شددت وزارة الصحة العامة على أهمية الحرص على تعزيز الصحة النفسية في ظل الأوضاع الراهنة عبر اتباع عدد من الإرشادات أو طلب الدعم النفسي عندما تقتضي الحاجة. وذكرت الوزارة عبر مجموعة من الإرشادات النفسية أن الشعور بالخوف والقلق والحزن هو استجابة نفسية طبيعية في أوقات الأزمات ولذلك من المهم المحافظة على روتين يومي منتظم قدر الإمكان، لما له من دور في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار. كما أكدت وزارة الصحة العامة أن التواصل مع العائلة والأصدقاء ومشاركة المشاعر لها دور مهم في التخفيف من التوتر النفسي في ظل هذه الأوضاع. وأشارت إلى انه في حال ظهور أعراض شديدة مثل اضطرابات النوم المستمرة أو نوبات الهلع، يمكن طلب الدعم من المختصين. وشددت أيضا على أهمية الاهتمام بالصحة الجسدية من خلال التغذية الجيدة والنوم الكافي والنشاط البدني، حيث يقلل ذلك من التوتر ويدعم القدرة النفسية على التكيف. كما لفتت إلى أهمية طلب الدعم عند الحاجة إليه، فالتحدث مع شخص تثق به يمكن أن يخفف التوتر ويمنح شعورا بالأمان. كما ركزت وزارة الصحة العامة على الانتباه إلى الاحتياجات النفسية للأطفال، وطمأنتهم بلغة تتناسب مع أعمارهم. ووجهت بأهمية تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم من خلال اللعب أو الرسم، فذلك يساعدهم على التعامل مع ما يجري من حولهم. وأكدت أيضا أن الاعتناء بالآخرين خاصة الأطفال وكبار القدر يساهم في بناء بيئة أكثر أمانا واستقرارا نفسيا داخل المجتمع. ودعت الوزارة الى طلب المساعدة من خدمات الدعم النفسي كلما اقتضت الحاجة وذلك على الرقم (16000) والتي تعمل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء.

في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة شبابها كأغلى مواردها للمستقبل، تبرز إحصائيات وزارة الصحة لتدق ناقوس الخطر حول ظاهرة استنزاف هذه الثروة البشرية، حيث لا تزال حوادث المرور تتصدر قائمة الأسباب الرئيسية لوفيات الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و19 عاماً، الشرق.. في هذا التحقيق تفتح الملف للنقاش أمام المختصين وأولياء الأمور الذين أكّدوا أن واجب الآباء ليس شراء السيارات الفارهة للأبناء فقط متابعة كيفيّة استخدامها حتى لا يفقدونهم في حادث مفجع نتيجة القيادة بسرعة عالية أو نتيجة للرعونة وعدم الاحتراز، وأن الشباب هم ثروة هذا الوطن ومستقبله ويجب أن يتمّ تربيتهم وفقًا لهذا المفهوم وأن يتكاتف الجميع من أجل المحافظة عليهم، لافتين إلى أن تلك الحوادث أصبحت بالفعل ظاهرة تستدعي استنفار كل الطاقات والجهود بهدف وضع حدٍّ لها.. - فهد المالكي: مسؤولية ولي الأمر قانونية ومجتمعية أشار فهد المالكي إلى أن هناك جهودا مشكورة من الجهات المعنيّة في التعامل مع الحوادث المروريّة وقد شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية بالفعل انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لعدّة أسباب منها القوانين الرادعة التي وضعتها إدارة المرور ما أتاح لها إمكانية حجز السيارة لمدّة 6 أشهر، كذلك أجهزة الرادار التي تمّ نشرها بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد سواء على الطرق الداخليّة أو الخارجيّة وان التقرير الذي أعلنته وزارة الصحة مؤخرا عن زيادة نسبة الوفيات بين الشباب بسبب حوادث الطرق صادمة تعود اسبابها الى الرفاهية وعدم تحمل ولي الامر مسؤوليته القانونية والمجتمعية قبل ان يعطي ابنه الشاب سيارة يقودها على الطريق فمعظم حوادث الطرق سببها السرعة الزائدة واستخدام الجوال والتهور في القيادة والاستعراضات التي تنتهي بمأساة للسائق ومرافقيه والتسبب بحوادث مأساوية للآخرين الذين يستخدمون الطرق، وأنا كولي أمر ورب أسرة أرى أن الأب هو المسؤول الاول عن تلك الحوادث وتقع عليه مسؤولية مراقبة ابنه ومنعه من التنقل او التفسح بسيارة شاب طائش في السياقة او في سن لا يمنح فيه رخصة سياقة. وجزء من المسؤولية يقع على المؤسسات المجتمعية والتعليمية وذلك بتثقيف وتوعية النشء على احترام قوانين المرور والطرق وخطورة السرعة والتهور في الطريق. ونصح اولياء الامور في خطب الجمعة بعدم التسرع في اعطاء ابنائهم سيارات في سن غير قانوني. - المحامي مبارك السليطي: مسؤولية أخلاقية على الوالدين ولمعرفة وجهة نظر المختصين والقانونيين تحدثنا إلى المحامي مبارك السليطي وسألناه السؤال التالي: هناك شعرة فاصلة بين «إسعاد الابن» و»إهدائه أداة قتل»، إلى أي مدى يتحمل الآباء المسؤولية الأخلاقية والقانونية عندما يتجاهلون بوادر التهور لدى أبنائهم (مثل كثرة المخالفات) حتى تقع الكارثة؟ هل نبالغ إذا قلنا إن الإهمال التربوي في السلامة المرورية هو «قتل بطيء؟» أجاب المحامي مبارك: كما تفضلتم، فإن المسافة بين «إسعاد الابن» و»إهدائه أداة قتل» قد تكون دقيقة للغاية، لكنها تتلاشى تماماً متى ظهرت على الابن مؤشرات تهوّر واضحة أو استهانة بقواعد السلامة المرورية. عند هذه النقطة، تصبح المسؤولية الأخلاقية للوالدين سابقة على أي مسؤولية قانونية؛ فالوقاية هنا ليست خياراً بل واجب. ودور الأسرة يتمثل في التوعية الحازمة، والتنبيه، ووضع الضوابط، بل والمنع عند الضرورة، دون الاحتماء بتبرير «طيش الشباب»، فهذا التبرير لا يصمد أمام مأساة قد تودي بحياة الابن أو غيره، وأضاف المحامي مبارك السليطي أنه ومن الناحية القانونية، تثور المسؤولية بشكل أوضح إذا شجّع الوالدان أبناءهم على القيادة دون السن القانونية، أو قبل الحصول على رخصة قيادة، أو سمحوا لهم باستخدام المركبة بذريعة «التدريب»، فمثل هذا السلوك قد يرقى إلى مساهمة مباشرة في الخطر الذي قد تترتب عليه نتائج جسيمة، كما أشار المحامي مبارك الى انه لا نبالغ إذا وصفنا الإهمال التربوي في مجال السلامة المرورية بأنه «قتل بطيء»، فالسلامة المرورية ليست مسؤولية إدارة المرور أو مدارس تعليم القيادة فحسب، بل تبدأ من المنزل. - سعد الباكر: المسؤولية مشتركة قال المواطن سعد الباكر إنه يجب قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم وفرض المزيد من الرقابة والمتابعة على سلوكيّاتهم للحدّ من حوادث السيارات التي تحصد أرواح عدد من الشباب وتصيب آخرين بإصابات خطيرة سنويّاً