نظمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، محاضرة بعنوان الصحة النفسية في بيئة العمل وأثرها على الإنتاجية قدمها المرشد النفسي المجتمعي محمد كمال واستهدفت الكادر الإداري والوظيفي لوزارة الصحة العامة. بداية قال محمد كمال إنَّ التمتع بالصحة النفسية الجيدة في العمل، أمر مهم للغاية وهو لا يقل شأناً عن التمتع بالصحة البدنية العالية ، وأن طرح هذا الموضوع لا يعتبرأمراً معيباً بل من المتعين فعله ليتسنى لنا أن نقوم بدورنا العملي على أكمل وجه، مضيفا أن الحفاظ على الصحة النفسية السليمة في العمل يحقق رضى الموظف عن إدائه، وكذلك المدراء وفي حالة الخدمات الصحية المرضى أيضاً، لذا فإن العديد من المؤسسات انتبهت لهذا الجانب فبدأت تعترف بتأثير الصحة النفسية على العمل وإلى أن الناس السعداء يكونون أكثر من غيرهم إنتاجية، كما أن بيئة العمل المتسمة بالصحة النفسية العالية يمكنها أن تؤدي إلى خلق ميزات تنافسية أخرى، فالحفاظ على بيئة تسهم في نجاح المواهب يعمل على تحسين العمل، كما أن أصحاب الأعمال الذين يتبعون خدمات تحافظ على صحة العاملين النفسية، يلاحظون أن نسبة ترك الموظفين للشركة قد انخفضت بشكل ملحوظ. وقال إنَّ المدارس النفسية اهتمّت بوضع تعريفات للصحّة النفسية ؛ حيث ترى مدرسة التحليل النفسي بأنها القدرة على القيام بالعمل، طالما أن الإنسان لا يُعاني من أي مرض يمنعه من ذلك، وبالتالي تعتبر هذه المدرسة الصحة النفسية بأنها نقيض للمرض، في حين تعرفها المدرسة السلوكية بأنها: اختيار الفرد السلوك المناسب مع المواقف التي تواجهه، بالاعتماد على الأفكار الاجتماعية التي اكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه. وفيما يتعلق بمؤشرات الصحة النفسية الجيدة أو الأمور الدالة على وجودها أوضح محمد كمال بأنها تتمثل بإشباع الحاجات و الشعور بالسعادة والإحساس بالتفاؤل و الاستمتاع بالحياة والنظرة الواقعية لها والقدرة على التعلم من الحياة والإيجابية وتحمل المسؤولية و الإرادة و الطموح و تحقيق الذات والاجتهاد في تحقيق النجاح واحترام ثقافة المجتمع. وحول موضوع الصحة النفسية في بيئة العمل أوضح المحاضر بأن: الصحة النفسية للموظفين تعد دافعاً قوياً لهم للإنجاز والإبداع وليتحقق ذلك لا بد من الالتزام ببعض الخطوات ومعرفة المواقف التي تؤثر على نفسية الموظفين وتجنبها منوهاً إلى أن التفاهم والمحبة فى التعامل مع الموظفين وتقديم المكافئات النفسية ومن ذلك الإشادة بالأداء والتأكيد على الأداء بروح الفريق من قبل الإدارة تعد دوافع قوية لتقديم الأفضل . كما تحدث كمال في محاضرته عن التقييم الشخصي والتقييم الموقفي والمشاعر التي تتولد عن المواقف المختلفة ودور ذلك في تحقيق الصحة النفسية للمعنيين لافتاً إلى أن موضوع الصحة النفسية مهم جداً للمؤسسات والمجتمعات لهذا فإن الجميع يهتم بمعرفة ما الذي يمكن فعله تجاه ذلك.

