أعلنت وزارة الصحة العامة عن توفير تطعيم الأنفلونزا بصورة مجانية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية الخاصة، والشبه حكومية. وتوفر الوزارة التطعيمات المجانية ضد الانفلونزا في 43 مرفقا طبيا . ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر المرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية المشاركة فى حملة تطعيم الأنفلونزا لعام 2019/2020.

حذرت وزارة الصحة العامة، المواطنين والمقيمين في دولة قطر من شراء المستحضرات الصيدلانية والدوائية والعشبية والمكملات الغذائية والمستحضرات المستخدمة في عملية حرق الدهون سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لخطورتها الشديدة على الصحة العامة وكون ذلك مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية المختصة على تتبع المخالفين الذين يقومون بتسويق هذه المستحضرات والمكملات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحريز المستحضرات في حال ضبطها . وأهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة والتأكد من كون المستحضرات الدوائية والصيدلانية والعشبية والمكملات الغذائية، التي يقومون بشرائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة ومعتمدة داخل دولة قطر، وأنها أصلية وغير مقلدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الوزارة للتحقق من ذلك قبل الإقدام على عملية الشراء. وأكدت وزارة الصحة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة قطر، لمنع تداول أي مستحضر لا يطابق المواصفات العالمية، أو غير مسجل داخل الدولة، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

كشفت وزارة الصحة العامة اليوم، عن قيامها بوضع عدد من الخطط الشاملة التي تهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشفافة تساعد في تحسين ظروف عمل الفئة العمالية من خلال إنشاء نظام معلومات وإدارة الصحة المهنية والإصابات وتقديم بيئة عمل أكثر أمانا من خلال تطوير وتنفيذ الإرشادات والسياسات الوطنية، ومراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسات. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول المسار المتكامل للرعاية الصحية للعاملين الحرفيين، إن الخطط التي وضعتها وزارة الصحة وبمساعدة شركائها الرئيسيين تهدف إلى دعم رفاهية الموظف والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاحتفاظ به والرفع من أدائه في مكان العمل من خلال إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل تعزز الصحة البدنية والعقلية والحد من المخاطر في مكان العمل. واضاف ان العمال الحرفيين واليدويين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي السكان، ولا يخفى على أحد دورهم الأساسي في تطوير البنية التحتية للدولة، مشيرا إلى أنه مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم 2022 وزيادة حجم الفئة السكانية للعمال الحرفيين واليدويين اليوم، فإن هناك فرصة للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال وأن نكون نموذجا لأفضل الممارسات إقليميا وعالميا. وأوضح الدكتور المري أنه من أهم الأولويات وضع خطة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تلبى الاحتياجات الخاصة للعمال، وتركز على الوقاية من خلال تطوير برامج مخصصة لتعزيز الصحة، وتقديم نموذج متكامل من الرعاية، محوره المريض.. مشيرا إلى أن الوصول إلى تحقيق كل هذه الخطط الطموحة يحتاج إلى استمرار مسيرة الدعم. وشارك في ورشة العمل أكثر من 100 من أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار من وزارات الصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، وهيئة الأشغال العامة، وقطر للبترول، والعديد من الشركات. وهدفت الورشة إلى توفير المعلومات حول جهود تعزيز وصول العمال الحرفيين واليدويين إلى الرعاية الصحية والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية لهذه الفئة السكانية الهامة في دولة قطر، والتي تمثل الشريحة الأكبر من السكان العاملين في الدولة، والوصول إلى نموذج مفاهيمي واحد للرعاية يوفر رعاية أفضل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب للعمال الحرفيين واليدويين. من جهتها قالت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة ، إن ورشة العمل جمعت بين العديد من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء دولة قطر، وتلقي مدخلات قيمة للغاية منهم فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين في الصناعات الحرفية واليدوية. ونوهت بمشاركة الوزارة والمؤسسات وتقديمهم خبراتهم وملاحظتهم والتي ستساعد في تطوير أنسب نموذج للعناية بالسكان المستهدفين، مؤكدة على المضي قدما ومواصلة العمل مع شركاء وزارة الصحة لتحسين الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للعمال الحرفيين واليدويين من خلال الوصول المتكامل والسلس للرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر. بدوره استعرض السيد جابر علي الجذنة المري، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، العديد من النصوص القانونية الهامة في قانون العمل القطري، والمتعلقة بالأحكام الخاصة بخدمات الرعاية الصحية للعمال. من ناحيته قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال الخدمات المقدمة من مراكز التأشيرات التابعة لدولة قطر في الخارج، حيث تقدم هذه المراكز خدمات معززة للعاملين مثل معالجة البيانات الحيوية والفحوص الطبية وتوقيع عقود العمل. من جانبه قال السيد هوتان همايونبور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن وزارتي الصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نظمتا مؤخرا اجتماع مائدة مستديرة لعدد من أصحاب الأعمال والعمال بدعم من منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الاجتماع كان بمثابة فرصة هامة للاستماع إلى الشركات التي تشارك وجهات نظرها حول التحديات التي تواجهها مع المسار الحالي وسماع صوت العمال وردود الفعل التي سيتم أخذها أيضا في الاعتبار عند تصميم نموذج الرعاية. وفي ختام الورشة عقدت مائدة مستديرة تضمنت مناقشات حول آليات التمويل، وتحديات البيانات الخاصة بالعمال الحرفيين واليدويين، وتعزيز الصحة. وخلصت المناقشات إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ نموذج مفاهيمي للرعاية سيتم مراجعته مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مناقشات المائدة المستديرة، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى جمع بيانات أكثر دقة وقوة، ومشاركة البيانات لهذه الفئة من السكان على وجه الخصوص لأن البيانات المستندة إلى الأدلة يمكن أن تساعد صانعي السياسات الصحية على تطوير سياسات ومبادئ توجيهية مصممة خصيصا للرعاية. كما أكدت المناقشات على أهمية رفع مستوى الوعي الخاص بأرباب العمل حول الصحة، وتشجيع الفحص لتعزيز رفاهية العمال الحرفيين واليدويين والتأكد من إدراك العمال لمسار نظام الرعاية الصحية. وشددت المناقشات أيضا على أهمية أدوار وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حيث الأداء والمراقبة، وكذلك رفع مستوى الوعي من خلال استراتيجية اتصال قوية موجهة إلى أرباب العمل والعمال.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها على تواصل مستمر مع الهيئات الرقابية الدولية لمتابعة ما يستجد بخصوص مأمونية وسلامة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين (metformin) المعروفة تجارياً باسم جلوكوفاج ( Glucophage) والتي تستعمل في علاج مرض السكري، وذلك للتحقق من عدم احتوائها على المادة الشائبة ( NDMA ) والتي قد تكون مسرطنة عند وجودها في المستحضر الصيدلاني بنسب عالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها سحبت عينات من جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين في القطاعين العام والخاص والقيام بتحليلها في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة للوزارة. يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية ( FDA ) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد أفادتا أن جميع المستحضرات المتداولة بالولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية لا تحتوي على المادة الشائبة (NDMA)، علماً أن تلك المادة موجودة في الطبيعة كالأغذية ومياه الشرب ولكن بنسب قليلة وآمنه . وفي هذا الإطار أشارت وزارة الصحة العامة في بيانها إلى أن غالبية المستحضرات التي تحتوي على مادة ميتفورمين في دولة قطر مصدرها دول أوروبية أو الولايات المتحدة الامريكية. وأوصت الوزارة المرضى الذين يستعملون تلك المستحضرات بالاستمرار في استعمالها وعدم الانقطاع عنها ..وقالت إن خطر التوقف عن استخدام علاج مرض السكري يفوق بكثير الاثار المحتملة لمستويات منخفضة من المادة الشائبة (NDMA ) وعلى المرضى الاستمرار في متابعة حالتهم الصحية مع مقدمي الرعاية الصحية.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن مؤسسة حمد الطبية باتت اليوم ضمن أفضل المؤسسات الصحية على مستوى العالم بعد النجاحات التي حققتها منذ تأسيسها سنة 1979. وتحتفل مؤسسة حمد الطبية هذا الشهر بذكرى مرور 40 عاما على تأسيسها، والتي تمثل أربعة عقود من توفير رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة سكان دولة قطر منذ إصدار المرسوم الأميري بتأسيسها في عام 1979. وشددت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة على دور القيادة الحكيمة في دولة قطر بالتوجيه لتأمين شريحة واسعة من الخدمات الصحية لملايين السكان خلال السنوات الأربعين الماضية. وأعربت سعادة وزيرة الصحة عن الفخر بالمستوى الذي وصلت اليه المؤسسة حاليا وبمسيرتها الطبية وتحولها ليس فقط من ناحية القدرات، بل على مستوى الجودة أيضا مما جعلها ضمن أفضل المؤسسات الصحية على مستوى العالم. كما أشارت الى أن مؤسسة حمد الطبية توظف حاليا آلاف الموظفين المتفانين الذين يعملون بجد لتحقيق النجاح. وعملت مؤسسة حمد الطبية على توسعة نطاقها، حيث أنشأت العديد من المستشفيات الجديدة خلال العقود الأربعة الماضية ليصبح اجمالي عدد المستشفيات التي تديرها 12 مرفقا صحيا متوزعة في أرجاء دولة قطر، بينما شهدت أعداد المرضى الذين تقدم الفرق الطبية الرعاية لهم ازديادا على نحو سريع. وقال السيد علي الجناحي مساعد المدير العام لمؤسسة حمد الطبية بالوكالة، إن معدل وحجم التحول الحاصل في مؤسسة حمد لا يضاهيه أي تحول لمؤسسة مشابهة حول العالم. وأضاف ان النمو السكاني السريع في دولة قطر كان عاملا في التوسعة التي شهدتها مؤسسة حمد الطبية ومن الصعب أن تجد مزودا للرعاية الصحية في أي مكان حول العالم قد خضع لهذا الحجم الهائل من التحول عبر مسيرته. واشار الى ان التغيير الذي شهدته المؤسسة منذ السنوات الأولى يعتبر أمرا في غاية الأهمية، ففي فترة الثمانينيات، كانت أنظمة الرعاية الصحية ووسائل التكنولوجيا في غاية البساطة، في حين يتم حاليا استخدام أكثر الأنظمة تطورا وتقدما من حيث التكنولوجيا المتاحة حول العالم ضمن شبكة مرافق مؤسسة حمد. وتواصل المؤسسة عملها لتلبية الطلب المتزايد وتطوير جودة الرعاية التي تقدمها للمرضى في شتى جوانب الخدمة، حيث خضعت خدماتها للتقييم واستطاعت النجاح في الحصول على الاعتماد لأكثر من 30 مرة من قبل مؤسسات رائدة ومعنية بالاعتماد حول العالم وقد توجت عملية الاعتماد هذه بنجاحها في تحقيق الاعتماد الدولي أوائل هذا العام لثلاثة عشر مرفقا من قبل اللجنة الدولية المشتركة. وتنظم مؤسسة حمد الطبية خلال شهر ديسمبر الجاري سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ستقام للاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيسها، حيث أوضح السيد علي عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد أن ذكرى التأسيس تعتبر مناسبة للسكان في قطر حيث سيتمكن المرضى والزوار في المستشفيات من التعرف على تاريخ مؤسسة حمد الطبية من خلال الصور التذكارية على مدار الأربعين عاما الماضية والتي ستعرض في كل مستشفى. كما أشار الى تخصيص موقع الكتروني بمناسبة مرور 40 عاما لعرض تاريخ المؤسسة ونبذة عن الموظفين ممن لهم باع طويل في الخدمة والذين سيشاركون ذكرياتهم على قنوات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أن ذكرى مرور 40 عاما على تأسيس المؤسسة سيكون محورا لنشاطات المؤسسة خلال الاحتفال باليوم الوطني هذا العام.

