أكدت وزارة الصحة العامة أنه لم يتم رصد أي حالة مشتبهة بالإصابة بفيروس الكورونا الجديد NCOV-2019 . ودعت الوزارة – في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى عدم الالتفات لأي معلومات غير صادرة عبر الجهات المختصة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة . وكان الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، قد أكَّد أن قطر تتابع بحرص الوضع فى دولة الصين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وكذلك متابعة قرارات منظمة الصحة العالمية حول الوضع فى الصين والذي وصفته بأنه لم يصل إلى مرحلة الوباء وأنه سيتم مراجعة هذا الأمر خلال أيام إما بتصنيفه على أنه وباء عالمي أو بأنه مرض تمت السيطرة عليه. وقال، في تصريحات صحفية، إن دولة قطر حرصت منذ ظهور المرض على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية فى مطار حمد الدولي، وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعيه المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أي أعراض.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن البدء في إجراءات كشف وفحص جميع المسافرين القادمين من الصين في مطار حمد الدولي في إطار إجراءاتها الاحترازية للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية بالكشف عن المسافرين القادمين من الصين من خلال كاميرات حرارية عالية الجودة والكفاءة يمكنها تسجيل حرارة جسم المسافر عن بعد. من جانبه أكد الدكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة، ان الفريق الطبي بمطار حمد قام بفحص حوالى 2000 مسافر قادم من دولة الصين على متن 6 رحلات صباح أمس الجمعة، وذلك من خلال 3 مواقع للفحص الحراري داخل المطار. * الكاميرات الحرارية وأوضح د. الرميحي فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الفحص لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة لجميع ركاب الطائرة الواحدة بدون أن يتسبب الأمر فى تعطيل العمل أو تأخير المسافرين، مضيفاً أن جميع الحالات جاءت سلبية ولم يتم رصد أى حالة إيجابية من بين المسافرين على متن الرحلات القادمة من الصين. وأضاف أنه تم تشغيل 10 كاميرات حرارية تحت إشراف فريق من أطباء وممرضين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، فضلاً عن تجهيز عيادة طبية داخل المطار للتعامل مع أى حالة يتم الاشتباه باصابتها حيث يتوافر طبيب من قسم الطواريء وممرض وممثلون لخدمة الاسعاف. وقال إن آلية عمل الكاميرات تتضمن إنشاء ممر خاص للركاب يمرون من خلالها على الكاميرات التى ترصد أى ارتفاع فى درجة الحرارة لجسم الانسان وبالتالى يتم إجراء الفحوصات الأخرى له فى حال رصد ارتفاع فى درجة الحرارة، كما يتم التركيز على خط سير المسافر قبل القدوم للدوحة ومعرفة تاريخه المرضي وما إذا كان قد اصيب بأى أمراض أو ارتفاع فى درجات الحرارة لتقييم الحالة بشكل كامل. أعراض المرض وأشار إلى أنه فى حال التأكد من إصابة أى حالة مع التأكد أنه ينطبق عليها التعريف القياسي للحالة الذي يشمل ارتفاعا فى درجات الحرارة مع وجود التهاب رئوي فإنه يتم تحويل الحالة لنقل العلاج والمتابعة داخل المستشفيات المجهزة بالكامل للتعامل مع مثل تلك الحالات. ونوه بأنه وفقا للوضع الوبائي حاليا فى الصين فقد قامت اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة العامة بعقد عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومطار حمد الدولى والخطوط الجوية القطرية وتم إقرار عدة توصيات وإجراءات احترازية ودلائل إرشادية للتعامل مع أى حالة مشتبه باصابتها بالفيروس وسرعة متابعتها وحصولها على العلاج حيث تم إرسال تنبيهات إلى جميع المرافق الصحية بدولة قطر بالتعريف الدقيق أو الوصف الدقيق للحالات المصابة بحيث يسهل تشخيص الحالات. إجراءات احترازية ولفت إلى أن من بين الاجراءات الاحترازية التى تم إقرارها هي تقوية المراقبة الصحية فى مناطق الدولة وفى مقدمتها مطار حمد الدولى والبدء فى تشغيل الكاميرات الحرارية لفحص جميع المسافرين القادمين من الصين حيث ان الخطوط القطرية لديها رحلات مباشرة مع 6 مدن مختلفة بدولة الصين، موضحا أن الكاميرات الحرارية التى تم تشغيلها هي الأحدث من نوعها ويتم تشغيلها للمرة الأولى فى دولة قطر. وأكد أنه بالإضافة إلى اجراءات الفحص التى تتم داخل مطار حمد الدولى فإن هناك حملات توعية داخل الطائرات القادمة من الصين قبل الوصول إلى الدوحة تتضمن التركيز على أعراض المرض وهي ارتفاع درجات الحرارة والكحة وصعوبة التنفس والتأكيد على كل من يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى طاقم الطائرة وإخبارهم بالأمر أو بالتوجه إلى العيادة الموجودة بمطار حمد الدولى فور الوصول وتوعيتهم بضرورة مراقبة ظهور أى من هذه الأعراض لمدة 14 يوما من الوصول إلى قطر وهي الفترة التى يمكن أن يظهر خلالها الفيروس. تجنب السفر وأوضح أن وزارة الصحة العامة تنصح بتجنب السفر غير الضروري إلى المدن التى ينتشر بها هذا الفيروس موضحا أن هذا الفيروس يعد من فصيلة الفيروسات التاجية أى التى تنتقل من الحيوان للإنسان وبالتالى يجب الحذر فى مخالطة الحيوانات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى معرفة طريقة انتقال المرض من شخص لآخر مطالبا بضرورة الحذر فى مخالطة المصابين بالانفلونزا والحرص على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستخدام المحارم الورقية والتخلص منها على الفور خاصة بعد السعال. وأضاف أن الإجراءات الجديدة سوف تظل مستمرة لحين التأكد من استقرار الوضع الوبائي بالدولة التى ظهر بها المرض ومن الممكن تغيير هذه الإجراءات وفقا لما تراه اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة. وحول إمكانية تطبيق الاجراءات الجديدة على المسافرين القادمين من دول أخرى قد يظهر بها المرض، قال الرميحي إن جميع الحالات التى ظهرت فى جميع دول العالم حاليا تعتبر مستوردة من الصين التى تعتبر الدولة الرئيسية التى بدأ بها المرض، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه فى حال تفشي هذا المرض فى دول أخرى وتبين انتشاره بشكل مستمر أو وبائي فإنه سيتم تطبيقه على المسافرين القادمين من هذه الدول أيضا. فيروس كورونا وكشف الدكتور الرميحي أن فيروس كورونا الحالى يعتبر نوعا مستجدا عن فيروس كورونا السابق الذي ظهر عام 2002 ولازال الخبراء حول العالم يقومون بدراسة التسلسل الجيني للفيروس لمعرفة خصائصه ومدة انتشار العدوى مشيرا الى أن وزارة الصحة العامة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية للتعرف أكثر على الفيروس وطرق انتقاله وأساليب الوقاية. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حالة الطوارئ الصحية التى تثير قلقا دوليا بشأن فيروس كورونا المستجد حاليا، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس لكن يتم التعامل مع اعراض المرض فقط والعمل على تخفيف حدته. وقال: إن هناك تعريفا قياسيا للمصابين بفيروس كورونا المستجد وقد تم تعميمه على جميع المرافق الصحية بالدولة لرصد أى حالة إصابة حيث تضمن هذا التعريف أن يكون الشخص قد سافر إلى دولة ينتشر بها المرض وظهور أعراض معينة خلال 15 يوما من سفره لهذه الدولة. وأكد أنه لم يتم رصد إصابة أى حالة بفيروس كورونا المستجد مؤكدا أن وزارة الصحة العامة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بمنع دخول أى حالات إصابة للبلاد بشتى الطرق. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بوزارة الصحة قد أقرت تطبيق الفحص الحراري في مطار حمد الدولي على جميع المسافرين القادمين من الصين، مع رفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم اليوم ، مع الشركة المتحدة للتنمية بهدف تنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية. ويأتي برنامج الصحة في أماكن العمل تماشيا مع رؤية قطر2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقع على مذكرة التفاهم الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة، والسيد ناصر عبدالله الحرمي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة المتحدة للتنمية. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة للشركة المتحدة للتنمية والتي تنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج بدءا من المرحلة الأولى وتتضمن جمع معلومات عامة من الموظفين بالشركة وأخرى تخص أنماطهم الحياتية من أجل تحديد احتياجاتهم الصحية وذلك بتعبئة الاستبيان القبلي الخاص بالبرنامج والذي يرسل عبر البريد الالكتروني ويعامل بسرية تامة. في حين تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تدشين حملة صحية شاملة في أيام منفصلة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسمنة، حيث يتم خلال الحملة إجراء القياسات البسيطة مثل الوزن والطول وقياس ضغط الدم ومستوى السكر والدهون ويتم التعامل مع كافة المعلومات الخاصة بالموظفين بسرية تامة. ومن خلال دراسة نتائج الاستبيان القبلي وتحليل بيانات الحملة الصحية يتم تحديد أكثر المشاكل الصحية شيوعا لدى الموظفين وبناء على هذه المعلومات يتم وضع خطة عمل للسنة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم مناقشتها مع ضابط الاتصال من الشركة وهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقترحة لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززا لصحة الموظفين. أما عن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج فيتم خلالها تنفيذ الأنشطة المتفق عليها خلال السنة بإشراك جميع الموظفين حيث يعقد اجتماع مع ضابط اتصال الشركة لمناقشة التقارير الخاصة بنتائج المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج ثم يتم مناقشة خطة تنفيذ الأنشطة والفعاليات المقترحة ضمن خطة عمل البرنامج ومشاركة الموظفين في جميع هذه الأنشطة. وقال الدكتور صلاح اليافعي في المؤتمر الصحفي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المتحدة للتنمية لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يعتبر أحد أنشطة وجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أهداف البرنامج تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم. من جهته أشار السيد ناصر عبدالله الحرمي إلى حرص الشركة المتحدة للتنمية على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين بما يتفق مع جهود وزارة الصحة العامة في زيادة الوعي بأهمية اتباع العاملين بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام لأنماط الحياة. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 ويهدف إلى تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. وينفذ البرنامج وفق خطة متكاملة تتضمن تقييم الاحتياجات، ووضع خريطة عمل وفق النتائج بالتشارك مع الجهة المستفيدة، وتنفيذ النشاطات، ومتابعة التقييم بشكل مستمر وعند الانتهاء من البرنامج. ويتم التركيز في البرنامج على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية من خلال التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني داخل أماكن العمل وخارجها والإقلاع عن استهلاك التبغ مع زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومي. ويتسم برنامج الصحة في أماكن العمل بكون فوائده تعود إيجابيا على صحة الموظفين من خلال تعزيز صحة وسلامة بيئة العمل، ورفع ثقة الموظفين وتحسن معنوياتهم، وتخفيف ضغوط العمل، وزيادة الرضا الوظيفي، وزيادة مهارات حماية الصحة، وتحسين الصحة، وتحسين الشعور بالعافية، بالإضافة إلى فوائد إجمالية للمؤسسة المشاركة من حيث توفير بيئة صحية للعمل، وتعزيز صورة إيجابية للمؤسسة واهتمامها بموظفيها، وزيادة الإنتاجية، وخفض الحاجة للرعاية الصحية والتكلفة العلاجية. وكانت وزارة الصحة العامة قد دعت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للمشاركة في البرنامج الذي يتم تنفيذه حاليا في 12 مؤسسة في حين يتم العمل بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.

دشنت وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية السنوية لتطعيم طلاب وطالبات الصف العاشر بالمدارس الحكومية والخاصة والجاليات بلقاح (تي.د.اي.بي - Tdap) ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتستهدف الحملة تطعيم طلاب وطالبات المدارس الخاصة والجاليات في الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، بينما سيتم تطعيم طلاب وطالبات المدارس الحكومية من 16 إلى 25 فبراير المقبل . وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية اليوم للإعلان عن تدشين حملة التطعيم، بحضور نحو 155 من ممرضي وممرضات المدارس الحكومية والخاصة والجاليات، والمدارس التابعة لقطر للبترول. وتضمنت الورشة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة منها، كما تم تقديم العديد من المحاضرات العلمية من جانب العاملين ببرنامج التحصين الموسع بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة حول الجوانب العلمية الخاصة بخدمات التحصين عموما ولقاح Tdap على وجه الخصوص، إلى جانب التعريف بالدور المنوط بممرضي المدارس أثناء تنفيذ أنشطة الحملة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن دولة قطر لا يوجد بها أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي بفضل مستوى التغطية العالي بالتطعيم، مشيرا إلى أن الحملة السنوية تهدف بشكل عام إلى تعزيز مناعة الطلبة حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ لقاح Tdap كل 10 سنوات كجرعة منشطة. وأوضح في تصريح للصحفيين أن التطعيمات تعطي حماية أكبر للطلاب ضد الأمراض الثلاثة، وتقلل مخاطر الإصابة بها، مؤكدا أن وزارة الصحة العامة نجحت في وضع نظام بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية لإيصال التطعيمات للفئات