وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة تمكن المعهد من إجراء دراسات حول التعرض للهباء الجوي في الأماكن العامة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لوضع إرشادات تتعلق بجودة الهواء في الأماكن المغطاة بدولة قطر. وقَّع المذكرة الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية والدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة والدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر ونائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى باحثين وممثلين آخرين من كلتا المؤسستين. وتسهل مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمهندسين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التدريبية، والجهود الرامية لبناء القدرات، واستخدام الخدمات المختبرية، وبناء منصة للمشاريع البحثية المشتركة في المستقبل. وسيركز المشروع الأول المزمع تنفيذه بموجب هذه المذكرة على تحليل البكتيريا التي تنتقل عبر الهواء والفطريات الموجودة في عينات جمعتها وزارة الصحة العامة من المدارس ومرافق الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، وسوف يستخدم علماء من مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إجراءات مختلفة للتعرف على مكونات العينات وتحديد كميتها خلال عملية تحليل العينات. وقال الدكتور صالح المري، إن هذه المذكرة تدخل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة مع الشركاء الرئيسيين في البلاد لتعزيز صحة سكان دولة قطر ورفاهيتهم، مشددا على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية، ومن بينها الوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل سويًا على تحقيق هذا الهدف المشترك. وأكد أن النتائج التي ستتحقق من هذا التعاون ليست مفيدة لدولة قطر فحسب، بل تعود بالنفع على المنطقة والعالم بأكمله،معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر 2030. من جانبه، أوضح الدكتور مارك فيرميرش، أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يهدف إلى تحويل المبادرات العلمية المبتكرة إلى حلول تكنولوجية لتلبية احتياجات دولة قطر، منوها بأن هذه المذكرة تشكل معلمًا رئيسيًا في مسيرة المعهد. وعبر عن سعادته بتوفير قدرات المعهد وخبراته التحليلية لدعم الهيئات الحكومية في هذه الدراسة الشاملة المرتبطة بالتعرض للهباء الجوي في بيئة دولة قطر المغطاة، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل أول مبادرة ضمن سلسلة من مبادرات التعاون المتعددة المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تساهم هذا الجهود المشتركة في التصدي للتحديات الصحية الرئيسية المرتبطة بالطاقة، والبيئة، والمياه. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بإجراء بحوث ترتكز على تلبية احتياجات السوق، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية، وتعزيز التطوير والابتكار من خلال أقسامه الرئيسية السبعة ومن بينها مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد والعمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض.

أطلقت وزارة الصحة العامة استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022، وذلك في حفل أقامته للتعريف بالاستراتيجية وأهدافها. وتمثل استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022، مبادرة هامة لوزارة الصحة العامة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية بالقطاع الصحي في دولة قطر، وبما يواكب أفضل المستجدات والممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد عبدالله إبراهيم العمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة الصحة العامة، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد غانم إبراهيم المهندي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، إن استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022 تأتي امتدادا لتوجيهات الوزارة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. واضاف بأن استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية تسعى لوضع خارطة طريق نحو تقديم خدمات متطورة ومتميزة في إدارة الموارد البشرية، تقوم على ضمان جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تـتضمن كل ما من شـأنـه تحقيق رؤية مسـتقبلية تـتماشـى مـع مـا يشهـده قـطاع الصحة فـي الـعالم مـن تـطور ومـع الأدوار الـتي تـقوم بـها وزارة الصحة العامة في قيادة منظومة الصحة في دولة قطر، باعتبارها الـجهة الأولى الـمسؤولة عـن وضع البرامج والخطط الوطنية المعززة للصحة والمسؤولة عن الـرقابـة والإشراف على مرافق القطاع الصحي. ولفت الى ان إطلاق الاستراتيجية يأتي في ظل الحاجة إلى توحيد إجراءات إدارة الموارد البشرية في كافة مؤسسات القطاع الصحي وما يضعه ذلك من تحديات إضافية من أجل الحفاظ على كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها إدارات الموارد البشرية في هذه المؤسسات، والإسهام في عملية التخطيط الإستراتيجي لوزارة الصحة العامة وتوفير الدعم لتحقيق النتائج المنشودة، والعمل على التحول الرقمي الشامل لعمليات وإجراءات إدارة الموارد البشرية. وتم خلال حفل إطلاق استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية، كما قدم عدد من رؤساء الأقسام بإدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة العامة عروضا حول البرامج والمبادرات والمشاريع التي تتضمنها الاستراتيجية وتعزز من فرص تحقيق التطبيق العملي السليم لرؤيتها وأهدافها. يذكر أن استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022 تسعى إلى تحويل إدارة الموارد البشرية إلى شريك أعمال فعال وقادر على الإسهام في تطوير الأداء والابتكار، وتحقيق اندماج الموظفين في وزارة الصحة العامة باختلاف مستوياتهم الوظيفية، وذلك من خلال تطوير وتكامل عمليات إدارة الموارد البشرية وبناء المهارات والقدرات وتحسين تجربة العملاء وأصحاب المصلحة وخلق ثقافة معززة للأداء. كما يمثل التعاون المشترك وبناء الشراكات بين وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي المتمثلة في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومركز نوفر عنصرا أساسيا لتحقيق النجاح في الاستراتيجية.

قالت الدكتورة نوف الصديقي - ضابط اتصال الخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة وممثل وزارة الصحة العامة في المؤتمر الخليجي للتوحد بسلطنة عمان- إنَّ وزارة الصحة العامة تعمل حالياً على الانتهاء من المشروع الوطني لاحتواء أطفال التوحد باسم مشروع المها في مستشفى الوكرة، والذي يضم مبنى مكتمل الخدمات يوفر الرعاية اللازمة للمصابين بطيف التوحد، حيث سيكون له أثر إيجابي على تحسين بيئة المصابين بطيف التوحد من خلال السهولة في توفير الخدمات والوصول إليها. وأضافت الدكتورة نوف الصديقي على هامش مشاركتها بالمؤتمر الخليجي الأول للتوحد الذي يقام تحت رعاية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إن وزارة الصحة العامة تسعى من خلال المشاركة في كافة الجهود والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باضطراب طيف التوحد إلى التعرف على أحدث الخبرات والمستجدات في هذا المجال بما يعود بالنفع على المصابين بالتوحد، وعلى هذا الأساس جاءت مشاركة الوزارة في أعمال المؤتمر الخليجي الأول للتوحد. كما شاركت الوزارة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قدم ممثلو وزارة الصحة العامة عرضاً حول جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى العديد من المطبوعات التثقفية والتوعوية الخاصة بالتوحد، وكيفية اكتشافه والتعامل مع المصابين به وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ونبذة عن الخطة الوطنية للتوحد وأهدافها في دولة قطر. وكذلك تم تقديم محاضرة عن التعرف على معدل انتشار اضطرابات طيف التوحد في دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض تجارب التوحد لعدد من دول مجلس التعاون. وشهد المؤتمر الخليجي الأول للتوحد حضور وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في سلطنة عمان، ومقدمي الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون، وممارسي الصحة العامة والطب من مختلف التخصصات، وأكاديميين وباحثين في شتى مجالات الرعاية الصحية، وممثلي مؤسسات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، والتخصصات الطبية المساندة. وخلصت جلسات ومناقشات المؤتمر الخليجي الأول للتوحد إلى العديد من التوصيات الهامة، من أبرزها، وضع سياسة خليجية متكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الاخرى، وتطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، وتمكين أولياء الأمور على طرق التأهيل والتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال، ووضع استراتيجية خليجية لتبادل الخبرات ما بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد الأولويات البحثية باضطراب طيف التوحد، وبما يتناسب مع البيئة في منطقة الخليج العربي.

استعرضت وزارة الصحة العامة جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد والذي استضافته العاصمة العمانية مسقط مؤخرا، تحت رعاية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشاركت الوزارة أيضا بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قدم ممثلو وزارة الصحة العامة عرضا حول جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى العديد من المطبوعات التثقفية والتوعوية الخاصة بالتوحد، وكيفية اكتشافه والتعامل مع المصابين به وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ونبذة عن الخطة الوطنية للتوحد وأهدافها في دولة قطر. وقالت الدكتورة نوف الصديقي ضابط اتصال الخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة، إن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في كافة الجهود والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باضطراب طيف التوحد إلى التعرف على أحدث الخبرات والمستجدات في هذا المجال بما يعود بالنفع على المصابين بالتوحد. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وشركاءها يواصلون العمل من أجل تسهيل حياة المصابين بالتوحد، حيث تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من المشروع الوطني لاحتواء أطفال التوحد باسم مشروع المها في مستشفى الوكرة والذي يضم مبنى مكتمل الخدمات يوفر الرعاية اللازمة للمصابين بطيف التوحد مما سيكون له أثر إيجابي على تحسين بيئة المصابين بطيف التوحد من خلال السهولة في توفير الخدمات والوصول إليها. وكان المؤتمر الخليجي الأول للتوحد قد أصدر عددا من التوصيات أبرزها وضع سياسة خليجية متكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى وتطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد وتمكين أولياء الأمور بطرق التأهيل والتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى تعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال .

أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني-مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، أنَّ بيانات السجل الوطني للسرطان في قطر، كشفت عن تشخيص 1566 حالة سرطان جديدة لعام 2016 بناء على آخر إحصائيات، ويمثل القطريون نسبة 21 %، (بمعدل 42 % من الإناث و58 % من الذكور)، ويعتبر سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً بمعدل 17 % من مجمل الحالات، ويليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقارب 10 %، ووصل معدل الإصابة الخام إلى 59.8 لكل 100 ألف حالة. وأضاف الدكتور محمد بن حمد خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من الشركاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان والحملة التوعوية بمرض السرطان هذا أنا وهذا ما سأفعل، والذي يحتفل به العالم في الرابع من فبراير من كل عام، قائلا إنَّ سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً بين القطريين، بمعدل 20.66 % من مجمل الحالات، ويليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 % من كافة حالات السرطان بين القطريين، أما فيما يتعلق بنسب البقاء على الحياة للمرضى القطريين، فقد وصلت النسبة إلى 89% لسرطان الثدي، و69% لسرطان القولون والمستقيم و67% لسرطان الدم، وأخيرا 90% لسرطان الغدة الدرقية. وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى أنَّ خلال عام 2016، كان هناك 165 حالة وفاة بالسرطان بين القطريين، حيث كان المعدل المعياري للعمر 126 حالة لكل 100 ألف شخص، وكان سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان وذلك بمعدل 14% من مجمل وفيات السرطان بين القطريين، يليه سرطان الكبد بنسبة 11% ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 8.5%. وشدد الدكتور محمد بن حمد على أهمية التصدي للمعلومات الخاطئة حيال مرض السرطان، حاثا أفراد المجتمع على التفاعل مع الحملة التوعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان لتحقيق الهدف العالمي المتمثّل في تقليل معدّل الوفيات المبكرة الناجمة عن السرطان والأمراض غير الانتقالية بنسبة 25%. وعرج الدكتور محمد بن حمد على أنَّ وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها تطرح تقويما سنويا للتوعية في مكافحة السرطان بحيث يتم تنفيذ برامج توعية شهرية حول نوع واحد من السرطان يتم خلاله التنسيق بين جميع الشركاء والمساهمة في توحيد الأنشطة المنفذة على مستوى الدولة، ويتم تحديث هذا التقويم سنويا حسب المعلومات الإحصائية عن وضع المرض في الدولة وكذلك تماشيا مع المتغيرات العالمية. *13% على مدار الأعوام الماضية أكد الدكتور الحارث الخاطر-نائب المدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية-، أن أعداد المرضى الذين تم علاجهم بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يشهد تزايدا سنويا بمعدل 13% على مدار الأعوام القليلة الماضية، موضحا أن عدد المراجعين للمركز شهد زيادة تقدر بحوالى 65% منذ عام 2013. وتابع إن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يوفر تخصصات متنوعة لكافة أنواع السرطانات وفى مقدمتها التخصصات الجراحية عن طريق المناظير والروبوت لاستئصال الأورام والتى حققت نجاحا متميزا فضلا عن توفير العلاج الإشعاعي الذي يتميز بالدقة المتناهية فى التركيز على الورم وتجنب الأنسجة السليمة بالجسم، موضحا أن المركز يوفر أيضا الجراحة الاشعاعية بالسايبرنايف خاصة للمخ والدماغ. ولفت إلى أن أحدث العلاجات المتوفرة بالمركز فهي العلاج المناعي الذي يركز على تقوية مناعة الجسم الداخلية للسيطرة على المرض وفى بعض الحالات التخلص منه. *جناح رابع للكشف المبكر عن السرطان من جانبها أعلنت الدكتورة شيخة أبو شيخة- مدير برامج الكشف المبكر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح جناح رابع للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في مركز معيذر للصحة والمعافاة، في إطار خطة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كما سيتم تزويد الأجنحة القائمة بالمستوى الثاني من خدمات الكشف باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية. وشددت الدكتورة أبو شيخة في كلمتها أمام الحضور على حشد الجهود المشتركة لتحقيق الهدف الذي حددته الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، والمتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وكشفت الدكتورة أبو شيخة في حديثها عن إجراء أكثر من 25 ألف شخص في دولة قطر للكشف المبكر عن سرطان الثدي أو الأمعاء في العام الماضي من خلال برنامج الكشف المبكر لحياة صحية، وبذلك يكون عام 2019 الأكثر نجاحاً في مسيرة البرنامج منذ إطلاقه قبل أربع سنوات، كما أنه وابتداء من بداية عام 2020 تم تغيير المدة الدورية للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء من سنة إلى سنتين، كما أثمرت المبادرات والجهود الدؤوبة للبرنامج عن تشجيع حوالي 14293 شخص على إجراء الكشف عن سرطان الأمعاء؛ فيما استفادت 10983 سيدة من خدمات التصوير الشعاعي للثدي (الماموجرام) المجانية، وتم إجراء الكشف المبكر في أجنحة الكشف التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ضمن مراكز الوكرة ولعبيب وروضة الخيل الصحية، بالإضافة إلى الوحدة المتنقلة للكشف المبكر، والتي تقدم خدمات الماموجرام للسيدات. وشهد العام أيضاً تحقيق نجاح لافت من حيت التوعية بسرطان الثدي والأمعاء، وأهمية الكشف المبكر في تعزيز فرص الشفاء، وتم تنظيم أكبر عدد حتى الآن من المحاضرات التثقيفية بلغ مجموعها 31 محاضرة حضرها 938 شخص،وأفضت إلى إحالة 5901 مريض لإجراء الكشف، كما وصلت نسبة المشاركة في الكشف المبكر لسرطان الثدي في دولة قطر حتى الآن إلى 52% من الشريحة السكانية المستهدفة، حيث بلغت نسبة اكتشاف المرض بين الأشخاص الذين أجروا الكشف 7.48%، والتي تقل عدة نقاط مئوية فقط عن أستراليا الرائدة عالمياً في هذا المجال، والتي سجلت نسبة 11%، وتبرهن هذه الإحصائيات بمجموعها على أداء الفريق المعني بالكشف المبكر رفيع المستوى. وتابعت الدكتورة أبو شيخة ستسهم هذه الفعالية بتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن السرطان ضمن إطار الحملة الرامية لزيادة الأمل بالشفاء لدى مرضى سرطان الثدي والأمعاء في دولة قطر، وهما النوعان الأكثر انتشاراً في الدولة، حيث يسهم الكشف المبكر في زيادة فرص الشفاء بنسبة 100% لدى مرضى سرطان الثدي، و90% لدى مرضى سرطان الأمعاء. *16 مليون ريال وقال الدكتور هادي أبو رشيد- رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للسرطان-، إنَّ الجمعية القطرية للسرطان بالتعاون مع المتبرعين وبالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ومركز سدرة للطب، استطاعت أن تسهم في علاج 1200 شخص من المتعايشين مع المرض، بقيمة 16 مليون وخمسمئة ألف ريال قطري، كما استطاعت من خلال التبرعات بالوصول ببرامجها وأنشطتها إلى أكثر من 135 ألف فرد، وتأهيل 2500 شخص من الكوادر الصحية. وأضاف الدكتور أبو رشيد قائلا إنَّ دولة قطر من الدول القليلة في العالم التي تقدم خدمات الكشف المبكر مجانا للمواطن والمقيم، كما تقوم على توفير العلاج لمرضى السرطان بنسبة 80%، والجزء المتبقي تقوم الجمعية القطرية للسرطان بتأمينه من خلال المتبرعين، وهذا يؤكد الدور الذي تقوم فيه الدولة بهدف تقليل نسبة الوفيات من مرضى السرطان.

أكدت وزارة الصحة العامة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مرض السرطان ومكافحته، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي تحتفي به دول العالم في الرابع من فبراير في كل عام، بما يعكس التزام المجتمعات والأفراد في جميع أنحاء العالم لمحاربة المرض وإظهار الالتزام باتخاذ خطوات إيجابية لمكافحته. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، إن مرض السرطان يعد قضية صحية وإنسانية بالغة الأهمية، إذ إنه من الامراض التي يتعدى أثرها الجسم ليشمل الجانب النفسي والعقلي والعاطفي ليس على المريض فقط بل وعلى أسرته وجميع من حوله. ويتسبب السرطان في وفاة 9.6 مليون شخص سنويا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريبا بحلول عام 2030 وهو ما يجعل منه ثاني أشد الأمراض فتكا في العالم. واشار مدير ادارة الصحة العامة أنه على مستوى دولة قطر توضح بيانات السجل الوطني للسرطان أنه تم تشخيص 1566 حالة سرطان جديدة خلال عام 2016 ، ويمثل القطريون نسبة 21 %، (بمعدل 42 % من الإناث و58 % من الذكور)، بينما يعتبر سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بمعدل 17 % من مجمل الحالات، ويليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة تقارب 10 %. واوضح ان معدل الاصابة الخام بالسرطان في قطر وصل إلى 59.8 لكل 100 ألف حالة، كما أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين القطريين، بمعدل 20.66 % من مجمل الحالات، ويليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 % من كافة حالات السرطان بين القطريين. واضاف انه فيما يتعلق بنسب البقاء على الحياة للمرضى القطريين، فقد وصلت النسبة إلى 89% لسرطان الثدي، و69% لسرطان القولون والمستقيم و67% لسرطان الدم، وأخيرا 90% لسرطان الغدة الدرقية. ولفت الى انه خلال العام 2016، كان هناك 165 حالة وفاة بالسرطان بين القطريين، حيث كان المعدل المعياري 126 حالة لكل 100 ألف شخص، حيث كان سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان وذلك بمعدل 14% من مجمل وفيات السرطان بين القطريين، يليه سرطان الكبد بنسبة 11% ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 8.5% . واوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن السرطان من الأمراض التي تشكل عبئا عالميا على ميزانية الصحة في كثير من الدول بما فيها دولة قطر، وقد كان التصدي لهذه الأمراض من أولويات المسؤولين في الصحة بالدولة، حيث إنها وتماشيا مع بنود استراتيجية مكافحة السرطان والاستراتيجية الوطنية للصحة، قامت الوزارة بتوفير خدمات التوعية الصحية والتي تسير بخطى حثيثة في كثير من الجهات بالدولة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجاني المتكامل للمواطن والمقيم. وقال إنه ثبت عالميا ان هناك مجموعة من التدخلات أكثر فعالية في مكافحة السرطان من ضمنها زيادة الوعي والفهم، والقضاء على المعلومات الخاطئة المتعلقة بالمرض لذلك فقد قامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في مكافحة السرطان بوضع تقويم سنوي للتوعية بأنواع السرطانات المختلفة بحيث يتم تنفيذ برامج توعية شهرية حول نوع واحد من السرطان يتم خلاله التنسيق بين جميع الشركاء والمساهمة في توحيد الأنشطة المنفذة على مستوى الدولة، بينما يتم تحديث هذا التقويم سنويا حسب المعلومات الإحصائية عن وضع المرض في الدولة وكذلك تماشيا مع المتغيرات العالمية. وأضاف أن فريق مكافحة الأمراض غير الانتقالية في إدارة تعزيز الصحة يبذل مجهودا كبيرا في هذا المجال، حيث إنه يهتم بمعينات الوقاية وتعزيز الصحة وتثقيف المجتمع للتصدي لهذه المشكلة، حيث تهدف البرامج إلى الوصول إلى أكبر فئات مستهدفة من الجمهور ويشتمل البرنامج على حملات توعوية في المؤسسات الحكومية والتعليمية وغيرها، وورش عمل متنوعة تهدف لتدريب الكوادر على كيفية الوقاية من المرض والتعامل معه بالإضافة الى المسوحات المجتمعية التي تهدف إلى تقصي ومتابعة المرض وعوامل الاختطار. من جهتها أكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة مديرة برامج الكشف المبكر عن السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية الكشف المبكر عن السرطان في إطار الحملة الرامية لزيادة الأمل بالشفاء لدى مرضى سرطان الثدي والأمعاء في دولة قطر، وهما النوعان الأكثر انتشارا في الدولة، حيث يسهم الكشف المبكر في زيادة فرص الشفاء بنسبة 100% لدى مرضى سرطان الثدي، و90% لدى مرضى سرطان الأمعاء. وأشارت الى تعاون برامج الكشف بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، والجمعية القطرية للسرطان بهدف توحيد حملات وجهود التوعية ويتم حاليا حشد الجهود المشتركة لتحقيق الهدف الذي حددته الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، والمتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وكشفت عن اجراء الفحص على أكثر من 25 ألف شخص في دولة قطر للكشف المبكر عن سرطان الثدي أو الأمعاء في العام الماضي من خلال برنامج الكشف المبكر لحياة صحية وهو البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء والذي تنظمه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقالت إن نسبة المشاركة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي في دولة قطر وصلت حتى الآن إلى 52% من الشريحة السكانية المستهدفة، حيث تشير هذه النسبة إلى أن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في قطر يتماشى مع البرامج الوطنية العالمية وذلك في النقاط الرئيسية. واضافت ان نسبة اكتشاف المرض بين الأشخاص الذين أجروا الكشف وصلت الى 7.48%، وهي نسبة تقل عدة نقاط مئوية فقط عن أستراليا الرائدة عالميا في هذا المجال والتي سجلت نسبة 11% . من جهته سلط الدكتور الحارث الخاطر نائب المدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية، الضوء على النتائج المهمة نتيجة الجهود المشتركة لشركاء الرعاية الصحية في قطر في مجال مكافحة السرطان، حيث أدى ذلك إلى تطوير خدمة شاملة وعالية الجودة من بين الأفضل في العالم. وقال في المؤتمر الصحفي إنه استرشادا باستراتيجيات وطنية شاملة ومبنية على أسس صلبة تم تطويرها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسرطان (2011)، واستراتيجية قطر الوطنية لبحوث السرطان (2012) ، والإطار الوطني للسرطان (2017-2022)، حققت مؤسسة حمد الطبية تقدما كبيرا في محاربة السرطان في قطر. ونوه إلى ان المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يقدم عناية فائقة تتضمن أحدث التقنيات في مجال الإجراءات الجراحية البسيطة والفحوصات والاختبارات التشخيصية وكذلك زرع الخلايا الجذعية ونخاع العظام، حيث زاد عدد المرضى الذين عولجوا في المركز على مدار السنوات القليلة الماضية بمعدل 13 بالمئة سنويا بينما زاد عدد زيارات الحالات اليومية بأكثر من 65 بالمئة منذ عام 2013. واوضح الخاطر أن المركز ومؤسسة حمد الطبية أجريا بنجاح 53 عملية زرع خلايا جذعية ذاتية المنشأ منذ عام 2015 و 12 عملية زرع خلايا جذعية دموية خفية المنشأ منذ عام 2017 ، في حين استفاد أكثر من مئة مريض من نظام الجراحة الإشعاعية المتطور منذ تثبيته في عام 2015.

جددت وزارة الصحة العامة تأكيدها أنه لا حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد 2019 في دولة قطر. وأعلنت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن نتائج التحاليل المخبرية لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد 2019 في قطر أكدت سلامتها من المرض، وذلك بعد ظهور نتائج آخر حالتين من مجموع 25 حالة تم الاشتباه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الفيروس. وكانت الوزارة قد عقدت صباح اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً حول آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد 2019 تحدث فيه الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، والدكتور عبداللطيف الخال، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتور حمد عيد الرميحي الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة ومدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة، والدكتور خالد العوض مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأوضح المتحدثون أن وزارة الصحة العامة تواصل مراقبة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد 2019- الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً، وأوضحوا أنه تم وضع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا 2019، على امتداد الأسبوع الماضي. وأشاروا إلى أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد 2019 تبدو قليلة بالنسبة للأشخاص الذين لم يسافروا لجمهورية الصين خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، غير أن احتمالية حدوث حالات موجبة في المستقبل تبقى من الأمور الواردة وذلك نسبة لزيادة انتشار المرض إلى المزيد من الدول. وأطلقت وزارة الصحة العامة صفحة الكترونية في موقع الوزارة على الانترنت مخصصة لتوفير معلومات وبيانات موثوقة بخصوص الفيروس لسكان دولة قطر، وذلك باللغات العربية، الإنجليزية، والهندية، والماليالامية، والصينية، والفرنسية، مع التأكيد على أهمية اعتماد الجمهور على الجهات الرسمية كمصادر لمعلوماتها حول فيروس كورونا الجديد 2019 والمواضيع الصحية الأخرى. وكثفت اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة، عملها بمجرد حدوث تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول وذلك بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الجمهور، حيث تضمنت تلك الإجراءات الآتي: تطبيق إجراءات الفحص الحراري بمطار حمد الدولي للمسافرين القادمين من الصين إلى الدوحة منذ يوم 24 يناير- مع الإشارة إلى خضوعهم كذلك للفحص بمطارات الصين قبل صعودهم الطائرة، والفحص الإضافي الذي يخضعون له في مطار حمد الدولي لإعطاء المزيد من القدرة على التعرف على حالات الإصابة المحتملة. التأكد من أن المختبرات الحديثة والمتقدمة بدولة قطر قادرة على إنجاز عمليات فحص واختبار فيروس كورونا المستجد- مما يقلل ويختصر الزمن الذي يستغرقه فحص الحالات المشتبه بها، حيث يتم فحصها في خلال 24 ساعة. تواصل فرق الحماية الصحية ومكافحة الأمراض الانتقالية القيام بزيارات ملاحظة نشطة ومنتظمة إلى المستشفيات ووحدات العناية المكثفة للتأكد من أنه لم يتم إغفال أي حالات مشتبه فيها لعدوى تنفسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. كما يتم متابعة الأشخاص الذين عادوا مؤخراً من جمهورية الصين لمراقبة أي أعراض شبيهة بالأنفلونزا. توفير منشورات توعية وتوجيه بكافة المستشفيات العامة والخاصة بدولة قطر إلى جانب توفير صفحة الكترونية على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة، وخط اتصال ساخن لتقديم النصح والدعم حول المرض. وتعقد اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة اجتماعات دورية لمناقشة الوضع وتحديد نوع الإجراء المطلوب حيث أن المزيد من المعلومات حولالفيروس تصبح متاحة ومتوفرة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومطار حمد الدولي والخدمات الطبية للخطوط الجوية القطرية. وتنصح وزارة الصحة بتجنب السفر، غير الضروري، إلى جمهورية الصين الشعبية. وسوف تقوم وزارة الصحة العامة بتوفير آخر المعلومات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد 2019 من خلال وسائل وقنوات الإعلام المختلفة.