أطلقت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة دليل خدمات الصحة النفسية في قطر، وذلك خلال فعاليات مؤتمر قطر الدولي الثامن للطب النفسي والصحة النفسية. وكانت وزارة الصحة قد طورت هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ومركز نوفر بهدف تيسير الوصول لخدمات الصحة النفسية في دولة قطر ومساعدة الأفراد على اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري في تصريح لها بهذه المناسبة إن قطاع الرعاية الصحية شهد نموا هائلا على مدار العقد الماضي حيث شكل التوسع في خدمات الصحة النفسية جزءا مهما من هذا النمو والتطور. وأضافت أن نظام الرعاية الصحية في قطر يوفر الآن مجموعة واسعة من خدمات الصحة النفسية، ومن المهم للغاية أن يتعرف جميع الأفراد على كيفية الوصول لهذه الخدمات والاستفادة منها وكيفية اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم الصحية. وأشارت سعادة وزيرة الصحة إلى أن الدليل الجديد يقدم مصدرا واضحا ودقيقا للتعرف على خدمات الصحة النفسية في دولة قطر. ويأتي إصدار دليل خدمات الصحة النفسية بعد أن كانت وزارة الصحة العامة قد أطلقت العام الماضي دليل الخدمات الصحية في دولة قطر بأجزائه الثلاثة المخصصة لخدمات الرعاية الصحية للأطفال والبالغين وكبار السن، والتي توضح كل ما يحتاج أي شخص لمعرفته حول كيفية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية العامة في دولة قطر. بدوره، شدد السيد محمود صالح الرئيسي رئيس الفريق الوطني للصحة النفسية ورئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية على أهمية تعريف أفراد المجتمع بكيفية الحصول على مساعدة متخصصة في حال كان الشخص يعاني من مشكلة مرتبطة بصحته النفسية. وأشار إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تظهر أن واحدا من كل أربعة أشخاص حول العالم سيتأثر بأحد الاضطرابات النفسية خلال مرحلة ما من حياته، لافتا إلى أن أحد أبرز التحديات تتمثل في الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي، والتي غالبا ما تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية التحدث عن هذا الموضوع علانية وطلب المساعدة ولذلك فإنه من المهم توعية الجمهور بالخدمات المتوفرة لهم وكيفية الحصول عليها. من جهته، قال السيد إيان تولي قائد برنامج الصحة النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية إن إطلاق دليل خدمات الصحة النفسية يبرز المنهجية الشاملة على مستوى النظام الصحي لتقديم خدمات الصحة النفسية في دولة قطر. وأضاف أن تقديم خدمات صحة نفسية عالية الجودة في دولة قطر يمثل ثمرة التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة حيث تقوم كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ومركز نوفر بدور هام في ضمان تمكين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مرتبطة بصحتهم النفسية من الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. ومن ناحيتها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبد الله نائب قائد برنامج الصحة النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن جهود التوسع في خدمات الصحة النفسية مؤخرا تركز على تقديم مزيد من خدمات الصحة النفسية في مرافق الرعاية الأولية وزيادتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وأشارت إلى وجود خمس عيادات لدعم الصحة النفسية وثلاث عيادات طب نفسي متكاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وهو ما يتيح للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مستشفى الطب النفسي أو أحد مرافق الطب النفسي التخصصية. ويتضمن دليل الخدمات الصحية النفسية كذلك شرحا تفصيليا لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال واليافعين. وقال البروفيسور محمد وقار عظيم رئيس قسم الطب النفسي بسدرة للطب إن المركز قام منذ افتتاحه بتوسعة نطاق خدمات الصحة النفسية حيث يقدم الفريق المتخصص المكون من مجموعة متميزة من الأطباء النفسيين واختصاصي علم النفس والكوادر التمريضية خدمات صحة نفسية عالية الجودة للأطفال والمراهقين إلى جانب مجموعة شاملة من خدمات الصحة النفسية للنساء في مرحلة الحمل وما بعد الولادة في إطار برنامج يعد من بين أولى البرامج من هذا النوع في المنطقة. ومن جهته يركز مركز نوفر الذي يمثل أحدث مرافق الصحة النفسية التي يتم افتتاحها في دولة قطر، على تعزيز الصحة النفسية والعافية مع التركيز بشكل خاص على مساعدة الأفراد على التغلب على الاضطرابات المرتبطة بالإدمان وتعاطي المخدرات. وقال الدكتور خليفة جهام الكواري مساعد المدير العام لمركز نوفر إن المركز يقدم المساعدة للأفراد من مختلف الأعمار للتغلب على مشكلة الإدمان من خلال تحفيزهم ومساعدتهم على عيش حياة صحية أفضل وأكثر سعادة وإنتاجية. وأضاف أن الهدف هو تقديم الدعم والمساندة للمرضى وأفراد أسرهم ومساعدة الأفراد على معاودة السيطرة على حياتهم وأخذ زمام المبادرة لتحسين مستقبلهم. يذكر أن مؤتمر قطر الدولي الثامن للطب النفسي والصحة النفسية عقد تحت شعار التكامل بين الصحة البدنية والنفسية بمشاركة أكثر من 800 من كوادر الرعاية الصحية من مختلف التخصصات والمؤسسات في دولة قطر ومن عدة دول حول العالم.

تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ حملة وطنية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان وذلك بالتعاون مع مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية والجمعية القطرية للسرطان . وفي هذا الإطار تنظم الوزارة، غدا الاثنين ورشة عمل عن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان بمشاركة 100 من الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين في المدارس الحكومية من المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان وتسليط الضوء على التجارب العالمية للتوعية بالمرض في المدارس، والاتفاق على الإجراءات والتدابير الممكن تنفيذها على مستوى المدرسة في مجال المكافحة وإظهار ما يمكن أن تقدمه الجهات المشاركة للمدارس في هذا المجال.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش تحت عنوان الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام. واستعرض المؤتمر على مدى يومين انجازات الخدمات في قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، بمشاركة واسعة من كافة قطاعات الدولة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ان المؤتمر وما تضمنه من فعاليات ومواضيع عديدة أظهر ان مستقبل الصحة العامة في دولة قطر سوف يكون مشرقا باستمرار. وأضاف في كلمة القاها خلال الجلسة الختامية ان المؤتمر شكل منصة لمجتمع الصحة العامة من اجل مناقشة مختلف المواضيع و من اجل تبادل الافكار الابتكارية لبناء شراكات مثمرة ودائمة خاصة وانه تضمن حلقات نقاش وورش عمل وعروض تقدمية على قدر كبير من الأهمية. كما اشار الى ان توقيع المشاركين في المؤتمر على تعهد الصحة العامة يؤكد على الالتزام بتحسين الصحة العامة والعافية في دولة قطر، مؤكدا ان ممثلي قطاع الصحة العامة مسؤولون على تنفيذ ما ورد في التعهد. وبحث مؤتمر قطر الاول للصحة العامة القضايا ذات العلاقة بالصحة العامة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، كما تم استعراض ما يقارب من 60 ملخصا بحثيا من مختلف الشركاء في قطاع الصحة في دولة قطر من أجل بناء شراكات استراتيجية فعالة وطويلة المدى. وشارك في المؤتمر المقرر تنظيمه كل سنتين نحو 50 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا من قيادات وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية الأخرى والمؤسسات الطبية والأكاديمية إضافة إلى مؤسسات الصحة العامة الرائدة في العالم، الى جانب 500 مشارك من مختلف القطاعات.

وقعت وزارة الصحة العامة اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة العامة في انجلترا وذلك خلال فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة المنعقد حاليا في الدوحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال خدمات الصحة العامة وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية في البلدين بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالصحة العامة. وقع على المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة والسيد دنكن سلبي المدير التنفيذي في هيئة الصحة العامة في انجلترا والدكتورة جنيفر سميث نائب المدير الطبي في الهيئة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة بين دولة قطر وانجلترا، مشيرا إلى حرص وزارة الصحة العامة على تأسيس شراكات متميزة في المجال الصحي بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك تساهم في التحسين المستمر للجوانب التقنية والعلمية لخدمات الصحة العامة. من ناحيتها أشارت الدكتورة جنيفر سميث الى الفوائد الكبيرة التي ستعود على الجانبين من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة، وخصوصا في المجالات ذات الأولوية وبشكل مستمر وفعال. يذكر أن مذكرة التفاهم تساهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين في تبادل الخبرات والأنشطة الأكاديمية والبحوث العلمية وكذلك العلاج بالخارج.

قدّر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة نسبة تراجع الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنحو 10 % خلال العام 2019، قائلا: إن المؤشرات الأولية المتعلقة بالحوادث في النصف الأول من العام الجاري تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث في قطر، حيث يمكن تحقيق نسبة مماثلة لتلك التي حققت في العام الماضي. وأشار في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق إلى أن خطط السلامة المرورية في قطر تستهدف الوصول لـ 130 حالة وفاة فقط في 2022، وأن الخطط تسير بصورة جيدة، متوقعاً أن تكون الوفيات في العام الجاري 150 حالة فقط، مقارنة بالعام الماضي 168 في عام 2018، أي ما يمثل تراجع في الوفيات يقارب 10 %. وأكد أن معدل وصول سيارات الإسعاف للمصابين في الحوادث تحسن بصورة واضحة في السنوات الأخيرة، فمعظم الحالات يتم الوصول لها في سبعة إلى ثماني دقائق. وأشار إلى أن الوصول المبكر لأماكن الحوادث قلل الوفيات الناتجة عنها، موضحاً أن 95 % من الحالات التي تصل المستشفى، يمكن نجدتها، فالإجراءات الإسعافية ساهمت في المحافظة على حياة الكثيرين. وكشف سعادته أن معدل وصول الإسعاف في قطر هي من بين الأعلى عالمياً لمواقع الحوادث، وأن قطر استطاعت أن تكون من أسرع دول العالم في الاستجابة للحوادث، مشدداً على أن قطر تتجه إلى نشر المزيد من الوعي المجتمعي. ونوه إلى أن القيادة بسرعة عالية لا تخلف ضرراً على الشخص بمفرده، بل يمتد الأمر لضرر مجتمعي كبير، فقد يقتل السائق غيره، وليس نفسه فقط. ولفت إلى أن المرافق الحديثة التي دشنتها دولة قطر، ومن بينها مركز حمد لإصابات الحوادث، والذي حققت التكنولوجيا المتوفرة فيه، إضافة إلى الخبرات العاملة فيه، تقدم كبير في إنقاذ الكثير من الحالات. وشدد سعادته على أهمية ألا يسرع سائق السيارة بشكل كبير، لأن السرعة الكبيرة قد تؤدي إلى الوفاة في مكان الحادث، ولا فائدة من التدخل الطبي في هذه الحالة، إضافة إلى الالتزام بربط حزام الأمان الذي له دور كبير في المحافظة على حياة السائق. وكشف الدكتور محمد بن حمد عن إنجاز أكثر من 90 % من الجزء المخصص للسلامة المرورية باستراتيجية الصحة العامة، فقد تم تغطية معظم المستهدف تحقيقه من قبل وزارة الصحة العامة. وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة تعمل مع الجهات الأخرى في الدولة لتحقيق ما تبقى من استراتيجية السلامة المرورية. ونوه إلى أن مستشفى حزم مبيريك في منطقة الصناعية ساهمت في استقبال الكثير من الحالات البسيطة الناتجة عن الحوادث، لافتاً إلى أن الحالات المعقدة يتم نقلها لمركز طوارئ حمد بمستشفى حمد العام.