المستهدفة بشكل فعال. وكشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني عن أن الأمراض المعدية في قطر تسببت في نسبة قليلة من الوفيات خاصة مع مقارنتها بدول كبيرة في العالم وذلك بفضل حرص الجهات المعنية بالدولة على الوقاية من الأمراض وتقديم التطعيمات المناسبة أيضا. من جهته، قال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة أن حملة التطعيم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي تستهدف أكثر من 19 ألف طالب وطالبة في 139 مدرسة حكومية وذلك بعد نجاح الحملة على مدى العشر سنوات الماضية . وشدد الدكتور حمد عيد الرميحي، في تصريحه للصحفيين، على أن دولة قطر حريصة على توفير أحدث وأفضل التطعيمات، سواء من ناحية الجودة أو المأمونية، وتعتبر هذه الحملة ضمن الجرعات المنشطة ضد الأمراض الثلاثة بعد أن حصل الطلاب على التطعيم في سن الطفولة بواقع ثلاث جرعات في عمر السنة وجرعة في عمر 15 شهرا وقبل الالتحاق بالمدرسة جرعة واحدة ما يعني أن هذه الجرعة هي السادسة حيث يعطي اللقاح مناعة لمدة 10 سنوات. وأوضح أن أول حملة لتطعيم طلاب الصف العاشر في 2011 شهدت إقبالا بنسبة 50 بالمائة من مجموع الطلبة المستهدفين في حين ارتفعت نسبة الحاصلين على التطعيم خلال الأعوام الماضي لتصل إلى حوالي 80 بالمائة في بعض المدارس مع العمل على تحقيق هذه النسبة وأعلى منها في كافة المدارس هذا العام. بدروها، قالت الدكتورة ليلى الدهنيم مديرة إدارة الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إنه تم إعداد فريق كامل من الكادر الطبي والتمريضي التابع لمؤسسة الرعاية الأولية، ليعمل على تطعيم طلاب المدارس الحكومية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العامة. وأشارت إلى أن الرعاية الأولية ستقوم بتطعيم الطلاب في المدارس الحكومية فقط حيث تشمل الحملة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في 67 مدرسة حكومية وذلك ابتداء من يوم 16 فبراير المقبل. وقالت الدكتورة سهى البيات رئيسة قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة إن نسبة الحاصلين على التطعيم ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي وصلت في المدارس الخاصة العام الماضي إلى حوالي 64 بالمائة ويتم العمل على زيادة النسبة هذا العام. وأكدت أن وزارة الصحة العامة حريصة على توفير تطعيمات تتوافر بها عدة ميزات، في مقدمتها الأمان، وأن تكون عالية الجودة، وأن تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

من المقرر أن يكتمل خلال العام الجاري.. * المركز يهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية المتعددة وطويلة الأجل * د. حنان الكواري: تحسين الخدمات وتقديم علاج متخصص بجودة عالية قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة صباح اليوم ، بزيارة موقع مشروع بناء مركز المها الجديد في حرم مستشفى الوكرة ؛ ومن المقرر أن يكتمل إنجاز المشروع في العام الجاري وهو يمثل نقلة نوعية في خدمات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية المتعددة وطويلة الأجل. وقد استقلت سعادة وزيرة الصحة العامة والوفد المرافق لها خط مترو الدوحة أثناء توجهها إلى مستشفى الوكرة، حيث قامت بالذهاب من محطة القصر الأبيض إلى محطة الوكرة، إضافة إلى زيارة محطة مستشفى حمد القريبة من مبنى الطوارئ، وكان في استقبالهم السيد عجلان عيد العنزي رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بشركة سكك الحديد القطرية (الريل). وعقب تفقدها مراحل المشروع، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: أنا فخورة للغاية لوجودي هنا اليوم لتفقد سير العمل لبناء مركز المها الجديد من الأهمية بمكان أن نواصل تقديم أفضل رعاية ودعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للرعاية الصحية من خلال توسيع وتحسين خدماتنا. سيقدم هذا المرفق الجديد لهؤلاء المرضى وعائلاتهم أفضل علاج متخصص بجودة عالية، إن هذا المرفق هو الأول من نوعه في قطر وسيكون واحداً من أكبر المنشآت في المنطقة. ويعد مركز المها أول مركز مخصص لتنمية الطفل في قطر وواحد من أكبر المراكز في المنطقة، وتم بناؤه بطريقة توفر أفضل رعاية ممكنة في بيئة ترميمية وشفائية وهادئة. وسوف تستند الرعاية المقدمة في المنشأة الجديدة إلى مبادئ الرعاية القائمة على البراهين، مع توفير نموذج خدمة متكامل ونهج يركز على الأسرة. تتمثل رؤية مركز المها في أن يصبح مرفقًا معترفًا به دوليًا لطب الأطفال يضم عددًا من الخدمات، بما في ذلك البرامج المتخصصة مثل رعاية حالات التدخل المبكر. بمجرد افتتاحه، سيقدم مركز المها الجديد للمرضى الأطفال مجموعة من خدمات العلاج وإعادة التأهيل، بما في ذلك مختبر المشي، وبرنامج المهارات الحياتية، ودروس العلاج بالموسيقى والفن، وحمام سباحة للعلاج المائي. على الرغم من أن بعض هذه الخدمات متاحة حاليًا في مركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية، إلا أنها المرة الأولى التي يتم تقديمها تحت سقف واحد للمرضى الأطفال.

يساعد على فهم أسباب رفض الشحنات أصدرت وزارة الصحة العامة دليلاً لقراءة شهادة التحليل المخبري للعينات الغذائية التي يتم تحليلها في مختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة. يهدف الدليل إلى تعريف المستوردين والمصدرين بأهم محتويات شهادة التحليل المخبري من حيث نوع الاختبارات وحدود القبول والرفض والثقة والدقة في كل نتيجة مخبرية، بما يساعد على فهم أعمق لأسباب رفض الشحنات الغذائية وتجنب تكرارها في الشحنات المقبلة، كما يساعد الدليل الشركات المستوردة على معرفة مستوى جودة المنتجات خاصة عند ارتفاع أو انخفاض قيمة التحليل لتكون قريبة من الحدود المطابقة دون أن تتجاوزها بحيث يتم العمل على الوصول لأعلى جودة ممكنة في الأصناف المستوردة المشابهة مستقبلا. يأتي الدليل استجابة لطلبات المصدرين والمستوردين من خلال الأسئلة الواردة عن نتائج التحليل ومحاولة فهمها والاستفادة منها، ويعد أحد الأدلة الهامة التي تصدرها إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية انطلاقا من مبدأ الشراكة ونقل المعرفة وتسهيل الإجراءات على المصدرين والمستوردين. ويحتوي الدليل على شرح مفصل لجميع محتويات شهادة التحليل ابتداء من شعار جهة منح الاعتمادية للمختبر إلى الملاحظات الهامة في أسفل الشهادة، والمعلومات الخاصة بالعينة الواردة وتاريخ التحليل وتاريخ صدور النتيجة والجدول الخاص بالنتائج وتوضيح أنواع التحاليل والوحدات الخاصة بكل منها. كما يحتوي الدليل على إرشادات لكيفية التعامل مع النتائج سواء كانت مطابقة أو مرفوضة أو قريبة من حدود الرفض، بالإضافة إلى إرشادات حول طلبات إعادة التحليل والأسس المتبعة في دراسة هذه الطلبات. يذكر أن الدليل متاح على الصفحة الالكترونية لقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية ضمن موقع وزارة الصحة العامة الالكتروني.