كشفت وزارة الصحة العامة اليوم، عن إصدارها تراخيص لـ 5724 ممارسا صحيا العام الماضي منهم 968 طبيبا بشريا و197 طبيب أسنان و3123 ممرضا و361 صيدليا و1075 ممارسا صحيا من فئة المهن الطبية المساعدة. وأكدت وزارة الصحة حرصها على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع القطري وتزويد القطاع الصحي بممارسين صحيين أكفاء. وقال الدكتور سعد راشد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة، إن الوزارة تعمل على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين العاملين في دولة قطر، وتعتمد سياسات موحدة لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي بالدولة، بغض النظر عن منشأ الشهادة أو بلد الأصل لطالب الترخيص وذلك عملا بمبدأ الشفافية والموضوعية. وأشار في تصريح صحفي إلى النجاح المستمر للبرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والمعترف به دوليا، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية مميزة، وعالية الجودة للمرضى، إضافة إلى الرقابة على أداء الممارسين الصحيين لضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة المعمول بها في القطاع الصحي داخل الدولة، وحماية الجمهور من أي ممارسات غير آمنة. وأكد أن وزارة الصحة العامة عملت على تطوير عدد من السياسات وإطلاق مبادرات هامة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتتلاءم مع البيئة القطرية ومع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يضمن رفع مستوى الخدمات الصحية بدولة قطر. كما عملت الوزارة على تيسير إجراءات التسجيل والترخيص للممارسين الصحيين بما لا يمس سلامة المرضى مع ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة ومأمونية الخدمات الصحية، ويشمل ذلك تحديث الإجراءات الخاصة بالأطباء الزائرين (طاقم طبي زائر لفترة قصيرة)، واللوكم (الذي يمارس المهنة بشكل مؤقت وغير مقيم في الدولة)، إضافة إلى تحديث سياسة دورات الإنعاش القلبي الرئوي عند تجديد الترخيص حيث تم إعفاء الممارسين الصحيين المنتسبين للمؤسسات الصحية المتوفر فيها فريق فاعل للاستجابة السريعة من دورات الإنعاش القلبي الرئوي وذلك لتبسيط إجراءات تجديد الترخيص بما يتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية، كما تم تبني سياسة جديدة بشأن الفحوصات الطبية المطلوبة للحصول على الترخيص وتجديد الترخيص. واعتمدت وزارة الصحة تنظيم ثمانية مجالات عمل جديدة ضمن قائمة المهن الطبية المساعدة وتشمل المرشد النفسي ومعالج الأورام بالإشعاع ومرشد التعافي ومرشد التعافي المشارك ومسؤول الحالات الطبية الطارئة و(قابلة / ممرض مساعد) وممارس عظام، وفني تجبير.. كما تم إضافة مسمى طبيب مساعد إلى قائمة المسميات في مهنة الطب البشري، وذلك لدعم وتأهيل الكوادر القطرية، وإتاحة الفرصة للأطباء حديثي التخرج للحصول على التدريب المطلوب لبدء مسيرتهم المهنية وذلك تماشيا مع المعايير الدولية وفق آخر التطورات في المجال الصحي واستجابة لاحتياج القطاع الصحي. كما تم اعتماد سياسة جديدة للتعامل مع طلبات التقييم للممارسين والتي تقضي بإلزامية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المقدمة من قبل الممارس قبل منحه شهادة تقييم أو ترخيص مؤقت، كما تم استحداث سياسة جديدة لمنح التراخيص للأطباء البشريين وأطباء الأسنان بحيث لا يتم ربط الترخيص بالمسميات المهنية (أخصائي / استشاري) وغيرها من التصنيفات الوظيفية، وترك قرار المسمى للمنشآت وفق ضوابط وشروط موضحة بالسياسة، مع تحديث قائمة شهادات الاختصاص المعتمدة في مجال الطب البشري. وفيما يخص النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر فقد تم اعتماد 1219 نشاط تطوير مهني مستمر حيث بلغت نسبة التزام الممارسين الصحيين بمتطلبات البرنامج الوطني للتطوير المهني المستمر 87.8% (كنسبة التزام عام) و99% (كنسبة التزام مصحح). وتم خلال عام 2019 عقد 14 ألفا و787 جلسة من أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدة قدمت 579,325 فرصة تطوير مهني و2,131,594 نقطة معتمدة من الفئة الأولى من فئات الإطار الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وهو ما يعادل حوالي 245% من متوسط عدد النقاط المطلوب توافره لهذا العام لتغطية احتياجات كافة الممارسين الصحيين بالدولة. كما وصل عدد مزودي التطوير المهني المستمر إلى 13 مزودا معتمدا، وتم إطلاق مبادرة لتوفير فرص تطور مهني مستمر مجانية ذات جودة عالية للممارسين الصحيين بدولة قطر، وخاصة العاملين بمنشآت القطاع الخاص غير المعتمدة كمزود للتطوير المهني المستمر، حيث أثمرت هذه المبادرة عن تقديم سبع أنشطة تطوير مهني مستمر وفرت 889 فرصة تعلم ومنحت 1778 ساعة معتمدة من الفئة الأولى. وأوضحت وزارة الصحة أنه لضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الصحي في الدولة، تم التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد عدد من الممارسين الصحيين، إضافة إلى إجراء تقييم أداء عدد من الممارسين الصحيين للتأكد من كفاءتهم المهنية والمعرفية، إضافة إلى الانتهاء من تقييم اللياقة الصحية لعدد من الممارسين وذلك للتأكد من لياقتهم صحيا.. كما يتم العمل على عدد من المشروعات الهامة التي من شأنها المساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

