- القطاع الصحي في قطر يشهد تطوراً كبيراً ويحظى بسمعة عالمية دشنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة إستراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية 2024-2030، والتي تعتبر خطوة فارقة في رحلة الرعاية الصحية في دولة قطر. تعمل الاستراتيجية التي تتوافق بصورة وثيقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 على تحديد رؤية طموحة لمؤسسة حمد الطبية تعزز من دورها كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، مع التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزيرة الصحة العامة- «يشهد القطاع الصحي بدولة قطر تطوراً كبيراً ويحظى بسمعة عالمية متميزة بفضل الرؤية الطموحة والجهود المبذولة لتعزيز ريادته في المنطقة.» وأكدت سعادتها على أهمية هذه المرحلة الجديدة القادمة لمؤسسة حمد الطبية، قائلةً: « تحظى مؤسسة حمد الطبية بسجلٍ حافلٍ من النجاحات والإنجازات الكبيرة، حيث حققت توسعاً غير مسبوق مع تحسين لجودة الرعاية الصحية.. متطلعين إلى المستقبل لمواصلة تطورنا من خلال هذه الاستراتيجية التي ستوفر إطاراً للارتقاء بالمؤسسة إلى عصر جديد من التميز في مجال رعاية المرضى». وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة، قائلةً:» إننا نهدف من خلال التطبيق الناجح لهذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مؤسستنا رائدة ومعترفاً بها في مجال الرعاية الصحية، وتتمتع بثقة كبيرة لتقديم رعاية ذات جودة وقيمة عالية ومبتكرة لجميع الأفراد.» - الأهداف وتتمحور استراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية (2024-2030) حول تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في: الريادة والتوجيه: تعمل مؤسسة حمد الطبية مع شركائها بصورة استباقية لوضع المعايير السريرية وضمان استمرار حصول المرضى على علاج موثوق وآمن في كافة أنحاء دولة قطر، تقديم أفضل قيمة: تسعى مؤسسة حمد الطبية لتحقيق أفضل النتائج السريرية وتقديم تجربة متميزة للمرضى، مما يضمن تقديم أفضل رعاية ذات قيمة للمرضى وللنظام الصحي، التعلم والإبداع: تعزز مؤسسة حمد الطبية من قدرتها الهائلة في مجالي البحث والتعليم؛ حيث تستمر المؤسسة في تقديم الابتكار والتحسين في مجال رعاية المرضى.

أطلقت وزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية الثانية لمقاومة مضادات الميكروبات في قطر 2024- 2030، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها 2024، الذي عقد مؤخراً تحت شعار «توجيه البوصلة نحو أنشطة الوقاية من العدوى». تأتي الخطة في إطار جهود وزارة الصحة العامة المستمرة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وبالتعاون بين أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وأعضاء مجموعات العمل الفنية لهيكل حوكمة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى أحد الخبراء الاستشاريين من وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

أكد السيد علي عبدالله الخاطر - مستشار وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس اللجنة العليا للاتصال بوزارة الصحة العامة أن التعديلات الدستورية تعزز المشاركة الشعبية وترسخ سيادة القانون وتعزيز المساواة بين أفراد المجتمع الواحد وتوطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. أضاف: إننا بهذه المناسبة نستلهم كلام سمو الأمير المفدى بان «التعديلات لها غايتان هما الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.» وهذا ما يجعلنا على نقبل بعزم وإخلاص للمشاركة في الاستفتاء. إننا نرى في الاستفتاء محطة تاريخية في مسيرة وطننا الغالي باعتبار ان الاستفتاء ليس مجرد تصويت بل هو فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية بشكل مما يرسخ مبدأ المشاركة والمسؤولية في صنع القرار في القضايا المصيرية. وقال الخاطر ان يوم 5 نوفمبر سيبقى محفورا في ذاكرة الوطن والاجيال بما يمثله من لحظة فارقة تتطلب من الجميع تفاعلا كبيرا واقبالا واسعا يعكس حرص الشعب القطري على مشاركة فاعلة تعكس الوحدة الوطنية والتكاتف مع القيادة الحكيمة. وأكد الخاطر جميع اهل قطر على موعد يوم 5 نوفمبر لتلبية نداء الوطن بالمشاركة في الاستفتاء التزاماً بالمسؤولية وتجسيداً للولاء لقطر. تعبيراً عن وحدتنا وتماسكنا وحبنا لقطر وحرصنا على تعزيز مكانتها. وختم الخاطر: ان الاستفتاء بنعم للتعديلات الدستورية يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية وتحقيقا للاستقرار والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات. - المحامي منصور الدوسري: الاستفتاء نهج أخلاقي أكد المحامي منصور فهيد الدوسري أن الاستفتاء الشعبي للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية حدث وطني مهم دعا له صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والدستور هو أعلى الهرم التشريعي وهي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين عمل الدولة وتضمن الواجبات والحقوق فالتصويت من أهم المراحل لأي مجتمع يعزز المشاركة الشعبية وهو حق وواجب على كل مواطن ويجب علينا أن نشارك جميعاً وهو أعلى صور الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لبناء مستقبل أفضل. ويجب علينا تلبية النداء وأن نكون جزءاً مهماً من النجاح في عملية الاستفتاء. وقال إنّ الواجب الوطني مسؤولية الجميع بدون استثناء، ويتطلب منا كمواطنين أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الوطن الذي أعطانا الكثير من أجل نهضة الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمبهر الذي يدلل على الجهود المبذولة من قبل كل الجهات المختصة لإبراز وجه الدولة الحضاري في يوم تاريخي واستثنائي. - أمل عبدالملك: بناء مجتمع متماسك قالت السيدة أمل عبدالملك كاتبة وإعلامية: استبشرنا خيراً بإعلان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بطرح الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية، والتي تخص إلغاء انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتكريس نظام تعيينهم جميعاً، وأنا شخصياً أؤيد فكرة التعيين والتي ستكون عن دراية ودراسة لشخصية ونشاط ومصداقية وفاعلية العضو عوضاً عن الانتخاب الذي قد تؤثر عليه القبيلة والمحسوبية وغيرها من الأمور الاجتماعية التي ليس لها علاقة بالمهنية، ويصب قرار الاستفتاء في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون وتحقيق المصلحة العليا للبلاد والتي هي الأهم بالنسبة لكل المواطنين. وأضافت: إن فكرة الاستفتاء تبين نهج المشاركة الشعبية الذي تسلكه الحكومة في قطر، والتزامها بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كل مجالات الحياة، وبالتأكيد تحافظ على تطلعات المواطن القطري في العيش في مجتمع متماسك لا توجد به انقسامات لينعم الجيل الجديد في وطن قوي ومتماسك. وعلينا كمواطنين تلبية قرار صاحب السمو وإبداء رأينا في القرار عبر التصويت الذي ستشهده الدوحة الثلاثاء القادم. يوسف العبيدلي: تعزيز العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب أكد يوسف عبدالله العبيدلي أن الاستفتاء على الدستور يرسخ العلاقة الوثيقة بين القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبين الشعب القطري، بما يؤكد سيادة القانون وبما يحقق العدل والمساواة بين أفراد الشعب القطري في الحقوق والواجبات، ويعزز اللحمة الوطنية وأضاف العبيدلي أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ممارسة فعلية للشعب لحق من حقوقه في أخذ رأيه في التعديل الدستوري، وأن مشاركة كل مواطن تمثل حقًا أصيلًا له في التعبير عن رأيه في الدستور، مبينًا أن المشاركة مسؤولية وطنية فضلًا عن أنها دليل على صدق الولاء والتكاتف والاصطفاف الوطني لصناعة مستقبل أفضل لقطر ونأمل أن يكون حجم المشاركة في الاستفتاء واسعًا وألا يتأخر قطري أو قطرية عن الإدلاء برأيه في هذا الاستفتاء، وذلك لدعم كل قرار فيه خير للوطن والمواطنة وأن مشروع التعديلات الدستورية يأتي تجسيدًا لرؤية سمو الأمير المُفدَّى الثاقبة والنابعة من الحرص على المصلحة الوطنية والتي تساهم في الارتقاء بالمواطن القطري، وتجعلنا في أفضل حال انسجامًا مع نهج استدامة المسيرة الوطنية بما يعزز الشفافية ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وذلك في ظل قيم وتقاليد المجتمع القطري. - طارق الخلف: ترسيخ مبدأ سيادة القانون أشاد طارق الخلف الرئيس التنفيذي لشركة كلاود تكنولوجي بتفاعل المجتمع القطري مع التعديلات على الدستور منوها بالترحيب الواسع والكبير من جميع فئات الشعب القطري بالمشاركة بالاستفتاء الذي دعا اليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي عُرفت به دولة قطر، مؤكدا ان لجان ومقار الاستفتاء ستشهد اقبالا واسعا من المواطنين والمواطنات الذين سيدلون بصوتهم نعم للتعديلات الدستورية لتأكيد التفاف الشعب القطري حول القيادة الحكيمة لمواصلة التنمية والازدهار. واشار الى أن التعديلات المقترحة تؤكد أن مجلس الشورى المعين سوف يواصل أداء دوره المنوط به في التعاون مع السلطة التنفيذية للمضي قدمًا على طريق التطور والتنمية والتحفيز الاقتصادي وترسيخ مكانة قطر على الخريطة الدولية. وقال الخلف إن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون بما يحقق الاستقرار والازدهار ويجذب الاستثمار ويحقق رؤية قطر الوطنية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الفحص المبكر لسرطان الثدي يسهم في زيادة نسبة الشفاء من الإصابة إلى 100 %، داعية السيدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط الاتصال بمركز فريق الاتصال التابع لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي على الرقم 8001112 لحجز الموعد. إذ إن خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تتوافر للمواطنات والمقيمات المستوفيات للشروط وهي: أن يكون عمر السيدة ما بين 45-69 عاماً، عدم وجود أي أعراض، كما يجب أن لا تكون السيدة قد خضعت للتصوير الإشعاعي للثدي (الماموغرام) خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ورأت وزارة الصحة العامة أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يزيد نسبة الشفاء بشكل كبير، حيث تصل نسبة الشفاء إلى حوالي 100% في حال اكتشافه في المراحل الأولى، كما أن العلاج يؤدي إلى سيطرة أفضل على الورم، مع احتمالية الحفاظ على الثدي.