عام حافل بالإنجازات حققها القطاع الصحي في دولة قطر ساهم في تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات عالية المستوى جعلت قطر تتقدم من المرتبة 13إلى المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيس لندن، وذلك كون قطر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع، وضمن قائمة الخمس والعشرين الأفضل عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية وسهولة الحصول على الرعاية الصحية. وواصل قطاع الرعاية الصحية.بقيادة وزارة الصحة العامة تطوير خدماته باستمرار تلبية لاحتياجات وتطلعات سكان دولة قطر، وانتقل بنجاح إلى مرحلة تدشين استراتيجية الصحة الوطنية 2018- 2022، التي ترتكز على سبع فئات سكانية هي: أطفال ومراهقون أصحاء، نساء أصحاء من أجل حمل صحي، عاملون بصحة وأمان، الصحة والعافية النفسية، صحة محسنة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة المتعددة، صحة معززة ورفاه للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة شيخوخة صحية. واستمرت خلال هذا العام خطوات تنفيذ الخطة الوطنية للتوحد كما تواصلت عملية تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017 - 2022، الذي يركِّز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. وبدأ في المقابل: - مشروع تنفيذ خطط البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان - إنشاء وتشكيل لجنة علمية مشتركة للنظر في سياسة فلورة المياه في دولة قطر ودراسة مدى إمكانية تنفيذها - تنظيم آلية تحديث مكونات البطاقة الغذائية للمياه المعبأة ليتم ذكر نسبة الفلورايد إن وجدت.. - تدشين خطة قطر الوطنية للخرف حيث تم إعداد الخطة لتلبية التوجيه العالمي لمنظمة الصحة العالمية وإدارة لوضع خطط عمل عالمية بشأن الخرف. - التعاون مع أبرز مزودي خدمات التكنولوجيا والاتصالات، كمايكروسوفت وأوراكل وأوريدو لعمل التحسينات اللازمة على أنظمة الاتصالات الداخلية والحكومية لتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين آلية تخزين الوثائق واسترجاعها وسريتها. وتوسعت خلال هذا العام نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة في الدولة حيث تم : - افتتاح أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة وهو مركز الطوارئ والحوادث الجديد في مستشفى حمد العام سبتمبر الماضي ،والذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتقنيات الطبية في خدمات الرعاية والتشخيص وغرفة العلاج بالأكسجين. - افتتاح وحدة جديدة للجلطات الدماغية التي تجمع بين خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات الدماغية وخدمات الوقاية من الجلطات الدماغية الثانوية أو اللاحقة، والحدّ من فرص تكرارها، وذلك من خلال التشخيص المبكِّر وإجراءات التقييم، والعلاج السريع لهذه الجلطات . - استكمال المرحلة الثانية من توسعة الخدمات الجراحية، حيث ساعد على تحسين تدفقات المرضى وتقليل قوائم الانتظار من خلال إضافة غرف جديدة للمرضى وغرف للاستشفاء و مرکز مخصص للممرضات وغرف محسنة للموظفين، - افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مركز صحة المرأة والأبحاث، حيث تم نقل المرضى من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة السابق إلى المرفق الجديد، - افتتاح وحدة تصوير القلب بالرنين المغناطيسي بمستشفى القلب، والتي تعتبر الأولى من نوعها في مستشفيات المؤسسة، وتستخدم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية -افتتحت الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية.مكتبها الفرعي الثالث بمنطقة معيذر، وتضم إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية مكاتب فرعية في مدينتي الخور والوكرة ومعيذر حاليا، حيث تساعد هذه المكاتب في تقديم الخدمة لسكان هذه المدن والمناطق المحيطة بها. - افتتحت سدرة للطب خدمات المرضى الداخليين وحصلت حوالي 300 منشأة جديدة في القطاع الخاص على تراخيص لتقديم خدمات الرعاية الصحية في قطر، بينما جددت 823 منشأة خاصة تراخيصها. - انجاز أعمال بناء وافتتاح أربعة مراكز صحية جديدة وهي معيذر والوجبة والوعب وجامعة قطر، لدعم العملاء والموظفين الإكلينيكيين بالبيئة المناسبة لتقديم خدمات الرعاية الصحية.. - افتتاح مراكز للتأشيرات الخارجية بالتعاون بين وزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تسمح هذه المراكز بفحص المتقدمين للعمل واستكمال إجراءاتهم قبل وصولهم للدولة مما يتيح الفرصة للكشف عن الأمراض المعدية، وبالتالي تقليل إمكانية التعرض لخطر انتشار العدوى وتعزيز الأمن الصحي للدولة صحة الأم والطفل ودشنت وزارة الصحة خدمات الرعاية المنزلية للأمهات الجدد وأطفالهن بعد الولادة والذي يعد الأول من نوعه في قطر، ويدار من قبل فريق من القابلات المؤهلات وهو متاح للأمهات الجدد اللائي تعرضن لحمل شديد الخطورة أو الولادة القيصرية ويحتجن إلى رعاية مكثفة، كما تم توفير الرعاية الصحية لـ 24 ألفا و144 من المواليد الجدد، وتزويد 14 ألف امرأة بالرعاية الصحية اللازمة قبل مرحلة الحمل وبعدها. كبار السن وحقق قطاع الصحة إنجازات ملحوظة في برامج الرعاية العلاجية لفئة كبار السن حيث أنشأت مؤسسة حمد الطبية خدمات استشارية خاصة بالشيخوخة في قسم الطوارئ، إضافة إلى افتتاح عيادة كبار السن، التي تهدف إلى تسهيل الوصول السريع لخدمات الرعاية ودعم خروجهم وإحالة الحالات الحرجة لخدمات الرعاية المتخصصة في الوقت المناسب، كما أطلقت عيادة تخصصية للوقاية من حوادث السقوط لكبار السن في مستشفى الرميلة، وأنشأت خدمة العظام الكبار السن في مستشفى حمد العام للمساعدة في الإدارة الطبية والتأهيلية المبكرة لكسر عظام الفخذ. وحدة رعاية مصابي الحروق وقدمت وحدة رعاية مصابي الحروق بمستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية - خدمات الرعاية لأكثر من 6400 مريض في عياداتها الخارجية منذ بداية عام 2019 ، كما قدمت كوادر الوحدة الرعاية لأكثر من 80 مريضاً من الأطفال الذين تلقوا العلاج في وحدة العناية المركزة للأطفال منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2019، وبالإضافة إلى ذلك، قدَّمت الوحدة خلال نفس الفترة خدمات الرعاية لما يزيد عن 180 مريضاً تطلبت حالاتهم تدخلاً جراحياً، فضلاً عن أكثر من 200 مريض أجريت لهم جراحة ترميمية لمعالجة الحروق من قِبَلِ قسم جراحة التجميل بمستشفى الوكرة. تطوير كوادر الرعاية الصحية وارتفعت نسبة القوي العاملة في قطاع الصحة العامة لتصل إلى 3.7 بالمائة أي ما يعادل (36554) موظفا وذلك لتلبية متطلبات توفير خدمات الرعاية الصحية. وطوَّرَت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استراتيجية تعليمية مدتها خمس سنوات، تشمل خطط التطوير والتدريب السريري وغير السريري والتعليم الإلكتروني والتدريب الأكاديمي، كما استمر القطاع الصحي في تنفيذ برنامج التدريب والتوجيه،لتطوير المواهب التي تعزز كفاءة الموظفين ومشاركتهم وأدائهم العام كما واصلت وزارة الصحة تقطير الوظائف والتركيز عليها في عمليات التوظيف وخطط استبقاء الموظفين دليل خدمات الرعاية الصحية و الصحة النفسية أطلقت وزارة الصحة العامة أول دليل في قطر للرعاية الصحية، والذي يستهدف أربع فئات سكانية هي الأطفال والبالغين وكبار السن وفئة العمال الوافدين من الذكور، ويوفر هذا الدليل جميع المعلومات التي قد تحتاجها هذه الفئات للوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية ووفرت الدليل باللغتين العربية والانجليزية، بينما تم ترجمة دليل العمال الوافدين من الذكور إلى اللغة الهندية، والمالايالامية، والأوردو، والنيبالية.. كما أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ومركز نوفر دليل خدمات الصحة النفسية في قطر، الذي يعد الأول من نوعه في قطر بهدف تيسير الوصول لخدمات الصحة النفسية في دولة قطر ومساعدة الأفراد على اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. دون الحاجة إلى زيارة مستشفى الطب النفسي أو أحد مرافق الطب النفسي التخصصية ويتضمن دليل الخدمات الصحية النفسية كذلك شرحا تفصيليا لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال واليافعين. اعتمادات دولية وخلال العام الجاري حصلت جميع الجهات التى تقدم الرعاية الصحية على شهادات اعتماد دولية معترف بها في مجالات تخصصهم حيث حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على شهادة الاعتماد الكندي الدولي.