قدمت وزارة الصحة العامة عرضا توضيحيا حول دورها في مراقبة الأغذية، وشرحت العديد من جوانب العمل الفني والرقابي التي يبذلها العاملون المختصون بها في مختلف تخصصاتهم، وذلك خلال فعالية تفاعلية نظمتها مكتبة قطر الوطنية بعنوان هل طعامنا ملوث بالمواد الكيميائية. كما استعرضت الوزارة آليات التطوير التي تسعى إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بها لتحقيقها بما يتوافق مع استراتيجياتها والاستراتيجيات الوطنية لدولة قطر في مجال صحة وسلامة الغذاء . وأوضحت السيدة نجاة علي العبد الملك رئيسة قسم مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ أعلى معايير الأغذية الآمنة والسليمة في السوق المحلية طبقا للمواصفات المعتمدة إقليميا ودوليا، إضافة إلى تفعيل التعاون مع المسؤولين في المنشآت الغذائية لاتباع أقصى الإجراءات الوقائية في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بداية من مرحلة الإنتاج وانتهاء بالتداول لضمان وصول الأغذية إلى مائدة المستهلك بصورة سليمة وآمنة مع التشديد على مراقبة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومنع التجاوزات التي تمس الصحة العامة. وأضافت أن مختبرات الأغذية المركزية تحظى بثقة دولية ومحلية كبيرة، بعد حصولها عدة مرات على مراتب متقدمة في برامج تقييم كفاءة أداء المختبرات التابعة لوكالة أبحاث الغذاء والبيئة في المملكة المتحدة ، كما أنها جاءت ضمن الخمسة عشر مختبراً الأولى من بين مائة مختبر شاركت في برامج التقييم . وتحرص وزارة الصحة العامة على دعم مختبرات الأغذية المركزية بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر الفنية والمتخصصة للوصول إلى أفضل النتائج في مجال التحليلات الغذائية . وقد حققت هذه المختبرات إنجازا هاما بنجاحها في تطوير العديد من الطرق التحليلية منها كفاءة طريقة تحليلية لتقدير متبقيات 372 مبيداً في الخضار والفاكهة باستخدام جهاز الكروماتوجرافي السائل عالي الأداء، وكذلك طريقة تقدير متبقيات الأدوية البيطرية والكشف عن تلوث الغذاء من أصل حيواني بمتبقيات لحوم الخنزير وذلك باستخدام أحدث الوسائل التحليلية التقنية في هذه المجالات، علما أنه تم اعتماد هذه الطرق دوليا من قبل هيئة اعتماد المختبرات الأمريكية .

تعقد لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، جلسة حوارية حول مشروع البرنامج التدريبي لمتداولي الغذاء على مبادئ سلامة الأغذية والمزمع تطبيقه على العاملين بالشركات ذات العلاقة بالغذاء الأدمي. وسوف تعقد الندوة في مقر غرفة قطر يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، وسيتم خلالها تسليط الضوء الى محتويات مشروع القرار الوزاري بهذا الشأن. اضافة الى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال.

عملت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية وشركائهم على تعزيز جهود التوعية حول مرض سرطان الثدي لتقليل حالات الإصابة بالمرض ورفع معدلات البقاء على قيد الحياة، عبر تنظيم حملات توعوية على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة خلال أكتوبر الماضي حملة معا ضد سرطان الثدي ، وذلك لتعزيز الوعي حول المرض من خلال تثقيف الأفراد بأهمية الوقاية والكشف المبكر لتقليل نسبة الوفيات منه. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارا لدى السيدات في دولة قطر بمعدل بلغ 39.41 في المئة من إجمالي حالات الإصابة بالسرطان، بينما يعد معدل انتشار سرطان الثدي بين الرجال منخفضا نسبيا بمعدل تشخيص ست حالات فقط في نفس السنة، كما يعد سرطان الثدي ثاني مسبب للوفاة بين نسب وفيات السرطان، وباستبعاد سرطان الجلد يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى السيدات، حيث تصاب سيدة واحدة من بين كل ثمان سيدات بالمرض خلال فترة حياتها. وقالت السيدة كاثرين غيليسبي، مدير البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، إن مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون في مجال السرطان في الدولة كانوا يعملون معا وبجد نحو تعزيز الوعي والتأكد من إيصال رسائل واضحة للجمهور حول تقليل مخاطر الإصابة بالمرض والتي يمكن تجنبها وأهمية الكشف المبكر عن المرض، حيث يعد هذا الجانب مهما جدا ، لا سيما وأن علاج المرض في مراحله الأولى يحسن من نتائج العلاج لدى الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بالمرض. من جانبها، أفادت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن فريق البرنامج يعمل على الكشف المبكر لحياة صحية طوال أيام السنة بهدف نشر رسالة التوعية عن أهمية الكشف المبكر إلى أكبر شريحة من المجتمع. وأضافت أن البرنامج أصبح معروفا وباتت أهدافه واضحة لدى الأفراد وقد ترجم هذا التفاعل الإيجابي من خلال الطلب المتزايد على إلقاء محاضرات تثقيفية ونشاطات توعوية أخرى من قبل فريق البرنامج، ويرجع هذا النجاح إلى تفاني فريق البرنامج وإصراره على تأدية هذه الرسالة النبيلة بدعم من الجهات الحكومية والخاصة، ونتطلّع إلى المزيد من التعاون في المراحل القادمة في مسيرتنا التوعوية . وفي هذا الإطار، أكد السيد مايكل هاركوس مدير تثقيف التمريض في المركز الوطني لرعاية وأبحاث السرطان، أن مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر وشركائهم بذلوا جهودا كبيرة في سبيل إنجاح خدمات رعاية مرض السرطان، لافتا إلى أن حملة معا ضد سرطان الثدي حققت نجاحا كبيرا من خلال تثقيف السيدات بأهمية الكشف الذاتي بشكل منتظم. وقال هاركوس كنا سعداء بالعمل مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية لتقديم المعلومات الهامة للسيدات حول برامج الكشف المبكر في قطر، وبناء ثقتهن في ضرورة مناقشة أي أمر غير طبيعي مع أطبائهن وبشكل عاجل، كما أننا بحاجة إلى المزيد من المبادرات للعمل على إيصال رسائل توعوية للجمهور لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وإنقاذ حياة الأشخاص المصابين به، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بتحسين صحة الأفراد ووقايتهم من السرطان. من جهتها، أوضحت السيدة مريم النعيمي المدير العام للجمعية القطرية للسرطان أن حملة حياتنا وردية التي أطلقتها الجمعية خلال شهر أكتوبر الماضي هدفت إلى التأكيد على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض، ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الحياة الصحية للوقاية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في دولة قطر. وأشارت النعيمي إلى أن الحملة عملت على تفعيل دور المجتمع في تقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى عرض تجارب إيجابية لأشخاص استطاعوا قهر المرض والتصدي له، لاسيما أن رؤية الجمعية تتمحور في أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، ورسالتها في السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائها لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان .

أعلنت الدكتورة هنادي الحمد – استشاري أول ومدير إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية - أنَّ نتائج الدراسة الوطنية لتحديد انتشار الخرف في الدولة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ستعلن في الربع الأول من العام المقبل، وتعنى الدراسة بمعاينة حوالي ألف شخص ممن تجاوزا الـ65 عاما لتحديد نسبة اضطرابات الذاكرة ومدى انتشار الخرف في البلاد. وأكدت الدكتورة الحمد في بيان صحافي أهمية هذه الدراسة قائلة «تنطوي هذه الدراسة على قدر كبير من الأهمية لأنها مكنتنا من جمع بيانات عالية الدقة حول معدل انتشار الخرف في قطر، كما ساعدتنا على ضمان خضوع الأشخاص المصابين باضطرابات على مستوى الذاكرة لتقييم شامل، وتحويلهم إلى عيادات اضطرابات الذاكرة والادراك لمعاينتهم بشكل تفصيلي، ويشمل الخرف سلسلة من الأعراض منها خلل في الذاكرة والتفكير، والقدرة على التعرف على الأماكن المعهودة وفهم المعلومات». وأضافت الدكتورة الحمد قائلة: «من المتوقع ان نشهد خلال السنوات المقبلة توسعة لخدمات طب الشيخوخة في البلاد في ظل تركيز الاستراتيجية الوطنية للصحة على الشيخوخة الصحية، ويشمل ذلك إنشاء عيادات مجتمعية لاضطرابات الذاكرة ضمن شبكة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى إخضاع كافة المرضى الذين بلغوا سن ال 65 وما فوق لتقييم شامل لأمراض الشيخوخة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة». وكشفت الدكتورة الحمد النقاب عن الأعداد التي استقبلتها عيادة اضطرابات الذاكرة والإدراك منذ افتتاحها في عام 2013 بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية الآلاف من المرضى، بحيث قارب عدد حالات الخرف التي تم تشخيصها في مؤسسة حمد الطبية في العام المنصرم 600 حالة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات رعاية طب الشيخوخة في ظل توقعات تشير إلى أن حوالي 12% من السكان سيتجاوزون الـ 65 من العمر بحلول عام 2022، كما أنَّ ارتفاع نسبة السكان المسنين وزيادة الوعي ببعض الحالات المرضية كالخرف والزهايمر قد أسهما في زيادة الطلب على الخدمات التي توفرها الإدارة التي أترأسها». وأوضحت الدكتورة الحمد قائلة «تعتبر عيادة اضطرابات الذاكرة والإدراك في مؤسسة حمد الطبية الأولى من نوعها في دولة قطر، ومنذ يناير من العام الحالي، تولت هذه العيادة المصممة لتوفير التشخيص المبكر لاضطرابات الذاكرة الحادة لدى المسنين، ومراقبتها وعلاجها، علاج حوالى 550 مريضاً، مشيرة إلى أن المرضى يقصدون العيادة بموجب طلبات تحويل من مختلف مستشفيات حمد الطبية والمراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. كما أكدت أن أحد العناصر الأساسية للإستراتيجية الوطنية للصحة يتمحور حول التشخيص المبكر والعلاج مع التركيز على تيسير وتبسيط إجراءات تقييم حالة المرضى». وأضافت الدكتورة الحمد، المسؤولة أيضاً عن مبادرة الشيخوخة الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة قائلة «على الرغم من شيوع حالات الخرف بين المسنين، لا يعد هذا المرض جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، فزيادة التوعية العامة بأهمية مراجعة الطبيب وتلقي المساعدة الطبية لعلاج اضطرابات الذاكرة، قد أدت إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يقصدون إدارة كبار السن للمعاينة». وأردفت الدكتورة الحمد قائلة «نعمل بالتعاون مع عدد من الأقسام في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتأمين خدمات التشخيص المبكر، ومراقبة استخدام الأدوية، وتطبيق نهج متعدد التخصصات لعلاج الخرف واضطرابات الذاكرة لدى المسنين، هذا ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن يحيل طبيب الرعاية الأولية المريض الذي يشتبه بإصابته بفقدان الذاكرة أو بخلل إدراكي إلى عيادتنا، كما وبإمكان المريض إجراء الاحالة الذاتية». ويُعنى حالياً قسم طب الشيخوخة في مستشفى الرميلة برعاية نحو 130 من المرضى الداخليين، إضافة إلى رعاية ما يزيد عن 3000 مريض سنوياً في قسم طب الشيخوخة للمرضى الخارجيين في مؤسسة حمد الطبية، هذا وتوفر أيضاً مؤسسة حمد الطبية الرعاية لحوالى 2000 من كبار السن في إطار خدمات الرعاية المنزلية.

دعت وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية الأهالي وأولياء الأمور إلى تطعيم أطفالهم ضد الانفلونزا هذا العام، حرصاً على تفادي المضاعفات الخطيرة التي قد تترتب عن العدوى بها لدى الأطفال الصغار، لاسيما من تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات. ونبه الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة في هذا الصدد إلى أن عدوى الانفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تطال حتى الأطفال الأصحاء ، موضحا أن التطعيم يسهم في الحد من خطر إصابة الطفل بالأنفلونزا المصحوبة بمضاعفات قد تقتضي إدخاله المستشفى طلباً للعلاج ، وأوصى بشدة في هذا الخصوص بأن يأخذ الأطفال في العمر المذكور التطعيم المضاد للأنفلونزا في كل عام . ولفت إلى أن عدوى الانفلونزا المعروفة أيضاً بالنزلة الوافدة ، شائعة ، ومن السهل جداً التقاطها من الهواء عند السعال والعطس، وعن طريق لمس الأيدي والأكواب وغيرها من الأغراض الملوثة نتيجة احتكاكها بأنف أو فم الشخص المصاب. وأشار الدكتور الرميحي إلى أن التطعيم المضاد للأنفلونزا يختلف من عام إلى عام ، مؤكدا أنه آمن جداً للأطفال، وأن آثاره الجانبية الأكثر شيوعاً تقتصر على ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وألم واحمرار بالذراع في موضع الحقنة، وقال إن خبراء الانفلونزا يحددون كل عام أنواع الفيروسات المتوقع انتشارها بكثافة ويعملون على تعديل السلالات التي ستكون مشمولة في التطعيم، مشيرا إلى أنه في هذا العام جرى إضافة مكونين جديدين إلى التطعيم ، ليصبح آمنا وملائما لكافة الفئات العمرية. من جهته، أوضح الدكتور خالد حميد العواد، مدير حماية الصحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن التطعيم المضاد للأنفلونزا عن طريق الحقن يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للأطفال المصابين بحالات مرضية طويلة الأمد (مزمنة) كالاضطرابات العصبية والاضطرابات النمائية العصبية، بما في ذلك الاضطرابات على مستوى الدماغ، والحبل الشوكي، والعضل كالشلل الدماغي والصرع، والأمراض الرئوية المزمنة (الربو)، وأمراض الغدد الصماء كالسكري، واضطرابات الدم، والكلى، والأيض والكبد، فضلاً عن الأطفال الذين يعانون من السمنة الزائدة. يذكر أنه لا يوصى بحصول الأطفال ما دون الستة أشهر على التطعيم المضاد للأنفلونزا، حيث إن الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الرضع منهم تتمثل في تطعيم الأمهات خلال فترة الحمل، علما أن لقاح الانفلونزا متوفر مجاناً في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء الدولة إضافة إلى ما يزيد عن 35 عيادة خاصة.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل تدريب المُدربين حول الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر، التي تنظمها وزارة الصحة العامة على مدى خمسة أيام . تأتي الورشة التي تم اعتمادها من المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر التي أطلقتها الوزارة في شهر أبريل عام 2015 لدعم وتعزيز نمط الحياة الصحي ، وتعد ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتضمن الورشة العديد من المحاضرات والنشاطات حول الدلائل الإرشادية للتغذية، يقدمها متحدثون وخبراء من وزارة الصحة العامة بهدف تدريب العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي. يذكر أن الدلائل الإرشادية للتغذية تعد جزءا مهماً من خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وتتضمن إرشادات حول أهمية الحرص على تناول أطعمة صحية متنوعة والحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون، وعلى ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات كافية من الماء، والتأكد من سلامة ونظافة طرق تحضير الأطعمة، والحرص على تناول الطعام الصحي والمحافظة على البيئة.

دعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتجنيبهم أي مخاطر صحية قد تنجم عن التعرض لمياه السيول والأمطار، ونصحتهم بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام مع العناية بالنظافة الشخصية وخاصة عند ملامسة مياه السيول، وتجنب الخوض أو السباحة في مياه السيول والأمطار لمنع التعرض للملوثات والميكروبات، مؤكدة على ضرورة حماية الجروح المفتوحة من التعرض لمياه السيول والأمطار وتغطيتها بضمادات مقاومة للماء. كما أكدت الوزارة على أهمية التأكد من إحكام غطاء خزان مياه الشرب في جميع الأوقات، وعند وجود تغير في طعم أو لون مياه الشرب يجب تطهير الخزان بالكلور ثم غسله بالماء، وضرورة التأكد من صحة وسلامة الأغذية وعدم تعرضها لمياه السيول والأمطار. ونصحت وزارة الصحة العامة بضرورة الحرص على تجفيف الأجزاء المبتلة في المباني و المنشأت والمنازل كالأسقف الداخلية للغرف والحوائط والأثاث لمنع نمو الفطريات، وتجفيف أماكن تجمع المياه داخل المنزل أو حوله في أسرع وقت ممكن لمنع تكاثر الحشرات والآفات، مع الحرص على ارتداء ملابس واقية مثل القفازات والأحذية الآمنة عند تنظيف آثار مياه السيول من الأماكن التي يمكن ان تلجأ اليها الزواحف و الحشرات و القوارض للوقاية من خطر اللدغ أو العض. ودعت وزارة الصحة العامة إلى مراجعة أقرب مرفق صحي عند الاشتباه بالإصابة بأعراض النزلات المعوية أو الإصابة الجلدية ولدغات الحشرات والقوراض .

أعلنت وزارة الصحة العامة، تطعيم 20879 شخصاً من مختلف الفئات العمرية بلقاح الانفلونزا الموسمية حتى أمس الأحد، وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق الحملة المشتركة للتطعيم ضد الانفلونزا التى دشنتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحت شعار قاوم الانفلونزا وتستمر حتى شهر أبريل المقبل. وأكدت الوزارة أهمية المبادرة لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، وذلك للمساعدة على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالانفلونزا خصوصا لدى الفئات السكانية ذات عوامل الاختطار العالية. ونصحت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين من عمر ستة أشهر وأكثر والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الانفلونزا بالحرص على الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية، وتشمل الفئات التي يُنصح بحصولها على التطعيم: الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة كالسكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى والطحال والسرطان، وكبار السن( فوق عمر 65)، والأطفال مابين عمر 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين. وأوضحت الوزارة أن التطعيم متوافر وبصورة مجانية لجميع المواطنين والمُقيمين في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في 48 مستشفى ومركزا صحيا خاصا وعيادة خاصة.

شاركت وزارة الصحة العامة في الفعاليات التي جرى تنظيمها بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي، حيث قدم مثقفون صحيون من الوزارة جلسات تفاعلية ومحاضرات للزوار للتعريف بالدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر وتسليط الضوء على أسلوب المحافظة على الأطعمة بطرق علمية وآمنة وصحية، والإجابة على أسئلة واستفسارات الزوار والمشاركين فيما يخص التغذية السليمة. وتعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي على تطبيق البرامج الخاصة بتحسين التغذية وتشجيع السلوكيات الصحية ، علما أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 تولي اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، حيث خصصت هدفاً وطنياً لتحقيق تخفيض بنسبة خمسة بالمائة في معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين. كما تهدف الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني لدولة قطر 2017-2022 إلى الحد من عوامل الإختطار التي تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية والوفيات المرتبطة بها، حيث تصف الخطة حجم العبء المزدوج لسوء التغذية كما تسلط الضوء على ضرورة معالجة نقص المغذيات الدقيقة وضرورة الحد من ارتفاع نسبة الوزن الزائد والسمنة والأمراض غير الانتقالية المرتبطة بالنظام الغذائي. وللوصول إلى هذا الهدف يتم تطبيق سياسات وبرامج متعددة للحد من انتشار السمنة والوزن الزائد، وزيادة معدل النشاط البدني، وتحسين الحالة التغذوية. يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغذاء هذا العام والذى وافق 16 أكتوبر الجاري ركزت على مكافحة الجوع حول العالم ، وزيادة وعي المجتمع بهذه القضية وتشجيع الحكومات والأفراد على اتخاذ تدابير وسياسات لمكافحة الجوع في كافة المجالات الزراعية والصحية والتوعوية والإجتماعية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل تدريبية للكوادر التمريضية في المدارس الابتدائية الحكومية المشاركة في برنامج المدارس الصديقة للربو للعام الدراسي 2018-2019، حيث تم تطبيق البرنامج هذا العام في 112 مدرسة حكومية في المرحلة الابتدائية، ومن المقرر أن يتم تعميمه على كافة المدارس في الدولة