أعلنت الشعلة للضيافة منح فندق الشعلة والعزيزية بوتيك هوتيل شهادة التقدير من وزارة الصحة العامة القطرية تقديراً لالتزامهما البارز بسلامة الغذاء. وشارك كلا الفندقين الفاخرين في المرحلة الأولى من برنامج تقييم سلامة الغذاء لعام 2024، حيث حققا أعلى درجات الالتزام في تلبية اللوائح الصحية ومعايير سلامة الغذاء. تعكس هذه الجائزة التزام الشعلة للضيافة المستمر بتقديم تجارب طعام عالية الجودة لضيوفها في بيئة آمنة وصحية. وقال السيد وائل الشريف، المدير العام الإقليمي الشعلة للضيافة: نحن فخورون للغاية بالتمسك بأعلى معايير سلامة الغذاء في جميع فنادقنا. إن هذا التكريم هو شهادة على تفاني فرقنا التي تعمل بلا كلل لضمان حصول كل ضيف على تجربة طعام آمنة واستثنائية. نلتزم بمواصلة تحسين خدماتنا ووضع معايير جديدة للتفوق في مجال الضيافة وتؤكد هذه الإنجازات على التزام الشعلة للضيافة بالتفوق في معايير الضيافة والابتكار في تقديم المأكولات، مما يعزز مكانتها كأحد رواد تشغيل الفنادق الفاخرة في قطر. ويرتفع فندق الشعلة إلى 300 متر، ويطل على مناظر بانورامية بزاوية 360° عبر المدينة، مما يجعله ملاذاً للزوار المميزين، من عشاق الرياضة وقادة الأعمال إلى الباحثين عن الصحة والعافية ويقع هذا الفندق الفاخر ذو الخمس نجوم في قلب مدينة الرياضة بمنطقة أسباير في قطر، وهو وجهة مثالية للرياضة والترفيه بفضل موله التجاري العالمي المستوى فيلاجيو وأفضل المرافق الرياضية ويمتد الفندق الأكثر شهرة في الدوحة على 51 طابقاً، ويضم 163 غرفة وجناحاً، حيث يقدم حلاً فريداً يتمثل في توفير جهاز iPad داخل الغرفة يعمل كنظام ملاحة للمكان بأكمله ويضم فندق الشعلة ثلاثة مطاعم متميزة، من بينها المطعم الدوار الوحيد في قطر المعروف باسم مطعم ثري سيكستي. بالإضافة إلى ذلك، يفتخر الفندق بوجود ست قاعات اجتماعات متنوعة تستضيف فعاليات وبفضل مفهومه الحصري وموقعه المناسب، فإن فندق الشعلة على أتم استعداد لاستقبالك لاستكشاف روعته، مقدمًا لك حقبة جديدة من الضيافة القطرية ويقع فندق البوتيك العزيزية في منطقة أسباير المبهرة بالدوحة، وهو واحد من القلائل في المدينة الذين يجمعون بين الطابع الحضري والريف. تخلق المساحات الخضراء الوارفة والحدائق المصقولة أجواء مثالية للإقامة الأكثر استرخاءً. بفضل سحر المنزل الريفي الإنجليزي وأسلوبه الفيكتوري الفريد.

■اعتماد مقياس من 6 درجات لتصنيف المنشآت الغذائية ■ التصنيف يعكس مدى امتثال المنشأة الغذائية لمعايير سلامة الغذاء ■ المنشأة تخضع للتفتيش قبل الموعد المتوقع بعدة حالات أصدرت وزارة الصحة العامة دليل برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية، حيث يوفر برنامج تصنيف سلامة الغذاء معلومات للمستهلك حول مستوى امتثال المنشآت الغذائية المحلية لمعايير سلامة الأغذية مثل المطاعم والمقاهي، مما يمكن المستهلك من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن الأماكن التي تقدم له الطعام، بالإضافة إلى ذلك سيحفز هذا البرنامج المنشآت الغذائية على تحسين مستوى امتثالها والحفاظ عليه. وأشار الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه إلى أن خطة وزارة الصحة العامة ستنفذ على مراحل ثلاث؛ المرحلة الأولى ستشمل مطاعم الفنادق، المرحلة الثانية ستشمل المطاعم في المناطق السياحية والمجمعات التجارية، كما ستشمل المرحلة الثالثة بقية المطاعم والأكشاك والمقاهي. - مقياس تصنيف المنشآت وأشار الدليل إلى أن تصنيف المنشأة الغذائية يأتي وفقا لنتائج التفتيش الأخير الذي أجراه مفتش وزارة الصحة العام، وتعكس أول نتيجة تصنيف مستوى الامتثال عند الزيارة الثالثة للمنشأة على أن يتم تحديث التصنيف بعد كل زيارة، وتعتمد وزارة الصحة العامة مقياسا من 6 درجات لتصنيف المنشآت الغذائية، حيث يعكس التصنيف مستوى الامتثال لمعايير سلامة الأغذية بناء على التفتيش المبني على المخاطر وتتراوح الدرجات عادة بين 1-6، حيث تحصل المنشأة الممتثلة كلياً لجميع معايير سلامة الأغذية بالحصول على الدرجة السادسة ممتاز، أما المنشأة الممتثلة بشكل عام مع وجود مشكلات صغيرة أو للتحسين فتحصل على الدرجة الخامسة جيد جدا، أما المنشأة التي تمتثل جزئيا لمعايير سلامة الغذاء ولكن لا يوجد العديد من المشكلات التي تحتاج إلى تحسين الدرجة الثالثة مع ضرورة تعليق التحسين، أما من يرصد لها مخالفات عالية الخطوة في مجال سلامة الغذاء مع الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فتحصل على الدرجة الثانية مع تعليق مطلوب تحسينات مهمة، والمنشأة غير الممتثلة كليا لمعايير سلامة الغذاء يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية حيث إن مستوى الخطورة عال فتحصل على الدرجة واحد التحسين العاجل الضروري. وبين الدليل أنه يمكن للمنشأة الغذائية عرض التصنيف في المنشأة ويتم أيضا عرض التصنيف على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة في مدة تتراوح من 3-5 أيام من تاريخ التفتيش. - خطوات التصنيف الجيد وحول آلية الحصول على تصنيف جيد، أشار الدليل إلى أن جميع المنشآت الغذائية قادرة على الحصول على تصنيف جيد بالامتثال لدليل الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية لوزارة الصحة العامة والمواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة لضمان اتباع جميع متطلبات سلامة الغذاء - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الممارسات الجيدة خلال التحضير، التنظيف والتطهير، تخزين المواد الغذائية والنظافة العامة، التسجيل في موقع «واثق» وإدخال جميع بيانات التشغيل ومتداولي الأغذية، التأكد من اجتياز متداولي الأغذاية لاختبار سلامة الأغذية في غرفة قطر للتجارة. - التفتيش على المنشآت وعرج الدليل على وتيرة التفتيش على المنشآت الغذائية، حيث عادة ما تكون وتيرة التفتيش على المنشآت الغذائية مرة كل شهرين إلى 6 أشهر، إلا أن المنشأة قد تخضع للتفتيش قبل الموعد المتوقع في الحالات التالية، أن تكون المنشأة الغذائية موضوع شكوى أو يشتبه في تسببها بتسسم غذائي أو وجود عينة غذائية ملوثة مؤكدة من المختبر، طلب المنشأة الغذائية إعادة التفتيش بعد تقديمها الدليل على تنفيذ التحسينات المطلوبة، وقيام المنشأة الغذائية بإبلاغ الوزارة بتغيير في الإدارة أو العنوان. وبين الدليل أن في حال اعتراض المنشأة الغذائية على درجة التصنيف يمكن تقديم استئناف في غضون 15 يوما من تاريخ إصدار تقرير التفتيش.