أعلنت وزارة الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس في مقر الوزارة، إطلاق المسح الوطني للشيخوخة بدولة قطر 2024، والذي ستنفذ أعماله الميدانية في الثالث من الشهر المقبل ويستمر حتى 31 يناير 2025، على عينة عشوائية من المواطنين والمقيمين، والذي يقدر عددها بـ1808 أفراد ممن بلغوا الـ60 عاماً. - 1808 حجم العينة وفي هذا السياق قال سعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني-مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة-، «إنَّ المسح الوطني للشيخوخة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، ومؤسسة حمد الطبية، يهدف إلى توفير المعلومات الوافية، والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بالأفراد ممن هم فوق الستين عاما من خلال الزيارات المنزلية، لعينة تضم 1808 أفراد من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم.» وأضاف: إنَّ المسح الوطني للشيخوخة يمثل خطوة مهمة لتحديدة صحة ورفاهية كبار السن، كما أنه يعد من منطلق التزام دولة قطر لحماية حقوق كبار السن وتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال جمع بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية تدعم الخطط والسياسات الوطنية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.» - تعاون المجتمع مهم وحث د. محمد بن حمد أفراد المجتمع على التجاوب مع فريق عمل المسح والذي يعزز جهود دولة قطر لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما ستسهم نتائجه في تحسين جودة الحياة لفئة كبار السن في دولة قطر. وأكدَّ أهمية هذا المسح الوطني، لافتا سعادته إلى أن عدد كبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عاما يزيد عددهم بسبب الرفاه الصحي، متوقعا زيادة في عددهم خلال الخمس سنوات المقبلة، لذا من المهم توفير أفضل رعاية لهذه الفئة سيما وأنَّ دولة قطر وخلال الاستراتيجية الثالثة للصحة 2024-2030 تتطلع لزيادة عمر كبار السن إلى 83 عاما على أن يتمتعوا بصحة جيدة. بدوره قال السيد سعود الشمري-مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط-، « إنَّ هذا المشروع يعد ثمرة التعاون بين وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للتخطيط، بهدف جمع بيانات حول كبار السن، حيث سيبدأ العمل الميداني في نوفمبر المقبل حتى نهاية يناير 2025، إذ إن جميع البيانات التي ستتحصل عليها فرق المسح سيتم التعامل معها بسرية تامة ضمن قانون سرية البيانات المعمول به في المجلس الوطني للتخطيط.» وشدد السيد الشمري على أهمية تجاوب العينة العشوائية مع فرق المسح الوطنية والباحثين لما له من انعكاس إيجابي على المؤشرات الصحية لفئة كبار السن في دولة قطر. وفيما يتعلق بالضمانات والإجراءات المتخذة للتأكد من هوية الفرق البحثية، أكدَّ الشمري في معرض رده على أحد أسئلة الصحفيين، أنَّ هذا الأمر يعد من التحديات التي تواجه أي مسح وطني، إلا أن المؤسسات القائمة على المشروع تعول على وعي المجتمع بأهمية رصد المؤشرات الناتجة عن هذا المسح، لافتا إلى أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالفرق المتوجهة للمنازل بتوفير لها سيارات معينة، كما أنه سيتم إجراء اتصال بالأسرة قبل التوجه لها لإعلامها بموعد الزيارة والهدف منها، كما أن بإمكان الأسر الاتصال على رقم 16000 للتأكد والتثبت من هُوية الفريق، بالإضافة إلى البطاقة التعريفية للباحثين. بدورها أوضحت الدكتورة حنان اليافعي-استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية-، قائلة « إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة قد خصصت 7 فئات من بينها فئة كبار السن التي أفردت لها مساحة من الاهتمام على مستوى الخدمات والبرامج، لذا ومن هذا المنطلق يأتي مشروع المسح الوطني للشيخوخة لدولة قطر لتطوير الخدمات المقدمة لهم، والتركيز على الخدمات الوقائية، وكان من المفترض أن ينفذ هذا المسح في 2021 إلا أنه بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية أُجِلَ المسح لهذا التاريخ.

وصل إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك يوم الخميس الماضي الوفد الطبي القطري الذي يزور جمهورية قرغيزستان لإجراء عمليات زراعة القوقعة لعدد 40 طفلاً فاقدي السمع من الذكور والإناث، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف، ووزارة الصحة العامة ممثلة في مؤسسة حمد الطبية. وقد اجتمع وزير الصحة القرغيزي سعادة د. عليم قادر بيشنالييف مع الوفد القطري الذي يضم السيد سعد بن عمران الكواري رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بوزارة الأوقاف د. عبد السلام القحطاني نائب رئيس اللجنة، رئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة في مؤسسة حمد الطبية، كما حضر الاجتماع أعضاء الوفد الطبي الذي يتكون من مجموعة الأطباء الاستشاريين،. كما عقد الفريق الطبي القطري اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة المستشفى للتحضير لإجراء الفحوصات الأولية للأطفال المرشحين للعمليات. وصرح السيد سعد بن عمران الكواري رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بأن الفريق الطبي يستهدف خلال زيارته لقرغيزيا زراعة القوقعة الإلكترونية لعدد 40 طفلاً من الذكور والإناث. وأشار الكواري الى أن الوفد كان قد أجرى سابقاً عمليات لزراعة القوقعة الإلكترونية لعدد 175 طفلاً، وسيقوم الفريق الطبي خلال الزيارة بإجراء فحص شامل للحالات؛ لمعرفة مدى استجابتها للتأهيل واندماجها في المجتمع وفي العملية التعليمية بشكل جيد، حيث يتم تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم زراعة القوقعة في مراكز طبية متخصصة وتحت إشراف فريق طبي قرغيزي. وأكد رئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بوزارة الأوقاف أن المبادرة تأتي ضمن جهود المصرف الوقفي للرعاية الصحية .وقدم السيد سعد بن عمران الكواري الشكر للواقفين الكرام الذين أوقفوا على المصرف الوقفي للرعاية الصحية، ومساهمتهم بشكل فاعل في علاج المرضى وتخفيف آلامهم ورسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة والأمل في قلوب أسرهم، قال تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». ويمكن لأهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد مشاريع المصارف الوقفية الستة؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف عبر موقع الإدارة العامة للأوقاف: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160.

شددت وزارة الصحة العامة على ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، خاصة مع توفيره مجاناً لكافة الفئات. وأوضحت أن هنالك بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، وتشمل هذه الفئات كبار السن، المصابين بأمراض مزمنة، المصابين بنقص المناعة، النساء الحوامل، الأطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات، والعاملين في القطاع الصحي. وتهدف الوزارة إلى حماية هذه الفئات من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية من خلال التوعية بضرورة التطعيم. يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على اللقاح من مراكز صحية متعددة، كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني www.fighttheflu.qa لمعرفة المزيد حول كيفية الحصول على اللقاح. وأكدت الوزارة على أهمية التطعيم كوسيلة فعالة للحماية، داعية الجميع للتواصل مع أطبائهم للحصول على المزيد من المعلومات، أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخراً ورشة عمل « التحقق من أداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022 – 2030 والتي صممتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.حضر الورشة نحو60 مشاركاً من وزارات البلدية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والداخلية، والبيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للمواصفات والتقييس والهيئة العامة للجمارك وقطر للسياحة وجامعة قطر باعتبارهم شركاء استراتيجيين لوزارة الصحة العامة في مجال سلامة الغذاء. تضمنت الورشة تقييما لعدة مؤشرات تم تصميمها مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بهدف معرفة مستوى الالتزام من جانب الدول لتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2022 – 2030 تمهيدا لوضع خريطة طريق للاستجابة لتلك الأهداف وتحقيقها بحلول عام 2030. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: إن الورشة تعد فرصة للاستفادة من دعم خبراء منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة طريق وطنية تستجيب لمتطلبات الأولويات الاستراتيجية الخمس الواردة في الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء، حيث تعد دولة قطر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي انضمت للمرحلة التجريبية لأداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء. إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الآراء وجهات النظر فيما يتعلق بالمنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بصفة عامة وتقييم الوضع الراهن للمنظومة. وأشارت إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المختلفة.

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة مُطلع النقاب عن العمل على تطوير المرافق الصحية والتوسع في خدمات الصحة النفسية المتكاملة للمرضى الداخليين، إلى جانب زيادة العيادات التي تقدم خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية . كما كشف التقرير الذي أصدره كتاب الأنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. عن إنشاء مركزين صحيين جديدين بديلين عن مركزي أم غويلينا الصحي ومدينة خليفة الصحي، إلى جانب العمل على توسعة مركز نوفر للتأهيل وزيادة السعة الاستيعابية للمرضى بنسبة 15%، كما يتم العمل على إنشاء وحدة لفحص وتحليل منتجات التبغ بالمختبر الوقائي المرجعي التابع لوزارة الصحة العامة وجاء في التقرير : إن العمل على إجراء بعض الدراسات الخاصة بالصحة ومنها إجراء دراسة استقصائية لتقييم محددات التنفيذ الناجح للمبادئ التوجيهية السريرية والتعاون مع جامعة وايل كورنيل وجامعة هوكايدو ومؤسسة حمد الطبية لإجراء دراسات وبائية وصفية لتوصيف الإصابات التنفسية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسية الحادة، وتنفيذ المسح الوطني للتغطية بالتطعيمات بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، وإجراء مسح للأمراض الحيوانية المصدر، ودراسة التأثير الصحي للملوثات البيئية على أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال في المؤسسات التعليمية. وأشار التقرير إلى أن المشاريع المقبلة تشمل استكمال المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بتدشين النظام الإلكتروني لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتيح هذا النظام الرقمي للمستثمر إمكانية تسجيل طلب ترخيص منشأة صحية وتجديد رخصتها ودفع الرسوم إلكترونيا، الانتهاء من تصميم نظام التتبع الدوائي لمراقبة وتتبع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من المصنع وحتى صرفها للمريض بالمستشفيات والصيدليات، حيث تم الانتهاء من المرحلة التجريبية بنجاح مع منشأة صحية خاصة وصيدلية خاصة وسيتم إطلاق النظام بعد انتهاء المرحلة التجريبية، كما يتم العمل على التحول إلى إصدار تقارير شحنات الأدوية المخالفة بصورة إلكترونية شبه كاملة واستبدال الطرق الورقية التقليدية، إنشاء نظام إلكتروني جديد لاستقبال الشكاوى والتحقيقات والأنشطة والتفتيش وتقييم أداء الممارسين الصحيين، وتحويل امتحان البورد القطري إلى أنظمة الامتحانات الإلكترونية عوضا عن الامتحان الورقي. - التأمين الصحي وعرج التقرير على التأمين الصحي، حيث أصدر التأمين الصحي الإلزامي للزائرين في فبراير 2023، وخلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024 تم إصدار حوالي 706 آلاف وثيقة تأمين لزوار دولة قطر بإجمالي أقساط تأمينية بلغت حوالي (61.76) مليون ريال قطري وقيمة مطالبات إجمالية لخدمات الرعاية الصحية بلغت (3.08) مليون ريال قطري، وتم التسجيل النهائي لـ7 مستشفيات لتقديم خدمات الطوارئ للزائرين وعدد 12 شركة تأمين وطنية وشركتي إدارة مطالبات و18 وسيط تأمين باستخدام النظام الإلكتروني المؤقت للتسجيل، كما تم إعداد ونشر المعايير الوطنية للترميز والمصطلحات الطبية كما تم اعتماد موازنة تراخيص الترميز الطبي وبدء عملية شراء رخص الاستخدام، كما تم إعداد نظام تسعير خدمات مقدمي الخدمات الصحية وإعداد الإطار الوطني لتقدير التكاليف وإعداد الإطار الوطني لتسعير الخدمات الصحية، إعداد تقرير تسوية مطالبات سبيتار للعام 2022 وتحقيق وفر مالي بلغ حوالي 3 ملايين ريال قطري، وتنفيذ مبادرة علاج مرضى غزة وتدقيق مطالبات المستشفيات المتعاقدة معها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من النظام القطري الإلكتروني ولمعلومات التأمين الصحي، ويجري الانتهاء من المرحلة الثالثة ومتوقع أن تنتهي في الربع الاخير من العام الجاري. وتناول التقرير التراخيص الصحية للممارسين، حيث منذ يونيو 2023 أجرت وزارة الصحة العامة ما مجموعه 52 زيارة تفتيشية للتحقق من الكفاءة المهنية لبعض الممارسين الصحيين، كما تم استحداث وتنظيم الصيدلي الإكلينيكي وتحديد نظام الممارسة والمتطلبات الخاصة بالتسجيل للترخيص الطبي، وإضافة مهنة معالج أمراض القدم وفني الإيورفيدا وأخصائي المساج إلى قائمة ممارسي الرعاية الصحية المساعدة وتحديد نظام الممارسة ومعايير الترخيص، إطلاق البوابة الإلكترونية لامتيازات طب الأسنان من خلال نظام تسجيل التراخيص الطبية للحفاظ على قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة، إطلاق تحسين جديد للأنظمة الإلكترونية الوطنية للتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني للممارسين الصحيين، إنشاء وحدة تخصصية جديدة مسؤولة عن إجراء زيارات تفتيشية لمرافق الرعاية الصحية لرصد القضايا المتعلقة بالممارسة والمخاطر وانتهاكات السلامة والصحة حيث استقطبت الوحدة عدد 5 خريجين قطريين للعمل بالوحدة. - 304 رخص لمنشأة هذا وشهد العام المنصرم منح 304 رخص لمنشأة صحية جديدة، وتجديد 1449 رخصة منشأة صحية وتم الموافقة على 838 جهازا طبيا للاستخدام داخل المنشآت الصحية، التفتيش على 1919 منشأة صحية، كما وافقت اللجنة الدائمة للتراخيص بالموافقة على القواعد والمعايير الجديدة للمختبرات التكنولوجية الخاصة بالمساعدة على الانجاب وتم منح المختبرات 6 أشهر للامتثال للمعايير الجديدة.