فيما حصلت جميع مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد الطبية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة. كما تم اعتماد العديد من خدمات مستشفى حمد العام إلى جانب اعتماد خدمة الإسعاف الطائر من قبل معهد الطب الجوي الأوروبي. والاعتراف بوزارة الصحة العامة كواحدة من أفضل الجهات الحكومية في مجال الامتثال للقوانين واللوائح، كما احتلت المرتبة الثانية في أفضل تطبيق لنظام المعلومات الجغرافية GIS في قطر وذلك لنظامها الجغرافي الإلكتروني (GeoMed). أنظمةإلكترونية لمراقبة الدواء والغذاء وشهد هذا العام تدشين نظام مراقبة الأغذية الإلكتروني لتسجيل الأغذية وشركات استيرادها وتصديرها لتسهيل الإجراءات وبخصوص مراقبة الأغذية تم اختبار 5800 عينة من عينات المواد الغذائية المستوردة بنسبة نمو بلغت 19 بالمائة هذا العام و تم افتتاح وحدة كيميائية للكشف عن مبيدات الآفات ونجح مختبر الأغذية المركزي في اجتياز تقييم مجلس الاعتماد الوطني الأمريكي للمعايير القياسية الأمريكية وحصل على اعتماد لثمانية طرق اختبار أخرى كما جرى تطوير مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وهو نظام إلكتروني مصمّم لتسجيل المنتجات الصيدلانية، والموافقة أو الرفض على تداولها في قطر، و تنفيذ مشروع التتبّع الدوائي، والذي يهدف إلى مراقبة المنتجات الصيدلانية والصحية، وتوفير المعلومات عن الدواء المتداول في السوق القطري بكلسهولة ويسر . إنجازات طبية أما على صعيد الإنجازات الطبية الغير مسبوقة ،فقد نجحت مؤسسة حمد الطبية في إجراء أول عملية جراحية لزراعة الكلى بين متبرع ومريض لا يحملان نفس فصيلة الدم إجراء أول عملية جراحية معقدة من نوعها في الدماغ لطفلة بحرينية تبلغ من العمر 10 أعوام، إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني من رئة سيدة تبلغ من العمر 61 عاماً باستخدام تقنية حديثه لأول مرة؛ من خلال ثقب واحد عن طريق المنظار استخدام أحدث علاج جيني مبتكر للأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي الوراثي

قامت وزارة الصحة العامة بتنمية قدرات المتعاملين مع النفايات الطبية في العديد من الجهات الصحية بالدولة وذلك بهدف ضمان الإدارة السليمة والآمنة لهذه النفايات نظرا للمخاطر الكثيرة التي تسببها في حال لا يتم التخلص منها بصورة صحيحة. وفي هذا الاطار نظمت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية ركزت على كيفية إدارة النفايات الطبية بطرق سليمة بمشاركة 25 من العاملين في مجال إدارة النفايات الطبية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية والخاصة وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية. وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة وقدرات المتعاملين مع النفايات الطبية لتحقيق الإدارة السليمة لهذا النوع من النفايات بمؤسسات الرعاية الصحية وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لتعزيز الحفاظ على الصحة العامة والبيئية، وتنفيذا لاستراتيجية قطر للصحة العامة 2017 2022 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وتحقيقا لرؤية قطر 2030. وتمثل الورشة تطبيقا عمليا لجهود وزارة الصحة في تعزيز مفهوم وتوضيح المخاطر التي تسببها النفايات الطبية في حال عدم التخلص منها بالطريقة الصحيحة وتسليط الضوء على أهم المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الإدارة الخاطئة للنفايات الناتجة من المؤسسات الصحية. كما تساهم الورشة في وضع الخطط المستقبلية للإدارة الأمثل لنفايات المؤسسات الصحية والتخلص منها بالطرق السليمة لتأمين حماية صحة وسلامة المواطن وحماية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية لتشجيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القوانين التي تضمن الإدارة السليمة والآمنة للنفايات الطبية وتعميم الدليل الارشادي لإدارة ومراقبة النفايات الطبية لوزارة الصحة العامة بعد أن تتم مراجعته وتطويره بمشاركة الجهات الحكومية المعنية. وتضمنت الفعالية ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالنفايات الطبية تمثلت في التعريف بالتشريعات الوطنية والاقليمية والدولية المطبقة بدولة قطر في إدارة ومراقبة النفايات الطبية من قوانين وتعليمات ومبادئ توجيهية، واستعراض مدى تطبيق هذه التشريعات على مستوى مؤسسات ومستشفيات القطاع الحكومي وشركات ونقل ومعالجة النفايات الطبية، والتعريف بالمعايير والمواصفات المطلوبة للإدارة السليمة للنفايات الطبية كواحدة من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمؤسسات الطبية والذي تم تقديمه بواسطة إدارة تراخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة.

تنفذه وزارة الصحة ويحاكي المختبرات العالمية بدأت وزارة الصحة العامة استخدام البرنامج الإلكتروني لإدارة المعلومات المخبرية في مختبرات الأغذية المركزية، الذي سيتيح تبادل المعلومات عن تحليل الأغذية إلكترونيا أسوة بما هو مطبق في المختبرات العالمية المرموقة. ويتم تطبيق هذا البرنامج من خلال نظام إلكتروني يتميز بإمكانية إدارة المعلومات الخاصة بتحليل العينات الغذائية من المرحلة الأولى لاستلام العينات حتى تحويلها للأقسام المعنية بدقة وفعالية عالية، كما يعمل البرنامج على أتمتة مهام سير العمل وتحديد الأدوات والطرق القياسية الواجب اتباعها، بالإضافة لإدارة وضبط حركة تحليل العينات والمعلومات المرتبطة بها، كما سيضمن البرنامج الحصول على نتائج أكثر دقة وبسرعة أكبر كما يسهل مهمة تتبع البيانات بشكل متسلسل يمتد بمرور الوقت وعبر التجارب لتحسين الكفاءة. وهذا البرنامج هو واحد من ثلاثة برامج مترابطة يتم العمل عليها منذ حوالي العام، وهي نظام الرقابة الإلكتروني على الأغذية المحلية، ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة والتي يتوقع الانتهاء منهما قريبا، وترتبط البرامج الثلاثة مع بعضها البعض بالإضافة لربطها مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى ذات الصلة بالدولة كنظام النافذة الواحدة (النديب) لتشكل بمجملها منظومة محكمة للرقابة على الغذاء تضمن أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من خلال تتبعه من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك، حيث سيتمكن العاملون على هذه الأنظمة من تتبع أي خطر مرتبط بأي صنف غذائي ومنع وصوله للمستهلك بأعلى كفاءة ممكنة. يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه وزارة الصحة العامة حاليا على الانتهاء من أنظمة إلكترونية أخرى مثل نظام الشركاء الدوليين لتبادل الشهادات الخاصة بالإرساليات الغذائية إلكترونيا ونظام تسجيل المنتجات الغذائية الذي يتم العمل من خلاله لتسجيل جميع الأغذية المستوردة والمصدرة من وإلى دولة قطر. يأتي العمل في هذه الأنظمة تزامناً مع الخطط التي تضعها وزارة الصحة العامة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وكذلك النهج الخاص بعمل الحكومة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تضمن لدولة قطر مكانة متميزة.