■ مكافحة الآفات باستخدام وسائل غير كيميائية من الطرق الأكثر أمانا على صحة الإنسان والبيئة أصدر قسم الصحة المهنية بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، دليل المبادئ التوجيهية لمكافحة الآفات، والذي جاء بعشرين صفحة تحتوي على المكافحة الاستبقاية للآفات، ومكافحة الآفات باستخدام المبيدات الحشرية، ومكافحة الآفات في الأماكن العامة، فضلا عن مكافحة الآفات باستخدام وسائل غير كيميائية. ويهدف الدليل إلى إرشاد المعنيين لطرق مكافحة الآفات، وطرق تجنب عواقب الاستخدام الخاطئ لمكافحة الآفات، والإدارة الاستباقية لمكافحة الآفات من خلال التخطيط الجيد لتقليل استخدام المبيدات، والنظافة العامة للمناطق المختلفة، وإعداد المبنى، إلى جانب الصيانة الهيكلية لسد الفجوات والشقوق والمفاصل في الأرضيات، والعناية بالحدائق إلى جانب فحص الأغذية والبحث عن الآفات أو البيض أو اليرقات قبل تخزينها. استعرض الدليل طريقة إدارة الآفات في المنزل والأماكن العامة، حيث تتضمن إدارة مكافحة الآفات في المنزل والأماكن العامة عدة مفاتيح منها تحديد الآفات حيث من الضروري التعرف على نوع الآفات المستهدفة لتحديد أفضل الطرق لمكافحتها، حيث عدم التمكن من التعرف على نوع الآفة من المهم الاستعانة بالمختصين، فضلا عن التخطيط لمدى نطاق المكافحة أي تحديد المناطق التي تحتاج إلى مكافحة الآفات سواء كانت داخلية أو خارجية أو بمنطاق محددة، اختيار طريقة المعالجة المناسبة يفضل استخدام الطرق غير الكيميائية متى ما كان الأمر ممكنا لتقليل التعرض للمواد الضارة، وإذا كان الأمر ملحا يفضل استخدام أقل الخيارات سُمِّية مع التقييم المستمر لفعالية الطرق المتبعة ومقارنتها بمستوى الآفات بعد المكافحة للتأكد من نجاعتها من عدمه. - إرشادات وحذر الدليل من الاستخدام المباشر للمبيدات الكيميائية لمكافحة الآفات لما لها من مخاطر كبيرة بما فيها تعرض الأشخاص للمواد الكيميائية أثناء التطبيق وتلوث المناطق المحيطة وضرورة تكرار المعالجة نظرا لتطور مقاومة الآفات، لذا تشمل الاحتياطات اختيار المبيد المناسب، اتباع التعليمات وفهم النشرة المرفقة مع المبيد، التخزين الآمن بعيدا عن متناول الأطفال، التخلص من المبيدات بطريقة آمنة أي تجنب التخلص من المبيدات المتبقية أو عبواتها في سلة النفايات العادية إذا كان ذلك ممكنا إعاداتها للمورد للتخلص منها بشكل آمن، استئجار متخصصين محترفين عند الحاجة للقيام بالمكافحة، كما من المهم عند الرش يفضل تجنب الأيام العاصفة، وإخطار الآخرين،مع إغلاق النوافذ ومنع المبيدات الدخول إلى الداخل، الرش بعناية. ودعا الدليل الإرشادي إلى الالتزام بإرشادات السلامة أثناء وبعد استخدام المبيدات، تجنيب الأطعمة اماكن الرش، اتباع نسبة تخفيف المبيد، وما بعد الاستخدام لابد من شطف المعدات والأدوات، غسل الأيجي وأجزاء الجسم المكشوفة، وغسل الملابس الملوثة بشكل منفصل. - الأماكن العامة وعرج الدليل على طرق مكافحة الآفات في الماكن العامة لما تنطوي عليه من مخاطر متزايدة بسبب التعرض المحتمل لأعداد كبيرة من الناس بمافي ذلك الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن للتخفيف من هذه المخاطر، وإبلاغ الجمهور عن طريق نشر العلامات التحذيرية قبل 24 ساعة على الأقل، وجدولة العلاجات خلال الأوقات التي يكون فيها وصول الجمهور ضئيلا، كما على المشرف أو الفني المعني بمكافحة الآفات فحص المنشأة وتقييم الإصابة وتحديد الأنواع ووضع خطة مخصصة لإدارة ومكافحة الأفات. - مناطق إعداد الطعام وشدد الدليل على أن حين مكافحة الآفات في مناطق إعداد الطعام لابد من التنسيق مع مسؤول النظافة أو مدير المنشأة لتقييم المخاطر المحتملة، مع ضرورة تجنب المواد الكيميائية التي تأتي على شكل مسحوق والبخاخات الكيميائية في هذه المناطق، وإذا كان الرش ضروريا فيفضل أن يتم ذلك فقط بعد أن تثبت جميع الطرق الأخرى عدم فعاليتها، ويجب استخدام المواد الكيميائية الأقل خطورة على الأغذية،كما من المهم التأكد من إزالة جميع المواد الغذائية والأواني والحاويات أو تغطيتها بإحكام لمنع التلوث، وبعد التطبيق من الضروري تنظيف المنطقة بعمق وفقا لتعليمات الشركة المصنعة وإرشادات مسؤول النظافة. وأشار الدليل إلى مكافحة الآفات باستخدام وسائل غير كيميائية التي تعد من طرق مكافحة الآفات الأكثر أمانا على صحة الإنسان والبيئة حيث توفر فعالية طويلة الأمد دون التعرض لخطر تطوير الآفات لمقاومة المواد الكيميائية.