أكدت وزارة الصحة العامة أنه لم يتم رصد أي حالة مشتبهة بالإصابة بفيروس الكورونا الجديد NCOV-2019 . ودعت الوزارة – في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى عدم الالتفات لأي معلومات غير صادرة عبر الجهات المختصة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة . وكان الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، قد أكَّد أن قطر تتابع بحرص الوضع فى دولة الصين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وكذلك متابعة قرارات منظمة الصحة العالمية حول الوضع فى الصين والذي وصفته بأنه لم يصل إلى مرحلة الوباء وأنه سيتم مراجعة هذا الأمر خلال أيام إما بتصنيفه على أنه وباء عالمي أو بأنه مرض تمت السيطرة عليه. وقال، في تصريحات صحفية، إن دولة قطر حرصت منذ ظهور المرض على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية فى مطار حمد الدولي، وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعيه المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أي أعراض.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن البدء في إجراءات كشف وفحص جميع المسافرين القادمين من الصين في مطار حمد الدولي في إطار إجراءاتها الاحترازية للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية بالكشف عن المسافرين القادمين من الصين من خلال كاميرات حرارية عالية الجودة والكفاءة يمكنها تسجيل حرارة جسم المسافر عن بعد. من جانبه أكد الدكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة، ان الفريق الطبي بمطار حمد قام بفحص حوالى 2000 مسافر قادم من دولة الصين على متن 6 رحلات صباح أمس الجمعة، وذلك من خلال 3 مواقع للفحص الحراري داخل المطار. * الكاميرات الحرارية وأوضح د. الرميحي فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الفحص لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة لجميع ركاب الطائرة الواحدة بدون أن يتسبب الأمر فى تعطيل العمل أو تأخير المسافرين، مضيفاً أن جميع الحالات جاءت سلبية ولم يتم رصد أى حالة إيجابية من بين المسافرين على متن الرحلات القادمة من الصين. وأضاف أنه تم تشغيل 10 كاميرات حرارية تحت إشراف فريق من أطباء وممرضين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، فضلاً عن تجهيز عيادة طبية داخل المطار للتعامل مع أى حالة يتم الاشتباه باصابتها حيث يتوافر طبيب من قسم الطواريء وممرض وممثلون لخدمة الاسعاف. وقال إن آلية عمل الكاميرات تتضمن إنشاء ممر خاص للركاب يمرون من خلالها على الكاميرات التى ترصد أى ارتفاع فى درجة الحرارة لجسم الانسان وبالتالى يتم إجراء الفحوصات الأخرى له فى حال رصد ارتفاع فى درجة الحرارة، كما يتم التركيز على خط سير المسافر قبل القدوم للدوحة ومعرفة تاريخه المرضي وما إذا كان قد اصيب بأى أمراض أو ارتفاع فى درجات الحرارة لتقييم الحالة بشكل كامل. أعراض المرض وأشار إلى أنه فى حال التأكد من إصابة أى حالة مع التأكد أنه ينطبق عليها التعريف القياسي للحالة الذي يشمل ارتفاعا فى درجات الحرارة مع وجود التهاب رئوي فإنه يتم تحويل الحالة لنقل العلاج والمتابعة داخل المستشفيات المجهزة بالكامل للتعامل مع مثل تلك الحالات. ونوه بأنه وفقا للوضع الوبائي حاليا فى الصين فقد قامت اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة العامة بعقد عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومطار حمد الدولى والخطوط الجوية القطرية وتم إقرار عدة توصيات وإجراءات احترازية ودلائل إرشادية للتعامل مع أى حالة مشتبه باصابتها بالفيروس وسرعة متابعتها وحصولها على العلاج حيث تم إرسال تنبيهات إلى جميع المرافق الصحية بدولة قطر بالتعريف الدقيق أو الوصف الدقيق للحالات المصابة بحيث يسهل تشخيص الحالات. إجراءات احترازية ولفت إلى أن من بين الاجراءات الاحترازية التى تم إقرارها هي تقوية المراقبة الصحية فى مناطق الدولة وفى مقدمتها مطار حمد الدولى والبدء فى تشغيل الكاميرات الحرارية لفحص جميع المسافرين القادمين من الصين حيث ان الخطوط القطرية لديها رحلات مباشرة مع 6 مدن مختلفة بدولة الصين، موضحا أن الكاميرات الحرارية التى تم تشغيلها هي الأحدث من نوعها ويتم تشغيلها للمرة الأولى فى دولة قطر. وأكد أنه بالإضافة إلى اجراءات الفحص التى تتم داخل مطار حمد الدولى فإن هناك حملات توعية داخل الطائرات القادمة من الصين قبل الوصول إلى الدوحة تتضمن التركيز على أعراض المرض وهي ارتفاع درجات الحرارة والكحة وصعوبة التنفس والتأكيد على كل من يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى طاقم الطائرة وإخبارهم بالأمر أو بالتوجه إلى العيادة الموجودة بمطار حمد الدولى فور الوصول وتوعيتهم بضرورة مراقبة ظهور أى من هذه الأعراض لمدة 14 يوما من الوصول إلى قطر وهي الفترة التى يمكن أن يظهر خلالها الفيروس. تجنب السفر وأوضح أن وزارة الصحة العامة تنصح بتجنب السفر غير الضروري إلى المدن التى ينتشر بها هذا الفيروس موضحا أن هذا الفيروس يعد من فصيلة الفيروسات التاجية أى التى تنتقل من الحيوان للإنسان وبالتالى يجب الحذر فى مخالطة الحيوانات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى معرفة طريقة انتقال المرض من شخص لآخر مطالبا بضرورة الحذر فى مخالطة المصابين بالانفلونزا والحرص على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستخدام المحارم الورقية والتخلص منها على الفور خاصة بعد السعال. وأضاف أن الإجراءات الجديدة سوف تظل مستمرة لحين التأكد من استقرار الوضع الوبائي بالدولة التى ظهر بها المرض ومن الممكن تغيير هذه الإجراءات وفقا لما تراه اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة. وحول إمكانية تطبيق الاجراءات الجديدة على المسافرين القادمين من دول أخرى قد يظهر بها المرض، قال الرميحي إن جميع الحالات التى ظهرت فى جميع دول العالم حاليا تعتبر مستوردة من الصين التى تعتبر الدولة الرئيسية التى بدأ بها المرض، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه فى حال تفشي هذا المرض فى دول أخرى وتبين انتشاره بشكل مستمر أو وبائي فإنه سيتم تطبيقه على المسافرين القادمين من هذه الدول أيضا. فيروس كورونا وكشف الدكتور الرميحي أن فيروس كورونا الحالى يعتبر نوعا مستجدا عن فيروس كورونا السابق الذي ظهر عام 2002 ولازال الخبراء حول العالم يقومون بدراسة التسلسل الجيني للفيروس لمعرفة خصائصه ومدة انتشار العدوى مشيرا الى أن وزارة الصحة العامة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية للتعرف أكثر على الفيروس وطرق انتقاله وأساليب الوقاية. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حالة الطوارئ الصحية التى تثير قلقا دوليا بشأن فيروس كورونا المستجد حاليا، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس لكن يتم التعامل مع اعراض المرض فقط والعمل على تخفيف حدته. وقال: إن هناك تعريفا قياسيا للمصابين بفيروس كورونا المستجد وقد تم تعميمه على جميع المرافق الصحية بالدولة لرصد أى حالة إصابة حيث تضمن هذا التعريف أن يكون الشخص قد سافر إلى دولة ينتشر بها المرض وظهور أعراض معينة خلال 15 يوما من سفره لهذه الدولة. وأكد أنه لم يتم رصد إصابة أى حالة بفيروس كورونا المستجد مؤكدا أن وزارة الصحة العامة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بمنع دخول أى حالات إصابة للبلاد بشتى الطرق. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بوزارة الصحة قد أقرت تطبيق الفحص الحراري في مطار حمد الدولي على جميع المسافرين القادمين من الصين، مع رفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم اليوم ، مع الشركة المتحدة للتنمية بهدف تنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية. ويأتي برنامج الصحة في أماكن العمل تماشيا مع رؤية قطر2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقع على مذكرة التفاهم الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة، والسيد ناصر عبدالله الحرمي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة المتحدة للتنمية. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة للشركة المتحدة للتنمية والتي تنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج بدءا من المرحلة الأولى وتتضمن جمع معلومات عامة من الموظفين بالشركة وأخرى تخص أنماطهم الحياتية من أجل تحديد احتياجاتهم الصحية وذلك بتعبئة الاستبيان القبلي الخاص بالبرنامج والذي يرسل عبر البريد الالكتروني ويعامل بسرية تامة. في حين تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تدشين حملة صحية شاملة في أيام منفصلة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسمنة، حيث يتم خلال الحملة إجراء القياسات البسيطة مثل الوزن والطول وقياس ضغط الدم ومستوى السكر والدهون ويتم التعامل مع كافة المعلومات الخاصة بالموظفين بسرية تامة. ومن خلال دراسة نتائج الاستبيان القبلي وتحليل بيانات الحملة الصحية يتم تحديد أكثر المشاكل الصحية شيوعا لدى الموظفين وبناء على هذه المعلومات يتم وضع خطة عمل للسنة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم مناقشتها مع ضابط الاتصال من الشركة وهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقترحة لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززا لصحة الموظفين. أما عن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج فيتم خلالها تنفيذ الأنشطة المتفق عليها خلال السنة بإشراك جميع الموظفين حيث يعقد اجتماع مع ضابط اتصال الشركة لمناقشة التقارير الخاصة بنتائج المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج ثم يتم مناقشة خطة تنفيذ الأنشطة والفعاليات المقترحة ضمن خطة عمل البرنامج ومشاركة الموظفين في جميع هذه الأنشطة. وقال الدكتور صلاح اليافعي في المؤتمر الصحفي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المتحدة للتنمية لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يعتبر أحد أنشطة وجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أهداف البرنامج تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم. من جهته أشار السيد ناصر عبدالله الحرمي إلى حرص الشركة المتحدة للتنمية على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين بما يتفق مع جهود وزارة الصحة العامة في زيادة الوعي بأهمية اتباع العاملين بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام لأنماط الحياة. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 ويهدف إلى تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. وينفذ البرنامج وفق خطة متكاملة تتضمن تقييم الاحتياجات، ووضع خريطة عمل وفق النتائج بالتشارك مع الجهة المستفيدة، وتنفيذ النشاطات، ومتابعة التقييم بشكل مستمر وعند الانتهاء من البرنامج. ويتم التركيز في البرنامج على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية من خلال التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني داخل أماكن العمل وخارجها والإقلاع عن استهلاك التبغ مع زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومي. ويتسم برنامج الصحة في أماكن العمل بكون فوائده تعود إيجابيا على صحة الموظفين من خلال تعزيز صحة وسلامة بيئة العمل، ورفع ثقة الموظفين وتحسن معنوياتهم، وتخفيف ضغوط العمل، وزيادة الرضا الوظيفي، وزيادة مهارات حماية الصحة، وتحسين الصحة، وتحسين الشعور بالعافية، بالإضافة إلى فوائد إجمالية للمؤسسة المشاركة من حيث توفير بيئة صحية للعمل، وتعزيز صورة إيجابية للمؤسسة واهتمامها بموظفيها، وزيادة الإنتاجية، وخفض الحاجة للرعاية الصحية والتكلفة العلاجية. وكانت وزارة الصحة العامة قد دعت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للمشاركة في البرنامج الذي يتم تنفيذه حاليا في 12 مؤسسة في حين يتم العمل بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.

