أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل في إدارة القومسيون الطبي ومكاتب تسجيل المواليد، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. في حين تستلم مكاتب تسجيل المواليد طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد على فترتين، الفترة الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً في مستشفى الخور، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي في دخان، ومستشفى عيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، وسدرة للطب. بينما تبدأ الفترة الثانية اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً بالمستشفى الأهلي، وسدرة للطب، ومستشفى عيادة الدوحة.

نبهت وزارة الصحة العامة بإن التدخين في السيارة بوجود أطفال يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون رقم 10 لسنة 2016 للرقابة على التبغ ومشتقاته، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 3 الآف ريال قطري كل من يدخن السيجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشر من العمر . ودشنت الوزراة خطا ساخنا 50302001 للابلاغ عن المخالفات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أكدت عدم صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو أوضحت وزارة الصحة العامة، عدم صحة المعلومات الواردة في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جهاز يستخدم لقياس جودة الأغذية عن طريق إدخال قلم الجهاز إلى داخل المادة الغذائية، مشيرة ،الوزارة، في بيانها إلى أنَّ مثل هذه الأجهزة غير دقيقة ونتائجها غير موثوقة، وهو ما أكدته دراسة أجرتها إحدى المختبرات المعتمدة في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أنَّ الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية يحتاج إلى أجهزة وطرق عالية الدقة إذ إنَّ الكميات التي يمكن أن تبقى عالقة في الأغذية تقدر بأجزاء من المليون أو البليون أحياناً، وتحتاج إلى سلسلة من الخطوات الدقيقة في تحضير العينات وليس بالإمكان تحديدها بهذه الطريقة البسيطة غير المنطقية. ويشار إلى أنه تم تداول مثل هذا الفيديو قبل حوالي عام وأصدرت وزارة الصحة العامة حينها توضيحا حول عدم دقة الجهاز. وأهابت وزارة الصحة العامة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات ذات علاقة بسلامة الغذاء من مصادر غير موثوقة والرجوع إلى وزارة الصحة العامة في كل ما له علاقة بالصحة العامة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً يوماً مفتوحاً للتعريف بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية لأصحاب وممثلي منشآت الرعاية الصحية تم خلاله شرح آليات ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية المستحدثة والمبنية على أفضل الممارسات العلمية في مجال سلامة المرافق وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن المقرر عقد اليوم المفتوح على ثلاث مراحل، حيث تم تقديم شرح عام عن مخرجات هذا البرنامج الوطني خلال المرحلة الأولى التي عقدت مؤخراً، أما المرحلتين الثانية والثالثة والمقرر انعقادهما في الأشهر المقبلة، فسيتم التركيز خلالهما على كيفية استيفاء المعايير الوطنية بشكل مفصل، وذلك بهدف التوعية وتعزيز التواصل مع أصحاب المنشآت الصحية. وقالت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مدير إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالوكالة في وزارة الصحة العامة: إن البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية يعد البرنامج الأول من نوعه في العالم الذى يدمج ما بين الترخيص واعتماد جودة خدمات الرعاية الصحية، وهو برنامج مبني على مبادئ الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الايسكوا ، مما يجعل البرنامج الوطني في حين حصوله على اعتماد الجمعية في مرتبة تنافسية مع باقي برامج اعتماد جودة الخدمات الصحية الدولية. وأوضحت كذلك أن البرنامج الوطني أنشأ لأول مرة في دولة قطر معايير البنية التحتية الهندسية اللازمة لمرافق الرعاية الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية في هذا المجال وروعي في مرحلة انشاء هذة المعايير الوطنية الربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة المشتركة. كما أوضحت الدكتورة عائشة العالي أن البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية يتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المعتمدة دوليا لتأهيل المفتشين الصحيين والماسحين ليصبحوا مفتشين معتمدين مؤهلين لتقييم المنشآت الصحية بأفضل الوسائل ، بالإضافة إلى أن البرنامج الوطني قائم على مؤشرات تحسين الأداء والجودة وإدارة المخاطر مما يضمن التحسين المستمر لرفع مستوى أداء البرنامج الوطني الوطني ليحقق مستويات أفضل في خدمة ورضا العملاء. وأكدت كذلك ربط عمليات التشغلية للبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية مع أصحاب المصلحة المشتركة كالمخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية والخطة العمرانية للدولة، مما يسهم في تعزيز عمليات التخطيط الصحي السليم والذي يواكب احتياجات الدولة، مشيرة إلى أن مراحل البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية تتدرج من الامتثال لمعايير الترخيص وهي المعايير الأساسية لسلامة المرافق الصحية، ومن ثم الارتقاء لعمليات تحسين الجودة وسلامة المرضى من خلال الامتثال لمعايير مرحلة اعتماد جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وأشارت الدكتورة عائشة العالي إلى مرونة البرنامج الوطني في آلية اتخاذ القرار، والذي تم فيها وضع المعايير ذات الصلة باللوائح والتشريعات الخاصة بالقطاع الصحي كشرط للحصول على الترخيص وإعطاء مهلة زمنية للمنشأة لاستيفاء باقي المعايير ذات الصلة بتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. تضمن اليوم المفتوح عدداً من ورش العمل وعروضاً تعريفية قدمها خبراء من وزارة الصحة العامة، منهم الدكتور تامر فرحات أخصائي اعتماد بإدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة والذى قدم عرضاً تعريفياً حول مخطط التدفق التشغيلي لمراحل ترخيص المنشآت الصحية وترابطها مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والآلية المتبعة لاستكمال التسجيل للمنشأة الصحية، وكيفية استيفاء وتطبيق المنشآت الصحية للمعايير الوطنية لترخيص المنشآت الصحية من خلال عدة خطوات منها التقييم المبدئي والنهائي بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لموقع ومكان المنشأة الصحية والذى يتم على أساسه منحها التراخيص، وكذلك خطوات تجديد التراخيص السنوية للمنشآت الصحية.

شمل الهلال الأحمر والجمعية القطرية للسكري ووياك نظمت وزارة الصحة العامة معرضاً لعدد من الجهات المشاركة في فعاليات برنامج ساهم في الخير والذي يضم بعض الجهات الخيرية والصحية للتعريف بالبرامج والأعمال الخيرية والحملات التوعوية الصحية والتطوعية. شارك في المعرض كل من الهلال الأحمر القطري والجمعية القطرية للسكري وجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك. وتفاعل عدد كبير من موظفى وزارة الصحة العامة مع المعرض حيث قاموا بالتسجيل كمتطوعين في برنامج ساهم في الخير والذى يعمل على تسهيل تمكين الموظفين من التبرع والتعرف على المشاريع والبرامج الخيرية والصحية للجهات المشاركة والاستفسار عن آلية المساهمة والتسجيل للتطوع في المشاريع المختلفة في دولة قطر، ويُعقد البرنامج تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، ويهدف إلى بث روح التعاضد والتكافل في مجتمع الوزارة ودعم مشاركة الموظفين في الأعمال الخيرية. وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة العامة: إن المعرض الخاص ببرنامج ساهم في الخير يمثل احدى مساهمات الوزارة لتفعيل الشراكة بينها وبين الجهات الخيرية والصحية، وترسيخ أدوار المسئولية الاجتماعية للوزارة وتحقيقاً لرؤيتها نحو الشراكة المجتمعية المتميزة. وأضاف: إن المعرض حظى بمشاركة متميزة من موظفي وزارة الصحة العامة الذين بادروا بالتسجيل للتطوع في الجهات المشاركة، وهو ما يدعم قيم العمل التطوعي والخيرى لدى الموظفين ويساهم في تعزيز الدور الذى تقوم به الجهات التطوعية والخيرية في دولة قطر. من جانبه قال السيد أحمد الخليفي رئيس قسم المتطوعين بالهلال الأحمر القطري: إن الهلال الأحمر القطري يمثل احدى الجهات المساندة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية في الأعمال الصحية داخل دولة قطر، مشيراً إلى أنه يتم التواصل باستمرار مع موظفي وزارة الصحة العامة ومراجعي الوزارة للعمل كمتطوعين لدى الهلال الأحمر، وهو ما ظهر بوضوح من خلال مشاركتهم في المعرض ورغبتهم في التعرف على أنشطة الهلال الأحمر القطري. وأضاف: إن الشراكة بين وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري لا تقتصر فقط على معرض فعاليات برنامج ساهم في الخير ، وإنما تمتد لتشمل التعاون لتشغيل مراكز صحية للعمال ووحدات للقومسيون الطبي. وقالت الدكتورة أمل آدم مدير العيادة الطبية بالجمعية القطرية للسكري: إن الجمعية تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المشتركة مع وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ومنها معرض برنامج ساهم في الخير ، لما تمثله مثل هذه الفعاليات من أهمية في تعزيز المسئولية الاجتماعية ودعم الأنشطة التطوعية، وكذلك التوعية بأنماط الحياة الصحية.

طالب أعضاء المجلس البلدي بإعادة النظر في مبنى مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة، موضحين أهمية العمل على أحداث توسعات في المبنى ليواكب متطلبات النهضة العمرانية الشاملة للبلاد، بما يمكنه من مواكبة متطلبات المرحله القادمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المجلس البلدي يضم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، العضو عن الدائرة الأولى، والسيد مبارك بن فريش مبارك العضو عن الدائرة 15، مبنى المختبرات بهدف الاطلاع على المختبرات وخطط العمل، وكذلك نقل مقترحات واستفسارات أهالي الدوائر التي يمثلونها، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس البلدي المركزي، والجهات المختلفة بالدولة، لنقل مقترحات ومتطلبات المواطنين. ومن جهتها، رحبت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية وصحة البيئة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والسيدة نجاة علي العبد الملك رئيس قسم المختبرات، بأعضاء المجلس البلدي، وقدما شرحا وافيا عن آليات العمل وأهم الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء وفق أفضل المعايير العالمية. وبدوره، أشاد المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، والسيد مبارك بن فريش، بالكفاءات القطرية المتميزة التي تعمل بكل اجتهاد وتفوق في مختبرات الأغذية المركزية، والكوارد الشابة التي تمتلك خبرات على أعلى المستويات العلمية، وأحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال الحيوي، وبالمبادرات والجهود المبذولة من المختبرات المركزية، والعديد من الدراسات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والماء والتأكد من مدى مطابقتهما للمواصفات العالمية المعتمدة، وبالتالي سلامة استهلاكهما. ويضم المختبر 5 وحدات تحليلة وهي: الكيمياء، المياه، الميكروبيلوجيا، البيلوجيا الجزيئية والإشعاع، بالاضافة إلى وحدة تسلم العينات، ووحدة ضبط الجودة.

خلال ورشة تعقد الأحد المقبل تنظم وزارة الصحة العامة ورشة عمل الأحد المقبل، بمشاركة كافة الجهات المعنية والعاملين الصحيين من كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة، وسيتم خلال الورشة استعراض الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال هذا الأسبوعن كما سيقوم أخصائيون من وزارة الصحة العامة باستعراض آخر التطورات التي يتم العمل عليها بشأن تطوير برنامج التطعيم الوطني، والذي يعتبر واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات، والتي تغطي أكثر من 15 مرضاً، ووصول نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أكثر من 90%. وستطلق الوزارة حملة توعية صحية للجمهور في إطار الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي، وتشمل الحملة أنشطة وفعاليات توعوية تتضمن تقديم وتوزيع ملصقات تثقيفية وتوزيع هدايا عينية لزوار ومرتادي مجمعى اللاند مارك وفلاجيو التجاريين، حيث ستنطلق اليوم بمجمع اللاند مارك، كما تنفذ الحملة بمجمع فيلاجيو خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل اعتباراً من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساءً، كما تشمل الحملة أنشطة ترفيهية للأطفال كرسم الوجوه والعروض السحرية وألعاب العرائس والألعاب التنافسية. الجدير بالذكر أن الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي يقام في الفترة من 24 وحتى 30 أبريل الجارى، تحت شعار محميون معاً - اللقاحات تحقق الغرض منها ويتم خلال احتفالات هذا العام التأكيد على ضرورة إنجاز المزيد من العمل في مجال التحصين في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بوجه خاص على إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به الجميع في إنجاز هذا العمل.

خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع.. قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة -، إنَّ الصحة النفسية تحظى بالأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022، مؤكدة على ضرورة تشجيع الجمهور على تبني ثقافة الشفافية والانفتاح في تناول مشاكل واضطرابات الصحة النفسية، وصولاً إلى التخلّص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا النوع من الاضطرابات وبالتالي اتخاذ المسار الصحيح لعلاجها. وأشارت الدكتورة الكواري خلال المؤتمر السنوي الرابع حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية الذي استضافته مؤسسة حمد الطبية مؤخرا، إلى أنَّ المؤتمر السنوي يعدّ فرصة ذهبية يلتقي من خلالها الكثير من المهتمّين بقطاع الرعاية الصحية النفسية المجتمعية لبحث عدد من المسائل المهمة ذات العلاقة والتي من بينها إيجاد التوازن بين خدمات الرعاية الصحية النفسية المقدّمة للمرضى في مرافق الرعاية ذات الاختصاص بالمستشفيات والخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية. تحقيق الرفاه الصحي للمرضى وقالت سعادة الدكتورة الكواري: إن تزويد مرضانا بخدمات رعاية صحية نفسية متكاملة وإتاحة هذه الخدمات للمرضى في الزمان والمكان المناسبين يعدّان من أهمّ الدعائم التي تستند إليها إستراتيجية الصحة العامة، وعلى الرغم من الموارد الضخمة التي استثمرت من أجل توفير رعاية صحية نفسية مجتمعية فعّالة وذات مستوى عال إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يتوجّب إنجازه لتحقيق الرفاه الصحّي لهؤلاء المرضى، ولقد سرّني ما لمست من جهد ومشاركة فاعلة من قبل كلّ من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ومركز نوفر، وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية لإنجاح هذا الحدث الطبي المتميّز. من جانبه أكّد السيد محمود الرئيسي، رئيس الخدمات الطبية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية، على الدور الذي تؤدّيه مؤسسة حمد الطبية بصفتها المزوّد الرئيسي بخدمات الرعاية الصحية النفسية التخصصية في إتاحة منبر البحث والحوار لكافة المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة في ما يتعلّق بتطوير نمط متكامل من هذه الخدمات في الدولة، وقال: تشهد خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تحوّلاً مهماً يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلّعات المجتمع، وقد قمنا بتنظيم هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي بهدف توحيد وتكثيف جهود الجهات المعنية والمهتمّة بتقديم خدمات رعاية صحية نفسية من خلال مسار علاجي متكامل يسهم فيه كافة مزوّدي الرعاية في هذا المضمار. تكامل خدمات الصحة النفسية وقد أكد الدكتور محمد صدّيق أحمد، استشاري أول الطب النفسي والمدير الطبي لخدمات الصحة النفسية المجتمعية بمؤسسة حمد الطبية، على أهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز أواصر التعاون فيما بين المؤسسات المعنية في دولة قطر وتمهيد الطريق أمام تكامل خدمات الصحة النفسية المجتمعية مع الخدمات المماثلة التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية والثانوية، قائلا: إن تقديم الرعاية الصحية النفسية مسألة غاية في التعقيد ولكن البراهين العلمية تؤكّد أن الرعاية الصحية النفسية المتكاملة من حيث التشخيص والمعالجة المبنية على التنسيق فيما بين جهات الاختصاص والمقدمة للمرضى على مقربة من أماكن سكناهم تعدّ من أهم مقوّمات النجاح. يذكر أن الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية باتت الأسلوب المفضّل لدى الكثير من الناس مقارنة بالخدمات التقليدية التي تُقدّم في المستشفيات من حيث إن الأولى تتيح للمرضى البقاء على اتصال وتواصل دائمين مع أصدقائهم وذويهم ومقارّ عملهم في الوقت الذي يتلقون فيه العلاج، فضلاً عن سرعة العلاج وإعادة التأهيل في هذه المراكز. هذا وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية الى أن واحداً من بين كل أربعة أشخاص يعاني أو عانى من الاضطرابات النفسية، وأن واحداً من بين كل عشرة أشخاص بالغين قد عانى من هذه الاضطرابات في مرحلة ما من حياته، ومن أكثر هذه الاضطرابات شيوعاً الاكتئاب والقلق، وتؤثّر الاضطرابات النفسية عادة على شعور المريض وأسلوب تفكيره وتصرّفاته، وتعزى الإصابة بهذه الاضطرابات الى العديد من الأسباب شأنها شأن الإصابة بالأمراض الجسدية ويعتبر كل شخص عرضة للإصابة بها بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الجنس أو الفئة العمرية، وتنصح مؤسسة حمد الطبية الأشخاص الذين لديهم مخاوف حول صحتهم النفسية طلب الرعاية الطبية النفسية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التشخيص المبكر لعلاج أية اضطرابات قد يعانون منها. هذا وقد استضافت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً مؤتمرها السنوي الرابع حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والذي يبرز أهمية تكامل الصحة النفسية المجتمعية مع خدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة للمرضى في دولة قطر، وقد تم افتتاح المؤتمر الذي ضمّ ما يزيد على 200 من خبراء وكوادر مختصة في الرعاية الصحية النفسية من مختلف الجهات المعنية بهذا المجال في المنطقة برعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وقد حضر المؤتمر، نخبة من كوادر الرعاية الصحية النفسية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المرضى وأفراد أسرهم، وعدد من الاختصاصيين الاجتماعيين، وممثلين عن المؤسسات والهيئات المجتمعية، وقد تضمّن المؤتمر مجموعة العروض التقديمية حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والمبادرات الخدمية التشاركية كمبادرة معاً نعمل بشكل أفضل والخدمات التي يقدمها مركز نوفر، وسدرة للطب.

بالتنسيق مع فريق عربي متخصص شاركت وزارة الصحة العامة في زيارة قام بها مؤخراً خبراء من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء إلى مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، ومقر الشبكة الدولية لجهات سلامة الأغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف. وكانت تهدف الزيارة التي شارك فيها من وزارة الصحة العامة السيد خالد يوسف السليطي، رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالوزارة وعضو الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، إلى بحث سبل التعاون مع النظام الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف ( RASFF) التابع للإتحاد الأوروبي من أجل تطوير نظام فعال لتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية فى المنطقة العربية وإنشاء النظام العربي السريع للأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في إدارة الحوادث المتعلقة بسلامة الأغذية مع الشبكة الدولية لجهات سلامة الأغذية (INFOSAN) التابعة لمنظمة الصحة العالمية. جاءت الزيارة تنفيذاً لخطة عمل مجموعة العمل المختصة بمبادرة نظام الإنذار السريع العربي للأغذية والأعلاف، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي في مجال سلامة الغذاء من خلال عدد من المبادرات التي تبنتها الأمانة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في ثلاث مبادرات أساسية منبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء تتمثل في المبادرة العربية لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والمبادرة العربية لنظام الإنذار العربي السريع للأغذية والأعلاف، والمبادرة العربية نحو شهادات مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تطعيم 9929 طالبا وطالبة في الحملة السنوية لتطعيم طلاب الصف الأول الثانويالعاشر ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس الكزاز والسعال الديكي والتي نظمتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات بالدولة. وأظهرت إحصائية لوزارة الصحة أنه تم تطعيم 5740 طالبا وطالبة في 60 مدرسة حكومية، و4189 طالبا وطالبة في 72 مدرسة من مدارس الجاليات والمدارس الخاصة. يذكر أن حملة التطعيم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي التي نفذتها وزارة الصحة العامة للعام الثامن على التوالي تأتي في إطار سلسلة اللقاحات الأساسية لجدول التطعيمات المعمول به في دولة قطر والتي تهدف إلى تعزيز مناعة المراهقين لمدة عشر سنوات حيث تعتبر الأمراض الثلاثة المستهدفة بهذا التطعيم من الأمراض الانتقالية الخطيرة التي قد تتسبب بحدوث الوفاة أو العجز للمصاب بأحدها.

تخدم 7 فئات رئيسية في المجتمع وتغطي 5 مجالات خطة عمل لإدراج الصحة في جميع السياسات مع نهاية العام الجاري تخفيض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين بنسبة 5 % بحلول 2022 الحد من انتشار التدخين بنسبة 30 % بحلول 2022 25 % زيادة في تحقيق المراهقين لمستويات النشاط البدني المطلوبة تمكين 80 % من الموظفين للوصول إلى برنامج صحة مهنية من مكان العمل تحت شعار صحتنا مستقبلنا، دشنت وزارة الصحة العامة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022، التي ارتكزت على أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية المعنية بـتحسين صحة المجتمع القطري من خلال نظام متكامل للرعاية الصحية، يدار وفق أفضل المعايير العالمية، ويوفر للجيل الحالي والأجيال القادمة حياة صحية مديدة. وقد جاء سياق الإستراتيجية ملبيا 7 محاور تتلخص في نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى، نظام متكامل للرعاية الصحية، الرعاية الصحية الوقائية، قوى عاملة قطرية مؤهلة، سياسة صحية وطنية، خدمات فعالة ميسورة التكاليف، إلى جانب بحوث عالية الجودة. رؤية الإستراتيجية وتقوم رؤية الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022 على وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ من خلال تلبية احتياجات الجيل الحالي وتقديم رعاية أكثر تكاملاً، من التركيز على المرض إلى التركيز على الأفراد وصحة السكان، ومن الرعاية الوجيزة والعرضية إلى تكامل واستمرارية الرعاية والتركيز الكبير على الرعاية الأولية باعتبارها أساس الرعاية، ومن اعتبار تكاليف الرعاية عبثاً، إلى اعتبار الاستثمار في الصحة استثمارا في المستقبل، ومن سكان يتلقون نصائح الرعاية الصحية، إلى تمكين الأفراد من تولي شؤونهم الصحية بأنفسهم. وجاءت الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 — 2022 لتحقيق 3 أهداف تتمثل في صحة أفضل، رعاية أفضل، وقيمة أفضل، من خلال تقديم الخدمة لـ7 فئات رئيسية في المجتمع الأطفال والمراهقين، صحة النساء من أجل حمل صحي، عاملين بصحة وآمان، الصحة والعافية النفسية، تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، صحة وعافية لذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخه صحية. 7 فئات فمن حيث فئة الأطفال والمراهقين الأصحاء فسيتم العمل وتحسين التغذية وتشجيع السلوكيات الصحية، باعتماد برنامج وطني للصحة المدرسية، تحسين الإجراءات الوقائية والعلاجية المرتبطة بصحة الفم، إلى جانب زيادة نسبة المراهقين الذين يحققون المستويات الموصي بها من النشاط البدني بنسبة 25 %، أما صحة النساء من أجل حمل صحي التمكين عبر المعرفة، توفير رعاية إنجابية عالية الجودة في جميع مراحل الحمل، تحسين التغذية وتشجيع سلوكيات الحياة الصحية، والعمل على تحقيق الهدف الوطني المنشود وهو تحسين بنسبة 10 % على مؤشر مركب والذي يشمل تقييم خدمات رعاية الأمهات قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها. أما للعاملين بصحة وأمان فسيتم تعزيز أساليب الحياة الصحية ورفع مستويات النشاط البدني والتغذية للعاملين، وتحسين قدرات الصحة المهنية ضمن القطاع الصحي، والهدف المنشود هو تمكين 80 % من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين من الوصول إلى برنامج صحية مهنية من مكان العمل، الصحة والعافية النفسية والهدف هو تحسين الخدمات الصحة النفسية مع حلول 2022 مع تقديم 20 % من الرعاية في القطاع الأولي والمجتمع المحلي بحلول عام 2020، والفئة الخامسة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة فالهدف الوطني المنشود مع حلول عام 2022 هو تخفيض معدل إعادة الدخول لمدة 30 يوما لذوي الأمراض المزمنة بنسبة 25 %، وأما فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة فسيتم التركيز على تحسين خدمة الكشف المبكر والتشخيص والهدف المنشود هو تجهيز كل مرفق رعاية صحية بنظام لتلبية احتياجات هذه الفئة من السكان، وأما الفئة السابعة المتعلقة بشيخوخه صحية تعنى بتحسين القدرة الحركية وسهولة الوصول إلى الخدمات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات التأهيل، والهدف المنشود بحلول عام 2022 هو زيادة سنة صحية واحدة بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً. 5 مجالات على مستوى النظام وفيما يتعلق بالمجالات الـ5 على مستوى النظام، فهي معنية بنظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية من خلال تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في الوقت المناسب، توفير مراكز للرعاية الأولية، إنشاء مسارات سريرية متكاملة تقدمها فرق متعددة الاختصاصات، وتشمل الأهداف الوطنية المنشودة بحلول 2022 خفض معدل إجمالي حالات الوفاة لسبب محدد والتي يمكن تجنبها بنسبة 5 %، تخفيض معدل الادخال في المستشفيات لحالات الرعاية الأولية الحساسة والتي يمكن الوقاية منها بنسبة 15 %. تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطورة، توجيه رسائل صحية أكثر تناسقاً إلى السكان، تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتشجيع السلوكيات الصحية، والهدف الوطني المنشود بحلول عام 2022 تخفيض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة 5 %، والحد من انتشار التدخين بنسبة 30 %. تعزيز الحماية الصحية، من خلال تطوير نظم فعالة للمراقبة وإدارة البيانات، تحسين نهج التأهب والجهوزية للاستجابة، مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والحد من مخاطر الصحة البيئية، أما الهدف الوطني المنشود بحلول عام 2022 هو تطبيق أنظمة عالية السرعة لضمان الامتثال للوائح الصحية الدولية للمراقبة والاستجابة، بما فيها دعم الجهوزية خلال التجمعات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدولة. دمج الصحة في جميع السياسات، من خلال وضع البرامج الوطنية للوقاية من الإصابات تطبيق نهج المدن الصحية الرامي إلى ضمان توافر بيئات ملائمة في المدن القطرية، أما الهدف المنشود بحلول عام 2022، وان الدولة مع نهاية العام الجاري ستبدأ تطوير تطبيق إستراتيجية وخطة عمل لإدراج الصحة في جميع السياسات بهدف تبني نهج المدني الصحة ودعم جهوزيتها استعدادا لبطولة كأس العالم 2020. وفي المجال الأخير المتعلق بالقيادة والحوكمة، سوف يتم العمل على تحسين جودة رعاية وسلامة المريض، توفير قوى عاملة كافية قادرة ومستدامة،أما الأهداف الوطنية المنشودة بحلول عام 2022 تأسيس آلية ديناميكية في وزارة الصحة العامة لقياس القدرات المطلوبة بشكل دوري مقارنة بالقدرات المتوافرة في قطاع الصحة بهدف تخطيط وتحقيق الأهداف المتعددة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع الممارسة الدولية. أولويات وتناولت الإستراتيجية أولويات على مستوى النظام لتوجيه وإدارة الإجراءات من القطاع الصحي من خلال السنوات المقبلة، حيث تعكس هذه الأولويات الاحتياجات الصحية الخاصة بالدولة على نحو تظهره الأرقام الحالية والمتفق عليها من خلال عملية التشاور الدقيقة التي تتم مع الحوكمة وأصحاب الشأن في القطاع الصحي.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة مؤخراً ندوة تفاعلية على مدار يومين للممارسين الصحيين حول تعزيز نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في الدولة، ومساندة ودعم ممارسي الرعاية الصحية في تطبيق البرنامج على الوجه الأمثل، ما يساهم في تحقيق التقدم والتميز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى . حضر الندوة عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وتم خلالها شرح مكونات البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وكيفية الالتزام بتحقيق متطلبات المشاركة به، بالإضافة إلى شرح النظام الإلكتروني الذي من خلاله يتم تسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر في الملفات الإلكترونية الخاصة بالممارسين الصحيين، كما تم تزويد الممارسين الصحيين بالمواد الخاصة والمتعلقة بالبرنامج.

أكدت أن المنتجات المستوردة تخضع للرقابة أكدَّت وزارة الصحة العامة، أنَّ التعميم الذي كانت قد أصدرته بحظر استيراد منتجات تراكيب أغذية الأطفال التي ينتجها مصنع كراون في فرنسا التابع لمجموعة لاكتاليس العالمية، والذي أصدرته في شهر ديسيمبر الماضي، لا يشمل بقية منتجات المجموعة، وأن منتجاتها الموجودة في السوق المحلي لا علاقة لها بالحظر، ويتم انتاجها في مصانع أخرى. وشددت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أنَّ كافة المنتجات المستوردة تخضع لرقابة كاملة في منافذ الوصول للتحقق من سلامتها قبل الإفراج النهائي عنها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قد اتخذت في ديسيمبر الماضي إجراءات احترازية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لضمان خلو السوق المحلي من أنواع حليب الأطفال سيليا من إنتاج شركة Lactalis international الفرنسية، الذي أعلن تلوث أحد أنواعها بجرثومة السلمونيلا وسحبها من بعض الأسواق العالمية. وقد طمأنت في ذلك الوقت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين، مؤكدة خلو قطر من الأصناف المشتبهة بأرقام التشغيلات بالتواريخ المحددة، ولم يتم استيرادها، مشيرة إلى أنها قامت بمنع بيع وسحب كافة منتجات الشركة من حليب الأطفال كإجراء احترازي، وإرسال عينات من جميع منتجات الشركة إلى مختبرات وزارة الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين عدم استهلاك تلك المنتجات في حال دخولها بصفة شخصية.

دعت المتضررين للتقدم بشكوى للوزارة.. أعلنت وزارة الصحة العامة عبر موقعها على تويتر انه لا يجوز للمنشآت الصحية تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم فتح ملف، هو أمر مخالف للقانون، داعية المتضررين للتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة العامة لاتخاذ الاجراء اللازم ضد المنشأة الصحية. وجاءت تغريدة وزارة الصحة العامة ردا على تساؤلات مواطنين ومغردين على تويتر، الذين أكدوا أنَّ ليس لديهم أدنى علم بعدم أحقية المنشآت الصحية في الحصول على رسوم نظير فتح الملف!، مشيرين إلى أنَّ العيادات قامت باستغلالهم طيلة الفترة الماضية تحت بند فتح ملف الذي يتراوح من 200 ريال قطري-500 ريال قطري في أغلب العيادات، سيما وأنَّ الكثير ممن علق على تغريدة وزارة الصحة العامة قد وقع في فخ دفع الرسوم، ظنا منه أنها حق للعيادة أو المستشفى خاصة في القطاع الأهلي. وطالب عدد من المغردين ضرورة محاسبة المخالفين، الذين استغلوا عدم وعي الجمهور بقرار وزارة الصحة مطالبين الوزارة بتوعية المجتمع عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

تشمل منشآت الرعاية الصحية طرحت وزارة الصحه العامه مناقصة، حول إعداد الخطة التنفيذية 2018-2022 للمخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في الدولة، والتي يجب أن تبنى على تحليل البيانات والمعطيات لتقييم الطلب والاحتياجات والنقص في منشآت الرعاية الصحية، وتشمل كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية ولكافة مستوياتها ولجميع سكان الدولة، وتستمر المناقصة حتى 25 الجاري.

تنظمها الصحة بمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوما تشارك دولة قطر في الاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما (المياه الزرقاء) في الفترة من 11 وحتى 18 مارس الجاري تحت شعار اذهب لفحص عينيك واحفظ بصرك من الجلوكوما. وتنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية عددا من الأنشطة والفعاليات التوعوية تتضمن قياس ضغط العين للجمهور وتوزيع مطويات وكتيبات توعوية ونشر رسائل الكترونية تثقيفية إضافة إلى عدد من المحاضرات التوعوية حول الوقاية من المرض. وأوضحت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن الاحتفال بالأسبوع العالمي لـمرض الجلوكوما يهدف إلى توعية المجتمع بالمرض والوقاية منه. وأشارت الى أن مرض الجلوكوما يعتبر من أكثر أمراض العيون التي تسبب فقدان البصر في دولة قطر ويحتل المرتبة الأولى بين مسببات العمى عند كبار السن، كما أظهرت الدراسات أن عدد المصابين بالمرض في العالم يقدر بحوالي 60 مليون شخص منهم حوالي 5 ملايين شخص مصاب بالعمى الدائم وغير القابل للشفاء. من جانبها قالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن مرض الجلوكوما يحدث نتيجة لارتفاع الضغط داخل العين فيؤدي إلى تلف العصب البصري و فقدان البصر تدريجيا إذا لم يتم التحكم بارتفاع ضغط العين. وأكدت على اهمية الفحص المنتظم للعين وقياس ضغط العين مرة سنويا وخاصة عند الأشخاص المعرضين لهذا المرض ممن تجاوز عمرهم أربعين عاما أو من لديهم أقارب مصابون بهذا المرض وكذلك مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم. الجدير بالذكر أنه لا يوجد لدى مرض الجلوكوما أعراض في مراحله الأولية ولذلك فإن الكشف المبكر هو الطريقة الوحيدة لاكتشافه حيث يقوم أخصائيو العيون بوصف العلاج المناسب وعمل فحوصات للمجال البصري بصورة دورية.

تأهيل 22 قانونياً من وزارات الداخلية والطاقة والصحة وحمد الطبية اختتمت وزارة العدل أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بحضور (22) قانونيا من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. والتي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين تلقى خلالها المشاركون محاضرات وعروضا نظرية وتطبيقات عملية حول مختلف مجالات التوثيق. وفي حفل اختتام الدورة ، قدم السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، للقانونيين المشاركين في أعمال الدورة شهادات الحضور والمشاركة، كخطوة أولى ضمن إجراءات منح ترخيص الموثق المفوض الذي يتم بقرار من سعادة وزير العدل. وأكد السويدي في ختام الدورة، أن وزارة العدل وبإشراف مباشر من سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وتأمل وزارة العدل أن يسهم تواجد الموثقين في الأماكن المقررة لهم في تيسير خدمات التوثيق وتسهيل الحصول على كافة المتطلبات العدلية التي تسهم في تقريب هذه الخدمات من المواطنين في أماكن تواجدهم، وفي أماكن عملهم. وأوضح السويدي أن هذه الدفعة تميزت بالتنوع والتوسع أكثر من السابق، وهذا مؤشر على استيعاب الجهات الوطنية لأهمية هذه المبادرة، شاكرا الجهات المشاركة في الدورة وهي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، على مبادرتها بترشيح عدد من موظفيها القانونيين للقيام بأعمال الموثقين المفوضين في جهات عملهم.

الإعداد لتدشين الخطة التسويقية للتعريف بالبرنامج د.العنود آل ثاني: حملات توعوية لرفع نسبة الوعي حول السكري قريباً نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل حول تحديد الرؤية المستقبلية للسجل الوطني لمرضى السكري بدولة قطر، وتأتي الورشة ضمن عناصر الركيزة الخامسة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022 والمعنية بنظم المعلومات والتي تم إطلاقها تحت عنوان معاً للوقاية من مرض السكري، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الركيزة الخامسة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري إلى بناء القدرات في مجال إدارة معلومات مرض السكري وتوفير الوصول الميسر إليها من قبل المرضى واختصاصيي الرعاية الصحية والباحثين، ويعتبر السجل الوطني لمرضى السكري إنجازاً رائداً ومفتاحاً للوقاية من مرض السكري في دولة قطر، ولضمان أن تكون إدارة معلومات مرض السكري أكثر تكاملاً وفعالية بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات واستخدامها في التخطيط المستقبلي والأبحاث وإدارة المخاطر. وفي هذا الإطار أكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن تعزيز توعية الجمهور وتحسين تمكين المريض سيتم من خلال حملات إعلامية توعوية حول أعراض ومضاعفات مرض السكري وطرق الوقاية منه والتي من المقرر أن تبدأ قريباً لرفع نسبة الوعي حول مرض السكري والارتقاء بجودة الحياة الخاصة بالمرضى حيث ترتكز الركيزتان الأولى والثانية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على التوعية والوقاية وتمكين المرضى. تطوير المبادئ وأشار البرفسور عبد البديع أبو سمرة، رئيس قسم الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، إلى انتهاء العمل على تطوير المبادئ التوجيهية السريرية، كما تم الانتهاء من إعداد برنامج التدريب الطبي المستمر عن مرض السكري لجميع العاملين في الرعاية الصحية حيث يتم الإعداد لإطلاق الخطة التسويقية للتعريف بالبرنامج، مما سيساهم في تقليل عدد الإصابات الجديدة إضافة إلى تقليص عدد المصابين بمضاعفات مرض السكري وخفض عبء تكاليف علاج مرض السكري في دولة قطر. وتم خلال الورشة تحديد الرؤية المستقبلية للسجل الوطني لمرضى السكري واستخدام التكنولوجيا لتمكين تبادل المعلومات والاتصالات وذلك نظراً للحاجة الماسة لجمع البيانات الخاصة بمرضى السكري ضمن قاعدة بيانات مركزية. كما تم عرض تجارب بعض الدول التي لديها خبرة في استخدام السجلات الطبية المركزية، وعمل المشاركون على مناقشة الرؤية المبدئية لتصميم السجل بحيث يمكن الوصول إليه عبر الوسائل المتاحة، وتطبيقات المرضى، وتطبيقات اختصاصيي الرعاية الصحية لجمع المعلومات الأساسية عن الفحص والوقاية من مرض السكري بما يضمن تعزيز الرعاية الذاتية للمريض وإدارة مرض السكري وغيرها من عوامل الاختطار للأمراض المزمنة.