عربي ودولي

1396

قطر تؤكد دعمها للجهود الدولية لتطوير البرامج الأخلاقية للتبرع بالأعضاء وزراعتها

 أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية المتضافرة نحو تطوير البرامج الأخلاقية للتبرع بالأعضاء الآدمية وزراعتها في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "نحو توفير برامج  لعمليات زراعة الأعضاء لكل دول العالم"، ضمن اجتماعات جمعية الصحة العالمية المتواصلة في مدينة جنيف السويسرية، منذ الاثنين الماضي وتختتم اليوم.

وأوضحت وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر انشأت سجلا فعالا للمتبرعين بالاعضاء بعد الوفاة، وبلغ عدد المسجلين فيه نحو 300 ألف متبرع في غضون خمس سنوات، وهو ما يمثل حوالي 15 في المائة من نسبة السكان البالغين، مشيرة إلى أن السجل فريد من نوعه في الشرق الأوسط، ويبرهن على مدى فعالية الحملات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حمد الطبية.

  وأكدت أن من أهم ما يميز نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء هو احترام الكرامة الإنسانية والاستقلال الذاتي والمساواة، مبينة أن من مظاهر احترام دولة قطر لكرامة كل من يعيشون ويعملون على أرضها أن الكل لهم نفس الحقوق العادلة في الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، ولهم كامل الحق في الاستفادة من برنامج مشترك للتبرع بالأعضاء بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم المادي أو ديانتهم أو عرقهم.

  وأشارت وزيرة الصحة العامة، إلى أن 89 مريضا من 12 جنسية يعيشون في دولة قطر، تلقوا أعضاء من 53 متبرعا متوفيا من 10 جنسيات مختلفة، مضيفة أنه مع ذلك، "يظل رفع معدل التبرع من المتوفين أحد أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث لا نزال نلحظ نسبة رفض مرتفعة من العائلات من مختلف الثقافات خاصة تلك القادمة من دول تفتقر إلى برامج التبرع للمتوفى أو برامج التوعية الفعالة."

   ولفتت الى إن دولة قطر ستحتضن اجتماعا دوليا في نوفمبر القادم تنظمه أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء يجمع المختصين من الدول المتقدمة والنامية معا لتطوير خطط واستراتيجيات لزيادة الوعي بالتبرع  بالأعضاء ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وتمكين كل دولة من إقامة برامج التبرع من المتوفين وبرامج التقييم الاخلاقي للمتبرعين الاحياء، مؤكدة أن الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي لدعم الدول المحتاجة وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمعات متعددة الجنسيات.

   وأوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، أن عملية زراعة الأعضاء أصبحت ممارسة روتينية في العديد من البلدان ولكنها لا تزال غير ممكنة في كثير من البلدان النامية بكافة أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة ضمان توفير هذا العلاج للجميع بروح التغطية الصحية الشاملة واستبدال الممارسات غير المشروعة بأخرى أخلاقية ورحيمة.

  يذكر أنه تم إجراء أول عملية زراعة كلى في دولة قطر في عام 1986 وتم اطلاق اتفاقية الدوحة لزراعة الأعضاء عام 2009 والتي عقدت بالتعاون مع الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء ومجموعة إعلان إسطنبول، حيث تتطابق المبادئ والاستراتيجيات الخاصة باتفاقية الدوحة مع إعلان إسطنبول والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

وأطلقت مؤسسة حمد الطبية، عددا من البرامج تشمل التبرع بأعضاء المتوفى وإنشاء سجل وطني للمتبرعين بعد الوفاة واللجنة الأخلاقية للتقييم النفسي الاجتماعي للمتبرعين الأحياء وبرنامج زراعة الكبد وآخر لاستئصال كلى المتبرعين بالمنظار.

وشهد عام 2017 أعلى معدل للتبرع بالأعضاء وأعلى عدد من عمليات زراعة الأعضاء، كما تم توثيق هذا التطور الواضح في البيانات الصادرة من المرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها، حيث أشار تقرير النشاط العالمي في برنامج زراعة الكلى عام 2015، إلى تقدم ملحوظ في قطر اذا ماقورن بعام 2009 وكذلك الحال بالنسبه لزراعة الكبد اذا ماقورنت بعام انطلاق البرنامج في 2011.

اقرأ أيضاً

قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا بالعاصمة الأفغانية كابول

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71550 شهيدا و171365 مصابا

وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

أخبار ذات صلة

 الرئيس الروسي يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

 رابطة العالم الإسلامي ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وإدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية