أعلنت وزارة الصحة العامة الإحصائيات الخاصة بمرضى السرطان الذين تم تشخيصهم خلال العام 2016 في دولة قطر حيث تظهر الإحصائيات تشخيص 1566 حالة سرطان جديدة يمثل القطريون منها 21 بالمائة. وأنجز سجل قطر الوطني للسرطان التابع للبرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة المهام المتعلقة بجمع وتدقيق وتحليل البيانات، حيث تستخدم هذه الإحصائيات لتبيان مرض السرطان، وتحديد الموارد المطلوبة لمجابهة المرض وتقييم الأنشطة الوقائية والعلاجية له. وتوضح البيانات أنه تم تشخيص 1566 حالة سرطان جديدة خلال عام 2016، يمثل القطريون منها 21 %، بمعدل 42 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث و58 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الذكور. ويعتبر سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بمعدل يقرب من 17 % من مجمل الحالات من جميع الجنسيات، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقارب 10 % . وأكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية على أهمية دراسة البيانات التي يقدمها سجل قطر الوطني للسرطان لصانعي السياسات والاستراتيجيات، موضحا أهمية تكثيف الجهود لتقييم عبء المرض بشكل دقيق وكذلك قياس كفاءة برامج ومبادرات الصحة العامة مثل البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان. من ناحيتها، أكدت السيدة كاثرين جيليسبي مديرة البرنامج الوطني للسرطان أهمية البيانات في وضع الخطط والبرامج الوطنية ومراقبة أدائه، ودور البيانات في فهم حاجات المرضى والاستجابة لمتطلباتهم. كما أوضح السيد عميد أبو حميدان مدير سجل قطر الوطني للسرطان أن السجل ومنذ إنشائه بوزارة الصحة العامة عام 2014، يقوم بجمع البيانات إلزاميا من جميع مقدمي الرعاية الصحية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويدير السجل ثلاث قواعد بيانات إحداها للإصابات بالسرطان، والأخرى للكشف المبكر، والثالثة لأوقات انتظار التحويل والتشخيص والعلاج. واستعرض أبرز الإحصائيات حول المرض، مشيرا إلى أن سرطان الثدي كان الأكثر شيوعا بين القطريين، بمعدل 20.66 % من مجمل الحالات، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقرب من 12 % من كافة حالات السرطان بين القطريين. وعلى مستوى القطريين الذكور، كان سرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستات هما الأكثر شيوعا بنسبة تفوق بقليل 12 % لكل منهما من مجمل حالات السرطان، ثم سرطان الدم /اللوكيميا/ من حيث الانتشار وبنسبة تفوق بقليل 8 %. أما بين الإناث القطريات فكان سرطان الثدي الأكثر انتشارا وبنسبة 35 % من مجمل حالات السرطان، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقل شيئا بسيطا عن 12 %، ثم سرطان الغدة الدرقية بمعدل يفوق قليلا عن 8 %. وذكر السيد عميد أبو حميدان أن هذه المعدلات تعد منخفضة مقارنة بدول أخرى كبعض دول المنطقة، وذلك حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. أما الأطفال من الفئة العمرية 0-14 عاما من جميع الجنسيات، فقد تم تشخيص 42 حالة جديدة للسرطان خلال عام 2016 موزعة بنسبة 38 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال القطريين و62 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال المقيمين، وبمعدل 38 % من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث مقابل 62 % من حالات الإصابة بالسرطان لدى الذكور.. وكان سرطان الدم (اللوكيميا) هو الأكثر شيوعا بما يعادل 43 % من جميع سرطانات الأطفال، تلاه سرطان الدماغ بنسبة تقارب 12 %. كما أوضح أن معدلات الإصابة بالسرطان لعام 2016 جاءت أعلى من مثيلاتها للعام 2015 بنسبة تقرب من 7% وهو ازدياد طبيعي بالنسبة إلى زيادة السكان المطردة سنويا، وإلى تحسن أنظمة السجل. وفيما يتعلق بنسب البقاء على قيد الحياة للمرضى القطريين، فقد وصلت النسبة إلى 89% لسرطان الثدي، و69% لسرطان القولون والمستقيم و67% لسرطان الدم، وأخيرا 90% لسرطان الغدة الدرقية. وتعكس هذه النسب العالية للبقاء على قيد الحياة للمصابين، القدرات العلاجية لدى القطاع الصحي مع الحاجة إلى التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن السرطان والذي يرفع من نسب الشفاء ونسب البقاء على الحياة وكذلك يخفف من الأعباء على المرضى أنفسهم. وستستخدم بيانات عام 2016 كنقطة مرجعية لتقييم البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء والذي انطلق في نفس ذلك العام.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تطبيق برنامج المدارس الصديقة للربو خلال العام الجاري في كافة المدارس الحكومية بالتعاون مع شركائها وذلك تمهيدا لتعميم البرنامج على المدارس الخاصة خلال الأعوام المقبلة. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية للكوادر التمريضية العاملة في المدارس الإعدادية والثانوية الحكومية المشاركة في البرنامج الذي يطبق هذا العام في كافة المراحل الدراسية وذلك بمشاركة نحو 150 ممرضا تعرفوا على آليات تطبيقه ومتابعته والدروس المستفادة من التجارب السابقة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى كمسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة. كما تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام جهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة وأدوية مرض الربو بطريقة صحيحة ليتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس على استعمال الدواء والجهاز بطريقة صحيحة، إضافة إلى التعرف على أعراض أزمة الربو وكيفية التعامل والوقاية منها بالمدرسة. وقال الدكتور صلاح اليافعي مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة، إن الوزارة تتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء من أجل تحسين نوعية الحياة للطلاب المرضى الذين يعانون من الربو في المدارس لضمان حصولهم على تجربة تعليمية مماثلة لأقرانهم الأصحاء وتقليل نسبة غيابهم وتحسين أدائهم الأكاديمي، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. ومن جانبها قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة إن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متفردة تهدف للسماح للطلاب المصابين بالربو بالاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة والعيش في بيئة اجتماعية طبيعية داعمة تساعد على تطوير مهاراتهم وتحسين نوعية حياتهم. من ناحيتها أوضحت الدكتورة مايا الشيبة مشرف ومسئول تنفيذ برنامج المدارس الصديقة للربو في وزارة الصحة العامة أن البرنامج تم تنفيذه في المدارس الابتدائية فقط خلال الأعوام السابقة كما تم تدريب أكثر من ألف طالب وطالبة مصابين بالربو على كيفية استعمال الدواء وجهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة بطريقة صحيحة بالإضافة لكيفية التعامل مع المهيجات في منازلهم ومدارسهم. وساهم البرنامج أيضا في رفع وعي أكثر من 50 ألف طالب عن أساسيات مرض الربو مثل مسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة، إضافة لماهية أزمة الربو وكيفية تعامل الطلاب الأصحاء مع زملائهم المرضى بالمدرسة عن حدوث الأزمة.

