أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق وتطبيق الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز التغذية الصحية تحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، وخطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقدمت الوزارة وعدد من الجهات المعنية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عرضا شاملا عن هذه الدلائل الإرشادية ومراحل إعدادها، وأهدافها المتمثلة في توفير ومراقبة الخيارات الصحية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتتطابق مع نظام الإشارات المرورية للأغذية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه تم إعداد هذه الدلائل الإرشادية من قبل لجنة السياسات الوطنية وبرامج التغذية والمنبثقة من اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاع الصحي في دولة قطر. وأشارت في حديثها خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تم تقييم الوضع الحالي عند إعداد هذه الدلائل الإرشادية واستخدام الدلائل العالمية الخاصة بالكفتيريات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات. وأوضحت أنه تم استخدام الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتكون هي الأساس في إعداد الدلائل للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية. وبينت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أنه سيتم تطبيق هذه الدلائل في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة بهدف توفير خيارات صحية للأطعمة والمشروبات في المرافق الصحية وزيادة الوعي عن التغذية الصحية للزوار والعاملين بالمنشآت الصحية سويا. وأفادت بأن هذه الدلائل الإرشادية تعتمد في تطبيقها على نظام الإشارات المرورية للأغذية وذلك بالاستناد إلى القيمة الغذائية لها حيث يتم تصنيف الأغذية بنظام الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأصفر. وأوضحت أن اللون الأحمر يشير إلى الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي ينبغي الحد منها في المنشآت الصحية، بينما يمثل اللون الأصفر الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها باعتدال، في حين يمثل اللون الأخضر الأطعمة والمشروبات الصحية. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أهمية هذه الدلائل في زيادة وعي المجتمع بالغذاء الصحي وخلق بيئة صحية في جميع مرافق الرعاية الصحية بدولة قطر وذلك في ضوء خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقالت إن الهدف الأساسي من هذه الخطة تقليل عبء الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والحد من الوفيات بسببها.. مشيرة إلى أن هذه الأمراض هي السبب الرئيسي للوفيات خلال الأعوام العشرة الماضية في دولة قطر. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وضعت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني للفترة 2011 – 2016 وشكلت اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني والتي أنجزت 98 بالمائة من أهدافها ومنها انطلقت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017 – 2022 لتكمل هذه الجهود في الوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة. كما أشارت إلى العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، مثل الدلائل الإرشادية للتغذية في أماكن العمل وكذلك الدلائل الإرشادية للمقاصف المدرسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاصف المدرسية، وصولا إلى الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في جميع مرافق الرعاية الصحية. يذكر أنه تم إعداد الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية من قبل وزارة الصحة العامة خلال العام الماضي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى سبيتار ومركز السدرة للطب والبحوث. ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة تقييم وتطبيق تلك الدلائل في الكافتيريات وثلاجات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية وإدارات المستشفيات العامة والخاصة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الورشة الثانية من البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية بمشاركة 50 طبيباً من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية والبيئية.قام بالتدريب في الورشة التي استمرت 5 أيام نخبة متميزة من خبراء المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة أن الإستجابة الوطنية والعالمية لهذه المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل مازالت تحتاج إلى تقوية ودعم، مؤكدة الدور المهم للأطباء المشاركين في الورشة والذين سيسهمون في رفع تقارير إصابات العمل والأمراض المتعلقة بالمهن، مشيرة إلى تطلع القطاع الصحي في دولة قطر لشراكة قوية وفاعلة في هذا المجال مع منظمة الصحة العالمية.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ (47) المقرر عقده في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الأول من مارس المقبل، والاجتماعات المصاحبة له. ويبحث اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، والتشريعات الصحية، والتكامل العربي في مجال الدواء، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية في المجال الصحي، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014-2020)، ومكافحة التبغ. ويتضمن جدول الأعمال كذلك بحث مجالات التعاون العربي مع كل من الصين والهند في المجال الصحي، والقطاع الصحي في الدول المستضيفة للاجئين السوريين .. إلى جانب بحث موضوع تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، والدعم الصحي للحكومتين العراقية والصومالية. وتشارك وزارة الصحة العامة أيضا في الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب المقرر عقده في 2 مارس المقبل بالقاهرة ، والذي يبحث الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017- 2030)، وإطار عملها، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما تشارك الوزارة في الحلقة الوزارية التي تعقد على هامش الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الذي يبدأ أعماله غدا ويستمر يومين.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ (47) المقرر عقده في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الأول من مارس المقبل، والاجتماعات المصاحبة له. ويبحث اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، والتشريعات الصحية، والتكامل العربي في مجال الدواء، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية في المجال الصحي، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014-2020)، ومكافحة التبغ. ويتضمن جدول الأعمال كذلك بحث مجالات التعاون العربي مع كل من الصين والهند في المجال الصحي، والقطاع الصحي في الدول المستضيفة للاجئين السوريين .. إلى جانب بحث موضوع تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، والدعم الصحي للحكومتين العراقية والصومالية. وتشارك وزارة الصحة العامة أيضا في الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب المقرر عقده في 2 مارس المقبل بالقاهرة ، والذي يبحث الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017- 2030)، وإطار عملها، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما تشارك الوزارة في الحلقة الوزارية التي تعقد على هامش الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الذي يبدأ أعماله غدا ويستمر يومين.