دشن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، امس، حملة «صحتها» والتي أطلقتها وايل كورنيل للطب - قطر، وتشكل نقطة تحول في إطار الجهود المبذولة للنهوض بصحة المرأة. وتشدد المبادرة على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة في المجتمع وتؤكد على الحاجة الملحة إلى إيلاء الأولوية لصحتها. حضر حفل التدشين الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر وأكثر من 70 خريجاً من الكلية. وشمل حفل التدشين إزاحة الستار عن الهوية البصرية لحملة «صحتها» وعرض فيلم يسرد رحلة المبادرة وتأثيرها المنشود بالإضافة إلى عرض مقتطفات من حلقات الويب والبودكاست التي قدمها الخريجون. وتحدث كل من الدكتورة بثينة الملا والدكتور سليمان الشخص، وهما طبيبان من خريجي وايل كورنيل للطب - قطر ويعملان في مؤسسة حمد الطبية، عن مشاركتهما بالحملة وعن أهمية مثل هذه المبادرات. تجسد «صحتها» جهداً دؤوباً نحو تحقيق تحول ملموس تماشياً مع رسالة وايل كورنيل للطب - قطر المتمثلة في توفير حلول رعاية صحية شاملة وتعزيز نهضة المجتمع. واستلهاماً لمقولة «الوقاية خير من العلاج»، تنقل الحملة رسائلها ونصائحها لرفع الوعي لدى النساء بالقضايا الصحية والوقاية منها. وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية حملة «صحتها» الهادفة لتعزيز صحة المرأة، وقال سعادته: «تساهم الحملة في دعم جهودنا المشتركة حيث نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 على تحسين صحة ورفاهية السكان، وإجراء تحول في سلوكياتهم ليصبحوا أكثر وعياً بالصحة وتمكينهم من أن يكون لهم دور استباقي في إدارة حالتهم الصحية». وأوضح سعادته أن صحة المرأة شكلت أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة، وتم تكثيف العمل لتمكين المرأة وتزويدها بالمعرفة اللازمة لعيش حياة أكثر صحة وعافية، مضيفاً: «واستناداً على المنجزات الهامة التي تم تحقيقها، يتواصل العمل في استراتيجيتنا الجديدة من أجل تحقيق نتائج صحية أفضل ضمن المبادرات المميزة في تحسين الصحة الانجابية». كما أكد سعادة وزير الصحة العامة حرص الوزارة على دعم المبادرات الصحية المبتكرة والهادفة إلى تحسين صحة السكان، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه وايل كورنيل للطب - قطر في هذا المجال.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد خلال الفترة الماضية تسجيل (11589) منشأة غذائية، وتسجيل (8702) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1151046) منتجاً غذائياً، و(132224) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (539300) شهادة، وتقديم (14385) خدمة إلكترونية، واستيراد (422670) إرسالية غذائية، و(1699) شحنة مصدرة. ويعد نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال.ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكدَّ المصدر في تصريحات لـ الشرق أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «انشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وارفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وارفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة وبالتالي تستغرق وقتا أطول لتدقيقها، إلا أن المهم هو أن كل معلومة مطلوبة ذات هدف محدد ولذا من المهم أن تكون المعلومات الواردة بالطلب دقيقة وصحيحة.» - إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين.

نجح الهلال الأحمر القطري مؤخراً في الحصول على اعتماد وزارة الصحة العامة له كمنظمة تعليمية للتطوير المهني المستمر (CPD) لمدة 5 أعوام، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط المعمول بها لدى إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة – قسم الاعتماد والتعليم الطبي. وبهذا الاعتماد، يكون مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير مخولاً بشكل رسمي من وزارة الصحة العامة بمنح نقاط التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي بدولة قطر، إلى جانب كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية في الدولة مثل: مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، سدرة للطب، وايل كورنيل للطب – قطر، كلية الطب بجامعة قطر. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبد الله سلطان القطان، مساعد الأمين العام – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري: «هذا الاعتماد يضمن تلبية برامج التطوير المهني المستمر لدينا لأعلى معايير الجودة، وتنمية مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية بصورة أكبر، وتعزيز التعاون بين المهن بما يصب في اتجاه تحسين المردود النهائي على الصحة المجتمعية». ⁠وأشار القطان إلى تقديم مركز التدريب والبحوث والتطوير التابع للهلال الأحمر القطري عدة دورات تخصصية على مدار الأعوام الماضية لبناء قدرات الكوادر الطبية، وهي دورات معترف بها من قبل قسم الاعتماد والتعليم الطبي بوزارة الصحة العامة، وتكفل إصدار نقاط التطوير المهني المستمر للمشاركين فيها، بما يساعدهم على استكمال متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة. ومن جانبه، نوه د. حسن علي قاسم، المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، إلى الفوائد العديدة لاعتماد مركز التدريب والبحوث والتطوير كمقدم معتمد لنقاط التطوير المهني المستمر، ومن بينها ترسيخ مصداقية وسمعة الهلال الأحمر القطري، والتزامه بالمحافظة على أعلى معايير التطوير المهني المستمر، والامتثال لأفضل الممارسات الوطنية، وتحسين جودة التعليم والتدريب المقدم لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وإبراز قيمة المبادرات التدريبية للهلال الأحمر القطري بشكل عام، ونشر ثقافة التعليم الطبي المستمر (CME) بين ممارسي الرعاية الصحية الذين يسعون لتلبية المتطلبات التنظيمية والارتقاء بمسيرتهم المهنية. وأكد د. قاسم حرص الهلال الأحمر القطري على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المقدمة، وصولاً إلى أعلى معايير الكفاءة والاحترافية للكوادر الصحية في الهلال الأحمر القطري وغيره من مكونات القطاع الصحي بالدولة. وفي ذات السياق، صرح د. غانم سلمان السليطي، مدير مركز التدريب والبحوث والتطوير في الهلال الأحمر القطري: «بحمد الله، أصبحنا على قائمة المنظمات الصحية المعتمدة في قطر، وهو ما يعزز مكانة الهلال الأحمر القطري على الصعيدين المحلي والدولي في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم المهني المستمر. هذا الاعتماد يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، وهي الوصول إلى الريادة والعالمية في مجال تقديم الخدمات الصحية والتدريب. نحن في الهلال الأحمر القطري نتعهد بمواصلة التزامنا بالابتكار والتميز في تطوير برامج التطوير المهني المستمر عالية الجودة». يعتبر مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير مركزاً تدريبياً وتأهيلياً متكاملاً يقدم خدمات تدريبية ‏وتعليمية متنوعة، من خلال الاستعانة بأحدث تجهيزات ووسائل التدريب. وينفذ المركز العديد من البرامج التدريبية المعتمدة ‏عالمياً من جهات ومنظمات التدريب الدولية، والمطابقة لأعلى معايير الجودة والتدريب.

■المشروع يحسن التجربة العلاجية ويمنع تكرار الإجراءات التشخيصية ■ تسهيل تحويل مواعيد المرضى من القطاع الحكومي إلى الخاص ■ يحد من إساءة استخدام التأمين الصحي ثمن عدد من الأطباء في القطاع الصحي الخاص الخطوة التي تعكف عليها وزارة الصحة العامة في ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والخاص، مشيدين بها لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية في دولة قطر، كما أنها ستسهم في خفض العبء الاقتصادي على الدولة فيما يتعلق بالإجراءات التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن ترهق النظام الصحي بلا أدنى مسوغ. ورأى الأطباء خلال تصريحات لـالشرق أن المشروع يحسِّن التجربة العلاجية للمرضى، والطواقم الطبية، كما أن المشروع يسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة عند الحد من تكرار الإجراءات التشخيصية ومن تكرار الأدوية على وجه الخصوص، كما أن هذا المشروع يسهم في تسهيل مهام القطاع الصحي الخاص في المرحلة التي يعكف عليها القطاع الصحي الحكومي في تحويل عدد من الحالات ذات المواعيد البعيدة في القطاع الحكومي للقطاع الصحي الخاص، مما يتيح للطواقم الطبية العاملة في القطاع الصحي الخاص أن تطلع على ملف المريض وتتابع تاريخه المرضي، وتطلع على آخر الإجراءات التشخيصية والعلاجية، دون هدر للوقت والجهد والمال. وكانت «الشرق» قد نشرت خبرا في منتصف الشهر الماضي حول جهود وزارة الصحة في العمل على مشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى. - يمنع تكرار العلاج أكد الدكتور عبدالعظيم حسين - استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي- أن مشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص في مراحله الأخيرة، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة قد تواصلت مع المستشفى الذي يتبع له بهذا الخصوص، سيما وأن هذا المشروع في حال تطبيقه سيحد من الإجراءات التشخيصية ويمنع تكرار العلاجات المعطاة مسبقا للمريض من خلال تمكين الطواقم الطبية في القطاع الصحي الخاص من الدخول إلى ملف المريض الإلكتروني خاصة للحالات الطارئة، فهذا المشروع لن يختصر الوقت والجهد بل سيسرع من عملية علاج مرضى الحالات الطارئة التي يتم استقبالها عن طريق أقسام الطوارئ بالقطاع الصحي الخاص. ورأى الدكتور عبدالعظيم حسين هذه الخطوة في حال تطبيقها أنها تعد قفزة في نوعية الخدمات المقدمة، سيما وأن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة تركز على رفاه المريض، وعلى تحسين جودة العلاج ونوعية الخدمات المقدمة له وبالتالي خلق تجربة علاجية للمريض جيدة جداً. - تسهيل التشخيص ثمن الدكتور محمد الريشي- رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في أحد مستشفيات القطاع الخاص- خطوة وزارة الصحة العامة القائمة على ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى. وأشار الدكتور الريشي إلى أن في حال تنفيذ هذا المشروع سيتمكن الأطباء العاملين في القطاع الخاص من الاطلاع على ملف المريض الإلكتروني أو ما يعرف بـ»السيرنر» الأمر الذي سيختصر الكثير من الجهد والوقت، كما أن هذا الأمر سينعكس على المريض بالإيجاب، حيث من غير الممكن أن تعاد تحاليل المريض أو يخضع لصورة أشعة في كل مرة رغب فيها متابعة حالته الصحية دون مضي فترة زمنية تستدعي إخضاعه للفحوصات ثانية، كما أنها ستسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المرضى لاسيما الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي عند تكرار الفحوصات، فهذا الأمر فيه إهدار للمال العام من قبل شركات التأمين في القطاع الخاص أو إهدار المال في القطاع العام، وبالتالي سينعكس على نوعية الخدمات المقدمة. - الفاتورة الصحية وعلق الدكتور لؤي الفخري رئيس قسم السجلات الطبية والتأمين الصحي بأحد مستشفيات القطاع الخاص- على ما تعكف عليه وزارة الصحة العامة من ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص قائلا «إن هذه الخطوة ننتظرها منذ زمن لانعكاساتها الإيجابية على الرحلة العلاجية للمريض لما لها من دور في اختزال وقت وجهد الطبيب والمريض في المقام الأول وبالتالي الانتقال لمرحلة ما بعد التقييم من خلال الفحوصات إلى التشخيص والعلاج». وأشار ا إلى أن هذه الخطوة تسهم بطريقة غير مباشرة في دعم الاتجاه نحو الاستفادة من القطاع الصحي الخاص من خلال تحويل بعض مواعيد المرضى المتباعدة من القطاع الصحي الحكومي إلى القطاع الأهلي لتقديم الخدمات العلاجية للمريض بوقت أقصر، فالسماح لأطباء القطاع الخاص بالإطلاع على ملف المريض للحصول على معلومات تتعلق بتاريخه المرضي، إلى جانب الإطلاع على فحوصاته والعلاجات المصروفة له تختصر الوقت، كما أنها تقلل من عبء الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المرضى من الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي. ورأى الدكتور فخري أن مشروع ربط الملفات الإلكترونية سينعكس إيجابا على المرضى وعلى الطواقم الطبية، بالحد من تكرار التشخيص وتكرار العلاجات. - نظام موحد قال الدكتور أشرف حسنين -استشاري الأمراض الباطنية في أحد المراكز الطبية الخاصة- «إن هذا المشروع سيسهم بالدرجة الأولى في توفير وقت الطبيب لاسيما عند أول زيارة للمريض، مما يضطره الأمر إلى إسراف الوقت في رصد التاريخ المرضي للمريض، في حين ربط بيانات المرضى يختزل الوقت المهدر، كما أنه يحد من هدر المال العام، ومن إساءة استخدام التأمين الصحي إذ أن بعض المرضى قد يكرر الإجراءات التشخيصية مرات ومرات على نفقة التأمين الصحي وبالتالي يؤثر الأمر على جودة الخدمات الصحية، لذا النظام الموحد ميزة وإن تأخر العمل بها إلا أنها خطوة نحو الأمام، وتسهم في اختصار الوقت على الطواقم الطبية». وتابع الدكتور حسنين قائلا «كما أن هذا المشروع سينعكس إيجابا على الحالات الطارئة التي تصل إلى أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، حيث بكبسة زر يستطيع طبيب الطوارئ أن يتعرف على المريض، وعلى الأدوية التي يتناولها أو الأدوية التي لديه منها حساسية، والكثير من المعلومات التي حقا تسهم في تشخيص الحالة وبالتالي إنقاذ حياته».