دشنت وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية السنوية لتطعيم طلاب وطالبات الصف العاشر بالمدارس الحكومية والخاصة والجاليات بلقاح (تي.د.اي.بي - Tdap) ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتستهدف الحملة تطعيم طلاب وطالبات المدارس الخاصة والجاليات في الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، بينما سيتم تطعيم طلاب وطالبات المدارس الحكومية من 16 إلى 25 فبراير المقبل . وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية اليوم للإعلان عن تدشين حملة التطعيم، بحضور نحو 155 من ممرضي وممرضات المدارس الحكومية والخاصة والجاليات، والمدارس التابعة لقطر للبترول. وتضمنت الورشة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة منها، كما تم تقديم العديد من المحاضرات العلمية من جانب العاملين ببرنامج التحصين الموسع بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة حول الجوانب العلمية الخاصة بخدمات التحصين عموما ولقاح Tdap على وجه الخصوص، إلى جانب التعريف بالدور المنوط بممرضي المدارس أثناء تنفيذ أنشطة الحملة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن دولة قطر لا يوجد بها أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي بفضل مستوى التغطية العالي بالتطعيم، مشيرا إلى أن الحملة السنوية تهدف بشكل عام إلى تعزيز مناعة الطلبة حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ لقاح Tdap كل 10 سنوات كجرعة منشطة. وأوضح في تصريح للصحفيين أن التطعيمات تعطي حماية أكبر للطلاب ضد الأمراض الثلاثة، وتقلل مخاطر الإصابة بها، مؤكدا أن وزارة الصحة العامة نجحت في وضع نظام بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية لإيصال التطعيمات للفئات المستهدفة بشكل فعال. وكشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني عن أن الأمراض المعدية في قطر تسببت في نسبة قليلة من الوفيات خاصة مع مقارنتها بدول كبيرة في العالم وذلك بفضل حرص الجهات المعنية بالدولة على الوقاية من الأمراض وتقديم التطعيمات المناسبة أيضا. من جهته، قال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة أن حملة التطعيم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي تستهدف أكثر من 19 ألف طالب وطالبة في 139 مدرسة حكومية وذلك بعد نجاح الحملة على مدى العشر سنوات الماضية . وشدد الدكتور حمد عيد الرميحي، في تصريحه للصحفيين، على أن دولة قطر حريصة على توفير أحدث وأفضل التطعيمات، سواء من ناحية الجودة أو المأمونية، وتعتبر هذه الحملة ضمن الجرعات المنشطة ضد الأمراض الثلاثة بعد أن حصل الطلاب على التطعيم في سن الطفولة بواقع ثلاث جرعات في عمر السنة وجرعة في عمر 15 شهرا وقبل الالتحاق بالمدرسة جرعة واحدة ما يعني أن هذه الجرعة هي السادسة حيث يعطي اللقاح مناعة لمدة 10 سنوات. وأوضح أن أول حملة لتطعيم طلاب الصف العاشر في 2011 شهدت إقبالا بنسبة 50 بالمائة من مجموع الطلبة المستهدفين في حين ارتفعت نسبة الحاصلين على التطعيم خلال الأعوام الماضي لتصل إلى حوالي 80 بالمائة في بعض المدارس مع العمل على تحقيق هذه النسبة وأعلى منها في كافة المدارس هذا العام. بدروها، قالت الدكتورة ليلى الدهنيم مديرة إدارة الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إنه تم إعداد فريق كامل من الكادر الطبي والتمريضي التابع لمؤسسة الرعاية الأولية، ليعمل على تطعيم طلاب المدارس الحكومية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العامة. وأشارت إلى أن الرعاية الأولية ستقوم بتطعيم الطلاب في المدارس الحكومية فقط حيث تشمل الحملة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في 67 مدرسة حكومية وذلك ابتداء من يوم 16 فبراير المقبل. وقالت الدكتورة سهى البيات رئيسة قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة إن نسبة الحاصلين على التطعيم ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي وصلت في المدارس الخاصة العام الماضي إلى حوالي 64 بالمائة ويتم العمل على زيادة النسبة هذا العام. وأكدت أن وزارة الصحة العامة حريصة على توفير تطعيمات تتوافر بها عدة ميزات، في مقدمتها الأمان، وأن تكون عالية الجودة، وأن تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

من المقرر أن يكتمل خلال العام الجاري.. * المركز يهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية المتعددة وطويلة الأجل * د. حنان الكواري: تحسين الخدمات وتقديم علاج متخصص بجودة عالية قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة صباح اليوم ، بزيارة موقع مشروع بناء مركز المها الجديد في حرم مستشفى الوكرة ؛ ومن المقرر أن يكتمل إنجاز المشروع في العام الجاري وهو يمثل نقلة نوعية في خدمات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية المتعددة وطويلة الأجل. وقد استقلت سعادة وزيرة الصحة العامة والوفد المرافق لها خط مترو الدوحة أثناء توجهها إلى مستشفى الوكرة، حيث قامت بالذهاب من محطة القصر الأبيض إلى محطة الوكرة، إضافة إلى زيارة محطة مستشفى حمد القريبة من مبنى الطوارئ، وكان في استقبالهم السيد عجلان عيد العنزي رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بشركة سكك الحديد القطرية (الريل). وعقب تفقدها مراحل المشروع، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: أنا فخورة للغاية لوجودي هنا اليوم لتفقد سير العمل لبناء مركز المها الجديد من الأهمية بمكان أن نواصل تقديم أفضل رعاية ودعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للرعاية الصحية من خلال توسيع وتحسين خدماتنا. سيقدم هذا المرفق الجديد لهؤلاء المرضى وعائلاتهم أفضل علاج متخصص بجودة عالية، إن هذا المرفق هو الأول من نوعه في قطر وسيكون واحداً من أكبر المنشآت في المنطقة. ويعد مركز المها أول مركز مخصص لتنمية الطفل في قطر وواحد من أكبر المراكز في المنطقة، وتم بناؤه بطريقة توفر أفضل رعاية ممكنة في بيئة ترميمية وشفائية وهادئة. وسوف تستند الرعاية المقدمة في المنشأة الجديدة إلى مبادئ الرعاية القائمة على البراهين، مع توفير نموذج خدمة متكامل ونهج يركز على الأسرة. تتمثل رؤية مركز المها في أن يصبح مرفقًا معترفًا به دوليًا لطب الأطفال يضم عددًا من الخدمات، بما في ذلك البرامج المتخصصة مثل رعاية حالات التدخل المبكر. بمجرد افتتاحه، سيقدم مركز المها الجديد للمرضى الأطفال مجموعة من خدمات العلاج وإعادة التأهيل، بما في ذلك مختبر المشي، وبرنامج المهارات الحياتية، ودروس العلاج بالموسيقى والفن، وحمام سباحة للعلاج المائي. على الرغم من أن بعض هذه الخدمات متاحة حاليًا في مركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية، إلا أنها المرة الأولى التي يتم تقديمها تحت سقف واحد للمرضى الأطفال.

يساعد على فهم أسباب رفض الشحنات أصدرت وزارة الصحة العامة دليلاً لقراءة شهادة التحليل المخبري للعينات الغذائية التي يتم تحليلها في مختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة. يهدف الدليل إلى تعريف المستوردين والمصدرين بأهم محتويات شهادة التحليل المخبري من حيث نوع الاختبارات وحدود القبول والرفض والثقة والدقة في كل نتيجة مخبرية، بما يساعد على فهم أعمق لأسباب رفض الشحنات الغذائية وتجنب تكرارها في الشحنات المقبلة، كما يساعد الدليل الشركات المستوردة على معرفة مستوى جودة المنتجات خاصة عند ارتفاع أو انخفاض قيمة التحليل لتكون قريبة من الحدود المطابقة دون أن تتجاوزها بحيث يتم العمل على الوصول لأعلى جودة ممكنة في الأصناف المستوردة المشابهة مستقبلا. يأتي الدليل استجابة لطلبات المصدرين والمستوردين من خلال الأسئلة الواردة عن نتائج التحليل ومحاولة فهمها والاستفادة منها، ويعد أحد الأدلة الهامة التي تصدرها إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية انطلاقا من مبدأ الشراكة ونقل المعرفة وتسهيل الإجراءات على المصدرين والمستوردين. ويحتوي الدليل على شرح مفصل لجميع محتويات شهادة التحليل ابتداء من شعار جهة منح الاعتمادية للمختبر إلى الملاحظات الهامة في أسفل الشهادة، والمعلومات الخاصة بالعينة الواردة وتاريخ التحليل وتاريخ صدور النتيجة والجدول الخاص بالنتائج وتوضيح أنواع التحاليل والوحدات الخاصة بكل منها. كما يحتوي الدليل على إرشادات لكيفية التعامل مع النتائج سواء كانت مطابقة أو مرفوضة أو قريبة من حدود الرفض، بالإضافة إلى إرشادات حول طلبات إعادة التحليل والأسس المتبعة في دراسة هذه الطلبات. يذكر أن الدليل متاح على الصفحة الالكترونية لقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية ضمن موقع وزارة الصحة العامة الالكتروني.