استعداداً لكأس العالم 2022 تستضيف دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، مؤتمر قطر للصحة 2020، الذي يعقد استعداداً لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2020. يمثل هذا المؤتمر منتدى أكاديميا متعدد الاختصاصات، حيث المشاركة فيه مفتوحة للخبراء والأخصائيين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف الدول والخلفيات. وستتمحور مواضيعه حول إدارة الكوارث والرعاية الصحية خلال التجمعات البشرية الحاشدة ومقاربة نظام الإصابات للإصابات الجماعية خلال الأحداث. كما يشكل هذا الحدث فرصة فريدة للخبراء العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، ومنظمة الصحة العالمية وسواها من المنظمات الدولية المعنية بالتجمعات الحاشدة، إلى جانب البلدان المضيفة السابقة (روسيا، البرازيل، المملكة المتحدة (لندن)، والمعاهد الأكاديمية، والكوادر القيادية المعنية بالرعاية الصحية، ومديري الكوارث والخبراء العالميين والأجهزة الحكومية لاكتساب المزيد من المعرفة بشأن التجمعات البشرية الحاشدة. وسيتمكن المندوبون من تبادل الخبرات، والدروس المستخلصة والممارسات الفضلى، فضلاً عن التقدم الحاصل على مستوى الاستعداد والتخطيط للتجمعات البشرية الحاشدة في ظل استعدادنا لاستقبال كأس العالم في كرة القدم 2022. وسيتيح مؤتمر قطر للصحة 2020 للمشاركين فرص المشاركة في التعليم المهني المستمر، والتعليم والبحوث، كما سيكون بمثابة منتدى لتبادل الأفكار وتشجيع المناقشات البناءة والمثمرة إلى حد بعيد. هذا وسيؤمن أيضاً فرصا مثالية للتواصل مع الأخصائيين الآخرين وبناء الشراكات لدعم التعلم المتواصل وتحفيز الابتكار. كما سيشمل المؤتمر مجموعة من الملخصات الشفهية، والعروض التقديمية والجلسات التدريبية وورش العمل.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن توفير تطعيم الأنفلونزا بصورة مجانية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية الخاصة، والشبه حكومية. وتوفر الوزارة التطعيمات المجانية ضد الانفلونزا في 43 مرفقا طبيا . ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر المرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية المشاركة فى حملة تطعيم الأنفلونزا لعام 2019/2020.

حذرت وزارة الصحة العامة، المواطنين والمقيمين في دولة قطر من شراء المستحضرات الصيدلانية والدوائية والعشبية والمكملات الغذائية والمستحضرات المستخدمة في عملية حرق الدهون سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لخطورتها الشديدة على الصحة العامة وكون ذلك مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية المختصة على تتبع المخالفين الذين يقومون بتسويق هذه المستحضرات والمكملات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحريز المستحضرات في حال ضبطها . وأهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة والتأكد من كون المستحضرات الدوائية والصيدلانية والعشبية والمكملات الغذائية، التي يقومون بشرائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة ومعتمدة داخل دولة قطر، وأنها أصلية وغير مقلدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الوزارة للتحقق من ذلك قبل الإقدام على عملية الشراء. وأكدت وزارة الصحة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة قطر، لمنع تداول أي مستحضر لا يطابق المواصفات العالمية، أو غير مسجل داخل الدولة، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

كشفت وزارة الصحة العامة اليوم، عن قيامها بوضع عدد من الخطط الشاملة التي تهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشفافة تساعد في تحسين ظروف عمل الفئة العمالية من خلال إنشاء نظام معلومات وإدارة الصحة المهنية والإصابات وتقديم بيئة عمل أكثر أمانا من خلال تطوير وتنفيذ الإرشادات والسياسات الوطنية، ومراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسات. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول المسار المتكامل للرعاية الصحية للعاملين الحرفيين، إن الخطط التي وضعتها وزارة الصحة وبمساعدة شركائها الرئيسيين تهدف إلى دعم رفاهية الموظف والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاحتفاظ به والرفع من أدائه في مكان العمل من خلال إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل تعزز الصحة البدنية والعقلية والحد من المخاطر في مكان العمل. واضاف ان العمال الحرفيين واليدويين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي السكان، ولا يخفى على أحد دورهم الأساسي في تطوير البنية التحتية للدولة، مشيرا إلى أنه مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم 2022 وزيادة حجم الفئة السكانية للعمال الحرفيين واليدويين اليوم، فإن هناك فرصة للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال وأن نكون نموذجا لأفضل الممارسات إقليميا وعالميا. وأوضح الدكتور المري أنه من أهم الأولويات وضع خطة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تلبى الاحتياجات الخاصة للعمال، وتركز على الوقاية من خلال تطوير برامج مخصصة لتعزيز الصحة، وتقديم نموذج متكامل من الرعاية، محوره المريض.. مشيرا إلى أن الوصول إلى تحقيق كل هذه الخطط الطموحة يحتاج إلى استمرار مسيرة الدعم. وشارك في ورشة العمل أكثر من 100 من أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار من وزارات الصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، وهيئة الأشغال العامة، وقطر للبترول، والعديد من الشركات. وهدفت الورشة إلى توفير المعلومات حول جهود تعزيز وصول العمال الحرفيين واليدويين إلى الرعاية الصحية والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية لهذه الفئة السكانية الهامة في دولة قطر، والتي تمثل الشريحة الأكبر من السكان العاملين في الدولة، والوصول إلى نموذج مفاهيمي واحد للرعاية يوفر رعاية أفضل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب للعمال الحرفيين واليدويين. من جهتها قالت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة ، إن ورشة العمل جمعت بين العديد من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء دولة قطر، وتلقي مدخلات قيمة للغاية منهم فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين في الصناعات الحرفية واليدوية. ونوهت بمشاركة الوزارة والمؤسسات وتقديمهم خبراتهم وملاحظتهم والتي ستساعد في تطوير أنسب نموذج للعناية بالسكان المستهدفين، مؤكدة على المضي قدما ومواصلة العمل مع شركاء وزارة الصحة لتحسين الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للعمال الحرفيين واليدويين من خلال الوصول المتكامل والسلس للرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر. بدوره استعرض السيد جابر علي الجذنة المري، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، العديد من النصوص القانونية الهامة في قانون العمل القطري، والمتعلقة بالأحكام الخاصة بخدمات الرعاية الصحية للعمال. من ناحيته قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال الخدمات المقدمة من مراكز التأشيرات التابعة لدولة قطر في الخارج، حيث تقدم هذه المراكز خدمات معززة للعاملين مثل معالجة البيانات الحيوية والفحوص الطبية وتوقيع عقود العمل. من جانبه قال السيد هوتان همايونبور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن وزارتي الصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نظمتا مؤخرا اجتماع مائدة مستديرة لعدد من أصحاب الأعمال والعمال بدعم من منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الاجتماع كان بمثابة فرصة هامة للاستماع إلى الشركات التي تشارك وجهات نظرها حول التحديات التي تواجهها مع المسار الحالي وسماع صوت العمال وردود الفعل التي سيتم أخذها أيضا في الاعتبار عند تصميم نموذج الرعاية. وفي ختام الورشة عقدت مائدة مستديرة تضمنت مناقشات حول آليات التمويل، وتحديات البيانات الخاصة بالعمال الحرفيين واليدويين، وتعزيز الصحة. وخلصت المناقشات إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ نموذج مفاهيمي للرعاية سيتم مراجعته مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مناقشات المائدة المستديرة، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى جمع بيانات أكثر دقة وقوة، ومشاركة البيانات لهذه الفئة من السكان على وجه الخصوص لأن البيانات المستندة إلى الأدلة يمكن أن تساعد صانعي السياسات الصحية على تطوير سياسات ومبادئ توجيهية مصممة خصيصا للرعاية. كما أكدت المناقشات على أهمية رفع مستوى الوعي الخاص بأرباب العمل حول الصحة، وتشجيع الفحص لتعزيز رفاهية العمال الحرفيين واليدويين والتأكد من إدراك العمال لمسار نظام الرعاية الصحية. وشددت المناقشات أيضا على أهمية أدوار وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حيث الأداء والمراقبة، وكذلك رفع مستوى الوعي من خلال استراتيجية اتصال قوية موجهة إلى أرباب العمل والعمال.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها على تواصل مستمر مع الهيئات الرقابية الدولية لمتابعة ما يستجد بخصوص مأمونية وسلامة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين (metformin) المعروفة تجارياً باسم جلوكوفاج ( Glucophage) والتي تستعمل في علاج مرض السكري، وذلك للتحقق من عدم احتوائها على المادة الشائبة ( NDMA ) والتي قد تكون مسرطنة عند وجودها في المستحضر الصيدلاني بنسب عالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها سحبت عينات من جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين في القطاعين العام والخاص والقيام بتحليلها في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة للوزارة. يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية ( FDA ) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد أفادتا أن جميع المستحضرات المتداولة بالولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية لا تحتوي على المادة الشائبة (NDMA)، علماً أن تلك المادة موجودة في الطبيعة كالأغذية ومياه الشرب ولكن بنسب قليلة وآمنه . وفي هذا الإطار أشارت وزارة الصحة العامة في بيانها إلى أن غالبية المستحضرات التي تحتوي على مادة ميتفورمين في دولة قطر مصدرها دول أوروبية أو الولايات المتحدة الامريكية. وأوصت الوزارة المرضى الذين يستعملون تلك المستحضرات بالاستمرار في استعمالها وعدم الانقطاع عنها ..وقالت إن خطر التوقف عن استخدام علاج مرض السكري يفوق بكثير الاثار المحتملة لمستويات منخفضة من المادة الشائبة (NDMA ) وعلى المرضى الاستمرار في متابعة حالتهم الصحية مع مقدمي الرعاية الصحية.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن مؤسسة حمد الطبية باتت اليوم ضمن أفضل المؤسسات الصحية على مستوى العالم بعد النجاحات التي حققتها منذ تأسيسها سنة 1979. وتحتفل مؤسسة حمد الطبية هذا الشهر بذكرى مرور 40 عاما على تأسيسها، والتي تمثل أربعة عقود من توفير رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة سكان دولة قطر منذ إصدار المرسوم الأميري بتأسيسها في عام 1979. وشددت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة على دور القيادة الحكيمة في دولة قطر بالتوجيه لتأمين شريحة واسعة من الخدمات الصحية لملايين السكان خلال السنوات الأربعين الماضية. وأعربت سعادة وزيرة الصحة عن الفخر بالمستوى الذي وصلت اليه المؤسسة حاليا وبمسيرتها الطبية وتحولها ليس فقط من ناحية القدرات، بل على مستوى الجودة أيضا مما جعلها ضمن أفضل المؤسسات الصحية على مستوى العالم. كما أشارت الى أن مؤسسة حمد الطبية توظف حاليا آلاف الموظفين المتفانين الذين يعملون بجد لتحقيق النجاح. وعملت مؤسسة حمد الطبية على توسعة نطاقها، حيث أنشأت العديد من المستشفيات الجديدة خلال العقود الأربعة الماضية ليصبح اجمالي عدد المستشفيات التي تديرها 12 مرفقا صحيا متوزعة في أرجاء دولة قطر، بينما شهدت أعداد المرضى الذين تقدم الفرق الطبية الرعاية لهم ازديادا على نحو سريع. وقال السيد علي الجناحي مساعد المدير العام لمؤسسة حمد الطبية بالوكالة، إن معدل وحجم التحول الحاصل في مؤسسة حمد لا يضاهيه أي تحول لمؤسسة مشابهة حول العالم. وأضاف ان النمو السكاني السريع في دولة قطر كان عاملا في التوسعة التي شهدتها مؤسسة حمد الطبية ومن الصعب أن تجد مزودا للرعاية الصحية في أي مكان حول العالم قد خضع لهذا الحجم الهائل من التحول عبر مسيرته. واشار الى ان التغيير الذي شهدته المؤسسة منذ السنوات الأولى يعتبر أمرا في غاية الأهمية، ففي فترة الثمانينيات، كانت أنظمة الرعاية الصحية ووسائل التكنولوجيا في غاية البساطة، في حين يتم حاليا استخدام أكثر الأنظمة تطورا وتقدما من حيث التكنولوجيا المتاحة حول العالم ضمن شبكة مرافق مؤسسة حمد. وتواصل المؤسسة عملها لتلبية الطلب المتزايد وتطوير جودة الرعاية التي تقدمها للمرضى في شتى جوانب الخدمة، حيث خضعت خدماتها للتقييم واستطاعت النجاح في الحصول على الاعتماد لأكثر من 30 مرة من قبل مؤسسات رائدة ومعنية بالاعتماد حول العالم وقد توجت عملية الاعتماد هذه بنجاحها في تحقيق الاعتماد الدولي أوائل هذا العام لثلاثة عشر مرفقا من قبل اللجنة الدولية المشتركة. وتنظم مؤسسة حمد الطبية خلال شهر ديسمبر الجاري سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ستقام للاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيسها، حيث أوضح السيد علي عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد أن ذكرى التأسيس تعتبر مناسبة للسكان في قطر حيث سيتمكن المرضى والزوار في المستشفيات من التعرف على تاريخ مؤسسة حمد الطبية من خلال الصور التذكارية على مدار الأربعين عاما الماضية والتي ستعرض في كل مستشفى. كما أشار الى تخصيص موقع الكتروني بمناسبة مرور 40 عاما لعرض تاريخ المؤسسة ونبذة عن الموظفين ممن لهم باع طويل في الخدمة والذين سيشاركون ذكرياتهم على قنوات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أن ذكرى مرور 40 عاما على تأسيس المؤسسة سيكون محورا لنشاطات المؤسسة خلال الاحتفال باليوم الوطني هذا العام.

