اشتكى عدد من تجار المواد والسلع الغذائية، من الإجراءات التي يتعرضون لها بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا خلال شهر مارس الماضي، مما يتسبب في تأخر دخول الشحنات الغذائية المستوردة من الدول الخليجية والمعاد استيرادها من دول أخرى وهو ما يسمى بالبضاعة المعاد منشأها. تأخير كبير خلال الفحص وقالوا في شكوى لـ الشرق إن وزارة الصحة طبقت اجراءات على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بمنع دخول أي من تلك الشحنات المستوردة من دول مجلس التعاون ومعاد استيرادها من دول أخرى، إلا بعد مطابقتها من قبل مختبرات أغذية محددة في دول الخليج القادمة منها، وطلب شهادة المطابقة حيث يستوجب خضوع الشحنات للفحص المختبري من الدولة الموردة واجراء متطلبات تسجيل منتج في الدوحة قبل دخول السلع الى البلاد، ونتج عن ذلك تأخر كبير يصل إلى عشرة أيام حتى اتمام كافة تلك الإجراءات المطلوبة. تضرر التجار ماليا وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق، أن الاجراءات الجديدة تترتب عليها العديد من الامور، وإلى جانب التأخير يتم دفع مصاريف أخرى إضافية على فحص المواد والسلع الغذائية. وطالبوا وزارة الصحة تسهيل الاجراءات أمامهم وذلك بأن يتم استخرج الشهادات الطبية لمرة واحدة في حال كان المنتج نفسه مما يقلل من فترة الدخول الى البلاد وكذلك تقليل المصاريف أيضا. وأوضحوا، أن الاجراءات الحالية تتطلب سحب عينات من المواد والسلع وارسالها لمختبرات حددتها وزارة الصحة وبعضها غير موجود في دولة خليجية مما يجعل الامر صعبا حيث وجوب إرسال المواد العينات إلى دول خليجية أخرى تتواجد لديها المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهو ما يزيد مدة الانتظار والمصاريف على التاجر المستورد، إذ ينتج عن هذه الاجراءات الكثير من المشاكل ومنها تعطل كثير من الشحنات بسبب رفض الشركات الاجراء التعسفي من ارسال العينات وتحمل التكاليف المادية والبشرية، وتأخر الطلبيات واخذها وقتا اكثر مما يضر بالتجار، علاوة على زيادة الاعباء المالية على التاجر على كل صنف واستخراج بطاقة اعادة تصدير، وتكرار الاجراءات على كل عملية اعادة تصدير، وكذلك خروج اموال التجار لشركات خارجية مختبرية بدل الاستفادة منها داخل الدولة، متمنين تسهيل الاجراءات وأن تتم مخاطبة وزارات الصحة خليجيا لافتتاح مختبرات فحص غذائية معتمدة يتم إرسال الشحنات إليها بدلا من تحويلها إلى دول أخرى للقيام بذلك.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا إرشاديا شارحاً لآلية تقديم طلبات العلاج بالخارج من خلال البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج التي دشنت في فبراير الماضي. ويتضمن الدليل الإرشادي دليل الاستخدام وكيفية الدخول على البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، خطوات تسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني وإنشاء ملف إلكتروني للمريض. أما في الباب الثاني فيتضمن خطوات تقديم الطلبات الرئيسية وهي طلبات التظلم من قرارات اللجنة الطبية وطلبات التعويض، فيما يتضمن الباب الثالث إجراءات سفر المريض عبر الخطوط الجوية القطرية ويندرج تحته خطاب الضمان وحجز التذاكر. خطوات التقديم أما الرابع فيتضمن خطوات التقديم للطلبات الثانوية ترقية التذاكر، إضافة مرافق، تغيير دولة العلاج، تغيير المنشأة الطبية، طلب معدات طبية، تغيير موعد وإعادة جدولة، طلب كتاب مغادرة المريض، كتاب مغادرة مرافق، طلب كتاب عودة مريض، طلب كتاب عودة مرافق، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا للعلاج في الخارج مريض، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا في الخارج للمرافق، طلب كتاب جهة العمل، وطلب كتاب من السفارة، وتضمن الباب الخامس بيانات التواصل مع المكاتب والملاحق الطبية القطرية في الخارج. البوابة الإلكترونية بأعلى المعايير ويعد إطلاق الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج من المشاريع المهمة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي تدشين البوابة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة، كما أن إطلاقها يمثل تعزيزا لجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تبسيط إجراءات علاج القطريين خارج الدولة وإتاحتها إلكترونيا بما يضمن اختصار الكثير من الوقت والجهد للتسهيل على المريض ومرافقيه، وتماشيا مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت دولة قطر خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقا للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. خدمات أخرى ويتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج، كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم عدة طلبات مثل إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج إلى جانب متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. وقد تم تطوير البوابة الإلكترونية لتسهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن الدليل بيانات التواصل مع الملحقيات الطبية المكتب الطبي في لندن –بريطانيا، المكتب الطبي في بانكوك- تايلاند، المكتب الطبي في بون- ألمانيا والمكتب الطبي في واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، أو من خلال الرابط الإلكتروني https://mrta.moph.gov.qa

وقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اتفاقية تعاون مشتركة مع مركز قطر للسمع والنطق، ونيابة عن (أمان) وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز أمان.. وممثلا عن مركز قطر للسمع والنطق قام السيد عيسى بن عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة بإبرام الاتفاقية. وتسعى الاتفاقية لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال خلق إطار عمل مستدام وعملي بينهما بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة للمركز من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، بهدف حمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. ويعد مركز قطر للسمع والنطق (كيش) أول مركز يحصل على ترخيص من وزارة الصحة العامة عام 2011 وذلك لتقديم كافة الخدمات التي تخدم ذوي الإعاقة، من علاج النطق واللغة والعلاج السلوكي والنفسي والعلاج الوظيفي والطبيعي وبرامج التدخل المبكر. ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية، بالإضافة الى تنظيم العديد من الدورات والورش التدريبية بما يخدم الفئات المستهدفة لكل الجهتين. هذا وقد أعرب الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز أمان عن أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع مركز قطر للسمع والنطق، حيث ستسهم بنود هذه الاتفاقية في تحقيق الاستفادة لكل الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى حرص الجهتين على تحقيق الابتكار والتطوير في المقترحات الخاصة بالبرامج التوعوية والورش التدريبية لكل العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، كما سيسهم التعاون في تعزيز خدمات مركز قطر للسمع والنطق. ومن جانبه عبر السيد عيسى بن عبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة بالمركز عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز أمان، وذلك استكمالا لمسيرة الخدمات المجتمعية والتوعوية التي يقوم بها المركز

استضافت وزارة الصحة العامة أمس، فعاليات القمة السنوية الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، بتنظيم وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية على مدى يومين. وتعد القمة منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بقضايا سلامة الغذاء والتغذية حيث يشارك فيها ممثلون عن الحكومة الأمريكية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية ومتحدثون من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر القمة فرصة لمناقشة السياسات والنظم الوطنية لسلامة الغذاء والتغذية وطرح أهم التحديات. موضوع حيوي وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزيرة الصحة العامة- «إن استضافة الوزارة لقمة التغذية وسلامة الغذاء للمرة الأولى تمثل أهمية في ظل الموضوعات الحيوية التي تستعرضها القمة، إضافة إلى الأهمية الكبرى لسلامة الغذاء لدى الحكومات على المستويات الوطنية والعالمية، وخاصة مع تزايد التحديات التي يشكلها العبء العالمي الناتج عن الأمراض المنقولة بالغذاء والذي تم التعبير عنه في النشرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المختصة بهذا الشأن». وأضافت سعادتها، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها السيدة وسن الباكر-مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة- «إن فكرة عقد مثل هذه القمة، والمؤتمرات المختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي، تشكل أحد أهم الأدوات الفاعلة في الحد من مخاطر الغذاء التي أصبحت متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، مشيرة إلى نجاح دولة قطر في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال سلامة الأغذية. أهمية الشراكات من جانبه قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة لدى دولة قطر: «في إطار العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة وقطر، بلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي في المنتجات الزراعية وذات الصلة 157 مليون دولار العام الماضي، و36.6 مليار دولار في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد قمة سلامة الغذاء والتغذية بمثابة منصة محورية لتعميق التعاون في هذه المجالات الحيوية». وأشار السفير ديفيس: وقال» تعكس القمة التزامنا بتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات. يعتبر عملنا في مجال السلامة الغذائية مثالاً على المبدأ المركزي الذي يوجهنا في العديد من المجالات: إن الاستفادة من الشراكات يحقق تأثيرًا أكبر مما كان يمكننا تحقيقه بمفردنا. أود أن أشكر هيئة التقييس الخليجية، ووزارة الصحة العامة في قطر والهيئة العامة للمواصفات والتقييس في قطر على التعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية على هذا الحدث المهم. كأس العالم خير دليل من جانبها أكدت السيدة وسن الباكر - مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة –، أنَّ اختيار دولة قطر هذا العام لاستضافة القمة الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، يمثل إشادة بالتطور الذي أنجزته دولة قطر ومنظومة سلامة الغذاء في الدولة وذلك في تصريحاتها للصحافة المحلية على هامش القمة. وأشادت الباكر بما حققته دولة قطر في كأس العالم فيفا قطر 2022 ورأت أنه دليل على الشوط الكبير الذي قطعته الدولة في مجال سلامة الغذاء، بجهود سبقت الحدث بما يقرب من 6 سنوات، من أجل الرفع من مستوى سلامة الغذاء لاستقبال عدد كبير من الجماهير في نفس البقعة، ليكون الغذاء المقدم لهم سليم وصالح للاستهلاك، مضيفة « كما أنَّ النظام الإلكتروني «واثق» يعد من بين جهود الدولة. تسهيل التبادل التجاري من جانبه أكد د. عدي البوحمد - مدير المواصفات والمقاييس بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية –، أنَّ واحد من القطاعات التي تغطيها الهيئة هي الزراعة والغذاء، وهو قطاع مهم وله تأثير مباشر على حياة البشر في المنطقة، وأن الهيئة لها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، واللجان وفرق العمل التي تتعاون محلياً ودولياً. وقال د. البوحمد: قمة سلامة الغذاء الثالثة تأتي بعد قصة نجاح بين هيئة التقييس الخليجية والجهاز الوطني في دول مجلس التعاون ووزارة الزراعة الأميركية، وكان لها الكثير من المخرجات المتعلقة بتسهيل التجارة البينية، وتوحيد الآراء والأفكار، وتوحيد المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية المعنية في هذا القطاع، وكان له أثر كبير في تسهيل التبادل التجاري في هذا القطاع المهم، وتأثيره على اقتصاديات دول المجلس داخلياً وخارجياً.

تهدف شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) إلى منح الأطباء الذين ينخرطون في برامج التدريب الطبية التخصصية بدولة قطر شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة، بعد إكمالهم التدريب ضمن برامج تدريبية معتمدة ومعترف بها من قبل البورد القطري، وكذلك اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. ويُعد تخريج الدفعة الأولى وعددهم (36) من الحاصلين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة- الأسبوع الماضي، ايذانًا باكتمال أعمال تطوير شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية)، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي في دولة قطر، حيث أصبح هنالك للمرة الأولى شهادة اختصاص طبية وطنية تعتمد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مما يطمئن بأن الأطباء الحاصلين عليها قد حصلوا على تعليم طبي كفء واستثنائي، وتم التأكد من تمتعهم بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين بدولة قطر. وارتكزت رؤية إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة في تطوير شهادة الاختصاصات الطبية القطرية على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين الرئيسيين (مثل مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وجامعة قطر) وعلى الاستفادة المثلى للقدرات الصحية المحلية، من قوى بشرية صحية متميزة (من الأطباء والأساتذة من القطريين والمقيمين أصحاب الخبرة والكفاءة في التعليم والتدريب وعقد الامتحانات)، وبرامج تدريب طبية تخصصية معترف بها عالمياً، ومنشآت تدريب ومراكز امتحانات (مثل مركز اتقان ومركز الامتحانات بجامعة قطر) على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية. وعقدت 15 دورة وورشة عمل تخصصية لبناء القدرات المحلية اللازمة لتسيير أعمال البورد (مثل تدريب الممتحنين على وضع مخططات الامتحانات (Blueprints)، وإعداد الامتحانات النظرية والعملية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية)، مما ساهم في بناء قدرات ما يزيد عن 200 خبيرِ محلي. وبلغ عدد برامج التدريب الطبية التخصصية المعترف بها من قبل لجنة الاعتماد والتدريب لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية (لكونها معتمدةً من قبل المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي العالي تخصصيًا حتى الآن. وبنهاية عام 2023، تمكن 36 طبيبًا من 4 برامج تخصصية (في طب الأسرة، والتخدير، وطب الطوارئ، والطب النفسي) من اجتياز كافة امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية واستوفوا كافة متطلباتها، وتعد هذه الدفعة من الأطباء هي الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للتخصصات الطبية). وتهدف اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية ولجانها التخصصية المختلفة -في الفترة القادمة- إلى تعزيز تعاونهم مع الشركاء المحليين وتطوير مجالات التعاون والتنسيق لتشمل الهيئات والجهات المماثلة إقليمياً وعالمياً، وذلك للتأكد من اتباع شهادة الاختصاصات الطبية القطرية لأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وحصولها على اعتراف دولي واسع.

شاركت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في الحملة السنوية الموسعة لنظافة الأيدي، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، تحت شعار لماذا تظل مشاركة المعرفة حول نظافة اليدين بالغة الأهمية؟ لأن نظافة اليدين وسيلة فعالة للغاية في وقاية من العدوى، وذلك في جميع المنشآت الصحية بالقطاعين العام والخاص. هدفت الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض ومؤشرا على جودة الرعاية الصحية، وتم تنظيم أنشطة توعوية لزيادة الوعي العام حول أهمية نظافة الايدي والوقاية من العدوى، وكيفية مساهمة المشاركة والسعي لتحسين ممارسات نظافة الأيدي في الوقاية من العدوى في مواقع الرعاية الصحية. وحظيت الحملة التوعوية التي أطلقتها إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة بتفاعل كبير من جميع المؤسسات الصحية بالدولة كما تم تغطيتها بوسائل التواصل الاجتماعي. ونظم فريق الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بوزارة الصحة العامة ورش عمل تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بمشاركة نحو 100 ممثل عن مختلف المنشآت الصحية، وذلك بهدف تعزيز مناهج التعلم لتمكين تنفيذ التدريب المبتكر والفعال لتمكين العاملين في مجال الصحة والرعاية من تحسين نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها في نقطة الرعاية من خلال المعرفة والمهارات والسلوكيات المحسنة. كما تم التأكيد على ضرورة اكتساب مهارات مراقبة الامتثال لنظافة اليدين من خلال محاكاة سيناريوهات مختلفة وعقد مجموعة من النقاشات ومشاركة التجارب والخبرات، إضافة إلى تشجيع استخدام آليات القياس والتقييم لتقييم تأثير التدريب والتعليم على معايير وممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين. كما شارك فريق الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بالوزارة في الأنشطة التي نظمها مركز الحميلة الطبي -الهلال الأحمر القطري والتي تم خلالها عرض وتوزيع المنشورات التعليمية الخاصة بأهمية نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها والعروض الإرشادية في مناطق انتظار المرضى والمراجعين وشاشات العرض. كما تم عرض مداخلات وأسئلة تثقيفية حول العادات الصحية السليمة وأهمية غسل الأيدي، بالإضافة الى مشاركة العمال في تطبيق عملي لكيفية غسل اليدين.