أعلنت الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن تعيين سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، عضوا دوليا بالأكاديمية، وذلك في احتفال نظمته الأكاديمية الأمريكية ضمن اجتماعها السنوي الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم. يذكر أنه تم انتخاب سعادة الدكتورة حنان الكواري من بين عشرة أعضاء دوليين جدد في الأكاديمية الوطنية للطب العام الماضي. كما يشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للطب تنتخب 10 أعضاء من كافة أنحاء العالم و70 عضوا على المستوى المحلي في الولايات المتحدة كحد أعلى سنويا، ويزيد عدد أعضائها على 2000 عضو. ويعتبر الانتخاب لعضوية الأكاديمية من أعلى الأوسمة في مجال الصحة والطب وتكريما للأشخاص الذين قدموا إنجازات مهنية بارزة وتفانيا في خدمة مجالهم. وقد اعتمدت الأكاديمية الوطنية للطب انتخاب سعادة وزيرة الصحة العامة لعضوية تلك الهيئة المرموقة نظرا لإسهاماتها البارزة في المجال الصحي. وعبر الدكتور فيكتور دزاو رئيس الأكاديمية الوطنية للطب في كلمة له خلال مراسم التنصيب عن إعجابه الشديد بجهود سعادة الدكتورة حنان الكواري، ووصفها كأحد أبرز قادة الرعاية الصحية في العالم وأكثرهم تأثيرا. وقال إن سعادة وزيرة الصحة العامة كانت قد تولت في سن مبكرة قيادة مؤسسة حمد الطبية والتي تعمل بشكل فعلي كمنظومة للرعاية الصحية الوطنية في دولة قطر، وقادتها في رحلة مثيرة للإعجاب نحو التحول للأفضل، وقد ساعد تعيينها كوزير الصحة العامة عام 2016 على توسيع نطاق جهودها في قيادة النظام الصحي في قطر ليصبح من أفضل النظم الصحية ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الصحة الصادر عن معهد ليجاتوم بلندن. تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تقع ضمن قائمة الخمس والعشرين الأفضل عالميا من حيث جودة وسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما أنها ضمن الدول الـ 25 بالمئة الأولى عالميا في مؤشر منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في مجالات التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية. واحتل النظام الصحي في دولة قطر المرتبة الخامسة على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط وفقا لمؤشر الرخاء السنوي 2018، حيث كان تصنيفه في المرتبة 13 في 2017 والمرتبة 27 في 2008. ويأتي الحفل الذي نظمته الاكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اجتماعها السنوي الذي يستضيف نخبة من المتحدثين حول العلاقات المترابطة بين علوم البيانات مفتوحة المصدر والخصوصية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وأخلاقيات علم الجينوم البشري. وتعد الأكاديمية الوطنية للطب هيئة مستقلة تضم المهنيين البارزين من مختلف المجالات بما في ذلك الصحة والطب والعلوم الطبيعية والاجتماعية والسلوكية، وتعمل إلى جانب الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للهندسة كهيئة استشارية للمجتمع المحلي والدولي. كما تعمل الأكاديمية الوطنية للطب من خلال مبادراتها المحلية والعالمية على معالجة القضايا الحرجة في الصحة والطب والسياسات ذات الصلة.

يسلط الأسبوع القطري لمكافحة العدوى الذي تنظمه وزارة الصحة العامة الضوء على أهمية الوقاية من العدوى ودور ممارسات مكافحتها بالمنشآت الصحية من خلال الأدلة والبراهين العلمية. ويهدف أسبوع مكافحة العدوى إلى تثقيف العاملين بالمنشآت الصحية لمنع انتشار العدوى، ونشر ثقافة مكافحتها في المجتمع لزيادة وعي مستخدمي الخدمات الصحية بدورهم في حماية أنفسهم وغيرهم من العدوى. وتواصل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المنشآت الصحية بدولة قطر تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية ضمن الاحتفال بالأسبوع القطري لمكافحة العدوى (من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري) تحت عنوان اللقاحات مسؤولية الجميع. ويتضمن الاحتفال أنشطة حول أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحتها بالمنشآت الصحية، وحملة توعوية لزيادة الوعي العام بأهمية الوقاية من العدوى. ويعد الأسبوع القطري لمكافحة العدوى حملة توعوية سنوية لتسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحتها في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى. وتحظى الحملة التوعوية التي أطلقتها إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة هذا العام، بتفاعل كبير من جميع المؤسسات الصحية بدولة قطر خاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وقالت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، إنه تم اختيار موضوع الاحتفال لهذا العام تماشيا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى الذي يقام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر سنويا ودعما للحملة السنوية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا.

أظهرت نتائج مسح عن البصر لدى الطلبة في دولة قطر أن حدة الإبصار لدى 14 في المائة من طلاب المدارس الحكومية و24 بالمائة من طلاب المدارس الخاصة أقل من المعدل الطبيعي للنظر (6/6) . وقد أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج المسح السنوي لفحص حدة الإبصار لدى طلاب وطالبات المدارس والذي أجرته الوزارة خلال العام الدراسي 2018-2019، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن المسح شمل 113 ألفا و946 طالبا وطالبة موزعين على 330 مدرسة، منهم 47 ألفا و784 طالبا وطالبة في 156 مدرسة حكومية، إضافة إلى 66 ألفا و162 طالبا وطالبة في 174 مدرسة خاصة. وأضافت الدكتورة خلود أن دولة قطر سباقة في تنفيذ هذا المسح، حيث تعتبر صحة العين جزءا أساسيا من برنامج الصحة المدرسية، مشيرة إلى قيام ممرضي المدارس بعمل فحص حدة الإبصار وتحويل الطلاب الذين يعانون من ضعف البصر إلى أطباء العيون المختصين في مراكز الرعاية الصحية الأولية لكي يقوموا بدورهم بفحص الطلاب وتحديد نوعية العلاج. من جهته، قال الدكتور شادي الاشول أخصائي العيون بوزارة الصحة العامة إنه تم تنفيذ العديد من الدورات والبرامج التدريبية خلال السنوات الماضية لتدريب جميع ممرضي المدارس، وذلك لضمان قيامهم بعمل فحص البصر بالطريقة الصحيحة ومتابعة الطلاب ضعيفي البصر وحث أولياء الأمور على الالتزام بالعلاج المحدد من قبل الطبيب. وأشار إلى أن ضعف البصر يتسبب بصعوبات في التحصيل الدراسي للطلاب وحدوث مضاعفات مثل كسل العين، حيث إن قرابة 80 في المائة مما يتعلمه طلاب المدارس يأتي من خلال الوسائل البصرية ولهذا فإن تحسين البصر يسهم في تحسين الوضع التعليمي.

أكد مشاركون في مؤتمر عن الحوكمة عقد اليوم، تحت عنوان المؤتمر الوطني لحوكمة القطاع الصحي على أن الحوكمة تعتبر أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها. وناقش المؤتمر الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تحت رعاية وزارة الصحة العامة، علاقة مبادئ الحوكمة في الارتقاء بالرعاية الصحية وجودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة. واستعرض المؤتمر من خلال جلساته أهم المفاهيم المتعلقة بحوكمة الخدمات الطبية إلى جانب حوكمة المنشآت والمراكز الصحية وأفضل السبل المعتمدة في هذا الإطار بالاعتماد على التجارب والخبرات الرائدة في المجال وتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وإبراز دور التشريعات والقوانين في تعزيز الحوكمة في إدارة المؤسسات الصحية، وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها، مما يؤدي إلى حماية المريض والفريق الطبي في إطار مؤسسي وقانوني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين ، خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر، إن الحوكمة وآلياتها تعتبرا موضوعا ذا أهمية كبيرة سواء على مستوى البنى التحتية أو الخدمات لأنها لا ترتبط فقط بالأبعاد المالية والاقتصادية بل بأبعاد إنسانية وأخلاقية في كيفية توفير الرعاية الصحية للمنتفعين، وهذا هو الأساس. وأضاف أن الحوكمة تقوم على مجموعة مبادئ أساسية أهمها الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية وهي صمام الأمان لضمان الإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل للموارد في تحسين الخدمات الطبية وتحقيق التميز. وأوضح أن اختيار الجمعية لموضوع الحوكمة في القطاع الصحي يأتي إيمانا من جمعية المحاسبين القانونيين بأهمية الحوكمة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لتحسين نوعية وقيمة الخدمات المقدمة حيث تعود في النهاية على صحة ومصلحة المستفيدين والمجتمع وذلك في إطار سعي الجمعية نحو التشجيع على تبادل المعرفة في الرعاية الصحية إلى جانب إيجاد شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن المؤتمر تكمن أهميته في مناقشة الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة وبالتالي فإن المؤتمر يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 كما يعد استكمالا لجهود وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية الصحية لما يتناوله من موضوعات حيوية تتعلق بتطوير القيادات الصحية والنظم ذات العلاقة كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل.