- أول مصنع قطري ينتج الكبسول محليا ويحوز أكبر مختبر للجودة - نأمل في خفض التجارة لإيجارات الأراضي وتعاون حمد الطبية وقطر الخيرية - نحتاج تيسير إجراءات بنك قطر للتنمية وتقليل نسبة الأرباح - التصدير لدول خليجية وعربية اعتبارا من العام المقبل كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية في حوار خاص مع «الشرق» ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. ودعا السيد منصور سلطان النعيمي وزارة التجارة والصناعة للنظر في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالب بنك قطر للتنمية بتيسير إجراءات القروض، وحث وزارة الصحة ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، وكذلك قطر الخيرية على التعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، نريد التعرف على الشركة القطرية للصناعات الدوائية، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية المحلية؟ الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، وسبق أن بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية، وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية، وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا. - في ضوء هذه الرؤية، نريد التعرف على منتجات القطرية للصناعات الدوائية، وطاقتها الإنتاجية الحالية، وخططها المستقبلية؟ لدينا حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، وألفت هنا إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولدينا كما أسلفت خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، وحاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر، وسوف نشرع في المرحلة الثانية في إنتاج نحو 140 منتجًا في عام 2025، وفيما يخص خطتنا المستهدفة بحلول 2030 فسننتج مليار وحدة علاجية سنويا من المصنع الأول، فيما سينتج المصنع الثاني المتوقع افتتاحه بحلول 2028 نحو200 مليون وحدة، بما يعني إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة. وهناك ملاحظة مهمة ان أغلب منتجاتنا محلية بالكامل، وليست إعادة تصنيع أو تغليفا لمنتجات أخرى. - هذه مسألة مهمة فعلا، وتستدعي الوقوف عندها، وبالتالي هل لديكم الوسائل والإمكانيات، وهل توصلتم من الجهات المعنية بما يكفي من الدعم للاستمرار في هذا الإنتاج الذي يشكل قيمة مضافة للمنتج الوطني؟ هذا السؤال يقودني إلى مسألة ضرورية تتعلق بتقليل تكلفة الإنتاج، فمن المعروف أن الصناعات الدوائية صناعات مكلفة، ولا تقاس بالصناعات التحويلية الأخرى أو الغذائية، ولدينا تشكل تكلفة الإنتاج عائقا أمام التطور السريع في الإنتاج والمنافسة الخارجية، وتقليل التكلفة من الأشياء المهمة وهذا يتطلب تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية أسوة بما قامت به وزارة البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، ونحن نتطلع لاتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا مماثلا ونطلب منهم قرارا بهذا الشأن لتقليل كلفة الإنتاج، هذا الى جانب إجراءات بنك قطر للتنيمة حيث نأمل من البنك ان يقلل من أرباحه التي تبلغ 4.5 % حاليا، ونرجو منه أن يعطي مصانع الأدوية الأولوية وعدم مساواته بالمصانع الأخرى المهمة لكن هناك اختلافات في طبيعة كل منتج، وهناك تميز بين اشتراطاتها ومتطلباتها للنهوض وتنمية المجتمع، وهذا يحتاج مرونة في السداد وتقليل الأرباح، والنقطة الأهم نطلب دعم مؤسسة حمد الطبية للشراء من عندنا، لأن مستوى التعاون حاليا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ونفس الشيء مع قطر الخيرية التي ندعمها كشريك إنساني، ولكن لا يزال مستوى الشراء دون المطلوب، ونحن اخترنا الاستثمار في هذا المصنع، واخترنا اسمه كذلك ليحمل اسم قطر ويرفع اسم قطر، ليس محليا فحسب بل وفي الخارج كذلك، فعندما يكون هناك تدخل إغاثي من قطر للخارج نأمل أن يكون هناك تعاون معنا وليس مع مصانع في الخارج. - من المهم أن نطلع على سياسات الجودة لديكم، فهي معيار أساسي في معايير التوريد والتعاقدات الصحية؟ لدينا اهتمام خاص بالجودة، ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون أعلى من المستورد، خاصة في بعض المنتجات، لأنه هناك رقابة فوقية صارمة من وزارة الصحة، لأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الاختبارات المطلوبة على كل منتج، ونحن لدينا أكبر مختبر في دولة قطر بشهادة وزارة الصحة، وهذا ما يميز مصنعنا في مجال الجودة التي نوليها عناية خاصة، وقد حصل المصنع بالمناسبة على جميع شهادات الجودة العالمية المطبقة في هذا المجال. أضف الى ذلك ان منتجاتنا متنوعة وتشمل جميع الأصناف بما في ذلك المعايير الأوروبية، وهذا ما يزيد التكلفة على منتجاتنا الوطنية. - في مجال الإنتاج، هل هناك تركيز على أصناف محددة، أم أن المنتج هو نفسه الذي يجري العمل عليه بمختلف المصانع الوطنية؟ الخطة التي يسير عليها المصنع وفي ضوء الاتفاق مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن نعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية عالية الاستخدام، وبالتالي نعمل على انتاج هذه الأصناف من الادوية، كما أننا نركز على أن نتميز بإنتاج الأدوية غير المنتجة محليا وغير المنتجة في المنطقة، ولذلك تركيزنا على إضافة منتجات جديدة واصناف غير متاحة بالسوق. - أشرتم في السابق إلى أهمية وضرورة الدعم، هل هناك أوجه أخرى ترون ضرورة معالجتها لسد هذه الثغرة؟ أسوة بالدول التي طورت صناعاتها الدوائية كان للجانب التشريعي دور مهم، فسنت تشريعات للاعتماد على المنتجات المحلية قبل الاستيراد، أضف الى ذلك ان هناك دولا أغلقت تصدير بعض الأصناف، وهناك دول قللت تصدير بعض الأصناف وقررت حصره على السوق المحلي، لذلك إعطاء الأولية للمنتج المحلي مسألة أساسية للنهوض بالصناعة. والعديد من الدول تسن تشريعات قانونية لدعم المنتجات الدوائية، وبالتالي نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات للنهوض بالصناعات الدوائية لمستوى طموحنا جميعا. - ماذا عن خطتكم للتصدير، بعد أن بدأتم تزويد السوق المحلي بالمنتجات الدوائية؟ بعد أن بدأنا في تزويد السوق المحلي، نتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، ونتوقع أن يتم أول تصدير من الشركة القطرية للصناعات الدوائية لهذه البلدان مطلع العام المقبل إن شاء الله، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إن تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنع.

كثفت وزارة الصحة العامة التوعية حول أهمية الوقاية من أمراض العيون، والكشف والتشخيص المبكر للأمراض التي قد تسبب ضعف أو فقدان البصر، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للبصر. يعد اليوم العالمي للبصر مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى، يتم الاحتفال به يوم الخميس بالأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، من أجل تعزيز برامج مكافحة العمى بتوعية وتثقيف المجتمع وتفعيل دور التشخيص المبكر للأمراض التي قد تسبب العمى والتدخل العلاجي المبكر، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المصابين بحالات ضعف البصر التي تقدر بحوالي 2,2 مليار شخص حول العالم وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية لمكافحة العمى، والتي حذرت من احتمالية ازدياد حالات الإصابة بضعف البصر لتصل إلى نصف سكان العالم بحلول عام 2050. من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية حرص وزارة الصحة العامة على بذل الجهود وسعيهم المستمر لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للحفاظ على صحة العيون، وذلك من خلال تطوير البرامج الصحية والتوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي العام حول صحة العين وسلامتها لدى كافة أفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على أمراض العيون الشائعة، وطرق العلاج والوقاية منها، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الشاملة للعيون. كما شدد الشيخ الدكتور آل ثاني على أهمية الفحص المبكر للنظر للكشف عن أي مشكلة بالعين للوقاية من أمراض العيون، خاصة مع قضاء معظم الأفراد وقتاً طويلاً أمام الشاشات. في هذا الإطار، أفاد الشيخ الدكتور آل ثاني أن نتائج هذا المسح عكست مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر، مقارنةً بالمسح السابق الذي تم تنفيذه في عام 2009، فقد انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، وتحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية من 63% في المسح السابق، إلى أكثر من 95%.