احتفلت وزارة الصحة العامة مساء أمس الأول، بتخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية)، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وقد بلغ عددهم 36 طبيبًا من 4 برامج تخصصية تتمثل في طب الأسرة، التخدير، طب الطوارئ والطب النفسي. وتمتاز شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) باعتماد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث يتلقى الأطباء الحاصلون عليها تعليماً طبياً عالي المستوى، ويتمتعون بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وحضر الاحتفال سعادة الدكتور حجر أحمد البنعلي وزير الصحة الأسبق، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الصحي والأكاديمي، والأطباء الخريجين وأهاليهم. تطوير كفاءة الكوادر الطبية وقالت سعادة د. حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة في تصريح لها بهذه المناسبة: تحرص وزارة الصحة العامة على ضمان كفاءة العاملين في الرعاية الصحية، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلا عاليا لتوفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للسكان، انطلاقاً من استراتيجياتنا الصحية وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية. وأعربت سعادتها عن تهانيها لخريجي الدفعة الأولى الحاصلين على شهادة (البورد القطري للاختصاصات الطبية) مضيفة: إن شهادة (البورد القطري للاختصاصات الطبية) تمثل إنجازا مميزاً، وتأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير كفاءة الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر، فهذه الشهادة تستند إلى أفضل المعايير المتبعة في تقييم الأطباء، وتمثل دليلا موثوقا على أن الحاصلين عليها يتمتعون بالمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة لأداء مهنتهم السامية بكفاءة. وبدوره أشاد سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي بهذا الإنجاز الكبير المتمثل بتخريج الدفعة الاولى من خريجي البورد القطري للاختصاصات الطبية. معربا عن تهانيه الخالصة للخريجين بهذه المناسبة السعيدة متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم لخدمة القطاع الصحي بجودة عالية المستوى. البورد القطري علامة فارقة قال د. سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي لشهادة الاختصاصات الطبية بهذه المناسبة: نحتفل بحدث تاريخي يتوج جهود كافة العاملين على إنشاء البورد القطري للاختصاصات الطبية . وأشاد بفريق العمل، مضيفاً: لقد أثمرت جهودهم بإنشاء البورد القطري بمستوى متقدم، وفي وقت قياسي، بالتعاون المثمر مع الشركاء الرئيسيين، وخاصة في مجال التعليم الطبي والتدريب السريري، والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأضاف: إن إنشاء وتطوير البورد القطري للاختصاصات الطبية - والذي جاء بدعم د. حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأحدث علامة فارقة في مسيرة التعليم الطبي في دولة قطر، فقد عكس الرؤى الاستراتيجية والطموحة لوزارة الصحة العامة، كما عكس الثقة في قدرات وتفاني الكوادر الطبية القطرية من مختلف الاختصاصات. كلمة الخريجين وفي كلمة الخريجين والتي ألقاها نيابة عنهم الطبيب أحمد شاوش، قال إن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في حياتنا المهنية، والتي تتطلب منا تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبناها خلال سنوات دراستنا لتقديم رعاية طبية عالية الجودة ومبتكرة، إنها لمسؤولية كبيرة، تلك التي تحملها مهنتنا النبيلة، فلنحترم ونحافظ على رمزية المعطف الأبيض. البورد القطري 2020 يذكر أنه تم تدشين شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) في يوليو 2020، حيث يتم منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة، بعد إكمالهم التدريب ضمن برامج تدريبية طبية تخصصية معتمدة من قبل البورد القطري، وبعد اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. وارتكزت رؤية تطوير شهادة البورد القطري للاختصاصات الطبية على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين الرئيسيين (مثل مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب وجامعة قطر) وعلى الاستغلال الأمثل للقدرات الصحية المحلية، من قوى بشرية صحية متميزة، وبرامج تدريب طبية تخصصية معترف بها عالمياً،..وتخلل الاحتفال تكريم لجان (البورد القطري للاختصاصات الطبية)، والجهات الداعمة له. دفعات لاحقة أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال – مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة التنفيذية للبورد القطري، قائلا إنَّ البورد القطري تأسس في يوليو 2020، في خضم التعامل مع جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك فقد بذل الجميع جهوداً في إنشاء البورد القطري، وكان مخطط قبل ذلك بفترة طويلة لإنشائه، ولم تعيقنا الجائحة عن الشروع به، واليوم نرى حصاد هذه الجهود التي تبنتها وزارة الصحة العامة، ويعود الفضل للكثير من الأطباء القطريين وغير القطريين في التعاون يد بيد في وضع أسس هذا البورد وإنشائه ووضع اللوائح وتدريب الأطباء الاستشاريين في كيفية وضع الامتحانات وعقد الامتحانات، وهي لا تقل في مستواها وصعوباتها من امتحانات البورد الأخرى مثل البورد الأميركي أو الكندي أو الامتحانات التخصصية الأوروبية. وأردف د. الخال: البورد القطري هو إضافة للبورد العربي، والذي اعتمدته دولة قطر ومؤسسة حمد الطبية منذ بداية الثمانينيات، ويأتي مكملاً ومعززاً له، وأصبح الآن الأطباء المتدربون في مؤسسة حمد الطبية بـ 19 تخصصا قادرين على الحصول على شهادتين في البورد القطري بالإضافة إلى البورد العربي. وأوضح د. الخال قائلا إن الحصول على البورد يتطلب من الأطباء أن يلتحقوا ببرنامج تخصصي مدته من 4 إلى 6 سنوات، يجتاز فيه المتدرب 3 امتحانات، وآخر امتحان اكلينيكي، وفور الحصول على هذه الشهادة، وهي الأعلى في مهنة الطب سواء في دولة قطر أو غيرها، يستطيع الطبيب أن يعمل كاختصاصي في مجال تخصصه أو يلتحق ببرنامج تدريبي آخر. وأشار د. الخال إلى أن من تخرجوا في الدفعة الأولى عددهم 36 طبيبا من 4 تخصصات، وهي طب الأسرة وطب التخدير وطب الطوارئ وطب الأمراض النفسية، وأن هناك 15 تخصصا آخر سوف يختبر بها الأطباء هذا العام والأعوام القادمة، وسوف يتم تخريج دفعات متزايدة، لتكون الأعداد مطردة، لافتاً إلى أن مؤسسة حمد تضم 650 طبيبا متدربا في برامج تخصصية، وأن هناك 300 طبيب في برامج تخصصية دقيقة، بإجمالي يقارب ألف طبيب في برامج تخصصية مختلفة، ليكونوا استشاريي المستقبل، ليس فقط في مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولكن ليخدموا الدولة ككل. وأكد د. الخال أن البورد القطري يقوي ويعزز البرامج التدريبية في دولة قطر، ويرفع من مستوى الأطباء الخريجين الحاملين لهذه الشهادة ويساعد دولة قطر في تطوير القوى الطبية العاملة ويشجعها ويحفزها أن تظل في دولة قطر لخدمة المؤسسات الحكومية، أو القطاعات الأخرى بما في ذلك القطاع الخاص، وأن على المدى الطويل يرفع من جودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة، ليس فقط في المستشفيات الحكومية لكن على مستوى الدولة بشكل عام. 22 تخصصاً قريباً أعلن الدكتور عبد الله النعيمي رئيس لجنة امتحانات البورد القطري-، النية نحو زيادة تخصصات البورد القطري إلى 22 تخصصا، حيث الآن يضم 17 تخصصا من بينها الباطنة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة التجميل وغيرها من التخصصات، لافتا إلى أنَّ فترة اجتياز البورد القطري تختلف من برنامج لآخر، وتتراوح بين 4 سنوات لتخصص الباطنة وطب الأسرة وغيرها من البرنامج إلى 7 سنوات بتخصص جراحة التجميل والجراحة الصدرية والقلبية. وأشار د. النعيمي إلى أن توفير شهادة البورد القطري يُغني الأطباء في قطر عن السفر للخارج، والصعوبات التي يواجهونها، خاصةً مع اكتمال المنظومة بتوفير كلية الطب في قطر والبورد القطري، لافتاً إلى أن فائدة الشهادة تعود على الدولة أيضاً، وأن البورد القطري حاصل على الاعتماد الأمريكي.