ومن وجهه نظري كولي أمر أرى أن قضية زيادة نسبة وفيات الشباب بسبب الحوادث المرورية يتشارك فيه المسؤولية القانونية والصحية والاجتماعية والإدارية عدة مؤسسات وجهات حكومية وخاصة وبالرغم من تقلص نسبة حوادث الطرق البسيطة في دولة قطر بصفة عامة والموثقة بإحصائيات رسمية لا انه ما زال هناك مجموعة من المستهترين الذين يقودون مركباتهم برعونة وفوضى تعرض انفسهم وتعرض الآخرين لحوادث مؤسفة، وأضاف سعد الباكر أن الأكثر إيلاما هو ذلك النزيف الوطني الذي ينهش من شباب بعمر الزهور منهم من قضى نحبه ومنهم من هو اليوم اسير الإعاقات المختلفة وقعيد الكرسي المتحرك نتيجة حوادث تفاصيلها محزنة وقد زاد الطين بلة انتشار ظاهرة غزو الدرجات النارية بصورة جيش مدجج بالمغامرات المرورية والتهور بالقيادة وسواء بالطرقات الرئيسية او بالأزقة والشوارع الداخلية، وبالنسبة للحد من الحوادث البليغة بين الشباب يفترض ادخال مادة اساسية للتوعية المرورية بمناهج التدريس تطبق من الصفوف الابتدائية مع التكثيف بالتعليم المرئي والمسموع وتخصيص برامج نوعية وجاذبة لتوعية الناشئة أيضا اصدار فتوى تحرم السياقة برعونة وأين دور الوعاظ والعلماء وخطباء المنابر ووسائل الإعلام. -محمد العبدالله: تقرير «الصحة» يدق ناقوس الخطر أشار محمد العبدالله الى ان ما جاء في تقرير وزارة الصحة مؤشر خطير ويدق ناقوس الخطر ويتطلب تضافر الجهود المشتركة للحد من زيادة الحوادث المرورية التي تخطف زهرات شباب الوطن والمسؤولية الكبرى تقع على أولياء الأمور وأن غرس احترام القوانين يبدأ من القدوة التي يراها الأبناء في والديهم أثناء القيادة، وعلى الشاب في سن 15-19 أن يدرك أن السيارة وسيلة نقل وليست أداة للترفيه أو استعراض القوة. وغياب الوعي بخطورة «تشتت الانتباه» بالهاتف أو السرعة الجنونية يحول الشاب من طاقة لبناء الوطن إلى ضحية في سجلات الوفيات. والواضح ان اكثر نسبة الحوادث المرورية المميتة ضحيتها الشباب المراهقون دون السن القانونية وهذا يؤكد انهم يقودون سياراتهم بدون الحصول على رخصة للقيادة وهذا الخطأ يتحمله ولي الأمر بالدرجة الاولى فالتدليل الزائد باعطاء الابناء المراهقين سيارات دون حصولهم على رخصة قيادة جريمة في حقهم قبل ان تكون جريمة قانونية. -خليفة العمادي: نزيف وطني بخسارة زهرات شباب الوطن اكد خليفة العمادي أن التصدّي لظاهرة حوادث الشباب مسؤوليّة مشتركة بين عدّة جهات منها المنزل والمدرسة والمجتمع والمرور والجهات المسؤولة عن إنشاء الطرق، ولا يُمكن ان تستطيع إدارة المرور بمفردها مواجهة هذه الظاهرة بمعزل عن باقي تلك الأطراف حيث ان الإحصائية التي نشرت في التقرير صادمة فإلى متى يستمر هذا النزيف الوطني بخسارة زهرات شباب الوطن وانا كولي أمر أرى أنه من حيث المبدأ الشرعي والقانوني والأخلاقي يتحمل ولي الأمر المسؤولية المباشرة إذا سلّم سيارة لقاصر أو سمح له بالقيادة دون أهلية أو رقابة، لأن السيارة أداة خطِرة، وليست لعبة، ووليّ الأمر الذي يسلّم سيارة لقاصر بلا رقابة، على الأقل هو مقصّر في الأمانة، وقد يكون شريكاً في النتيجة إذا كان يعلم حجم الخطر وتجاهله. وأضاف خليفة العمادي أننا نحن كأولياء أمور نتحمل الوزر الأكبر؛ فإعطاء مفاتيح السيارة لمراهق لم ينضج سلوكياً بعد، أو التهاون في مراقبة سرعته، هو تقصير مباشر. «البيت هو مدرسة القيادة الأولى».

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً بشأن تحديث الإطار التنظيمي للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وإضافة نطاقات جديدة إلى قائمة المهن الصحية، وذلك في إطار مواكبة أفضل الممارسات التنظيمية إقليمياً ودولياً. وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي استناداً إلى توصيات اللجان الدائمة للتراخيص التابعة لها، وبعد مراجعة شاملة للإطار التنظيمي المعتمد حالياً، بما يضمن تطوير منظومة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي وفق ضوابط مهنية واضحة ومعايير ترخيص محددة. وتضمن التحديث اعتماد نطاقات ممارسة جديدة ضمن قائمة المهن الصحية، مع تحديد اشتراطات التسجيل والترخيص لكل مجال، بما يسهم في تنظيم الممارسات ذات الصلة، ورفع مستوى الجودة والسلامة، وتعزيز حماية المرضى. وأشارت إدارة التخصصات الصحية إلى إرفاق الإطار التنظيمي المحدث بالتعميم، موضحة أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي أي تعليمات أو أحكام سابقة تتعارض مع ما ورد فيه.

- ترقق العظام والتهاب المفاصل يزيد احتمالات الكسور والإصابات كشف دليل الإرشادات الوطنية للوقاية من الإصابات لدى كبار القدر 2026 الصادر عن وزارة الصحة العامة، أن (34%) من 355 من كبار القدر تعرضوا لحادثة سقوط واحدة على الأقل خلال العام الماضي، وارتفعت النسبة إلى (%47.1) في الفئة العمرية 60–65 عامًا، وإلى (68.1%) بين النساء، وكانت أغلبية الحالات من المواطنين بنسبة (70%) كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع احتمالات السقوط لدى مستخدمي أدوات المساعدة على المشي، ولدى غير الملتزمين بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وأظهرت البيانات أن (47%) تعرضوا لسقطة واحدة، بينما تكررت السقوطات لدى (53%) من المشاركين. -تحد عالمي وبيّن الدليل أن الإصابات التي يتعرض لها كبار القدر تعد من أبرز التحديات الصحية عالميا، إذ يدخل واحد من كل عشرة أشخاص إلى أقسام الطوارئ سنوياً نتيجة التعرض لإصابة ما، ورغم نجاة الكثيرين، فإن عدداً كبيرا يعاني إعاقات مؤقتة أو دائمة، وفي عام 2019، بلغ معدل الوفيات المرتبطة بالإصابات في قطر 61.8 لكل 100 ألف نسمة. وتشمل الأسباب الأكثر شيوعا للإصابات، السقوط، وإصابات الدماغ الناتجة عن الصدمات، وحوادث السير، والتسمم، والحروق، والإصابات المنزلية الناتجة عن الإهمال، وتظل حوادث السقوط الأكثر خطورة، إذ يتعرض لها 34% من البالغين سنويًا، لتكون السبب الأول للوفيات الناتجة عن إصابات غير متعمدة. -تأثير الأمراض المزمنة ويتعرض كبار القدر لهذه المخاطر بدرجة أعلى نظرا للتراجع الطبيعي في القدرة الحركية والبصرية والتوازن مع التقدم في العمر، إضافة إلى تأثير الأمراض المزمنة مثل ترقق العظام والتهاب المفاصل، ما يزيد من احتمالات