تعقد وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" ورشة عمل اعتبارا من غد الأحد لتدريب مقيمين لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل. يشارك في الورشة التي تستمر خمسة أيام عدد من مديري المستشفيات العامة والخاصة ومديري المراكز الصحية، إضافة إلى 20 من مقدمي الرعاية الصحية من الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الخاصة في دولة قطر. وتأتي الورشة استكمالا لتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في شهر نوفمبر 2016 لدعم وتعزيز صحة الأمهات والأطفال في دولة قطر. وأوضحت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن المبادرة تعد ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع استشارية دولية، قامت بتحليل الوضع الحالي للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية كجزء من الورشة الأولية التعريفية للمبادرة التي تم عقدها خلال شهر نوفمبر الماضي. وقالت إن الهدف من تنظيم ورشة تدريب المقيمين يتمثل في استعراض كيفية تقييم المبادرة في المنشآت الصحية وتأهيل المشاركين للحصول على اللقب العالمي كمقيم معتمد لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في دولة قطر. وأشارت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة سيعتمد شهادات المشاركين فور إتمام الساعات المحددة للتدريب في الورشة. يذكر أن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجدد وأطفالهن.

قامت وزارة الصحة العامة بتطعيم حوالي 1500 طالب وطالبة في الصف العاشر (الأول ثانوي) من 15 مدرسة في إطار الحملة السنوية التي بدأتها الوزارة يوم أمس للتطعيم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. وتشمل حملة التطعيم التي تستمر حتى 16 مارس المقبل طلبة الصف العاشر في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات بالدولة، حيث من المتوقع أن يتم تطعيم 8000 طالب وطالبة. وتأتي الحملة التي تنظم للعام السابع على التوالي بالتعاون بين وزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتستهدف تطعيم الطلبة من خلال التطعيم الثلاثي المستخدم في الحملة (Tdap) والذي يقي من أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي لمدة عشر سنوات على الأقل، حيث إن اصابة الشخص بأحد هذه الأمراض قد يؤدي لحدوث الوفاة أو العجز. ودعت وزارة الصحة الأهالي وأولياء أمور الطلاب إلى حث أبنائهم على الحصول على التطعيم، لما له من أثر بالغ في تعزيز صحتهم ووقايتها من أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، علما أن هذه الجرعة تأتي في إطار التطعيمات الدورية الخاصة بالمراهقين وضمن سلسلة اللقاحات الأساسية لجدول التطعيمات المعمول به في دولة قطر.

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الحملة السنوية لتطعيم طلاب الصف العاشر" الأول ثانوي" في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 16 مارس المقبل. وتأتي الحملة في إطار التطعيمات الدورية الخاصة بالمراهقين وضمن سلسلة اللقاحات الأساسية لجدول التطعيمات المعمول به في دولة قطر. يشار الى أن التطعيم الثلاثي المستخدم في الحملة (Tdap) يقي من أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي لمدة عشر سنوات على الأقل، حيث إن هذه الأمراض قد تتسبب بحدوث الوفاة أو العجز للمصاب بأحدها. وتم توزيع إخطار على أولياء أمور الطلاب للحصول على موافقتهم على تطعيم أبنائهم، نظرا لأهمية التطعيم في تعزيز صحتهم ووقايتهم من الأمراض الانتقالية الخطيرة. وفي هذا الإطار تنظم وزارة الصحة غدا الخميس ورشة عمل حول الحملة بمشاركة نحو 200 من الكوادر الطبية والتمريضية من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممرضي المدارس الخاصة ومدارس الجاليات داخل الدولة. وتهدف الورشة إلى تعزيز ورفع وعي الكوادر الطبية والتمريضية بالمدارس المستقلة والخاصة بأهمية لقاح (Tdap) في مكافحة أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، إلى جانب العديد من المحاضرات حول آخر المستجدات العملية والعلمية المرتبطة بإعطاء اللقاح، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات الإدارية أثناء تنفيذ الحملة بما يضمن نجاحها وبلوغ كامل أهدافها. ودعت وزارة الصحة العامة الأهالي وأولياء أمور الطلاب إلى حث أبنائهم على الحصول على التطعيم لما له من أثر بالغ في تعزيز صحتهم ووقايتها من أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وللعام الخامس على التوالي البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان تحت شعار "ابتسامة مشرقة لمستقبل مشرق"، وذلك في كافة مدارس الدولة الابتدائية المعززة للصحة. ويهدف البرنامج، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع شركة "كولجيت بالموليف العربية"، أيضا إلى تبني نمط حياة صحي وسليم من خلال التوعية بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان وتغيير السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال بهدف الحد من مشكلة انتشار مرض تسوس الأسنان. وسيتم تطبيق البرنامج على مدى ثمانية أسابيع من قبل الكادر الطبي التمريضي بالمدارس المعززة للصحة في المرحلة الابتدائية وبإشراف مباشر من فريق عمل صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة العامة في 19 مدرسة معززة للصحة تضم 5 آلاف طالب وطالبة. وكانت وزارة الصحة قد نظمت قبل إطلاق البرنامج ورشة تدريبية للكادر التمريضي بالمدارس تناولت آليات تنفيذه والأهداف والمخرجات المرجوة منه بعد التطبيق. ويأتي البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان ضمن العديد من المبادرات التوعوية التي تنفذها وزارة الصحة العامة والهادفة إلى نشر التوعية الصحية لدى أفراد المجتمع.

أقرت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية آلية جديدة خاصة باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن ومنتجاتها والبيض والتي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل. وتتضمن الآلية الجديدة، إلزام المستوردين بالحصول على تصريح استيراد مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة قبل استيراد أي إرسالية لحوم ماشية مبردة أو مجمدة أو مصنعة بأنواعها، أو أي إرسالية لحوم دواجن أو بيض أو منتجات لحوم الدواجن غير المعاملة حراريا. ويختص تصريح الاستيراد المسبق ببيان سلامة الوضع الوبائي للدول الموردة.. ونظرا للوضع الوبائي الحالي لأنفلونزا الطيور في أوروبا واليابان فقد تم التنسيق بين وزارتي الصحة العامة، والبلدية والبيئة، على البدء بطلب التصريح المسبق لكل إرسالية واردة من هذه الدول تحديدا اعتبارا من الآن. وتهدف الآلية الجديدة إلى تعزيز متطلبات سلامة اللحوم المستوردة وتسهيل حركة التجارة، حيث يتم من خلالها إصدار تصاريح استيراد تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي للدول المُوردة وإيجاد مرجعية واحدة للتثبت من الوضع الوبائي الخاص بالصحة الحيوانية في بلد المنشأ قبل الاستيراد. وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة العامة بالتعميم على كافة منافذ الدولة بخصوص تنفيذ الآلية الجديدة وارسال رسائل للتجار بهذا الشأن.. كما وجهت الوزارة المكاتب الصحية في المنافذ لإبلاغ المستوردين بالآلية. وسيقوم مفتشو وزارة الصحة العامة في المنافذ بصفتهم أصحاب الصلاحية بالرقابة على الأغذية المستوردة بموجب قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 ، بالتأكد من إرفاق جميع الإرساليات ذات الصلة بالتصريح المسبق كوثيقة أولية لبدء إجراءات التفتيش على الإرساليات المستوردة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بها قبل الافراج النهائي عنها.