رأى مختصون أن مناقشة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأربعاء الماضي السياسة الوطنية بشأن ظاهرة سمنة الأطفال في دولة قطر والمقترحة من وزارة الصحة العامة خطوة نحو صياغة الحلول، مؤكدين أن هذا الاهتمام بسمنة الأطفال ينم عن وعي الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة بخطورة الأمر، سيما وأن السمنة وبناء على تعريف منظمة الصحة العالمية لم يعد عرضاً أو حالة صحية عابرة بل مرض يؤدي إلى حزمة من الأمراض المزمنة ذات التأثير على الطاقات الشابة المنتجة، والتأثير على الاقتصاد فهذه الأمراض تتطلب حجم نفقات مرتفعا للعلاج الذي يمتد مع الشخص طوال حياته. وأكد مختصون استطلعت «الشرق» آراءهم أن أسباب السمنة بين الأطفال تعود إلى عوامل جينية وراثية وبيئية محيطة كقلة وعي الوالدين لاسيما الأم بأهمية الرضاعة الطبيعية، اتباع نمط حياة غير صحي، الاعتماد على الوجبات السريعة المشبعة بالدهون المهدرجة والسكريات المصنعة التي سهل وصولها تطبيقات طلب الطعام عبر الهواتف الذكية، فضلا عن قلة النشاط الحركي، خاصة وأن بعض المدارس تلغي حصص الرياضة لصالح حصص مواد أخرى، فجميعها أسهم في إصابة الأطفال بالسمنة، مشيرين إلى أن نسبة الحالات التي تصل إلى عياداتهم من الأطفال المصابين بالسمنة تتراوح بين 20%-50% من نسبة المراجعين. ربع المراجعين مصابون بالسمنة شدد الدكتور محمد محفوظ- أخصائي مشارك طب الأطفال-، في هذا السياق على أهمية الرضاعة الطبيعية، إذ إن الرضاعة الصناعية أول الأسباب المؤدية إلى سمنة، فضلا عن سرعة روتين الحياة الذي قاد المرأة للعمل خارج المنزل وبالتالي باتت الأسرة تعتمد على الأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون المهدرجة والسكريات الصناعية، فضلا عن اتباع نمط حياة غير صحي جميعها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسمنة، لافتا إلى أن 25% من الأطفال الذين يستقبلهم في عيادته يعانون من السمنة، إذ يتم توجيه الوالدين لطبيب السمنة أو أخصائي تغذية للمتابعة مع الأسرة، بعد إجراء فصح دم شامل وفحص هرومات الطفل للوقوف على أسباب السمنة لدى الطفل للبدء في العلاج المناسب لحالته. ودعا الدكتور محفوظ إلى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة وتجنب الأطعمة الجاهزة، وتشجيعهم منذ الصغر على تناول الخضراوات والفواكه، مع ضرورة تجنب إلغاء حصص الرياضة المدرسية، إذ إن إلغائها يسهم في أن الطفل يشعر بعدم أهميتها وبالتالي تؤثر على تقبله ممارستها فيما بعد، رغم أهميتها للبناء العضلي للأطفال، وتفريغ طاقتهم فيما نفع، وترغيبهم بالمدرسة. تسبب سلسلة من الأمراض أكد الدكتور محمد عشَّا- استشاري أمراض باطنة-، أن نسبة الأطفال المصابين بالسمنة آخذة بالازدياد خاصة ما بعد سن البلوغ، مشيراً إلى أن جزء كبير من حالات سمنة الأطفال تعود لأسباب وراثية، موضحا أن السمنة مرض ومسؤولة عن حزمة من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والكوليسترول ودهون الكبد وصولا إلى الاختناق الليلي. وأضاف الدكتور عشَّا قائلا «إن الهدف العالمي للطب بات يركز على الحماية الأولية والوقاية من الأمراض، إذ إن الدراسات تؤكد أن الحماية الأولية من الأمراض من خلال رفع الوعي وتقديم العلاج قبل المضاعفات تقلل من نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والوفيات، كما أنها تخفض التكلفة المالية التي تنفق على الأمراض المزمنة، وعلى الشركات المعنية بالتأمين التعامل مع السمنة على أنها مرض وسبب رئيسي للأمراض المزمنة وبالتالي زيادة في التكلفة العلاجية على الأمراض الناتجة عنها، لذا من المهم تضافر الجهود لخفض معدلات السمنة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وبالتالي خفض الفاتورة الصحية، فعلى الأسر التي تلحظ زيادة في وزن الطفل عرضه على مختص للتأكد من الأسباب إما وراثية أو بسبب البيئة المحيطة وعلاجه من قبل فريق متعدد التخصصات لصياغة برنامج علاجي خاص به». وانتقد الدكتور عشَّا نمط الحياة غير الصحي للعديد من الأطفال الذين يتسمرون أمام الشاشات الذكية والألعاب الإلكترونية لرقابة الـ6 ساعات دون أي نشاط حركي مع تناول كميات من الطعام غير الصحي فهذه جميعها تسهم في فرض إصابة الأطفال بالسمنة. الحل في الرياضة دعت السيدة كريستينا لطفي- أخصائية تغذية علاجية- الأسر إلى تعويد أطفالهم منذ الصغر على الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات والبروتينات، محذرة الأسر من تعويد أطفالهم على تذوق المذاق الحلو من غير مصادره الطبيعية لاسيما في سن صغير حتى لا يعتادوا عليه. وشددت على أهمية اتباع نمط حياة صحي يتخلله أوقات للرياضة، وخاصة خلال الحصص المدرسية، فالرياضة لم تعد رفاها بل ضرورة لبناء جيل صحي قادر على بناء وطنه، سيما وأن السمنة مفتاح لسلسلة من الأمراض. الوجبات الخفيفة كارثة قالت السيدة فاطمة صادق- أخصائية تغذية علاجية- إن عدة أبحاث أكدت أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى سمنة الأطفال هي الوجبات الخفيفة «السناك» بين الوجبات الرئيسية وخاصة المشروبات المحلاة بالسكر، فهي من أسباب سمنة الأطفال فضلا عن استهلاك أطعمة الوجبات السريعة التي سهل إليها الوصول تطبيقات توصيل الطعام. واقترحت السيدة فاطمة صادق كأحد الحلول أولا رفع وعي الأطفال من خلال الأنشطة المدرسية إذ تعد من أهم البيئات التي يتعلم الطفل من خلالها الطعام الصحي والمشاركة في إعداده، توفير حصص من الخضار والفواكه في اليوم المدرسي إذ إن نقصها يؤدي إلى السمنة، كما أن الرضاعة الطبيعية ليس فقط مفيدة للطفل بل للمرأة المرضع إذ أنه يسهل عليها تعويد الطفل على طعام المنزل، فضلا عن ممارسة الرياضة إذ إن الأبحاث تؤكد أن الطفل لابد أن يمارس الرياضة أو أي نشاط حركي لمدة ساعة على الأقل يوميا، لذا من المهم ممارستها في المدرسة وعدم إلغائها لصالح مادة أخرى، لتعويد الأطفال على ممارستها، كما أنها تسهم في تفريغ طاقتهم فيما ينفع.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها حملة توعوية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي وافق أمس الأحد الخامس من مايو تحت شعار «لماذا تظل مشاركة المعرفة حول نظافة اليدين بالغة الأهمية؟ لأن نظافة اليدين وسيلة فعالة للغاية في وقاية من العدوى». يتم خلال الحملة تكثيف التوعية بأهمية نظافة الأيدي لمراجعي المنشآت الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العديد من الأنشطة التوعوية يومي 5 و6 مايو الجاري. ويتمحور الموضوع الرئيسي للحملة التوعوية هذا العام حول تعزيز المعرفة وبناء القدرات للعاملين في مجال الصحة والرعاية من خلال التدريب والتعليم المبتكر والمؤثر، بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين. تهدف الحملة إلى تعزيز مناهج التعلم لتنفيذ التدريب المبتكر والفعال لتمكين العاملين في مجال الصحة والرعاية من تحسين نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض ومؤسسة حمد الطبية، ندوة قطر الثالثة لأبحاث السكري والسمنة، بحضور أكثر من 1000 من المختصين، بالتزامن مع مؤتمر قطر الثامن للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض، وذلك لتعزيز تجارب وخبرة المشاركين. وتناولت الندوة 3 موضوعات محورية وهي: مرض السكري من النوع الأول، والسمنة، والاكتشافات الجديدة، مما يدل على الالتزام الشامل بتطوير الفحص والتشخيص والوقاية والعلاج والتشافي من المرض . أشار د. محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إلى التهديدات العالمية التي يمثلها مرض السكري والسمنة، والتي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم كما أنها في ازدياد. وشرح بالتفصيل تأثيرها في دولة قطر، بما في ذلك الآثار الصحية واسعة النطاق على الأفراد والأعباء على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية. وأكد على الفرص البحثية الهامة في علاج أمراض الأيض، مشيداً بدور الندوة في تسهيل النقاشات الحيوية مع كبار الخبراء المحليين والدوليين لتبادل الأفكار والبحوث الرائدة. وأكد البروفيسور شاهراد طاهري، رئيس اللجنة الفرعية للبحوث التابعة للجنة الوطنية للسكري، على الدور المهم الذي تلعبه البحوث في دولة قطر في التصدي لتحديات السكري والسمنة العالمية. وأشاد بالندوات البحثية السنوية التي تسلط الضوء على الجهود البحثية المحلية وتعزيز التعاون. وبالإضافة للندوات الحضورية، شارك في الندوات الإلكترونية لبحوث السكري والسمنة في دولة قطر ما يقرب من 2000 متخصص وباحث في مجال الرعاية الصحية في كل جلسة. وأشاد البروفيسور طاهري بجهود المؤسسات الصحية والأكاديمية في قطر لالتزامها بخارطة الطريق البحثية . وسلط البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، الضوء على التوافق الإستراتيجي للندوة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكري وخطة البحوث التي أعدتها اللجنة الوطنية للسكري ولجنتها الفرعية للبحوث، والتي تعمل تحت رعاية وزارة الصحة العامة. وقال د. أبو سمرة «يمثل مرض السكري والسمنة تحديات كبيرة للصحة العامة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان. .وفي الختام، أشاد د. محمود علي زرعي، المدير الطبي للمركز الوطني للسكري بمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية، بأهمية الندوة ومساهمتها الكبيرة في مؤتمر قطر السنوي للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض على مدار السنوات الثلاث الماضية.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض ومؤسسة حمد الطبية، ندوة قطر الثالثة لأبحاث السكري والسمنة، بمشاركة أكثر من 1000 من المختصين، وذلك بالتزامن مع مؤتمر قطر الثامن للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض. وتناولت الندوة ثلاثة موضوعات محورية وهي السكري من النوع الأول، والسمنة، والاكتشافات الجديدة، مما يدل على الالتزام الشامل بتطوير الفحص والتشخيص والوقاية والعلاج والتشافي من مرض السكري والسمنة في دولة قطر. كما استعرضت الندوة المساهمات المبتكرة للباحثين الشباب في دولة قطر من مختلف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية من خلال تقديم نتائج بحوث رائدة. واشار الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة في كلمته خلال الندوة، إلى التهديدات العالمية التي يمثلها مرض السكري والسمنة، والتي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم كما أنها في ازدياد. واستعرض تأثير مرض السكري في دولة قطر، بما في ذلك الآثار الصحية واسعة النطاق على الأفراد والأعباء على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية، مؤكدا على الفرص البحثية الهامة في علاج أمراض الأيض، مشيدا بدور الندوة في تسهيل النقاشات الحيوية مع كبار الخبراء المحليين والدوليين لتبادل الأفكار والبحوث الرائدة. من جهته اكد البروفيسور شاهراد طاهري رئيس اللجنة الفرعية للبحوث التابعة للجنة الوطنية للسكري على الدور الهام الذي تلعبه البحوث في دولة قطر في التصدي لتحديات السكري والسمنة العالمية. ونوه بأهمية بالندوات البحثية السنوية التي تسلط الضوء على الجهود البحثية المحلية وتعزيز التعاون. وبالإضافة للندوات الحضورية، شارك في الندوات الإلكترونية لبحوث السكري والسمنة في دولة قطر ما يقرب من 2000 متخصص وباحث في مجال الرعاية الصحية في كل جلسة. وأشاد البروفيسور طاهري بجهود المؤسسات الصحية والأكاديمية في قطر لالتزامها بخارطة الطريق البحثية، على النحو المنصوص عليه في خطة أبحاث عوامل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية للاستراتيجية الوطنية للسكري، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة والنتائج السريرية. بدوره سلط البروفيسور عبد البديع أبو سمرة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، الضوء على التوافق الاستراتيجي للندوة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكري وخطة البحوث التي أعدتها اللجنة الوطنية للسكري ولجنتها الفرعية للبحوث، والتي تعمل تحت رعاية وزارة الصحة العامة. وقال إن مرض السكري والسمنة يمثل تحديات كبيرة للصحة العامة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان. وأوضح انه بالرغم من أن هذه الحالات الصحية وراثية إلا أنها تتفاقم بسبب العوامل البيئية، مشيرا إلى أنه من خلال الجهود البحثية المتفانية التي تبذلها دولة قطر يتم العمل على تعزيز الفهم حول الأسباب الكامنة وراء مرض السكري والسمنة على المستوى المحلي. وأضاف أن هذه المعرفة ستساهم في الحد من انتشار الأمراض وكذلك دعم تطوير استراتيجيات شاملة للوقاية والعلاج، ودعم عملية إعداد السياسات والتخصيص الفعال للموارد . من ناحيته اشار الدكتور محمود علي زرعي المدير الطبي للمركز الوطني للسكري بمستشفى حمد العام الى أهمية الندوة ومساهمتها الكبيرة في نجاح مؤتمر قطر السنوي للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض على مدار السنوات الثلاث الماضية حيث جمعت الباحثين والأطباء لاستكشاف مبادرات جدية.

بدأت وزارة الصحة العامة بتفعيل النظام الإلكتروني الجديد لحجز المواعيد لزوار ومراجعي إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، منذ الأول من مايو الجاري، بهدف المساهمة في تفادي انتظار المراجعين والزوار وتوفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني الجديد يتيح حجز المواعيد، إذ أنَّ النظام حاليا يخدم مراجعي عدد من الإدارات وهي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، إدارة سلامة الغذاء وإدارة التخصصات الصحية، على أن يتم تطبيق النظام على جميع الإدارات الخدمية قريبا. ويعمل النظام الإلكتروني من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة العامة، واختيار خيار حجز المواعيد، ومن ثم النقر على الرابط الذي سيتيح فتح صفحة لملء المعلومات المطلوبة، وتحديد الإدارة المطلوب مراجعتها، القسم وتحديد موعد الزيارة. الخدمة منسجمة مع إستراتيجية التنمية وتأتي هذه الخدمات منسجمة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 لاسيما النتيجة الوطنية الاستراتيجية السابعة التي تشير إلى خلق مؤسسات حكومية متميزة، وهذه الأهداف تصب في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ورائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحَوكمة، لا سيما وأنَّ التحول في المؤسسات الحكومية مهم جدا لتحقيق التقدم المنشود في الأجندات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعليه تطمح دولة قطر إلى بلوغ الريادة العالمية في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية، بالتزامن مع العمل على تعزيز قدرات اتخاذ القرار والمساءلة ضمن المؤسسات الحكومية، وتتجسد هذه الطموحات في المستهدفات الآتية:تحقيق مرتبة أفضل 10% من بلدان العالم في مؤشر الفعالية الحكومية، أقل 70 درجة على مؤشر مدركات الفساد، أكثر من 85% معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين، ورقمنة 90% من الخدمات بالكامل. تطوير الخدمات بالرقمنة وأوضحت الإستراتيجية الوطنية أنَّ الخدمات الحكومية ستعمل على تطوير تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها عبر تعزيز القدرات المركزية في الابتكار والرقمنة، وهذا يشمل تحديث دليل الخدمات وإنشاء أطر لاتفاقيات مستوى الخدمة، وإطلاق بوابة خدمات حكومية موحدة وتطوير المجمعات الخدمية لتحسين تجربة العميل وإنشاء مختبرات للابتكار ومركز تميز متخصص في تصميم الخدمات ويتوج هذا النهج من خلال وضع خطط حكومية لتصميم وإطلاق أنظمة مركزية لتتبع ورصد أداء الخدمات الحكومية لتحسين تجربة العملاء وضمان جودة الخدمات وكفاءتها وتحفيز التحسين المستمر. أما فيما يتعلق بالحكومة الرقمية، فتهدف دولة قطر في أن تصبح دولة رائدة على صعيد الحكومة الرقمية بهدف أتمتة ورقمنة 90% من خدماتها للمواطنين وتحقيق نسبة رضا العملاء تصل تتجاوز 85% في جميع خدماتها ولتحقيق هذا الهدف سيتم إنشاء مركز متميز ومتخصص في البيانات والتكنولوجيات كالذكاء الاصطناعي لقيادة العديد من المبادرات وهذا يشمل إطارا وطنيا شاملا لحكومة البيانات وإداراتها يضمن زيادة توفر البيانات وتحسين جودتها، مما يتيح فرصا لرقمنة وأتمتة جميع الوظائف الأساسية للمؤسسات الحكومية وغدراكا منها لأهمية الجاهزية الرقمية تعتزم دولة قطر تزويد أكثر من 90% من موظفي الحكومة بالمهارات الرقمية.

أكدت وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة نجدد التأكيد على أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة. وأشارت وزارتا الصحة العامة والبلدية في بيان مشترك إلى عدم تسجيل مخالفات غذائية تسببت في تسمم غذائي ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية لضمان موثوقية البيانات التي يتم تداولها.

انطلق صباح أمس فعاليات المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية – أهداف قطر، بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسعادة الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي العربي، ومختصين وخبراء من أكثر من 15 دولة، وينظم المنتدى على مدار يومين اتحاد المستشفيات العربية برعاية وزارة الصحة العامة ودعم مؤسسة حمد الطبية الشريك الإستراتيجي للاتحاد، وبالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والعديد من الجهات الرئيسية الأخرى. وخلال المنتدى تسلمت سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة «جائزة القائد الرؤيوي في تميز النظام الصحي» من اتحاد المستشفيات العربية لجهودها الكبيرة في تطور وتقدم القطاع الصحي العربي، كما تسلم سعادة الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية جائزة «التميز في تعزيز الصحة العامة». تطوير الأنظمة الصحية وفي هذا السياق أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع المنتدى «تشكيل مستقبل الرعاية الصحية» والقضايا التي يناقشها بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء والمختصين من قطر والوطن العربي والعالم، مضيفة في تصريح صحفي لسعادتها بمناسبة انعقاد المنتدى «إنه في ظل المستجدات والتحديات الصحية التي يواجهها النظام الصحي العالمي تبرز الأهمية الكبيرة للعمل المستمر لتطوير الأنظمة الصحية لتكون أكثر قوة ومرونة واستدامة، ويشكل هذا المنتدى مناسبة مهمة لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة على مستوى المنطقة والعالم لتحقيق التقدم المنشود في قطاع الرعاية الصحية». وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحرص على تبادل التجارب الناجحة والنماذج المميزة وتعظيم الاستفادة منها محليا وعربيا وعالميا، وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية وإستراتيجياتنا الصحية، لخدمة المجتمع القطري، وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجال الصحي. تشكيل مستوى الرعاية ويحمل المنتدى هذا العام عنوان «تشكيل مستقبل الرعاية الصحية» حيث تغطي فعالياته عدداً من الموضوعات المهمة ومن أبرزها مستقبل الرعاية الصحية العربية ودمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز رعاية المرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية بالإضافة إلى التركيز على الرعاية القائمة على القيم، والاستدامة، وتحول الرعاية الصحية الرقمية. د. محمد بن حمد: ملفات رقمية بين القطاعين الصحيين العام والخاص العام المقبل كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، النقاب عن أنَّ دولة قطر تتجه نحو الرقمنة في جميع الملفات، قائلا «إنَّ طموحنا أن يكون لدى جميع المرضى ملفات رقمية يتم تداولها بسهولة بين القطاع الصحي العام والخاص في السنة المقبلة، وذلك للمحافظة على الجودة العالية للمريض وكذلك المتابعة السلسة، وحتى إمكانية عمل المراجعة للوصول للملف الرقمي بشكل أسرع وتصحيح أي هفوات يمكن أن تحدث في هذا النظام، مبينا أن المستشفيات المنضمة إلى اتحاد المستشفيات العربية يوجد بينها تعاون مشترك من خلال إما إرسال الأطباء من مستشفى لآخر أو إرسال المرضى للمستشفى الآخر إذا كان هنالك صعوبة في نقل الأطباء، بسبب وعيهم بخبرة كل مستشفى في هذا القطاع، كما تشارك المستشفيات على مستوى الوطن العربي بعضها البعض في نشر العلم من خلال كورسات مشتركة على حسب كل مستشفى في تخصص معين. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد أن التحدي الأبدي في العالم يكمن في تقليل تكاليف العلاج، مبينا أن طموح الحكومات دائما في التطوير والتغيير يتمحور في استخدام التقنيات الحديثة التي يمكن أن تساهم في توفير تكاليف العلاج على المدى البعيد، بحيث يكون لديك القدرة على ضخ مبلغ معين في البداية ومن ثم تقوم بعمل نظام إلكتروني يوفر لديك تكلفة الورق، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء وعدم الاحتياج إلى إعادة التقارير الطبية، فعندما يكون هنالك ربط إلكتروني بين المستشفيات المريض لا يحتاج إلى تسجيل تاريخ حالته الصحية مرة أخرى لأنها متوفرة بالفعل. وأعرب الشيخ الدكتور محمد بن حمد في ختام حديثه عن سعادته باستضافة دولة قطر لفعالية المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية – أهداف قطر، مؤكدا أن هذا المنتدى يستعرض التقنيات الحديثة، وكيفية تقديم خدمة أعلى مع تطور التكنولوجيا الحديثة وتقليل التكلفة المادية على المرضى، لافتا إلى أهمية الرقمنة وضرورة تعميمها في المستشفيات، وأيضا الحصول على متابعة متواصلة للمريض بحيث يكون لديه ملف إلكتروني لتسهيل عملية التواصل بين المستشفيات. د. ريانة أبو حاقة: دعم القطاع الصحي في غزة حاجة ملحة أكدت الدكتورة ريانة أبو حاقة -مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر - أن أهمية المنتدى تأتي من توقيته والموضوعات التي يطرحها، خاصةً طريقة التفكير في التخطيط للمستقبل، والنظم الصحية الواجب اتباعها، فيعتني المنتدى بموضوعات تمس القطاعات الصحية في كل الدول ومن عدة نواحٍ على رأسها الرؤية المستقبلية. وأشارت د. أبو حاقة إلى دعم الأنشطة الصحية في الدول التي تعاني من مشكلات في القطاع الصحي، سواء مباشر أو عبر منظمات دولية، لافتة إلى أن الاحتياجات كبيرة، وأن توحيد الرؤية يسهم في خدمة كل بلد وفق احتياجاته، وأن هناك تكافلا ودعما من عدة دول لتنفيذ المشروعات الصحية في الدول ذات الحاجة المتزايدة للدعم. وحول الدور القطري في دعم الأنظمة الصحية العربية، أكدت د. أبو حاقة أن الدور القطري مهم جداً، وأن قطر بها عدة مراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية، ما يسهل تطبيق البرامج المختلفة، داعية إلى مواصلة الدعم للقطاع الصحي في قطاع غزة، وعلاج المصابين في مستشفيات عدد من الدول العربية، وإيصال المساعدات الطبية داخل القطاع والمستلزمات، وتوحيد النظرة في إعادة تفعيل النظام الصحي ولو بطريقة آنية، مؤكدة على أن الرسالة المهمة هي أن المرافق الصحية ليست هدفاً في الحرب. أليس بويز: الوضع الصحي في قطاع غزة مخيف وصفت أليس يمين بويز- المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، الوضع الصحي