تم تعيين السيد محمد يوسف عبد الرحمن الملا مديراً لمكتب سعادة وزير الصحة ويعتبر من أصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة في العمل الحكومي وكان اخر منصب شغله مديراً لمكتب رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ومديرا لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة ويتمتع السيد الملا بسجل حافل من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المميزة. فهو حاصل على العديد من الشهادات الأكاديمية العليا كان آخرها شهادة الماجستير من أكاديمية جوعان العسكرية ، وشغل عدة مناصب قيادية في مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني.

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، بزيارة مستشفى «الأمان»، والذي تصل سعته السريرية إلى (106) أسرة. واطلع سعادته على الخدمات الطبية المتنوعة التي يقدمها المستشفى، واستمع إلى شرح حوله من الفرق الطبية العاملة. وتشمل خدمات المستشفى 40 نشاطاً ومنها: الجراحة، والطب الباطني، والطوارئ، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والأشعة، وطب الأسنان، والمختبر، والرعاية الصحية المساندة مثل علاج النطق والتخاطب والتغذية والعلاج الطبيعي وطب السمعيات. رافق سعادة وزير الصحة العامة خلال الزيارة الدكتور مازن الجيدة، رئيس المجلس التنفيذي في الجيدة القابضة. وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية. وكان سعادة وزير الصحة العامة قد تفقد في الفترة الأخيرة عددا من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، واطلع خلالها على سير العمل في تقديم الخدمات الصحية للسكان، كما استمع خلالها إلى ملاحظات عدد من المراجعين والفرق العاملة.

نظم مركز الأبحاث الطبية الحيوية في جامعة قطر بالتعاون مع الجمعية الدولية للأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بالمملكة المتحدة مدرسة الفيروسات التنفسية السادسة (ISIRV)، وذلك بمشاركة وحضور عدد من منتسبي الجامعة وشركاء المركز كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. حضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركا ومحاضرا يمثلون أكثر من عشرين بلدا. تهدف المدرسة إلى تقديم تدريب شامل للعلماء الشباب حول الأوبئة، والبيولوجيا الجزيئية، والمناعة، والتسبب بالأمراض المرتبطة بفيروسات الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا والفيروسات التاجية، مع التركيز على استراتيجيات الوقاية والسيطرة على هذه الفيروسات. تعد هذه النسخة السادسة من المدرسة استمرارًا لنجاح النسخ السابقة التي أقيمت في إيطاليا، لبنان، والهند. ومن جانبه، قال الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: «تعمل وزارة الصحة العامة في قطر وفق إطار عمل متكامل للاستعداد والاستجابة للفيروسات التنفسية ذات الإمكانات الوبائية والجائحية. يركز هذا الإطار على تبني استراتيجيات متطورة مثل المراقبة الجينومية المتقدمة، ونظام مراقبة الأمراض المستند إلى الأعراض، بهدف الكشف السريع عن المخاطر الصحية والاستجابة لها والحد منها». وأضاف: «إن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية والتأهب للجائحات يأتي كجزء من الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة للجائحات التي تتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية (2019-2030). نعمل بالشراكة مع مراكز التعاون التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والمختبرات المرجعية، والمراكز الوطنية للإنفلونزا، لضمان حماية المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن». وفي تصريح للدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، قال: «إن تنظيم مدرسة الفيروسات التنفسية بالتعاون بين جامعة قطر، ممثلة بمركز البحوث الطبية الحيوية، والجمعية الدولية للأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، يأتي في إطار التزامنا بتعزيز المعرفة والابتكار في مجال الفيروسات التنفسية. تعد هذه الفيروسات مصدرًا للعديد من الأمراض واسعة الانتشار، التي تختلف تأثيراتها على الفئات العمرية والمجتمعية، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. وفي ظل عالم مفتوح يشهد تجمعات كبرى وهجرات سياحية واسعة، أصبح من الضروري تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه الفيروسات التي قد تؤدي إلى أوبئة عالمية». وأضاف الدكتور أربد: «قطر، كجزء من استراتيجيتها الصحية الوطنية لعام 2024، تولي اهتمامًا خاصًا للصحة العامة، وتعمل على بناء نظام صحي متكامل يضع حماية المجتمع في صلب أولوياته. نحن فخورون بامتلاك بنية تحتية ومرافق متقدمة، فضلاً عن كوادر مؤهلة تمكننا من قيادة جهود الابتكار البحثي والتعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات الصحية الكبرى».

قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بزيارة «الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن»، وهي منشأة طبية أنشئت بالشراكة بين الفردان الطبية وجامعة نورث وسترن الأمريكية، وتهدف إلى توفير مستويات عالية من الرعاية الصحية المتخصصة والابتكار الطبي. واطلع سعادة وزير الصحة العامة على الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها «الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن» مثل غرف العمليات، وغرف العزل الطبي، ومختبرات فحوصات الدم، ومراكز الأشعة التشخيصية، وتفقد الفرق الطبية العاملة فيها. رافق سعادته خلال الزيارة السيد عمر حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان. وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة في المراحل النهائية لمشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى. وأضاف المصدر في تصريحاته لـ»الشرق» قائلا «إن الأطباء العاملين في القطاع الصحي الخاص سيكون لديهم القدرة على الدخول إلى نظام السيرنر للاطلاع على ملف المريض الصحي لاختزال الوقت والجهد، كما أن هذا الأمر سينعكس على المريض بالإيجاب، حيث من غير الممكن أن تعاد تحاليل المريض أو يخضع لصورة أشعة في كل مرة رغب فيها متابعة حالته الصحية دون فترة زمنية تستدعي إخضاعه للفحوصات ثانية، كما أنها ستسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المريض من غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي عند تكرار الفحوصات فهذا الأمر فيه إهدار للمال العام من قبل شركات التأمين في القطاع الخاص أو إهدار المال في القطاع العام، وبالتالي سنعكس على نوعية الخدمات المقدمة». وكانت «الشرق» قد طرحت هذه المقترحات في وقت لاحق على عدد من الاختصاصيين والمعنيين في القطاع الصحي الخاص، الذين أشادوا وقتها بالخطوة لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية في دولة قطر، كما أنها تسهم في تخفيض العبء الاقتصادي على الدولة في الإجراءات التشخيصية والعلاجية غير المكررة التي من شأنها أن ترهق النظام الصحي بلا أدنى داعي. وتتواصل الجهود الحثيثة لتحقيق التكامل الرقمي بين القطاعين العام والخاص في المنظومة الصحية بدولة قطر، إذ يعد مشروع الربط الإلكتروني خطوة بارزة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية وتبسيط الإجراءات. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في تجربة المرضى من خلال تسهيل تبادل المعلومات الطبية بين الأطباء في مختلف القطاعات، مما يعزز كفاءة التشخيص ودقة العلاج. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية دولة قطر لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة في الموارد. ويعكس هذا المشروع التزام وزارة الصحة العامة بتبني الحلول التقنية المتطورة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي، مما يجعل النظام الصحي القطري نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.

بالإشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود جبن من ماركة بينار، ويحمل تاريخ إنتاج (17/11/2024) وتاريخ انتهاء (16/05/2025) ملوث ببكتيريا ECOLI. أكدت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة أن فرق الاختصاص قامت بأخذ عينات من المنتج المشار إليه بغرض فحصه، وتبين سلامته من أي تلوث. وتؤكد وزارة البلدية أنها تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية لسلامة الأغذية، وأن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة، من خلال الحملات الرقابية والجولات التفتيشية الدورية والمستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في مختلف أنحاء الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور الكريم بضرورة عدم تداول أي أخبار من شأنها أن تحمل تفاصيل غير دقيقة، واعتماد القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والتحديثات.

أوضحت وزارة الصحة العامة أن منتج ببروني لحم بقري علامة تجارية «Country Butcher Boy» منشأ دولة الإمارات العربية، لا يتم توريده إلى السوق المحلية. وكانت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت تحذيراً بخصوص سحب المنتج المذكور بسبب تلوثه ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes). وأهابت وزارة الصحة العامة – في بيان على موقعها الإلكتروني - بالمستهلكين، في حال تم توريد المنتج المذكور بصفة شخصية، بتجنب استهلاكه والتخلص الفوري منه. يشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء تتولى رصد الإخطارات والمعلومات المتداولة على الصعيد الإقليمي والدولي حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص بإدارة الحوادث الغذائية وتقييم المخاطر واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. وتؤكد وزارة الصحة خضوع جميع المنتجات الغذائية المستوردة للإجراءات الرقابية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية.

■ تفتيش 118 ألف شحنة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات ■11.721 منشأة غذائية محلية أُخضعت للتفتيش ■ تسجيل 38.289 مادة غذائية معتمدة في نظام واثق كشفت إحصائيات إدارة سلامة الغذاء قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذاية التابعة لوزارة الصحة العامة لعام 2024 والتي تشمل مطار حمد الدولي، ميناء حمد، ميناء الرويس ومنفذ أبوسمرة، أنها أتلفت 3.252.190 كيلو جراما من الأغذية غير المطابقة للمواصفات المعمول بها في الدولة، في حين كانت عدد شحنات المواد الغذائية المستوردة التي تم تفتيشها للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للاشتراطات والمتطلبات الفنية ذات الصلة 118.596 شحنة، في حين كانت الأغذية المستوردة المطابقة لمتطلبات إدارة سلامة الغذاء 2.300.976.705 كيلو جرامات، كما تم تفتيش 1085 شحنة غذائية مصدرة ومعاد تصديرها، وأصدرت 735 شهادة تصدير أو إعادة تصدير، وعدد شهادات اتلاف المواد الغذائية كانت 219 شهادة. وأشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة سلامة الغذاء ونشرتها وزارة الصحة العامة على حساباتها الرسمية إلى أنَّ الإدارة قامت بالتفتيش على المنشآت الغذائية داخل دولة قطر حيث شملت الجولة التفتيشية المطاعم، الفنادق، السوبر ماركت، والمصانع، إذ قامت الإدارة بمراجعة وتسجيل معلومات التشغيل لمنشآت الاغذاية المحلية لـ1.355، فيما بلغ عدد متداولي الأغذية الذين تم تسجيلهم 2479، و7.014 عدد متداولي الغذاء المرخصين، فيما تم تفتيش 11.721 منشأة غذائية محلية والتأكد من مطابقتها للقوانين والاشتراطات والمتطلبات الفنية ذات الصلة، وبلغ عدد المتابعات لامتثال المنشآت الغذائية للمعايير 2.871 متابعة. وقام قسم مختبرات سلامة الغذاء التابع لإدارة سلامة الغذاء بتحليل 14.533 عينة من الأغذاية المستوردة في منافذ الدولة، فيما قام القسم يتحليل 11.505 عينة من المنشآت الغذائية المحلية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة على 16000 بخصوص الشكاوى 636 شكوى واستفسار من الجمهور، كما قامت الإدارة بتسجيل 38.289 مادة غذائية معتمدة في نظام واثق، وتسجيل 5.050 منشأة غذائية في نظام واثق. - تنفيذ السياسات الصحية وتقوم إدارة سلامة الغذاء بدور مؤثر في تنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتصل بسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة لوزارة الصحة العامة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث تقوم الإدارة بالرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه لضمان سلامته وصلاحيته، ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، ومواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، بالمشاركة مع أكثر من جهة، كما تقوم بإدارة وتشغيل مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية. - مهام الإدارة وتُعنى إدارة سلامة الغذاء بتطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، اقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، الرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية، المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية. وتستهدف إدارة سلامة الغذاء بهذه المهام جميع متداولي الغذاء، الشركات المستوردة والمصدرة للأغذية، الجهات الدولية والإقليمية المسؤولة عن سلامة الغذاء والمطاعم والمصانع والعاملين بها.