في مراحل المقبلة، ويهدف البرنامج إلى تحسين نوعية الحياة والنتائج الصحية للأطفال المصابين بالربو في مدارس الدولة، ويستهدف البرنامج الطلاب المصابين بمرض الربو للفئة العمرية 6 - 12 سنة. شارك في الورشة نحو 180 ممرضا، وتم خلالها التعريف ببرنامج المدارس الصديقة للربو وآلية تطبيقه ومتابعته والدروس المستفادة من التجارب السابقة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى كمسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة، وكيفية استخدام كل من جهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة وأدوية مرض الربو بطريقة صحيحة ليتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس على استعمال الدواء والجهاز بطريقة صحيحة، إضافة لأزمة الربو وكيفية التعامل والوقاية منها بالمدرسة. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء من أجل تقليل نسبة المرضى بالربو وتحسين نوعية الحياة للطلاب المرضى الذين يعانون من الربو. وأشارت إلى أن مرض الربو يعتبر أحد الأمراض طويلة الأجل والأكثر شيوعاً عند الأطفال، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاجه، إلاّ انه يمكن السيطرة عليه من خلال تلقي الخدمات الطبية وتحسين الظروف المعيشية للمريض، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 235 مليون شخص في العالم يعانون من مرض الربو. من جانبها أوضحت الدكتورة مايا الشيبة، مشرف برنامج المدارس الصديقة للربو في وزارة الصحة العامة أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متفردة تهدف للسماح للطلاب المصابين بالربو بالاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة والعيش في بيئة اجتماعية طبيعية داعمة تساعد على تطوير مهاراتهم وتحسين نوعية حياتهم. من جانبه أوضح الدكتور مهدي العدلي استشاري أول المناعة والحساسية بمؤسسة حمد الطبية أنه يتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس من قبل الممرضين والممرضات على كيفية استعمال الدواء وجهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة بطريقة صحيحة. كما أكد الدكتور هشام عبد المنعم، اختصاصي طب الأطفال في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن برنامج المدارس الصديقة للربو من البرامج الطموحة والمميزة ويركز على فهم المرض وأبعاده وكيفية إدارته عن طريق تحديد وتوثيق حالات الطلاب المصابين بمرض الربو بالمدارس المشاركة بالبرنامج، وإتاحة سرعة الوصول للدواء، وكذلك إنشاء آلية لمعالجة حالات الربو المتفاقمة على نطاق المدرسة، وتحديد وتقليل التعرض لمهيجات نوبة الربو داخل البيئة المدرسية.

أعلنت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن توفير 150 ألف مصل للتطعيم ضد فيروس الانفلونزا خلال حملة هذا العام التي انطلقت اليوم تحت شعار قاوم الإنفلونزا، علما أنه بدأ تقديم هذه التطعيمات للكوادر الصحية في 10 أكتوبر الجاري، فيما تتوفر اللقاحات في 47 مركزا صحيا ومستشفى خاصا بمختلف مناطق الدولة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لحمد الطبية والرعاية الأولية، من أجل التيسير على الراغبين في الحصول على التطعيم مجاناً. وأكد اختصاصيون بوزارة الصحة وحمد الطبية والرعاية الأولية في مؤتمر صحفي اليوم أهمية التطعيم، لما له من أثر في الحد من الاصابة بالأنفلونزا، وحذروا من الأضرار الجسيمة التي قد يتسبب فيها عدم أخذ اللقاح، لافتين إلى أن موانع التطعيم نادرة جداً، ويمكن للجميع الحصول عليه، خاصةً الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات، وكبار السن فوق عمر 65 عاما، والحوامل وغيرهن من النساء، ومن يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والقلب وغيرها، باعتبارهم أكثر الفئات حاجة لتطعيم الانفلونزا. وفي هذا السياق ، حذر الدكتور عبداللطيف الخال ، نائب الرئيس الطبي ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية من درجة الخطورة العالية لعدوى الإنفلونزا والتي قد تؤدي إلى دخول المصاب المستشفى أو حتى وفاته.. مبينا أن التطعيم المضاد للفيروس آمن جدا ويتسم بأهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها وبمضاعفاتها. ونبه إلى أن من المهم أيضاً أن يأخذ العاملون في قطاع الرعاية الصحية لقاح الإنفلونزا حرصاً على توفير الوقاية لمرضاهم من العدوى، فيما يمكن كذلك للأشخاص الأصحاء أن يصابوا بحالات مرضية شديدة نتيجة التقاطهم عدوى الإنفلونزا ويتسببوا بالتالي في انتشارها، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الشخص وأفراد أسرته من الإصابة بالمرض.. معرباً عن أمله أن يحقق التطعيم هذا العام معدلات عالية من الوقاية. من جهته، قدم الدكتور خالد حامد العوض، اختصاصي الصحة العامة، بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية نبذة عن مرض الإنفلونزا الموسمية من حيث مسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه والفئات الأكثر عرضة للإصابة به ، وقال إن المؤسسة تشجع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى على ضرورة أخذ التطعيم المضاد له خلال فصل الشتاء في أي من المراكز الصحية التابعة