أطلقت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة دليل خدمات الصحة النفسية في قطر، وذلك خلال فعاليات مؤتمر قطر الدولي الثامن للطب النفسي والصحة النفسية. وكانت وزارة الصحة قد طورت هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ومركز نوفر بهدف تيسير الوصول لخدمات الصحة النفسية في دولة قطر ومساعدة الأفراد على اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري في تصريح لها بهذه المناسبة إن قطاع الرعاية الصحية شهد نموا هائلا على مدار العقد الماضي حيث شكل التوسع في خدمات الصحة النفسية جزءا مهما من هذا النمو والتطور. وأضافت أن نظام الرعاية الصحية في قطر يوفر الآن مجموعة واسعة من خدمات الصحة النفسية، ومن المهم للغاية أن يتعرف جميع الأفراد على كيفية الوصول لهذه الخدمات والاستفادة منها وكيفية اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم الصحية. وأشارت سعادة وزيرة الصحة إلى أن الدليل الجديد يقدم مصدرا واضحا ودقيقا للتعرف على خدمات الصحة النفسية في دولة قطر. ويأتي إصدار دليل خدمات الصحة النفسية بعد أن كانت وزارة الصحة العامة قد أطلقت العام الماضي دليل الخدمات الصحية في دولة قطر بأجزائه الثلاثة المخصصة لخدمات الرعاية الصحية للأطفال والبالغين وكبار السن، والتي توضح كل ما يحتاج أي شخص لمعرفته حول كيفية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية العامة في دولة قطر. بدوره، شدد السيد محمود صالح الرئيسي رئيس الفريق الوطني للصحة النفسية ورئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية على أهمية تعريف أفراد المجتمع بكيفية الحصول على مساعدة متخصصة في حال كان الشخص يعاني من مشكلة مرتبطة بصحته النفسية. وأشار إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تظهر أن واحدا من كل أربعة أشخاص حول العالم سيتأثر بأحد الاضطرابات النفسية خلال مرحلة ما من حياته، لافتا إلى أن أحد أبرز التحديات تتمثل في الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي، والتي غالبا ما تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية التحدث عن هذا الموضوع علانية وطلب المساعدة ولذلك فإنه من المهم توعية الجمهور بالخدمات المتوفرة لهم وكيفية الحصول عليها. من جهته، قال السيد إيان تولي قائد برنامج الصحة النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية إن إطلاق دليل خدمات الصحة النفسية يبرز المنهجية الشاملة على مستوى النظام الصحي لتقديم خدمات الصحة النفسية في دولة قطر. وأضاف أن تقديم خدمات صحة نفسية عالية الجودة في دولة قطر يمثل ثمرة التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة حيث تقوم كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ومركز نوفر بدور هام في ضمان تمكين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مرتبطة بصحتهم النفسية من الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. ومن ناحيتها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبد الله نائب قائد برنامج الصحة النفسية في الاستراتيجية الوطنية للصحة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن جهود التوسع في خدمات الصحة النفسية مؤخرا تركز على تقديم مزيد من خدمات الصحة النفسية في مرافق الرعاية الأولية وزيادتها في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وأشارت إلى وجود خمس عيادات لدعم الصحة النفسية وثلاث عيادات طب نفسي متكاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وهو ما يتيح للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مستشفى الطب النفسي أو أحد مرافق الطب النفسي التخصصية. ويتضمن دليل الخدمات الصحية النفسية كذلك شرحا تفصيليا لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال واليافعين. وقال البروفيسور محمد وقار عظيم رئيس قسم الطب النفسي بسدرة للطب إن المركز قام منذ افتتاحه بتوسعة نطاق خدمات الصحة النفسية حيث يقدم الفريق المتخصص المكون من مجموعة متميزة من الأطباء النفسيين واختصاصي علم النفس والكوادر التمريضية خدمات صحة نفسية عالية الجودة للأطفال والمراهقين إلى جانب مجموعة شاملة من خدمات الصحة النفسية للنساء في مرحلة الحمل وما بعد الولادة في إطار برنامج يعد من بين أولى البرامج من هذا النوع في المنطقة. ومن جهته يركز مركز نوفر الذي يمثل أحدث مرافق الصحة النفسية التي يتم افتتاحها في دولة قطر، على تعزيز الصحة النفسية والعافية مع التركيز بشكل خاص على مساعدة الأفراد على التغلب على الاضطرابات المرتبطة بالإدمان وتعاطي المخدرات. وقال الدكتور خليفة جهام الكواري مساعد المدير العام لمركز نوفر إن المركز يقدم المساعدة للأفراد من مختلف الأعمار للتغلب على مشكلة الإدمان من خلال تحفيزهم ومساعدتهم على عيش حياة صحية أفضل وأكثر سعادة وإنتاجية. وأضاف أن الهدف هو تقديم الدعم والمساندة للمرضى وأفراد أسرهم ومساعدة الأفراد على معاودة السيطرة على حياتهم وأخذ زمام المبادرة لتحسين مستقبلهم. يذكر أن مؤتمر قطر الدولي الثامن للطب النفسي والصحة النفسية عقد تحت شعار التكامل بين الصحة البدنية والنفسية بمشاركة أكثر من 800 من كوادر الرعاية الصحية من مختلف التخصصات والمؤسسات في دولة قطر ومن عدة دول حول العالم.

تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ حملة وطنية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان وذلك بالتعاون مع مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية والجمعية القطرية للسرطان . وفي هذا الإطار تنظم الوزارة، غدا الاثنين ورشة عمل عن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان بمشاركة 100 من الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين في المدارس الحكومية من المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان وتسليط الضوء على التجارب العالمية للتوعية بالمرض في المدارس، والاتفاق على الإجراءات والتدابير الممكن تنفيذها على مستوى المدرسة في مجال المكافحة وإظهار ما يمكن أن تقدمه الجهات المشاركة للمدارس في هذا المجال.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش تحت عنوان الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام. واستعرض المؤتمر على مدى يومين انجازات الخدمات في قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، بمشاركة واسعة من كافة قطاعات الدولة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ان المؤتمر وما تضمنه من فعاليات ومواضيع عديدة أظهر ان مستقبل الصحة العامة في دولة قطر سوف يكون مشرقا باستمرار. وأضاف في كلمة القاها خلال الجلسة الختامية ان المؤتمر شكل منصة لمجتمع الصحة العامة من اجل مناقشة مختلف المواضيع و من اجل تبادل الافكار الابتكارية لبناء شراكات مثمرة ودائمة خاصة وانه تضمن حلقات نقاش وورش عمل وعروض تقدمية على قدر كبير من الأهمية. كما اشار الى ان توقيع المشاركين في المؤتمر على تعهد الصحة العامة يؤكد على الالتزام بتحسين الصحة العامة والعافية في دولة قطر، مؤكدا ان ممثلي قطاع الصحة العامة مسؤولون على تنفيذ ما ورد في التعهد. وبحث مؤتمر قطر الاول للصحة العامة القضايا ذات العلاقة بالصحة العامة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، كما تم استعراض ما يقارب من 60 ملخصا بحثيا من مختلف الشركاء في قطاع الصحة في دولة قطر من أجل بناء شراكات استراتيجية فعالة وطويلة المدى. وشارك في المؤتمر المقرر تنظيمه كل سنتين نحو 50 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا من قيادات وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية الأخرى والمؤسسات الطبية والأكاديمية إضافة إلى مؤسسات الصحة العامة الرائدة في العالم، الى جانب 500 مشارك من مختلف القطاعات.

وقعت وزارة الصحة العامة اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة العامة في انجلترا وذلك خلال فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة المنعقد حاليا في الدوحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال خدمات الصحة العامة وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية في البلدين بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالصحة العامة. وقع على المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة والسيد دنكن سلبي المدير التنفيذي في هيئة الصحة العامة في انجلترا والدكتورة جنيفر سميث نائب المدير الطبي في الهيئة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة بين دولة قطر وانجلترا، مشيرا إلى حرص وزارة الصحة العامة على تأسيس شراكات متميزة في المجال الصحي بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك تساهم في التحسين المستمر للجوانب التقنية والعلمية لخدمات الصحة العامة. من ناحيتها أشارت الدكتورة جنيفر سميث الى الفوائد الكبيرة التي ستعود على الجانبين من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة، وخصوصا في المجالات ذات الأولوية وبشكل مستمر وفعال. يذكر أن مذكرة التفاهم تساهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين في تبادل الخبرات والأنشطة الأكاديمية والبحوث العلمية وكذلك العلاج بالخارج.