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة سلامة الغذاء لعام 2024 بوزارة الصحة العامة نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الخدمات الإلكترونية المقدمة من نظام واثق قد أسهمت في النظر بـ1348 طلب إتلاف، و107 إعادة الكشف على الأغذية، فضلا عن استقبال 5949 طلبا للإفراج النهائي، و221 طلبا لإعادة التحليل. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. كما وتسهم الخِدمات الجديدة التي تمّ إطلاقها في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الإرساليات الغذائيّة في المنافذ والتحقق الإلكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرُها.

تكثف وزارة الصحة العامة التوعية بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، حيث تبرز أهمية التوعية في تمكين الأفراد من التعرف على الأعراض المبكرة للمرض، مما يسمح لهم بالتوجه المبكر إلى الرعاية الصحية لتفادي تفاقم الحالات. وتسهم التوعية المستمرة في تقليل العبء الصحي والاجتماعي للأمراض المزمنة، وتحسين جودة حياة المرضى، كما تعزز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات صحية واتباع سلوكيات وقائية تقلل من احتمالية الإصابة وكيفية إدارة الحالة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «يأتي تكثيف التوعية بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن كجزء من التزامنا المستمر بتعزيز الوعي الصحي حول هذه الأمراض وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المجتمع من اتخاذ خطوات وقائية فعالة.» وتتركّز أهداف التوعية حول التشخيص المبكر ومساعدة الأفراد في التعرف المبكر على الأعراض، مما يمكنهم من طلب المساعدة الطبية فورًا لتقليل المضاعفات، والوقاية، من خلال تقديم المعرفة حول تقليل المخاطر البيئية مثل التلوث واتباع أسلوب حياة صحي. وتنفذ وزارة الصحة العامة عدداً من الأنشطة التوعوية، مثل بث العديد من المواد الإعلامية الرقمية والمطبوعة، ونشر مقاطع فيديو، ورسائل توعوية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتعزيز استراتيجيات التوعية الشاملة، لتقليل انتشار الربو والانسداد الرئوي المزمن، ممّا يعزز صحة المجتمع بشكل عام. ويعد الربو أحد الأمراض التنفسية المزمنة الذي يصيب حوالي 300 مليون شخص في العالم ويسبب نحو 1,000 حالة وفاة يوميًا، ويُقدر انتشار مرض الربو بين الأطفال في دولة قطر بحوالي 20 %، وهو نفس المعدل العالمي، مع زيادة ملحوظة بين الذكور مقارنة بالإناث. كما تتأثر الحالات بعوامل مثل السمنة، التهابات الجهاز التنفسي، والتاريخ العائلي. وقد شهدت دولة قطر زيادة ملحوظة في حالات الربو بين عامي 2005 و2017، أما بالنسبة للانسداد الرئوي المزمن، فهو يشمل أمراضًا تنفسية مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، ويعد التدخين السبب الرئيسي لهذه الحالة، بينما قد يساهم التلوث البيئي والعوامل الوراثية أيضًا في حدوثها. ويسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن حوالي ثلاثة ملايين وفاة سنويًا على مستوى العالم.

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة بعنوان «المضاد الحيوي الوطني 2023»، عن أنَّ العلاج الأولي المناسب بالمضادات الحيوية أظهر تحسنا في النتائج السريرية، بما في ذلك انخفاض الوفيات. ومع ذلك، يجب على مقدمي الرعاية الصحية في كثير من الأحيان اختيار نظام المضادات الحيوية قبل توافر نتائج المزرعة، كما أظهرت الدراسات أن نظام المضادات الحيوية التجريبية غير الفعال يمكن أن يكون ضارا للمرضى بينما يمكن أن تؤدي المضادات الحيوية واسعة الطيف غير الضرورية إلى زيادة المقاومة. وتعد هذه الوثيقة هي أول مخطط وطني منشور لدولة قطر تم تطويره من قبل قسم علم الأحياء الدقيقة بمؤسسة حمد الطبية ويتكون من جزأين يمثل الأول بيانات مؤسسة حمد الطبية (المرضى الداخليين والخارجيين ووحدة العناية المركزة) والجزء الثاني يمثل بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (العيادات الخارجية)، حيث تشكل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدا عالميا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الوفيات المنسوبة إلى العدوى المقاومة 10 ملايين سنويا بحلول عام 2050. - تعزيز العلاج التجريبي هذا وقد أشار التقرير إلى أنَّ إحدى الاستراتيجيات المعتمدة على نطاق واسع لتعزيز العلاج التجريبي المناسب بالمضادات الحيوية تتمثل في تنفيذ برامج الإشراف على مضادات الميكروبات، والهدف الأساسي لهذه البرامج هو وضع توصيات تجريبية للمضادات الحيوية للعدوى الشائعة لتحقيق ذلك، فإن أحد أهم الأدوات هو استخدام مضاد حيوي. - منصة تعاونية وبين التقرير التراكمي السنوي لمعدلات الحساسية لمضادات الميكروبات لمسببات الأمراض الميكروبية الشائعة في تركيبات مؤسسة حمد الطبية، أنَّ المضاد الحيوي هو قياس مناسب ومتاح على نطاق واسع لمسببات الأمراض والحساسية لدى المؤسسة، لضمان حصول المرضى على العلاج بالمضادات الحيوية التجريبية المناسبة بناء على موقع العدوى المشتبه به، وخصائص المريض، كما أنَّ هناك حاجة إلى أن تستند برامج الإشراف على مضادات الميكروبات إلى مخطط مضاد حيوي يوفر معلومات أكثر من المضاد الحيوي التقليدي، مع انعكاس لأنماط المقاومة المحلية بما في ذلك التوصيات الخاصة بالمتلازمات وتوزيع الكائن الحي لعدوى معينة، كما تقدم برامج الإشراف على مضادات الميكروبات منصة تعاونية جيدة مع علماء الأحياء الدقيقة السريرية لإنشاء مضادات حيوية أكثر تعقيدا لتحسين العلاج التجريبي بالمضادات الحيوية. مما يسلط الضوء على أهمية دمج المضاد الحيوي في أنظمة دعم القرار السريري بهدف توفير علاج فعال بالمضادات الحيوية التجريبية. - اتجاهات الكائنات الحية وتناول التقرير ملخصا لاتجاهات الكائنات الحية ذات الأهمية الصحية العمومية والوقاية من العدوى، مما يساعد المختصين في فهم وبائيات الكائنات الحية المعزولة من العينات السريرية الواردة من المنشأة، سواء كانت مسؤولة عن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (HAI) أو العدوى المرتبطة بالمجتمع (CAI) ؛ ومن ثم لن يكون من الممكن التمايز بين العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية أو العدوى المرتبطة بالمجتمع من هذه البيانات، حيث يمكن أن تختلف أنماط حساسية الكائنات الحية بشكل كبير بسبب مصدر الكائن الحي أو عدد المرضى أو عمر المريض أو التشخيص أو المرض السريري وضغط المضادات الحيوية الناتجة عن طرائق العلاج الشائعة. - مبادئ توجيهية وأشار التقرير إلى أن هذه الدراسة تتضمن المضاد الحيوي التراكمي المبين للكائنات الحية المدرجة البيانات المجمعة من جميع المرضى الداخليين والخارجيين ووحدات العناية المركزة، كما تم اختيار المضادات الحيوية المبلغ عنها بناء على المبادئ التوجيهية الصادرة عن معهد معايير المختبرات السريرية (CLSI) ووصفات مؤسسة حمد الطبية. على الرغم من تطوير معايير وإرشادات CLSI باستخدام أحدث المعلومات المتاحة في ذلك الوقت، يجب استخدام الإرشادات جنبا إلى جنب مع الحكم السريري والمعرفة الحالية ونتائج الاختبارات المعملية ذات الصلة سريريا لتوجيه علاج المريض.

■ إدارة المرض غير المثلى تؤدي إلى هدر النظام الصحي ■ يُستخدم من قبل شركات التأمين الصحي والمختصين ■ تطوير مبادئ إرشادية لأكثر الحالات المرضية شيوعاً أصدرت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة دليل المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية لدولة قطر 2023-2028، والذي يتضمن إرشادات شاملة حول عمليات تطوير وتحديث وتعزيز المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، إضافة إلى أمثلة على التعريف بالمبادئ الإرشادية الوطنية وتشجيع الممارسين الصحيين على تطبيقها واستخدامها في المنشآت الصحية لتكون جزءا من الممارسة اليومية للممارسين الصحيين أثناء تقديم الرعاية الصحية. ويتضمن الدليل خلفية حول برنامج المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية الذي أنشئ من قبل وزارة الصحة العامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والذي يتم من خلاله تطوير مبادئ إرشادية سريرية وطنية لأكثر الحالات المرضية شيوعا في دولة قطر وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع السياق الخاص في دولة قطر، كما يتضمن فصلا يتحدث عن حوكمة برنامج المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية والمهام الرئيسية للأطراف القائمة على البرنامج والتي تشمل وزارة الصحة العامة. - تحديث المبادئ الإرشادية كما يتضمن عملية تحديث المبادئ الإرشادية الوطنية ويتضمن هذا الجزء المراحل والخطوات التفصيلية التي يتم اتباعها عند تطوير مبدأ إرشادي وطني جديد بما يتوافق مع الأطر المعروفة والمعتمدة دوليا في تطوير وتكييف المبادئ الإرشادية السريرية، فضلا عن آلية تقييم المبادئ الإرشادية الوطنية التي يتم تطويرها من قبل المنشآت الصحية والتعديل عليها وترقيتها إلى المستوى الوطني، وآلية إقالة أو إيقاف المبادئ الإرشادية الوطنية من خلال تقييم موضوعي كمي خاص لاتخاذ القرار بإقالة أي مبدأ إرشادي وطني. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الدليل بالإمكان استخدامه من قبل العاملين على تطوير وتحديث إرشادات الممارسة السريرية في منشآت الرعاية الصحية بمختلف أنواعها، الخبراء المختصين في تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية مثل مجموعات تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية التي تدعم برنامج المبادئ الإرشادية الوطنية في قطر، أصحاب المصلحة والمستخدمين للمبادئ الإرشادية الوطنية، أعضاء اللجنة الوطنية للمبادئ الإرشادية والمسارات السريرية، ومن المحتمل أن يستخدم من قبل جمهور أوسع كشركات التأمين الصحي. - الوقاية والتشخيص المبكر وناقش الدليل الأولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، كهل يعد المرض مشكلة شائعة في دولة قطر، أو هل من الممكن أن يصبح مشكلة شائعة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن المرض قد يكون نادرا الآن إلا إذا كان معدل الإصابة مرتفعًا أو في ازدياد، فقد يصبح مشكلة لاحقًا. لذلك، قد يساعد معالجة الوقاية والتشخيص المبكر في تقليل معدل الإصابة بالمرض ومضاعفاته. وتطرق الدليل إلى التكاليف المرتبطة بإدارة المرض غير المثلى، سيما وأنَّ إدارة المرض غير المناسبة تؤدي إلى هدر داخل النظام الصحي وبالتالي، يمكن أن تؤدي التحسينات في الرعاية إلى توفيرات إجمالية أو إعادة توجيه الموارد، فالفهم النسبي أو الكمي لعبء التكلفة المرتبط بإدارة المرض غير المناسبة سيساعد في تحديد أولويات الموضوعات المتنافسة. - دعم القرارات الأخلاقية وانتقل الدليل إلى التعريج على درجة التباين غير المبرر في رعاية المرضى المصابين بالمرض، حيث يشير التباين العالي في النتائج الصحية إلى نظام صحي غير مثالي ويمكن معالجته من خلال عدد من التدخلات - من بينها هو مدى تأثير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية على رعاية المرضى المصابين بالمرض؟، وما إذا كانت الرعاية تُقدم فقط من قبل مجموعة مختارة من الخبراء في منشأة معينة هل يجب إصدار إرشادات على مستوى البلاد؟، لذا فتعد المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية فرصة لدعم القرارات الأخلاقية والقانونية تتم مناقشة الاعتبارات المذكورة مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء النظام الصحي لاستخلاص قائمة مختصرة من موضوعات حالات المرض المقترحة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، ويتم تقديم هذه القائمة للمختصين، وتوثيق القرار من قبل اللجنة حول الموضوعات المختارة لتطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية.

أعلنت وزارة الصحة العامة تعليق عمل مكاتب تسجيل المواليد الجدد التابعة للوزارة، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، على أن يتم استئناف العمل بالمكاتب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 الجاري.