تطبق وزارة الصحة العامة مخططات النمو الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والموجهة للطلبة البالغة أعمارهم ما بين 5 و19 عاما وذلك في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات. ويهدف تطبيق هذه المخططات إلى توفير قاعدة بيانات وبناء نظام ترصد ومراقبة لنمو طلبة المدارس (بنين وبنات) في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وكذلك الكشف المبكر عن حالات اضطرابات النمو التي قد تكون لها علاقة بالتغذية متمثلة بنقصان الوزن وقصر القامة والتقزم من جهة أو زيادة الوزن والسمنة من جهة أخرى وتحويل هذه الحالات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومن ثم إلى مؤسسة حمد الطبية للمتابعة والعلاج وإجراء اللازم. وقامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بتدريب نحو 220 من الكوادر التمريضية الجديدة في المدارس الحكومية والخاصة والجاليات من المراحل الدراسية المختلفة ومشرفي برنامج مخططات النمو بوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تطبيق هذه المخططات. وفي هذ الإطار نظمت وزارة الصحة 4 ورش عمل بهدف تدريب الممرضين على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو عند طلاب المدارس، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين، وبناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وتعد ورش العمل جزءا من برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر 2017-2022، والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وقد تم تطبيق استخدام مخططات النمو للأطفال للفئة العمرية من الولادة إلى سن 5 سنوات منذ عام 2010 في عيادات الطفل السليم بمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إن برنامج مخططات النمو الجديدة تم تطبيقه على جميع المدارس الحكومية في دولة قطر للعام السادس على التوالي، حيث بدأ تطبيق البرنامج من العام الدراسي 2014- 2015، في حين تم تطبيقه في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات للعام الخامس على التوالي. وأوضحت أن مبادرة تبني وتطبيق مخططات النمو الجديدة تأتي تنفيذا لبرامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وبعض أنواع السرطان، كما أن هذه المبادرة تعتبر إحدى مشاركات تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية لتفعيل رؤية قطر 2030 الخاصة بالتنمية البشرية وتعزيز صحة أفراد المجتمع القطري بأكمله لبناء جيل جديد يتمتع بالصحة. وأشارت إلى أن الهدف في النهاية هو تحقيق حق كل طفل بأن ينمو ويتمتع بصحة جيدة اعتمادا على أدلة علمية من مختلف بلدان العالم بأن للأطفال نمو مماثل عندما يتم استيفاء احتياجاتهم الصحية والتغذوية الخاصة بهم حيث تبين أن المحددات الرئيسية للتفاوت في النمو هي العوامل البيئية، وبهذا فإن هذه المخططات يمكن أن تستخدم أيضا لتقييم الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والجمعية القطرية للسكري غدا الخميس باليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر في كل عام. ويعد مرض السكري أحد أبرز التحديات الصحية على المستوى العالمي والمحلي باعتباره أحد الأمراض غير السارية الواسعة الانتشار عالميا، حيث يبلغ معدل انتشاره في دولة قطر 17 في المئة من البالغين وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 8 في المائة، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة هذا المرض على المستوى الوقائي والعلاجي. وفي إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لمكافحة مرض السكري تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022، ومن أبرزها تنفيذ الدلائل الإرشادية للوقاية والعلاج وتحديد المبادئ التوجيهية والمسارات السريرية وذلك بإعداد ونشر ست دلائل إرشادية سريرية وطنية للسكري وتحديد مسارات الرعاية وإعداد خطة تدريبية لجميع العاملين في القطاع الصحي عن مرض السكري استفاد منها حوالي 20 ألفا من أخصائيي الرعاية الصحية، وإضافة عوامل الخطورة لأمراض القلب والشرايين ضمن الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري، والبدء بإعداد خطة وطنية بحثية لمرض السكري. كما تم إطلاق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي في المجتمع عن مرض السكري وعوامل الخطورة للإصابة به حيث تهدف الحملة المكونة من أربع مراحل للتوعية بضرورة إجراء فحص السكري واكتشافه مبكرا وأهمية تجنب مرض السكري من خلال اتباع أنماط حياة صحية تشمل التغذية وممارسة النشاط البدني وقياس مستوى الوعي لدى الناس حول مرض السكري من خلال استبيان للجمهور ومرضى السكري ومقدمي الرعاية الصحية والإعلاميين وتمكين المرضى من إدارة حالاتهم الصحية وإقامة ورش عمل لمرضى السكري من النوع الثاني للتعليم الذاتي والتدريب، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بمرض السكري. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فعالية مسيرة السكري والتي تنظمها الجمعية القطرية للسكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري، في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، بعد غد الجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساء، حيث ستتضمن تقديم استشارات مجانية للجمهور من قبل اختصاصيي التوعية ومرشدي السكري، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية على الجمهور. وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي حول الوقاية من مرض السكري للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة وتعزيز أسلوب الحياة الصحية للمصابين بمرض السكري. ومن جهته ينظم مركز سدرة للطب بالتعاون مع المعهد الوطني للسكري والسمنة بمؤسسة حمد الطبية مؤتمر الفهم المعاصر لأمراض السكري والسمنة والأمراض المتعلقة بها وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري حيث يتم التركيز على موضوع الابتكار في مجال رعاية مرضى السكري. كما تنظم وزارة الصحة فعاليات توعوية للموظفين يتم خلالها إجراء فحوصات طبية وتقديم إرشادات ونصائح طبية وغذائية للموظفين بناء على نتائج الفحوصات التي تشتمل على قياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وضغط الدم ونسبة السكر، حيث تهدف الفعالية إلى تحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة لدى موظفي الوزارة من خلال الفحوصات مع تقديم الإرشادات اللازمة بناء على النتائج. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تقدم نهجا جديدا لمواجهة التحديات الصحية في قطر مع التركيز على صحة السكان والرعاية المتكاملة، ومن الفئات السكانية ذات الأولوية في الاستراتيجية تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة. كما تأتي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022 لتحقيق الرؤية المستقبلية معا للوقاية من مرض السكري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة لتحسين الصحة ونوعية الحياة في دولة قطر. كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها عبر ست ركائز استراتيجية تتمثل في التوعية والوقاية، وتمكين المريض، وتقديم الرعاية الصحية، وبناء القدرات والإمكانات البشرية، وإدارة المعلومات، والبحوث، ويتم تحقيق الرؤية من خلال تمكين أربع مجموعات رئيسية من الشركاء على المستوى الوطني هم الجمهور، والمرضى، إلى جانب أخصائيي الرعاية الصحية، والباحثين.