في قطاع غزة بالمخيف، سيما وأنَّ المنشآت الصحية استهدفت في الحرب الحالية على قطاع غزة، وبات القطاع الصحي في غزة ليس بمنأى عن العمليات العسكرية، وأشير أيضا إلى الأزمة التي عشناها خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، فلا توجد ضمانات لوقف الأزمات الصحية الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحروب، لذا عندما نتحدث عن مستقبل الرعاية الصحية نعني أن نكون متكاتفين لمواجهة أي تحد قد يواجهنا في العالم العربي». وتابعت السيدة أليس بويز قائلة «إنَّ القطاع الصحي العربي بات يزخر بالعديد من التقدم رغم التحديات من خلال التكنولوجيا والاستدامة، وجودة الخدمات الصحية، وننادي بطول عمر الشعوب في حين قبل هذا كنا ننادي بضمان حق الصحة للشعوب، فهذا يجعلنا أمام جهود نبذلها ليكون مستقبل الصحة مزدهرا». وأشارت السيدة أليس بويز إلى أنَّ الهدف من المنتديات والمؤتمرات التي يعقدها اتحاد المستشفيات العربية هو الخروج بتوصيات تحاكي متطلبات القطاعات الصحية العربية بهدف نشر الوعي الصحي وبهدف تلبية متطلبات العصر التي تنادي بمستشفى آمن.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لحجز المواعيد لزوار ومراجعي إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024. وقالت الصحة عبر حسابها على منصة إكس إن النظام الجديد يساهم في تفادي انتظار المراجعين والزوار وتوفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة. ويمكن حجز المواعيد عبر الرابط التالي: https://appointments.moph.gov.qa/appointment/bookappointment?lang=ar

توفر وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها خدمات التطعيم المجانية وعالية الجودة في مختلف مناطق دولة قطر، ويوفر جدول التطعيمات الروتينية المعتمد في قطر الحماية للأطفال من أكثر من 16 مرضاً، كما اعتمدت الوزارة نظام اللقاحات المركبة لتقليل عدد الجرعات التي يتلقاها الطفل مع المحافظة على نفس الحماية والفعالية. وفي سياق أسبوع التحصين العالمي في الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري تحت شعار (إنقاذ الأرواح بالتحصين: مسؤولية إنسانية يمكن تحقيقها) تسلط وزارة الصحة العامة الضوء على جهودها وشركائها في التوعية بأهمية التحصين في دولة قطر التي توفر أحد أفضل برامج التطعيم على مستوى العالم. وساهم تحقيق نسبة التغطية العالية بالتطعيمات في تعزيز صحة سكان دولة قطر والقضاء على العديد من الأمراض الانتقالية، وذلك بفضل نظام الرعاية الصحية الشامل والذي يعتمد على النهج الوقائي الاستباقي وتعزيز مناعة الأشخاص من خلال التطعيمات. ويتم توفير التطعيمات في الدولة لكل الفئات العمرية مع اهتمام خاص بحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، وكذلك النساء الحوامل وغيرهم من المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر. وفي هذا الإطار طورت إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية وبرنامج التحصين الموسع في دولة قطر برنامج تحصين للأطفال متطور وعصري، كما تقوم لجنة التطعيمات الوطنية بمراجعة البرنامج باستمرار وإجراء تعديلات على جدول التطعيم تبعا لتوجهات الوقاية من الأمراض في دولة قطر. وتعد التطعيمات من أكثر التداخلات نجاحا في مجال الصحة العامة؛ حيث تساهم في تدعيم النظام المناعي في جسم الطفل بفعالية كبيرة وبالتالي توفر له الحماية من الأمراض المعدية التي قد تؤدي إلى الاصابة بأمراض خطيرة ونتائج ومضاعفات قد تصل إلى حد الإعاقة والوفاة. وتُعطى التطعيمات الرئيسية في عمر مبكر، ويجب أن يُعطى اللقاح ضمن فترة معينة لضمان فعاليته حيث لا يعطى عادة قبل العام الأول من عمر الطفل حتى يكون فاعلا في مقاومة المرض. ويساهم الحصول على اللقاحات في إنقاذ حياة أفراد المجتمع بعدم الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة، بالإضافة إلى دعم الأشخاص للحصول على اللقاحات اللازمة ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين لأنفسهم وأطفالهم. يذكر أن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين أقرت خلال عام 2020 خطة التحصين لعام 2030. وتدعو هذه الرؤية، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مجال التحصين، إلى توسيع نطاق الاستفادة من التطعيم في جميع مراحل الحياة؛ واعتبار ذلك إحدى الأولويات الاستراتيجية لهذا العقد الجديد.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والقطاع الصحي الخاص حملة توعوية خلال الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي في الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري تحت شعار (إنقاذ الأرواح بالتحصين: مسؤولية إنسانية يمكن تحقيقها). تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية الحصول على اللقاحات وكيفية مساهمة التحصين في إنقاذ حياة أفراد المجتمع بعدم الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة، بالإضافة إلى دعم أفراد المجتمع للحصول على اللقاحات اللازمة ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين لأنفسهم وأطفالهم. يتم خلال الحملة نشر رسائل توعوية عن التطعيمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم تعزيز التوعية لدى مراجعي عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز والعيادات الخاصة. ويتوفر في دولة قطر أحد أفضل برامج التطعيم على مستوى العالم حيث توفر وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها خدمات التطعيم المجانية وعالية الجودة في مختلف مناطق دولة قطر، ويوفر جدول التطعيمات الروتينية المعتمد في قطر الحماية للأطفال من أكثر من 16 مرضاً، كما اعتمدت الوزارة نظام اللقاحات المركبة لتقليل عدد الجرعات التي يتلقاها الطفل مع المحافظة على نفس الحماية والفعالية. ويتم توفير التطعيمات في الدولة لكل الفئات العمرية مع اهتمام خاص بحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، وكذلك النساء الحوامل وغيرهم من المجموعات الأكثر عرضةً للمخاطر. وساهم تحقيق نسبة التغطية العالية بالتطعيمات في تعزيز صحة سكان دولة قطر والقضاء على العديد من الأمراض الانتقالية، وذلك بفضل نظام الرعاية الصحية الشامل والذي يعتمد على النهج الوقائي الاستباقي وتعزيز مناعة الأشخاص من خلال التطعيمات. يذكر أن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين أقرت خلال عام 2020 خطة التحصين لعام 2030. وتدعو هذه الرؤية، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مجال التحصين، إلى توسيع نطاق الاستفادة من التطعيم في جميع مراحل الحياة؛ واعتبار ذلك إحدى الأولويات الإستراتيجية لهذا العقد الجديد.