لها. ونوه إلى أن إصابة بعض الأشخاص بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع إلى أن التطعيم يغطي ثلاثة أنواع فقط من الفيروسات، ما يجعل من الممكن أن يصاب الشخص بأنواع أخرى منها. وأوضحت الدكتورة سهى البيات، رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة أن التطعيمات تمثل عنصراً هاماً في استراتيجية الصحة العامة، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الأمراض الانتقالية وتعزيز صحة كبار السن ورعايتهم أثناء تقدمهم في العمر، مشيرة إلى أن التطعيمات والعلاجات المعززة ساهمت في خفض معدلات الأمراض والوفيات في قطر ومختلف أرجاء العالم خلال السنوات الأخيرة، لكنها بينت أن الأمراض الانتقالية لا تزال تشكل تحدياً هاماً لأنظمة الصحة العامة، وتعد الأمراض المشابهة للإنفلونزا من بين الأمراض الانتقالية الأكثر شيوعاً في دولة قطر، ولهذا السبب تعمل الوزارة دائماً على رفع مستويات التطعيم ضد الإنفلونزا لحماية أكبر عدد من أفراد المجتمع. يذكر أن الجهات الثلاث المشاركة في هذه الحملة أنشأت للمرة الأولى موقعا إلكترونيا مشتركا هو www.stoptheflu.qa لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على معلومات حول التطعيم، فضلاً عن أماكن توفره مجاناً بالدولة.

تشارك دولة قطر بوفد من وزارة الصحة العامة ومركز حمد لمكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في الاجتماع الأول لأطراف بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي ينعقد جنيف في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري. وكان الوفد القطري قد شارك أيضا في هذا الاطار في أعمال المؤتمر الدولي الثامن لأطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الذي اختتم اعماله اليوم السبت في جنيف. واستعرضت الدكتورة خلود المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققتها دول إقليم شرق المتوسط في مجال مكافحة التبغ والتحديات التي تواجه بعض دوله في مواجهة هذه الآفة وذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن دول إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر الدولي الثامن لأطراف الاتفاقية. وأشارت إلى أن خمس دول في الإقليم انضمت لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ خلال العام الحالي، معربة عن الأمل في انضمام مزيد من الدول للبروتوكول خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديا رئيسيا في إبقاء مكافحة التبغ كأولوية عليا في ظل التحديات التي تواجه دول الإقليم، خاصة وأن مجموعة كبيرة من دوله تواجه حالات طوارئ أو في مرحلة تعاف من حاله طوارىء سابقة، ومع ذلك تدفع وزارات الصحة مكافحة التبغ قدما، لافتة الى انه من المؤكد أن طرح موضوع تطبيق مكافحة التبغ في الدول التى تواجه حالات الطوارئ سيساهم إيجابا في دعم مكافحة التبغ في دول الاقليم كافة. كما أكدت في كلمة الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر أن الانعقاد المستمر لمؤتمر الأطراف يثبت أن مكافحة التبغ دائمة التطور وهي رسالة مهمة للدول الأطراف ليستمر التطبيق بالقوة المطلوبة. يذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي معاهدة اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في اجتماعها السادس والخمسين عام 2003 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 27 فبراير 2005 حيث كانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية (الأولى خليجيا والثانية عربيا) وأصبحت طرفا دائما فيها. وتضع الإتفاقية حدا أدنى من المعايير لأطرافها المئة وواحد وثمانين لمساعدتهم على تبني سياسات قوية لمكافحة التبغ وتشريعات من أجل محاربة الوباء واسع الانتشار والذي يسبب 7 ملايين وفاة سنويا في العالم.. ويعتبر مؤتمر أطراف الإتفاقية هو الهيئة الحاكمة للإتفاقية.

اختتمت وزارة الصحة العامة الدورة التدريبية التى نظمها البرنامج الوطني للتطعيمات بالوزارة حول إدارة اللقاحات لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة، بمشاركة 36 طبيباً وصيدلانياً وممرضاً من المرافق الصحية والمستشفيات الخاصة التي حصلت على تراخيص تقديم خدمات التطعيم حديثاً. تضمنت الدورة التى عقدت على مدار يومين العديد من المحاضرات العلمية لتدريب المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية المرتبطة بتقديم خدمات التطعيم، بالإضافة إلى التركيز على أفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي حتى تطعيمها للمستفيد سواء أكان طفلا أو شخصا بالغاً، نظراً لأن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية الفائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. كما تم تدريب المشاركين على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم، لما لذلك من تأثير على جودة التقارير والبيانات الخاصة بخدمات التطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات ككل، وكذلك تدريب المشاركين على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أية أعراض جانبية قد تنجم عن اعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر.

تنطلق يوم غد الخميس فعاليات حملة التوعية العامة التي تنظمها وزارة الصحة العامة ضمن فعاليات الأسبوع القطري الرابع لسلامة المرضى تحت شعار (سلامة المرضى سلامتنا جميعا) وتستمر ثلاثة أيام، بالتعاون مع الاستراتيجية الوطنية للسكري، والهلال الأحمر القطري، ومستشفى العمادي، وأكاديمية قطر للموسيقى. وتركز الحملة على ثلاث رسائل للجمهور هي: (من حقي كمريض الاشتراك في القرارات المتعلقة بصحتي، ومرض السكري: الوقاية والتعايش الآمن، ومكافحة العدوى: معا دعونا نكسر سلسلة العدوى). وتتضمن الفعاليات التي تقام لمدة يومين، التحاور مع الجمهور حول سلامة المرضى، والقيام باستبيان ومسح لآرائهم حول مشاركتهم في القرارات المتعلقة بالخطط العلاجية الخاصة بهم، والتثقيف الصحي، فضلا عن إجراء فحوصات الدم للسكري للمشاركين وتقديم أنشطة ترفيهية للأطفال، وغيرها من الأمور ذات الصلة. كما سيتم تسليط الضوء خلال الحملة على عدد من الرسائل الأساسية، بطريقة مبتكرة، حول الوقاية من مرض السكري والتعايش الآمن معه، ومكافحة العدوى، وحق المريض من حيث المشاركة في القرارات المتعلقة بصحته، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية، بجانب فحص العلامات الصحية والحيوية، مثل قياس نسبة السكر في الدم، وعروض فنية مصاحبة. يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى، فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها..وتشهد فعاليات هذا العام التي انطلقت يوم الأحد الماضي، وتختتم السبت المقبل، مشاركة أكثر من ألف شخص.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخراً دورة تدريبية حول تقييم دراسات التكافؤ الحيوي للمستحضرات الصيدلانية والإحصائيات المتعلقة بها، وذلك بحضور 20 من الصيادلة والكيميائيين العاملين بأقسام التسجيل والتسعير الدوائي ومختبر مراقبة جودة الأدوية بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالوزارة. هدفت الدورة إلى زيادة وتفعيل التعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في مجال الرقابة والتفتيش على مراكز التكافؤ الحيوي واعتمادها في دولة قطر، وصقل خبرات ومهارات الصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة والرقابة الدوائية للعمل على تطبيق برامج الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية والمستحضرات الدوائية. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة: إن الدورة التدريبية تمثل نموذجاً عملياً للتعاون المثمر بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية، وخاصة ما يتعلق منها بالصيدلة والرقابة الدوائية. وأضافت: أن وزارة الصحة العامة تحرص على إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة والرقابة الدوائية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات والمنظمات الدولية المعنية لرفع الكفاءة العلمية المتعلقة بدراسات التكافؤ الحيوي (السريرية والمخبرية والإحصائية). وأوضحت الدكتورة عائشة الأنصاري أنه تم خلال الدورة التي حاضر فيها الدكتور مانيش س. ياداف الخبير بمنظمة الصحة العالمية في مجال دراسات التكافؤ الحيوي التعرف على آخر المتطلبات الفنية والعلمية لدراسات التكافؤ الحيوي بواسطة المنظمة والسلطات الرقابية الدوائية في العديد من دول العالم.

تستغرق 7 أيام عمل في حال استيفاء الشروط كشف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، أنَّ خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن عملية منح الترخيص من خلال خدمة المسار السريع (Fast Track) والتي تستغرق 7 أيام عمل في حال التقدم بطلب متكامل مستوفي الشروط. وأعلن المجلس القطري تخفيض الإطار الزمني المعتمد لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بالممارسين الصحيين، وذلك فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس والتي تنعكس ايجابياً على كل من الممارسين وأصحاب المنشآت الصحية، يأتي ذلك في ظل حرص المجلس القطري للتخصصات الصحية على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي مع ضمان توافر خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية وتبعاً لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة بالمجلس، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إنَّ المجلس يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وذلك لضمان حسن سير العمل والارتقاء بموظفيه إلى مستوى متميز أداء وجودة طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً. وتساهم هذه الجهود والمبادرات فى تخفيض الإطار الزمني لمنح الترخيص الطبي مروراً بجميع المراحل خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقديم حيث سيكون الإطار الزمني المعتمد لاستكمال طلبات التقييم 15 يوم عمل بدلاً من 25 يوم عمل ، بالإضافة إلى استكمال طلبات منح الترخيص الدائم خلال 10 أيام عمل بدلاً من 20 يوم عمل، وكذلك تقليل الإطار الزمني لاستكمال طلبات تجديد الترخيص لـ 7 أيام بدلاً من 15 يوم عمل.