نظّم قسم برنامج المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية للإقلاع عن التبغ في فندق بولمان الدوحة، بمشاركة 76 من الأطباء والصيادلة ومثقفي الصحة والمعافاة، وذلك ضمن برنامج التعليم المهني المستمر المعتمد بعدد 5.75 ساعة تعليمية من وزارة الصحة العامة. هدفت الورشة، التي أُقيمت بالتعاون مع قسم تدريب وتطوير القوى العاملة، إلى تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأحدث المعارف والمهارات العملية لمواجهة الأنماط الناشئة من تعاطي التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ غير المدخن. وتناولت الجلسات عدة محاور رئيسية، من أبرزها العلاج الدوائي للإدمان على التبغ، والمقابلة التحفيزية، والاعتبارات النفسية، والتحكم في زيادة الوزن بعد الإقلاع، إضافة إلى التقنيات الحديثة مثل العلاج بالليزر. -مجتمع أكثر صحة وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة وضحة الباكر مدير برنامج المعافاة التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتطوير مهارات الكوادر الصحية في مجال مكافحة التبغ، قائلة: «إنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تولي أهمية كبرى للوقاية وتعزيز الصحة، ويأتي برنامج الإقلاع عن التبغ كأحد الركائز الأساسية في جهودنا الوطنية نحو مجتمع أكثر صحة. إن بناء قدرات الكوادر الصحية وتزويدهم بأحدث الأساليب العلمية والسلوكية هو استثمار مباشر في جودة حياة الأفراد، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من منظومة وطنية تعمل بتكامل وشغف لخدمة صحة المجتمع. -استجابة للتحديات الجديدة بدورها أكدت الدكتورة حصة المريخي رئيس قسم المعافاة للتدخلات السريرية – في كلمتها أن تنظيم هذه الورشة جاء استجابة للتحديات الجديدة في مجال علاج التبغ.

نشرت وزارة الصحة العامة على صفحتها الرسمية قرارا بإغلاق منشأة غذائية، مطعم «برفريس» الكائن في منطقة 45 شارع 840، لمدة 21 يوما، وعللت وزارة الصحة العامة سبب الإغلاق بمخالفة المطعم القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته.

جددت وزارة الصحة العامة الدعوة للحصول على التطعيم المضاد للحزام الناري أو الحماق العصبي، موضحة أن الحزام الناري هو طفح جلدي مؤلم ناتج عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء بعد الإصابة بجدري الماء يبقى الفيروس في حالة ساكنة داخل الجسم وقد يعاود النشاط في وقت لاحق من الحياة، غالبا عندما يضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر أو بسبب بعض الحالات الصحية، ومن أعراضه طفح جلدي مؤلم يظهر على شكل بثور غالبا ما يكون على شكل شريط على جانب واحد من الجسم أو الوجه، يصاحبه ألم أو تنميل قبل ظهور الطفح الجلدي، وقد يشعر المصاب بالوخز أو الحرقان أو طعنات حادة. وأوضح منشور لوزارة الصحة العامة على منصاتها الرقمية أنه من غير الممكن الإصابة بالحزام الناري عن طريق العدوى من شخص مصاب، بل قد يصاب بجدري الماء في حال لم يصب به من قبل، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر بالبثور المفتوحة فقط، والمعرضون لخطر الإصابة بالحزام الناري أي شخص أصيب بجدري الماء سابقا، كما يزداد الخطر الحاد بعد سن الخمسين مع الضعف الطبيعي في جهاز المناعة، وفترة الإصابة من 10- 15 يوما ويختفي الطفح الجلدي تماما خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ودعت وزارة الصحة العامة إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال وجود هذه الأعراض أو عند الشك بالإصابة، مع ضرورة تناول الأدوية المضادة للفيروسات لخفض شدة المرض ومدة الأعراض، وفي المنزل على المصاب أن يحافظ على نظافة وجفاف الطفح، وارتداء ملابس فضفاضة واستخدام كمادات باردة، محذرة بعض الفئات ضرورة عدم الحصول على اللقاح وهم الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة تجاه مكونات اللقاح، الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حمى أو مرض في الوقت الحالي.

كشف دليل «الإرشادات الوطنية لإدارة اللوكيميا النخاعية الحادة لدى المرضى البالغين في دولة قطر» الصادر عن وزارة الصحة العامة، أنَّ سرطان الدم (اللوكيميا) يعد رابع أكثر أنواع السرطان انتشارا في قطر، وثاني أكثر الأنواع شيوعا بين الذكور، وذلك وفقا لبيانات عام 2021، كما احتل سرطان الدم المرتبة الخامسة بين الأسباب الرئيسية لوفيات مرضى السرطان في دولة قطر خلال نفس العام. وبين الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه أنَّ اللوكيميا النخاعية الحادة هي مرض متنوع ينشأ نتيجة التكاثر غير المنضبط للخلايا الدموية الجذعية الكونية، وهي الشكل الأكثر شيوعا من اللوكيميا الحادة لدى البالغين. - 40 حالة جديدة سنوياً وأوضحت البيانات الصادرة عن البرنامج الوطني للسرطان ضمن الدليل أنَّ إجمالي حالات الإصابة باللوكيميا النخاعية الحادة خلال الفترة من 2016 إلى 2021، بمتوسط يقارب 40.6 حالة جديدة سنويا، وقد تباين عدد الحالات المُبلغ عنها بين عامي 2016 و2021، حيث ارتفع من 32 حالة في عام 2016 إلى ذروته عند 49 حالة في عام 2020، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 42 حالة في عام 2021، في عام 2021 تم تشخيص ما مجموعه 42 حالة من اللوكيميا النخاعية الحادة من بين هذه الحالات، كان 30 مريضًا (71٪) من الذكور، بينما كانت 12 حالة (29٪) من الإناث، مما يشير إلى انتشار أعلى بين الذكور، وكان متوسط العمر عند التشخيص 43 عاما. ويأتي الهدف من هذه الإرشادات إلى توضيح المعايير المتفق عليها للرعاية الصحية في علاج اللوكيميا النخاعية الحادة داخل دولة قطر، ومساعدة الطواقم الطبية في تقديم الرعاية والعلاج المناسبين للمرضى المصابين بهذا النوع من السرطان، كما تسعى الوثيقة إلى ضمان إحالة المرضى الذين يتم استقبالهم من قبل أي مقدم رعاية صحية إلى فريق متعدد التخصصات في الوقت المناسب، وأن تكون عملية التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية المستمرة وصولًا إلى مرحلة التعافي أو الرعاية التلطيفية على أعلى مستوى من الجودة، وتهدف كذلك إلى تقليل التفاوت في مستوى الرعاية داخل الدولة، ويستهدف الدليل العاملين في القطاع الصحي، بمن في ذلك الأطباء والممرضون، والمهنيون الصحيون المساندون، والصيادلة، وأخصائيو علم الأمراض. -مسار الإحالة وركز الدليل على مسار إحالة المرضى في دولة قطر سواء الإحالة إلى العيادة التخصصية، والتي يجب أن يتم فحص المرضى المُحالين خلال يومي عمل من تاريخ الإحالة، والأمر الآخر هو الوقت اللازم للتشخيص النهائي، حيث بمجرد فحص المريض، يجب الوصول إلى تشخيص نهائي خلال 14 يوما باستخدام مزيج من التصوير الطبي، والفحوصات المخبرية، والفحوصات السريرية، وينطبق هذا على أي مريض يُحال إلى عيادة تخصصية ويتم تشخيصه بالسرطان، بغض النظر عن طريقة الإحالة، وعرج الدليل على الوقت المستغرق ما بين التشخيص والبدء في العلاج، حيث شدد الدليل على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين تاريخ التشخيص المؤكد في الفريق متعدد التخصصات وتاريخ بدء العلاج النهائي 14 يوما، وينطبق هذا على أي مريض تم تأكيد إصابته بالسرطان. وأشار الدليل إلى أن من التحديات هو عند اكتشاف المرض عند السيدات الحوامل، يُعد تشخيص اللوكيميا أثناء الحمل حالة معقدة، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج ناجحة لكل من الأم والجنين، وذلك من خلال اتباع عملية اتخاذ قرار فردية تشمل مشاركة الأم والفريق الطبي متعدد التخصصات، وقد تختلف خطة العلاج حسب عمر الحمل، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا لكل حالة على حدة لضمان أفضل النتائج الممكنة، مستعرضا الدليل طرق العلاج خلال فترات الحمل المقسمة على 9 أشهر كل مرحلة تتضمن 3 أشهر من الحمل.

أكدت وزارة الصحة العامة أن الأسواق المحلية خالية من مياه الشرب المعبأة من العلامة التجارية (أورانوس ستار) منشأ إيران، والتي تم سحبها من الأسواق في بعض الدول المجاورة لتسببها في حالات تسمم بين المستهلكين، مشيرة إلى أنه لا يتم استيرادها إلى دولة قطر. وتؤكد الوزارة أن جميع المنتجات الغذائية ومياه الشرب المستوردة إلى الدولة تخضع للإجراءات الرقابية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بها. ودعت وزارة الصحة العامة إلى عدم تداول أي شائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كثفت وزارة الصحة العامة الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء في المدارس وحماية صحة الطلاب. وفي هذا الإطار أعدت الوزارة خطة شاملة لتأهيل موردي الوجبات الغذائية للمقاصف المدرسية، حيث نفذت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة 67 زيارة تفتيشية للتأكد من استيفاء الموردين لجميع الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الأغذية، إضافة إلى التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، كما خضع الموردون لزيارات متابعة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والرفاه، والذي عقد في نيويورك تحت شعار: «الإنصاف الكامل: تحويل سبل الحياة والعيش من خلال القيادة والعمل في مجال الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه». ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المتنامية للأمراض غير الانتقالية، وتعزيز الصحة النفسية، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المعنية بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض بمقدار الثلث. وأشار سعادة وزير الصحة العامة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 وضعت خفض الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مقدمة أولوياتها، مع هدف واضح يتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المئة. -حملات وطنية واسعة وأوضح سعادته أنه استناداً إلى نتائج «المسح الوطني التدريجي 2023»، أطلقت وزارة الصحة العامة حملات وطنية واسعة حول السكري والسمنة وصحة القلب، إلى جانب مبادرات مبتكرة مثل تنفيذ حملة توعية تربط بين صحة الفم والوقاية من الأمراض المزمنة، كما أكد سعادته أن دولة قطر تُواصل الاستثمار في تدريب الكوادر الصحية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات رائدة، كما أدخلت نماذج جديدة للرعاية تشمل تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي وعلاجات متكاملة للصحة النفسية. وقال: «يشكل الابتكار محوراً لرؤيتنا، حيث نستخدم تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الأمراض وتعزيز الطب الدقيق، من خلال مشاريع في مجال الطب الشخصي بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وسدرة للطب». -خدمات الصحة النفسية وأضاف سعادته: «كما نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها». مضيفاً أن دولة قطر وسَّعت خدماتها في الصحة النفسية وتوفير مراكز للرعاية والتأهيل، كما نتطلع إلى استضافة القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية. وقال سعادة وزير الصحة العامة: «إن التقدم الذي حققته دولة قطر يوضح قناعتها الراسخة بأن الصحة ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية. ونؤكد التزامنا بمواصلة هذه الجهود والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين من أجل مستقبل أكثر صحة وعدلاً وازدهاراً للجميع». يذكر أن الاجتماع أكد على أهمية تعزيز الالتزام من الدول والشركاء العالميين لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع، وإعادة تشكيل نظم الصحة، ودعم آليات التمويل المستدامة، ومعالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية الأساسية للمخاطر وعدم المساواة، ودعم الجهود المحلية والعالمية لتسريع استجابة شاملة وعادلة وعالية الجودة للأمراض غير المعدية والصحة النفسية.

أعلنت وزارة الصحة العامة إدراج اللقاح المضاد للحزام الناري ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات، حيث يؤخذ اللقاح كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر وذلك للأشخاص فوق عمر الخمسين عاماً وكذلك للبالغين من عمر 19 عاماً أو أكثر ممن يعانون من مشاكل مناعية او المصابين بالأمراض المزمنة. وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيتم تقديمه في كافة مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك للأفراد المؤهلين للحصول عليه بمجرد التوجه إلى المراكز الصحية ودون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. وأكدت وزارة الصحة العامة، أن إضافة اللقاح المضاد للحزام الناري إلى جدول اللقاحات الوطنية ضمن قائمة اللقاحات الموصي بها يعكس الالتزام المستمر للوزارة بوقاية سكان دولة قطر من كافة الأمراض المعدية وتخفيف تأثيراتها المرضية، كما يؤكد اهتمام الوزارة بالتحديث المستمر لتوصياتها وسياساتها المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية سواءً كان ذلك بتحديث اللوائح والإرشادات الوقائية من تلك الأمراض أو بإضافة أحدث اللقاحات للبرنامج الوطني للتطعيمات. وأضافت الوزارة إن هذا اللقاح قد تم اعتماده من قبل الكثير من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) في الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الوقاية من الحزام الناري أو تقليل خطر الإصابة به عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين،.

افتتح الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أمس، مؤتمر الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي تنظمه الوزارة تحت شعار: «رعاية متميزة 360°: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي». يشارك في المؤتمر، الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 3000 من المختصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي والأكاديميين والشركاء ذوي الصلة، ويتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. وأكد الدكتور غانم علي المناعي أن المؤتمر يجسد الالتزام المشترك بتعزيز مفهوم الجودة والسلامة في النظام الصحي بأكمله، وبما يخدم تحقيق الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحسين صحة ورفاهية مجتمعنا، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى. وقال الدكتور غانم المناعي في الكلمة الافتتاحية: «إن مشاركة هذه الكوكبة المميزة من الخبراء والمختصين في هذا المؤتمر، يؤكد على مسؤوليتنا المشتركة وحرصنا الكامل على توفير أعلى مستويات السلامة والجودة من خلال التعاون والشراكة الفاعلة من الجميع، مسؤولين وصانعي سياسات وعاملين في قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى الدور الهام للمرضى وعائلاتهم.» وأضاف: « نعمل من خلال نهجنا الاستراتيجي «الصحة في جميع السياسات “لضمان تضافر الجهود في جميع القطاعات للتحسين المستمر لصحة المجتمع.» كما أوضح أن شعار الأسبوع القطري لسلامة المرضى هذا العام (رعاية متميزة ثلاثمائة وستون درجة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي) يؤكد حرص وزارة الصحة العامة وشركائها على تبنى النهج الشمولي في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مع التركيز على الابتكار وتوظيف أحدث وأفضل التقنيات في الرعاية الصحية من أجل ضمان صحة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن الزخم الكبير الذي يحظى به الأسبوع القطري لسلامة المرضى منذ إطلاقه في عام 2014، يؤكد التزام جميع الشركاء ضمن هذه المبادرة الملهمة لتحقيق التميز في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة حرص الوزارة على إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويشمل ذلك السلامة الدوائية، والإبلاغ عن الأخطاء الطبية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تقود الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعمل على تعزيز الوعي وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والفعاليات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحفيز الحوار بين القيادات وصناع القرار في المجال الصحي لتطوير السياسات والتشريعات المعززة للسلامة، ورفع الوعي بأهمية جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتعزيز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية وصناع القرار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين. كما يهدف المؤتمر كذلك إلى مناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين الصحي للمرضى، ونشر ثقافة التعلم من الأخطاء والحوادث، ودعم وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال. وقال البروفسور جيسون ليتش، زميل أول بمعهد تحسين الرعاية الصحية (IHI) بالولايات المتحدة الأمريكية في الكلمة الرئيسية الأولى للمؤتمر: إن النظام الصحي في دولة قطر يُعد من الأنظمة الرائدة عالميًا في جهوده لتوفير رعاية آمنة وفعّالة للسكان، وهناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من التجربة القطرية، كما أنها منفتحة دائمًا على الخبرات الدولية للاستفادة منها.» وأكد البروفسور جيسون ليتش على الأهمية الكبيرة لأربعة تحولات رئيسية لا بد من العمل عليها لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات الراهنة تتمثل في التحول الرقمي، وصحة المجتمع، وتعليم الكوادر الصحية، وتعزيز التعاطف في تقديم الرعاية، مستعرضاً نماذج من اسكتلندا وعدد من دول أخرى. استعرض المؤتمر من خلال ورش العمل والجلسات المتخصصة العديد من المحاور الهامة من أبرزها استراتيجيات التطوير المنهجي لأنظمة الجودة والسلامة، والقيادة والحوكمة في الجودة وسلامة المرضى، والشراكة مع المرضى ومقدمي الرعاية، والحلول الرقمية والابتكار في تحسين الجودة، والتعلم من الحوادث والتحسين المستمر، وذلك بمشاركة متحدثين محليين واقليمين ودوليين، ومشاركات متميزة من المرضى.

- خالد السليطي: المؤتمر مبادرة وطنية تعكس حرص القيادة الحكيمة على سلامة الغذاء أكد السيد جابر حسن الجابر، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، أن انعقاد المؤتمر الذي سينطلق غدا الاثنين تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزير الصحة العامة، يمثل محطة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير وتعزيز منظومة الغذاء وضمان سلامته، مشيراً إلى أن المؤتمر يجسد تكامل الأدوار المؤسسية لتحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام، وتحسين جودة الحياة ورفع معايير الصحة العامة. موضحا ان المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، ينطلق خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2025 بفندق رافلز – الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء في مجالات الصحة وسلامة الأغذية. وأوضح الجابر أن المؤتمر، الذي يُعقد بالشراكة بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة، يأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى ترسيخ سلامة الغذاء كركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أنه يشكل محطة محورية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات، بما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الأمن الغذائي وسلامة الأغذية. ويتناول المؤتمر سبعة محاور رئيسية تشمل: التشريعات والسياسات: استعراض القوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على مشروع قانون الغذاء والقرار الأميري بإنشاء الهيئة. التكنولوجيا والابتكار: استعراض أحدث التطبيقات والبرامج مثل النظام الإلكتروني للرقابة الغذائية وبرنامج التفتيش الذكي. إدارة المخاطر: مناقشة أنظمة الرقابة المبنية على تقييم وإدارة المخاطر وتأثير التغير المناخي. البحوث والدراسات العلمية: إبراز دور البحث العلمي في مواجهة تحديات سلامة الغذاء. الاستدامة والأمن الغذائي: ربط معايير السلامة بمفاهيم الاستدامة وضمان الأمن الغذائي. إدارة الطوارئ والأمراض المنقولة عبر الغذاء: استعراض الممارسات المثلى للوقاية والاستجابة السريعة. التجربة القطرية في كأس العالم 2022: تسليط الضوء على الرقابة الصارمة التي ضمنت سلامة الأغذية المقدمة خلال البطولة. -مبادرة وطنية وفي ذات السياق، أكد السيد خالد يوسف السليطي، نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء يشكل مبادرة وطنية بارزة تعكس حرص دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إرساء منظومة متكاملة لسلامة الغذاء بالدولة. وأوضح أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقًا من الدور الهام الذي تمثله سلامة الغذاء في حماية صحة وسلامة المجتمع من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لسلامة الغذاء، بما في ذلك مشروع قانون الغذاء الجديد، ومشروع إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إضافة إلى إطلاق النظام الإلكتروني «واثق» للرقابة على الغذاء وفق المعايير الدولية. جدير بالذكر أنه سيصاحب المؤتمر، معرض تشارك فيه 25 شركة محلية ودولية، تستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال الرقابة وسلامة الغذاء، إلى جانب أجنحة خاصة للوزارتين وعدد من المؤسسات الوطنية، بما يعكس التزام دولة قطر بتطبيق أعلى معايير الجودة وضمان سلامة الغذاء على المستويين الوطني والمجتمعي.

قال الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، «إن أحد أهداف المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات في دولة قطر هو الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطعيم بعض الأسر لأطفالها، وتفنيد الادعاء الخاطئ بوجود علاقة بينه وبين الإصابة بالتوحد –على سبيل المثال لا الحصر-، ونحن في وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع شركائنا، نعوّل على وعي الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، حيث تبلغ نسبة التطعيمات في دولة قطر 95 %، كما أن الدولة توفر أفضل أنواع التطعيمات وأكثرها أمانا، بما يعزز ثقة المجتمع في البرنامج الوطني للتطعيمات». وكان ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة العامة، أمس، بحضور السيد سعود الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية بالمجلس الوطني للتخطيط وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، لإعلان تنفيذ المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط في الفترة ما بين 24 الجاري إلى 24 ديسمبر 2025. -قاعدة بيانات وطنية وأوضح الدكتور الرميحي قائلا «إن نتائج المسح ستوفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد على تطوير البرنامج الوطني للتطعيم وتحسين سبل الوصول بالتطعيمات لكل الشرائح المستهدفة في دولة قطر ومواصلة التقدم ومعالجة التحديات». وتابع الدكتور الرميحي قائلا «إن المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة لقياس نسب التغطية بالتطعيمات والمحددات ذات الصلة بطريقة علمية ومنهجية شاملة، وبما يعزز الأمن الصحي ويضمن استمرار توفير أعلى مستويات الحماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، كما أنَّ المسح الوطني هذا يؤكد التزام وزارة الصحة العامة بحماية الأفراد والمجتمع في دولة قطر من المخاطر الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، إذ سيتم تنفيذ المسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، لضمان جودة البيانات وموثوقية النتائج. وبدوره أوضح السيد الشمري قائلا «إنَّ المسح يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 11 ألف أسرة لتمثل جميع سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأقل من سبعة أعوام، حيث سيتم جمع البيانات من ذوي الأطفال من خلال الزيارات المنزلية والاطلاع على بطاقات التطعيمات الخاصة بهم.» وأكدَّ الشمري أن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق العمل الميداني للمسح، مشيراً إلى أن الباحثين المشاركين تلقوا تدريباً مكثفاً لضمان جودة جمع البيانات، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع القطري بمختلف فئاته مع التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة. -الحد من الوفيات وأضاف «إن حصول الطفل على التطعيم يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) وذلك من خلال الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويعد تدخلاً صحياً فعالاً وناجحاً من حيث التكلفة لتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة». و طرح عدد من وسائل الإعلام عددا من الأسئلة، حيث كان السؤال الأول لجريدة «الشرق» حول توقيت إعلان نتائج المسح الوطني، حيث أشار السيد الشمري إلى أن النتائج ستعلن في الربع الأول من العام المقبل. -معايير اختيار العينة وكان هناك سؤال حول معايير اختيار العينة وحول مدى النظر ببعض الحالات للأسر المقيمة التي قدمت لدولة قطر ولديهم بطاقة تطعيمات قد تختلف عن البرنامج الوطني للتطعيمات في دولة قطر؟، إذ أوضح السيد الشمري قائلا «إن العينة تم اختيارها بناء على المناطق، وشرائح المجتمع من قطريين وغير قطريين، لذا حجم العينة كبير لتغطية أكبر عدد من الشرائح المجتمعية، كما أن الاختيار جاء ممثلا إحصائيا وعلميا حسب القواعد الصحية المعمول بها في المجلس الوطني للتخطيط». وحول السؤال الثاني أوضح الشمري قائلا «إن المسح أخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الحالات، لذا المسح مقسم لعدة أقسام لمحاكاة الاحتمالات كافة، فالمسح سيناسب المواطنين والمقيمين.» ويذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم بوزارة الصحة العامة، الذي تأسس في عام 1979، يواصل تطوير خدماته بشكل مستمر، حيث يتم تقديم التطعيمات مجاناً عبر 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 71 مؤسسة صحية خاصة، ويشمل الجدول الوطني للتطعيمات 15 تطعيماً توفر الحماية من 17 مرضاً تبدأ من الولادة وحتى عمر 18 عاماً. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأسر المشاركة في المسح إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية والباحثين، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسح تمثل مساهمة وطنية مهمة في بناء مستقبل صحي آمن لأبنائنا، كما يمكن للجمهور التواصل مع مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

تطلق وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، الحملة الوطنية للتطعيم والتوعية ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والمرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، كما تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الإصابة. وتسعى الوزارة من خلال الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإنفلونزا، وتسليط الضوء على مخاطرها، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية. وأكدت وزارة الصحة العامة أن فيروس الإنفلونزا يشهد تحورات مستمرة من عام إلى آخر، مما يستدعي الحصول على اللقاح المضاد له بشكل سنوي لضمان الحماية الفعالة، كما أن الإنفلونزا ليست مجرد نزلة برد عابرة، بل قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الالتهاب الرئوي، وتفاقم الأمراض المزمنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة. وتستهدف الحملة بشكل خاص الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة ومن أبرزها الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري، والربو، وأمراض القلب والرئة، ومرضى الكلى، والمصابون بضعف المناعة، وكبار القدر ممن تجاوزوا سن الستين، والأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، والنساء الحوامل، والعاملون في القطاع الصحي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، وخاصة الفئات المذكورة، إلى المبادرة بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب وقت ممكن. كما تشجع الوزارة كافة أفراد المجتمع على تلقي اللقاح، لما له من دور محوري في حماية الصحة العامة والحد من انتشار العدوى. ويتوفر اللقاح مجانا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المرافق الصحية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وقطر للطاقة، وكافة المستشفيات الخاصة وأكثر من خمسين مرفقا صحيا خاصا في مختلف أنحاء دولة قطر. وتنظم وزارة الصحة العامة حملة تطعيم داخلية لموظفيها يومي الأربعاء والخميس، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

أشاد مواطنون بقرار اعتماد البطاقة الشخصية القطرية للمواطنين القطريين بدلاً عن البطاقة الصحية للحصول على الخدمات الصحية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومنشآت القطاع الصحي الأخرى. وعلق عدد من المواطنين في حديثهم لـ»الشرق» بعد القرار الذي أصدره سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود -وزير الصحة العامة- أمس، بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 2023 بتحديد رسوم الحصول على البطاقة الصحية وعلى بدل فاقد أو تالف منها، إنَ هذا القرار يعد نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات الصحية، ما يعني أن المواطنين لن يكونوا بحاجة إلى حمل بطاقات متعددة عند مراجعة المنشآت الصحية، ورأوا أنَّ القرار فيه تسهيل للإجراءات، وتوطئة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتخفيف للأعباء المالية. -خطوة نحو التأمين الصحي وأكد محمد السقطري أن قرار اعتماد البطاقة الشخصية بدلاً من البطاقة الصحية في المنشآت الصحية يعد خطوة مهمة تصب في مصلحة المواطن، وتتماشى مع القفزات النوعية التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سيما وأنَّ هذا القرار يسهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الإجراءات المعقدة، خاصة المتعلقة بتجديد البطاقات، قائلا «البطاقة الصحية كانت مرتبطة بالبطاقة الشخصية وفي نهاية الأمر هناك رسوم يتحملها المواطن، لذا فإن اعتماد البطاقة الشخصية كبديل قرار منطقي». بدوره رحب طلال العلي بالقرار، مؤكدا أنه يخدم المواطنين بشكل مباشر، ويعكس توجها حكوميا نحو تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، متطلعا لتوحيد البطاقات الرسمية كافة في بطاقة واحدة، وهذا سيخفف على المواطنين من حيث الأعباء المالية. -تغييرات جذرية كما رأى سلطان النعيمي، أن اعتماد البطاقة الشخصية بدلا من البطاقة الصحية في المنشآت الصحية، خطوة صائبة، ورغم بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق القرار في بادئ الأمر، إلا أنها خطوة مهمة، وتلبي متطلبات المواطنين، مؤكدا أنَّ القطاع الصحي آخذ في التطور، وآخذ بإحداث قفزات نوعية، وأصبح يشهد تغييرات جذرية، لذا فكلما اختزلت الإجراءات أصبح الوصول للخدمات الحكومية أسهل وأكثر يسرا. -تقدم القطاع الصحي من جانبه، عبر نايف اليافعي عن ارتياحه لهذا القرار الذي جاء بالتوقيت الصحيح، معتبراً أنه يعكس تطورا ملموسا في آليات تقديم الخدمة الصحية، قائلا «إن اعتماد البطاقة الشخصية كبديل عن البطاقة الصحية في المنشآت الصحية الحكومية وغيرها هو خطوة عملية وتسهل على المواطن الوصول إلى العلاج دون تعقيدات إضافية، كما أن القرار يظهر توجها حقيقيا نحو تسحين تجربة المراجعين في المنشآت الصحي». كما وصف جبر البوعينين القرار بالصائب، سيما وأنه سيسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وسيسهم في توحيد الوثائق الرسمية المستخدمة في المعاملات الحكومية كما سيسهم في تحسين تجربة المراجعين. وتابع البوعينين قائلا «إن هذا القرار سيجعلنا لسنا بحاجة للتنقل ببطاقات متعددة، وهذا بحد ذاته إنجاز إداري وتنظيمي، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية».

أعلنت وزارة الصحة العامة (MoPH)، بالشراكة مع مؤسسة الجيل المبهر (GA)، عن استكمالها بنجاح ورشتي عمل لتدريب المعلمين ضمن الدورة الثانية من برنامج المدن الصحية: الرياضة من أجل الصحة والتنمية. تدعم هذه المبادرة الرؤية الأوسع للمدن الصحية في قطر وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الصحة، الرفاهية، والاندماج عبر الرياضة. جمع البرنامج أكثر من 40 معلماً من 15 مدرسة في مختلف أنحاء قطر، حيث صُممت الورش لتزويد المعلمين بالأدوات اللازمة لتقديم منهج صحي قائم على الرياضة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً. ولضمان الشمولية وإمكانية الوصول، قُدمت التدريبات باللغتين العربية والإنجليزية. في 27 أغسطس 2025، استضافت أكاديمية العوسج في المدينة التعليمية جلسات باللغة الإنجليزية للمعلمين من 11 مدرسة دولية، من بينها أكاديمية قطر – الدوحة، أكاديمية قطر – سدرة، أكاديمية قطر – الوكرة، أكاديمية قطر – مشيرب، عوسج، رناد، طارق بن زياد وأكاديميتي، شيربورن قطر، مدرسة نيوتن الدولية، مدرسة كومباس الدولية – الدوحة، المدرسة الفلسطينية، ومدرسة بودار بيرل. في 1 سبتمبر 2025، استقبلت مدرسة السلام الخامسة تحت مظلة مشروع معاً التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع (EAA) المعلمين الناطقين باللغة العربية من مجموعة مدارس السلام، حيث خضعوا لورشة عمل مكثفة ليوم كامل. كجزء من التدريب، تلقى المشاركون دليل المدن الصحية كدليل منهجي منظم وحقائب تدريب تحتوي على معدات رياضية ومواد تعليمية وشهادات مشاركة، تكريماً للمساهمين في الدورة الأولى خلال الحفل الختامي. وقد جمعت الجلسات بين التعلم النظري والأنشطة التطبيقية وورش العمل التفاعلية، لضمان جاهزية المعلمين لتقديم ست حصص تفاعلية ضمن العام الدراسي الجديد. تماشياً مع التزام البرنامج بالتأثير القائم على الأدلة، سيتم تطبيق إطار الرصد والتقييم (M&E) في جميع المدارس المشاركة. وستقوم مؤسسة الجيل المبهر بإجراء تقييمات خط الأساس والتقييمات النهائية لتتبع نتائج الطلاب في المعرفة الصحية، السلوك، والرفاهية العامة. وأضاف جاسم العلي، مدير الفعاليات في مؤسسة الجيل المبهر: تُعد الرياضة أداة قوية للتنمية، فهي توحد المجتمعات، وتبني المهارات الحياتية، وتعزز الصحة بطريقة جذابة وتحويلية. ومن خلال هذه المبادرة، نستخدم الرياضة لتعزيز الشمولية والقيادة وإحداث التغيير الإيجابي في المدارس والمجتمعات في مختلف أنحاء قطر. تُعد هذه الورش جزءاً من التنفيذ المستمر لبرنامج الرياضة من أجل الصحة والتنمية، الذي أُطلق بموجب مذكرة تفاهم وُقعت بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر في أكتوبر 2024. وتمثل الدورة الثانية خطوة متقدمة في توسيع نطاق المبادرة وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تشجيع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً للأطفال في قطر. وقد شارك ممثلون عن وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر في الجلسات، حيث أكدوا في كلماتهم الختامية على الدور المحوري للمعلمين كصناع تغيير وأبطال للرفاهية في مدارسهم ومجتمعاتهم.

تنفذ وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها الحملة الوطنية السابعة لصحة الفم والأسنان خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز صحة الفم والأسنان لدى أفراد المجتمع. تعد الحملة جزءاً من مخرجات البرامج الوطنية لصحة الفم والأسنان، وتتضمن نشر المفاهيم الصحيحة عن صحة الفم والأسنان عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة والمنصات الاجتماعية لشركاء القطاع الصحي، بالإضافة إلى شاشات العرض في المداخل العامة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، وذلك طوال شهر الفعالية. وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة من أبرزها فعالية توعوية بقطر مول يومي 11 و18 سبتمبر الجاري تستهدف الجمهور وخاصة الأطفال، ويوم توعوي عن صحة الفم في مركز الرعاية التخصصية (عناية)، ويوم توعوي عن صحة الفم وعلاقتها بصحة القلب، كما تشمل الحملة تقديم محاضرات توعوية عبر الإنترنت عن أهمية صحة الفم للعاملين بالقطاع الصحي لنشر الوعي والتثقيف عن صحة الفم، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في دولة قطر عن طريق أطباء أسنان متخصصين من وزارة الصحة العامة.

تحت رعاية وزارتي البلدية والصحة العامة، تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025 خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في فندق رافلز الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبحضور 21 متحدثًا، حيث يناقش المؤتمر 7 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الثقة وضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر وتحديات سلامة الغذاء، وتطوير التشريعات والسياسات لضمان السلامة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وتشجيع الابتكار في التقنيات الحديثة الخاصة بمراقبة جودة وسلامة الأغذية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويُعد المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2025 مبادرة وطنية مهمة تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية على مختلف المستويات، حيث تنظمه وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. ويسعى المؤتمر إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بالغذاء من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تطوير إطار تشريعي وتنظيمي يضمن سلامة الغذاء منذ بداية سلسلة التوريد وحتى وصوله إلى المستهلك، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي. ويمثل هذا الحدث محطة محورية لتحسين جودة الحياة، إذ يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع، وتحسين جودة وسلامة الأغذية، ومواجهة التحديات العالمية التي ترتبط بالأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر على رفع مستوى الوعي لدى الأطراف المعنية والمستهلكين بأهمية سلامة الأغذية والمخاطر التي قد تهددها، كما يعمل على تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع لضمان تطبيق معايير أكثر صرامة وجودة. ويتيح المؤتمر منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمؤسسات المختلفة بما يفتح المجال لإيجاد حلول مشتركة، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات مراقبة الجودة والكشف عن الغش الغذائي، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل وضع إستراتيجيات فعالة تحقق نتائج ملموسة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما مهما يدعو الممارسين الصحيين من فئة المهن الطبية المساندة في دولة قطر العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وضباط الاتصال في دولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص، بإضافة امتحان تأهيلي جديد في مجال تقني التخدير واختصاصي علاج وظائفي.وأشار التعميم المنشور على صفحة وزارة الصحة العامة الرسمية إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرص إدارة التخصصات الصحية على مواكبة أفضل المعايير العالمية وضمان كفاءة الممارسين الصحيين والحفاظ على سلامة المرضى.

- المراكز المجازة تتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها أجرت وزارة الصحة العامة تحديثًا على قائمة المراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدّرة إلى دولة قطر لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال، حيث تم إلغاء اعتماد 12 مركزًا إسلاميًا، مقابل اعتماد 13 مركزًا جديدًا. ووفق الوثيقة التي نشرها موقع وزارة الصحة العامة فإن المراكز التي ألغي اعتمادها، «المركز الإسلامي بالأرجنتين»، «الإيمان، الحلال للتنمية وبيرث في أستراليا»، «تأكيد الحلال كينيا»، مركز آرا الصين»، «الجمعية الإسلامية كرواتيا»، «المركز الإسلامي الدنمارك»، «آفري كوركورون فرنسا»، «حلال آسيا الهند»، «برايم اليابان» و» الجمعية الإسلامية هنغاريا». أما المراكز الإسلامية التي اعتمدت، «خدمات المطابقة نيوزيلاندا»، « أ.و.م أستراليا»، «بالحلال وأمانة الحلال بيلاروسيا»،» مؤسسة الحلال أمريكا»، «لجنة الحلال روسيا»، «حلال ترست الصين»، «مركز الحلال الأرجنتين»، و»مركز لقمان، كيرف، جيمدس، مايم، كاس، مركز حلال تركيا». وشملت التحديثات التأكيد على ضرورة استيفاء شهادات الحلال والذبح الحلال للمتطلبات الواردة في دليل المستورد. وتتحمل المراكز المجازة المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها، بما في ذلك الإفادات المتعلقة باستيفاء الأغذية لمتطلبات الحلال المنصوص عليها في اللوائح الفنية، كما نصّ التحديث على أن اعتماد أي مركز يشمل النطاق الجغرافي للدولة التي يتواجد فيها فقط، ويُعامل أي فرع خارج هذا النطاق كمركز مستقل يتطلب اعتمادًا منفصلًا، ويُسمح للمراكز المعتمدة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال ضمن النطاق الجغرافي للاتحاد، ما دامت أنظمة الاتحاد تتيح حرية التنقل دون قيود.. ففي تركيا تم اعتماد المركز الإسلامي.