تستضيف الدوحة فعاليات المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية – أهداف قطر في الفترة من 29 – 30 أبريل الجاري، الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية برعاية وزارة الصحة العامة ودعم مؤسسة حمد الطبية الشريك الإستراتيجي للاتحاد، وبحضور عدد من وزراء الصحة العرب. يُعقد المنتدى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارات الصحة العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والعديد من الجهات الرئيسية الأخرى. ويحمل المنتدى هذا العام عنوان « تشكيل مستقبل الرعاية الصحية « حيث ستغطي فعالياته عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها مستقبل الرعاية الصحية العربية ودمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز رعاية المرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية بالإضافة إلى التركيز على الرعاية القائمة على القيم، والاستدامة، وتحول الرعاية الصحية الرقمية. وفي هذا الصدد، قال السيد علي عبدالله الخاطر، مستشار سعادة وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية: «يسعدنا العمل مع شركائنا في اتحاد المستشفيات العربية لاستضافة الدوحة لهذا المنتدى الهام، الذي سيجمع نخبة من صنّاع القرار والمختصين في الرعاية الصحية من قطر والدول العربية والعالم لبحث مستقبل الرعاية الصحية، وسبل التطوير المستمر للقطاعات الصحية في المنطقة.» وأضاف: «كما نحرص في دولة قطر من خلال مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية المميزة وبما يساهم في مزيد من التطوير لقطاع الرعاية الصحية ويعزز تحسين صحة المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2023». وقالت اليس يمين بويز المديرة التنفيذية، لاتحاد المستشفيات العربية والمتحدث الرسمي باسمه: «يواصل اتحاد المستشفيات العربية جهوده الراسخة بالإضاءة على القطاعات الصحية المتميزة عربياً و قطاع الرعاية الصحية في قطر والذي يعد واحداً من القطاعات التي أعطتنا دوماً مثالاً يحتذى به بالتميز سواء من خلال النظام الصحي المعتمد، نوعية وجودة الخدمات الصحية وتميز وتقدم المؤسسات الصحية الفريدة المطابقة لأعلى معايير الجودة الموجودة عالمياً، كما أن قطاع الرعاية الصحية في قطر يحظى بمكانة رائدة عربياً، وإقليميًا وعالميًا كأحد أفضل القطاعات الصحية وأكثرها تقدمًا. ويمتاز المنتدى بحضور رفيع المستوى لأصحاب القرار في القطاع الصحي العربي من وزراء، ورؤساء هيئات صحية عربية، ومسؤولين حكوميين، وممثلين من جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية من مؤسسات كبرى وشركات عالمية. كما يشارك في المنتدى مديرو المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريون وعاملون في قطاع الصحة من عدد من الدول من أبرزها دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الهند.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما لتحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة. ويهدف التعميم الذي حصلت «الشرق» عليه إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولية، واستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها. وقد تضمن التعميم الذي ارتكز على 3 محاور على توجيهات عامة، مهام ومسؤوليات المدير الطبي، والمحور الثالث توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص المدير الطبي والصلاحيات. فبالنسبة للتوجيهات العامة فقد جاء فيها ضرورة ان يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه، أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. وفي المنشآت الصحية التخصصية مثل الأسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة، أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة، وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب، الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون، الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. فيما يتعلق بمهام ومسؤوليات المدير الطبي في المنشآت الصحية، يجب عليه العمل على إقرار السياسات والإجراءات التي تضمن فعالية وتنظيم العمل داخل المنشأة. يشمل ذلك إقرار إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية التي تنظم العمل في المنشأة بطريقة منظمة وموحدة. يجب أيضًا استحداث إجراءات التشغيل القياسية التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة في الإدارة السريرية والإدارية، واستخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية. هذا يسهم في توحيد الممارسات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. من مهام المدير الطبي أيضًا توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي الرعاية السريرية وغير السريرية بناءً على سياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة العامة. ويجب أن يتعاون مع الطاقم الطبي والطبي المساعد للاتفاق على هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المدير الطبي التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية تستند إلى آليات وضوابط محددة ومتوافقة مع السياسات الصحية التنظيمية. كما يجب عليه تحديث السياسات المنظمة للعمل داخل المنشأة بناءً على توجيهات وزارة الصحة العامة. وفي سياق التوظيف، يتعين على المدير الطبي المشاركة في اختيار وتوظيف الطاقم الطبي والطبي المساعد وفقًا للتخصصات والأنشطة المعتمدة من وزارة الصحة. وفي حالة خلو أي قسم أو وحدة من الكادر المتخصص، يجب عليه إغلاق القسم أو الوحدة وإبلاغ وزارة الصحة العامة. أخيرًا، يجب على المدير الطبي وضع آلية للتأكد من تطبيق وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. التزام السياسات والإجراءات في إطار التعميم الجديد، تم التأكيد على ضرورة مناقشة وتعميم جميع السياسات والتعاميم التي تصدر من وزارة الصحة العامة. ويأتي هذا لضمان تطبيق هذه السياسات والالتزام بها بشكل صارم من قبل جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة. الممارسة الآمنة داخل المنشأة تُظهر التوجيهات الجديدة التي وجهها المدير الطبي أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة. وتشمل هذه السياسات مراجعة وتجديد تراخيص المنشأة الصحية، والتأكيد على حصول جميع الممارسين الصحيين على التراخيص المهنية اللازمة. كما تشدد التوجيهات على ضرورة تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. بما يتماشى مع رؤية المنشأة نحو تقديم أفضل الخدمات، يُشدد على أهمية توجيهات المدير الطبي بإقامة علاقات تعاونية مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين. هذا يشمل توقيع اتفاقيات انتساب مع الجهات التنظيمية، والتعاون مع الجمعيات المهنية وشركات التأمين وخدمات الإسعاف. الاستعداد للطوارئ والكوارث تحتل الاستعدادات الطوارئية مكانة مهمة في الإجراءات الجديدة، حيث تُطالب المنشأة بتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. وتُشدد التوجيهات على الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى، والتواصل الفوري مع جهات الاختصاص في الدولة لابلاغهم عن أي حالات تحتاج لتدخل سريع وفعال. الملف المرضي تناول التعميم ضرورة وجود سياسات وإجراءات تتعلق بالملف المرضي. يُشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. كما يجب على ممارسي الرعاية الصحية توثيق ملفات المرضى بالطريقة الصحيحة. يتوجب أيضًا أن تكون المعلومات متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى، من خلال نظام توثيق معتمد دولياً. يتميز هذا النظام بتدفق المعلومات بشكل فوري وآمن. يُطالب بوضع آلية تساعد في إعداد التقارير الطبية الشاملة بسرعة، والتأكيد على حفظ ملفات المرضى حسب المدة المحددة. ويحق للمدير الطبي الاطلاع على ملفات المرضى ومجريات العمل، وضمان كفاءة الموارد البشرية والمادية. إدارة الشكاوى الصحية يجب على المدير الطبي التأكيد على وجود سياسات وإجراءات تُوفر للمرضى نظامًا لتلقي شكاوى المرضى. هذا النظام يساعد في الاستجابة للشكاوى بفعالية لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة. يُطلب من المدير الطبي المشاركة في تقييم الشكاوى السريرية لتحديد الحلول المناسبة. يتضمن هذا النظام خيارًا لإبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق وأسباب القرارات المتخذة. يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية وتطوير خطط لتحسين الخدمة وضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وفي حالات الأحداث السلبية، يتعين على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة مباشرة في نقطة الخدمة. إدارة المهام يتعين على المدير الطبي القيام بإدارة المهام بكفاءة عالية، متميزًا في التفاعل مع المرضى وأسرهم بشكل شفاف ومفتوح. يجب أن يُشرف على تقديم أعلى مستويات العلاج المتاح والتعاون مع الجهات المختصة عند الحاجة إلى إحالة حالات معقدة. من الضروري إبلاغ إدارة التخصصات الصحية بالأحداث الهامة والحرجة وأي خروقات تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. كما يجب تقديم التقارير في الوقت المحدد وتحليل نتائج التدقيق لتحسين الأداء والجودة. ويتعين على المنشأة اتخاذ إجراءات تأديبية بشكل مُناسب، مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة. منصب المدير الطبي الشاغر ولتعزيز الجودة الداخلية، يتوجب تطوير نظام أو آلية تضم فريقًا من الموظفين ذوي الخبرة في التدقيق السريري. يجب على المنشأة التعاون الوثيق مع السلطات الصحية الحكومية وفرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة لضمان الامتثال والالتزام بالمعايير الصحية. أما بالنسبة للمنشآت الصحية التي تكون منصب المدير الطبي شاغرًا، يُفضل تعيين مدير طبي قبل بدء العمل، وإبلاغ الجهات المعنية بوزارة الصحة بالتكليف وعند تغيير المدير. كما يتوجب على المنشأة إخطار الجهة المعنية في حالة شغور المنصب في غضون أسبوعين، وتعيين مدير طبي مؤقت للمنصب الشاغر، وتحديد مدير طبي دائم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الستين يومًا. وفي حالة عدم التزام المنشأة بالتعيين، قد يتم اتخاذ إجراءات إغلاق الوحدة الصحية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية والذي بدأ أمس في جنيف، ويستمر يومين، حيث يعقد الاجتماع بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت. يترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، من أبرزها معلومات محدثة بشأن الطوارئ الصحية العامة المستمرة التي تثير قلقا دولياً. كما يناقش الاجتماع تعزيز برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والإشراف عليه، حيث سيتم في هذا الصدد استعراض معلومات محدثة بشأن الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها والقدرة على الصمود، بما في ذلك التهديدات الصحية التي تتطلب تأهباً إضافياً، إضافة إلى معلومات محدثة بشأن الاستجابة للطوارئ الصحية الرئيسية الجارية، وحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الرقابة الاستشارية المستقلة لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، ومعلومات محدثة عن تقرير أمانة المجلس العالمي لرصد التأهب، وإجراءات التشغيل الموحدة للاجتماعات الاستثنائية للجنة الدائمة.