كشفت الدكتورة حنان بلخي-المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط-، عن شح التمويل الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية في ظل تعدد الأزمات والحروب التي تحيط بإقليم شرق المتوسط خاصة، لافتة إلى أنَّ التمويل الأساسي لا يزيد عن 40% من الاحتياج، فيما يصل التمويل لحالات الطوارئ 30%، واصفة الأمر بالمخيف. وأعلنت الدكتورة بلخي في مؤتمر صحفي،أمس، على هامش اختتام أعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت من 14-17 الجاري في الدوحة في ظل حالات الطوارئ التي تؤثر على نصف دول الإقليم، جهود المنظمة في سياق بحثها لإيجاد موارد لسد الثغرات في ميزانيتها، إلا أنَّ الأمر يتطلب جهودا على مستوى الإقليم والمنظمة، سيما وأن موارد المانحين تتقلص بسبب زيادة الكوارث. وأكدت الدكتورة بلخي أنَّ الإقليم يواجه مأساة ومعاناة غير مقبولة ولا يمكن تصورها تحت شعار « صحة دون حدود» ليعكس الإلتزام القوي لجميع دول الأعضاء، لضمان تمتع كل شخص في الإقليم بحقوق الإنسان الأساسية في الحياة والصحة بغض النظر عن موقعه، أو جنسيته، أو انتمائه، لافتة إلى أنَّ هذه الدورة السنوية تعد فرصة أساسية للقادة وراسمي السياسات من الدول الأعضاء للانضمام إلى المنظمات الشريكة وخبراء المنظمة للنظر في القضايا الرئيسية. وعرجت الدكتورة بلخي على خطة منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة في الإقليم ومنها خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية جديدة وثلاث مبادرات رئيسية، حيث ستسترشد الدول الأعضاء على مدار 4 سنوات بالخطة التنفيذية الاستراتيجية في حين ستساعد المبادرات الرئيسية على تسريع وتيرة التقدم في ثلاثة مجالات تتلخص في توسيع نطاق الحصول على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية، الاستثمار لتحسين إعداد القوى العاملة الصحية في الإقليم وتوظيفها واستبقائها، وتكثيف العمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. - وضع بائس وبدوره وصف الدكتور ريك برينان-مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية-، الحال في مناطق الحروب والنزاعات التابعة لإقليم شرق المتوسط بالبائس، لارتفاع عدد الإصابات والوفيات، فضلا عن استهداف المنشآت الصحية كما حصل في قطاع غزة ولبنان، حيث إن القوات الإسرائيلية أمرت بإخلاء 6 مستشفيات في لبنان، كما أن هناك مليون ونصف مليون نازح الأمر الذي يسهم في تفشي الأوبئة بسبب انعدام الرعاية الصحية. - الصحة النفسية وأكد الدكتور أدهم اسماعيل-مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية- أنَّ الصحة النفسية تعد من أهم القضايا التي أولاها الإقليم الاهتمام في ظل النزاعات والكوارث، لافتا إلى أن الصحة النفسية تعد من أهم المبادرات الرئيسية لمديرة الإقليم لما للحروب والنزاعات من تأثير بالغ على الصحة النفسية، سيما وأنَّ 22% من الأشخاص في النزاعات يواجهون مشكلات نفسية.

اختُتِمَت أمس، في الدوحة، الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عُقِدَت تحت شعار «صحةٌ دون حدود» برئاسة دولة قطر. وبعد 4 أيام من المناقشات المكثفة، وتبادل الآراء والخبرات بين وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية، اعتمدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة. وجرى في الجلسة الختامية تكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، من قبل منظمة الصحة العالمية، ممثلة في الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. وكانت الاحتياجات في مجالي الرضوح والصحة النفسية في حالات الطوارئ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتمنيع، ورقمنة نُظُم المعلومات الصحية من بين القضايا الصحية ذات الأولوية التي تناولتها القرارات التي اعتمدتها الدورة الحادية والسبعون للّجنة الإقليمية.» وأقرَّت اللجنة الإقليمية رسميًا الخطة التنفيذية الاستراتيجية التي قدمتها المديرة الإقليمية والتي تغطي عمل المكتب الإقليمي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وأقرَّت 3 مبادرات رئيسية ستكون بمثابة عوامل تسريع لوتيرة التقدُّم. وإذْ أعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها إزاء تواتر النزاعات والكوارث الطبيعية في الإقليم، والزيادة المفاجئة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الرضوح، وكذلك الزيادة في الاحتياجات غير المُلبَّاة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ، فقد حَثَّت اللجنة الإقليمية الدولَ الأعضاء على تعزيز الاستجابة المجتمعية للرضوح، وبناء القدرات على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل التدبير العلاجي الأولي للرضوح والإحالة السريعة، واعتمدت خطة عمل إقليمية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ. وأقرَّت اللجنة اتباع نهج تعاوني إقليمي يُركِّز على الناس في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وحَثَّت الدول الأعضاء على اعتماد نهج الصحة الواحدة وإشراك جميع الأطراف المعنية الرئيسية. ووافقت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية أيضًا على الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 والإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية في الإقليم 2024-2029، وأقرت الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز إنتاج اللقاحات محليًا، حيث تُعقَد الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية في القاهرة من 9 إلى 13 أكتوبر 2025.

ترأست سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجلسة الخاصة بآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم والتي تعقد بالدوحة . وخلال الجلسة استعرض أعضاء اللجنة الإقليمية مستجدات خاصة بشأن الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وحالات الطوارئ في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية. وفي كلمة دولة قطر خلال الاجتماع أكد الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية ضرورة حماية الكوادر الطبية والنظام الصحي في الدول المنكوبة والمتضررة من الحروب، بما فيها فلسطين ولبنان والسودان واليمن، موضحاً أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الإنسانية، حيث يقومون بدور في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المجتمع. وقال: «في فلسطين المحتلة، تواجه المستشفيات والعيادات الطبية تحديات هائلة نتيجة الحصار والاعتداءات المتكررة، ويتعرض الأطباء والممرضون هناك لمخاطر جسيمة، ويكافحون لتقديم الرعاية الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات، إضافة إلى التهديد المستمر على حياتهم.» وأضاف: «كما أن الوضع في السودان واليمن لا يختلف كثيرًا، حيث تعرضت البنية التحتية الصحية للتدمير، وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت. كما لا ننسى ما تمر به لبنان في ظل العدوان والمخاطر التي تتعرض لها الكوادر الطبية ومنعها من القيام بعملها.» وأضاف الدكتور المري: «تؤمن دولة قطر بأهمية دعم الكوادر الطبية في هذه الدول المنكوبة. ولقد قدمت قطر مساعدات إنسانية ومالية كبيرة لدعم القطاع الصحي في العديد من الدول المنكوبة. يشمل ذلك بناء وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الدعم العاجل في أوقات الأزمات. وفي غزة، على سبيل المثال، ساهمت دولة قطر في تحسين البنية التحتية الصحية وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين والتي للأسف تم تدميرها». وقال: «ندعو في قطر المجتمع الدولي إلى السعي للإيقاف الفوري للحرب في فلسطين المحتلة ولبنان والالتزام بتوفير الحماية القانونية والمادية للكوادر الصحية، وضمان احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي». وشارك ممثلو الدول الأعضاء في الإقليم والأطراف المعنية في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق لضمان تناول الوثيقة الختامية لأعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمواطن الضعف الخاصة بإقليم شرق المتوسط.