أعلنت كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، عن إطلاق حملة وطنية ترمي الى توفير تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لكافة أفراد المجتمع والعاملين في قطاع الرعاية الصحية على حد سواء. وحرصت الجهات الثلاث على توفير التطعيم هذا العام لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، حيث سيكون باستطاعة الجمهور الحصول على التطعيم المضاد للإنفلونزا مجانا في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الموزعة في مختلف أنحاء البلاد، وفي مؤسسة حمد الطبية (للمرضى الذي يحضرون مواعيد العيادات)، فضلا عن بعض العيادات الخاصة المختارة، بينما تلقى حتى الآن الآلاف من العاملين في القطاع الصحي التطعيم المضاد للإنفلونزا هذه السنة. ويعتبر التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا الموسمية الوسيلة الفضلى والأكثر أمانا لتقليل فرص التقاط عدوى الإنفلونزا ومن ثم نقلها للآخرين حيث تنتشر في كل موسم سلالات مختلفة من فيروسات الإنفلونزا وهي تؤثر على الأشخاص بطريقة متفاوتة، وهناك الملايين من الناس في العالم يصابون سنويا بها، في حين يدخل مئات الآلاف منهم المستشفى طلبا للعلاج بينما يلقى عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم سنويا بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا. وقال الدكتور عبداللطيف الخال نائب الرئيس الطبي بمؤسسة حمد الطبية ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤتمر صحفي اليوم، إن البيانات المخبرية الأولية تشير إلى البداية المبكرة لموسم الإنفلونزا هذا العام، وإلى انه أشد من العام الماضي لذلك من المهم للغاية أن يتخذ الأشخاص الإجراءات اللازمة ويحصلوا على التطعيم، خاصة أولئك الاشخاص المعرضين لمخاطر مضاعفات الأنفلونزا. وأوضح ان مضاعفات الإنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى دخول المصاب المستشفى أو حتى وفاته.. مشيرا إلى أن التطعيم المضاد للإنفلونزا يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها بمن فيهم المسنون، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل والأشخاص المصابون بحالات مرضية مزمنة. كما أكد على اهمية تلقي العاملين في قطاع الرعاية الصحية لقاح الإنفلونزا حرصا على توفير الوقاية لمرضاهم من هذه العدوى، كما يمكن للأشخاص الأصحاء أن يصابوا بحالات مرضية شديدة نتيجة التقاطهم عدوى الإنفلونزا ويتسببوا بالتالي في انتشارها، لذا ينبغي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية الشخصية وحماية أفراد الأسرة. من جهته قال الدكتور خالد حامد العوض مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن التطعيم المضاد للإنفلونزا قد أثبت فعاليته في تقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا، كما أكدت مجموعة كبيرة من الأدلة أن التطعيم يخفض أيضا من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة للإنفلونزا قد يترتب عنها دخول المصاب للمستشفى أو حتى الوفاة. وأكد أيضا على أهمية الالتزام بممارسات النظافة الصحية السليمة عبر غسل اليدين بصورة متكررة، واستخدام المحارم أو الجزء العلوي من كم القميص عند السعال أو العطس لتغطية الأنف والفم والوقاية من انتشار فيروسات الأنفلونزا الموسمية، كما يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا البقاء في المنزل لتجنب نقل العدوى للآخرين. ودعا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى لتلقي التطعيم المضاد للإنفلونزا خلال فصل الشتاء في أي من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باعتبار ذلك من التدابير الوقائية. بدروه قال الدكتور حمد الرميحي مدير الحماية الصحية والأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة والرئيس المشارك باللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة، إن شعار حملة التطعيم ضد الأنفلونزا هذا العام هو محاربة الأنفلونزا وجعل تطعيم الأنفلونزا متاحا للجميع، حيث يتوفر التطعيم مجانا في جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي 45 عيادة خاصة وشبه حكومية. واضاف انه من خلال ذلك تقوم وزارة الصحة العامة ببناء شراكة قوية مع مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص لزيادة مستويات التحصين ضد الإنفلونزا في المجتمع.

أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع اتحاد ولاية أيوا للرعاية المزمنة في الولايات المتحدة الأمريكية برنامجا لتقديم تدريب شامل لتدريب مدربي الصحة السريرية في دولة قطر، وذلك بمشاركة 40 مدربا حيث عقد مؤخرا أول لقاء تعريفي للمشاركين في البرنامج. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تطوير ورفع كفاءة تدريب المرضى بشكل مستدام، حيث تم تصميم المرحلة الأولى منه لتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالأدوات والمهارات اللازمة للارتقاء بالحوار مع المرضى وتمكينهم والشراكة معهم بطريقة جديدة، والذي بدوره سيمكن الفرق السريرية من تحفيز المرضى على بناء مهارات الرعاية الذاتية وتحسين السلوك الصحي والاهتمام باستمرارية الرعاية. ويتضمن البرنامج التدريبي 26 ساعة من التدريب النظري الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى التدريب العملي لتطوير مهارات التدريب الصحي على مدار يومين كاملين من التدريب في وزارة الصحة العامة. وأكد السيد محمود الرئيسي رئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ، أهمية إطلاق برنامج مدرب الصحة السريرية لأول مرة في دولة قطر، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد على توصيات الاستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة ويعكس تعاونا قويا بين مختلف مؤسسات القطاع الصحي العام بهدف تعزيز مخرجات البرنامج على المرضى. ويتماشى البرنامج التدريبي مع النتائج الصحية الوطنية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصحة 20182022 في إحدى أولويات الفئات السكانية وهي تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، كما أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الأولوية يتمثل في تمكين هذه الفئة من المرضى بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين صحتهم. وقالت الدكتورة مريم العمادي قائد أولوية تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة في الاستراتيجية الوطنية للصحة ومدير إدارة التشغيل الإكلينيكي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن المصابين بأمراض مزمنة متعددة يشكلون ما يقرب من ثلث حالات دخول المستشفيات في قطر وهو ما يستدعي تمكين هؤلاء المرضى بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة حالاتهم بشكل أكثر فعالية وتجنب المضاعفات، بينما يلعب المثقفون الصحيون دورا حيويا وفعالا في المساعدة على تمكين الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة من تحسين وإدارة صحتهم بنجاح. ويتولى التدريب في البرنامج خبراء من اتحاد ولاية أيوا للرعاية المزمنة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم إنشاؤه كمؤسسة غير ربحية في عام 2002 بهدف الحد من أعباء الأمراض المزمنة للسكان من خلال التعاون مع النظم الصحية والخطط العلاجية وممارسات الرعاية الأولية. ويذكر أن اتحاد ولاية أيوا للرعاية المزمنة قام بتطوير برنامج تدريب مدربي الصحة السريرية منذ سبع سنوات، وقام بتدريب ما يزيد على 3000 من المتخصصين في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ليصبحوا متخصصين فعالين في تغيير السلوك وتيسير سبل تحسين إدارة الرعاية الصحية.