الكسور والإصابات الخطرة. -إصابات الدماغ وأشار الدليل إلى أن إصابات الدماغ الناتجة عن الصدمات تُعد من أخطر أنواع الإصابات عالميًا، نظرًا لارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات طويلة الأمد المرتبطة بها. ويبلغ متوسط معدل هذه الإصابات في منطقة الشرق الأوسط 45 إصابة لكل 100 ألف شخص، فيما تصل نسبة الوفيات في أقسام الطوارئ إلى نحو 10% عبر مختلف الفئات العمرية. -حالات تسمم بمواد كيميائية ودوائية كما استعرض الدليل نتائج دراسة صادرة عن مستشفى حمد العام عام 2010، شملت 18,073 مريضا تلقوا رعاية طبية في قسم الطوارئ، وقد تبين أن 599 مريضاً بالغاً (3.3%) شُخصوا بحالات تسمم حادة ناجمة عن مواد كيميائية أو دوائية. ومن بين هؤلاء، احتاج 93 مريضا (15.5%) إلى دخول المستشفى، ونُقل 35 مريضا منهم (5.8%) إلى وحدة العناية المركزة، أما 506 مرضى (84.5%) فقد تلقوا العلاج في الطوارئ وغادروا دون الحاجة إلى التنويم، وبلغ معدل الإدخال بسبب حالات التسمم 35.3 لكل 100 ألف نسمة. -الحروق وتُعد الحروق من أشد الإصابات التي قد يتعرض لها كبار القدر، وغالبًا ما تنتج عن النار المشتعلة أو الماء الساخن داخل المنزل، وخاصة في المطبخ والحمام. وعلى الرغم من أن حوادث الحروق بين كبار القدر أقل انتشارًا في البلدان النامية، إذ لا تتجاوز 5% من إجمالي الحالات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، فإن كبار القدر يظلون أكثر عرضة للخطر بسبب محدودية الحركة وضعف القدرة على رد الفعل السريع. -الاعتداء على كبار القدر وتناول الدليل أيضاً قضية الاعتداء على كبار القدر، سواء بالإيذاء المباشر أو بالإهمال من مقدمي الرعاية أو الأشخاص القائمين على خدمتهم، وهو ما يؤدي إلى أذى بالغ للفئة العمرية من 60 عاماً فأكثر، وقد مرّ واحد من كل ستة أشخاص في هذه الفئة بشكل من أشكال الاعتداء في السياقات المجتمعية خلال السنة الماضية. أما في السياقات المؤسسية مثل دور الرعاية التمريضية أو الرعاية طويلة الأمد، فإن الأرقام ترتفع بشكل لافت، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن اثنين من كل ثلاثة موظفين ارتكبوا نوعاً من الاعتداء بحق كبار القدر. كما لفت الدليل إلى أن الأخطاء في وصفات الأدوية تمثل سبباً رئيسياً للضرر القابل للتفادي عالميا، وتُقدر كلفتها بنحو 42 مليار دولار سنويًا. وانطلاقًا من هذه التحديات، ركزت الإرشادات الوقائية في قطر على دعم كبار القدر من خلال تعزيز قدرتهم على الحركة والتوازن، وتشجيع النشاط البدني المنتظم، واعتماد نمط حياة صحي يشمل التغذية الملائمة وشرب الماء بانتظام، إضافة إلى توفير بيئة منزلية آمنة خالية من المخاطر، وتقديم أدوات المساعدة المناسبة، والوقاية من سوء المعاملة، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الاجتماعي والانخراط في الأنشطة المجتمعية. وتشكل هذه الجهود المتكاملة خطوة مهمة للحد من الإصابات وتعزيز فرص الشيخوخة الصحية الكريمة لفئة كبار القدر الذين يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع القطري.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثاً على الجهات المجازة فنياً كطرف ثالث في مجال تفتيش الأغذية والمنشآت الغذائية على آخر قائمة صدرت في مارس 2025، معتمدة 12 جهة تُعنى بإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير لدولة قطر، بدلاً من 11 جهة كما كان في السابق. وذلك ضمن إطار تطوير نظام سلامة الغذاء الإلكتروني «واثق». ويأتي هذا التحديث بهدف ضمان أعلى مستويات الرقابة على الأغذية المُعدة للتصدير إلى دولة قطر، وتعزيز الثقة في شهادات المطابقة الصادرة عنها. وبموجب التحديث الجديد، تُلزم الوزارة شركات التفتيش المجازة بالتحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية قبل تصديرها، بما يشمل التأكد من أن المنشآت الغذائية التي أُجريت فيها عمليات التصنيع أو التخزين أو التعبئة أو التحضير، حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط من الجهات المختصة في بلد المنشأ، وأنها تخضع لرقابة دورية من الجهات المخوّلة هناك. كما يتضمن التحديث التأكد من تطبيق هذه المنشآت لنظام إدارة سلامة الغذاء المبني على مبادئ «الهاسب» أو ما يعادله، وامتلاكها شهادات رسمية صادرة عن جهات معتمدة لدى السلطات المختصة في بلد المنشأ. ويشمل ذلك أيضًا التحقق من تطبيق الممارسات التشغيلية الجيدة في منشآت الإنتاج الأولي وجميع مراحل ما قبل تداول الغذاء، سواء عبر التفتيش المباشر أو من خلال الوثائق الرسمية. ويشترط النظام المحدّث أن تكون المنتجات الغذائية مستوفية لجميع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، إضافة إلى سحب عينات من الأغذية لإجراء الاختبارات المخبرية اللازمة في مختبرات حاصلة على الاعتماد الدولي ISO 17025. كما يعتمد النظام نهج تقييم المخاطر في تحديد تكرار سحب العينات والفحوص مخبريًا، لضمان أعلى مستويات الدقة والحماية. وفيما يخص إرساليات اللحوم ومنتجاتها، أو الأغذية المحتوية على مكونات من أصل حيواني، شددت وزارة الصحة العامة على ضرورة إرفاق شهادات «حلال» أو «ذبح حلال» معتمدة من الهيئات الإسلامية الموثوقة والمعتمدة في دولة قطر. ويشمل ذلك كذلك الإشراف على وسائل النقل المستخدمة في شحن الإرساليات الغذائية، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية المتعلقة بسلامة النقل والحفاظ على جودة الغذاء طوال سلسلة الإمداد. -12 جهة معتمدة والجدير بالذكر أنَّ الجهات المجازة هي، المركز العربي للدراسات الهندسية بالشراكة مع شركة تي يو في استريا، شركة تي يو في نورد جولف، شركة تي يو في رايلاند، انترتك جلوبال انترناشونال، اس جي اس، بيروفريتاس انترناشونال الدوحة، مختبرات العمليات الديناميكية، شركة توف سود ميدل ايست، جلف تك للخدمات، برايم كانفور ميتي سيرفيسس، وشركة فيلوسي سيرتيفكيشن ذ.م.م، وآي بي فيرجر انسبيكشن سرفيسس. ويهدف هذا التحديث – بحسب الوزارة – إلى تعزيز منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة، ورفع جاهزية الهيئات الفنية العاملة في هذا المجال، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء المتداول في السوق المحلية.