- إطلاق التقرير المشترك بين قطر و»المنظمة العالمية» حول الرياضة والصحة - قطر تستضيف القمة الدولية للصحة النفسية أبريل 2025 انطلقت صباح أمس، اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري تحت شعار «صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط». حضر حفل الافتتاح سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.أهمية استثنائية. وفي كلمتها في حفل الافتتاح قالت سعادة وزيرة الصحة العامة، ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إن موضوع هذه الدورة، يحظى بأهمية استثنائية في إقليمنا، حيث تسببت النزاعات، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والاضطرابات السياسية، في عدد من بلدان الإقليم، في تردي حالة الخدمات الصحية، وهو ما يتطلب التحلي بالمسؤولية والتضامن والإنصاف لتحسين حياة جميع الناس. وأضافت «لقد تعلمنا من الجوائح والأوبئة، وخاصة (كوفيد-19)، أهمية التضامن لتحقيق «صحة دون حدود» فلا يكفي أبداً تعزيز الأنظمة والخدمات الصحية ضمن الحدود الوطنية رغم أهميته، فحماية الصحة تتطلب جهوداً عالمية، ونؤكد هنا على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية.» - تعزيز منظمة الصحة العالمية وقالت سعادتها: «خلال السنوات القليلة الماضية، أدركت الدول الأعضاء أهمية تعزيز منظمة صحية عالمية قوية، واعتمدت قرارات مثل تعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة المساهمات المقررة وتمكينها من تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من خلال التمويل المستدام في شكل جولات استثمارية.» - دعم تنموي وأكدت الدكتورة حنان الكواري أنَّ دولة قطر تؤمن إيمانا راسخاً أن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والصحة العالمية، وإدراكا من دولة قطر لمسؤولياتها الإنسانية والدولية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن قطر تولي التعاون الدولي اهتماما كبيراً، وتلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز الصحة والرفاه في إقليمنا والعالم، كما تقدم بلادنا دعماً تنموياً للدول الأشد حاجة، وخصوصاً لمشاريع التنمية المستدامة في الصحة والتعليم. - تعزيز الشراكات كما أكدت سعادتها حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية، مضيفة: «ويمثل تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية نموذجاً ملهماً. وكانت قطر من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية لتقديم مساهمات طوعية أساسية في عام 2021 من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد وغيرها من حالات الطوارئ.» وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة: «تعد شراكة (الرياضة من أجل الصحة) بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تم توقيعها في عام 2021 نموذجاً عالمياً مميزاً لدمج الصحة والرفاهية في الفعاليات الرياضية. وكان من دواعي سرورنا اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين، لقرار بشأن «تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية» والمستلهم من هذه الشراكة، وسيتم يوم غد «اليوم»، إطلاق التقرير المشترك بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حول الرياضة والصحة.» - المدن الصحية وأضافت سعادتها: «من نتائج الشراكات الأخرى التي نعتز بها، أن قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ولتعزيز هذا النموذج على المستوى الإقليمي، استضافت بلادنا العام الماضي مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وأثمر المؤتمر عن صدور بيان الدوحة حول المدن الصحية، للعمل على استدامة الصحة والرفاه في المناطق الحضرية، وبدعم كامل من الشبكة الإقليمية للمدن الصحية.» - مؤتمر (ويش) وقالت سعادة وزيرة الصحة: «في الشهر المقبل، سيتناول مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في نسخته السابعة، عدداً من أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحًا، بدءا من القضاء على مرض الدرن، إلى الأهمية المتزايدة للرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، ومؤتمر (ويش) إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتم تنظيمه من خلال التعاون مع المنظمة وفي العام القادم خلال شهر أبريل سنستضيف قمة منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية. حيث يعيش واحد من كل ثمانية أشخاص مع حالات الصحية النفسية، والزيادة المتوقعة على مدى العقود القادمة لها أهمية هائلة لاستدامة النظام الصحي في جميع أنحاء العالم. وقالت سعادتها: «إن المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء، دون مراعاة للمرافق الصحية والعاملين الصحيين، تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب المأساوية والعبثية في فلسطين ولبنان.» وقالت د. حنان الكواري: «أمام بلدان إقليم شرق المتوسط، عمل كبير لمواجهة التحديات الصحية، ولا تزال المنطقة تواجه حالات طوارئ واسعة النطاق، وحتى شهر يونيو الماضي، خلفت النزاعات والأزمات أكثر من 107 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها يتعرضون للهجوم، ولا يزال شلل الأطفال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً،. - جائزة الكويت وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفائزين بجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكَّري في إقليم شرق المتوسط، ففي مجال السرطان فاز بالجائزة الدكتور عاصم حمزة منصور من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مجال الأمراض القلبية الوعائية فاز بالجائزة الدكتور داود الخليلي، من جمهورية إيران الإسلامية. - د. ريانة أبو حاقة: «المنظمة» طورت برنامجا للتعامل مع الصدمات قالت الدكتورة ريانة أبو حاقة-مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر-، في تصريحات صحفية « إن قضايا الصراعات والحروب وأثرها على صحة السكان في منطقة الشرق الأوسط ستكون من القضايا المحورية في الجلسات المقامة على هامش انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كما ستتم الإشارة إلى استهداف الكوادر الطبية والتمريضية والمنشآت الصحية أيضا من قبل الأطراف المعتدية ليس بطريق الخطأ بل بصورة متعمدة، الأمر الذي يخالف القوانين الدولية سيما وأنَّ المنشآت الصحية وطواقمها يجب ألا تكون أهدافا لأي من أطراف الصراع.» وأضافت الدكتورة أبو حاقة قائلة « إننا طورنا برنامج «الصدمات» والذي يعني الصدمات الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، فلم يكن لدينا برامج منفصلة للتعامل مع هذه الحالات التي كانت مقتصرة على المستشفيات، أما الآن فباتت الحاجة حتمية لهذه البرامج.» وعرجت الدكتورة أبو حاقة في حديثها على الطواقم الطبية والتمريضية وأي فريق يعمل تحت مظلة العمل الإنساني الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين ذكورا وإناثا فمن الواجب ألا يتم استهدافهم وكأنهم أحد أطراف الصراع، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية خسرت في قطاع غزة أحد كوادرها وعائلتها بسبب الاستهداف المستمر على قطاع غزة دون ذنب،

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط فعالية «الصحة قول وعمل»، تحدي الصحة للجميع، أمس في حديقة الأكسجين في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. شارك في الفعالية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووزراء ومسؤولون من 21 دولة عضو للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، ومندوبو اللجنة الإقليمية، وقادة وموظفو الصفوف الأمامية في قطاع الرعاية الصحية في قطر. كما شارك في الفعالية كذلك أعضاء من الفريق الأولمبي القطري، بمن فيهم الربَاع السيد فارس إبراهيم حسونة، والعداءة وبطلة الوثب الطويل السيدة بشاير المنوري، والعداءة شهد محمد. - تعزيز الصحة والرفاهية وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري: «يسعدنا التعاون مرة أخرى مع منظمة الصحة العالمية لتنظيم فعالية «الصحة قول وعمل»، تحدي الصحة للجميع، وهذه هي المرة الثانية التي نستضيف فيها هذا الحدث المهم في الدوحة، بعد فعالية «الصحة قول وعمل» الناجحة التي أقيمت في اليوم السابق لانطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022». وأضافت سعادتها: «كان اليوم تجسيداً رائعاً لالتزامنا المستمر بتعزيز الصحة والرفاهية. فالمشي هو طريقة بسيطة لكنها قوية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، وكان من الرائع رؤية الكثير من الأشخاص يجتمعون لدعم هذه القضية المهمة.» - برامج شاملة وقالت الدكتورة حنان بلخي: «النشاط البدني أمر أساسي للصحة الجيدة والرفاه. علينا أن نحول مجتمعاتنا إلى مراكز نابضة بالحياة للصحة والنشاط «. «لجعل النشاط البدني متاحا وفعالا، يجب أن ندعو إلى برامج شاملة، والاستثمار في المرافق التي تشجع ممارسة الأنشطة البدنية، وخلق بيئات ممتعة وآمنة وتشجيع صانعي السياسات على إعطاء الأولوية للحياة النشطة في التخطيط العمراني. فما نراه اليوم يبعث الإلهام. تقدم قطر نموذجاً رائعا في العمل نحو تحقيق حياة نشطة للجميع. معا يمكننا كسر الحواجز وخلق ثقافة يكون فيها النشاط البدني جزءا أساسيا من الحياة اليومية». وأكدت د. بلخي في تصريحات للصحفيين أن دولة قطر من قبل كأس العالم 2022 تقوم بدور كبير جداً حيث باتت مثالا ونموذجا يحتذى في عدة دول في الإقليم أو خارج الإقليم، مضيفة: نحن ندعم هذه الجهود، وأن تتضافر الدول على الأعمال الجيدة، وهذا المثال الحي للصحة قول وعمل، فهي من الأمور التي نحب أن نظهرها لبقية العالم، وكمدير للإقليم، فأنا فخورة جداً لما تقوم به قطر في هذا المجال. - انتشار الأوبئة وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت د. بلخي «نحن نتابع في منظمة الصحة العالمية الأمر ودورنا هو تبيان الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». - أجنحة مشاركة وفر مسار المشي حول حديقة الأكسجين بيئة مثالية، حيث أتاح لجميع للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات الالتقاء للاحتفال بالصحة، كما تميز الحدث بمجموعة من الأجنحة التفاعلية، بما في ذلك جناح مشترك بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر، وهي مؤسسة قطرية تستخدم كرة القدم لتمكين الشباب وتغيير المجتمعات للأفضل. وقد لعبت مؤسسة الجيل المبهر دورا محوريا كشريك رئيسي في تنفيذ برنامج المدن الصحية، مما ساهم في أن تصبح دولة قطر أول دولة في المنطقة تحصل جميع بلدياتها على لقب «المدينة الصحية». كما عرضت مؤسسة أسباير زون، التي تضم أحدث المرافق والتجهيزات المتطورة للرياضة والتدريب في الدوحة، مبادراتها وبرامجها المختلفة للصحة والرفاهية، بينما قامت فرق من خدمات الصحة النفسية في القطاع الصحي العام في قطر بالترويج لحملة التوعية «عساك بخير» التي تقدم معلومات عن الصحة النفسية والرفاهية من الجوانب صحية واجتماعية. كما شارك الحضور في مجموعة من الأنشطة الرياضية. واختتمت الفعالية بمباراة استعراضية لكرة القدم نظمتها مؤسسة الجيل المبهر بمشاركة أطفال من غزة في مرحلة التعافي بعد تلقي الرعاية الطبية والدعم في قطر، في عرض للقوة الموحدة للرياضة. - د. محمد بن حمد: نحن حريصون على زيادة لياقة أفراد المجتمع القطري أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة- أن برنامج الصحة قول وعمل، جرى العمل عليه قبل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، وأن الهدف منه هو ربط الصحة بالرياضة، وهو هدف عملنا عليه مع اللجنة الأوليمبية القطرية ومنظمة الصحة العالمية، ومستمرون في البرنامج مع استضافة دولة قطر للاجتماع الإقليمي لشرق المتوسط. وأضاف الدكتور محمد بن حمد « إننا نطمح للاستمرار في هذا التوجه، وأن نذكر الناس بأهمية النشاط البدني، فأهل قطر يجب أن يقدموا أكثر في هذه النقطة، ونحن مستمرون في رفع مستوى كفاءة ولياقة الشعب القطري. وأشار إلى تعاون وزارة الصحة العامة مع عدة جهات، من بينها اللجنة الأولمبية القطرية ووزارة الرياضة والشباب، في إطار توفير المساحات الخضراء والأماكن الصحية المؤهلة للناس ليمارسوا الرياضة، ويجري تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني في الأماكن المجانية، مشيراً إلى الطموح لنشر هذه البرامج في المدارس، من أجل تخريج جيل صحي أكثر ورياضي أكثر. - د. ريانة أبو حاقة: قطر تسير في الاتجاه الصحيح أكدت الدكتورة ريانة أبو حاقة -مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر -، أن «الصحة قول وعمل» جزء من الفعاليات التي يتم تنظيمها بصورة دورية مع اجتماعات منظمة الصحة العالمية، وأنها تعد تحديثا للكلمات والشعارات التي يتم اطلاقها والمتعلقة بالصحة وأهمية الرياضة والتجمعات مع العاملين الصحيين، لدعم الصحة. وأشارت إلى أن الفعالية تعد امتدادا للفعاليات التي تم تنظيمها خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، والبرامج المشتركة مع دولة قطر حول الصحة والرياضة، والعلاقة بين التجمعات والأنشطة الرياضة التي قد تفيد أو ترتبط بالصحة، مثل التغذية الصحية أو الصحة العقلية أو التضامن من أجل الصحة وغيرها من الموضوعات. وحول أبرز ما يؤرق منظمة الصحة العالمية، سواء كانت الأمراض غير الانتقالية أو الحوادث، قالت د. ريانة أبو حاقة: كلا الموضوعين يؤرقان منظمة الصحة العالمية، فهناك قضايا يمكننا أن نقلل منها بصورة كبيرة وبسرعة، إذا توفرت الدراسات والمعلومات وتكافل الجمهور وتضامنهم مع الجهات المعنية، خاصةً مع الإنجازات على مستوى السلامة المرورية وحوادث الطرق.