عام حافل بالإنجازات حققها القطاع الصحي في دولة قطر ساهم في تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات عالية المستوى جعلت قطر تتقدم من المرتبة 13إلى المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيس لندن، وذلك كون قطر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع، وضمن قائمة الخمس والعشرين الأفضل عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية وسهولة الحصول على الرعاية الصحية. وواصل قطاع الرعاية الصحية.بقيادة وزارة الصحة العامة تطوير خدماته باستمرار تلبية لاحتياجات وتطلعات سكان دولة قطر، وانتقل بنجاح إلى مرحلة تدشين استراتيجية الصحة الوطنية 2018- 2022، التي ترتكز على سبع فئات سكانية هي: أطفال ومراهقون أصحاء، نساء أصحاء من أجل حمل صحي، عاملون بصحة وأمان، الصحة والعافية النفسية، صحة محسنة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة المتعددة، صحة معززة ورفاه للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة شيخوخة صحية. واستمرت خلال هذا العام خطوات تنفيذ الخطة الوطنية للتوحد كما تواصلت عملية تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017 - 2022، الذي يركِّز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. وبدأ في المقابل: - مشروع تنفيذ خطط البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان - إنشاء وتشكيل لجنة علمية مشتركة للنظر في سياسة فلورة المياه في دولة قطر ودراسة مدى إمكانية تنفيذها - تنظيم آلية تحديث مكونات البطاقة الغذائية للمياه المعبأة ليتم ذكر نسبة الفلورايد إن وجدت.. - تدشين خطة قطر الوطنية للخرف حيث تم إعداد الخطة لتلبية التوجيه العالمي لمنظمة الصحة العالمية وإدارة لوضع خطط عمل عالمية بشأن الخرف. - التعاون مع أبرز مزودي خدمات التكنولوجيا والاتصالات، كمايكروسوفت وأوراكل وأوريدو لعمل التحسينات اللازمة على أنظمة الاتصالات الداخلية والحكومية لتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين آلية تخزين الوثائق واسترجاعها وسريتها. وتوسعت خلال هذا العام نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة في الدولة حيث تم : - افتتاح أحد أكبر المراكز من نوعها في المنطقة وهو مركز الطوارئ والحوادث الجديد في مستشفى حمد العام سبتمبر الماضي ،والذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتقنيات الطبية في خدمات الرعاية والتشخيص وغرفة العلاج بالأكسجين. - افتتاح وحدة جديدة للجلطات الدماغية التي تجمع بين خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات الدماغية وخدمات الوقاية من الجلطات الدماغية الثانوية أو اللاحقة، والحدّ من فرص تكرارها، وذلك من خلال التشخيص المبكِّر وإجراءات التقييم، والعلاج السريع لهذه الجلطات . - استكمال المرحلة الثانية من توسعة الخدمات الجراحية، حيث ساعد على تحسين تدفقات المرضى وتقليل قوائم الانتظار من خلال إضافة غرف جديدة للمرضى وغرف للاستشفاء و مرکز مخصص للممرضات وغرف محسنة للموظفين، - افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مركز صحة المرأة والأبحاث، حيث تم نقل المرضى من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة السابق إلى المرفق الجديد، - افتتاح وحدة تصوير القلب بالرنين المغناطيسي بمستشفى القلب، والتي تعتبر الأولى من نوعها في مستشفيات المؤسسة، وتستخدم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية -افتتحت الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية.مكتبها الفرعي الثالث بمنطقة معيذر، وتضم إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية مكاتب فرعية في مدينتي الخور والوكرة ومعيذر حاليا، حيث تساعد هذه المكاتب في تقديم الخدمة لسكان هذه المدن والمناطق المحيطة بها. - افتتحت سدرة للطب خدمات المرضى الداخليين وحصلت حوالي 300 منشأة جديدة في القطاع الخاص على تراخيص لتقديم خدمات الرعاية الصحية في قطر، بينما جددت 823 منشأة خاصة تراخيصها. - انجاز أعمال بناء وافتتاح أربعة مراكز صحية جديدة وهي معيذر والوجبة والوعب وجامعة قطر، لدعم العملاء والموظفين الإكلينيكيين بالبيئة المناسبة لتقديم خدمات الرعاية الصحية.. - افتتاح مراكز للتأشيرات الخارجية بالتعاون بين وزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تسمح هذه المراكز بفحص المتقدمين للعمل واستكمال إجراءاتهم قبل وصولهم للدولة مما يتيح الفرصة للكشف عن الأمراض المعدية، وبالتالي تقليل إمكانية التعرض لخطر انتشار العدوى وتعزيز الأمن الصحي للدولة صحة الأم والطفل ودشنت وزارة الصحة خدمات الرعاية المنزلية للأمهات الجدد وأطفالهن بعد الولادة والذي يعد الأول من نوعه في قطر، ويدار من قبل فريق من القابلات المؤهلات وهو متاح للأمهات الجدد اللائي تعرضن لحمل شديد الخطورة أو الولادة القيصرية ويحتجن إلى رعاية مكثفة، كما تم توفير الرعاية الصحية لـ 24 ألفا و144 من المواليد الجدد، وتزويد 14 ألف امرأة بالرعاية الصحية اللازمة قبل مرحلة الحمل وبعدها. كبار السن وحقق قطاع الصحة إنجازات ملحوظة في برامج الرعاية العلاجية لفئة كبار السن حيث أنشأت مؤسسة حمد الطبية خدمات استشارية خاصة بالشيخوخة في قسم الطوارئ، إضافة إلى افتتاح عيادة كبار السن، التي تهدف إلى تسهيل الوصول السريع لخدمات الرعاية ودعم خروجهم وإحالة الحالات الحرجة لخدمات الرعاية المتخصصة في الوقت المناسب، كما أطلقت عيادة تخصصية للوقاية من حوادث السقوط لكبار السن في مستشفى الرميلة، وأنشأت خدمة العظام الكبار السن في مستشفى حمد العام للمساعدة في الإدارة الطبية والتأهيلية المبكرة لكسر عظام الفخذ. وحدة رعاية مصابي الحروق وقدمت وحدة رعاية مصابي الحروق بمستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية - خدمات الرعاية لأكثر من 6400 مريض في عياداتها الخارجية منذ بداية عام 2019 ، كما قدمت كوادر الوحدة الرعاية لأكثر من 80 مريضاً من الأطفال الذين تلقوا العلاج في وحدة العناية المركزة للأطفال منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2019، وبالإضافة إلى ذلك، قدَّمت الوحدة خلال نفس الفترة خدمات الرعاية لما يزيد عن 180 مريضاً تطلبت حالاتهم تدخلاً جراحياً، فضلاً عن أكثر من 200 مريض أجريت لهم جراحة ترميمية لمعالجة الحروق من قِبَلِ قسم جراحة التجميل بمستشفى الوكرة. تطوير كوادر الرعاية الصحية وارتفعت نسبة القوي العاملة في قطاع الصحة العامة لتصل إلى 3.7 بالمائة أي ما يعادل (36554) موظفا وذلك لتلبية متطلبات توفير خدمات الرعاية الصحية. وطوَّرَت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استراتيجية تعليمية مدتها خمس سنوات، تشمل خطط التطوير والتدريب السريري وغير السريري والتعليم الإلكتروني والتدريب الأكاديمي، كما استمر القطاع الصحي في تنفيذ برنامج التدريب والتوجيه،لتطوير المواهب التي تعزز كفاءة الموظفين ومشاركتهم وأدائهم العام كما واصلت وزارة الصحة تقطير الوظائف والتركيز عليها في عمليات التوظيف وخطط استبقاء الموظفين دليل خدمات الرعاية الصحية و الصحة النفسية أطلقت وزارة الصحة العامة أول دليل في قطر للرعاية الصحية، والذي يستهدف أربع فئات سكانية هي الأطفال والبالغين وكبار السن وفئة العمال الوافدين من الذكور، ويوفر هذا الدليل جميع المعلومات التي قد تحتاجها هذه الفئات للوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية ووفرت الدليل باللغتين العربية والانجليزية، بينما تم ترجمة دليل العمال الوافدين من الذكور إلى اللغة الهندية، والمالايالامية، والأوردو، والنيبالية.. كما أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ومركز نوفر دليل خدمات الصحة النفسية في قطر، الذي يعد الأول من نوعه في قطر بهدف تيسير الوصول لخدمات الصحة النفسية في دولة قطر ومساعدة الأفراد على اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. دون الحاجة إلى زيارة مستشفى الطب النفسي أو أحد مرافق الطب النفسي التخصصية ويتضمن دليل الخدمات الصحية النفسية كذلك شرحا تفصيليا لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها سدرة للطب للنساء والأطفال واليافعين. اعتمادات دولية وخلال العام الجاري حصلت جميع الجهات التى تقدم الرعاية الصحية على شهادات اعتماد دولية معترف بها في مجالات تخصصهم حيث حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على شهادة الاعتماد الكندي الدولي.فيما حصلت جميع مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد الطبية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة. كما تم اعتماد العديد من خدمات مستشفى حمد العام إلى جانب اعتماد خدمة الإسعاف الطائر من قبل معهد الطب الجوي الأوروبي. والاعتراف بوزارة الصحة العامة كواحدة من أفضل الجهات الحكومية في مجال الامتثال للقوانين واللوائح، كما احتلت المرتبة الثانية في أفضل تطبيق لنظام المعلومات الجغرافية GIS في قطر وذلك لنظامها الجغرافي الإلكتروني (GeoMed). أنظمةإلكترونية لمراقبة الدواء والغذاء وشهد هذا العام تدشين نظام مراقبة الأغذية الإلكتروني لتسجيل الأغذية وشركات استيرادها وتصديرها لتسهيل الإجراءات وبخصوص مراقبة الأغذية تم اختبار 5800 عينة من عينات المواد الغذائية المستوردة بنسبة نمو بلغت 19 بالمائة هذا العام و تم افتتاح وحدة كيميائية للكشف عن مبيدات الآفات ونجح مختبر الأغذية المركزي في اجتياز تقييم مجلس الاعتماد الوطني الأمريكي للمعايير القياسية الأمريكية وحصل على اعتماد لثمانية طرق اختبار أخرى كما جرى تطوير مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وهو نظام إلكتروني مصمّم لتسجيل المنتجات الصيدلانية، والموافقة أو الرفض على تداولها في قطر، و تنفيذ مشروع التتبّع الدوائي، والذي يهدف إلى مراقبة المنتجات الصيدلانية والصحية، وتوفير المعلومات عن الدواء المتداول في السوق القطري بكلسهولة ويسر . إنجازات طبية أما على صعيد الإنجازات الطبية الغير مسبوقة ،فقد نجحت مؤسسة حمد الطبية في إجراء أول عملية جراحية لزراعة الكلى بين متبرع ومريض لا يحملان نفس فصيلة الدم إجراء أول عملية جراحية معقدة من نوعها في الدماغ لطفلة بحرينية تبلغ من العمر 10 أعوام، إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني من رئة سيدة تبلغ من العمر 61 عاماً باستخدام تقنية حديثه لأول مرة؛ من خلال ثقب واحد عن طريق المنظار استخدام أحدث علاج جيني مبتكر للأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي الوراثي