بدأت وزارة الصحة العامة في بث برنامج توعوي عن الصحة في رمضان بعنوان وتحت وسم «رمضان سالم» عبر منصاتها الرقمية، يناقش العادات الصحية السليمة التغذوية في رمضان، ويسهم في تكريس العادات الصحية الواجب اتباعها في رمضان. ويأتي إطلاق برنامج «رمضان سالم» في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية خلال الشهر الفضيل، حيث يتناول البرنامج مجموعة من المحاور المهمة، من بينها تنظيم الوجبات بين الإفطار والسحور، وأهمية شرب كميات كافية من الماء، والحد من الإفراط في تناول السكريات والدهون، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تساعد الصائمين على الحفاظ على نشاطهم وصحتهم طوال اليوم. كما يسلط البرنامج الضوء على الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة خلال رمضان، مثل مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً حفل افتتاح بطولة قطاع الصحة العامة الثالثة لكرة القدم على ملعب ألعاب القوى بأسباير، وسط حضور كبير من قيادات وموظفي القطاع الصحي، في أجواء حماسية عكست روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي. وتأتي البطولة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز النشاط البدني لموظفي القطاع الصحي العام وتحفيزهم على اتباع نمط حياة صحي، بما يرسخ ثقافة الصحة الوقائية وجودة الحياة داخل بيئة العمل. وقد أُقيمت مباراة ودية خلال حفل الافتتاح بين قيادات القطاع الصحي، كما شهد يوم الافتتاح تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة في مشهد رياضي مميز جسّد الروح الرياضية العالية والسعي المشترك نحو الفوز بالكأس. كما شهدت الفعالية حضور عدد من نجوم كرة القدم القطرية السابقين وهم مبارك مصطفى السنياري، وأحمد خليل، وإبراهيم الغانم، والسيد فهد ثاني الزراع مدير إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم، ما أضفى طابعاً احترافياً وتحفيزياً على الحدث. وقال السيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: «يأتي تنظيم البطولة في إطار جهود الوزارة للتوعية بأهمية الرياضة لدورها الهام في تعزيز الصحة وترسيخ مفهوم جودة الحياة لكل أفراد المجتمع، وبصفة خاصة العاملين في القطاع الصحي.» وأكد المهندي أن البطولة تمثل منصة رياضية استراتيجية لتعزيز روح الفريق والتكامل بين الجهات الصحية الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز نوفر، مشيداً بروح التنافس الإيجابي والنجاح المتواصل الذي حققته البطولة في نسخها السابقة. من جانبه، أوضح السيد عيسى السويدي، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ومدير البطولة، أنه تم توسيع نطاق المشاركة في نسخة هذا العام لتشمل 40 فريقاً: 12 فريقاً من وزارة الصحة العامة، و12 فريقاً من مؤسسة حمد الطبية، و12 فريقاً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأربعة فرق من مركز نوفر. كما تم تعزيز الأنشطة المصاحبة لتتضمن ورش عمل صحية، وأكشاك توعوية، ومحطات تعليمية تثقيفية للمشاركين والجمهور. وأكد السويدي أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير بيئة تنافسية احترافية تلتزم بأعلى معايير التنظيم والسلامة، بما يضمن تجربة رياضية متكاملة، مشيراً إلى أن الحضور الكبير والمشاركة الواسعة يعكسان حجم الحماس والانتماء لدى موظفي القطاع الصحي. ويُذكر أن تنظيم البطولة تم من قبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة والقطاع الصحي، ممثلةً في برنامج صحة ورفاهية الموظفين، البرنامج المشترك على مستوى القطاع الصحي في دولة قطر، والذي يجسد نموذجاً وطنياً رائداً في توحيد الجهود المؤسسية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للكوادر الصحية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن صحة الموظف هي أساس استدامة جودة الخدمات الصحية.

- استثناءات تشمل أغذية الأطفال والمنتجات النباتية - ضرورة تسجيل جميع أصناف الحليب طويل الأجل قبل الاستيراد على النظام الإلكتروني - جميع أصناف الأجبان البيضاء والطازجة ضمن التعميم -ضوابط استيراد الحليب المبستر والحليب ممدد الصلاحية نشرت وزارة الصحة العامة توضيحا بشأن التعميم الذي أصدرته بخصوص اشتراطات منتجات الألبان، لافتة إلى أنَّ الالتزام بمتطلبات التعميم لأصناف الألبان الواردة في التعميم لا تعفي من الالتزام بجميع متطلبات اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج نفسه، كما أنَّ المنتجات المسجلة والمعتمدة في النظام الإلكتروني قبل التعميم غير معفاة أو مستثناة من تطبيق التعميم بما في ذلك ممدد الصلاحية والدول المسموح الاستيراد منها، وقائمة الدول الخالية من الحمى القلاعية والمحدثة بالاستناد إلى منظمة الصحة الحيوانية. حيث أوضحت وزارة الصحة العامة أن التعميم يشمل الحليب الطويل الأجل المعامل بالحرارة الفائقة بكافة أحجامه وأنواعه كامل أو قليل أو خالي الدسم، سواء منكه أو غير منكه بنسب بروتين عالية أو عادية بما في ذلك الحليب طويل الأجل المعامل بالحرارة الفائقة الخالي من اللاكتوز، إلا أنه لا يشمل أنواع الحليب المعامل بالحرارة الفائقة المضاف إليه مادة طبيعية قائمة بذاتها كالقهوة، الكاكاو، الفواكه، العصائر أو غيرها من المواد الطبيعية وليس النكهات المماثلة فقط، كما يجب تسجيل جميع الأصناف التي ترغب الشركات باستيرادها على النظام الإلكتروني قبل الاستيراد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات التعميم واشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة، المنتجات المعروفة باسم حليب جوز الهند أو حليب الصويا المنتجة بشكل كامل من مصادر نباتية أو من غير الحليب غير مقصودة ولا مشمولة في التعميم. -الأجبان النباتية غير مشمولة كما أوضح التعميم أن جميع أنواع وأحجام الأجبان البيضاء غير المتخمرة «المنضجة»، الطازجة والمنتجة باستخدام المنفحة أو الحامض مع أو بدون إضافة بادئ ميكروبي كالفيتا والحلوم والعكاوي والنابلسي والمجدلة والمشللة سواء كانت كاملة أو قليلة أو خالية الدسم، منكهة أو غير منكهة بما في ذلك تلك الخالية من اللاكتوز أو التي يدخل تصنيفها زيوت نباتية فيجب التأكد من أن الأجبان مشمولة في التعميم إلى جانب «البانير» و»الريكوتا» والدبل كريم والكومبو و»الأريش» قبل الاستيراد من خلال التسجيل بالنظام الإلكتروني أو التواصل مع إدارة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة العامة، جميع أنواع الأجبان البيضاء أو الطازجة غير المنضجة مشمولة بغض النظر عن طبيعة مصدر الحليب المستخدم سواء كانت لاستخدامات خاصة أم «لا تغذوية» أو لأغراض تجارية أو غير تجارية، كما أن الأجبان المصنوعة بشكل كامل من مصادر نباتية من غير حليب كجبن الصويا غير مشمولة ولا مستهدفة بالتعميم. وشمل التعميم أجبان الموزاريلا بكافة أحجامها وأنواعها كاملة الدسم أو قليلة أو خالية الدسم سواء منتج نهائي أو معد للتصنيع بما في ذلك الموزاريلا الخالية من اللاكتوز أو التي يدخل في تصنيعها زيوت نباتية ليوضح التعميم أن المقصود هو جميع الأصناف مشمولة بغض النظر عن طبيعة ومصدر الحليب المستخدم سواء كانت لاستخدامات خاصة أو «لاتغذوية». -الحليب المُمَدد الصلاحية أما فيما يتعلق بالحليب المبستر بكافة أحجامه وأنواعه كامل الدسم أو قليل أو خالي الدسم أو منكه أو غير منكه بما في ذلك الأصناف الخالية من اللاكتوز، فقد بين التعميم التوضيحي أن التعميم يشمل الحليب المبستر سواء كان غير المنكه أو منكه بنكهة طبيعية أو صناعية، لكنه لا يشمل أنواع الحليب المبستر المضاف له مادة طبيعية قائمة بذاتها مثل القهوة، الكاكاو، الفواكه والعصائر، كما تضمن التعميم أهمية الالتزام بدرجة الحرارة ومدة البسترة الواردة في اللائحة الفنية ذات الصلة، كما دعا التعميم أهمية الحصول على استثناء من الفريق المختص قبل استيراد حليب مُمدد الصلاحية، مع ضرورة تسجيل جميع الأصناف التي ترغب الشركات باستيرادها على النظام الإلكتروني للوزارة قبل الاستيراد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات التعميم واشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. -منتجات اللبن وأشار التعميم التوضيحي إلى أنَّ جميع أصناف منتجات اللبن «الزبادي» أو «الروب» وشراب اللبن الرائب «الدوغ» والعيران، بكافة أحجامها وأنواعها كاملة أو قليلة أو خالية الدسم سواء منكهة أو بالفواكه أو بالأعشاب أو بدون بما في ذلك الأصناف المضاف لها بكتيريا نافعة الروب اليوناني والروب على الطريقة اليونانية والأصناف الخالية من اللاكتوز كما يشمل الأصناف المعاملة وغير المعاملة حراريا بعد التخمر، مشمولة بغض النظر عن طبيعة ومصدر الحليب المستخدم سواء كانت لاستخدامات خاصة أم «لا تغذوية». -استثنى التعميم 5 أنواع أما بالنسبة لكريمة الطبخ المعقمة المعاملة بالحرارة الفائقة، فقد شمل التعميم جميع أنواع القشدة التي تحتوي على مكونات من الحليب بأي نسبة باستثناء خمسة أنواع القشدة المبسترة التي تحتفظ مبردة بصلاحية لا تزيد على 5 أيام، القشدة المضغوطة بالهواء المحفوظة بعبوات لرشها كالبخاخ، قشدة الكايماك المصنعة من دهن حليب الجاموس والتي تحفظ مبردة، القشدة النباتية التي لا تحتوي أي مكون أصلة من الحليب بأي نسبة، لذا التعميم يشمل القشدة والقيمة وأي أسماء أخرى ويشمل كذلك القشدة في أي نوع من أنواع العبوات البلاستيكية والتتراباك والمعدنية والألمونيوم وغيرها من القشدة المعاملة بالحرارة الفائقة والمعقمة وكريمة الطبخ وأي نوع آخر لم يرد اسمه أو نوعه باستثناء الأنواع المشار باستثنائها. وعرج التعميم التوضيحي على أن التعميم الخاص بمنتجات الألبان لا يشمل الأصناف السائلة فقط أو القابلة للدهن بالنسبة للأجبان المطبوخة وشبه السائلة بكافة أحجامها وأنواعها والتي تشمل زيوتا نباتية والخالية من اللاكتوز سواء قليلة أو متوسطة أو كاملة الدسم المنكهة وغير المنكهة، كما لا يشمل الأجبان المطبوخة التي تتخذ أشكالا كالمثلثات والمربعات والقوالب أو الشرائح، كما لا يشمل التعميم الأجبان المطبوخة المصنعة شبه الصلبة المعبأة في عبوات معدنية. -أغذية الأطفال أما الأصناف المستثناة هي التي تشمل تراكيب أغذية الأطفال التي أساسها الحليب، الحليب العضوي ومنتجات الألبان العضوية، حليب الماعز والإبل وأنواع الحليب الأخرى باستثناء حليب الأبقار، والحلوى التي أساسها الحليب «الحلوى اللبنية»، وأوضح التعميم أنه يجب أن تكون الأصناف المستثناة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية ذات الصلة والمعمول بها في دولة قطر، كما أنَّه يجوز استيراد أي منتجات من تراطيب أغذية الأطفال أو الحلوى اللبنية والحليب المجفف ومنتجات الألبان المجففة بالإضافة لأي منتجات ألبان أخرى غير واردة في التعميم شريطة التحقق من استيفائها لمتطلبات الاستيراد ذات الصلة أسوة ببقية أنواع الأغذية الأخرى.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن خطة رقابية متكاملة لضمان سلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين خلال الشهر الكريم. وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين من خلال إجراء زيارات تفتيشية لأكثر من 2000 نقطة بيع بالتجزئة، تشمل المجمعات الاستهلاكية الكبرى ومراكز التسوق، إضافة إلى محال البقالة ونقاط البيع الصغيرة والمطابخ الشعبية وموائد الإفطار الرمضانية. ويتم تنفيذ إجراءات التفتيش وفق منهج موجه قائم على تصنيف المنشآت حسب مستوى الخطورة الغذائية، مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة النشاط والعمليات التشغيلية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية. وتولي الخطة اهتماما خاصا بالأغذية الأكثر طلبا وتداولا خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تكثيف فحص المواد الأولية التي يزداد استخدامها، مثل الزيوت والمكسرات والتمور، وفحصها للتحقق من سلامتها وخلوها من الملوثات، فضلا عن سحب عينات من مختلف المواد الغذائية، للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة. كما تواصل الوحدات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة العامة في المنافذ البرية والبحرية والجوية العمل لضمان انسيابية وسرعة الرقابة الصحية، وتسهيل تدفق السلع بما يلبي احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تكثيف الفحص في المنافذ على السلع ذات الاستهلاك العالي خلال رمضان مثل التمور والعصائر واللحوم والدواجن والحلويات والخضراوات، لضمان مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. وفي إطار دعم أعمال الرقابة، تشمل الخطة أنشطة التسجيل والتصاريح والشهادات بما يضمن استمرارية وكفاءة الخدمات خلال شهر رمضان، وذلك من خلال منح الأولوية لدراسة واعتماد طلبات تسجيل المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وطلبات تصاريح المنشآت العاملة خلال رمضان، مثل المطابخ والمطاعم والخيام الرمضانية، مع تسهيل الإجراءات قدر الإمكان دون الإخلال بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق على مدار الساعة مع الجهات ذات العلاقة. وتحرص إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة على تعزيز الأنشطة التوعوية لضمان تعظيم الفائدة، حيث سيتم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل ونصائح للمستهلك لتعزيز الوعي بالممارسات الصحية التي تسهم في الحماية من التعرض للمخاطر المرتبطة بالغذاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إعداد خطة رقابية متكاملة لضمان سلامة الغذاء خلال شهر رمضان. ففي إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين خلال الشهر الكريم الذي يتزايد فيه الإقبال على المواد الغذائية، ستنظم الوزارة زيارات تفتيشية لأكثر من 2000 نقطة بيع بالتجزئة، وتشمل المجمعات الاستهلاكية الكبرى والسوبر ماركت والبقالات والمطابخ الشعبية وموائد الإفطار الرمضانية . كما سيتم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل ونصائح لحماية المستهلكين من التعرض للمخاطر المرتبطة بالغذاء وتنظيم ورشة عمل لمسؤولي المطابخ الشعبية. وسيتم منح الأولوية لتسجيل المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً وتسهيل تصاريح المنشآت العاملة خلال الشهر الكريم مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية، كما سيتم سحب عينات من المواد الغذائية الأكثر طلبا مثل الزيوت والمكسرات والتمور للتحقق من سلامتها وخلوها من الملوثات.

أصدرت وزارة الصحة العامة كتيبا توعوياً بعنوان «جدد نشاطك وأنت في مكتبك»، والذي يقدم تمارين رياضية سهلة لتشجيع الموظفين على تبني نمط حياة نشيط وصحي أثناء ساعات العمل المكتبي، ويأتي إصدار الكتيب بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة النشاط البدني. يقدم الكتيب مجموعه من التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها في المكتب، مدعومة بمقاطع فيديو قصيرة يمكن الوصول لها من خلال رموز الاستجابة السريعة QR code توضح الطريقة المثلى والآمنة لأداء هذه التمارين. ويتضمن الكتيب مجموعة واسعة من تمارين التمدد التي يمكن أداؤها في المكتب، كالتمارين الخاصة بعضلات الرقبة والكتفين والظهر والذراعين والمعصمين والساقين، بالإضافة إلى تمارين لتحسين المرونة وتنشيط الدورة الدموية.

شارك سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، في الأنشطة التفاعلية والرياضية التي نظمتها وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، أمس، بمناسبة اليوم الرياضي في حديقة اسباير. وفي هذا السياق قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود «إن اليوم الرياضي مناسبة سنوية تؤكد اهتمام دولة قطر بصحة ورفاهية مواطنيها، حيث يُكرّس اليوم الرياضي للدولة أهمية الرياضة في حياة أفراد المجتمع ودورها الأساسي في تعزيز الصحة وجودة الحياة، كما يسهم هذا اليوم في جعل ممارسة النشاط البدني سلوكاً يومياً لأفراد المجتمع، ويسعدني رؤية التفاعل المجتمعي الكبير مع أنشطته ومبادراته ورسائله التوعوية». -جدد نشاطك وأوضح سعادته أن وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي تحرص على تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل يومي من أجل تعزيز الصحة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت بمناسبة اليوم الرياضي لهذا العام كتيب «جدد نشاطك وأنت في مكتبك» لتشجيع الموظفين على تبني نمط حياة نشيط وصحي أثناء ساعات العمل المكتبي. -تفعيل ممارسة الرياضة من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، على اهتمام دولة قطر بتعزيز الحياة الصحية لكافة أفراد المجتمع، وفي هذا الإطار، تم تخصيص اليوم الرياضي للدولة والذي يسهم في تفعيل ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المتنوعة لتصبح نمطاً وجزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع في كافة الأعمار. وأضاف سعادته «تولي مؤسسة حمد الطبية اهتماماً كبيراً بصحة ورفاهية الموظفين، ويأتي تنظيم فعاليات اليوم الرياضي كل عام لتشجيع الموظفين وعائلاتهم على ممارسة الأنشطة البدنية المتنوعة، والتذكير بأثرها الإيجابي على الصحة الجسدية والنفسية ضمن بيئة عمل ملائمة تهتم بصحة الموظف، جنباً إلى جنب مع تطوير أدائه المهني، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.» من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عبدالملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن اليوم الرياضي للدولة يجسد التزام دولة قطر بتعزيز الصحة الوقائية، وترسيخ ممارسة الرياضة كجزء أساسي من نمط الحياة اليومي. وأشارت إلى أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنظر إلى هذا اليوم باعتباره منصة وطنية لنشر الوعي الصحي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع. -الرياضة والموظفون وأكد الدكتور محمد الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة العامة، أن ممارسة الرياضة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة العاملين والموظفين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن النشاط البدني يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى اللياقة، وتقليل الإجهاد، وتعزيز الإنتاجية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بطبيعة العمل. -التغيير يبدأ بخطوة هذا وأكد السيد حسن محمد الهيل، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية، أهمية اليوم الرياضي للدولة وما يتضمنه من فعاليات تعزز مفهوم الصحة الوقائية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسّد إيمان دولة قطر بأن الصحة أسلوب حياة، وأن النشاط البدني ليس رفاهية بل ضرورة أساسية للوقاية من الأمراض. وأوضح السيد الهيل أن فعاليات هذا اليوم تؤكد أن التغيير يبدأ بخطوة، وأن ممارسة الرياضة بشكل يومي تصنع فارقاً حقيقياً ينعكس إيجاباً على صحة الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية نوعت بالفعاليات المقامة هذا العام، حيث خصصت منطقة للأطفال تتضمن فعالية «المسعف الصغير» التي تُعد تجربة جديدة تهدف إلى تعليم الأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً أساسيات الإسعاف. وأوضحت السيدة هند التميمي، رئيس قسم برامج التثقيف الصحي بالوكالة في وزارة الصحة العامة، حرص الوزارة على مواصلة تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال تعزيز نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن اليوم الرياضي يُعد فرصة مهمة لتشجيع المجتمع على اتباع أسلوب حياة نشط، حيث يسهم النشاط البدني المنتظم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر.

دعت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الجمهور الكريم إلى الحضور والمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، التي تقام هذا العام تحت شعار «اخترت الرياضة»، يوم غد في حديقة أسباير، وذلك من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا. ويتضمن اليوم الرياضي باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للكبار والأطفال، إلى جانب فعاليات توعوية وصحية، تشمل إجراء القياسات الحيوية، وموقعًا للتبرع بالدم، وألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى أكاديمية المسعف الصغير، وتحديات كرة القدم وتحديات القوة البدنية. وأكد المنظمون أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز نمط الحياة الصحي، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الوقاية وتحقيق الصحة والعافية للجميع.

تشارك وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي في الاحتفال باليوم العالمي للسرطان والذي يوافق يوم 4 فبراير تحت شعار متحدون وفريدون. ويمثل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان نموذجا متميزا للشراكة الفاعلة والتعاون المستمر بين وزارة الصحة العامة والجهات العاملة في مجال مكافحة السرطان، ومنها مؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب والجمعية القطرية للسرطان. ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الوصول إلى أنظمة صحية تركز على الفرد، وتأكيد خصوصية مرض السرطان فيما يتعلق برحلة اكتشافه والتعافي منه، ودحض الخرافات والوصمة المرتبطة به، وتثقيف الجمهور حول الوقاية من السرطان، والكشف المبكر، وأهمية التشخيص في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة، تكثف الوزارة التوعية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول السرطان، حيث قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن اليوم العالمي للسرطان يعد تذكيرا بأن الوقاية والتشخيص المبكر هما مسؤولية مشتركة وستواصل وزارة الصحة العمل مع شركائها في جميع القطاعات للحد من عوامل الخطر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القائمة على الأدلة، وضمان وصول كل فرد إلى خدمات الفحص والرعاية دون تأخير وبكل كرامة وثقة، مشددا على أن الوقاية هي الأداة الأقوى لهذا المرض، كما أن سد الفجوات في مخرجات علاجه يبدأ عبر ضمان قدرة كل شخص بغض النظر عن خلفيته، على فهم المخاطر التي قد تواجهه والوصول إلى الخدمات دون إبطاء. وأبرز أن ذلك الأمر لا يمثل أولوية إكلينيكية فحسب بل هو واجب وطني يرتكز على قيم الكرامة والعدالة والتضامن الاجتماعي، منوها إلى تجديد وزارة الصحة العامة شراكتها مع الجهات الحكومية، ومزودي الرعاية الصحية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، لحماية الأرواح وبناء قطر أكثر صحة للأجيال القادمة . بدوره، أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، أن اليوم العالمي للسرطان يأتي ليؤكد أن كل تجربة مع المرض فريدة، وأن الرعاية المرتكزة على الإنسان ليست شعارا بل نهجا عمليا يحدث فرقا حقيقيا في حياة المرضى وذويهم، منوها إلى التقدم الملموس الذي حققته دولة قطر في هذا المجال من خلال دعمها المستمر لتطوير منظومة صحية متكاملة تعلي من شأن الوقاية والكشف المبكر، وتوفر رعاية علاجية وداعمة عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية القطرية في دعم المتعايشين مع المرض، وتمكينهم نفسيا واجتماعيا، وتعزيز الوعي المجتمعي، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لترسيخ نهج الرعاية الشاملة. من ناحيته، ذكر الدكتور محمد سالم الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية، أن المؤسسة تواصل تعزيز خدمات السرطان الوطنية في دولة قطر من خلال نهج متكامل يتمحور حول المريض، ويضمن له الحصول على خدمات سرطان تخصصية عالمية المستوى، تشمل أحدث تقنيات التشخيص، والعلاجات المتقدمة، والمتابعة طويلة الأمد، لافتا إلى حرص المركز على تمكين كل مريض من الوصول إلى رعاية سرطان عالية الجودة شاملة وفي الوقت المناسب. بدورها، شددت الدكتورة شيخة أبو شيخة مدير برامج الفحص بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية مواجهة هذا المرض وتعزيز الجهود المبذولة للحد من تأثيره على المجتمع من خلال زيادة الوعي المجتمعي به في سبيل الوقاية من العديد من أنواعه، مع التركيز على أهمية اتباع نمط حياة صحي وإجراء الكشف المبكر، داعية جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلى المبادرة وإجراء الفحوصات الدورية حيث يمكن للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عاما المشاركة في الكشف المبكر عن صحة الثدي، والرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عاما المشاركة في الكشف عن صحة الأمعاء. إلى ذلك، اعتبرت الدكتورة كيارا كوغنو القائم بأعمال رئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نقي العظم للأطفال في سدرة للطب، أن رعاية سرطان الأطفال لا تقتصر على علاج المرض فحسب بل تشمل الاهتمام بالطفل ككل، معربة عن التزام سدرة للطب بتقديم رعاية متعددة التخصصات وعالية الجودة في مجال أمراض الدم والأورام لدى الأطفال مع الإيمان الكامل بأنه لا ينبغي لأي طفل أن يواجه مرض السرطان دون الحصول في الوقت المناسب على رعاية تخصصية. وتعمل وزارة الصحة العامة على تعزيز نهج يرتكز على الوقاية من السرطان في كافة مكونات وركائز النظام الصحي، وذلك تماشيا مع روية قطر 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة. كما يعد تقليل عوامل الخطر وتحسين التشخيص في الوقت المناسب الوسيلة الأكثر فعالية واستدامة للحد من السرطان والأمراض غير الانتقالية الأخرى، وهو ما يتطلب دعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز الوعي الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الفحص والتشخيص القائمة على الأدلة، واستخدام البيانات والابتكار لتحسين النتائج الصحية، إضافة إلى خفض عبء السرطان من خلال الاعتماد بشكل جوهري على الخيارات.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار سعادة وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026 بتعديل الجداول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . وتنص المادة (1) من القرار على أنه يستبدل بالبنود أرقام (11) (12) (13) (14) من قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية: 11- ليغا مفيتامين LEVAMFETAMINE 1-alpha methylphenethylamine 12- ليقوميثامفيتامين LEVOMETHAMPHETAMINE Nalpha dimethylphenethylamine 13- سيكوباربيتال SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid 14- راسيمات الميثامفيتامين METHAMPHETAMINE RACEMATE (+)-Nx-dimethylphenetylamine وتنص المادة (2) : يضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، بند نصه التالي: مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها.

أكدت وزارة الصحة العامة خلو الأسواق المحلية من منتج حليب أطفال تركيبة أولى، علامة تجارية أبتاميل – Aptamil حجم 800 جرام، رقم الدفعة 31-10-2026، يفضل استهلاكه قبل 31 أكتوبر 2026، والذي تم الإخطار بشأن سحبه من الأسواق في المملكة المتحدة بسبب الاشتباه في تلوثه بتوكسين سيريوليد (cereulide toxine) الناتج عن بكتيريا باسيلس سيريوس (Bacillus cereus)، وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أنه لم يتم استيراد دفعة المنتج المعنية بالإخطار إلى دولة قطر. يشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتابع أي اخطارات او معلومات ترد لها حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحين التحقق من زوال أي مخاطر وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المعنية، كما يتم تفتيش وتحليل جميع شحنات المنتجات الغذائية الواردة حفاظاً على الصحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضبط خمسة أشخاص غير مرخصين يزاولون أنشطة طبية تخصصية تجميلية في صالون تجميل. وأوضحت الوزارة أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الممارسين والمنشأة المخالفة، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الصحية في الدولة. ودعن وزارة الصحة العامة أفراد المجتمع إلى التحقق من الحصول على الخدمات الصحية في منشآت صحية مرخصة، ومن قبل ممارسين يحملون تراخيص سارية المفعول من وزارة الصحة العامة، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا للحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة. وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية البحث عن ممارس صحي مرخص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

شهد نظام السلامة الغذائية «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة ارتفاعا ملحوظًا في مختلف المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، حيث سجّل النظام زيادة في عدد المنتجات الغذائية المسجّلة ليصل إلى 1.3 مليون منتج، مقابل 1.22 مليون خلال أغسطس 2025، بارتفاع قدره 74 ألف منتج تقريبًا، كما ارتفع عدد المنتجات المعتمدة من 150.8 ألف إلى 170.8 ألف منتج، بنسبة نمو بلغت 13.3 %. وسجّل النظام كذلك زيادة في حجم الإقبال على الخدمات المقدمة؛ إذ ارتفع عدد الشهادات الصادرة إلى نحو 709 آلاف شهادة مقارنة بـ621 ألفًا، فيما قفزت الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام إلى 253 ألف خدمة، محققة نموًا تجاوز 31 %، كما ارتفع عدد الإرساليات الغذائية المستوردة إلى أكثر من 530 ألف إرسالية، مقابل 475 ألفًا في الفترة السابقة، فيما زادت الشحنات المصدّرة إلى 3.827 شحنة، بارتفاع نسبته 41 %. وفيما يخص المنشآت الغذائية، أوضحت البيانات أن عدد المنشآت المسجّلة في النظام ارتفع من 14.681 منشأة إلى 16.209 منشآت، في حين قفز عدد المنشآت المعتمدة إلى 12.888 منشأة مقابل 10.812 سابقًا، مسجّلًا نموًا بنسبة 19 %.. -إطار رقابي دقيق يُعدّ نظام «واثق» واحدًا من المشاريع الوطنية الرئيسية ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، حيث يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع. ويعمل النظام كمنظومة إلكترونية متكاملة تُعزّز إجراءات الرقابة والتنظيم، وترفع من كفاءة متابعة الأغذية المتداولة في السوق المحلي وعبر المنافذ الحدودية. ويوفر نظام «واثق» إطارًا رقابيًا دقيقًا يستند إلى طرق عمل قياسية معتمدة دوليًا وفق متطلبات (ISO 17020). ويتكون من ثلاثة أنظمة مترابطة إلكترونيًا تشمل: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدّر، ونظام الرقابة على الغذاء المتداول في السوق المحلي، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. ويتيح النظام للمنشآت الغذائية المرخصة تسجيل بياناتها إلكترونيًا، مما يمكّنها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية داخل دولة قطر. وتشمل عملية التسجيل إنشاء حساب جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية مثل السجل التجاري والبطاقة الرسمية، ليتم لاحقًا تدقيق الطلبات والاعتماد بعد استيفاء جميع الشروط. -سرعة التفتيش كما يوفر النظام خدمة خاصة لتسجيل المنتجات الغذائية التي تنتجها المنشآت أو تستوردها، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار «تسجيل منتج جديد»، ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق والصور المرتبطة بالمنتج. وتتم دراسة الطلبات وإصدار القرار المناسب بالقبول أو الرفض أو التعليق لحين استكمال المتطلبات. وتساهم خدمة تسجيل المنتجات في تسهيل الرقابة على المنشآت، وتقييم المنتجات وفق مستوى خطورتها وطبيعتها وتاريخ مطابقتها، ما يتطلب دقة عالية في إدخال المعلومات لضمان سير عملية المراجعة بكفاءة. يسهم نظام «واثق» في رفع مستوى إدارة سلامة الغذاء من خلال تعزيز تتبع المنتجات على امتداد السلسلة الغذائية، بدءًا من الاستيراد مرورًا بالتخزين والتداول وحتى الفحص والتحليل، ويساعد النظام في تحسين سرعة ودقة التفتيش، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة قطر. كما يوفّر النظام قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات محدثة حول الأصناف الغذائية المتداولة في الدولة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية. وتم ربط النظام إلكترونيًا بمنصة التخليص الجمركي «النديب»، ليشكل منصة موحدة تجمع البيانات الخاصة بالأغذية والمستوردين، وتساعد على تسريع إجراءات التفتيش والإفراج عن الإرساليات المستوردة والمصدّرة عبر منافذ الدولة. ويدعم النظام الجهات الرقابية من خلال تسهيل تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، وإتاحة الوصول إلى البيانات الكاملة حول المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، كما يتيح تتبع عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، ويوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء.