- دعوة إلى تشكيل لجنة للرقابة على تلك الشركات وتقييم الأداء - «الصحة» تصدر سياسات لتنظيم خدمات التمريض المنزلي - ترخيص «الصحة» مشروط لضمان كفاءة الممرض ومأمونيته طالب مواطنون بضرورة الرقابة على شركات خدمات التمريض المنزلي، من قبل وزارة الصحة العامة، والإعلانات الصادرة من قبلهم والتي تملأ خانة الرسائل النصية يوميا بتوفير ممرضات، إلا أنَّ الأمر عكس ذلك، ويستطيع «العميل» اكتشاف التلاعب في حال طلبه للوثائق أو السيرة الذاتية للمستقدم للتأكد من أنه يحمل مؤهلا علميا يثبت أهليته لممارسة مهنة التمريض أم لا، خاصة وأنَّ الأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألف ريال قطري في الشهر قد يزيد السعر أو ينقص بناء على الجنسية وبناء على المدة التي يحددها العميل في حاجته لخدمة التمريض المنزلي. وأضاف المواطنون خلال حديثهم لـ «الشرق» أنَّ الأمر بالنسبة لبعض شركات خدمات التمريض كلعبة حظ، أي أنَّ من لا يسأل عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة بالنسبة للممرض أو الممرضة فقد وقع في فخ الاحتيال، أما من يسأل عن المؤهل العلمي لمن يدعون أنه ممرض أو ممرضة، فهنا ينكشف الأمر، معترفا بأن هؤلاء ليسوا بممرضين، رغم أن إعلاناتهم تروج أنهم شركات متخصصة في استقدام الممرضين والممرضات دون الإشارة إلى أنهم يوفرون مساعدات أو مساعدي تمريض، إلا في حال سأل الشخص عن مؤهلات أو رخصة ممارسة المهنة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على عمل هذه الشركات لأنها تتلاعب بحياة مرضى من مختلف الأعمار في حال لم تكن الأسر واعية بضرورة التأكد من اشتراطات ممارس مهنة التمريض المنزلي في الدولة وفق ما أعلنته وزارة الصحة العامة. - سياسة التمريض المنزلي وكانت وزارة الصحة العامة في يوليو 2023 قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، بهدف تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم. «الشرق» بدورها تواصلت مع عدد من الشركات التي تدعي توفيرها للممرضات والممرضين، الذين أكدوا أن لديهم كوارد تمريضية بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 13 ألفا، فضلا عن أن الأسعار تتأرجح بناء على المدة المطلوبة، ولكن عند سؤالهم بحصول كوادرهم التمريضية على تراخيص من وزارة الصحة العامة، كانت الإجابة بأنهن غير ممرضات، رغم أن الإعلان الذي قامت «الشرق» على إثره بالاتصال هو إعلان توفير ممرضات، الأمر الآخر هو أن المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف -ممثل الشركة- لم يوضح في بداية حديثه أن لديهم مساعدات تمريض فقط، إلا عند طلب «الشرق» إرسال السير الذاتية لمن يقال إنهن ممرضات، والسؤال عن ترخيص وزارة الصحة العامة، قائلا «إن جميع الممرضات اللاتي بالشركة تم التعاقد معهن»! - تجارب شخصية بدوره نقل علي المهندي تجربته الشخصية مع هذه الشركات، قائلا « إنني خلال فترة من الفترات كنت دائم البحث عن ممرض أو ممرضة لتقديم الرعاية المتخصصة لوالدي في المنزل على مدار اليوم تحت إشرافنا، وبالفعل تواصلت مع عدد من الشركات التي ترسل رسائل نصية تؤكد خبرتهم في توفير ممرضين وممرضات من ذوي الخبرة، وتواصلت مع إحداها ورغم غلاء الأسعار، إلا أنني قبلت نظير تقديم رعاية مماثلة لوالدي كما التي كان يتلقاها بالمستشفى، لكن وخلال الإجراءات وكأمر بديهي طلبت خبرات الممرضة وشهادة التمريض حتى ننهي الإجراءات وحتى أطمئن على والدي، إلا أن الأمر كان عكس ذلك فلم تكن من حملة الشهادات أو ما يؤكد انها حاصلة حتى على دبلوم تمريض، بل تمتلك خبرات لا تؤهلها لإعطاء حقنة أو قياس القياسات الحيوية، الأمر الذي جعلني أتوجه لوزارة الصحة العامة وتقديم شكوى على الشركة». - التلاعب واستغلال الأسر فيما يرى محمد السقطري أنَّ من الضرورة بمكان أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة لرقابة الشركات والتأكد من صحة التصاريح الممنوحة لمن يتم استقدامهم تحت تأشيرة ممرض أو ممرضة، للرقابة عليهم، والسماح للجهات الرقابية بإجراء الضبطية القضائية للتأكد من أنَّ هذه الشركات بالفعل تستقطب ممرضين وممرضات وليس عاملات منزليات وتمنحهن صفة الممرضات أو مساعدات ممرضات الذي يلازمه زيادة في الأسعار، كما من المهم التحقق من أنَّ الشهادات ليست مزورة، على أن تتم معادلتها حسب القانون القطري، وتحديد الأسعار لصاحب الترخيص وفق ضوابط محددة لمنع التلاعب. بدوره، قال جبر البوعينين « إن هذه الشركات أراها تستغل حاجة البعض، الأمر الذي يجعلها تتلاعب في إعلاناتها في توفير ممرضات أو ممرضين لرعاية كبار السن أو الأطفال، في حين أن هذه الشركة لديها عاملات منزليات بخبرات خجولة في رعاية الأطفال وليس في رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض، أو كبار السن الذين بحاجة لرعاية تمريضية لا تستدعي المستشفى بل للرعاية فقط، لذا من المهم أن يتم رفع المجتمع بالاشتراطات أو السياسة الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لخدمات التمريض المنزلي، حتى يعلم العميل حقوقه، وحتى يسأل عن الوثائق والشهادات والتراخيص التي تثبت أن من سيقدم الرعاية التمريضية هو مرخص من وزارة الصحة العامة». - عقوبات لردع المخالفين أكدَّ سلطان النعيمي أنَّ أحد أقاربه وقع في فخ هذه الشركات، حيث كان الشهر دون مبيت بسبعة آلاف ريال قطري، الأمر الآخر بعد التعاقد ودفع المبلغ اتضح أن الممرضة لا تملك شهادة تمريض بل خبرات في رعاية الأطفال، وهذا الأمر الذي كانت لا تريده الأسرة، فكان الطلب هو ممرضة تقوم على رعاية الطفلة خلال ساعات انشغال الوالدين، إلا أن الأسرة تغاضت عن الأمر لسبب هو أن طفلتهما لا تعاني من أمراض بل كانت الأسرة تود توفير رعاية متخصصة للطفلة، لذا مثل هذه الحادثة في حال حدوثها لأسرة لديها طفل يعاني من أي أمراض منذ الولادة ما هي الحلول في مثل هذه الحالة؟!، لذا الأمر يحتاج للكثير من الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين، لتكون بمثابة الرادع لهم وعبرة لشركات أخرى. - عاملات منازل يمتهن التمريض وكان لأحد أصدقاء محمد المير قصة مع هذه الشركات، حيث كان أحد الأصدقاء يبحث عن ممرضة لرعاية والدته الكبيرة في السن، وبالفعل تواصل مع أحد الأشخاص بناء على إعلان للشركة التي يعمل بها على أحد التطبيقات المشهورة، وبالفعل تم التعاقد، والشخص لم تكن له دراية بضرورة السؤال عن شهادات الممرضة أو خبراتها أو شهادة ترخيص من وزارة الصحة العامة، لتعمل من ادعت أنها ممرضة على رعاية والدته، ليتضح أنها تملك شهادات إسعافات أولية وليست لديها أي خبرة في رعاية كبار السن وكانت عاملة منزلية، مؤكدا المير أن الصورة اتضحت بأن الشركة كانت مخصصة لاستقدام العمالة ولمزيد من الربح أصبح يستقدم عمالة لكن تحت مسمى ممرض وممرضة دون أدنى اعتبار لحياة الأشخاص المرضى وأن هذا الأمر قد يعرضهم للخطر.

- إعطاء الأولوية للصحة النفسية في مكان العمل تعمل وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ونوفر، على رفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية وحشد الجهود لدعم الرفاهية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 10 أكتوبر، ويسلط موضوع هذا العام «حان الوقت لإعطاء الأولوية للصحة النفسية في مكان العمل»، الضوء على أهمية خلق بيئات عمل تعزز الصحة النفسية وتدعم الاحتياجات النفسية للموظفين. وبهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «في السنوات الأخيرة، أعطت دولة قطر الأولوية لتوسيع خدمات الصحة النفسية ودعمها، مع التركيز على تحسين الوصول، والحد من الوصمة، ودمج الرعاية الصحية الجسدية والنفسية. ويعد هذا دليلاً على التزام مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر، حيث يعمل الجميع معا لزيادة الوعي في اليوم العالمي للصحة النفسية». وقال الدكتور ماجد العبد الله، المدير الطبي لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية: «في عصر أصبح فيه التوتر والإرهاق وحالات الصحة النفسية بارزة في مكان العمل، حان الوقت لأصحاب العمل لإعطاء الأولوية للصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لثقافتهم المؤسسية، حيث إن الموظفين الذين يشعرون بأن مكان عملهم يهتم بسلامتهم النفسية هم أكثر عرضة للتفاعل والإنتاجية والرضا في وظائفهم». - عيادات «دعم» وقد أنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية «عيادات دعم» في المراكز الصحية في 8 مراكز صحية هي السد، المشاف، الثمامة، روضة الخيل، لعبيب، الوجبة، جامعة قطر ومعيذر بهدف تغطية أكبر مساحة جغرافية، سيما وأن المراجعين الذين يحتاجون الخدمة إلا أن المركز الصحي المسجلين عليه لا يوفرها، فيتم تحويل المراجع إلى أقرب مركز صحي من منطقة سكناه تتوفر به الخدمة، ويحيل أطباء الأسرة المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الطفيف إلى المتوسط أو القلق إلى الاستشاريين النفسيين السريرين للتقييم والتشخيص والعلاج. - 50 عيادة يومية وتعد هذه العيادات امتدادا لباقة خدمات الصحة النفسية الأخرى التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مثل عيادات الدعم النفسي والمتوفرة في مركز الثمامة، المشاف، السد، روضة الخيل، جامعة قطر، لعبيب، الوجبة، ومعيذر، وعيادة الاستشارات الطلابية والمتوفرة في مركز مسيمير، وعيادات الطب النفسي المتكاملة للبالغين والمتوفرة في مركز الثمامة، المشاف، السد، روضة الخيل، الوجبة، جامعة قطر ولعبيب، وعيادة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للبالغين والمتوفرة في مركز روضة الخيل، وأيضا بالنسبة للأطفال توفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عيادة الاستشارات الطلابية في مركز مسيمير الصحي. وتوفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 50 عيادة أسبوعياً في الفترتين الصباحية والمسائية لدعم الأسر والأفراد، لتمكينهم من العودة إلى حالة مستقرة في أقرب وقت ممكن وفي بيئة آمنة.

علمت «الشرق» أن وزارة الصحة العامة ستعمل على تطوير وصيانة ودعم كود الأدوية الوطني في الدولة، من خلال طرح مناقصة عامة موجهة للجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية التي يتوفر فيها عنصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في توفير خدمات الصيانة لإضافة وتحديث وإلغاء تفعيل مفاهيم كود الأدوية الوطني (QNDC) لنظام ترميز الأدوية الوطني لجميع المنتجات الدوائية المتوفرة تجاريا في دولة قطر.

أوضح محمد غيث الكواري المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنَّ المؤسسة في طور العمل على تطبيق نظام المواعيد من خلال تعزيز التوعية بأهمية الحضور والتذكير بها، مؤكدا أنَّ عدم حضور المراجعين لمواعيدهم بالمراكز الصحية تعد واحدة من التحديات، وأن من خلال الاستراتيجية الجديدة تتضمن واحدا من الأهداف بالتوعية بأهمية حضور المواعيد والمتابعة، وأن تيسير الوصول لا يعني تقديم الخدمة فحسب، بل الاستفادة من الخدمة أو تركها لشخص آخر قد يستفيد منها.. وقال إنَّ دمج بعض الخدمات يتم حسب التوجه الاستراتيجي الوطني. - الإستراتيجية الثالثة وأوضح د. الكواري أن الاستراتيجية الثالثة للمؤسسة تأتي ضمن مظلة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة التي دشنت الشهر الماضي، وتعزز من دور الرعاية الصحية الأولية في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الصحية، وتتجلى رؤية هذه الاستراتيجية في أنها تعزز من وجود الرعاية الصحية الأولية كخيار أول لصحة المجتمع في دولة قطر، وهذا هو الدور الطبيعي للرعاية الصحية الأولية، فهي الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية. وتابع: أن الاستراتيجية الثالثة تقوم على 3 محاور الأول وهو صحة السكان، والثاني تيسير الخدمات وجودتها، أما الثالث فهو الكفاءة والاستدامة. وأكد د. الكواري أنه بناءً على نموذج طب الاسرة سيتم تعزيز نموذج الرعاية الصحية المتكاملة، التي سيسهم في عناية أفضل لبعض الفئات السكانية، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحيث يتلقون خدمات متكاملة ضمن منظومة طب الأسرة، وزيادة الوعي والمعرفة بهوية الخدمات في الرعاية الصحية الأولية، وهي أحد الأشياء التي تجلى الاحتياج إليها، لمعرفة الخدمات وكذلك التوعية بها، بحيث يستخدمها المجتمع بصورة أكبر، لافتا إلى تحسين تجارب المرضى بتيسير الوصول، والذي سيشهد استثمارا أكبر في التكنولوجيا، خاصةً في الاستشارات عن بعد، والاستمرارية في التطوير المستمر للقوى العاملة، وان استخدام الخدمات بدأ يكون أيسر بالتوسع الذي حدث بإضافة 9 مراكز صحية. وبدوره شدد السيد ستيفن إيمري مساعد المدير العام للاستراتيجية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أنَّ الأمراض المزمنة تشكل تحديا مستمرا لقطاع الرعاية الصحية، إلا أنَّ القائمين عليه جاهزون لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر،. وأكد السيد إيمري أنَّ الخطة الاستراتيجية صُممت لتوجيههم خلال السنوات السبع القادمة، هذه الخطة ليست مجرد وثيقة؛ إنها هي التزام برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية،. لافتا إلى القفزات التي حققتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال دورتها الاستراتيجية الماضية حيث تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون مريض في المراكز الصحية، وأكثر من 1500 عيادة موزعة على 31 مركزًا صحيًا في جميع المناطق الثلاث، بالإضافة إلى أكثر من 7800 موظف.