قامت وزارة الصحة العامة بتدريب مقدمي الخدمات الصحية على إدارة اللقاحات مستهدفة المستشفيات والمرافق الصحية شبه الحكومية والخاصة لا سيما التي حصلت على تراخيص تقديم خدمات التطعيم حديثا. وشارك في الورشة التي استمرت يومين 70 طبيبا وصيدلانيا وممرضا وعاملا صحيا، حيث جاء التدريب في إطار جهود وزارة الصحة العامة ممثلة في البرنامج الوطني للتطعيمات لتقديم الدعم الكامل للعاملين الصحيين في كافة القطاعات والمؤسسات الصحية بما فيها القطاع الصحي الخاص وخصوصا مع تزايد الدور الذي يقوم به في تقديم خدمات صحية عالية الجودة. وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات العلمية الهامة لتدريب المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية المرتبطة بتقديم خدمات التطعيم، وتحديث معلوماتهم بأحدث المستجدات المرتبطة بخدمات التطعيم، حيث تم التركيز على أفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي وحتى تطعيمها للمستفيد سواء أكان طفلا أو شخصا بالغا، خاصة أن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية فائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. كما تم تدريب المشاركين على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم، لما لذلك من تأثير على جودة التقارير والبيانات الخاصة بخدمات التطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات ككل. وشمل التدريب على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أي أعراض جانبية قد تنجم عن إعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر.

أوضحت وزارة الصحة العامة اليوم ، أن منتجات شوكولاتة بار عالية البروتين (protein bar) غير المستوفية لمتطلبات الحلال (لاحتوائها على بروتين بقري من مصدر غير الحلال) لا يتم استيرادها من قبل الوكيل المعتمد في دولة قطر، وتختلف في تركيبتها عن المنتجات العادية المعروضة بالسوق المحلي والتي تحمل نفس العلامات التجارية مارس وباونتي وسنيكرز وميلكي وي. وذكرت وزارة الصحة أن هذا التوضيح يأتي ردا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص. وأكدت الوزارة أن متطلبات الحلال في الأغذية المستوردة يتم التأكد منها من خلال شهادات من مراكز معتمدة لديها ومن خلال تحاليل مخبرية خاصة. وأهابت وزارة الصحة بالجميع بعدم شراء المنتجات المخالفة عن طريق الإنترنت أو من خلال مصادر شخصية لعدم استيفائها لمتطلبات الحلال. وأوضحت الوزارة أنه ضمن الإجراءات الاحترازية فقد قامت بتوجيه مفتشيها للتأكد من خلو الأسواق من الأصناف المخالفة والتعميم على المنافذ بعدم السماح بإدخالها ولو كانت بكميات غير تجارية.

سلط الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي نظمته وزارة الصحة العامة الضوء على أبرز التحديات التي يمكن أن تعيق التحدث عن سلامة المرضى لدى المرضى وأسرهم وممارسي الرعاية الصحية، مع اقتراح استراتيجيات ونماذج ومبادرات يمكن أن تحسن سلوك التحدث لأجل المرضى. كما تم خلال فعاليات أسبوع سلامة المرضى استطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي ومناقشة البرامج المحلية لتشجيع الكوادر الصحية والمرضى على التحدث من أجل سلامة المرضى وتحديد فرص التعلم التشاركي والتبادلي، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع التحديات. وكانت وزارة الصحة العامة قد اختتمت فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي عقد خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري تحت شعار /ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى/ بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في 17 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف تكثيف الجهود وتسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى كأولوية عالمية. وتضمن أسبوع سلامة المرضى العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، لتعزيز الوعي بأهمية جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وجعلها أكثر أمانا ومراعاة لسلامة المريض، حيث نظمت وزارة الصحة العامة مؤتمرا علميا شارك فيه نحو 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر، وحاضر فيه 34 خبيرا من دولة قطر وخارجها، حيث تضمنت الفعاليات 11 محاضرة وحلقة نقاشية بمشاركة المرضى وممثليهم. كما تم استطلاع آراء مقدمي الخدمات الصحية حول خبرات المرضى من وجهة نظرهم من خلال استبيان مخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى استطلاع رأي الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية حول الموافقة المستنيرة والتي عملت الوزارة على تطوير السياسة الوطنية الخاصة بها ليتم تطبيقها من قبل كافة المؤسسات الصحية ومزودي الرعاية الصحية، وستعلن نتائج هذه الاستبيانات للجمهور قريبا. وتم خلال المؤتمر العلمي إطلاق مسابقة للملصقات العلمية شارك فيها 135 ملصقا تم تقييمها من قبل فريق إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، حيث استوفى الشروط منها 53 ملصقا، وتم في ختام المؤتمر توزيع الجوائز على أصحاب الملصقات العلمية الخمسة الفائزة، بالإضافة إلى تنظيم معرض شارك فيه العديد من المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية. وحظي الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية وسدرة للطب وجمعية الهلال الأحمر القطري ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي. يذكر أن فعالية الأسبوع القطري سلامة المرضى فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي تنظمه وزارة الصحة العامة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية هذا العام بغرض تعزيز الفهم العالمي والتضامن لتحسين سلامة المرضى، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار: ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن الوزارة الصحة العامة تؤدي دورا حاسما في ضمان حصول كل من يعيش في دولة قطر على الرعاية الصحية الأكثر أمانا في العالم، مضيفة أن هذا الطموح يأتي انطلاقا من الرؤية الحكيمة والملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة سعادة وزيرة الصحة العامة التي وردت في الإصدار الخاص بالافتتاح الرسمي لفعالية الأسبوع الخامس لسلامة المرضى، والمؤتمر العلمي المصاحب لهذه الفعالية والذي يمتد على مدار يومين. تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن نظام الرعاية الصحية في دولة قطر حقق تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية، كما أن من شأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إحداث فرق ملحوظ في رحلة قطر الصحية، فقد تم وضع سلامة المرضى كإحدى الركائز التي توجه الجميع خلال تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشارت سعادتها إلى أنه في شهر مايو من العام الجاري أقرت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي سيحتفل به سنويا في 17 سبتمبر، وهو عبارة عن حملة لجميع أصحاب المصلحة في نظام الرعاية الصحية لزيادة الوعي العالمي بسلامة المرضى وتشجيع التضامن والعمل على الصعيد العالمي. وأكدت سعادتها أنه في إطار التزام دولة قطر بالعمل العالمي بشأن سلامة المرضى، يتزامن الأسبوع القطري لسلامة المرضى لهذا العام مع احتفالات اليوم العالمي لسلامة المرضى التي تتبنى شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، وسيسلط هذا الشعار الضوء على أهمية ثقافة السلامة. وقالت سعادتها: يمثل التخوف من التحدث علنا تحديا مستمرا يجب معالجته في جهودنا الجماعية للحد من أذى المريض، ويجب علينا جميعا أن نركز جهودنا للحد من أذى المريض، وذلك بمحاربة الصمت: الصمت بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبين الزملاء في مؤسسات الرعاية الصحية، وبين المسؤولين في المنظمات المختلفة، وبين الجمهور وصانعي السياسات. وأضافت: إذا كان هناك شيء ما يبدو خطأ، أو نشعر بأنه خطأ أو هو خطأ بالفعل، فنحن بحاجة إلى أن نرفع صوتنا بذلك مباشرة، وذلك بإبراز هذه القضايا وتسليط الضوء عليها لنتمكن من البدء في العمل معا على حلها. ثقافة راسخة في مجال السلامة وشددت سعادة وزير الصحة العامة على أن تحقيق التحدث بصوت مرتفع من أجل سلامة المرضى لن يتأتى إلا إذا كانت لدى المؤسسات الصحية ثقافة راسخة في مجال السلامة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما يشعر الجميع بدءا من طاقم التنظيف إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الصحية والمرضى الذين يتلقون الرعاية وأسرهم، بالراحة والتشجيع للتعبير عن مخاوفهم - فكل شخص له دور يؤديه في التطوير لجعل الرعاية الصحية أكثر أمانا. وعقب جلسة الافتتاح الرسمي لفعالية الأسبوع الخامس لسلامة المرضى، والمؤتمر العلمي المصاحب، قامت سعادة وزيرة الصحة العامة بجولة في أروقة المعرض الذي يضم جناح العرض الخاص بوزارة الصحة العامة وأجنحة العروض الخاصة بالمؤسسات الصحية الأخرى ومعرض الملصقات. والأسبوع القطري لسلامة المرضى الذي تستمر فعالياته حتى الـ21 من شهر سبتمبر الجاري، هو فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، بهدف إتاحة الفرص لتبادل التعلم والخبرات ومشاركة النجاحات وتعزيز الشراكات فيما يتعلق بسلامة المرضى ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. الأسبوع القطري لسلامة المرضى من جانبها، أوضحت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، في كلمتها بالجلسة الخاصة بالافتتاح الرسمي لفعالية الأسبوع الخامس لسلامة المرضى، والمؤتمر العلمي المصاحب، أنه قد تم تدشين الأسبوع القطري لسلامة المرضى كحدث سنوي وطني في عام 2014 لرفع الوعي ونشر مفاهيم سلامة المرضى بين جميع مقدمي الرعاية الصحية والجمهور في دولة قطر، وللاحتفاء بالمبادرات المهمة لسلامة المرضى التي تنفذ في قطاع الرعاية الصحية بأكمله، وللاستماع إلى المتحدثين المحليين حول إنجازاتهم والتحديات التي يواجهونها والوقوف على تجاربهم، والاستفادة من خبرات وتجارب المتحدثين الدوليين والإقليميين للتعلم من نجاحاتهم في مجال سلامة المرضى. وأفادت بأن الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى يوفر منصة لتبادل المعرفة والتعلم من تجارب الآخرين ويعزز التعاون والتواصل عبر القطاع الصحي ومع القطاعات الأخرى ذات الصلة، وهو يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية هذا العام خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية الثاني والسبعين، حيث تبنت الإجراء العالمي بشأن سلامة المرضى وكلاهما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى كأولوية عالمية. ولفتت إلى أن وزارة الصحة العامة كانت دائما في المقدمة فقد احتفلت بالأسبوع القطري لسلامة المرضى في عاميه الأخيرين 2017 و 2018 في حوالي 17 سبتمبر وذلك كمتابعة لمقترح القمة الوزارية العالمية الثانية حول سلامة المرضى في مارس 2017، وتضامنا مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى فقد تم اعتماد شعار منظمة الصحة العالمية ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى كشعار للأسبوع القطري لسلامة المرضى في هذا العام. المخاوف ولفتت إلى أنه من المؤكد أنه للتحدث عن المخاوف المتعلقة بسلامة المرضى تأثير عميق في منع الضرر، وتعزيز السلامة النفسية للموظفين، والعمل الجماعي بين الأقسام، وفرص التعلم والتحسين، كما أنه يساعد في تقليل معدل ترك الموظفين للمؤسسات التي يعملون بها، وبالتالي تقليل التكاليف، كما أن تشجيع المرضى وأفراد عائلاتهم على رفع صوتهم عندما يلاحظون أن هناك ضررا محتملا يضيف شبكة أمان مهمة لحماية المريض، كما أنه يحسن علاقتهم مع الفريق المقدم لهم الرعاية الصحية ويبني الثقة في النظام الصحي الذي يعترف بدورهم في سلامة أحبائهم، ولتحقيق ذلك، يجب على مؤسسات الرعاية الصحية تشجيع وتمكين كل من الموظفين والمرضى وعائلاتهم للتحدث والتعبير عن مخاوفهم إذا كانت سلامة المريض على المحك أو في خطر. كما لفتت إلى أن الأسبوع الخامس لسلامة المرضى يشهد تواجد أكثر من ألف مشارك، 50 بالمائة منهم من القطاع الخاص بما يدل على اهتمامهم الكبير والتزامهم بسلامة المرضى. قطر.. دور قيادي دولي بدوره، دعا البروفيسور عزيز شيخ مدير معهد آشر في جامعة أدنبره في المملكة المتحدة ومستشار منظمة الصحة العالمية، دولة قطر إلى القيام بدور قيادي دولي في التحدث من أجل سلامة المرضى وذلك نيابة عن المرضى في دولة قطر وفي العالم أجمع. وأوضح البروفيسور عزيز شيخ، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى، أن الريادة فيما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية بمجال سلامة المرضى كانت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأضاف: لقد أصبح من المسلم به الآن أن حوادث سلامة المرضى شائعة جدا وأن هذه الحوادث مسؤولة عن أذى كبير للمريض وهذا الأذى يمكن تجنبه، ومع ذلك في المقابل لا يزال هناك خوف بين العديد من الممارسين الصحيين والمرضى والقائمين على رعايتهم من مناقشة هذه الأخطاء علنا، مما يؤثر بدوره سلبا على القدرة على التعلم من هذه الحوادث لتحسين رعاية المرضى. وأفاد بأنه سيدافع في هذا اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى، عن تطوير وبناء ثقافة يمكن فيها مناقشة الأخطاء دون خوف، كما سيقف على التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها، بجانب تقديم اقتراحات حول كيفية تحقيق ذلك على نطاق واسع. مجال سلامة المرضى وقدم البروفيسور عزيز شيخ، عرضا توضيحيا تحدث فيه عن الأهداف الرئيسية للمعهد، وبعض الإنجازات التي تحققت بمجال سلامة المرضى، فضلا عن الإشارة إلى الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال العقد القادم. وشدد على أن هناك هدفا أساسيا لا يتم الحياد عنه وهو الالتزام عالي المستوى بتوفير نهج يضمن الحقوق القائمة على العدالة للمرضى تكون فيه سلامتهم حقا أساسيا لا مناص عنه بحيث يتم مراعاة عدم الإضرار بأي شخص يحصل على الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت بمجال سلامة المرضى، أفاد بأنه قد تم في العصر الحالي تحقيق قفزات هائلة في هذا الإطار، حيث أدى الاهتمام بهذا الأمر إلى إعداد التقرير الذي أصدرته الأكاديمية الوطنية للطب والذي نتج عنه ولادة ما يسمى بـالتحالف الدولي لسلامة المرضى الذي أطلق في عام 2004، ومؤخرا أيضا أطلقت منظمة الصحة العالمية التحذير الثالث الخاص بالأدوية بدون أضرار، لافتا إلى أنه يتم العمل على هذه التحديات العالمية وهناك الكثير من الجهود المبذولة من أجل الحد منها. وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع الدول لتحديد الأولويات فيما يتعلق بسلامة المرضى، منوها بتحسن هذا الأمر لاسيما في فهم عوامل الخطر وكذلك الوقاية والسعي نحو تحسين موضوع سلامة المرضى حيث تم تسليط الضوء على سلامة العقاقير وغيرها وهناك خطط يجري تطبيقها على مستوى العالم لتعزيز الوعي بسلامة المرضى. وبشأن الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال العقد القادم، نوه بأن الأمر الأول الواجب التركيز عليه هو تعزيز القوانين والتشريعات والتطورات في هذا المجال، مع التركيز على أمور رئيسية أولها أن سلامة المرضى حق أصيل لهم ولمقدمي الرعاية، وثانيها أن المبادئ التوجيهية والإرشادية الخاصة بمهنة الرعاية الصحية يجب أن تحمى عبر وضع معايير ويتم تكريسها بما يحقق الحماية، وثالثها أن أي إجراء قانوني يجب ألا يقع إلا في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة وغيرها. وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم من كافة المستويات القيادية وفي كافة المجالات بدءا من المؤسسات المحلية وصولا إلى المنظمات