تشارك دولة قطر سائر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام ويقام هذه السنة تحت شعار " نحن نستطيع.. أنا أستطيع" . وفي هذا اليوم يتوحد سكان العالم لمكافحة هذا المرض بهدف انقاذ الملايين من الوفيات الناتجة عن السرطان والتي يمكن تجنبها وتقديم أفضل أشكال الدعم الصحي والمجتمعي للمرضى . وجاء إختيار منظمة الصحة العالمية شعار اليوم العالمي للسرطان " نحن نستطيع.. أنا أستطيع " في إطار الحث علي تكاتف جهود الأفراد والمجموعات في المجتمع للحد من تأثير السرطان وذلك من خلال إختيار الأطعمة الصحية والتوقف عن التدخين لمنع انتشار السرطان بالإضافة إلى التوعية بعلامات وأعراض المرض لضمان الكشف المبكر لأى علامات تدعو للقلق وبالتالي توفير أفضل فرصة ممكنة للتعافي. وتعكس جهود دولة قطر في مكافحة السرطان سواء في مجال البيانات أو الخدمات الوقائية والعلاجية التخطيط الإستراتيجي الحالي والمستقبلي المتميز للقضاء علي المرض بالإضافة إلى التركيز علي الدعم النفسي والمعنوي للمرضي وإشعارهم بأنهم ليسوا وحيدين في معركة العلاج من السرطان. وتسعي وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي إلى مشاركة جميع السكان في دولة قطر في الجهود المبذولة للقضاء علي مرض السرطان وذلك من خلال تطوير الخدمات الصحية لتسهيل سبل الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والتحويلات طويلة الأجل بالإضافة إلى اتخاذ أفراد المجتمع القرارات الخاصة بتغيير نمط حياتهم نحو الأنماط الصحية. وتمثل البيانات عن مرض السرطان أمرا بالغ الأهمية ليس فقط لوزارة الصحة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين ولكن أيضا لتحسين خدمات السرطان في قطر حيث تساعد هذه البيانات في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دولة قطر ودول العالم لمواجهة المرض. وفي هذا الإطار انضمت دولة قطر في مايو عام 2013 إلى الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتكون أول دولة خليجية تنضم للوكالة.. كما تلعب قطر دورا قياديا لمساعدة الوكالة في صياغة أولويات البحوث وتطوير الجهود التعاونية مع البلدان الأخرى في منطقة الخليج. وتعمل دولة قطر بشكل وثيق مع كل سجلات السرطان في المنطقة حيث قامت وزارة الصحة العامة في عام 2014 بإنشاء السجل الوطني القطري للسرطان كخطوة لتطوير سجل السرطان بمؤسسة حمد الطبية وذلك بهدف ضمان جودة بيانات السرطان عبر إتباع المعايير الدولية واستخدام تطبيقات على شبكة الانترنت حيث تمكن مقدمو الرعاية الصحية ممن يتعاملون مع مرضى السرطان في قطر من إرسال البيانات والتقارير الديموغرافية والسريرية حول مرضى السرطان ممن تم تشخيصهم بالمرض أو علاجهم إلى السجل الوطني للسرطان. من جهة اخرى ذكرت مؤسسة حمد الطبية ان البيانات الواردة في تقرير الصحة العامة لعام 2014 في دولة قطر أشارت الى أن الأمراض السرطانية احتلت المرتبة الثانية من بين أهم مسسبات الوفاة الناجمة عن الأمراض غير الإنتقالية في البلاد في الفترة من 2004 إلى 2010 بعد أمراض القلب والشرايين التي تأتي في المرتبة الأولى.. كما أشار التقرير الى أن غالبية السكان في قطر سيتأثرون إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمراض السرطانية. وفي سياق متصل أظهر تقرير الصحة العامة لعام 2014 والصادر عن منظمة الصحة العالمية أن الأورام السرطانية مسؤولة عن 18% من إجمالي الوفيات في قطر بينما لم تتجاوز هذه النسبة 10% من إجمالي الوفيات في العام 2010. كما تشير آخر إحصائيات السجل الوطني للسرطان في دولة قطر الى أن عدد المرضى الذين تم تشخيص الأورام السرطانية لديهم في العام 2015 قد بلغ 1465 مريضا منهم 44% من النساء و 56% من الرجال. وقال البروفيسور كارل ألكسندر كنوث المدير الطبي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ومدير خدمات السرطان في مؤسسة حمد الطبية ان دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التصدي للسرطان مسترشدة في ذلك بما ورد في الاستراتيجية الوطنية للسرطان في سبيل التخفيف من آثار هذا المرض والبناء على ما تم إنجازه في هذا المضمار من أجل تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع القطري. وأشار البروفيسور كنوث ، في تصريح صحفي اليوم ، الى أن خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المركز لمرضى السرطان ترقى الى مستوى أفضل الممارسات الطبية المتعارف عليها دوليا وذلك بشهادة الكثير من الباحثين العالميين.