أشادت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بالنجاحات التي حققها برنامج التبرع وزراعة الأعضاء في قطر وبالرعاية الطبية المقدمة للمتبرعين. وقالت سعادتها في كلمة لها خلال حضورها حفل تكريم للمتبرعين بالأعضاء، إن هناك قائمة انتظار موحدة تضم مرضى من مختلف الثقافات والجنسيات بانتظار من يتبرع لهم بأعضاء تنقذ بها حياتهم. وأكدت ان مؤسسة حمد الطبية ومن خلال برنامج التبرع وزراعة الأعضاء كانت وستظل سباقة في تقديم أفضل رعاية ودعم ممكنين للمتبرعين وأفراد أسرهم. وشددت على ان الاستراتيجية الوطنية للتبرع بالأعضاء والتي تعد الرائدة بين مثيلاتها من حيث المعايير الإكلينيكية والأخلاقية تمثل أحد الحلول المثلى التي تلبي احتياجات المجتمع القطري المتنامي من الرعاية الصحية. وقام مركز قطر لزراعة الأعضاء التابع لمؤسسة حمد الطبية بتكريم ستين من المتبرعين بالأعضاء والأنسجة الحية تقديرا لإسهامهم في إنقاذ حياة سبعين مريضا تم زراعة هذه الأعضاء والأنسجة لهم، وكانوا في أمس الحاجة إليها خلال العام الماضي. وتم خلال حفل التكريم السنوي توزيع وسام الإيثار على 36 من المتبرعين الأحياء بالكلى و15 متبرعا بالخلايا الجذعية وأفراد أسر تسعة من المتبرعين المتوفين. ويسهم التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من قصور مزمن في أعضائهم ويزيد من فرص هؤلاء المرضى في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، حيث تأتي هذه الأعضاء من متبرعين متوفين كانوا قد تبرعوا بنقل أعضائهم بعد الوفاة إلى من يحتاج إليها من المرضى. وقد تنقذ أعضاء المتبرع المتوفى حياة ثمانية من المرضى الأحياء، ويستطيع المتبرع الحي التبرع بإحدى كليتيه أو بجزء من كبده ينقذ بها حياة مريض من أقربائه. وقال الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء، إن برنامج التبرع بالأعضاء حقق نجاحا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال خفض أعداد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لزرع الأعضاء بمعدل 85 بالمئة.. لافتا الى أن برنامج التبرع وزراعة الأعضاء لا يزال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق الرؤية التي يتطلع إليها والمتمثلة في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسيات والثقافات والأديان التي ينتمون إليها. من جانبه قال الدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء هبة، إن المركز يعمل جنبا إلى جنب مع مركز قطر لزراعة الأعضاء، من أجل تطبيق مبادئ ميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء والذي يحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على إطلاقه. واضاف ان التزام مؤسسة حمد الطبية التام بميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء أدى إلى تزايد عدد المتبرعين المسجلين بشكل ملحوظ، حيث ارتفع العدد من 2000 متبرع إلى 400 ألف متبرع على مدى الأعوام الستة الماضية، وذلك بسبب زيادة الوعي لدى الجمهور حول فوائد التبرع بالأعضاء والذي انعكس إيجابا على عدد المتبرعين وعدد المرضى الذين تم زراعة الأعضاء لهم. وتزامن حفل التكريم السنوي مع فعاليات الاجتماع السنوي الثالث لأكاديمية الدوحة الدولية للتبرع بالأعضاء والتجمع الثاني لائتلاف روتس الذي يتضمن سلسلة من المحاضرات والاجتماعات عالية المستوى يشارك فيها ممثلون عن الأنظمة الصحية في كل من: الهند وباكستان والفلبين والسودان والعراق وعمان وإثيوبيا وقطر وأستراليا وإسبانيا وكرواتيا و جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتركزت الفعاليات على تحديث الخطط والاستراتيجيات لتثقيف كوادر الرعاية الصحية ورفع مستوى وعي الجمهور حول الإتجار بالأعضاء وحول تقديم الدعم للدول الأعضاء لصياغة برامج أخلاقيات التبرع وزراعة الأعضاء الخاصة بها.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أهمية مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) في خدمة جميع القطاعات المعنية بالحلول الرقمية. وأشادت سعادتها، خلال زيارتها للنسخة الخامسة من المعرض المقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن آمنة وذكية، بالتكنولوجيا المبتكرة والحلول الرقمية التي يقدمها هذا الحدث والتي تخدم القطاعات المختلفة وتساهم في تحقيق الاستدامة. واطلعت سعادة الوزيرة خلال زيارتها لمعرض (كيتكوم 2019) على الخدمات والحلول الالكترونية التي تعرضها وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي أمام الجمهور، إلى جانب اطلاعها على الأجنحة المشاركة في المعرض حيث تعرفت على المشروعات المميزة المقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية. وتشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في المعرض، بجناح تستعرض فيه مشاريعها في التكنولوجيا الحديثة مثل بوابة المريض صحتي، والتي تتيح للمرضى الوصول إلى ملفاتهم الطبية عن طريق الإنترنت، وتتيح الاطلاع على المعلومات الطبية الهامة بما فيها نتائج الفحوصات المخبرية وتفاصيل الأدوية والمواعيد الطبية. كما يتم عرض مشروع المنصة الوطنية للمعلومات الصحية وهو أحد مشروعات إدارة الصحة الالكترونية في الوزارة، ويتمثل هدفه الأساسي في استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية لتمكين نظام رعاية صحية متكامل.