العالمية، فضلا عن التأكيد على الحاجة للبدء في فهم منظومة التعلم والتقارير وأهمية البيانات وإثبات القدرة خلال العقد القادم على ترجمة هذه الأمور إلى تحسينات وتطويرات يتم إدخالها على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وهدفت الحلقة النقاشية التي عقدت بعنوان سلامة المرضى وجودة الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات، ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى، إلى استطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والوقوف على الجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. معايير خاصة بسلامة المرضى وفي هذا الإطار، سلط الدكتور خالد دياب مستشار قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، الضوء على ما يقوم به الهلال الأحمر في مجال سلامة المرضى ولفت إلى أن هذا الأمر له علاقة بنتائج ومخرجات العمل التي يقوم بها الهلال في الميدان، لافتا إلى أن هناك تركيزا كبيرا جدا على موضوع سلامة المرضى في أماكن النزاع والصراع. كما لفت إلى تبني الهلال الأحمر القطري لمعايير خاصة بسلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم وفقا للأطر المتاحة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة المنظمات العاملة في ظروف الطوارئ والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الرعاية المقدمة للمرضى، مشيرا في هذا الصدد إلى اختلاف حالات الطوارئ ما بين دولة وأخرى وهو ما يتطلب إجراءات مختلفة. منظومة وبنية تحتية متطورة ومتقدمة من جانبه، أشار الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة إلى أن دولة قطر لديها منظومة وبنية تحتية متطورة ومتقدمة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالجهوزية في حالات الطوارئ، فقد تم تحديد إدارات تتناول ظروف الطوارئ المختلفة وهذا ضمن الإطار الوطني الذي يتكون من 3 أجزاء الجهوزية والاستجابة ثم المقاربة المتبعة وفقا لتوجيهات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأكد أن دولة قطر تتمتع بتعاون وتنسيق عال جدا بين الجهات ويتم العمل كمنظومة متقدمة بحيث يتم تشارك المعلومات والخبرات لذلك المقاربة تبدأ من تحديد حالة الطوارئ ثم وضع الخطط الطارئة. وأشار إلى أن دولة قطر على مشارف استضافة بطولة كأس العالم 2022 وسيتم في هذا الإطار تطوير الخطط وتحديثها في العام القادم لتعكس هذا الجهد وما يتم القيام به أو سيتم القيام به في المستقبل. تحسين جودة الرعاية الصحية وتناول الدكتور علاء أبو زيد مدير عمليات الطوارئ وقائد فريق الشراكات التشغيلية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (EMRO)، جهود وبرامج منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للسكان في حالات الطوارئ والمحن، والإطار المفاهيمي الذي قام المكتب الإقليمي بتطويره والعمل به لضمان جودة الرعاية الصحية في المناطق الهشة أو الضعيفة وخلال النزاعات. ولفت إلى أن هذا الإطار يحدد التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في مجال الرعاية الصحية في هذه المناطق، كما يوفر الأدوات، ويحدد الخدمات ذات الأولوية التي تحتاج إلى عناية ويجب الاهتمام بها لتحقيق أهداف الجودة من خلال: ضمان الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتوافر البنية التحتية الأساسية، وتشكيل البيئة الصحية، والحد من الضرر للمرضى والسكان، وتحسين الرعاية السريرية في الخطوط الأمامية وإشراك وتمكين المرضى والأسر والمجتمعات. وأوصى الدكتور علاء بالاهتمام بجودة الرعاية الصحية والسلامة في المناطق ذات الطبيعة الهشة أو الضعيفة وخلال النزاعات مع التركيز على القطاعات غير الرسمية، كما تناول أمثلة على المنشورات والوثائق التي أعدتها منظمة الصحة العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية مثل: تقديم خدمات صحية عالية الجودة: ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة، وكتيب لسياسة واستراتيجية الجودة الوطنية، والحفاظ على جودة الرعاية وتحسينها داخل الخدمات السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية، وملحق NQPS لمنظمة الصحة العالمية: نهج استراتيجي لتخطيط العمل للجودة في المناطق الهشة وخلال النزاعات (قيد النشر). سفير سريلانكا كما تحدث سعادة السيد كيشيري اثولاثمودالي سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، عن الظروف التي مرت بها بلاده ومكنتها من اكتساب خبرة ودراية كبيرة في مسألة سلامة المرضى وجودة الرعاية. ولفت إلى أن بلاده تطبق نظام الرعاية الصحية الشاملة كالصحة المجتمعية والصحة الشاملة ورعاية المجتمعات، فضلا عن امتلاك بلاده لنظام تشرف عليه وزارة الكوارث وهي تقوم بدورها عندما تحل أزمة أو طارئا ما. كما أكد الدكتور عبدالقادر أفراح مدير الخدمات الطبية ومستشار وزارة الصحة في الصومال، على أهمية التنسيق ما بين الجهات المعنية لاسيما في الدول التي تعاني من أزمات وطوارئ، مشيرا إلى أن بلاده عانت كثيرا من هذا الأمر. ولفت إلى ضرورة أن يكون التنسيق بين كافة مزودي الخدمة الصحية على ضوء تعدد الجهات المحلية والدولية، وكذلك توسيع نطاق الخدمات المقدمة، لاسيما في ظل تباين وتفاوت صعوبة الوصول إلى مناطق الأزمات وأسباب أخرى. وأفاد بأن وزارة الصحة في الصومال تقوم بدور رئيسي ينصب تركيزها فيه على التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات، وتنظيم الخدمات والرقابة عليها وتأطيرها ضمن معايير تضمن تحقق سلامة المرضى.

تنظم وزارة الصحة العامة الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري ، تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، بمشاركة أكثر من ألف ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر . وتتزامن فعاليات الأسبوع القطري مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي دعت منظمة الصحة العالمية للاحتفاء به عالمياً في 17 سبتمبر الجاري للتوعية بسلامة المرضى وحثّ الجميع على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر أمانا . يذكر أن الأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. وأوضحت السيدة هدى عامر الكثيري، مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة، أنه في ضوء النجاح البارز الذي حققه الأسبوع القطري لسلامة المرضى في دوراته السابقة، تحرص الوزارة على التطوير المستمر لفعالياته لتحقيق الهدف الأساسي في جعل الرعاية الصحية أكثر أمانا. وقالت إن الأسبوع يحظى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة ومن بين المحاور الأساسية لفعاليات هذا العام، فهم التحديات التي يمكن أن تعيق التحدث عن سلامة المرضى لدى المرضى وأسرهم وممارسي الرعاية الصحية، واقتراح استراتيجيات ونماذج ومبادرات يمكن أن تحسن سلوك التحدث لأجل المرضى، واستطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية، والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تشمل مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي، وكذا مناقشة البرامج المحلية لتشجيع الكوادر الصحية والمرضى على التحدث من أجل سلامة المرضى وتحديد فرص التعلم التشاركي والتبادلي خاصة ما يتعلق منها بالتعامل مع التحديات. وتناقش الفعاليات أيضا موضوع سلامة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية كأولوية وسبل حماية سلامتهم، وأهمية استحداث نظام وطني للإبلاغ والتعلم خاص بسلامة المرضى، ومبادرات الجودة والسلامة المتعلقة بالصحة النفسية في دولة قطر، ودور المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية في إيجاد نظام صحي أكثر أمانًا، مع تسليط الضوء على أهمية مشاركة المريض في عملية تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، والوقوف على المستجدات في مجال الصحة الإلكترونية وأثرها على سلامة المرضى.