بدأت وزارة الصحة العامة في إلزام الشركات المستوردة بوضع البطاقة التغذوية "بطاقة البيان" على المنتجات الغذائية الواردة من الخارج وذلك تنفيذا لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم ( GSO 9/2013 ). وكانت وزارة الصحة قد أبلغت التجار والمستوردين في شهر مايو الماضي بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية ومنها البطاقة التغذوية كاشتراطات إلزامية للسماح بدخول الأغذية المستوردة إلى قطر، ومنحت مهلة تجاوزت 7 شهور للشركات والمستوردين لتوفيق أوضاعهم وتعديل البطاقات على العبوات قبل التطبيق الفعلي للاشتراطات. وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من تطبيق الاشتراطات الخاصة بالبطاقة التغذوية تتضمن إدراج البيانات باللغة الانجليزية على أن يتم إدراج البيانات باللغة العربية لاحقا، بالإضافة إلى أنه سيتم الإفراج عن الإرساليات التي لا تتضمن البطاقة التغذوية بعد وضع ملصق بالمعلومات المطلوبة تحت إشراف إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة. وأوضحت الوزارة أن الإلزام باشتراطات بطاقة البيان لن يشمل الأصناف الغذائية الواردة لشركات الخدمات للاستخدام في المطابخ والتحضير والتصنيع، والأصناف الواردة للبيع في غير عبواتها الأصلية (البيع بالكيلو أو لإعادة التعبئة)، والخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك الطازجة والذبائح الكاملة، والأصناف الواردة بعبوات حجم صغير ( مساحة السطح لا تزيد علي 20 سم 2)، والماء على اختلاف أنواعه وأشكاله مع الالتزام بنسب محتواه من المعادن، والأغذية الواردة لغير الاستخدامات التجارية. تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الفنية الخليجية الخاصة باشتراطات بطاقة البيان رقمGSO 9/2013 تلزم بوضع بيانات محددة على بطاقات الأغذية المعبأة المعدة للاستهلاك المباشر أو بعد التسخين، ومن بينها ما نص عليه أحد البنود بشأن البيانات التغذوية ومنها القيمة الغذائية للمادة الغذائية المعبأة ( الكربوهيدرات، الدهون، البروتين، الألياف الغذائية، الطاقة)، بالإضافة إلى قيمة الفيتامينات والأملاح المعدنية والسعرات الحرارية. ويتم طبع البطاقة التغذوية على علب وأغلفة المنتجات الغذائية لتوضيح محتويات الغذاء من العناصر كالدهون والبروتين والكربوهيدرات والملح والسكر وبعض الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية. كما تشير البطاقة التغذوية إلى حجم الحصة الواحدة من الغذاء وعدد الحصص في العلبة وكمية السعرات الحرارية للحصة الواحدة والسعرات الحرارية من الدهون وكمية الدهون، ومنها المشبعة والكوليسترول وكمية البروتين والصوديوم والكربوهيدرات (يندرج تحتها السكر والألياف بالجرام) بالإضافة إلى نسبة الحديد والكالسيوم وفيتاميني (ج و أ)، وكذلك القيمة اليومية التي يجب أن يتناولها المستهلك يوميا من كل عنصر مذكور كنسبة مئوية. وتتمثل أهمية البطاقة التغذوية في التعرف على محتويات الغذاء واختيار أغذية عالية المحتوى بالعناصر التي تناسب المستهلك واستبعاد العناصر التي تضره وحساب السعرات الحرارية التي يتناولها.