- رفع كفاءة إدارة الأمراض المزمنة يقلّص حالات الدخول للمستشفيات - 1942 حالة خروج بتشخيص الربو و»الانسداد الرئوي» وقصور القلب -732 ألف زيارة للرعاية الوقائية تشمل التطعيمات وفحوصات السرطان - الرعاية الأولية توسّع برامج الكشف المبكر والفحوصات الدورية يعتمد نظام الرعاية الصحية في دولة قطر على قوى عاملة ماهرة وشبكة واسعة ومتنوعة من المرافق الصحية التي تضمن رعاية عالية الجودة وسهلة الوصول، وبفضل التوزيع المتوازن للمهنيين الصحيين وتعزيز القدرات الاستيعابية للمستشفيات عبر مختلف القطاعات، يدعم هذا النظام تقديم خدمات طبية شاملة، مما يعكس التزام الدولة بقطاع صحي قوي ومستدام. وأوضح تقرير حديث نشرته وزارة الصحة على موقعها الرسمي، أن نظام الرعاية الصحية في الدولة صُمّم لضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال شبكة متكاملة من المرافق. وتعد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نقطة الاتصال الأولى لمعظم احتياجات الرعاية الصحية، إذ تقدم خدمات أساسية ووقائية ومتخصصة في مختلف التخصصات الطبية. وفي الوقت نفسه، توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات شاملة في المستشفيات، تشمل العيادات الخارجية، والمرضى الداخليين، والطوارئ، والرعاية الجراحية، بما يضمن تقديم تدخلات طبية متقدمة. ويعكس حجم الاستفادة من خدمات كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية التزام دولة قطر بنظام رعاية يتمحور حول المريض، ويعطي الأولوية للتدخل المبكر والرعاية الوقائية، والإدارة الفعالة لموارد المستشفيات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، حيث سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عام 2024 ما مجموعه 5.169.998 زيارة عبر مراكزها الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بزيادة بلغت 12.9% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 4.580.015 زيارة، مما يعكس دورها الحيوي في توفير الرعاية للحالات الحادة والمزمنة. -الإدخال للمستشفيات واستعرض التقرير حالات الدخول للمستشفى التي يمكن تجنبها، ففي عام 2024 أظهرت البيانات الواردة من مؤسسة حمد الطبية إلى وجود ما مجموعه 1.942 حالة خروج من المستشفى مع تشخيص أولي للربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو قصور القلب الاحتقاني بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر، إذ تصنف هذه الحالات على أنها ضمن الأمراض الحساسة للرعاية المتنقلة، مما يعني أنه من خلال تدخلات الرعاية الصحية الأولية الفعالة والتدابير الوقائية كان من الممكن تجنب دخول العديد من هذه الحالات للمستشفى. وشدد التقرير على أن تعزيز مسارات الرعاية المشتركة بين مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية وتوسيع نطاق إدارة الأمراص المجتمعية، وتحسين تثقيف المرضى إلى تقليل حالات دخول المستشفى التي يمكن تجنبها، مما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى خدمات العيادات الخارجية المتخصصة والاستراتيجيات الوقائية إلى تحسين إدارة الأمراض المزمنة وتخفيف أعباء الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة في الدولة. -الرعاية الوقائية وتناول التقرير الرعايــة الصحيــة الوقائيــة التي وصفها بالأولويــة، حيــث أجريــت 732,792 زيــارة، تغطــي خدمــات مثــل التطعيمــات وفحوصــات الســرطان والفحوصــات الصحيــة العامــة، بالإضافــة إلى ذلــك، أســهمت خدمــات الرعايــة الأوليــة الإضافيــة، والتــي تشــمل الرعايــة العاجلــة والــعلاج الطبيعــي والخدمــات الصحيـة المرتبطـة بهـا، بحصـة كبيـرة مـن إجمالـي الزيـارات، ممـا يـدل علـى النطـاق الموسـع لعـروض الرعايــة الصحيــة الأولية، لعبــت خدمــات الرعايــة الأوليــة المتخصصــة. هذا وقد تناول التقرير نظام الرعاية الصحية في الدولة وما يتضمنه من خدمات شاملة عبر منظومة الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بما يضمن رعاية عالية الجودة لتسهيل الوصول إليها بقيادة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مسلطا الضوء على خدمات صحة الأم والطفل، التطعيمات، الرعاية الوقائية والصحة النفسية فضلا عن الرعاية المنزلية بهدف تعزيز التكامل السلس للرعاية الأولية والمتخصصة لإدارة طويلة الأجل للحالات المزمنة، بما في ذلك اضطرابات الصحة النفسية مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، والتشجيع على الكشف المبكر عن الأمراض والفحوصات الروتينية ومبادرات الصحة العمومية للحد من عبء الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية. -ما قبل الولادة وفي سياق رعاية ما قبل الولادة، أشار التقرير المعنون بـ «الصحة في دولة قطر» الذي نشرته وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي، إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية أبلغت عن تغطية رعاية ما قبل الولادة بنسبة 93% بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 15-49 عاما واللاتي أنجبن مواليد أحياء، ومع ذلك أوضح التقرير أن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة الامتثال لمنظمة الصحة العالمية بإجراء مالا يقل عن أربع زيارات على الأقل لرعاية الحوامل قبل الولادة، والتي تعد ضرورة لتحقيق أفضل النتائج الصحية المثلة للأم والمولود. كما لعبت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دورا محوريا حيث قدمت (63.955) خدمة صحة للأمهات بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة على الرغم من هذه الجهود لاتزال هناك العديد من التحديات الصحية التي تواجه الأمهات لاسيما فقر الدم إذ بلغت نسبته (22.2%)، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم الحملي (6.2%)، والاضطرابات النفسية بعد الولادة بنسبة (0.03%) بين النساء الحوامل وبعد الولادة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاما في عام 2024. -الفحص والرعاية الوقائية وتلعـب مؤسسـة الرعايـة الصحيـة الأولية دورا محوريـا فـي تقديـم خدمـات الفحـص والرعايـة الصحيــة الوقائيــة علــى مســتوى المجتمــع، وتركــز مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأولية، التــي يبلــغ عــدد المرضـى المسـجلين لديهـا 1,874,919 نسـمة اعتبـارا مـن 31 ينايـر 2024 بمعدل (51 % مـن الذكـور و49 % مـن الإنـاث)، علـى الكشـف المبكـر عـن الأمـراض والحـد مـن المخاطـر وتعزيـز الصحـة مـن خلال برامـج الفحـص الروتينـي الشـامل، والتطعيمـات، وبرامـج تعزيـز أنمـاط الحيـاة الصحيـة والعافيـة. -خدمات الصحة النفسية في عام 2024 قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدمج خدمات الصحة النفسية بشكل فعال، حيث تمت متابعة ومعالجة 5.026 حالة داخل منشآتها وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي حالات الصحية النفسية التي تعاملت معها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى ذلك احتاجت 18% من الحالات (1.100) حالة لتحويلها إلى مؤسسة حمد الطبية للحصول على رعاية متخصصة، حيث أدارت مؤسسة حمد الطبية (4.159) حالة من خلال الإحالات الداخلية، في حين تمت إحالة (706) حالات من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.وعرج التقرير إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بدمج فحوصات الصحة النفسية للكشف عن الاكتئاب والقلق في الزيارات الروتينية لطبيب الأسرة باستخدام أدوات التقييم المعتمدة دوليا، ورغم تفاوت تطبيق البرنامج بين المراكز المختلفة إلا أنه حقق تقدماً ملحوظاً حيث تم إجراء 2.350.155 فحصا للاكتئاب، و 2.375.681 فحصا للقلق مما يعكس زيادة بنسبة 100% تقريبا عن عام 2023، وهذا النهج الاستباقي يكشف التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب مما يضمن تقديم دعم شامل للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية. -خدمات الرعاية المنزلية وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية في الدولة تركز على الرعاية المجتمعية، حيث تقدم الدعم الحيوي لكبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى في مرحلة التعافي بعد الجراحات، وتعد كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية من المزودين الرائدين في هذا المجال، حيث تقدمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية التمريضية والعلاج الطبيعي والرعاية التلطيفية وإدارة الأدوية ومتابعة الأمراض المزمنة مما يعزز رفاهية المرضى وضمان استمرارية الرعاية وتقليل حالات الدخول إلى المستشفيات، حيث خلال 2024 قامت مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ (69.837) مستفيدا، فيما قدمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخدمة لـ (81.298) مستفيدا.