حذرت وزارة الصحة العامة المستهلكين من تناول مشروب غازي غير كحولي يحمل العلامة التجارية Tesco، منشأه المملكة المتحدة، وذلك بسبب احتمالية ارتفاع التخمر داخل العبوة الزجاجية والذي من الممكن أن يؤدي إلى تلفها. وأوضحت الوزارة ،في بيان اليوم، أن هذا التحذير يشمل هذا المشروب بالنكهات التالية : البرتقال وفاكهة الباسم (750 مل)، و الليمون والنعناع (750 مل)، والتوت و الرمان (750 مل)، والتفاح و الدرفلاور (750 مل)، لافتة إلى أنه مدون عليه تاريخ انتهاء الصلاحية قبل مارس 2020 . وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة العامة تلقت إخطارا دوليا بهذا الشأن ، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنب استهلاك هذه المنتجات من قبل المستهلكين حفاظا على صحتهم.

** التكنولوجيا تلعب دوراً رئيسيًا في تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية ** استجابة القطاع الصحي للزيادة السكانية محل إشادة عالمية واسعة أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، أن دولة قطر تنفذ نظام المعلومات السريرية الأكثر تطورا في العالم، موضحة أن قطر تعد الدولة الأولى عالميا التي تطبق هذا النظام في القطاع الصحي الوطني بأكمله. وذكرت سعادتها أن النظام الحالي يوفر سجلاً طبيًا إلكترونيًا شخصيًا لكل مريض، مبينة إطلاق بوابة المرضى صحتي ، والتي تمكن المرضى من الوصول إلى السجلات الصحية الرئيسية عبر الإنترنت، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية التي تمكن السكان من العناية بصحتهم. ونبهت سعادتها إلى أن الإستراتيجيات الوطنية للصحة تركز بشكل كبير على الرعاية الوقائية، مشيرة إلى أن ذلك هو النهج المتبع في البلدان المتقدمة عالميا. وأضافت حيث نشهد زيادة في انتشار أمراض نمط الحياة التي يمكن الوقاية منها، ومن بينها السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. ومن ثم يجب علينا بذل المزيد من الجهد لتثقيف الناس ومساعدتهم على اتخاذ الخيارات الصحية الصحيحة. وأشارت سعادتها إلى أهمية تحويل نموذج الرعاية الوطني من نمط رعاية المرضى إلى الرعاية الصحية، والعمل من خلال ذلك على مساعدة الناس على العيش بصحة جيدة وخالية من الأمراض، مؤكدة أن ذلك التحول من شأنه خفض الطلب على الرعاية المركزة والعلاج المتخصص. وفيما يتعلق بأفضل الطرق لاستخدام التكنولوجيا لإدارة قضايا الصحة الاجتماعية ونمط الحياة بفعالية، أوضحت وزيرة الصحة أن التكنولوجيا تلعب دورا رئيسيًا في تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية، مبينة الاستفادة من تزايد استخدام الوسائط الاجتماعية في قطر، وذلك باستخدام هذه القناة القيّمة في النظام الصحي بشكل مكثف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وأبرزت دور المنصات الرقمية في نقل الرسائل التعليمية الرئيسية، والتي يمكن من خلالها مساعدة الأشخاص على الالتزام بعادات نمط الحياة الصحية. ونوهت وزيرة الصحة العامة بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي خلال العقد الحالي، مشيرة إلى افتتاح 9 مستشفيات حكومية جديدة بالإضافة إلى 6 مراكز للرعاية الصحية، فضلا عن التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص. وحول قدرة البنية التحتية للرعاية الصحية على تلبية احتياجات عدد المرضى بحلول 2022، تطرقت سعادتها إلى النمو السكاني الذي شهدته البلاد، موضحة أن تعداد السكان في قطر شهد زيادة بمقدار 5 أضعاف تقريبًا، من 600000 شخص في عام 2000 إلى حوالي 2.8 مليون شخص في الوقت الحالي. وأن هذا النمو السريع لا مثيل له في العالم. ونبهت إلى أن هذه الزيادة السكانية قد فرضت ضغطًا كبيرًا على القطاع الصحي، مشددة على أن استجابة القطاع لهذه الزيادة كان محل إشادة عالمية واسعة. وشددت سعادتها في حديثها لـمجموعة بنزس جروب على قوة القطاع الصحي الوطني وقدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خلال السنوات المقبلة، موضحة الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في تطوير البينة التحتية للقطاع في ذلك. وأشارت سعادتها إلى أن القطاع الخاص شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تقدم العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة الجديدة مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية. وأضافت: يمكّن نظام إحالة المرضى من الانتقال بين مسدي الخدمات في القطاعين العام والخاص عندما تتطلب حالتهم مقاربة مختلفة. وذكرت سعادة وزيرة الصحة أنه بالرغم من نمو القطاع الخاص لا يزال القطاع العام يقدم النصيب الأكبر من خدمات الرعاية الصحية للسكان، موضحة أن مؤسسة حمد الطبية توفر حاليا حوالي 85% من الرعاية الثانوية والثلاثية في البلاد. وتابعت وهناك عدد من الخدمات المتخصصة التي لا يتم توفيرها الا من خلال المرافق الصحية الحكومية والتي تشمل طيفا واسعا من الخدمات مثل علاجات السرطان وغيرها.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل تدريبية لمدة يومين حول ” استقصاء ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيق برنامج WHONET بدولة قطر، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وكذلك الجهات ذات الصلة من الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. وتعتزم إدارة جودة الرعاية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة والجهات المعنية إعداد برنامج مراقبة مستدام لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تنفيذا لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بدولة قطر، وتماشيا مع أهداف خطة العمل العالمية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية. ويعد WHONET برنامجاً متخصصاً في استقصاء مقاومة مضادات الميكروبات ومعتمداً من منظمة الصحة العالمية حيث يستخدم لدعم أنشطة مراقبة واستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى المحلي والوطني والدولي وتم تطبيقه في أكثر من 120 دولة. افتتحت الورشة السيدة هدى الكثيري -مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة، وضابط الاتصال الوطني لتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوي-، مؤكدة أهمية استخدام برنامج متخصص لاستقصاء مقاومة مضادات الميكروبات حيث تندرج هذه المهمة ضمن إطار تنفيذ وتطبيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. وكذلك تماشيا مع خطة العمل العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. وجاء الهدف من الورشة التى حاضر فيها الخبير الدكتور جون سترلنج مؤسس برنامجWHONET والمدير المشارك للمركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات بالولايات المتحدة الأمريكية إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، ومقدمة عن برنامج WHONET وكيفية تثبيت البرنامج وآليات استخدامه، بالإضافة إلى بناء القدرة للمتخصصين على استخدام البرنامج WHONET وإدخال وتحليل البيانات وإدارة الملفات والصيانة والدعم الفني. كما هدفت الورشة إلى بناء البنية التحتية اللازمة لمراقبة مضادات الميكروبات وضع مبادئ توجيهية لمضادات الميكروبات ولبرامج الصحة العامة والبحوث، وشرح أهمية وضع منهج موحد لجمع ومراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ووضع برنامج مراقبة مستدام للميكروبات المسببة للأمراض.

