنة تحقيق في المستشفى، ترفع تقريرها إلى لجنة مؤسسة حمد، ومن ثم إلى وزارة الصحة العامة.

أكدت جاهزيتها لضمان أعلى مستويات السلامة للأغذية.. أعلنت وزارة الصحة العامة في موقعها على الإنترنت عن قيامها مع جهات معنية أخرى بسحب عينات من منتجات شوكولاته تم تداول الإشاعات بشأنها في وسائل التواصل الاجتماعي لفحصها احترازياً وسيتم إعلان النتائج فور صدورها. وأكدت الوزارة أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الشبكات العالمية والخليجية للإنذارات الخاصة بالأغذية وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان أعلى مستويات سلامة الأغذية. وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سحب منتجات شوكولاته في ألمانيا لاحتوائها على مواد ضارة بصحة المستهلك. ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي رسائل أو تحذيرات تتعلق بصحة وسلامة الغذاء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية في وزارة الصحة العامة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت الجمعة، عبر حسابها الرسمي على تويتر عن سحب كميات من شوكولاته كيندر، وإرسالها إلى جهة الاختصاص في وزارة الصحة وذلك في أعقاب تداول وسائل التواصل الاجتماعي لرسائل تحذيرية تفيد بأن منظمة ألمانية غير حكومية طالبت بسحب منتجات هذا النوع من الشوكولاته، بعد أن تبين لها أن الشركة المصنعة تستخدم أنواعا من الزيوت المعدنية التي يمكن أن تسبب السرطان في حين لم ترد أية إفادة بشأن قيام السلطات المختصة بالأغذية سواء في ألمانيا أو في عموم أوروبا القيام بأي إجراء يتعلق بسحب المنتج من الأسواق الألمانية أو الأوربية.

بالتعاون مع الجهات المعنية كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان . ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالاشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان .ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التى تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالإشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذى يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

وقعت وزارة الصحة العامة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية.وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز.وخلال توقيع المذكرة رحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. د. العنود آل ثاني: نسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم.من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين.وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية.يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية.كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية مهمة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

أكد عدد كبير من مسؤولي القطاع الصحي على المضي قدماً في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، طبقا لرؤية دولة قطر الرامية إلى خلق نظام صحي عالمي، مركز الثمامة للصحة والمعافاة يوفر خدمات صحية نوعية وفي هذا السياق أشار السيد مسلم مبارك النابت - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية إلى أن الرعاية الصحية الأولية وفق توجيهات المسؤولين في الدولة تسعى إلى أن تحقق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الجودة التي تتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر والتي تؤكد دائما على الاستثمار في الكادر البشري. وبدورها أوضحت الدكتورة سامية العبد الله - المدير التنفيذي لإدارة التشغيل أن المركز الجديد يتميز بمساحته الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق الأنظمة العالمية، مشيرة إلى أن المبنى نموذجي وعالي الجودة وفق أحدث الطرز المعمارية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر. مسلم النابت: نسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030.. د. سامية العبد لله: المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة وبينت أن المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة تشمل عيادات طب الأسرة، التطعيم، الأمراض غير الانتقالية، رعاية الحوامل، الطفل السليم، أنف وأذن وحنجرة، وعيادة طب الأسنان وعيادة العيون والجلدية والصحة النفسية كما ستتوافر خدمة المختبر، والصيدلة، التصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وخدمات فحص ما قبل الزواج، وخدمات الرعايـة المنزلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات.ولفت السيد ناصر عبيدان - المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن مباني المراكز الجديدة هي جزء من إستراتيجية الرعاية المستمرة والتي تعنى بتوفير خدمات رعاية طويلة المدى للمرضى المحتاجين لها كما أنها تعد تحقيقاً لتطلعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء دولة قطر. غرف فحص متطورة وبدورها أعربت السيدة فاطمة أحمد الكواري - عضو المجلس البلدي عن منطقة الثمامة عن سعادتها بافتتاح المركز الجديد الذي يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس البلدي وهيئة الأشغال العامة أثمرت سرعة تشغيل وانطلاق خدمات المركز الصحي الجديد والتي تعد نموذجاً متطوراً للمراكز الصحية وفق أعلى المواصفات العالمية. وأضافت الكواري" أن المركز سيسهم في تخفيف الضغط عن مراجعي مركزي المطار و أم غويلينا الصحيين، فضلا عن تقديم خدمات عالية الجودة لأفراد المجتمع". فاطمة الكواري: افتتاح المركز الجديد يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة.. خدمات المركز الصحي الجديد نموذج متطور وفق أعلى المواصفات العالمية ومن جانبها قالت الدكتورة فتحية المير مدير المنطقة الوسطى " إن مركز الثمامة الصحي من مراكز الفئة (ب) وهي المراكز الصحية المجتمعية والتي تقدم بالإضافة إلى الخدمات الاعتيادية العلاج الطبيعي، والإقلاع عن التدخين، وتقديم التوجيه فيما يخص التغذية، ومرافق تعزيز الصحة- وخدمات إضافية لدعم مجتمع أكثر صحة من خلال تعديل السلوك ونمط الحياة وتوسيع خدمات الفحص فضلاً عن تعزيز الخدمات الطبية.وبدورها أكدت الدكتورة هنادي الهيل - مدير مركز الثمامة أن المركز سيعمل بنظام الملفات الإلكترونية، موضحة تقديم 80% من الخدمات من خلال نظام المواعيد و20 % عن طريق الدخول المباشر، مضيفة" يضم المركز كادرا طبيا وإداريا وتمريضيا يتراوح عدده ما بين 200 و220 موظفا. تجهيزات طبية متطورة ولفتت إلى أن القدرة الاستيعابية في السنة الأولى من افتتاح المركز تصل إلى 10 آلاف مراجع ومن المتوقع زيادتها لتصل إلى 30 ألف مراجع، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6000 مراجع بالمركز حتى الآن، وأن المركز يخدم كلا من منطقة نعيجة، والهلال، والمعمورة ومناطق متفرقة أخرى.وبدورها أكدت السيدة نيكي جرجيوس - المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الهدف من المراكز الصحية الجديدة هو إيجاد مرافق ذات جودة معمارية متميزة لتصبح مراكز طبية متميزة، تدعم المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى موظفي الكادر الطبي. وأضافت: سيوفر مركز الثمامة الصحي خدمات صحية والتي تحقق توقعات وتطلعات المرضى وتعزز الممارسات الطبية، مضيفة " وتم بناء مركز الثمامة الصحي على مساحة 8000 متر مربع ضمن مساحة 10000 متر مربع تم تخصيصها للمركز وأن المركز يحتوي على 133 موقفا للسيارات".ومن جانبها بينت السيدة هدى محسن الواحدي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشهد طفرات من التطور تتناسب مع تطلعات الدولة في تقديم أعلى الخدمات لكل من يعيش على أرض قطر وفق معايير دولية راقية وبالاستفادة من أرقى الوسائل وأحدث التكنولوجيات الموجودة عالمياً فضلاً عن حرصها على التدريب المستمر والتطوير لكوادرها الطبية والتمريضية وجميع موظفيها. د. هنادي الهيل: 10 آلاف مراجع القدرة الاستيعابية في السنة الأولى بعد الإفتتاح وقالت الدكتورة أمينة الفخرو- الطبيب المسؤول بمركز الثمامة، "إن المركز تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية الداعمة للممارسات الطبية الحديثة والتي سيقوم على تشغيلها كادر طبي وتمريضي مؤهل".وأشار يوسف بن ناصر السليطي- المدير الإداري لمركز الثمامة إلى أن هذا الجيل من المراكز هو الأكثر تطوراً في البلاد حتى الآن، حيث يعمل وفق نظام جديد صمم ليسهل عملية تسجيل المرضى وحفظ ملفاتهم لدى المركز .وبين السليطي أن مساحته تبلغ 8 آلاف متر مربع ويضم كافة الاختصاصات تقريباً فضلا عن قسم الطوارئ المجهز لاستقبال الحالات العاجلة، منوها بتسجيل 6000 مراجع في المركز حتى الآن، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى 50 ألفاً مع نهاية العام.