أعلنت وزارة الصحة العامة الإحصائيات الخاصة بمرضى السرطان الذين تم تشخيصهم خلال العام 2016 في دولة قطر حيث تظهر الإحصائيات تشخيص 1566 حالة سرطان جديدة يمثل القطريون منها 21 بالمائة. وأنجز سجل قطر الوطني للسرطان التابع للبرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة المهام المتعلقة بجمع وتدقيق وتحليل البيانات، حيث تستخدم هذه الإحصائيات لتبيان مرض السرطان، وتحديد الموارد المطلوبة لمجابهة المرض وتقييم الأنشطة الوقائية والعلاجية له. وتوضح البيانات أنه تم تشخيص 1566 حالة سرطان جديدة خلال عام 2016، يمثل القطريون منها 21 %، بمعدل 42 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث و58 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الذكور. ويعتبر سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بمعدل يقرب من 17 % من مجمل الحالات من جميع الجنسيات، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقارب 10 % . وأكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية على أهمية دراسة البيانات التي يقدمها سجل قطر الوطني للسرطان لصانعي السياسات والاستراتيجيات، موضحا أهمية تكثيف الجهود لتقييم عبء المرض بشكل دقيق وكذلك قياس كفاءة برامج ومبادرات الصحة العامة مثل البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان. من ناحيتها، أكدت السيدة كاثرين جيليسبي مديرة البرنامج الوطني للسرطان أهمية البيانات في وضع الخطط والبرامج الوطنية ومراقبة أدائه، ودور البيانات في فهم حاجات المرضى والاستجابة لمتطلباتهم. كما أوضح السيد عميد أبو حميدان مدير سجل قطر الوطني للسرطان أن السجل ومنذ إنشائه بوزارة الصحة العامة عام 2014، يقوم بجمع البيانات إلزاميا من جميع مقدمي الرعاية الصحية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويدير السجل ثلاث قواعد بيانات إحداها للإصابات بالسرطان، والأخرى للكشف المبكر، والثالثة لأوقات انتظار التحويل والتشخيص والعلاج. واستعرض أبرز الإحصائيات حول المرض، مشيرا إلى أن سرطان الثدي كان الأكثر شيوعا بين القطريين، بمعدل 20.66 % من مجمل الحالات، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقرب من 12 % من كافة حالات السرطان بين القطريين. وعلى مستوى القطريين الذكور، كان سرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستات هما الأكثر شيوعا بنسبة تفوق بقليل 12 % لكل منهما من مجمل حالات السرطان، ثم سرطان الدم /اللوكيميا/ من حيث الانتشار وبنسبة تفوق بقليل 8 %. أما بين الإناث القطريات فكان سرطان الثدي الأكثر انتشارا وبنسبة 35 % من مجمل حالات السرطان، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقل شيئا بسيطا عن 12 %، ثم سرطان الغدة الدرقية بمعدل يفوق قليلا عن 8 %. وذكر السيد عميد أبو حميدان أن هذه المعدلات تعد منخفضة مقارنة بدول أخرى كبعض دول المنطقة، وذلك حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. أما الأطفال من الفئة العمرية 0-14 عاما من جميع الجنسيات، فقد تم تشخيص 42 حالة جديدة للسرطان خلال عام 2016 موزعة بنسبة 38 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال القطريين و62 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال المقيمين، وبمعدل 38 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث مقابل 62 % من حالات الإصابة بالسرطان لدى الذكور.. وكان سرطان الدم (اللوكيميا) هو الأكثر شيوعا بما يعادل 43 % من جميع سرطانات الأطفال، تلاه سرطان الدماغ بنسبة تقارب 12 %. كما أوضح أن معدلات الإصابة بالسرطان لعام 2016 جاءت أعلى من مثيلاتها للعام 2015 بنسبة تقرب من 7% وهو ازدياد طبيعي بالنسبة إلى زيادة السكان المطردة سنويا، وإلى تحسن أنظمة السجل. وفيما يتعلق بنسب البقاء على قيد الحياة للمرضى القطريين، فقد وصلت النسبة إلى 89% لسرطان الثدي، و69% لسرطان القولون والمستقيم و67% لسرطان الدم، وأخيرا 90% لسرطان الغدة الدرقية. وتعكس هذه النسب العالية للبقاء على قيد الحياة للمصابين، القدرات العلاجية لدى القطاع الصحي مع الحاجة إلى التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن السرطان والذي يرفع من نسب الشفاء ونسب البقاء على الحياة وكذلك يخفف من الأعباء على المرضى أنفسهم. وستستخدم بيانات عام 2016 كنقطة مرجعية لتقييم البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء والذي انطلق في نفس ذلك العام.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تطبيق برنامج المدارس الصديقة للربو خلال العام الجاري في كافة المدارس الحكومية بالتعاون مع شركائها وذلك تمهيدا لتعميم البرنامج على المدارس الخاصة خلال الأعوام المقبلة. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية للكوادر التمريضية العاملة في المدارس الإعدادية والثانوية الحكومية المشاركة في البرنامج الذي يطبق هذا العام في كافة المراحل الدراسية وذلك بمشاركة نحو 150 ممرضا تعرفوا على آليات تطبيقه ومتابعته والدروس المستفادة من التجارب السابقة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى كمسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة. كما تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام جهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة وأدوية مرض الربو بطريقة صحيحة ليتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس على استعمال الدواء والجهاز بطريقة صحيحة، إضافة إلى التعرف على أعراض أزمة الربو وكيفية التعامل والوقاية منها بالمدرسة. وقال الدكتور صلاح اليافعي مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة، إن الوزارة تتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء من أجل تحسين نوعية الحياة للطلاب المرضى الذين يعانون من الربو في المدارس لضمان حصولهم على تجربة تعليمية مماثلة لأقرانهم الأصحاء وتقليل نسبة غيابهم وتحسين أدائهم الأكاديمي، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. ومن جانبها قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة إن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متفردة تهدف للسماح للطلاب المصابين بالربو بالاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة والعيش في بيئة اجتماعية طبيعية داعمة تساعد على تطوير مهاراتهم وتحسين نوعية حياتهم. من ناحيتها أوضحت الدكتورة مايا الشيبة مشرف ومسئول تنفيذ برنامج المدارس الصديقة للربو في وزارة الصحة العامة أن البرنامج تم تنفيذه في المدارس الابتدائية فقط خلال الأعوام السابقة كما تم تدريب أكثر من ألف طالب وطالبة مصابين بالربو على كيفية استعمال الدواء وجهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة بطريقة صحيحة بالإضافة لكيفية التعامل مع المهيجات في منازلهم ومدارسهم. وساهم البرنامج أيضا في رفع وعي أكثر من 50 ألف طالب عن أساسيات مرض الربو مثل مسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة، إضافة لماهية أزمة الربو وكيفية تعامل الطلاب الأصحاء مع زملائهم المرضى بالمدرسة عن حدوث الأزمة.