المستشفيات الجديدة تشمل السرطان وجامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي والطب الشرعي والطب النفسي المراكز الصحية الجديدة موزعة على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وأم سنين والسد وخليفة 5 أراض للاستثمار في القطاع الصحي مدعومة من قبل الدولة قيد المناقصة 184 مركزاً وعيادات للشركات الخاصة تدعم مسيرة القطاع الصحي الإستراتيجية الوطنية للصحة توفر رعاية أكثر تكاملاً لكبار السن أكد الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية أن الوزارة حققت ما يعادل 80% من انجازات ومخرجات الإستراتيجية الوطنية وعزا ذلك لجهد الوزارة وتكامل الجهود على مستوى الدولة من اجل تحقيق الأهداف الرئيسية. وأضاف في حديثه أمام جلسة مجلس الشورى أمس أن الفترة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية شهدت توسعة القدرة الاستيعابية في المجالات الطارئة والمتخصصة، وكانت الرعاية الصحية هي حجر الأساس في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتم تعزيز الخدمات الصحية وإدخال تقنيات العلاج المتخصص على مستوى مؤسسة حمد الطبية ومستشفياتها. إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وهو عامل أساسي قد لا يكون مرئيا من قبل الأفراد والأسر في المجتمع. وقال إن هناك جهودا وأعمالا كبيرة لا نستطيع ان نحصرها، سواء على المستوى الغذائي او الوبائي وغيرها من الخدمات الصحية والتي من شأنها منع دخول امراض وبائية للدولة، وهي جهود كبيرة وتوجه في هذه الأثناء بالشكر الى القائمين عليها، ليس فقط على المستوى الصحي ولكن ايضا على مستوى وزارت الدولة ذات العلاقة. توفير أقصى مستوى للرعاية وأوضح د. المري ان القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 أرجع اختصاصات شؤون الرعاية الصحية في الدولة الى وزارة الصحة العامة لتوفير أقصى مستوى من الرعاية وذلك من خلال عدة محاور، أولها تقديم هذه الخدمات الصحية على المستويات الثلاثة الوقائي والعلاجي والتأهيلي وهو ما تحظى به دولة قطر ونشر وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع. إضافة الى تنظيم عمل القطاع الخاص من خلال المنشآت الصحية والإشراف عليها، وكذلك الاشراف على نظام التأمين الصحي والمراكز الصحية ومزاولة المهن الطبية، ووزاد القول: إذا ما نظرنا الى الإستراتيجية الوطنية للصحة فهي اللبنة الأولى للعمل المشترك بين مختلف قطاعات الدولة، وهي نقلة في مسيرة هامة على مدى العقود الأخيرة من خلال الاستثمار في الخدمات والمرافق الصحية الجديدة وتطوير البنى التحتية في الدولة وتوفير الخدمات الصحية في ظل التزايد الكبير في عدد السكان. خدمة 7 فئات وأوضح د. المري ان الاستراتيجية الثانية للصحة 2018 – 2022 جاءت مكملة للاستراتيجية الأولى وقد تم تدشينها من قبل معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية في شهر مارس 2018 وهي تستند الى ارض صلبة بما تم من انجازات في الدولة وهي إستراتيجية معتمدة اعتمادا كليا على العمل المشترك وعلى ما حققته الاستراتيجية الأولى في القطاع الصحي، ويمثل إطلاقها نقلة جديدة أخرى في رحلة تطوير النظام الصحي في دولة قطر، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر شمولية تحمل ثلاثة أهداف عامة، تتجسد في تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا كالأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال إنها تخدم 7 فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في: أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، وصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية. وتتمثل رؤية الاستراتيجية التي جاءت تحت شعار صحتنا مستقبلنا في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع. 1200 سرير في القطاع العام وأضاف د. المري أن اجمالي المرافق الصحية بلغ 27 مرفقا صحيا موزعة حسب الكثافة السكانية بإضافة 7 مراكز جديدة ومركزين للعمال إضافة الى المستشفيات الأخرى، حيث تم افتتاح 8 مستشفيات جديدة خلال السنوات الاربع الماضية مع زيادة عدد الاسرة بما يعادل 1200 سرير وهناك نمو فيما يخص الاطباء والتمريض ونمو في القطاع الخاص وهناك ما يعادل 845 سريرا في القطاع الخاص الى جانب مراكز وعيادات للشركات الخاصة يصل عددها الى اكثر من 148 بما يدعم مسيرة القطاع الصحي في الدولة وتخفيف العبء على أقسام الطوارئ والأقسام الخارجية في ظل قانون العمل الذي يؤكد على دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة توفر منهجية جديدة لتقديم رعاية أكثر تكاملا لفئة كبار السن من خلال تدشين مركز الرعاية التخصصية وسوف يؤثر هذا المشروع المتعلق بكبار السن إيجابا على الرعاية الصحية لكبار السن والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين. مرافق جديدة وقال إن هنالك مرافق مخططا لها لما بعد 2020 تنقسم الى مشاريع قيد التشييد الى جانب 6 مراكز صحية موزعة جغرافيا على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وام سنين والسد ومدينة خليفة سترى النور قريبا. وكذلك 5 مستشفيات متخصصة هي مستشفى السرطان ومستشفى جامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي ومستشفى الطب الشرعي وكذلك مستشفى الطب النفسي بالإضافة الى 5 أراض للاستثمار في القطاع الصحي مقدمة او مدعومة من قبل الدولة وهي قيد المناقصة. سبب الضغط على الطوارئ وفيما يتعلق بزيادة الضغط على خدمات الطوارئ أوضح د. المري ان هنالك مفهوما خاطئا لاستخدام الطوارئ بما يفاقم الازدحام فهي تقدم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والحالات الطارئة في حين ان هذه الحالات لا تتجاوز 60 – 70% ما يؤثر بصورة سلبية على الزحام وعلى الخدمة نفسها. كما يصل استخدام العمل لهذا القسم الحيوي الى ما هو اكثر من 45% وهي نسبة غير مبررة وهنالك اكثر من 16% من مستخدمي الطوارئ غير قطريين وغير مقيمين، وكان هنالك تعاون مع وزارتي العمل والداخلية من اجل ايجاد الحلول لوضع الية تحد من الاستخدام المتزايد لهذا المرفق الحيوي، وتم استحداث الدليل للخدمات الصحية وتفعيل التأمين الصحي للزوار وكذلك الزام الشركات بتوفير الخدمات الصحية للعاملين بها الى جانب التوسع في خدمات المرافق الصحية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية والتي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء في جنيف وكان موضوعها الرئيسي لهذا العام(التغطية الصحية الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب). ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات التى عقدت في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة. وشهدت الجلسات الختامية للاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومنها: آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، وإتاحة الأدوية واللقاحات والاستراتيجية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ: التحول اللازم إحداثه لتحسين صحة الناس وعافيتهم بشكل مستدام من خلال ايجاد بيئات صحية، وكذلك خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة في الدول النامية، ومتابعة الإعلان السياسي المنبثق عن الاجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعنى بالوقاية من الأمراض غير المعدية السارية ومكافحتها. كما ناقشت الجلسات الختامية إطار التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات الإنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، بالإضافة إلى المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض، ونظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الصحية الشاملة: ضمان رعاية المرضى الذين يعانون من اعتلالات وإصابات في الوقت المناسب والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى والمياه والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية. يذكر أن دولة قطر نظمت على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية ندوة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وألقت الندوة التى ترأستها سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وجاءت بدعم من 17 دولة وأمانة منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وعدد من المنظمات غير الحكومية الضوء على هذه القضية العالمية المهمة، كما عملت الندوة على توحيد الجهود نحو توفير رعاية أكثر أمناً للفئات الضعيفة من السكان وذلك من خلال توفير منصة للدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وصناع القرار والخبراء الرائدين في هذا المجال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع، بالإضافة إلى توفير فرصة لتبادل خبرات الدول من مختلف أنحاء العالم والعمل معاً على دفع المجهودات الحالية لمعالجة تلك القضية على مستوى العالم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اليوم مع الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة حالياً في جنيف. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.