قامت وزارة الصحة العامة بتنمية قدرات المتعاملين مع النفايات الطبية في العديد من الجهات الصحية بالدولة وذلك بهدف ضمان الإدارة السليمة والآمنة لهذه النفايات نظرا للمخاطر الكثيرة التي تسببها في حال لا يتم التخلص منها بصورة صحيحة. وفي هذا الاطار نظمت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية ركزت على كيفية إدارة النفايات الطبية بطرق سليمة بمشاركة 25 من العاملين في مجال إدارة النفايات الطبية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية والخاصة وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية. وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة وقدرات المتعاملين مع النفايات الطبية لتحقيق الإدارة السليمة لهذا النوع من النفايات بمؤسسات الرعاية الصحية وشركات نقل ومعالجة النفايات الطبية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لتعزيز الحفاظ على الصحة العامة والبيئية، وتنفيذا لاستراتيجية قطر للصحة العامة 2017 2022 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وتحقيقا لرؤية قطر 2030. وتمثل الورشة تطبيقا عمليا لجهود وزارة الصحة في تعزيز مفهوم وتوضيح المخاطر التي تسببها النفايات الطبية في حال عدم التخلص منها بالطريقة الصحيحة وتسليط الضوء على أهم المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الإدارة الخاطئة للنفايات الناتجة من المؤسسات الصحية. كما تساهم الورشة في وضع الخطط المستقبلية للإدارة الأمثل لنفايات المؤسسات الصحية والتخلص منها بالطرق السليمة لتأمين حماية صحة وسلامة المواطن وحماية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية لتشجيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القوانين التي تضمن الإدارة السليمة والآمنة للنفايات الطبية وتعميم الدليل الارشادي لإدارة ومراقبة النفايات الطبية لوزارة الصحة العامة بعد أن تتم مراجعته وتطويره بمشاركة الجهات الحكومية المعنية. وتضمنت الفعالية ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالنفايات الطبية تمثلت في التعريف بالتشريعات الوطنية والاقليمية والدولية المطبقة بدولة قطر في إدارة ومراقبة النفايات الطبية من قوانين وتعليمات ومبادئ توجيهية، واستعراض مدى تطبيق هذه التشريعات على مستوى مؤسسات ومستشفيات القطاع الحكومي وشركات ونقل ومعالجة النفايات الطبية، والتعريف بالمعايير والمواصفات المطلوبة للإدارة السليمة للنفايات الطبية كواحدة من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمؤسسات الطبية والذي تم تقديمه بواسطة إدارة تراخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة.

تنفذه وزارة الصحة ويحاكي المختبرات العالمية بدأت وزارة الصحة العامة استخدام البرنامج الإلكتروني لإدارة المعلومات المخبرية في مختبرات الأغذية المركزية، الذي سيتيح تبادل المعلومات عن تحليل الأغذية إلكترونيا أسوة بما هو مطبق في المختبرات العالمية المرموقة. ويتم تطبيق هذا البرنامج من خلال نظام إلكتروني يتميز بإمكانية إدارة المعلومات الخاصة بتحليل العينات الغذائية من المرحلة الأولى لاستلام العينات حتى تحويلها للأقسام المعنية بدقة وفعالية عالية، كما يعمل البرنامج على أتمتة مهام سير العمل وتحديد الأدوات والطرق القياسية الواجب اتباعها، بالإضافة لإدارة وضبط حركة تحليل العينات والمعلومات المرتبطة بها، كما سيضمن البرنامج الحصول على نتائج أكثر دقة وبسرعة أكبر كما يسهل مهمة تتبع البيانات بشكل متسلسل يمتد بمرور الوقت وعبر التجارب لتحسين الكفاءة. وهذا البرنامج هو واحد من ثلاثة برامج مترابطة يتم العمل عليها منذ حوالي العام، وهي نظام الرقابة الإلكتروني على الأغذية المحلية، ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة والتي يتوقع الانتهاء منهما قريبا، وترتبط البرامج الثلاثة مع بعضها البعض بالإضافة لربطها مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى ذات الصلة بالدولة كنظام النافذة الواحدة (النديب) لتشكل بمجملها منظومة محكمة للرقابة على الغذاء تضمن أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من خلال تتبعه من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك، حيث سيتمكن العاملون على هذه الأنظمة من تتبع أي خطر مرتبط بأي صنف غذائي ومنع وصوله للمستهلك بأعلى كفاءة ممكنة. يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه وزارة الصحة العامة حاليا على الانتهاء من أنظمة إلكترونية أخرى مثل نظام الشركاء الدوليين لتبادل الشهادات الخاصة بالإرساليات الغذائية إلكترونيا ونظام تسجيل المنتجات الغذائية الذي يتم العمل من خلاله لتسجيل جميع الأغذية المستوردة والمصدرة من وإلى دولة قطر. يأتي العمل في هذه الأنظمة تزامناً مع الخطط التي تضعها وزارة الصحة العامة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وكذلك النهج الخاص بعمل الحكومة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تضمن لدولة قطر مكانة متميزة.

استعداداً لكأس العالم 2022 تستضيف دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، مؤتمر قطر للصحة 2020، الذي يعقد استعداداً لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2020. يمثل هذا المؤتمر منتدى أكاديميا متعدد الاختصاصات، حيث المشاركة فيه مفتوحة للخبراء والأخصائيين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف الدول والخلفيات. وستتمحور مواضيعه حول إدارة الكوارث والرعاية الصحية خلال التجمعات البشرية الحاشدة ومقاربة نظام الإصابات للإصابات الجماعية خلال الأحداث. كما يشكل هذا الحدث فرصة فريدة للخبراء العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، ومنظمة الصحة العالمية وسواها من المنظمات الدولية المعنية بالتجمعات الحاشدة، إلى جانب البلدان المضيفة السابقة (روسيا، البرازيل، المملكة المتحدة (لندن)، والمعاهد الأكاديمية، والكوادر القيادية المعنية بالرعاية الصحية، ومديري الكوارث والخبراء العالميين والأجهزة الحكومية لاكتساب المزيد من المعرفة بشأن التجمعات البشرية الحاشدة. وسيتمكن المندوبون من تبادل الخبرات، والدروس المستخلصة والممارسات الفضلى، فضلاً عن التقدم الحاصل على مستوى الاستعداد والتخطيط للتجمعات البشرية الحاشدة في ظل استعدادنا لاستقبال كأس العالم في كرة القدم 2022. وسيتيح مؤتمر قطر للصحة 2020 للمشاركين فرص المشاركة في التعليم المهني المستمر، والتعليم والبحوث، كما سيكون بمثابة منتدى لتبادل الأفكار وتشجيع المناقشات البناءة والمثمرة إلى حد بعيد. هذا وسيؤمن أيضاً فرصا مثالية للتواصل مع الأخصائيين الآخرين وبناء الشراكات لدعم التعلم المتواصل وتحفيز الابتكار. كما سيشمل المؤتمر مجموعة من الملخصات الشفهية، والعروض التقديمية والجلسات التدريبية وورش العمل.