- المراكز المجازة تتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها أجرت وزارة الصحة العامة تحديثًا على قائمة المراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدّرة إلى دولة قطر لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال، حيث تم إلغاء اعتماد 12 مركزًا إسلاميًا، مقابل اعتماد 13 مركزًا جديدًا. ووفق الوثيقة التي نشرها موقع وزارة الصحة العامة فإن المراكز التي ألغي اعتمادها، «المركز الإسلامي بالأرجنتين»، «الإيمان، الحلال للتنمية وبيرث في أستراليا»، «تأكيد الحلال كينيا»، مركز آرا الصين»، «الجمعية الإسلامية كرواتيا»، «المركز الإسلامي الدنمارك»، «آفري كوركورون فرنسا»، «حلال آسيا الهند»، «برايم اليابان» و» الجمعية الإسلامية هنغاريا». أما المراكز الإسلامية التي اعتمدت، «خدمات المطابقة نيوزيلاندا»، « أ.و.م أستراليا»، «بالحلال وأمانة الحلال بيلاروسيا»،» مؤسسة الحلال أمريكا»، «لجنة الحلال روسيا»، «حلال ترست الصين»، «مركز الحلال الأرجنتين»، و»مركز لقمان، كيرف، جيمدس، مايم، كاس، مركز حلال تركيا». وشملت التحديثات التأكيد على ضرورة استيفاء شهادات الحلال والذبح الحلال للمتطلبات الواردة في دليل المستورد. وتتحمل المراكز المجازة المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها، بما في ذلك الإفادات المتعلقة باستيفاء الأغذية لمتطلبات الحلال المنصوص عليها في اللوائح الفنية، كما نصّ التحديث على أن اعتماد أي مركز يشمل النطاق الجغرافي للدولة التي يتواجد فيها فقط، ويُعامل أي فرع خارج هذا النطاق كمركز مستقل يتطلب اعتمادًا منفصلًا، ويُسمح للمراكز المعتمدة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال ضمن النطاق الجغرافي للاتحاد، ما دامت أنظمة الاتحاد تتيح حرية التنقل دون قيود.. ففي تركيا تم اعتماد المركز الإسلامي.

أعلنت وزارة الصحة العامة فتح باب الترشح لجائزة أفضل عمل مميز في مهنتي التمريض والقبالة في الدول العربية وذلك في مجالات، الممارسات السريرية، تعليم التمريض والقبالة والقيادة وإدارة التمريض، على أن آخر يوم لاستقبال الترشيحات 15 سبتمبر المقبل. واستعرضت وزارة الصحة العامة في منشور لها على صفحتها الرسمية معايير وشروط الترشح للجائزة، أن يكون المرشح فردا أو مجموعة شخصية عربية متميزة بعطائها وإنجازاتها في مهنتي التمريض والقبالة، أن يكون مسجلا مصرحا يعمل في نطاق مهنتي التمريض والقبالة وفقا للوائح والمعايير المعتمدة لدى دولة قطر، ألا يكون صدرت بحقه أحكام تمس بشرف مزاولة المهنة، أن يكون العمل المقدم لنيل الجائزة أصيلا ولم يسبق له الحصول على الجائزة ولم يسبق أن تقدم به صاحبه لنيل جائزة أخرى لنفس العمل، أن يكون العمل حديثا خلال الخمس سنوات الماضية على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب لنيل الجائزة مشفوعا بالوثائق الثبوتية اللازمة، أن تكون الأعمال المرشحة من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة ويكون لها الأثر العلمي، ويشترط بالأعمال المرشحة من الاختراعات والابتكارات سمة أصالة الفكرة وأن تلتزم بمواثيق الأخلاقيات المهنية وأن تسهم بالارتقاء بصحة الفرد والمجتمع، وأن تكون الأعمال المرشحة في مجال الممارسة السريرية مبنية على البراهين العلمية وأن تسهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعمل على ضمان حقوق المستفيد واحترام كرامته وحقه في حرية الاختيار والحصول على المعلومات المناسبة.

رحَّب صيادلة ومواطنون بقرار وزارة الصحة العامة الصادر أمس، القاضي بتخفيض أسعار 1019 منتجاً دوائياً بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 15 % و75 %، مشيرين إلى أن الخطوة تصب أولاً في مصلحة المستهلك وتعد استجابة لمطالب طال انتظارها من المواطنين الذين عانوا لسنوات من ارتفاع أسعار الأدوية في قطر مقارنة بدول الجوار. وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن القرار لا يخفف فقط العبء المالي عن كاهل المرضى وأسرهم، بل يسهم أيضاً في تقنين الاستيراد الفردي للأدوية الباهظة الثمن، لاسيما أدوية التخسيس والاكتئاب، فضلاً عن أنه يقطع الطريق على بعض تجار الأدوية الذين لا يضعون صحة المستهلك في المقام الأول بقدر ما يضعون الربح المادي كأولوية لهم. ويذكر أنَّ وزارة الصحة العامة أعلنت في بيان صادر عنها أمس، تخفيض أسعار 1019 مستحضراً دوائياً بالسوق المحلية، وأنَّ المستحضرات الدوائية المخفض أسعارها من كافة المجموعات العلاجية ومنها أدوية القلب والضغط والسكر والمسكنات ومضادات الالتهابات ومضادات السرطانات والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المناعية وأدوية الحساسية ومضادات الاكتئاب والأدوية النفسية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وأدوية تخسيس الوزن. -د. مسعد رمضان: تخفيض الأسعار له أثر مباشر على حياة الناس قال الدكتور مسعد رمضان، صيدلاني، «إن القرار جيد ومهم للغاية، لأنه يمنع الاستيراد الفردي للأدوية من الخارج، والذي قد يتسبب في دخول مستحضرات مغشوشة أو غير محفوظة بالشكل السليم، نتيجة سوء التخزين أو النقل غير الآمن». وأضاف الدكتور رمضان «أنَّ تخفيض الأسعار يصب في مصلحة المواطن، خاصة أن الأدوية التي شملها القرار تنتمي إلى تخصصات متعددة ومهمة، وبعضها يُعد من الأدوية مرتفعة الثمن حتى ضمن أنظمة التأمين، ما يجعل القرار أكثر شمولًا وعدالة». وأشار الدكتور رمضان إلى أن القرار يخفف العبء عن المواطنين، خصوصًا من لا يملكون تغطية تأمينية، وهم كُثر في قطاع الأفراد، حيث يتم الإنفاق على العلاج من الجيب مباشرة، ما يجعل أي تخفيض في الأسعار له أثر مباشر على حياة الناس. - د. محمد سامي:خطوة تحد من تلاعب بعض تجار الأدوية اعتبر الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن القرار «منصف ويُراعي المستهلك، ويقلل من الإنفاق على الأدوية التي كانت أسعارها مبالغًا فيها مقارنة بدول الجوار». وأضاف الدكتور سامي «أنَّ القرار يخفف الضغط على صيدليات مؤسسة حمد الطبية، ويمنح المستهلك خيارات أوسع للحصول على الأدوية من الصيدليات الخاصة بأسعار مقبولة». ولفت الدكتور سامي إلى أن «التخفيض مهم بشكل خاص لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية الاكتئاب، لأنها من الأدوية التي يحتاجها المريض لفترات طويلة، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى شرائها من مصادر غير موثوقة بهدف التوفير، ما يفتح الباب أمام الاتجار غير المنضبط بالأدوية. -د. المعتز بالله سيد: يحد من تداول أدوية ومنتجات من الخارج رأى الدكتور المعتز بالله سيد، صيدلاني، أن قرار وزارة الصحة العامة بتخفيض أسعار عدد كبير من المستحضرات الدوائية يُعدّ خطوة إيجابية تصب في مصلحة المستهلك، خصوصًا أن معظم الأدوية التي شملها القرار تُستخدم لعلاج أمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري، إضافة إلى أدوية التخسيس والاكتئاب، وهي من الأدوية التي يحتاجها المرضى لفترات طويلة. وأوضح الدكتور سيد أن بعض الأدوية شهدت تخفيضًا بنسبة وصلت إلى 50 %، وهو ما يُخفف العبء المالي عن المرضى، خاصة أولئك الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، ويضطرون إلى الإنفاق من جيوبهم مباشرة، كما هو الحال في قطاعات الأفراد. -محماس القحطاني: الأسعار في قطر كانت الأعلى في المنطقة اعتبر محماس القحطاني أن «تخفيض الأسعار يعود بالنفع المباشر على المستهلك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية في دول الجوار»، مضيفًا أنَّ أحد أقربائه قارن بين أسعار الأدوية في قطر ودولة مجاورة، وكانت الأسعار في قطر أعلى بكثير، ما دفع البعض إلى شراء الأدوية من الخارج. -سلطان النعيمي:يضع مصلحة المستهلك في المقام الأول ثمَّن سلطان النعيمي جهود الدولة في دعم القطاع الصحي، وقال: «الدولة لم تقصّر معنا، لكن أسعار الأدوية كانت خيالية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي، الذي يُعدّ أقل بكثير من الدول المجاورة، لذلك، فإن تخفيض الأسعار يُعدّ قرارًا صائبًا يخدم المستهلكين والوكلاء على حد سواء، ويعزز مأمونية الحصول على الدواء من مصادر موثوقة داخل الدولة».

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق مركز صحي تابع للقطاع الخاص إغلاقاً مؤقتاً لعدم التزامه بالحد الأدنى المطلوب من الأطباء الأخصائيين لتشغيل المركز. كما أغلقت الوزارة وحدة نساء وولادة في مركز صحي آخر تابع للقطاع الخاص إغلاقاً مؤقتاً وإيقاف ترخيص ممارس صحي يعمل في الوحدة احترازياً لقيام الممارس الصحي بالعمل خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح له، كما يجري العمل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى بشأن المخالفين. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي تنفذها الوزارة، ممثلة في فريق إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما تذكيرياً حول تبادل المعلومات في حال توقف الممارس الصحي عن العمل، انطلاقا من حرص إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة على تنظيم عمل الممارسين داخل دولة قطر، لغايات تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالممارسين الصحيين وحصر عددهم الفعلي على نظام التسجيل - الترخيص الإلكتروني. ودعت إدارة التخصصات الصحية أصحاب المنشآت الصحية وضباط الاتصال بضرورة إخطار الإدارة في حال توقف أي ممارس صحي عن العمل لديها لأي سبب من الأسباب وذلك عن طريق التقدم إلكترونيا بطلب «إزالة من السجل» أو إرفاق خطاب رسمي من المنشأة الصحية يتم توقيعه من المدير الطبي ويتضمن سبب وتاريخ توقف الممارس الصحي عن العمل لديها حتى يتسنى لإدارة التخصصات الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث نظام التسجيل –الترخيص الإلكتروني.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، شهد خلال الفترة الماضية تسجيل (14681) منشأة غذائية، فضلا عن تسجيل (10812) منشأة غذائية معتمدة، كما شهد تسجيل (1229756) منتجاً غذائياً، و(150817) منتجاً غذائياً معتمداً، فيما تم إصدار (621967) شهادة، وتقديم (192170) خدمة إلكترونية، واستيراد (475653) إرسالية غذائية، و(2711) شحنة مصدرة. ويعد نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكدَّ المصدر في تصريحات لـ«ء» أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة، والتسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «انشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وارفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وارفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة.إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية،.

أطلقت وزارة الصحة العامة، حملة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة إلى جانب نشر رسائل وفيديوهات توعوية مكثفة حول أهمية الرضاعة الطبيعية في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة فعالية في مبناها الرئيسي استهدفت توعية موظفي قطاع الصحة العامة حول أهمية الرضاعة الطبيعية، حيث تم تعريف الموظفين بالإرشادات الخاصة بتغذية الأمهات والأطفال الرضع، والصحة النفسية، ومعلومات عن سياسات واستحقاقات الإجازات للأمهات المرضعات، ونفذت بهذه المناسبة فعاليات وأنشطة توعوية بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، من أبرزها إقامة فعالية بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمركز السد الصحي تهدف إلى دعم الأمهات، وتعزيز مشاركة المجتمع في الترويج للممارسات المُثلى لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من خلال توعية مراجعي المركز من النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والعائلات، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأفراد المجتمع، وفعالية توعوية بالتعاون مع «سدرة للطب» تتضمن استقبال أسئلة الجمهور من المراجعين حول الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال «بسدرة للطب» يتضمن أنشطة تتمحور حول التغذية الصحية. كما تتضمن الحملة العديد من المبادرات والبرامج الهامة في مجال تغذية الأم والطفل وتعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، ومن أبرزها تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية منذ اللحظات الأولى بعد الولادة وضمان تحويل جميع مرافق خدمات رعاية الأم والطفل إلى مراكز تدعم ذلك. وإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة العامة في إطار الحملة، إلى تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي من خلال تدريبهم على دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتدريب العملي على الممارسات المُثلى في هذا المجال، وحماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات وأطفالهن. وأكدت الوزارة في هذا السياق، حرصها على تدريب الكوادر الطبية بخصوص تطبيق مخططات النمو للأطفال دون سن الخامسة التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية (السمنة - زيادة الوزن - الهزال والتقزم). كما تم إعداد الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر: للأم والطفل (0-5 سنوات) والتي سيتم نشرها قريباً باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف إلى دعم صحة الأمهات وأطفالهن عبر توصيات علمية تغطي مراحل ما قبل الحمل، وأثناءه، وبعد الولادة، وكذلك خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

أطلقت وزارة الصحة العامة، حملة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة إلى جانب نشر رسائل وفيديوهات توعوية مكثفة حول أهمية الرضاعة الطبيعية في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارةفعالية في مبناها الرئيسي استهدفت توعية موظفيقطاع الصحة العامة حول أهمية الرضاعة الطبيعية، حيث تم تعريف الموظفينبالإرشادات الخاصة بتغذية الأمهات والأطفال الرضع،والصحة النفسية، ومعلومات عن سياسات واستحقاقات الإجازات للأمهات المرضعات، ونفذت بهذه المناسبة فعاليات وأنشطة توعوية بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي منأبرزهاإقامةفعاليةبالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمركز السد الصحي تهدف إلى دعم الأمهات، وتعزيز مشاركة المجتمع في الترويج للممارسات المُثلى لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من خلال توعية مراجعي المركز من النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والعائلات، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأفراد المجتمع، وفعالية توعوية بالتعاون مع سدرة للطب تتضمن استقبال أسئلة الجمهور من المراجعين حول الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تخصيص ركن للأطفال بسدرة للطب يتضمن أنشطة تتمحور حول التغذية الصحية. كما تتضمن الحملة العديد من المبادرات والبرامج الهامة في مجالتغذيةالأم والطفل وتعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، ومن أبرزها تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية منذ اللحظات الأولى بعد الولادة وضمان تحويل جميع مرافق خدمات رعاية الأم والطفل إلى مراكز تدعم ذلك. وإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة العامة في إطار الحملة، إلى تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي من خلال تدريبهم على دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتدريب العملي على الممارسات المُثلى في هذا المجال، وحماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات وأطفالهن. وأكدت الوزارة في هذا السياق، حرصهاعلى تدريب الكوادر الطبيةبخصوص تطبيقمخططات النمو للأطفال دون سن الخامسة التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية (السمنة - زيادة الوزن - الهزال والتقزم). كما تم إعداد الدلائل الإرشادية للتغذيةلدولة قطر:للأم والطفل (0-5 سنوات) والتي سيتم نشرها قريباً باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف إلىدعم صحة الأمهات وأطفالهن عبر توصيات علمية تغطي مراحل ما قبل الحمل، وأثناءه، وبعد الولادة، وكذلك خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. يذكر أن جمعية الصحة العالمية أصدرت قراراً في عام 2018 اعتمدت فيه الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية كاستراتيجية مهمة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وبدعمٍ من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارات الصحة، وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، يقدم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فرصةً لتذكير عامة الناس وراسمي السياسات بأن الرضاعة الطبيعية ترسي الأساس للصحة والتنمية مدى الحياة.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل تدريبية حول الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، والتي اختتمت أمس وشارك فيها نحو 250 مشاركا من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في الشركات العاملة بدولة قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الوعي بالصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل. تأتي الورشة استكمالًا لحملات التوعية الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل، والتي تتضمن إعداد مواد توعوية بلغات متعددة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمال. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال تنظيم ورش العمل والحملات التوعوية إلى تنفيذ مشروع دعم ومتابعة العافية في أماكن العمل، وهو أحد مشاريع مبادرة «الصحة والسلامة المهنية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 بهدف جعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. هدفت الورشة، والتي استمرت على مدى يومين، إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في الشركات بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي إصابات الإجهاد الحراري، وتمكينهم من نقل هذه التوعية إلى العاملين في شركاتهم. واستعرضت الورشة العديد من الموضوعات الهامة من أبرزها التعريف بالإجهاد الحراري وأنواعه، وطرق الوقاية منه، والإسعافات الأولية التي يجب تقديمها في مواقع العمل، وتأثير أشعة الشمس على العين، والقوانين المتعلقة بالعمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف. وقال د. صلاح عبد الله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة: إن الإجهاد الحراري لا يزال أحد أكثر المخاطر التي تشكل تهديداً على صحة العمال وسلامتهم، حيث تشكل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف تحدياً متزايداً،. وأضاف د. اليافعي: إن وزارة الصحة العامة ممثلة في قسم الصحة المهنية بالوزارة تقوم سنوياً بتنفيذ برنامج الإجهاد الحراري، المصمم خصيصا لمديري الصحة والسلامة والمشرفين بالشركات، وذلك بهدف رفع الوعي بأعراض الإجهاد الحراري وتدابير الوقاية، وكجزء من هذا البرنامج، يتم توزيع مواد تثقيفية بلغات متعددة في أماكن العمل تسلط الضوء على كيفية الوقاية من الحرارة في فصل الصيف، مشيداً بالتعاون المميز بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل في تنظيم حملات توعوية مشتركة.

أطلقت وزارة الصحة العامة مؤخراً المرحلة الثالثة من برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية في دولة قطر والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء في مختلف المنشآت الغذائية في الدولة، حيث يتيح البرنامج للمستهلكين التعرف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وفقا لنتائج التفتيش الدوري. ويتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج إدراج جميع المنشآت الغذائية التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين في دولة قطر، كما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج ضم الفنادق والمطاعم السياحية، والمطاعم الواقعة داخل المجمعات التجارية. وكانت الوزارة قد نظمت مؤخراً ندوة إلكترونية لعرض وشرح متطلبات المرحلة الثالثة من برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية. جاءت الندوة في إطار الجهود المستمرة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة الهادفة إلى رفع معايير السلامة الغذائية من خلال التوعية والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أكثر من 600 ممثل عن المنشآت الغذائية، حيث تناولت محاورها الرئيسية نظرة عامة على برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية وأهدافه، والمعايير الرئيسية وأفضل الممارسات لتحقيق تقييم عالي لسلامة الغذاء، وإرشادات عملية لمساعدة المنشآت الغذائية على الامتثال للبرنامج، وجلسة أسئلة وأجوبة مع خبراء سلامة الغذاء. وفي إطار التفاعل مع المشاركين، تم إجراء استبيان إلكتروني شارك فيه 201 شخص من المشاركين في الندوة، وأظهرت نتائج الاستبيان مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الندوة في تحقيق أهدافها، وتحمس ممثلي المنشآت الغذائية للمشاركة في برنامج تصنيف سلامة الغذاء والامتثال لمتطلباته. وتعتمد آلية تنفيذ برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية على خضوع المنشأة الغذائية المسجلة لعدد 3 زيارات تفتيشية كحد أدنى، كما يتم تنفيذ زيارات للمنشآت الغذائية بشكل متكرر لتحقيق الامتثال.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة لتعزيز الصحة خلال فصل الصيف وموسم الإجازات والسفر. تتضمن الحملة عدداً من الإرشادات التوعوية الهامة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة حول النصائح التي يجب اتباعها خلال فترة الصيف والسفر بهدف تشجيع الأفراد على تبني نمط حياة صحي. وقال الدكتور صلاح عبد الله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة: إن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز صحة أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها. تركز الحملة على أهمية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني في الأماكن المغلقة أو المظللة خلال فصل الصيف.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل توعوية حول «آلية ترخيص الممارسين الصحيين العاملين في المراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة»، بحضور ممثلين من إدارة مراكز الخدمات التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من ضباط الاتصال والممارسين الصحيين في المراكز الخاصة. تأتي الورشة في إطار المبادرة التي أطلقتها إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، والتي تهدف إلى ضمان حصول الممارسين الصحيين العاملين في المراكز الخاصة على التراخيص اللازمة، وبصفة خاصة المراكز الخاصة بذوي الإعاقة، بما يتماشى مع قانون تنظيم ممارسة المهن الصحية رقم (8) لسنة 1991 والتشريعات ذات الصلة. وتعد إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة هي الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الممارسين الصحيين من جميع الفئات بدولة قطر، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تم البدء في تنفيذ المبادرة والتي تهدف إلى تأمين سلامة الطلاب من ذوي الهمم والتأكد من أن جميع الخدمات الصحية المقدمة لهم على مستوى عالي من الجودة وتقدم من قبل ممارسين صحيين مؤهلين. افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية من ممثل قسم التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تناولت المحاور الرئيسية للورشة ومن أبرزها التعريف بالفئات التي يتوجب ترخيصها، واستعراض متطلبات ومعايير الترخيص لكل من الأخصائي النفسي، والأخصائي الاجتماعي الإكلينيكي، وأخصائي النطق والتخاطب، بالإضافة إلى توضيح دور ضباط الاتصال وفتح قنوات التواصل بين الجهات المعنية. كما تم تقديم عرض مباشر لآلية التسجيل عبر موقع إدارة التخصصات الصحية، إلى جانب عرض مرئي مؤثر يُبرز دور الممارسين الصحيين في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, كما شاركت إحدى الحاضرات من أولياء الأمور تجربتها الشخصية مع أطفالها من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كونها صاحبة إحدى المراكز المعنية بالورشة، مشيدة بالدور الفعّال للممارسين الصحيين في تحقيق نتائج ملموسة مع الأطفال.

كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق»، التابعة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، عن قفزة لافتة في حجم الخدمات التي قدمتها خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو. وأظهر التقرير الصادر عن البوابة أن عدد المنشآت الغذائية المسجلة ارتفع إلى 14,570 منشأة، بزيادة قدرها 928 منشأة عن مايو الماضي الذي بلغ فيه العدد 13,642 منشأة. كما ارتفع عدد المنشآت الغذائية المعتمدة إلى 10,385 منشأة، مقارنة بـ9,578 منشأة في مايو، بزيادة قدرها 807 منشآت. وفيما يخص المنتجات الغذائية، سجلت «واثق» ارتفاعاً في عدد المنتجات الغذائية المسجلة ليصل إلى 1,220,660 منتجاً، بزيادة بلغت 20,898 منتجاً عن شهر مايو الذي سجل 1,199,762 منتجاً. كذلك، بلغ عدد المنتجات الغذائية المعتمدة 148,523 منتجاً، مقابل 142,924 منتجاً في الشهر السابق، بزيادة قدرها 5,599 منتجاً معتمداً. وشهدت المنصة نمواً في عدد الشهادات الصادرة إلكترونياً، حيث بلغ العدد الإجمالي 611,598 شهادة، مقارنة بـ583,804 شهادات في مايو، أي بزيادة قدرها 27,792 شهادة. كما ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة إلى 183,166 خدمة خلال شهر يونيو، مقارنة بـ165,531 خدمة في مايو، بزيادة بلغت 17,635 خدمة إلكترونية. وسجّلت البوابة أيضاً زيادة في عدد الإرساليات الغذائية المستوردة التي تم تسجيلها، حيث بلغ عددها 468,822 إرسالية، بزيادة قدرها 18,548 إرسالية عن مايو الذي سجل 450,274 إرسالية مستوردة. أما على صعيد التصدير، فقد بلغ عدد الشحنات الغذائية المصدرة 2,597 شحنة، مقارنة بـ2,277 شحنة في مايو، بزيادة قدرها 320 شحنة غذائية. -استجابة أصحاب المصلحة وهذه الأرقام تشير إلى استجابة أصحاب المصلحة مع هذا النظام، الذي من شأنه خدمة الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. -تتبع الأغذية كما يعزز نظام «واثق» كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر. ويسهم نظام «واثق» في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. - منظومة محكمة ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. -20 خدمة وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة أطلقت خدمة إلكترونية عبر النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» تتيح للمنشآت الغذائية تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ الناتجة عنها أو نتائج المختبر، ليصل بذلك عدد الخدمات التي يقدمها النظام إلى 20 خدمة، تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية «إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة»، والمنشآت الغذائية المعنية كالمخازن، والمطاعم، والمصانع، وغيرها. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ بناءً على مبررات واضحة وأسس علمية، مع إمكانية إرفاق أدلة أو مستندات داعمة مثل الصور وملفات الـ PDF، على أن يتم تقديم الاعتراض في غضون 15 يوما من تاريخ استلام نتيجة التفتيش أو قرار الإنفاذ، حيث تتم معالجة طلبات الاعتراض عبر نظام «واثق»، الذي يتيح للمنشآت متابعة حالة طلبات الاعتراض الخاصة بها، وذلك باستخدام رقم مرجعي مخصص لها.

قررت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، إيقاف استلام شهادات حسن السيرة والسلوك المهنية عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص باستلام تلك الشهادات، وصندوق البريد، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل للعام الجاري. وجاء هذا في سياق تعميم أصدرته إدارة التخصصات الصحية في إطار سعي الإدارة المستمر لتطوير وتحسين إجراءات التسجيل والترخيص. وشددت الإدارة بدورها على جميع الممارسين الصحيين تقديم تقرير التحقق من المصدر الأول لشهادة حسن السيرة والسلوك المهنية كبديل معتمد، وذلك لضمان دقة المعلومات وسلامة الإجراءات المتبعة، مؤكدة أهمية الالتزام بهذا التوجيه حيث لن يتم قبول أي شهادة يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.

في قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان، وتشكل برئاسة وزير الصحة ومدير عام الإدارة العامة بوزارة الداخلية نائباً للرئيس وعضوية كل من: ممثلين اثنين من وزارة الداخلية، وممثلين عن وزارتي الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والأسرة والنيابة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومركز نوفر.

أطلقت وزارة الصحة العامة الامتحان الوطني التأهيلي الإلكتروني لأطباء الأسنان العامين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتطوير منظومة التسجيل والترخيص المهني بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. يأتي إطلاق الامتحان بهدف رفع كفاءة الكوادر الصحية في مجال طب الأسنان وضمان تقديم خدمات صحية متميزة، فضلا عن تعزيز ثقة المرضى في النظام الصحي بدولة قطر، والمساهمة في مواءمة إجراءات الترخيص مع المعايير الدولية، وتأكيد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتمادية في القطاع الصحي ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتميز في الرعاية الصحية. ويعد الامتحان أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لأطباء طب الأسنان العام في دولة قطر، حيث يهدف إلى التأكد من كفاءة وأهلية أطباء الأسنان العامين قبل دخولهم سوق العمل. ويشمل الامتحان 150 سؤالا بنظام الاختيار من متعدد، ويمنح المتقدمون مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة لإنهائه، مع تحديد نسبة النجاح بـ 60% لكل من أطباء الأسنان. وأوضحت وزارة الصحة العامة، ممثلة في إدارة التخصصات الصحية، أن الامتحان متاح إلكترونيا عبر منصة بروميتريك، ويسمح للمتقدمين بخوضه خمس مرات دون قيود زمنية في حال عدم اجتياز المتقدمين للامتحان من المرة الأولى، مما يمنحهم مرونة أكبر في الاستعداد والتقييم الذاتي، كما تم تحديث محتوى ومراجع الامتحان بما يعكس التطورات العلمية والممارسات الحديثة في مجال طب الأسنان، إضافة إلى اعتماد سياسات جديدة لترخيص أطباء الأسنان تضمن تقييما دقيقا للمؤهلات العلمية والخبرات العملية، وتحديد نطاق الممارسة وفقا لمعايير دقيقة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة التدريبية الرابعة للأطباء الممارسين والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية حول الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية. جاءت الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز خدمات الصحة المهنية والبيئية في جميع القطاعات، بهدف رفع مستوى صحة وسلامة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية وتعزيز معرفتهم في مجال الصحة المهنية، لتطوير جودة الخدمات المقدمة وتحسين الوقاية وإدارة الأمراض المهنية والحوادث المرتبطة بالعمل. شارك في الورشة نحو 40 طبيباً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، إضافة إلى أطباء من مؤسسات الدولة والشركات المختلفة. وقدّم الورشة 6 استشاريين وأخصائيين في مجال الصحة المهنية والطب المهني من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وقطر للطاقة. وأكد الدكتور محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة، على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف الصحة المهنية، مشيراً إلى أن المخاطر المهنية والإصابات المرتبطة بالعمل لا تزال تمثل تحدياً كبيراً على المستوى العالمي، داعياً إلى بذل جهود مستمرة للحد منها، خاصة في أماكن العمل الأكثر عرضة للخطر. وأوضح الدكتور الحجاج أن الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة تدريبات أقيمت خلال الفترة من عام 2022-2024، واستفاد منها نحو 110 أطباء من مختلف المؤسسات، وذلك بهدف جعل أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات والوفيات المهنية. وأشار الدكتور الحجاج إلى أن الورشة تناولت محاور رئيسية منها أساسيات الطب المهني، ومهارات الوقاية من الإصابات المهنية، وآليات مكافحة المخاطر في بيئة العمل وتنفيذ برامج لتعزيز الصحة في بيئة العمل، مؤكداً أن الورشة تمثل جزءاً من خطة تدريب مستمرة، ستشهد تنفيذ دورات مكثفة خلال السنوات القادمة. وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للبرنامج المتقدم في أساسيات الصحة المهنية والبيئية، والذي سيقدم من قبل استشاريين وأخصائيين في المجال خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على استهداف الأطباء الذين شاركوا في الورش السابقة. وتضمنت الورشة محاضرات نظرية، وعروضاً للفيديو، ودراسات حالة سريرية، إلى جانب مناقشات تطبيقية حول كيفية التعامل مع الحالات المهنية المختلفة، مع التركيز على تطوير مهارات تقييم الإصابات والأمراض المهنية، وأهمية دمج التاريخ المهني مع التاريخ الطبي والفحص السريري للمريض.

حذرت وزارة الصحة العامة من تداول فيديو مضلل يدّعي فيه أحد الأشخاص توصله لعلاج لمرض السكري، مطالباً المواطنين القطريين بالتواصل معه، وذلك لأغراض قد تكون احتيالية. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الشخص المشار له استغل عمله السابق كمُتدرب مساعد في مجال الأبحاث بإحدى الجهات في دولة قطر، حيث اقتصر دوره على التفاعل مع المشاركين في الدراسات البحثية، دون أن يكون طبيباً مختصاً في مرض السكري أو مؤهلاً لتقديم استشارات علاجية، وتوضح أنه لم يعد يعمل في دولة قطر. وتشير الوزارة إلى أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية «البحث عن ممارس صحي مرخص» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يمكن الإبلاغ عن أي ممارسات صحية غير مرخصة عبر البريد الإلكتروني للوزارة وتؤكد الوزارة على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية.

حذر عدد من الأطباء من الإجهاد الحراري الذي قد يصاب به العمال دون غيرهم، وقد تحدث بعض الحالات للمصطافين على الشواطئ الذين لا يأخذون احتياطاتهم عند التواجد في الأماكن المكشوفة. وأكد الأطباء في تصريحات لـ الشرق أن احتمالية الوفاة تتجاوز 30٪ إذا لم يتلق المصاب بالإجهاد الحراري الإسعاف خلال الساعة الأولى منذ بدء ظهور العوامل المبكرة للإصابة بالإجهاد الحراري. ودعت اختصاصية تغذية علاجية إلى ضرورة تعويض الأملاح التي يفقدها الجسم خلال التعرق أو خلال التبول من خلال شرب الماء وإضافة شرائح من الخيار، أو الليمون أو البرتقال، أوبعض أوراق النعنع التي تساعد في تنظيم التوازن المائي في الجسم. وأصدرت وزارة الصحة العامة، مجموعة من الإرشادات المهمة للعمال، والتي تهدف إلى التوعية بضرورة اتباع تدابير وقائية لتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، بعدة لغات هي اللغة العربية، الإنجليزية، المالايالامية، البنغالية، النيبالية والأوردو. وتضمنت التوصيات التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، ضرورة شرب الماء البارد كل 15 دقيقة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الترطيب المستمر للجسم، وتجنب شرب الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم. كما نصحت بأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر أثناء العمل في الأجواء الحارة للحفاظ على الصحة وتجنب الإرهاق، وتناول الغذاء الصحي والخفيف، الذي يسهم في الحفاظ على نشاط الجسم دون إثقال المعدة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وواسعة لتجنب احتباس الحرارة في الجسم، وتغطية الرأس في الأماكن الخارجية. وكانت وزارة العمل أعلنت بدء تنفيذ القرار الوزاري بشأن تنظيم ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، في الأول من يونيو 2025، ويستمر تطبيق القرار حتى 15 سبتمبر المقبل، بهدف حماية العمال من المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، ويقضي القرار بحظر أداء الأعمال في الأماكن المكشوفة بين الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 3 والنصف عصرًا، وهي الفترة التي تسجل فيها درجات الحرارة أعلى معدلاتها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الوزارة بتعزيز السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل آمنة للعمال. - د. محمد العشا:الإجهاد الحراري قد يسبب الوفاة أكد الدكتور محمد العشا-استشاري أول أمراض باطنة-، أن احتمالية الوفاة تتجاوز 30٪ إذا لم يتلق المصاب بالإجهاد الحراري الإسعاف خلال الساعة الأولى، لافتاً إلى أن الفترة الأخطر تمتد ما بين الساعة 11 صباحا إلى 4 عصراً، حين تبلغ درجات الحرارة ذروتها، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري، خاصة لدى العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة. وأشار الدكتور العشا إلى أبرز العلامات المبكرة التي تستوجب الانتباه كالعطش الشديد، نقص التبول أو تغير لونه إلى الداكن، الصداع، الغثيان، وتسارع نبضات القلب، مؤكداً أن هذه الأعراض قد تتطور سريعا إلى اضطراب في أملاح الدم، كارتفاع في البوتاسيوم وانخفاض في الصوديوم، مما يؤدي إلى فشل كلوي، أو حتى تشنجات دماغية، وقد تصل إلى الوفاة إذا لم تُعالج فوراً، مشددا عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري، يجب تبريد الجسم بسرعة بكمادات باردة، إعطاء السوائل في حال كان الشخص واعيًا، والاتصال بالإسعاف فورا، والاستجابة خلال أول 15 دقيقة. ونصح د. عشا أصحاب العمل الاستجابة إلى ساعات العمل المقررة من وزارة العمل خاصة للذين يعملون في الأماكن المكشوفة، وتجنب تشغيل العمال في هذه الأوقات الحرجة، وتوفير وسائل الحماية مثل المظلات، الملابس العاكسة للحرارة، والمياه الباردة بشكل مستمر. - د. طارق فودة:تجاوز القوانين يعرض العمال لخطر مباشر قال الدكتور طارق فودة طبيب طوارئ: إن الإجهاد الحراري لا يبدأ فجأة، بل تسبقه علامات واضحة مثل الدوار، التعرق المفرط، والإرهاق، لكن الخطورة الحقيقية تظهر لدى من يعانون من أمراض مزمنة، كمرضى القلب، الصرع، أو ارتفاع ضغط الدم؛ حيث قد تزداد النوبات أو تحدث مضاعفات قد تكون قاتلة لذلك، تطبق دولة قطر قرارات حظر العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة 10 صباحا إلى الثالثة عصرا بهدف خفض نسب الإصابة بالإجهاد الحراري. وتابع الدكتور فودة قائلا «إن المشكلة الأكبر أن كثيرا من العمال لا يشربون كميات كافية من الماء، ويظنون أن تجاوز القوانين أمر عادي، ما يعرضهم لخطر مباشر، لذا الحل يبدأ بالوعي والتثقيف، يليه التدخل السريع بالعلاج المناسب، سواء عبر إعطاء السوائل بالفم أو عن طريق الوريد، حسب شدة الحالة، كما أن على من يتوجهون للشواطئ والمناطق المفتوحة، خاصة الأطفال، تجنّب التعرض للشمس وقت الذروة، والإكثار من شرب السوائل». - د. أحمد سعيد:ضرورة توعية العمال بالإجهاد الحراري بين الدكتور أحمد سعيد-طبيب طوارئ- أن الإجهاد الحراري يعني أن الجسم غير قادر على تبريد نفسه بسبب أشعة الشمس المباشرة خاصة لمن يعملوا في الأماكن المكشوفة، أو من يقصدون الشواطئ خلال هذه الفترة بهدف تسمير البشرة «تان»، فهؤلاء يفقدون ليس ماء فقط، بل أيضا يفقدون أملاحا، لذا على هؤلاء أن يشربوا الماء مع إضافة بعض الملح، أو في بعض أماكن العمل يوفروا أقراص الملح للعمال مع شرب كميات كافية من الماء حتى يساعد على تنظيم التوازن المائي وبالتالي تعويض الأملاح. وأضاف الدكتورسعيد قائلا «إن خطورة الإجهاد الحراري تكمن في زيادة لزوجة الدم وبالتالي يؤدي إلى مشاكل صحية من أهمها انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء خاصة الدماغ، القلب والكلى، كما تزيد فرصة الإصابة بزيادة خطر التجلط لأن الدم البطيء أكثر عرضة لتكوين جلطات، ارتفاع ضغط الدم، فالقلب في هذه الحالة يكون قد اضطر لبذل جهد أكبر لضخ الدم الكثيف، الإحساس بالتعب العام والإهاق، وفي بعض الاحيان احتمالية فشل في الأعضاء إن لم تعالج الحالة». ونصح الدكتور سعيد لتجنب الإجهاد الحراري ضرورة الترطيب المستمر، والانصياع إلى قرارات الدولة بتجنب العمل في الأماكن المكشوفة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، مع توزيع المهام بحيث تتخللها فترات راحة مع ضرورة توفير أماكن مضللة ومكيفة، ارتداء ملابس قطنية وعاكسة للحرارة في المواقع ذات الإشعاع الشمسي المرتفع، ومن المهم التوعية الطبية للعمال لتعريفهم على أعراض الجفاف والإجهاد الحراري، لاتخاذ القرار المناسب إما بعلاج الحالة في الموقع، أو التوجه إلى الرعاية الطبية أو الاتصال بخدمة الإسعاف. - غنوة الزبير: أملاح الجسم تعويضها ضرورة أوضحت السيدة غنوة الزبير-اختصاصية تغذية العلاجية-، قائلة «إن عندما يتعرق الجسم فهو لا يفقد ماء فحسب، بل يفقد أملاحا أيضا، فحتى نحافظ على نسبة الترطيب في الجسم، فمن المهم شرب الماء على أن تحتوي على شوارد –الأيونات المعدنية الأساسية الموجودة في الجسم والتي تساعد في تنظيم التوازن المائي - تسهم في زيادة امتصاصها في الجسم، لذا على الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لابد أن يشربوا ماء وفيه بعض شرائح الخيار، أو البرتقال أو الليمون أو بعض أوراق النعنع، أو قنينة ماء من حجم اللتر وتحتوي على عصير ليمون واحدة حتى يساعد على امتصاص الماء في الجسم، أو بعض من الملح البحري ليساعد على إعادة إعطاء الجسم الأملاح الضرورية كالمغنيسوم والبوتاسيوم والصوديوم، أو شرب مياه جوز الهند الخالصة بدون أي إضافات لاحتوائها على الشوارد التي تساعد على امتصاص الماء وبالتالي زيادة الترطيب، أو شرب الحليب وهو أيضا يتضمن على المعادن، وبروتينات وشوارد». ودعت غنوة الزبير إلى ضرورة الاعتماد على الخضراوات والفواكه لاسيما الغنية بالماء كالخيار والخس والبطيخ، وتجنب العصائر المحلاة لاحتوائها على السكر.

عُقد مؤخراً اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد وزارة الصحة العامة في الاجتماع الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، ومن الجانب البريطاني، السيدة فيون كريج، نائب مدير إدارة العلاقات الثنائية والتجارة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. هدف الاجتماع إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الرعاية الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وسلامة المرضى وجودة الرعاية. استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها، لمحة عن أولويات دولة قطر بشأن مقاومة الميكروبات، والبرنامج الوطني لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وأمن الأدوية واستراتيجية تأمين المضادات الحيوية، وكذلك لمحة عن أولويات المملكة المتحدة بشأن مقاومة الميكروبات، والمبادرات التي أعقبت الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وإنشاء لجنة علمية مستقلة معنية بالأدلة من أجل اتخاذ إجراءات بشأن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. كما ناقش الاجتماع التحول الرقمي للرعاية الصحية: منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية، وتنمية القوى العاملة، والتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بمصادر خارجية للحلول الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، وأخلاقيات وتنظيم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وخطة الصحة لعشر سنوات (التحول من الأنظمة الورقية إلى الرقمية) بالمملكة. وكذلك استعرض الاجتماع نهج دولة قطر لاستراتيجيات مرونة سلسلة الإمداد، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي في إدارة سلسلة الإمداد للرعاية الصحية، ولمحة عن الإطار الوطني لسلامة المرضى.