شاركت وزارة الصحة العامة مؤخراً في إجتماع مجموعة عمل المبادرة العربية لإعداد شهادات مشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان. ويأتي الاجتماع ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل العربي في مجال سلامة الغذاء من خلال عدد من المبادرات التي تبنتها الأمانة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بجامعة الدول العربية في اجتماعها بالقاهرة الشهر الماضي. وتشارك دولة قطر في ثلاث مبادرات أساسية في هذا المجال تتمثل في المبادرة العربية لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والمبادرة العربية لنظام الإنذار العربي السريع للأغذية والأعلاف، والمبادرة العربية نحو شهادات مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية. وخلال الاجتماع قدم السيد خالد يوسف السليطي ممثل وزارة الصحة العامة عرضاً فنياً عن مقترحات دولة قطر في هذا المجال حيث تضمّن العرض التجربة الخليجية من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة كما تطرق إلى مقترح نظام الكتروني للشهادات قامت بإعداده دولة قطر يوحد الإفادات الصحية ومعلومات الشهادات المختلفة على المستوى العربي، مؤكداً أهمية العمل على توحيد إجراءات استيراد الأغذية على المستوى العربي بما يحقق مستوى مرموقاً من سلامة وصلاحيات الغذاء المتداول للمستهلك العربي. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة في أنظمة الرقابة على سلامة الغذاء في المنطقة العربية عن طريق توثيق الممارسات المُثلى بشأن إعتماد واستخدام شهادات الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية وتحديد الأولويات من أجل تنسيق وموائمة نُظم الرقابة واقتراح شهادة مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية لاعتمادها في المنطقة العربية بما يتماشى مع توجيهات الدستور الغذائي.

حقق المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة إنجازاً هاماً بحصوله على إعتماد دولي نظير تعزيزه جودة التعليم الطبي المستمر في دولة قطر. وفي هذا الإطار حصل نظام اعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالمجلس القطري على اعتراف بالمعادلة الجوهرية لمثيله بمجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي الذي يعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالمياً. ويأتي ذلك بعد اجتياز المجلس القطري للتخصصات الصحية تقييما دقيقا من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية التي قام بها الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي في أكتوبر الماضي لتقييم معايير وسياسات وعمليات نظام اعتماد التعليم الطبي المستمر للمجلس القطري. وأشاد السيد جراهام ماكماهون الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي بجهود المجلس القطري للتخصصات الصحية في بناء علاقات استراتيجية دولية من أجل تعزيز جودة التعليم الطبي المستمر. مؤكداً أن المجلس أظهر تطبيقا سليما لمعايير وإجراءات الاعتماد وتحقيقا لسلامة إجراءات اتخاذ القرار فيما يخص اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر وهو ما يؤكد التزام المجلس بتوفير تعليم طبي عالي الجودة لكافة الممارسين الصحيين في دولة قطر. وجاء هذا الاعتماد في إطار سعي المجلس القطري للتخصصات الصحية نحو التأكيد على جودة المعايير والسياسات التي وضعها لاعتماد برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ومطابقتها للمعايير الدولية وهو ما ينعكس على رفع مستوى الأداء المهني للممارسين الصحيين وتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية في دولة قطر. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة للإنجازات التي حققها المجلس القطري للتخصصات الصحية ومن أبرزها توقيع اتفاقية اعتراف متبادل مع أكاديمية أطباء الأسرة الأمريكيين وكذلك توقيع اتفاقية تبادل نقاط التعليم الطبي مع الجمعية الطبية الأمريكية.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة على الأهمية الكبيرة لمؤتمر الإبتكار في الرعاية الصحية "ويش" الذي يجمع نخبة من أفضل الخبراء وواضعي السياسات والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم. واعتبرت، في تصريح صحفي، المؤتمر إحدى المبادرات الهامة التي تحرص من خلالها دولة قطر على تطوير النظام الصحي مستفيدة من أفضل الخبرات العالمية وجاعلة من الابتكار محور تطوير النظام الصحي في البلاد. وأوضحت سعادتها أن التوصيات والأبحاث والمبادرات الهامة للمؤتمر المنعقد بالدوحة تساهم في صياغة سياسات فعالة للرعاية الصحية. وأشادت بمبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي ساهمت في إحداث تطوير نوعي للنظام الصحي في البلاد، وبالمضامين الهامة التي تضمنتها كلمة سموها في افتتاح المؤتمر حيث أكدت سموها "أن مبادئ الوعيِ الصحي المتقدّم تستدعي رؤية متطورة لرعاية صحيّة تتجاوز الحاضر وتقيم في المستقبل في عملية استباقية للتحديات المنظورة والمحتملة". وقالت سعادة وزيرة الصحة "لذلك فإن دولة قطر تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي في مختلف المجالات وخصوصا المجال الصحي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الصحية وضمان التطوير والتحسين المستمر للخدمات الصحية في البلاد". وأشارت إلى أن مؤتمر "ويش" هذا العام يتصدى للعديد من القضايا الصحية الهامة على المستويين المحلي والعالمي ومن أبرزها طيف التوحد والتعليم الصحي المهني والطب الدقيق وعلم الجينوم، مؤكدة حرص وزارة الصحة العامة على الاستفادة المثلى من مخرجات المؤتمر.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تدريبية للبدء في تنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في المنشآت الصحية بدولة قطر. وكانت المبادرة قد أطلقتها لأول مرة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عام 1991 وتم تنفيذها في العديد من البلدان وكان أثرها ثابتا وقابلا للقياس. وشارك في الورشة 40 من مقدمي الرعاية الصحية من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تمت مناقشة الخطوات والمعايير الواجب القيام بها لتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بهدف تشجيع الأمهات وتحفيزهم على الرضاعة الطبيعية الخالصة في الشهور الستة الأولى من عمر الطفل والاستمرار عليها لمدة عامين مع الغذاء التكميلي، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الحالي في المنشآت الصحية ومناقشة الدلائل العلمية الحديثة التي تستند عليها الخطوات اللازمة لتعزيز ودعم نجاح بداية واستمرارية الرضاعة الطبيعية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تنفيذ الممارسات التي تحمي وتعزز وتدعم الرضاعة الطبيعية الخالصة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه عمر ستة أشهر والاستمرار في الرضاعة لمدة سنتين مع إدخال التغذية التكميلية المعدة منزليا. وأكدت أن المبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتقليل نسبة وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة كما يعتبر تطبيق المبادرة من أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن الورشة تضمنت يومين من التدريب العملي في مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية وفي مركز الثمامة الصحي.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل للتوعية بسياسة الموافقة المستنيرة، الخاصة بتشجيع المرضى على اتخاذ القرارات المتعلقة بخيارات العلاج لدى مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، استناداً إلى وثيقة حقوق ومسؤوليات المريض. وتعد الورشة التي استمرت 3 أيام وقدمتها إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالتعاون مع إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة بمثابة منصة لتبادل الخبرات والاستفادة بين مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، من خلال طرحهم الأسئلة وتبادلهم المعلومات والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المطروحة منهم بوصفهم شركاء في التغيير لمصلحة المرضى.شارك في الورشة أكثر من 150 من مقدمي الخدمات الصحية بجميع تخصصاتهم المختلفة في القطاع الخاص، ومديري الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مركز السدرة للطب والبحوث، ومستشفى سبيتار، وقطر للبترول.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشتي عمل حول إدارة حالات مرضى الأنفلونزا وإلتهاب الجهاز التنفسي الحاد، وذلك لمقدمي الرعاية الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بدولة قطر.شارك في الورشتين 250 من ضباط الاتصال والممثلين المعنيين بالإدارات الصحية بوزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة للطب والبحوث، وقطر للبترول، والهلال الأحمر القطري، والقطاع الخاص الصحي. وهدفت الورشتان اللتان قدمهما اثنان من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى تحديث أساليب التعامل مع حالات الإصابة بالأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد عن طريق تعزيز وبناء قدرات الكوادر الطبية فيما يتعلق بالتقصي والتحقيق والاستجابة واتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالحالات المصابة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.وتم خلال الورشتين مناقشة العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها، وبائيات الأمراض المعدية، والمراقبة والترصد، والتحقيق والتقصي عن الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد وتدابير السيطرة عليها، وذلك عبر استخدام طرق تدريس وتعليم منهجية لنقل المعرفة للمشاركين من خلال المحاضرات التعليمية ودراسات الحالات، والمناقشات المفتوحة والموجهة سواء بشكل فردي أو جماعي، وذلك لتغطية مجالات واسعة من المراقبة والإبلاغ والتعامل مع الأنفلونزا، ودور فريق التفشي الميداني.دليل وطنيوفي نهاية الورشتين تم إصدار العديد من التوصيات الهامة وعلى رأسها العمل على إصدار الدليل الوطني الموحد في دولة قطر لإدارة حالات الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، وتحديد المجموعات الأكثر عرضة للإصابة ليتم تغطيتها بالتطعيمات الضرورية لحمايتهم من العدوى حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ضرورة حصول جميع العاملين بالقطاع الصحي على التطعيم الخاص بالأنفلونزا والمتوافر حالياً في جميع المراكز الصحية، وذلك للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة وهم كبار السن والحوامل والأطفال المصابون بالأمراض المزمنة والعاملون بالقطاع الصحي.

شددت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة على ضرورة أن يكون منع انتشار السكري والكشف المبكر عنه ومعالجته على رأس الأولويات. وقالت سعادتها في تصريح صحفي اليوم بمناسبة زيارتها لإحدى منصات التوعية الصحية بمرض السكري في مستشفى حمد العام، إن فحوص الكشف عن المرض تعد خطوة هامة ولكنها ليست سوى جزء من المشكلة، إذ لابد للمريض من العناية بنفسه وذلك بعد تثقيفه وتزويده بكل المعلومات التي تمكنه من المشاركة في اتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بصحته. وأكدت على أهمية أن يشمل التثقيف الصحي تعريف الجمهور بدوره في منع الإصابة بالسكري من الفئة الثانية والوقاية منه والتأكد من المباشرة في معالجة من يتم تشخيص السكري لديهم عبر المسارات العلاجية المناسبة. ومن المقرر أن تقيم كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال شهر نوفمبر الجاري سلسلة من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام حيث سيتم إجراء فحوصات للكشف عن مرض السكري في مختلف أنحاء دولة قطر، إضافة إلى نشاطات تثقيفية تهدف إلى نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول المرض من الفئة الثانية وكيفية التعامل معه. ونوهت سعادة وزيرة الصحة بالجهود التي تبذلها كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في سبيل توعية الجمهور بضرورة إجراء الفحوص الطبية للكشف المبكر عن هذا المرض. وأشارت إلى أن الفحص والتثقيف يعملان معا في التصدي لمرض السكري وأن مسارات الرعاية الصحية المتكاملة والفعالة تعد من الضرورات الملحة لرعاية مرضى السكري في دولة قطر. وقالت سعادتها "في اليوم العالمي لمرض السكري تتجه أنظارنا جميعا إلى الأعباء المتزايدة للمرض والتي تثقل كاهل مجتمعنا فهذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة التي إن تركت من دون علاج فإنها ستؤدي إلى الكثير من المضاعفات مثل فقدان البصر والفشل الكلوي والنوبات القلبية والجلطات الدماغية وبتر الأطراف السفلية لذلك يتعين علينا أن نثقف أنفسنا كأفراد وأن نحافظ على صحتنا لننعم بحياة خالية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من الفئة الثانية".

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة تدريبية حول المعايير الوطنية الخاصة بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، بمشاركة نحو عشرين مهندساً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممثلين من منشآت القطاع الصحي الخاص بالدولة.هدفت الدورة التدريبية إلى تأهيل مهندسين معماريين مختصين بالمنشآت الصحية كمفتشين مؤهلين لمراجعة مدى توافق وتطبيق المنشأة الصحية للمعايير الوطنية الخاصة بالبيئة الهندسية، والتي تم إعدادها وفق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الصحي وأفضل الممارسات العلمية حول جودة وسلامة المرافق الصحية.وقالت الدكتورة عائشة عبد الله العالي، مدير البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إن الهدف من عقد مثل هذه الدورات التدريبية يتمثل في تقديم المعرفة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات اللازمة للقيام بعملية ترخيص المنشأة الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية، وذلك للنهوض بمستوى التميز في خدمات المرافق الصحية بالدولة.

تقوم وزارة الصحة العامة الاسبوع المقبل باطلاق مجموعة من الانشطة الهادفة الى تعزيز التوعية حول الاستخدام الامثل لادوية المضادات الحيوية وذلك في اطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية الذى أقرته منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الثالث من نوفمبر من كل عام. ويتضمن احتفال وزارة الصحة بهذه المناسبة التي تقام من 13 الى 19 نوفمبر الجاري أنشطة توعوية تسلط الضوء على الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بجميع المنشآت الصحية بالدولة وبين الجمهور وطلاب المدارس والجامعات بالإضافة إلى تنظيم ندوة علمية لإعداد فريق العمل الخاص بإنشاء الخطة الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. ويهدف الإحتفال إلى تعزيز برامج الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات الصحية والعاملين بالقطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة والمرضى وكذلك القطاع الحيواني تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.