أعلنت الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن تعيين سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، عضوا دوليا بالأكاديمية، وذلك في احتفال نظمته الأكاديمية الأمريكية ضمن اجتماعها السنوي الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم. يذكر أنه تم انتخاب سعادة الدكتورة حنان الكواري من بين عشرة أعضاء دوليين جدد في الأكاديمية الوطنية للطب العام الماضي. كما يشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للطب تنتخب 10 أعضاء من كافة أنحاء العالم و70 عضوا على المستوى المحلي في الولايات المتحدة كحد أعلى سنويا، ويزيد عدد أعضائها على 2000 عضو. ويعتبر الانتخاب لعضوية الأكاديمية من أعلى الأوسمة في مجال الصحة والطب وتكريما للأشخاص الذين قدموا إنجازات مهنية بارزة وتفانيا في خدمة مجالهم. وقد اعتمدت الأكاديمية الوطنية للطب انتخاب سعادة وزيرة الصحة العامة لعضوية تلك الهيئة المرموقة نظرا لإسهاماتها البارزة في المجال الصحي. وعبر الدكتور فيكتور دزاو رئيس الأكاديمية الوطنية للطب في كلمة له خلال مراسم التنصيب عن إعجابه الشديد بجهود سعادة الدكتورة حنان الكواري، ووصفها كأحد أبرز قادة الرعاية الصحية في العالم وأكثرهم تأثيرا. وقال إن سعادة وزيرة الصحة العامة كانت قد تولت في سن مبكرة قيادة مؤسسة حمد الطبية والتي تعمل بشكل فعلي كمنظومة للرعاية الصحية الوطنية في دولة قطر، وقادتها في رحلة مثيرة للإعجاب نحو التحول للأفضل، وقد ساعد تعيينها كوزير الصحة العامة عام 2016 على توسيع نطاق جهودها في قيادة النظام الصحي في قطر ليصبح من أفضل النظم الصحية ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الصحة الصادر عن معهد ليجاتوم بلندن. تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تقع ضمن قائمة الخمس والعشرين الأفضل عالميا من حيث جودة وسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما أنها ضمن الدول الـ 25 بالمئة الأولى عالميا في مؤشر منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في مجالات التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية. واحتل النظام الصحي في دولة قطر المرتبة الخامسة على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط وفقا لمؤشر الرخاء السنوي 2018، حيث كان تصنيفه في المرتبة 13 في 2017 والمرتبة 27 في 2008. ويأتي الحفل الذي نظمته الاكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اجتماعها السنوي الذي يستضيف نخبة من المتحدثين حول العلاقات المترابطة بين علوم البيانات مفتوحة المصدر والخصوصية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وأخلاقيات علم الجينوم البشري. وتعد الأكاديمية الوطنية للطب هيئة مستقلة تضم المهنيين البارزين من مختلف المجالات بما في ذلك الصحة والطب والعلوم الطبيعية والاجتماعية والسلوكية، وتعمل إلى جانب الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للهندسة كهيئة استشارية للمجتمع المحلي والدولي. كما تعمل الأكاديمية الوطنية للطب من خلال مبادراتها المحلية والعالمية على معالجة القضايا الحرجة في الصحة والطب والسياسات ذات الصلة.

يسلط الأسبوع القطري لمكافحة العدوى الذي تنظمه وزارة الصحة العامة الضوء على أهمية الوقاية من العدوى ودور ممارسات مكافحتها بالمنشآت الصحية من خلال الأدلة والبراهين العلمية. ويهدف أسبوع مكافحة العدوى إلى تثقيف العاملين بالمنشآت الصحية لمنع انتشار العدوى، ونشر ثقافة مكافحتها في المجتمع لزيادة وعي مستخدمي الخدمات الصحية بدورهم في حماية أنفسهم وغيرهم من العدوى. وتواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المنشآت الصحية بدولة قطر تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية ضمن الاحتفال بالأسبوع القطري لمكافحة العدوى (من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري) تحت عنوان اللقاحات مسؤولية الجميع. ويتضمن الاحتفال أنشطة حول أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحتها بالمنشآت الصحية، وحملة توعوية لزيادة الوعي العام بأهمية الوقاية من العدوى. ويعد الأسبوع القطري لمكافحة العدوى حملة توعوية سنوية لتسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحتها في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى. وتحظى الحملة التوعوية التي أطلقتها إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة هذا العام، بتفاعل كبير من جميع المؤسسات الصحية بدولة قطر خاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وقالت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، إنه تم اختيار موضوع الاحتفال لهذا العام تماشيا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى الذي يقام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر سنويا ودعما للحملة السنوية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا.